📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديث خامس عَشر لزَيْد بن أسْلم مسندٌ صحيح
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن وَعْلةَ المصريِّ، أنّه سألَ ابنَ عباس عمّا يُعصَرُ من العِنَب؟ فقال ابنُ عباس: أهدَى رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم راويةَ خَمْرٍ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هل(2) عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حرَّمَها؟ ". قال: لا. فسارَّه إنسان إلى جَنبِه، فقال صلى الله عليه وسلم: "بِمَ سارَرْتَه؟ ". قال: أمَرْتُه ببيعِها(3). فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الذي حَرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها". ففتَح(4) المَزادَتَيْن حتى ذهَب ما فيهما.
ابنُ وعلةَ هذا: اسمُه عبدُ الرحمن بنُ وعلةَ السَّبئيُّ، أصلُه من مصرَ، ثم انتقلَ إلى المدينةِ وسكَنها، وهو معدودٌ من أهلِ المدينة، وكان ثقةً من ثقات التابعين، مأمونًا على ما روَى وحمَل. روَى عنه زيدُ بن أسلمَ، والقَعْقاعُ بن حَكِيم، وأبو الخَيْر اليَزَنيُّ وغيرُهم. ذكَر إسحاقُ بن منصورٍ، عن ابن مَعِينٍ قال(5): عبدُ الرحمن بن وَعْلةَ ثقةٌ(6).
وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ ما يُعْصَرُ من العنبِ يُسمَّى خمرًا في لسانِ العرب، لكنَّ الاسمَ الشَّرعيَّ لا يَقعُ عليها إلّا أنْ تَغْليَ وتَرْميَ بالزَّبَد، ويُسْكِرَ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 414 (2454).
(2) في الموطأ: "أما".
(3) في الموطأ: "أمرته أن يبيعها".
(4) في الموطأ: "ففتح الرجل".
(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 296 (1402).
(6) وكذلك قال العجلي والنسائي ويعقوب بن سفيان الفسوي، كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه 17/ 478 - 479.

كثيرُها أو قليلُها. وفي اللُّغة قد يُسمَّى العنبُ خَمْرًا(1)، لكنّ الحكمَ إنما يتَعلَّقُ بالاسم الشَّرعيِّ دونَ اللُّغويِّ.
وفيه أنّ النهيَ من قِبَل الله إذا ورَد، فحكمُه التحريمُ البَحْتُ(2)، إلّا أنْ يُزِيحَه عن ذلك دليلٌ يُبيِّنُ المرادَ منه، ألا ترَى إلى قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَا عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حرَّمها؟ ". ثم قال: "إنّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها" فأطلَق عن الله تحريمَها.
ولا خلافَ بين علماءِ المسلمين أنّ تَحرِيمَها إنّما ورَد في سورةِ "المائدة" بلفظِ النَّهي، في قول الله عز وجل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ}، إلى: {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وإلى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91]. وهذه الآيةُ نسَخَتْ كلَّ لفظٍ ورَد بإباحَتِها نصًّا أو دليلًا، فنَسَخَتْ ما جرَى من ذكرها في سور "البقرة"(3)، وسورة "النّساء"(4)، وسورة "النحل"(5). والأمَّةُ مُجْمِعةٌ على أنّ--------------------------------------------
(1) وذلك لكونها منه، حكاه أبو حنيفة، قال: وهي لغة يمانية. وقال في قوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ} [يوسف: 36]: إنّ الخمر هنا: العنبُ، وأراه سّماها باسم ما في الإمكان أن تؤول إليه، والعرب كثيرًا ما تسمِّي الشيء باسم ما يؤول إليه. نقله عنه ابن سيده في المحكم 5/ 185، وينظر "اللسان" (خمر).
(2) والبَحْتُ من كلِّ شيءٍ الخالص. ينظر العين للخليل (بحت)، والدلائل في غريب الحديث لأبي محمد السرقسطي 2/ 461.
(3) يعني قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} الآية (219) من السورة نفسها. وينظر في ذلك: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 248.
(4) يعني قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} الآية (67) من السورة نفسها. وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 147.
(5) يعني قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية (43) من السورة نفسها. وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 147، ونواسخ القرآن لابن الجوزي 2/ 374 - 372.

خمرَ العِنَبِ حرامٌ في عَينِها، قليلِها وكثيرِها، فأغنَى ذلك عن الإكثار فيها، وقد تقدَّم في كتابِنا هذا، في باب إسحاق في ذلك ما فيه كفايةٌ(1)، إن شاء الله تعالى.
وفي هذا الحديث دليلٌ أنّ الخمرَ لم تكنْ حَرامًا حتى نزَل تحريمُها. وفي سياقةِ الحديثِ ما يَدُلُّ على أنّ ما سكَت اللهُ عن تحريمِه فحلالٌ، فإنّ أصلَ الأشياءِ على الإباحةِ حتى يَرِدَ المنعُ، ألا ترَى أنَّ المُهدِيَ لراويةِ الخَمْر في هذا الحديثِ إنّما أهداها اعتقادًا منه للإباحةِ، ولا خلافَ بينَ أهلِ الإسلام أنّ الخمرَ لم يُنزِّلِ اللهُ في كتابه أنّه أمَر بشربِها، ثم نسَخ ذلك بتحريمِها، وفي إجماعِهم على ذلك دليلٌ على صحَّةِ ما قُلْنا، وأنّ ما عفا اللهُ عنه وسكَت، فداخلٌ في باب الإباحة، ألا ترَى إلى قولِ سعيدِ بن جُبيرٍ حيثُ قال: كان الناسُ على أمر جاهليَّتِهم حتى يُؤْمَروا أو يُنْهَوا(2).
وسؤالُ الصَّحابةِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الخمرِ في أوَّلِ الإسلام إنّما كان لِما كانوا يُحْدِثونَه من الشَّرِّ والسَّفَهِ عندَ شُربِها، على ما جاءَ مَنصوصًا في الآثارِ في تفسيرِ قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: 219].
وفيه أيضًا دليلٌ على أنّ كلَّ ما لا يجوزُ أكلُه أو شُرْبُه من المأكولاتِ والمشروبات، لا يجوزُ بيعُه، ولا يَحِلُّ ثمنُه؛ لقوله عليه السلام: "إنّ الذي حرَّم شُربَها حرَّم بيعَها". ويُوضِّحُ ذلك قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حيثُ قال: "لعَن اللهُ--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث الرابع من حديث إسحاق بن عبد الله.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير 3/ 1143 (554)، وابن جرير الطبري في تفسيره 7/ 537، وابن المنذر في التفسير 2/ 554 (1326)، وابن أبي حاتم في التفسير 3/ 859 (4757) من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب السختياني، عنه.

اليهودَ - ثلاثًا - حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم على قوم أكْلَ شيءٍ حرَّم ثَمنَه"(1).
وقد احتجَّ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه بمثلِ هذا حينَ بلَغه أنّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: لعَن اللهُ سَمُرةَ - أو: قاتَل اللهُ سَمُرَةَ - أوَما علِم وما سمِع أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها، فباعُوها، وأكَلوا أثمانَها"(2).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن عطاءِ بن--------------------------------------------
(1) صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20754) مختصرًا، وأحمد في المسند 4/ 95 (2221) و 4/ 416 (2678) و 5/ 115 (2961)، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 147 (2002)، وأبو داود (3488)، والمزني في السنن المأثورة للشافعي (269)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 312، 313 (4938)، والبيهقي في الكبرى 13/ 6 (11373) من طرق عن خالد الحذّاء عن بركة بن العريان أبي الوليد المجاشعي، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يقع قوله: "ثلاثًا" إلّا عند أبي داود.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 305 (170)، والبخاري (2223) و (3460)، ومسلم (1582) من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ البخاري "قاتل الله فلانًا" بدل "سَمُرة"، وليس عندهم قوله في آخره: "وأكلوا أثمانها" وإنما وقع ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري (2224)، ومسلم (1583)، وسلف عند أحمد من حديث ابن عباس، ووقع عنده من حديث عبد الله بن عمرو 11/ 575 (6997)، ومن حديث أنس 2/ 81 (23275)، ومن حديث جابر بن عبد الله 22/ 361 (14472).
ومعنى جَمَلُوها: أي أذابوها واستخرجوا منها الدُّهن.
(3) في السنن برقم (3486)، وأخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، والترمذي (1297)، والنسائي في المجتبى (4256)، وفي الكبرى 4/ 387 (4568) عن قتيبة بن سعيد، به. وهو عند أحمد في المسند 22/ 360 (14472)، والبخاري (4633)، وابن ماجة (2167) من طريق الليث بن سعد، به.

أبي رباحٍ، عن جابرِ بن عبد الله، أنّه سمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّةَ: "إنّ اللهَ حرَّم بيعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزير، والأصنام".
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، حدَّثنا محمدٌ، حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وهب، قال: حدَّثنا معاويةُ بن صالح، عن عبدِ الوهابِ بن بُختٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال: "إنّ اللهَ حرَّم الخَمْرَ وثَمَنَها، وحرَّم الميتةَ وثمنَها، وحرَّم الخنزيرَ وثَمَنَه".
وقد أجمَع العلماءُ على تحريم بيع الدم والخَمْر، وفي ذلك دليلٌ على تحريم بيع العَذِرات، وسائرِ النجاسات وما لا يَحِلُّ أكلُه، ولهذا، واللهُ أعلم، كَرِه مالكٌ بيعَ زِبلِ الدَّوابِّ، ورخَّص فيه ابنُ القاسم؛ لِما فيه من المنفعة(2). والقياسُ ما قاله مالكٌ، وهو مذهبُ الشافعيِّ(3)، وظاهرُ هذا الحديثِ شاهدٌ لصحَّةِ ذلك، فلم أرَ وجهًا لذكرِ اختلافِ الفقهاءِ في بيع السِّرْجينِ(4) والزُّبول هاهنا؛ لأنّ كلَّ قولٍ تُعارِضُه السُّنَّةُ وتَدْفَعُه، ولا دليلَ عليه من مثلِها، لا وجهَ له، قال اللهُ عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الآية [الأحزاب: 36].--------------------------------------------
(1) السنن (3485)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج 3/ 372، والدارقطني في السنن 3/ 388 (2816)، والبيهقي في الكبرى 6/ 12 (11371)، وهو عند الطبراني في الأوسط 1/ 43 (116) من طريق ابن وهب، به، وإسناده صحيح.
(2) المدوَّنة 3/ 199، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 90.
(3) ينظر: الأم للشافعي 6/ 258، قال: "لا يجوز بيع العَذِرَة ولا الرَّوث ولا البول؛ كان ذلك من الناس أو من البهائم". قلنا: إنما الكراهة منقولة عن مالك. وينظر في ذلك بتفصيل أوسع: الأوسط لابن المنذر 2/ 320 - 325.
(4) والسِّرجين: من أنواع الزِّبل، قال الجوهري: بالكسر، معرَّب؛ لأنه ليس في الكلام فَعْليل بالفتح. ويقال: سِرْقين. الصحاح (سرجن).

حدَّثني عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحد، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرِّفٍ المدنيُّ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلمَ مولَى عمرَ بن الخطاب، عن عبدِ الرحمن بن وَعْلةَ - رجلٌ من أهل مصرَ - أنّه جاءَ إلى عبد الله بن عبّاسٍ فقال: إنّ لنا كُرومًا، فكيف ترَى في بيع الخَمْر؟ فقال ابنُ عباس: رأيْتُ رجلًا من دَوس جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أهْدَيْتُ لك هدِيّةً. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وما هي؟ ". قال: راويةُ خَمْرٍ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شَعَرْتَ أنّ اللهَ تعالى قد حرَّم الخمرَ بعدَك؟ ". فأمَر الدَّوْسيُّ بها غلامَه يَبيعُها، فلمّا وَلّى بها، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ماذا أمَرْتَ بها؟ ". قال: أمَرْتُ ببَيْعِها. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شَعَرْتَ أنّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها"(1).
وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنّ الإثمَ مرفوعٌ عمَّن لم يَعلَمْ، قال اللهُ عز وجل: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]. ومَن أمكَنَه التعلُّمُ ولم يتعَلَّمْ، أثِمَ، واللهُ أعلمُ.
وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنّ الخمرَ لا يَجوزُ لأحدٍ تخليلُها، ولو جاز تخليلُها ما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِيَدَعَ الرجلَ أن يفْتَحَ المَزَادَتَيْنِ حتى ذهَب ما فيهما، لأنّ الخَلَّ مالٌ، وقد نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعةِ المال(2)، بل كان--------------------------------------------
(1) انفرد المصنف بإخراجه بهذا السياق، وسلف تخريج معناه في أول أحاديث هذا الباب.
(2) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا … " وفي آخره قال: "وإضاعة المال، وكثرة السؤال"، أخرجه مالك في الموطأ 2/ 589، 590 (833) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه مرسلًا، وبرواية أبي مصعب 2/ 169 (2089) مسندًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي تمام تخريجه مع الكلام عليه في باب سهيل بن أبي صالح من هذا الكتاب.

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُه أنْ يُخَلِّلَها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الإدامُ الخَلَّ"(1).
ولأنه صلى الله عليه وسلم أنْصحُ الناسِ للناسِ، وأدَلُّهم على قليل الخيرِ وكثيرِه.
وذكَر ابنُ وضَّاح أنّ سُحْنُونًا كان يذْهَبُ هذا المذهب(2).
وقد اختلَف الفقهاءُ في تخليل الخمر؛ فقال مالكٌ فيما روَى عنه ابنُ القاسم وابنُ وَهْبٍ: لا يَحِلُّ لمسلم أنْ يُخَلِّلَ الخَمْرَ، ولكنْ يُهَرِيقُها، فإن صارَتْ خلًّا بغيرِ علاجٍ فهو حلالٌ لا بأسَ به(3). وهو قولُ الشافعيِّ(4)، وعُبيدِ الله بن الحسنِ العَنْبريِّ البَصْري(5)، وأحمدَ بن حنبل(6).
وروَى أشْهَبُ، عن مالكٍ، قال: إذا خلَّل النصرانيُّ خمرًا فلا بأسَ بأكْلِه، وكذلك إن خَلَّلَها مسلمٌ واستغفرَ اللهَ. وهذه الروايةُ ذكَرها ابنُ عبد الحكم في--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 22/ 132 (14225)، ومسلم (2052) (167) و (168)، وأبو داود (3821)، والنسائي في المجتبى (3769)، وفي الكبرى 6/ 218 (6594) من طرق عن المثنى بن سعيد عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به.
وأخرجه الترمذي (1839)، وأبو عوانة 5/ 196 (8370) من طريق أبي الزبير عن جابر.
(2) ينظر: المدوّنة لسحنون 4/ 525.
(3) ينظر: المدوَّنة 4/ 187، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 360 فيما نقله عن ابن وهب وابن القاسم.
(4) قال في الأم 5/ 51: "ولو صارت خلًّا من صَنْعَة آدميٍّ أهراقها، ولم يكن له الاستمتاع بها"، وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 360: وقياس قول الشافعي: أنها إذا صارت خلًّا بفعل آدميّ لم تؤكل، وإن كانت بغير فعل آدميّ أكل.
(5) ولكن نقل الطحاوي عنه أنه كره ذلك، قال: "والثوري لا يرى بأسًا بتخليل الخمر، وكذلك قول الليث، وكرهها عبيد الله بن الحسن" مختصر اختلاف العلماء 4/ 360.
(6) قال عبد الله بن الإمام أحمد: "سألت أبي عن الخمر يتّخذ خلًّا؟ قال: لا يعجبني أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده. يقول: إذا جعل رجلٌ خمرًا ففسدت هي فلا بأس بأكل الخلِّ منها إذا كان فسادها من عند الله تعالى". مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 433 (1567).

"كتابه"(1). وقال ابنُ وَهْب: سمِعْتُ مالكًا يقولُ في رجلٍ اشتَرَى قِلالَ خلٍّ، فوجَد فيها قُلَّةَ خَمرٍ، قال: لا يَجْعَلُ فيها شيئًا ليُخَلِّلَها(2). قال: ولا يَحِلُّ لمُسلم أن يُعالِجَ الخمرَ حتى يَجعلَها خلًّا، ولا يَحِلُّ بيعُها، ولكن يُهَرِيقُها، فإن فاتَ علاجُها، وصارت خلًّا بعدَ أن كانت خمرًا بغير علاج، فإنّها حلالٌ لا بأسَ بها إن شاء الله. قال ابن وَهْب: وهو قولُ عمرَ بن الخطاب، والزهريِّ، وربيعةَ. وكان أبو حنيفةَ، والثوريُّ، والأوزاعي(3)، واللَّيثُ بن سعدٍ، لا يَرونَ بأسًا بتخليل الخمر(4).
وقال أبو حنيفةَ: إن طرَح فيها السَّمكَ والملحَ، فصارَتْ مُرِّيًّا(5)، وتحَوَّلَتْ عن حال الخمرِ، جاز. وخالَفه محمدُ بن الحسنِ في المرِّيِّ، وقال: لا يُعالِجُ الخمرَ بغير تحويلِها إلى الخلِّ وحدَه(6).
قال أبو عُمر: الصحيحُ عندي في هذه المسألة ما قاله مالكٌ في روايةِ ابن القاسم وابن وَهْبٍ عنه، والدليلُ على ذلك ما رواه الثوريُّ، عن السُّديِّ، عن أبي هُبيرةَ، عن أنسٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفي حَجْرِه يَتيمٌ، وكان عندَه--------------------------------------------
(1) وكذلك ذكرها الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 360.
(2) ينظر المدونة 3/ 323.
(3) قوله: "والأوزاعي" من ق، وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 360.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 360.
(5) المُرِّيُّ: بتشديد الراء والياء، قال النووي: منسوب إلى المرارة، ونقل عن ابن بطال قوله: والعامّةُ تُخفِّفه، وصفتُه: أن يؤخذ الشعير فيُقلى ثم يُطحن ويُعجن ويُخمَّر، ثم يُخلط بالماء، فيُستخرج منه خلٌّ يضرب لونه إلى الحُمرة يؤتدم به ويُطبخ به. المجموع شرح المهذب 18/ 68، وينظر الصحاح (مرر).
(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 359، والمغني لابن قدامة 9/ 172، وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 113.

خمرٌ له حينَ حُرِّمَتْ، فقال: يا رسولَ الله، أصنَعُها خَلًّا؟ قال: "لا". فصَبَّها حتى سالَ الوادي(1).
وروَى مجالَدٌ، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: كان عندي خمرٌ لأيتام، فلمّا نزَل تحريمُ الخمرِ أمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُهَريقَها(2).
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمن بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا زهيرُ بن حرب، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن السُّدِّيِّ، عن أبي هُبيرةَ، عن أنس بن مالكٍ، أنّ أبا طلحةَ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أيتام وَرِثوا خمرًا، قال: "أهْرِقْها". قال: أفلا أجْعَلُها خلًّا؟ قال: "لا".--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا السياق الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 388 (3335)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 106 (7976)، والبيهقي في الكبرى 6/ 37 (11529) من طرق عن أبي حذيفة - موسى بن مسعود - عن سفيان الثوري، به، وهذا إسناد حسن. موسى بن مسعود النهدي، صدوق حسن الحديث، قال عنه أبو حاتم كما في تحرير التقريب (7010): صدوق معروف بالثوري.
والسُّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، صدوقٌ حسنُ الحديث أيضًا، ووثقه أحمد بن حنبل والعجلي وابن حبان، وارتضاه يحيى بن سعيد القطّان - على تشدُّده - فقال: لا بأس به، ما سمعت أحدًا يذكره إلّا بخير، وما تركه أحد كما في تحرير التقريب (463)، وأبو هبيرة: هو يحيى بن عبّاد بن شيبان الأنصاري ثقة، وسيأتي بعد قليل من طريق أبي داود، وهو من صحيح حديث السدي.
(2) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(3) في السنن برقم (3675). وأخرجه أبو يعلى في مسنده 7/ 105 (4051)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 389 (3337)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 8/ 225 من طريق زهير بن حرب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24099)، وأحمد في المسند 19/ 226 (12189) من طريق وكيع، به.

قال أبو عُمر: أبو هُبَيْرَة هذا هو يحيى بن عبّادٍ، ثقةٌ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مَهديٍّ، عن سفيان، عن السُّديِّ، عن يحيى بن عبّاد، عن أنس بن مالك، قال: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الخمرِ تُتَّخَذُ خلًّا؟ قال: "لا"(1).
وأخبَرني عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصائغُ، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ(2) في سنة مِئتَينِ بعدَ قتل أبي السَّرايا(3) بأشهرٍ(4)، قال: حدَّثنا مجالدُ بن سعيدٍ، عن أبي الوَدَّاك(5)، عن أبي سعيدٍ، قال: كان عندَنا خمرٌ ليتيم، فلمّا نزَلتِ الآيةُ التي في سورة "المائدة"، سألْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: إنّه ليتيم. فقال: "أهْرِيقُوه"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال (282)، ومسلم (1983)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 106 (7977)، والدارقطني في السنن 5/ 479 (4704)، والبيهقي في الكبرى 6/ 37 (11528)، وفي معرفة السنن والآثار 8/ 225 (11720) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
(2) هو حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ.
(3) أبو السَّرايا: هو السَّري بن منصور الشيباني، أحد الذين خرجوا على المأمون في أوّل خلافته، وكان خروجه بالكوفة، وبايع لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن، ويُعرف بابن طباطبا العلوي سنة تسع وتسعين ومئة. وقتل أبا السرايا الحسن بن سهل.
ينظر: الوافي بالوفيات 15/ 84.
(4) في د 1: "بشهر".
(5) أبو الوداك: هو جبر بن نوف الهمداني.
(6) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، ولكن متنه صحيح كما تقدم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (22036)، وأحمد في المسند 17/ 300 (11205)، والترمذي (1263)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 460 (1277) من طريق مجالد بن سعيد، به.

وروَى معمرٌ، عن ثابتٍ وقتادةَ، عن أنسٍ، قال: لما حُرِّمَت الخمرُ جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: كان عندي مالُ يتيم، فاشْتَرَيْتُ به خمرًا، أفَتأْذَنُ لي أن أبيعَها، فأرُدَّ على اليتيم مالَه؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قاتَل اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الثُّروبُ(1)، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها". ولم يأذَنْ لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بيعِ الخمرِ(2).
وذكر أبو عبد الله المروَزيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو بكير الحَنَفيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني شَهْرُ بن حوشبٍ، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن تميم الدَّاريِّ، أنّه كان يُهدي(3) إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم راويةَ من خمرٍ، فلمّا كان العامُ الذي حُرِّمَتْ جاءَ براويةٍ، فلمّا نظَر إليه ضحِك، وقال: "هل شَعَرْتَ أنّها قد حُرِّمَتْ؟ ". فقال: يا رسولَ الله، أفلا أبِيعُها وأنْتَفِعُ بثَمَنِها؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العَن اللهُ اليهودَ - ثلاثَ مرّاتٍ - انطَلَقوا إلى ما حرَّم اللهُ من شُحوم البقرِ والغنم، فأذابوه، وجعَلوهُ إهالةً(4)، فابتاعُوا به ما يأكُلون، وإنّ الخمرَ حرامٌ، وثمنَها حرامٌ"(5).--------------------------------------------
(1) الثُّروب: جمع الثَّرْب: وهو الشَّحم المبسوط على الأمعاء والمصارين. اللسان (ثرب).
(2) أخرجه عبد الرزاق في الصنف 9/ 211 (16970) عن معمر، وقرن مع ثابت وقتادة أبان بن صالح. وأخرجه أحمد في المسند 21/ 8 (13275)، وأبو يعلى في مسنده 5/ 382 (3042) و 6/ 160 (3439)، وابن المنذر في الأوسط 10/ 383 (8182)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 320 (4945) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.
(3) في ط: "قال: كان رجل يهدي".
(4) قوله: "جعلوه إهالة" الإهالة: كلُّ ما اؤتُدم به من زُبْد وشحم ودُهنِ سمسم وغيره. وكذلك كل ما علا القِدْر من وَدَك اللحم السَّمين. قاله الأزهري في تهذيب اللغة 6/ 220.
(5) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 1/ 110، والطبراني مختصرًا في المعجم الكبير 2/ 57 (1275) من طريق أبي بكر الحنفي، واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد، به. =

قال أبو عبد الله(1): وحدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشرٍ، قال: حدَّثنا مُطيعٌ الغَزَّالُ، عن الشَّعبيِّ، عن عبدِ الله بن عمرَ، عن أبيه عُمرَ بن الخطاب، قال: لا تَحِلُّ التجارةُ في شيءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشربُه(2).
قال: وحدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن مُطيع بن عبد الله، قال: سمِعْتُ الشعبيَّ يُحَدِّثُ عن ابن عمرَ، عن عمرَ، فذكَره.
فهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ مَن وَرِث خَمْرًا من المُسلمين، وصارَتْ بيدِه، أهْرَاقَها ولم يَحبِسْها، ولا يُخلِّلُها، وذلك دليلٌ على فسادِ قولِ مَن قال بتَخْلِيلها.
فأمّا إذا تَخَلَّلَتْ من ذاتِها بغيرِ صُنعِ آدَميٍّ، فقد رُوِيَ فيها عن عُمرَ رضي الله عنه ما تَسْكُنُ النَّفْسُ إليه، وقال به مالكٌ، والشافعيُّ، وأكثرُ فُقهاءِ الحجاز(3)، على ما قدَّمْنا ذِكرَه في باب إسحاقَ. والحمدُ لله وحدَه.
واحْتَجَّ العراقيُّون في تَخليلِ الخَمْر بحديثِ أبي الدَّرْداء، وهو حديثٌ يُرْوَى عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي الدَّرْداء، من وجهٍ ليس بالقويِّ: أنّه كان--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في المسند 18/ 529 (17995) و 29/ 520 (17996) من طريق شهر بن حوشب، به. وشهر بن حوشب الأشعري الشامي ضعيف، لا يحتجُّ به إذا انفرد، وقد انفرد هنا بذكر أن تميمًا الداريَّ كان يهدي راوية من خمر للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم إنّ عبد الرحمن بن غَنْم وإن كان مسلمًا في عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلّا أنه لم يصحبه، ولم يَرَه، فلا ثثبت له رواية عنه، فإسناد الحديث ضعيف.
(1) هو محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي، وإسحاق المذكور بعده: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، المعروف بابن راهوية.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (22040)، والبيهقي في الكبرى 6/ 14 (11375) من طريق مطيع بن عبد الله الغزال، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 360.

يأكُلُ المُرِّيَّ الذي جُعِلَ فيه الخَمْرُ، ويقولُ: ذَبَحته(1) الشمسُ والملحُ(2). وهذا ومثلُه لا حجَّةَ في شيءٍ منه، إذ كان مخالفًا لما ثبَت عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكَرنا كثيرًا من معاني هذا الباب مُجوَّدًا في باب إسحاقَ، وذلك يُغْني عن تكريرِه ها هنا.
وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قال: لا خيرَ في خَلٍّ من خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يكونَ اللهُ الذي يُفْسِدُها(3).
قال: وحديثُ ابن أبي ذئبٍ، عن ابن شهابٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن أسلَمَ مولى عُمرَ بن الخطاب، عن عمرَ بن الخطاب، قال: لا تُؤكَلُ خمرٌ أُفْسِدَتْ، ولا شيءٌ منها، حتى يكونَ اللهُ الذي أفسَدَها(4).--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ: "دبغته"، وما أثبتناه هو الصواب؛ قال ابن حجر في الفتح 9/ 617 فيما نقله عن أبي موسى المدني في ذيل الغريب: "عبَّر عن قوَّة الملح والشمسِ وغلبتهما في الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذَّبح"، ومثل ذلك نقل عنه العيني في عمدة القاري 21/ 108، فضلًا عَن وروده على هذا الوجه في مصادر التخريج.
(2) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 252 (17109)، وأبو عبيد في الأموال (294)، وابن أبي شيبة في المصنف (24534)، وابن زنجوية في الأموال 1/ 291 (446)، والطحاوي في شرح المشكل 8/ 396 من وجوه عديدة عن أبي الدرداء.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 395، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص 63، 64 من طريق ابن وهب، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 252 (17111)، وأبو عبيد في الأموال (288)، وابن زنجوية في الأموال 1/ 287 (438)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 392، وفي مختصر اختلاف العلماء 4/ 361، وابن أبي حاتم في العلل 4/ 460 (1566).
قال الطحاوي: "ليس من كلام عمر، إنما هو من كلام الزهري وصله بكلام عمر". وقال أبو حاتم: "يُشبه أن يكون عامَّةُ هذا الكلام من كلام الزُّهري، لأنه قد رُوي بهذا الإسناد عن عمر كلامٌ في الطِّلاء، ورُوي عن الزُّهريِّ - قوله - هذا الكلامُ"، ثم نقل ابن أبي حاتم نحو هذا الكلام عن أبي زرعة، فقال: الذي عندي أن هذا كلَّه كلامُ الزُّهريِّ.

وروى الحَسَن بن أبي الحَسَن، عن عثمانَ بنِ أبي العاص، أنّ تاجرًا اشترى خَمْرًا، فأمرَه أن يَصُبَّها في دِجْلة، فقالوا: ألا تأمرُه أن يَجْعلَها خَلًّا؟ فنَهاه عن ذلك(1).
فهذا عُمر بنُ الخطاب وعُثمانُ بن أبي العاص يُخالفانِ أبا الدرداء في تَخليل الخَمْرِ، وليس في أحدٍ حُجةٌ مع السُّنّةِ، وبالله التوفيق.
وقد يُحتمل أن يكونَ المنع من تَخليلها كانَ في بَدْءِ الأمرِ عند نزولِ تَحريمِها، لئلا يُسْتَدام حَبْسُها بقُرب العَهْد بشُربها إرادةً لقطعِ العادةِ في ذلك؛ وإذا كانَ هذا هكذا لم يكنْ في النَّهي عن تَخْليلها حينئذٍ والأمرِ بإراقتها ما يمنعُ من أكلِها إذا تَخلَّلتْ، ولم يُسْأل عن خمرٍ تخلَّلَت فنَهى عنها(2)، واللهُ تعالى الموفِّق للصَّواب(3).--------------------------------------------
(1) ينظر الأموال للقاسم بن سلّام، ص 136.
(2) في ق، م: "عن ذلك".
(3) بعد هذا في ق: "لا شريك له".

حديث سادس عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن وعْلَةَ المصريِّ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ"(2).
قد تقدَّم القولُ في هذا الإسناد(3)، وسماعُ ابن وَعْلةَ من ابن عباس صحيحٌ.
روَى هذا الحديثَ عن زيدِ بن أسلمَ جماعةٌ، منهم: ابنُ عيينة(4)، وهشامُ بن سعدٍ(5)، وسُليمانُ بن بلالٍ(6). ورواه عن ابن وعْلَةَ جماعةٌ، منهم: القَعْقاعُ بن حكيم(7)، وأبو الخير اليَزَنيُّ(8)، وزيدُ بن أسلمَ.
ومعلومٌ أنّ المقصودَ بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأُهُب؛ كجُلودِ الميْتَات، وما لا تَعْمَلُ فيه الذَّكاةُ من السِّباع عندَ مَن حرَّمها؛ لأن الطّاهرَ لا يَحتاجُ إلى الدِّباغ للتَّطْهير، ومُسْتَحيلٌ أن يُقالَ في الجلدِ الطاهر: إنّه إذا دُبغ فقد طَهُرَ. وهذا يكادُ عِلْمُه يكونُ ضرورة.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 643 (1437).
(2) أشار ناسخ ق في الحاشية إلى أنه في نسخة أخرى: "أيما إهاب دُبِغَ فقد طهر".
(3) في ق: "الأسانيد".
(4) أخرجه الشافعي في الأم 1/ 22، والحميدي في مسنده 1/ 227 (486)، وابن أبي شيبة في المصنف (25266)، وأحمد في المسند 3/ 382 (1895)، ومسلم (366)، وابن ماجة (3609)، والترمذي (1728)، والنسائي في المجتبى (4241)، وفي الكبرى 4/ 382 (4553).
(5) لم نقف على حديثه مسندًا، ولكن ذكره البيهقي في الكبرى 1/ 16، 20 في جملة الرواة الذين ذكروا الدِّباغ في هذا الحديث.
(6) أخرجه مسلم (366) (105)، والبيهقي في الكبرى 1/ 20 (66).
(7) سيأتي تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.
(8) قوله: "اليزني" لم يرد في ق، سيأتي تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ" نصٌّ ودليلٌ، فالنصُّ(1): طهارةُ الإهابِ بالدِّباغ، والدَّليلُ منه أنّ كلَّ إهابٍ لم يُدْبَغْ فليس بطاهرٍ، وإذا لم يكنْ طاهرًا فهو نَجِسٌ، والنَّجَسُ رِجْسٌ مُحَرَّمٌ، فبهذا عَلِمنا أنّ المقصودَ بذلك القولِ جلودُ الميْتَة. وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديثُ مُعارِضًا لروايةِ من روَى في الشاةِ الميْتَة: "إنّما حُرِّم أكلُها"(2)، ولرواية من روَى: "إنّما حُرِّم لَحْمُها"(3)، ومبيِّنًا لمراد الله تعالى في قوله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. كما كان قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا قَطْعَ إلّا في رُبُع دينارٍ فصاعدًا"(4)، بيانًا لقول الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]. وبطَل بنَصِّ هذا الحديث قولُ مَن قال: إنّ الجِلْدَ من الميتةِ لا يُنتَفَعُ به بعدَ الدِّباغ، وبطَل بالدَّليل منه قولُ مَن قال: إنّ جلدَ الميتةِ وإن لم يُدْبَغْ يُستَمْتَعُ به ويُنتَفَعُ؛ وهو قولٌ رُوِي عن ابن شهابٍ والليث بن سعدٍ، وهو مشهورٌ عنهما، على أنّهما قد رُوِيَ عنهما خلافُه، والأشْهَرُ عنهما ما ذكرنا(5).
ذكَر عبدُ الرَّزَّاق(6)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله،--------------------------------------------
(1) في م: "فالنص منه"، والمثبت من ق.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 642 عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب ابن شهاب عن عبيد الله.
(3) سيأتي تخريجه قريبًا.
(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه 10/ 315 (4465)، وهو في الصحيحين: البخاري (6789)، ومسلم (1684) بلفظ: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".
(5) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 400 - 402 حيث ذكر فيه اختلاف الروايات في ذلك عن الزهري. ونقل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء الروايتين في ذلك عن الليث 1/ 160، وقال: "لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ" يعني: ولم نجده إلّا عن الليث. وسيأتي المصنف على قول أبي جعفر الطحاوي هذا في الآتي من شرحه، ص 229.
(6) في المصنف 1/ 62 (184)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 415 (3452)، وعبد بن حميد في المنتخب 1/ 218 (651) عن عبد الرزاق، به. =

عن ابن عباسٍ، حديثَ شاةِ مَيمونةَ، وهو أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على شاةٍ لمَيْمونة مَيتةً(1)، فقال: "ألَا اسْتَمتَعْتم بإهابِها؟ "، قالوا: وكيف يا رسولَ الله وهي مَيتةٌ؟ قال: "إنّما حُرِّمَ لَحْمُها".
قال معمرٌ: وكان الزهريُّ يُنْكِرُ الدِّباغَ، ويقولُ: يُسْتَمْتَعُ به على كلّ حال(2).
قال أبو عبد الله المرْوَزيُّ: وما عَلِمْتُ أحدًا قال ذلك قبلَ الزُّهريِّ.
وروَى الليثُ، عن يونسَ بنِ يزيدَ، قال: سألتُ ابنَ شهابٍ عن جلدِ الميْتَةِ، فقال: حدَّثني عبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وجَد شاةً ميِّتةً أُعْطِيَتْها مَولاةٌ لميمونةَ من الصَّدقة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هلّا انْتَفَعْتم بجِلْدِها؟ ". قالوا: إنّها مَيْتةٌ. قال: "إنّما حُرِّم أكلُها"(3). قال ابنُ شهابٍ: فلذلك لا نرى منها بالسِّقاء بأسًا، ولا ببَيْع جلدِها، وابْتِياعِه، وعمَل الفِراء منها.
قال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ معمرٌ، ويونسُ، ومالكٌ(4)، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ في قصَّة شاةِ ميمونةَ، لم يَذكُروا--------------------------------------------
= وأخرجه أبو عوانة في المستخرج 1/ 179 (550) و 1/ 180 (558)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 387 (832)، والطبراني في المعجم الكبير 23/ 428 (1038) من طرق عن عبد الرزاق، به، وإسناده صحيح.
(1) هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "لمولاةٍ لميمونة" وهو الصواب.
(2) في المصنف 1/ 62 (185).
(3) أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) من طريق ابن وهب عن يونس، به. ولم نقف عليه من طريق الليث عن يونس، ولا على كلام ابن شهاب في آخره.
(4) رواية معمر سلف تخريجها قريبًا عند عبد الرزاق في المصنف 1/ 62 (184)، ورواية يونس في التعليق السابق، وأما رواية مالك فهي في الموطأ 1/ 642 (1436)، وسيأتي تمام تخريجها في باب ابن شهاب عن عُبيد الله.

الدِّباغَ، وذَكَر الدِّباغَ فيه ابنُ عُيينةَ(1)، والأوزاعيُّ(2)، وعُقيلٌ(3)، والزُّبَيْديُّ(4)، وسُليمانُ بن كثير(5)، وزيادةُ مَنْ حَفِظَ مَقبُولةٌ. وذِكْرُ الدِّباغِ أيضًا موجودٌ في هذه القصَّة من حديثِ عطاءٍ، عن ابن عباسٍ.
روَى ابنُ عُيينةَ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاةٍ مطروحةٍ منَ الصَّدقة، قال: "أفَلا أخَذوا إهابَها فدَبَغُوه فانتفَعُوا به؟ "(6).
وقال ابنُ جُريج، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ قال: أخبَرَتْني ميمونةُ أن شاةً ماتَتْ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألَا دَبَغْتم إهابَها؟ "(7).--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 170 (3051)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 308 (2419)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 805 (1180)، وابن حبان في صحيحه 4/ 98 (1282) من طرق عن الأوزاعي، به. ولم يُذكر فيه عندهم الدِّباغ.
(3) أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ص 197، 198، والدارقطني في السنن 1/ 57 (98) و (99)، والبيهقي في الكبرى 1/ 20 (63) و (64)، وفي معرفة السنن والآثار 1/ 243 (531) من طرق عن عقيل، به. وفيه: "أليس في الماء والقَرَظ ما يُطهِّرها والدِّباغ؟ ".
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 805 (1180)، والدارقطني في السنن 1/ 59 (101) من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، به.
(5) أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 59 (102) من طريق سليمان بن كثير، به.
(6) أخرجه الحميدي في مسنده 1/ 229 (491)، ومسلم (363) (102)، والنسائي في المجتبى (4238)، وفي الكبرى 4/ 381 (4550)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 180 (557)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 469 (2694)، والطبراني في الكبير 11/ 167 (11383) من طريق ابن عيينة، به.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 63 (188)، وابن راهوية في المسند 4/ 221 (2028)، وابن أبي شيبة في المصنف (25274)، وأحمد في المسند 44/ 425 (26852)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 388 (835)، والطبراني في الكبير 23/ 426 (1034) من طريق ابن جريج، به. =

فجاء ذكرُ الدِّباغ في هذا الحديث عن ابن عباسٍ من وُجوهٍ صحاحٍ ثابتةٍ. وكان ابنُ شهابٍ يذهَبُ إلى ظاهرِ الحديث في قوله: "إنّما حُرِّم أكْلُها". وكان الليثُ بن سعدٍ يقولُ بقولِ ابن شهاب في ذلك؛ ذكَر الطحاويُّ، قال: وقال الليثُ بن سعدٍ: لا بأسَ ببَيْعِ جلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ إذ ثبَتَ أنّ(1) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ في الانتفاعِ بها، والبيعُ من الانتفاع. قال أبو جعفر الطحاويُّ(2): ولم نَجِدْ عن واحدٍ من العلماءِ جوازَ بيعِ جُلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ إلّا عن اللَّيث.
قال أبو عُمر: يَعْني من الفقهاء أئمَّة الفَتوَى بالأمصارِ بعدَ التابعين، وأمّا ابنُ شهاب فذلك عنه صحيحٌ على ما تقدَّم ذِكْرُه(3)، وهو قولٌ يَأباه جمهورُ العُلماء(4).
وقد ذكَر ابنُ عبد الحكم عن مالكٍ ما يُشْبِهُ مذهبَ ابن شهابٍ في ذلك، وذكَره ابنُ خُوَيْزِمَنْدَادَ في كتابه عن ابن عبدِ الحكم أيضا، قال: مَن اشتَرى جلدَ ميْتةٍ فدبَغه، وقطَّعه نِعالًا، فلا يَبِعْه حتى يُبَيِّنَ. فهذا يَدُلُّ على أن مذهبَه جوازُ--------------------------------------------
= وهذا الحديث قد اختلف إسناده فيه على ابن جريج، فقد رواه أبو عاصم عند مسلم (364)، وابن الجارود في المنتقى 1/ 221 (873)، والبيهقي في الكبرى 1/ 23 (78)، وحجّاج بن محمد عند النسائي في المجتبى (4233)، وفي الكبرى 4/ 381 (4549)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 469 (2696)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 99 (1283)، والطبراني في الكبير 24/ 17 (33) كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس عن ميمونة. كما رواه يحيى بن سعيد عند أحمد 3/ 456 (2003) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فجعله من حديثه، وقد صرّح فيه ابن جريج بالتحديث من عطاء، ولم يصرح فيه عند الدارقطني 1/ 62 (105).
(1) في ق: "إذا يبست لأنَّ".
(2) في مختصر اختلاف العلماء 1/ 160، 161، وينظر ما سلف ص 226.
(3) ينظر ما سلف.
(4) في ط: "الفقهاء"، والمثبت من ق.

بيعِ جلدِ الميتةِ قبلَ الدِّباغِ وبعدَ الدِّباغ. قال ابنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ: وهو قولُ الزهريِّ والليثِ بن سعدٍ. قال: والظاهرُ من مذهبِ مالكٍ غيرُ ما حكاه ابنُ عبدِ الحكم: وهو أنّ الدّباغَ لا يُطَهِّرُ جلدَ الميْتةِ، ولكنْ يُبيحُ الانتفاعَ به في الأشياء، ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُؤكلُ فيه، هذا هو الظاهرُ من مذهب مالكٍ.
وفي "المدوَّنة"(1) لابن القاسم: من اغْتَصَب جلدَ ميْتةٍ غيرَ مدبوغ فأتلَفه، كان عليه قيمَتُه، وحكَى أنّ ذلك قولُ مالكٍ. وذكَر أبو الفَرج أن مالكًا قال: مَن اغْتصَب لرجلٍ جلدَ مَيْتةٍ غيرَ مَدْبوغ، فلا شيءَ عليه. قال إسماعيلُ: إلّا أن يكونَ لمجوسيٍّ(2).
قال أبو عُمر: ليس في تَقصيرِ مَن قصَّر عن ذكرِ الدِّباغ في حديث ابن عباسٍ حُجّة على مَن ذكَره؛ لأنّ من أثبَت شيئًا هو حجّةٌ على مَن لم يُثْبِتْه، والآثارُ المتواتِرَة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بإباحةِ الانتفاع بجلدِ الميتَةِ بشرطِ الدِّباغ كثيرةٌ جدًّا؛ منها ما ذكَرنا عن ابن عباسٍ، من روايةِ ابن وَعْلَة، ومن روايةِ عطاءٍ. ومنها حديثُ عائشةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر أن يُسْتَمْتَع بجُلودِ الميتةِ إذا دُبِغَت. رواه مالكٌ(3)، عن يزيدَ بن قُسَيْطٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن ثَوبانَ، عن أُمِّه، عن عائشةَ.
وروى إسرائيلُ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دباغُ جلْدِ الميْتةِ ذَكاتُها"(4).--------------------------------------------
(1) المدوّنة 4/ 187.
(2) ذكره والذي قبله القرافي في الذخيرة 8/ 276.
(3) في الموطأ 1/ 642 (1438)، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب يزيد بن عبد الله بن قسيط.
(4) إسناده صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى (4247)، وفي الكبرى 4/ 384 (4559)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 813 (1200)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 470 (2705) من طريق إسرائيل، به. ولفظ النسائي والطحاوي: "ذكاة الميتة دباغها".