📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

فهذه الكبائرُ مَن وَقَاه اللّهُ إيَّاها، وعَصَمَه عنها(1)، ضُمِنَتْ له الجنةُ، إذا(2) أدَّى فرائِضَه؛ فإنَّهُنَّ الحسناتُ المُذهِبَاتُ للسَّيئاتِ، ألَا تَرَى أنَّ مَن اجْتنَبَ كبائرَ ما نُهِيَ عنه، كُفِّرَتْ سَيِّئاتُه الصغائرُ بالوُضوء، والصلاةِ، والصيامِ، ومَن مات على هذا زُحْزِح عن النارِ وأُدْخِل الجنةَ وفاز، مَضْمُونٌ له ذلك؟ ومَن أتَى كبيرةً مِن الكبائرِ، ثم تاب عنها بالنَّدَم عليها، والاسْتِغْفارِ منها، وتَرْكِ العَوْدَةِ إليها؛ كان كمَن لم يَأْتِها قَطُّ، والتَّائِبُ مِن الذنبِ كمَن لا ذَنْبَ له.
على هذا التَّرتيبِ في الصغائرِ والكبائرِ وكَفَّارَةِ الذُّنُوبِ، جاءَ معنى كتابِ الله وسنةِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم عندَ جماعَةِ العلماء بالكتابِ والسُّنَّةِ، ومَن أتى كبيرةً(3) ومات على غيرِ تَوْبَةٍ منها، فأمْرُه إلى الله؛ إن شاء غَفَر له، وإن شاء عَذَّبَه.
فعلى ما ذكَرْنا ووَصَفْنا خرَجَ قولُنا: إنَّ الأحادِيثَ في اجْتِنابِ الكبائرِ أعَمُّ مِن حديثِ هذا البابِ، في قولِه: "مَن وُقِي ما بينَ لَحْيَيْه ورِجْلَيْهِ دَخَل الجنةَ". واللّهُ الموَفِّقُ للصَّوابِ، لا شَرِيكَ له.
وقد جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه تكَفَّلَ بالجنةِ لمَن جاء بخِصالٍ سِتّ ذكَرَها: أخبَرنا خَلَفُ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ--------------------------------------------
= وشبيب بن بشر: هو أبو عبد الله البَجَلي وثَّقه يحيى بن معين وليَّنه أبو حاتم كما في تهذيب الكمال 12/ 359 - 360. وأورده ابن كثير في تفسيره 3/ 465 وعزاه للبزار وقال: "وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفًا، فقد رُوي عن ابن مسعود ذلك" قلنا: وحديث ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 10/ 459 (19701)، وابن جرير الطبري في تفسيره 8/ 243، والطبراني في الكبير 9/ 156 (8783) من طرق عن وَبَرة بن عبد الرَّحمن عن أبي الطفيل عنه موقوفًا. ورجَّح الدارقطني في العلل 5/ 342 (937) الموقوف وقال: هو الصواب. وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 466: "وهو صحيح إليه بلا شكٍّ".
(1) في خ: "منها"، وما أثبتناه من د 1، ق.
(2) في خ: "ما"، وما أثبتناه من د 1، ق.
(3) في د 1: "من مات عن كبيرة".

عُثْمانَ، قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يُوسفَ، قال: حَدَّثَنَا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يَزِيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن سعدِ بنِ سِنانٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "تَكَفَّلوا لي سِتًّا أتَكَفَّلْ لكم بالجنةِ". قالوا: وما هي يا رسولَ الله؟ قال: "إذا حَدَّثَ أحَدُكم فلا يَكْذِبْ، وإذا وَعَد فلا يُخلِفْ، وإذا اؤْتُمِن فلا يَخُنْ، وغُضُّوا أبصَارَكم، واحْفَظوا فُرُوجَكم، وكُفُّوا أيدِيَكم"(1).
وأمَّا رِوايَةُ مَن روَى في حديثِ مالِكٍ هذا: لا تُخْبِرْنا. على لَفْظِ النَّهْي، فيَحْتَمِلُ عندي وجْهَين؛ أحدُهما: أن يكونَ قائلُ ذلك قالَه على مَعْنَى اسْتِنْباطِها واسْتِخْراجِها إنْ يَتْرُكْهم، وذلك على وَجْهِ التَّعْلِيم والإدْرَاكِ بالفِكْرَةِ لها، أو يكونَ رجلًا منافقًا قال ذلك القولَ زَهادَةً في سَماعِ ذلك مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ورَغْبَةً عنه، وكانوا قومًا قد نَهاه اللّهُ عن قَتْلِهم بما أظْهَرُوه مِن الإيمانِ، واللّهُ أعلمُ أيَّ ذلك كان، وكيف كان.
وأمَّا رِوايةُ مَن روَى: ألَا تُخْبِرُنا. فهي بَيِّنَةٌ في الاسْتِفْهام على وَجْهِ العَرْضِ والإغْراء والحَثِّ، كأنها "لا" التي للتَّبْرِئَةِ(2)، دخَلَ عليها ألِفُ الاسْتِفْهامِ، فصار مَعْنَاها ما ذكَرْنا.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في مسنديهما كما في المطالب العالية لابن حجر (2909)، وإتحاف الخيرة للبوصيري (7311)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 248 (4257)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (186) وفي مساوئ الأخلاق (152)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 355 (799)، والحاكم في المستدرك 4/ 359، والبيهقي في شعب الإيمان (4355)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 29/ 367 من طرق عن الليث بن سعد، به. وفي إسناده سعد بن سنان: وهو الكندي المصري ضعّفه أحمد ابن حنبل والنسائي والدارقطني والجوزجاني. وقال الذهبي: ليس بحجَّة. ينظر تحرير التقريب (2338).
(2) وهي التي تفيد تبرئة جنس اسمها كله من معنى غيرها، وسمّيت بذلك لأنَّها تختص بتبرئة أفراد الجنس عن حكم الخبر، لقوَّة دلالتها على النفي المؤكِّد أكثر من غيرها من أدوات النفي الأخري، وهي المعروفة بـ"لا" النافية للجنس، ولعملها شروط مبسوطة في كتب النحو. ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 2/ 3، وضياء السالك إلى أوضح المسالك 1/ 339، وجامع الدروس العربية 2/ 329.

وأمَّا تَكْرِيرُه صلى الله عليه وسلم قولَه: "ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رِجْلَيْه" ثلاثَ مَرَّاتٍ، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ جَوابًا لتَكْرِيرِ قولِه: "مَن وَقَاه اللّهُ شَرَّ اثنتَيْن". قال ذلك ثلاثًا أيضًا.
وَيحْتَمِلُ أن يكونَ على ما رُوِي عنه أنَّه كان إذا تكَلَّمَ بكَلِمَةٍ كرَّرَها ثلاثًا(1). وفي هذا رُخْصَةٌ لمَن كَرَّرَ الكَلامَ يُرِيدُ به التأكيدَ والبَيَانَ، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ إذا كَرَّرَ كلمةً يُرِيدُ تأْكِيدَها، أنْ يُكَرِّرَها أكْثَرَ مِن ثلاثٍ وباللّه التوفيقُ.
حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، وحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ رشيقٍ، قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ سعيدِ بنِ بَشِيرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ غِيَاثٍ، قال: حَدَّثَنَا فَضَالُ بنُ جُبَيْرٍ، قال: سَمِعْتُ أبا أُمَامَةَ الباهِليَّ صاحِبَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَأْثُرُ حديثًا سَمِعَه مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقولُ: "اكْفُلُوا لي بسِتِّ خِصَالٍ، أكْفُلْ لكم بالجنةِ، إذا حَدَّث أحَدُكم فلا يَكْذِبْ، وإذا وَعَدَ فلا يُخلِفْ، وإذا اؤتُمِنَ فلا يَخُنْ، وامْلِكوا ألسِنَتَكم، وكُفُّوا أيْدِيَكم، واحْفَظُوا فُرُوجَكم"(2). واللفظُ لحديثِ خَلَفٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (94) و (95)، والترمذي (2723) من حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه.
(2) إسناده ضعيف، أخرجه ابن شاهين في جزء من حديثه لأبي الحسين المهتدي (1)، وابن الجوزي في البرِّ والصّلة (249) من طريق عبد الواحد بن غياث وطالوت بن عباد، به.
وأخرجه البغوي في معجم الصحابة 3/ 384 (1318)، وابن حبّان في المجروحين 2/ 204 (861)، والطبراني في الكبير 8/ 262 (8018)، وابن عدي في الكامل 6/ 21 (1568)، والخطيب البغدادي في تاريخه 8/ 396، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقَّب بقوام السُّنة في الترغيب والترهيب 3/ 144 (2257)، وابن الجوزي في البرِّ والصِّلة (249) من طرق عن فضال بن جبير، به. وفضال بن جبير ضعيف، قال ابن عدي فيما نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 347 (6705): أحاديثه غير محفوظة. ونقل عن أبي حاتم قوله: ضعيف الحديث، وينظر تعليقنا على تاريخ الخطيب.

حديثٌ رابعٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يَسارٍ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرسَل إلى عمرَ بن الخطاب بعطاءٍ(2)، فرَدَّه عمرُ(3)، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِمَ رَدَدْتَه؟ ". فقال: يا رسولَ الله، أليس أخبَرتَنا أنَّ خيرًا لأحَدِنا ألَّا يأخُذَ مِن أحَدٍ شيئًا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما(4) ذلك عن(5) المسألةِ، فأمَّا ما كان عن غيرِ مسألةٍ، فإنَّما هو رزقٌ يَرْزُقُكَه اللّهُ"، فقال عمرُ بنُ الخطاب: أمَا والذي نَفْسِي بيدِه، لا أسألُ أحدًا شيئًا، ولا يأتينِي شيءٌ مِن غيرِ مسألةٍ إلَّا أخَذْتُه.
قال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمْتُه بينَ رواةِ الموطَّأ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ هكذا، وهو حديثٌ يَتَّصلُ مِن وجوهٍ ثابتةٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، ومِن غيرِ ما وَجْهٍ عن عمرَ(6).
وفيه أن يُهْدِيَ الكبيرُ إلى الصغيرِ، والجليلُ إلى مَن هو دُونَه، وأن يُهْدِي القليلُ المالِ إلى مَن هو أكْثر منه مالًا.
وفيه أنَّه لا يَنْبَغِي لأحدٍ أن يَرُدَّ الهدِيَّةَ إذا عَلِم طِيبَ مَكْسَبِها؛ لأنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم لعمرَ: "لِمَ رَدَدْتَه؟ " كان إنكارًا منه لفعِله.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 598 (2852).
(2) في ق: "بعطائه"، وما أثبتناه من النسخ الأخري، وهو موافق لما في المطبوع من الموطأ.
(3) "عمر" لم يرد في ق، خ.
(4) في د 1: "إن".
(5) في د 1: "من".
(6) سيأتي تخريج هذه الأحاديث المتَّصلة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، ومن غير هذا الوجه في الآتي من شرح المصنّف في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

وفيه استعمالُ العُموم في الأخبارِ والأوامرِ، ألا تَرَى أن عمرَ اسْتَعْمَل ما سَمِع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قولَه: "خيرٌ لأحَدِكم ألَّا يأخُذَ من أحَدٍ شيئًا" على عُمُومِه؟ ولم تُوجِبْ عندَه اللغةُ في الخطابِ غيرَ ذلك، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بل بَيَّنَ له مُرادَه منه.
وفيه أن العُمُومَ جائزٌ عليه الخصوصُ.
وفيه كراهيةُ السؤالِ على كلِّ حالٍ. وقد قدَّمْنا ذكْرَ الآثارِ فيمن تَحِلُّ له المسألةُ، ومن لا تَحِلُّ له، في كتابِنا هذا، فأغْنَى ذلك عن إعادَتِه هاهنا.
وقد يَحتمِلُ أن يكونَ قولُه في هذا الحديثِ: بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرَ بعطاءٍ؛ أي: مِمَّا كان يقْسِمُه من الفَيْء على سبيلِ الأُعْطيةِ. وهو بعيدٌ؛ لأنَّ أوَّلَ من فرَض الأُعْطِيَةَ عمرُ بنُ الخطابِ(1)، ويَستحِيلُ أيضًا أنْ يَرُدَّ نَصيبَه مِن الفَيْء، ويقولَ فيه ذلك القولَ، لِمَن تدَبَّرَه. والوجهُ عندي أنَّها عَطِيَّةُ على وَجْهِ الهِبَةِ والهدِيَّةِ والصلةِ. واللّهُ تعالى أعلمُ.
وفي الحديثِ أيضًا أن الواجِبَ قَبولُ كلِّ رزقٍ يَسُوقُه اللّهُ عز وجل إلى العبدِ على أيِّ حالٍ كان، ما لم يكنْ حرامًا بَيِّنًا.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأموال لأبي عبيد (554)، والطبقات لابن سعد 3/ 304 و 284، والمصنف لابن أبي شيبة (36990) فيما أخرجوه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد: أنّ عمر بن الخطاب أوَّل من فرض الأَعطية.
وأخرج أبو داود في سننه (2961) من طريق عيسى بن يونس عن ابنٍ لعديّ بن عديّ الكندي: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى مَنْ سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حَكَم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عَدْلَا موافقًا لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "جَعَل اللّهُ الحقَّ على لسان عمرَ وقلبِه" فَرضَ الأعطيةَ للمسلمين، وعَقَد لأهل الأديان ذمّةً بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخُمْسٍ ولا مَغْنمٍ. وأخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 295 (13099) من طريق أبي داود، به. وقال: "رواية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة، واللّه أعلم".

حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا سُحْنُونُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارثِ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُعْطِي عمرَ بنَ الخطابِ العطاء، فيقولُ له عمرُ: أعْطِه يا رسولَ الله من هو أفْقَرُ إليه مِنِّي. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذْه فتمَوَّلْه أو تصدَّقْ به، وما جاءَك من هذا المالِ وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائل فخُذْه، وما لا، فلا تُتْبِعْه نفسَك". قال سالمٌ: فمِن أجلِ ذلك كان ابنُ عمرَ لا يسألُ أحدًا شيئًا، ولا يَرُدُّ شيئًا أُعْطِيَه(1).
وفيه ما كان عليه عمرُ رحمه الله من البِدَارِ إلى طاعةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم التي فيها طاعَةُ الله، ألا ترَى إلى قولِه: واللّه لا أسألُ أحدًا، ولا يَأْتِينِي شيءٌ مِن غيرِ مسألةٍ إلَّا أخَذْتُه؟ وهكذا يَلْزَمُ مَن جَهِل شيئًا الانقيادُ إلى العِلْم واسْتِعْمالُه.
حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(2): حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ سعدٍ، عن زيد بنِ أسلمَ، عن أبيه، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُى: أرسَل إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمالٍ، فرَدَدْتُه، فلمَّا جِئْتُه قال: "ما حَمَلك على أن تَرُدَّ ما أرسَلتُ به إليك؟ ". قال: قلتُ: يا رسولَ الله، قُلْتَ لي: "إن خيرًا لك ألَّا تَأْخُذَ من الناسِ". قال: "إنَّما ذلك أن تسألَ الناسَ، ومَا جاءَك مِن غيرِ مسألةٍ فإنَّما هو رزقٌ رزَقَكه اللّهُ".--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1045) (111)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 67 (2366)، والبيهقي في الكبرى 6/ 184 (12399) من طريق عبد الله بن وهب، به. وقوله: "فتَموَّله" أي: اجعله لك مالًا. وقوله: "وأنت غير مشرفٍ" قال البغوي في شرح السُّنة 6/ 128: "كأنه أراد وأنتَ غيرُ طامعٍ فيه، ولا متطلِّعٍ إليه، يقال: أشْرَفتُ الشيءَ: إذا علوتُه، وأشرفتُ على الشيء: اطَّلعت عليه من فوق".
(2) في مصنفه (22407)، وهو عند عبد بن حميد (42).

وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(1): حَدَّثَنَا عمرُو بنُ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ نافعٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعيبٌ، عن الزهريِّ، قال: حدَّثني سالمُ بنُ عبدِ الله، أن عبدَ الله بنَ عمرَ قال: سِمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِيني العطاء فأقولُ: أعْطِه أفْقَرَ إليه مِنِّي. حتى أعْطَاني مَرَّةً مالًا، فقلتُ: أعْطِه أفْقَرَ إليه مِنِّي. فقال: "خُذْه فتَمَوَّلْه وَتَصَدَّقْ به، وما جاءك مِن هذا المالِ وأنت غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ، فخُذْه، وما لا، فلا تُتْبِعْه نفسَك".
أخبرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الوَرَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا القعنبيُّ، قال: حَدَّثَنَا البُهْلُولُ بنُ راشدٍ، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابن شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن أبيه، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعطِيني العطاء، فأقولُ: أعْطِه مَن هو أفْقَرُ إليه منِّي. حتى أعطاني مَرَّةً مالًا، فقلتُ: أعطِه من هو أفْقَرُ إليه مِنِّي. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذْه، وما جاءك من هذا المالِ من غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، فخُذْه"(2).
وعندَ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ إسنادٌ آخرُ، عن السائبِ بنِ يزيدَ، عن حُوَيْطِبِ بنِ عبدِ العُزَّي، عن عبدِ الله بنِ السَّعْدِيِّ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمَعْناه سواء.--------------------------------------------
(1) الكبرى 3/ 83 (2399)، وهو في المجتبى (2607)، وأخرجه أحمد في المسند 1/ 284 - 285 (136)، والبخاري (7164) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 285 (137)، والبخاري (1473)، ومسلم (1045) (110) من طريق يونس بن يزيد، به.

روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ عنه جماعةٌ من أصحابِه؛ منهم الزُّبيدِي(1)، ومعمرٌ(2)، وابنُ عُيينةَ(3)، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ(4)، ويقولونَ: إن ابنَ عيينةَ إنَّما سَمِعه مِن مَعْمَرٍ، وعنه يَرْويه(5).
وقيل لمالكٍ: الحديثُ الذي إلى: "مَا جاءك من غيرِ مسألةٍ فإنَّما هو رِزْقٌ رَزَقَكه اللّهُ" أفيه رُخْصَةٌ؟ قال: نعم. قيل: فمَن أُعْطِي شيئًا ووُصِل به؟ قال: تَرْكُه أحَبُّ إليَّ وأفْضَلُ، إن كان له عنه غِنًى، إلَّا أن يخافَ على نفسِه الجُوعَ وهو مُحْتاجٌ، فلا أرَى به بأسًا.
وروَى حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن ثابتٍ، عن أبي رافع(6)، عن أبي هريرةَ، قال: ما أحدٌ من الناسِ يُهْدِي إليَّ هَدِيّةً إلَّا قبِلْتُها، وأمَّا أنْ أسْألَ، فلم أكنْ لأسْأل(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 123 (833)، والنسائي في المجتبى (2606)، وفي الكبرى 3/ 83 (2398) من طريق محمد بن الوليد الحمصي، عن الزبيدي، به.
(2) أخرجه الحميدي في مسنده 1/ 12 (21) من طريق معمر بن راشد وغيره، به. وهو عند ابن المنذر في الأوسط 6/ 601 (6535) و 10/ 432 (8248) من طريق الحميدي، به.
(3) أخرجه النسائي في المجتبى (2605)، وفي الكبرى 3/ 82 (2397)، والبزار في مسنده 1/ 363 (244) من طريق ابن عيينة، به.
(4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 258 (100)، والبخاري (7163)، والنسائي في المجتبى (2607)، وفي الكبرى 3/ 84 (2400) من طريق شعيب بن أبي حمزة، به.
(5) كما عند الحميدي في مسنده 1/ 12 (21)، وابن المنذر في الأوسط 6/ 601 (6535) و 10/ 432 (8248).
(6) عبد الله بن رافع.
(7) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 244، وابن المنذر في الأوسط 10/ 465 (8311)، وابن حزم في المحلى 9/ 153، والبيهقي في الكبرى 6/ 148 (12403) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.

أخبَرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله -يَعْنِي أحمدَ بنَ حنبَلٍ- يُسْألُ عن قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما أتاك من غيرِ مسألةٍ ولا إشْرَافٍ" أيَّ الإشْرافِ أراد؟ فقال: أن تَسْتَشْرِفَه وتقولَ: لعلَّه يَبعَثُ إليَّ بقلبِك. قيل له: وإن لم يتَعَرَّضْ؟ قال: نعم، إنَّما هو بالقلبِ. قيل له: هذا شديدٌ. قال: وإن كان شديدًا، فهو هكذا. قيل له: فإن كان رجل لم يُعَوِّدْني أن يُرسِلَ إليَّ شيئًا، إلَّا أنَّه قد عَرَض بقَلْبي، فقُلْتُ: عسى أن يَبعَثَ إليَّ شيئًا؟ فقال: هذا إشرافٌ؛ فأما إذا جاءك مِن غيرِ أن تَحتسِبَه ولا خَطَرَ على قَلْبِك، فهذا الآن ليس فيه إشْرَافٌ. قلتُ له: فلو عرَض بقَلْبِه، لو بعَث إليه، فبعثَ إليه، أيَلْزَمُه أن يَرُدَّه؟ قال: لا أدرِي ما يَلْزَمُه ولكنْ له حِينَئِذٍ أن يَرُدَّه. قلتُ له: وليس عليه واجِبٌ أن يَرُدَّه؟ قال: لا. ثم قال: إن الشأنَ أنَّه إذا جاءه مِن غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، كان عليه أن يأْخُذَ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فلْيقْبَلْه". قال: فحينئذٍ يَنْبَغِي له أن يأخُذَ، ويَضيقُ عليه إذا كان من غيرِ إشرافٍ ولا مسألةٍ، أن يَرُدَّ، فإذا كان فيه إشرافٌ، فله أن يَرُدَّ، ولا يَلْزَمُه أن يأخُذَ، وإن أخَذه، فهو جائزٌ، ولو سأل، لم يكنْ له أنْ يأْخُذَ، وضاق عليه ذلك بالمسألةِ، إذا لم تَحِلَّ له(1).
قال أبو عُمر: الإشرافُ في اللغةِ: رَفْعُ الرأسِ إلى المطْمُوعِ عندَه والمطْمُوعِ فيه، وأن يَهَشَّ(2) الإنسانُ ويتَعَرَّضَ.
وما قاله أحمدُ بنُ حنبلٍ رحمه الله في تأويلِ الإشرافِ تَضيِيق وتَشْدِيدٌ، وهو عندِي بعيدٌ؛ لأن اللّهَ تبارك وتعالى تجاوَز لهذه الأُمَّةِ عمَّا حدَّثت به أنفسَها،--------------------------------------------
(1) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/ 354 وعزاه لأبي بكر الأثرم.
(2) هَشَّ للشيء يَهِشُّ: إذا سُرَّ به وفَرِح. والهشاشةُ: الارتياح والخِفَّةُ للمعروف. الصحاح واللسان مادة (هشش).

ما لم يَنطِقْ به لسانٌ، أو تَعْمَلْ به جارِحَةٌ، وما اعْتَقَده القلبُ من المعاصي ما خلا الكفرَ، فليس بشيءٍ حتى يَعمَلَ به، وخَطَراتُ النُّفوسِ مُتَجاوَزٌ عنها بإجماعٍ(1)، والحمدُ للّه.--------------------------------------------
(1) دعوى الإجماع في هذا ليست على إطلاقها، فللعلماء في مثل هذه الأحاديث والآيات الواردة في هذا المعنى آراء مختلفة؛ منها ما قال النووي: "وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم: إنّ الله تجاوز لأُمَّتي ما حدَّثتْ به أنفَسَها ما لم يتكلَّموا أو يعملوا به" [أخرجه البخاري (6664)، ومسلم (127) من حديث أبي هريرة]. وفي الحديث الآخر: "إذا همَّ عبدي بسيِّئةٍ فلا تكتبوا عليه، فإن عملها فاكتبوها سيِّئةً، وإذا همَّ بحسنةٍ فلا يعملها فاكتبوها حسنةً، فإن عملها فاكتبوها عشرًا" [أخرجه مسلم (128) من حديث أبي هريرة] … قال الإمام المازريُّ رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيِّب: أنّ مَن عَزَم على المعصية بقلبه ووَطَّن نفسَه عليها أثِمَ في اعتقاده وعَزْمِه، ويُحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أنَّ ذلك فيمن لم يوطِّن نفسَه على المعصية: وإنما مرَّ ذلك بفكره من غير استقرار، ويُسمّى هذا هَمًّا، ويُفرَّق بين الهَمِّ والعَزْمِ؛ هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثيرٌ من الفقهاء والمحدِّثين وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: عامّة السَّلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدّثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالَّة على المؤاخذة بأفعال القلوب … " ثم قال النَّووي: "وهو ظاهرٌ حسنٌ لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقرِّ، ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 19]، وقوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12].
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق كلام النووي: ويمكن أن يُستدلَّ لذلك من عموم قوله: "أو تعمل" لأن الاعتقاد هو عمل القلب.
وعلى هذا جاء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجِّهًا لكلام ابن عبد البرِّ، قال: "فإنَّ ما هَمَّ به العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلَّم بها ولم يعملها، لم تكن إرادته لها جازمة، فتلك ممّا لم يكتبها الله عليه كما شهد به قولُه: "مَنْ هَمَّ بسيِّئةٍ فلم يعملها"، ومَن حكى الإجماعَ كابن عبد البرِّ وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار". ينظر: شرح النووي على مسلم 2/ 151 - 152، وفتح الباري 1/ 71، ومجموع الفتاوى 10/ 738.

حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ القاسم الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَنِ الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهابِ بنُ سعدٍ الحمْرَاويُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبي يحيى الحَضْرَمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا صالِحُ بنُ محمدٍ السَّلُوليُّ، قال: حَدَّثَنَا خالِدُ بنُ نَجيحٍ، عن موسى بنِ عُلَيِّ بن رباحٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الهدِيَّةُ رِزْقٌ من رزقِ الله، فمن أُهْدِي له فلْيَقْبَلْه ولا يَرُدَّه، وليُعْطِه خَيْرًا منه أو ليُكَافِئْ"(1).
قال أبو عُمر: المكافأةُ: الاستواءُ والاعتدالُ، ومنه قولُه: "شاتان مكافِئتان"(2)؛ أي: معتدِلتان، أو مِثْلانِ، واللّهُ أعلمُ.
أخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَرْوانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سليمانَ الحَرِيرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ موسى الحاِسبُ، قال: حَدَّثَنَا محمودُ بنُ غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا هَمَّام، عن قَتادةَ، عن عبدِ الملكِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن عرَض له شيءٌ مِن الرزقِ من غيرِ أن يَسْالَه فليَقْبَلْه، فإنَّما هو رِزْق سَاقَه اللّهُ إليه"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف جدًّا لأجل خالد بن نجيح المصري، كذّبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 3/ 355 (1605). وهذا الحديث أخرجه الحسين بن حرب المروزي في البرِّ والصِّلة (232)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (358) من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه مرسلًا. وأخرجه الأزدي في الضعفاء كما في لسان الميزان 4/ 230 من طريق شاهين بن حيّان عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وشاهين بن حيّان ضعيف.
(2) سلف تخريجه في هذا الكتاب.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 4/ 223 (2600)، وإسحاق بن راهوية في مسنده 1/ 183 (132)، وأحمد في مسنده 13/ 299 (7921) و 14/ 48 (8294) و 16/ 235 (10358)، =

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانِئ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الحَجَّاج، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: أخبَرني معقلُ بنُ عُبيدِ الله، قال: حدَّثني عطاءُ بنُ أبي رباح، قال: قال أبو الدرداء: إذا أخُوك أعْطاكَ شيئًا--------------------------------------------
= والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 436 (1422) من طرق عن همّام، به. وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسىِ. وأمّا عبد الملك فلم يقع منسوبًا في أكثر مصادر التخريج، ففي مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب وأصحابه قالوا: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك، فلم نتبيَّن مَن هو، ولم ينسبه الحافظان ابن كثير في جامع المسانيد، وابن حجر في أطراف المسند". وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب، ص 149: (وهذا رجاله رجال السِّتة أيضًا غير عبد الملك هذا، فإنه لم يعيَّن عندي الآن، وقد جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" فلعلَّه عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليمان، والله أعلم. وقال المنذري: "ورواته محتجٌّ بهم في الصحيح"). قلنا: عبد الملك بن عمير روايته عن أبي هريرة بواسطة، فهو إمّا أن يروي عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن أبي هريرة كما عند البخاري (6489)، ومسلم (2256)، أو أنه يروي عن موسى بن طلحة عن أو هريرة كما عند مسلم (204). وأما عبد الملك بن أبي سليمان وهو العَرْزميّ إنما يروي عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم من التابعين، أخرج له مسلم عدَّة أحاديث في صحيحه، ينظر مسلم (365) و (700) و (1216).
والصحيح في نسبة عبد الملك المذكور في الإسناد ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير 5/ 436 حيث أفرد له ترجمة (1422) وساق له هذا الحديث فقال: (عبد الملك بن هبيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن عرض له شيء فليقبلْهُ" نَسَبه يوسف بن راشد، حَدَّثَنَا يحيى بن ضريس، حَدَّثَنَا همّام عن قتادة)، وكذلك نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5/ 374 (1746) قال: "عبد الملك بن هبيرة، بصري، يروي عن أبي هريرة، روى عنه قتادة، سمعت أبي يقول ذلك"، وكذا ابن حبان في الثقات 5/ 122 (4149)، وما سوى ذلك من المصادر لم نقف له على ترجمة، ولا ذكره المزي فيمن روى عن أبي هريرة.

فاقْبَلْه منه، فإن كانت لك فيه حاجةٌ فاستَمْتِعْ به، وإن كنتَ غنيًّا عنه فتَصَدَّقْ به، ولا تَنْفَسْ على أخيك أن يَأْجُرَه اللّهُ فيك.
قال أبو بكرٍ: وأخبَرنا سعيدُ بنُ عُفيرٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعةَ، عن بكرِ بنِ سَوَادَةَ، عن زِيادِ بنِ نُعَيْمٍ، أنَّه حدَّثَه عن ابنِ شُرَيْحٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرو، قال: ما يَمْنَعُ أحَدَكم إذا أتَاه اللهُ برِزْقٍ لم يَسْأَلْه، ولم يَسْتَشْرِفْ له، أن يَقْبَلَه؟ إن كان غَنِيًّا أُجِر في أخِيه، وإن كان فقيرًا كان رِزْقًا قسَمه اللّهُ له.
قال: وحَدَّثَنَا عليُّ بنُ بَحْرٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، عن عثمانَ بنِ حَيَّانَ، قال: سمِعتُ أبا الدرداء يقولُ: إن أحدَكم يقولُ: اللهمَّ ارْزُقْنِي. وقد عَلِم أن اللّهَ لا يَخْلُقُ له دينارًا ولا درهمًا، وإنَّما يَرزُقُ بعضَكم مِن بعضٍ، فإذا أُعْطِي أحَدُكم شيئًا، فلْيَقْبَلْه، فإن كان عنه غنيًّا، فلْيَضَعْه في أهلِ الحاجةِ من إخوانِه، وإن كان إليه فقيرًا، فليَسْتَعِنْ به على حاجَتِه، ولا يَرُدَّ على الله رِزْقَه الذي رَزَقه(1).
قرأتُ على خلفِ بنِ أحمدَ، أن أحمدَ بنَ مُطَرِّفٍ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبَابَةَ وأيوبُ بنُ سليمانَ أبو صالحٍ، قالا: حَدَّثَنَا أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يزيدَ المُقْرِئُ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ، عن أبي الأسودِ(2)، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/ 281 (3552) من طريق عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به. وذكره المزِّي في تهذيب الكمال 35/ 356 من طريق عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به. كلاهما عن عثمان بن حيّان مولى أم الدرداء قال: سمعت أمَّ الدرداء تقول، فذكراه من قولها.
وهو في مصنف ابن أبي شيبة (22416) مختصرًا من طريق ابن جريجٍ عن عطاء عن أبي الدرداء قال: "إذا وصل أحدكم أخاه فليقبل صلته … ".
(2) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود، يتيم عروة.

عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن خالدِ بن عَدِيٍّ الجُهَنِيٍّ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن جاءه مِن أخيه معروفٌ مِن غيرِ سؤالٍ ولا إشرافِ نفسٍ، فلْيقْبَلْه، فإنَّما هو رزقٌ سَاقه اللّهُ إليه"(1).
وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يزيدَ أبو عبدِ الرحمنِ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ وحَيْوَةُ بنُ شُريحٍ، عن أبي الأسودِ، أنَّه أخبَرهما، أن بُكيرَ بنَ الأشجِّ أخبَره، أن بُسْرَ بنَ سعيدٍ أخبَره، عن خالدِ بنِ عَدِيٍّ الجُهَنِيِّ، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في يقولُ: "مَن جاءه مِن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 29/ 456 (17936)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده 1/ 404 (310) عن أبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده 2/ 226 (925)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2563)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 195 (3404) و 11/ 559 (5108)، والطبراني في الكبير 4/ 196 (4124)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص 470، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 950 (2458)، والحاكم في المستدرك 2/ 62، والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 281 (3551)، وابن الأثير في أسد الغابة 1/ 579 من طرق عن أبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به.
قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما يروى عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم (علل الحديث 631). وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 338:
"سألت أبي عن خالد بن عدي الجهني، فقال: لا يُدرى من هو، وهذا الحديث اختلف في الرواية عن بكرٍ بن الأشج، فروى سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرَّحمن بن نوفل يتيم عروة، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الليث بن سعد، عن بكرٍ بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الصحيح"، ومن عجب أن صديقنا الشيخ شعيب قد صححه في تعليقه على مسند أحمد، ولم ينتبه إلى علته، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل 7/ 525 - 526 (3849)، والحمد لله على مننه.

أخيه معروفٌ مِن غير إشرافٍ ولا مسألةٍ، فليقْبَلْه ولا يرُدَّه، فإنَّما هو رزقٌ ساقه اللّهُ إليه"(1).
وروَى الليثُ بنُ سعدٍ هذا الحديثَ، عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ، عن بُسرِ بن سعيدٍ، عن ابنِ الساعديِّ(2)(3). ورِوايةُ أبي الأسودِ أصَحُّ إن شاء اللّهُ، وباللّه التوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 350، وأحمد في المسند 39/ 446 (11/ 24009)، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرَّحمن المقرئ، به. وأخرجه البغوي في معجم الصحابة 2/ 235 (592) عن عبد الله بن عمر القواريري عن عبد الله بن يزيد، به. وقد ردَّ الحفّاظ هذا الإسناد، وذكروا أن الصواب ما ورد في إسناد الحديث السابق دون ذكر حيوة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 438 (371)، ومسلم (1045) (112)، وأبو داود (1647)، والنسائي في المجتبى (2604)، وفي الكبرى 3/ 82 (2396) من طرق عن الليث. سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بُسْر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استَعْمَلَني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصَّدقة، فلمّا فرغت منها وأدَّيتها إليه، أمر لي بعُمالةٍ، فقلت: إنما عملتُ للّه وأجري على الله، فقال: خُذْ ما أُعطيتَ، فإني عملتُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمَّلني، فقلت مثلَ قولك، فقال لي رسول الله: "إذا أعطيتَ شيئًا من غير أن تسأل، فكُلْ وتصدَّق".
قوله: "بعُمالة" العُمالة: ما يُعطاه العامل على عمله، وهي الأجرة. و"عمَّلني": أعطاني أجر عملي.
(3) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 3/ 304: "وجاء في الحديث بعده في حديث قتيبة: بُسْر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي، وبعده في حديث هارون (1045): عن ابن الساعدي، وهو الصواب، واسمه قدامة، وقيل: عمرو، وهو قرشي عامري، مالكي من بني مالك بن حسان بن عامر بن لؤي، وإنما قيل له السعدي لأنه استُرضع في بني سعد بن بكر، وأما الساعدي فلا أعرف له وجهًا" ونحو ذلك ذكر النووي في شرح مسلم 7/ 136، والعيني في شرط أبي داود 6/ 369 - 370.

حديثٌ خامسٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن زيدٍ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لغازٍ في سبيلِ الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بمالِهِ، أو لرجلٍ له جاز مِسْكينٌ، فتصدَّقَ على المِسْكينِ، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ".
هكذا رواه مالكٌ مُرسلًا، وتابعَه على إرسالِه ابنُ عُيينةَ وإسماعيلُ بنُ أُميَّة.
ورواه الثَّوريُّ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، قال: حدَّثنِي الثَّبَتُ(2)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكَره(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 360 (718).
(2) في د 1: "الليث" وهو خطأ بيّن.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 4/ 109 (7152) قال: عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأخرجها الدارقطني في العلل 11/ 270 - 271 (2279) فقال: "وروى هذا الحديث عبد الرَّحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدثني المثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يُسَمِّ رجلًا، وهو الصحيح"، وسبقه إلى ذلك أبو حاتم وأبو زرعة على ما سنذكره عنهما. وقد أخرج هذه الرواية المرسلة أبو داود في سننه بإثر الحديث (1636) معلّقة، وكذا البيهقي في الكبرى 7/ 15.
وقد رجَّح أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في العلل 2/ 616 (642) الرواية المرسلة على الموصولة فقال: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم … " فذكر الحديث كما سيأتي عند المصنّف هنا قريبًا، ثم قال: "فقالا: هذا خطأ، رواه الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدَّثني الثَّبْتُ، قال: فال النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ وهو أشبَهُ. وقال أبي: فإن قال قائلٌ، الثَّبْتُ مَن هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكَنّ عنه. قلت لأبي زرعة: أليس الثَّبْتُ هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء، ما كان يُكنِّي عنه. =

ورواه معمرٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فأمَّا روايةُ ابنِ عُيينةَ؛ فحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأَيْليُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ؛ رجلٍ اشتراها بمالِهِ، أو رجلٍ أُهديَتْ لَه، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لغازٍ في سبيلِ الله"(1).
وأمَّا روايةُ إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، فرواها ابنُ عُليَّةَ عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلفظِ حديثِ مالكٍ حرفًا بحرفٍ(2).
وأمَّا روايةُ معمرٍ؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ويعيشُ بنُ سعيدٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالبٍ، قال: أخبرني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح -يعني الكوفيَّ- قال: حدَّثني أحمدُ بنُ صالح -يعني المصريَّ---------------------------------------------
= وقد رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال أبي: والثوريُّ أحفظُ". وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث عبد الرَّحمن بن مهدي، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم رجلًا، وهو الصحيح (العلل 2279). وسيأتي مزيد بيان لهذا الحديث في تعليقنا على الرواية الموصولة قريبًا.
(1) أخرجه هذه الرواية أبو داود في سننه بإثر الحديث (1636) معلَّقة، وكذا البيهقي في الكبرى 7/ 15، وسلف قول ابن أبي حاتم في هذه الرواية في التعليق السابق.
(2) أخرج رواية إسماعيل بن عُليّة عن إسماعيل بن أميّة بالإسناد المذكور ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 415 (763) ولكن بنحو لفظ حديث مالك مع تقديم بعض الألفاظ وتأخير بعضها على ما في رواية مالك.

قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاق بنُ همَّام بنِ نافع، قال(1): حَدَّثَنَا معمرٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لرجلٍ اشتراها بمالِهِ أو غارم(2)، أو غازٍ في سبيلِ الله، أو مسكينٍ تُصدِّقَ عليه فأهدَى منها لغنيٍّ".--------------------------------------------
(1) في المصنّف 4/ 109 (7151)، وفي التفسير 1/ 278 - 279، وأخرجه أحمد في المسند 18/ 96 - 97 (11538) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو داود (1636)، وابن ماجة (1841)، وابن الجارود في المنتقى (365)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 71 (2374)، والدارقطني في السنن 3/ 26 (1998)، وفي العلل 11/ 270 (2279)، والحاكم في المستدرك 1/ 406 - 407، والبيهقي في الكبرى 7/ 15، وفي معرفة السنن والآثار 9/ 331 (13347) من طريق عبد الرزاق، به.
وهذا حديث اختلف في وصله وإرساله، وقد صحَّح الموصول ابن خزيمة (2374)، والحاكم 1/ 406 - 407، والبيهقي 3/ 26، وذكره الحافظ في التلخيص 3/ 111 (1419) وقال: صحّحه جماعة. وأعل ابن أبي حاتم في العلل 2/ 616 (642) رواية عبد الرزاق هذه الموصولة فيما نقله عن أبيه وأبي زرعة كما أوضحنا ذلك في تعليقنا على الرواية المرسلة.
والذين ذهبوا إلى تصحيح رواية الموصول إنما استندوا إلى قاعدة قبول زيادة الثقة، وعلى هذا قال ابن الجوزي في تحقيقه كما في البدر المنير 7/ 384: "إسناده ثقات، وجمع البيهقي طرقه، وفيها: أنّ مالكًا وابن عيينة أرسَلَا، وأنّ معمرًا والثوري وَصَلا، وهما من جُلَّة الحفّاظ المعتمدين، والصحيح إذن أنّ الحكم للمتَّصل كما صرَّح به أهلُ هذا الفنِّ والأصوليون".
ونحو ذلك قال النووي في المجموع شرح المهذب 6/ 206 وأضاف: "هذا الحديث حسن صحيح، رواه أبو داود من طريقين، أحدهما: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
والثاني: عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وإسناده جيد في الطريقين".
وقال: "وقدَّمنا أيضًا عن الشافعي رضي الله عنه أنه يحتجُّ بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: إمّا حديث مسند، وإمّا مرسل من طريق آخر، وإمّا قول صحابيّ، وإمّا قول أكثر العلماء. وهذا قد وُجد فيه أكثر، فقد رُوي مسندًا وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم". قلنا: تصحيح الموصول مناقض لعلم العلل، ومخالف لآراء الجهابذة، فمن ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن الجوزي والنووي من أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني؟! وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل 28/ 243 - 245 (12681).
(2) "أو غارم" لم يرد في د 1.

وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرَ نا عبدُ الرَّزَّاقِ. فذكَر بإسنادِه مثلَه(1) سواءً.
وفي هذا الحديثِ منَ الفقْهِ ما يدخلُ في تفسيرِ قولِ الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية [التوبة: 60]. وتفسير لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصَّدقةُ لغنيٍّ، ولا لذِي مِرَّةٍ سويٍّ"(2)، وقولُه هذا عُمومٌ مخصوصٌ بقولِه في هذا الحديثِ: "إلَّا لخمسةٍ".
وأجمَعَ العلماءُ أنَّ الصَّدقةَ المفروضةَ لا تحلُّ لأحدٍ مِن الأغنياء غيرِ مَن ذُكرَ في هذا الحديثِ منَ الخمسةِ الموصوفينَ فيه، وكانَ ابنُ القاسم يقولُ: لا يجوزُ لغنيٍّ أنْ يأخذَ مِن الصَّدقةِ ما يستعينُ به على الجهادِ وينفقُه في سبيلِ الله، وإنَّما يجوزُ ذلك للفقيرِ. قال: وكذلك الغارمُ لا يجوزُ له أنْ يأخذَ منَ الصَّدقةِ ما يَقِي بها مالَه ويؤدِّي منها دينَه، وهو عنها غنيٌّ. قال: وإذا احتاجَ الغازِي في غزوتهِ -وهو غنيٌّ له مالٌ غائبٌ عنه- لم يأخذْ مِن الصَّدقةِ شيئًا، واستقرضَ، فإذا بلغَ بلدَه، أدَّى ذلك مِن مالِه.
هذا كله ذكَره ابنُ حبيبٍ، عن ابنِ القاسمِ، وزعَم أنَّ ابنَ نافعٍ وغيرَه خالفه في ذلك.
وذكَر(3) ابن أبي زيد وغيرُه، عن ابنِ القاسمِ، أنَّه قال في الزَّكاةِ: يُعطى منها الغازِي وإنْ كان معه في غزاتِه ما يكفِيه مِن مالِه وهو غنيٌّ في بلدِه(4).--------------------------------------------
(1) في د 1: "مثله وإسناده".
(2) سلف تخريجه.
(3) في ق: "وروى".
(4) وكذا نقل ابن القاسم نفسه عن مالك قوله: يُعطى من الزكاة ابنُ السبيل وإن كان غنيًّا في بلده إذا احتاج، وإنما مَثَل ذلك مَثَلُ الغازي في سبيل الله يُعطى منها وإن كان غنيًّا. ينظر: المدوّنة 1/ 346، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 39.

وروَى ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ أنَّه يُعطَى منها الغُزاةُ، ومَن لزِمَ مواضعَ الرِّباطِ، فُقراءَ كانوا أو أغنياء.
وذكَر عيسَى بنُ دينارٍ(1) في تفسيرِ هذا الحديثِ، قال: تحِلُّ الصَّدقةُ لغازٍ في سبيلِ الله قد احتاجَ في غزوتِه، وغابَ عنه غناه ووَفْرُه(2)، قال: ولا تحلُّ لمنْ كان معه مالُه منَ الغزاةِ، إنَّما تحلُّ لمنْ كان مالُه غائبًا عنه منهم(3).
قال عيسَى: وتَحِلُّ لعامل عليها، وهو الذي يجمعُها للمساكينِ مِن عندِ أربابِ المواشِي والأموالِ، فهذا يُعطَى منها على قدرِ سعيِه، لا على قدرِ ما جمَع مِن الصَّدقاتِ والعشورِ، ولا يُنظرُ إلى الثُّمُنِ، وليسَ الثَّمُنُ بفريضةٍ، وإنَّما له قدرُ اجتهادِه وعملِه.
قال: وتحلُّ لغارم غُرمًا قد فَدَحَه(4) وذهبَ بمالِه، إذا(5) لم يكنْ غُرمُه في فسادٍ، ولا دَينُه في فسادٍ، مثلَ أنْ يستدينَ في نكاح أو حجٍّ، أو غيرِ ذلك مِن وُجُوهِ الصَّلاح والمباح.
قال: وأمَّا غارمٌ لم يَفْدَحْهُ الغُرْمُ، ولم يحتجْ، وقد بقيَ له مِن مالِه ما يكفِيه، فإنَّه لا حقَّ له في الصَّدقاتِ.
قال: وتحلُّ لرجلٍ اشتراها بمالِه، ولرجلٍ له جارٌ مسكينٌ تُصدِّقَ عليه، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ.--------------------------------------------
(1) عيسى بن دينار الغافقي، مفتي الأندلس، كان مقدَّمًا في الفقه على يحيى بن يحيي، توفي سنة (262 هـ). له ترجمة في تاريخ ابن الفرضي 1/ 426 (973) والتعليق عليه.
(2) الوَفْرُ: المالُ الكثير الوافر الذي لم يَنقُصْ منه شيءٌ. اللسان مادة (وفر).
(3) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 497، ومنح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد عليش المالكي 2/ 91.
(4) أي: أثقَلَه، يقال: فَدَحَه الأمر والحِمَلُ والدَّين، يَفدَحُه فَدْحًا: أثقَلَه. اللسان مادة (فدح).
(5) في د 1: "إنما".