📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ تاسعٌ لزَيْد بن أسْلَم مثل الذي قبله
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن عبد الله الصُّنَابِحيِّ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأ العبدُ المؤمنُ فمَضمَضَ، خرَجتِ الخطايا من فيهِ، فإذا استَنْثَر خرَجتِ الخَطايا من أنفِه، فإذا غَسَلَ وجهَهُ خرَجتِ الخطايا من وجهِهِ، حتى تَخرُجَ من تحت أشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فإذا غسَل يدَيْه خرَجتِ الخطايا من يَدَيْه، حتى تَخرُجَ من تحتِ أظْفارِ يَدَيْه، فإذا مسَح رأسَه خرَجتِ الخطايا من رأسِه، حتى تَخرُجَ من أُذُنيْه، فإذا غسَل رِجْلَيْه خرَجتِ الخطايا من رِجْلَيْه، حتى تَخرُجَ من تحتِ أظْفارِ رِجْلَيْه، ثم كان مَشْيُه إلى المسجدِ وصلاتُه نافلةً له".
قد تقدَّم القولُ في الصُّنابحيِّ وفيمن دُونَه في هذا الإسناد.
وقال أبو عيسَى محمد بن عيسَى بن سَوْرَةَ التِّرمذيُّ(2): سألْتُ أبا عبد الله محمدَ بن إسماعيلَ البخاريَّ عن حديث مالكٍ، عن زيد بن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يَسَارٍ، عن عبد الله الصُّنابِحيِّ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ فمَضْمَضَ، خَرَجتِ الخطايا من فيهِ" الحديثَ. فقال: مالكُ بن أنسٍ وَهَمَ في هذا الحديث فقال: عبدُ الله الصُّنابحيُّ، وهو أبو عبد الله الصُّنابحيُّ، واسمُه عبدُ الرحمن بن عُسَيْلَة، ولم يَسمعْ من النبيِّ عليه السلام، والحديث مُرْسَلٌ، وعبدُ الرحمن هو الذي روَى عن أبي بكرٍ الصديق.
قال أبو عُمر: يَسْتَنِدُ هذا الحديث أيضا من طُرقٍ حسانٍ من حديثِ عَمْرو بن عَبَسَةَ وغيرِه، وسنذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 67 (66).
(2) في العلل الكبير، له ص 21.

وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الوُضوءَ مَسْنونَه ومفروضَه جاءَ فيه مَجيئًا واحدًا، وأنّ من شرطِ المؤمن وما يَنبغي له إذا أراد الصلاةَ أن يأتيَ بما ذُكِرَ في هذا الحديث، لا يُقَصِّرُ عن شيءٍ منه، فإن قصَّر عن شيءٍ منه كان للمُفتَرَض حينئذٍ حُكْمٌ، وللمَسْنُونِ حُكْمٌ، إلّا أنّ العلماءَ أجمَعوا على أنّ غَسْلَ الوجهِ، واليَديْنِ إلى المِرفَقَين، والرِّجْلينِ إلى الكَعْبين، ومَسْحَ الرَّأس، فرضٌ ذلك كلُّه؛ لأمرِ الله به في كتابِه المسلمَ عندَ قيامِه إلى الصلاةِ إذا لم يكنْ متوضِّئًا، لا خلافَ عَلِمْتُه في شيءٍ من ذلك، إلّا في مسحِ الرِّجْلين وغَسْلِهما، على ما نُبَيِّنُه في بلاغاتِ مالكٍ إن شاء الله.
واختَلَفُوا في المضمضةِ والاستنثارِ؛ فقالَت طائفةٌ: ذلك فرضٌ. وقال آخرون: ذلك سُنّةٌ. وقال بعضُهم: المضمضةُ سُنّةٌ، والاستِنْثارُ فَرْضٌ.
وليس في مُسندِ حديثِ عمرِو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدِ الله بن زيدِ بن عاصمٍ، في صِفَةِ وُضوءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(1) ولا في "الموطأ" ذِكْرُ الأذُنين في الوُضوء في حديثٍ مسندٍ إلّا في حديثِ الصُّنابِحيِّ هذا.
وقد استدلَّ بعضُ أهلِ العلم على أنّ الأُذُنَين من الرأس، وأنّهما يُمْسَحان بماءٍ واحدٍ مع الرأس بحديث الصُّنابِحيِّ هذا؛ لقوله فيه: "فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذُنَيْه". فنَذْكُرُ أقاويلَ الفقهاء في ذلك هاهنا، ونؤخر ذِكْرَ المِرْفَقَين إلى بابِ عمرِو بن يحيى، وذِكْرَ الكَعبَين إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "وَيْلٌ للأعْقابِ مِن النَّار"(2). ونُرجئُ ذِكْرَ القولِ في مَسْحِ الرأس إلى باب عَمْرو بن يحيى أيضًا، في حديثِ عبدِ الله بن زيدِ بن عاصم إن شاء الله، وجاءَ في هذا الحديث ذِكْرُ الاستِنْثارِ، فنَذْكُرُه أيضًا بعَوْن الله.--------------------------------------------
(1) في الموطأ 1/ 50 (32)، ومن طريقه البخاري في صحيحه (185)، ومسلم (235) بالإسناد المذكور.
(2) روي هذا الحديث من وجوه عديدة عن الصحابة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه البخاري في صحيحه (60)، ومسلم (241)، وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند 41/ 63 (24516)، ومسلم (240).

وكذلك لا أعلمُ في مسند حديث "الموطأ" ومَرْفوعِه مَوْضِعًا أشْبَهَ بالقول في الماءِ المستعملِ من هذا الحديث، ونحنُ ذاكِرُو ذلك كلِّه هاهنا، ونَذْكُرُ حُكْمَ المضمضةِ والاستِنْثارِ أيضًا هاهنا؛ لأنّهما مُتقاربانِ في المعنَى عندَ العلماء، وبالله توفيقُنا، وهو حَسْبُنا لا شريكَ له.
فأمّا الاستِنْثارُ والاستِنْشاقُ فمعناهما واحدٌ مُتقارِبٌ، إلّا أنّ أخْذَ الماءِ بريحِ الأنفِ هو الاستِنْشاقُ، والاستِنْثارُ: رَدُّ الماء بعدَ أخْذِه بريح الأنفِ أيضًا وهذه حقيقةُ اللفظَتَيْن، وقد كان مالكٌ يرَى أنّ الاستِنْثارَ أنْ يجعَلَ يَدَه على أنفِه ويَستَنْثِرَ. وقد ذكَرْنا مذاهبَ العلماءِ في ذلك في بابِ أبي الزِّنَاد. وأكثرُ أهلِ العلم يَكْتَفُون في هذا المعنَى باللفظِ الواحدِ، وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم اللفظتان جميعًا، وذلك قولُه في هذا الحديث: "فإذا استَنْثَرَ"، وقولُه في حديثِ أبي هريرة: "إذا توضَّأَ أحدُكم فلْيَجعَلْ في أنفِه ماءً، ثم لْيَنْثُرْ - ولْيَنْتَثِرْ - أو ليَسْتَنْثِرْ"(1). ونحوُ هذا، على ما رُوِيَ في ذلك، وقولُه في حديث أبي هريرةَ أيضًا: "مَن توضَّأ فلْيَسْتَنْثِرْ، ومَن استَجْمَرَ فليُوتِرْ"(2)، ورُوِيَ من حديث أبي رَزينٍ العُقَيْليِّ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: "وبالِغْ في الاستِنْشاقِ إلّا أن تكونَ صائمًا"(3). ومن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (162)، ومسلم (237) من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (161)، ومسلم (237) من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(3) حديث أبي رزين - وهو لقيط بن صَبِرَة - أخرجه بإسناد صحيح الإمام أحمد في المسند 26/ 309 (16384)، وأبو داود (142) و (2366)، والترمذي (788)، والنسائي في المجتبى (87)، وابن ماجة (407) من طرق عن يحيى بن سُليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صَبِرَة عن أبيه لقيط بن صَبِرَة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: "أسْبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

حديثِ ابن عبّاس أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "استَنْثِرُوا مرَّتَين بالِغَتَيْن أو ثلاثًا"(1). ومن حديث هَمّامٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأ أحدُكم فلْيَسْتَنْشِقْ بمَنْخرِه من الماء ثمَّ لِينْثُرْ"(2). وقد ذكَرنا هذه الآثارَ بأسانيدِها في باب أبي الزِّنادِ، والحمدُ لله.
فاللفظتان كما تَرى مروَّيتانِ تَتداخلانِ، وأهلُ العلم يُعَبِّرُون باللفظِ الواحد عن الثاني اكْتِفاءً وعلمًا بالمُراد.
فأمّا اختلافُهم في حُكْمِهما؛ فإنّ مالكًا، والشَّافعيَّ، وأصحابَهما، يقولون: المضمضةُ والاستنشاقُ سُنّةٌ، ليستا بفرضٍ لا في الجنابةِ ولا في الوُضوء. وبذلك قال محمدُ بن جريرٍ الطَّبَريُّ. وهو قولُ الأوزاعيِّ، واللَّيْثِ بن سَعْدٍ. ورُوِيَ أيضًا عن الحسن البصريِّ، والزهريِّ، وربيعةَ، ويحيى بن سعيدٍ، وقتادةَ، والحكَم بن عُتَيْبة. فمَنْ توضَّأ وتركَهما وصَلَّى، فلا إعادةَ عليه عندَ واحدٍ من هؤلاء المذكورين(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/ 460 (2011)، وأبو داود (141)، وابن ماجة (408) من طرق عن ابن أبي ذئب - وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ - عن قارظ - وهو ابن شيبة بن قارظ الليثي المدني - قال: رأيت ابن عبّاس توضّأ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرّتين بالغتين، أو ثلاثًا". وإسناده صحيح وسيأتي في 11/ 477.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (237) من حديث همّام بن منبِّه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده "بمَنْخِرَيه" بالتثنية بدل: "بمنخره". وكذا عند أحمد في المسند 13/ 517 (8194).
(3) ينظر ما نُقل عن مالك المدوَّنة 1/ 123، وعن الشافعي الأم 1/ 39 و 1/ 57، وجامع البيان لابن جرير الطبري 1/ 69 فيما رواه عن الحسن البصري وقتادة والحكم بن عتيبة، وبتفصيل أوسع ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي 1/ 97 - 98، والأوسط لابن المنذر 2/ 18 - 23، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 135.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ: هما فَرْضٌ في الجنابةِ، سُنّةٌ في الوُضوء، فإنْ ترَكَهما في غُسْلِه من الجنابةِ وصَلَّى، أعاد، كمَن تَرَكَ لُمْعَةً، ومَن ترَكهما في وُضُوئِه وصَلَّى(1)، فلا إعادةَ عليه(2).
وقال ابنُ أبي ليلَى، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، وهو قولُ إسحاقَ بن راهُوية(3): هما فَرْضٌ في الغُسْلِ والوُضوءِ جميعًا. وروِي عن الزهريِّ وعطاءٍ مثلُ هذا القول أيضًا، ورُوِيَ عنهما مثلُ قول مالكٍ والشافعيِّ(4). وكذلك اختلَف أصحابُ داودَ؛ فمنهم مَن قال: هما فرضٌ(5) في الغُسْل والوُضوء جميعًا. ومنهم مَن قال: إنّ المضمضةَ سُنّةٌ، والاستِنْشاقَ فرضٌ. وكذلك اختُلِفَ عن أحمدَ بن حنبلٍ على هذين القولَين المذكورَين عن داودَ وأصحابِه. ولم يَختلِفْ قولُ أبي ثور وأبي عبيدٍ أنّ المضمضةَ سُنَّةٌ، والاسْتِنْشاقَ واجبٌ، قالا: فمَن ترَك الاسْتِنْشاقَ وصلَّى أعادَ، ومَن ترَك المضمضةَ لم يُعِدْ(6).--------------------------------------------
(1) قوله: "وصَلّى" من ق.
(2) قول أبي حنيفة وسفيان الثوري نقله عنهما محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 1/ 41 - 42، وفيه زيادة أدلة ما ذهبا إليه من التفرقة بين الصلاة وغسل الجنابة والطُّهر من الحيض. وقد ذكر الترمذي في جامعه تحت الحديث (27) جملة هذه الأقوال المنقولة عن أهل العلم، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور الكوسج 2/ 275 (11).
(3) وهو قول عطاء بن أبي رباح أيضًا، نقله عنهم جميعًا المروزي في اختلاف العلماء 1/ 498، وابن المنذر في الأوسط 2/ 21، إلا أنه ذكر رجوع عطاء إلى القول بعدم الإعادة في الجنابة والوضوء.
(4) والروايتان عن عطاء في ذلك أخرجهما عنه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 196، الأولى (2079) من طريق قيس بن سعد عنه قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، والثانية (2072) من طريق مثنى - وهو ابن الصباح - عنه قال: ليس عليه إعادة.
(5) من هنا إلى قوله: "فرض" سقط من ك 2، كأنه قفز نظر.
(6) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 12 - 13، ورواية ابنه أبي الفضل، ص 116، واختلاف العلماء للمروزي، ص 97 - 98.

وكذلك القولُ عندَ أحمدَ بن حنبلٍ في روايةٍ، وعن بعض أصحابِ داودَ. وحُجَّةُ مَن لم يُوجِبْهما: أنّ اللهَ لم يذْكُرْهما في كتابِه، ولا أوْجَبَهما رسولُه صلى الله عليه وسلم، ولا اتَّفَقَ الجميعُ عليه، والفرائضُ لا تَثْبُتُ إلّا من هذه الوُجُوه.
وحُجَّةُ مَن أوْجَبَهما في الغُسْل من الجنابةِ دونَ الوُضوءِ قولُه صلى الله عليه وسلم: "تحتَ كلِّ شَعَرَةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرَةَ"(1). وفي الأنف ما فيه من الشَّعَرِ، وأنّه لا يُوصَلُ إلى غَسْلِ الأسنانِ والشَّفَتَين إلّا بالمضْمَضَةِ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "العينان تَزنيان، والفمُ يَزني"(2). ونحوُ هذا إلى أشياءَ يطولُ ذِكْرُها.
وحُجَّةُ مَن أوجَبَهما في الوُضوءِ وفي غُسْل الجنابةِ جميعًا: أنّ الله عز وجل قال: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، كما قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]. فما وجَب في الواحدِ من الغُسْلِ وجَب في الآخَر، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يُحْفَظْ عنه أنّه ترَك المضمضةَ والاستِنشاقَ في وُضوئِه ولا في غُسْلِه للجنابَة،--------------------------------------------
(1) ضعيف، أخرجه أبو داود (248)، والترمذي (106)، وابن ماجة (597)، والبزار في مسنده 17/ 252 (9933)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند عليّ، كلهم عن نصر بن عليّ عن الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وضعّفه أبو داود بقوله: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف. ووقع عنده وعند الترمذي وابن ماجة بلفظ "فاغسِلُوا" بدل "فَبُلُّوا". ويُروى من وجوه أخرى ضعيفة، منها: حديث عائشة عند أحمد في المسند 41/ 306، (24797)، وحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجة (598)، وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 1/ 142 (190).
(2) صحيح، أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 14/ 211 (8528)، وأبو داود (2153)، من طريقين عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكلِّ ابن آدم حظُّه من الزِّنى، فالعينان تزنيان وزناهما النَّظر، واليدان تزنيان وزناهما البَطْشُ، والرِّجلان تزنيان وزناهما المشي، والفَمُ يزني وزِناه القُبَلُ"، وعند أحمد بزيادة: "والقلب يهوى ويتمنّى، والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذبه"، وهو في صحيح مسلم (2657) (21) كما عند أحمد ولكن دون قوله: "والفم يزني وزناه القُبل".

وهو المُبيِّنُ عن الله عز وجل مُرادَه قَولًا وعَمَلًا، وقد بَيَّنَ أنّ من مرادِ الله بقوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}: المضمضةَ والاسْتِنشاقَ، مع غَسْلِ سائرِ الوَجْه.
وحُجَّةُ مَن فَرَّقَ بينَ المضمضةِ والاستِنْشاقِ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعَل المضمضةَ ولم يأمُرْ بها، وأفعالُه مَنْدُوبٌ إليها ليست بواجِبَةٍ إلّا بدليلٍ، وفَعلَ الاسْتِنثارَ وأمَر به، وأمْرُه على الوُجُوبِ أبدًا إلّا أنْ يتَبيَّن غيرُ ذلك من مُرادِه. وهذا على أُصُولهم في ذلك.
وأمّا اختلافُ العلماءِ في حكم الأُذُنَين في الطهارة؛ فإنّ مالكًا قال فيما روَى عنه ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم، وأشْهَبُ، وغيرُهم: الأُذُنانِ من الرأس، إلّا أنّه قال: يُسْتَأنَفُ لهما ماءٌ جديدٌ سِوَى الماءِ الذي يَمْسَح به الرأسَ(1). فوافَقَ الشافعيَّ في هذه؛ لأنّ الشافعيَّ قال: يَمْسَحُ الأُذنين بماءٍ جديدٍ(2). كما قال مالكٌ، ولكنّه قال: هما سُنّةٌ على حِيَالِهما، لا من الوَجْهِ ولا من الرأس. وقولُ أبي ثَوْرٍ في ذلك كقولِ الشافعيِّ سواءً حرفًا بحَرْفٍ. وقولُ أحمدَ بن حنبلٍ(3) في ذلك كقولِ مالكٍ سواءً، في قوله: الأُذُنان من الرأسِ، وفي أنّهما يُسْتَأنَفُ لهما ماءٌ جديدٌ.
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: الأُذُنان(4) من الرأسِ يُمْسَحان مع الرأسِ بماءٍ جديد. ورُوِيَ عن جماعةٍ من السلف مثلُ ذلك القولِ من الصحابةِ والتابعين.--------------------------------------------
(1) المدوَّنة 1/ 124، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 136.
(2) الأم 1/ 42، قال: وأحبُّ أن يمسح ظاهِرَ أُذنيه وباطنهما بماءٍ غيرِ ماءِ الرأس. وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 410.
(3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 14، ورواية ابنه عبد الله، ص 27 (95). وانظر: المغني لابن قدامة 1/ 79.
(4) من هنا إلى قوله: "الأذنان من الوجه" سقط من ك 2.

وقال ابنُ شهابٍ الزهريُّ: الأُذُنان من الوجْهِ. وقال الشعبيُّ: ما أقبلَ منهما من الوَجْهِ، وظاهِرُهما من الرأس. وبهذا القول قال الحسنُ بن حَيٍّ، وإسحاقُ بن راهُويَةَ؛ أنّ باطِنَهما من الوِجْهِ، وظاهِرَهما من الرأس. وحكى ابنُ أبي هريرةَ هذا القولَ عن الشافعيِّ. والمشهورُ من مذهبِه ما تقدَّم ذِكْرُه، رواه المُزنيُّ، والرَّبيعُ، والزَّعْفَرانيُّ، والبُوَيْطِيُّ، وغيرُهم.
وقد رُوِيَ عن أحمدَ بن حنبلٍ مثلُ قول الشعبيِّ وإسحاقَ في هذا أيضًا. وقال داودُ: إن مسَح أُذُنَيْه فحَسَنٌ، وإن لم يَمْسَحْ فلا شيءَ عليه(1).
وأهلُ العلم يكْرَهُون للمُتَوضِّئ تَرْكَ مَسْحِ أُذُنَيْه، ويجعَلُونَه تارِكَ سُنّةٍ من سُنَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا يُوجِبُونَ عليه إعادَةً، إلّا إسحاقَ بن راهُويَةَ، فإنّه قال: إنْ ترَك مَسْحَ أُذُنَيْه عامِدًا لم يُجْزِئْه. وقال أحمدُ بن حنبلٍ: إنْ ترَكَهما عَمْدًا أحْبَبْتُ أنْ يُعِيدَ(2). وقد كان بعضُ أصحابِ مالكٍ يقولُ: مَن ترَك سُنّةً من سُنَنِ الوُضوءِ أو الصلاةِ عامِدًا أعادَ(3). وهذا عندَ الفقهاءِ ضعيفٌ، وليسَ لقائله سَلَفٌ، ولا له حظٌّ من النَّظَر، ولو كان كذلك لم يُعْرَف الفرضُ الواجبُ من غيرِه. وقال بعضُهم: مَن ترَك مَسْحَ أُذُنَيْه فكأنّه ترَك مَسْحَ بعض رأسِه. وهو ممّن يقولُ بأنّ الفرضَ مَسْحُ بعض الرأسِ، وأنّه يُجْزِئُ المُتَوضِّئَ مَسْحُ بعضِه. وقولُه هذا كلُّه ليس على أصْل مذهبِ مالكٍ الذي يُقْتَدَى به. وسيأتي القولُ في مَسْحِ الرأس في باب عَمْرو بن يحيى إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) انظر جملة هذه الأقوال الأوسط لابن المنذر 2/ 45 - 47، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 136 - 137.
(2) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 14، وينظر قول إسحاق بن راهوية في جامع الترمذي تحت الحديث (37)، والأوسط لابن المنذر 2/ 48.
(3) انظر المقدّمات الممهدات لابن رشد القرطبي 1/ 76 و 81، والذخيرة للقرافي 1/ 281، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1/ 255.

واحتجَّ مالكٌ والشافعيُّ في أخْذِهما للأُذنَين ماءً جديدًا: بأنّ عبدَ الله بن عُمَرَ كان يفْعَلُ ذلك(1).
وحُجَّةُ أبي حنيفةَ وأصحابه ومَن قال بقولهم: إنّ الأُذُنين يُمْسَحان مع الرأس بماءٍ واحدٍ: حديثُ زيدِ بن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كذلك فَعَلَ(2). وذلك موجودٌ أيضًا في حديث عبيدِ الله الخَوْلانيِّ، عن ابن عباسٍ، عن عليٍّ في صِفَةِ وُضوءِ رسولِ الله(3) صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الرُّبيَعِّ بنتِ مُعَوِّذِ بن عَفْراءَ(4)، وفي حديثِ طَلْحَة بن مُصَرِّفٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(5). واحتجُّوا أيضًا بحديثِ الصُّنابحيِّ هذا؛ قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذنَيْه"، كما قال في الوجه: "من أشفارِ عَيْنَيْه"، وفي اليَدَين: "من تحتِ أظْفارِه"(6). ومعلوم أنّ العَمَلَ في ذلك واحدٌ بماءٍ واحدٍ. واحتَجُّوا أيضًا بما أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(7):--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه بإسناده عبد الرزاق في المصنف 1/ 12 (30)، وعنه ابن المنذر في الأوسط 2/ 47 (397) عن معمر عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يُدخل يديه في الوضوء، فيمسح بهما مسحةً واحدة على اليافوخ فقط، ثم يُدخل أُصبعيه في الماء، ثم يُدخلهما في أُذنيه، ثم يرد إبهامه إلى خلف أُذنيه.
(2) وحديثه عند البخاري في صحيحه (140) و (157)، وأبي داود (137) و (138)، والترمذي (42)، وابن ماجة (411)، والنسائي (80).
(3) إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند 2/ 60 (625)، وأبو داود (117)، والبزار في مسنده 2/ 110 (464)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 448 (600) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عُبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث.
(4) سلف تخريجه.
(5) سلف تخريجه.
(6) وهو حديث هذا الباب، وقد سلف تخريجه.
(7) سنن أبي داود (133)، وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور الناجي. وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في الطهور (83)، والإمام أحمد في المسند 5/ 445 (3490) عن يزيد بن هارون، به.

حدَّثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يَزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا عبّاد بن منصورٍ، عن عكرمةَ بن خالدٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، أنّه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتَوضَّأُ. فذكَر الحديثَ كلّه ثلاثًا ثلاثًا، وفيه: قال: ومسَح برأسِه وأُذنَيْه مَسْحَةً واحدةً.
وأكثرُ الآثارِ على هذا وقد يَحتَمِلُ أنّه مسَح رَأسَه مرّةً واحدةً، وأُذنَيْه مرّةً واحدةً؛ لأنه ذكَر الوضوءَ ثلاثًا ثلاثًا إلّا الرأسَ والأُذنَين.
وحُجَّةُ مَن قال: يُغْسَلُ باطِنُهما مع الوَجْه، ويُمْسَحُ ظاهِرُهما مع الرأس: أنّ اللهَ قد أمَرَ بغَسْلِ الوَجْهِ، وهو مَأخُوذٌ من المُواجَهَة، فكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسمُ وَجْهٍ وجَبَ عليه غَسْلُه، وأمَر عز وجل بمَسْحِ الرأس، وما لم يُواجِهْك من الأُذنَين فمِن الرأس؛ لأنّهما في الرّأس، فوَجَب المَسْحُ على ما لم يُواجَهْ منهما مع الرأس.
قال أبو عُمر: هذا قولٌ تَرُدُّه الآثارُ الثابتةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنّه كانَ يَمسحُ ظُهورَ أُذنَيه وبُطُونَهما - من حديث عليٍّ، وعثمانَ(1)، وابن عباس، والرُّبَيِّع بنتِ مُعُوِّذ، وغيرِهم.
وحُجَّةُ ابن شهابٍ في أنّهما من الوَجْه(2)؛ لأنّ ما لم يَنْبُتْ عليه الشَّعَرُ فهو من الوَجْهِ لا من الرأس إذا أدْرَكَتْه المواجهةُ ولم يكنْ قَفًا، والله قد أمَرَ بغَسْلِ الوَجْهِ أمْرًا مُطلقًا. ويُمْكنُ أنْ يُحْتَجَّ له بحديثِ ابن أبي مُلَيكَةَ أنّه رأى عثمانَ بن عفانَ، فذكَر صفَةَ وضُوءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا ثلاثًا. قال: ثم أدْخَلَ يَدَه فأخَذَ ماءً فمَسَحَ به رأسَهُ وأُذنَيْه، فغَسَلَ ظُهُورَهما وبُطُونَهما(3).--------------------------------------------
(1) وحديث عثمان عند البخاري (159)، ومسلم (226) من رواية حُمْرانَ مولى عثمان: أن عثمان بن عفّان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ، فذكراه.
(2) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط 2/ 47.
(3) إسناده ضعيف، سعيد بن زياد المؤذن مقبول حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولم يتابع. =

ومن الحُجَّةِ له أيضًا ما صَحَّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّه كان يقولُ في سُجُودِه: "سجَد وجْهي للذي خلَقه فشَقَّ سَمعَه وبصَرَه"(1)، فأضاف السَّمعَ إلى الوَجْهِ. وهذا كلُّه مُحتَمِلٌ للتأويل، يُمكِنُ فيه الاعْتراضُ.
وحُجَّةُ الشافعيِّ في قوله: إنّ مَسْحَ الأُذنَين سُنَّةٌ على حيالها، وليستا من الوَجْه ولا من الرأس(2). إجماعُ القائلينَ بإيجابِ الاسْتيعابِ في مَسْحِ الرأسِ أنّه إنْ ترَك مَسْحَ أُذنَيْه وصَلَّى لم يُعِدْ، فبطَل قولهُم: إنّهما من الرأس؛ لأنّه لو ترَك شيئًا من رَأسِه عندَهم لم يُجْزِئْه، وإجْماعُ العلماءِ أنّ الذي يجبُ عليه حلقُ رأسه في الحجِّ ليس عليه أنْ يأخُذَ ما على أُذنَيْه من الشَّعَر، فدلَّ ذلك على أنّهما ليستا من الرأس، وأنّ مَسْحَهما سُنّةٌ على الانفرادِ كالمضمضةِ والاسْتِنْشَاق.
ولكلِّ طائفةٍ منهما اعتلالٌ من جهةِ الأثَرِ والنَّظَرِ ترَكْتُ ذلك خَشْتةَ الإطالَةِ، وأنّ الغرضَ والجُملةَ ما ذكَرْنا، وبالله توفيقنا.
قال أبو عُمر: المعنى الذي يجبُ الوقوفُ على حقيقتِه في الأُذُنين: أنّ الرأسَ قد رَأينا له حُكْمَين، فما واجَهَ منه كان حُكْمُه الغَسْلَ، وما عَلا منه وكان مَوْضِعًا لنباتِ الشَّعَرِ كانَ حُكْمُه المَسْحَ. واختلافُ الفقهاءِ في الأُذنَين إنّما هو: هل حُكْمُهما المَسْحُ كحُكْم الرأسِ، أو حُكْمُهما الغَسْلُ كغَسْلِ الوَجْهِ، أو لهما من--------------------------------------------
= أخرجه أبو داود (108)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 1/ 64 (304) عن زياد بن يونس عن سعيد بن زياد المؤذّن عن عثمان بن عبد الرحمن التَّيميّ قال: سئل ابن أبي مُليكة عن الوضوء، قال: رأيت عثمان بن عفّان سئل عن الوضوء، فذكر الحديث.
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 133 (729)، ومسلم (771)، وأبو داود (760)، والترمذي (3421 - 3424)، وابن ماجة (1054)، والنسائي (1126) من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن عليٍّ رضي الله عنه.
(2) قال الشافعي في الأم 1/ 42: ولأنهما - يعني الأذنين - لو كانتا من الوجه غُسِلَتا معه، أو من الرأس مُسِحَتا معه، أو وحدهما أجزأتا منه، فإذا لم يكن هكذا فلم يُذكرا في الفرض، ولو كانتا من الرأس كفى ماسِحُهما أن يمسح بالرأس كما يكفي ممّا يبقى من الرأس.

كلِّ واحدٍ منهما حُكْمٌ، أو هما من الرأسِ فيُمْسَحانِ معه؟ فلمّا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث الصُّنابِحيِّ: "فإذا مسَح برأسِه خرَجت الخطايا من أُذنَيه". فأتَى(1) بذِكْرِ الأُذنَين مع الرأس، ولم يقل: إذا غسَل وجهَه خرَجَتِ الخطايا من أُذنَيه، عَلِمْنا أنّ الأُذنَين ليس لهما من حُكم الوجهِ شيءٌ؛ لأنّهما لم يُذْكَرَا معه، وذُكِرَا مع الرأس، فكانَ حُكْمُهما المَسْحَ كحُكْم الرأس، فليس يَصِحُّ من الاختلافِ في ذلك عندي إلّا مَسْحُهما مع الرأسِ بماءٍ واحدٍ، واستِئنافُ الماءِ لهما في المَسْح، فإنّ هذين القولَين مُحتَمِلان للتأويل.
وأمّا قولُ مَن أمَر بغَسْلِهما، أو غَسْلِ بعضِهما - فلا معنى له، وذلك مَدفوعٌ بحديثِ الصُّنَابِحيِّ هذا، مع ما رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في مَسْحِهما، وبالله التوفيق.
واستدلَّ بعض من لم يُجِز الوُضوءَ بالماءِ المُسْتَعْمَل بحديث الصُّنابحيِّ هذا، وقال: الماءُ إذا تُوُضِّئَ به مغ خرَجتِ الخَطايا معه، فوجَب التَّنزُّهُ عنه؛ لأنّه ماءُ الذُّنُوب.
وهذا عندي لا وَجْهَ له؛ لأنّ الذُّنُوبَ لا تُنَجِّسُ الماءَ؛ لأنّها لا أشخاصَ لها ولا أجْسامَ(2) تُمازِجُ الماءَ فتُفسِدُه، وإنّما معنى قوله: "خرَجتِ الخطايا مع الماء": إعلامٌ منه بأنّ الوُضوءَ للصلاةِ عمَل يُكَفِّرُ اللهُ به السَّيِّئاتِ عن عبادِه المؤمنين؛ رَحْمَةً منه بهم، وتفضُّلًا عليهم، أُعْلِمُوا بذلك ليَرْغَبُوا في العمل به.
واختَلَفَ الفقهاءُ في الوُضوءِ بالماءِ المُسْتَعْمَل، وهو الذي قد تُوُضِّئَ به مرَّةً؛ فقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما(3): لا يُتوَضَّأُ به، ومَن توضَّأ به أعادَ؛--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "أذنيه" سقط من ك 2، كأنه قفز نظر.
(2) قوله: "ولا أجسام" ليست في ك 2، وهي في النسخ الأخرى.
(3) ينظر في هذا الأم للشافعي 1/ 16 - 19، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 2/ 46 فيما نقله عن الشافعي، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 129، والمبسوط للسرخسي 1/ 46 فيما نقلاه عن أبي حنيفة وصاحبيه.

لأنّه ليس بماءٍ مُطلقٍ، ويتَيَمَّمُ واجِدُه؛ لأنّه ليس بواجِدٍ ماءً. ومن حُجَّتِهم في ذلك على الذين أجازُوا الوُضوءَ به عندَ عدَم غيرِه: أنّه لمّا كان مع الماءِ الذي يُستعمل كَلا مَاءٍ، كان عندَ عَدَمِه أيضًا كَلا ماءٍ، ووجَب التَّيَمُّمُ. وقال بقولهم في ذلك أصبَغُ بن الفَرَج، وهو قولُ الأوزاعيِّ(1).
وأمّا مالكٌ فقال: لا يتَوضَّأُ به إذا وجَد غيرَه من الماء، ولا خَيرَ فيه. ثم قال: إذا لم يَجِدْ غيرَه توضَّأَ به ولم يَتَيَمَّمْ؛ لأنّه ماءٌ طاهرٌ لم يُغَيِّرْه شيءٌ(2).
وقال أبو ثَورٍ، وداودُ(3): الوُضوءُ بالماءِ المستعمل جائزٌ؛ لأنه ماءٌ طاهرٌ لا يَنضافُ إليه شيءٌ، فوجَب أنّ يكونَ مُطَهِّرًا لطَهارتِه، ولأنّه لا يُضافُ إلى شيءٍ، وهو ماءٌ مُطلَقٌ. واحْتجُّوا بإجماعِ الأُمَّة على طَهارَتِه إذا لم يكن في أعضاءِ المُتَوضِّئ نجاسةٌ. وإلى هذا ذهَب أبو عبد الله المَرْوَزيُّ محمدُ بن نَصْرٍ(4). ومن حُجَّتهم أنّ الماءَ قد يُستعمَلُ في العُضْوِ الواحدِ لا يَمتنِعُ من ذلك أحدٌ ولا يَسْلَمُ من ذلك.
واختُلِفَ عن الثَّوريِّ(5) في هذه المسألة، فرُوِيَ عنه أنّه قال: لا يَجوزُ الوُضوءُ بالماءِ المُسْتَعمل. وأظُنُّه حُكِيَ عنه أيضًا أنّه قال: هو ماءُ الذُّنوب. وقد رُوِيَ عنه خلافُ ذلك؛ وذلك أنّه أفْتَى مَن نَسِيَ مسْحَ رأسِه أن يأخذَ من بَلَلِ لِحْيَتِه فيَمْسَحُ--------------------------------------------
(1) ينظر الأوسط لابن المنذر 1/ 397 - 399، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 129.
(2) المدونة 1/ 115، وبداية المجتهد 1/ 33.
(3) قال ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 33: وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه، وشذَّ أبو يوسف فقال: إنه نجس. وانظر الذخيرة للقرافي 1/ 174.
(4) فقال بعد نقله جملة من أقوال أهل العلم واختلافهم في ذلك: هو جائزٌ بالماءين جميعًا، وينظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 136.
(5) نقل هذا الاختلاف عن الثوري ابن المنذر في الأوسط 1/ 396 فقال: حكى عنه الفاريابي أنه قال كقول هؤلاء - يعني كقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي -: أنهم لا يرون الوضوء بالماء المستعمل، وحكى عنه الأشجعي خلاف ذلك.

به رأسَه. وهذا واضِحٌ في استِعمالِ الماءِ المستعمَل. وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن عُمَرَ، وأبي أُمامةَ، وعطاءِ بن أبي رباح، والحسن البصريِّ، والنَّخعيِّ، ومكْحولٍ، والزهريِّ، أنهم قالوا فيمن نسِي مسحَ رأسِه فوجَد في لِحْيَتِه بلَلًا: أنّه يُجْزِئُه أن يَمسحَ بذلك البَلَل رأسَه(1). فهؤلاء كلّهم أجازوا الوُضوءَ بالماءِ المُستعمل.
وأما مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن قال بقولهم، فلا يجوزُ عندَهم لمَن نَسي مسحَ رأسِه ووجَد في لحيتِه بَلَلًا أن يَمسحَ رأسَه بذلك البَلَلِ، ولو فعَل لم يُجْزِئْه، وكان كمن لم يَمسحْ، وكان عليه الإعادةُ لكلِّ ما صلَّى بذلك الوُضوءِ عندَهم؛ لأنّه ماءٌ قد أُدِّيَ به فرضٌ فلا يُؤَدَّى به فرض آخَرُ كالجِمارِ وشِبْهِها.
قال أبو عُمر: الجِمارُ مختلفٌ في ذلك منها.
وقال بعضُ المُنتَمِينَ إلى العِلم من أهل عصرِنا: إنّ الكبائرَ والصغائرَ تكَفِّرُها الصلاةُ والطهارةُ، واحتجَّ بظاهرِ حديث الصُّنابحيِّ هذا، وبمثله من الآثار، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "فما ترَون ذلك يُبْقي من دَرَنِه؟ "(2)، وما أشْبَه ذلك. وهذا جَهْلٌ بَيِّنٌ، ومُوافَقةٌ للمُرجِئة فيما ذهَبوا إليه من ذلك، وكيف يجوزُ لذي لُبٍّ أن يَحملَ هذه الآثارَ على عُمومِها وهو يسمَعُ قولَ الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [التحريم: 8]، وقوله تبارك وتعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31] في آي كثير من كتابه.--------------------------------------------
(1) ينظر الأوسط لابن المنذر 1/ 396 - 397 فيما رواه عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة وغيرهم في هذا المعنى.
(2) جزء من حديث أخرجه البخاري (528)، ومسلم (667) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كلَّ يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنه شيءٌ؟ " قالوا: لا يبقى من دَرَنِه شيءٌ، قال: "فذلك مَثَل الصلوات الخمس، يمحو الله بهنّ الخطايا". وقوله: "دَرَنه" الدَّرَنُ: الوَسَخُ.

ولو كانت الطَّهارةُ والصلاةُ وأعمالُ البرِّ مُكَفِّرةً للكبائر، والمُتطَهِّرُ المُصَلِّي غير ذاكرٍ لذنبِه الموبِق، ولا قاصدٍ إليه، ولا حضَره في حينِه ذلك الندمُ عليه، ولا خطَرت خَطيئتُه المُحيطةُ به ببالِه - لما كان لأمرِ الله عز وجل بالتوبةِ معنًى، ولكان كلُّ مَن توضَّأ وصلَّى يُشهَدُ له بالجنة بإثرِ سَلامِه من الصلاة، وإن ارتكَب قبلَها ما شاء من الموبقاتِ الكبائر. وهذا لا يقولُه أحدٌ ممّن له فَهْمٌ صحيحٌ. وقد أجمَع المسلمون أنّ التوبةَ على المُذْنب فرضٌ، والفُروضُ لا يَصِحُّ أداءُ شيءٍ منها إلّا بقَصْدٍ ونيّةٍ واعتقادِ أن لا عَوْدةَ، فَأمّا أنْ يُصلِّيَ وهو غيرُ ذاكِر لما ارْتَكَبَ من الكبائر، ولا نادم على ذلك، فمُحالٌ، وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "النَّدَمُ تَوْبَةٌ"(1). وقال صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَواتُ الخمسُ، والجُمُعة إلى الجُمُعة، كفَّارةٌ لما بينهنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ".
حدَّثنا يونُسُ بن عبد الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ(2)، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ بن أبي كثيرٍ، قال: حدَّثنا العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجمُعةُ إلى الجمُعة، كَفّارةٌ لما بينَهُنَّ من الخطايا ما لم تُغشَ الكبائرُ"(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 1/ 298 (380)، وأحمد في المسند 6/ 37 (3568)، وابن ماجة (4252) من طريق عبد الكريم الجَزَريّ عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل بن مقرِّن عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. وفي هذا الحديث خلاف يسير عن عبد الكريم الجزري لا يضر إن شاء الله، حاصله أن جماعة رووا الحديث عن زياد بن أبي مريم، ورواه آخرون عنه عن زياد بن الجراح - وهو ثقة أيضًا - كما بينه الدارقطني في علله 5/ 193، والمزي في تهذيب الكمال 9/ 511 - 514.
(2) في ك 2: "يونس بن عبد الله بن محمد بن معاوية" وهو تحريف بيّن سببه قفز النظر.
(3) في إسناده خالد بن مخلد القطواني ضعيف يعتبر به عند المتابعة، وقد توبع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.
أخرجه أحمد في المسند 16/ 196 (10285)، ومسلم (233) (14) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو بَكرِ محمدُ بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا عمرُ بن سعيدٍ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن بَشيرٍ، عن قتادةَ، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصين، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجمُعةُ إلى الجمُعةِ كفَّارةٌ لما بينَهما لمن اجْتَنَبَ الكبائرَ"(1).
وروى عبد الرزاق(2) قال: أخبَرنا الثوريُّ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، قال: قال عبدُ الله بن مسعودٍ: الصَّلواتُ الخمسُ كفَّارةٌ لما بَينَهنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ.
قال(3): وأخبَرني الثوريُّ عن أبيه، عن المُغير بن شُبيلٍ، عن طارق بن شهابٍ، سمِع سَلْمان الفارسيَّ يقول: حافِظُوا على هذه الصلواتِ الخَمْس، فإنَّهنَّ(4) كفَّارةٌ لهذه الجراح ما لم تُصَبِ المَقْتَلةُ.
وحدَّثنا سعيدٌ(5)، قال: حدَّثنا قاسمٌ(6)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاحٍ(7)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال(8): حدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عن مُغيرةَ، عن زيادِ بن كُلَيْبٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَة(9)، عن سَلْمان(10)، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لضعف سعيد بن بشير الأزدي وتدليس الحسن. أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 220 من طريق أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصِّديق وعمران بن حصين رضي الله عنهما، بألفاظ مختلفة فيها زيادات منكرة، على أن متنه صحيح، بالحديث الذي قبله.
(2) في المصنف 1/ 48 (147).
(3) في المصنف 1/ 48 (148) و 3/ 47 (4737).
(4) في ك 2: "فإنها".
(5) هو سعيد بن عثمان بن سعيد البربري اللغوي ابن القزاز الملقب بلحية الزبل، ترجمه الحميدي في جذوة المقتبس (476)، وابن بشكوال في الصلة 1/ 285 (467)، والذهبي في تاريخ الإسلام 8/ 815.
(6) هو ابن أصبغ.
(7) هو محمد بن وضّاح، راوي الموطأ عن يحيى الليثي.
(8) في المسند له 1/ 304 (458)، ولفظه: عن علقمة - وهو ابن قيس النخعي - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا سلمان، أتدري ما يوم الجمعةُ؟ ".
(9) في المطبوع: "بن علقمة"، وهو تحريف ظاهر.
(10) في المطبوع: "سليمان بن يسار"، وهو تحريف جد ظاهر.

أُحَدِّثُكم عن يوم الجمعةِ؟ لا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ ثم يأتي الجمعةَ فيَجْلِسُ ويُنْصِتُ حتى يَقْضِيَ الإمامُ صلاتَه، إلّا كانت له كفّارةَ ما بينَ الجمعةِ إلى الجمعةِ ما اجْتُنِبتِ الكبائرُ".
قال أبو بكر(1): وحدَّثنا إسحاقُ بن منصور، عن أبي كُدَيْنَةَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقمةَ، عن القَرْثَع(2)، عن سَلْمانَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُحَدِّثُكَ عن يوم الجمعة، مَن تَطَهَّرَ وأتَى الجمعةَ، ثم أنْصَتَ حتى يَقْضِيَ الإمامُ صلاتَه، كانت كفّارةً لما بينَها وبينَ الجمعةِ التي تَليها ما اجْتُنِبَت المَقْتَلَةُ".
قال(3): وحدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن مُغيرَةَ، عن أبي مَعْشَرٍ زيادِ بن كُلَيْبٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمةَ، عن القَرْثَع، عن سَلْمانَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، مثلَ حديثِ إسحاقَ بن منصورٍ، عن أبي كُدَيْنَة.
وهذا يُبَيِّنُ لك ما ذكَرْنا، ويُوضِّحُ لك أنّ الصغائرَ تُكفَّرُ بالصلواتِ الخمس لمَن اجْتَنَبَ الكبائرَ، فيكونُ على هذا معنى قول الله عز وجل: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]: الصَّغائرَ بالصلاةِ والصوم والحجِّ وأداءِ الفرائضِ وأعمالِ البِرِّ، وإن لم تَجتَنِبوا الكبائرَ ولم تتوبوا منها لم تَنْتَفِعُوا بتكْفيرِ الصغائرِ إذا واقَعْتُم المُوبقاتِ المُهلكاتِ، والله أعلمُ.
وهذا كلُّه قبلَ الموت، فإن مات صاحبُ الكبير فمَصيرُه إلى الله؛ إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه، فإن عذَّبه فبجُرمِه، وإن عَفا عنه فهو أهلُ العفوِ وأهلُ المغفرة. وإن تابَ قبلَ الموتِ وقبلَ حضورِه ومُعايَنتِه، وندِم، واعتقَد ألّا يَعودَ، واستغفَر ووَجِل، كان كمن لم يُذنِبْ. وبهذا كلِّه الآثارُ الصِّحاحُ عن السَّلَفِ قد--------------------------------------------
(1) في المسند 1/ 308 (463).
(2) قَرْثَع الضَّبيّ الكوفي كما في تهذيب الكمال 23/ 562.
(3) ابن أبي شيبة في المسند له (466). وأخرجه أحمد في المسند 39/ 133 (23729) عن عفان، به.

جاءت، وعليه جماعةُ علماءِ المسلمين، ولو تَدبَّر هذا القائلُ الحديثَ الذي فيه ذكرُ خروجِ الخطايا من فَمِه وأنفِه ويدَيه ورِجْليه ورأسِه(1)، لعلِم أنّها الصغائرُ في الأغلب، ولعلِم أنّها مَعْفُوٌّ عنها بتَرْكِ الكبائرِ؛ دليلُ ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "العينان تَزْنيان، واليَدان تَزْنيان، والفمُ يَزْني، ويُصَدِّقُ ذلك كُلُّه الفَرْجُ أو يُكَذِّبُه". يريدُ، واللهُ أعلمُ، أنّ الفَرْجَ بعملِه يُوجِبُ المَهلكَةَ، وما لم يكنْ ذلك فأعمالُ البِرِّ يَغْسلْنَ ذلك كلَّه.
وقد كنتُ أرغَبُ بنفسِي عن الكلام في هذا الباب لولا قولُ ذلك القائل، وخَشِيتُ أن يَغتَرَّ به جاهلٌ فيَنْهَمِكَ في المُوبقاتِ اتِّكالًا على أنّها تُكَفِّرُها الصلواتُ الخمسُ دونَ الندم عليها والاستغفارِ والتوبةِ منها، واللهُ أعلم، ونسألُه العِصمةَ والتوفيق.
حدَّثني سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا الحجَّاجُ بن المِنْهال، قال: حدَّثنا حمادُ بن سَلَمَة، عن ثابتٍ، وعليِّ بن زيدٍ، وحُميدٍ، وصالح المُعلِّم، ويونسَ، عن الحَسَن، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلواتُ الخمسُ والجمُعةُ إلى الجمُعة، كفّارةٌ لما بَينهُنَّ ما اجْتُنبَتِ الكبائرُ"(2).
وأما حديثُ عَمْرو بن عَبَسَةَ في هذا الباب - ومنه قام حديثُ الصّنابحيِّ واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) وهو حديث الصنابحي، وقد سلف تخريجه عند مالك في الموطأ 1/ 67 (66) وغيره.
(2) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند 4/ 216 (2592) عن حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد وحده، به. وأخرجه أحمد في المسند 15/ 208 (9356) من طريق حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد وصالح المعلِّم وحُميد ويونس، عن الحسن، به. وهو ضعيف، الحسن البصري لا يصحُّ له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه كما نصَّ على ذلك ابن أبي حاتم وأحمد وغيرهما كما في الجرح والتعديل 3/ 41 (177)، وتهذيب الكمال 6/ 122، ولكن روي من وجوه أخرى وطرق عديدة صحيحة سلف تخريج بعضٍ منها.

فحدَّثنا(1) أبو عبد الله محمدُ بن خليفةَ رحمه الله، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسين الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، حدَّثنا أبو أيوبَ سليمانُ بن عبد الرحمنِ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسينٍ، عن شهْرِ بن حَوْشَبٍ، أنّه لَقِيَ أبا أُمامةَ الباهليَّ، فسأله عن حديث عَمْرو بن عَبَسَةَ السُّلَميِّ حينَ حدَّث شُرَحْبيلَ بن السِّمْطِ وأصحابَه أنّه سمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن رمَى بسَهم في سبيل الله فبلَغ، أخطَأ أو أصاب، كان سَهْمُه ذلك كعِدْلِ رَقبةٍ من ولَدِ إسماعيلَ، ومَن خرَجت له شَيْبةٌ في سبيل الله كانت له نورًا يومَ القيامة، ومَن أعتَقَ رَقَبةً مُسلمةً كانت له فِكاكًا من جَهنَّم، ومَن قام إلى الوضوء يَراه حقًّا عليه فمَضمَضَ غُفِرتْ له ذنوبُه مع أولِ قطرةٍ من طهورِه، فإذا غسَل وجْهَه فمِثْلُ ذلك، فإذا غَسَل رِجْليه فمثلُ ذلك، فإن جلَس جلَس سالِمًا، وإن صَلَّى تُقُبِّلَ منه"(2).--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة لم ترد في ق.
(2) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد 2/ 455 (164) من طريق إسماعيل بن أبي عياش، به مختصرًا بذكر رَمْي السهم في سبيل الله.
إلّا أن هذا الحديث ورد من وجوه أُخر وطرق عديدة وبقطعٍ بعضُها صحيح، مقطّعًا ومطوّلًا، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف 1/ 52 (154) قصة الشيب عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عَمْرو بن عبسة.
وأخرجه بتمامه بنحو السياق المذكور عند ابن عبد البر عبدُ بن حميد في المنتخب 1/ 125 (302) عن عبد الرزاق بإسناده كما في المصنف، إلا أنه وقع عنده بلفظ "من رمى بسهم في سبيل الله كان ذلك عِدْل عتق رقبة" دون قوله: "من ولد إسماعيل" وهي زيادة منكرة، والصحيح ما وقع في المنتخب بإسناد صحيح.
كما أخرجه أحمد في المسند من طرق عديدة عن عَمْرو بن عبسة، وبعضها صحيح منها 28/ 246 (17022) عن روح بن عبادة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجَعْد عن معدان بن طلحة عن أبي نجيح السلمي (وهو عَمْرو بن عبسة)، وهو عند أبي داود (3965)، والترمذي (1638)، وابن ماجة (2812) من طريق هشام بن أبي عبد الله بإسناد أحمد، فذكروه دون قصة الوضوء. وحديث فضل الوضوء سلف تخريجه بأسانيد صحيحة، ومنها عند مسلم (832) من حديث عَمْرو بن عبسة، وسيأتي قريبًا بمتنه وإسناده.

قال شَهْرٌ: فحدَّثني أبو أُمامةَ، عن عمرِو بن عَبَسةَ بهذا الحديث، سمِعه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إلّا أنّ إسماعيلَ بن عيّاشٍ أجمَعوا أنّه ليس بحجّةٍ فيما يَنفرِدُ به(1).
وحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مروانَ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، هو إسماعيلُ، قال: حدَّثَني يحيى بن أبي عَمْرٍو السَّيبانيّ(2)، عن أبي سَلّام الحَبَشيِّ وعمرِو بن عبد الله، أنَّهما سَمِعا أبا أُمامةَ الباهليَّ يُحَدِّثُ عن عمرِو بن عَبَسَةَ السلميِّ، قال: رَغِبْتُ عن آلهةِ قومي في الجاهليّة، ورأيتُ أنّها آلهةُ باطلٍ؛ كانوا يَعبُدُون الحجارةَ، والحجارةُ(3) لا تَضرُّ ولا تَنفَعُ. قال: فلَقِيتُ رَجُلًا من أهلِ الكتاب، فسألتُه عن أفضلِ الدِّين، فقال: رَجُلٌ يخرُجُ من مكّةَ، ويَرْغَبُ عن آلهةِ قومِه، ويَدْعُو إلى غيرِها، وهو يَدْعُو إلى أفضل(4) الدِّين، فإذا سَمِعْتَ به فاتَّبِعْه. فلم يكنْ لي هَمٌّ إلّا مكَّةَ آتِيها(5) فأسألُ: هل حدَث فيها حدثٌ أو أمْرٌ؟ فيقولون: لا. فأنصَرِفُ إلى أهلي، وأهلي بالطَّريق غيرُ بعيدٍ، فأعتَرضُ خارجي مكَّةَ، فأسألُهم: هل حَدَثَ فيها حَدَثٌ أو أمْرٌ؟ فيقولون: لا. فإنِّي قاعِدٌ على الطَّريقِ إذ مَرَّ بي راكبٌ، فقلتُ: من أينَ جئتَ؟ فقال: من مكّةَ. قلتُ: حَدَثَ فيها حَدَثٌ؟ قال: نعم، رجلٌ رغِب عن آلهةِ قومِه، ويَدْعو(6) إلى غيرِها. قلتُ: صاحبي الذي أُريدُ. فشَدَدْتُ راحلَتي برَحْلِها، فجئتُ منزلي الذي كنتُ أنْزِلُ فيه، فسألتُ عنه، فوجَدْتُه مُسْتَخْفِيًا بشَأنِه، ووجَدْتُ قريشًا عليه جُرَآءَ، فتلطَّفتُ حتى دخَلتُ،--------------------------------------------
(1) قوله: "إلا أن إسماعيل بن عياش … إلخ" من د 1.
(2) منسوب إلى سيبان بطن من مراد، ينظر تبصير ابن حجر 2/ 819.
(3) في ق: "وهي".
(4) في ق: "يأتي بأفضل الدين".
(5) هذه اللفظة لم ترد في ق.
(6) في ق: "ودعا".