📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

عبيدُ الله بنُ أبي زياد، عن عطاء، قال: قالت عائشة: إذا التَقى الخِتانانِ فقد وجَب الغُسْلُ، قد كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفعَلُه فنَغْتَسل(1).
ورواه أبو الزبير، عن جابر، عن أُمِّ كُلثوم، عن عائشة، مثلَه مرفوعًا(2).
ورواه القاسمُ بنُ محمد، عن عائشة:
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قراءة منّي عليه، أن قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسلُ، فعَلْتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسَلْنا(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (935)، وإسحاق بن راهوية في مسنده 3/ 637 (1219) كلاهما عن وكيع بن الجرّاح، عن عُبيد الله بن أبي زياد القدّاح المكّي، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، لأجل عبيد الله بن أبي زياد القداح فهو ضعيفٌ يعتبر بحديثه، وقد اختلفت أقوال الأئمّة فيه، لكن أحدًا لم يُطلق توثيقه سوى العجلي كما في تحرير التقريب (4292). عبد الله بن روح: هو أبو أحمد المدائني المعروف بعبدوس، وشيخه عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبْديّ، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، عن أحمد بن حنبل: "رواية عطاء عن عائشة لا يُحتج بها إلا أن يقول: سمعت". ("تهذيب التهذيب 7/ 202).
وقال الدارقطني: "رواه عطاء بن أبي رباح عن عائشة واختلف عنه في رفعه، فرفعه عبيد الله بن أبي زياد القداح عن عطاء عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه عبد الملك بن أبي سليمان وأيوب بن ثابت وحجاج بن أرطاة، عن عطاء عن عائشة". (العلل 3434).
وأخرجه عبد الرزاق (945) عن ابن جريج، عن عطاء، أنَّ عائشة قالت (موقوفًا).
(2) أخرجه أحمد في المسند 40/ 455 (24391)، ومسلم (350)، والنسائي في الكبرى 8/ 237 (9077).
(3) أخرجه أحمد في المسند 42/ 167 (25281)، والترمذي (108)، وابن ماجة (608)، والنسائي في الكبرى 1/ 151 (194) و 8/ 237 (9078) من طرق عن الوليد بن مسلم، به. ورجال إسناده ثقات، إلا أن البخاريّ أعلّه فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير 1/ 57 (72) حيث سأله عنه =

قال أبو عُمر: تسليمُ أبي موسى لعائشةَ في هذه المسألةِ دليلٌ على صحةِ رفعِها إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يقالُ من جهةِ الرأي، وكذلك قطْعُها رضي الله عنها بصِحّة ذلك، ألا تَرى إلى توبيخِها لأبي سَلَمةَ في ذلك.
روى مالكٌ(1)، عن أبي النَّضْرِ مولى عُمرَ بنِ عبيدِ الله، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنه قال: سألتُ عائشة: ما يُوجِبُ الغسلَ؟ فقالت: هل تَدرِي ما مَثلُك يا أبا سَلَمة؟ مثلُ الفَرُّوج يَسمَعُ الدِّيكةَ تَصرُخُ فيَصرُخُ معها، إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسلُ.
قال أبو عُمر: على هذا القول جمهورُ أهل الفتوى بالحجازِ والعراقِ والشام ومصر، وإليه ذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والليثُ بنُ سَعْد، والأوزاعيُّ، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد، والطَّبَريُّ(2).
واختلَف أصحابُ داودَ(3) في هذه المسألة؛ فبعضُهم قال بما عليه الفقهاءُ والجمهورُ على ما وصَفْنا من إيجاب الغُسل بمُجاوزةِ الختانِ الختانَ، ومنهم مَن قال: لا غُسْلَ عليه إلا بإنزالِ الماءِ الدافق. وجعل في الإكْسال الوضوء.--------------------------------------------
= فقال: "هذا حديثٌ خطأ، إنما يرويه الأوزاعيُّ عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا، ونقل عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أنه قال: "سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا". وقال الدارقطني: "واختلف عن الأوزاعي، فرفعه عنه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وبشر بن بكر من رواية أبي الرداد عنه. ووقفه ابن أبي العشرين، وأبو المغيرة، وأبو حفص التنيسي، ويحيى بن كثير، ويحيى البابلتي، عن الأوزاعي. وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفًا". (العلل 3434). وينظر: تلخيص الحبير لابن حجر 1/ 134.
(1) الموطّأ 1/ 90 (114)، وعنه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 246 (941).
وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى 1/ 166 (813) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.
(2) ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (109)، والأوسط لابن المنذر 2/ 202، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 157.
(3) ينظر: المحلّى لابن حزم 2/ 2 - 4 و 24، وينظر ما سيأتي بعد قليل.

واحْتَج مَن ذَهَب هذا المذهبَ بما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن هشام بنِ عُروة، قال: أخبَرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوبَ الأنصاريُّ، قال: أخبرني أُبيُّ بنُ كَعْب أنه قال: يا رسولَ الله، إذا جامَع الرجلُ المرأةَ فلم يُنزِل؟ قال: "يَغْسِلُ ما مسَّ المرأة، ثم يَتوَضَّأُ ويُصَلِّي"(1).
وذكَره البُخاريُّ(2)، عن مُسدَّد، بإسنادِه مثلَه سواء.
وذكَره عبدُ الرزاق(3)، عن ابن جُرَيج، قال: حدَّثني هشامُ بنُ عُروة. بإسنادِه مثلَه حرفًا بحرف.
وهذا حديثٌ صحيحٌ من جهةِ الإسناد، إلا أن حديثَ عائشةَ يُعارضُه؛ لأنَّ مثلَها لا يَجهَلُ الحكمَ في هذا المعنى، وأيضًا فإن حديثَ أُبيِّ بنِ كَعْب هو في نفسِه واهٍ، من جهةِ رجوع أبيِّ بنِ كَعْبٍ عن القولِ به وهو الذي رواه، ولو كان عندَه غيرَ منسوخ لَمَا رجَع عنه؛ لأنَّ ما لم يُنْسَخْ من الكتابِ والسُّنة لا يجوزُ تركُه بوجْهٍ من الوُجوه، وقد كان هشامُ بنُ عُروة يقولُ(4) به.
ذكَر عبدُ الرزاق(5)، عن مَعْمَر، قال: سمِعتُ هشامَ بنَ عُروةَ يقول: لقد أصَبْتُ فأكسَلْتُ ولم أُنزِلْ، فما اغتَسَلْتُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في المستخرج 1/ 389 (774)، والبيهقي في الكبرى 1/ 164 (800) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 13/ 35 (21087)، وابن حبّان في صحيحه 3/ 444 (1169) م طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. وإسناده صحيح.
(2) في صحيحه (293).
(3) في المصنَّف 1/ 249 (957). ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(4) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "يقول" في الفقرة الآتية فسقط ما بينهما.
(5) في المصنَّف 1/ 249 (956).

وذكر عبد الرزاق(1) أيضًا، عن الثوريِّ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ، عن أُبيِّ بنِ كَعْب، أنه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جامَع أحدُكم فأكْسَل فليتوضَّأْ وضوءَه للصلاة".
قال أبو عُمر: مَن روَى هذا الحديثَ عن أُبيِّ بنِ كَعْب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لزِمه القولُ به، وعساهُ لم يبلُغْه رُجوعُ أُبيِّ بنِ كَعْب عنه، وأما رجوعُ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ عن ذلك:
فروَى مالكٌ في "موطئه"(2)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبدِ الله بنِ كَعْبِ مولى عثمانَ بنِ عَفان، أن محمودَ بنَ لَبيدٍ الأنصاريَّ سأل زيدَ بنَ ثابتٍ عن الرَّجل يُصيبُ أهلَه ثم يُكسِلُ ولا يُنزِلُ، فقال زيدٌ: يَغتَسِلُ. فقال محمودُ بنُ لَبيد: إن أُبَيَّ بنَ كَعْب كان لا يَرى الغُسلَ. فقال زيدٌ: إن أُبيًّا نزَع عن ذلك قبلَ أن يموت.
وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بنُ شُعيب قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهاب، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ كَعْبٍ أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفتُون بها؛ قولهم: إنّما الماءُ من الماء. رُخْصَةٌ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخَص فيها في أول الإسلام، ثم أمَر بالغُسْلِ بعدُ(3).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 250 (958).
(2) 1/ 91 (116).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 57 (331) من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في الكبرى 1/ 166 (810) من طريق يحيى بن بكير، كلاهما ابن وهب وابن بكير، عن مالك، به.
(3) أخرجه الدارمي في سننه (759) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 57 (329) عن يزيد بن سنان وإبراهيم بن أبي داود، عن عبد الله بن صالح، به. ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن صالح كاتب الليث فهو صدوق في حفظه شيء، حسن الحديث كما في تحرير التقريب (3388)، مطّلب بن شعيب: هو الأزدي. ذكره البخاري في تاريخه الكبير 8/ 225 (1945) وساق له حديثًا آخر غير هذا، وقال: "لم أر له حديثًا منكرًا غير هذا الحديث"، ومثل ذلك ذكر ابن عديّ في الكامل 8/ 225 - 226 =

فهذا بيِّنٌ في أن الماءَ من الماءِ منسوخٌ بالتقاءِ الخِتانين(1).
وروَى هذا الحديثَ مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ لم يتَجاوَزْه(2)، ولم يَسمَع الزهريُّ هذا الحديثَ من سَهْلِ بن سَعْد(3).--------------------------------------------
= وأضاف: "وسائر أحاديثه عن أبي صالح مستقيمة"، وقال ابن حجر في لسان الميزان 8/ 86 (7785): "وقد أكثر الطبرانيّ عن مطّلب هذا، وهو صدوق، ونقل عن ابن يونس قوله: "وكان ثقة في الحديث". وعقيل: هو ابن خالد الأيليّ.
والحديث في مسند أحمد 35/ 27 (21100) و 25/ 29 (21101) و (21102) بأسانيد صحيحة من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزُّهري، به.
وأخرجه أيضًا 18/ 25 - 26 (11434)، ومسلم (343) من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنه.
وهو عند البخاري (293) من حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، عن أُبيّ بن كعب، واقتصر فيه على ذكر القصّة دون قوله: "إنّما الماء من الماء".
(1) وإلى ذلك ذهب ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ص 47 - 50، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص 31 - 32، قال: "وقد صحّت الأخبار في طرفي الإيجاب والرُّخصة، وتعذّر الجمع، فنظرنا هل نجد مناصًا من غوائل التعارُض من جهة التاريخ، حيث تعذّر معرفتُه من صريح اللفظ؟ فوجدنا آثارًا تدلُّ على ذلك، وبعضها يُصرِّح بالنسخ، فحيئنذٍ تعيَّن المصير إلى الإيجاب لتحقُّق النسخ في ذلك".
ثم نقل عن الشافعيِّ ما قاله في الأم 1/ 54: "إنما بدأت بحديث أُبيٍّ وقوله: الماء من الماء.
ونُزوعه أنّ فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء من النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يسمع خلافَه فقال به، ثم لا أحسبه تركَه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسَخَه".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 248 (951)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (957) عن معمر بن راشد، به.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 113 (226) من طريق محمد بن جعفر غندر، والطبراني في الكبير 6/ 121 (5696) من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما محمد بن جعفر وعبد الواحد بن زياد، عن معمر بن راشد، به.
(3) قال ابن خزيمة: "في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر، أعني قوله: "أخبرني سهل بن سعد" وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه، لأنَّ ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب". =

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ بَحْر، قال: سمِعتُ موسى بنَ هارونَ يقول: كان الزهريُّ إنما يقولُ في هذا الحديث: "قال سَهْلُ بنُ سَعْد". ولم يَسمَع الزهريُّ هذا الحديثَ من سَهْلِ بنِ سَعْد، وقد سمِع من سَهْلٍ أحاديث، إلا أنه لم يَسمعْ هذا منه، رواه ابنُ وَهْب، عن عَمْرو بنِ الحارث، عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني بعضُ مَن أرْضَى، أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ أخبَره. قال موسى: ولَعَمْري إنْ كان الزُّهريُّ سمِعه من أبي حازم، فإن أبا حازم رضًا، فقد روَى أبو حازم هذا الحديثَ عن سَهْلِ بنِ سَعْد:
قال أبو عُمر: أما روايةُ ابنِ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن الزُّهريِّ في هذه القصة؛ فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال:--------------------------------------------
= وقال البرقاني: "قال الدارقطني: لا يصح، لأن الزهري لم يسمعه من سهل، قلت له: فقد سمع منه فما تنكر أن يكون سمع هذا منه؟ فقال: الدليل عليه أنَّ عمرو بن الحارث رواه عن الزهري فقال فيه: حدثني من أرضاه، عن سهل بن سعد" (سؤالات البرقاني للدارقطني 657).
وقد ذكر الحافظ ابن حجر متابعة لمحمد بن جعفر غندر في قول الزهري: حدثني سهل بن سعد (تلخيص الحبير 1/ 135)، وذهب إلى تصحيح سماع الزهري له، وفيما ذهب إليه نظر بعد قول ابن خزيمة والدارقطني وما سيذكره المؤلف بعدُ.
(1) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 165 (808).
(2) في سننه (214).
وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (5) من طريق أحمد بن صالح المصريّ، به.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 113 (226)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 57 (328) من طريق عبد الله بن وهب المصريّ، به. ولكن وقع عند أبي داود وابن شاهين والبيهقي بعد قوله: "رخصة في أول الإسلام " قوله: "لقِلّة الثياب"، وينظر: تعليق العظيم آبادي في عون المعبود 1/ 249 على هذه الزيادة. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير شيخ ابن شهاب الذي وصفه بقوله: "بعض من أرضى" فإنه لم يُسمِّه، ويشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار =

أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثني بعضُ مَن أرْضَى، أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ الساعديَّ أخبَره، أنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أخبَره، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعَل ذلك رُخصةً للناسِ في أول الإسلام، ثم أمَر بالغُسْل، ونَهَى عن ذلك. قال أبو داود: يعني: الماءُ من الماء.
قال أبو داود(1): وحدَّثنا محمدُ بنُ مِهْران البزّازُ الرازيُّ، قال: حدَّثنا مُبشِّرٌ الحَلَبيُّ، عن محمدٍ أبي غسّان، وهو ابنُ مُطرِّف، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قال: حدَّثني أُبيُّ بنُ كَعْب، أنَّ الفُتْيا التي كانوا يُفْتُون: الماءُ من الماء. كانت رُخصةً رخَّصها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَدْءِ الإسلام، ثم أمَر بالاغتسالِ بعدُ.--------------------------------------------
= كما قال ابن خزيمة في صحيحه 1/ 113، وابن حبّان في صحيحه 3/ 449، لأن مبشّر بن إسماعيل الحلبي روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرّف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد.
وقال ابن حبّان: "تتبّعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا إلا أبا حازم، ويُشبه أن يكون الرّجل الذي قال الزُّهريُّ: حدّثني مَن أرضى، عن سهل بن سعد، هو أبو حازم رواه عنه"، ولأجل هذا سيجنح المصنِّف في الآتي من آخر شرح هذا الباب إلى تصحيح هذا الحديث لرواية أبي حازم له. قلنا: وحديثُ مبشّر بن إسماعيل الحلبي عن أبي غسّان محمد بن مطرِّف، هو الآتي تِلْوَ هذا الحديث مباشرة.
(1) في سننه (215)، ومن طريقه الدارقطني في سننه 1/ 229 (459)، والبيهقيُّ في الكبرى 1/ 166 (809).
وأخرجه الدارمي في سننه (808)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 113 (226)، وابن حبان في صحيحه 3/ 453 - 454 (1179)، والطبراني في الكبير 1/ 200 (538)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه، ص 366 - 367 من طرق عن محمد بن مهران البزّاز الرازيّ، به.
قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحُبُلي ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث، فقلت له: تعرفُ هذا الحديث؟ حدثنا محمد بن مهران، قال: أخبرنا مبشر الحَلَبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الفتيا في بدء الإسلام: الماء من الماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغُسْل"؟
فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرفُ لهذا الحديث أصلًا. (علل الحديث 86).

قال أبو داود(1): وحدَّثني أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الماءُ مِن الماء". وكان أبو سَلَمة يَفعلُ ذلك.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ، من جهةِ النقل ثابتٌ، ولكنه يحتملُ التأويل؛ لأنَّ قوله: "الماءُ مِن الماء". ليس فيه ما يَدفعُ: الماءُ من التقاءِ الختانَين؛ لأنَّ مَن أوجَب الغُسلَ من التقاءِ الختانَين يقول: الماءُ من الماء، ومن التقاءِ الختانَين أيضًا، زيادةُ حكم.
وقد قيل: معنى "الماءُ من الماء": في الاحتلام، لا في اليَقظة. وهذا مجتمَع عليه فيمَن رأى أنه يُجامعُ ولم يُنزِل، أنه لا غُسْلَ عليه. وهذا لعَمْري تأويلٌ محتمَلٌ في: "الماءُ مِن الماء" لولا أنّ بعضَهم يَروي حديثَ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ وحديثَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ بغيرِ هذا اللفظ، وذلك قوله: "إذا جامَع أحدُكم فأكْسَل أو أقْحَط فلا يَغتَسِلْ، ولكن يتوَضَّأ".
ذكَر عبدُ الرزاق(2)، عن الثوريِّ، عن الأعمش، عن ذَكْوان، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُعْجِلَ أحدُكم أو أقْحَط فلا يَغتَسْلْ".--------------------------------------------
(1) في سننه (217)، ومن طريقه البيهقي 1/ 167 (819).
وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (5) من طريق أحمد بن صالح، به.
وهو عند مسلم (343) (81)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 54 (312)، وابن حبّان في صحيحه 3/ 443 (1168) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به.
وقوله في آخره: "وكان أبو سلمة - يعني ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري - يفعل ذلك" هو من قول ابن شهاب الزُّهري كما هو مصرّحٌ به عند ابن شاهين، ولم يقع هذا القول عند الآخرين.
(2) في المصنَّف 1/ 251 (963). وعنه أحمد في المسند 18/ 392 (11894)، وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وذكوان: هو أبو صالح السمّان.
وقوله: "أُعجِلَ" أي: عن الإنزال.
وقوله: "أُقحِطَ" أي: حُبِسَ عن الإنزال. والجمهور على أنه منسوخ بحديث "إذا التقى الختانان" وهو حديث هذا الباب.

ورواه شُعبة، عن الحكم، عن ذَكْوانَ أبي صالح، عن أبي سعيد، مثلَه(1).
وهذا يَحتملُ أن يكونَ أُعجِل فلم يَبلغْ مجاوزِةِ الخِتانِ الخِتانَ، إلا أنه قد رُوِيَ عن عثمان، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك ما:
حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(3): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، عن شَيْبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، أن عطاءَ بنَ يَسارٍ أخبَره، أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهَنيَّ أخبَره، أنه سأل عثمانَ بنَ عفان، قال: قلت: أرأيتَ إذا جامَع الرَّجلُ امرأتَه ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتَوضَّأ كما يتوَضَّأ للصلاة، وَيغسِلُ ذَكرَه، سمِعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسأل عن ذلك عليًّا، والزُّبير، وطلحة، وأُبيَّ بنَ كَعْب، فأمَروه بذلك.
وذكَره البخاريُّ(4)، عن سَعْدِ بنِ حَفْص خالِ النّفيليِّ، عن شيبان، بإسنادِه مثلَه سواءً إلى آخرِه.
ورواه حسينٌ المعلِّمُ كما رواه شيبانُ عن يحيى سواء(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (2299) عن شعبة بن الحجّاج، به.
وأخرجه أحمد في المسند 17/ 253 (11162)، والبخاري (180)، ومسلم (345)، وابن ماجة (606) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(3) في المصنَّف (970). وأخرجه البزار في مسنده 2/ 13 (351)، والبيهقي في الكبرى 1/ 165 (803) من طريق عُبيد الله بن موسى بن أبي المختار الكوفي، به. ورجال إسناده ثقات، شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي، ويحيى بن أبي كثير: هو الطائيّ، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ.
(4) في صحيحه (179).
(5) أخرجه أحمد في المسند 1/ 499 - 500 (448)، والبخاري (292)، ومسلم (347).

وهو حديثٌ انفَرد به يحيى بنُ أبي كثير، وقد جاء عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب، ما يَدفَعُه من نقلِ الثقاتِ الأثباتِ ويُعارِضُه، وقد دفَعه جماعةٌ منهم أحمدُ بنُ حنبل وغيرُه، وقال عليُّ بنُ المَدينيِّ: هو حديثٌ شاذٌ، وقد أفتَى عثمانُ وعليٌّ وأُبيٌّ بخلافِه.
قال يعقوبُ بنُ شيبة: سمِعتُ عليَّ بنَ المَدينيِّ، وذكَر حديثَ يحيى بنِ أبي كثير هذا فقال: إسنادُه جيدٌ، ولكنه حديثٌ شاذٌّ. قال: وقد رُوِيَ عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب، أنهم أفْتَوا بخلافِه.
قال يعقوبُ بنُ شيبة: هو حديثٌ منسوخ، كان في أولِ الإسلام، ثم جاء بعدُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه أمَر بالغُسل من مسِّ الختانِ الختانَ، أنزَل أم لم يُنزِل(1).--------------------------------------------
(1) قال الدارقطني: هو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، وأسنده عن عثمان، وطلحة، والزبير، وأُبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ حدث به عن يحيى: حسين المعلم، وشيبان، وهو صحيح عنهما.
وفي حديث شيبان، أن زيدًا سأل عليًّا وطلحة والزبير وأُبيًّا، فأمروه بذلك، ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروه بذلك، ولم يرفعه.
وفي حديث حسين المعلم، عن يحيى، قال أبو سلمة: وأخبرني عروة، أن أبا أيوب، أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموضع وهم؛ لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من أُبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ذلك هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب. (العلل 267).
وقال الدارقطني في موضع آخر: أخرج البخاري، رحمه الله، عن أبي معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال ير: وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره، أن زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان … فذكر الحديث.
قال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره، أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

قال أبو عُمر: روَى مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن عُمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ بنَ عفان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: إذا مسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغسلُ. وهذا هو الصحيحُ عن عثمانَ من نقلِ الثقاتِ الأئمةِ الحُفّاظ.--------------------------------------------
= قال الدارقطني: قلت: وهذا الإسناد الثاني فيه وهم، وموضع الوهم منه قوله: أن أبا أيوب أخبره، أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا أيوب الأنصاري لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أُبيّ بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أُبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به هشام بن عروة. وكذلك جماعة من الحفاظ الثقات، منهم: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد الملك بن جريج، ومعمر بن راشد، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد القطان، وأنس بن عياض، وأبو أسامة، وعمر بن علي المقدمي، وغيرهم، وهو صحيح.
وقد أخرجه البخاري أيضًا من حديث هشام، على الصواب. (جزء فيه علل في الصحيح 1/ 8 (16)).
قال ابن حجر: وغاية ما في هذا، أن أبا سلمة، وهشامًا اختلفا، فزاد هشام فيه ذكر أُبيّ بن كعب، ولا يمنع ذلك أن يكون أبو أيوب سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضًا من أُبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا سلمة أجلُّ وأسنُّ وأتقنُ من هشام، بل هو من أقران عروة والد هشام، فكيف يقضي لهشام عليه، بل الصواب أن الطريقين صحيحان. ويحتمل أن يكون اللفظ الذي سمعه أبو أيوب من أبي بن كعب، غير اللفظ الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق حديث أُبي بن كعب عند البخاري يقتضي أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فتضمن زيادة فائدة، وحديث أبي أيوب عنده لم يَسُق لفظه، بل أحال به على حديث عثمان، كما ترى. وعلى تقدير أن يكون أبو أيوب في نفس الأمر لم يسمعه إلا من أُبي بن كعب، فهو مرسل صحابي، وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول. (هدي الساري 1/ 350).
(1) الموطّأ 1/ 90 (113).
ورواه عن مالك عبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 57 (332)، وكامل بن طلحة الجَحْدريّ عند أبي أحمد الحاكم الكبير في عوالي مالك (200)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي في الكبرى 1/ 166 (811).

وذكَر عبدُ الرزاق(1)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، قال: كان عُمرُ، وعثمانُ، وعائشةُ، والمهاجرون الأوَّلون، يقولون: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسْل.
وعلى أن لفظَ حديثِ عُثمانَ المرفوع ليس فيه تصريحٌ لمجاوزةِ الختانِ الختانَ، وهو محتمِلٌ للتأويل الذي ذكَرْناه في حديثِ أبي سعيد.
وقال الأثرم: قلت لأحمدَ بنِ حنبل: حديثُ حسينٍ المعلِّم، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالدٍ قال: سألتُ خمسةً من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عثمانَ بنَ عفان، وعليَّ بنَ أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبيَّ بنَ كَعْب، قالوا: الماءُ من الماء. فيه علةٌ تَدْفَعُه بها؟ قال: نعم، بما يُروَى عنهم من خلافِه. قلت: عن عثمان، وعليٍّ، وأبيِّ بنِ كَعْب؟ قال: نعم.
وقال أحمدُ بنُ حنبل: الذي أرَى، إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسْل. قيل له: قد كنتَ تقولُ غيرَ هذا؟ فقال: ما أعلَمُني قلتُ غيرَ هذا قطُّ. قيل له: قد بلَغَنا ذلك عنك(2)، قال: اللهُ المستعانُ.
قال أبو عُمر: قد تُكُلِّم في حديثِ أبي سَلَمةَ للاختلافِ عنه فيه؛ لأنَّ ابنَ شهابٍ يَرويه عن أبي سَلَمة، عن أبي سعيد، ويحيى بنَ أبي كثير يَرْويه عن أبي سَلَمة، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالد، عن عثمان. ومن أهل الحديثِ مَن جعلَهما حديثَين وصحَّحهما، وهو الصواب(3)؛ لأنّ حديثَ أبي سعيد رُوِيَ من وجوءه عن أبي سعيد، فهو غيرُ حديثِ عثمانَ بلا شكٍّ، واللّهُ الموفِّق للصواب.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 245 (936).
(2) وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل، ص 130 (18)، ورواية ابنه عبد الله، ص 31 (116)، وص 32 (123)، والوقوف والترجُّل من الجامع لمسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال، ص 149 (194).
(3) سلف تخريجهما، وينظر: العلل للدارقطني 3/ 61 (267).

وأما الرِّواياتُ عن الصحابةِ ومَن بعدَهم في هذا الباب؛ فمنها ما ذكَر عبدُ الرزاق(1)، عن الثوريِّ، عن جابر، عن الشعبيِّ، قال: حدَّثني الحارثُ، عن عليٍّ، وعَلْقمةُ، عن عبدِ الله بنِ مسعود، ومَسْروقٌ، عن عائشة، قالوا: إذا جاوَز الختانُ الختانَ فقد وجَب الغُسْلُ. قال مسروقٌ: وكانت أعلمَهم بذلك. يعني عائشة.
وعن مَعْمَر، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيل، أن عليًّا قال: كما يجبُ منه الحدُّ، كذلك يَجبُ منه الغُسْلُ(2).
وعن محمّدِ بنِ مُسلم، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن أبي جعفر، أن عليًّا وأبا بكرٍ وعُمرَ قالوا: ما أوجَب الحدَّيْن؛ الرجمَ والجَلْد، أوجَب الغُسْل(3).
وعن عليٍّ وشريح قالا: أيُوجِبُ الحدَّ ولا يُوجِبُ قَدَحًا من ماءٍ(4)؟!
وعن ابنِ جُرَيج وعبدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، قال: إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجَب الغُسْل(5).
وعن الثوريِّ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمة، أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِل عن ذلك فقال: إذا بلَغْتُ ذلك اغتسَلْتُ. قال سُفيان: والجماعةُ على الغُسْل(6).
قال أبو عُمر: ذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْدادَ أن إجماعَ الصحابةِ انعَقَد على إيجابِ الغُسلِ من التقاءِ الختانين. وليس ذلك عندَنا كذلك، ولكنا نقول: إن الاختلافَ في هذا ضعيفٌ، وأن الجمهورَ الذين هم الحُجّةُ على مَن خالَفهم من السلفِ والخلفِ انعَقَد إجماعُهم على إيجاب الغُسْل من التقاءِ الختانين ومجاوزَةِ الختانِ الختانَ، وهو--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 245 (938).
(2) المصنَّف 5/ 241 (937).
(3) المصنَّف 1/ 246 (942). أبو جعفر هو محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ الباقر.
(4) المصنَّف 1/ 246 (943) و (944) بإسنادين عنهما.
(5) في المصنَّف 1/ 247 (946) و (948) بإسنادين عنه.
(6) المصنف 1/ 247 (947).

الحقُّ إن شاء الله، وكيف يجوزُ القولُ بإجماع الصحابةِ في شيء من هذه المسألة مع ما ذكَرْناه في هذا الباب، ومع ما ذكَره عبدُ الرزاق(1)، عن ابنِ عُيَينة، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ خالد، قال: سمِعتُ خمسةً من المهاجرين لا آلُو، منهم عليُّ بنُ أبي طالب، فكلُّهم قال: الماءُ مِن الماء.
قال عبدُ الرزاق(2): وأخبرَنا ابنُ مجاهد، عن أبيه، قال: اختلَف المهاجرون والأنصارُ فيما يُوجبُ الغُسْل؛ فقالت الأنصار: الماءُ من الماء. وقال المهاجرون: إذا مسَّ الختانُ الختانَ وَجَبَ الغُسْل. فحكَّموا بينَهم عليَّ بنَ أبي طالب واختَصَموا إليه، فقال عليٌّ: أرأيتُم لو رأيتُم رجلًا يُدخِلُ ويُخرِجُ، أيجِبُ عليه الحدُّ؟ قالوا: نعم. قال: فيُوجِبُ الحدَّ، ولا يُوجِبُ صاعًا من ماء؟! فقضى للمهاجرين، فبلَغ ذلك عائشةَ فقالت: ربما فعَلْنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقُمْنا واغتسَلْنا.
قال(3): وأخبرنا ابنُ عُيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، قال: أخبَرني إسماعيلُ الشَّيبانيُّ عن امرأةِ رافع بنِ خَديج، أنَّ رافعَ بنَ خديج(4) كان لا يَغتَسِلُ إلا إذا أنزَل الماء. وكان إسماعيلُ قد خلَف على امرأةِ رافع.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 252 (968)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 3/ 197 (570)، وفي المطبوع من المصنَّف: "عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي عياض، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد"، وهذا إسناد خطأ إلى زيد بن خالد، والصحيح فيه عن أبي سعيد الخدري، وهو الآتي تخريجه بعد قليل. وقد رواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق من الوجه الصحيح الذي ساقه المصنِّف هنا.
(2) في المصنَّف 1/ 249، وفي المطبوع منه: "عن معمر، قال أخبرني من سمع أبا جعفر يقول: كان المهاجرون يأمرون بالغسل … ". وهذا الأثر أورده المتّقي الهندي في كنز العمال 9/ 545 (27344)، والسيوطي في جامع الأحاديث 30/ 164 (33030) وعزياه لعبد الرزاق عن مجاهد.
(3) في المصنَّف 1/ 252 (966) و 1/ 253 (970).
(4) قوله: "إنّ رافع بن خديج" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

قال(1): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني عَمْرُو بنُ دينار، عن عُبيد الله بنِ أبي عياض، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنه قال: الماءُ مِن الماء.
قال(2): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: قال لي عطاءٌ: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: الماءُ مِن الماء.
قال: وأخبَرنا ابنُ عُيَينة، عن عَمْرو، عن عطاء، عن ابنِ مسعود، مثلَه.
قال أبو عُمر: عطاءٌ لم يَسمعْ من ابنِ مسعود، وقد قدَّمْنا بإسنادٍ صحيح عن ابنِ مسعودٍ خلافَ هذا(3).
وأما أصحابُ داودَ فاختلَفوا في هذه المسألة؛ فطائفةٌ منهم قالت بما عليه جمهورُ الفقهاءِ من إيجاب الغُسْل إذا التَقَى الخِتانان، ومنهم مَن أبي ذلك وقال: لا غُسْلَ إلا بالإنزال. وهو المشهورُ عن داود(4). واحتجَّ مَن ذهَب مذهبَه في ذلك بأن الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر: "الماءُ مِن الماء". أثبتُ من جهةِ النقل؛ رواه أُبيُّ بنُ كَعْب، وعثمانُ بنُ عفان، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، وغيرُهم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال في الإكسال الوُضوء، وفي الإنزال الغُسْل(5).
قالوا: وعلى ذلك جماعةُ الأنصارِ وجمهورُهم، ومن المهاجرين: عليٌّ وابنُ عباس، وعثمان، وغيرُهم. وضعَّفوا حديثَ عليٍّ في إيجاب الغُسْلِ من التقاءِ الختانين؛ لأنه يَدورُ على جابرٍ الجُعفيِّ والحارثِ الأعور، وهما ضعيفان.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 252 (968)، وينظر تعليقنا على أثر زيد بن خالد الجُنّي السالف.
(2) في المصنَّف 1/ 253 (969). ولم نقف على أثر عطاء بن أبي رباح عن ابن مسعود رضي الله عنه المذكور بعده في مصنفاته، وهو عند ابن المنذر في الأوسط 2/ 196 (567) من طريق إبراهيم التّيمي، عنه، به.
(3) وفيه قوله إذا ما جاوز الختانُ الخِتانَ: "إذا بلَغْتَ ذلك اغتَسَلْتَ"، وقد سلف تخريجه.
(4) ينظر المحلّى لابن حزم 2/ 2، 24، وينظر ما سلف.
(5) ينظر ما سلف قبل قليل.

وقالوا: حديثُ عثمانَ المُسندُ أولى بالمصير إليه مما رُوِى عنه في ذلك؛ لأنَّ الحديثَ عليه حجةٌ، وليس هو على الحديثِ حجةً، وإنما يسُوغُ ما ذهَب إليه راوي الحديث إذا لم يَدْفَعْه، فأما إذا دفَعَه فالحُجّة في المسنَد. ولهم في هذا المعنى كلامٌ يطولُ تركْتُه.
قالوا: ورجوعُ أبيٍّ بن كَعْبٍ عن ذلك لا يَصحُ؛ لأنَّ خبرَ زيدِ بنِ ثابتٍ وأبيٍّ في ذلك يدورُ على عبدِ الله بنِ كَعْب، ولم يَصحَّ له سماعٌ من زيدِ بنِ ثابت، وإنما يَروي عن خارجةَ بنِ زيد، وهو أيضًا غيرُ مشهور بنقلِ العلم، وخبرُ ابن شهاب في ذلك لم يَسمَعْه من سَهْلِ بنِ سَعْد، ولا يُدرَى مَن بينَهما على صحة(1).
قالوا: وأقلُّ أحوالِ هذه المسألة أن تَتكافأ فيها الحُججُ، فتتعارَضَ فيها الآثارُ، فيُرجَعُ حينئذٍ إلى ظاهرِ كتاب الله، وليس في كتاب الله إيجابُ الغُسْل إلا على مَن كان جُنبًا، ولا جُنبَ إلا الذي يُنزِلُ الماءَ الدافق.
قالوا: ووجهٌ آخر، أن الفرائضَ لا تجبُ إلا بيقين، ولا يقينَ في هذه المسألةِ إلا على قولِ مَن لم يُوجِبِ الغُسْل إلا بإنزالِ الماء، وهو الاتفاقُ الذي يُقطَعُ عليه ويُستَيْقَن، وباللّه التوفيق.
قال أبو عُمر: لا مَدخلَ عندَ أولي الألباب من العلماءِ للنظرِ عندَ ثبوتِ الأثر، وما ادَّعاه هؤلاء من ثبوتِ حديث: "الماءُ مِن الماء". فقد مضَى الجوابُ عن ذلك، وعلّةُ حديثِ أُبيٍّ بيِّنة؛ لرُجوعِه عن الفُتْيا به، ومعلومٌ أنه لا يجوزُ أن يدعَ الناسخَ ويأخذَ المنسوخ، ولا حُجّة في حديثِ أبي أيوب؛ لأنه إنما يَرْويه عن أُبيِّ بنِ كَعْب، وحديثُ أبي سعيدٍ وغيرِه يحتمِلُ أن يكونَ أكْسَل ولم يُجاوِز الختانُ الختانَ، فهذا فيه الوضوءُ؛ للمُلامسةِ والمباشرة، ولا يَصِحُّ عن المهاجرين ما ذُكِرَ،--------------------------------------------
(1) ينظر تعليقنا في مسألة سماع الزُّهري من سهل بن سعد في أول هذا الكتاب.

بل الصَّحيحُ عنهم غيرُ ما وُصِفَ، على ما تقدَّم عنهم في هذا الباب، وحديثُ عثمانَ المرفوعُ لا يَصحُّ؛ لأنه لو صحَّ عن عثمانَ وعندَه، ما خالَف، وقد كان يُفْتي بخلافِه، وكلُّ خبرٍ مَرويٍّ في: "الماءُ مِن الماء". محتملٌ للتأويل على ما وصَفْنا في هذا الباب. وخبرُ ابنِ شهابٍ عن سَهْلٍ صحيحٌ عندَنا؛ لروايةِ أبي حازم له، وموضعُ ابنِ شهاب مَوضِعُه، وعبدُ الله بنُ كَعْب معروف؛ روَى عنه يحيى بنُ سعيد، ومحمدُ بنُ إسحاق، وغيرُهما، وقد مضَى القولُ في هذه المعاني مبسوطًا لمن تدبَّرها.
وأمّا ما رجَّحوه من الاحتياطِ في تركِ إيجابِ الفَرْضِ إلا بيقين، فإنه يَدخُلُ عليهم أنّ الصلاةَ لا تَجبُ أن تُؤدَّى إلا بطهارةٍ مجتمع عليها، وقد أجمعْنا على أن المُجامعَ إذا أكْسَل ولم يُنزِلْ فقد وجَبَت عليه طهارةٌ، وصار في حالةٍ لا يدخُلُ معها في الصلاةِ حتى يَطهُر، وأجمَعوا أنّ الغُسلَ طهارةٌ له إن فعلَه، ولم يُجمِعوا على أن الوُضوءَ طهارةٌ له، فالواجبُ على الاحتياطِ القولُ بالغُسل إن شاء الله، والأحوطُ الصحيحُ في هذا ما جاء عن عائشةَ مرفوعًا وموقوفًا، وعلى حديثِها المدارُ في هذا الباب، وحديثُ أبي هُريرةَ مثلُه(1)، ولا يَصِحُّ فيه دعوى إجماع الصحابة، وقد يَقرُبُ فيه دعوى إجماع مَن دونهم، إلا مَن شذَّ ممّن لا يُعَدُّ خلافًا عليهم ويلزَمُه الرُّجوعُ إليهم، والقولُ بأنْ لا غُسْلَ من التقاءِ الختانين شُذوذٌ، وهو عندَ جمهورِ الفقهاءِ مهجورٌ مرغوبٌ عنه مَعيبٌ، والجماعةُ على الغُسْل، وباللّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) سلف مع تخريجه قبل قليل.

حديثٌ ثالثٌ ليَحيى بنِ سَعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رجُلًا من أسْلَمَ جاء إلى أبي بكرٍ الصديق، فقال له: إنَّ الآخِرَ(2) زنَى. فقال له أبو بكر: هل ذكَرتَ ذلك لأحدٍ غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتُبْ إلى الله، واستَترْ بسِتْرِ الله، فإنّ الله يقبلُ التوبةَ عن عِبادِه. فلم تُقرِرْه نفسُه حتى أتى عُمرَ بنَ الخطاب، فقال له عُمرُ مثلَ الذي قال له أبو بكر، فلم تُقْرِرْه نفسُه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الأخِر زَنَى. فقال سعيد: فأعْرَض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مرات(3)، كلّ ذلك يُعرضُ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثَر عليه بعَث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلِه، فقال: "أيَشْتَكي؟ أبه جِنَّة؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، واللّه إنه لَصحيح. فقال: "أبِكرٌ أم ثيّبٌ؟ " فقالوا: بل ثَيّبٌ يا رسولَ الله. فأمَر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِم.
هذا الحديثُ مرسلٌ عندَ جماعةِ الرُّواة عن مالك(4)، وقد تابَعه على إرسالِه طائفةٌ من أصحاب يحيى بن سعيد.
وروَى هذا الحديثَ الزُّهريُّ، فاختُلف عليه:
فرواه يونس، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن جابر، أنَّ رجلًا من أسلمَ أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، الحديثَ(5).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 380 (2375).
(2) سيأتي شرحها في آخر البحث.
(3) قوله: "ثلاث مرات" سقط من الأصل ي 2.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (1756)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (700)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائيّ في الكبرى 6/ 423 (7141)، ويحيى بن بُكير عند ابن حزم في المحلّى 12/ 46، والبيهقي في الكبرى 8/ 228 (17455)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 203.
(5) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهريّ.

ورواه شُعيبُ(1) بنُ أبي حمزة(2) وعُقيلُ بنُ خالد(3)، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمةَ وسعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة. قال شُعيبٌ: أتى رجلٌ من أسلَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وقال عُقَيلٌ: أتى رجلٌ من المُسلمين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى واحد، وألفاظٍ مختلفة، ولم تَختلِفْ ألفاظُهم في أنه ماعزٌ الأسلَميُّ، وأنه ردَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعَ مرات.
وروَى هذا الحديثَ مالكٌ(4)، عن ابنِ شهاب مرسلًا، وقد ذكَرناه في مراسيل(5) ابنِ شهاب، وذكَرْنا هناك الآثارَ المرويةَ في هذا الباب، وكثيرًا من الأحكام التي تُوجبُها ألفاظُها، والحمدُ للّه.
وفي هذا الحديثِ من الفقه: أن السِّترَ أوْلى بالمُسلم على نفسه - إذا واقَع حدًّا من الحدود - من الاعتراف به عندَ السلطان، وذلك مع اعتقادِ التوبةِ والنَّدَم على الذَّنْب، وتكونُ نيَّتُه ومعتَقدُه ألّا يعود، فهذا أوْلى به من الاعتراف، فإن الله يقبَلُ التوبةَ عن عبادِه، ويُحبُّ التوابين، وهذا فعلُ أهل العَقْلِ والدِّين؛ النّدَمُ والتوبةُ، واعتقادُ أن لا عودةَ، ألا تَرى إلى قوله: "أيَشْتَكي؟ أبِه جِنّةٌ؟ ".
وروَى يزيدُ بنُ هارون، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنّ ماعزَ بنَ مالكٍ الأسلميَّ أتى إلى أبي بكر، فأخبَره أنه زَنَى، فقال له أبو بكر: هل ذكَرتَ ذلك لأحدٍ قبلي؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: استَتِرْ بسِتْرِ الله، وتُبْ إلى الله؛ فإن الناسَ يُعَيِّرونَ ولا يُغَيِّرونَ، وإنّ اللهَ يَقبَلُ التوبةَ عن عبادِه(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل، ي 2: "شعبة"، وهو تحريف بيّن.
(2) أخرجه البخاري (5271) و (5272)، ومسلم (1691) (2)، والنسائي في الكبرى 6/ 422 (7140).
(3) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب الزُّهريّ.
(4) الموطّأ 2/ 382 (2377).
(5) وهو الحديث العاشر من مراسيله، وقد سلف في موضعه.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (29373) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاريُّ.

وأما إعراضُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ففيه مذاهبُ لأهلِ العلم؛ منهم مَن زعَم أن ذلك كان لأنَّ الإقرارَ لا بدّ أن يكونَ أربعَ مرات، كالشهادات على الزِّنى، وكان إعراضُه لئلّا يَتمَّ الإقرارُ الموجبُ للحدِّ، محبّةٌ في السّتر، فلمّا تمَّ الإقرارُ على حُكمِه أمَر بالرَّجْم.
ومنهم مَن قال: مرةٌ واحدةٌ تُجزئ. وقد ذكَرْنا مذاهبَهم والآثارَ التي منها نزَع وفرَّع كلُّ فريق منهم قولَه في بابِ مُرسلِ ابنِ شهاب من هذا الكتاب(1).
وفي قوله عليه السلام: أَيْشْتَكي؟ أبِه جِنّةٌ؟ ". دليلٌ على أنه إنما ردَّه وأعرَض عنه من أجل ذلك، واللّهُ أعلم، لا ليتمَّ إقرارُه أربعَ مراتٍ كما زعَم مَن قال ذلك. ويدلُّ على صحةِ هذا التأويل قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثِ ابنِ شهاب: "واغْدُ يا أُنيسُ على امرأةِ هذا، فإن اعْتَرفَت فارْجُمها"(2). ولم يقل: إن اعتَرفَت أربعَ مرات.
وفي حديث الأوزاعيِّ، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المُهاجر، عن عِمْرانَ بن حُصين، أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إني أصَبْتُ حدًّا فأقِمْه علَيَّ. فأمَر بها فشُكَّت عليها ثيابُها(3). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في باب يعقوبَ بن زيدٍ من هذا الكتاب.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث العاشر من مرسل ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه.
(2) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (2314) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنه. وهو عنده (6827) من طريق سفيان بن عيينة عن الزُّهري، به.
وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 383 (2379) عن محمد بن شهاب الزُّهري، به، وليس عنده هذا الحرف، وإنما فيه: "وأمر أُنيسًا الأسلميَّ أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها". وهو الحديث العاشر لابن شهاب، وقد سلف مع تمام تخريجه والحديث عليه في موضعه.
(3) أخرجه ابن ماجة (2555)، والنسائي في الكبرى 6/ 427 (7150)، وابن حبان 10/ 251 (4403) من طريقين عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به. وهو حديث صحيح، على وهم فيه إسناده، قال ابن حبّان في صحيحه 10/ 252 بإثر الحديث (4403): "وهمَ الأوزاعيُّ في كُنية عمِّ أبي قلابة، إذ الجواد يعثُر، فقال: عن أبي قلابة، عن عمِّه أبي المُهاجر، وإنما هو أبو المهلَّب: اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرْميّ، من ثقات التابعين، وسادات أهل البصرة". وكذا ذكر 13/ 50. =