📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وروَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن الحَسَن، قال: يُعطَى من الزَّكاةِ من له المسكنُ والخادمُ(1). ورواه الربيعُ، عن الحَسَن(2).
وفسَّرَه أبو عُبَيدٍ على نحو ما قال الشافعيُّ. وعن إبراهيمَ النَّخَعيِّ نحوَ قولِ الحَسَن في ذلك، وعن سعيدِ بن جُبيرٍ مثلَه(3).
واختَلَفوا في المقدار الذي تَحرُمُ به الصدقةُ لمن ملَكه من الذَّهبِ والفضَّةِ وسائرِ العُروضِ:
فأمّا مالك فقد ذكَرْنا قولَه في الأربعين درهمًا، والاختلافَ عنه في ذلك. وكان الحسنُ البصريُّ يقولُ: من له أربعون درهمًا فهو غَنِيٌّ(4). وحجَّةُ من ذهَب إلى أنْ يَحُدَّ في هذا أربعين درهمًا حديثُ الأسَديِّ المذكورُ في هذا الباب، وهو حديث ثابتٌ. وقد رواه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص أيضًا:
حدَّثنا يَعيشُ بن سعيدِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن بَشَّار، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن داودَ بن شَابُورَ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن سألَ وله أربعون دِرْهَما، أو قِيمَتُها فهو مُلحِفٌ"(5). وذكر كلامًا فيه تغليظٌ على السائلِ إذا ملَك ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن زنجوية في الأموال (2262) من طريق سعيد عن قتادة من قوله. وأخرج (2665) من طريق أي حَرّة - وهو واصل بن عبد الرحمن البصري - عن الحسن نحوه.
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1752)، وابن زنجوية في الأموال (2260) من طريق الربيع بن صَبِيح، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنف 4/ 111 (7162) من طريق الثوري، عنه.
(3) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (10523)، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 94، والأموال لابن زنجوية (2263) و (2264)، والمحلى لابن حزم 6/ 223.
(4) ينظر: المحلّى لابن حزم 6/ 141، والترغيب والترهيب للمنذري 1/ 326.
(5) إسناده حسن، إبراهم بن بشار: هو الرمادي وهو حسن الحديث، وسفيان: هو ابن عيينة.=

وقد ذكَرنا حديثَ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ بمثلِ ذلك أيضًا(1).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له مئتا درهم، ولا بأسَ أن يأخذَها من له أقلُّ منها. ويَكْرَهون أن يُعطَى إنسانٌ واحدٌ من الزكاةِ مئتَي درهم، فإنْ أُعْطِيَها أجْزَأتْ عن المعطي عندَهم، ولا بأسَ أنْ يُعطَى أقلَّ من مئتَي درهمٍ(2). وهو قولُ ابن شُبْرُمةَ.
وروَى هشامٌ، عن أبي يوسفَ، في رجلٍ له على رجلٍ مئةٌ وتسعةٌ وتسعون درهمًا، فيتَصَدَّقُ عليه من زكاتِه بدِرْهَمَين: أنّه يَقْبَلُ واحدًا، ويَرُدُّ واحدًا. ففي هذا إجازةُ أنْ يَقْبَلَ تمَامَ المئتين، وكَراهيةُ أن يَقْبَلَ ما فوقَها(3).
وحُجَّتُهم في ذلك قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغْنيائِكم وأرُدَّها في فُقَرائِكم"(4). والغنيُّ من له مئتا درهمٍ، لوُجوب الزَّكاةِ عليه فيها؛ لأنّها لا تُؤْخَذُ إلّا من غَنِيٍّ.
وكان الثوريُّ، والحَسَنُ بن صالح بن حَيٍّ، وابنُ المبارك، وأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوَيةَ، يقولون: لا يُعطَى من الزكاة من له خمسون درهمًا أو عَدْلهُا--------------------------------------------
= أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 38 (2402)، ومحمد بن عمر أبو موسى المديني في نزهة الحفّاظ، ص 47 من طريق إبراهيم بن بشار، به. ووقع فيه "إبراهيم بن يسار" بالتحتانية والمهملة بدل "بشار"، وهو تصحيف بيّن.
وأخرجه النسائي في المجتبى (2594)، وفي الكبرى 3/ 77 (2386)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 101 (2448)، والبيهقي في الكبرى 7/ 24 (13590) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(1) سلف تخريجه.
(2) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 2/ 260، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 449، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 478.
(3) في ط: "فوقهما"، وهذا ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 486.
(4) أخرجه مسلم (19) من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " … فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم … ".

من الذَّهَب(1). واحتجُّوا في ذلك بحديثِ عبدِ الله بن مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَن سأل وهو غنيٌّ، جاءَتْ مسألتُه يومَ القيامةِ خُدُوشًا، وخُمُوشًا، أو كُدُوحًا في وجههِ". قيل: وما غِناه. أو: ما الغنَى يا رسولَ الله؟ قال: "خمسون درهمًا أو عَدْلهُا مِنَ الذَّهَبِ"(2).
وهذا الحديثُ إنّما يَدُورُ على حكيم بن جُبير، وهو متروكُ الحديث، هكذا رواه جماعةُ أصحاب الثوريِّ؛ منهم ابنُ المبارك وغيرُه، عن الثوريِّ، عن حَكيم بن جُبيرٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن أبيه، عن ابن مسعودٍ، إلّا يحيَى بن آدمَ، فإنّه جعَل فيه مع حكيم بن جُبيرٍ زُبَيدَ الإياميَّ(3).
ولا يجوزُ عندَ الثوريِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، والحَسَن بن صالح، ومن قال--------------------------------------------
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود ص 118، ورواية ابنه عبد الله ص 153 (566)، والأموال لأبي عبيد ص 663 (1744)، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري 1/ 55 (92)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 478، والمحلى لابن حزم 6/ 141.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10533)، وأحمد في المسند 6/ 194، 195 (3675) و 7/ 259 (4207) عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري، عن حكيم بن جُبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه.
وأخرجه أبو داود (1626)، والتر مذي (651)، والنسائي في المجتبى (2592)، وفي الكبرى 3/ 77 (2384)، وابن ماجة (1840) من طريق سفيان بالإسناد المذكور. وقال الترمذي بإثر الحديث (650): وقد تكلّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، فإسناد الحديث ضعيف.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل 1/ 428 (489)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 20 (3025)، والبيهقي في الكبرى 7/ 24 (13587) من طريق يحيى بن آدم عن سفيان الثوري، به. ثم نقل عن يعقوب بن سفيان الفسوي قوله: هي حكاية بعيدة، ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم.
وقال الدارقطني في العلل 5/ 215 وقد سئل عن هذا الحديث فقال: ورواه زبيد ومنصور بن المعتمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوزا به محمدًا، وقولهما أوْلى بالصواب.

بقولهم: أن يُعطَى أحدٌ من الزكاةِ أكثرَ من خمسين درهمًا(1)؛ لأنّه الحدُّ بين الغنيِّ والفقيرِ عندَهم، والزكاةُ إنّما جعَلها اللهُ للفقراءِ والمساكين، وحرَّمها على الأغنياءِ، إلّا الخمسةَ الذين ذكَرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكرُهم في كتابنا هذا في موضعِه إن شاء الله تعالى.
وقال عُبيدُ الله بن الحسن: من لا يكونُ له ما يُقيمُه ويَكْفيه سنةً، فإنّه يُعطَى من الزَّكاة(2). وما أعلم لهذا القول وجهًا، إلّا أن يكونَ صاحبُه عساهُ أخَذه من حديثِ ابن شهابٍ، عن مالكِ بن أوسِ بن الحدَثان، عن عمرَ بن الخطّاب: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَدَّخِرُ مما أفاءَ اللهُ عليه قُوتَ سنةٍ، ثم يَجعَلُ ما سوَى ذلك في الكُرَاع والسِّلاح(3)، مع قولِ الله عز وجل: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 8].
وقال الشافعيُّ: يُعطَى الرجلُ على قَدْرِ حاجتِه حتى يُخرِجَه ذلك من حدِّ الفَقْر إلى حدِّ الغِنَى، كان ذلك تَجِبُ فيه الزكاةُ أو لا تَجِبُ فيه الزكاةُ، ولا أَحُدُّ في ذلك حدًّا؛ ذكَره المزَنيُّ والربيعُ جميعًا عنه(4)، ولا خلافَ عنه في ذلك. وكان الشافعيُّ يقولُ أيضًا: قد يكونُ الرجلُ بالدِّرهم غَنيًّا مع كَسْبِه، ولا يُغْنِيه الألفُ مع ضَعْفِه في نفسِه وكثرةِ عِيالِه.
وقال الطبريُّ: لا يأخُذُ من الزكاةِ من له خمسون درهمًا أو عَدْلهُا ذهبًا، إذا--------------------------------------------
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 153 (567)، ورواية ابنه الفضل 1/ 285 (228)، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 447، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 39، وقد نقل ابنا الإمام أحمد عنه قوله: "لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، ولا يُعطى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو قيمتها ذهبًا إلّا أن يكون رجلًا مديونًا، فيُعطى عن دَيْنه، وإن كان له عيالٌ أُعطيَ على كل عيِّل خمسين"، ونقل المروزي عن سفيان الثوري نحو ذلك.
(2) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 479.
(3) أخرجه البخاري (2904) و (4885)، ومسلم (1757).
(4) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 479، وقال: ذكره المزني والربيع.

كان على التَّصرُّفِ بها قادِرًا، حتى يَسْتَغْنيَ عن الناس، فإذا كانَ كذلك حَرُمَتْ عليه الصدقةُ. وأمّا إذا صَرَف الخمسين دِرْهمًا في مسكنٍ، أو خادم، أو ما لا يَجِدُ منه بُدًّا، وليسَ له سواها، وكان على التَّصَرُّفِ بها غيرَ قادرٍ، حلَّتْ له الزَّكاةُ بحديثِ ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الخمسين درهمًا(1). وذكَر حديثَ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ: "لا تَحِلُّ المسألةُ لمن له سِدادٌ من عيشٍ أو قِوامٌ من عيشٍ"(2). فكأنّه جعَل السِّدادَ الخمسين درهمًا المذكورةَ في حديث ابن مسعودٍ، والله أعلمُ، هذا المعنى من ظاهر قوله هذا.
قال أبو عُمر: ليس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابةِ في هذا الباب شيءٌ يَرفَعُ الإشكالَ، ولا ذكَر أحدٌ عنه ولا عنهم في ذلك نصًّا غيرَ ما جاءَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من كراهية السُّؤالِ، وتحريمِه لمن ملَك مقدارًا ما، في آثارٍ كثيرةٍ مختلفةِ الألفاظ والمعاني، فجعَلها قومٌ من أهلِ العلم حدًّا بين الغنيِّ والفقير، وأبَى ذلك آخرون، وقالوا: إنّما فيها تحريمُ السُّؤالِ أو كراهيتُه، فأمّا مَن جاءَه شيءٌ من الصَّدقاتِ عن غير مسألةٍ، فجائزٌ له أخذُه واكلُه، ما لم يكنْ غنيًّا الغِنَى المعروفَ عندَ الناس، فتَحرُمُ عليه حينئذٍ الزَّكاةُ دونَ التَّطوُّع.
ولا خلافَ بين علماءِ المسلمين أنّ الصدقةَ المفروضةَ لا تَحِلُّ لغَنيٍّ، إلّا ما ذُكِرَ في حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، على ما يأتي ذكرُه إن شاء اللهُ في موضعِه من كتابنا هذا(3).--------------------------------------------
(1) ينظر تهذيب الآثار لابن جرير الطبري 1/ 55، وحديث ابن مسعود سلف تخريجه.
(2) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(3) حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ 2/ 597 (2850)، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأناس من الأنصار سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده: "ما يكون عندي من خير فلن أدَّخره عنكم، ومن يستعفف يُعفَّه الله … "، وسيأتي مع تمام الكلام عليه في باب الزهري عن عطاء من هذا الكتاب، وهو في الصحيحين: البخاري (1469) ومسلم (1053) من طريق مالك.

واختلَفوا في صَدَقةِ التَّطوُّع هل تَحِلُّ للغنيِّ؟ فمنهم مَن رأى التَّنزُّهَ عنها، ومنهم مَن لم يرَ بها بأسًا إذا جاءَتْ من غير مسألةٍ؛ لقوله(1) صلى الله عليه وسلم لعُمرَ: "ما جاءَك من غيرِ مسألةٍ، فكُلْه وتَمَوَّلْه؛ فإنَّما هو رزقٌ ساقَه اللهُ إليك"(2)، مع إجماعِهم على أنّ السؤالَ لا يَحِلُّ لغنيٍّ معروف الغِنَى. وأكثرُ من كَرِه صدقةَ التَّطوُّع إنّما كَرِهَها من أجل الامتنان، ورأوا التَّنزُّهَ عن التَّطوُّع من الصَّدقات؛ لِمَا يَلْحقُ قابِضَها من ذُلِّ النَّفسِ والخضوع لمُعطِيها. ونزعوا، أو بعضُهم، بالحديث: "إنّ الصدقةَ أوساخُ الناسِ يَغسِلُونَها عنهم"(3). فرأوا التَّنزُّهَ عنها، ولم يُجيزُوا أخذَها لمن اسْتَغْنَى عنها بالكَفاف، ما لم يُضْطَرُّوا إليها؛ حتى لقد قال سفيانُ رحمه الله: جوائزُ السلطان أحبُّ إليَّ من صِلاتِ الإخوان؛ لأنهم يَمُنُّون.
قال أبو عُمر: ويَحتمِلُ مع هذا أنّه رأى أنّ له في بيتِ المالِ حقًّا.
والآثارُ المرويّةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كراهيةِ السؤالِ مطلَقًا، أو لمَن ملَك مقدارًا ما، كثيرةٌ جدًّا؛ منها:
حديثُ الأسديِّ المذكورُ في هذا الباب لمالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ.
ومنها: حديثُ أبي سعيدٍ على ما تقدَّم، وفيها جميعًا ذِكْرُ الأُوقيةِ أو عَدْلِها(4).--------------------------------------------
(1) من هنا إلى نهاية الحديث من خ.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 598 (2852) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "فأمّا ما كان عن غير مسألةٍ فإنما هو رزق يرزقكه الله"، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 601 (2858) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم من قوله.
(4) في ق: "وأما الآثار المروية في هذا الباب: حديث الأسدي، وحديث أبي سعيد الخدري الأوقية أو عدلها … ".

وحديثُ ابن مسعودٍ في الخمسين دِرْهمًا، أو عَدْلِها من الذَّهَب(1).
وحديث سَهْل ابن الحنظليّة أنّه سمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "من سأل وعندَه ما يُغْنيه، فإنّما يَسْتَكثِرُ من نار جهنَّمَ". فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغْنِيه؟ قال: "ما يُغَدِّيه في أهلِه وما يُعَشِّيهم"(2).
وحديثُ عبدِ الحميد بن جعفرٍ، عن أبيه، عن رجلٍ من مُزَيْنةَ، أنّه سمِع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ وهو يقولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى أغناه اللهُ، ومن استَعَفَّ أعَفَّه اللهُ، ومن سأل الناسَ وله عَدْلُ خمسةِ أوساقٍ، سأل إلحافًا"(3).
وحديثُ قَبيصةَ بن المُخارِقِ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يا قَبيصةُ، إنّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تَحمَّلَ حَمالةً، فحَلَّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصِيبَها، ثم يُمْسِكُ، ورجلٌ أصابَتْه جائحةٌ فاجْتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ - أو قال: سِدادًا من عَيشٍ - ورجلٌ أصابَتْه فاقَةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَا من قومِه: لقد أصابَتْ فلانًا الفاقةُ، فقد--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج هذه الأحاديث كلها.
(2) أخرجه أحمد في المسند 29/ 165، 166 (17625) عن علي بن المديني، وابن حبان في صحيحه 2/ 302 (545) و 8/ 187 (3394)، والبيهقي في الكبرى 7/ 25 (13591) ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية.
وأخرجه أبو داود (1629)، والبيهقي في الكبرى 7/ 25 (13592) من طريق ربيعة بن يزيد، به، ورجال إسناده ثقات.
(3) إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند 28/ 473 (17237) عن أبي بكر الحنفي - وهو عبد الكبير بن عبد الحميد - عن عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن 1/ 359 (748)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 372 (7363)، وفي شرح المشكل 1/ 429 (490) من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر، به. ووقع عنده بلفظ: "وله عدل خمس أواق" بدل "خمسة أوساق".

حَلّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصيبَ قِوامًا - أو قال: سِدادًا - من عَيشٍ، ثم يُمْسِكُ، وما سواهُنَّ من المسألةِ يا قَبيصَةُ سُحْت، يأكُلُها صاحبُها سُحْتًا"(1).
وروَى الفِراسيُّ أنّه قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَأَسألُ يا رسولَ الله؟ قال: "لا، وإن كنتَ لا بُدَّ سائلًا، فاسألِ الصالحينَ"(2).
وروَى عوفُ بن مالكٍ الأشجعيُّ: أنهم بايَعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهم سبعةٌ أو ثمانيةٌ، فأخَذ عليهم: أن يَعْبُدوا الله ولا يُشْرِكوا به شيئًا، ويُصَلُّوا الصَّلواتِ--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 78، وأبو داود الطيالسي في مسنده 2/ 664 (1424)، وعبد الرزاق (20058)، والحميدي في مسنده 2/ 359 (819)، وابن أبي شيبة في المصنف (10788)، وأحمد في المسند 25/ 257 (15916) و 34/ 206 (20601)، ومسلم (1044)، وأبو داود (1640)، والنسائي في المجتبى (2580) من طريق هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم العَدَويّ عن قبيصة بن مخارق، به. وإسناده صحيح.
وقوله: "تحمَّلت حِمالة" الحِمَالة: هي المال الذي يتحمّله الإنسان؛ أي: يدفعه في إصلاح ذات البين. و"أصابته جائحة اجتاحت ماله" الجائحة: هي الآفة التي تههلك الثمار والأموال وتستأصلها، و"اجتاحت" أي: أهلكت. و"قوامًا من عيشٍ" أي: إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة.
و"ثلاثة من ذوي الحجا" ذوو الحجا: هم أصحاب العقول. وينظر معالم السنن للخطابي 2/ 67، وشرح النووي على مسلم 7/ 133، 134.
(2) إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند 31/ 275 (18945)، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 138 (619) وأبو داود (1646)، وابن زنجوية في الأموال 3/ 1116 (2067)، والنسائي في المجتبى (2587)، وفي الكبرى 3/ 75 (2379)، والطبراني في الكبير 1/ 336 (1504)، والبيهقي في الكبرى 4/ 179 (8130) من طرق عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سَوَادة، عن مسلم بن مَخْشيّ عن ابن الفِراسيِّ، به. وفي إسناده مجهولان؛ فمسلم بن مخشيّ - وهو المُدْلجيّ، أبو معاوية المصريّ - تفرّد بالرواية عنه بكر بن سوادة الجذاميّ، لم يوثّقه غير ابن حبّان. وابنُ الفِراسيِّ تفرّد بالرواية عنه مسلم بن مخشيّ، ولم يوثقه أحد، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: لا يُعرف اسمه. ينظر: تحرير التقريب ترجمة (6646) و (8485).
ووقع في بعض النسخ بعد الحديث: وذكر الحديث، وهذا يوهم بأن للحديث تتمّة، وليس الأمر كذلك، فالحديث لا يُروى إلّا بهذا القدر المذكور، ومن ثم لا معنى لذكر هذه العبارة.

الخمسَ، ويَسْمَعوا ويُطِيعوا، ولا يَسألوا الناسَ شيئًا. قال(1): فلقد كان بعضُ أولئكَ النَّفَرِ يسْقُطُ سَوْطُه فما يسألُ أحدًا يُناوِلُه(2).
وحديثُ ثَوْبانَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَن تكَفَّل لي أن لا يسألَ الناسَ شيئًا تَكَفَّلْتُ له بالجنة"(3).
وروَى عمرُ بنُ الخطاب وغيرُه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إذا أُعْطِيتَ شيئًا من غيرِ أن تَسألَه فكُلْ وتصدَّقْ"(4).
وعنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَن آتاه اللهُ شيئًا من غيرِ مسألةٍ ولا استشرافٍ، فليأْكُلْ وليتَموَّلْ، فإنَّما هو رزقٌ ساقَهُ اللهُ إليه"(5). وهذا معناه أن يكونَ فقيرًا، أو يكونَ--------------------------------------------
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.
(2) أخرجه مسلم (1043)، وابن زنجوية في الأموال (2065)، وأبو داود (1642)، وابن ماجة (642)، والنسائي (460) من حديث أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك، به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 37/ 57 (22374)، وأبو داود (1643)، والروياني في مسنده (646)، والطبري في تهذيب الآثار 1/ 30 (45)، والطبراني في المعجم الكبير 2/ 98 (1433)، وأبو نعيم في الحلية 1/ 181 من طرق عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي العالية - رفيع بن مهران - عن ثوبان، وفي آخره عندهم: فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدًا شيئًا. وهو حديث صحيح، ويروى من وجوه أخرى بعضها ضعيف إلى ثوبان.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 438 (371)، ومسلم (1045)، وأبو داود (1647)، والبزار في مسنده 1/ 364 (245)، والنسائي في المجتبى (2604)، وفي الكبرى 3/ 82 (2396)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 67 (2364)، وابن حبان في صحيحه 8/ 197 (3405) من حديث ابن الساعدي المالكي عن عمر، به.
(5) أخرجه ابن راهوية في مسنده 1/ 183 (132) عن أي عامر العقدي (عبد الملك بن عمر)، وأحمد في المسند 13/ 299 (7921) و 14/ 48 (8294) و 16/ 235 (10357) عن يزيد بن هارون وعفّان بن مسلم وبهز بن أسد العمي، أربعتهم عن همّام بن يحيى العوذي عن قتادة عن عبد الملك عن أبي هريرة، به. ورجاله ثقات غير عبد الملك، قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة: لم ينسب، فلا نعرف من هو. =

الشيءُ الذي جاءَه من غيرِ مسألةٍ ليس من الزكاةِ إن كان غَنِيًّا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِغ سَوِيٍّ"(1). ويُرْوَى: "ولا لذِي مِرَّةٍ قَويٍّ"(2).
روَاه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص. ورواه أيضًا عُبيدُ الله بن عَدِيِّ بن الخِيار، عن رَجُلَيْن من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
وهذه كلُّها آثارٌ مشهورةٌ صحاحٌ معروفةٌ عندَ أهل الحديث، موجودةٌ في المسانيدِ والمصَنَّفاتِ وأُمَّهات الدَّواوين، ذكَرها أبو داودَ(4) وغيرُه، كَرِهْتُ الإتيانَ بأسانيدِها لاشْتِهارِها.--------------------------------------------
= وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة، منها: حديث خالد بن عديّ الجهني، أخرجه أحمد في المسند 29/ 456 (17936)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 226 (925)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 26 (2563) من طريق عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بُسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، بنحو حديث أبي هريرة.
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 109 (7155)، وأبو عبيد في الأموال (1728)، وابن أبي شيبة في المصنف (10766)، وأحمد في المسند 11/ 84 (6530)، والترمذي (652)، والدارمي في سننه 1/ 472 (1639) من طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود (1634) عن عباد بن موسى الأنباري عن إبراهيم بن سعد، به. وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 91 عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ريحان بن يزيد، عن ابن عمرو. وأخرجه الطيالسي في مسنده 4/ 28 (2385)، وابن زنجوية في الأموال (2071) وأبو داود (275)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 411 (755)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 15 (3007)، والطبراني في الكبير 13/ 8 (2)، والحاكم في المستدرك 1/ 406 من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، وسيأتي.
(3) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.
(4) في السنن بالأرقام التالية: (1626) من حديث ابن مسعود، وبرقم (1629) من حديث سهل ابن الحنظلية، وبرقم (1632) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وبرقم (1640) من حديث قبيصة بن مخارق، وبرقم (1642) من حديث عوف بن مالك الأشجعي، وبرقم (643) من حديث ثوبان، وبرقم (1646) من حديث ابن الفِراسيّ، وقد سلف تخريج هذه الأحاديث جميعًا في أثناء هذا الباب عدا حديث عبيد الله بن عديّ بن الخيار، فسيأتي تخريجه قريبًا.

والسُّؤالُ عندَ أهلِ العلم مَكرُوهٌ لمن يَجِدُ منه بُدًّا على كلِّ حالٍ.
رَوَينا عن ابن عباسٍ من وُجوهٍ أنّه أوصاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان في وَصِيَّتِه له: "إذا سَألْتَ فاسْألِ اللهَ، وإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالله"(1).
وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يأخُذَ أحَدُكم حَبْلًا فيَحْتَطِبَ على ظَهْرِه، خيرٌ له من أن يَسْألَ الناسَ أعطَوه أو مَنَعوه"(2).
قال أبو عُمر: وما زال ذَوُو الهِمَم والأخطارِ من الرِّجال يتنَّزهُون عن السُّؤال. ولقد أحسنَ أبو الفضلِ أحمدُ بن المعَذَّلِ بن غَيْلانَ العَبْديُّ الفَقيهُ المالكيُّ حيث يقولُ:
التَمِسِ الأرزاقَ عندَ الذي … ما دُونَه إنْ سِيلَ من حاجبِ
مَن يُبْغِضُ التارِكَ عن سُؤْلِه … جُودًا ومَن يَرضَى عن الطالبِ
ومَن إذا قال جرَى قولُه … بغيرِ تَوقيعٍ إلى كاتبِ
قال أبو عُمر: كان أحمدُ بن المعَذَّلِ شاعرًا فقيهًا ناسكًا، وكان أخُوه عبدُ الصَّمدِ شاعرًا ماجِنًا، ولأحمدَ قَصِيدَتُه المشهورةُ في فضلِ الرِّباط.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن وهب في القدر (28)، وأحمد في المسند 4/ 409، 410 (2669)، والترمذي (2516)، وابن أبي عاصم في السنة (316) معلّقًا، والفريابي في القدر (153)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 430 (2556)، والطبراني في المعجم الكبير 12/ 238 (12988) من طرق عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجّاج، عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس مرفوعًا. وللحديث طرق كثيرة ذكر بعضًا منها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 1/ 460، 461 فقال: "وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طُرق كثيرة من رواية ابنه عليٍّ ومولاه عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله، وعمر مولى غفرة، وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصحُّ الطُّرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي، كذا قال ابن مندة وغيرُه". قلنا: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 598 (2853) عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب أبي الزناد من هذا الكتاب.

ومن أحسنِ ما قيلَ نَظْمًا في الرِّضا والقناعةِ وذمِّ السُّؤالِ قولُ بعضِ الأعراب(1):
عَلامَ سؤالُ الناسِ والرِّزْقُ واسعُ … وأنتَ صحيحٌ لم تَخُنْكَ الأصابعُ
وللعيشِ أوكارٌ وفي الأرضِ مذهبٌ … عريضٌ ويابُ الرِّيق في الأرضِ واسِعُ
فكنْ طالبًا للرِّزْقِ من رازقِ الغِنَى … وخَلِّ سؤالَ الناسِ فاللهُ صانِعُ
وقال مسلمُ بن الوليد(2):
أقولُ لِمَأْفُونِ(3) البَدِيهةِ طائرٍ … مع الحرصِ لم يغْنَمْ ولم يتَمَوَّلِ
سَلِ الناسَ إنِّي سائلُ اللهَ وحدَه … وصائنُ عِرْضِي عن فُلانٍ وعن فُلِ
وقال عَبيدُ بن الأبرَص(4):
من يسْأَلِ الناسَ يَحْرِمُوه … وسائلُ الله لا يَخِيبُ
ومن قَصيدةٍ للحُسين بن حُميدٍ:
وسائلُ الناسِ إنْ جادوا وإن بَخِلوا … فإنّه برِداءِ الذُّلِّ مُشتَمِلُ
وقال أبو العَتاهيةِ فأحسنَ(5):
أَتدْرِي أيَّ ذُلٍّ في السؤالِ … وفي بذلِ الوُجوهِ إلى الرِّجالِ
يَعِزُّ على التَّنَزُّهِ مَن رَعاه … ويَسْتَغْني العفيفُ بغيرِ مالِ
تعالَى اللهُ يا سَلْمَ بنَ عَمْرٍو … أذلَّ الحِرْصُ أعْناقَ الرِّجالِ--------------------------------------------
(1) الأبيات في بهجة المجالس 1/ 166.
(2) البيتان في شرح ديوانه، ص 26.
(3) المأفون: الضعيف الرأي والعقل، والمتمدِّح بما ليس عنده. "القاموس المحيط" (أفن).
(4) البيت في ديوانه، ص 15، وشرح المعلّقات التسع، ص 104، والشعر والشعراء 1/ 261.
(5) الأبيات في ديوانه، ص 296 و 325 و 326.

وما دُنياكَ إلّا مثل فَيءٍ … أظلَّكَ ثم آذنَ بالزَّوالِ(1)
إذا كان النَّوالُ ببَذْلِ وجهي … فلا قُرِّبْتُ مِن ذاك النَّوالِ
معاذَ الله مِن خُلُقٍ دَنيءٍ … يكونُ الفضلُ فيه عليَّ لا لي
تَوَقَّ يدًا تكونُ عليك فَضْلًا … فصانِعُها إليك عليكَ عالِ
يدٌ تعلُو يدًا بجَميلِ فِعْلٍ … كما عَلَتِ اليمينُ على الشِّمالِ
وُجوهُ العيشِ من سَعَةٍ وضيقٍ … وحسبُكَ والتَّوسُّعَ في الحَلالِ
أتنكِرُ أن تكونَ أخَا نعيمٍ … وأنت تَصِيفُ في فَيْءِ الظِّلالِ
وأنتَ تُصِيبُ قُوتَك في عَفافٍ … ورِّيكَ إنْ ظَمِئْتَ من الزُّلالِ
متى تُمْسِي وتُصْبِحُ مُستَريحًا … وأنتَ الدَّهْرَ لا تَرْضَى بحالِ
تُكابدُ جَمْعَ شيءٍ بعدَ شيءٍ … وتَبْغي أنْ تكونَ رَخِيَّ بالِ
وقد يَجرِي قليلُ المالِ مَجرَى … كثيرِ المالِ في سَدِّ الخلالِ
إذا كانَ القليلُ يَسُدُّ فَقْرِي … ولم أجِدِ الكثيرَ فلا أُبالي
هي الدُّنْيا رأيتُ الحُبَّ فيها … عَواقِبُه التَّفَرُّقُ عن تَقَالِ
تُسَرُّ إذا نظَرْتَ إلى هلالٍ … ونَقْصُكَ أن نظَرْتَ إلى الهلالِ
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2):--------------------------------------------
(1) البيت من ط.
(2) في السنن برقم (1639)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 2/ 212 (930) عن شعبة، به.
وأحمد في المسند 33/ 395 (20265)، وابن زنجوية في الأموال 3/ 1131 (2100)، والنسائي في المجتبى (2599)، وفي الكبرى 3/ 80 (2391)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 191 (3397)، والطبراني في الكبير 7/ 182 (6767)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 197 (8129) من طريق شعبة، به. وإسناده صحيح.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "كدوح" أي: خدوش. قال القرطبي في المفهم 3/ 89: وهذا محمول على كلِّ مَنْ سأل سؤالًا لا يجوز له.

حدَّثنا حَفْصُ بن عمرَ النَّمَريُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الملك بن عُمير، عن زيدِ بن عُقْبَةَ الفَزَاريِّ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرّجلُ وجهَه، فمَن شاء أبقَى على وجهِه، ومَنْ شاء ترَكَ، إلّا أن يسألَ الرجلُ ذا السلطان، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بُدًّا".
قال أبو عُمر: حديثُ سَمُرَةَ هذا من أثْبَتِ ما يُروَى في هذا الباب، وهو أصلٌ عندَهم في سؤالِ السلطان وقَبولِ جوائزِه، وعمومُه يَقْتَضِي كلَّ سُلطانٍ؛ لأنه لم يَخُصَّ من السَّلاطين صفةً دون صفةٍ، وقد كان يعلَمُ كثيرًا ممّا يكونُ بعدَه، ألا ترَى إلى قوله: "سيكونُ بعدي(1) أمراءُ" الحديثَ(2)؟ فما لم يُعلم الحرامُ عندَهم بعَينِه جاز قَبولُه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا مسلمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلم الطَّائفيُّ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافعٍ: أنّ عبدَ الله بن عمرَ كان يقبَلُ الجوائزَ من الأمراء(3).--------------------------------------------
(1) في د 1: "بعدكم"، وهو موافق لما في مسند أحمد، وما هنا موافق لما في صحيح مسلم وغيره.
(2) أخرجه الطيالسي في مسنده 1/ 359 (450)، وأحمد في المسند 35/ 387 (21490)، ومسلم (648)، والترمذي (176)، والطبراني في الأوسط 4/ 355 (4416)، وفي الصغير 1/ 361 (604) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذرّ مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذرّ، إنه سيكون بعدي أمراء يُميتون الصلاةَ، فصلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن صلّيت لوقتها كانت لك نافلةً، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك" لفظ مسلم. وفي الباب أحاديث أخرى، سيأتي بعضها، ومنها حديث عامر بن ربيعة، وحديث كعب بن عجرة.
(3) انفرد المصنف برواية هذا الأثر من هذه الطريق عن ابن عمر، ووقع في المصنف لابن أبي شيبة 6/ 89 من طريق حبيب - وهو ابن أبي ثابت - قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبلانها.

وقبِل جوائزَ الأمراء جماعةٌ، منهم: الشَّعْبيُّ، والحَسَنُ البَصْريُّ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وابنُ شهابٍ الزُّهريُّ، ويحيى بنُ سعيدٍ، ومالكُ بن أنسٍ، والأوزاعيُّ. وكان يحيى بن سعيدٍ في ديوانِ الوليد، وجماعةٌ من العلماء كانوا في ديوان بني أميّة وبني العبّاس في العطاء.
ذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ في كتابه "المعرفة"، قال: حدَّثنا أبو عُمير، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ(1)، عن ابن أبي حَمَلة(2)، قال: ذكَر الوليدُ بن هشام لعمرَ بن عبد العزيز القاسمَ بن مُخَيمرةَ، قال: فأرسَل إليه، فلمّا دخَل عليه قال له عمرُ: سَلْ حاجَتكَ. قال: يا أميرَ المؤمنين، قد عَلِمْتَ ما جاءَ في المسألة. قال: ليس أنا ذلك، إنّما أنا قاسم، فسَلْ حاجَتَكَ. قال: يا أميرَ المؤمنين، اقْضِ دَيني(3). قال: قد قَضَيْنا، فسَلْ حاجتَك. قال: يا أميرَ المؤمنين، وتُلْحِقُني في العطاء. قال: قد ألحقناك في العطاء. قال: فسَلْ حاجتَك. قال: تَحْمِلُني على دابّةٍ. قال: قد حَمَلْناك، فسَلْ حاجتَك. قال: يا أميرَ المؤمنينَ، أيُّ شيءٍ بَقي؟ قال: قد أمَرْنا لك بخادم، فخُذْها من عند الوليدِ بن هشام(4).
قال الحسنُ الحُلوانيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن حَفْصٍ، قال: حدَّثنا الأشجعيُّ، عن سفيانَ، عن منصور، قال: خرَج إبراهيمُ النَّخَعيُّ وتَميمُ بن سلمةَ إلى عامل حُلوانَ، فأعطاهما، قال: ففضَّلَ تميمًا على إبراهيمَ، فوجَد إبراهيمُ من ذلك في نفسِه(5).--------------------------------------------
(1) هو ضمرة بن ربيعة، أبو عبد الله الرَّمْلي.
(2) هو عليّ بن أبي حَمَلةَ، أبو نصر الفِلَسطيني.
(3) في ط: "أخدمني"، وبعدها إلى قوله: "قد أمرنا لك" سقط كله من ط.
(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 49/ 205، 206 من طريق ضمرة - وهو ابن ربيعة الرَّملي - به.
وأورده المزّي في تهذيب الكمال 23/ 445، والذَّهبي في سير أعلام النبلاء 5/ 203 بأطول ممّا هنا.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20710) من طريق سفيان عن منصور بن المعتمر وإبراهيم بن مهاجر بنحوه.

وذكر ابن أبي حاتم(1): حدَّثنا(2) أحمدُ بن منصورٍ الرَّماديُّ، عن القَعنبيِّ، قال: سمِعْتُ يحيى بنَ سُلَيم الطَّائفيَّ يُحدِّث(3) سفيانَ بن عيينةَ، أنّ محمدَ بن إبراهيمَ - يعني الهاشميَّ، واليًا كان على مكّةَ - بَعَث إلى سفيانَ الثوريِّ مئتي دينار، فأبى أنْ يقبَلَها، فقلتُ له: يا أبا عبد الله، كأنك لا تَراها حَلالًا؟ قال: بلَى، ولكنِّي أكْرَهُ أن أُذلَّ.
وقال سفيانُ: جوائزُ السلطان أحبُّ إليَّ من صِلَةِ الإخوانِ؛ لأنّهم لا يَمُنُّون، والإخوانُ يَمُنُّون.
قال الحُلوانيُّ: وحدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا مُعاذٌ، قال: حدَّثنا ابنُ عَونٍ، قال: أمَر عمرُ بن عبدِ العزيزِ بمالٍ للحسنِ ومحمدٍ، فلم يقبَلْ محمدٌ، وقَبِل الحسنُ(4).
قال: وحدَّثنا زيدُ بن الحُباب، عن سلّام بن مِسْكين، قال: بَعث عمرُ بن عبد العزيز إلى الحسن، ومحمدٍ، و(5) ثابتٍ البُنانيِّ، وَيزيدَ الرَّقاشيِّ، ويزيدَ الضَّبيِّ، بثمانِ مئةِ ثمانِ مئةٍ، وحُلَّةٍ حُلَّةٍ، فقَبِلوا كلُّهم إلّا محمدَ بنَ سِيرينَ.
قال: وحدَّثنا دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، قال: حدَّثنا ابنُ جابرٍ(6)، قال: قدِم علينا سُليمانُ بن يسارٍ في زمنِ الوليد بن عبد الملك، فدَعاه الوليدُ--------------------------------------------
(1) في الجرح والتعديل 1/ 114، وهذا الأثر في تفسير سفيان الثوري ص 22، وحلية الأولياء لأبي نعيم 7/ 40 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بنحوه.
(2) في م: "حديث"، وهو تحريف ظاهر.
(3) في ط: "يحدث عن"، وما هنا يعضده ما في الجرح والتعديل الذي ينقل منه المؤلف.
(4) أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 348 عن محمد بن عمر، قال: حدّثنا خُليد بن دعلج، فذكره بسياق آخر. ومحمد المذكور في الأثر: هو ابن سيرين، والحسن: هو البصري.
(5) في ط: "بن"، وهو خطأ، فمحمد: هو ابن سيرين.
(6) في ط: "حاتم"، وهو تحريف، فهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

إلى منزلِه، وصَنَع حمّامًا ودَخَّلَه، فاطَّلَى بنُورَةٍ، ثم خرَج، وانصرَف إلى المنزل، فتغَدَّى معه(1).
أخبرنا محمدُ بن زكريّا، قال: أخبَرنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا مروانُ بن عبد الملك، قال: حدَّثنا المفضَّلُ بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داودَ، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابتٍ، قال: رأيتُ هدايا المختارِ تأتي ابنَ عبّاس وابنَ عمرَ، فيَقبَلانها(2).
قال مروانُ: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى الأزْديُّ، قال: حدَّثنا أبو نَصْرٍ التّمارُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبد العزيزِ التّنُوخيُّ، قال: قال الحسنُ: لا يَرُدُّ عطاياهم إلا أحمقُ أو مُرَاءٍ.
حدَّثنا(3) عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد العزيز، وكان فاضلًا، قال: سمِعتُ ابنَ عيينةَ يقولُ: من زَعَم أنّ سفيانَ لم يأخُذْ من السلطان؟ أنا أخَذْتُ له منهم.--------------------------------------------
(1) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 141 عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم، به.
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 11/ 471، وابن عساكر في تاريخ دمشق 72/ 225 من طريق الفسوي عن دُحيم، به. وهو عند البخاري في التاريخ الكبير 4/ 41 (1901)، وفي الأوسط 1/ 87 (349) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. ووقع عند الجميع بلفظ "فدعاه أبي" بدل "فدعاه الوليدُ" وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 7/ 177، وفيه عنده أيضًا بلفظ "فدعاه أبي".
(2) أخرجه ابن حزم في المحلّى 9/ 153 من طريق عبد الله بن داود - وهو الخُرَيبيُّ - به.
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 53 من طريق الأعمش، به.
وقال سليمان بن حرب كما في الضعفاء للعقيلي 2/ 179 في قول حبيب هذا: "كان صبيًّا، ما علم حبيبٌ بهذا، نافعٌ أعلم بابن عمر من حبيب"، وأورده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 2/ 179 - 180.
(3) من هنا إلى قوله: "حدثنا محمد بن عبد العزيز" سقط من المطبوع، ثم اضطرب النص فيه.

قال أبو عُمر: كان الثَّوريُّ يَحتَجُّ بقول ابنِ مسعودٍ: لك المَهْنَأُ، وعليه المَأْثَمُ(1).
وهذا المعنى لولا خروجُنا بذكره عن معاني هذا الباب لذكَرنا من ذلك ما يَطولُ به الكتابُ، وقد جمَعه جماعة(2)، منهم أحمدُ بن خالدٍ وغيرُه.
ورُوِيَ عن بُكَير بن الأشجِّ: أنّه كان يَقبَلُ هديَّةَ امرأةٍ سوداءَ تَبيعُ المِزْرَ(3) بمصرَ، قال: لأنّي كنتُ أراها تَغزل.
وقال الليثُ: إنْ لم يكنْ له مالٌ سِوَى الخمرِ فلْيَكُفَّ عنه. قال(4): وأكْرَهُ طَعامَ العُمَّال من جهة الورع، من غير تحريم.
وقال القاسمُ بن محمدٍ: لو كانت الدُّنيا كلُّها حرامًا لما كان(5) بُدٌّ من العيش فيها.
وقال مالكٌ: فكلُّ مَن عمِل للسلطان(6) عملًا، فله رِزْقُه من بيتِ المال.
قال: ولا بأسَ بالجائزةِ يُجازُ بها الرجلُ، يراه الإمامُ بجائِزَتِه أهلًا؛ لعلمٍ، أو لدَيْنٍ عليه، ونحوِ ذلك.
قال أبو عُمر: أمّا مَن حدَّ في الغنى حدًّا، خمسين درهمًا، أو أربعين درهمًا، أو مئتي درهم، وزَعموا أنّ المرءَ غَنيٌّ بمُلكِه هذا المقدار، على اختلافِهم فيه، ومن قال: إنّه لا يُعطَى أحَدٌ من الفقراءِ أكثرَ من مئتي درهم، أو اكثرَ من خمسين درهمًا من الزكاة، فإنّه يَدخُلُ على كلِّ واحدٍ منهم ما يَرُدُّ قولَه من حديث سَهْل بن أبي حَثْمة:--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 150 (14675) عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذرّ بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجلٌ فقال: إنّ لي جارًا يأكل الرِّبا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك، وإثمه عليه. قال سفيان: فإنْ عرفته بعينه فلا تُصِبْهُ.
(2) سقطت من ط.
(3) والمِزرُ: نبيذ الشَّعير والحنطة والحبوب. وقيل: نبيذ الذُّرة خاصّةً. اللسان (مزر).
(4) في د 1: "الليث بن سعد أيضًا".
(5) في ط: "لكان"، وفي د 1: "أكان".
(6) في د 1: "للمسلمين".

أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَدَى الأنصاريَّ المقتولَ بخيبرَ بمئة ناقةٍ من إبل الصَّدَقة، ودفَعها إلى أخيه عبد الرحمن(1) بن سهل(2). وقد نزَع لهذا بعضُ أصحابِنا. وفي ذلك عندِي نظرٌ.
فأمّا من جعَل المرءَ بمُلكِه ما تَجِبُ فيه الصدقةُ غَنِيًّا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغنيائكم"(3)، فإنّه يَدْخُلُ عليه الإجماعُ على أنّ مَن مَلَك خمسةَ أوسُقٍ من شعيرٍ قيمَتُها خمسةُ دراهمَ، أو نحوَها ممّا لا يكونُ غنًى عندَ أحدٍ، وكان مِلْكُه إيّاها بزرعِه لها في أرضِه، ولم يَمْلِكْ من حَصادِه غيرَها، أنّ الصدقةَ عليه فيها وإن لم يَمْلِكْ شيئًا سواها، وهذا عندَ جميعِهم فقيرٌ مسكينٌ غيرُ غَنيٍّ، وقد وجَبَتْ عليه الصَّدَقةُ، وهذا يَنقُضُ ما أصَّلُوه. وما ذهَب إليه مالكٌ والشافعيُّ أولَى بالصَّواب في هذا الباب، واللهُ أعلم.
أخبرنا محمدُ بن عبد الملك، قال: حدَّثنا أبو سعيد بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانيُّ(4) وسعيدُ(5) بن نَصر، قال(6): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ: "عبد الله" وهو سبق قلم بيّن لأن المقتول هو عبد الله بن سهل، وأخوه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الرَّحمن بن سهل ومعه محيّصة وحُويِّصه ابنا مسعود.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 451 (2573) عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب أبي ليلى، وهو في الصحيحين: البخاري (7192)، ومسلم (1669) وليس فيه تسمية الذي دفعت إليه الإبل.
(3) سلف تخريجه.
(4) سقط من المطبوع، وهو الحسن بن محمد بن الصباح، أبو علي الزعفراني، ترجمته في تاريخ الخطيب 8/ 421، وتهذيب الكمال 6/ 310.
(5) في د 1: "سعدان " فكلاهما صحيح، فاسمه سعيد ولقبه سعدان، كما في سير أعلام النبلاء 12/ 375.
(6) أخرجه في جزئه (97)، وأخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 14 (13540) من طريق ابن الأعرابي - أحمد بن محمد بن زياد البصري - به. وأخرجه الشافعي في الأم 2/ 79 - 80 عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 109 (7154)، وابن أبي شيبة في المصنف (10769)، وأبو عبيد في الأموال (1727)، وأحمد في المسند 29/ 486 (17972)،=

هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَديِّ بن الخِيار، عن رَجُلينِ، قالا: أتيْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَقْسِمُ نَعَمَ الصَّدَقة، فسألناه، فصَعَّدَ فينا البَصَرَ وصَوَّب، وقال: "ما شِئْتُما، فلا حقَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ".
ومن حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ"(1). وبعضُهم يقولُ فيه: "ولا لذي مِرَةٍ قَويٍّ"(2).
ومن أحسن ما رأيتُ من أجوبةِ(3) أئمة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرَعِ فيه، ما حكاه الأثرمُ عن أحمدَ بن حنبل:
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ الوَرَّاق، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكر الأثرمُ، قال: سَمِعتُ أبا عبد الله - يعني أحمدَ بن حنبل - يُسألُ عن المسألة متى تَحِلُّ؟ فقال: إذا لم يكنْ عندَه ما يُغَدِّيه ويُعشِّيه، على حديث سهلِ ابن الحَنظَليّة(4). قيل لأبي عبد الله: فإن اضْطر إلى المسألة؟ قال: هي مُباحةٌ له إذا اضْطُرَّ. قيل له: فإن تَعفَّف؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظُنُّ أحدًا يَموتُ من الجوع، الله يَأتيه برِزْقه. ثم ذكَر حديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ: "مَن اسْتَعفَّ أعَفَّه اللهُ"(5)، وحديثَ أبي ذرٍّ،--------------------------------------------
= وابن زنجوية في الأموال (206)، وأبو داود (1633)، والنسائي في المجتبى (2598)، وفي الكبرى 3/ 79 (2390)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (764)، والطحاوي في أحكام القرآن (759)، وفي شرح المشكل 6/ 316 (2507)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 15 (3005) من طريق هشام بن عروة، به. وإسناده صحيح.
(1) سلف تخريجه.
(2) سلف تخريجه.
(3) "من أجوبة" لم يرد في د 1.
(4) حديث سهل ابن الحنظلية سلف تخريجه.
(5) سلف تخريجه.