📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وأمَّا الشَّافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبلٍ(1)، وسائرُ أهلِ العلم -فيما علمْتُ- فإنَّهم قالوا: جائزٌ للغازِي في سبيل الله إذا ذهبَتْ نفقتُه ومالُه غائبٌ عنه أنْ يأخذَ مِن الصدقةِ ما يُبلِّغُه. قالوا: والمحتمِّلُ بحَمالةٍ في صلاحٍ وبرٍّ، والمتداينُ في غير فسادٍ، كلاهما يجوزُ له أداءُ دَينِه منَ الصدقةِ، وإنْ كان الحميلُ غنيًّا فإنَّه جائزٌ له أخذُ الصدقةِ إذا وجبَ عليه أداءُ ما تحمَّلَ به وكانَ ذلك يُجحفُ بمالِه.
واحتجَّ مَن ذهبَ إلى هذا بحديثِ قَبِيصةَ بنِ المخارقِ، وبظاهرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا.
فأمَّا حديثُ قَبِيصةَ؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدُ بنُ مُسرهدٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن هارونَ بنِ رئابٍ، قال: حدَّثنِي كنانةُ بنُ نُعيمٍ، عن قَبيصةَ بنِ المخارقِ، قال: تحمَّلْتُ بحَمالةٍ، فأتيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أسألُه فيها، فقال: "أقمْ يا قَبيصةُ حتَّى تأتيَنا الصَّدقةُ فنأمرَ لكَ بِها". ثم قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا قَبيصةُ، إنَّ المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ(2): رجلٌ تحمَّلَ بحَمالةٍ فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُصيبَها، ثُمَّ يُمسكُ، ورجلٌ أصابتْه جائحةٌ فاجتاحَتْ مالَه، فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ -أو سِدادًا من عيشٍ- ورجلٌ أصابتْه فاقةٌ حتَّى يقولَ ثلاثة من ذوِي الحِجا من قومِهِ: أصابَتْ فُلانًا الفاقةُ فحلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ -أو سِدادًا من عيشٍ(3) - فما سواهُنَّ يا قَبيصةُ منَ المسألةِ فسُحْتٌ"(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم للشافعي 2/ 79، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 3/ 134 لأبي بكر الشاشي القفّال 3/ 134، والمغني لابن قدامة 6/ 483.
(2) في خ: "ثلاثة رجال".
(3) قوله: "أو سدادًا من عيش" لم يرد في ق.
(4) أخرجه الدارمي في سننه 1/ 487 (1678)، وأبو داود (1640) عن مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده 2/ 664 (1424)، ومسلم (1044)، والنسائي في المجتبى =

فقولُه: "رجلٌ تحمَّلَ بحَمالةٍ، فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُؤدِّيَها، ثُمَّ يُمسكُ" دليلٌ على أنَّه غنيٌّ؛ لأنَّ الفقيرَ ليسَ عليه أنْ يُمسكَ عن السُّؤالِ مع فقرِه، ودليلٌ آخرُ وهو عطفُه ذكرَ الذي ذهَب مالُه، وذكرَ الفقيرِ ذِي الفاقةِ، على ذكرِ صاحبِ الحَمالةِ، فدلَّ على أنَّه لم يذهبْ مالُه، ولم تُصبْه فاقةٌ، واللّهُ أعلمُ.
وأجمَع العلماءُ على أنَّ الصَّدقةَ تحلُّ لمَن عمِل عليها وإنْ كان غنيًّا، وكذلك المشترِي لها بمالِه، والذي تُهْدَى له -على ما جاءَ في هذا الحديثِ- فكذلك سائرُ مَن ذُكِر فيه، واللّهُ أعلمُ.
وظاهرُ هذا الخبرِ يقتضِي(1) أنَّ الصَّدقةَ تِحلُّ لهؤلاء الخمسةِ في حالِ غناهُم، ولو لم يجزْ لهم أخذُها إلَّا مع الحاجةِ والفقرِ لَمَا كان للاستثناء وجْهٌ؛ لأنَّ اللّهَ قد أباحَها للفقراء والمساكينِ إباحةً مُطلقةً، وحقُّ الاستثناء أنْ يكونَ مخُرِجًا مِن الجملةِ ما دخَل في عُمومِها، هذا هو الوجْهُ، واللّهُ أعلمُ.
ورَوَينا عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي نُعم أنَّه قال: كنتُ جالسًا عندَ عبدِ الله بنِ عُمرَ، فجاءتْه امرأةٌ، فقالتْ: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنَّ زوجَها تُوفِّي، وأوصَى بمالٍ في سبيلِ الله. قال: هو في سبيلِ الله كما قال. قلتُ: إنَّكَ لم تزدْها إلَّا عَمًى، قد سألتْكَ فأخبرْها. فأقبلَ عليَّ، فقال: يا ابنَ أبي نُعمٍ، أتأمرني أنْ آمرَها أنْ تدفعَه--------------------------------------------
= (2580)، وفي الكبرى 3/ 71 (2372)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 65 (2361)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 190 (3396)، والبيهقي في الكبرى 7/ 21 (13573) من طريق حمّاد بن زيد، به.
وهو عند أبي عبيد القاسم بن سلام في الأموال (564)، وأحمد في مسنده 25/ 257 (15916) من طريق هارون بن رئاب، به.
وقوله: "تحمَّلت بحَمالة" أي: تكفَّلت مالًا لإصلاح ذات البين. و"الحِجا" العقل. و"قِوامًا" بكسر القاف؛ أي: ما يقوم بحاجته الضرورية. وقوله: "سدادًا" السِّداد بالكسر: كلّ شيء سَدَدتَ به خللًا، والمراد: ما يكفي حاجته.
(1) في ق: "يقضي".

إلى هذه الجيوشِ الذينَ يخرجونَ فيفسدونَ في الأرضِ، ويقطعونَ السَّبيلَ(1)؟ قال: فقلتُ: فتأمرُها بماذا؟ قال: آمرُها أنْ تُنفقَه على أهلِ الخيرِ، وعلى حُجَّاجِ بيْتِ الله، أولئكَ وفدُ الرحمنِ، ليسوا كوفدِ الشَّيطانِ. يُكرِّرُها ثلاثًا. قلتُ: وما وفدُ الشَّيطانِ؟ قال: قومٌ يأتونَ هؤلاء الأمراء، فيمشونَ إليهم بالنَّميمةِ والكذبِ، فيُعطَونَ عليها العطايا، ويجازَونَ عليها بالجوائزِ(2).
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ مَن جازَ له أخذُ الصَّدقةِ، وحلَّتْ له، أنَّه يتصرَّفُ فيها ويملِكُها، ويصنعُ فيها ما شاء مِن بيعٍ، وهبةٍ، وغير ذلك ممَّا أحبَّ؛ ولذلك ما يطيبُ أكلُها لمنِ اشتراها، ولمنْ أُهديَتْ إليه. وقد تقدَّمَ القولُ في معنَى هديَّةِ المسكينِ مِن الصدقةِ للغنيِّ، في بابِ ربيعةَ، في قصَّةِ لحم بَرِيرةَ؛ إذْ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديَّةٌ"(3).
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ(4)، قال: حدَّئنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ سَبُّوية السِّجْسِيُّ(5)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال(6): أخبَرنا معمرٌ، عن يحيَى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ--------------------------------------------
(1) في ق: "السبل".
(2) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 1/ 412 - 413 (890) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي نُعْم مختصرًا. وهو في السِّير لأبي إسحاق الفزاري (89) من طريق أبي التَّياح يزيد بن حميد الضَّبعي عن ابن عمر، به.
(3) سلف تخريجه.
(4) في ق: "حَدَّثَنَا ابن فطيس".
(5) في د 1: "السجستي".
(6) في تفسيره 1/ 279، وأخرجه عنه أحمد في المسند 44/ 242 (26628)، وهو عند الطبراني في الكبير 23/ 259 (539) من طريق عبد الرزاق، وهم عندهم بلفظ: "فأقرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تقبلَها". وأما اللفظ المذكور عند المصنّف فهو عند أحمد في المسند 45/ 413 (27424)، ومسلم (1073) (169) وغيرهما من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب عن عُبيد بن السَّبَّاق عن جُويرية زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسيسوقه المصنّف بإسناده في الحديث التالي بعده، ولكن من طريق ابن عيينة عن الزهري، به.

عبدِ الرَّحمن، عن أُمِّ سلمةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخَل عليها، فقال: "أعندكِ شيءٌ؟ " فقالت: لا إلَّا رجلُ شاةٍ تُصدِّقَ به على امرأةٍ فأهدتْهُ لنا. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قرِّبِيهِ، فقدْ بلغَتْ مَحِلَّها".
ومعنَى قولِه هذا، واللّهُ أعلمُ، أيْ: قد بلغَتْ حالًا تحلُّ لنا فيها؛ إذْ هي هديَّةٌ أهداها مَن يملِكُها، وإنْ كان أصلُها صدقةً فلا يَضُرُّ؛ لأنَّها ليسَتْ بصدقةٍ من المُهدِي.
ويحتملُ أنْ يكونَ أرادَ: بلغَتْ موضعَها الذي قدَّرَ اللّهُ أنْ تُؤكلَ فيه، فهو محلُّها؛ وهو منَ الوجْهِ الأوَّلِ. أنَّها بلغَتْ حالًا حَلَّ له فيها أكلُها.
ويحتملُ أنْ يكونَ أرادَ: قد بلغَتِ الحاجةُ مَحِلَّها، فنحنُ نأكلُ الرِّجلَ وغيرَ الرِّجلِ لحاجتِنا إلى ذلك، واللّهُ أعلمُ بما أرادَ بقولِه ذلك.
حدَّثنِي محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُبيدِ بنِ السَّباقِ، عن جُويريةَ بنتِ الحارثِ، قالت: دخَل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، فقال: "هلْ عندكنَّ شيءٌ؟ " قلتُ: لا، إلَّا عظمٌ أُعطيتْه مولاةٌ لنا مِن الصدقةِ. قال: "قرِّبيهِ، فقدْ بلغَتْ مَحِلَّها"(1).
وروَى ابنُ عُليَّةَ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالت: بعَث إليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شاةً منَ الصَّدقةِ، فبعثْتُ إلى عائشةَ منها بشيءٍ، فلمَّا خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشةَ، قال: "هلْ عندَكم من شيءٍ؟ " قالت: لا، إلَّا أنَّ أُمَّ عطيَّةَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي في مسنده 1/ 320 (319)، وابن راهوية في مسنده 4/ 267 (2097)، وأحمد في المسند 45/ 410 (27420) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال 8/ 1103 (2051)، ومسلم (1073) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.

بعثَتْ إلينا مِن شاتِها التي بعثتمْ بها إليها. فقال: "إنَّها قدْ بلغَتْ مَحِلَّها"(1).
كذا قال ابنُ عُليَّةَ، وخالَفه أبو شهابٍ، فقال فيه: عن أُمِّ عطيَّةَ، قالتْ: بعَثتْ إليَّ نُسَيبةُ الأنصاريَّةُ بشاةٍ. وذكَره(2).
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ(3)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله، عن أبِي شهابٍ(4)، عن خالدٍ الحذَّاء، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالتْ: بعثت إليَّ نُسيبة الأنصاريةُ بشاةٍ، فأرسَلتُ إلى عائشةَ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندكم شيءٌ؟ " فقالت: لا، إلَّا ما أرسَلتْ به نُسيبةُ من تلك الشاةٍ، قال: "هاتِ، فقد بَلَغتْ مَحِلَّها"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 45/ 282 - 283 (27301)، ومسلم (1076)، والطبراني في الكبير 25/ 63 (150) من طريق إسماعيل ابن عُليّة، به.
وهو عند البخاري (1494) و (2579) من طريق خالدٍ الحذّاء، به.
(2) وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 204 في سياق ردِّه على الإسماعيلي في استدلاله على ما وقع في هذا الحديث على أنَّ نُسيبة غيرُ أمِّ عطيّة، قال: "سبب ذلك تحريفٌ وقع في روايته في قوله: بَعَث، والصواب: بُعثت على البناء للمجهول، وفيه نوع التجريد، لأنّ أمَّ عطيّة أخبرت عن نفسها بما يُوهم أنّ الذي تخبر عنه غيرها"، وذكر في موضع آخر 3/ 310 أن قوله: "بَعَث إلى نُسيبة الأنصارية" إنّما وقع في رواية ابن السَّكن عن الفَرَبريِّ عن البخاريِّ، وأنّ السياق كان يقتضي أن يقول: "بَعَث إليَّ" بلفظ ضمير المتكلِّم المجرور كما وقع عند مسلم من طريق ابن عُليّة عن خالد الحذّاء، لكنّه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إمّا تجريدًا وإمّا التفاتًا" ونحو ذلك قال العيني في عمدة القاري 8/ 313، والقسطلّاني في إرشاد الساري 3/ 39 وأضاف: " … جرَّدت عن نفسها ذاتًا تسمّى نُسيبة وليست أمُّ عطية غيرَ نُسيبة، بل هي هي؛ ولخوف هذا التَّوهُّم زاد ابن السَّكن هنا عن الفَرَبريّ: قال أبو عبد الله -أي البخاري-: نُسيبة هي أمُّ عطيّة، وفي نسخةٍ وهي رواية أبي ذرّ: بَعَض -بفتحات مبنيًّا للفاعل- إلى نُسيبة بشاةٍ، فأرسلتْ؛ أي: نُسيبة إلى عائشة رضي الله عنها".
(3) في د 1: "حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة".
(4) هو: عبد ربِّه بن نافع، أبو شهاب الحنّاط، ووقع في ج: "ابن شهاب"، خطأ.
(5) أخرجه البخاري (1464)، والبيهقي في الكبرى 7/ 33 (13629) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به.

حديثٌ سادسٌ وثلاثون لزَيْد بن أسلَم مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رجلًا قبَّلَ امرأتَه وهو صائمٌ في رمضانَ، فوجَد من ذلك وَجدًا شديدًا، فأرسَل امرأتَه تسألُ له عن ذلك، فدخَلتْ على أُمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرتْ ذلك لها، فأخبَرتْها أُمُّ سَلَمةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُ وهو صائمٌ، فرجَعَتْ فأخبرَتْ زوجَها بذلك، فزادَه ذلك شرًّا، وقال: لسْنا مثلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يُحِلُّ اللهُ لرسولِه ما شاء. ثم رجَعَتِ امرأتَه إلى أُمِّ سلمةَ، فوجَدَتْ عندَها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما لهذه المرأةِ؟ " فأخبرتْه أُمُّ سلمةَ، فقال: "ألا أخبَرْتِيها أنِّي أفعَلُ ذلك؟ " فقالَتْ: قد أخبرتُها، فذهَبتْ إلى زوجِها فأخبَرتْه، فزادَه ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يُحلُّ اللهُ لرسوله ما شاء. فغضِب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: "واللّه إنِّي لأتقاكم للّه وأعلمُكم بحُدودِه".
هذا الحديثُ مرسلٌ عندَ جميعِ رواةِ "الموطَّأ" عن مالكٍ(2). وهذا المعنَى؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ، صحيحٌ من حديثِ عائشةَ(3)، وحديثِ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 392 - 393 (797).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (351)، وسويد بن سعيد (459)، ومحمد بن الحسن الشيباني (352).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (9484)، وابن راهوية في مسنده 3/ 842 (1495)، وأحمد في المسند 40/ 184 (24154)، ومسلم (1106) (65)، وأبو داود (2382)، والترمذي (729)، والنسائي في الكبرى 3/ 307 (3088) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش -سليمان بن مهران- عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة والأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّل وهو صائم، ويُباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرْبِه" وسيأتي من هذا الطريق وغيره بإسناد المصنّف 24/ 265 - 266.

أُمِّ سلمةَ(1)، وحديثِ حفصةَ(2)، يُروَى عنهنَّ كلِّهِنَّ(3) وعن غيرِهِنَّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجوهٍ ثابتةٍ، وقد ذكَر منها مالكٌ حديثَ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ أنَّها قالت: "إن كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُقبِّلُ بعضَ أزواجِه وهو صائمٌ. ثم تضحَكُ"(4) عطَف به على حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا في الموطَّأ. ونحن نذكُرُ ما رُوِيَ في ذلك من حديثِ عائشةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، لأنَّه بلغه أنَّ عائشةَ كانت إذا ذكَرَتْ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُ وهو صائمٌ تقولُ: وأيُّكم أملَكُ لنفسِه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(5)؟ ونذكُرُ هاهنا ما رُوِي في ذلك من حديثِ أُمِّ سلمةَ خاصَّةً دونَ غيرِها من الآثارِ؛ إذْ هي التي رُفعَ عنها هذا الحديثُ هاهنا. وباللّه العونُ.
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ: أنَّ القُبلةَ للصائم جائزةٌ في رمضانَ وغيرِه، شابًّا كان أو شيخًا، على عُموم الحديثِ وظاهرِه؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَقُلْ للمرأةِ: هل زوجُكِ شابٌّ أم(6) شيخٌ؟ ولو ورَد الشرعُ بالفرقِ بينَهما لما سكَت عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه المبيِّنُ عن الله مُرادَه من عبادِه. وأظنُّ أن الذي فرَّقَ بينَ الشيخِ والشابِّ في القُبلةِ للصائم ذهَب إلى قولِ عائشةَ في حديثها حديث هذا البابِ(7): وأيُّكم أملَكُ لإرْبِه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ أي: أملَكُ لنفسِه وشهوتِه(8)--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 44/ 42 (26446)، ومسلم (1107) (73)، وابن ماجة (1685) من حديث شتير بن شكل عن حفصة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّل وهو صائم".
(3) "كلهن" لم ترد في ج.
(4) الموطأ 1/ 393 (798)، وهو عند البخاري (1928) من طريق مالك، به. وفي آخر بلفظ: "ثم ضحكت" بدل "ثم تضحك".
(5) الموطأ 1/ 394 (802).
(6) في د 1: "أو".
(7) في د 1: "في حديث هذا الباب"، وأثبتنا ما في ق.
(8) قوله: "أي أملك لنفسه وشهوته" لم يرد في ج.

من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيضًا احتجَّ مَن كرِهَها، وسيأتي هذا الحديثُ في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، ويأتي القولُ فيها هناك إن شاء اللّهُ.
وممَّن كرِه القُبلةَ للصَّائمِ؛ عبدُ الله بنُ مسعودٍ(1)، وعبدُ الله بنُ عمرَ(2)، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ(3). وقد رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: يقضِي يومًا مكانَه(4).
وكَرِه مالكٌ القُبلةَ للصَّائم في رمضانَ للشيخِ والشابِّ؛ ذهَب فيها إلى ما رواه عن ابنِ عمرَ: أنَّه كان ينهَى عن القُبلةِ والمباشرةِ للصَّائمِ(5). ولِما رواه عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه(6)، أنَّه قال: لم أرَ القُبلةَ للصَّائم تدعُو إلى خيرٍ(7). ولم يذهَبْ فيها إلى ما رواه عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه رخَّصَ فيها للشيخ، وكرِهَها للشابِّ(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 4/ 186 (7426) عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الهزهاز -وهو ابن ميزن- عن ابن مسعود في الرَّجل يُقبِّل وهو صائم، قال: يقضي يومًا مكانه. قال سفيان: ولا يؤخذ بها.
وأخرجه الطبراني في الكبير 9/ 314 (9572)، والبيهقي في الكبرى 4/ 234 (8363) من طريق عبد الرزاق، به. وعزاه الهيثمي في المجمع 3/ 166 للطبراني وقال: رجاله ثقات.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 395 (805) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن القُبلة للصائم. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف 4/ 186 (7423) و 4/ 189 (7438) عن مالك، به.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 394 (803) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: "لم أرَ القُبلةَ للصائم تدعو إلى خير"، وأخرجه الشافعيُّ في الأم 2/ 107 عن مالك، به.
(4) وهو حديث ابن مسعود السالف تخريجه قبل حديثين.
(5) سلف تخريجه في حديث ابن عمر السالف قريبًا.
(6) بعد هذا في ق: "عن عائشة".
(7) سلف تخريجه قريبًا.
(8) الموطأ 1/ 395 (804)، وأخرجه الشافعي في الأم 2/ 107 عن مالك، به. وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 95 (3398) من طريق ابن وهب عن مالك، به. وعند البيهقي في الكبرى 4/ 232 (8344) من طريق الشافعي عن مالك، به.
قال الشافعي في الأم 2/ 107: وهذا عندي -واللّه أعلم- على ما وصفتُ ليس اختلافًا منهم، ولكن عن الاحتياط، لئلّا يشتهي فيُجامع، وبقدر ما يُرى من السائل أو يُظَنّ به.

وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ، قال: حَدَّثَنَا زكريَّا بنُ يحيى السِّجزيُّ وجعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قالا: حَدَّثَنَا قُتيبةُ(1)، قال: حَدَّثَنَا حُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ(2)، عن فُضيلِ بنِ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ، عن ابنِ عباسٍ في القُبلةِ للصَّائمِ، قال: إنَّ عُروقَ الخُصيتين مُعلَّقةٌ بالأنفِ، فإذا وجَد الرِّيحَ تحرَّكَ، وإذا تحرَّكَ دعا إلى ما هو أكثرُ من ذلك، والشيخُ أملَكُ لإرْبِه(3).
وذكَر عبدُ الرزاقِ(4): أخبَرنا معمرٌ، عن عاصم بنِ سليمانَ، عن أبي مِجْلَزٍ(5)، قال: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ شيخٌ يسألُه عن القُبلةِ وهو صائمٌ فرخَّصَ له، فجاءه شابٌّ فنهاهُ.
قال(6): وأخبرَنا ابنُ عيينةَ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي يزيدَ، قال: سمِعْتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: لا بأسَ بها إذا لم يكنْ معها غيرُها؛ يعني: القُبلةَ.
قال(7): وأخبَرنا ابنُ عيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه سُئلَ عن القُبلةِ للصائمِ، فقال: هي دليلٌ إلى غيرِها، والاعتزالُ أكْيَسُ.
قال أبو عُمر: كلُّ من كرِهها فإنَّما كرِهها خوفًا من أن تُحدِثَ شيئًا يكونُ رَفَثًا؛ كإنزالِ الماء الدَّافقِ، أو خُروج المَذْي، وشبْهِ ذلك ممَّا لا يجوزُ للصائمِ،--------------------------------------------
(1) هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البلخيّ.
(2) هو حميد بن عبد الرَّحمن بن حميد الرُّؤاسيّ، أبو عوف الكوفيّ.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 260 (1604) من طريف فُضيل بن مرزوق، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل عطية -وهو ابن سعد العوفي- ضعّفه هشيم ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والثوري وأبو زرعة الرازي وابن معين في عدّة روايات كما في تحرير التقريب (4616).
(4) في المصنّف 4/ 185 (7418).
(5) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السَّدوسي البصريّ، من الثقات.
(6) في المصنّف 4/ 184 (7415).
(7) في المصنّف 4/ 184 (7416).

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كان صائمًا فلا يَرفُثْ"(1)، فدخَل فيه رَفَثُ القولِ، وغِشيانُ النِّساء، وما دعا إلى ذلك وأشباهُه(2).
ذكَر عبدُ الرزاقِ(3)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان ينهَى عن القُبلةِ للصائمِ، فقيلَ له: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. فقال: مَن ذا له من الحفظِ والعصمةِ ما لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟
قال الزهريُّ: وأخبَرني من سمِع أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتناهَون عن القُبلةِ صِيَامًا، ويقولون: إنَّها تدعُو إلى أكثرَ منها(4).
قال أبو عُمر: لا أرَى معنى حديثِ ابنِ المسيِّب في هذا البابِ عن عمرَ، إلَّا تنزُّهًا واحتياطًا منه؛ لأنَّه قد رُوِيَ فيه عن عمرَ حديثٌ مرفوعٌ، ولا يجوزُ أن يكونَ فيه عندَ عمرَ حديثٌ مرفوعٌ ويخالفه إلى غيرِه:
حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ المفسِّرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليِّ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا(5): حَدَّثَنَا شَبَابةُ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 415 (860) عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري (1894) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه.
(2) في ق، د 1: "وشبهه"، والمثبت من خ.
(3) في المصنّف 4/ 182 (7406).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 4/ 185 (7417) عن معمر عنه، به. وفي آخره عنده: "إلى أكبر منها" بدل "إلى أكثر منها".
(5) في المصنّف لابن أبي شيبة (9498). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 89 (3365) من طريق شبابة بن سَوّار، به. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 285، 286 (138)، وعبد بن حميد في المنتخب 1/ 37 (21)، والدارمي في سننه 2/ 22 (1724)، وأبو داود (2385)، والبزار في مسنده 1/ 352 (236)، والنسائي في الكبرى 3/ 293 (3036)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 245 (1999)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 313 - 314 (3544)، والحاكم في المستدرك 1/ 431 من طرق عن الليث بن سعد، به.

سَوَّارٍ، عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن بُكيرِ بنٍ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن عبدِ الملك بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ، عن عمرَ بن الخطابِ قال: هشَشْتُ إلى امرأتِي فقبَّلتُها وأنا صائمٌ، فأتيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله، أتيْتُ أمرًا عظيمًا؛ قبَّلْتُ وأنا صائمٌ(1). فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ لو تمضمضْتَ بالماء وأنت صائم؟ ". قال: قلتُ: لا بأسَ. قال: "ففيمَ؟ ".
وكان الشافعيُّ يكرَهُها لمن حرَّكتْه بها شَهْوةٌ(2)، وخاف أن يأتيَ عليه منها شيءٌ، ولم يكرَهْها لمن أُمِنَ عليه(3). وقال أبو ثورٍ: إذا كان يخافُ أن يتعدَّى إلى غيرِها لم يتعرَّضْ لها(4).
ورُويَتِ الرُّخصةُ في القُبلةِ للصَّائم عن عمرَ بنِ الخطابِ(5). ولا يصِحُّ ذلك عنه(6)، ورُوِيَتْ عن سعدِ بنِ أبي وقَّاص، وأبي هريرةَ وابنِ عباسٍ أيضًا، وعائشة(7). وبه قال عطاءٌ، والشعبيُّ، والحسنُ(8). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل،--------------------------------------------
(1) في ق: "قبلتُ امرأتي وأنا صائم".
(2) في د 1: شهوته".
(3) الأم 2/ 107.
(4) ينظر المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 355.
(5) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 393 - 394 (799) عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نُفيل امرأة عمر بن الخطّاب كانت تُقبِّل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم، فلا ينهاها. وهو في مصنف عبد الرزاق 1/ 135 (512) و 4/ 187 (7429) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
(6) قوله: "ولا يصح ذلك عنه" لم يرد في د 1، ق، وهو ثابت في بقية النسخ.
(7) ينظر مصنف عبد الرزاق 4/ 182 (7407) و 4/ 183 (7411)، و 4/ 184 (7413) و (7415)، و 4/ 185 (7421) و (7422)، ومصنف ابن أبي شيبة (9486) و (9490) و (9493).
(8) ينظر المصنّف لابن أبي شيبة 6/ 236 (من رخّص في القبلة للصائم).

وإسحاقَ بنِ راهُويَة، وداودَ بنِ عليٍّ. ولا أعلَمُ أحدًا رخَّصَ فيها لمن يَعلَمُ أنَّه يتولَّدُ عليه منها شيءٌ مما يُفسِدُ صومَه(1).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا بأسَ بالقُبلةِ إذا كان يأمَنُ على نفسِه. قالوا: فإن قبَّلَ فأمنَى فعليه القضاءُ، ولا كفَّارةَ عليه(2). وهو قولُ الثوريِّ، والحسنِ بنِ حَيٍّ، والشافعيِّ، فيمن قبَّلَ فأمنَي، أنَّ عليه القضاء، وليس عليه كفَّارةٌ(3).
وقال ابنُ عُليَّةَ: لا تُفسِدُ القُبلةُ الصَّومَ، إلَّا أن ينزِلَ الماءُ الدافقُ. ولو قبَّلَ فأمذَى لم يكنْ عليه شيءٌ عندَ الشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، وابنِ عُليَّةَ، والأوزاعيَ(4).
وقال أحمد: مَن قَبَّل فأمذَى أو أمْنَي، فعليه القضاءُ. ولا كفَّارةَ عندَه إلَّا على مَن جامَع فأوْلجَ ناسيًا أو عامدًا(5). وسيأتِي ذكرُ كفَّارةِ المفطرِ في رمضانَ بجماعٍ أو أكلٍ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن حُميدٍ، إن شاء اللّهُ.
وقال مالكٌ: لا أُحبُّ للصائم أن يُقبِّلَ، فإن قبَّلَ في رمضانَ فأنزَل، فعليه القضاءُ والكفَّارةُ، وإنْ قبَّلَ فأمذَي، فعليه القضاءُ، ولا كفَّارة(6). وقال ابنُ خُويز منداد: القضاءُ على مَن قبَّلَ فأمذَى عندَنا مُستحَبٌّ ليس بواجبٍ.--------------------------------------------
(1) ينظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 3/ 1265 (734).
(2) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 3/ 190، والسرخسي في المبسوط 3/ 58، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 13.
(3) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 13.
(4) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي 3/ 164، والمجموع شرح المهذّب للنوي 6/ 323.
(5) ينظر: المغني لابن قدامة 3/ 27.
(6) ينظر: المدوّنة 1/ 268.

وفيه من الفقْهِ أيضًا إيجابُ العمل بخبرِ الواحدِ الثِّقةِ، ذكرًا كان أو أُنثَي، وعلى ذلك جماعةُ أهلِ الفقهِ والحديثِ أهلُ السُّنَّةِ، ومَن خالَف ذلك فهو عندَ الجميعِ مُبتدِعٌ. والدَّليلُ على ما قُلْنا من العملِ بخبرِ الواحدِ من هذا الحديثِ قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأمِّ سلمةَ: "ألا أخبرتِيها؟ ". فأوضَح بذلك أنَّ خبرَ أُمِّ سلمةَ يجبُ العملُ به، وكذلكَ خبرُ المرأةِ لزوجِها، ولو كان خبرُ أُمِّ سلمةَ لا يلزَمُ المرأةَ، أو خبرُ المرأةِ لا يلزَمُ زوجَها، لَمَا قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأمِّ سلمةَ: "ألا أخبرتيها؟ "؛ لأنَّها كانَتْ تقولُ: وكيف كنتُ أُخبرُها عنك وحدي؟ وأيُّ فائدةٍ في نقِلي عنك وحدِي؟ أو كيف تنقُلُ المرأةُ الخبرَ وحدَها إلى زوجِها؟ وهذا بيِّن في إيجابِ العملِ بخبرِ الواحدِ وقَبولِه ممَّن جاء به إذا كان عدلًا، والحجَّةُ في إثباتِ خبرِ الواحدِ والعملِ به قائمة من الكتابِ والسّنَّةِ ودلائلِ الإجماعِ والقياسِ، وليس هذا موضعَ ذكرِها، وقد أفردْنا لذلك كتابًا تقصيْنا فيه الحجَّةَ على المخالفينَ، والحمدُ للّه، وإنَّما قصَدْنا في كتابِنا هذا لتخريجِ ما في الأخبارِ من المعانِي، وقد علِمْنا أنَّ النَّاظرَ فيه ليس ممَّن يُخالفُنا في قَبولِ خبرِ الواحدِ، وباللّه التوفيقُ.
وفيه: أنَّ فعلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كلَّه يحسُنُ التَّأسِّي به فيه على كلِّ حالٍ، إلَّا أن يُخبِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه له خاصَّةً، أو ينطِقَ القرآنُ بذلك، وإلَّا فالاقتداءُ به أقلّ أحوالِه أن يكونَ مندوبًا إليه في جميعِ أقوالِه، ومن أهل العلم مَن رأى أنَّ جميعَ أفعالِه واجبٌ الاقتداءُ بها كوجوبِ أوامرِه. وقد بيَّنَّا الحجَّةَ فيما اختُلِفَ فيه من ذلك في غيرِ هذا الكتاب. والدَّليلُ على أنَّ أفعالَه كلَّها يحسُنُ التَّأسِّي به صلى الله عليه وسلم فيها قولُ الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، فهذا على الإطلاقِ، إلَّا أن يقومَ الدَّليلُ على خُصوصِ شيءٍ منه فيجبَ التَّسليمُ له، ألا ترَى أنَّ الموهوبةَ لما كانت له خاصةً نطَق القرآنُ بأنَّها خالصةٌ له من دونِ

المؤمنين(1). وقال صلى الله عليه وسلم في الوِصالِ: "إنِّي لستُ كهيئتِكم؛ إنِّي أبِيتُ يُطعمُني ربِّي ويَسقينِي"(2). فأخبرَ بموضعِ الخصوص على أنَّ من العلماءِ مَن لم يجعَلِ الوصالَ خُصوصًا له، وجعَله من بابِ الرِّفقِ والتَّيسيرِ على أُمَّتِه، وسنبيِّنُ القولَ في ذلك في كتابِنا هذا عندَ ذكرِ هذا الحديثِ إن شاء اللّهُ. قال اللّهُ عز وجل: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ} [الشورى: 52، 53]. وقال صلى الله عليه وسلم: "خُذوا عنِّي مناسكَكم"(3). وقال: "صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي"(4). وقال عبدُ الله بنُ عمرَ: إنَّ اللّهَ بعَث إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نفعلُ كما رأيناه يفعلُ(5).
وفي غضبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقوله: "واللّه إنِّي لأخشاكم للّه وأعلمُكم بحُدودِهِ" دليلٌ على أنَّ الخصوصَ لا يجوزُ ادِّعاؤُه عليه بوجهٍ من الوُجُوهِ(6)، إلَّا بدليلٍ مُجتمَع عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّما بُعِثْتُ مُعلِّمًا مُيسِّرًا"(7)، و"بُعِثْتُ رحمةً--------------------------------------------
(1) وذلك لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50].
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 404 (828) عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند البخاري (1965)، ومسلم (1103) من حديث أبي سلمة عن عبد الرَّحمن عن أبي هريرة. ومن وجوه أخرى عن أبي هريرة. وسيأتي مع تمام تخريجه 18/ 295.
(3) أخرجه أحمد في المسند 22/ 312 (14419)، ومسلم (1297)، وأبو داود (1970)، والنسائي في المجتبى (3062)، وفي الكبرى 4/ 161 (4002) من حديث أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله، وقد سلف مرارًا.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 1/ 184، والبخاري (631) و (6508) و (7246) من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 209 (389) عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد عن أَسِيد عنه، وسيأتي مع تمام تخريجه 11/ 161.
(6) قوله: "بوجه من الوجوه" لم يرد في د 1.
(7) أخرجه أحمد في المسند 22/ 391 (14515)، ومسلم (1478) من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه عندهما في آخره بلفظ: "إنّ الله لم يبعثني مُعنِّتًا، ولا مُتعنِّتًا، ولكن بعثني معلِّمًا ميسِّرًا"، ووقع في د 1: "مبشرًا"، وهو خطأ بيّن.

مُهداةً"(1) صلواتُ الله وسلامُه عليه، فلا يجوزُ ادِّعاءُ الخصوص عليه في شيءٍ إلَّا فيما بأن به خُصوصُه في القرآنِ، أو السُّنَّةِ الثابتةِ، أو الإجماعِ؛ لأنَّا قد أُمِرنا باتِّجاعِه والتَّأَسِّي به، والاقتداءِ بأفعالِه، والطَّاعةِ له، أمرًا مُطلقًا، وغيرُ جائزٍ عليه أن يُخَصَّ بشيءٍ فيسكُتَ لأُمَّتِه عنه، ويترُكَ بيانَه لها وهي مأْمورةٌ باتِّباعِه، هذا ما لا يظنُّه ذُو لُبٍّ مسلمٌ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنِي سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ النذرِ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ المغيرةِ، عن أبي مودودٍ(2)، عن نافع، قال: رأيْتُ ابنَ عمرَ إذا ذهَب إلى قُبورِ الشُّهداءِ على ناقتِه ردَّها هكذا وهكذا، فقيلَ له في ذلك، فقال: إنِّي رأيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في هذه الطَّريقِ على ناقتِه، فلعلَّ خُفِّي يقعُ على خُفِّه(3). وهذا غايةٌ في الاقتداءِ والتَّأسِّي برسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وحدَّثني أحمدُ بنُ فتحِ بنِ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ الخَضرِ، قال: حَدَّثَنَا أبو العلاءِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الوَكِيعيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ الصبّاحِ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن الأعمشِ، عن مسلم بنِ صُبيح، عن مسروقٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي في سننه 1/ 21، والترمذي في العلل الكبير (685)، والبزار في مسنده 16/ 122 (9205)، وابن الأعرابي في معجمه (2387)، والطبراني في الأوسط (2981)، وفي الصغير (264) من طرقٍ عن مالك بن سعير عن الأعمش بن أبي صالح عن أبي هريرة.
وقد اختلف فيه عن الأعمش، فرواه وكيع عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السَّمان مرسلًا، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 192 - 193، وابن أبي شيبة في مصنفه (32442)، والدارمي في سننه 1/ 21 (15)، وقد ذكر الدارقطني في علله 10/ 102 (1897) الاختلاف فيه عن الأعمش، وصوَّب الرواية المرسلة فقال: وخالفه وكيع فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهو الصواب.
(2) هو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي، أبو مودود المدنيّ.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 249 (10600) من طريق جعفر بن محمد الصائغ، به.

عن عائشةَ، قالت: رخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بعضِ الأمرِ، فرغِبَ عن ذلك بعضُ أصحابِه، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فقال: "ما لِي أُرخِّصُ في الأمرِ فيرغبُ عن ذلك أُناسٌ، واللّه إنِّي لأرجو أن أكونَ أعلمَكم بالله وأشدَّكم له خشيةً"(1).
وذكَر البخاريُّ، قال(2): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سلَام، قال: حَدَّثَنَا عَبْدةُ(3)، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبِيه، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَرهم، أمَرهم من الأعمالِ بما يُطيقونَ، فقالوا: إنَّا لسنا كهيئتك يا رسولَ الله، إنَّ اللّهَ قد غفَر لك ما تقدَّمَ من ذنبِك وما تأخَّرَ. فيغضَبُ حتى يُعرَفَ الغضبُ في وجهِه، ثم يقولُ: "إنَّ أتقاكم للّه(4)، وأعلمَكم باللّه، أنا".
قال البخاريُّ(5): وحَدَّثَنَا عبدُ السلام بنُ مُطهَّرٍ، قال: حَدَّثَنَا عمرُ بنُ عليٍّ، عن معنِ بنِ محمدٍ الغِفاريِّ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الدِّينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلَّا غلَبه، فسدِّدوا، وقارِبوا، وأبشِروا، واسْتَعينوا بالغَدْوةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ من الدُّلْجَةِ".
وأمَّا الأحاديثُ عن أُمِّ سلمةَ في هذا البابِ:
فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال(6): حدَّثني--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6101) و (7301)، ومسلم (2356) (128) من طريق الأعمش، به.
(2) في صحيحه (20).
(3) هو عبدة بن سليمان الكلابي.
(4) لفظ الجلالة هنا لم يرد في صحيح البخاري، وهو ثابت في النسخ كافة، لذلك أبقينا عليه.
(5) في صحيحه (39). وقوله: "بالغَدْوة" بالفتح: سَيْر أوَّل النهار، وقال الجوهريّ: ما بين صلاة الغَداةِ وطلوع الشمس. و"الرَّوحة" بالفتح: السَّيْر بعد الزَّوال. و"الدُّلْجَةُ" بضمِّ أوَّله وفتحه وإسكان اللام: سَيْر آخِر اللَّيل، وقيل: سير الليل كلِّه. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 95.
(6) في المسند 44/ 104 - 105 (26500)، وأخرجه النسائي في الكبرى 3/ 300 (3061)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 90 (3373)، والطبراني في الكبير 23/ 295 (654)، =

يحيى بنُ سعيدٍ، عن طلحةَ بنِ يحيي، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ فَرُّوخَ، أنَّ امرأةً سألَتْ أُمَّ سلمةَ فقالت: إنَّ زوجي يُقبِّلُني وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ، فما تَرينَ؟ فقالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُني وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ.
وأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال(1): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن طلحةَ بنِ يحيي، عن عبدِ الله ابن فَرَّوخَ، عن أمِّ سلمةَ، قالت: كان رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُنِي وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ.
وعبدُ الله بنُ فَرُّوخَ هذا كُوفيٌّ، مولَى آلِ طلحةَ بنِ عُبيدِ الله(2)، وقيلَ: مولَى عمرَ بنِ الخطابِ. وهو تابعيٌّ ليس به بأسٌ(3).--------------------------------------------
= وأبو نعيم في الحلية 8/ 388 من طرقٍ عن طلحة بن يحيي، به. وإسناده ضعيف، وطلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التَّيميُّ صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (3036)، وعبد الله بن فرّوخ: هو التَّيميُّ مولى آل طلحة مجهول الحال، روى عنه ابنه إبراهيم -وهو مجهول- وطلحةُ بن طلحة بن عبيد الله فقط، وذكره ابن حبّان وابن خلفون في الثقات. له في الكتب حديث واحد عند النسائي في الكبرى 2/ 350 (3061) و (3062) عن أمِّ سلمة: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة"، ويغني عنه حديث عائشة بهذا اللفظ، أخرجه أحمد في المسند 42/ 287 (25456) عن عبد الرَّحمن -وهو ابن مهدي- وأبو داود (2384) عن محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان -وهو الثوري- عن سعد بن إبراهيم - وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف - عن طلحة بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح.
(1) في المصنّف (9489). وأخرجه إسحاق بن راهُويةَ 4/ 81 (1843)، وأحمد في المسند 44/ 309 (26719) عن وكيع بن الجراح، به. وأخرجه الطبر اني في الكبير 23/ 295 (654) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. سلف التعليق على إسناده في الذي قبله.
(2) في ق: "ألحق في موالي طلحة".
(3) بل هو مجهول الحال، كما بيَّنا في التعليق قبل السابق، وينظر تحرير التقريب (3530).

وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال(1): حَدَّثَنَا عفَّانُ(2)، قال: حَدَّثَنَا همَّامٌ(3)، قال سمِعْنا من يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنَّ زينبَ ابنةَ أُمِّ سلمةَ حدَّثتْه، قالت: حدَّثتني أُمِّي أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ.
وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثني أبي(4)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ عمرٍو وعبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قالا: حَدَّثَنَا هشامٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه.
وقرأْتُ على أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حَدَّثَنَا شيبانُ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّ زينبَ ابنةَ أُمِّ سلمةَ أخبَرتْه، أنَّ أُمَّ سلمةَ حدَّثتْها، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلُها وهو صائمٌ"(5).--------------------------------------------
(1) في المسند 44/ 191 (26566)، وأخرجه إسحاق بن راهُوية في مسنده 4/ 75 (1838)، والبخاري (322)، والدارمي في سننه 1/ 260 (1045)، والنسائي في الكبرى 3/ 298 (3056)، وأبو يعلى في مسنده 12/ 424 (6991)، وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 259 (899)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 90 (3370)، والطبراني في الكبير 23/ 384 (914) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
(2) هو: عفّان بن مسلم الصَّفار.
(3) هو: همّام بن يحيى العَوْذيّ.
(4) في المسند 44/ 298 (26703)، وأخرجه 44/ 103 (26498)، والبخاري (1929)، من طريق هشام -وهو ابن أبي عبد الله الدَّستوائيّ- به.
(5) أخرجه الدارمي في سننه 2/ 22 (1723)، والبخاري (322)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 90 (3370) من طريق شيبان -وهو ابن عبد الرَّحمن النحوي- به.

ورواه الأوزاعيُّ، عن يحيي، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ(1). والقولُ قولُ مَن ذكَرْنا(2).
وقد رواه الحسنُ بنُ موسى الأشيبُ، عن شيبانَ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن عروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشة(3). وهذا عندِي إنْ لم يكنْ إسنادًا آخرَ فهو خطأٌ، وما رواه هشامٌ، وهمَّامٌ، ومحمدُ بنُ سابقٍ، عن شيبانَ، صحيحٌ(4). وهشامٌ الدَّستُوائيُّ أثبَتُ مَن روَى عن يحيى بنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في الكبرى 3/ 296 (3049)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 91 (3383).
(2) يعني ما سلف من رواية همّام وهشام وشيبان فذكروا فيه زينب بنت أم سلمة بين أبي سلمة وأم سلمة، بخلاف رواية الأوزاعي الأخيرة فلم لم يذكر فيه عن يحيى بن أبي كثير زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ، وقد ذكر هذا الاختلاف فيه على يحيى بن أبي كثير الدارقطني في العلل 15/ 144 (3902) فقال: "ورواه يحيى بن أبي كثير بإسناد آخر، واختُلف عنه فيه أيضًا:
فرواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أمِّ سلمة. وخالفه معاوية بن سلّام، وشيبانُ وهشامٌ الدَّستوائيُّ، فروَوه عن يحيى عن أبي سلمة عن زينبَ عن أمِّ سلمة، وكذلك رواه بكر بن المنكدر عن أبي سلمة عن أمِّ سلمة، قاله بُكير بن الأشجِّ عنه".
(3) أخرجه أحمد في المسند 43/ 401 (26392) عن الحسن بن موسى الأشيب، به. وأخرجه مسلم (1106) (69)، وأبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (51)، وابن حزم في المحلّى 6/ 205 من طرقٍ عن الحسن بن موسى الأشيب، به.
(4) يعني لم يذكروا فيه "عمر بن عبد العزيز بن عروة بن الزبير عن عائشة" وإنما رووه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمِّها. وقد ذكر هذا الاختلاف فيه على يحيى بن أبي كثير الدارقطني، فقال بعد أن ذكر رواية هشام الدَّستوائي وغيره عنه، ثم ذكر رواية شيبان وغيره عن يحيى بن أبي كثير فقال: "رووه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة" ثم ذكر أنه اختلف فيه عن الأوزاعي، ثم قال: "والقول قول شيبان ومَن تابعَه ممَّن ذكر فيه عمرَ بن عبد العزيز". علل الدارقطني 15/ 142 - 144 (3902).
وقال الترمذي في العلل الكبير، ص 116 (200) بعد أن ساق رواية النَّضر بن شُميل عن هشام الدَّستوائيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة: "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى شيبان هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمهَ عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة … ، قال محمدٌ: وكأنّ حديثَ شيبانَ عندي أحسَنُ".

أبي كثيرٍ، وقد تابعَه همَّامٌ(1) وغيرُه، وروايتُه لهذا الحديثِ أولَى من روايةِ من خالَفه بالصَّوابِ، واللّهُ أعلمُ.
وقد رُويَ عن أُمِّ سلمةَ أيضًا في هذا الحديثِ غيرُ هذا، وذلك ما حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سهل، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ عُلَيِّ بنِ رَباح، عن أبيه، عن أبي قيسٍ مولَى عمرِو بنِ العاص، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاص أرسلَه إلى أُمِّ سلمةَ يسألهُا: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُ وهو صائمٌ؟ فإن قالت: لا. فقلْ لها: إنَّ عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. قال أبو قيسٍ: فجئْتُها فقالت: أحُرٌّ أم مملوكٌ؟ فقلتُ: بل مملوكٌ. فقالت: ادْنُهْ. فدَنوْتُ فقلتُ: إنَّ عبدَ الله بنَ عَمرٍو أرسلني إليكِ أسألُكِ: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُ وهو صائمٌ؟ فقالت: لا. فقلْتُ: إن عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. فقالت: لعلَّه لم يَتمالَكْ عنها حُبًّا(2).--------------------------------------------
= قلنا: وبهذا يتبيَّن أن هناك رواةً آخرين غير هشام وهمّام ومحمد بن سابق رووه عن شيبان بإسناد آخر صحيح، كالحسن بن موسى الأشيب عند أحمد ومسلم كما ذكرنا في التعليق السابق، وعُبيد الله بن موسى عند النسائي في الكبرى 3/ 297 (3054)، وأبي عوانة في مستخرجه (2870)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 310 (3539)، ثم قال النسائي: "تابعَه معاوية بن سلّام"، ثم ساقه من طريقه (3055) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، به. وهذه المتابعة عند أبي عوانة في مستخرجه (2870)، وعلى هذا فلا وجه لقول ابن عبد البرِّ هنا: "وهذا عندي إن لم يكن إسنادًا آخر فهو خطأ".
(1) في ج: "هشام"، خطأ.
(2) إسناده ضعيف على ما سيذكره المصنِّف، أخرجه الطبراني في الكبير 23/ 340 (789) عن بكر بن سهلٍ، به. وأخرجه أحمد في المسند 44/ 156 (26533) و 44/ 157 (26534) و 44/ 289 (26692)، والنسائي في الكبرى 3/ 299 (3060)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 93 (3395)، والمزِّي في تهذيب الكمال 34/ 209 من طرق عن موسى بن عُليٍّ، به.