📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

فسَلَّمْتُ عليه، ثم قلتُ: ما أنتَ(1)؟ فقال: "أنا نبيٌّ". فقلتُ: وما النبيُّ؟ قال: "رسولُ الله". قلتُ: مَن أرسلَك؟ قال: "الله". قلتُ: فَبِمَ أرسَلَك؟ قال: "بأنْ تُوصَلَ الأرحامُ، وتُحْقَنَ الدِّماءُ، وتأمَن السُّبُلُ، وتُكَسَّرَ الأوثانُ، ويُعْبَدَ اللهُ وحدَه لا يُشْرَكُ به شيءٌ". قلتُ: نِعْمَ ما أرْسَلَك، فاشْهَدْ أنِّي قد آمَنْتُ بكَ، وصدَّقْتُ بك، أمْكُثُ معك، أم ماذا ترَى؟ قال: "قد ترَى كراهِيةَ الناس لِما جئتُ به، فامكُثْ في أهلِك، فإذا سمِعتَ بأنِّي خَرَجْتُ مَخْرَجي فائتِني". فلمّا سمِعتُ به خرَج إلى المدينةِ سِرْتُ حتى قدِمتُ عليه، قلتُ: يا نبيَّ الله، تَعرِفُني؟ قال: "نعم، أنتَ السُّلَميُّ الذي جئتَني، فقلْتَ لي كذا وكذا". فاغْتَنَمْتُ ذلك المجلسَ، وعرفتُ أنّه لا يكونُ لي أفرغَ قلبًا منه(2) في ذلك المجلسِ، قلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الساعاتِ أسَمَعُ؟ قال: "جَوْفُ اللَّيل الآخِرِ، والصلاةُ مشهودةٌ متقَبَّلةٌ حتى تخرُجَ الشَّمْسُ، فإذا رأيْتَها خرَجتْ حمراءَ فأقْصِرْ عنها؛ فإنّها تَخرُجُ بين قَرْنَيْ شيطانٍ، وتُصَلِّي لها الكفارُ، فإذا ارتفَعتْ قَدْرَ رُمْح أو رُمْحَين فصلِّ، فإنّ الصلاةَ مشهودةٌ متقبَّلةٌ حتى يَسْتَوِيَ الرُّمْحُ بالظِّلِّ، فإذا استوَى الرُّمْحُ بالظِّلِّ فأقْصِرْ عنها، فإنّه حينَ تُسْجَرُ أبوابُ جهنَّمَ، فإذا فاءَ الظِّلُّ(3) فصلِّ، فإنّ الصلاةَ مَشهودةٌ مُتقبَّلةٌ حتى تَغرُبَ الشَّمْسُ، فإذا رأيتَها حَمْراءَ فأقْصِرْ عنها، فإنّها تغرُبُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وتُصلِّي لها الكفارُ". ثم أخَذَ في الوُضوءِ، وقال: "إذا توضَّأتَ فغسَلتَ يَدَيْكَ خرَجتْ خطايا يَدَيْكَ من أطرافِ أنامِلكَ مع الماء، فإذا غسَلتَ وجْهَكَ ومَضْمَضْتَ واستَنْثَرْتَ خَرَجتْ خطايا وجهِكَ من فيكَ وخَياشِيمِكَ مع الماء، فإذا مَسَحْتَ برأسكَ وأُذنَيْكَ خرَجتْ خطايا رأسكَ وأُذنَيكَ من أطرافِ شَعَرِكَ مع الماء، فإذا--------------------------------------------
(1) في ق: "من أنت".
(2) في ق: "لا يكون لي قلب أفرغ منه".
(3) في ق: "الفيء".

غسَلتَ رجليكَ خرَجتْ خطايا رِجْلَيكَ وأنامِلِكَ مع الماءِ، فصَلَّيتَ فحمِدْتَ ربَّكَ بما هو أهلُه انْصَرَفْتَ من صلاتِكَ كيومَ ولَدَتْكَ أمُّكَ"(1).
قال أبو داود: وقرَأْتُ على المُؤَمَّل بن إهابٍ، قال: حدَّثنا النَّضْرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عِكْرمةُ بن عمّار العِجْليُّ، قال: حدَّثنا شَدَّادُ بن عبد الله أبو عمَّارٍ ويحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي أُمامةَ - قيل لعكرمةَ: ولَقِيَ شدَّادٌ أبا أُمامةَ؟ قال: نعم، وواثلَةَ، وصَحِبَ أنسَ بن مالكٍ إلى الشام - قال: قال عَمْرُو بن عَبَسةَ السُّلَميُّ: كنتُ في الجاهليّة أظنُّ أنّ الناسَ على ضلالةٍ، وأنّهم ليسوا على شيءٍ وهم يَعبُدونَ الأوثانَ. قال: فسَمِعتُ برَجُلٍ بمكَّةَ. فساقَ الحديثَ بمعنى ما تقدَّم. قال: فقَدِمْتُ المدينةَ، فدخَلتُ عليه، فقلتُ: يا رسولَ الله، أتَعْرِفُني؟ قال: "نعم، ألستَ الذي لَقِيتَني بمكّةَ؟ ". قال: فقلتُ: بلى. وقلتُ: يا نبيَّ الله، أخبِرْني عمّا علَّمك اللهُ وأجْهَلُه، أخبِرْني عن الصلاة. قال: "صلِّ صلاةَ الصُّبْح، ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، وحتى تَرتَفِعَ، فإنّها تَطلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذٍ يَسجُدُ لها الكفارُ، ثم صلِّ، فإنَّ الصلاةَ مَشهوةٌ مَحْضُورةٌ حتى يَستقلَّ(2) الظِّلُّ بالرُّمْح،--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.
أخرجه أحمد في المسند 28/ 232 (17016)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 41 (1330)، والطبراني في مسند الشاميين 2/ 30 (863)، والآجري في الشريعة 3/ 1448 (977)، وأبو نعيم في دلائل النبوة 1/ 257 (198) من طرقي عن إسماعيل بن أبي عيّاش، به. وهو عند أبي داود (1277)، والحاكم 3/ 163، والبيهقي في الدلائل 2/ 168 من طريق أبي سلام.
(2) في المطبوع: "يستقبل"، محرف، قال النووي: حتى يستقل الظل بالرمح: أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلًا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء. وقال ابن الأثير في النهاية: "هو من القلة لا من الإقلال والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد" ومعناه: "حتى يبلغ ظل الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية القلة والنقص، لأن ظل كل شيء في أول النهار يكون طويلًا، ثم لا يزال ينقص حتى يبلغ أقصره، وذلك عند انتصاف النهار" (4/ 103).

ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ، فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جهنَّمُ، فإذا أقبَل الفَيْءُ فصَلِّ، فإنّ الصلاةَ مَشْهودَةٌ محَضورَةٌ حتى تُصَلَّيَ العصرَ، ثم أقْصِرْ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، فإنّها تَغْرُبُ بينَ قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذٍ يَسجُدُ لها الكفارُ". فقلتُ: أيْ نبيَّ الله، الوضوءُ؛ حدِّثْني عنه؟ قال: "ما منكم من رجلٍ يُقرِّبُ وَضُوءَه، فيتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ ويَسْتَنْثِرُ، إلّا خرَجتْ خطايا وجهِه وفيهِ وخَياشِيمِه مع الماء، ثم إذا غسَل وجهَه كما أمَره اللهُ خرَجتْ خطايا وجهِه من طَرَفِ لِحْيَتِه مع الماء، ثم يَغسِلُ يدَيْه إلى المِرْفَقَين إلّا خرَجتْ خطايا يدَيْه من أنامِلِه مع الماء، ثم يَمسحُ برأسِه إلّا خرَجتْ خطايا رأسِه من أطرافِ شَعَرِه مع الماء، ثم يَغْسِلُ قَدَمَيْه إلى الكَعْبَين إلّا خرَجتْ خطايا رِجْليه من أنامِلِه مع الماء، فإن هو قام فصَلَّى فحَمِد اللهَ، وأثْنَى عليه، ومَجَّدَه بالذي هو أهلُه إلّا انصرَف من خَطيئَتِه كيومَ ولَدَتْه أُمُّه"(1). وذكَر باقي الكلام.
قال(2): وحدَّثنا أبو تَوْبَةَ الرَّبيعُ بن نافع، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُهاجِرِ، عن العبّاسِ بن سالمٍ، عن أبي سلّام، عن أبي أُمامةَ، عن عَمْرِو بن عَبَسةَ السُّلَميِّ أنّه قال: أتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أوّلِ ما بُعِثَ وهو بمكَّةَ، وهو حينَئذٍ مُسْتَخفٍ، فقلتُ: مَن أنتَ؟ قال: "أنا نبيٌّ". قلتُ: وما النبيُّ؟ فذكَر الحديثَ. وقال: قلتُ: يا رسولَ الله، عَلِّمْني ممّا عَلَّمَكَ اللهُ. فقال: "سَلْ عمّا شِئْتَ". فقلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الليلِ أفضلُ؟ قال: "جَوْفُ الليلِ الآخِرِ، فصلِّ ما شِئْتَ، فإنَّ الصلاةَ مَشهودَةٌ مَكتوبةٌ حتى تُصلِّيَ الصُّبحَ، ثم أقْصِرْ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وتَرتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (832)، وأبو عوانة 1/ 322 (1147)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 81 (386) و 2/ 454 (4559) و 6/ 369 (13475) من طريق النفر بن محمد، به.
(2) أبو داود في السنن (1277)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 455 (4560)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 268 (584) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، به.

أو رُمْحَين، فإنّها تَطْلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وتُصلِّي لها الكُفّارُ، ثم صلِّ ما شِئْتَ، فإنّ الصلاةَ مَشهودَةٌ مَكتوبةٌ حتى يَعْتدِلَ رُمْحٌ بظِلِّه، ثم أقْصِرْ، فإنّ جهنَّمَ تُسْجَرُ وتُفْتَحُ أبوابُها، فإذا زاغَتِ الشمسُ فصلِّ ما شِئْتَ، فإنّ الصلاةَ مَكتوبةٌ مَشهودَةٌ حتى تُصلِّيَ العصرَ، ثمَّ أقْصِرْ حتى تَغرُبُ الشمسُ، فإنّها تَغرُبُ بينَ قَرْنَي شيطانٍ وتُصَلِّيَ لها الكفارُ، فإذا توضَّأتَ فاغْسِلْ يَدَيْكَ، فإنّك إذا غسَلتَ يَدَيْكَ خرَجتْ خطاياكَ من أطرافِ أنامِلِكَ، ثم إذا غسَلتَ وَجْهَكَ خرَجتْ خطاياكَ من وجْهِكَ، ثم إذا مَضْمَضتَ واسْتَنْثَرْتَ خرَجتْ خطاياك من فِيْكَ ومناخِرك، ثم إذا غَسَلْتَ ذِراعَيْكَ خرَجتْ خطاياكَ من ذِراعَيكَ، ثم إذا مسَحْتَ برأسِك خرَجتْ خطاياك من أطرافِ شَعَرِكَ، ثم إذا غسَلتَ رِجْلَيكَ خرَجتْ خطاياكَ من أطرافِ أنامِلِ رِجْليكَ، فإن ثَبَتَّ في مَجْلِسِكَ كان لك حَظُّكَ من وُضُوئِكَ، فإن قُمْتَ فَذَكَرْتَ ربَّكَ وحَمِدْتَ، ورَكَعْتَ له رَكْعَتَين تُقْبِلُ عليهما بقَلْبِكَ - كُنتَ(1) من خطاياكَ كيومَ ولَدَتْكَ أُمُّكَ".
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيْس، قال: حدَّثنا أبو يزيدَ شَجَرَةُ بن عيسَى، قال: حدَّثنا عليُّ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن منصورٍ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن رَجلٍ من أهل الشام، عن كعبِ بن مُرَّةَ البَهْزيِّ، قال: قال رَجُلٌ: يا رسولَ الله، أيُّ الليلِ أسْمَعُ؟ قال: "جَوفُ اللَّيلِ الآخِرِ، ثم الصلاةُ مَقبولةٌ حتى تُصلِّيَ الفجرَ، ثم لا صلاةَ حتّى تكونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح أو رُمْحَين، ثم الصلاةُ مَقبولَةٌ حتى يَقُومَ الظِّلُّ قَيامَ الرُّمْح، ثم لا صلاةَ حتى تَزولَ الشمسُ، ثم الصلاةُ مَقبولةٌ حتى تكونَ الشمسُ قد دَنَتْ للغُروبِ قَدْرَ رُمْح أو رُمْحَين،--------------------------------------------
(1) في ق: "خرجت".

فإذا غسَلتَ وجْهَكَ خرَجتْ خطاياكَ من وجهِكَ، وإذا غسَلتَ ذِراعَيْكَ خرَجتَ الخطايا من ذِراعَيْكَ، وإذا غسَلتَ رجليكَ خرَجتِ الخطايا من رجليكَ"(1).
قال أبو عُمر: ليس في شيءٍ من هذه الآثار: "فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذُنَيه"، وذلك موجودٌ في حديثِ الصُّنابحيِّ، وسائرُ حديثِ الصُّنابِحيِّ كلِّه على ما في حديثِ عَمْرو بن عَبَسَةَ المذكورِ في هذا الباب، والحمدُ لله، وإنّما ذكَرْناها ليَتَبيَّنَ بها حديثُ الصُّنابحيِّ وَيتَّصِلَ ويَسْتَنِدَ؛ فلذلك ذكَرْناها لتَقِفَ على حُجَّة نَقْلِها وتُسْكُنَ إليها، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن كعب بن مرَّة، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 424 (3949) مختصرًا، وعنه أحمد في المسند 31/ 192 (18896) و (18897) عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد في المسند 29/ 600 (18059)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 378 من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرّة، به. وسالم لم يسمع من كعب بن مرّة. وقال الدارقطني في العلل 14/ 34 (3398): "وقول الثوري ومن تابعه أصحُّ، لأن سالمًا لم يسمع من كعب بن مرّة"، ومتن الحديث صحيح بما تقدم.

حديثٌ عاشرٌ لزَيْد بن أسْلَم مُسْندٌ ثابت
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي رافعٍ مولَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: اسْتَسْلَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَكْرًا، فجاءَتْه إبلٌ من الصَّدَقة. قال أبو رافع: فأمَرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أقضِيَ الرجلَ بَكْرَه، فقلتُ: لم أجِدْ في الإبل إلّا جملًا خِيارًا رَباعيًا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعْطِه إيّاه، فإنّ خِيارَ الناس(2) أحسنُهم قضاءً".
قال أهلُ اللغة: البَكْرُ من الإبل: الفَتيُّ، والخِيارُ: المختارُ الجيِّدُ. قال صاحبُ "العين"(3): ناقةٌ خِيار، وجملٌ خِيارٌ، والجمعُ خِيارٌ أيضًا. ويقالُ: أربَعَ الفَرَسُ، وأربعَ الجملُ: إذا ألقَى رَبَاعِيَته(4)، فهو رَباعٌ، والأنثَى رَباعِيَةٌ.
قال أبو عُمر(5): معلومٌ أنّ اسْتِسْلافَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الجملَ البَكْرَ المذكورَ في هذا الحديث لم يكن لنفسِه؛ لأنّه قَضاه من إبل الصَّدَقة، ومعلومٌ أنّ الصدقةَ مُحَرَّمةٌ عليه، لا يَحِلُّ له أكلُها ولا الانتفاعُ بها، وقد مضَى بيانُ هذا في بابِ(6) ربيعةَ، ولهذا عَلِمْنا أنّه لم يكنْ ليؤَدِّيَ عن نفسِه من مالِ المساكين، وإذا صحَّ هذا، عَلِمْنا أنّه إنّما اسْتَسْلَف الجملَ للمساكين واسْتَقْرَضه عليهم؛ لِما--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 213 (1986).
(2) في ك 2: "خير الناس" وما أثبتناه من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) العين (باب الخاء والراء) 4/ 301.
(4) والرَّباعيةُ بوزن الثمانية: السِّنُّ التي بين الثَّنيّة والناب، والجمعُ رَباعِيَات بالتخفيف. المصباح المنير للفيومي (ربع) 1/ 216.
(5) اختلفت النشرة الأخيرة في هذا الحديث عن النشرة الأولى المتمثلة بالنسخة ق وغيرها اختلافًا جذريًا في المادة والصياغة.
(6) ليست في م، وهي مستحسنة.

رأى مِن الحاجة، ثم ردَّه من إبل الصَّدَقة، كما يَسْتَقْرِضُ وَلِيُّ اليتيم عليه نظرًا له، ثم يَرُدُّه من مالِه إذا طرَأ له مالٌ، وهذا كلُّه لا يُنازع فيه، والحمدُ لله.
وقد اختلَف العلماءُ في حال المسْتَقْرَضِ منه الجملُ المذكورُ في هذا الحديث؛ فقال منهم قائلون: لم يكن المسْتَقْرَضُ منه ممَّن تجِبُ عليه صدقةٌ، ولا يَلْزَمُه زكاةٌ؛ لأنّه قد رَدَّ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقَتَه، ولم يَحتَسِبْ له بها، وقتُ أخْذِ الصدقاتِ وخروجِ السُّعاةِ وقتًا واحدًا يَستوي الناسُ فيه، فلمّا لم يَحْتَسِبْ له بما أخَذ منه صدقةً، عُلِم أنّه لم يكنْ ممَّن تلْزَمُه صدقةٌ في ماشيتِه؛ لقصورِ نصابِها عن ذلك، واللهُ أعلم. هذا قولُ من لم يُجِزْ تعجيلَ الزكاةِ قبلَ محِلِّها.
وقال آخرون: جائرٌ أن يكون المسْتَقْرَضُ منه في حين رَدِّ ما اسْتُقْرِضَ منه إليه ممَّن لا تَجِبُ عليه الصدقةُ؛ لجائِحَةٍ لحِقَتْه في إبلِه ومالِه قبلَ تمام الحولِ، فوجَب ردُّ ما أُخِذ منه إليه. ومثالُ ذلك الاسْتِسْلافِ في هذا الموضع عندَ هؤلاء، أن يقولَ الإمامُ للرجل: أقْرِضْني على زكاتِكَ لأهلِها، فإن وجَبتْ عليك زكاةٌ بتمام مِلْكِك للنِّصابِ حَوْلًا فذاك، وإلّا فهو دَينٌ لك أرُدُّه عليك من الصَّدقة. وهذا كلُّه على مذهب مَن أجاز تعجيلَ الزكاةِ قبلَ وقتِ وُجوبِها.
وقد اختلَف الفقهاءُ في تعجيلِ الزَّكَواتِ قبلَ حُلولِ الحَوْلِ، فأجاز ذلك أكثرُ أهل العلم. وممّن ذهَب إلى إجار تعجيلِ الزكاةِ قبلَ الحُلول: سفيانُ الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ بن راهُويةَ، وأبو عُبيدٍ. ورُوِيَ ذلك عن سعيدِ بن جُبيرٍ، وإبراهيمَ النخَعيِّ، وابن شهابٍ، والحَكَم بن عُتيبةَ، وابن أبي ليلى(1).--------------------------------------------
(1) ينظر الأم للشافعي 2/ 19، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل 1/ 122 (4)، والمصنف: لعبد الرزاق 4/ 86 (7068) فيما أخرجه عن سعيد بن جبير، ولابن أبي شيبة 3/ 148 فيما أخرجه عنه وعن الحكم بن عُتيبة وإبراهيم النخعي وسواهم، وتُنظر بقية الأقوال في ذلك: اختلاف العلماء للمروزي ص 456، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 455.

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ(1): يجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لما في يَدِه، ولما يَستَفيدُه في الحول وبعدَه بسنين. وقال زُفَرُ: التعجيلُ عمّا في يَدِه جائزٌ، ولا يجوزُ عمّا يَسْتَفيدُه. وقال ابنُ شُبْرُمَةَ: يجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لسنتين(2). وقال مالكٌ(3): لا يجوزُ تَعْجيلُها قبل الحلول إلّا بيسيرٍ.
وقالت طائفةٌ: لا يجوزُ تَعْجيلُها قبلَ محِلِّها بيَسيرٍ ولا كثيرٍ، ومَن عجَّلها قبلَ محَلِّها لم يُجْزِئْه، وكان عليه إعادَتُها، كالصلاة، ورُوِي ذلك عن الحسنِ البصريِّ(4). وهو قولُ بعض أصحابِ داودَ(5)، وروى خالدُ بن خِداشٍ وأشهَبُ، عن مالكٍ مثلَ ذلك.
قال أبو عُمر: مَنْ لم يُجِزْ تَعْجيلَها قاسَها على الصلاةِ وعلى سائر ما يَجبُ مُؤقّتًا؛ لأنه لا يُجزئُ مَن فعَله قبلَ وَقْتِه، ومَن أجاز تَعجِيلَها قاس ذلك على الدُّيون الواجبةِ لآجالِ محدودةٍ، أنّه جائزٌ تَعْجيلُها، وفرَّق بين الصلاةِ والزكاة، بأن الصلاةَ يستوي الناسُ كلُّهم في وقتِها، وليس كذلك أوقاتُ الزكاة؛ لاختلاف أحوالِ الناس فيها، فأشْبَهتِ الدُّيونَ إذا عُجِّلتْ.
وقد استدَلَّ الشافعيُّ على جوازِ تَعجيلِ الزكاةِ بهذا الحديث(6). وفي قضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المستَسْلَفَ منه البَكْرُ جَمَلًا جيِّدًا، دليلٌ على أنّه لم يكنْ ممن عليه--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 81، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 455.
(2) قول زفر وابن شُبرمة نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 455، والسرخسي في المبسوط 3/ 32.
(3) المدوَّنة 1/ 335، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 35، 36.
(4) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (10206).
(5) ينظر المحلّى لابن حزم 6/ 95 - 97.
(6) في الأم له 2/ 22، وقال: ولا يُجبر ربُّ مالٍ على أن يُخرِجَ صدقتَه قبل مَحِلِّها إلّا أن يتطوَّعَ.

صدقةٌ؛ لأنّه لم يَحْتَسِبْ له بذلك؛ قضاه وبَرِئَ إليه منه. ولا حُجَّةَ للشافعيِّ فيما اسْتَدَلَّ به من هذا الحديث في جوازِ تعجيلِ الزكاة.
وقد احتَجَّ بعضُ من نصَر مذهبَه على ما ذكَرْناه بأن قال: جائزٌ أن يكونَ الذي اسْتَقْرَض منه البَكْرَ ممَّن تَحِلُّ له الصدقةُ، فأعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم غيرَ بَعيرِه بمقدارِ حاجتِه، وجمَع في ذلك وضعَ الصدقةِ في موضعِها وحُسنَ القضاءِ. قال: وجائزٌ أنْ يَسْتَسْلِفَ الإمامُ للفقراءِ ويَقضيَ من سَهمِهم أكثرَ ممّا أخذ لما يرَاه من النَّظرِ والصلاح إذا كان ذلك من غيرِ شرطٍ ولا منفعةِ تعجيل.
ثم نعودُ إلى القول في معنَى الاسْتِسْلافِ المذكورِ في هذا الحديث، فنقولُ: إن قال قائلٌ: لا يجوزُ أن يكونَ الاستَقراضُ المذكورُ على المساكين؛ لأنّه لو كان قرضًا على المساكين لما أعطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أموالهم أكثرَ ممّا استقرَضَ لهم. قيل له: لمّا بَطَل أنْ يَستقرِضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الصَّدَقة لغنيٍّ، وأن لا يَسْتَقرِضَها لنفسِه، لم يَبقَ إلّا أنّه استقرَضها لأهلِها؛ وهم الفقراءُ ومَن ذُكِر معهم، وكان في هذا الحديث دليلٌ على أنّه جائز للإمام إذا اسْتَقْرَض للمساكينِ أنْ يَرُدَّ من مالهم أكثرَ ممّا أخَذ على وجهِ النَّظَر والصلاح، إذا كان من غيرِ شرطٍ، ووجهُ النَّظرِ في ذلك والمصلحةِ معلومٌ، فإنّ منفعةَ تعجيلِ ما أخَذه لشدّةِ حاجةِ الفقير إليه أضعافُ ما يَلحَقُهم في ردِّ الأفضل؛ لأنّ مَيْلَ الناسِ إلى العاجلِ من أمر الدُّنيا أكثرُ(1) من ميلِهم إلى الآجل.
فإن قيل: إن المُستَقْرَضَ منه غنيٌّ، فكيف نُعطيه أكثرَ ممّا أُخِذَ منه، والصدقةُ لا تَحِلُّ لغنيٍّ؟ فالجوابُ عن هذا: أنّه جائزٌ ممكن أن يكونَ المُستَقْرَضُ منه قد ذهَبتْ إبلُه بنوعٍ من جَوائح الدنيا، وكان في وقتِ صرفِ ما أُخِذَ منه إليه--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "غنى" سقط من م.

فقيرًا تَحِلُّ له الزكاةُ، فأعْطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيرًا من بعيرِه بمقدارِ حاجَتِه، وجمَع في ذلك وضعَ الصدقةِ في موضعِها، وحُسنَ القَضاءِ، وجائزٌ أن يكونَ غارِمًا أو غازِيًا ممّن تَحِلُّ له الصدقةُ مع الغِنى(1)، فيعطيه لذلك أفضلَ ممّا أخَذ منه، فيجمَعُ في ذلك حسنَ القضاء ووضْعَ الصدقةِ موضِعَها، والله أعلمُ، وسيأتي في ذكر الخمسةِ الأغنياءِ الذين تَحِلُّ لهم الصَّدَقةُ فيما بعدُ من حديث زيد بن أسلمَ إن شاء الله.
وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: إثباتُ الحيوان في الذِّمَّة، وإذا صحَّ ثُبوتُ الحيوانِ في الذمَّةِ بما صحَّ مِن جوازِ اسْتِقْراضِ الحيوان، صحَّ فيه السَّلَمُ على الصِّفَةِ، وبَطَل بذلك قولُ من لم يُجِزْ الاسْتِقْراضَ في الحيوان، ولا أجازُوا السَّلَم فيه.
واختلَف الفقهاءُ في السَّلَم في الحيوان، وفي اسْتِقْراضِه، فذهَب العراقيُّون إلى أن السَّلَمَ في الحيوانِ لا يجوزُ. وممّن قال بذلك: أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والحَسَن بنُ صالح(2). ورُوِيَ ذلك عن ابن مسعودٍ، وحذيفةَ، وعبدِ الرحمن بن سَمُرَة(3).
وحُجَّةُ من قال بهذا القول: أن الحيوانَ لا يُوقَفُ على حقيقةِ صِفتِه؛ لأنّ--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "حسن" سقط من م.
(2) ينظر اختلاف الفقهاء للمروزي ص 550، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 12 - 13، والمبسوط للسرخسي 12/ 131.
(3) الرواية في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنف من طرق عديدة 8/ 23 (14147 - 14150) و 8/ 26 (14160)، وابن المنذر في الأوسط 10/ 292 (8111)، وقال: "رُوي ذلك عن ابن مسعود، وهو مختلف عنه فيه".
وأما الرواية عن حذيفة وعبد الرحمن بن سَمُرة، فأخرجها عنهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 61: عن حذيفة برقم (5747)، وعن عبد الرحمن بن سمرة برقم (5748).
وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/ 37 حيث نقل عن الشافعي تضعيفه للروايات الواردة في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، واستدلاله بما ورد في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في جواز السلم في الحيوان، وسيأتي المصنف على ذكرها قريبًا.

مَشْيَه وحَركاتِه ومَلاحَتَه وخُبرتَه(1)، كلُّ ذلك لا يُدْرَكُ وَصفُه، وكلُّ ذلك يَزِيدُ في ثمنِه ويَرفَعُ من قِيمتِه. فادَّعَوا النسخَ في حديثِ أبي رافع المذكورِ وما كان مثلَه، وقالوا: نسَخه ما قضَى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، في أنّه أوجَب على المُعْتِق نَصيبَه مِن عبدٍ بينَه وبينَ آخَرَ، إذ أوْجَب عليه قيمةَ نَصيبِ شريكِه(2)، ولم يُوجِبْ عليه نصفَ عبدٍ مثلِه.
وقال داودُ بن عليٍّ وأصحابُه: لا يجوزُ السَّلَمُ في الحيوان، ولا في شيءٍ من الأشياء، إلّا في المكيلِ والموزونِ خاصةً، وما خرَج عن المكيلِ والموزونِ فالسَّلَمُ فيه غيرُ جائزٍ عندَهم؛ لحديثِ ابن عباسٍ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أول قال: "مَن أسلَم فليُسلِمْ في كيلٍ معلوم، ووَزْنٍ مَعلُوم، إلى أجلٍ معلوم"(3)، ولنَهيِه عن بيعِ ما ليس عندَك؛ قالوا: فكلُّ ما لم يكنْ مَكيلًا أو موزونًا فداخلٌ في بيعِ ما ليس عندَك.
قال أبو عُمر: بنَوا هذا على ما أصَّلُوا من أن كلَّ بيع جائزٌ بظاهرِ قولِ الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، إلّا بيع ثبَت في السُّنةِ النهيُ عنه، أو أجمَعتِ الأُمَّةُ على فسادِه.
وقال أهلُ المدينة، ومالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ--------------------------------------------
(1) الخبرة: الصوف الجيد من أول الجزِّ.
(2) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتق شركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغ به ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصَهم، وعَتَق عليه العبد، وإلّا فقد عَتَق منه ما عَتَق"، أخرجه مالك في الموطأ 2/ 323 (2240) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو عند البخاري (2522)، ومسلم (1501) من طريق مالك، به. وسيأتي عند المصنف وكلامه عليه في ترجمة نافع.
(3) أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604) بلفظ: "من أسلف".

وأصحابُه: السَّلَمُ في الحيوانِ جائزٌ بالصِّفة(1)، وكذلك كلُّ ما يُضْبَطُ بالصفَةِ في الأغلب. وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ أبي رافع هذا؛ لما فيه من ثبوتِ الحيوانِ في الذِّمَّة، ومثلُه حديثُ أبي هريرة في اسْتِقْراضِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الجَملَ(2). ومن حُجَّتِهم أيضًا إيجابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الخطأ في ذمَّةِ مَن أوْجَبها عليه، وهي أخماسٌ؛ عشرونَ بنتَ مخاضٍ، وعشرونَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرونَ ابنَ لَبُونٍ، وعشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَذَعَةً، ودِيَةَ شِبْهِ العَمْدِ، وذلك مِن الإبلِ ثلاثون جَذَعَةً، وثلاثونَ حِقَّةً، وأربعون خَلِفَةً في بُطونها أولادُها(3). فجعَل الحيوانَ دَيْنًا في الذِّمَّةِ إلى أجَل، وقد كان ابنُ عمرَ يُجِيزُ السَّلَمَ في الوُصَفاءِ(4)، وأجازَ أصحابُ أبي حنيفةَ أن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه على مملُوكٍ، وهذه مناقضةٌ منهم، وأجاز الجميعُ النكاحَ على عبدٍ موصوفٍ.
وذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، قال: قلتُ لربيعةَ: إنّ أهلَ أنْطابُلُسَ(5) حدَّثوني أنّ خيرَ بن نُعيم(6) كان يَقْضي عندَهم بأنه لا يَجوزُ السَّلَفُ في الحيوان، وقد كان يُجالِسُك، ولا أحسَبُه قضَى به إلّا عن رأيك؟ فقال لي ربيعةُ: قد كان--------------------------------------------
(1) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص 550، والأوسط لابن المنذر 10/ 292، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 9/ 12.
(2) وذلك أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلَظَ فهَمَّ به أصحابُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَعُوه، فإنّ لصاحب الحقِّ مقالًا"، ثم قال: "أعطُوه سِنًّا مثلَ سِنِّه" الحديث. أخرجه أحمد في المسند 15/ 228 (9390)، والبخاري (2306)، وسيأتي بنحو هذا السياق.
(3) سيأتي تخريجه.
(4) الوصفاء: جمع وصيف: وهو العبد، والوصيفة: الأمة. (النهاية 5/ 191).
(5) مدينة بين الإسكندرية وبرقة (معجم البلدان 1/ 266).
(6) ترجمته في تهذيب الكمال 8/ 372.

ابنُ مسعودٍ يقولُ ذلك. قال يحيى: فقلتُ: وما لنا ولابن مسعودٍ في هذا، قد كان ابنُ مسعودٍ يتَعَلَّمُ منا ولا نتَعَلَّمُ منه، وقد كان يَقْضِي في بلادِه بأشياءَ، فإذا جاءَ المدينةَ وجَد القضاءَ على غير ما قضَى به، فيَرْجِعُ إليه.
وأمّا اعتِلالُ العراقيِّين بأنّ الحيوانَ لا يُمكِنُ صِفَتُه، فغيرُ مُسلَّم لهم؛ لأن الصِّفَةَ في الحيوانِ يأتي الواصفُ منها بما يَدْفع الإشكالَ، ويُوجِبُ الفَرْقَ بين الموصوفِ وغيرِه، كسائرِ الموصوفاتِ من غير الحيوان، وإذا أمكَنَتِ الصِّفَةُ في الحيوان، جاز السَّلَمُ فيه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصِفُ المرأةُ المرأةَ لزَوْجِها حتّى كأنّه يَنْظُرُ إليها"(1). فجعَل صلى الله عليه وسلم الصِّفةَ تقومُ مقامَ الرُّؤية.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه(2): لا يجوزُ اسْتِقراضُ شيءٍ من الحيوان، كما لا يجوزُ السَّلَمُ فيه؛ لأنّ ردَّ المثلِ لا يُمْكِنُ؛ لتعَذُّرِ المماثلةِ عندَهم في الحيوان.
وقال مالكٌ، والأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ: يجوزُ اسْتِقراضُ الحيوانِ كلِّه إلّا الإماءَ، فإنّه لا يجوزُ اسْتِقراضُهُنَّ(3). وعندَ مالكٍ فيما ذكَر ابنُ الموَّاز: إنِ اسْتقْرَض أَمَةً ولم يَطَأْها رَدَّها بعَينِها، وإن وَطِئها لَزِمَته القيمةُ ولم يرُدَّها. وعندَ الشافعيِّ: يَرُدُّها ويَرُدَّ معها عُقْرَها(4) - يعني صَداقَ مِثْلِها - وإن حمَلَتْ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5240) من حديث شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "لا تباشر المرأة المرأة … ".
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 5/ 5 حيث نقل عن أبي حنيفة قوله: "ولا خير في السَّلَم في شيء من الحيوان، ألا ترى أنه مختلف مجهول لا يُعرف دفنه ولا قدره"، ومثل ذلك نقل عنه ابن المنذر في الأوسط 10/ 305 والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 11.
(3) ينظر المدونة 4/ 385، والأم 3/ 122، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 550، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 217 - 218.
(4) في ك 2: "عقدها" وهو تحريف، والعُقْرُ: ما تُعطاه المرأة على وطء الشبهة (النهاية 3/ 273)، ومنه حديث الشعبي: "ليس على زان عُقْر" أي: مهر، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة". (النهاية 3/ 274).

ردَّها بعدَ الولادة، وقيمةَ ولدِها إن وُلدوا أحياءً يومَ سقَطوا، وما نقَصَتْها الولادةُ، وإن ماتَتْ لزِمه مثلُها، فإن لم يُوجَدْ مثلُها فقيمتُها.
وحجَّةُ مَن لم يُجِزِ اسْتِقْراضَ الإماءِ - وهم جمهورُ العلماء - أن الفُروجَ محظورةٌ لا تُسْتَباحُ إلّا بنكاحٍ أو مِلْكِ يمينٍ، ولأن القرضَ ليس بعقدٍ لازم من جهةِ المُقْتَرِضِ؛ لأنّه يَرُدُّه متى شاء، فأشْبَهَ الجاريةَ المشْتراةَ بالخِيار، ولا يجوزُ وطؤُها بإجماعٍ حتّى تَنْقَضيَ أيامُ الخِيار، فهذه قياسٌ عليها، ولو جازَ استِقْراضُ الإماءِ لحصلَ الوطءُ في غيرِ نكاحٍ ولا مِلْكٍ صحيح.
وقال أبو إبراهيمَ المزنيُّ، وداودُ بن عليٍّ، وأبو جعفرٍ الطبريُّ(1): اسْتِقْراضُ الإماءِ جائزٌ. قال المزنيُّ والطبريُّ: قياسًا على بيعِها، وأنّ مِلْكَ المسْتَقْرِض صحيحٌ يجوزُ له فيه التَّصَرُّفُ كلُّه، وكلُّ ما جاز بَيْعُه جاز قرضُه في نفس القِياس. وقال داودُ: لم يَحْظُرِ اللهُ اسْتِقراضَ الإماءِ، ولا رسولُه، ولا اتَّفَق الجميعُ على المنع منه، وقد أباح الاسْتِسْلافَ للحيوان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والأصلُ الإباحةُ حتى يَصِحَّ المنعُ من وجهٍ لا مُعارِضَ له(2).
واحتجَّ بهذا الحديث أيضًا كلُّ مَن أوجَب على منِ اسْتَهْلَك شيئًا من الحيوانِ مثلَه إن وُجِد له مِثلٌ لا قِيمتُه، قالوا: وكما كان يكونُ له مثلٌ في القضاءِ، فكذلك يكونُ له مِثْلٌ في الضَّمانِ عن الاستهلاك. وممَّن قال بالمثْلِ في المُسْتَهلكاتِ كلِّها الشافعيُّ، وأحمدُ، وداودُ، وجماعةٌ؛ لقولِ الله تعالى: {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
وأمّا مالكٌ رحمه الله، فقال(3): منِ اسْتَهْلَك شيئًا من الحيوانِ بغيرِ إذنِ صاحبِه،--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر المزني 8/ 189، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص 139.
(2) وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلّى 1/ 133، 134.
(3) في الموطأ 2/ 278 (2148)، وينظر المنتقى شرح الموطأ للباجي 5/ 272.

فعليه قيمتُه، ليس عليه أن يُؤْخَذَ بمثلِه من الحيوانِ، ولكن عليه قِيمَتُه يومَ اسْتَهْلَكه؛ القيمةُ أعدَلُ فيما بينَهما في الحيوانِ والعُروض. قالوا: وأمّا الطعامُ فبمنزلةِ الذهبِ والوَرِقِ، وإذا اسْتَهْلَكه أحَدٌ بغيرِ إذنِ صاحبِه، فعليه مثلُ مَكِيلَتِه من صِنفِه.
قال أبو عُمر: المكيلُ كلُّه، والموزونُ المأكولُ والمشروبُ هذا حُكْمُه عندَه، وأمّا ما لا يُؤْكَلُ، مثلَ الرَّصاص والقُطْنِ، وما أشْبهَ ذلك، فالذي اختاره إسماعيلُ(1) أن يكونَ فيه المثلُ؛ لأنّه يُضْبَطُ بالصِّفَة. قال: وقد احْتَجَّ عبدُ الملك(2) في القيمةِ في الحيوانِ بأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى فيمَن أعتَق نصفَ عبدٍ له بقيمةِ النصفِ الباقي للشريكِ ولم يَقْضِ بنصفِ عبدٍ مثلِه(3).
قال أبو عُمر: في حديثِ أبي رافع هذا ما يَدُلُّ على أنّ المُقرِضَ إن أعْطاه المُسْتَقْرِضُ أفضَلَ ممّا أقْرَضه؛ جِنْسًا، أو كَيْلًا، أو وزنًا، أنّ ذلك معروفٌ وأنّه يطيبُ له أخْذُه منه؛ لأنّه أثْنَى فيه على مَن أحسَن القضاءَ، وأطلَق ذلك ولم يُقَيِّدْه بصفةٍ.
وروى سلمةُ بن كُهيلٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يتَقاضاه، فأغلَظ له، فهَمَّ به أصحابُه، فنَهاهم وقال: "ألا كنتم مع الطَّالب؟ ". ثم قال: "دَعُوهُ، فإنّ لصاحبِ الحقِّ مَقالًا، اشتَرُوا له بعيرًا". فلم يَجِدوا إلّا فوقَ سِنِّه، فقال: "اشتَرُوا له فوقَ سِنِّه فأعْطُوه". فجاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أخَذْتَ حَقَّك؟ ". قال: نعم. قال: "كذلك افعَلوا، خيرُكم أحسنُكم قضاءً"(4).--------------------------------------------
(1) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، أبو إسحاق الأزدي البصري المالكي شيخ مالكية العراق، المتوفى سنة 282 هـ. (تاريخ الخطيب 7/ 272، وتاريخ الإسلام 6/ 717).
(2) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، يروي عن مالك.
(3) سلف تخريجه قريبًا.
(4) سلفت الإشارة إليه مع تخريجه قبل قليل.

وهذا عندَ جماعةِ العلماءِ إذا لم يكنْ عن شرطٍ منهما في حين السَّلَف. وقد أجمَع المسلمون نَقْلًا عن نبيِّهم صلى الله عليه وسلم: أنّ اشتَراطَ الزيادةِ في السَّلَفِ رِبًا، ولو كان قَبْضَةً واحدَةً من عَلَفٍ - كما قال ابنُ مسعودٍ -: أو حبّةً واحدة(1).
وفيه دليلٌ على أنّ للإمام أن يَسْتَسْلِفَ للمساكين على الصدَقاتِ، ولسائرِ المسلمين على بيتِ المال؛ لأنّه كالوَصيِّ لجميعِهم، أو الوكيل.
وفيه أنّ التَّدايُنَ في البِرِّ والطاعةِ والمباحاتِ جائزٌ، وإنّما يُكرَهُ التَّدايُنُ في الإسرافِ وما لا يجوزُ، وبالله العصمة(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه مالك في الموطأ 2/ 215 (1992) بلاغًا.
(2) إلى هنا انتهت نسخة ك 2، وهي المجلد الثاني من نسخة لم يصل إلينا منها سواه، ويمثل النشرة الأخيرة، وجاء في آخره: "كمل السفر الثاني من كتاب التمهيد والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا، ويتلوه إن شاء الله في الذي يليه حديث حادي عشر لزيد بن أسلم مسند يجري مجرى المتصل. فرغ منه يوم السبت الثامن عشر من شهر رجب الفرد سنة ستين وسبع مئة".

حديثٌ حادي عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ يجري مجرى المتَّصل
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ: أنّ معاويةَ بن أبي سفيانَ باعَ سقايةً من ذَهَب أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال له(2) أبو الدرداء: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن مِثْل هذا إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ. فقال له معاويةُ: ما أرَى بهذا(3) بأسًا. فقال أبو الدَّرداء: مَن يَعْذِرُني(4) من معاوية؟ أنا أُخبرُه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرُني(5) عن رأيِه! لا أُساكِنُك أرضًا أنت بها(6). ثم قدِم أبو الدَّرداء على عمرَ، فذكَر ذلك له، فكتب عمرُ إلى معاويةَ: ألّا يَبيعَ ذلك إلّا مِئْلا بمِثْلٍ، وَزْنًا بوَزْنٍ.
قد ذكَرنا أبا الدَّرداءِ عُويمرًا رحمه الله، في كتاب الصحابة(7) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، وكذلك ذكَرنا معاويةَ هنالك(8).
والسِّقايةُ: الإناءُ، قيل: إنّه إناءٌ كالكأس وشِبْهِه يُشرَبُ به. وقال الأخفشُ: السِّقايةُ الإناءُ الذي يُشرَبُ به. وقال أبو عُبيدةَ(9) في قولِ الله عز وجل: {جَعَلَ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 159 (1848).
(2) ليست في الموطأ.
(3) في الموطأ: "بمثل هذا".
(4) قوله: "من يعذرني" أي: مَن يقوم بعُذري إن كافأته على سوء فعله؛ قاله ابن الجوزي في غريب الحديث له 2/ 76.
(5) في خ: "وهو يخبرني" وما أثبتناه من ق وهو الموافق لما في الموطأ.
(6) في الموطأ: "بأرض أنت بها".
(7) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 1227.
(8) المصدر نفسه 3/ 1416.
(9) مجاز القرآن 1/ 314.

السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} [يوسف: 70]، قال: السِّقايةُ مكيالٌ كان يُسمَّى السِّقايةَ. وقال غيرُه: بل كان إناءً يُشْرَبُ فيه.
وذكَر حبيبٌ(1)، عن مالكٍ، قال: السِّقايةُ البرَّادةُ يُبَرَّدُ فيها الماءُ، تُعلَّقُ. وقال الأخفشُ: أهلُ الحجازِ يُسَمُّون البَرَّادةَ سقايةً، ويُسمُّون الحوضَ الذي فيه الماءُ سَقايةً.
وقال ابنُ وَهْب: بلَغني أنّها كانت قِلادةَ خَرَزٍ، وذهبٍ، ووَرِقٍ.
وقال ابنُ حبيبٍ: من قال: إنّ السِّقايةَ قِلادةٌ، فقد وَهِمَ وأخطَأ، وهو قولٌ لا وجهَ له عندَ أهلِ العلم باللِّسان(2).
قال أبو عُمر: ظاهرُ هذا الحديثِ الانقطاعُ؛ لأنّ عطاءً لا أحفظُ له سماعًا من أبي الدَّرداءِ، وما أظنُّه سمِع منه شيئًا؛ لأنّ أبا الدَّرداءِ تُوفِّي بالشام في خلافةِ عثمانَ لسنَتَين بَقِيَتا من خلافتِه، وذكَر ذلك أبو زُرعةَ(3)، عن أبي مُسْهِرٍ، عن سعيدِ بن عبد العزيز. وقال الواقديُّ(4): تُوفِّي أبو الدَّرداء سنةَ اثنتين وثلاثين، ومولدُ عطاءِ بن يسارٍ سنةَ إحدى وعشرين. وقيل: سنةَ عشرين(5).
قال أبو عُمر: وقد روَى عطاءُ بن يسارٍ، عن رجلٍ من أهل مصرَ، عن أبي الدَّرداءِ حديثَ: {لَهُمُ الْبُشْرَى} [يونس: 64](6). وممكن أن يكونَ سمِع عطاءُ بن يسارٍ--------------------------------------------
(1) هو حبيب بن أبي حبيب، أبو محمد المصري كاتب مالك، متروك.
(2) ينظر تفسير غريب الموطأ 1/ 381 - 383. وإلى هذا ذهب القاضي عياض في المشارق 2/ 228.
(3) تاريخ أبي زرعة ص 220، 689.
(4) كما في تهذيب الكمال 22/ 475.
(5) توفي عطاء سنة 104 هـ عن (84) عامًا، كما في ترجمته من تهذيب الكمال 20/ 128.
(6) إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي الدرداء، أخرجه أحمد في المسند 45/ 512 (27521)، والزمذي (2273) و (3106)، ولهما فيه إسنادان: الأول: أحمد عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار، به. ومن طريق سفيان بهذا الإسناد أخرجه الترمذي. =

من مُعاويةَ؛ لأنّ معاويةَ تُوفِّي سنةَ ستِّينَ، وقد سمِع عطاءُ بن يسار من أبي هريرةَ، وعبدِ الله بنِ عَمْرو بن العاص، وعبدِ الله بنِ عُمرَ، وجماعةٍ من الصحابة هم أقدمُ موتًا من معاويةَ، ولكنّه لم يشهَدْ هذه القصةَ؛ لأنّها كانت في زمنِ عمرَ، وتُوفِّي عمرُ سنةَ ثلاثٍ وعشرين أو أربعٍ وعشرين من الهجرة.
واختُلِف في وقتِ وفاةِ عطاءِ بن يسارٍ؛ فقال الهيثمُ بن عديٍّ: توفِّي سنةَ سبعٍ وتسعين. وقال الواقديُّ(1): توفِّي عطاءُ بن يسارٍ سنةَ ثلاثٍ ومئة، وهو ابنُ أربعٍ وثمانين سنةً، أخبَرني بذلك أُسامةُ بن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه.
على أنّ هذه القصةَ لا يعرِفُها أهلُ العلم لأبي الدَّرداءِ إلّا من حديثِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، وأنكَرها بعضُهم؛ لأنّ شبيهًا بهذه القصةِ عرَضت لمعاويةَ مع عُبادة بن الصَّامت، وهي صحيحةٌ مشهورةٌ محفوظةٌ لعبادةَ مع معاويةَ من وجوهٍ وطرقٍ شَتّى(2).--------------------------------------------
= والثاني: عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح ذكوان السَّمان، عن عطاء، به. ومن طريق سفيان أخرجه الترمذي (3106 م 1) وقال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت.
وحديث عبادة أخرجه في المسند 37/ 361 (22687)، والترمذي (2275)، وابن ماجة (3898) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عبادة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، قال: "هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له"، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا سلمة لم يسمع من عبادة، وينظر مزيد تخريج له في التعليق على جامع الترمذي. وأصله في مسلم (479) من حديث ابن عبّاس مرفوعًا دون ذكر الآية.
(1) كما في تهذيب الكمال 20/ 127، وصحح ابن سعد وفاته سنة 104 هـ.
(2) قصّة عبادة مع معاوية أخرجها ابن ماجة (18)، والطبراني في مسند الشاميِّين 1/ 218 (390)، وابن بطة في الإبانة 1/ 256 (93) من طريق هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن بُرْد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه: أن عبادة بن الصامت غزا مع معاوية أرض الروم.
وفيها نحو ما في قصّة أبي الدرداء مع معاوية بزيادة قول عمر رضي الله عنه في آخره لمعاوية في كتاب له: لا إمرةَ لك عليه، واحمل الناسَ على ما قال، فإنه هو الأمر. وسيأتي المصنف على ذكر هذا الحديث من طرق أخرى غير هذه الطريق في سياق شرحه لهذا الباب.

وحديثُ تحريم التَّفاضُلِ في الوَرِقِ بالوَرِقِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، لعُبادةَ محفوظٌ عندَ أهل العلم، ولا أعلمُ أنّ أبا الدَّرداءِ روَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصَّرفِ، ولا في بَيعِ الذَّهبِ بالذهبِ، ولا الوَرِقِ بالوَرِقِ حديثًا، واللهُ أعلمُ.
وكان معاويةُ يذهَبُ إلى أنّ النهيَ والتحريمَ إنّما ورَد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدِّينار المَضْروب، والدِّرهم المَضْروبِ، لا في التِّبر من الذهبِ والفضةِ بالمَضْروب، ولا في المَصُوغ بالمَضْروب. وقيل: إنّ ذلك إنّما كان منه في المَصُوغ خاصَّةً، والله أعلمُ، حتى وقَع له مع عُبادةَ ما يأتي ذكرُه في هذا الباب، وقد سأل عن ذلك أبا سعيدٍ بعدَ حينٍ، فأخبَره عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتحريم التَّفاضُلِ في الفضَّةِ بالفضَّةِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ؛ تِبرُهما وعَينُهما، وتِبرُ كلِّ واحدٍ منهما بعَينِه. وإنّما كان سؤالُه أبا سعيدٍ استثباتًا؛ لأنّه كان يعتقِدُ أنّ النَّهيَ إنّما ورَد في العَيْن، ولم يكنْ، واللهُ أعلمُ، عَلِمَ بالنَّهي حتى أعلَمه غيرُه. وخَفاءُ مثل هذا على مثلِه غيرُ نكيرٍ؛ لأنّه من عِلْم الخاصَّة، وذلك موجودٌ لغيرِ واحدٍ من الصحابة. ويَحتمِلُ أن يكونَ مذهبُه كان كمذهبِ ابن عبّاسٍ، فقد كان ابنُ عباسٍ - وهو بحرٌ في العلم - لا يرى بالدِّرهم بالدِّرهمين يدًا بيدٍ بأسًا حتى صرَفه عن ذلك أبو سعيد.
وذكَر الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عيسى، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا أبو حُرّةَ، قال: سأل رجلٌ ابنَ سيرينَ عن شيءٍ، فقال: لا علمَ لي به. فقال الرجلُ: إنِّي أحبُّ أن تقولَ فيه برأيك. قال: إنِّي أكرهُ أنْ أقولَ فيه برأي، ثم يَبدُوَ لي غيرُه فأطْلُبَكَ فلا أجِدَك، إنّ ابنَ عباسٍ قد رأى في الصَّرفِ رأيًا ثم رجع عنه.
أخبرني عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا