📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وروَى ابنُ القاسم(1) عن مالك، قال: لا يصومُ أحدٌ يومَ الفِطْرِ ولا يومَ النَّحْرِ بحالٍ من الأحوال، ولا ينبغي لأحدٍ أن يصومَ أيامَ الذَّبح الثلاثة.
قال: وأما اليومان اللذان بعدَ يوم النَّحْر، فلا يصومُهما أحدٌ متطوعًا، ولا يقضي فيهما صيامًا واجبًا من نذرٍ ولا رمضان، ولا يصومُهما إلّا المتمتعُ الذي لم يصُمْ في الحجِّ ولم يجدِ الهدي.
قال: وأما آخرُ أيام التشريق فيصامُ إن نذَره رجلٌ، أو نذَر صيامَ ذي الحجة، فأما قضاءُ رمضانَ أو غيرِه فلا يفعلُ، إلّا أن يكونَ قد صام قبلَ ذلك صيامًا متتابعًا فمرِض ثم صحَّ وقويَ على الصيام في هذا اليوم، فيَبْني على الصيام الذي كان صامه في الظِّهار أو قَتْلِ النَّفْس، وأمّا رمضانُ خاصةً فإنه لا يصومُه عنه(2).
وقال الشافعيُّ في رواية الرَّبيع والمُزني(3): ولا يصامُ يومُ الفطر، ولا يومُ النحر، ولا أيامُ منًى، فرضًا ولا تطوعًا، ولو صامها متمتعٌ لم يجدْ هديًا لم يُجزِئ عنه بحال. قال المُزنيُّ: وقد قال مرة: يُجزِئ عنه. ثم رجَع عنه. وأصحابُ الشافعيِّ على القولين جميعًا.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه وابنُ عُليّة: لا يصوم يوم الفطرِ ولا يومُ النحرِ ولا أيامُ التشريقِ على حال، ومَن نذَر صيامَها لم يَجُزْ له، وقضاها، ولا يصومُها المتمتعُ ولا غيرُه(4).
وقال الليثُ: لا يصومُ أحدٌ أيامَ منًى، متمتعٌ ولا غيرُه. والحجةُ لمذهبِ الليثِ ومَن قال كقوله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر مناديَه فنادَى في أيام التشريق: "إنها أيامُ--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 1/ 284.
(2) المدوّنة 1/ 284.
(3) الأمّ 7/ 70، ومختصر المُزنيّ 8/ 54 و 116، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 41.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 40.

أكلٍ وشرب". ونَهَى عن صيامِها، وقد عُلِمَ أنّ في أصحابه من المُتمتِّعينَ مَن يمكنُ أن يكونَ لا يجدُ هدْيًا، وحقيقةُ النَّهْي حملُه على العُموم، إلا أن يُتَّفقَ على أنه أُريد به الخُصوص. وقد رُوِيَ عن عُمرَ(1) وابنِ عبّاس(2) أنهما نَهَيا المتمتعَ عن صيامِ أيام منًى، وقد أجمعوا على أن النهيَ عن صيامِ يومِ النحرِ ويومِ الفطرِ نَهْيُ عُموم، فكذلك نهيُه عن صيامِ أيامِ منًى. هذه جملةُ ما احتَجَّ به الكوفيُّونَ ومَن قال بقولهم في ذلك.
ومن حجةِ مَن أجاز صيامَ أيامِ التشريقِ للمتمتع إذا لم يجدِ الهَدْي، عُمومُ قولِ الله عز وجل في المتمتع: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]. ومعلومٌ أنها من أيام الحجِّ؛ لما فيها من عمَلِه، فبهذا قلنا: إن النهيَ خرَج على التطوُّع بها، كنَهْيِه عن الصلاةِ بعد العصرِ والصُّبح، على ما قد ذكَرناه، والحمدُ للّه.
قال أبو عُمر: تحصيلُ مذهبِ مالكٍ في صيامِ المُتَمتِّع إذا لم يجدِ الهَدْيَ ولم يصُم الثلاثةَ الأيام في الحجِّ أنه يصومُ أيامَ التشريق(3). وهو قولُ ابنِ عُمرَ(4) وعائشة(5)، وهو أحدُ قولي الشافعيّ.
قال مالكٌ(6): فإن فاته صيامُ أيامِ الشريقِ صام العشَرةَ كلَّها إذا رجَع إلى بلادِه وأجزَأه، وإن وجَد هديًا بعدَ رجوعِه أهدَى ولم يَصُمْ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13144)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 48 (4126) من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب، أن رجلًا أتى عمر متمتّعًا، فذكراه.
(2) ينظر: المحلّى لابن حزم 7/ 143.
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 431.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 569 (1282) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عنه رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري (1999) عن عبد الله بن يوسف التنِّيسي عن مالك، به.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 569 (1281) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزبير، عنها رضي الله عنها. وهو عند البخاري في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(6) الموطّأ 1/ 561 (1265).

قال أبو عُمر: رُوِيَ عن ابنِ عُمر، والزُّبير، وأبي طَلْحة، والأسودِ بنِ يزيد، أنهم كانوا يصومون أيامَ التشريقِ تطوعًا(1). وليس ذلك بصحيح عنهم، ولو صحَّ كانت الحُجّةُ فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما جاء عنهم، وجماعةُ العلماءِ والفقهاءِ على كراهيةِ صيام أيام التشريق تطوعًا، وباللّه التوفيق.
وأيامُ التَّشْريق هي أيامُ منًى وأيامُ الذَّبْح بعدَ يومِ النَّحْرِ عندَ جماعةٍ من أهلِ العلم. وقد اختلف العلماءُ في أيام الذَّبْح للأضْحى، وقد ذكَرْنا اختلافَهُم في ذلك في باب يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسارٍ من هذا الكتاب(2)، والحمدُ للّه.
وفي اشتقاقِ أيام التَّشْريق لأهل اللُّغة قولان:
أحدُهما: أنّها سُمِّيت بذلكَ لأنَّ الذَّبْحَ فيها يجبُ بعدَ شُروق الشَّمس.
والآخر: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنّهم كانوا يُشَرِّقون فيها لُحومَ الأضاحي إذا قُدِّدَت، قاله قتادة(3).
وقولٌ ثالثٌ: إنّما سُمِّيتْ أيامَ التَّشْريق، لأنّهم كانوا يُشرِّقُونَ للشَّمْسِ في غيرِ بُيوتٍ ولا أبنيةٍ للحجِّ. هذا قولُ أبي جعفر محمدِ بنِ عليٍّ(4)، والثاني قول قتادة.--------------------------------------------
(1) ينظر ما سلف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر من مراسيل محمد بن شهاب الزُّهري.
(2) وهو الحديث الموفي عشرين ليحيى بن سعيد الأنصاري، وهو في الموطأ 1/ 621 (1390)، وقد سلف في موضعه.
(3) ذكر هذين القولين أبو عبيد القاسم بن سلّام في غريب الحديث له 2/ 453، وقال عن القول الأول: "وهذا أعجب القولين إليّ".
وقول قتادة، وهو ابن دعامة أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكة 4/ 228 (2585) من طريق خالد بن عبد الله القسْريّ عنه. وعزاه السُّيوطي في الدر المنثور 1/ 566 لابن أبي الدُّنيا.
(4) أخرجه الفاكهيُّ في أخبار مكّة 4/ 228 من طريق جابر بن يزيد الجُعفي، قال: سألت أبا جعفر - يعني محمد بن علي بن الحسين، الباقر - فذكره. وجابر بن يزيد الجُعفي ضعيف.

‌‌مالكٌ عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ حديثٌ واحدٌ
وهو يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ اللَّيثيُّ(1)، من أنفُسِهم، يُكْنى أبا عبدِ الله، وكان من سُكّان المدينةِ ومعدودٌ في عُلمائها وتقاتها وفُقهائها.
روَى عن أبي هُريرة، وابنِ عُمرَ، وسمِعَ منهما؛ روَى عنه مالكُ بنُ أنس، وعُبيدُ الله بنُ عمرَ، وابنُ أبي ذِئْب، وكان أعرجَ يَخْمَعُ من رِجْلِه(2).
قال الواقديُّ: توفّي يزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ بالمدينةِ سنةَ اثنتَينِ وعشرينَ في خلافة هشام، وقال غيرُه: سنةَ ثلاثٍ وعشرين(3).
أخبرَنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم بنِ سهل بنِ أسودَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ صالح بنِ عُمرَ القرئُ، قال: حدَّثنا أبو الحُسين أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عُبيد الله المُنادي المُقرئُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال(4): حدَّثني أبي - أملاهُ عليَّ إملاءً، قال: حدَّثنا عبدُ الرّزاق، قال:--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 32/ 177 والتعليق عليه.
(2) أي يَعرُجُ منها. والخمْعُ: الاعوجاج وقلّةُ الاستقامة، ومنه يُقال: خمَعَ الأعرجُ، ويُقال للضِّباع الخوامع؛ لأنهُنَّ عُرْجٌ. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة 2/ 220.
(3) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمّم التابعين، ص 275، وتهذيب الكمال 32/ 179 - 180.
(4) في العلل ومعرفة الرجال 2/ 215 (2056).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 313 (17345)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط 13/ 185 (9438)، ومحمد بن مخلد العطار في ما رواه الأكابر عن مالك (14)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال 7/ 258 (2159)، وأبو الشيخ الأصفهاني في ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضًا (228)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 65/ 265، وابن الجوزي في لطائف المعارف (491)، وابن خلفون في أسماء شيوخ مالك، ص 388. ورواية بعضهم له مختصرة. ورجاله إسناده ثقات.

أخبرَنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني سُفيانُ بنُ سعيد، عن مالكِ بنِ أنس، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أنَّ عُمرَ وعثمانَ قضَيا في المِلْطاءِ(1) وفي السِّمْحاقِ بنِصْفِ المُوضِحَة.
قال عبدُ الرزاق: ثم قدِمَ علينا سفيانُ فحدَّثنا به عن مالك، عن يزيد، عن ابنِ المُسيِّب عن عُمرَ، وعثمانَ مثلَه؛ فلقيتُ مالكًا فقلتُ له: إنّ سفيانَ حدَّثنا عنكَ عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ، عن ابنِ المُسيِّب، عن عُمرَ وعثمانَ أنّهما قضَيا في المِلْطاء بنصفِ المُوضِحَة(2)، فحَدِّثْنِي به، فقال: لا، لستُ أُحدِّثُ به اليوم؛ وقد صدَق قد حدّثتُه، ثم تبسَّمَ وقال: بلَغَني أنه يُحدَّثُ به عنِّي، ولستُ أحدِّثُ به اليوم؛ فقال له مُسلمُ بنُ خالد: عزَمْتُ عليكَ إلّا حدثتُه به - وهو إلى جَنْبه - فقال: لا تعْزِمْ عليَّ؟ فلو كنتُ محدِّثًا به اليومَ أحدًا حدثتُه، قلت: فلمَ لا تُحدِّثُني به؟ قال: ليس العملُ عليه عندَنا، وذلك أنّ صاحِبَنا ليس عندَنا بذاك، يعني يزيدَ بنَ عبدِ الله بنِ قُسَيطٍ.
قال أبو عُمر: قد قال مالكٌ في موطَّئه(3): لم أعلَمْ أحدًا من الأئمّةِ في القديم ولا في الحديثِ قضى فيما دُون المُوضِحَة بشيءٍ معلوم، وهذا القول يُعارضُ حديثَ يزيدَ بنِ قُسَيط هذا، وحديثُ يزيدَ بنِ قُسَيطٍ يدفَعُ قولَ مالكٍ هذا في موطّئه، فما أدري ما هذا ولا مخرَجَ له إلّا أن يكونَ لم يصحَّ عنده.--------------------------------------------
(1) قال الفيومي في المصباح المنير: "والمِلْطاءُ بكسر الميم وبالمدِّ في لغة الحجاز، وبالألف في لغة غيرهم: هي السِّمحاقُ، وقيل: القشرة الرقيقة التي بين عظْم الرأس ولحمه، وبه سُمِّيت الشّجَّةُ التي تقطع اللحم وتبلُغ هذه القشرة. والمِلْطاةُ مع الهاء لغةٌ أيضًا".
(2) المُوضِحَة: الشّجّةُ التي تصل إلى العظام. العين (وضح) 3/ 266.
(3) 2/ 429 (2501).

وأما حديثُه المسنَدُ في الموطّأ(1)، فهو: مالكٌ، عن يزيدَ بنِ قُسَيطٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ ثَوْبان، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أن يُستَمْتَعَ بجُلودِ المَيْتة إذا دُبِغَتْ.
هذا حديثٌ ثابتٌ من جهة الإسناد، وبه أخذَ مالكٌ في جُلودِ المَيتةِ إذا دُبِغَتْ أن يُستَمتَعَ بها، ولا تُباعَ ولا تُرْهنَ، ولا يُصلّى عليها، ولا يُتوضّأ فيها، ويُستَمتَعُ بها في سائرِ ذلك من وُجوهِ الانتفاع، لأنَّ طهارةَ الدِّباغ عندَه ليسَتْ بطهارةٍ كاملةٍ، وأكثرُ الفقهاءِ يقولون: إنّ دِباغَها طَهورُها طهارةَ كاملة في كلِّ شيءٍ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُرَ"(2). وقد ذكَرْنا ما للعُلماء في هذا الباب من المذاهبِ والأقوالِ والحُجَجِ والاعتلالِ في باب زَيْد بنِ أسلَمَ عن ابنِ وعْلَةَ(3) من هذا الكتاب، والحمدُ للّه.
وروَى مالكٌ(4) عن يزيدَ بنِ قُسَيط، عن سعيدِ بنِ المُسيّب، أنَّه كان يقول: ذَكاةُ ما في بطْنِ الذّبيحةِ ذكاةُ أُمِّه، إذا كان قد نَبَت شَعرُه وتمَّ خَلْقُه.
وقد روَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أُمِّه" جابر(5)، وابن--------------------------------------------
(1) 1/ 643 (1438).
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 382 (1895)، ومسلم (366) من حديث عبد الرحمن بن وعْلَة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) في أثناء شرح الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، عنه، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 643 (1437).
(4) الموطّأ 1/ 633 (1413).
(5) أخرجه أبو داود (2828)، والدارمي (4737)، والحاكم في المستدرك 4/ 114 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، عن عتاب بن بشير، عن عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكّيّ، عن أبي الزُّبير، عنه، به. وإسناده ضعيف، لأجل عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح فهو ضعيف يعتبر بحديثه، وقد اختلفت أقوال الأئمة فيه، ولم يُطلق توثيقه سوى العجلي، فهو ممن تُعتبر أحاديثه =

عُمر(1)، وأبو سعيد(2)، وأبو أيوب(3) بأسانيدَ حسان، وليس في شيء منها ذِكْرُ شَعَرٍ ولا تَمامُ خَلْق.
ويقولُ سعيدُ بنُ المُسيِّب بقول مالك: إن تَمَّ خلْقُه وأشعَرَ أُكِلَ، وإن لم يتمَّ خلْقُه لم يؤكَلْ(4).
وقال الثوريُّ، والليثُ بنُ سعدٍ والأوزاعيُّ وأبو يوسفَ ومحمّدٌ، والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وداود: يؤكَلُ الجَنينُ بذكاةِ أُمِّه، إن كان ميتًا. ولم يذكُروا تمامَ خلْقٍ ولا شَعَر(5).--------------------------------------------
= إذا وُجد لها متابعٌ كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (4292)، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات غير عتّاب بن بشير: وهو الجَزَري، فهو صدوق حسن الحديث، كما في تحرير التقريب (4419)، لولا أنا أبا الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - مدلِّس، وقد عنعن في طرق الحديث عنه، ولهذا أعلّة ابن حزم في المحلّى 7/ 419.
(1) أخرجه الطبراني في الصغير 1/ 34 (20) و 2/ 223 (1067)، والدارقطني 5/ 489 (4731)، والحاكم في المستدرك 4/ 114 - 115، والبيهقي في الكبرى 9/ 335 (19975) من طرق ضعيفة عنه، واختُلف في رفعه، وذكر الدارقطني في علله 3/ 95 - 96 (2976) أن الصحيح وقفه عن ابن عُمر من قوله.
(2) أخرجه أحمد في المسند 17/ 362 (11260)، وأبي داود (2827)، والترمذي (1476)، وابن ماجة (3199) من طرق عن مجالد بن سعيد، عن أبي الودّاك جبر بن نوف البكالي، عنه. ومجالد بن سعيد ضعيف، ولذلك قال الترمذي: "حديث حسن، وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد".
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 4/ 162 (4010)، والحاكم في المستدرك 4/ 115 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن، عنه رضي الله عنه. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 531 (6601)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (11707) من طريق قتادة بن دعامة، عنه.
(5) ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (1476)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 226.

ورُوِيَ عن ابنِ عبّاس: "أُحِلَّت لكُم بهيمةُ الأنعام". قال: الجَنين(1).
وقال أبو حنيفة، وزُفَرُ: لا يؤكل إلا إن كان حيًّا فيُذكّى، وهو قولُ إبراهيمَ النخعيِّ(2).
وقال الحسن في قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1]، قال: الشاةُ والبقرةُ والبعيرُ(3).
وروى أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، وأيوب، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قالا: ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه إذا أشْعَرَ، وهذا القول ليس فيه ردٌّ للآثار المرفوعة، بل هو تفسيرٌ لها؛ وهو أولى ما قيلَ به في هذا الباب، لأنه إذا لم يتمَّ خلْقُه ولا نَبتَ شيءٌ من شَعَرِه، فهو في حُكْم مُضْغَةِ الدّم(4)، واللّهُ أعلم، وهو الموفِّق للصّواب.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 456 من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، حُصين بن جندب، عنه. وقابوس ضعيف.
(2) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (37303)، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 226.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 455، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 228.
(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 275 (966)، والطبراني في الأوسط 8/ 26 (7856)، والحاكم في المستدرك 4/ 114 - 115 من طريق وهب بن بقيّة، عن محمد بن الحسن المُزني الواسطي، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن نافع مولى ابن عمر، عنه. ورجال إسناده ثقات، غير أن محمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن، وسلف الكلام على الاختلاف في رفعه ووقفه قريبًا.

‌‌مالكٌ عن يزيدَ بنِ زيادٍ القُرَظي حديثان
مالكٌ(1)، عن يزيدَ بنِ زياد، عن محمدِ بنِ كعْبٍ القُرَظيِّ، قال: قال معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ وهو على المِنْبر: أيُّها الناسُ، "لا مانعَ لِمَا أعطَى الله، ولا مُعْطي لِمَا منَع اللهُ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُردِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين". ثم قال: سمِعتُ هؤلاء الكلماتِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد.
وهذا حديثٌ مسندٌ صحيح، وإن كان ظاهرُه في هذا الإسنادِ الانقطاع(2)، وقد سمِع ذلك محمدُ بنُ كعبٍ من معاوية، ذكَر ذلك بعضُ رُواةِ مالكٍ عن مالك، وهو محفوظٌ أيضًا من غيرِ طريقِ مالك.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 482 (2623).
(2) هو مسند صحيح من غير طريق مالك، وأما من طريقه، ففي هذا نظر لأمرين:
الأول: أن يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القُرظيّ من المُقلِّين في الرواية، لم يرو عنه مالك إلّا حديثين، وهذا أحدهما، والآخر موقوف عنه عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، وهو في الموطأ 1/ 38 (9)، ولم يذكروا في الرواة عنه غير مالك بن أنس وعمران بن الحارث ومحمد بن إسحاق، ذكر الثاني البخاري في تاريخه 8/ 333 (3217)، وأضاف الاثنين الآخرين ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 263 (1110) فيما نقله عن أبيه بعد أن فرَّق بين القرظيِّ هذا، وبين يزيد بن زياد بن أبي زياد وميسرة مولى عبد الله بن عياش المخزومي، وأفردَ لكلٍّ منهما ترجمة.
وقال عن الثاني: روى عن محمد بن كعب القرظي، روى عنه محمد بن إسحاق، وللثاني منهما ذكرٌ في جامع الترمذي (2473) و (2476) من رواية محمد بن إسحاق عنه عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني مَنْ سمع علي بن أبي طالب. وقال بإثرهما: "حسن غريب" وقال في الموضع الثاني: "ويزيد بن زياد هو ابن ميسرة، وهو مديني"، ولكن المزِّي ذكرهما في تهذيب الكمال 32/ 132 (6989) في سياق ترجمة واحدة على أنهما واحد، إلا أنه قال: "ويقال: إنهما اثنان"، وفوق كل هذا لم يؤثر عن أحد من علماء الجرح والتعديل المتقدَّمين توثيقه إلّا عن النسائيِّ فيما ذكر المزيُّ، وقول أبي حاتم فيه: "ليس به بأس"، في حين ضعَّفه البخاريُّ جدًّا وردّ روايته لهذا =

وأما محمدُ بنُ كَعْب، فأحدُ العلماءِ الفضلاءِ الثقات، ومن التابعين بالمدينة،--------------------------------------------
= الحديث خاصةً فيما ذكر العقيليُّ في الضعفاء 4/ 378 (1991) فأسندَ عن آدم بن موسى، قال: "سمعت البخاريَّ قال: يزيد بن زياد، مولى بني هاشم، عن محمد بن كعب، سمعت معاوية، ولا يُتابع عليه. كأنَّ البخاريَّ أحسبُ أنكر أنّ محمد بن كعب قد سمع معاوية".
ومثل ذلك نقل عنه ابن عديّ في الكامل 7/ 282 (2179) فقال: "سمعت ابنَ حمّاد يذكره عن البخاري"، وابن حمّاد: هو محمد بن أحمد بن حمّاد الدولابيُّ الحافظ المعروف، وهو راوية كتاب الضعفاء الكبير عن البخاري، مما يدلُّ على أنّ البخاريّ قد ذكره فيه، ثم قال ابن عديّ في آخر ترجمته القصيرة له: "ويزيد بن زياد يُعرف بالحديث الذي ذكره، إنما هو: مَن يُرِد اللهُ به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين"، وفي هذا إشارةٌ منه يُفهم منها تقليل شأنه في رواية الحديث، وإن كانت له أحاديث أخرى معدودة غير الذي ذكره ابن عديّ إلا أنها لا تصل إلى حدّ الشُّهرة التي من شأنها أن تمنع بعض المعنيِّين بتراجم الرجال كالحسيني صاحب التذكرة برجال العشرة لأن يقول فيه: "فيه جهالة" فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 1/ 559 وتعقّبه بقوله: "بل هو معروف"، نقول: هو معروف في حدود ما روى على ما بيّناه، حيث لا يستقيم معها إطلاق حُكم توثيقه مطلقًا كحال الذهبي في الكاشف 2/ 382، فقال في ترجمته له (6303): "ثقة" ومع ذلك ذكره في المغني في الضعفاء 2/ 749 (7100) واكتفى بترجمته له بقول البخاري: "لا يُتابع على حديثه" ولم يتعقبه كما هو حاله في بعض التراجم الواردة في الكتاب نفسه حيث ردَّ أقوال كثير من أهل الجرح والتعديل في بعض الرِّجال جرحًا وتعديلًا!
فلهذه الأمور مجتمعة نقول: إنّ رجلًا هذا حالُه، وقد قيل فيه ما ذكرناه، فضلًا عن الاضطراب الوارد في كونه واحدًا أو اثنين، ولم يُعرف إلا ببعض الأحاديث اليسيرة التي لا تخلو من العلل، فلا يصحّ إطلاق توثيقه، ومن هنا يتبيَّن قصور قول المصنّف عن هذا الحديث: "مسند صحيح"!
الثاني: يتعلّق بقوله: "وإن كان ظاهره في هذا الإسناد الانقطاع".
نقول: لم يُدلِّل المصنِّف رحمه الله على صحَّة سماع محمد بن كعب القرظي من معاوية بن أبي سفيان وإنما اكتفى بالقول: "ذكر ذلك بعضُ رواة مالك عن مالك" فهو إنما بنى كلامه على ما وقع في بعض طرق حديثه عن قوله: "سمعتُ معاوية"، ومثل هذا لا يقطع بصحّة سماعه منه، كيف وقد وقع في بعض طرق أحاديثه قولُه أيضًا: "سمعت عليّ بن أبي طالب"، ومن المعروف أن روايته عنه مرسلة كما ذكر العلائيُّ في تحفة التحصيل، ص 268 وغيرُه؛ ثم إن البخاريَّ والعقيليَّ وابن عديّ رجّحوا أن حديثه هذا منقطع أو مرسل، فقد قال العقيلي: "والصحيح من هذا الحديث الإرسال"، ولو كان الإمام مالك يُصحّح سماع محمد بن كعب لهذا الحديث من معاوية لما ساقه بهذه الصيغة التي تدلُّ على الانقطاع، ولأتى بالصيغة التي تُصرِّح بالسماع، واللّه سبحانه أعلم بالصواب.

وكان من أعلمِهم بتأويل القرآنِ وأقرئِهم له، ويُكْنَى أبا حمزة، توفِّي سنةَ عشرين ومئة، وهو ابن ثمانٍ وسبعين سنة، وقد قيل: توفِّي سنةَ سبعَ عشرةَ أو ثمانِ عشرة. هذا قولُ الواقديِّ وغيره. وقال أبو معشرٍ وأبو نعيم: مات محمدُ بنُ كعبٍ القُرظيُّ سنةَ كانٍ ومئة(1). وهو محمدُ بنُ كَعْبِ بنِ حيّانَ بنِ سُلَيْمان(2) بنِ أسدٍ القُرَظيُّ، من قُريظةَ حُلفاءِ الأوس، وقد روَى القاسمُ بنُ محمد، عن محمدِ بنِ كَعْبٍ القرظيِّ، وحسبُك بذلك جلالةً له، وقد سمِع هذا الحديثَ ابنُ عجلانَ من محمدِ بنِ كَعْبٍ القرظيِّ:
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد(3)، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ عجلان، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ كَعْبٍ القرظيَّ قال: كان معاويةُ يخطبُ بالمدينةِ يقول: تعلَمُنَّ أيُّها الناسُ أنه "لا مانعَ لما أعطَى الله، ولا مُعطيَ لما منَعَ اللهُ، ولا يَنْفعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُردِ اللهُ به خيرًا يُفقِّهْه في الدين". سمِعتُ هذه الأحرفَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد(4).
لم تختلفِ الرواية، واللّهُ أعلم، في هذا الحديثِ عن محمدِ بنِ كعب، عن معاوية، أنه سمِع هذا الحديثَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي روايةُ أهل المدينة، وأما--------------------------------------------
(1) ينظر: الطبقات الكبرى/ متمّم التابعين لابن سعد، ص 134 (40)، وتهذيب الكمال 26/ 340 (5573).
(2) هكذا في النسخ كافة، ولذلك أثبتناه مع أنه خطأ صوابه: "سُليم" كما في تهذيب الكمال 26/ 340 والمصادر المذكورة فيه.
(3) هو أبو عبد الرحمن التاهرتي.
(4) أخرجه المصنِّف في جامع بيان العلم وفضله (83) بالإسناد نفسه.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 339 (784) عن معاذ بن المثنى، عن مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 104 (16894) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
وهو عند البخاري في الأدب المفرد (666) عن محمد بن المثنّى، عن يحيى القطّان، به. وفي سماع محمد بن كعب من معاوية نظر، ومحمد بن عجلان صدوق كما في التقريب (6136).

أهلُ العراق، فيروُون أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتَب بهذا الحديثِ إلى معاوية، فاللّهُ أعلم. وقد يجوزُ أن يكونَ قوله: "من يُردِ اللهُ به خيرًا يفقِّهْه في الدِّين". سمعه معاويةُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه؛ لأنَّ ذلك ليس في حديثِ المغيرة، وسائرُه في حديثِ المُغيرة، وعلى هذا التخريج تصحُّ الأحاديثُ في ذلك، لأنها منقولةٌ بأسانيدَ صحاح، والحمدُ للّه.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال(1): حدَّثنا عبدُ الرزاق، ورَوْحٌ، وابنُ بكر، قالوا: حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عَبْدةُ بنُ أبي لُبابة، أن ورّادًا مولى المغير بنِ شعبةَ أخبرَه، أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتَب إلى معاوية، كتَب ذلك الكتابَ له ورَّادٌ: إني سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ حينَ يُسلِّمُ: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ". قال ورَّادٌ: ثم قدِمتُ بعدَ ذلك على معاوية، فسمِعتُه على المنبرِ يأمرُ الناسَ بذلك القول، ويعلِّمُهموه.
قال أحمدُ بنُ حنبل(2): وحدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا ابنُ عون، قال: أنبأني أبو سعيد، قال: أنبأني ورَّادٌ كاتبُ المغير بنِ شعبة، قال: كتَب معاويةُ إلى المغيرة: أنِ--------------------------------------------
(1) في المسند 30/ 69 - 70 (18139).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه 2/ 244 (3224)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 20/ 391 (924)، وفي الدُّعاء (694).
وأخرجه مسلم (593) من طريق محمد بن البرسانيّ، به. وأبو عوانة 1/ 554 (2072) من طريق روح بن عبادة، به. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(2) في المسند 30/ 92 (18158).
وأخرجه السراج في مسنده (843)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 554 (2074) من طريق روح بن عبادة، به.
وأخرجه مسلم (593)، والطبراني في الكبير 20/ 394 (934) من طريق عبد الله بن عون، به.

اكتُبْ إليَّ بشيءٍ حفِظتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان إذا صلَّى ففرَغ، قال: "لا إلهَ إلا الله" قال: وأظنُّه قال: "وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ".
قال أبو عُمر: أبو سعيد هذا أظُنه الحَسَن البَصْريّ، واللّه أعلم.
قال أحمدُ بنُ حنبل(1): وحدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، قال: حدَّثنا المغيرةُ، قال: حدَّثنا عامرٌ الشعبيُّ، عن ورَّادِ كاتبِ المغيرة، قال: كتَب معاويةُ إلى المغيرة بنِ شعبة: اكتُبْ إليَّ بما سمِعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدَعاني المغيرةُ، قال: فكتَب إليه: إني سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرَف من الصَّلاة قال: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ". وسمِعتُه ينهى عن قيلَ وقال، وعن كثرةِ السؤال، وإضاعةِ المال، وعن وَأْدِ البنات، وعُقوقِ الأُمَّهات، ومنع وهات.
قال(2): وحدَّثنا عليُّ بنُ عاصم، قال: أخبرَنا الجُريريُّ، عن عَبْدة، عن ورّاد، عن المغيرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه، إلا أنه لم يذكر: وَأْدَ البنات.--------------------------------------------
(1) في المسند 30/ 169 (18232).
وأخرجه البخاري (6473)، والنسائيُّ في المجتبى (1343)، وفي الكبرى 2/ 97 (1267)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 365 (742) ثلاثتهم من طريق هشيم بن بشير الواسطي، عن المغيرة بن شبل البجليّ الأحمسيّ، به. عليُّ بن عاصم: هو الواسطيُّ، وإن كان ضعيفًا يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (4758) إلا أنه تُوبِع كما هو مبيَّنٌ في التخريج، فعلم أن هذا من صحيح حديثه.
(2) في المسند 30/ 170 (18233).
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 205 (1557)، والطبراني في الكبير 20/ 395 من طريق خالد الواسطي، عن سعيد الجُريريّ، به. عليٌّ: شيخ أحمد: هو ابن عاصم الواسطي، وإن كان ضعيفًا يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (4758)، وسماعه عن الجُريري (وهو سعيد بن إياس، إلا أنه تُوبع كما هو مبيَّنٌ في الأحاديث السالف تخريجها قريبًا.

قال(1): وحدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن منصور، قال: سمِعتُ المسيّبَ بنَ رافع يحدِّثُ، عن ورّادٍ كاتبِ المغير بنِ شعبة، أن المغيرةَ بنَ شعبةَ كتب إلى معاويةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلَّم قال: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطَيْتَ، ولا مُعطيَ لما منَعْتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويعيشُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مضرُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا هنادُ بنُ السَّريِّ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن المُغيرةِ بنِ شُعبة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم من الصلاة قال: "اللهمَّ لك الحمدُ، لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعطيَ لما منَعتَ، ولا ينفعُ(2) ذا الجَدِّ منك الجَدُّ"(3).--------------------------------------------
(1) في المسند 30/ 120 (18183).
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 386 - 392 (906) و (928) من طريق معاذ بن معاذ العنبريِّ، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر.
(2) في الأصل: "يمنع"، خطا بيّن.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 2/ 398 (466) من طريق عبدة بن سليمان، به. ونقل عن أبيه أنه ذاكَرَ أبا زرعة هذا الحديث، وأنه قال له: "قد رابَني أمرُ هذا الحديث؛ لأنّ الناس يروونه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في المسح على الخفّين، فتابَعَني على ما رابَني، ورابَه نحو ذلك، حتى ذاكرني بعضُ أصحابنا عن بعض المدنيِّين، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة، كما رواه عَبْدةُ، غير أنّ ذلك لم يستتر بعدُ عندي".
ووجه الرّيبة عندهما أن يروى هذا المتن بهذا الإسناد، وإلّا فحديث المغيرة بن شعبة ثابت صحيح، وهو عند البخاري (844) و (6330) و (6615) و (7292)، ومسلم (593) من طرق عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة، عنه، به.
وعبدة المذكور في الإسناد: هو ابن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، ثقة، وشيخه محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث، وثّقه ابن معين والنسائي، وعن يحيى القطّان: صالح ليس بأحفظ الناس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يُكتب حديثه. =

قال أبو عُمر: أما قوله: "ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ". فالروايةُ فيه بفتح الجيم، لم أعلَمْ عن مالكٍ في ذلك خلافًا، وقد رُويَ بكَسْر الجيم.
فأمّا "الجَدُّ" بفتح الجيم: فهو الحظُّ، وهو الذي يقال له: البَخْتُ. عند العامّة، يقولون: بَخْتُ فلانٍ خيرٌ من بختِ فلان. والعربُ تقول: جَدُّ فلانٍ أحظَى من جَدِّ فلان. ومنه قولهم: اسع بجَدٍّ لا بكَدٍّ. وقال الشاعر:
وبالجَدِّ يسعَى المرءُ لا بالتَّقَلُّبِ(1)
وقال أبو عُبيد(2): المعنى في هذا الحديث: ولا ينفعُ ذا الغِنَى منك غِناهُ، إنما ينفعُه طاعتُك والعملُ بما يقرِّبُ منك. واحتَجَّ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "قُمْتُ على بابِ الجنّةِ فإذا عامّةُ مَن دخلَها الفقراء، وإذا أصحابُ الجَدِّ محْبوسونَ"(3). يريد:--------------------------------------------
= روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (6188)، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ثقة.
وحديث المسح على الخفّين الذي أشار إليه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان عند النسائي (17)، وفي الكبرى 1/ 79 (16) من طريق إسماعيل بن جعفر المدنيّ عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.
(1) هذا عجز بين أورده أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 1/ 129 دون عزوٍ لقائل معيَّن، وصدره:
تقلَّبْتُ إن كلُّ التقلُّبِ نافِعي
وأورده المصنِّف في بهجة المجالس 1/ 38، وصدرُه:
تطلَّبْتُ حتَّى لم أجِدْ مُتطلَّبًا
وآخِر عجزه فيه "بالتطلُّب" بدل: "بالتقلُّب".
(2) في غريب الحديث له 1/ 257.
(3) أخرجه أحمد في المسند 36/ 115 - 116 (21782)، والبخاري (5196) و (6547)، ومسلم (2736)، والنسائي في الكبرى 8/ 301 (9220) و 10/ 375 (11756) و 10/ 399 (11828) من حديث أبي عثمان النَّهديّ عبد الرحمن بن مُل، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعًا، وتمامه: "غير أنّ أصحاب النار قد أُمِرَ بهم إلى النار، وقُمْتُ على باب النار، فإذا عامّةُ مَن دخلها النساءُ".

أصحابُ الغِنَى في الدُّنيا محبوسون يومَئذٍ. وقال: هو بمنزلةِ قوله: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88، 89]. وبمنزلةِ قوله: {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [سبأ: 37].
وقال غيرُ أبي عُبيد(1) في تأويل هذا الحديثِ نحوَ قولِ أبي عبيد وزاد، قال: "الجَدُّ" في هذا الموضع الحظُّ. على ما قدَّمنا ذكْرَه. قال: ومعنى هذا الحديث: لا ينفعُ ذا الحظِّ منك الحظُّ، وإنما ينفعُه العملُ بطاعَتِك. قال: وهو مأخوذٌ من قولِ العرب: لِفُلانٍ جَدٌّ في هذا الأمر، أي: حَظٌّ. واستشهَد بقولِ امرئ القيس(2):
ألا يا لَهْفَ نَفْسي(3) إثرَ قَوْمٍ … همُ كانوا الشِّفاءَ فلمْ يُصَابوا
وَقَاهُم جَدُّهم ببَني أبِيهِم … وبالأشقَينَ ما كانَ العِقابُ
أراد: وقاهُم حظُّهم.
وقال الأخطلُ(4):
أعطاكم اللهُ جَدًّا تُنْصَرونَ به … لا جَدَّ إلا صغيرٌ بعدُ محتقرُ--------------------------------------------
(1) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري 1/ 19، والمصنِّف إنما ينقل عنه.
(2) ديوانه، ص 138.
(3) في ديوان امرئ القيس "هند"، كما في الأصمعيّات، ص 131، وفي أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري، ص 4 و 20، وشرح المعلّقات السبع للزّوزني.
ووقع في بعض المصادر مثل رواية المصنف، مثل الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/ 117، والزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري 1/ 19.
ويعني بقوله: "ببني أبيهم" بني كنانة حيث حاربهم يحسبهم بني أسد، ثم كفِّ عنهم حين تبيَّن خطأه، وأسد وكنانة أخوان، هما ابنا خزيمة.
(4) ديوانه، ص 171، وصدره فيه بلفظ:
أعطاهم الله جدًّا يُنصرون به
وهو كذلك في منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن المبارك البغدادي، ص 263، ورواية المصنّف وقع مثلها في الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري 1/ 19 حيث ينقل منه المصنِّف.

وقال غيرُه(1):
عِشْ بجَدٍّ لا يَضُرَّك نَوْكٌ(2) … إنما عَيشُ مَن تَرَى بالجُدُودِ
وقال آخرُ(3):
عِشْ بجَدٍّ ولا يَضِرْ … كَ النَّوْكُ ما لَقِيتَ جَدًّا
وقال أحمدُ بنُ حُميد:
بالجَدِّ أجْدَى على امرئ طَلَبُهْ … ومَن يَطُلْ حِرْصُه يَطُلْ تَعَبُهْ(4)
وقال ابنُ دُرَيد(5)، عفا الله عنه:
لا يَرفعُ اللبُّ بلا جَدٍّ ولا … يَحُطُّكَ الجَهْلُ إذا الجَدُّ عَلا
أخبَرنا أبو محمدٍ(6) عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو الحُسينِ(7) عبدُ الباقي بنُ قانع القاضي ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ سعيد،--------------------------------------------
(1) وهو أبو محمد اليزيدي، واسمُه يحيى بن المبارك، النحوي اللغوي، صاحب أبي عمرو بن العلاء، والبيت في البيان والتبيين للجاحظ 2/ 167، وعيون الأخبار لابن قتيبة 1/ 349، وأمالي الزّجّاجي، ص 61، واللسان مادة (عجه).
(2) النّوْك: الحُمق. مقاييس اللغة 5/ 372.
(3) وهو الحارث بن حِلّزة، وإليه عزاه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 1/ 194، وابن دريد في جمهرة اللغة 2/ 1000، وابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس 1/ 19، وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 11/ 52.
(4) البيت في بهجة المجالس للمصنِّف 1/ 38 منسوبًا للحسين بن أحمد.
(5) شرح مقصورة ابن دريد، ص 174، وهي في أمالي المرزوقي، ص 58، وإليه عزاه العكبري في شرح ديوان المتنبّي 4/ 108.
(6) قوله: "أبو محمد" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(7) في الأصل: "أبو الحسن"، خطأ، والمثبت من ي 2، وينظر: تاريخ الخطيب 12/ 375، وتاريخ الإسلام 8/ 33.

بنِ سعيد، قال: حدَّثنا أبو غسانَ مالكُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ قتادة، وسِمَاكَ بنَ حَرْب، وأبانَ بنَ تغلبَ، يُنشِدُون هذا البيت:
أرَى كلَّ ذي جَدٍّ يَنُوءُ بجَدِّهِ … فلو شاء ربِّي كنتُ عَمْرَو بنَ مَرْثَدِ(1)
وقال بعضُ أهلِ هذا العصر(2):
لا تَشرَهَنَّ إلى دُنْيا تملَّكها … قومٌ كثيرٌ بلا عَقْلٍ ولا أدَبِ
ولا تقُلْ إنّني أبصَرتُ ما جهِلوا … من الإدارةِ في مَرٍّ ومُنْقَلَبِ
فبالجُدُودِ همُ نالوا الذي ملَكُوا … لا بالعُقُولِ ولا بالعِلْم والأدبِ
وأيسرَ الجَدُّ نَحْوِي كُلَّ ممتنِعٍ … على التمكُّنِ عندَ البغْيِ والطَّلَبِ
وإن تأمَّلتَ أحوالَ الذين مَضَوْا … رأيتَ مِن ذا وهذا أعجبَ العَجَبِ
قال أبو عُمر: ومَن روَى هذا الحديثَ بكسرِ الجيم، قال: الجِدُّ: الاجتهادُ. والمعنى أنه لا ينفعُ ذا الاجتهادِ في طلبِ الرزقِ اجتهادُه، وإنما يأتيه ما قُدِّر له، وليس يُرزَقُ الناسُ على قَدْرِ اجتهادِهم، ولكنّ اللهَ يُعطي مَن يشاءُ ويمنعُ، فلا مانعَ لما أعطَى، ولا مُعْطي لما منَع. وهذا وجهٌ حسنٌ، والقولُ الأولُ أكثرُ، وقولُ أبي عبيد(3) في هذا الباب حسنٌ أيضًا، وبالله التوفيق.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ القاضي الخَصِيبيُّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 461 من طريق روح بن عبادة، به.
(2) وهو محمد بن نصر الكاتب، وإليه عزاه المصنِّف في بهجة المجالس للمصنِّف 1/ 38، وابن مفلح في الآداب الشرعية 3/ 274، وفيه عندهما قافية البيت الثالث "والحسب" بدل: "والأدب".
(3) غريب الحديث 1/ 256.

قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الفِرْيابيُّ(1) وأحمدُ بنُ يحيى بنِ إسحاقَ الحُلْوانيُّ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ حكيم الأوْديُّ، قال: أخبَرنا شرِيكٌ، عن أبي عُمرَ، عن أبي جُحيفة، قال: تذاكَروا الجُدُودَ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال بعضُهم: جَدِّي في الغنم. وقال بعضُهم: جَدِّي في الخيل. وقال بعضُهم: جَدِّي في الإبل. وحضَرتِ الصلاةُ، فصلَّى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا رفَع رأسه من الرُّكوع قال: "سمِعَ اللهُ لِمَن حَمِده، ربَّنا لك الحمدُ، ملءَ السّماواتِ وملءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعدُ، لا ينفعُ ذا الجدِّ منك الجَدُّ". يرفعُ بها صوتَه.--------------------------------------------
(1) في كتاب القدر له (182).
وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 133 (355) من طريق عليّ بن حكيم الأوْدي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2564)، وابن ماجة (279) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعيّ، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي عمر: وهو المَنْبِهيّ، واسمه نشيط، مجهول كما في التقريب (8267)، تفرَّد عنه شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ولم يتابع في هذا.
والحديث عند مسلم (476) من طرق عن عبد الله بن أبي أوْفى دون قصة التذاكر في الجدود، ورفْع الصوت في آخره.

حديثٌ ثانٍ ليزيدَ بنِ زيادٍ
مالكٌ(1)، عن يزيدَ بنِ زياد، عن عبدِ الله بنِ رافع مولى أُمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنه سألَ أبا هريرةَ عن وقتِ الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أُخبِرُكَ، صَلِّ الظّهْرَ إذا كان ظِلُّكَ مِثْلَكَ، والعصْرَ إذا كان ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، والمغربَ إذا غَربتِ الشَّمسُ، والعِشاءَ ما بينَكَ وبينَ ثُلُث اللّيل، فإنْ نِمْتَ إلى نِصْفِ اللّيلِ(2) وصَلِّ الصّبحَ بغَبَشٍ. يعني: الغَلَسَ.
هذا حديثٌ موقوفٌ في "الموطأ" عندَ جماعةِ رواتِه(3).
والمواقيتُ لا تؤخذُ بالرأي، ولا تدركُ إلا بالتوقيف، وقد رُوِيَ عن أبي هريرة، حديثُ المواقيتِ مرفوعًا بأتمَّ من حط يثِ يزيدَ هذا، إلا أنَّه إنما اقتَصر فيه على ذِكْرِ أواخرِ الأوقاتِ المُستحبّة دونَ أوائلِها، وجعَل للمغربِ وقتًا واحدًا، وقد رُوِيَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا كاملًا بذكرِ أوائل الأوقات وأواخرِها:
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم(4)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال(5): أخبرنا الحسينُ بنُ حرَيْثٍ أبو عَمّار، قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 38 (9).
(2) قوله: "فإن نمتَ إلى نصف الليل" لم يرد في الطبوع من الموطأ.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (10)، وسويد بن سعيد (7)، ومحمد بن الحسن الشيباني (1)، وعبد الرزاق في مصنّفه 1/ 540 (2041).
(4) هو محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن بن معاوية، المعروف بابن الأحمر.
(5) يعني النسائي في الكبرى 2/ 193 (1505) و 2/ 202 (1526)، وهو في المجتبى (502).
وأخرجه السرّاج في مسنده (972) وفي حديثه (1335) عن أبي عمّار الحسين بن حُريث المروزي، به. =