📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

الذي يجبُ عليه عن نفسِه. قال: وخالَفه أبو يوسفَ ومحمدٌ فقالا: ليست الأضحيةُ بواجبة، ولكنَّها سنّةٌ غيرُ مرخَّصٍ لمن وجَد السبيلَ إليها في تركِها. قال: وبه نأخُذُ.
وقال إبراهيمُ النخعيُّ: الأضْحَى واجبٌ على أهل الأمصارِ ما خَلا الحاجَّ.
وحجَّةُ مَن ذهَب إلى إيجابها أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردةَ بنَ نِيارٍ بأن يُعيدَ الضحيةَ إذ أفسدَها قبلَ وقتِها. وقال له في الجَذَعةِ العَناق: "لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك". ومثلُ هذا إنَّما يُقالُ في الفرائضِ الواجبةِ لا في التطوع.
وقال الطحاويُّ(1): فإن قيل: لأنه كان أوجَبَها فأتلَفها، فأوجَب عليه إعادتَها. قيل له: لو أراد هذا، لتَعرَّفَ قيمةَ المُتلَفةِ ليأمرَه بمثلِها؛ فلمّا لم يَعتبرْ ذلك، دلَّ على أنه لم يَقصِدْ إلى ما ذكَرتَ.
واحتجُّوا أيضًا بما حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عيّاش، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن الأعرجُ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كان له سَعةٌ فلم يُضَحِّ فلا يَشهَدْ مُصَلّانا"(3).--------------------------------------------
(1) في مختصر اختلاف العلماء 3/ 221 - 222.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(3) أخرجه ابن ماجة (3123) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وأخرج الحاكم في المستدرك 4/ 232، والبيهقي في الكبرى 9/ 260 (19485) من طريق زيد بن الحُباب، به. وإسناده ضعيف، عبد الله بن عياش: هو ابن عباس القِتباني، ضعيف عند التفرد يُعتبر بحديثه عند المتابعة، ضعّفه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق، يُكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، وما ذكره في الثقات سوى ابن حبّان وابن خلفون، ينظر: تحرير التقريب (3522)، وباقي رجال إسناده ثقات غير زيد بن الحُباب: وهو أبو الحسين العُكلي، فهو صدوق. وينظر ما بعده.

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مسرَّة، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيدَ المقرئ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عيّاشِ بنِ عباسٍ القِتْبانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ هرمزَ الأعرجُ، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكَر مثلَه(1).
قالوا: وهذه غايةٌ في تأكيدِها ووجوبها.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ رواه ابنُ وَهْب، عن عبدِ الله بنِ عيّاشٍ القِتْبانيِّ هذا، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، موقوفًا لم يرفعْه(2). كذا هو في "مُوطَّئه".
وكذلك رواه عبيدُ الله بنُ أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هُريرة موقوفًا. وعبيدُ الله بنُ أبي جعفير فوقَ عبدِ الله بنِ عيّاش.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُمفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريم(3)، قال أخبرنا يحيى بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 14/ 24 (8273) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 231 - 232 من طريق أبي حاتم الرازي، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وإسناده ضعيف كالذي قبله، وقد اضطرب فيه عبد الله بن عياش فقد رواه عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا. وإسناده ضعيف جدًّا، ففضلًا عن ضعف عبد الله بن عياش فإنّ عيسى بن عبد الرحمن بن فروة متروك كما في التقريب (5306)، ويروي عن الزُّهري المناكير، قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه 6/ 281 (1559): "لا أعلم روى عن الزُّهري حديثا صحيحًا"، وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش، به كما في الحديث الآتي بعده.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 232، والبيهقي في الكبرى 9/ 260 (19486) من طريق عبد الله بن وهب، به.
(3) هو سعيد بن الحكم الجُمحي، أبو محمد المصري المعروف بسعيد بن أبي مريم.

أيوب(1)، عن عبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هُريرة. قال: وأخبرنا الليثُ بنُ سَعْدٍ وبكرُ بنُ مُضَرَ، قالا: أخبرنا عبيدُ الله بنُ أبي جعفرٍ عن ابنِ هُرْمُز، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ وهو في المُصَلَّى يقول: مَن قدَر على سَعةٍ فلم يُضَحِّ فلا يَقرَبَنَّ مُصَلّانا.
قال أبو عُمر: الأغلبُ عندي في هذا الحديثِ أنَّه موقوفٌ على أبي هُريرة، واللّهُ أعلم(2).
وقال مالك: على الناس كلِّهم أضحيةٌ؛ المسافرِ والمقيم، ومَن ترَكها من غيرِ عذرٍ فبئسَما صنَع(3).
وقال الثوريُّ والشافعيُّ: ليست بواجبة.
وقال الثوريُّ: لا بأسَ بتركِها(4).
وقال الشافعيُّ(5): هي سنةٌ وتَطوُّعٌ، ولا نُحبُّ لأحدٍ قَوِيَ عليها ترْكَها.--------------------------------------------
(1) هو الغافقيُّ، أبو العباس المصري، وهو صدوق، وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، واختلف فيه قول النسائي. فقال مرّة: ليس به بأس، وقال مرّةً: ليس بالقوي، وصعّفه أبو زرعة الرازي وابن سعد والعُقيلي، وقال أحمد: كان سيِّئ الحفظ، وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به، كما هو مفصّل في تحرير التقريب (7511)، وقد خالفه محمد بن عبد الله بن علاثة فرواه عن عبيد الله بن أبي جعفر، به مرفوعًا، أخرجه الدارقطني في السنن 5/ 514 (4762)، وهو ضعيف في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك.
(2) وكذا قال الذهبي فيما نقله عن الدارقطني في "تنقيح التحقيق" 2/ 62، قال: قال الدارقطني "الأصح وقفُه" ثم قال الذهبي: ثم هذا لا يدل على الوُجوب كما قال: "من أكل من الثّوم فلا يقربنَّ مسجدنا".
(3) كذا نقل عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 220، ونقل عنه ابن القاسم في المدوّنة 1/ 547 قوله: لا أُحِبُّ لمَن كان يقْدِر على أن يُضحِّي أن يترُكَ ذلك.
(4) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء.
(5) في الأم 2/ 246.

وتحصيلُ مذهبِ مالكٍ أنَّ الضحيةَ سنةٌ مؤكَّدةٌ لا ينبغي تركُها، وهي على كلِّ مقيمٍ ومسافرٍ إلا الحاجَّ بمنًى، ويُضَحَّى عندَه عن اليتيم والمولود، وعن كلِّ حرٍّ واجد.
وقال الشافعيُّ(1): هي سُنّةٌ على جميع الناس، وعلى الحاجِّ بمنًى أيضًا، وليست بواجبة. وقولُ أبي ثور في هذا كقولِ الشافعيِّ.
وكان ربيعةُ والليثُ يقولان(2): لا نرى أنْ يَترُكَ المسلمُ الموسرُ المالكُ لأمرِه الضَّحيَّة.
ورُوِيَ عن سعيدِ بنِ المسيِّب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، أنهم كانوا لا يُوجِبونَها(3). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل(4).
ورُوِيَ عن الشعبيِّ أنَّ الصدقةَ أفضلُ من الأضحية. وقد رُوِيَ عن مالكٍ مثلُه(5). ورُوِيَ عنه أيضًا أنَّ الضحيةَ أفضلُ. والصحيحُ عنه وعن أصحابه في مذهبِه أنَّ الضحيةَ أفضلُ من الصدقةِ إلا بمِنًى؛ فإنَّ الصدقةَ بثمنِ الأضحيةِ بمنًى أفضلُ؛ لأنه ليس بموضع أضحية. وقد رُوِيَ عنه أنَّ الصدقةَ بثمنِ الأضحيةِ بمنًى أفضلُ.
وقال ربيعةُ، وأبو الزناد، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبل: الضحيةُ أفضلُ من الصدقة.
وقال أبو ثور: الصدقةُ أفضلُ من الأضحية(6).--------------------------------------------
(1) في الأم 2/ 243.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة 9/ 435.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 380 (8134)، و (8135) و 4/ 382 (8147).
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 9/ 436.
(5) نقله عنهما النووي في المجموع شرح المهذّب 8/ 425، وقال: حكاه ابن المنذر.
(6) نقله عنهم ابن قدامة في المغني 9/ 436، والنووي في المجموع شرح المهذّب 8/ 425.

قال أبو عُمر: الضحيةُ عندَنا أفضلُ من الصدقة؛ لأنَّ الضحيةَ سُنّةٌ وكيدةٌ كصلاةِ العيد، ومعلومٌ أنَّ صلاةَ العيد أفضلُ من سائرِ النوافل، وكذلكَ صلواتُ السننِ أفضلُ من التطوع كلَّه.
وقد رُوِيَ في فضلِ الضحايا آثارٌ حِسانٌ؛ فمنها ما رواه سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، عن مالك، عن ثورِ بنِ زيد، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِن نفقةٍ بعدَ صِلَةِ الرَّحِم أعظمُ عندَ الله من إهراقِ الدم"؛ حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ أبي التمام، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ مَعْمَر الجوهريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ داودَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، فذكَره بإسنادِه إلى آخرِه(1). وهو غريبٌ من حديثِ مالك.
وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْم السِّمَّريُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ راشد، عن سُليمانَ بنِ موسى، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن عائشة، قالت: يا أيُّها الناسُ، ضحوُّا وطيبُوا بها أنفُسًا، فإنّي سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما مِن عبدٍ توجَّه بأُضحيتِه إلى القِبْلة إلا كان دمُها وفَرْثُها وصوفُها حسناتٍ محُضَراتٍ في ميزانِه يومَ القيامة، فإنَّ الدمَ وإنْ وقَع في التراب، فإنَّما يقعُ في حِرْزِ الله حتى يُوَفِّيَه صاحبَه يومَ القيامة". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعملُوا يسيرًا تُجْزَوا كثيرًا"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك بن أنس (30)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخه 4/ 98، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 1/ 307 ثلاثتهم عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن جعفر وأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، عن محمد بن علي بن داود البغدادي، به. وقال الخطيب: غريب لم أكتُبه من حديث مالك إلا بهذا الإسناد.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 388 (8167)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/ 274، وابن حجر في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس (2026) =

قال أبو عُمر: احتجَّ الشافعيُّ في سقوطِ وجوبِ الضحيةِ بحديثِ أمِّ سَلَمةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دخَل العَشْرُ، عشرُ ذي الحجة، فأراد أحدُكم أنْ يُضَحِّي، فلا يأخُذَنَّ من شعَرِه ولا من أظفارِه". قال: في قوله: "فأراد أنْ يُضَحِّي" دليلٌ على أنها غيرُ واجبة، وهذا الحديثُ رواه شُعبة، عن مالكِ بنِ أنس، عن عُمرَ بنِ مسلم، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أمِّ سَلَمة(1). وكان مالكٌ لا يُحدِّثُ به أصحابَه، لأنه كان لا يأخذُ بما فيه من معنى المنع من حَلْقِ الشعَرِ وقَطْع الظُّفُرِ لمَن أراد الضحية، وإنما لم يأخُذْ به لحديثِ عائشةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعَثُ بهدْيِه ثم لا يَحرُمُ عليه شيءٌ مما يَحرُمُ على المُحْرِم حتى يَنحَرَ الهدي. وقد ذكَرنا هذا المعنى مُجوَّدًا في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر(2). وذكَر عِمْرانُ بنُ أنس، قال: سألتُ مالكًا عن حديثِ أمِّ سَلَمةَ هذا فقال: ليس من حديثي. قال: فقلتُ لجُلسائِه: قد رواه عنه شُعبةُ وحدَّث به عنه، وهو يقول: ليس من حديثي. فقالوا: إنه إذا لم يأخُذْ بالحديث، قال فيه: ليس من حديثي. وقد رواه عن مالك جماعةٌ، ورُوِيَ من غيرِ حديثِ مالكٍ من وُجوه قد ذكَرناها في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر(3)، والحمدُ للّه.--------------------------------------------
= من طريق عطاء بن أبي رباح، به إسناده ضعيف جدًّا، لأجل نصر بن حمّاد: وهو ابن عجلان البجلي، فهو متروك الحديث، كما قال أبو حاتم والعقيلي، وكذّبه ابن معين، وعن أبي زرعة: "لا يُكتب حديثه" كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (7109)، وباقي رجال إسناده ثقات، محمد بن راشد: هو المكحولي، وسليمان بن موسى: هو القرشي الأمويّ.
(1) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهو في الموطأ 1/ 458 (964).
(2) في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(3) في الموضع المشار إليه قريبًا.

وروَى الشعبيُّ، عن أبي سَريحةَ الغِفَاريِّ، قال: رأيتُ أبا بكرٍ وعُمرَ وما يُضَحِّيان(1).
وقال ابنُ عُمرَ في الضحية: ليست بحَتْم ولكنها سُنّةٌ ومعروفٌ(2).
وقال أبو مسعود الأنصاريُّ: إني لأدَعُ الأضْحى وأنا موسِرٌ مخافةَ أنْ يَرى جيراني أنها حتْمٌ عليَّ(3).
وقال عِكْرمة: كان ابنُ عباس يَبْعَثُني يومَ الأضحى بدرهَمين أشتَري له لحمًا، ويقول: مَن لقِيتَ فقل: هذه أضحيةُ ابن عباس(4). وهذا أيضًا مَحملُه عندَ أهل العلم؛ لئلا يُعتقدَ فيها، للمواظبةِ عليها، أنها واجبةٌ فرضًا، وكانوا أئمة يَقتَدي بهم مَن بعدَهم ممن ينظُرُ في دينِه إليهم؛ لأنهم الواسطةُ بينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبينَ أمتِه، فساغ لهم من الاجتهادِ في ذلك ما لا يَسوغُ اليومَ لغيرهم.
والأصلُ في هذا الباب أنَّ الضحيةَ سُنةٌ مؤكّدةٌ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلَها وواظَب عليها، أو ندَب أُمَّتَه إليها؛ وحسبُكَ أنَّ من فقهاءِ المسلمين مَن يراها فَرْضًا؛ لأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم المُضَحِّي قبلَ وقتِها بإعادتِها، وقد بيَّنّا ما في ذلك، والحمدُ للّه.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 381 (8139)، وأبو بكر الضبَّي الملقَّب بوكيع في أخبار القضاة 3/ 41 - 42، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 174 (6211)، والمحاملي في أماليه/ رواية ابن مهدي (335)، والطبراني في الكبير 3/ 182 (3058)، والبيهقي في الكبرى 9/ 265 (19508) من طرق عن عامر بن شراحيل الشعبي، به.
(2) هو في المصنف لعبد الرزاق 4/ 381 (8137) بلفظ: "ليس الأضاحي بشيء، أو قال: ليس بواجب، من شاء ضحًى، ومَنْ شاء لم يُضحِّ".
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 383 (8149) من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عنه، به.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 265 (19510) من طريق عكرمة، عنه، به.
وهو في المصنف لعبد الرزاق 4/ 382 عن رجل مولًى لابن عباس، عنه، به.

وأما وقتُ الأضْحَى، فإنَّ العلماءَ مجمِعون على أنَّ يومَ النحرِ يومُ أضحًى، وأجمَعوا على أن قوله عز وجل: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]. إنَّما قُصِدَ به أيامُ الذّبْح والنحر.
واختلفوا في تعيينِها؛ فقالت طائفة: هي أيامُ العَشْر. ورُوِيَ هذا عن ابنِ عباس(1). وإليه ذهَب الشافعيُّ، والطبريُّ، وفرقة. واحتجَّ بعضُ مَن ذهب إلى هذا بأنه جائزٌ أنْ يكونَ مرادُ الله من قوله: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}. بعضَ تلكَ الأيام، وهو يومُ النحر، كما قال عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]. يريدُ بعضَ الأشهر، وأقلَّها، كما قال عز وجل: {وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا} [نوح: 16]. وليس القمرُ في السَّبع السماوات، وإنما هو في بعضهنَّ.
وقال الآخرون: الأيامُ المعلومات: هي أيامُ الذبح، وذلك يومُ النحرِ ويومان بعدَه. ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر(2)، وابن عباس أيضًا(3). وعلى هذا القول أكثرُ الناس.
وأما تمهيدُ أقوالِ العلماءِ في مدةِ أيام النَّحْر، فإنَّهم أجمَعوا على أنه لا يكونُ أضحًى قبلَ طلوع الفجر من يوم النحرِ لا لحَضَريٍّ ولا لبَدَويٍّ، واختلَفوا فيما بعدَ ذلك؛ فرُوِيَ عن ابن سيرينَ أنَّ الأضحَى يومٌ واحدٌ، يومُ النحرِ وحدَه. وعن سعيدِ بنِ جبيرٍ وجابرِ بنِ زيد، أنَّ الأضحَى في الأمصارِ يومٌ واحدٌ، وبمِنًى--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق لابن حجر 2/ 2377، والبيهقي في الكبرى 5/ 228 (10439) من طريق سعيد بن جبير، عنه، به.
(2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 342 (2193) و (2194)، والطحاوي في أحكام القرآن (1565) من طرق عن محمد بن عجلان، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وينظر: الدر المنثور للسيوطي 6/ 38.
(3) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 342 (2192)، والطحاوي في أحكام القرآن (1563) و (1564) من طريقي سعيد بن جُبير وعطاء بن ابن رباح، عنه رضي الله عنهما.
وأثر عليّ سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

ثلاثةُ أيام(1). وعن قتادة: النَّحرُ يومُ النَّحرِ وستةُ أيام بعدَه. وعن الحسن: الأضحَى إلى هلالِ المُحَرَّم(2).
قال أبو عُمر: هذه أقاويلُ كلُّها شاذَّةٌ.
وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما، والثوريُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأكثرُ أهل العلم: الأضحَى يومُ النَّحْرِ ويومان بعدَه. ورُوِيَ عن عليٍّ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عباس، وأنس، مثلُه(3).
وقال الشافعيُّ والأوزاعيُّ: الأضحى يومُ النحرِ وثلاثةُ أيام بعدَه. ورُوِيَ ذلك عن عليِّ بنِ أبي طالب أيضًا. وهو قولُ عطاء، ورُوِيَ أيضًا مثلُه عن ابنِ عباس والحسنِ على اختلافٍ عنهما. وهو قولُ عُمرَ بن عبد العزيز(4).
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الصوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن عَمْرِو بنِ مهاجر، أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز قال: الأضحَى يومُ النحرِ وثلاثةُ أيام بعدَه(5).
وروَى إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ أيضًا عن سُليمانَ بنِ موسى، عن نافع بنِ جُبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كلُّ فِجاجِ مكّة منحَرٌ، وكلُّ أيام التّشريقِ ذبْحٌ"(6) واحتجَّ بهذا أصحابُ الشافعيِّ.--------------------------------------------
(1) ينظر: المحلّى لابن حزم 7/ 377.
(2) ينظر: المحلّى لابن حزم 7/ 378 - 379.
(3) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي 3/ 204، والمحلّى لابن حزم 7/ 377.
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 342، وأحكام القرآن 2/ 201، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 218، والمحلّى لابن حزم 7/ 376 - 377.
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 297 (19727).
(6) أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 138 (1583)، والدارقطني في السُّنن 5/ 511 (4756)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 195 (19717) من طرق عن سليمان بن موسى.

وأمّا أهلُ الحديث، فإنهم يقولون: إنّه مما انفرَد بتَوْصِيله(1) إسماعيلُ بنُ عيّاش، ولم يُتابَعْ على ذلك، وإنّما هو مُرسَلٌ. وقال أحمدُ بنُ حَنبَل: الصَّحيحُ فيه مرسَل(2).
قال أحمد: وقد رُوِيَ الأضْحى يومُ النَّحْر ويومانِ بعدَهُ عن غير واحدٍ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن أبي المِنْهال، عن زِرٍّ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: الأيامُ المعدوداتُ: يومُ النّحرِ ويومانِ بعدَهُ، اذبَحْ في أيِّها شئتَ، وأفضَلُها أوَّلهُا(3).
وقال الطحاويُّ(4): مثلُه لا يكونُ رأيًا، فدلَّ أنه توقيفٌ، واللّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) كتب ناسخ الأصل أولًا: "به" ثم ضرب عليها، وكتب في الحاشية ما أثبتناه وصحح عليه.
(2) وصوّب إرساله أيضًا البيهقي في الكبرى 9/ 295.
(3) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (1562)، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 360 (1894)، وابن حزم في المحلّى 7/ 275 من طرق عن عبيد الله بن موسى العبسي، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما هو موضّح في تحرير التقريب (6081)، وباقي رجال إسناده ثقات.
(4) في مختصر اختلاف العلماء 3/ 218.

حديثٌ حادي وعشرونَ ليحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، أنه أخبَره أن عبدَ الله بنَ سَهْل الأنصاريَّ ومُحيِّصةَ بنَ مسعودٍ خرَجا إلى خَيْبرَ فتفرَّقا في حوائجِهما، فقُتِل عبدُ الله بنُ سَهْل، فقدِم مُحَيِّصةُ، فأتى هو وأخوهُ حُويِّصةُ وعبدُ الرحمنِ بنُ سَهْل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذهَب عبدُ الرحمن ليتكلَّمَ؛ لمكانِه من أخيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَبِّرْ كَبِّرْ". فتكلَّم مُحَيِّصةُ وحُويِّصةُ، فذكَرا شأنَ عبدِ الله بنَ سَهْل، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتَحلِفُونَ خمسينَ يَمينًا وتَستَحِقُّون دمَ صاحبِكُم، أو قاتلِكُم؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، لم نشهَدْ ولم نحضُرْ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فتُبرِئُكم يهودُ بخمسين يمينًا؟ ". فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبَلُ أيمانَ قوم كُفّار؟
قال يحيى: فزعَم بُشيرُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ودَاهُ من عنده.
لم يختلفِ الرواةُ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث(2).
وقد رواه حَمّادُ بنُ زيد، وسُفيانُ بنُ عُيينة، والليثُ بن سَعْد(3)، وعبدُ الوهّاب الثَّقفيُّ(4)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَير بنِ يَسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 452 (2574).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (2353)، وعبد الرزاق في المصنَّف 10/ 30 بإثر (18258)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (823)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى (4718) وفي الكبرى 6/ 323 (6894)، والشافعي في السنن المأثورة (621)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 522 (4587) وفي شرح معاني الآثار 3/ 197 (5049).
(3) سيأتي حديث سفيان بن عيينة والليث بن سعد بإسناد المصنِّف مع تخريجهما قريبًا.
(4) أخرجه الشافعي في السُّنن المأثورة (624)، ومسلم (1669) (2)، والنسائي في المجتبى (4716)، وفي الكبرى 6/ 322 (6892).

وبعضُهم يجعلُ مع سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ رافعَ بنَ خَديج، جميعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكلُّهم يجعَلُه عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة مسندًا.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عُمرَ بنِ مَيْسرةَ ومحمدُ بنُ عبيدٍ المعنى، قالا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ ورافع بنِ خَديج، أن مُحَيِّصةَ بنَ مسعودٍ وعبدَ الله بنَ سَهْل انطلَقا قبلَ خَيْبرَ فتفرَّقا في النخل، فقُتِل عبدُ الله بنُ سَهْل، فاتَّهموا اليهود، فجاء أخوه عبدُ الرحمن بنُ سَهْلٍ وابنا عمِّه حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فتكلَّم عبدُ الرحمن في أمرِ أخيه وهو أصغرُهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الكُبْرَ الكُبْرَ". أو قال: "ليبدَأ الأكبرُ". فتكلَّموا في أمرِ صاحبِهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُقْسِمُ منكم خمسون على رجُلٍ فيُدْفَعُ برُمَّتِه؟ ". قالوا: أمر لم نَشهَدْه، كيف نَحلِفُ؟ قال: "فتُبْرِئُكم يهودُ بأيمانِ خمسينَ منهم". قالوا: يا رسولَ الله، قومٌ كفارٌ! قال: فوداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من قِبَله. قال: قال سَهْل: دخلتُ مِرْبَدَ التَّمْر لهم يومًا فركَضتني ناقةٌ من تلك الإبلِ ركضةً برِجْلِها، هذا أو نحوُه.
قال أبو داود: رواه مالكٌ وبشرُ بنُ المُفضَّل، عن يحيى، فقالا فيه: "تَحْلِفونَ خمسين يمينًا وتستَحِقُّون دمَ صاحبِكم، أو قاتلكُم؟ ". ولم يذكُرْ بشرٌ "دَمَ". وقال عَبْدةُ(3) عن يحيى كما قال حَمّاد.--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، وشيخه محمد بن بكرة هو ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 118 - 119 (16871).
(2) في سننه (4520).
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 511 (17576)، والبخاري (6142) و (6143)، ومسلم (1669) (2) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.
(3) هو عبدة بن سليمان الكلابي، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري.

قال أبو عُمر: في حديثِ حَمّادِ بنِ زيدٍ هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّه لا يُقتلُ بالقسامةِ إلا واحدٌ؛ لأنه أمَرهم بتعيينِ رجلٍ يُقسِمون عليه فيُدفَعُ إليهم برُمَّتِه، وهو حُجةٌ لمالكٍ وأصحابه في ذلك، وكذلك في حديثِ الزُّهريِّ، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة: "تُسمُّون قاتلَكم، ثم تحْلِفون عليه خمسين يَمينًا، فيُسَلَّمُ إليكم؟ "(1). ومن جهةِ النظَرِ فلأنَّ الواحدَ أقلُّ(2) مَن يُستيقنُ أنه قتلَه، فوجَب أن يُقتصَرَ بالقسامةِ عليه.
قال أبو داود(3): ورواه ابنُ عُيينة، عن يحيى، فبدَأ بقوله: "تُبْرِئُكم يهودُ بخَمسين يَمينًا يحْلِفون". ولم يذكُر الاستحقاق. هكذا قال أبو داود، وليس عندَنا حديثُ ابنِ عُيينةَ كذلك، وهو عندَنا من روايةِ الحميديِّ - وهو أثبَتُ الناسِ في ابنِ عُيينةَ - على غيرِ ما ذكَره.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(4): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال أخبرني بُشَيرُ بنُ يَسار، أنه سمِع سَهْلَ بنَ أبي حَثْمةَ يقول: وُجِد عبدُ الله بنُ سَهْلٍ قتيلًا في فَقيرٍ أو قَليبٍ من قُلُبِ خَيْبر، فأتى أخوه النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ عبدُ الرحمنِ بنُ سَهْلٍ وعمّاه حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ ابنا مسعود، فذهَب عبدُ الرحمن يتكلَّمُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الكُبْرَ الكُبْرَ". فتكلَّم مُحَيِّصةُ، فذكَر مقتلَ عبدِ الله بنِ سَهْل، فقال: يا رسولَ الله، إنا وجَدنا عبدَ الله بنَ سَهْلٍ قتيلًا،--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(2) في الأصل: "أول".
(3) في سننه بإثر الحديث (4520).
(4) في مسنده (403).
وأخرجه مسلم (1669) (2)، والنسائي في المجتبى (4717)، وفي الكبرى 6/ 322 (6893) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وإن اليهودَ أهلُ كُفرٍ وغَدْر، وهم الذين قتَلوه. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تحْلِفون خَمسين يَمينًا وتسْتَحِقُّون صاحِبَكم، أو دمَ صاحبِكم؟ " قالوا: يا رسولَ الله، كيف نَحلِفُ على ما لم نَحضُرْ ولم نَشهَدْ؟ قال: "فتُبْرئُكم يهودُ بخمسين يمينًا؟ ". قالوا: كيف نقبَلُ أيمانَ قوم مشركين؟ قال: فودَاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عندِه. قال سَهْلٌ: فلقد ركَضَتني بَكْرةٌ(1) منها.
ورواه الشافعيُّ(2) وغيرُه جماعة، عن ابنِ عُيينةَ كما قال أبو داود.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وأحمدُ بنُ محمد(3)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ يحيى، قال: أخبَرني أبي(4)، عن الليث، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة - قال يحيى: حَسِبتُ أنه قال: وعن رافع بنِ خَديج - أنهما قالا: خرَج عبدُ الله بنُ سَهْلِ بنِ زيدٍ ومُحَيِّصةُ بنُ مسعودِ بنِ زيد، حتى إذا كانا بخيبرَ تفرَّقا في بعض ما هنالك، ثم إذا مُحَيِّصةُ يجدُ عبدَ الله قتيلًا، فدفَنه ثم أقبَل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هو وحُوَيِّصةُ بنُ مسعودٍ وعبدُ الرحمن بنُ سَهْل - وكان أصغرَ القوم - فذهَب عبدُ الرحمن ليتكلَّمَ قبلَ صاحبيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَبِّرْ". للكُبْر في السِّنِّ، فصمَتَ وتكلَّم صاحباه ثم تكلَّم معهما، فذكَروا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم مقتلَ عبدِ الله بنِ سهْل، فقال: "أتَحْلِفونَ خَمسين يَمينًا فتستَحِقُّونَ صاحبَكم، أو قتيلَكم؟ ". فقالوا: وكيف نحلِفُ ولم نَشهدْ؟--------------------------------------------
(1) قوله: "ركضتني بكْرَةُ" الرَّكْضُ: الرَّفْس بالرِّجل، والبكْرَةُ: الأنثى من ولد الناقة. وإنما قال سهلٌ ذلك ليُبيِّن ضبْطَه للحديث ضبطًا شافيًا بليغًا. ينظر: شرح النووي على مسلم 11/ 149 - 150.
(2) في السُّنن المأثورة (622).
(3) محمد بن إبراهيم: هو ابن سعيد، أبو عبد الله ويعرف بابن أبي القراميد، وأحمد بن محمد: هو ابن أحمد بن سعيد، المعروف بابن الجسور الأموي، وشيخهما أحمد بن مطرِّف: هو ابن عبد الرحمن المعروف بابن المشاط.
(4) هو يحيى بن كثير اللَّيثي.

قال: "فتُبرِئُكم يهودُ بخَمسين يَمينًا؟ ". قالوا: وكيف نقبلُ أيمانَ قوم كفار؟ فلمّا رأى ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعطَى عَقلَه(1).
وقد رواه بشرُ بنُ المفضَّل، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يسار، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، قال: وُجِد عبدُ الله بنُ سَهْل قتيلًا، فجاء أخوه وعمّاه. وذكر الحديث(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، عن ابنِ إسحاق، قال(3): فحدَّثني الزُّهريُّ، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة. قال ابنُ إسحاق: وحدَّثني أيضًا بُشيرُ بنُ يسار مولى بني حارثة(4)، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، قال: أُصيب عبدُ الله بنُ سَهْل بخيبر، وكان خرَج إليها في أصحاب له يَمْتارُ منها تمرًا، فوُجِد في عينٍ قد كُسِرت عُنقُه ثم طُرِح فيها، فأخَذوه فغيَّبوه، ثم قدِموا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنَه، فتقدَّم إليه أخوه عبدُ الرحمن ومعه ابنا عمِّه حُوَيّصة ومُحَيّصة ابنا مَسْعود، وكان عبدُ الرحمن من أحْدَثِهم سِنًّا، وكان صاحب الدَّم وكان ذا قِدَم القوم، فلما تكلّم قبل ابني عَمِّه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1669) (1)، والترمذي (1422)، والنسائي في الكبرى 6/ 319 (6888) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.
(2) أخرجه مسلم (1669)، والنسائي في المجتبى (4714) و (4715)، وفي الكبرى 5/ 434 (5965) و 6/ 320 (6890) و 6/ 321 (6891) من طرق عن بشر بن المفضّل، به.
(3) كما في السيرة النبويّة لابن هشام 2/ 354 - 355، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الدِّيات، ص 41 - 42، ومحمد بن نصر المروزي في السُّنة (232)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1666 (4172)، والبيهقي في الكبرى 8/ 126 (16893)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، ص 515.
(4) قوله: "مولى بني حارثة" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

"الكُبْرَ الكُبْرَ". فسكَت، فتكلَّم حُوَيِّصةُ ومُحَيِّصةُ، ثم تكلَّم هو بعد، فذكَروا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ صاحبِهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُسَمُّون قاتِلَكم ثم تَحلِفون عليه خمسين يمينًا فيُسَلَّمُ إليكم؟ ". فقالوا: يا رسولَ الله، ما كنّا لنَحلِفَ على ما لا نعلَمُ. قال: "فيَحلِفون لكم باللّه خمسين يَمينًا ما قتَلوه ولا يعلَمون له قاتلًا، ثم يَبرَؤون من دمِه؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، ما كنّا لنَقبَلَ أيمانَ يهود، ما فيهم من الكُفرِ أعظمُ من أن يَحلِفوا على إثم. قال: فوداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عندِه مئةَ ناقة. قال سَهْلٌ: فواللّه ما أنسى بَكرةً منها حمراءَ ضرَبتني وأنا أحُوزُها.
ففي هذه الرِّوايات لمالكٍ وغيرِه إثباتُ تَبدِئةِ المُدَّعين بالأيمانِ في القَسامة.
وفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقه: إثباتُ القَسامةِ في الدَّم، وهو أمرٌ كان في الجاهلية، فأقرَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام.
ذكَر مَعْمَرٌ ويونُس، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ وسُليمانُ بنُ يسار، عن رجالٍ أو رجُل من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقَرّ القَسامةَ على ما كانت عليه في الجاهلية؟ ذكَره عبدُ الرزاق(1)، عن مَعْمَر، وذكَرهُ ابنُ وَهْب(2)، عن يونس، قال يونس: عن رجل. وقال مَعْمَرٌ: عن رجال(3). وقال مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب: كانت القَسامةُ في الجاهليةِ فأقرَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقضَى بها في الأنصاريِّ الذي وُجِد مقتولًا في جُبِّ اليهودِ بخَيبر(4).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 10/ 27 (18252).
(2) أخرجه مسلم (1670) (7)، والنسائي في المجتبى (4707)، وفي الكبرى 6/ 317 (6883).
(3) في المطبوع من المصنِّف لعبد الرزاق: "عن رجُل".
(4) ومثل ذلك قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 28 (18254)، وأحمد في المسند 39/ 71 (23668)، وعُقيل بن خالد الأيلي عند أحمد في المسند 27/ 143 (16598)، وصالح بن كيسان عند مسلم (1670) في روايتهم عن محمد بن شهاب الزُّهري.

وفيه أنَّ القومَ إذا اشترَكوا في معنًى من معاني الدَّعوَى وغيرها، كان أوْلاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرَهُم، فإذا سُمِعَ منه تكلَّم الأصغَرُ فسُمِعَ منه أيضًا إنِ احْتيجَ إلى ذلك، وهذا أدبٌ وعلمٌ، فإن كان في الشُّركاءِ في القولِ والدَّعوَى مَن له بيانٌ، ولتَقدِمَتِه في القولِ وَجهٌ، لم يكنْ بتَقديمِه بأسٌ إن شاء الله.
أخبرنا محمدُ بنُ زكريا، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا مروانُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أبو حاتم، عن العُتْبيِّ، قال: قال سُفيانُ بنُ عُيينة: قدِم وفدٌ من العراقِ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، فنظَر عُمرُ إلى شابٍّ منهم يريدُ الكلامَ ويهَشُّ إليه، فقال عُمر: كَبِّروا كَبِّروا. يقول: قدِّموا الكبارَ. قال الفتى: يا أميرَ المؤمنين، إن الأمرَ ليس بالسِّنِّ، ولو كان الأمرُ كذلك، لكان في المسلمين من هو أسَنُّ منك. قال: صدَقْتَ، فتكلَّمْ، رحِمَك الله. قال: إنّا وفْدُ شُكْر، وذكَر الخبرَ(1).
وفيه أنَّ المدَّعين الدمَ يُبَدَّؤون بالأيمانِ في القَسامةِ خاصة، وهو يَخُصُّ قولَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المُنكر". فكأنَّه قال بدليل هذا الحديث: إلّا في القسامة. ولا فرقَ بينَ أن يجيءَ ذلك في حديثٍ واحدٍ أو حديثَين؛ لأنَّ ذلك كلَّه بسُنَّتِه صلى الله عليه وسلم.
وقد حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بنُ أبي مسَرَّة، قال: حدَّثنا مُطَرِّفُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ خالدٍ الزَّنْجيُّ، [عن ابن جُريج](2)، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه،--------------------------------------------
(1) وساقه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق 68/ 195، ومختصرًا ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار 1/ 333، والخطّابي في غريب الحديث 3/ 141.
(2) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ لا يصح الإسناد إلا بها، كما في مصادر التخريج، ومسلم بن خالد الزنجي لا تعرف له رواية عن عمرو بن شعيب، وروايته عن ابن جريج ثابتة في تهذيب الكمال 27/ 509.

عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَن أنكَر، إلا في القَسامة"(1).
وهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِه لينٌ، فإن الآثارَ المتواترةَ في حديثِ هذا الباب تَعْضُدُه، ولكنه موضعٌ اختلَف فيه العلماء؛ فقال مالكٌ رحمه الله(2): الأمرُ المجتمَعُ عليه عندَنا، والذي سمِعتُ ممّن أرضَى في القَسامة، والذي اجتمَعتْ عليه الأئمةُ في القديم والحديث، أن يُبدَّأ بالأيمانِ المدَّعون في القَسامة.
قال(3): وتلك السُّنّةُ التي لا اختلافَ فيها عندَنا، والذي لم يزَلْ عليه عملُ الناس، أنَّ المُبدَّئينَ في القَسامةِ أهلُ الدَّم الذين يدَّعُونَه في العمْدِ والخطأ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بدَّأ الحارِثيِّينَ في صاحبِهم الذي قُتِل بخيبر.
وذهب الشافعيُّ(4) في تَبدِئةِ المدَّعين الدَّمَ بالأيمانِ إلى ما ذهَب إليه مالكٌ في ذلك، على ظواهرِ هذه الأحاديثِ المتقدِّم ذكرُها في هذا الباب.
ومن حُجةِ مالك والشافعيِّ في تَبدئةِ المدَّعينَ الدَّمَ باليمين - مع صحة الأثر بذلك - قولُ الله عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179]. وقوله--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المقرئ في معجمه (616)، والدارقطني في السُّنن 1/ 198 (616)، والبيهقي في الكبرى 8/ 123 (16882) من طرق عن مطرِّف بن عبد الله بن مطرِّف اليساريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل مسلم بن خالد الزَّنجيّ، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (6625)، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة ولكنه يدلِّس ولم يصرِّح بالسماع، ولهذا ضعّفه المصنِّف، وكذا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 39 بعد أن ذكره من وجوه أخرى ضعيفة. وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اليمين على المُدَّعى عليه" البخاري (2514) و (4552)، ومسلم (711).
(2) في الموطأ 2/ 453 (2575).
(3) في الموطأ 2/ 454 (2576).
(4) الأمّ 7/ 247.

عزَّ وجلَّ: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [المائدة: 82]. فللعداو التي كانت بينَ الأنصارِ واليهودِ بدَّأ الحارِثيِّين بالأيمان، وجعَل العداوةَ سببًا تَقوَى به دعْواهُم؛ لأنه لَطْخٌ يليقُ بهم(1) في الأغلب لعَداوتِهم، ومن سُنّتِه صلى الله عليه وسلم أنّ من قوِيَ سببُه في دَعواه، وجَبَت تَبدِئتُه باليمين، ولهذا جاء اليمينُ مع الشاهد، واللّهُ أعلم، مع ما في هذا من قطْع التطرُّقِ إلى سفْكِ الدِّماء، وقبْضِ أيدي الأعداءِ عن إراقةِ دم مَن عادَوْه على الدُّنيا، واللّهُ أعلم.
وذهَب جمهورُ أهلِ العراقِ إلى تَبدئةِ المدَّعَى عليهم بالأيمانِ في الدِّماء، كسائرِ الحقوق. وممّن قال ذلك: أبو حنيفةَ وأصحابه، وعثمانُ البَتِّيُّ، والحسنُ بنُ صالح، وسُفيانُ الثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرمة(2)، كلُّ هؤلاء قالوا: يُبدَّأُ المدَّعَى عليهم. على عموم قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "البينةُ على مَن ادّعى، واليمينُ على مَن أنكَر".
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال(3): أخبرنا مسلمُ بنُ خالد، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مليكة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على المدَّعَى عليه".
قالوا(4): وهذا على عُمومِه في سائرِ الحقوقِ من الدِّماء أو غيرِها؛ لأنه قد رُوِيَ أنَّ مخرَجَ هذا الخبرِ كان في دَعْوى دم.--------------------------------------------
(1) قوله: "لطْخٌ يليق بهم" أي: تُهمة يستحقونها، يقال: لُطِخَ فلانٌ بشَرٍّ؛ أي: رُميَ به. وأضافه إليهم كمَن لُطِخ بشيءٍ فتلوَّث به. ينظرة الصحاح (لطخ)، والمشارق للقاضي عياض 1/ 357.
(2) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 5/ 177 - 178.
(3) في الأم 7/ 89. وإسناده ضعيف لأجل مسلم بن خالد: وهو الزَّنْجي، فهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (6625)، وباقي رجاله ثقات. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.
(4) في الأصل: "قال".

وذكروا ما حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الصائغُ بمكةَ والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عُمرَ، عن ابنِ أبي مُلَيكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباسٍ في امرأتين أخرَجت إحداهما يدَها تَشْخَبُ دمًا، فقالت: أصابَتْني هذه. وأنكَرتِ الأخرى، فكتَب إليَّ ابنُ عباس: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عليه". وقال: "لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدَعْواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قوم وأموالَهم". ادعُها فاقرَأ عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: 77]. فقرَأتُ عليها، فاعترَفت، فبلَغه فسرَّه(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّاب، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن عبدِ الله بنِ أبي مليكة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لادَّعَى ناسٌ دماءَ قوم وأموالَهم، ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه"(2).
قالوا: فهذا عندَنا في جميع الحقوق.
وعارَضوا الآثارَ المتقدِّمةَ بما حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حزم في المحلّى 9/ 381 من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ وحده، به.
وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى 6/ 83 (11779) من طريق الحارث بن أبي أسامة وحده، به.
وهو عند النسائي (5425) من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يحيى بن أبي بُكير: هو الكرماني الكوفي، ونافع بن عمر: هو الجُمَحي، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.
(2) أخرجه البخاري (4552)، ومسلم (1711) (1) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به.
(3) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيقهيُّ في الكبرى 8/ 121 (16878).