📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ ثامِنَ عشرَ ليَحيى بنِ سَعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تصَدَّق بصدَقة من كسْبٍ طيِّب، ولا يَقبلُ اللهُ إلّا الطيِّب، كان إنما يَضَعُها في كفِّ الرَّحمن، يُربِّيها كما يُربِّي أحدُكُم فلُوَّه(2) أو فَصِيلَه حتى يكونَ مثلَ الجبَل".
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن مالك في "الموطأ" مُرْسلًا، وتابعَه أكثرُ الرُّواة عن مالكٍ على ذلك، وممّن تابعَه: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْب(3)، ومُطرِّف، وأبو المُصعَب(4)، وجماعة.
ورواه مَعْنُ بنُ عيسى، ويحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكَير، عن مالك، عن يحيى، عن أبي الحُباب، عن أبي هُريرة، مسندًا.
حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(5): حدَّثنا عليُّ بنُ شُعيب، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تصدَّق بصدقة". وذكَر الحديثَ.
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُمرَ ويحيى بنُ أيوب، قالا: حدَّثنا ابنُ بكير، عن مالك. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 594 (2844).
(2) الفَلُوُّ: المُهْر الصغير، سمّي بذلك لأنّه فُلِّيَ عن أُمِّه، أي: عُزِل وفُصِلَ. والفِصيلُ: ولدُ الناقة إذا فُصِل عن إرضاع أُمِّه.
ينظر: المشارق للقاضي عياض 2/ 158، وشرح النووي على مسلم 7/ 99.
(3) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، ص 145 - 146.
(4) في موطّئه (2100) موصول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) أخرجه النسائي في الكبرى 7/ 155 (7688)، والنعوت الأسماء والصفات (77).

قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا ابنُ بكير، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن أبي الحُباب سعيدِ بنِ يَسار، عن أبي هُريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تصَدَّق بصدقةٍ من كسبٍ طيِّب، ولا يَقبلُ اللهُ إلا طيِّبًا، كان كأنما يَضَعُها في كفِّ الرَّحمن، فيربِّيها له كما يُربِّي أحدُكم فَصيلَه أو فَلُوَّه حتى يكونَ مثلَ الجبل"(1).
قال أبو عُمر: "موطأُ ابنِ بكير" عندَنا بهذين الإسنادين، قرأتُه على أبي عُمرَ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمد، وعلى أبي القاسم عبدِ الوارثِ بنِ سُفيان، رحِمهما الله، بالإسنادين المذكورين.
وأخبرناه أيضًا أبو القاسم خَلَفُ بنُ قاسمٌ رحمه الله، قال: أخبرنا أبو محمدٍ الحسنُ بنُ رَشيق، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ المؤدِّب، قال: حدَّثنا ابنُ بكير.
وهذا الحديثُ رواه سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المَقبُريُّ، عن أبي الحُباب، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
ورُوِيَ عن أبي هُريرة، من وجوه(3). وروَته طائفةٌ من الصحابة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهو حديثٌ صحيحٌ مجتمعٌ على صحَّتِه.--------------------------------------------
(1) أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطّأ (803)، والخطيب البغدادي في المتشابه في الرّسم، ص 603.
(2) أخرجه أحمد في المسند 16/ 551 (10945)، ومسلم (1014)، والترمذي (661)، وابن ماجة (1842)، والنسائي (2525).
(3) وممن رواه عنه: أبو صالح ذكوان السمّان، وروايته عند أحمد في المسند 14/ 521 (8961)، والبخاري (1410) و (7430)، ومسلم (1014) (64). القاسم بن محمد، وروايته عند أحمد في المسند 16/ 105 - 106 (10088)، والترمذي (662)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 93 (2427)، وسيأتي قريبًا.
ورواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وروايته عند أحمد في المسند 16/ 577 - 578 (10979).

وفيه أن الله عز وجل إنما يقبلُ من الصّدقات ما طاب كَسْبُه، وأُريدَ به وجهُه، والكسبُ(1) الطيِّبُ: هو الحلالُ المحْضُ أو المتشابه؛ فإن المتشابه عندَنا في حيِّز(2) الحلال، بدلائلَ قد ذكَرناها في غير هذا الكتاب، وللعلماءِ في المُتشابه أقاويل، أشبَهُها عندَنا من جهةِ النَّظَر ما ذكَرنا، وبالله توفيقنا.
ومعنى هذا الحديث يعضُدُه قولُ الله عز وجل: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276].
قيل لبعض العلماء: إن الله قال: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}. وإنّا نرى أصحابَ الرِّبا تَنمي أموالهم! فقال: إنما يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا حيث يُرْبي الصدقاتِ ويُضَعِّفُها، وذلك في القيامةِ إذا نظَر العبدُ إلى أعمالِه(3)، فرآها مَمْحوقةً أو مُضاعَفة. أو(4) كما قال.
روَى وَكيعٌ، عن عبّادِ بنِ منصور، عن القاسم بنِ محمد، عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ العبدَ إذا تَصَدَّق بصَدَقةٍ وضعَتْ في كفِّ الرّحمن قبلَ أن تقعَ في كَفِّ السائل". قال: "فيُربِّيها كما يُربِّي أحدُكم فَصيلَه أو فَلُوَّه، حتى أن اللُّقمةَ لتَصيرُ مثلَ أُحُد". ثم قرأ: " {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} "(5).
وفي قولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقوا النارَ ولو بشقِّ تمرةٍ"(6)، دليلٌ على عظيم فَضْل الصَّدَقة.--------------------------------------------
(1) قوله: "والكسب" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ي 2.
(2) في الأصل: "خبر"، والمثبت من ي 2.
(3) ينظر: شرح الزرقاني 4/ 664.
(4) "أو" سقطت من الأصل.
(5) سلف تخريجه قريبًا.
(6) أخرجه البخاري (1417)، ومسلم (1016) من حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، وسلف تمام تخريجه أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين لزيد بن أسلم عن ابن بُجيد الأنصاري.

ورُويَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "ما أحْسَن عبدٌ الصدقةَ إلا أحْسَن اللهُ الخلافةَ على بَنيه، وكان في ظلِّ الله يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه، وحُفِظ في يوم صدقتِه من كلِّ عاهةٍ وآفةٍ"(1).
وفي فضل الصدقاتِ آثارٌ كثيرة، ومَن طلَب العلمَ للعمل، وأراد به الله، فالقليلُ يكْفيه إن شاء الله.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بُجَير القاضي، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابي، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا الحكمُ بنُ يَعْلى، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ الحارث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيب، عن أبي الخَيْر، عن عُقبةَ بنِ عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصَّدقةَ لتُطفئُ عن أهلِها حرَّ القبور"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال 6/ 288، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (382)، وابن الجوزي في البرِّ والصلة (329) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن بُجير بن ريسان عن أبيه، عن مالك بن أنس، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به مختصرًا دون قوله في آخره: "وكان في ظلِّ الله … "، وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن عبد الله بن بجير بن ريسان، اتَّهمه ابن عدي برواية الأباطيل عن أبيه عن مالك، وقال ابن يونس: ليس بثقة، وكذّبه الخطيب البغداديّ، فيما ذكر الذهبي في "الميزان" 3/ 621 (7840).
قلنا: وأخرجه ابن المبارك في الزهد (646)، وعنه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (903)، والحسين بن حرب في البرِّ والصّلة (340)، ومن طريقه ابن زنجوية في الأموال (1320) جميعهم عن حيوة بن شريح، عن عقيل بن خالد، عن محمد بن شهاب الزُّهري، به مُرسلًا، وإسناده إليه صحيح، ولكن مرسلات الزهري شبه الريح.
(2) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال 2/ 211 عن محمد بن جعفر الفريابيّ، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 286 (788)، والبيهقي في الشعب (3347) من طريقين عن عمرو بن الحارث المصري، به. وإسناده ضعيف لأجل الحكم بن يعلى: وهو ابن عطاء المحاربي الكوفي فهو منكر الحديث فيما ذكر البخاري وأبو حاتم وابن عدي كما في التاريخ الكبير للبخاري 2/ 342 (2684)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3/ 130 (589)، وباقي رجال إسناده ثقات، سليمان بن عبد الرحمن: هو أبو أيوب الدمشقي، ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني. =

أخبرنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا أبو البِشْرِ عبدُ الرحمن بنُ الجارود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني حَرملةُ بنُ عِمْران، عن ابنِ أبي حبيب، عن أبي الخَيْر، قال: سمِعتُ عُقبةَ بنَ عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ امرئ في ظلِّ صدقتِه حتى يُفصَلَ بينَ الناس". أو قال: "يُحكَمَ بينَ الناس". قال يزيد: وكان أبو الخير لا يُخطِئُه يومٌ إلا تصَدَّق فيه بكعكةٍ أو بصلةٍ أو شيء(1).
وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا سعيد بن عثمان، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسّان، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ زيد بن أسْلَم، عن أبيه، عن عليِّ بنِ حُسينٍ قال: دعوةُ المُتصدَّقِ عليه للمُتصَدِّق لا تُرَدُّ.--------------------------------------------
= وفي إسناده عند الطبراني والبيهقي عبد الله بن لهيعة المصريّ وهو ضعيف.
ولكن رُوي من طريق أخرى أحسن منها عن يزيد بن أبي حبيب، به، أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (645) ومن طريقه أحمد في المسند 28/ 568 (17333)، وأبو يعلى في مسنده 3/ 300 (1766)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 94 (2431)، جميعهم عن حرملة بن عمران التُّجيبي المصري، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، عن عقبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ امرئ في ظلِّ صدقته حتى يُفصَل بين الناس" ورجال إسناده ثقات غير حرملة بن يحيى التُّجيبي فهو صدوق. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزنيّ.
وفي معناه أخرجه أحمد في المسند 29/ 579 (18043)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 95 (2432) من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سمعه يقول: "ظلُّ المؤمن يوم القيامة صدقته" وإسناده صحيح، فقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث عند ابن خزيمة فانتفت شُبهة تدليسه.
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 451 (3836)، والطبراني في الكبير 17/ 280 (771)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 181 من طرق عن أبي صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، به، وإسناده حسن لأجله فهو صدوق حسن الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (3388)، وحرملة بن يحيى كذلك.

يحيى عن بُشيرِ بنِ يسارٍ أربعةُ أحاديث حديثٌ تاسع عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بن سعيد، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ مولى بني حارثة، عن سُويدِ بنِ النُّعمان، أنَّه أخبَره أنَّه خرجَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ خيبرَ حتى إذا كانوا بالصَّهباء - وهي من أدنى خَيْبر - نزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى العصرَ، ثم دعا بالأزواد، فلم يُؤتَ إلّا بالسَّويق، فأمَر به فثُرِّيَ، فأكَل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكَلْنا، ثم قام إلى المغرب، فمَضْمَض ومَضمَضْنا، ثم صلَّى ولم يتوضَّأْ.
وبُشيرُ بنُ يسارٍ هذا: هو بُشيرُ بنُ أبي كَيْسانَ(2) مولى بني حارثةَ من الأنصار، مَدَنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ.
وهذا حديثٌ صحيحٌ إسنادُه ثابتٌ(3)، أدخَله مالكٌ في باب تَرْكِ الوضوءِ مما مسَّتِ النار، وهذا يدُلُّك على أن السَّويقَ من الطعام الذي قد مسَّتْهُ النار، وأنه لا وُضوءَ فيه، وقد أوضَحنا هذا المعنى وجوَّدناه من جهةِ الأثرِ والنظر، ومهَّدناه وبسَطناه، وجلَبنا فيه الاختلافَ ووُجوهَ الاعتلالِ في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب(4)، والحمدُ لله.
وأما قوله: "فثُرِّيَ"؛ يعني: بُلَّ بالماء، ومنه قيل للتراب النَّديِّ: الثَّرَى.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 61 (55).
(2) ينظر: تهذيب الكمال 4/ 187 (734).
(3) وهو في صحيح البخاري (209) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، و (4195) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، به.
(4) في أثناء شرح الحديث السابع له عن عطاء بن يسار، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 60 (54).

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن الصالحين والفُضلاءَ لا يستَغنون عن الزادِ في سفرِهم، وهو يُبطلُ مذهبَ الصُّوفيةِ الذين لا يدَّخِرونَ لغد.
وفيه دليلٌ على أن جمعَ الأزوادِ واجتماعَ الأيدي عليها أعظمُ بركة، ولذلك قال بعضُ العلماء: جمعُ الأزوادِ في السفر سُنّة.
وقد أجاز لنا أبو ذرٍّ عبدُ بنُ أحمدَ الهَرويُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عبْدانَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ محمدُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة، قال: شكَوْنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوعَ، فقال: "اجْمَعُوا أزوادَكُم". قال: فجعَل الرجلُ يجيءُ بالحَفْنةِ من التَّمْرِ والحَفْنةِ من السَّويق، وطرَحُوا الأنطاعَ - أو قال: الأَكْسِيَة - فوضَع النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه عليها، ثم قال: "كُلُوا". فأكَلنا وشبِعْنا، وأخَذْنا في مَزاودِنا، ثم قال: "أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، وأنّي رسولُ الله، مَن قالها غيرَ شاكٍّ فقد دخَل الجنة"(1).
وقد استدَلّ بعضُ الفقهاءِ بهذا الحديث؛ لما فيه من أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج أزوادِهم للمُساواةِ فيها، على أنه جائزٌ للإمام عندَ قلةِ الطعام وارتفاع السِّعرِ وغلاءِ الأقواتِ أن يأمُرَ مَن عندَه طعامٌ فوقَ قُوتِه فيخراجِه للبيع، ويُجبرَه على ذلك؛ لما فيه من تَرميقِ مُهجِ الناسِ وإحيائِهم والإبقاءِ عليهم.
وقد رَوينا من طريقٍ مُنقطع عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مِن السُّنّةِ أن يُخرِجَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الآجريُّ في الشريعة 4/ 1568 (1054) عن أبي محمد يحيى بن محمد بن صاعد، به.
وإسناده ضعيف، أبو هشام الرفاعي: هو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي، ضعيف، ضعّفه البخاري والنسائي وابن نُمير وأبو حاتم الرازي، وكذّبه عثمان بن أبي شيبة، ووثقه الدارقطني، وقال في رواية: تكلّم فيه أهل بلده، وقال البخاري: "رأيتهم مجتمعين على ضعفه" ينظر: تحرير التقريب (6402)، وباقي رجال إسناده ثقات، أبو بكر بن عبدان: هو الشيرازي الحافظ، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

القومُ إذا خرَجوا في سفَرٍ نفقتَهم جميعًا؟ فإن ذلك أطيبُ لأنفُسِهم وأحسنُ لأخلاقِهم"(1).
وروينا عن ابنِ عُمرَ من وجوهٍ أنه قال: مِن كرَم الرجلِ طيبُ زادِه في سفرِه(2).
وروينا أن محمدَ بنَ إسحاقَ لمّا أراد الخروجَ إلى العراق، قال له رجلٌ من أصحابه: إني أحسَبُ السُّفرةَ عندَك خَسيسةً يا أبا عبدِ الله. وكان ابنُ إسحاقَ ذلك الوقتَ قد رقَّت حالتُه، فقال: إن كانت السفرةُ خَسيسةً، فما أخلاقُنا بخَسيسة، ولرُبَّما قصَّر الدّهرُ باعَ الكريم.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيلَ الضَّرَّابُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ جعفرٍ الفِريابيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله الأقطعُ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا سُويدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أبو فِراسٍ عبدُ الرَّحيم بنُ عُبيد، قال: سمِعتُ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمن يقول: للسَّفر مُروءةٌ، وللحَضَرِ مُروءةٌ، فأما المُروءةُ في السفر: فبذْلُ الزاد، وقلّةُ الخلاف على الأصحاب، وكثرةُ المزاح في غير مَساخطِ الله، وأمّا المُروءةُ في الحضَر: فالإدمانُ إلى المساجد، وتلاوةُ القرآن، وكثرةُ الإخوانِ في الله عز وجل(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (825) بإسناد ضعيف جدًّا من طريق عُبيد الله بن ضرار بن عمرو، عن أبيه، عن يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا، ضرار بن عمرو والد عبيد الله: هو الملطي، قال الذهبي في المغني 1/ 312 (2920): "عن يزيد الرقاشي متروك الحديث"، ويزيد الرقاشي ضعيف.
وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول معلّقًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، مرفوعًا، وهو في مظانِّ الضعيف.
(2) أورده ابن كثير في تفسيره 2/ 248، وعزاه لوكيع في تفسيره.
(3) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في الإشراف في منازل الأشراف (368) عن سويد بن سعيد، به.
وأخرجه الدَّينوري في المجالسة (321)، وابن حبّان في روضة العقلاء، ص 94، 322، وابن عساكر في تاريخ دمشق 32/ 249 من طرق عن سويد بن سعيد، به.

وأتى رَجُلان إلى ابنِ عَوْنٍ يُودِّعانه ويسألانه أن يُوصِيَهما، فقال لهما: عليكما بكَظْم الغَيْظ، وبَذْلِ الزاد. فرأى أحدُهما في المنام أن ابنَ عونٍ أهدَى إليهما حُلَّتين.
ولبعض بني أسَد، وقيل: إنها لحاتم الطائيّ:
إذا ما رَفيقي لم يكن خلفَ ناقتي … له مُركبٌ فضلًا فلا حمَلَت رحلي(1)
ولم يكُ مِن زادي له شَطرُ مِزودِي … فلا كنتُ ذا زادٍ ولا كنتُ ذا فَضلِ
شريكانِ فيما نحنُ فيه وقد أرَى … عليَّ له فضلًا بما نالَ مِن فضلي(2)
وقال آخر:
وإني لأستحيِي رفيقيَ أن يَرى … مكانَ يدي من جانبِ الزادِ أقرَعا
أبِيتُ هضيمَ(3) الكَشحِ مُضْطَمِرَ(4) الحشا … من الجُوعِ أخشَى الذَّمَّ أن أتضلَّعا
وإنَّك إن أعطيتَ بطنَك سُؤلَه … وفَرجَك نالا مُنتَهى الذمِّ أجمَعا(5)--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل، وفي بعض النسخ: "رجلي" بالجيم.
(2) هذه الأبيات أوردها المصنِّف في بهجة المجالس 1/ 293 - 294 وعزاها لابن حبناء - وهو المغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنظلي التميمي، وحبناء أمُّه، وقال في إثرها: وتُروى لحاتم الطائي.
والأبيات في حماسة الخالديين لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي، ص 101 وعزياها لابن حبناء التميمي، وفي غرر الخصائص الواضحة لأبي إسحاق برهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالوطواط، ص 32 وعزاها لابن حبيب المهمي. وفي المصدرين الأخيرين "رحلي" بالحاء بدل: "رِجْلي" بالجيم الواردة في عجز البيت الأول في بعض النسخ، وفي صدر البيت الثالث "شريكين" بالنصب، كما في "بهجة المجالس"، ويجوز الوجهان، بالنصب: على أنه حال، وبالرفع: على الابتداء.
(3) في الأصل: "هشيم".
(4) الاضطمار: الافتعال من الضَّمْر: وهو الهُزال ولَحاقُ البَطْن، قال في القاموس: ضَمَر ضمورًا واضْطَمَر، والضَّمْر من الرجال: الهضيم البطن. وينظر: المحكم لابن سيده 8/ 199، واللسان (ضمر).
(5) الأبيات في ديوان حاتم الطائيّ، ص 182 - 183.

حديث مُوفى عشرينَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، أنَّ أبا بُرْدةَ بنَ نِيارٍ ذبحَ أُضْحِيَّته قبل أن يَذبحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الأضحَى، فزعَم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَره أن يعودَ لضحيةٍ أخرى، فقال أبو بُرْدة: لا أجِدُ إلا جَذَعًا. قال: "وإن لم تَجدْ إلا جذَعًا(2) فاذْبَحْ".
أبو بُرْدةَ بنُ نِيارٍ اسمُه هانئ بنُ نِيار، وقد ذكَرْناه في كتاب "الصحابة"(3) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، ويقال: إن بُشَيرَ بنَ يَسار لم يَسْمَعْ من أبي بُرْدة.
وقد رواه مَعْنُ بنُ عيسى، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنه ذبَح قبلَ أن يَذبَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكَر الحديث. هكذا ذكَره إسماعيلُ بنُ إسحاق(4)، عن عليِّ بنِ المَدينيِّ عن مَعْن.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن يحيى(5)، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، عن أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنه ذبَح. فذكَر الحديثَ مثلَه(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 621 (1390).
(2) قوله: "وإن لم تجد إلا جذعًا" سقط من الأصل قفز نظر.
(3) الاستيعاب 4/ 1535 (2670) و 4/ 1608 (2869).
(4) في الجزء الخامس من مسنده حديث مالك بن أنس (105).
وذكره الدارقطني في علله 6/ 24 (953) فقال: "يرويه يحيى بن سعيد، عن بُشير، حدّث به معنُ بن عيسى، وأبو عليّ الحنفيّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، عن أبي بردة بن نيار، وخالفهما ابنُ وهْب والقعنبيُّ، عن مالك، فقالوا: عن يحيى، عن بشير، أنّ ابا بُردة، وكذلك قال: حمّاد بن سلمة، وحمّاد بن زيد، وابن عُيينة، ويحيى، وهو المحفوظ".
(5) قوله: "عن يحيى" سقط من م، وهو ثابت في الأصل، ولا بد منه فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الراوي عنه هو القطان.
(6) أخرجه أحمد في المسند 25/ 151 (15830) عن يحيى بن سعيد القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. =

وقصةُ أبي بُرْدة هذه محفوظةٌ من حديثِ البراءِ بنِ عازب:
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، قال: حدَّثنا المنصورُ بنُ المُعتَمِر، عن الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، قال: خطَبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحرِ بعدَ الصلاة فقال: "مَن صلَّى صلاتَنا ونسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسَك قبلَ الصلاةِ فتلك شاةُ لحم". فقام أبو بُرْدةَ بنُ نِيارٍ فقال: واللّه يا رسولَ الله، لقد نسَكْتُ قبلَ أن أخرُجَ إلى الصلاة، وعرَفْتُ أن اليومَ يومُ أكْلٍ وشُرْب، فعَجِلْتُ وأكَلْتُ، ثم أطعَمْتُ أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلك شاةُ لَحْم". قال: فإنّ عندي عَناقًا جَذَعةً هي خيرٌ من شاتَيْ لحم، فهل تجزِئُ عنِّي؟ قال: "نعم، ولن تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك"(1).
ورواه داودُ بنُ أبي هِنْد(2)، ومُطَرِّفُ بنُ طَريف(3)، وعاصمٌ(4) الأحولُ(5)،--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في المجتبى (4397)، وفي الكبرى 4/ 347 (4468) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن بُشير بن يسار لم يسمع من أبي بُردة كما ذكر المصنِّف. مسدّد: هو ابن مسرهد. وأبو بُردة: اسمه هانئ بن نيار.
(1) أخرجه البخاري (983)، وأبو داود (2800) عن مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 30/ 590 (18628)، ومسلم (1961) (7)، والنسائي في المجتبى (1581) و (4395)، وفي الكبرى 2/ 314 (1816) و 4/ 348 (4471) من طرق عن أبي الأحوص سلام بن سُليم الحنفي، به.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(3) أخرجه البخاري (5556)، ومسلم (1961) (4) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الطحّان، عن مطرِّف بن طريف الحارثي، به.
(4) في الأصل: "عامر" خطأ بين.
(5) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

وسَيّار(1)، عن الشعبيِّ، عن البراءِ مثلَه بمعناه. ومَن رواه عن الشعبيِّ، عن جابرٍ فقد أخطأ.
وفي حديثِ مالكٍ من الفقه: أن الذّبْحَ لا يجوزُ قبلَ ذبْح الإمام؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر الذي ذبَح قبلَ أن يَذبحَ بالإعادة، وقد أمرَنا الله بالتأسِّي به(2)، وحذَّرَنا من مُخالفَةِ أمرِه، ولم يُخبرْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك خصوصٌ له، فالواجبُ في ذلك استعمالُ عُمومِه، وقد أجمع العلماءُ على أن الأضحى مُؤقَّتٌ بوَقْتٍ لا يتقدَّمُ، إلا أنهم اختلَفوا في تعيينِ ذلك الوقتِ على ما نُورِدُه عنهم في هذا الباب، إن شاء الله.
وأجمَعوا على أن الذبحَ لأهل الحَضر لا يجوزُ قبلَ الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومَن ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فتلك شاةُ لحم".
وأما الذَّبحُ بعدَ الصَّلاةِ وقبلَ ذبح الإمام، فموضعٌ اختلَف فيه العلماءُ لاختلافِ الآثارِ في ذلك؛ فذهبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابهما، والأوزاعيُّ(3): إلى أنه لا يجوزُ لأحدٍ أن يَذبحَ أضحيتَه قبلَ ذبح الإمام، وحجَّتُهم حديثُ مالكٍ هذا، عن يحيى بنِ سعيد، عن بُشَيرِ بنِ يَسار، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر أبا بُرْدة بنَ نِيارٍ لما ذبَح ضَحِيّته قبلَ ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعيدَ بضَحيّة أخرى.
وروَى ابنُ جُرَيج، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم(4) صلَّى يومَ النحر بالمدينة، فتقدَّم رجالٌ فنحَروا، وظنُّوا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحَر، فأمَر--------------------------------------------
(1) أخرجه عليّ بن الجعد في مسنده (1713)، والبغوي في الجعديات (1754)، وأبو عوانة في المستخرج ح 5/ 68 (7817)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 184.
(2) قوله: "به" سقط من الأصل.
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 546، والأمّ للشافعي 2/ 243 - 244، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 219.
(4) من هنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم سقط من الأصل، قفز نظر، وهو ثابت في بقية النسخ.

مَن كان نحَر قبلَه أن يُعيدَ بذبح آخرَ، ولا يَنحرَ حتى يَنحرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. ذكرَه سُنَيدٌ، عن حجّاج، عن ابن جُرَيج(1).
ففي هذين الحديثين أن النحرَ لا يجوزُ قبلَ نحرِ الإمام.
وقال مَعْمَر، عن الحَسَن في قول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1]. نزلَت في قوم ذبَحوا قبلَ أن يَنحرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو قبلَ أن يُصلِّي النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعيدوا(2).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والليثُ بنُ سَعْد(3): لا يجوزُ ذبحُ الأضحيةِ قبلَ الصَّلاة، ويجوزُ بعدَ الصَّلاةِ قبلَ أن يَذبحَ الإمام، وحجَّتُهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن البَرَاء، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نَسَكَ قبلَ الصَّلاةِ فإنما هي شاةُ لحم". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ فيما تقدَّم من هذا الباب.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زياد أبو جعفرٍ البَزّازُ ببغداد، قال: حدَّثنا زكريا بنُ عَديٍّ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن داودَ وعاصم، عن الشعبيِّ، عن البَرَاءِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خُطبتِه يومَ النحر: "مَن ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فلْيُعِدْ"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 171 (6200) من طريق سُنيد بن داود المِصّيصيِّ، به.
وهو عند أحمد في المسند 22/ 34 (14130) و 22/ 360 (14471) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 230، والمروزيُّ في تعظيم قدْر الصلاة (716)، وابن جرير الطبري في تفسيره 22/ 276.
(3) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 219، وينكر: المبسوط للسرخسي 12/ 10، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفّال 3/ 320.
(4) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 5/ 69 (7822) من طريق زكريّا بن عديّ التيميّ، به. ورجال إسناده ثقات. حفص: هو ابن غياث، وداود: هو ابن أبي هند، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وحدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو. وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ وعُبيدُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسكين، قالا: حدَّثنا ابنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا شُعبة، عن زُبَيد، عن الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أولُ ما نبدأُ به في يومِنا هذا أنْ نُصلِّي ثم نَنْحَر، فمَن فعَل ذلك فقد أصاب سنَّتَنا، ومَن تعجَّل فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه". وكان أبو بُردةَ بنُ نِيارٍ ذبَح قبلَ الصلاةِ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عندي جذَعةً خيرًا من مُسِنّة. فقال: "اجعَلْها مكانَه، ولنْ تُجزئَ أو تُوفيَ عن أحدٍ بعدَك"(1).
وذكر الطَّحاويُّ(2) حديثَ ابنِ جُرَيج عن أبي الزبير، عن جابر، المذكورَ في هذا الباب، وقال: لا حجةَ فيه؛ لأنه قد خالَفه حَمّادُ بنُ سَلَمة، فرواه عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ رجلًا ذبحَ قبل أنْ يُصلِّي النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَتُودًا جَذَعًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك". ونهى أن يَذبَحُوا قبلَ أنْ يُصلِّي. فجعَل ذبحَ أبي بُردةَ كان قبلَ الصلاةِ لا قبلَ ذبح الإمام بعدَ الصلاةِ محما قال ابنُ جُرَيج.
ومن حجَّتِهم أيضًا ما حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أنس بنِ مالك - وقفَه مرةً ورفعَه أخرى - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ثم خطَب فقال: "مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ أعاد ذبْحًا". فقام رجلٌ من الأنصار فقال: يا رسولَ الله، إنَّ جيراني؟ إمّا قال: بهم حاجةٌ. أو قال: فاقةٌ، فذبَحتُ قبلَ الصلاة، وعندي--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 13/ 227 (5906) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، به. وإسناده صحيح. ابن سنجر: هو محمد بن عبد الله الجرجاني.
(2) في شرح معاني الآثار 4/ 171 (6200).

عَناقُ لَبَنٍ لهي أحبُّ إليَّ من شاتي لحم. قال: فرخَّص له. فإن كانت رخصتُه عدَت ذلك الرجل، فلا علمَ لي، ثم انكَفأ إلى كَبْشَيْن أمْلَحَيْن فذبَحهما، وتفرَّق الناسُ إلى غُنيمةٍ فتجزَّعوها(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارث(2)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ الحسنِ الحربيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ داود، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثوريُّ، عن الأسودِ بنِ قيس، عن جُنْدُب، قال: خرجْنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ أضْحى، فرأى قومًا قد ذبَحوا، وقومًا لم يَذبَحوا، فقال: "مَن كان ذبَح قبلَ صلاتِنا فلْيُعِدْ، ومَن لم يَذبحْ فليَذبَحْ باسم الله"(3).
وذكره الشافعيُّ(4)، قال: أخبرنا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ قيس، قال: سمِعتُ جندُبَ بنَ عبدِ الله البَجَليَّ، قال شهِدتُ العيدَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإنَّ ناسًا ذبَحُوا قبلَ الصلاة فقال: "مَن كان منكم ذبَح قبلَ الصلاةِ فليُعِدْ ذَبيحتَه، ومَن لم يكنْ ذَبَحَ فليذْبَحْ على اسم الله".
قالوا: فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على اعتبارِ الصلاةِ ومُراعاتها دونَ ما سواها.
وأما قوله في حديث مالك: "لا أجِدُ إلا جَذَعًا" فإنَّ الجَذَعَ الذي أراد أبو بُرْدةَ كان عَناقًا أو عَتُودًا، وقد بان ذلك في الأحاديثِ التي ذكَرنا من غير--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (984)، ومسلم (1962) (11) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به. دون قوله: "فإن كانت رخصةً عَدَت ذلك … " إلى آخره.
(2) هو ابن سفيان بن جبرون.
(3) أخرجه أحمد في "المسند" 31/ 105 (18805)، والرُّوياني في مسنده (963)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 72 (7833)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 173 (6206) من طرق عن سفيان الثوري، به. وإسناده صحيح. موسى بن داود: هو الضّبيُّ، والصحابي جُندب: هو ابن عبد الله البَجَليّ.
(4) كما في السُّنن المأثورة (584)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 14/ 11 (18880).
وأخرجه الحميدي في مسنده (775) عن سفيان بن عيينة، به.

روايةِ مالك، وهو أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ أهل العلم؛ أنَّ الجذَعَ المذكورَ في حديثِ أبي بُرْدةَ هذا كان عَناقًا أو عَتُودًا على ما جاء في حديثِ البراء، وحديثِ جابر، وأنسِ بنِ مالك، والعَناقُ والعَتُودُ والجَفْرةُ لا تكونُ إلا من ولدِ المعْزِ خاصّة، ولا تكونُ من ولدِ الضّأن؛ وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ أهل اللغة، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بُرْدة: "لا تُجزئُ عن أحدٍ بعدَك". وهو أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ العلماءِ أنَّ الجَذَعَ من المعزِ لا تُجزئُ اليومَ عن أحد؛ لأنَّ أبا بُرْدةَ خُصَّ بذلك.
قال أهل اللغة: الجَفْرُ والجَفْرَةُ والعَريضُ والعَتُودُ، هذه كلُّها لا يكونَ إلا في أولادِ المعزِ خاصّة، وهي كلُّها أسماءٌ تقعَ على الجَدْي، والجَدْيُ الذكَرُ، والأنثى عَناقٌ من أولادِ المعزِ خاصة، والجَفْرَةُ منها: ما كان يَرْضَعُ ويَنالُ من الكَلأ فيَجتمعُ فيه الرَّعيُ واللبَن.
واختُلِف في سنِّ الجَذَع من الضَّأْن؛ فقيل: ابنُ سَبعةِ أشهرٍ أو ثمانية. وقيل: ابنُ عشرة. وقيل: ما بينَ الستةِ أشهرٍ إلى العشرةِ أشهر. وقيل: ما بينَ ثمانيةِ أشهرٍ إلى سنة. وأولُ سنٍّ تقعُ من البهائم فهو جَذَعٌ، والسنُّ الثانيةُ إذا وقَعتْ فهو ثنيٌّ، والسنُّ الثالثةُ إذا وقَعتْ فهو رَباعٌ، فإذا استوَتْ أسنانُه فهو قارحٌ من ذواتِ الحافر، ومن الإبل بازِلٌ، ومن الغنم ضالعٌ.
قالوا: وأمّا أولادُ الضأن فهي الخَروفُ، والبَذَجُ(1)، والحَمَلُ، ويقال: رَخِلٌ. فإذا أتى عليه الحولُ، فالذكرُ كبشٌ، والأنثى نعجةٌ وضائنةٌ، وإذا أتى على ولدِ المعزِ الحوْلُ، فالذَّكَرُ تيسٌ، والأنثى عَنزٌ، والسَّخْلَةُ والبَهْمَةُ يقالُ في أولادِهما جميعًا.--------------------------------------------
(1) وقال ابن دُريد: والبَذَج بفتح الباء والذال: الحَمَل، فارسيٌّ معرَّب، وقد تكلّمت به العرب.
وقال الجوهري: من أولاد الضأن، بمنزلة العَتُود، وجمعُه: بِذْجان. ينظر: جمهرة اللغة، والصحاح مادة (بذج).

أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مسعودٍ الزَّنْبريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ(1) الحكم. وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله(2) بنِ محمد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامةَ الطَّحاويُّ، قاله(3): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ يحيى المُزَنيُّ(4)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ، قال: أخبرَنا عبدُ الوهابِ بنُ عبدِ المجيد، عن داودَ بنِ أبي هند، عن عامرٍ الشعبيِّ، عن البراءِ بنِ عازب، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يومَ النحرِ خطيبًا، فحمِد اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: "لا يَذْبَحَنَّ أحدٌ حتى نُصَلِّي". قال: فقام خالي فقال: يا رسولَ الله، هذا يومٌ اللحمُ فيه مَعْدُومٌ(5)، وإني ذبَحتُ نسيكَتي فأطعَمتُ أهلي وجيراني. فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "متى فعَلتَ؟ ". قال: قبلَ الصلاة. قال: "فأعِدْ ذبحًا آخرَ". فقال: عندي عَناقُ لبنٍ هي خيرٌ من شاتَي لحم. فقال: "هي خيرُ نَسيكَتَيْك، ولن تُجزئَ جَذَعَةٌ عن أحدٍ بعدَك". قال عبد الوهاب: أظُنُّ أنها ماعزٌ. قال الشافعيُّ: هي ماعزةٌ، كما قال عبدُ الوهّاب، إنما يُقالُ للضّائنة: رَخِلٌ.--------------------------------------------
(1) "عبد" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال 25/ 497.
(2) قوله: "بن عبد الله" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي المعروف بابن الباجي الإشبيلي من شيوخ ابن عبد البر المعروفين، ترجمته في الصلة (15) وتعليقنا عليها.
(3) الطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 377 (4873).
(4) المُزني في السُّنن المأثورة (588) و (589)، وإسناده صحيح. عبد الوهاب بن عبد المجيد: هو الثقفي.
(5) هكذا في الأصل وغيره، وفي السنن المأثورة: "مكروه"، وهو تحريف، وفي النهاية لابن الأثير 4/ 49، قال: ومنه حديث الضحية: هذا يوم اللحم فيه مقروم، هكذا جاء في رواية. وهذا يعني أنه في رواية أخرى كما ذكرنا من الأصل وغيره.

قال الشافعيُّ: وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "هي خيرُ نَسيكَتَيْك". لأَنَّكَ ذَبحتَهما تَنوي نسيكَتَيْن، فلمّا ذبَحتَ الأولى قبلَ وقتِ الذبح، كانت الأخرى هي النَّسيكة، والأول غيرَ نسيكة، وإن نويتَ بها النسيكة.
وقوله: "لن تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك". أنها له خاصة. وقوله: عناقُ لبن. يعني عَناقًا تُقتَنَى للَّبن.
وأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى قال: قال أخبرنا أحمدُ بنُ بهزادَ بنِ مِهْرانَ السِّيرافيُّ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سُليمانَ في كتاب "البُوَيطيِّ" عن الشافعيِّ، قال: قال الشافعيُّ: ولا يَذبَحُ أحدٌ حتى يَذبحَ الإمام، إلا أنْ يكونَ ممّن لا يَذبحُ؛ فإذا صلَّى وفرَغ من الخطبة، حلَّ الذَّبْحُ. قال: وينبغي للإمام أن يُحضِرَ ضحيَّتَه المصلَّى فيَذبحَ حينَ يَفرُغُ من الخُطبة، فإنْ لم يَفعَلْ، فليَتوَخَّ الناسُ قَدْرَ انصرافِه وذبحِه، ومَن ذبَح قبلَ الإمام فلا ضحيةَ له، وأُحِبُّ له أن يُضَحِّي بغيرِها، فإنْ لم يَفعَلْ فلا شيءَ عليه ولا ضحيةَ له.
قال أبو عُمر: ومثلُ قول الشافعيِّ في هذا كلِّه قولُ مالك(1).
وقال أحمدُ بنُ حنبل: إذا انصرَف الإمامُ فاذْبَح. وهو قولُ إبراهيمَ.
وقال إسحاقُ: إذا فرَغ الإمامُ من الخُطبةِ فاذْبَحْ(2). واعتبرَ الطبريُّ قَدْرَ مُضيِّ وقتِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وخُطبتِه بعدَ ارتفاع الشمس. وحكَى المزنيُّ(3) نحوَه عن الشافعيِّ.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 546 - 547، والأمّ للشافعي 2/ 243 - 244.
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن إبراهيم الكوسج 8/ 4014 (2854).
(3) في مختصره 8/ 391.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ خلافًا بينَ العلماءِ أنَّ مَن ذبَح قبلَ الصلاةِ وكان من أهل المصرِ أنه غيرُ مُضَحٍّ، وكذلك لا أعلمُ خلافًا أنَّ الجَذَعَ من المَعْزِ ومن كلِّ شيءٍ يُضَحَّى به - غيرَ الضأن - لا يجوزُ، وإنما يَجوزُ من ذلكَ كلِّه الثَّنيُّ فصاعِدًا؛ ويجوزُ الجَذَعُ من الضأنِ بالسُّنَّة المسنُونة.
والذي يُضَحَّى به بإجماع من المسلمينَ الأزواجُ الثمانية، وهو: الضأنُ، والمعْزُ، والإبلُ، والبقرُ، وقد اختلف الفقهاءُ في الأفضل من ذلك، وقد ذكَرْنا ذلكَ في باب سُمَيٍّ(1) من هذا الكتاب.
وأما حديثُ عاصم بنِ كُليب، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّ الجَذَعَ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنيُّ"(2). فهذا إنَّما هو في الضأن، بدليل حديثِ البراءِ وغيرِه في قصةِ أبي بُرْدةَ بنِ نِيار، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في العَناقِ وهي من المَعْز: "إنّها لنْ تُجزئَ عن أحدٍ بعدَك". وأمّا الأُضحيةُ بالجَذَع من الضأنِ فمُجتمَعٌ عليها عندَ جماعةِ الفقهاء.--------------------------------------------
(1) وهو مولى أبي بكر، وقد سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الخامس له عن أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة، وهو في الموطأ 1/ 287 (560).
(2) أخرجه النسائي في الكبرى (4457) عن هناد بن السري عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب به.
وأخرجه أبو داود (2799)، وابن ماجة (3140)، والطبراني في الكبير 20/ حديث (764)، والبيهقي في الكبرى 9/ 231 و 270 من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع، من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (37421) و (37422)، وأحمد في المسند 38/ 204 (231123)، والنسائي في الكبرى (4458)، والحاكم في المستدرك 4/ 226، والبيهقي في الكبرى 9/ 271 من حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمه.
وإسناده حسن، فإن كليب، وهو ابن شهاب الكوفي، صدوق حسن الحديث عند التفرد.

وأخبرنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(1)، قال: حدَّثنا سُحْنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عَمْرُو بن الحارث، أنَّ بُكيرَ بنَ الأشجِّ حدَّثه، أنَّ معاذَ بنَ خُبَيبٍ حدَّثه عن عقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: ضحَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجَذَع من الضأن(2).
وأما قوله في حديث مالك: "فأمرَه أنْ يعيدَ بضحيةٍ أُخرى" فبهذا احتجَّ مَن ذهَب إلى أنَّ الضحيةَ واجبةٌ فَرْضًا؛ لأنَّ ما لم يكُنْ واجبًا فرضًا لم يُؤمَرْ فيه بالإعادة، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه:
فقال أبو حنيفة: الضحيةُ واجبةٌ. وقال أبو يوسف: ليست بواجبة. وقال محمدُ بنُ الحسن: الأضحَى واجبٌ على كلِّ مقيم في الأمصار، إذا كان مُوسِرًا. هكذا ذكَره الطحاويُّ عنهم في كتاب "الخلاف"، وذكر عنهم في "مختصَرِه"(3): قال أبو حنيفة: الأضحيةُ واجبةٌ على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا تجبُ على المسافرين. قال: ويجبُ على الرجل من الأضحيةِ عن ولدِه الصغيرِ مثلُ--------------------------------------------
(1) هو محمد بن وضّاح بن بزيم، وشيخه سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، وسحنون لقبُه.
(2) أخرجه النسائي (4382)، وابن الجارود في المنتقى (905)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 410 (5720) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به. وإسناده صحيح.
عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري. وبكير بن الأشج: هو بُكير بن عبد الله بن الأشج، ومعاذ بن خبيب: هو معاذ بن عبد الله بن خُبيب الجهني ثقة، وثّقه ابن معين وأبو داود والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (6736).
وأخرجه عبد الرزاق (8153) عن الأسلمي، عن أبي جابر البياضي، وأحمد في المسند 28/ 606 (17380) والطبراني في الكبير 17/ حديث (954) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، كلاهما (أبو جابر ومعاذ) عن سعيد بن المسيب، عن عقبة بن عامر.
(3) مختصر اختلاف العلماء 3/ 220 - 221 باختصار أكثر عمّا نَقل عنه هنا، وينظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 3/ 81.