📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال حمّادُ بن زيدٍ، وسليمانُ بن حربِ، حكَى ذلك أبو بكرٍ الأثرمُ، عن أحمد(1)، وعن سائرِ مَن ذكرْنا، كما ذكَرْنا بالأَسانيد، فمِن ذلك أنْ قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ السَّهْميُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ: قَدِمْنا مع أبي موسى حين بعَثه عمرُ على البَصْرةِ، فصلَّى بنا الغَداةَ في المِرْبَدِ(2)، فانْتَهَينا إلى المسجدِ الجامعِ فأُقيمت الصلاةُ علينا، فصلَّيْنا مع المغيرةِ بن شعبة(3).
قال: وأخبَرنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، وسفيانَ بن وكيع، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن نُعَيم بن أبي هندٍ، عن رِبْعيِّ بن حِراشٍ، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، قال: انْطَلَقْتُ مع حذَيفةَ في حاجةٍ فأتَينا على مسجدٍ وهم يُصلُّون الظهرَ، فصَلَّينا معهم؛ ثم خرَجْنا فأتَينا على مسجدٍ يُصلُّون الظهرَ، فصلَّيْنا معهم. وذكَر مثلَ ذلك في العصرِ والمغرب؛ من إعادتِهما في جماعةٍ، قال: فذهَبْتُ أقومُ في الثالثة فأجلَسَني(4).
قال: وحدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن إسماعيلَ بن سالم، عن عامرٍ، قال: إذا دخلْتَ المسجدَ وقد صلَّيْتَ صلاةً وحدَك، أو في جماعةٍ، فأُقيمَتْ تلك الصلاةُ وأنتَ في المسجدِ، فإنِّي أكرَهُ أن تَخْرُجَ كما تَخْرُجُ اليهودُ والنَّصارَى، ولكن صلِّها معهم فتكونُ صلاتُك التي قد صَلَّيْتَ قبلَ ذلك الفريضةَ، وصلاتُك هذه التَّطوُّعَ؛ صلِّها معهم وإن كان العصرَ.
حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: صلَّيْتُ ثم أتيتُ مسجدَ حمّادِ بن زيدٍ، وذلك في صلاةِ العصرِ، وقد عَلِمَ حمّادُ بن زيدٍ أنّي أصلِّي بهم هاهنا، فأُقيمتِ الصلاةُ،--------------------------------------------
(1) ما حكاه الأثرم عن أحمد نقله عنه ابن قدامة في المغني 2/ 83.
(2) موضع معروف بالبصرة.
(3) أخرجه الأثرم كما في المغني لابن قدامة 2/ 84، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 303 (3799) من طريق حميد، به، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (6724) من طريق حميد، بنحوه ودون ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(4) أخرجه الأثرم كما في المغني لابن قدامة 2/ 84، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6720) من طريق الليث بمعناه، وليس في إسناده ربعي بن حراش.

فقال لي حمّادٌ: صلِّ. قلتُ: قد صلَّيْتُ. قال: صلِّ. فصلَّيْتُ. قلتُ لسليمانَ: مَن صلَّى في جماعةٍ أيُعِيدُ؟ قال: نعم.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ، قال: حدّثنا الخضرُ بن داودَ، قال: حدّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ. فذكَر الأحاديثَ إلى آخرِها.
واتَّفَقَ أحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهُويَة(1) على أنّ معنَى حديثِ ابن عمرَ الذي قدَّمنا ذِكْرَه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُصلُّوا صلاةً في يوم واحدٍ مرّتَيْن"، قالا: إنّما ذلك أن يُصلِّي الإنسانُ الفريضةَ، ثم يقومَ فيُصلّيها ثانيةً يَنْوي بها الفرضَ مرّةً أخرى يَعتَقِدُ ذلك، فأمّا إذا صلّاها مع الإمام على أنّها سُنّةٌ تطوُّعًا فليس بإعادةٍ للصَّلاة.
قال أبو عُمر: قد عَلِمْنا أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنَّما أمَر الذي صلَّى في أهلِه وحدَه أنْ يُعيدَ في جماعةٍ من أجلِ فضلٌ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ؛ ليَتَلافَى ما فاتَه من فضلِ الجماعةِ إذا كان قد صلَّى مُنْفردًا، والمصلِّي في جماعةٍ قد حصَل له الفرضُ والفضلُ، فلم يكُنْ لإعادتِه الصلاةَ وجهٌ إلّا أنْ يتَطَوَّعَ بها، ولسُه التطَوُّع أنْ يُصلِّي رَكْعتين رَكْعتين(2). وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "صلاةُ الليلِ والنهارِ مَثنَى مَثنَى"(3). يعني في التَّطوُّع. ورُوِيَ عنه أنَّه نهَى عن--------------------------------------------
(1) مسائل الإمام أحمد هاسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور 2/ 618 (265)، وينظر المغني لابن قدامة 2/ 82، 83، وناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى) ص 72، 73.
(2) "ركعتين" الثانية لم ترد في ط.
(3) شاذٌّ بذكر النهار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6697)، وأحمد في المسند 8/ 410 (4791)، والدارمي في سننه 1/ 404 (1458)، وأبو داود (1295)، وابن ماجة (1322)، والترمذي (597)، والنسائي في المجتبى (1666)، وفي الكبرى 1/ 263 (474) من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء، عن عليّ الأزديّ عن ابن عمر مرفوعًا. =

القَصْدِ إلى التَّطوُّعِ بعدَ العصرِ والصُّبْح(1)، فمِنْ هاهنا لم يكُنْ لإعادةِ الصلاةِ لمن صلّاها في جماعةٍ وجهٌ، واللهُ أعلمُ، والأحاديثُ عن السلفِ تَدُلُّ على ذلك لفضلِ الجماعةِ، واللهُ أعلمُ.
روَى مالكٌ(2) عن عَفيفِ بن عَمْرٍ و(3) السَّهْميِّ، عن رجلٍ من بَني أسَدٍ، أنّه سأل أبا أيوبَ الأنصاريَّ، فقال: إنِّي أصلِّي في بَيتي ثم آتي المسجدَ، فأجدُ الإمامَ يُصلِّي أفأُصلِّي معه؟ فقال أبو أيوبَ: نعم، فصلِّ معه، ومَن صنَع ذلك فإنّ له سَهْمَ جِمْع، أو مثلَ سَهْم جَمْع. قال ابنُ وَهْبٍ: يعني يُضعَّفُ له الأجرُ.--------------------------------------------
= وقد تفرَّد بذكر النهار فيه عليّ بن عبد الله البارقي الأزديّ، وهو صدوق إلّا أنه كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: "ربما أخطأ". وقد أعلَّ أئمّة الحديث هذه الزيادة لأنّ الحفّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها، قال الترمذي بإثر هذا الحديث: والصحيح ما رُوي عن ابن عمر أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيِّ ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي في الكبرى لإثر هذا الحديث: "هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزديّ، خالفه سالم ونافع وطاووس" ثم ساق رواياتهم (475 - 477).
وسيأتي كلام الحافظ ابن عبد البر على هذا الحديث بشيء من التفصيل مع ذكر طرقه مع كلام أئمة الحديث عليه في موضعه من هذا الكتاب. وينظر التلخيص الحبير 2/ 22، ونصب الراية للزيلعي 3/ 143.
(1) يشير إلى حديث: "لا صلاة بعد الصُّبح حتى ترتفع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) في الموطأ 1/ 194 (352)، وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 300 (3789)، وفي إسناده رجل مجهول، وأخرجه أبو داود (578) من طريق بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - عن عفيف بن عمرو بن المسيَّب عن رجل من بني أسد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا. وهو ضعيف لجهالة الرجل من بني أسد وللاختلاف في وقفه ورفعه.
(3) في ط: "عمر"، وهو تحريف، وينظر تهذيب الكمال 20/ 182. وهذا الغلط قديم ففي معجم الطبراني الكبير 4/ 158: "قال أحمد بن صالح: قال ابن وهب: عفيف بن عمر، والصواب: عفيف بن عمرو".

قال أبو عُمر: قولُ ابن وهْبٍ هذا، واللهُ أعلمُ، خيرٌ من قولِ من قال: إنّ الجمعَ هاهنا الجيشُ(1)، وإنّ له أجرَ الغازِي أو الغُزاة؛ من قولِه: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} [الشعراء: 61]، يعني: الجيشين. وليس هذا عندِي بشيءٍ، والوجهُ ما قالَه ابنُ وَهْب، وهو المعروفُ عن العرب.
أخبَرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسن، قال: حدَّثنا الزبيرُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثني عمِّي مصعبُ بن عبد الله، أنّ في وصيةِ المنذر بن الزبير: إنّ لفلانٍ بَغْلَتي الشَّهباءَ، ولفلانٍ عشَرةَ آلافِ درهمٍ، ولفلانٍ سهمَ جَمْعٍ. قال مُصعبٌ: فسألْتُ عبدَ الله بن المنذر بن الزبير: ما يَعني بسَهْم جَمْع؟ قال: نصيبُ رجلين(2).
واختَلف الفقهاءُ أيضًا فيما يُعادُ من الصَّلواتِ مع الإمام لمن صلّاها في بَيته، فقال مالكٌ(3): تُعادُ الصَّلواتُ كُلُّها(4) مع الإمام إلّا المغربَ وحدَها؛ فإنّه لا يُعيدُها لأنّها تَصيرُ شَفْعًا. قال: ومن صلَّى في جماعةٍ ولو مع واحدٍ فإنّه لا يُعيدُ تلكَ الصلاةَ إلّا أنْ يُعيدَها في مسجدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو المسجدِ الحرام، أو بيتِ المقدس(5). قال: وإنْ دخَل الذي صلَّى وحدَه المسجدَ فوجَدهم جُلوسًا في آخر صلاتِهم فلا يَجْلِسُ معهم، ولا يَدْخُلُ في صلاتِهم حتى يَعلَمَ أنّه يُدْرِكُ منها ركعةً. ومن قولِ مالكٍ أنّه لا يَدْرِي أيُّ الصلاتين(6) فَريضَتُه، وإنّما ذلك عندَه إلى الله يَجعَلُها أيَّتَهما شاء، ولا يقولُ: إنّها نافلةٌ.--------------------------------------------
(1) وعزا هذا القول الخطابي للأخفش (معالم السنن 1/ 165)، وانظر لسان العرب (جمع).
(2) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 56/ 27 من طريق الزبير بن بكار، به.
(3) الموطأ 1/ 195 (354)، والمدوَّنة 1/ 179، وينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1/ 152.
(4) هذه اللفظة من ق.
(5) في ق: "المسجد الأقصى"، وكله بمعنًى.
(6) في ق: "صلاتيه".

ورُوِي عن ابن عمر(1) وسعيدِ بن المسيِّب(2) مثلُ قوله هذا: ذلك إلى الله يَجعَلُ أيَّتهما شاء.
واختَلفت أجوبَتُه وأجوبةُ أصحابِه فيمَن أحدَث في الثانية مع الإمام، أو ذكَر بعدَ فراغِه منها أنّ الأولى على غير وضُوءٍ، أو أسْقَط منها سجدةً، بما لم أرَ لذِكْرِه وَجْهًا في هذا الموضع.
وقال ابنُ وَهْبٍ في "المُوطَّأ"(3): قال مالكٌ: من أحدَث في هذه فصلاتُه في بَيْته هي صلاتُه.
قال أبو عُمر: هذا هو الصحيحُ من قوله وقول غيره في هذه المسألة، وقال أبو حَنيفة وأصحابُه(4): لا يُعيدُ المُصَلِّي وحدَه العصرَ مع الإمام، ولا الفجرَ، ولا المغربَ، ويُصلِّي معه الظهرَ والعشاءَ، ويجعَلُ صلاتَه مع الإمام نافلةً. قال محمدُ بن الحسن: لأنّ النافلةَ بعدَ العصرِ والصبح لا تجوزُ، ولا تُعادُ المغربُ لأنّ النافلةَ لا تكونُ وترًا في غيرِ الوتر(5). وقال الأوزاعيُّ(6): يُعيدُ مع الإمام جميعَ الصَّلواتِ إلّا المغربَ والفجرَ. وهو قولُ عبد الله بن عمرَ(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 193 (350) عن نافع عنه.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 194 (351).
(3) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 297.
(4) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 363، والمبسوط للسرخي 1/ 174، 175، وتنقيح التحقيق للذهبي 1/ 204.
(5) ينظر الأصل المعروف بالمبسوط له 1/ 278.
(6) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط 3/ 104.
(7) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 194 (353) عن نافع، عنه قال: من صلّى المغرب أو الصُّبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يَعُدْ لهما.

وحجَّةُ من قال هذا القول أنّ الوترَ في صلاةِ النافلةِ غيرُ جائزٍ؛ لقول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الليل مَثنَى مَثنَى"(1). ولإجماعِ العلماءِ أنّ النافلةَ غيرَ الوترِ لا تكونُ وترًا، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا وِتْرانِ في ليلةٍ"(2). وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ بعدَ الصبح حتّى تَطْلُعَ الشمسُ"(3)، وصلّى بعدَ العصرِ رَكْعَتين(4).
وجاء عن جماعةٍ من السلف أنّهم كانوا يتَطوَّعون بعدَ العصر ما كانت الشمسُ بيضاءَ نقيَّةً(5)، ولم يَجِئْ ذلك عن واحدٍ منهم في الصلاةِ بعدَ الصّبح، والنَّهْيُ عندَ ابن عمرَ ومَن قال بقوله عن الصلاةِ بعدَ العصرِ معناه: إذا اصْفَرَّتِ الشمسُ وكانت على الغُروبِ، وأمّا إذا كانت بيضاءَ نقيّةً فلا بأسَ عندَهم بصلاةِ النافلة.
وللقولِ في هذا التأويل موضعٌ من كتابِنا غيرُ هذا، يأتي ذكرُه في باب محمدِ بن يحيى بن حبّانَ إن شاء الله، فلذلك لم يرَ ابنُ عمرَ بإعادةِ العصرِ بأسًا، وكَرِهَ إعادةَ الصُّبح.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (990)، ومسلم (749) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أحمد في المسند 26/ (16296)، وأبو داود (1439)، والترمذي (475)، والنسائي في المجتبى (1679)، وفي الكبرى 2/ 152 (1392) من طريق ملازم بن عمرو السحيمي عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن طلق بن عليّ. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في الفتح 2/ 481: وهو حديث حسن.
(3) أخرجه البخاري (586)، ومسلم (827) من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. وأخرجاه بلفظ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصُّبح حتى تشرق الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرب. البخاري (581)، ومسلم (826) من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما. وبنحوه البخاري (588)، ومسلم (825) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري (591) و (592) و (593) من طرق عن عائشة رضي الله عنها.
(5) وفي هذا المعنى أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 348، وأحمد في المسند 2/ 46 (610)، والنسائي في المجتبى (573)، وفي الكبرى 1/ 224 (371) فيسناد صحيح من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن عليٍّ رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلّا أن تكون الشمسُ بيضاءَ نقيّةً مرتفعةً.

وقال الشافعيُّ(1): يُصَلِّي الرجلُ الذي صلَّى وحدَه مع الجماعة كلَّ صلاةٍ؛ المغربَ وغيرَها؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لمِحْجَن الدِّيليِّ: "إذا جئْتَ فَصَلِّ مع النّاسِ وإن كنتَ قد صَلَّيْتَ". ولم يَخُصَّ صلاةً من صلاةٍ. قال: والأولَى هي الفريضةُ والثانيةُ سُنَّةٌ تطوُّعًا، سنَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وهو قولُ داودَ بن عليٍّ(2)، إلّا أنّ داودَ يرَى الإعادةَ في الجماعةِ على مَن صلَّى وحدَه فَرْضًا، ولا يَحْتَسِبُ عندَه بما صلَّى وحدَه، وفَرْضُه ما أدرَكه من صلاةِ الجماعة، وأمّا مَن صلَّى في جماعةٍ، ثم أدْرَك جماعةً أخرى، فالإعادةُ هاهنا عندَه استحبابٌ(3).
واختُلِفَ عن الثوريِّ؛ فرُوِي عنه أنّه يُعيدُ الصلواتِ كلَّها مع الإمام كقول الشّافعيِّ سواءً، ورُوِيَ عنه مثلُ قولِ مالكٍ، ولا خلافَ عن الثوريِّ أنّ الثانيةَ تطوُّعٌ وأنّ التي صلّى وحدَه هي المكتوبةُ. وقال أبو ثَوْرٍ: يُعيدُها كلَّها إلّا الفجرَ والعصرَ، إلّا أنْ يكونَ في مسجدٍ فتُقامَ الصلاةُ، فلا يَخرُجْ حتى يُصلِّيَها؛ وحُجَّتُه النَّهيُ عن صلاةِ النافلةِ بعدَ العصرِ وبعدَ الصُّبح.
فأمّا ما احتجَّ به مالكٌ(4) من قول ابن عمرَ وسعيدِ بن المُسيِّب: ذلك إلى الله يَجْعلُ أيَّتَهما شاء. ولم يقلْ واحدٌ منهما أنّ الثانيةَ نافلةٌ، فإنّ ابنَ عمرَ وسعيدَ بن المُسيِّب قد اختُلِف عنهما في ذلك، وإنْ كان نَقْلُ مالكٍ أصَحَّ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا أبو عبد الملِك محمدُ بن عبدِ الله بن أبي دُليْمٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ العَسْقلانيُّ، قال:--------------------------------------------
(1) الأم 7/ 217، ونقله عنه أيضا إسماعيل المزني في مختصره 8/ 109، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 298.
(2) "بن علي "من ق.
(3) ينظر في ذلك كلِّه: الأوسط لابن المنذر 3/ 103 و 104، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 152.
(4) ينظر: المدونة 1/ 180، والبيان والتحصيل 1/ 383، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 297.

حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن عثمانَ بن عبد الله، قال: سألتُ عبدَ الله بن عمرَ عن رجلٍ صلَّى العصرَ ثم أعادَ في الجماعةِ، أيَّتُهما المكتوبةُ؟ قال: الأولَى(1).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ الوَرَّاق، قال: حدَّثنا الخضرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثْرَمُ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا الثّقفيُّ(3)، عن عبدِ الله بن عثمانَ، عن مُجاهدٍ، قال: خرَجْتُ مع ابنِ عمرَ من دارِ عبدِ الله بن خالدٍ حتى نظَرْنا إلى بابِ المسجد، فإذا الناسُ في صلاةِ العصرِ، فلم يَزَلْ واقفًا حتى صلَّى الناسُ، وقال: إنِّي قد صلَّيْتُ في البيت.
وحدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدٍ، قراءةً منّي عليه، أنّ أباهُ حدَّثه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبَةَ. فذكَر بإسنادِه مثلَه.
وذكَر أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن عمرَ، قال: حدَّثنا هَمّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، قال: قلتُ لسعيدِ بن المُسيِّب: إذا صَلَّيتُ وحدي ثم أدْرَكْتُ الجماعةَ؟ فقال: أعِدْ، غيرَ أنّك إذا أعَدْتَ المغرِبَ صَلَّيْتَ إليها رَكْعةً أُخرى تَشْفَعُ بها، واجْعَلْ صلاتَكَ وحدَكَ تَطَوُّعًا.
وهذا حديثٌ لا وجهَ له، كيف يَشْفَعُ المغربَ وتكونُ الأولَى تَطوُّعًا، وقد أجمَع العلماءُ أنّ المغربَ لا تُشفَعُ برَكْعةٍ إذا نوَى بها الفريضةَ، وأنّ التَّطَوُّعَ لا يكونُ وِتْرًا في غيرِ الوَتْرِ؟! وقد كان جماعةٌ من العلماءِ يُنكِرون أشياءَ كثيرةً من--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6706) من طريق عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن ابن عمر.
(2) المصنف، له (6739)، وهو في تاريخ البخاري الكبير 6/ 233.
(3) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

حديثِ قتادةَ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب، منها هذا، وأمّا ما جاء عن ابن عمرَ من روايةِ مالكٍ في "مُوَطَّئه"، وما قد ذكرناه عنه هاهنا، فإنّ الحديثين وإنْ تدافَعا فإنّه قد يَحتَمِلُ أنْ يُخَرَّجا على غير وجهِ التَّدافُع؛ بأنْ يُحْمَلا على أنّ قولَه: ذلك إلى الله. أنّه أرادَ بذلك القبولَ، أي: أنّه يتَقَبَّلُ أيَّتَهما شاء، فقد يتَقَبَّلُ اللهُ النافلةَ التَّطوُّعَ ولا يتَقَبَّلُ الفريضةَ، وقد يتَقَبَّلُ اللهُ الفريضةَ دونَ التَّطوُّع، وقد يتقبَّلُهما بفضلِه جميعًا، وقد لا يَقْبَلُ واحدةً منهما، وليس كلُّ صلاةٍ مقبولةً، وقد كان بعضُ الصالحين يقولُ: طُوبَى لمن تُقُبِّلَتْ منه صلاةٌ واحدةٌ. قال ذلك على جهةِ الإشْفاقِ، وقد رَوَيْنا عن ابن عمرَ مثلَ هذا ومَعْناه:
أخبَرنا أحمدُ بن قاسمٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبيدٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يحيى الغَسَّانيُّ، عن أبيه، قال: جاء سائلٌ إلى ابن عمرَ، فقال لابنه: أعْطِه دينارًا. فقال له ابنُه: تَقَبَّلَ اللهُ منكَ يا أبتاهُ. فقال: لو عَلِمْتُ أنّ اللهَ تَقَبَّلَ منِّي سجدةً واحدةً، أو صدقةَ درهم واحدٍ لم يَكنْ غائبٌ أحبَّ إليَّ من الموتِ، أتَدْرِي ممن يتَقَبَّلُ اللهُ: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27](1).
فكان ابنُ عمرَ، واللهُ أعلمُ، وسعيدُ بن المُسيِّب إذا سألَ كلَّ واحدٍ منهما السَّائلُ: أيَّتُهما صلاتي؟ أي: أيَّتُهما التي يتَقَبَّلُ اللهُ منّي؟ أجابَه كلُّ واحدٍ منهما بأنّ ذلك ليس إليه عِلْمُه، وأنّ ذلك أمرٌ عِلْمُه إلى الله، وهو تأويلٌ مُحتمَلٌ صحيحٌ، وقد تأوَّل هذا التَّأويلَ عبدُ الملكِ بن الماجِشُون، وقال: إنّ الأولَى هي صلاتُه. والنَّظرُ يُصَحِّحُ ما قالَه؛ لإجماعِ الفقهاءِ القائلين بأنّ شهودَ الجماعةِ ليس بفرض واجبٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 31/ 146 من طريق هشام بن عمار، به. وابن الجوزي في صفة الصفوة 1/ 219 من طريق هشام بن يحيى الغساني، به.

على أنّ الذي صلّى وحدَه لو لم يَدخُل المسجدَ فيُعيدَ مع الجماعةِ لم يَكُنْ عليه شيءٌ، وفي قولِ ابن عمرَ: تُعادُ مع الإمام كلُّ صلاةٍ إلّا المغربَ والفجرَ. دليلٌ على أنّ الأخرى عندَه تطَوُّعٌ وسنّةٌ.
ويَشهدُ لما ذكَرْنا ما رواه ابنُ أبي ذِئبٍ، عن عثمانَ بن عُبيد الله عنه، أنّ الأولَى صلاتُه(1).
وممّا يُصَحِّحُ هذا المذهبَ أيضًا ما رواه أبو ذرٍّ، وأبو هريرةَ(2)، وجماعةٌ(3)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "سيكونُ عليكم بعدِي أمراءُ يُؤَخِّرُونَ الصلاةَ عن مواقِيتِها، فصلُّوا الصلاةَ لوقتِها، واجعَلوا صلاتَكم معهم سُبْحَةً"؛ أي: نافلةً. وحديثُ يزيدَ بن الأسودِ الخزاعيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلَّيْتُما في رحالِكما ثمّ أتَيْتُما الناسَ وهم يُصلُّون فصَلِّيا معهم، فإنّها لكما نافلةٌ". وهذه الأحاديثُ تدُلُّ على أنّ الأولَى فرضُه والثانيةَ تطوُّعٌ له، وتدُلُّ أيضًا على أن إعادةَ الصلاةِ مع الإمام أنّه أمرٌ عامٌّ من غير تَخْصيصٍ ولا تَعيين.
وذكر أبو بكرٍ الأثرمُ(4)، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدّثنا جريرُ بن حازم، قال: سمِعتُ حمّادًا قال: كان إبراهيمُ يقولُ: إذا نوَى الرجلُ صلاةً وكتَبَتْها الملائكةُ، فمَن يَستطيعُ أنْ يُحَوِّلَها؟ فما صلَّى بعدَها فهو تطوُّعٌ.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه قبل قليل.
(2) أخرجه أحمد في المسند 14/ 299 (8663) و 16/ 542 (15930)، والبخاري (694) من حديث عطاء بن يسار، عنه. ولفظه عندهما: "يُصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم".
(3) منهم ابن مسعود، أخرجه عنه أحمد في المسند 7/ 364 (4347)، ومسلم (534)، وعبادة بن الصامت وحديثه عند أحمد في المسند 37/ 356 (22681)، وابن ماجة (1257).
(4) كما في المغني لابن قدامة 2/ 84 من طريق حماد، به.

قرأتُ على عبدِ الوارث بن سفيان: حدَّثكم قاسمُ بن أصبغَ؟ قال: نعمْ، حدَّثنا، قال: حدّثنا عبيدُ بن عبد الواحد بن شريكٍ، قال: حدّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا هُشيمُ بن بَشيرٍ، قال: أخبَرنا يعلَى بن عطاءٍ، عن جابرِ بن يزيدَ بن الأسود، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه أُتِيَ برَجُلين بعدَما صلَّى الغَداةَ، كانا في آخرِ المسجدِ، لمْ يُصَلِّيا معه، قالا: كنا قد صَلَّيْنا في رِحالِنا. قال: "فلا تَفْعَلا، إذا صَلَّيْتُما في رِحالِكما ثم أَتَيْتُما مسجدَ جماعةٍ فصَلِّيا معهم، فإنّها لكما نافلة"(1). وهذا نصٌّ في موضع الخلاف يَقطَعُه، وبالله التوفيقُ.
وروَى شُعبةُ(2)، عن يَعلَى بن عطاءٍ، بإسنادِه مثلَه سواءً.
والحُجّةُ لمالكٍ والقائلين بقَولِه: أنَّ الصَّلواتِ كلَّها تُعادُ مع الإمام إلّا المغربَ، قولُه صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيل مثنَى مثنَى". وقولُه صلى الله عليه وسلم: "لا وِتْران في ليلةٍ"(3).
ومعلومٌ أنّ المغربَ إنْ أعادَها كانت إحدَى صَلاتَيْه تَطوُّعًا، وسُنَّةُ التَّطوُّعِ أنْ تُصَلَّى رَكْعتَين، وغيرُ جائزٍ أنْ يكونَ وِتران في ليلةٍ؛ لأنّ ذلك لو كان صار شَفْعًا وبطَل معنَى الوترِ، فلمّا كان في إعادةِ المغربِ مخالفةٌ لهذين الحديثين منَع مالكٌ من إعادتِها، ولا يَدْخُلُ على مَن قال بقوله في إعادةِ العصرِ والصُّبحِ مع الإمام مخالفةٌ لحديث النَّهْي عن التَّطوُّع بالنافلةِ بعدَ الصبحِ والعصرِ؛ لأنّهم لا يقولون--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي في مسنده 2/ 575 (1343)، وابن أبي شيبة في المصنف (37330)، وأحمد 29/ 18 (17474)، والدارمي (367)، والترمذي (219)، والنسائي في المجتبى (858)، وابن خزيمة 2/ 262 (1279)، وابن حبان 4/ 434 (1565) من طريق هشيم، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 29/ 24 (17479)، وأبو داود (575) و (576)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 67 (1638)، وابن حبان في صحيحه 4/ 431 (1564) من طريق شعبة، به.
(3) سلف تخريجه والذي قبله.

أنّ الثانيةَ نافلةٌ، بل يقولون: إنّا لا نَعلمُ أيَّ الصَّلاتَين فرضُه. ولا يَأمُرونه أنْ يدْخُلَ مع الإمام إلّا بنيةِ الفرض؛ ثم ذلك إلى الله يَجْعَلُها أيَّتَهما شاء، فأيَّتَهما جعَلها، فالأخرَى تَطَوُّعٌ.
والأغلبُ عندَهم في الظَّنِّ أنّ الثانيةَ فرضُه؛ لفَضْلِ صَلاةِ الجماعة على صلاةِ الفَذِّ، وتأوَّلوا قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ يزيدَ بن الأسود: "فإنّها لكما نافلةٌ". قالوا: معنى نافلةٍ: فضيلةٌ وزيادةُ خَيْرٍ، ولا يُوجِبُ أنْ يكونَ معنى قولِه ذلك أنْ يكونَ تطوُّعًا، واحتجُّوا بقولِ الله تعالى: {نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: 79]؛ أي: فضيلةً، وبقوله عز وجل: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} [الأنبياء: 72]؛ أي: فضيلةٌ.
ومِنْ أدلِّ دليلٍ على أنّ الأولَى فرضُه والثانيةَ نَفلٌ على مذهَبِ مالكٍ وأصحابِه ممّا لم يَختلِفوا فيه: أنّهم لم يختَلِفوا أنّ من صلَّى وحدَه لا يكونُ إمامًا في تلك الصلاة، فدلَّ على أنّها غيرَ فريضةٍ، وإذا كانت غيرَ فريضةٍ كانت تطوُّعًا(1)، وبالله التوفيقُ.--------------------------------------------
(1) ينظر: الذخيرة للقرافي 2/ 271، وشرح مختصر خليل للخرشي 2/ 19.

حديثٌ موفي عشرينَ لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ(2)، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أبيه، أنّ ابن عباسٍ والمِسْوَرَ بن مَخرمةَ، اختلَفا بالأَبْواءِ(3)؟ فقال ابنُ عباسٍ: يَغسلُ المُحرِمُ رأسَه. وقال المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحرِمُ رأسَه. قال: فأرسَلني ابنُ عباس(4) إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، فوَجَدتُه يَغتسِلُ بين القَرْنَيْن، وهو يُسْتَرُ بثوبٍ. قال(5): فسلَّمْتُ عليه، فقال: من هذا؟ فقلتُ: أنا عبدُ الله بن حُنَيْنٍ، أرسَلَني إليك عبدُ الله بن عباسٍ أسألُك: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ قال: فوضَع أبو أيُّوبَ يدَه على الثَّوبِ، فطأَطأَه حتى بدَا لي رأسُه، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ. فصَبَّ على رأسِه، ثم حرَّك رأسَه بيَدَيْه، فأقْبَل بهما وأدبَر، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ.
روى يحيَى بن يحيَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن نافعٍ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أبيه، فذكَره. ولم يُتابِعْه على إدخالِ نافع بين زيدِ بن أسلمَ وبين إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَينٍ، أحدٌ من رُواةِ "الموطَّأ" عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 434 (901)، وهو في الصحيحين: البخاري (1840)، ومسلم (1205) من طريق مالك.
(2) بعد هذا في رواية يحيى من الموطأ: "عن نافع" وهو من أوهام يحيي الليثي في روايته كما سيبينه المؤلف بعد قليل.
(3) الأبواء: موضع بين مكّة والمدينة، قال ياقوت الحموي: بينها وبين الجحفة ممّا يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا (معجم البلدان 1/ 79).
(4) في الموطأ: "عبد الله بن عباس".
(5) ليست في الموطأ.

مالكٍ فيما عَلِمْتُ(1). وذِكرُ نافعٍ في هذا الإسنادِ عن مالك خطأٌ عندي لا أشُكُّ فيه؛ فلذلك لم أرَ لذِكرِه في الإسنادِ وجهًا، وطرَحْتُه منه كما طرَحه ابنُ وضَّاح(2) وغيرُه، وهو الصوابُ إن شاء اللهُ، وهذا مما يُحْفَظُ من خطإ يحيى بن يحيى في "الموطّأ" وغَلَطِه.
ومثلُ هذا من غَلَطِه الواضح أيضًا روايَتُه في كتاب الحجِّ أيضًا عن مالكٍ(3)، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بن أبي بكرِ بن حَزْمٍ: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهدَى جَمَلًا كان لأبي جهلِ بن هشام. وهذا غلطٌ غيرُ مُشكِلٍ، وليس لذكرِ نافعٍ في هذا الإسنادِ وجهٌ؛ وإنّما رَواه مالكٌ، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، لا عن نافعٍ، وكذلكَ هو عند كلِّ من روَى الموطَّأ عن مالكٍ.
وقد روَى عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ هذا ابنُ شهابٍ، ونافعٌ مولَى عبدِ الله بن عمرَ، وزيدُ بن أسْلَمَ، ومحمدُ بن عَمْرٍو، ومحمدُ بن إسحاقَ، والحارثُ بن أبي ذُبابٍ، ويزيدُ بن أبي حبيب، وأبو الأسودِ محمدُ بن عبد الرحمن، وموسَى بن عُبيدَة، وغيرُهم.
وحُنَيْن جَدُّ إبراهيمَ هذا، يقالُ: إنّه مولَى العباسِ بن عبد المُطَّلب. وقيلَ: مولَى عليِّ بن أبي طالب، فاللهُ أعلمُ(4).--------------------------------------------
(1) ينظر التعليق على الموطأ.
(2) قام محمد بن وضاح راوية "الموطأ" عن يحيى بإصلاح كثير مما أخطأ فيه يحيى، كما بيناه مفصلًا في كتابنا: "تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين"، دار الغرب 2010.
(3) في الموطأ 1/ 507 (1105)، وأخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 230 (10457) من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به، دون ذكر نافع في الإسناد. وينظر تعليقنا على موطأ الليثي.
(4) تنظر تفاصيل ترجمته ومصادرها في تهذيب الكمال 2/ 124 - 125.

واختُلِف على إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَيْنٍ هذا في حديثه عن أبيه، عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في النَّهْي عن القراءةِ في الركوع، والتَّخَتُّم بالذَّهب، اختلافًا يَدُلُّ على أنّه لم يَكُنْ بالحافظِ(1)، واللهُ أعلمُ. وسنَذْكُرُ ذلك في باب حديثِ نافعٍ، من كتابِنا هذا إن شاء الله.
وروَى هذا الحديثَ ابنُ عُيَيْنةَ، عن زيدِ بن أسلَمَ بإسنادِه، وقال في آخره: قال المِسْوَرُ بن مَخْرَمةَ لابن عباسٍ: والله لا مارَيْتُكَ أبدًا.
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثنا زيدُ بن أسلَمَ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْن، عن أبيه، قال: تَمارَى ابنُ عباس والمِسْوَرُ بن مَخرمةَ في المُحرِم يَغْسِلُ رأسَه بالماء، وهما بالعَرْج، فأرسَلُوني إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ أسألُه. قال: فأتيْتُه وهو يَغتسِلُ بين قَرْنَي البئرِ، فسَلَّمْتُ عليه، فرفَع رأسَه وضمَّ ثوبَه إلى صدرِه، حتى إنِّي لأنظُرُ إلى صدرِه، فقلتُ: أرسلَني إليك ابنُ أخيكَ عبدُ الله بن عباسٍ أسألُكَ: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ قال: فغرَف الماءَ على رأسِه، وأمَرَّ على رأسِه فأقبَل به وأدْبَر، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ. فقال المِسْوَرُ: والله لا مارَيْتُكَ أبدًا(2).
وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الصحابةَ إذا اختلَفوا لم تكُنِ الحجَّةُ في قولِ واحدٍ منهم إلّا بدليلٍ يَجبُ التّسليمُ له من الكتابِ أو السُّنةِ؛ ألَا ترَى أنّ ابنَ عبّاسٍ والمِسْوَرَ بن مَخْرَمةَ - وهما من فقهاءِ الصحابة، وإن كانا من--------------------------------------------
(1) في هذا القول نظر، فقد وثقه ابن سعد والنسائي وغيرهما، ولم يجرحه أحد، وكل إنسان يخطئ.
(2) أخرجه الحميدي في مسنده 1/ 187 (379)، وابن أبي شيبة في المصنف (13002)، وأحمد في المسند 38/ 510 (23529)، والدارمي 2/ 48 (1793)، ومسلم (1205)، وابن الجارود في المنتقى (441)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 184 (2650)، والدارقطني في السنن 3/ 322 (2673) من طريق سفيان بن عيينة، به، وهو عند بعضهم مختصر.

أصغرِهم سنًّا - اختَلَفا، فلم يَكُنْ لواحدٍ منهما حجّةٌ على صاحبِه، حتى أدلَى ابنُ عباسٍ بالسُّنَّة ففلَج(1)، وهذا يُبيِّنُ لك أنّ قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنُّجوم"(2) هو على ما فسَّره المُزَنيُّ وغيرُه من أهلِ النَّظَرِ: أنّ ذلك في النَّقْل؛ لأنّ جميعَهم ثِقاتٌ مأمونٌ عدلٌ رضًى، فواجبٌ قَبولُ ما نقَل كلُّ واحدٍ منهم وشهِد به على نَبيِّه صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا كالنُّجوم في رأيهم واجتهادِهم إذا اختلَفوا، لقال ابنُ عبّاسٍ للمِسْوَر: أنتَ نجمٌ وأنا نجمٌ، فلا عليكَ، وبأيِّنا اقتُديَ في قولِه فقد اهتُدِيَ، ولَمَا احتاجَ إلى طلبِ البَيِّنَةِ والبُرهان من السُّنَّة على صحَّةِ قولِه. وسائرُ الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلَفوا، حُكْمُهم في ذلك كحُكم ابن عباسٍ والمِسْوَرِ بن مَخرمَةَ سواءً، وهم أوَّلُ من تلا: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. قال العلماءُ: إلى كتابِ الله، وإلى(3) نَبيِّه صلى الله عليه وسلم، فإنْ قُبِضَ فإلى سُنَّتِه؛ ألا ترَى أنَّ ابنَ مسعودٍ قيلَ له: إنّ أبا موسَى الأشْعَريَّ قال في أُختٍ وابنةٍ، وابنةِ ابنٍ: إنّ للابنةِ النِّصفَ وللأختِ النِّصفَ، ولا شيءَ لبنتِ الابن، وأنَّه قال للسائل: ائتِ ابنَ مسعودٍ، فإنّه سيُتابِعُنا. فقال ابنُ مسعودٍ: {قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [الأنعام: 56].--------------------------------------------
(1) أي: ظفر وفاز، يقال: فلجت على خصمك، وفلجت حُجَّتُك، وخرج لك سهم فالج، أي: فائز. (أساس البلاغة للزمخشري 2/ 33).
(2) ضعيف جدًّا، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (783)، وابن عدي في الكامل 2/ 377، والمؤلف معلّقًا في جامع بيان العلم وفضله 2/ 924 (1759) من طريق أبي شهاب الحنّاط - وهو عبد ربّه بن نافع - عن حمزة الجَزَري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أصحابي مِثْل النُّجوم فبأيِّهم أخذتم بقوله فقد اهتديتم".
وحمزة الجَزَريّ: هو حمزة بن أبي حمزة النَّصيبي متروك متهم بالوضع كما في التقريب (1519).
وهذا الحديث يروى أيضًا بأسانيد ضعيفة عن أبي هريرة وأبي موسى وغيرهما ساقها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 190، 191 وبيّن عللها، وينظر البدر المنير لابن الملقن 9/ 584.
(3) بعد هذا في ط: "سنة"، ولا يستقيم، لقوله بعد: "فإلى سنته".

بل أقضِي فيها بقضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: للبنتِ النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَين، وما بقي فللأخت(1).
وبعضُهم لم يَرْفَعْ هذا الحديثَ، وجعَله موقوفًا على ابن مسعودٍ، وكلُّهم روَى فيه، أنّه تلا: {قَدْ ضَلَلْتُ} الآية. وفي "الموطَّأ"(2): أنّ أبا موسى أفتَى بجوازِ رَضاعِ الكبير، فردَّ ذلك عليه ابنُ مسعودٍ، فقال أبو موسى: لا تسألوني، ما دام هذا الحَبْرُ بين أظهُرِكم.
وروَى مالكٌ(3) أنّ ابنَ مسعودٍ رجَع عن قولِه في الرَّبيبةِ إلى قول أصحابِه بالمدينة.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 256 (19532)، وابن أبي شيبة في المصنف (29659) و (31724)، وأحمد في المسند 6/ 217 (3691)، والبخاري (6742)، والدارمي 2/ 447 (2890)، وابن ماجة (2721)، والترمذي (2093)، والنسائي في الكبرى 6/ 107 (6294) من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأوديّ - واسمه عبد الرحمن بن ثروان - عن هُزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأب وأمٍّ، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف … ، فذكروه.
وفي رواية: سئل أبو موسى عن بنتٍ وابنةٍ وابنِ أختٍ فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وآتِ ابنَ مسعود … إلخ. أخرجها أحمد في المسند 7/ 425 (4420)، والبخاري (6736) من طريق شعبة، به.
(2) الموطأ 2/ 125 (1777) عن يحيى بن سعيد: "أن رجلًا سأل أبا موسى الأشعري … "، وقد نقل الزرقاني في شرحه على الموطأ 2/ 373 عن ابن عبد البر قوله: "منقطع يتصل من وجوه"، ثم ذكر واحدًا منها.
وأخرجه أبو داود (2059) من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابني لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شدَّ العظمَ، وأنبتَ اللحمَ، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم"، وأخرجه (2060) من طريق أبي موسى عن أبيه عن ابن مسعود عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: "أنشَزَ اللحم"، وأبو موسى وأبوه مجهولان.
(3) في الموطأ 2/ 39 (1523).

وهذا البابُ في اختلافِ الصحابة، ورَدِّ بعضِهم على بعضٍ، وطلبِ كلِّ واحدٍ منهم الدليلَ والبُرهانَ على ما قاله من الكتابِ والسُّنَّة - إذا خالَفه صاحبُه - أكثَرُ من أنْ يُجْمَعَ في كتابٍ، فضلًا عن أنْ يُكتَبَ في بابٍ، والأمرُ فيه واضحٌ. وإذا كان هذا محَلَّ الصحابةِ رضي الله عنهم، وهم أولو العلم والدِّين والفضل، وخيرُ أمّةٍ أُخْرِجَتْ للناس، وخيرُ القرونِ، ومَن قد رضي الله عنهم وأخبَر بأنّهم رَضُوا عنه، وأثنَى عليهم بأنّهم الرُّحماءُ بينَهم، الأشدَّاءُ على الكفّار، الرُّكَّعُ السُّجَّدُ، وأنّهم الذين أوتوا العلمَ. قال مجاهدٌ وغيرُه(1) في قول الله عز وجل: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ} [سبأ: 6]. قال: أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. إلى كثيرٍ من ثَناءِ الله عز وجل عليهم، واخْتيارِه إيّاهم لصُحبَةِ نبيّه صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا، وهم بهذا المَحَلِّ من الدِّينِ والعلمِ، لا يكونُ أحدُهم على صاحبِه حُجَّةً، ولا يَسْتَغني عند خلافِ غيرِه له عن حجَّةٍ من كتابِ الله أو سُنَّة رسولِه صلى الله عليه وسلم، فمَن دونَهم أولَى وأحرَى أن يَحتاجَ إلى أن يَعْضُدَ قولَه بوجهٍ يُوجبُ التَّسْليمَ له.
حدَّثني أحمدُ بن فتحٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن عُتْبَةَ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمد(2) بن عبد العزيز العُمَريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن داودَ بن أبي زَنبَرٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن داودَ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم 1/ 770 (1424) من طريق ليث عن مجاهد، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 20/ 352 من طريق سعيد عن قتادة.
(2) شطح قلم المؤلف فكتب "عمر" إذ جاء هكذا في جميع النسخ، وهو خطأ بيّن، وعبيد الله بن محمد بن عبد العزيز هذا هو القاضي أبو بكر العمري المدني أحد الكذابين (تاريخ دمشق 38/ 102، وتاريخ الإسلام 6/ 980، وميزان الاعتدال 3/ 15).

الحُصين، عن طاوُوسٍ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: العلمُ ثلاثةُ أشياءَ: كتابٌ ناطقٌ، وسُنَّهٌ ماضيةٌ، ولا أدرِي(1).
وروَى ابنُ وَهْبٍ(2)، قال: أخبَرنا عبدُ الرّحمن بن زيادٍ المَعافريُّ، عن عبد الرّحمن بن رافع التَّنُوخيِّ، عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاصِ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "العلمُ ثلاثةٌ، فما سوَى ذلك فهو فَضْلٌ: آيةٌ محكمةٌ، وسُنَّةٌ قائمةٌ، وفريضةٌ عادلةٌ"(3).
وقال إسماعيلُ القاضي: حدَّثنا أبو ثابتٍ، عن ابن وَهْب، قال: قال مالكٌ: الحُكمُ حُكْمان: حُكْمٌ جاء به كتابُ الله، وحُكْمٌ أحْكَمَتْه السُّنةُ. قال: ومُجتهِدٌ رأيَه فلعلَّه يُوفَّقُ، قال: ومُتكلِّف، فطعَن عليه(4).
وذكر ابنُ وضَّاح، عن محمدِ بن يحيَى، عن ابن وَهْبٍ، قال: قال لي مالكٌ: الحُكْمُ الذي يَحكُمُ به الناسُ حُكْمان: ما في كتابِ الله أو أحْكَمَتْه السُّنةُ، فذلكَ الحُكْمُ الواجبُ، وذلك الصوابُ، والحكمُ الذي يَجْتَهِدُ فيه الحاكمُ برَأْيه، فلعلَّه يُوفَّقُ، وثالثٌ مُتَكَلِّفٌ، فما أحْراه ألّا يُوفَّقَ. قال: وقال لي مالكٌ: الحكمةُ والعلمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم 1/ 753 (1387)، وأبو إسماعيل الأنصاري الهَرَويّ في ذمّ الكلام وأهله 3/ 165 من طريق الزُّبير بن بكّار، به. وهو عند الطبراني في الأوسط 1/ 299 (1001) من طريق نافع عن ابن عمر، به.
(2) في مسنده برقم (194).
(3) ضعيف، أخرجه أبو داود (2858)، والدارقطني في السنن 5/ 118 (4060)، والحاكم في المستدرك 4/ 332، والمصنف في جامع بيان العلم 1/ 751 (1384) من طريق ابن وهب، به. وعبد الرحمن بن زياد المعافري - وهو ابن أنعم الإفريقي - ضعيف في حفظه، كما ذكر الحافظ ابن حجر، وقال عن شيخه عبد الرحمن التنوخي: ضعيف. التقريب (3862) و (3856).
وهو عند ابن ماجة (54)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (58)، والطبراني في الكبير 14/ 60 (14656) من طرق أخرى عن عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، به.
(4) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم 1/ 757 (1393) من طريق ابن وهب، به.

وقال مرّةً: والفِقْهُ نورٌ يهدِي اللهُ به من يشاءُ من خَلْقِه، ويؤتِيه مَن أحبَّ من عبادِه، وليس بكثرةِ المسائل(1).
قال أبو عُمر: إجماعُ الصحابةِ حجَّةٌ ثابتةٌ، وعلمٌ صحيحٌ، إذا كان طريقُ ذلك الإجماع التَّوقِيفَ، فهو أقوَى ما يكونُ من السُّنن، وإن كان اجتهادًا، ولم يكنْ في شيءٍ من ذلك مُخالِفًا، فهو أيضًا علمٌ وحُجَّةٌ لازمةٌ؛ قال اللهُ عز وجل: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] وهكذا إجماعُ الأُمَّة إذا اجْتَمَعتْ على شيءٍ، فهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، لأنّها لا تَجتَمِعُ على ضلالٍ. وما عدا هذه الأصولَ، فكما قال مالكٌ رحمه الله. وقد تقَصيَّنا الأقاويلَ في هذا الباب، في كتابِنا "في العلم"(2)، فمَن أحبَّه تأمَّله هناك، وبالله تعالى التوفيق.
وفي هذا الحديث دليلٌ، واللهُ أعلمُ، على أنّ ابنَ عباسٍ قد كان عندَه في غَسْلِ المُحرِم رأسَه علمٌ عن رسولِ إللّه صلى الله عليه وسلم، أنبَأَه بذلك أبو أيُوبَ أو غيرُه؛ لأنَّه كان يأخُذُ علمَ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في السُّنَن وغيرِها عن جميعِهم، وَيختَلِفُ إليهم؛ ألَا ترَى إلى قولِ عبدِ الله بن حُنين لأبي أيُّوبَ رحمه الله: أرسَلني إليكَ ابنُ عباس أسألُكَ: كيفَ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحرمٌ؟ - ولم يقُلْ: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحرمٌ؟ على حسَبِ ما اختلَفا فيه، فالظاهرُ، واللهُ أعلمُ، أنّه قد كان عندَه من ذلكَ علمٌ.
واختلَف أهلُ العلم في غَسْلِ المُحْرِم رأسَه بالماء، فكان مالكٌ لا يُجيزُ ذلك للمُحرِم ويَكْرَهُه له، ومن حُجَّته أنّ عبدَ الله بن عُمرَ كان لا يَغْسِلُ رأسَه--------------------------------------------
(1) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم 1/ 757 - 758 (1394 - 1396) و (1399) من طريق ابن وضّاح، به.
(2) جامع بيان العلم وفضله 1/ 751 - 771.