📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

والرَّهْنُ، ويؤَدَّبُ فاعلُ ذلك، إلّا أن يُعْذَرَ بجَهالةٍ؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حرَّمَ كلَّ ذي نابٍ مِن السِّباع، فليستِ الذَّكاةُ فيها ذكاةً، كما أنّها ليست في الخنزير ذَكاة(1).
قال أبو عُمر: قولُ أشهبَ هذا هو قولُ أكثرِ الفقهاء وأهلِ الحديث.
وقال الشافعيُّ(2): جلودُ الميْتةِ كلُّها تَطْهُرُ بالدِّباغ، وكذلك جِلدُ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه إذا دُبغَ، إلّا الكلبَ والخنزيرَ، فإنّ الذَّكاةَ والدِّباغَ لا يَعْمَلان في جُلودِهما شيئًا.
قال أبو عُمر: ولا تَعملُ الذَّكاةُ عند الشافعيِّ في جلدِ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه، وقد تقدَّم في باب إسماعيلَ بن أبي حكيم اختلافُ العلماءِ فيما يُؤْكَلُ لحمُه وما لا يُؤْكَلُ من السِّباع.
وحُكِيَ عن أبي حَنيفةَ أنّ الذَّكاةَ عندَه عاملةٌ في السِّباع والحُمُرِ لجُلُودِها، ولا تَعملُ الذَّكاةُ عندَه في جِلْدِ الخِنْزيرِ شيئًا، ولا عندَ أحدٍ من أصحابه. وكَرِه الثوريُّ جُلودَ الثَّعالبِ والهرِّ وسائرِ السِّباع، ولم يرَ بأسًا بجلودِ الحَمِير(3).
قال أبو عُمر: هذا في الذَّكاةِ دونَ الدِّباغ، وأمّا الدِّباغُ فهو عندَه مُطَهِّرٌ لجلودِ الثَّعالب وغيرِها.
وقالت طائفةٌ من أهل العلم: لا يجوزُ الانتفاعُ بجلودِ السِّباع، لا قبلَ الدِّباغ ولا بعدَه، مَذبوحةً كانت أو ميِّتةً. وممّن قال هذا القولَ: الأوزاعيُّ، وابنُ المبارك، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، ويزيدُ بن هارون(4)، واحتجُّوا بأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنّما--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوَّنة 4/ 161، والبيان والتحصيل لابن رشد 1/ 101.
(2) في الأم 1/ 111.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 160 - 161، والأوسط لابن المنذر 2/ 436 - 441، والمبسوط للسرخسي 1/ 202.
(4) ينظر الأوسط لابن المنذر 1/ 438.

أباحَ الانتفاعَ بجلدِ الميتةِ المدبوغِ إذا كان ممّا يُؤكلُ لحمُه؛ لأنّ الخطابَ الواردَ في ذلك إنّما خرَج على شاةٍ ماتَتْ لبعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدخَل في ذلك كلُّ ما يُؤكلُ لحمُه، وما لم يُؤكلْ لحمُه فداخلٌ في عموم تحريمِ الميتَةِ. واستدلُّوا بقولِ أكثرِ العلماء في المَنعْ من جلدِ الخِنْزير بعدَ الدِّباغ؛ لأنّ الذَّكاةَ غيرُ عاملةٍ فيه. قالوا: وكذلك السِّباع لا تَعمَلُ فيها الذَّكاةُ؛ لنَهْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِها(1)، ولا يَعمَلُ فيها الدِّباغُ؛ لأنّها مَيْتةٌ، لم يَصِحَّ خصوصُ شيءٍ منها. وزعَموا أنّ قولَ مَن أجاز الانتفاعَ بجلدِ الخنزيرِ بعدَ الدِّباغ شذوذٌ لا يُعَرَّجُ عليه.
وحكَى إسحاقُ بن منصورٍ الكَوْسَجُ(2)، عن النَّضْرِ بن شُمَيْل، أنّه قال في قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ": إنّما يقالُ الإهابُ للإبل(3) والبقر والغنم، وأمّا السِّباعُ فجلودٌ. قال الكَوْسَجُ: وقال لي إسحاقُ بن راهُويَة: هو كما قال النَّضْرُ بنُ شُمَيل.
وحجَّةُ الآخرين قولُه صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر" فعَمَّ الأُهُبَ كلَّها، فكلُّ إهابٍ داخلٌ تحتَ هذا الخطاب، إلّا أنْ يَصحَّ إجماعٌ في شيءٍ من ذلك فيَخْرُجَ من الجُملة. وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) في قوله صلى الله عليه وسلم: أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرام" أخرجه مالك في الموطأ 1/ 641 (1433) عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه، ومن طريق مالك، به أخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932). وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 641 (1434) عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عَبيدة بن سفيان الحضرميّ عن أبي هريرة، مرفوعًا. ومن طريقه مسلم (1933).
(2) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية له 2/ 832 (481). وليس في المطبوع منه في آخره قول الكوسج: "هو كما قال النضر بن شُميل"، ولكن نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل 1/ 102 وزاد: وقال أحمد بن حنبل: لا أعرف ما قال النضر.
(3) في ق: "لجلود الإبل"، وما هنا يعضده ما في مسائل الإمام أحمد 2/ 832.

أخبَرنا عبدُ الرحمن بن يحيى ويحيى بنُ عبدِ الرحمن، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن الزَّرَّاد، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: سألتُ سُحْنُونًا عن لُبسِ الفِراءِ الفَنَكيات(1)، وقلتُ: إنّه بلَغني عنك فيها شيءٌ، وقلتُ: إنّهم ليس يَغسِلُونها، إنّما يَذْبحُونها فيَدْبُغُونها بذلك الدَّم. قال: وما ذلك الدَّمُ؟ قال: أليس يسيرًا؟ قلتُ: بلى. قال: أوليس يذهَبُ مع الدِّباغ؟ قلتُ: بلى. قال: لا بأسَ به، إذا دُبغَ الإهابُ فقد طَهُرَ.
واختَلَف الفقهاءُ في الدِّباغ الذي يُطَهَّرُ به جُلودُ الميْتةِ، ما هو؟ فقال أصحابُ مالكٍ، وهو المشهورُ من مذهبه: كلُّ شيءٍ دُبِغ به الجلدُ من مِلْحٍ، أو قَرَظٍ، أو شَبٍّ(2)، أو غيرِ ذلك، فقد جاز الانتفاعُ به. وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنّ كلَّ شيءٍ دُبغ به جلدُ الميْتةِ، فأزالَ شعَرَه ورائحتَه، وذهَب بدَسَمِه ونَشَّفَه، فقد طَهَّره، وهو بذلك الدِّباغ طاهر، وهو قولُ داودَ(3).
وذكَر ابنُ وَهْب، قال: قال يحيى بن سعيدٍ: ما دُبِغَتْ به الجُلودُ من دقيقٍ، أو قَرَظٍ، أو مِلح، فهو لها طَهُورٌ. وللشافعيِّ في هذه المسألة قولان: أحدُهما هذا، والآخرُ أنّه لا يُطَهِّرُه إلّا الشَّبُّ، أو القَرَظُ؛ لأنّه الدِّباغُ المعهودُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي خرَج عليه الخطابُ(4)، واللهُ الموفِّق.--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "القلنيات"، وفي ط: "القلينات" وكله تحريف صوابه ما أثبتنا من د 1، وهو جمع الفنك: حيوان يشبه الثعلب، وفراؤه جيد، وجاء في مسائل الإمام أحمد وابن راهوية 2/ 841 (493): "قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفَنَك … إلخ " وفي حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، ص 530: الفنك: حيوان يشبه الثعلب، وتنظر معجمات اللغة في "فنك".
(2) القَرَظُ: ورق السَّلَم يُدبغ به. والشَّبُّ: نوع من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يُدبغ به يُشبه الزاج، قاله الهروي في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، باب ما يُفسد الماء ص 39.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 160، والمحلّى لابن حزم 1/ 118، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 73.
(4) ينظر: الأم للشافعي 1/ 22، والمجموع شرح المهذب للنووي 1/ 224.

حديث سابع عشر لزَيد بن أسْلَم مسندٌ صحيح
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسْلَمَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْريِّ، عن أبيه(2)، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدُكم يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحدًا يَمرُّ بينَ يَديْهِ، ولْيَدْرَأْه ما استطاع، فإن أبَى فلْيُقاتِلْه، فإنّما هو شيطانٌ".
قيل: إنّ عبدَ الرحمن بن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ يُكْنى أبا جعفرٍ، تُوفِّي سنةَ اثنَتَيْ عشْرةَ ومئةٍ، وهو ابنُ سبع وسبعينَ سنةً(3)، وقد ذكرنا أباه في كتاب الصحابة(4) بما يُغْني عن ذكرِه ههنا، وعبدُ الرحمن من ثقاتِ التابعينَ بالمدينة.
وهكذا روَى هذا الحديث جماعةُ رواةِ "الموطّأ"، فيما عَلِمْتُ(5)، وليس عندَهم في هذا الحديث عن مالكٍ غير هذا الإسناد، إلّا ابنَ وَهْب(6)، فإنّ عندَه في ذلك عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يدَعْ أحدًا يَمرُّ بين يَديْهِ"(7).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 219 (421).
(2) في ق: "عن أبي سعيد"، وما هنا من بقية النسخ، ويعضده ما في المطبوع من الموطأ.
(3) تهذيب الكمال 17/ 134 - 135.
(4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/ 602.
(5) منهم: أبو مصعب الزهري (408) ومن طريقه ابن حبان (2367) و (2368)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 17/ 485، 486 (11394)، وسويد بن سعيد (128)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (697)، والجوهري (352)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (258) (505) وغيرهم كما هو مبين في التعليق على الموطأ.
(6) في الموطأ له (404)، والجامع 1/ 240 (401)، قال: أخبرنا مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، به.
(7) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 26 (2611)، والجوهري في مسند الموطأ (34)، ومحمد بن عبد الرحمن في المخلصيات (1831) (255) من طريق عبد الله بن وهب، به.

هذا آخرُ هذا الحديث عندَه، ولم يَرْوِه أحدٌ عن مالكٍ بهذا الإسناد إلّا ابنَ وَهْب. وعندَ ابن وهبٍ أيضًا عن مالكٍ حديثُ زيدِ بن أسلمَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ، عن أبيه(1)، هذا المذكورُ في هذا الباب على حسبٍ ما ذكرناه. وحديثُ عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ أشهرُ، وحديثُ عطاءِ بن يسارٍ معروفٌ أيضًا(2).
حدَّثني سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن صفوانَ بن سُليم، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيد الخُدْريِّ، أنّه كان يُصَلِّي ومرَّ بين يدَيْه ابنٌ لمروانَ بنِ الحكم، فضرَبه، فقال مروانُ: ضرَبْتَ ابنَ أخيكَ! قال: ما ضَرَبْتُ إلّا شيطانًا، سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنْ أَبَى فرُدَّه، فإنْ أبَى فقاتِلْهُ، فإنّما هو شيطانٌ"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 1/ 383 (1388)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 460 (2647)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 26 (2610)، وابن حبان في صحيحه كما في إتحاف المهرة لابن حجر 5/ 315 (5469) من طريق ابن وهب، به.
(2) ولكن نقل ابن أبي حاتم في العلل 2/ 244 (348) عن أبيه قوله: الصحيح ما في الوطأ: مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحديث زيد بن أسلم عن عطاء خطأ. انتهى.
وفرَّق الدارقطني في علله 11/ 255 (2271) بين الروايتين فقال: هو حديث رواه ابن وهب عن مالك في غير الموطأ: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ. ورواه ابنُ وهب في الموطأ: عن غير مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ، وهو الصواب، وكذلك رواه أصحاب الموطأ عن مالك. وكذلك رواه زيد بن أسلم عنه وهو الصواب.
قلنا: ويلاحظ أن ابن وهب قال في روايته للموطإ: "أخبرنا مالك بن أنس وغيره" فهذا هو الذي عناه الدارقطني.
(3) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى (4862)، وفي الكبرى 6/ 377 (7038)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 460 (2649) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وقرن الطحاوي بعطاء: زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن أبي سعيد، ولم يذكر قصة أبي سعيد مع ابن مروان.

قال أبو عُمر: في هذا الحديث كراهيةُ المرورِ بين يَدَي المُصَلِّي إذا كان وحدَه وصلَّى إلى غيرِ سُترةٍ، وكذلك حكمُ الإمام إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ. فأمّا المأمومُ، فلا يَضُرُّه مَن مرَّ بين يديه، كما أنّ الإمامَ والمنفَردَ لا يَضُرُّ أحدًا منهما ما مرَّ من وراءِ سُترته، وسُترةُ الإمام سُتر لمن خلفَه.
وإنّما قلنا: إنّ هذا في الإمام وفي المنفرِد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدُكم يُصلِّي". ومعناه عندَ أهل العلم: يُصلِّي وحدَه؛ بدليل حديث ابن عباس، وبذلك قلنا: إنّ المأمومَ ليس عليه أنْ يَدفعَ من يَمُرُّ بين يدَيه؛ لأنّ ابنَ عباسٍ قال: أقبَلْتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهَزْتُ الاحتلامَ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بالناسِ بمِنًى، فمَرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنزَلْتُ(1)، وأرسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، ودخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحد. هكذا رَواه مالكٌ(2)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيد الله، عن ابن عباسٍ.
ألَا ترَى أنّه مرَّ بينَ يدَيْ بعض الصَّفِّ فلم يَدْرَأْه أحدٌ ولم يَدْفَعْه، ولا أنكَرَ عليه؟ فإذا كان الإمامُ أو المنفردُ مصَلِّيًا إلى سُترةٍ، فليس عليه أنْ يَدْفَعَ مَن يَمُرُّ من وراءِ سُترته. وهذه الجملةُ كلُّها على ما ذكَرْتُ لك، لا أعلمُ بين أهلِ العلم فيه اختلافًا والآثارُ الثابتةُ دالةٌ عليها.
وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أنّ العملَ في الصلاةِ جائزٌ، والذي يجوزُ عند العلماءِ منه القليلُ، نحو قَتْلِ البُرْغوث، وحَكِّ الجسَدِ(3)، وقَتْلِ العَقْرَب بما خَفَّ من الضَّرْبِ، ما لم تكنِ المتابعةُ والطُّولُ، والمشي إلى الفُرَج(4) إذا كان ذلك قريبًا،--------------------------------------------
(1) سقطت هذه اللفظة من ق.
(2) في الموطأ 1/ 221 (426)، وسيأتي تمام تخريجه في موضعه.
(3) في ق: "الجرب".
(4) في ق: "القوم".

ودرءِ المارِّ بينَ يدَي المُصَلِّي. وهذا كلُّه ما لم يَكْثُرْ، فإنْ كَثُرَ أفسَد، وما عَلِمْتُ أحدًا من العلماءِ خالفَ هذه الجملةَ، ولا عَلِمْتُ أحدًا منهم جعَل بينَ القليل من العملِ الجائزِ في الصلاة وبين الكثيرِ المُفسدِ لها حدًّا لا يُتجاوزُ إلّا ما تَعارَفه الناسُ. والآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب والموقوفةُ كثيرةٌ، وقد(1) ذكَرنا مِنْ فَتْل الدَّم(2) وقتلِ القَمْلِ في الصلاةِ في باب هشامِ بن عروةَ ما فيه كفايةٌ(3).
ومن العمل في الصلاة شيءٌ لا يجوزُ منه فيها القليلُ ولا الكثيرُ؛ وهو الأكلُ، والشُّربُ، والكلامُ عَمدًا في غير شأنِ الصلاة، وكذلك كلُّ ما بايَنَها وخالَفها؛ مِن اللَّهو والمعاصي، وما لم تَرِدْ فيه إباحةٌ؛ قليلُ ذلك كلِّه وكثيرُه غيرُ جائزٍ شيءٌ منه في الصلاة.
وقولُه في الحديث: "فإن أبَى فلْيُقاتِلْه" فالمُقاتلةُ هنا المُدافعةُ، وأظنُّه كلامًا خرَج على التَّغْليظ، ولكلِّ شيءٍ حَدٌّ. وأجمَعوا أنّه لا يُقاتِلُه بسَيْفٍ، ولا يُخاطبُه، ولا يَبلُغُ منه مَبلغًا تَفْسُدُ به صلاتُه، فيكونَ فعلُه ذلك أضرَّ عليه من مرورِ المارِّ بين يَدَيهِ، وما أظُنُّ أحدًا يبلُغُ بنفسِه إذا جهِل أو نسيَ فمرَّ بين يَدَيْ مصلٍّ، إلى اكثرَ من الدَّفع، وفي إجماعِهم على ما ذكَرنا ما يُبيِّنُ لكَ المرادَ من الحديث.
وقد بلَغني أنّ عمرَ بن عبد العزيز، في أكثرِ ظنِّي، ضمَّن رجلًا دفَع آخرَ من(4) بين يدَيْه وهو يُصَلِّي، فكسَر أنفَه - دِيَةَ ما جنَى على أنفِه. وفي ذلك دليلٌ على أنّه لم يَكنْ له أن يَبْلُغَ ذلك به؛ ولأنَّ ما تولَّد عن المُباح فهو مَعفوٌّ عنه. وقد كان--------------------------------------------
(1) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ق.
(2) أي: فرك الدم بين الأصابع.
(3) سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) حرف الجر من د 1.

الثوريُّ يَدْفعُ المارَّ بينَ يدَيْه إذا صلَّى دَفعًا عَنِيفًا، وذكَر عنه أبو داودُ أنّه قال(1): يَمُرُّ الرجل يتَبَخْتَرُ بين يدَيَّ وأنا أصلِّي فأدفَعُه، وَيَمرُّ الضعيفُ فلا أمنعُه. وهذا كلُّه يدُلُّكَ على أنّ الأمرَ ليسَ على ظاهرِه في هذا الباب.
وذكَر ابنُ القاسم، عن مالك، قال: إذا جازَ المارُّ بين يَدَي المُصلِّي فلا يَرُدُّه. قال: وكذلك لا يَردُّه وهو ساجدٌ. وقال أشهبُ: إذا مرَّ قُدَّامَه فليَرُدَّه بإشارةٍ، ولا يَمْشي إليه؛ لأنّ مشيَه إليه أشدُّ من مرورِه بينَ يدَيْه، فإنْ مشَى إليه ورَدَّه لم تَفْسُدْ بذلك صلاتُه(2).
قال أبو عُمر: إن كان مشيًا كثيرًا فَسدَتْ صلاتُه، واللهُ أعلمُ. وإنّما ينبغي له أن يَمنَعَه ويَدرَأه منعًا لا يشتغل به عن صلاتِه، فإن غلَبَه فلْيَدَعْهُ يَبوءُ بإثْمِه؛ لأنّ الأصلَ في مُرُورِه أنّه لا يقْطَعُ على المُصلِّي صلاتَه.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبد الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: أخبرنا أبو أسامةَ، عن مُجالدٍ، عن أبي الودَّاك(4)، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقطعُ الصلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا ما استَطعْتُم".
وإذا لم يَقطع الصلاةَ شيءٌ، فإنّما هو تَغليظٌ على المارِّ، ولذلك جاء فيه ما جاء، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في السنن، عقيب الحديث (700).
(2) ينظر بداية المجتهد لابن رشد 1/ 190 - 191.
(3) في السنن برقم (719)، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة 2/ 461 (550)، وزادا بعد قوله: "ما استطعتم": "فإنما هو شيطان". وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 195 (1382)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 278 (3649) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به. وإسناده ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد كما في تهذيب الكمال 27/ 222.
(4) جبر بن نوف البِكَاليّ.

وسنذكُرُ اختلافَ الناس فيما يَقْطَعُ الصلاةَ وما لا يَقطعُها في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله.
والصحيحُ عندَنا أنّ الصلاةَ لا يَقْطَعُها شيءٌ ممّا يَمُرُّ بينَ يَدَي المُصلِّي بوجهٍ من الوجوه، ولو كان خِنْزيرًا، وإنّما يقطعُها ما يُفسدُها من الحَدثِ وغيرِه ممّا جاءَتِ الشريعةُ به(1).
وأمّا الحديثُ بأنّ الإمامَ سُترةٌ لمن خَلفَه، فحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ، قال: جئتُ أنا والفَضْلُ ونحن على أتانٍ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بعَرفةَ، فمَررنا ببعض الصَّفِّ، فنزلنا عنها، وتركناها تَرْتَعُ، ودخَلنا معه في الصَّفِّ، فلم يقلْ لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئًا(2).
فهذا دليلٌ على أنّ سُترةَ الإمام سُترةٌ لمَن خلفَه. وأوضحُ من هذا ما حدَّثناه خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ بن السَّكَن، قال: حدَّثنا الحسينُ بن إسماعيلَ المحامليُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن محمدِ بن ثَوابٍ(3) الحَضْرميُّ، قال: حدَّثنا خلَّادُ بن يزيدَ الأرقَطُ، قال: حدَّثنا هشامُ بن الغاز، عن نافع، عن--------------------------------------------
(1) قوله: "مما جاءت به الشريعة" لم يرد في ق.
(2) أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة 4/ 250 من طريق إسحاق بن إسماعيل الأيلي، به. وأخرجه الحميدي في مسنده 1/ 224 (475)، وابن أبي شيبة في المصنف (2882)، وأبو داود (715)، وابن ماجة (947)، والنسائي في المجتبى (752)، وفي الكبرى 1/ 408 (830) من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه البخاري (1857)، ومسلم (504) من طريق الزهري، به.
(3) في د 1، ق: "تراب"، وفي خ: "أيوب" وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، وينظر تاريخ الإسلام 6/ 91.

ابن عمرَ، قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أو العصرَ، فجاءتْ بَهْمَةٌ(1) لتمُرَّ بين يدَيْهِ، فجعَل يَدْرَؤُها، حتى رأيتُه ألصَقَ مَنكِبَه بالجدارِ فمرَّتْ خلفَه(2).
ألا ترَى أنّه كرِهَ أنْ تَمُرَّ بين يَديهِ، ولم يَكرَهْ أنْ تَمُرَّ خَلْفَه.
وهذا الحديثُ خُولِفَ فيه خلّادٌ هذا، فرُوِيَ عن هشام بن الغاز، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وبهذا الإسناد ذكَره أبو داود(3).
وقد حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا عيسى بن يونسَ، عن هشام بن الغاز، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: أقبلْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من ثَنِيّة أذاخِرَ(4)، فحضرَتْهُ الصلاةُ إلى جدارٍ، فاتَّخذَه قِبلةً، ونحن خلفَه، فجاءتْ بَهْمَةٌ لِتَمُرَّ بينَ يدَيهِ، فما زالَ يَدْرؤها حتى ألصَق بَطنَه بالجدارِ ومرَّتْ من ورائه(5).
وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي إلى سُترةٍ في السَّفر والحضر، إنْ لم يكنْ جدارٌ نَصَبَ أمامَه شيئًا، وكان يأمُرُ بذاك صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) البهمة: ولد الضأن.
(2) أخرجه محمد بن عبد الرحمن المخلِّص في المخلّصيات 3/ 299 (2559) (54) من طريق الحسين بن إسماعيل المحاملي، به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 2/ 397 (1539) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب الحضرميّ، به. وقد خولف خلاد في إسناده كما سيأتي.
(3) في السنن برقم (708).
(4) ثنيّة أذاخر: موضع بين مكّة والمدينة، قال البكري: كأنه جمع إذخر. والإذخر: الحشيش الأخضر، الواحدة إذخرة. انظر: معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري 1/ 128، وتاج العروس (ذخر).
(5) إسناده حسن، أخرجه أبو داود (708)، والبيهقي في الكبرى 2/ 268 (3585) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد 11/ 439 (26852)، والطبراني في مسند الشاميين 2/ 380 (1540) من طريق هشام بن الغاز، به.

والسُّترةُ في الصلاةِ سُنَّةٌ مَسْنونةٌ معمولٌ بها. روَى عُبيدُ الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرَج يومَ العيدِ أمَر بالحَرْبةِ فتُوضَعُ بين يدَيه، فيُصلِّي إليها، والناسُ وراءَه، وكان يَفعلُ ذلك في السَّفَر. قال: فمِن ثمَّ اتّخَذَها الأمراءُ. ذكَره البخاريُّ وجميعُهم(1).
وروَى شعبةُ(2)، عن عونِ بن أبي جُحَيْفَة، عن أبيه، أنّه شهد النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بالبطحاءِ الظُّهرَ والعصرَ ركْعَتَيْن ركْعَتَين، وبين يدَيه عَنزةٌ تمُرُّ من ورائِها المرأةُ والحمارُ.
وصلَّى الظهرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرةٍ، من حديث شعبةَ أيضًا، عن أبي إسحاقَ، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، عن عليٍّ(3).
وأخبَرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ العَبديُّ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ، عن--------------------------------------------
(1) في الصحيح برقم (494)، وهو عند مسلم برقم (501)، وأبي داود (687)، والترمذي (335)، وابن ماجة (941) و (1305)، والنسائي (747).
(2) أخرجه أحمد في المسند 31/ 40 (18734)، والبخاري (495) و (499)، ومسلم (503)، وأبو داود (688) من طريق شعبة، به.
وقوله: "عَنَزة" العَنَزة: عصا شبيه بالعكّازة. انظر مجمل اللغة لابن فارس 1/ 632.
(3) إسناده صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 1/ 111 (118)، وأحمد في المسند 2/ 299، والنسائي في الكبرى 1/ 406 (825)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 242 (280) من طريق شعبة بالإسناد المذكور إلى عليٍّ رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسٌ يومَ بدرٍ غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلّي ويبكي، حتى أصبح.
(4) في السنن (685). وأخرجه أحمد في المسند 3/ 15 (1394)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 28 (843)، والسراج في مسنده (359) و (360)، والشاشي في مسنده 1/ 66 (4) من طريق إسرائيل، به. وأخرجه الترمذي (335)، وابن ماجة (940) من طريق سماك بن حرب، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وهو صدوق حسن الحديث كما في التقريب (2624).

موسى بن طلحةَ، عن أبيه طلحةَ بن عُبيدِ الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جعَلتَ بينَ يديكَ مثلَ مُؤخِرَةِ الرَّحْل(1)، فلا يَضُرُّكَ مَن مرَّ بينَ يدَيْك".
وحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال(2): أخبَرنا العبّاسُ بن محمدٍ الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ المُقرئُ، قال: حدَّثنا حَيْوَةُ بن شُرَيْحٍ، عن أبي الأسودِ، عن عُروةَ، عن عائشة، قالت: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في غزوةِ تبُوكَ عن سُترةِ المُصلِّي؟ فقال: "مثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل".
وأمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالدُّنُوِّ من السُّترة. رواه سهلُ بن أبي حَثْمةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم إلى سُترةٍ فلْيَدْنُ منها، لا يقْطَعُ الشيطانُ عليه صلاتَه". وهو حديثٌ مختلَفٌ في إسنادِه، ولكنَّه حديثٌ حسنٌ، ذكره النسائيُّ، وأبو داودَ، وغيرُهما(3).--------------------------------------------
(1) مؤخرة الرَّحْل: المُؤْخِرَة: بضم الميم وكسر الخاء، ويقال بفتحها: هو العُود الذي يكون في آخر الرَّحل خلْف الراكب، والرَّحْلُ للبعير كالسَّرْج للحصان والإكاف للحمار، والمراد بذلك أن يُصلّي إلى سُترة، ولا يضرُّه مَنْ جاز خلفها. انظر: كشف المشكل من الصحيحين لابن الجوزي 1/ 225، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 1/ 212 و 2/ 99.
(2) أي النسائي في المجتبى (746)، وفي الكبرى 1/ 406 (823). وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه 1/ 385 (1397)، والبيهقي في الكبرى 2/ 268 من طريق عباس الدوري، به. وهو في صحيح مسلم (500) من طريق عبد الله بن يزيد، به.
(3) أبو داود في سننه برقم (695)، والنسائي في المجتبى (748)، وفي الكبرى 1/ 407 (826). وقد ذكر أبو داود الاختلاف في إسناده فقال: "رواه واقد بن محمد عن صفوان - يعني ابن سُليم - عن محمد بن سهل عن أبيه، أو عن محمد بن سهل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: عن نافع بن جُبير، عن سهل بن سعد". انتهى، يعني: بدل سهل بن أبي حثمة. ولا يضرُّ هذا الاختلاف في صحّة الحديث، فقد قال البيهقي في الكبرى 2/ 272: "قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حُجّة". وأخرجه عن سفيان بن عيينة الشافعي كما في السنن المأثورة للمزني (184)، وأحمد في المسند 26/ 9 (16090) عن صفوان بن سُليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة.

ومقدارُ الدُّنُوِّ من السُّترةِ موجودٌ في حديث مالكٍ(1)، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن بلالٍ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين(2) صلَّى في الكعبةِ جعَل عَمُودًا عن يسارِه، وعَمُودَيْن عن يَمِينِه، وثلاثةَ أعْمدةٍ وراءَه، وكان البيتُ يومَئذٍ على ستَّةِ أعمدةٍ، وجعَل بينَه وبينَ الجدارِ نحوَ ثلاثةِ أذْرُع. هكذا رواه ابنُ القاسم وجماعةٌ عن مالك(3). وقد ذكَرنا ذلك في باب نافعٍ، وإليه ذهَب الشافعيُّ وأحمدُ، وهو قولُ عطاءٍ. قال عطاءٌ: أقلُّ ما يكْفيكَ ثلاثةُ أذرُع(4). والشافعيُّ، وأحمدُ، يستَحِبّان ثلاثةَ أذْرُع ولا يُوجبانِ ذلك. ولم يَحُدَّ مالكٌ فيه حدًّا(5). وكان عبدُ الله بن مغفَّلٍ يَجعلُ بينَه وبينَ السُّترة ستَّةَ أذْرُع(6).
وقال عكرمةُ: إذا كان بينَك وبينَ الذي يَقطعُ الصلاةَ قَذْفةُ حَجَرٍ لم يَقْطع الصلاةَ(7).
وروى سهلُ بن سعدٍ السَّاعديُّ، قال: كان بين مُقام النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبينَ القبلةِ مَمَرُّ عَنْزٍ:--------------------------------------------
(1) في الموطأ 1/ 533 (1186).
(2) في ق: "إذ".
(3) ورواية عبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى (749)، وفي الكبرى 1/ 407 (827)، ورواه أيضًا عن مالك: إسحاق بن عيسى الطباع وروايته عند أحمد في المسند 10/ 154 (5927)، وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف وروايتهما عند البخاري (505)، ويحيى بن يحيى وروايته عند مسلم (1660)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي وروايته عند أبي داود (2023) وغيرهم. وانظر التعليق على الموطأ والمسند الجامع 3/ 278 (1972).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 16 (2308) عن ابن جريج عنه.
(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 115 (414)، والأوسط لابن المنذر 5/ 76، والمغني لابن قدامة 2/ 176، والمجموع شرح المهذب للنووي 4/ 302.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 16 (2307) بلفظ:" … نحوٌ من سبع أذرع".
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 16 (2310)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود)، ص 310 (583)، وفي المطبوع من مصنف عبد الرزاق بلفظ "قَدْر حجر" بدل: "قذفة حجر" وهو تحريف.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا القَعْنَبيُّ والنُّفيليُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي حازم، قال: حدَّثني أبي، عن سَهْل بن سعدٍ، قال: كان بينَ مُقام النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبينَ القبلةِ مَمرُّ عَنْزٍ.
قال أبو عُمر: حديثُ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن بلالٍ: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعَل بينَه وبينَ الجدار في الكعبةِ ثلاثةَ أذْرُعٍ، أصحُّ من حديث سهلِ بن سعدٍ من جهةِ الإسناد، وكلاهما حسنٌ.
وأمّا استقبالُ السُّترة والصَّمْدُ إليها(2)، فلا تحديدَ في ذلك عندَ العلماء، وحَسْبُ المُصلِّي أنْ تكونَ سُتْرَتُه قُبالةَ وجهِه. وقد رَوَينا عن المقدادِ بن الأسود، قال: ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى عُودٍ، ولا عمودٍ، ولا شجررة، إلّا جعَله على حاجبِه الأيمَنِ، أو الأيْسَرِ، ولا يَصْمُدُ له صَمْدًا. أخرجه أبو داود(3).
فهذا ما جاء من الآثار التي عوَّل(4) العلماءُ عليها، ولا أعلَمُ اختلافَهم في العمل بها، ولا أنكَر أحدٌ منهم شيئًا منها، وإنْ كان بعضُهم قد استَحسن شيئًا، واسْتَحسن غيرُه ما يَقْرُبُ منه، وهذا كلُّه بحمدِ الله سواءٌ، أو قريبٌ من السَّواءِ إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) في السنن برقم (696)، وهو عند البخاري (496)، ومسلم (508) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به، ولكن في آخره "ممرّ الشاة" بدل "ممرّ عَنْزٍ".
(2) الصَّمْد: القَصْد والتوجُّه. لسان العرب (صمد)، ووقع في د 1: "الدنو إليها".
(3) في السنن برقم (693)، وأخرجه أحمد في المسند 39/ 243 (23820)، والطبراني في الكبير 20/ 259 (610) ثلاثتهم من طريق عليّ بن عيّاش عن أبي عبيدة الوليد بن كامل، عن المهلَّب بن حُجر البَهْرانيّ، عن ضُباعة بنت القداد بن الأسود عن أبيها، وإسناده ضعيف؛ الوليد بن كامل ضعيف الحديث، والمهلّب بن حجر مجهول الحال، وضباعة بنت المقداد جهّلها الحافظان الذهبي وابن حجر كما في ميزان الاعتدال 4/ 608، ولسان الميزان 7/ 527، وانظر تهذيب الكمال 29/ 7 و 31/ 70 و 35/ 223.
(4) في ق: "اجتمع"، وما هنا من خ.

وأمّا صفةُ السُّتْرةِ، وقدرُها في ارتفاعِها وغِلَظِها، فقد اختَلَف العلماءُ في ذلك؛ فقال مالكٌ: أقلُّ ما يُجْزِئُ في السُّترةِ غلظُ الرُّمْحِ، وكذلك السَّوْطُ والعَصا، وارتفاعُها قَدْرُ عَظْمِ الذِّراع، هذا أقلُّ ما يُجزئُ عنده(1). وهو قولُ الشافعيِّ في ذلك كلِّه(2).
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: أقلُّ السُّترة قَدْرُ مُؤخِرَةِ الرَّحل، ويكونُ ارتفاعُها على ظَهْرِ الأرضِ ذراعًا(3). وهو قولُ عطاءٍ(4). وقال قتادةُ: ذِراعٌ وشبرٌ(5).
وقال الأوزاعيُّ: قَدرُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ. ولم يَحُدَّ ذِراعًا، ولا عَظْمَ ذراع، ولا غيرَ ذلك، وقال: يُجْزِئُ السَّهْمُ، والسَّوْطُ، والسَّيفُ. يعني في الغِلَظ(6).
واختلَفوا فيما يُعْرَضُ ولا يُنْصبُ، وفي الخطِّ، فكُلُّ من ذكَرنا قولَه أنّه لا يُجْزِئُ عندَه أقلُّ من عَظْمِ الذِّراع، أو أقلُّ من ذراع، لا يُجيزُ الخَطَّ، ولا أنْ يَعْرِضَ العَصا والعُودَ في الأرضِ فيُصَلِّيَ إليهما، وهم: مالكٌ، واللَّيثُ، وأبو حنيفةَ--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوَّنة 1/ 202، والبيان والتحصيل 1/ 473.
(2) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي 3/ 248، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 121.
(3) ينظر الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 197، والمبسوط للسرخسي 1/ 190، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 217.
(4) أخرجه أبو داود في سننه (686) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه قال: "آخِرَةُ الرَّحْل: ذراعٌ فما فوقَه". وقال النووي في المجموع 3/ 246: رواه عنه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، وهو عطاء بن أبي رباح.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 14 (2298) عن معمر قال: سمعت قتادةَ سُئل عن القَصَبة، والقَصَبُ: جعل الرَّجلُ بين يديه وهو يُصلّي، قال: يَستُر، إذا كان ذراعًا وشِبْرًا. وهو في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 269 (3592).
(6) نقله عنه ابن قدامة في المغني 2/ 175، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري له 4/ 33، ونقل ابن قدامة عن أحمد قوله: وما كان أعرض فهو أحبُّ إليَّ.

وأصحابُه، كلُّهم يقولُ: الخطُّ ليسَ بشيءٍ، وهو باطلٌ. ولا يَجوزُ عند واحدٍ منهم إلّا ما ذكَرنا(1). وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ(2).
وقال أحمدُ بن حنبلٍ، وأبو ثورٍ: إذا لم يَجعَلْ تلقاءَ وجهِه شيئًا، ولم يجدْ عصًا يَنصِبُها، فلْيَخُطَّ خطًّا. وكذلك قال الشافعيُّ بالعراق. وقال الأوزاعيُّ: إذا لم يَنْتَصِبْ له عرَضَه بينَ يدَيْه، وصلَّى إليه، فإنْ لم يَجِدْ خَطَّ خطًّا. وهو قولُ سعيدِ بين جبيرٍ(3). قال الأوزاعيُّ: والسَّوْطُ يَعْرِضُه أحبُّ إليَّ من الخَطِّ. وقال الشافعيُّ بمصرَ: لا يَخُطُّ الرجلُ(4) بينَ يَديْهِ خطًّا، إلّا أنْ يكونَ في ذلك حديثٍ ثابتٍ فيُتَّبَع(5).
قال أبو عُمر: احتجَّ من ذهَب إلى الخطِّ بما أخبَرناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشعث، قال(6): حدَّثنا مُسدَّدٌ،--------------------------------------------
(1) ينظر ما نُقل عن المذكورين: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 121، والمغني لابن قدامة 2/ 177، والمجموع شرح المهذب للنووي 3/ 245.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 13 (2296) عن الثوري عن حمّاد - وهو ابن أبي سليمان - عنه بمعناه.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 14 (2297) من طريق ابن معاوية عنه.
(4) هذه اللفظة من د 1.
(5) قال البيهقي في الكبرى 2/ 271: واحتجَّ الشافعي رحمه الله بهذا الحديث - يعني حديث الخط الآتي - في القديم، ثم توقّف في الجديد في كتاب البويطي: "ولا يَخُطُّ المصلّي بين يديه خطًّا إلّا أن يكون في ذلك حديث ثابتٌ فليُتَّبع"، وينظر المجموع للنووي 3/ 246.
(6) في السنن برقم (689). وأخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 270 (3601)، والبغوي في شرح السّنة 2/ 451 (541) من طريق أبي داود سليمان بن الأشعث، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 319 (608)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 13 (811) من طريق بشر بن المفضَّل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده 2/ 436 (993)، وأحمد في المسند 12/ 354 (7392)، وابن ماجه (943) من طريق إسماعيل بن أميّة، به. وهو حديث ضعيف، لاضطرابه وجهالة أبي عمرو محمد بن حُريث وأبيه محمد بن عمرو، فقد جهّلهما أبو حاتم والطحاوي وغيرهما كما في تهذيب الكمال للمزّي 5/ 565، ولسان الميزان لابن حجر 7/ 476 و 481.=

قال: حدَّثنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّة، قال: حدَّثني أبو عَمْرِو بن محمدِ بن حُرَيثٍ، أنّه سمِع جدَّه حُريثًا، يُحَدِّثُ عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلَّى أحدُكم فلْيجْعَلْ تِلقاءَ وجهِه شيئًا، فإنْ لم يَجِدْ، فليَنصِبْ عَصاه، فإنْ لم يكنْ معه عصًا، فليَخُطَّ خطًّا، ولا يضُرُّه مَن مرَّ بينَ يَدَيْه".
وهذا الحديثُ عند أحمدَ بن حنبلٍ(1) ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهَبوا، ورأيتُ أنَّ عليَّ بن المدينيِّ كان يُصَحِّحُ هذا الحديثَ ويَحتجُّ به.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(2) إذْ ذكَر هذا الحديثَ: أبو عَمْرو بن محمدِ بن حُريثٍ هذا مجهولٌ، وجدُّه أيضًا مجهولٌ، ليس لهما ذكرٌ في غير هذا الحديث، ولا يُحتجُّ بمثلِ هذا من الحديث.
واختلف القائلون بالخطِّ في هيئةِ الخَطِّ؛ فقالت منهم طائفةٌ: يكونُ عَرْضًا. منهم الأوزاعيُّ. وقالت طائفةٌ: يكونُ طُولًا كالعَصا يُقيمُها، منهم عبدُ الله بن داودَ الخُرَيبيُّ(3). وقالت طائفةٌ: يكونُ كالهلالِ والمِحْراب، منهم أحمدُ بن حنبلٍ(4).--------------------------------------------
= وأمّا الاضطراب، فذكر الدارقطني في العلل 10/ 1280: أن ابن عيينة كان يضطرب في هذا الحديث، فربّما قال: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، وربما قال: عن أبي عمرو بن محمد، ثم ثبت على أبي محمد بن عمرو. وقال المزي في ترجمة حريث من تهذيب الكمال 5/ 567: الاضطراب من إسماعيل بن أمية وفصَّله. وانظر التلخيص الحبير لابن حجر 1/ 681 (460).
(1) ذكر أبو داود في مسائل الإمام أحمد بروايته، ص 66 أنه قال: "قلت لأحمد: الخطُّ بالطُّول إذا لم يجد عصًا؟ فقال: هكذا؟ وأشار بالعَرْض، فعطف مثل الهلال. وسمعته مرّةً؛ أعني: الخَطَّ، فقال: قال بعضُهم؛ وأشار برأسه؛ يعني بالطُّول، وقال بعضُهم: هكذا؛ يعني بالعرض، ولكن يُعجبني هكذا، يعني بالعرض، مُعطفًا مثل الهلال"، وذكر في سننه بإثر الحديث (690) نحو هذا عن أحمد. وانظر: المغني لابن قدامة 2/ 177.
(2) في مختصر اختلاف العلماء له 1/ 235 (177).
(3) وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء 9/ 436 فقال: "الإمام الحافظ القدوة، أبو عبد الرحمن الهمداني، المشهور بالخريبي لنزوله مَحلَّة الخُريبة بالبصرة"، والمنقول عنه هنا ذكره عنه مسدَّد كما في سنن أبي داود بإثر الحديث (690).
(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، ص 66 - 67، والمغني لابن قدامة 2/ 177.

حديث ثامن عَشَر لزيد بن أسلم مسندٌ صحيح
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيلُ ثلاثة(2): لرجلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ، فأمّا الذي هي له أجْرٌ، فرجلٌ رَبَطها في سبيل الله فأطال لها في مَرْجٍ أو روضةٍ، فما أصابَتْ في طيَلِها ذلك من المَرْجِ أو الرَّوضةِ كانت له حَسَناتٌ، ولو أنّها قَطَعَتْ طِيَلَها ذلك فاسْتَنَّتْ شَرَفًا أو شَرَفين، كانت آثارُها وأرواثُها حسناتٍ له، ولو أنّها مرّتْ بنَهَرٍ فشرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أن يَسْقيَ به، كان ذلك له حسناتٍ، فهي لذلك أجرٌ. ورجلٌ ربَطها تَغَنِّيًا وتَعفُّفًا، ولم يَنْسَ حَقَّ الله في رقابِها ولا ظُهورِها، فهي لذلك سترٌ. ورجلٌ ربَطها فَخْرًا ورياءً ونِواءً لأهلِ الإسلام، فهي على ذلك وِزْرٌ". وسُئِلَ عن الحُمُرِ فقال: "لم يُنْزَل عليَّ فيها شيءٌ إلّا هذه الآيةُ الجامعةُ الفاذّة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} " [الزلزلة].
أبو صالح السَّمَّانُ اسْمُه ذَكْوانُ، وهو والدُ سُهيلِ بن أبي صالح، مدنيٌّ، نزَل الكوفةَ، ثقةٌ مأمونٌ على ما روَى وحَمَل من أثرٍ في الدِّين، من خيارِ التابعين، وهو مولًى لجُويريةَ، امرأةٍ من غَطَفان، روَى عنه من أهل المدينة سُمَيٌّ، وزيدُ بن أسلمَ، والقعقاعُ بن حكيمٍ، وعبدُ الله بن دينارٍ، وابنُه سُهيلٌ، وروَى عنه من أهل الكوفة: الأعمشُ، والحكمُ بن عُتَيبةَ، وعاصمُ بن أبي النَّجُودِ، وتُوُفِّي أبو صالحٍ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 571 (1285).
(2) ليست في المطبوع من الموطأ.

السَّمَّانُ بالمدينة سنةَ إحدَى ومئةٍ، وكان أبو هريرةَ إذا نظَر إلى أبي صالحٍ هذا قال: ما على هذا ألّا يكونَ من بني عبدِ منافٍ(1).
وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الأعيانَ لا يُؤْجَرُ المرءُ في اكتِسابها، إنّما يُؤْجَرُ في استعمالِ ما ورَد الشرعُ بعملِه مع النِّيّة التي تَزْكُو بها الأعمالُ، إذا نوَى بها صاحبُها وجهَ الله والدارَ الآخرةَ وما يُقَرِّبُه من ربِّه، إذا كان ذلك على سنَّةٍ، إلّا ترَى أنّ الخَيْلَ أجر لمن اكتَسَبها، ووِزْرٌ على مَن اكتَسَبها، على ما جاء به الحديثُ، وهي جِنْسٌ واحدٌ، قال الله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)} [محمد: 31]، وقال: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: 7، الملك: 2]، وقال: {وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 129].
وفيه أن الحَسَناتِ تُكتَبُ للمَرْءِ إذا كان له فيها سَبَبٌ، وإنْ لم يَقْصدْ قَصْدَها، تفَضُّلًا من الله تعالى على عبادِه المؤمنين، ورحمةً منه بهم، وليس هذا حكمَ اكتساب(2) السَّيِّئاتِ إن شاء اللهُ؛ يدُلُّك على ذلك أنّه لم يَذْكُرْ في هذا الحديثِ حرَكاتِ الخَيْل وتَقَلُّبَها في سيئاتِ المُفْتَخِر بها، كما ذكَر ذلك في حَسَنات المُحتسِب(3) المريد بها البِرَّ، ألا ترى أنّها لو قطَعَتْ حَبْلَها نهارًا فأفسَدَتْ زرعًا، أو رَمَحَتْ فقتَلتْ أو جَنَتْ، أنّ صاحبَها بَريءٌ من الضَّمانِ عندَ جميع أهل العلم. ويُبيِّنُ ذلك أيضًا قولُه في هذا الحديث: "ولو أنّها مرّتْ بنهَرٍ فشرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أنْ يَسْقِيَها، كان ذلك له حسناتٍ". وفي هذا دليلٌ على أنّ المُسلمَ إذا صنَع شيئًا--------------------------------------------
(1) ينظر تهذيب الكمال 8/ 516 والتعيلق عليه.
(2) "اكتساب" من د 1، ق.
(3) في خ: "المحتسبين المريدين"، وما هنا من د 1، ق.

يُريدُ به اللهُ عز وجل، فكلُّ ما كان بسببٍ منه وإليه كان له حُكمُه في الأجرِ، واللهُ أعلم.
ومن هذا الباب قولُه صلى الله عليه وسلم: "من كان مُنتظِرًا الصلاةَ فهو في صلاةٍ"(1)، وقال صلى الله عليه وسلم: "انتظارُ الصلاة بعدَ الصلاةِ، فذلكم الرِّباطُ"(2)؛ لأن انتظارَ الصلاةِ سببُ شُهودِها، وكذلك انتظارُ العدُوِّ في الموضع المَخُوف، فيه إرصادٌ للعدُوِّ، وقُوَّةٌ لأهلِ الموضع، وعُدَّةٌ للقاءِ العدُوِّ، وسبَبٌ لذلك كلِّه. ومنه قولُ معاذِ بن جبل: وأحتسِبُ في نَوْمَتي مثلَ ما أحتَسِبُ في قومَتي(3)؛ وكان ينامُ بعضَ الليل ويقومُ بعضَه، وبالنوم كان يقوَى على القيام، وكذلك يقوَى برَعْي الخَيْل وأكْلِها وشُربِها على ملاقاةِ العدُوِّ إذا احتيجَ إليها، وهذا كلُّه تَعظيمُ فضلِ(4) الرِّباط؛--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ 1/ 165 (291)، وأخرجه عنه الشافعي في الأم 1/ 240، وأخرجه أحمد في المسند 39/ 202 (23785)، وأبو داود في سننه (1046)، والترمذي (491) من طريق مالكٍ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فضيلة يوم الجمعة، وفي آخره قال عبد الله بن سَلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي".
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 229 (446) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات … "، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 520 (1993)، وأحمد في المسند 13/ 162 (7729)، والنسائي (143) من طريق مالك، به. وهو عند مسلم (251)، والترمذي (51) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 32/ 441 (19666)، والبخاري (6923)، ومسلم (1733) في سياق حديثِ بَعْثِه صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، وفي آخره قول معاذ.
(4) في د 1: "في تعظيم فعل".