📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحَسَنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا.
وروى جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، أنّ فاطمةَ ذبَحت عن حَسَنٍ وحُسَينٍ كبشًا كبشًا.
وكان عبدُ الله بن عمرَ يَعُقُّ عن الغِلمانِ والجوارِي من وَلَدِه شاةً شاةً(1). وبه قال أبو جعفرٍ محمدُ بن عليِّ بن حسينٍ، كقولِ مالكٍ سواءً.
وقال الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ: يُعَقُّ(2) عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ. وهو قولُ ابن عباسٍ، وعائشةَ، وعليه جماعةُ أهلِ الحديثِ(3).
وحجَّتُهم في ذلك ما حدَّثناه أبو القاسم عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ.
وحدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بن نصرٍ قراءةً منِّي عليه أيضًا -واللَّفظُ له- قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التَّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ، قال: أخبَرنا عَمرو بن دينارٍ، قال: أخبَرني عطاءُ بن أبي رباحٍ، أنّ حبيبةَ بنتَ مَيسرةَ الفِهْرِيَّةَ مولاتَه أخبَرته، أنّها سمِعت أمَّ كُرْزٍ الخُزاعيَّةَ تقولُ: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في العَقيقةِ: "عن الغلام شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 646 (1445) عن نافع أن عبد الله بن عمر.
(2) هذه اللفظة لم ترد في د 1.
(3) ينظر: مختصر المزني 8/ 393، وحليه العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفّال 3/ 332 - 333، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 342 (1633)، والمغني لابن قدامة 9/ 458 - 459.
(4) أخرجه ابن حزم في المحلّى 7/ 524 من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي، به. وأخرجه أبو داود (2834) عن مسدّد، به. وأخرجه الحميدي في مسنده 1/ 167 (346)، وأحمد في =

وعندَ ابن عيينةَ أيضًا في هذا الحديث إسنادٌ آخرُ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه، عن سِبَاع بن ثابتِ، عن أمِّ كُرْزٍ؛ حدَّثَنيه سعيدُ بن نصِر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(1): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن أبي يزيدَ، قال: أخبَرني أبي، أَنَّه سمِع سِبَاعَ بن ثابتٍ يُحدِّثُ، أَنَّه سمِع أُمَّ كُرْزٍ الكَعبيَّةَ تقولُ: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أقِرُّوا الطَّيرَ على مَكِناتِها"(2). قالت: وسمِعتُه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "عن الغلامِ شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، ولا يَضُرُّكم ذُكرانًا كُنَّ أو إناثًا".--------------------------------------------
= المسند 45/ 116 (27142)، وابن ماجه (3162)، والنسائي في المجتبى (4216)، وفي الكبرى 4/ 371 (4528)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 69 (3280)، والطحاوي في شرح المشكل 3/ 67 (1041) من طريق سفيان بن عيينة، به. وحبيبة بنت ميسرة الفهرية مجهولة، تفرّد بالرواية عنها مولاها عطاء بن أبي رباح، ولكنها توبعت، تابعها سباع بن ثابت كما في الحديث الآتي بعده.
(1) في مسنده 1/ 167 (347)، ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 237. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (26401)، وأحمد في المسند 45/ 113 (27139)، وأبو داود (2835)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 72 (3284)، والطحاوي في شرح المشكل 2/ 258 (788)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 258، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 14/ 66 (19124) من طريق سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر فيه بعضهم قوله: "عن الغلام شاتان … ".
(2) قوله: "أقروُّا الطَّير على مكناتها" قال الشافعي في السنن 1/ 342: "كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمرًا، نظر أوَّلَ طائرٍ يراه، فإن سَنحَ عن يساره واجتاز عن يمينه قال: هذه طير الأيامن فمضى في حاجته ورأى أنه سَيتنجحها، وإن سَنَح عن يمينه فمرّ عن يساره قال: هذه طير الأشائم فرجع وقال: هذه حاجة مشؤومة". قال: "وكان العربي إذا لم يَرَ طائرًا سانحًا فرأى طيرًا في وَكْره حرَّكه من وَكْره ليُطيِّرَه، أسَلَك طريق الأشائم أو طريق الأيامن؛ فيُشبه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أقرُّوا الطَيْر على مكناتها" أي: لا تُحرّكوها، فإن تحريكها وما تعملون به من الطِّيَرة لا يصنع شيئًا، وإنما يصنع فيما تتوجَّهون له قضاءُ الله عز وجل".

هكذا قال ابن عُيينةَ في هذا الحديث، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه. وخالَفه حمَّادُ بن زيدٍ، فلم يقلْ: عن أبيه.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن سِبَاعِ بن ثابتٍ، عن أمِّ كُرْزٍ، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتانِ مِثْلانِ، وعن الجاريه شاةٌ". قال أبو داودَ: هذا هو الصَّحيحُ، وَهِمَ ابن عيينةَ فيه.
قال أبو عُمر: لا أدرِي من أين قال هذا أبو داودَ؟ وابن عُيينةَ حافظٌ، وقد زاد في الإسنادِ، وله عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه، عن سِباعِ بن ثابتٍ، عن أمِّ كُرْزٍ، ثلاثةُ أحاديثَ(2).
وحدَّثنا بحديثِ حمادِ بن زيدٍ أيضًا، عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، فذَكَره بإسنادِه حرفًا بحرفٍ.
وقال أبو داودَ(3): سمِعتُ أحمدَ بن حنبلٍ يقولُ: "مُكافِئتانِ": مُستويتانِ مُتقارِبَتان.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العَقيقةِ، فقال: "لا أُحبُّ العُقوقَ". فقال: أي رسولَ الله، إنّما أسألُك--------------------------------------------
(1) في السنن برقم (2836). وأخرجه أحمد في المسند 45/ 119 (27143)، والدارمي في سننه 2/ 111 (1968)، والطحاوي في شرح المشكل 3/ 69 (1043)، والدارقطني في العلل 15/ 395، 396، والبيهقي في الكبرى 9/ 301 (19755) من طريق حمّاد بن زيد، به.
(2) لفظه في المطبوع من السنن: "هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهمٌ".
(3) في سننه عقيب الحديث (2834).

عن أحدِنا يُولَدُ له المولودُ. فقال: "مَن أحبَّ أن يَنسُكَ عن ولَدِه فليَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ"(1).
قال أبو عُمر: انفرَد الحسنُ وقتادةُ بقولِهما: أنه لا يُعَقُّ عن الجاريةِ بشيءٍ، وإنَّما يُعَقُّ عن الغلام فقط بشاةٍ(2). وأظُنُّهما ذهَبا إلى ظاهرِ حديثِ سَلْمانَ: "مع الغلام عَقيقتُه"(3)، وإلى ظاهرِ حديثِ سَمُرةَ: "الغلامُ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه"(4).
وكذلك انفَرد الحَسَنُ وقَتَادةُ أيضًا بأنّ الصَّبيَّ يُمَسُّ رأسُه بقُطْنةٍ قد غُمِستْ في دَم العَقيقَةِ(5).
قال أبو عُمر: أمّا حَلْقُ رأسِ الصَّبِيِّ عندَ العَقيقةِ، فإنّ العلماءَ كانوا يَستحِبُّون ذلك، وقد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال في حديث العَقيقةِ: "يُحْلَقُ رأسُه، ويُسمَّى"(6). وقال بعضُهم في هذا الحديثِ، وهو حديثُ سَمُرَةَ: "يُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى"(7). ولا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم قال: يُدَمَّى رأسُ الصبيِّ، إلّا الحَسَنَ وقتادةَ، فإنّهما قالا: يُطْلَى رأسُ الصبيِّ بدَم العقيقةِ. وأنكر ذلك سائرُ أهل العلم وكَرِهوه، وحجَّتُهم في كراهيته قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ سَلْمان بن عامرٍ الضبيِّ:--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24727)، وأحمد في المسند 11/ 320، 321 (6713)، وأبو داود (2842)، والنسائي في المجتبى (4212)، وفي الكبرى 4/ 369 (4523)، والحاكم في المستدرك 4/ 238، والبيهقي في الكبرى 9/ 300 (19752) من طرق عن داود بن قيس، به، وإسناده حسن.
(2) ينظر: المصنف لعبد الرزاق 4/ 331 (7968)، ولابن أبي شيبة (24756)، والمحلّى لابن حزم 7/ 529.
(3) سلف تخريجه.
(4) سلف تخريجه.
(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق 4/ 333 (7971)، وسنن أبي داود (2837).
(6) سلف تخريجه.
(7) سيأتي تخريجه.

"وأمِيطُوا عنه الأذَى"(1). فكيف يجوزُ أن يُؤمَرَ بإماطَةِ الأذَى عنه، وأن يُحمَلَ على رأسِه الأذَى؟ وقولُه صلى الله عليه وسلم: "أمِيطُوا عنه الأذَى" ناسخٌ لِما كان عليه أهلُ الجاهليةِ من تَخْضِيبِ رأسِ الصبيِّ بدَم العَقيقةِ(2).
رُوي عن عائشةَ رضي الله عنها أنّها قالت: كان أهلُ الجاهليةِ إذا حلَقوا رأسَ الصبيِّ وضَعوا دمَ العَقيقةِ على رأسِه بقُطنةٍ مَغْموسة في الدَّم، فأمَرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكانَ الدَّم خَلُوقًا(3).
ورُوي عن بُرَيدةَ الأسلَميُّ نحوُ ما رُوي عن عائشةَ في ذلك، حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4):--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه.
(2) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 594 في سياق حديثه على رواية "يُطلى رأسه بالدم": (وقد ورد ما يدلُّ على النسخ في عدة أحاديث، منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (5308) عن عائشة، قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقّوا عن الصبيِّ خضَّبوا قُطنةً بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا مكانَ الدَّم خَلُوقًا" زاد أبو الشيخ: ونهى أن يُمَسَّ رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه (3166) من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُعقُّ عن الغلام، ولا يُمسّ رأسه بدم". وهذا مرسلٌ، فإن يزيد لا صحبة له … وقال: ولهذا كره الجمهور التَّدمية، ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء، ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلّا عن الحسن وقتادة، بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن استحباب التدمية).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 330 (7963)، والبزار في مسنده 18/ 266 (319)، وأبو يعلى في مسنده 8/ 17 (4521). وابن حبّان في صحيحه 12/ 124 (5308)، والبيهقي في الكبرى 9/ 303 (19767) من طرق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وإسناده صحيح، وقد صرّح فيه ابن جريج عند بعضهم بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.
(4) في السنن برقم (2843). وهو عند البيهقي في الكبرى 9/ 302، 303 من طريق محمد بن بكر عن أبي داود، به. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل 3/ 64 بإثر الحديث (1037)، والحاكم في المستدرك 4/ 238 من طريق الحسين بن واقد، به. وإسناده حسن.

حدَّثنا أحمدُ بن ثابتٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحُسينِ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بُريدَةَ قال: سمِعتُ أبي بُريدةَ يقولُ: كنَّا في الجاهليةِ إذا وُلِد لأحدِنا غلامٌ ذبَح شاةً ولَطَخ رأسَه بدَمِها، فلمَّا جاء اللهُ بالإسلام كنّا نَذبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رأسَه، ونَلْطَخُه بزَعْفران.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال في حديثِ سَمُرةَ: "ويُدَمَّى" مكانَ: "ويُسَمَّى". إلّا همَّامًا:
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبد الرزاقِ التمارُ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا حفصُ بن عمرَ النَّمَرِيُّ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَن، عن سَمُرةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ غُلام رَهينةٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ السابع، ويُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى". فكان قتادةُ إذا سُئِل عن الدَّم كيف يُصْنَعُ به؟ قال: إذا ذَبَحْتَ العَقيقةَ أخذتَ منها صُوفةً، واسْتَقبلَتَ بها أوداجَها، ثم تُوضَعُ على يافُوخ الصبيِّ [حتى يَسيل](2) على رأسِه [مثلَ الخيطِ](3)، ثم يُغْسَل رأسُه بعدُ ويُحلقُ. قال أبو داودَ: وقولُه: "ويُدَمَّى" وَهْمٌ من همَّام(4). وجاء تفسيرُه عن قتادةَ، وهو منسوخٌ.--------------------------------------------
(1) في السنن برقم (2837)، ومن طريق أبي داود أخرجه ابن حزم في المحلّى 7/ 524. وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 201 (6828)، والبيهقي في الكبرى 9/ 303 (19768) من طريق حفص بن عمر، به.
وهو عند أحمد في المسند 33/ 271 (20083) و 33/ 360 (20193)، والدارميّ في سننه 2/ 111 (1969) من طريق همّام بن يحيى العَوذيّ، به. وإسناده صحيح.
(2) وما بين الحاصرتين من سنن أبي داود.
(3) كذلك.
(4) وقد تعقَّب بعض أهل العلم قول أبي داود في نسبة الوهم في هذا لهمّام، ومن هؤلاء ابن حزم، فقد قال في المحلّى 7/ 525 بعد أن ساق الحديث وذكر بإثره ما قاله أبو داود في همّام: "بل وَهَمَ أبو داود، لأنّ همّامًا ثبت وبيَّن أنهم سألوا قتادة عن صفة التَّدمية المذكورة فوصفها لهم". =

وأمَّا تَسْمِيَةُ الصبيِّ، فإن مالكًا رحمه الله قال: يُسَمَّى يومَ السابع. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ. والحجَّةُ لهذا القولِ حديثُ سَمُرةَ، وقد ذكَرناه، وهو قولُه: "تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه، ويُسمَّى"(1). يريدُ، واللهُ أعلمُ، ويُسمَّى يومئذٍ.
قال مالك: إن لم يَسْتَهلَّ صارخًا لم يُسَمَّ(2).
وقال ابن سيرينَ، وقتادةُ، والأوزاعيُّ: إذا وُلِد وقد تمَّ خَلْقُه، سُمِّي في الوقتِ إن شاء(3). ويجوزُ أن يُحْتَجَّ لمن قال بهذا القولِ بما رُوي عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: "ولِد لي الليلةَ غلامٌ، فسَمَّيتُه بإبراهيمَ"(4).
وعند مالكِ والشافعيِّ وأصحابِهما، وهو قولُ أبي ثورٍ: يُتَّقَي في العقيقةِ من العيوبِ ما يُتَّقَي في الضَّحايا، ويُسْلَكُ بها مَسْلَكُ الضحايا، يُؤْكَلُ منها--------------------------------------------
= وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 593: "واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقيّة رواية همّام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدَّم كيف يُصنع به؟ فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صُوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتي يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يُغسل رأسه بعدُ ويُحلق. فيَبعُد مع هذا الضبط أن يقال: إنّ همّامًا وهمَ عن قتادة في قوله: ويُدمَّى، إلّا أن يقال: إنّ أصل الحديث "ويسمّى" وأن قتادة ذكر الدم حاكيًا عمّا كان أهل الجاهلية يصنعونه".
وقال في التلخيص الحبير 4/ 146: "فكيف يكون تحريفًا من التَّسمية وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية؟! ".
(1) سلف تخريجه.
(2) التهذيب في اختصار المدوّنة 1/ 339، وتمام الكلام المنقول عنه جاء على هذا النحو: "والصبي إذا لم يستهلَّ صارخًا، والسقط لا يرثان، ولا يورثان، ولا يُسمّيان، ولا يغسّلان، ولا يُدفنان في الدُّور".
(3) ينظر ما نقل عنهم وعن غيرهم في هذا: طرح التثريب لزين الدين العراقي 5/ 211.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (12253)، وأحمد في المسند 20/ 316 (13014)، ومسلم (2315)، وأبو داود (3126) من حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، وهو عندهم
بلفظ "فسمَّيته باسم أبي إبراهيم".

ويُتَصدَّقُ، ويُهدَى إلى الجيرانِ(1). ورُوي مثلُ ذلك عن عائشةَ(2)، وعليه جمهورُ العلماء.
قال عطاء: إذا ذَبَحتَ العقيقةَ فقلْ: باسم الله، هذه عقيقةُ فلانٍ. قال: وتُطبَخُ وتُقَطَّعُ قطعًا، ولا يُكسَرُ لها عظم(3). وهو قولُ الشافعيِّ في ألّا يُكسَرَ لها عظم(4).
وقد رُوي عن عائشةَ أنّها قالت: لا تُكسَرُ عظامُ العقيقةِ(5).
وقال مالكٌ وابن شهابٍ: لا بأسَ بكسرِ عظامِها(6).
وقال ابن جريج: تُطبَخُ بماءٍ ومِلحٍ أعضاءً -أو قال: آرابًا- وتُهْدَى في الجيرانِ والصديق، ولا يُتَصدَّق منها بشيءٍ(7).--------------------------------------------
(1) ينظر المغني لابن قدامة 9/ 463.
(2) حيث قالت رضي الله عنها: "تُجعل جُدُولًا، فيُطبخ، فيأكلُ وُيطعم" أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24744) عن عبد الله بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء عنها. وذكره ابن حزم في المحلّى 7/ 528 بلفظ "وقد قيل لها في العقيقة بجزور، فقالت: لا، بل السُّنة أفضلُ، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ تُقطع جُدولًا، ولا يُكسر لها عظمٌ، فيأكُل ويُطعم ويتصدَّق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين"، قال ابن حزم: "هذا لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سُليمان العَرْزميّ، ثم لو كان صحيحًا لَمَا كانت فيه حجّة لأنه عمّن دون النبيِّ صلى الله عليه وسلم ". قلنا: سلف هذا الحديث وتخريجه وتعليقنا على إسناده وقول الحفاظ في ابن أبي سليمان.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24748)، والبيهقي في الكبرى 9/ 302.
(4) ينظر المغني لابن قدامة 9/ 463.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 8/ 243.
(6) ينظر بداية المجتهد لابن رشد.
(7) ينظر المحلّى لابن حزم 7/ 529، والمغني لابن قدامة 9/ 463.

حديث خامسٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلَم، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيع الحيوانِ باللحم.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديثَ يَتَّصلُ من وجهٍ ثابتٍ من الوجوهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأحسنُ أسانيدِه مرسلُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ هذا(2)، ولا خلافَ عن مالكٍ في إرسالِه، إلَّا ما:
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حمَّادِ بنِ سفيانَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ عَمْرٍو الغَنَوِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ مروانَ(3)، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 183 (1912).
(2) قال الشافعي فيما نقل عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 8/ 66: "لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيّب عندنا حَسَنٌ".
وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية، ص 404. "اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا، منهم من قال: أراد الشافعيُّ به أن مرسل سعيد بن المسيِّب حجةٌ، لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأتبعَه بهذا الكلام، وجَعَل الحديثَ أصلًا إذ لم يذكر غيرَه فيُجعل ترجيحًا له، وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تُتبعت، فوُجدت كلُّها مسانيدَ عن الصحابة من جهة غيره.
ومنهم مَن قال: لا فرقَ بين مرسل سعيد بن المسيِّب وبين مرسَل غيره من التابعين، وإنما رجَّح الشافعي به والترجيحُ بالمرسَل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يُحتج به على إثبات الحكم، وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحالٍ من وجهٍ يصحُّ، وقد جعل الشافعيُّ مراسيل كبار التابعين مَزِيَّة على مَنْ دونهم، كما استَحسَن مرسل سعيد بن المسيب على مَنْ سواهُ".
(3) في خ: "هارون" خطأ، وما أثبتناه من ق. وهو يزيد بن مروان الخلال، قال ابن معين: كذاب (ميزان الاعتدال 4/ 439).

شهابٍ، عن سهل بن سعدٍ السَّاعدِيِّ، قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ اللحم بالحيوانِ(1).
وهذا حديثٌ إسنادُه موضوعٌ، لا يَصِحُّ عن مالكٍ، ولا أصلَ له في حديثه.
وروَاه معمرٌ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعِ اللَّحم بالشَّاةِ الحيَّةِ. هذا لفظُ حديثِ معمرٍ، قال زيدُ بنُ أسلمَ: نظِرةً، ويدًا بيدٍ. هكذا قال معمرٌ، عن زيد بنِ أسلمَ(2).
وقد اختلَف الفقهاءُ في القولِ بهذا الحديثِ، وفي معناه؛ فكان مالكٌ يقولُ: المرادُ من هذا الحديثِ تحريمُ التَّفاضلِ في الجنسِ الواحدِ، وهو عندَه من بابِ المزابنَةِ والغَرَرِ؛ لأنَّه لا يدرِي هل في الحيوانِ مثلُ اللحم الذي أعطَى، أو أقلُّ أو أكثرُ.
وبيعُ اللحم باللحم لا يجوزُ مُتَفاضلًا، فكذلك بيعُ الحيوانِ باللحم إذا كانا من جنسٍ واحدٍ، والجنسُ الواحدُ عندَه؛ الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ، وسائرُ الوحش، وذواتُ الأربعِ المأكولاتُ، هذا كلُّه عندَه جنسٌ واحدٌ، لا يجوزُ بيعُ لحمِه بلحمِه إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وقد أجازَه على التَّحَرِّي، ولا يجوزُ حيوانُه بلحمِه عندَه أصلًا؛ من أجلِ المزابِنةِ. ومن هذا البابِ عندَه الشَّيْرَقُ بالسِّمْسِم، والزيتُ بالزيتونِ، لا يجوزُ شيءٌ منه على حالٍ، والطيرُ كلُّه عندَه جنسٌ واحدٌ، والحِيتانُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 38 (3056)، وابن الجوزي في التحقيق (1420) من طريق أحمد بن حمّاد بن سفيان الكوني، به. قال الدارقطني: تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يُتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيِّب مرسلًا.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 27 (14162) عن معمر، به. ولفظه في آخره: "قال زيد: يقول: نَظرةً أو يدًا بيد" بواو التخيير بدلًا من واو العطف هنا. وبمثل لفظ المصنف أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ص 367 (241) من طريق عبد الرزاق، به.

كلُّها جنسٌ واحدٌ(1). وما ذكَرتُ لك من أصلِه في بيعِ الحيوانِ باللَّحم هو المذهبُ المعروفُ عنه، وعليه أصحابُه، إلَّا أشهبَ، فإنَّه لا يقولُ بهذا الحديثِ، ولا بأسَ عندَه ببيعِ اللَّحم بالحيوانِ من جنسِه، وغير جنسِه(2). حكَى ذلك محمدُ بنُ. عبد الله بن عبدِ الحكم وغيرُه عنه.
قال ابنُ القاسمِ: من سلَّم في دجاجٍ، فأخَذ فيها عندَ حُلول الأجَل طيرًا من طير الماءِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ طيرَ الماءِ إنَّما يُرادُ للأكلِ لا لغيرِه. وقال أشهبُ: ذلك جائز(3).
وقال الفضلُ بنُ سلمةَ: كان ابنُ القاسم لا يُجِيزُ حَيَّ ما يُقتَنَى بحَيِّ ما لا يُقتَنَى، لا مِثلًا بمِثلٍ، ولا مُتَفاضلًا؛ للحديثِ الذي جاء فيه النَّهيُ عن اللَّحم بالحيوانِ، وأجاز حَيَّ ما يُقْتَنَى بحَيِّ ما يُقْتنَى مُتَفاضلًا، وأجاز حَيَّ ما لا يُقْتَنَى بحيِّ ما لا يُقْتَنَى على التَّحَرِّي. قال الفضلُ: لأنَّه إن كان لحمًا، فلا بأسَ ببيعِ بعضِه ببعضٍ على التَّحَرِّي، وإن كان حيوانًا فهو يجوزُ مُتفاضلًا، فكيف تَحَرِّيًا.
قال أبو عُمر: قد قال غيرُه من المالكيِّينَ: لا يَجوزُ التَّحَرِّي في المذبوحِ إذا لم يُسْلَخْ ويُجَرَّدْ ويُوقَفْ على ما يُمْكِنُ تَحَرِّيه منه. وهو الصَّحيحُ من القول في ذلك إن شاء اللهُ. قال الفضلُ: وكان أشهبُ يُجيزُ حَيَّ ما لا يُقتَنَى بحَيِّ ما لا يُقْتَنَى، وبحَيِّ ما يُقتَنَى مُتفاضلًا، فكذلك أجاز أن يأخُذَ في الدَّجاجِ والإوَزِّ طيرًا من طيرِ الماءِ(4).--------------------------------------------
(1) ينظر المدوَّنة 3/ 147.
(2) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 4/ 361. ولكنه نقل عن ابن عرفة قوله في قول أشهب: والمعروف عنه كقول مالك.
(3) المدوّنة 3/ 66 - 67.
(4) ينظر: المدوّنة 3/ 67.

قال أبو عُمر: إذا اختلَف الجنسان فلا خلافَ عن مالكٍ وأصحابِه أنَّه جائزٌ بيعُ الحيوانِ حينَئذٍ باللَّحم.
وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ: لا بأسَ باللَّحم بالحيوانِ، من جنسِه ومن غيرِ جنسِه على كلِّ حالٍ بغيرِ اعتبار(1) وهو قولُ أشهبَ. وقال محمدُ بنُ الحسنِ: لا يَجوزُ إلَّا على الاعتبارِ(2).
قال أبو عُمر: الاعتبارُ عندَه نحوُ التَّحرِّي عندَ ابنِ القاسمِ، فافهَمْ.
وقال الليثُ بنُ سعدٍ والشافعيُّ وأصحابُه: لا يَجوزُ بيعُ اللَّحم بالحيوانِ على كلِّ حالٍ، من جنسِه ولا من غيرِ جنسِه، على عموم الحديثِ(3).
قال أبو عُمر: قال الشافعيُّ بهذا الحديثِ وإن كان مرسلًا، وأصلُه ألَّا يَقبلَ المراسيلَ إلا مراسيلَ سعيدِ بن المسيِّبِ، فإنَّه زعَم أنَّه افتَقَدها فوجَدها صِحاحًا.
قال أبو يحيى زكريَّا بنُ يحيى السَّاجِيُّ: سمِعتُ عيسى بنَ شَاذانَ يقولُ: إرسالُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُوَازِي إسنادَ غيرِه.
وقال المزنيُّ: القياسُ أن يجوزَ، إلَّا أن يَثبُتَ فيه الحديثُ فلا يَجوزُ، اتِّباعًا للأثرِ وتَركًا للقياسِ.
قال أبو عُمر: فقهاءُ المدينةِ على كراهيةِ بيعِ الحيوانِ باللَّحمِ، وهو العملُ عندَهم. وممَّن رُوِي ذلك عنه؛ سعيدُ بنُ المسيِّبِ، وأبو بكرٍ بنُ عبد الرحمنِ بنِ--------------------------------------------
(1) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 41. وينظر بدائع الصنائع للكاساني 5/ 189، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني 3/ 63.
(2) ينظر الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 5/ 55، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 41.
(3) ينظر الأم للشافعي 3/ 26، والأوسط لابن المنذر 10/ 125، ومختصر المزني 8/ 176.

الحارثِ بنِ هشامٍ، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ، والقاسمُ بنُ محمدٍ، كلُّهم كانوا يُحَرِّمون بيعَ الحيوانِ باللحم، عاجلًا وآجلًا(1).
وذكر مالكٌ(2)، عن أبي الزِّنادِ، قال: كلُّ من أدرَكتُ ينهَى عن بيعِ الحيوانِ باللَّحمِ. قال أبو الزِّنادِ: وكان يُكتَبُ ذلك في عهودِ العُمَّال في زمانِ أبانَ بنِ عثمانَ وهشام بنِ إسماعيلَ. قال أبو الزِّنادِ: وسمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ، يقولُ: نُهِي عن بيعِ الحيوانِ باللحمِ. قال: فقلتُ لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ: أرَأيتَ رجلًا اشترَى شارفًا بعَشْرِ شِياهٍ؟ فقال سعيدٌ: إن كان اشتَراها لينْحَرَها فلا خيرَ في ذلك.
وذكَر مالكٌ(3) أيضًا، عن داودَ بنِ الحُصينِ، أنَّه سمِع سعيدَ بنَ المسيِّبِ يقولُ: كان من مَيْسِرِ أهلِ الجاهليَّةِ بيعُ الحيوانِ باللَّحم؛ بالشاةِ والشاتَيْنِ.
وهذا يدُلُّ على مذهبِ مالكٍ في هذا الباب، أنَّه من طريقِ القِمارِ والمُزابَنةِ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّه ذكَر الميسِرَ، وهو القِمارُ.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: وإنَّما دخَل ذلك في معنَى المزابَنةٍ؛ لأنَّ الرجلَ لو قال للرجلِ: أنا أضمَنُ لك من جَزُورِك هذه، أو من شاتِكَ هذِه، كذا وكذا رِطلًا، فما زاد فَلي، وما نقَص فعلَيَّ. كان ذلك هو المزابَنةَ، فلمَّا لم يَجُزْ ذلك لهم، لم يَجُزْ أن يَشتَروا الجزورَ ولا الشاةَ بلحم؛ لأنَّهم يَصيرون إلى ذلك المعنَى. قال: ولهذا قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: إن كان اشتَرى الشَّارِفَ ليَنحَرَها، فلا خيرَ في ذلك. قال إسماعيلُ: لأنَّه إذا اشتَراها ليَنحَرَها، فكأنَّه اشتَراها بلحمٍ، ولو كان لا يريدُ نحرَها لم يكنْ بذلك بأسٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه اشتَرى حيوانًا بحيوانٍ، فوُكِلَ إلى نيَّتِه وأمانَتِه.--------------------------------------------
(1) ينظر المغني لابن قدامة 4/ 27.
(2) في الموطأ 2/ 183 (1914). (لم يذكره في التمهيد) في غير هذا الموضع هنا 4/ 327!
(3) في الموطأ 2/ 183 (1913)، وانظر ما سلف 2/ 317. لم يذكر في التمهيد.

قال أبو عُمر: قد أوضَحنا مذهبَ مالكٍ وغيرِه في المزابَنةِ في بابِ داودَ بنِ الحُصين(1). ومن ذهَب إلى كراهيةِ بيعِ الحيوانِ بأنواعِ اللُّحومِ، فالحجَّةُ له ظاهرُ الحديثِ؛ لأنَّ حقيقةَ الكلام أن يكونَ على عمومِه، ويُحمَلَ على ظاهرِه، إلَّا أن يُزِيحَه عن ذلك دليل يجبُ التسليمُ لمثلِه.
ورُوي عن ابن عباس في هذا روايتانِ:
إحداهما: إجازةُ بيعِ اللحم بالشاةِ(2).
والثَّانيةُ: كراهيةُ ذلك(3). وهو الأشهرُ عنه.
ورُوِي عن ابنِ عباسٍ أيضًا أنَّ جَزورًا نُحِرَتْ على عهدِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فقُسِمَتْ على عشَرةِ أجزاءٍ، فقال رجل: أعطوني جُزْءًا بشاةٍ. فقال أبو بكرٍ: لا يَصلُحُ هذا(4). قال الشافعيُّ: ولا أعلمُ مُخالِفًا من الصحابةِ لأبي بكرٍ في ذلك(5).
وروَى الثوريُّ أيضًا، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّه كرِه أن يُباعَ حَيّ بمَيِّتٍ. يعني الشاةَ المذبوحةَ بالقائمةِ. قال سفيانُ: ولا نرَى به بأسًا.--------------------------------------------
(1) تقدم في بابه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 27 (14164) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يُباع اللُّحم بالشاة"، وأخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (243)، وابن حزم في المحلّى 8/ 518 من طريق عبد الرزاق، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 28 قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برِجْل عناقٍ، واشترط على صاحبها أن يُرضعها أُمَّها حتى تُفطَم، فقال ابن عباس: لا يَصلُح. وأخرجه ابن حزم في المحلّى 8/ 518 من طريق عبد الرزاق، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 27 (14165) عن الأسلمي- وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي- عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، به.
(5) ينظر مختصر المزني 8/ 176، والحاوي الكبير للماوردي 5/ 157 - 158، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2/ 39، والمجموع شرح المهذب 1/ 61 و 11/ 195.

ذكَره عبدُ الرزاقِ(1)، عن الثورِيِّ.
قال أبو عُمر: جُملةُ مذهبِ مالكٍ في هذا البابِ أنَّ الأزواجَ الثمانيةَ: وهي الإبلُ، والبقرُ، والضَّأنُ، والمعزُ، وكذلك الجوامِيسُ، والظِّباءُ، والثياتلُ(2)، وحُمُرُ الوحشِ، وكلُّ ذي أربعٍ ممَّا يَجوزُ أكلُه، كلُّ ذلك صنفٌ واحدٌ، لا يَجوزُ حيوانٌ منه بلحم بعضه على حال، ولا لَحمُ بعضِه ببعضٍ إلَّا مثلًا بمِثْلٍ، ولحومُ الطير كلُّها صنف واحدٌ، الإوَزُّ، والبَطُّ، والدَّجاجُ، والنَّعامُ، والحِدَأُ، والرَّخَمُ، والنُّسُورُ، والعُقْبانُ، والغُرابُ، والحمامُ، واليمامُ. وكلُّ ذِي رِيشٍ من طيرِ الماءِ وطيرِ البَرِّ، لا يجوزُ حَيُّ ذلك كلِّه بمذبوح شيءٍ منه على حالٍ، ولا يَجوزُ لحمُ شيءٍ منه بشيءٍ من الجنسِ المذكورِ، إلَّا مِثلًا بمِثْلِ، ويجوزُ على التَّحرِّي(3).
قال ابنُ عبدِ الحكم: لا يَجوزُ التَّحرِّي إَّلا فيما قلَّ ممَّا يُدرَكُ وَيلحَقُه التَّحرِّي، وأمَّا ما كثُر فلا يَجوزُ فيه التَّحرِّي؛ لأنَّه لا يُحاطُ بعلْمِه، ويجوزُ لحمُ الطَّيرِ بحَيِّ الأنعامِ، وذَواتِ الأربع، يدًا بيَدٍ وإلى أجلٍ، إذا كان المذبوحُ مُعَجَّلًا قد حُسِر عن لحمِه وعُرِف، وكانت القُنيةُ تصلُحُ في الحَيِّ منهما، وأمَّا ما يُستَحيَى ويُقتَنَى من الجِنسَين جميعًا، فلا بأسَ بواحدٍ منه باثنينِ يدًا بيدٍ، فإذا اختلَف الجنسانِ، جاز الأجلُ. هذا كلُّه هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ وأصحابِه، إلَّا أشهَبَ على ما ذكَرتُ لك(4).
وعلى مذهب الشافعيِّ لا يَجوزُ حَيٍّ بميِّتٍ من جميعِ اللّحوم والحيوانِ(5).
وعلى مذهبِ أبي حنيفةَ ذلك كلّه جائزٌ، وله حُججٌ كثيرةٌ من طريقِ الاعتبارِ، ترَكتُ ذكرَها(6).--------------------------------------------
(1) في المصنف 8/ 27 (14163).
(2) الثياتل: جمع الثَّيتل: نوع من الوعول لا يبرح الجبل. تهذيب اللغة 14/ 189.
(3) ينظر في هذا اكلِّه المدوَّنة 3/ 147.
(4) ينظر المغني لابن قدامة 4/ 27.
(5) ينظر الأم للشافعي 3/ 82، والمجموع شرح المهذب للنووي 11/ 195، والمغني لابن قدامة 4/ 27.
(6) ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 41، والمغني لابن قدامة 4/ 27.

حديث سادس وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ وهُو أولُ حديثٍ من مَراسيل عطاءِ بن يَسَار
مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أَسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألَه عن وقتِ صلاةِ الصبحِ. قال: فسكَتَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغدِ صلَّى الصبحَ حِينَ طلعَ الفجرُ، ثم صلَّى الصبحَ من الغدِ بعدَ أن أسفرَ، ثم قال: "أين السائلُ عن وقتِ الصلاةِ؟ ". قال: هأنذا يا رسولَ الله. فقال: "مَا بين هذينِ وقت".
قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ في إرْسالِ هذا الحديثِ كما روَاه يَحْيَى سَواءً، وقد يَتَّصلُ معناهُ من وجوه شتَّى؛ مِن حديثِ أبي موسى الأشعريِّ(2)، وحديثِ جابرٍ(3)، وحديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص(4)، وحديثِ بُرَيْدة الأَسْلمِيِّ(5)، إلَّا أنَّ في هذه الأَحادِيثِ كلِّها سُؤَالَ السَّائِلِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيتِ الصلواتِ جُمْلَةً، وإجابَتَه إيَّاهُ في الصبح بمثلِ حديثِ مالكٍ هذا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 35 (3).
(2) أخرجه أحمد في المسند 32/ 508 (19733)، ومسلم (614)، وسيأتي بإسناد المصنف 8/ 70.
(3) أخرجه أحمد في المسند 22/ 408 (14538)، والترمذي (150)، والنسائي في المجتبى (526)، وفي الكبرى 2/ 200 (1520)، وابن حبان في صحيحه 4/ 335 (1472) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن حسين بن عليّ عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. وسيأتي بإسناد المصنف 8/ 28 - 29.
(4) أخرجه أحمد في المسند 11/ 552 (6966)، ومسلم (612) من حديث أبي أيوب -وهو يحيى ويقال: حبيب بن مالك الأزدي المراغي- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وقد سلف 3/ 273، وسيأتي طرف منه 8/ 79، وبإسناد المصنف 8/ 82.
(5) أخرجه أحمد في المسند 38/ 50 (22955)، ومسلم (613)، وابن ماجه (667)، والترمذي (152) من حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه بريدة الأسلمي.

وقد روَى أنسُ بنُ مالكٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ حديثِ عطاءِ بنِ يسارٍ هذا سَواءً في صلاةِ الصبحِ وحدَها، لم يُشرِكْ معها غيرَها. روَاه جماعة عن حُمَيْدٍ، عن أنسٍ؛ منهم حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ وغيرُه.
أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليِّ أنَّ أباهُ أخْبَره، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: أخبرنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: أخبرنا حجاجُ بنُ مِنْهالٍ، قال أخبرنا حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن وقتِ صلاةِ الفجرِ، فقال: "صَلِّها معنا غدًا". فصلَّاها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بغَلَسٍ، فلمَّا كان اليومُ الثاني أخَّرَ حتى أسفرَ، ثم قال: "أينَ السائلُ عن وقتِ هذه الصلاةِ؟ " فقال الرجلُ: أنا يا نبيَّ الله. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألَيس قد حضَرْتَها معنا أمس واليومَ؟ " قال: بلى. قال: "فما بينَهما وقت"(1).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويَةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ(2)، قال: أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ، عن أنس، أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألَه عن وقتِ صلاةِ الغَدَاةِ، فلمَّا أصبحْنا منَ الغَدِ أمَرَ حينَ انْشَقَّ الفجرُ أن تُقامَ الصَّلاةُ، فصَلَّى بنا،--------------------------------------------
(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث للهيثمي 1/ 243 (115) من طريق حمّاد بن سلمة، بنحوه. وإليه عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة 1/ 428.
(2) في المجتبى برقم (544)، وفي الكبرى 2/ 207 (1538) عن علي بن حُجر، بهِ وأخرجه الضياء في المختارة 6/ 22 (1976) من طريق عليّ بن حجر، به.
وهو عند أحمد في المسند 19/ 173 (12119) من طريق إسماعيل -وهو ابن عليه- به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3244)، وأحمد في المسند 19/ 250 (12219) و 20/ 238 (12875) و 20/ 285 (12963)، والبزار كما في كشف الأستار 1/ 193 (380)، وأبو يعلى في مسنده 6/ 428 (3801) و 6/ 461 (3862)، وابن المنذر في الأوسط 3/ 164 (1182)، والبيهقي في الكبرى 1/ 377 (1841).

فلمَّا كان من الغَدِ أَسْفَرَ، ثم أمَرَ فأُقِيمتِ الصَّلاةُ، فصلَّى بنا، ثم قال: "أيْنَ السائلُ عن وقتِ الصلاةِ؟ ما بين هذينِ وقتٌ".
وهذا إسْناد صحيحٌ مُتَّصِلٌ بلفْظِ حديثِ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ ومَعْنَاه.
وقد رُوِيَ مِن حديثِ جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلُه(1).
وبلَغني أنَّ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ حدَّثَ بهذا الحديثِ عن زَيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أنسِ بنِ مالِك، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وما أدري كيفَ صحَّةُ هذا عن سفيانَ؟ وأما الحديثُ عن زيدِ بنِ أسلمَ، فالصَّحيحُ فيه أنه من مُرْسلاتِ عطاءٍ. واللهُ أعلمُ.
وفي هذا الحديث منَ الفقه تأخيرُ البيانِ عن وقتِ السؤالِ إلى وقتٍ آخَرَ يجبُ فيه فِعلُ ذلك، إذا كان لعلةٍ جائزٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلم، وأمَّا تأْخيرُ البيانِ عن حينِ تَكليفِ الفعلِ والعملِ حتى يَنقضيَ وقتُه، فغيرُ جائزٍ عندَ الجميعِ، وهذا بابٌ طالَ فيه الكلامُ بينَ أهلِ النظَرِ مِن أهلِ الفِقْهِ؛ فمَن أجازَ تأخيرَ البيانِ في هذا البابِ، احْتجَّ مِن جِهةِ الأثر بهذا الحديثِ وما أشبهَه، وبقولِه صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِه: "خُذُوا عَنِّي مناسِكَكم"(2). والمناسِكُ لم تَتِمَّ إلا في أيام، وقد كان يُمكِنُه أن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 23/ 102 (14790)، والنسائي في المجتبى (504)، وفي الكبرى 2/ 198 (1518)، والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 169 (283)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 147 (903) والطبراني في مسند الشاميين 1/ 270 (470) من طريق عبد الله بن الحارث عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأشدق- صدوق حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين ودُحيم وأبو داود وابن سعد كما في تحرير التقريب (2616)، وباقي رجال الإسناد ثقات، وينظر: المسند المصنف المعلل 5/ 97 (2465).
وهو عند ابن خزيمة 1/ 182 (353)، والحاكم في المستدرك 1/ 196 من طرق عن عطاء، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 22/ 128 (14219) و 22/ 312 (14419) و 22/ 461 (14618)، ومسلم (1297)، وأبو داود (1970)، والنسائي (3062)، وفي الكبرى 4/ 161 (4002) من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

يُعَلِّمَهم ذلك قولًا في مُدَّةٍ أقرَبَ من مُدَّةِ تَعليمِه إياهم عَمَلًا، وكذلك قد كان قادِرًا على أن يُبَيِّنَ للسَّائلِ مِيقَاتَ تلك الصَّلاةِ، وسائرِ الصَّلَواتِ بقَوْلِه في مَجْلِسِه ذلك، ولكِنَّه أخَّرَ ذلك ليُبَيِّنَ ذلك له عَمَلًا، ولم يَمْتَنِعْ مِن ذلك لِمَا يخافُ عليه منَ اخترام المَنِيَّةِ؛ لأنَّ اللهَ عز وجل قد كانَ أنْبَأَهُ، واللهُ أعلمُ، أنَّه لا يَقْبِضُه حتى يُكْمِلَ به الدِّينَ، ويُبَيِّنَ للأُمَّةِ على لِسَانِه ما يُتَوَصَّلُ به إلى مَعْرِفَةِ الأحْكام، وكذلك فعَلَ صلى الله عليه وسلم. ولله الحمدُ كثيرًا.
وقد يكونُ البَيانُ بالفِعْل أثْبَتَ أحْيانًا فيما فيه عَمَل مِن القولِ، وقد قالَ صلى الله عليه وسلم: "ليس الخَبَرُ كالمُعَايَنَةِ"(1). روَاه ابنُ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يَرْوِه غيرُه(2). والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 260 (2447)، والبزار في مسنده 11/ 272 (5062)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 698 (766) والطبراني في الكبير 12/ 54 (12451)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (5)، وابن حبان في صحيحه 14/ 96 (6213)، وابن عدي في الكامل 7/ 28، 136، والحاكم في المستدرك (3250)، والخطيب في تاريخه 6/ 562 من طريق هشيم عن أبي بشر -وهو جعفر بن أبي وحشية- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنهما. وهذا إسناد معلول، فإن هشيمًا لم يسمع هذا الحديث من أبي بشر، إنما دلسه كما قال يحيى بن حسان (الكامل لابن عدي 7/ 136)، وهشيم معروف بالتدليس، وكان يدلس على أبي بشر كما صرح بذلك إبراهيم بن عبد الله الهروي (جامع التحصيل، ص 294). على أن الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن أبي بشر، فقد أخرجه البزار (200) وابن حبان (6214)، وابن عدي والطبراني في الكبير (12451)، والحاكم 2/ 380، والقضاعي في مسند الشهاب (1182) و (1183) و (1184) من طرق عن أبي عوانة عن أبي بشر، به.
(2) ورواه أيضًا أنس رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 90 (6943)، وابن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن محمد بن مرزوق والخطيب في تاريخه 4/ 328 - 329 عن طريق محمد بن مرزوق الباهلي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه. وروي عن أبي هريرة عند الخطيب في تاريخه 8/ 550 من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، كما بيناه في التعليق عليه.

ومعْلومٌ أنَّ الصَّدْرَ الأوَّلَ لم يُخْبِروا بما سَمِعُوا مِن الأخْبارِ ضَرْبَةً واحدةً، بل كانوا يُخْبِرونَ بالشيءِ على حَسَبِ الحالِ، ونُزولِ النَّوازِلِ، وكذلك الأخْبارُ المُستفيضَةُ أيضًا، لم تَقعْ ضَرْبَةً واحدةً، والكلامُ في هذا البابِ يطولُ جِدًّا، وليس هذا مَوْضِعَه، وفيما لَوَّحْنا به منه كِفايَةٌ وتَنْبِيهٌ إن شاء اللهُ تعالى.
وفي هذا الحديثِ أيضًا أنَّ أوَّلَ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الفَجْرِ وأنَّ وَقْتَها مَمْدودٌ إلى آخرِ الإسْفَارِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ.
فأمَّا أوَّلُ وَقْتِها، فلا خِلافَ بينَ عُلَماءِ المسلمينَ أنَّه طُلُوعُ الفجرِ، على ما في هذا الحديثِ وغيرِه، وهو إجْماع، فسَقَطَ الكلامُ فيه.
والفجرُ هو أوّل بَيَاضِ النَّهارِ الظاهِرِ المُسْتَطِيرِ في الأفقِ المُسْتَنِيرِ المُنتشِرِ، تُسَمِّيه العربُ الخَيْطَ الأبيضَ. قال اللهُ عز وجل: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]. يريدُ بَيَاضَ النَّهارِ مِن سوادِ الليل. قال أبو دُؤَادٍ الإياديُّ:
فلمَّا أضاءَتْ لنَا سُدْفَةٌ … ولاحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنارَا(1)
وقال آخرُ:
قد كادَ يَبْدُو أو بدَتْ تباشرُه
وسَدَفً الليلِ البَهِيمِ ساتِرُهْ(2)
وقد سمَّتْه أيضًا الصَّدِيعَ، ومنه قولُهم: انْصَدَعَ الفَجْرُ. قال بِشْرُ بنُ أبي خازِم، أو عَمْرُو بنُ مَعْدي كرِبَ:--------------------------------------------
(1) البيت أورده الأصمعي في الأصمعيات ص 190، وفي تهذيب اللغة للأزهري 3/ 1125، وفي الصحاح للجوهري (خيط).
(2) الشطر الثاني في اللسان وتاج العروس مادة (سدف) لحميد الأرقط وعندهما "الخيط البهيم" بدل "الليل البهيم". والسَّدَف: ظلمة الليل.