📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ(2)، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق(3)، قال: أخبَرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصار، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال ليهودَ وبدَأ بهم: "أيحلِفُ منكم خَمسون رجلًا؟ ". فأبوا، فقال للأنصار: "اسْتَحِقُّوا". فقالوا: نَحلِفُ على الغيبِ يا رسولَ الله؟ فجعَلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على يهود؛ لأنه وُجِد بينَ أظهُرِهم.
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ يحيى الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، جميعًا عن محمدِ بنِ إسحاق - واللفظُ لحديثِ عبدِ الوارث - قال: حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارث، عن عبدِ الرحمن بنِ بُجَيْدِ بنِ قَيْظيٍّ أحدِ بني حارثة - قال محمدُ بنُ إبراهيم: وايمُ الله، ما كان سَهْلٌ بأكثرَ علمًا منه، ولكنّه كان أسنَّ منه - أنه قال: واللّه ما كان الشأنُ هكذا، ولكنْ سَهْلٌ أوْهَمَ، ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم احْلِفُوا--------------------------------------------
(1) في سننه (4526).
(2) هو الحُلواني.
(3) في المصنَّف 10/ 27 (18252)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج 4/ 66 (6049)، ورجال إسناده ثقات، وهو شاذٌّ بذكر البداءة بالمدّعى عليهم بالأيمان، ومخالفته لرواية الجماعة كمالكٍ ومن تابعه كما سلف من رواياتهم.
(4) في سننه (4525).
وهو عند ابن إسحاق في السيرة كما في السيرة النبوية - لابن هشام 3/ 354 - 355، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 515 (4583)، والبيهقي في الكبرى 8/ 120 (16876). حديث مرسل عند من يرى أن عبد الرحمن بن بجيد لم يلْقَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وفي متنه ما في الحديث السالف قبله. وينظر التعليق التالي.

على ما لا عِلْمَ لكم به. ولكنه كتَب إلى يهودَ حينَ كلَّمَتْهُ الأنصار: "إنه قد وُجِد قتيلٌ بينَ أبياتِكم فدُوهُ". فكتَبوا إليه يحلِفون باللّه ما قتلُوه، ولا يعلَمون له قاتلًا، فوداه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عندِه.
قال أبو عُمر: ليس قولُ عبدِ الرحمن بنِ بُجَيْدٍ هذا مما يُرَدُّ به قولُ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة؛ لأنَّ سَهْلًا أخبَر عما رأى وعايَن وشاهَد حتى رَكَضتْهُ منها ناقةٌ واحدة، وعبدُ الرحمن بنُ بُجيدٍ لم يَلقَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولا رآه، ولا شهِد هذه القصة، وحديثُه مرسلٌ، وليس إنكارُ مَن أنكَر شيئًا بحُجَّةٍ على مَن أثبتَهُ، ولكن قد تقدَّم عن سعيدِ بنِ المسيِّب وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصار، مخالَفةٌ في تَبدئةِ الأيمانِ في هذه القصة، وهو حديثٌ ثابتٌ(1).
وكذلك اختُلِف في حديثِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة أيضًا، ولكنّ الرِّوايةَ الصحيحةَ في ذلك إن شاء الله، روايةُ مالكٍ ومَن تابعَه، عن يحمص بن سعيدٍ وغيرِه على ما ذكَرناه في هذا الباب.
ومن الاختلافِ في حديثِ سَهْل: ما حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سعيدٌ - يعني ابنَ عُبيدٍ الطائيَّ - عن بُشَيرِ بنِ يسار، أنَّ رجلًا من الأنصارِ يقال له: سَهْلُ بنُ أبي حَثْمة أخبَره، أنَّ نفَرًا من قومِه انطلَقوا إلى خَيْبرَ--------------------------------------------
(1) وللمصنِّف في قوله هذا سلفٌ، فقد قال الشافعيُّ رحمه الله في اختلاف الحديث 8/ 671 بعد أن ساق هذا الحديث: "قال لي قائلٌ: ما يمْنَعُكَ أن تأخُذَ بحديث ابن بُجيد؟ قلت: لا أعلمُ ابنَ بُجيدٍ سمعَ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن سمعَ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم فهو مرسَلٌ، ولسنا ولا إيّاكَ نُثبِتُ المرسَلَ، وقد علمتَ سهلًا صحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وسمعَ منه، وساق الحديث سِياقًا لا يُثبِتُه إلَّا الأثباتُ، فأخذْتُ به لِمَا وصفتُ. قال: فما منَعَك أن تأخُذ بحديثِ ابن شهاب؟ قلت: مرسلٌ، والقتيلُ أنصاريٌّ، والأنصاريُّون أوْلى بالعنايةِ بالعلم من غيرِهم إذا كان كلٌّ ثقةً، وكلٌّ عندنا بنعمةِ الله ثقةٌ".

فتفرَّقوا فيها، فوجَدوا منهم قتيلًا، فقالوا للذين وجَدوه عندَهم: قتَلتم صاحبَنا. قالوا: ما قتَلناه ولا علِمنا له قاتلًا. قال: فانطلَقوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبيَّ الله، انطلَقنا إلى خَيْبَر، فوجَدنا أحدَنا قتيلًا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الكُبْرَ الكُبْرَ". فقال لهم: "تَأتونَ بالبيِّنةِ على مَن قتَل؟ ". فقالوا: ما لنا بينةٌ. قال: "فيَحلِفون لكم؟ ". قالوا: ما نَرضَى أيمانَ يهود. فكَرِه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُبطِلَ دَمَه، فوَداه بمئةٍ من إبلِ الصدَقة(1).
قال أبو عُمر: هذه روايةُ أهلِ العراقِ عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ في هذا الحديث، وروايةُ أهلِ المدينةِ عنه أثبَتُ إن شاء الله، وهم به أقعَدُ، ونقلُهم أصحُّ عندَ أهلِ العلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (28395) و (37593)، والبخاري (6898) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به.
وأخرجه مسلم (1669)، وأبو داود (1638) و (4523)، والنسائي في المجتبى (4719)، وفي الكبرى 5/ 434 (5965) من طرق عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين، به.
وقوله في رواية سعيد بن عُبيد هذه: "تأتونَ بالبيِّنةِ على مَنْ قتَلَه" ليس هذا الحرف في رواية يحيى بن سعيد كما في حديث هذا الباب، كما لم يذكُر عرضَ الأيمان على المُدَّعين والبداءة بهم كما سيشير المصنِّف لاحقًا، وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 234: "وطريقُ الجمع أن يُقال: حفِظَ أحدُهم ما لم يحفَظ الآخَر، فيُحمَلُ على أنه طلَبَ البيِّنةَ أولًا، فلم تكُن لهم بيِّنةٌ، فعرضَ عليهم الأيمانَ فامتَنعُوا، فعرَضَ عليهم تحليفَ المُدَعى عليهم فأبَوْا".
وفي رواية سعيد بن عُبيد أيضًا قوله: "فوَداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمئةٍ من إبلِ الصَّدقة" وهذا مخالفٌ لما وقع في رواية يحيى بن سعيد: "فوداه صلى الله عليه وسلم من عنده" وهذا ما لم يُشِرْ إليه المصنِّف رحمه الله، وقد عدَّ بعضُهم أنَّ هذا غلَطٌ من الرُّواة؛ لأنّ الصَّدقةَ المفروضة لا تُصْرَفُ هذا المصْرِف، بل هي لأصنافٍ سمّاهُم الله تعالى كما نقل النوويُّ في شرح صحيح مسلم 11/ 148 عن بعض العلماء، واختار أن الصحيح في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد اشتراها من إبل الصدقة.
وحاول الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 235 الجمع بين الروايتين، فذكر لذلك وجوهًا عديدة، ومن بينها ما ذكرناه عن النوويِّ، وما نقله عن القاضي عياض وحكايته عن بعض العلماء من جواز صرف الزكاة في المصالح العامة استدلالًا، بهذا الحديث وغيره.

وقد حكَى الأثرمُ عن أحمدَ بنِ حنبل أنه ضعَّف حديثَ سعيدِ بنِ عُبيدٍ هذا، عن بُشَيرِ بنِ يسار، وقال: الصحيحُ عن بُشَيرِ بنِ يسارٍ ما رواه عنه يحيى بنُ سعيد. قال أحمد: وإليه أذهَبُ(1).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ راشد، قال: حدَّثنا هشيمٌ عن أبي حيانَ التَّيميِّ، قال: حدَّثنا عَبايةُ بنُ رفاعة، عن رافع بنِ خَديج، قال: أصبَح رجلٌ من الأنصارِ مقتولًا بخيبر، فانطلَق أولياؤُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فذكَروا ذلك له، فقال لهم: "شاهِدان يشْهَدانِ على قتلِ صاحبِكُم". قالوا: يا رسولَ الله، لم يكنْ ثمَّ أحدٌ من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجتَرئونَ على أعظمَ من هذا. قال: "فاختاروا منهم خمسينَ فاستَحْلِفُوهم". فأبوا، فوَداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عندِه.
قال أبو عُمر: في هذه الأحاديثِ كلِّها تَبدئةُ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في القَسامة، وفي الآثارِ المتقدِّمةِ عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ تَبدئةُ المدَّعِين بالأيمان، وقد روَى ابنُ شهاب هذه وهذه، وقضَى بما في حديثِ سَهْل، فدَلّ على أنّ ذلك عندَه الأثبَتُ والأوْلى على ما قال أحمدُ بنُ حنبل، وعلى ما ذهب إليه الحِجازيّون، واللّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) ومثل ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن منصور 7/ 3583 (2601).
(2) هو التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى 8/ 134 (16934) و 10/ 148 (21030).
(3) في سننه (4524).
وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 277 (4413)، ومن طريقه المِزِّيّ في تهذيب الكمال 6/ 217، كلاهما من طريق الحسن بن عليّ بن راشد الواسطيِّ، به. ورجال إسناده ثقات. هشيم: هو ابن بشير الواسطيّ، وأبو حيّان التيمي: هو يحيى بن سعيد بن حيّان.

فإن قيل: قد روَى مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن عِرَاكِ بنِ مالكٍ وسُليمانَ بنِ يسار، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب بدَّأ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في القَسامة.
قيل له: المصيرُ إلى المُسندِ الثابتِ أوْلى من قولِ الصاحب من جهةِ الحُجَّة.
وفي هذا الحديث، حديثِ يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، نُكولُ الفريقَينِ عن الأيمان، وفي ذلك ما يدُلُّ على أن الدِّيةَ إنما جعلَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عندِه تبرُّعًا؛ لئلا يُطَلَّ ذلك الدم(2)، وذلك ليس بواجب، واللّهُ أعلم.
وقد روَى ابنُ عبدِ الحكَم عن مالكٍ في قتيل ادَّعَى بعضُ وُلاتِه أنه قُتِل عمْدًا، وقال بعضُهم: لا عِلْمَ لنا بمَن قتلَه، ولا نحلِفُ، فإنّ دمَه يُطَلُّ.
وللفقهاءِ في القسامةِ وفيما يُوجِبُها من الأسباب، وفيما يجبُ بها من القَوَدِ أو الدِّية، مذاهبُ نحن(3) نذكُرُها هاهنا ليتبيَّن للناظرِ في كتابنا معنى القَسامةِ بيانًا واضحًا إن شاء الله تعالى(4).
قال مالكٌ رحمه الله(5): القَسامةُ لا تجبُ إلّا بأحدِ أمرين؛ إمّا أن يقولَ المقتول: دمي عندَ فلان. أو يأتي وُلاةُ المقتولِ بلَوْثٍ(6) من بيِّنةٍ وإن لم تكنْ قاطعةً على الذي يُدَّعَى عليه الدم، فهذا يُوجبُ القَسامةَ لمدَّعي الدّم على من ادَّعوهُ، فيحلِفُ من--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 419 (2466)، وعنه الشافعيُّ في الأُمّ 7/ 247، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 8/ 125 (16889) و 10/ 183 (21255).
(2) أي: لئلّا يُهْدَرَ، يقال: طُلَّ دَمُه: إذا أُهْدِرَ. ينظر: المشارق للقاضي عياض 1/ 319.
(3) "نحن" لم ترد في الأصل.
(4) قوله: "إن شاء الله تعالى" لم يرد في الأصل.
(5) في الموطأ 2/ 453 (2575) و 2/ 454 (2577).
(6) اللَّوْثُ: هو أن يشهد شاهدٌ واحدٌ على إقرار المقتول، قبلَ أن يموت أنّ فلانًا قتَلَني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك. وهو من: التلوُّث: التلطُّخ. النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 275.

وُلاةِ القوم(1) خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن قلَّ عددُهم أو نَكَل بعضُهم، رُدَّتِ الأيمانُ عليهم، إلا أن يَنكُلَ أحدٌ من وُلاةِ المقتولِ الذين يجوزُ عفوُهم، فلا يُقتلَ حينئذٍ أحدٌ، ولا سبيلَ إلى الدَّم إذا نكَل واحدٌ منهم، ولا تُردُّ الأيمانُ على مَن يُقْتلَ إذا نكَل أحدٌ ممن يجوزُ له العفوُ عن الدَّم، وإن كان واحدًا.
قال مالك(2): وإنما تُردُّ الأيمانُ على مَن بقيَ إذا نكَل أحدٌ ممّن لا يجوزُ له عفو، فإن نكَل واحدٌ ممّن يجوزُ له العفو، فإنه إذا كان ذلك، رُدَّتِ الأيمانُ حينئذٍ على المدَّعَى عليهم الدَّم، فيحلِفُ منهم خمسون رجلًا خمسين يمينًا، فإن لم يبلُغوا خمسين رجلًا، رُدَّتِ الخمسون يمينًا على مَن حلَف منهم حتى تكمُلَ الخمسون يمينًا، فإن لم يُوجَدْ أحدٌ يحلِفُ إلا الذي ادُّعي عليه الدَّم، حلَف وحدَه خمسين يمينًا(3).
قال مالك(4): لا يُقسِمُ في قتل العمدِ إلا اثنان من المدَّعِين فصاعدًا، يحلِفانِ خمسينَ يمينًا تُردَّدُ عليهما، ثم قد استحَقَّا الدَّمَ وقتلا مَن حلَفا عليه، وكذلك إن كان وليُّ الدَّم الذي ادّعاه واحدًا بُدئَ به، فحلَف وحدَه خمسين يمينًا، فإذا حلَف المدَّعون خمسين يمينًا، استحَقُّوا دمَ صاحبِهم، وقتَلوا مَن حلَفوا عليه، ولا يُقتَلُ في القسامةِ إلا واحدٌ، ولا يُقتَلُ فيها اثنان. هذا كلُّه قولُ مالك في "موطَّئه" و"موطأ" ابنِ وَهْب.
قال أبو عُمر: إنّما جعَل مالكٌ قولَ المقتول: دَمي عندَ فلان: شُبهةً ولَطْخًا، وجَب به تَبدئةُ أوليائِه بالأيمانِ في القَسامة؛ لأنَّ المعروفَ من طِباع الناسِ عندَ حُضورِ الموتِ الإنابةُ والتوبةُ والتندُّمُ عى ما سلَف من سيِّئ العمل، ألا ترَى إلى--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ: "الدم"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الموطأ (2577).
(2) الموطّأ 2/ 454 (2577).
(3) بعده في الموطأ: "وبَرِئ".
(4) الموطّأ 2/ 456 (2583).

قولِ الله عز وجل: {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون: 10]. وقوله: {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18]. فهذا معهودٌ من طباع الإنسان، وغيرُ معلوم من عادتِه أن يعدِلَ عن قاتلِه إلى غيرِه ويدَعَ قاتِلَه، وما خرَج عن هذا فنادرٌ في الناسِ لا حُكمَ له، فلهذا وشِبْهِه مما وصَفنا، ذهب مالكٌ إلى ما ذكَرنا، واللّهُ أعلم. وقد نزَع بعضُ أصحابنا في ذلك بقصةِ قتيلِ البقرة؛ لأنه قُبِل قولُه في قاتلِه. وفي هذا ضُروب من الاعتراضات، وفيما ذكَرنا كفايةٌ إن شاء الله.
وذكَر ابنُ القاسم(1) عن مالك، قال: إذا شهِد رجلٌ عدلٌ على القاتل، أقسَم رجلان فصاعدًا خمسين يمينًا.
وقال ابنُ القاسم(2): والشاهدُ في القسامةِ إنما هو لَوْثٌ وليست شهادة، وعندَ مالكٍ أن وُلاةَ الدم إذا كانوا جماعةً لم يُقسِمْ منهم(3) إلا اثنان فصاعدًا. واعتلّ بعضُ أصحابه لقوله هذا بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما عرَضها على جماعة، والقسامةُ في قتل الخطأ كهي في العَمْد، لا تُستحَقُّ بأقلَّ من خمسين يمينًا، من أجل أنَّ الدِّيةَ إنما تجبُ عن دم، والدَّمُ لا يُستحَقّ بأقلَّ من خمسين يمينًا. فالقَسامةُ على الخطأ وإن لم يكنْ يجبُ بها قتلٌ ولا قوَدٌ، كالقَسامةِ في قتْلِ العَمْد، واليمينُ في القَسامة على مَن سمَّى أنه ضَرَبه، وأن مِن ضَرْبَته مات، فإن أقسَم وُلاةُ المقتولِ على واحد - لأنه لا يُقتلُ بالقَسامةِ أكثرُ من واحد - قُتِل المحلوفُ عليه، فإن كان معَه ممّن ادُّعي عليه الدَّمُ جماعةٌ غيرُه، ضُرِبوا مئةً مئةً، وسُجِنوا سنة، ثم خُلِّيَ عنهم.
والدِّيةُ في قتل الخطأ على عاقلةِ الذي يقسِمونَ عليه أنه مات من فِعْلِه به خطأ.--------------------------------------------
(1) المدونة 4/ 4.
(2) المدونة 4/ 4.
(3) "منهم" لم ترد في الأصل.

قال مالكٌ(1): وإنما يحلِفُون في قَسامةِ الخطأ على قدْرِ ميراثِ كلِّ واحدٍ منهم في الدِّية، فإن وقَع في الأيمانِ كُسورٌ، أُتِمَّت اليمينُ على أكثرِهم ميراثًا. ومعنى ذلك أن يحلِفَ هذا يمينًا وهذا يمينًا، ثم يُرجَعَ إلى الأول فيحلِفَ، ثم الذي يليه، حتى تتمَّ الأيمانُ كلُّها.
وقال مالك: إذا ادَّعَى الدمَ بَنُونَ أو أخوة، فعفَا أحدُهم عن المدَّعَى عليه، لم يكن إلى الدَّم سبيل، وكان لمن بقيَ(2) منهم أنصباؤُهم من الدَّلة بعدَ أيمانهم.
قال ابنُ القاسم: لا يكونُ لهم من الدلة شيءٌ إلا أن يكونوا قد أقسَموا، ثم عفا بعضُهم، فأما إذا نكَل أحدُهم عن القَسامة، لم يكُنْ لمن بقيَ شيءٌ من الدية.
ولأصحاب مالكٍ في عفوِ العَصَباتِ مع البناتِ وفي نوازلِ القَسامةِ مسائلُ لا وجهَ لذِكْرِها هاهنا.
وقال مالكٌ في "الموطأ"(3): إنما فُرِقَ بينَ القَسامةِ في الدَّم وبينَ الأيمانِ في الحقوق، أنَّ الرجلَ إذا دايَن الرجلَ استَثْبت عليه في حقِّه، وأن الرجلَ إذا أراد قتلَ الرجلِ(4) لم يقتُلْه في جماعةٍ من الناس، وإنما يلتمِسُ الخَلوة.
قال: فلو لم تكن القَسامةُ إلا فيما ثبَت بالبيِّنةِ وعُمِل فيها كما يُعمَلُ في الحقوق، هلَكتِ الدِّماءُ وبطَلَت، واجترَأ الناسُ عليها إذا عرَفوا القضاءَ فيها، ولكن إنما جُعِلَتِ القَسامةُ إلى وُلاةِ المقتول يُبَدَّؤون فيها؛ ليكفَّ الناسُ عن الدَّم، وليَحذرَ القاتلُ أن يُؤخذَ في ذلك بقولِ المقتول.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 457 (2585).
(2) في الأصل: "يقع"، والمثبت من بقية النسخ.
(3) 2/ 455 (2578).
(4) في الأصل: "أن يقتل الرجلَ"، والمثبت من ي 2، وهو الموافق لما في المطبوع من الموطأ.

وقال الشافعيُّ(1): إذا وُجِد القتيلُ في دارِ قوم محيطةٍ أو قبيلةٍ وكانوا أعداءً للمقتول، وادَّعَى أولياؤُه قتلَه، فلهم القَسامةُ، وكذلك الزحامُ إذا لم يفتَرِقوا حتى وجَدوا بينَهم قتيلًا، أو في ناحيةٍ ليس إلى جانبِه إلا رجل واحدٌ، أو يأتي شهودٌ متفرِّقون من المسلمين من نواح لم يجتمِعوا فيها، يُثبِتُ كلُّ واحدٍ منهم على الانفرادِ على رجل أنه قتَله، فتتواطأ شهادتُهم، ولم يسمَعْ بعضُهم بشهادةِ بعض، وإن لم يكونوا ممّن يُعدَّلُ، أو شهِدَ رجل عدلى أنه قتَله؛ لأنَّ كلَّ سببٍ من هذا يغلِبُ على عقلِ الحاكم أنه كما ادَّعَى وليُّه، فلِلْوَليِّ حينئذٍ أن يُقسِمَ على الواحدِ وعلى الجماعة، وسواء كان جُرْحٌ أو غيرُه؛ لأنه قد يُقتَلُ بما لا أثرَ له.
قال(2): ولا يُنظَرُ إلى دعوَى الميت.
وقال الأوزاعيُّ(3): يُستحلَفُ من أهل القريةِ خمسون رجلًا خمسين يمينًا ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. فإن حلَفوا بَرئُوا، وإن نقَصَتْ قَسامتُهم وليَها المدَّعون، فأُحلِفوا بمثلِ ذلك عن رجلٍ واحد، فإن حلَفوا استحَقُّوا، وإن نقَصتْ قَسامتُهم، أو نكَل رجلٌ منهم، لم يُعطَوا الدَّمَ، وعُقِل قتيلُهم إذا كان بحضرةِ الذين ادُّعي عليهم في ديارِهم.
وقال الليثُ بنُ سَعْد(4): الذي يوجِبُ القَسامةَ أن يقولَ المقتولُ قبلَ موته: فلان قتَلني. أو يأتي من الصبيانِ أو النساءِ أو النصارى ومَن أشبَههم ممَّن لا يُقطَعُ بشهادتِه، أنهم رأوا هذا حينَ قتَل هذا، فإن القَسامةَ تكونُ مع ذلك.
وقال أبو حنيفة(5): إذا وُجِد قتيلٌ في مَحِلَّةٍ وبه أثرٌ، وادَّعَى الوليُّ على أهل--------------------------------------------
(1) في الأم 6/ 97.
(2) الشافعيُّ في الأمّ 6/ 97.
(3) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 5/ 179.
(4) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 5/ 179.
(5) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 13/ 346، واختلاف العلماء للمروزي، ص 435، والأوسط لابن المنذر 13/ 436، ومختصر اختلاف العلماء للحاوي 5/ 177.

المحِلةِ أنهم قتَلوه، أو على واحدٍ منهم بعينِه، استُحلِف من أهل المحِلَّةِ خمسون رجلًا باللّه: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. يختارُهم الوليُّ، فإن لم يبلُغوا خمسين، كرَّر عليهم الأيمان، ثم يَغرَمون الدِّيةَ، وإن نكَلوا عن اليمين، حُبِسُوا حتى يُقِرُّوا أو يَحلِفوا. وهو قولُ زُفَر.
وروَى الحسنُ بنُ زياد، عن أبي يوسف(1): إذا أبوا أن يَحلِفوا ترَكهم ولم يَحبِسْهم، وجعَل الدِّيةَ على العاقلةِ في ثلاثِ سنين. وقالوا جميعًا - يعني أبا حنيفةَ وأصحابَه -: إن ادَّعَى الوليُّ على رجُلٍ من غيرِ أهلِ المحِلَّة، فقد أبرَأ أهلَ المحِلَّة، ولا شيءَ له عليهم.
وقال الثوريُّ في هذا كلِّه مثلَ قول أبي حنيفة، إلا أن ابنَ المبارك روَى عن الثوريِّ(2): أنه إن ادَّعَى الوليُّ على رجُلٍ بعينِه من أهل المحِلَّة، فقد بَرئ أهلُ المحِلَّة، وصار دمُه هَدْرًا، إلا أن يُقيمَ البيِّنةَ على ذلك الرجل.
وقال الحسنُ بنُ حيٍّ(3): يحلِفُ مَن كان حاضرًا من أهلِ المَحِلَّة من ساكنٍ أو مالكٍ خمسين يمينًا: ما قتَلتُه، ولا علِمتُ قاتلًا. فإذا حلَفوا كان عليهم الديةُ، ولا يُستحلَفُ من كان غائبًا وإن كان مالكًا، وسواءٌ كان به أثرٌ أو لم يكن.
وقال عثمانُ البتيُّ(4): يُستحلَفُ منهم خمسون رجلًا: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. ثم لا شيءَ عليهم غيرُ ذلك، إلا أن تقومَ البيِّنةُ على رجُلٍ بعَينِه أنه قتَله.
وكان مسلمُ بنُ خالد الزَّنجيُّ وأهلُ مكةَ لا يَرَون القَسامةَ. وهو قولُ--------------------------------------------
(1) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 178.
(2) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 178.
(3) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 5/ 179.
(4) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 5/ 178.

عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، وسُليمانَ بنِ يسار، وسالم بنِ عبدِ الله، وقَتادة، والحَسَن. وإليه ذهَب ابنُ عُلَيّة(1). وقال الحسنُ البصريُّ: القتلُ بالقسامةِ جاهليةٌ(2).
قال أبو عُمر: من حجةِ مالك، والشافعيِّ في أحدِ قولَيْه أنه يُوجِبُ القَودَ في القَسامة، ومَن قال بقولهما، مع الآثارِ المتقدِّم ذكرُها في هذا الباب ما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا محمودُ(5) بنُ خالدٍ وكَثيرُ بنُ عُبيد، قالا: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قتَل بالقَسامةِ رجلًا من بني نَصْرِ بنِ مالك.
وقد رُوِيَ عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّه قَضَى فيها بالقَوَد، وقضَى بها عبدُ الله بنُ الزَّبير، وحَسْبُك بقولِ مالك: إنه الذي لم يزَلْ عليه علماءُ أهلِ المدينةِ قديمًا وحديثًا.
واحتَجَّ بعضُ أصحابِ أبي حنيفةَ لقوله في هذا الباب بحديثِ مالك، عن أبي ليلى، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ في هذه القصة قوله: "إما أن يَدُوا صاحبَكم،--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة، باب (القسامة مَنْ لم يَرَها) 9/ 393، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 179، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 210.
(2) أخرجه الدُّوري في تاريخه عن ابن معين 4/ 26 (2965)، والبيهقي في الكبرى 8/ 129 (16905). وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 184.
(3) هو التُّجيبي المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمَّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 127 (16894).
(4) في سننه (4522)، وفي المراسيل (270)، كلاهما أبو داود والبيهقي من الوجه المذكور عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الإسناد عندهما: "أبيه عن جدِّه" وهو ضعيف معضَلٌ، وقد انفرد المصنِّف بروايته موصولًا، وإسناده ضعيف، الوليد بن مسلم: هو القرشي الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح بسماعه من عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
(5) في الأصل: "محمد"، خطأ، وهو محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي، أبو علي الدمشقي. تهذيب الكمال 27/ 295 - 296.

وإما أن يُؤذَنوا(1) بحرب". قالوا: ومعلومٌ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لهم إلّا وقد تحقَّق عندَه قبلَ ذلك وجودُ القَتيل بخيبرَ، فدَلّ ذلك على وجوبِ الدلة على اليهود، لوجودِ القتيل بينَهم، لأنه لا يجوزُ أن يُؤذَنوا بحربٍ إلا بمنْعِهم حقًّا واجبًا عليهم.
واحتَجُّوا أيضًا بما رُوِيَ عن عُمرَ بنِ الخطابِ في رجُلٍ وُجِد قتيلًا بينَ قريتَين، فجعَله على أقربهما، وأحلَفهم خمسين يمينًا: ما قتَلنا، ولا علِمنا قاتلًا. ثم أغرَمهم الدِّيةَ. فقال الحارثُ بنُ الأزمع: نحلِفُ ونَغرَمُ؟ قال: نعم(2).
قالوا: وحديثُ سَهْلٍ مضطربٌ. قالوا: والمصيرُ إلى حديثِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سَلَمة وسُليمانَ بنِ يسار، عن رجالٍ من الأنصارِ في هذه القصةِ أولى(3)؛ لأنَّ نقلتَه أئمّةٌ فُقهاءُ حُفاظٌ لا يُعدَلُ بهم غيرُهم، وفيه: فجعَلَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديةً على اليهود، لأنه وُجِد بينَ أظهُرِهم.
وأما مالكٌ، والشافعيُّ، والليثُ بنُ سَعْد(4)، فقالوا: إذا وُجِد قتيلٌ في محلّةِ قوم، أو في قبيلةِ قوم، لم يُستحَقَّ عليهم بوجودِه شيء، ولم تجِبْ به قَسامة. حتى تكونَ الأسبابُ التي شرَطوها، كلٌّ على أصلِه الذي قدَّمنا عنه.
قال ابنُ القاسم عن مالك(5): سواءٌ وُجِد القتيلُ في محلّةِ قوم، أو دارِ قوم، أو أرضِ قوم، أو في سوق، أو مسجدِ جماعة، فلا شيءَ فيه ولا قسامة، وقد طُلّ دمُه.--------------------------------------------
(1) في ي 2: "تأذنوا".
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 201 (5054) و (5055)، وفي شرح مشكل الآثار 11/ 513 من طريقين عن الحارث بن الأزمع العبدي الوادعي، به.
(3) سلف تخريجه.
(4) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 5/ 189، وينظر: الأوسط لابن المنذر 13/ 437، 448، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 3/ 133.
(5) المدوّنة 4/ 646. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 189، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 213.

قال أبو عُمر: المحلَّةُ قريةُ البوادي والمجاشِرِ(1) والقَياطِن(2)، وكذلك القبائلُ والمياهُ والأحياء.
وقال الشافعيُّ(3): إذا وُجِد في محلَّةٍ أو قبيلةٍ قتيلٌ، وهم أعداؤُه، لا يُحيطُ بهم غيرُهم، فذلك لَوْثٌ يُقسَمُ معه، وإن خالَطهم غيرُهم، فقد طُلّ دمُه، إلا أن يدَّعيَ الأولياءُ على أهل المحِلَّةِ، فيَحلِفون ويَبرؤون.
وفرّق الشافعيُّ بينَ أن يكونَ أهلُ القبيلةِ والمحلَّةِ أعداءَ المقتولِ فيُجعلَ عقلُه عليهم مع القَسامة، أو لا يكونوا فلا يلزَمَهم شيءٌ، وكذلك لو وُجِد قتيلٌ في ناحيةٍ ليس بقُربِه إلا رجلُ واحدٌ، ووُجِد بقُربِه رجلٌ في يدِه سكِّينٌ ملْطوخةٌ بالدَّم، فإنه يجعَلُ ذلك لوْثًا يُقسَمُ معَه، وسواءٌ كان به أثرٌ أم لم يكن.
واعتَبر أبو حنيفةَ إن كان بالقتيل أثرٌ فيجعَلُه على القبيلة، أو لا يكونُ له أثرٌ فلا يجعَلُه على أحد. وقولُ الثوريِّ، وابنِ شُبرمة، وعثمانَ البتيِّ، وابن أبي ليلى، في القَسامةِ كقول أبي حنيفة، إلا أنه سواءٌ عندَهم كان به أثرٌ أم لم يكنْ به أثرٌ(4).
وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وسائرُ أهل العلم غيرَ مالكٍ والليث(5): لا يُعتبرُ بقولِ المقتول: دمي عندَ فلان، ولا يُستحَقُّ بهذا القولِ قَسامةٌ.
واحتَجَّ جماعةٌ من المالكيين لمذهبِ مالكٍ في ذلك بقصّةِ المقتولِ من بني إسرائيل، إذ ذُبحتِ البقرةُ وضُرب ببعضِها فأحياهُ الله، فقال: فلانٌ قتَلني، فأُخِذ بقولِه.--------------------------------------------
(1) المجاشر: من الجَشْر: وهو أن يبرُزَ القوم بخَيْلِهم فيرعُوها أمام بُيوتهم. ويقال: أصبحوا جَشْرًا وجَشَرًا: إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يرجعون إلى أهليهم. ينظر: جمهرة اللغة، واللسان مادة (جشر).
(2) القياطِن: من قطَنَ بالمكان يقْطُنُ قُطونًا: أقام به وتوطَّن، فهو قاطن. اللسان مادة (قطن).
(3) الأمُ 6/ 97، وينظر: مختصر المزني 5/ 179، ومختصر اختلاف العلماء 5/ 179.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 178 - 179.
(5) ينظر: المدوّنة 4/ 640، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 423 - 424.

ورَدّ المخالفُ هذا بأن تلك آيةٌ لبني إسرائيلَ لا سبيلَ إليها اليوم، وبأن شريعتَنا فيها أن الدماءَ والأموالَ لا تُستحَقُّ بالدَّعاوَى دونَ البيِّنات، ولم نَتعبَّدْ بشريعةِ مَن قبلَنا؛ لقولِه عز وجل: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]. وقتيلُ بني إسرائيلَ لم يُقسِمْ أحدٌ عليه مع قولِه: هذا قتلني. وهذا لا يقولُه أحدٌ من علماءِ المسلمين أن المدَّعَى عليه يُقتَلُ بقولِ المدَّعي دونَ بيِّنةٍ ولا قَسامة، فلا معنَى لذكرِ قتيلِ بني إسرائيلَ هاهنا، وقد أجمع العلماءُ على أن قولَ الذي تحضُرَه الوفاةُ لا يُصدَّقُ على غيرِه في شيءٍ من الأموال، فالدِّماءُ أحقُّ بذلك، وقد علِمنا أن من الناسِ مَن يُحبُّ الاستراحةَ من الأعداءِ للبنين والأعقاب، ونحو هذا مما يطولُ ذكرُه.
وقال مالك(1): إذا كان القتلُ عمدًا حلَف أولياءُ المقتولِ خمسين يمينًا على رجلٍ واحدٍ وقتَلوه. قال ابنُ القاسم(2): لا يُقسِمُ في العمدِ إلا اثنان فصاعدًا، كما أنه لا يُقتَلُ بأقلَّ من شاهدين.
وكذلك لا يُحلَّفُ النساءُ في العمد؛ لأنَّ شهادتَهن لا تجوزُ فيه، ويُحلَّفن في الخطأ من أجل أنه مالٌ، وشهادتُهن جائزةٌ في الأموال(3).
وعندَ الشافعيِّ: يُقسِمُ الوليُّ، واحدًا كان أو أكثر، على واحدٍ مدَّعًى عليه، وعلى جماعةٍ مدَّعًى عليهم. ومن حُجَّةِ الشافعيِّ أنه ليس في قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "يُقسِمُ منكم خمسونَ على رجلٍ منهم فيُدفَعُ إليهم برُمَّتِه". ما يدُلُّ على أنه لا يجوزُ قتلُ أكثرَ من واحد، وإنّما فيه التَّنبيهُ على تعيينِ المدَّعَى عليه الدم، واحدًا كان أو جماعة. ومن حُجَّتِه أيضًا في ذلك أن القَسامةَ بدلٌ من الشهادة، فلمّا كانت الشَّهادةُ--------------------------------------------
(1) ينظر: الموطّأ 2/ 456 (2583)، والمدوّنة 4/ 4.
(2) المدوّنة 4/ 4.
(3) ينظر: المدوّنة 4/ 25.

تُقتَلُ بها الجماعة، فكذلك القَسامةُ. واللّهُ أعلم. والاحتجاجُ على هذه الأقوالِ ولها يطول. واللّهُ المستعان.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحَقُّ بالقَسامةِ قَوَدٌ. خلافَ قولِ مالك، وعلى كلا القولينِ جماعةٌ من السلف.
وعن الشافعيِّ روايتان؛ إحداهما: أن القَسامةَ يُستحَقُّ بها القَوَدُ ويُقتَلُ بها الواحدُ والجماعةُ إذا أقسَموا عليهم في العمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وتَستَحِقُّونَ دمَ صاحبِكم، أو قاتلِكم".
والقولُ الآخر: كقولِ أبي حنيفة، أنَّ القَسامةَ تُوجبُ الديةَ دونَ القَوَدِ في العمدِ والخطأ جميعًا، إلا أنها في العمدِ في أموالِ الجناة، وفي الخطأ على العاقلة(1).
والحُجّةُ من جهةِ الأثرِ في إسقاطِ القَوَدِ في القَسامةِ حديثُ أبي ليلى، عن سَهْل، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قوله: "إمّا أن يَدُوا صاحبَكم، وإمّا أن يُؤْذَنُوا بحَرْب"(2).
وتأوّل مَن ذهَب إلى هذا في قوله: "دمَ صاحبِكم": ديةَ صاحبكم(3)؛ لأنَّ مَن استحقَّ ديةَ صاحبِه فقد استحقَّ دمَه؛ لأنَّ الدَّيةَ قد تؤخَذُ في العمْد، فيكونُ ذلك استحقاقًا للدم.
قال أبو عُمر: الظاهرُ في ذكرِ الدَّم القَوَد، واللّهُ أعلم. وسيأتي ذكرُ حديثِ أبي ليلى في موضعِه من هذا الكتاب إن شاء الله، ويأتي القولُ في هذا المعنى فيه هناك بعونِ الله.--------------------------------------------
(1) ينظر: اختلاف أهل العلم في وُجوب القَوَد بالقسامة: الأوسط لابن المنذر 13/ 424 - 427.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 451 (2573)، وحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة سيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) قوله: "دية صاحبكم" سقط من الأصل.

قال أبو عُمر: كلُّ مَن أوجَبَ الحُكمَ بالقَسامةِ من علماءِ الحجازِ والعراق، فهم في ذلك على معنَيين وقولَين؛ فقومٌ أوجَبوا الدَّيةَ والقَسامةَ بوُجوبِ القتيلِ فقط، ولم يُراعُوا معنًى آخر، وقومٌ اعتبروا اللَّوْثَ، فهم يطلُبون ما يغلِبُ على الظنِّ وما يكونُ شُبهةً يُتطرَّقُ بها إلى حراسةِ الدِّماء، ولم يطلُبوا في القَسامةِ الشهادةَ القاطعةَ ولا العلمَ البتَّ، وإنما طلَبوا شُبهةً وسمَّوهُ لَوْثًا، لأنه يَلطَخُ المُدَّعَى عليه، ويُوجبُ الشُّبهةَ، ويتطرّقُ به إلي حراسةِ الأنفُسِ وحقْنِ الدِّماء، إذ في القِصاصِ حياةٌ، والخيرُ كلُّه في ردْع السُّفهاءِ والجُناة. وقد قدَّمنا عن مالك وغيرِه هذا المعنى، فلذلك وردَت القَسامة، واللّهُ أعلم، ولا أصلَ لهم في القَسامةِ غيرُ قصّةِ عبدِ الله بنِ سَهْل الحارثيِّ الأنصاريِّ المقتولِ بخيبر، على ما قد ذكَرنا من الرواياتِ بذلك على اختلافِها مُوعَبةً واضحةً في هذا الباب. والحمدُ للّه.
وفي ردِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الأيمانَ في القَسامةِ دليلٌ على ردِّ اليمينِ على المدَّعي إذا نكَل المُدَّعَى عليه عنها في سائرِ الحقوق، وإلى هذا ذهَب مالكٌ والشافعيُّ في ردِّ اليمين، وهذا أصلُهم في ذلك.
وأما أبو حنيفةَ وأهلُ العراق فهم يَقضُون بالنُّكول، ولا يرَونَ ردَّ يمينٍ في شيءٍ من الحقوقِ والدعاوى. والقولُ بردِّ اليمين أوْلى وأصحُّ؛ لما رُوِيَ من الأثرِ في ذلك، وأما النُّكول، فلا أثرَ فيه ولا أصلَ يعضُدُه، ولم نرَ في الأصولِ حقًّا ثبَت على منكرٍ بسببِ واحد، والنُّكولُ سببٌ واحدٌ، فلم يكنْ بدٌّ من ضَمِّ شيءٍ غيرِه إليه، كما ضُمَّ الشَّاهدُ إلى شاهدٍ مثلِه، أو يمينِ الطالب، واللّهُ الموفقُ للصواب(1).--------------------------------------------
(1) جاء في آخر الورقة (171) من الأصل: "تم السفر العاشر من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه يتلوه إن شاء الله في أول الحادي عشر حديث ثان وعشرين ليحيى بن سعيد، يحيى عن عدي بن ثابت حديثان.

يحيى عن عَدِيّ بن ثابتٍ حديثان حديثٌ ثانٍ وعشرونَ ليَحيى بنِ سعيدٍ(1)
مالكٌ(2)، عن يحيى بن سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، عن البَرَاءِ بنِ عازب، أنَّهُ قال: صَلَّيتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم العشاءَ، فقرأ فيها بـ: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ}.
لم يُخْتَلَفْ على مالكٍ في هذا الحديث(3)، وكذلك رواه جماعةٌ عن يحيى بنِ سعيد، إلا أنَّ مِسعَرًا(4) رواه فزاد فيه: وما سمِعتُ أحسنَ صوتًا منه صلى الله عليه وسلم(5). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في باب تحسينِ الصوتِ بالقرآنِ من كتاب "البيان عن تلاوة القرآن"، والحمدُ لله، فلا معنَى لذِكْرِه هاهنا.
وهذا الحديثُ عندَنا محمَلُه على أنه قد قرأ بـ: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} مع أمِّ القرآن، بدليلِ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ لمَن لم يقرأ فيها بـ: "فاتحة الكتاب"، وكلُّ صلاةٍ لم يُقرَأ فيها بـ: "أمِّ القرآن" فهي خِداج"(6). وقد ذكَرنا مذاهبَ الفقهاءِ في هذا الباب--------------------------------------------
(1) هذا أول المجلد الحادي عشر من الأصل.
(2) الموطّأ 1/ 130 (211).
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (226)، وعبد الرحمن بن القاسم (487)، وسويد بن سعيد (86)، والشافعي في السنن المأثورة (90)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في مسند حديث مالك لإسماعيل القاضي (109) ومسند الموطأ للجوهري (804)، وعبد الله بن وهب في نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (1653)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى (1000)، وفي الكبرى 2/ 20 (1074).
(4) هو ابن كدام.
(5) أخرجه الحميدي في مسنده (726)، وأحمد في المسند 30/ 534 (18566)، والبخاري (769) و (7546)، ومسلم (464) (177)، وابن ماجة (835).
(6) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 136 (224) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الثاني للعلاء بن عبد الرحمن، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

في باب العلاءِ من هذا الكتاب، وليس في هذا الحديث بعدَ هذا معنًى يُشكِل، وما قرأ به المصلِّي في الرَّكْعتَين الأولَيِين، من الظُّهر والعصرِ والمغربِ والعشاء، مع "أمِّ القرآن"، فحسَنٌ، وكذلك صلاةُ الصُّبح.
وفي قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ إلا بـ: "فاتحة الكتاب"، وكلُّ صلاةٍ لم يُقرَأ فيها بـ: "أمِّ القرآن" فهي خِداج" دليلٌ على أنَّ مَن قرأ "فاتحة الكتاب" في كلِّ رَكْعةٍ من صلاتِه ولم يزِدْ - فقد صلَّى صلاةً كاملةً وتامة غيرَ ناقصة، وحسبُكَ بهذا، وقد قدَّمنا ذكرَ الدلائل على أنَّ ذكرَ الصلاةِ في هذين الحديثَين أُريد به الرَّكْعةُ في غيرِ موضع من كتابنا هذا، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.
وقد كان بعضُ أصحاب مالكٍ يرى الإعادةَ على من تعمَّد تركَ السُّور مع "أمِّ القرآن"، وهو قولٌ ضعيفٌ لا أصلَ له في نظَرٍ ولا أثر. وجمهورُ أصحابِ مالكٍ على أنه قد أساءَ وصلاتُه مُجزئةٌ عنه، وكذلك قولُ سائر العلماء، والحمدُ لله.
وللفقهاء استحباباتٌ فيما يُقرَأ به مع "أمِّ القرآن" في الصلوات، ومراتبُ وتحديداتٌ، كلُّ ذلك استحسانٌ وليس بواجب، وبالله التوفيق.

حديث ثالثٌ وعشرون ليَحيى بن سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، أنَّ عبدَ الله بنَ يزيدَ الخَطْميَّ أخبَره، أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ أخبَره، أنه صلَّى مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حِجّةِ الوداع المغربَ والعشاءَ بالمُزدَلِفة جميعًا.
عَدِيُّ بنُ ثابتٍ هذا هو عَدِيُّ بنُ ثابتِ بنِ عُبيدِ بنِ عازب أخي البراءِ بنِ عازب، ولجَدِّه صُحْبةٌ، وقد رَوَى عن أبيه، عن جدِّه أحاديث، وجدُّه لأمِّه عبدُ الله بنُ يزيدَ الخَطْميُّ هذا فيما ذكَر غيرُ واحد.
وقال الطحاويُّ: عَدِيُّ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ كوفيٌّ، وجدُّه قيسُ بنُ الخَطيم الشاعر.
وأمّا عبدُ الله بنُ يزيدَ هذا فله صُحبةٌ وروايةٌ، وقد ذكَرناه في كتاب "الصحابة"(2) بما يُغْني عن ذِكْرِه هاهنا. وكان عبدُ الله بنُ يزيدَ هذا أميرًا على الكوفةِ لعبدِ الله بنِ الزُّبير، ذكَر ذلك الليثُ بنُ سعْد، عن يحيى بن سعيد، عن عَدِيِّ بنِ ثابت. وقد ذكَرْنا ما في هذا الحديثِ مع المعاني، ومضى القولُ في ذلك في باب ابنِ شهاب، عن سالم(3) من هذا الكتاب، والحمد لله.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 537 (1193).
(2) الاستيعاب 3/ 1001 (1685).
(3) وهو الحديث الثالث لابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 1/ 535 - 536 (1191).

يحيى عن الأعرج حديثٌ واحدٌ حديثٌ رابعٌ وعشرون ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالك(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن الأعرج عبدِ الرحمنِ بنِ هُرمُز، عن عبدِ الله بنِ بُحَيْنة، أنه قال: صلَّى لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقام في اثنتَين ولم يجلسْ فيهما، فلمّا قضَى صلَاته سجدَ سجدتين ثم سَلَّم بعدَ ذلك.
قد مضَى القولُ في هذا الحديثِ مجوَّدًا ممهَّدًا في باب ابن شهاب، عن الأعرج، من هذا الكتاب(2).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 152 (257).
(2) في الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بُحينة، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 1/ 152 (256).