📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال غيرُه:
رُبَّ قومٍ غبَروا من عيشِهم … في سرورٍ ونعيمٍ وغَدَقْ
سكَت الدَّهرُ زمانًا عنهمُ … ثم أبكاهُم دمًا حينَ نَطَقْ(1)
وقال آخر:
وعَظَتكَ أجداثٌ صُمُتْ … ونعَتكَ أزمِنةٌ خُفُتْ
وتكلَّمت عن أوجه … تبلَى وعن صورٍ شُتُتْ
وأرتكَ قَبْرَكَ في القبـ … ـورِ وأنتَ حيٌّ لم تَمُتْ(2)
وقال آخرُ:
فتكلَّمت تلك الدِّيارُ ولم تكُنْ … تلك الدِّيارُ تُكلِّمُ الزُّوَّارا
قالت برَغمي بأن أهلي كلُّهمْ … وبقيتُ تكسُوني الرِّياحُ غُبارا
ولو استطعتُ لما فُجِعتُ بساكني … والدَّهرُ لا يُبقِي لنا عُمَّارا(3)
والشعرُ في هذا المعنى كثيرٌ جدًّا، ومعناه أنَّ الديارَ لو كانت ممَّن يصحُّ--------------------------------------------
(1) البيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة 2/ 326، وبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر 2/ 323، وربيع الأبرار للزمخشري 1/ 473 دون نسبة لقائل معيّن.
(2) هذه الأبيات في ديوان أبي نواس ص 199، وديوان أبي العتاهية، وأوردها ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص 73، وفي الشعر والشعراء 2/ 782، وفي عيون الأخبار 2/ 329 دون عزو لقائل معيّن، وكذا ابن سيده في شرح المشكل من شعر المتنبي ص 13 وعزاها ابن عبد البر في بهجة المجالس لأبي نواس الحسن بن هانئ وقال: ويروى لأبي العتاهية، ووقع في بعض المصادر "سُبُتْ" بدل: "شُتت".
(3) لم نقف على هذه الأبيات فيما بين أيدينا من المصادر.

لها نُطقٌ وقالت، لكانَ هذا قولَها وكلامَها، وكذلك القُبورُ، لو كان لها قولٌ في الحقيقةِ لكان هكذا. ومثلُ هذا مما أنشَدوا في هذا قولُ القائلِ:
قد قالتِ الأنساعُ للبطنِ الْحَقِ(1)
وقول الآخر:
امتلأ الحوضُ وقال قَطْنِي(2)
وهو كثيرٌ، ومعناه كلُّه ما ذكَرناه. فمَن حمَل قولَ النارِ وشكواها على هذا، احتجَّ بما وصَفنا، ومن حمَل ذلك على الحقيقةِ، قال: جائزٌ أن يُنطِقها اللهُ كما تنطِق الأيدي والجُلودُ والأرجلُ يومَ القيامةِ. وهو الظاهرُ من قوله الله عز وجل: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} [ق: 30] ومن قوله: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44]. و {قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ} [النمل: 18]. وقال في قوله عز وجل: {تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ} [الملك: 8]. أي: تتقطَّعُ عليهم غيظًا(3)، كما تقولُ: فلان يتَّقدُ عليكَ غيظًا. وقال عز وجل: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا} [الفرقان: 12]، فأضاف إليها الرُّؤيةَ والتَّغيُّظَ إضافةً حقيقيةً. وكذلك كلُّ ما في القرآنِ مثلُ ذلك. واحتجّوا بقوله الله عز وجل: {يَقُصُّ الْحَقَّ} [الأنعام: 57].--------------------------------------------
(1) هذا الرجز لأبي النجم العجلي كما في أساس البلاغة للزمخشري 1/ 218، وهو في تهذيب اللغة للأزهري 4/ 43، والمحكم لابن سيده 4/ 37، وخزانة الأدب للبغدادي 6/ 188.
والأنساع: جمع نسع، وهو سير مضفور تشد به الرجال.
(2) هذا الرجز في العين للخليل بن أحمد 5/ 14، وتهذيب اللغة للأزهري 8/ 216، والكامل في اللغة والأدب للمبرِّد 2/ 70، وأمالي ابن الشجري 1/ 313 دون عزو لقائل معيّن.
(3) في د 1: "تغيظًا".

ومن هذا الباب عندَهم قولُه: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} [الدخان: 29]. و {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} [مريم: 90]. و {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [فصلت: 11]. {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} [البقرة: 74]. قالوا: وجائزٌ أن تكون للجلودِ إرادةٌ لا تُشبِهُ إرادتَنا، كما للجماداتِ تسبيحٌ وليس كتسبيحِنا، وللجبالِ والشجرِ سجودٌ وليس كسجودِنا. والاحتجاجُ لكلا القولين يطولُ، وليس هذا موضعَ ذكرِه، وحملُ كلام الله تعالى وكلام نبيِّه صلى الله عليه وسلم على الحقيقةِ أوْلى بذوي الدينِ والحقِّ؛ لأنه يقُصُّ الحقَّ، وقولُه الحقُّ(1)، تبارك وتعالى عُلوًّا كبيرًا.
حدّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ وَضّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اشتكَتِ النارُ إلى ربِّها، فقالت: رَبِّ، أكَل بعضي بعضًا، فجعل لها نَفَسينِ: نفَسًا في الشتاءِ، ونفَسًا في الصيفِ، فشِدَّةُ ما تجِدونَ من البَرْدِ من زَمْهَريرِها، وشِدَّةُ ما تجِدونَ في الصَّيفِ من الحرِّ من سَمُومها".
وأمَّا قولُه: "فيحِ جهنَّمَ"، فالفيحُ: سطوعُ الحرِّ، هكذا قال صاحبُ العينِ. فكأنَّ المعنى واللهُ أعلمُ: شدَّةُ الحرِّ المُؤذِي من حرِّ جهنَّم ولهيبِها أجارنا اللهُ برحمتِه وعفوِه منها.--------------------------------------------
(1) سقطت هذه اللفظة من د 1.
(2) في المصنف (25274). وأخرجه ابن ماجة (4319) من طريق ابن أبي شيبة، به. وهو عند الترمذي (2592)، وابن أبي الدُّنيا في صفة النار (154) من طريق الأعمش، به. وهو حديث صحيح روي من وجوه أخرى عديدة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري (3620)، ومسلم (617) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.

حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه فلم يَدرِ كمْ صَلَّى؛ أثلاثًا أم أربعًا، فلْيُصَلِّ ركْعةً ولْيَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التَّسليمِ، فإن كانتِ الرَّكْعةُ التي صَلَّى خامسةً شفَعها بهاتينِ السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ".
هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جميعُ رُواةِ "الموطَّأ" عنه(2)، ولا أعلمُ أحدًا أسندَه عن مالكٍ إلَّا الوليدَ بنَ مسلمٍ، فإنَّه وصَله وأسنَده عن مالكٍ، وتابعَه على ذلك يحيَى بنُ راشدٍ، إن صحَّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقد تابَع مالكًا على إرسالِه الثوريُّ(3)، وحفصُ بنُ مَيْسَرةَ الصَّنعانيُّ، ومحمدُ بنُ جعفرِ بن أبي كثيرٍ، وداودُ بنُ قيسٍ الفَرَّاءُ، فيما روَى عنه القطَّانُ. ووصَل هذا الحديثَ وأسندَه من الثِّقاتِ، على حسَبِ روايةِ الوليدِ بن مُسلم له عن مالكٍ: عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ الماجِشونُ(4)، ومحمدُ بنُ عَجلانَ، وسليمانُ بنُ بلالٍ، ومحمدُ بنُ مُطرِّفٍ أبو غسَّانَ، وهشامُ بنُ سعدٍ، وداودُ بنُ قيسٍ، في غيرِ روايةِ القطَّانِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 149 (252).
(2) رواه من أصحاب مالك هكذا: أبو مصعب الزهري (475) ومن طريقه البغوي (754)، وسويد بن سعيد (151)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (1026)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 433 والبيهقيُّ 2/ 331، وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 433، ومحمد بن الحسن الشيباني (138).
(3) ذكره الدارقطني في العلل 11/ 262 (2274)، إلا أنَّه رجَّح رواية الموصول عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.
(4) سيأتي تخريج روايته ورواية الباقين المذكورين بعده في الآتي من شرح المصنّف.

والحديثُ مُتَّصِلٌ مُسنَدٌ صحيحٌ لا يَضُرُّه تقصيرُ مَن قَصَّر به في اتَّصالِه؛ لأنَّ الذين وصَلوه حُفَّاظٌ، مقبولةٌ زيادتُهم، وبالله التوفيقُ.
فأمَّا روايةُ الوليدِ عن مالكٍ في هذا الحديثِ:
فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عُميرِ بنِ جَوْصا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزيرِ بنِ الحكم السُّلَميُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسار، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُلقِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليقينِ، ولْيَسجُدْ سجدتين قبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإن كانت وَترًا شفعَها بهاتين السجدتين، وإنْ كانت شَفْعًا فالسجدتان ترغيمٌ للشيطانِ"(1).
وحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح الأَبهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عُميرِ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزيرِ بنِ الحكم السُّلميُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُلْغِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليقينِ، ثمَّ لْيَسجدْ سجدتين قبلَ أنْ يُسلِّمَ؛ فإن كانت وَترًا شفعَها بهاتين السجدتينِ، وإن كانت شفْعًا فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 338 (3992) من طريق أحمد بن عُمير، به. وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه 6/ 386 (2663) من طريق الوليد بن مسلم، به. وهو في مسند أحمد 18/ 221 (11689)، وصحيح مسلم (571) وغيرهما من طريق زيد بن أسلم، به.
(2) تقدم في الذي قبله.

وقد تابَع الوليدَ بنَ مُسلم على مثلِ روايتِه هذه عن مالكٍ يحيى بنُ راشدٍ المازنِيُّ:
حدَّثناهُ خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ شبَّةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ راشدٍ المازنيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحديثِ سواءً(1).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كان الصحيحُ فيه عن مالكٍ الإرسالَ، فإنَّه مُتَّصلٌ من وُجُوهِ ثابتةٍ من حديثِ مَن تُقبَلُ زيادتُه.
فمن ذلك روايةُ ابنِ أبي سَلمةَ الماجِشُونِ: حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال(2): أخبَرنا بشرُ بنُ الوليدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا لم يدرِ أحدُكم كم(3) صلَّى ثلاثًا أوْ أربعًا فلْيَقمْ فلْيصلِّ ركعةً ثمَّ يَسجُدْ بعدَ ذلك سجدتينِ وهو جالسٌ، فإن كان صلَّى خمسًا شفَعتا له صلاتَه، وإنْ كانت أربعًا أرغَمتِ الشيطانَ".--------------------------------------------
(1) ذكره الدارقطني في العلل 11/ 262 (2274)، وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد 5/ 76: تفرّد به عمر بن شبة عن يحيى بن راشد عن مالك.
(2) في الجعديات (2939)، وأخرجه عنه الدارقطني في السنن 2/ 200 (1396)، وهو في مسند أحمد 18/ 319 (11794)، وسنن الدارمي (1495)، والمجتبى للنسائي (1239) من طريق عبد العزيز بن عبد الله، به.
(3) سقطت هذه اللفظة من د 1.

وأمَّا حديثُ ابنِ عَجْلانَ، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ.
وحدَّثنِي سعيدُ بنُ نصرٍ -واللفظُ له- قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:
حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالحٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلانَ، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدرِي أواحدةً أم اثنتينِ أم(2) ثلاثًا أم أربعًا(3)، فلْيُتمَّ ما شكَّ فيه ثمَّ ليسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها، والسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ، وإنْ كان أتمَّ صلاتَه فالركعةُ والسجدتانِ(4) نافلةٌ له"(5).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(6): أخبَرنا يحيى بنُ حبيبِ بنُ عربيٍّ، قال: حدَّثنا خالدٌ، وهو ابنُ الحارثِ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه بمعناه.--------------------------------------------
(1) في السنن (1024). ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 351 (4049)، وأخرجه ابن ماجة (1210)، وابن خزيمة في 2/ 110 (1023) عن محمَّد بن العلاء، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (4436)، وابن حبَّان في صحيحه 6/ 387 (2664)، والدارقطني في السنن 2/ 202 (1399) من طريق أبي خالد الأحمر، به.
(2) في د 1: "أو".
(3) قوله: "أم أربعًا" سقط من د 1.
(4) في د 1: "السجدة".
(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 110 (1024) من طريق الليث، به.
(6) في الكبرى 1/ 307 (588)، وهو في المجتبى (1238).

وأمَّا حديثُ سُليمانَ بنِ بلالٍ، فأخبَرناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلَ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا موسى بنُ داودَ، قال: أخبَرنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ كمْ صلَّى(1)؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطرَح الشكَّ وليَبنِ على ما يَستيقنُ، ثمَّ ليَسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ؛ فإنْ كان قد صلَّى خمسًا كانت شفعًا لصلاتِه، وإنْ كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ(2) كانتَا ترغيمًا للشيطان"(3).
وكذلك رواه يحيى بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ؛ قال: أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(4): أخبَرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ أصلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فلْيصلِّ ركعةً تامَّةً، ثمَّ ليَسجُدْ سَجْدتين وهو جالسٌ، فإنْ كانت تلك الرَّكعةُ خامسةً شفَع بهاتينِ السجدتينِ، وإنْ كانت رابعةً كانتَا ترغيمًا للشيطانِ".
وروَاه ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ، وحَفْصِ بن مَيْسرةَ، وداودَ بنِ قيسٍ، وهشام بن--------------------------------------------
(1) في د 1: "فلا يدري أواحدة أم اثنتين أم" بدلًا من قوله: "فلم يدر كم صلى".
(2) ليست في د 1.
(3) أخرجه أحمد في المسند 18/ 305 (11782)، ومسلم (571) (88)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 509 (1904)، والدارقطني في السنن 2/ 201 (1398)، والبيهقي في الكبرى 2/ 331 (3965) من طريق موسى بن داود الضَّبي، به.
وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه 6/ 391 (2669) من طريق سليمان بن بلال، به.
(4) في السنن الكبرى 1/ 307 (589)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 38 (23) من طريق إسماعيل بن مسعود الجَحْدريّ، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 110 (1024) من طريق يحيى بن محمَّد بن قيس المدنيّ، بنحوه.

سعدٍ، كلِّهم عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ(1). قال ابنُ وهبٍ(2): إلَّا أنَّ هشامًا بلَغ به أبا سعيدٍ الخدريَّ.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مُتصلٌ صحيحٌ، وقد أخطَأ فيه الدَّراورديُّ عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، وعبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ نَجيحٍ، فروَياه عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ(3). والدَّراورديُّ صدوقٌ، ولكنَّ حِفْظَه ليس بالجيدِ عندَهم. وعبدُ الله بنُ جعفرٍ هذا هو والدُ عليِّ ابنِ المدينيِّ، وقد اجتُمع على ضعفِه، وليس روايةُ هذين ممَّا يُعارِضُ روايةَ مَن ذكَرْنا، وبالله توفيقُنا.
وقال الأثرمُ: سألْتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ عن حديثِ أبي سعيدٍ في السَّهوِ: أتذهبُ إليه؟ قال: نعمْ، أذهبُ إليه. قلتُ: إنَّهم يَختلفون في إسنادِه. قال: إنَّما قَصَّر به مالكٌ، وقد أسندَه عِدَّةٌ منهمُ ابنُ عَجلانَ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ(4).--------------------------------------------
(1) في الموطأ (453) والجامع له (436) عن المذكورين جميعًا، به، ولفظه: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شكَّ أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلّى، ثلاثًا أو أربعًا، فليقم فليُصلِّ ركعةً، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل السلام، وإن كانت الركعة التي صلاها خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان".
(2) في الموطأ له بإثر الحديث (453)، وفي الجامع بإثر الحديث (436)، ورواية هشام هذه أخرجها الدارقطني في السنن 2/ 207، والبيهقي في الكبرى 2/ 468 (3801) من طريق ابن وهب، به. قال البيهقي: "هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب، ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمِّه ابن وهب فجعل الوصلَ لداود بن قيس".
قلنا: والرواية الأخيرة أخرجها مسلم في صحيحه (571) بإثر رواية سليمان بن بلال الموصولة (571) (88) قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمِّي عبد الله، قال: حدّثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وفي معناه قال: "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.
(3) رواية عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، أخرجها البزار في مسنده 11/ 428 (5285)، والنسائيُّ في الكبرى 1/ 307 (587)، وابن المنذر في الأوسط 3/ 468 (1653) و 3/ 501 (1696)، وأما رواية عبد الله بن جعفر فأخرجها الدارقطني في السنن 2/ 205 (1401).
(4) وهكذا فأحمد يرجح الوصل.

وفي هذا الحديثِ من الفقهِ أصلٌ عظيمٌ جسيمٌ مُطَّردٌ في أكثرِ الأحكامِ: وهو أنَّ اليقينَ لا يُزيلُه الشكُّ، وأنَّ الشيءَ مبنيٌّ على أصلِه المعروفِ حتى يُزيلَه يقينٌ لا شكَّ معه، وذلك أنَّ الأصلَ في الظُّهْرِ أنَّها فرضٌ بيقينٍ أربعُ رَكَعاتٍ، فإذا أحرَم بها ولزِمه إتمامُها، وشكَّ في ذلك، فالواجبُ الذي قد ثبَت عليه بيقين لا يُخرجُه منه إلَّا يقينٌ، فإنَّه قد أدَّى ما وجَب عليه من ذلك، وقد غلِط قومٌ من عوامِّ المنتسبينَ إلى الفقهِ في هذا البابِ، فظنُّوا أنَّ الشكَّ أوجَب على المصلِّي إتمامَ صلاتِه والإتيانَ بالرَّكعةِ، واحتجُّوا لذلك بإعمالِ الشكِّ في بعضِ نوازلِهم، وهذا جهلٌ بيِّنٌ وليس كما ظنُّوا، بل اليقينُ بأنَّها أربعٌ فرضٌ عليه إقامتُها أوجَب عليه إتمامَها، وهذا واضحٌ، والكلامُ فيه لوضوحِه يكادُ يُستغنَى عنه.
أخبَرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ مَسْرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسْكينٍ. وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو؛ قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني عياضٌ أنَّه سمِع أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكم فلا يَدرِي أثلاثًا صلَّى أمْ أربعًا، فلْيَتَحَرَّ الصوابَ، ثمَّ ليَسجُدْ سجدتَي السَّهوِ، وإذا أتَى أحدَكم الشيطانُ في صلاتِه فقال له: إنك أحدَثتَ، فلا يَنصِرفْ حتى يسمعَ بأذنَيه صوتَه أو يجِدَ ريحَه بأنفِه"(1). ألا ترى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَنقُلْه من يقينِ طهارتِه إلى شكٍّ، بل أمَره أنْ يبنيَ على يقينه في ذلك حتى يَصِحَّ عندَه يقينٌ يصيرُ إليه. والأصلُ في هذا وفي البناءِ على اليقين في الصلاةِ سواءٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 18/ 57 (11478) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه 17/ 144 (11082)، وأبو داود (1029)، وابن ماجة (1204)، والترمذي (396)، والنسائيُّ في الكبرى 1/ 308 (590) من طريق هشام الدستوائي، به. وإسناده ضعيف، لجهالة عياض: وهو ابن هلال الأنصاري كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب.

إلَّا أنَّ مالكًا رحمه الله قال: من شكَّ في الحدَثِ بعدَ يقينِه بالوضوءِ فعليه الوضوءُ. ولم يُتابِعْه على هذا القولِ أحدٌ من أهلِ الفقهِ عَلِمتُه إلَّا أصحابُه ومَن قلَّدهم في ذلك(1). وقد قال أبو الفرج(2): إنَّ ذلك استحبابٌ واحتياطٌ منه.
وخالَف عبدُ الله بنُ نافعٍ مالكًا في هذه المسألةِ، فقال: لا وُضوءَ عليه.
وقال ابنُ خُوَيْز مَنْداد(3): اختلفتِ الروايةُ عن مالكٍ فيمن توضَّأ ثمَّ شكَّ هل أحدَث أم لا؟ فقد قال: عليه الوضوءُ. وقد قال: لا وضوءَ عليه. وهو قولُ سائرِ الفقهاءِ.
قال أبو عُمر: مذهبُ الثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ ومَن سلَك سبيلَه، البناءُ على الأصلِ حَدَثًا كان أو طهارةً. وهو قولُ أحمدَ بن حنبل، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، وداودَ بنِ عليٍّ، وأبي جعفر الطبريِّ(4). وقد قال مالكٌ(5): إنَّه إن عرَض له ذلك كثيرًا فهو على وُضوئِه.
وأجمعَ العُلماءُ أنَّ من أيقَن بالحَدَثٍ وشكَّ في الوُضوءِ أنَّ شكَّه لا يُفيدُ فائدةً، وأنَّ عليه الوضوءَ فَرْضًا، وهذا يدلُّك على أنَّ الشكَّ عندَهم مُلغًى، وأنَّ العملَ على اليقينِ عندَهم. وهذا أصلٌ كبيرٌ في الفقهِ فتدَبَّرْه، وقِفْ عليه(6).
قرأتُ على أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال:--------------------------------------------
(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة 1/ 181، والرسالة للقيرواني، ص 386، والبيان والتحصيل 3/ 6.
(2) نقله عنه محمَّد بن يوسف العبدري الغرناطي في التاج والإكليل 1/ 437.
(3) نقله عنه وقول ابن نافع المذكور قبله محمَّد بن يوسف العبدري في التاج والإكليل 1/ 437.
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 1/ 78 - 79، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 153، 154، والمغني لابن قدامة 1/ 145.
(5) المدوّنة 1/ 119.
(6) ينظر: المغني لابن قدامة 1/ 144 - 145، والمجموع شرح المهذب للنووي 2/ 3 - 10.

حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، قال أخبَرني سعيدُ بنُ المسيِّب وعَبّادُ بنُ تَمِيمٍ، عن عمِّه(2) عبدِ الله بنِ زيدٍ، قال: شُكِي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم الرجلُ يُخيَّلُ إليه الشيءُ في الصلاةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنفَتِلُ". وربَّما قال سفيانُ: "لا ينصرفُ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا".
ولا خلافَ عَلِمتُه بينَ علماءِ أهلِ المدينةِ وسائرِ فقهاءِ الأمصارِ أنَّ أحدًا لا يرثُ أحدًا بالشكِّ في حياتِه وموتِه.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أنَّ الزيادةَ في الصلاةِ لا تُفسِدُها، ما كانت سَهوًا، أو في إصلاح الصَّلاةِ؛ لأنَّ الشَّاكَّ في صلاتِه إذا أمَرناه بالبناءِ على يقينِه -وممكنٌ أنْ يكونَ على اثنتَينِ وهو يشُكُّ هل صلَّى واحدةً أو اثنتَينِ- فغيرُ مأمونٍ عليه أنْ يَزيدَ في صلاتِه رَكْعةً؛ وقد أحكَمتِ السُّنَّةُ أنَّ ذلك لا يَضُرُّه لأنَّه مأمورٌ به.
فإذا كان ما ذكَرنا كما ذكَرنا، بطَل قولُ من قال: إنَّ(3) مَن زادَ في صلاتِه مثلَ(4) نصفِها ساهيًا: إنَّ صلاتَه فاسدةٌ. وهذا قولٌ لبعضِ أصحابِنا لا وجْهَ له عندَ الفقهاءِ، ولا قال به أحدٌ من أئمَّةِ الأمصارِ، والصَّحيحُ في مذهبِ مالكٍ غيرُ ذلك، وقد صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ خَمْسًا ساهيًا فسجَد لسهوِه. وحكمُ الرَّكْعةِ والرَّكْعتينِ في ذلك سواءٌ في القياس والنظرِ والمعقولِ؛ ولو كانت الزيادةُ على غيرِ التعمُّدِ والقصدِ للإفسادِ مُفْسِدةً للصلاةِ، وقد قصَد المصلِّي بذلك--------------------------------------------
(1) في مسنده 1/ 201 (413)، وأخرجه البخاري (137)، ومسلم (361) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو عند الحميدي (414)، وأحمد في المسند 26/ 376 (16450)، والبخاري (177) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبّاد بن تميم وحده عن عمّه، به.
(2) في د 1: "أبيه" خطأ بيّن.
(3) "إن" سقطت من د 1.
(4) في د 1: "في".

إصلاحَ صلاتِه، أو فعلَ ذلك ساهيًا -لأُمِر الشاكُّ في صلاتِه الذي لم يدرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، أنْ يَقْطعَ و(1) يَستأنِفَ، وهذا خلافُ ما وردَتِ السنَّةُ الثابتةُ به في البناءِ على اليقينِ، ولا أعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال في الساهِي في صلاتِه أنْ يَقْطَعَ ويستأنفَ، وإنْ كان ذلك قد رُوِي عن بعضِ الصحابةِ، وعن جماعةٍ من التابعينَ؛ وإنّما ترَك الفقهاءُ ذلك، واللهُ أعلمُ، لحديثِ أبي سعيدٍ هذا، ولمثلِه من الآثارِ الثابتةِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في إصلاحِ صلاتِه، نحوَ حديثِ ذي اليدين(2)، وحديثِ ابنِ مسعودٍ(3)، فيمَن صَلَّى خمسًا ساهيًا، وحديثِ ابنِ بُحينةَ(4) وغيرِه فيمن قامَ من رَكْعتينِ، ونحوِ ذلك من الآثارِ، واللهُ أعلمُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الساهِيَ في صلاتِه إذا فعَل ما يجبُ عليه فعلُه سَجَد لسهوِه، وفيه أنَّ سُجودَ السَّهْوِ في الزيادةِ قبلَ السلام، وهذا موضعٌ اختلَف الفقهاءُ فيه؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: كلُّ سهوٍ كان نُقصانًا من الصلاةِ فالسُّجودُ له قبلَ السلام(5)؛ لحديثِ ابنِ بُحَينةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قيامِه من اثنتَين دونَ أن يجلِسَ، فسجَد لسهوِه ذلك قبلَ السلام، وقد نقَص الجلَسةَ الوسطَى والتشُّهدَ.
قال مالكٌ: وإنْ كان السهوُ زيادةً فالسجودُ له بعدَ السلام على حديثِ ذي اليدينِ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم سهَا وسَلَّم من رَكْعتينِ يومَئذٍ، وتكلَّم ثمَّ انصرَف وبنَى، فزادَ سلامًا وعَمَلًا وكلامًا وهو سَاهٍ لا يَظنُّ أنَّه في صلاةٍ، ثمَّ سجَد بعدَ السلام(6).--------------------------------------------
(1) في د 1: "أو".
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 147 (247) عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (714) من طريق مالك، به. وقد سلف تخريجه.
(3) أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572) من حديث علقمة عنه رضي الله عنه.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 152 (256) عن ابن شهاب عن الأعرج عنه رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (1224)، ومسلم (570) من طريق مالك، به.
(5) ينظر: المدوّنة 1/ 222، والبيان والتحصيل لابن رشد 1/ 442.
(6) ينظر: الموطأ 1/ 152 - 153 (258)، والمدونة 1/ 218.

وهذا كلُّه قولُ أبي ثورٍ(1)، وهو الصحيحُ في هذا البابِ من جهةِ الآثارِ؛ لأنَّ في قولِ مالكٍ ومن تابعَه على ذلك استعمالَ الخبرينِ جميعًا في الزيادةِ والنقصانِ، واستعمالُ الأخبارِ على وُجوهِها أولَى من ادِّعاءِ التَّناسُخِ فيها. ومن جهةِ النظرِ الفرقُ بيِّنٌ بينَ النقصانِ في ذلك وبينَ الزيادةِ؛ لأنَّ السجودَ في النقصانِ إصلاحٌ وجَبْرٌ، ومحالٌ أنْ يكونَ الإصلاحُ والجبرُ بعدَ الخروجِ من الصلاةِ؛ وأمَّا السجودُ في الزيادةِ، فإنَّما ذلك ترغيمٌ للشيطانِ، وذلك ينبغي أن يكونَ بعدَ الفراغ.
وكان مالكٌ يقولُ: إذا اجتمعَ زيادةٌ ونقصانٌ من السهوِ فالسجودُ لذلك قبلَ السلام؛ لأنَّه أملكُ بمعنى الجبرِ والإصلاح(2)، وجملةُ مذهبِه أنَّ مَن وضَع السجودَ الذي قُلْنا: إنَّه قبلُ: بعدُ، أو وضَع السجودَ الذي قُلْنا: إنَّه بعدُ: قبلُ؛ فلا شيءَ عليه، إلَّا أنَّهم أشدُّ استثقالًا لمَن وضَع السجودَ الذي بعدَ السلام قبلَ السلام، وذلك لِما رأَى وعَلِمَ من اختلافِ أهلِ المدينةِ في ذلك.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ(3): السُّجودُ كلُّه في السهوِ زيادةً كان أو نُقصَانًا بعدَ السلام. وهو قولُ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وعُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وهو قولُ داودَ؛ إلا أنَّ داودَ لا يرى السجودَ إلَّا في خمسةِ مواضعَ جاءَت فيها الآثارُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وحجَّةُ الكوفيِّينَ في ذلك حديثُ ابنِ مسعودٍ، إذ صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خمسًا، وحديثُ ذي اليدينِ، وحديثُ المغيرةِ بنِ شُعبة(4) أنَّه قامَ من اثنتَينِ--------------------------------------------
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 504.
(2) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد 1/ 511.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 274، والمبسوط للسرخسي 1/ 218، 219، والمغني لابن قدامة 2/ 18.
(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (18163)، والدارمي (1509)، وأبو داود (1037)، و الترمذي (365) من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: "حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم". وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 310 (3483)، وأحمد في المسند 30/ 162 (18223)، وأبو داود (1036)،

وسجَد فيها كلِّها بعدَ السلام، وعارَضُوا حديثَ ابنِ بُحَينةَ بحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ، وزعَموا أنَّه أولَى؛ لأنَّ فيه زيادةَ التَّسليم والسجودِ بعدَه. ومِن حُجَّتِهم من جهةِ النظرِ إجماعُ العلماءِ على أنَّ حُكمَ من سَها في صلاتِه ألَّا يَسجُدَ في موضعِ سهوِه، ولا في حالِه تلكَ، وأنَّ حُكمَه أنْ يُؤخِّرَ ذلك إلى آخرِ صلاتِه؛ لتَجمَعَ السجدتانِ كُلَّ سهوٍ في صلاتِه. ومعلومٌ أنَّ السلامَ قد يُمكنُ فيه السهوُ، فواجبٌ أنْ تُؤخَّرَ السجدتانِ عن السلام أيضًا، كما تُؤخَّرُ عنِ التشهُّدِ.
وقال الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: السجودُ كلُّه في الزِّيادةِ والنقصانِ قبلَ السلامِ. وهو قولُ ابنِ شهابٍ، وربيعةَ، ويحيى بنِ سعيدٍ(1). وقال ابنُ شهابٍ(2): كان آخرَ الأمرينِ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم السجودُ قبلَ السلام.
والحجَّةُ لهم حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ المذكورُ في هذا البابِ، فيه البناءُ على اليقينِ وإلغاءُ الشكِّ، والعلمُ مُحيطٌ أنَّ ذلك إنْ لم يكنْ زيادةً لم يكنْ نُقصانًا، وأمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالسجودِ في ذلك قبلَ السلام، وقام مِن رَكْعتَين ولم يجلسْ، وسُبِّح به فتَمادى وسجَد قبلَ السلام. وهذه الآثارُ أثبَتُ ما يُروَى في هذا البابِ من جهةِ النَّقلِ، وفيها السجودُ قبلَ السلام(3) للنقصانِ وغيرِ النقصانِ. قالوا: فعلِمنا--------------------------------------------
= وابن ماجة (1208) من طريق سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبل، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. ومع أن جابرًا الجعفي ضعيف لكن تابعه إبراهيم بن طهمان عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 440 فرواه عن المغيرة بن شبل، فعلم أن هذا من صحيح حديثه.
(1) ينظر: الأم للشافعي 1/ 154، 155، والأوسط لابن المنذر 2/ 501، والمجموع شرح المهذب للنووي 4/ 110، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 277.
(2) أخرجه الشافعي في القديم كما في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 340 عن مطرِّف بن مازن عن معمر، عنه. وقال البيهقي: قول الزهري منقطع لم يُسنده إلى أحدٍ من الصحابة، ومطرِّف بن مازن غير قويّ. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 7 بعد أن نقل قول البيهقي: ولكن المشهور عن الزهري عن فتواه سجود السهو قبل السلام.
(3) قوله: "قبل السلام" سقط من د 1.

بهذا أن ليسَ المَعْنيَّ في ذلك زيادةٌ ولا نقصانٌ، وأنَّ المعْنِيَّ في ذلك إصلاحُ الصلاةِ، وإصلاحُها لا يكونُ إلَّا قبلَ الفَراغ منها؛ وإنَّما جاز تأخيرُ السجدتينِ عن جميعِ الصلاةِ ما خلا السلامَ؛ لأنَّ السلامَ يخرجُ به من أنْ تكونَ السجدتانِ مُصلِحتَينِ، ألا ترَى أنَّ مُدركَ بعضِ الصَّلاةِ مع الإمام لا يَشتغِلُ بالقضاءِ، ويَتْبَعُ الإمامَ فيما بقِي عليه حاشَا السلامَ لما ذكَرْنا، ولكلِّ واحدٍ منهم من جهةِ النظرِ حُججٌ يطولُ ذكرُها، والمُعتَمَدُ عليه ما ذكَرنا.
وسيأتي في بابِ ابنِ شهاب، عن الأعرجِ، عنِ ابنِ بُحينةَ زيادةٌ في هذا المعنَى إن شاء اللهُ، وكلُّ هؤلاءِ يقولُ: إنَّ المصلِّيَ لو سجدَ بعدَ السلام فيما قالوا: إنَّ السجودَ فيه قبلَ السلام، لم يَضرَّه شيءٌ، ولو سجَد قبلَ السلام فيما فيه السجودُ بعدَ السلام لم يكنْ عليه شيءٌ.
قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن السُّجودِ للسهوِ قبلَ السلام أو بعدَه؟ فقال: في مواضعَ قبلَ السلام، وفي مواضعَ بعدَ السلام، كما صنَع النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ إذْ سلَّم منَ اثنتَينِ سجدَ بعدَ السلام على حديثِ ذي اليدينِ(1)، وإذْ سلَّم من ثلاثٍ سجَد بعدَ السلام، على حديثِ عِمرانَ بنِ حُصينٍ(2)، وفي التحرِّي بعدَ السلام على حديثِ منصورٍ؛ حديثِ عبدِ الله(3). وفي القيام من اثنتَينِ يسجدُ قبلَ السلام على حديثِ ابنِ بُحينةَ(4)، وفي الشكِّ يبنِي على اليقينِ ويسجدُ قبلَ السلام على حديثِ أبي سعيدٍ وعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ(5). قلتُ له: فما كان سواها من السهو؟--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) هو في صحيح مسلم (574).
(3) هو في الصحيحين: البخاري (401)، ومسلم (572).
(4) تقدم تخريجه.
(5) تقدم الكلام عليهما.

فقال: يسجدُ فيه كلِّه قبلَ السلام؛ لأنَّه مُتِمُّ ما نقَص من صلاتِه(1). قال: ولولا ما رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لرأيتُ السجودَ كلَّه في السهوِ قبلَ السلام؛ لأنَّه من شأنِ الصلاةِ، فيقضِيه قبلَ السلام، ولكنِّي أقولُ: كلُّ ما رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سجَد فيه بعدَ السلام فإنَّه يُسجَدُ فيه بعدَ السلام، وسائرُ السهوِ يُسجَدُ فيه قبلَ السلام(2).
وقال داودُ(3): لا يسجدُ لسهوٍ إلَّا في الخمسةِ مواضعَ التي سجَد فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
أخبَرنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوهبِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن مكحولٍ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: جلَستُ إلى عُمرَ بنِ الخطابِ، فقال: يا ابنَ عباسٍ، هل سمِعتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجلِ إذا نسِيَ صلاتَه فلم يدرِ أزادَ أم نقَصَ ما أمَرَ به؟ قال: قلتُ: أمَا سمِعتَ أنتَ يا أميرَ المؤمنينَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا؟ قال: لا والله ما سمِعتُ منه فيه شيئًا، ولا سألتُه عنه؛ إذْ دخَل عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، فقال: فيمَ أنتما؟ فأخبَره عمرُ؛ قال: سألتُ هذا الفتَى عن كذا وكذا فلم أجدْ عندَه علمًا. فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: لكِنْ عندي منه علمٌ، لقد سمِعتُ ذلك من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرُ: فأنتَ العدلُ الرِّضَا، فماذا سمِعتَ؟ قال: سمِعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والاثنتَين فلْيَجعلْها واحدةً، وإذا شكَّ في الاثنتَين والثلاثِ--------------------------------------------
(1) قوله: "من صلاته" ليست في د 1، والعبارة من غيرها مستقيمة أيضًا.
(2) نقل نحو هذا الكلام عن أحمد إسحاق بن منصور فيما أملى عليه أحمد في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي المعروف بالكوسج 2/ 668 (310).
(3) نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 202، وينظر الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق خان 1/ 128.

فلْيجعلْها ثِنتَين، وإذا شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعَلْها ثلاثًا، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثمَّ يسجُدُ سجدتين قبلَ أن يُسلِّمَ ثمَّ يُسلِّمُ"(1).
واختلَف الفقهاءُ أيضًا فيمن شكَّ في صلاتِه فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا.
فقال مالكٌ، والشافعيُّ: يبني على اليقينِ، ولا يُجزِئُه التحرِّي. ورُوِي مثلُ ذلك عن الثوريِّ، وبه قال داودُ والطبريُّ(2).
وحجَّتُهم في ذلك حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ المذكورُ في هذا البابِ، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ هذا، وحديثُ ابنِ عمرَ(3)، وما كان مثلَها في البناءِ على اليقين.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 433 (2510)، والبيهقيُّ في الكبرى 2/ 232 (3969) و 2/ 239 (3993) من طريق أحمد بن خالد الوَهْبيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 3/ 194 (1656)، والترمذي (398)، والبزار في مسنده 3/ 209 (996)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 152 (839)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (22) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وهو عند ابن ماجة (1209)، والحاكم في المستدرك 1/ 324 من طريق ابن إسحاق، به. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث عند أبي يعلى وابن جرير الطبري، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلنا: على أن هذا الحديث معلول فقد اختلف فيه على ابن إسحاق فروي عنه موصولًا ومرسلًا، فالظاهر أنَّه سمعه من مكحول مرسلًا، ثمَّ سمعه من حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس كما في رواية أحمد في المسند (1677)، وقد تكلم عليه الإمام الدارقطني في كتابه العلل 4/ 257 - 260 بكلام جيد، وينظر أيضًا التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 2/ 5 - 6.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 214، واختلاف الفقهاء للمروزي 1/ 141، والمجموع شرح المهذب للنووي 4/ 111.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 151 (253) عن عمر بن محمَّد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلْيَتَوخَّ الذي يَظُنَّ أنَّه نَسِيَ من صلاته، فلْيُصلِّهِ، ثمّ ليسجد سجدتي السَّهو وهو جالس.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (1654)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 435 (2525)، والبيهقيُّ في الكبرى 2/ 333 (3976) من طريق مالك، به. وسيأتي كلام المؤلف عليه وتضعيف المرفوع.

وقال أبو حنيفةَ(1): إذا كان ذلك أوَّلَ ما شكَّ استقبَل ولم يَتَحَرَّ؛ وإنْ لَقِيَ ذلك غيرَ مرَّةٍ تحرَّى.
وقال الحسنُ بنُ حَيٍّ، والثوريُّ في روايةٍ عنه: يتحرَّى سواءٌ كان ذلك أوَّلَ مرَّةٍ أو لم يكنْ. وقال الأوزاعيُّ: يتحرَّى، قال: وإن نامَ في صلاتِه فلم يدرِ كم صلَّى استأنفَ. وقال الليثُ بنُ سعدٍ: ان كان هذا شيئًا يلزمُه ولا يزالُ يشكُّ، أجزأهُ سجدتَا السهوِ عن التحرِّي وعن البناءِ على اليقينِ؛ وإنْ لم يكنْ شيئًا يَلزمُه اسْتأنَفَ تلك الركعةَ بسجدتَيْها(2).
وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ(3): الشكُّ على وجهينِ؛ اليقينُ، والتَّحرِّي، فمَن رجَع إلى اليقينِ ألغَى الشكَّ، وسجَد سجدتي السهوِ قبلَ السلام على حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ(4)، وإذا رجَع إلى التحرِّي -وهو أكثرُ الوَهْم- سجَد سجدتي السهوِ بعدَ السلام، على حديثِ ابنِ مسعودٍ الذي يروِيه منصورٌ(5). وبه قال أبو خَيْثمةَ زُهيرُ بنُ حَربٍ؛ قال: وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ إنَّما فيه البناءُ على اليقينِ، وبينَ البناءِ على اليقينِ والتَّحرِّي فرقٌ؛ لأنَّ التَّحرِّيَ أنْ يَتَحرَّى أصوبَ ذلك وأكثرَه عندَه، والبناءَ على اليقينِ يُلغِي الشكَّ كلَّه(6) ويبني على يقينِه.--------------------------------------------
(1) نقله عن أبي حنيفة محمَّد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 1/ 69268، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 277، وينظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 33.
(2) نقله عنهم جميعًا الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 277.
(3) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي 2/ 585 - 586 (238)، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط 3/ 476، وينظر المغني لابن قدامة 2/ 14.
(4) الذي سلف تخريجه في أثناء هذا الباب.
(5) والذي تقدم تخريجه قبل قليل.
(6) هذه اللفظة لم ترد في د 1.

قال أبو عُمر: قد قال جماعةٌ من أهلِ العلمِ، مِنهم داودُ(1): معنَى التحرِّي: الرجوعُ إلى اليقينِ(2).
وحجَّةُ من قال بالتحرِّي في هذا البابِ حديثُ ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَن شكَّ منكم في صلاتِه فلْيَتحرَّ الصوابَ، وليَبْنِ على أكثرِ ظنَّه"(3)، وهو حديثٌ يروِيه أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن أبيه، ولم يسمعْ من أبِيه فيما يقولُ أهلُ الحديثِ(4)، وقد يَحتملُ أنْ يكونَ التحرِّي هو البناءَ على اليقينِ، ومَن حمَله على ذاك صحَّ له استعمالُ(5) الخبرينِ، وأيُّ تَحَرٍّ يكونُ لمنِ انصرَف وهو شاكٌّ لم يَبْنِ على يقينِه، وقد أحاط العلمُ أنَّ شُعبةً منَ الشكِّ تصحبُه إذا لم يبنِ على يقينِه وإنْ تحرَّى، وحديثُ ابنِ مسعودٍ عندِي ليس ممَّا يُعارَضُ به شيءٌ من الآثارِ التي ذكَرناها في هذا الباب.
وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ فيما حكَى الأثرمُ عنه: حديثُ التحرِّي ليس يروِيه إلَّا منصورٌ. قلتُ له: ليس يروِيه إلَّا منصورٌ؟ قال: لا، كلُّهم يقولُ: إنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صلَّى خمسًا. قال: إلَّا أنَّ شُعبةَ روَى عن الحكمِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله موقوفًا نحوَه، قال: "إذا شكَّ أحدُكمْ فلْيَتَحرَّ".
وأمَّا الليثُ بنُ سعدٍ، فأحسَبُه ذهَب إلى ظاهرِ حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشيطانَ يأتي أحدَكم فيَلبِسُ عليه". . .--------------------------------------------
(1) قوله: "منهم داود" لم يرد في د 1.
(2) ومنهم أبو سليمان الخطابي فيما نقل عنه البيهقي معرفة السنن والآثار 3/ 72، قوله: التَّحرِّي قد يكون بمعنى اليقين، قال الله عز وجل: {فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} [الجن: 14]. وينظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 476، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 208.
(3) تفرد ابن عبد البر بهذا اللفظ.
(4) فإسناده ضعيف.
(5) سقطت هذه اللفظة من د 1.