📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وهذا حديثٌ مُتَّصِلٌ، ولكنَّه ليس يجيءُ إلَّا بهذا الإسنادِ، وليس بالقويِّ، وهو مُنكَرٌ على أصلِ ما ذكَرْنا عن أُمِّ سلمةَ. وقد رواه عن موسى بنِ عُلَيٍّ، عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ(1)، وعبدُ الله بنُ يزيدَ المقرئُ(2)، كما رواه عبدُ الله بنُ صالحٍ(3) سواءً(4). وما انفرَد به موسَى بنُ عُلَيٍّ فليس بحجَّةٍ، والأحاديثُ المذكورةُ عن أبي سلمةَ معارِضةٌ له وهي أحسَنُ مجيئًا وأظْهَرُ تواترًا، وأثبتُ نقلًا منه. وأَمّا الأحاديثُ في هذا الباب عن عائشة فأسانيدُها لا مَطْعَنَ لأحدٍ فيها، وستراها في باب بلاغات مالكٍ إن شاء الله، وإسنادُ حديث حفصةَ في ذلك أحسنُ(5)، وباللّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه أحمد في المسند 44/ 156، 157 (26533).
(2) أخرجه عنه أحمد في المسند 44/ 157 (26534)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 93 (3395) عن صالح بن عبد الرَّحمن عنه، به.
(3) وروايته أخرجها الطبراني في الكبير 23/ 340 (789)، وفي الأوسط 3/ 306 (3239) عن بكر بن سهل عنه، به.
(4) ورواه عنه أيضًا سفيان بن حبيب، كما عند النسائي في الكبرى 3/ 299 (3060).
(5) أخرجه الطيالسي في مسنده 3/ 162 (1691)، والحميدي في مسنده (287)، وأحمد في مسنده 44/ 42 (26446)، ومسلم (1107) من حديث شُتَير بن شَكَل عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّل وهو صائم.

حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ يتّصلُ من وجوهٍ ثابتة
مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "التمرُ بالتمرِ، مِثلًا بمِثل". فقيل له: إنَّ عاملَكَ على خَيْبَرَ يأخُذُ الصَّاعَ بالصاعينِ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادعُوه لي". فدُعِيَ له، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتأخُذُ الصَّاعَ بالصاعَيْنِ؟ ". فقال: يا رسولَ الله، لا يَبِيعُونَني الجَنيبَ(2) بالجَمْعِ صاعًا بصاع. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بِعِ الجَمْعَ بالدَّراهم، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّراهم جَنِيبًا".
هكذا روَاه في "المُوَطَّأ" مُرْسَلًا، ومعناه عندَ مالكٍ متَّصل من حديثِه عن عبدِ المجِيدِ بنِ سُهَيل، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وأبي هريرةَ، جميعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
والحديثُ ثابِتٌ محفوظٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديثِ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، ومن حديثِ بلالٍ(4) أيضًا، وغيرِهم. وقد روَاه داودُ بنُ قَيْسٍ، عن زيدٍ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفيه من الفقهِ: أنَّ التَّمرَ كُلَّه جنسٌ واحدٌ؛ رديئَه وطيِّبَه، ورفيعَه ووَضيعَه، لا يجوزُ التَّفاضُلُ في شيءٍ منه، ويدخُلُ في معنَى التَّمرِ بالتَّمرِ كلُّ ما كان في معناه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 145 - 146 (1824).
(2) الجَنِيب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 400: وزن عظيم، قال مالك: هو الكبيس، وقال الطحاوي: هو الطيِّب. وقيل: الصُّلْب. وقيل: الذي أُخرج منه حَشَفُه ورديئه. وقال غيرهم: هو الذي لا يُخلط بغيره بخلاف الجمع" انتهي، وقوله عن مالك: هو الكبيس: قال في اللسان: "والكبيس هو ثمر النخلة التي يقال لها أمُّ جِرْذان، وإنما يقال له الكبيس إذا جَفَّ، فإذا رَطْبًا هو أم جِرْذان". اللسان مادة (كبس).
(3) الموطأ 2/ 146 - 147 (1825)، وسيأتي في أثناء شرح هذا الباب بإسناد المصنِّف من غير طريق مالك.
(4) سيأتي تخريجه قريبًا.

وكذلك(1) التفاضلُ لا يجوزُ في الجنسِ الواحدِ من المأكولات المُدَّخرات، وهذا ومثله أصل في الربا.
وقد ذكرنا أصول الفقهاء في ذلك فيما تقدّم من كتابنا هذا، فأغنى عن الإعادة هاهنا.
فالجنسُ الواحِدُ مِن المأكولاتِ يدخُلُه الرِّبا مِن وجهينِ؛ لا يجوزُ بعضُه ببعضٍ مُتفاضِلًا، ولا بعضُه ببعضٍ نَسيئَةً، هذا إذا كان مَأكُولًا مُدَّخَرًا عندَ مالكٍ وأصحابِه، وعندَ الشافعيِّ، سَواءٌ كان المأكولُ مُدَّخَرًا أو لا يُدَّخَرُ مثلُه؛ القولُ فيه ما ذكَرنا. فأمَّا النَّسيئةُ في بعضِ ذلك ببعضٍ، فمُجتمَعٌ على تحريمِه. وسيأتِي ذكرُ أُصولِ الفقهاءِ فيما يدخُلُه الرِّبا مُجوَّدًا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ إن شاءَ اللهُ.
وفيه أنَّ من لم يعلَمْ بتحريم الشيءِ، فلا حَرَجَ عليه حتّى يعلَمَ، إذا كان الشيءُ ممَّا يُعذَرُ الإنسانُ بجهلِه مِن علم الخاصَّةِ؛ قال عز وجل: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]. والبيعُ إذا وقَعَ مُحرَّمًا، أو على ما لا يجوزُ فمفسوخٌ مردودٌ وإن جَهِلَه فاعلُه؛ قال صلى الله عليه وسلم: "مَن عَمِلَ عملًا على غيرِ أمرِنا، فهو رَدٌّ"(2)؛ أي: مردودٌ، فإن أُدرِكَ المَبِيعُ بعَينِه رُدَّ، وإن فاتَ رُدَّ مثْلُه في المَكيلِ والموزونِ، ويُفسَخُ البيعُ بينَ المُتبايعين فيه، وإن لم يكنْ مَكيلًا ولا موزونًا فالقيمةُ فيه عندَ مالكٍ أعدَلُ، وعندَ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ المِثْلُ أيضًا في كلِّ شيءٍ، إلَّا أن يُعدَمَ فيُنصَرَفَ فيه إلى القيمةِ(3).--------------------------------------------
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق، د 1، وهو ثابت في بقية النسخ.
(2) سلف تخريجه في أثناء شرح أوّل أحاديث جعفر بن محمد عن أبيه جابر بن عبد الله.
(3) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 10/ 72، والعدّة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي 1/ 245.

وفي اتِّفاقِ الفقهاءِ على أنَّ البيعَ إذا وقَع بالرِّبا مفسوخٌ أبدًا، دليلٌ واضحٌ على أنَّ بيعَ عاملِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- الصاعين بالصاع، في هذا الحديثِ، كان قبلَ نُزولِ آيةِ الرِّبا، وقبلَ أن يتقدَّمَ إليهم رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بالنهي عن التفاضلِ في ذلك، ولهذا سأله عن فعلِه ليُعلِمَه بما أحدَثَ اللهُ من حُكْمِه، ولذلك لم يَأْمُرْ بفَسْخِ ما لم يتقدَّمْ للعبادِ فيه. واللهُ أعلمُ.
وقد رُوي أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ برَدِّ هذا البيع، وذلك محفوظٌ من حديثِ بلال، ومن حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ أيضًا(1)؛ روَى منصورٌ وقَيْسُ بنُ الرَّبيع، عن أبي حَمْزَةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن بلالٍ قال: كان عندِي مِزْوَدٌ من تمرٍ دُونٍ قد تغَيَّرَ، فابتَعتُ تمَرًا أجوَدَ منه في السُّوقِ بنصفِ كَيْلِه، بعتُه صاعين بصاعٍ، وأتيتُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "من أينَ لكَ هذا؟ ". فحدَّثتُه بما صنَعتُ، فقال: "هذا الرِّبا بعَينِه، انطَلِقْ فرُدَّه علَى صاحبِه، وخُذْ تَمرَكَ، وبِعْهُ بحِنْطَةٍ أو شعيرٍ، ثمَّ اشتَرِ من هذا التَّمرِ، ثمَّ ائتِنِي به". ففعَلْتُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "التَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلِ، والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ مِثْلًا بمِثْلٍ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بوزْنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ وَزْنًا بوزْنٍ، فما كان من فَضْلٍ فهو الرِّبَا، فإذَا اختلَفَتْ، فخُذُوا واحدًا بعشَرةٍ"(2).--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه من عدَّة طرق عنه قريبًا.
(2) أخرجه الترمذي في العلل الكبير (321)، والبزار في مسنده 4/ 200 (1362)، ومحمد بن نصر المروزي في السُّنة (169)، وأبو بكر الروياني في مسنده (755)، والشاشي في مسنده (982)، والطبراني في الكبير 1/ 339 (1018) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.
وأمّا قيس بن الربيع فإنما يرويه عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطّاب عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، ذكره البزار بإثر الحديث (1362).
وله رواية أخرى عند الطبراني في الكبير 1/ 339 (1017) عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيِّب عن عمر بن الخطاب عن بلال. =

وفيه تَثبيتُ الوَكالةِ؛ لأنَّ خَيْبرَ كان الأمرُ فيها إليه، وعامِلُه إنَّما تصرَّفَ في ذلك بالوَكالةِ، ويوضِّحُ لك ذلك حديثُ بلالٍ المَذكُورُ في هذا البابِ، وحديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ وغير.
حدَّثني سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسْحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن عبدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ، عن سعيدِ بن المُسَيِّبِ، أنَّ أبا هريرةَ وأبا سعيدٍ حدَّثاه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ أخَا بَنِي عَدِيِّ بن النَّجَّارِ إلى خَيْبرَ، فقَدِمَ عليه بتَمرٍ جَنِيبٍ -يَعْنِي طَيِّبًا- فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "أكُلُّ تَمرِ خَيْبَرَ هكذا؟ ". قال: لا يا رسولَ الله، إنَّا لنشترِي الصاعَ بالصَّاعين -والصَّاعين بالثلاثةِ- من الجَمْعِ. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تفعَلْ، ولكن بعْ هذا، واشتَرِ من ثمنِه هذا، وكذلك الميزانُ"(1).--------------------------------------------
= وهذا الحديث ضعّفه الترمذي في العلل الكبير (322)، وصحَّح حديث سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد، فقال: "عن سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد الخُدريِّ، هذا أصحُّ، وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد. سمعت محمّدًا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيفٌ ذاهبُ الحديث". وقد ذكر الدارقطني في علله 2/ 159 (185) الاختلاف فيه عن أبي حمزة ميمون الأعور، ثم قال: "وأبو حمزة مضطرب الحديث، والاضطراب في الإسناد من قِبَلِه، والله أعلم".
(1) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه 3/ 392 (5443)، والدارقطني في سننه 3/ 406 (2850) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 336 (1299) من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ المدنيّ، به. وأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 165 من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، به.
وهو عند البخاري (2201) و (2202)، ومسلم (1593) (4) و (5) من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، به.

وبإسنادِه عن عبدِ العَزيزِ بنِ محمدٍ، عن عبدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مثلُه(1).
أخبَرني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شَيْبَةَ، قال(2): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن يَزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسيْطٍ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: قسَمَ فينا رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- طعامًا من التَّمرِ مُختلِفًا، بعضه أفضَلُ من بعضٍ. قال: فذَهَبْنا نتزايَدُ منه بينَنا، فنَهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلَّا كيلًا بكيلٍ، يَدًا بيَدٍ.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حَمْزَةَ الحُسَيْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزَنِيُّ، قال(3): حدَّثنا الشَّافعيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن أبي نَضْرَةَ(4)، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: أتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ بصَاعٍ مِن تَمْرٍ، وأَنا شاهِدٌ عندَه، فقال: "من أينَ لكَ هذا؟ هذا أطيَبُ من تَمرِنَا". قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 406 (2850) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 336 (1299) من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيري، عن عبد العزيز، به.
(2) في المصنف 7/ 101 (22930)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى 8/ 475، وفيه عندهما: "نَتَزايدُ فيه" بدلًا، من "نَتَزايدُ منه"، ودون قوله في آخره: يدًا بيدٍ.
(3) السنن المأثورة لإسماعيل بن يحيى المُزني (227) و (228). وأخرجه أبو عوانة في المستخرج 3/ 394 (5451)، وأبو عبد الله إسماعيل بن محمد المحاملي في الأمالي (27)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار 8/ 53 (11101) من طريق عبد الوهاب الثقفيِّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 17/ 131 (11075)، ومسلم (1594) (100) من طريق داود بن أبي هند، به.
(4) هو المنذر بن مالك العَوْفي العَبْديّ.

أعطَيتُ صاعين، وأخَذتُ صاعًا من هذا. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "أَرْبَيْتَ، ولكنْ بعْ من تمَرِكَ بسلعةٍ، ثمَّ ابْتَعْ بها ما شِئْتَ من التَّمرِ".
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا جَعْفَرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابِق، قال: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ(1)، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: كُنَّا نُرزَقُ تَمرَ الجَمْعِ على عهدِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فكُنَّا نبتاعُ صاعًا بصاعين، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا صاعَيْ تَمرٍ بصاعٍ، ولا صاعَيْ حِنْطَةٍ بصاعٍ، ولا درهمَ بدرهمين"(2).
حدَّثني عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ عبدِ الواحِدِ البَزَّارُ أبو محمدٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن مَسْرُوقٍ، عن بلالٍ، قال: كان عندِي مُدٌّ من تَمرِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فوجَدتُ تَمرًا خَيْرًا منه، فاشْتَريتُ صاعًا بصاعين، فقال: "رُدَّه، ورُدَّ علينا تَمرَنا"(3).--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(2) أخرجه البخاري (2080)، ومسلم (1595) (98) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النَّحْويّ، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند 3/ 643 (2303)، وأحمد في المسند 18/ 39 - 40 (11457)، والنسائي في المجتبى (4555) و (4556)، وفي الكبرى 6/ 39 (6102) و 6/ 40 (6153)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 390 (5435) و (5436) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وقوله: "تَمْر الجمْع" هو التَّمر المختَلط من كل جنس، قاله ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين 3/ 121.
(3) أخرجه الدارمي في سننه 2/ 335 (2576)، والترمذي في العلل الكبير (323)، وابن المنذر في الأوسط 10/ 178 (8027)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 68 (5775)، والطبراني في المعجم الكبير 1/ 359 (1597) من طرقٍ عن عثمان بن عمر، به.

قال أبو عُمر: الحُكمُ فيما يُوزَنُ، إذا كان ممَّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ، كالحُكم فيما يُكَالُ ممَّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ سَواءً؛ لقولِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- في حديثِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، المَذْكُورِ في هذا البابِ: "وكذلِكَ الميزانُ"(1). وهو أمر مُجتمَع عليه، لا حاجةَ بنا إلى الكلام فيه؛ فما وُزِنَ من المأكولاتِ كُلِّها، جرَى الرِّبا فيها إذا كانت من جنسٍ واحدٍ في وجهَي التَّفاضُلِ والنَّسيئَةِ؛ فالتَّفاضُلُ في الموزونِ: الازديادُ في الوَزنِ، كما أنَّ التَّفاضُلَ في المَكيلِ: الازديادُ في الكيل، وإذا اختلَفتِ الأجناسُ، وكانت مَوزُونةً مَأكُولَةً مطعُومةً، فلا رِبًا فيها إلَّا في النَّسيئةِ، كالذَّهب والوَرِقِ والبُرِّ والفُولِ، وما كان مثلَ ذلكَ كلِّه سَواءٌ، إلَّا عندَ مَن جعَلَ العِلَّةً في الرِّبَا: الكيلَ والوَزنَ على ما يأتي ذكرُه في موضعِه(2) إن شاءَ اللهُ تعالَى.--------------------------------------------
وقال الترمذي: سألت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: إنّما يُروى هذا عن مسروق عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وحدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروقٍ، عن بلالٍ، ووقع عند أهل الكوفة عن مسروقٍ أنَّ بلالًا.
(1) سلف تخريجه قريبًا في أثناء هذا الباب.
(2) يشير إلى محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وسيأتي تفصيل القول في ذلك في سياق شرحه لباب أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن عن أمِّه عمرة بنت عبد الرحمن.

حديثٌ ثامنٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَم مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ: أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ مِن بَني حارثةَ كان يرعَى لِقْحَة بأحُدٍ، فأصابها الموتُ، فذَكَّاها بشِظاظٍ، فسئِلَ رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "ليس بها بأسٌ فكُلُوها".
هكذا روَاه جماعةُ رُوَاةِ "المُوَطأ" مُرْسَلًا(2)، ومَعناه مُتَّصل مِن وُجُوِهٍ ثابتةٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعْلَمُ أحدًا أسْنَدَه عن زيدِ بنِ أسلمَ، إلَّا جَريرَ بنَ حازمٍ، عن أيُّوبَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ.
ذكَره البَزَّارُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، قال: حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِم، عن أيُّوبَ(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 630 (1405).
(2) كما في رواية أبي مصعب الزهري (2146)، ومحمد بن الحسن (640).
(3) كما في إتحاف المَهَرة لابن حجر 5/ 328 (4587)، وأخرجه أيضًا النسائي في المجتبى (4402)، وفي الكبرى 4/ 350 (4476) عن محمد بن معمر، به. وابن عديّ في الكامل 2/ 128 من طريق محمد بن معمر، به.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (896)، والحاكم في المستدرك 4/ 113، والبيهقي في الكبرى 9/ 281 من طريق حيّان بن هلال، به.
وقول المصنِّف: "لا أعلم أحدًا أسنده عن زيد بن أسلم إلّا جرير بن حازم … " تابعه عليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة فقال: "وتفرَّد به جرير بن حازم متَّصلًا، وأرسله غيرُه عن زيد بن أسلم كما رواه مالك".
قلنا: لعل المصنف وابن جر أشارا إلى أنَّ جرير بن حازم رواه متصلًا من حديث أبي سعيد الخدري، إذ رواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أنَّ رجلًا من الأنصار، فذكره، رواه النسائي في المجتبى 7/ 225، وفي الكبرى (4476)،=

وذكَره أبو العَبَّاسِ محمدُ بنُ إسحاقَ السَّرَّاجُ في "تارِيخِه"(1)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ خِرَاشٍ، قال: حدَّثنا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، قال: حدَّثنا جريرُ بنُ حازِمٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، فلَقِيتُ زيدَ بنَ أسلمَ، فحدَّثني عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ، الخُدْرِيِّ، قال: كانت لرجلٍ مِنَ الأنصارِ لِقْحَةٌ(2) تَرْعَى في قُبُلِ أُحُدٍ، فعُرِض لها، فنَحَرَها بوَتِدٍ. فقلتُ لزَيْدٍ: وَتدٌ مِن حديدٍ أو خَشَبٍ؟ قال: لا، بل مِن خَشَبٍ، وأتّى النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، فسَألَه، فأمَرَه بأكْلِهَا.
قال أبو عُمر: واللِّقْحَةُ: النَّاقَةُ ذاتُ اللَّبَنِ، وقد تَقدَّمَ تفسيرُ ذلك فيما سَلَفَ مِن كِتابِنا هذا. والشِّظَاظُ: العُودُ الحَدِيدُ الطَّرَفِ. كذا قال أهلُ اللُّغَةِ(3).
وقال يعقوبُ بنُ جَعْفَرٍ(4)، عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ في هذا الحديثِ: فأخَذَها المَوْتُ، فلم يَجِدْ شيئًا يَنْحَرُها به، فأخَذَ وَتدًا، فوَجَأ به في لَبَّتِهَا حتى أهْرَاقَ دَمَها، ثم جاءَ إلى رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فأخْبَرَه بذلك، فأمَرَه بأكْلِها.--------------------------------------------
= وابن الجارود (896)، والطبراني في الأوسط (2456)، والبيهقي 9/ 281، وإلا فإن جرير بن حازم لم ينفرد بروايته متَّصلًا، فقد رواه سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف 4/ 497 (8626) و (8627)، وابن أبي شيبة في مصنفه (20183)، وسفيان الثوري عند أحمد في مسنده 39/ 54 (39647)، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عند أبي داود (2823) ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن رجلٍ من بني حارثة موصولًا، وجهالة الصحابي لا تضر.
(1) كما في إتحاف المهرة لابن حجر 5/ 328 (5487)، ولكن قال: "ورواه أبو العبّاس السَّراج في تاريخه عن أحمد بن سعيد -يعني الدارميَّ- مثلَه"، وهذا الحديث سلف تخريجه في الذي قبله.
(2) في ق: "ناقة"، والمثبت من د 1.
(3) ينظر: العين للخليل بن أحمد 6/ 215 (باب الشين والظاء)، واللسان مادة (شظظ).
(4) ينظر: تهذيب الكمال 32/ 317.

فعلى هذا الحديثِ، الشِّظَاظُ: الوَتِدُ، وذلك كلُّه معنًى مُتَقارِبٌ(1). وقال ابنُ حَبِيبٍ: الشِّظَاظُ هو العُودُ الذي يُجْمَعُ به بينَ عُرْوَتَي الغِرَارَتَيْن على ظَهْرِ الدَّابَّةِ(2) واسْتَشْهَدَ بقولِ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلْتِ:
بحالِ العُرْوَتَيْنِ مِنَ الشِّظَاظِ
قال أبو عُمر: وقال عنترةُ:
إذا ضرَّجُوها ساعَةً بدمائِها … وحُلَّ عن الكَوْمَاءِ عقدُ شِظَاظِها(3)
قال الخَلِيلُ(4): الظُّرَرَةُ والظُّرَرُ: حَجَرٌ له حَدٌّ. قال: والشِّظَاظُ: خشَبَةٌ عَقْفَاءُ مَحْدُودَةُ الطَّرَفِ، واللِّيطُ: قِشْرُ القَصبِ.
والتَّذْكيةُ بالشِّظَاظِ إنَّما تكونُ فِيما يُنْحَرُ لا فِيما يُذْبَحُ، والنَّاقَةُ الشَّأْنُ فيها النَّحْرُ، وهو ذَكَاتُها، والشِّظَاُظ لا يُمْكِنُ به الذَّبْحُ؛ لأنَّه كطَرَفِ السِّنَانِ، وقد يُمْكِنُ الذَّبْحُ بفِلْقَةِ العُودِ؛ لأنَّ لها جانِبًا رَقِيقًا، وذلك يُسَمَّى الشَّطِيرَ. وفِلْقَةُ الحَجَر الرَّقِيقَةُ التي يُمْكِنُ الذَّكاةُ بها تُسَمَّى الظُّرَرَ، وهذانِ يُذْبَحُ بهما ولا يُمْكِنُ النَّحْرُ بهما،--------------------------------------------
(1) قوله: "وذلك كله معنى متقارب" لم يرد في ق، خ، وهو ثابت في د 1.
(2) ينظر: العين للخليل بن أحمد 6/ 215 (باب الشين والظاء). وقوله: الغرارتين: مثنّى الغرارة: وهي الوعاء. وقال ابن سيده: والشِّظاظ: خشبة عَقْفاء محدَّدة الطَّرف تُجعل في الجُوالف (الأوعية) أو بين العِدْلين، والجمعُ أشِظَّة، وقد شَظَظْتُ الوعاء وأشظَظْتُه. المخصَّص 2/ 11.
(3) هذا البيت في البيان والتبيين للجاحظ 1/ 58، والبصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيدي 4/ 119، وربيع الأبرار للزمخشري 5/ 101 وعزوه لبعض بني إياد. وعزاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء 1/ 88 لإبراهيم بن عبد الله النُّجيرمي، أبي إسحاق النحوي اللغويّ. وفيه عنده "ضربوها" بدل ضرَّجوها".
وقوله: "الكُوماء": الناقة ذات السَّنام المرتفع. أو العظيمة السَّنام. الصحاح مادة (كوم).
(4) العين 6/ 215 و 7/ 453 و 8/ 148، وينظر المخصص لابن سيده 5/ 122.

وأمَّا القَصَبةُ فيُمْكِنُ بها الذَّبْحُ والنَّحْرُ، وفِلْقَةُ القَصَبَةِ تُسَمَّى اللِّيطَةَ(1). ورُوِي عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ آَنه قال: ما ذُبِحَ باللِّيطَةِ والشَّطِر والظُّرَرِ، فحِلّ ذَكِيٌّ(2).
قال أبو عُمر: وفي هذا الحديثِ إباحَةُ تَذْكِيَةِ ما نزَلَ به المَوْتُ مِن الحَيوانِ المُبَاحِ أكْلُه، كانت البَهِيمَةُ في حالٍ تُرْجَى حَياتُها، أو لا تُرْجَى، إذا كانت حَيَّةً في وَقْتِ الذَّكاةِ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَسْألْ مُذَكِّيَها عن حالِها، ولم يُنْكِرْ عليه، بل قال: "ليس بها بَأْسٌ فَكُلُوها". وقد قِيلَ له: أصابَها الموتُ. فعلى ظاهِرِ هذا الحديثِ، إذا سَلِمَ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ مِن الآفَةِ، وكانت الحَياةُ مَوْجُودَةً في المُذَكَّى، جازَ تَذْكِيَتُه.
أخْبَرَنِي خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا المُفَضَّلُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ(3)، قال: سألتُ مالِكًا عن المُتَرَدِّيَةِ والمَفْرُوسَةِ(4) تُدْرَكُ ذَكاتُها وهي--------------------------------------------
(1) ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 6/ 212، ففيه ما ذُكر هنا وزاد: "فكل ما ذُبح به هذا فلا بأس به إذا قَطَع الأوْداجَ والحُلْقومَ" وقال: "وفي الحديث دليلٌ أنه إنما يُعدَل بغير الحديد في التَّذكية عند عَدَمه، ولا خلاف في هذا، والأمر بحَدِّ الشِّفار وإحسان القتلة يَعضُده، ولهذا ترجم مالكٌ على الذَّكاة بشِظاظ: ما يجوز في الذَّكاة على الضَّرورة".
(2) وذكره القرطبي في تفسيره، وفي مصنف عبد الرزاق 4/ 497 (8628) عن ابن عيينة عن أبي حازم قال: سألت ابنَ المسيِّب عن بعيرٍ ذُبح بعُودٍ؟ فقال: "إن كان مارَ فيه مَوْرًا فكُلوا، وإن لم يكن مارَ فيه فلا تأكلوه". وفيه 4/ 498 (8629) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت ابنَ المسيِّب يقول: كلُّ شيءٍ يَضَعُ فاذبح فيه إذا اضطُررت إليه.
(3) هو موسى بن طارق اليماني، أبو قُرَّة الزَّبيديُّ، من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية.
(4) الدَّابة المَفْروسة: هي المكسورة الظَّهْر. ينظر: المحكم لابن سيده 8/ 483، واللسان مادة (فرس).

تتَحَرَّكُ؟ قال: لا بَأْسَ، إذا لم يكنْ قطَعَ رَأْسها، أو نَثَرَ بَطْنَها. قال: وسمعتُ مالِكًا يقولُ: إذا غُيِّرَ ما بينَ المَنْحَرِ إلى المَذْبَحِ، لم تُؤْكَلْ(1).
واخْتَلَفَ العلماءُ في قولِ الله عز وجل: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، فقال قومٌ: هذا الاستثناءُ راجعٌ على كُلِّ ما أُدْرِكَ ذَكاتُه مِمَّا يَنْخَنِقُ ويُوقَذُ ويَتَرَدَّى ويُنْطَحُ وأكِيلَةِ السَّبُع، فمتَى أُدْرِكَ شيءٌ مِن هذه المَذْكُوراتِ وفيه حَياةٌ، كانت الذَّكَاةُ عامِلَةً فيه؛ لأنَّ حَقَّ الاستثناءِ أنْ يكونَ مَصْرُوفًا إلى ما تَقدَّمَ مِن الكلامِ، ولا يُجْعَلُ مُنْقَطِعًا إلَّا بدليلٍ يجبُ التَّسْلِيمُ له. ومِمَّنْ رُوِي عنه هذا المعنَى عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وأبو هريرةَ، وابنُ عبَّاسٍ، وجماعَةٌ مِن التَّابعين ومِن فقهاء المسلمين(2).
روَى ابنُ عُيَيْنَةَ(3)، وشرِيكٌ، وجَرِيرٌ(4)، عن الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ، عن أبي--------------------------------------------
(1) ورد نحو هذا القول عنه ابن العربي في أحكام القرآن له 2/ 26 فقال: "واختلف قول مالكٍ في هذه الأشياء؛ فرُوي عنه: أنه لا يؤكل إلّا ما كان بذكاةٍ صحيحةٍ. والذي في الموطأ عنه: أنه إن كان ذَبَحها ونَفَسُها يجري وهي تَطْرِف فليأكُلْها. وهذا هو الصَّحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كلِّ بلدٍ عُمْرَه، فهو أوْلى من الرِّوايات الغابرة، لا سيَّما والذَّكاة عبادة كلَّفها اللهُ سبحانه عبادَه".
قلنا: وهذا الذي نقله ابن العربيِّ عن مالكٍ ذكره المصنف في الكافي 1/ 429 وعزاه للموطأ برواية ابن وهب.
(2) تنظر جملة الروايات عنهم وعن غيرهم في المصنف لعبد الرزاق (باب ذكاة البهيمة وهي تتحرَّك) 4/ 499 - 500 (8639 - 8633)، ولابن أبي شيبة (في الذَّكاة إذا تحرَّك منها شيءٌ فكُلْ) (20202 - 20211)، وجامع البيان لابن جرير الطبري 9/ 502 - 505، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 225، والمحلّى لابن حزم 7/ 458 - 461، والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 249 - 250.
(3) ذكره ابن حزم في المحلّى 7/ 458 من طريق ابن عُيينة، به.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (20184) عن جرير، به. وابن حزم في المحلّى 7/ 458 من طريق جرير، به.

طَلْحَةَ الأسَدِيُّ، قال: سألتُ ابْنَ عَبَّاس عن ذِئْبٍ عَدَا على شَاةٍ، فشَقَّ بَطْنَها حتى انْتَثَرَ قُصْبُها(1) فأدْركْتُ ذَكاتَها فذَكَّيْتُها(2). فقال: كُلْ، وما انْتَثَرَ مِن قُصْبِها فلا تَأْكُلْ.
وروَى حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ وحُمَيْدٍ، عن الحسنِ، أنَّه قال فِيما أكلَ السَّبُعُ: إذا كانت تَطْرِفُ بعَيْنِها، أو تَرْكُضُ برِجْلِها، أو تَمْصَعُ(3) بذَنَبِها، فذَكِّ وكُلْ(4).
وذكَرَ ابنُ أبي شَيْبَةَ، عن ابنِ فُضَيْلٍ، عن أشْعَثَ، عن الحسَنِ، في قَوْلِه: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. قال الحسنُ: أيَّ هذه الخَمْس(5) أدْرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ. فقلتُ: يا أبا سعيدٍ، كيفَ أعْرِفُ ذلك؟ قال: إذا طَرَفَتْ بعَيْنِها، أو ضرَبَتْ بذنبِها(6).
وعن قتادةَ والضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ، مثلُ ذلك(7). وإلى هذا ذهبَ ابنُ حَبِيبٍ، وذَكَرَه عن أصْحابِ مالكٍ عنه؛ قال ابنُ حَبِيبٍ: إذا كانتِ الذَّبِيحَةُ تَطْرِفُ فهي ذَكِيَّة، ولو طَرَفَتْ بأحَدِ أطْرَافِها؛ بعَيْنٍ، أو رِجْلٍ، أو ذَنَبٍ، أو يَدٍ، مع مَجْرَى النَّفَسٍ، فهي ذَكِيَّة. قال: وهكذا فَسَّرَه لي أصْحابُ مالكٍ عنه. وذكَرَ ابنُ عبدِ الحَكَم عن مالِكٍ نحوَه.--------------------------------------------
(1) أي: أمعاءها.
(2) قوله: "فأدركت ذكاتها فذكيتها"، لم يرد في ق.
(3) أي: تُحرِّكه. ينظر العين للخليل بن أحمد 1/ 317.
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 504 من طريق حمّاد بن سلمة عن حميد وحده، به.
(5) "الخمس" لم ترد في ق، د 1، وهي في بقية النسخ.
(6) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 502 من طريق محمد بن فُضيل، به.
(7) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 503 من طريق سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد عن قتادة، و 9/ 504 من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.

وقال اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ: إذا كانت حَيَّةً وقد أخْرَجَ السَّبُعُ جَوْفَها، أُكِلَتْ، إلَّا ما بانَ منها. وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ، والأشْهَرُ مِن مَذْهَبِ الشافعيِّ(1). وقد تَقدَّمَ هذا مِن قولِ ابنِ عَبَّاسٍ.
وقال المُزَنِيُّ، عن الشافعيِّ، في السَّبُعِ إذا شَقَّ بَطْنَ شَاةٍ، واسْتُيقِنَ أنَّها تموتُ إنْ لم تُذَكَّ، فذُكِّيَتْ: فلا بَأْسَ بأكْلِها. قال المُزَنِيُّ: وأحْفَظُ له قولًا آخَرَ؛ أنَّها لا تُؤْكَلُ، إذا بلَغَ منها السَّبُعُ أو التَّرَدِّي إلى ما لا حَياةَ معه. قال المُزَنِيُّ: وهو قولُ المَدَنيِّين. قال: وهو عندِي أقْيَسُ على أصْلِ الشافعيِّ؛ لأنَّ قَوْلَه في صَيْدِ البَرِّ إذا لم يَبْلُغْ منه السِّلاحُ مَبْلَغَ الذَّبْحِ، وأُمْكِنَتْ ذَكاتُه، فلم يُذَكِّه، أنَّه لا يَأْكُلُه. قال: وفي هذا دَلِيل؛ أنَّه لو بلَغَ ما يَبْلُغُ(2) الذَّبْحُ أكَلَه. قال المُزَنِيُّ. ودليل آخَرُ مِن قَوْلِه أيضًا؛ قال في كتابِ الدِّماءِ: لو قطَعَ حُلْقُومَ رَجُلِ ومَرِيئَه، أو قطَعَ حِشْوَتَه، فأبَانَها مِن جَوْفِه، أو صَيَّرَه في حالِ المذبوحِ، ثم ضرَبَ آخَرُ عُنُقَه، فالأوَّلُ قاتِلٌ، دونَ الآخَرِ. قال: ففي هذا من قَوْلِه دَلالةٌ على ما وصَفْتُ لكَ أنَّه أصَحُّ في القياسِ مِن قولِه الآخَرِ(3).
قال أبو عُمر: أكثرُ أصحابِ الشافعيِّ على قولِه الآخرِ، على خلافِ ما اختارَ المُزَنِيُّ، واحْتَجَّ منهم أبو القاسم القَزْويِنيُّ بقولِ الله تعالى بعدَ ذكرِ المنخنقةِ وما ذكرَ معها إلى قولِه: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. قال: فمَعْنَى الآيةِ: أكْلُ المنخنقةِ، والمترديةِ، والنطيحةِ، وما أكَلَ السَّبُعُ، إذا ذُكِّيَ وفيه الحياةُ، كان التَّرَدَّي وأكْلُ السَّبُع بَلَغَ--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 204، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي 3/ 382.
(2) قوله: "ما يبلغ" لم يرد في ق.
(3) ينظر: مختصر المُزني 8/ 390.

منها ما فيه البَقاءُ، أو ما لا بَقاءَ معه، إذا كان فيها مِن الحياةِ ما يُعْلَمُ به أنَّها لم تَمُتْ. قال: والزَّاعِمُ أنَّ المترديةَ وما أكَلَ السَّبُعُ وفيها الحَياةُ إذا ذُكِّيتْ لا تُؤْكَلُ في حال دون حال(1)، مُدَّعِ على الكتابِ ما لم يَأتِ به الكِتابُ.
قال أبو عُمر: وهذا أيضًا مَذْهَبُ أبي حنيفةَ في هذه الآيةِ، وفي كُلِّ ما تُدْرَكُ ذَكاتُه وفيه حياةٌ -ما كانت الحياةُ- فإنَّه ذَكيٌّ، ومتى ذُكِّيَتْ وأُدْرِكَتْ قبلَ أنْ تموتَ، أُكِلَتْ عندَه.
قال الطَّحاوِيُّ(2): ورُوِيَ عن أبي يوسف في "الإمْلاءِ": إذا بلَغَ بها ذلك حالًا لا تعيشُ مِن مِثْلِه، لم تُؤْكَلْ. قال: وذكَرَ ابنُ سماعَةَ، عن محمدٍ أنَّه قال: إن كان تعيشُ معه اليومَ ونحوَه، والسَّاعتَيْن والثَّلاثَ ونحوَها، فذَكَّاهَا، حَلَّتْ، وإنْ كانت لا تَبْقَى إلَّا بَقاءَ المذبوحِ لم تُؤْكَلْ، وإنْ ذُبِحَتْ. قال: واحْتَجَّ محمدُ بنُ الحَسَنِ بأنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ كانت جراحُه مُتْلِفَةً، وصَحَّتْ عهودُه وأوامرُه، ولو قتَلَه قاتِلٌ، كان عليه القَوَدُ. وإلى هذا ذهَبَ الطَّحَاوِيُّ، وزَعَمَ أنَّهم لم يخْتَلِفُوا في الأنْعَام إذا أصابَتْها الأمْرَاضُ المُتْلِفَةُ التي قد تعيشُ معها مُدَّةً قصيرةً أو طويلةً، أنَّها تُذَكَّى، وأنَّها لو صارَتْ في حالِ النزوعِ والاضْطِرَابِ للموتِ، أنَّه لا ذَكاةَ فيها؛ فكذلك القياسُ يَنْبَغِي أنْ يكونَ حُكْمَ المترديةِ ونحوِها. وقال الأوْزَاعِيُّ: إذا كان فيها حياةٌ فذُبِحَتْ، أُكِلَتْ.
قال أبو عُمر: وذهَب قومٌ مِن العلماءِ إلى أنَّ الاستثناءَ في قولِه عز وجل: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. مُنْقَطِعٌ مِمَّا قبلَه، غيرُ عائدٍ على شيءٍ مِن المذكوراتِ؛ قالُوا:--------------------------------------------
(1) في د 1: "لا تؤكل"، والمثبت من ق، خ.
(2) في مختصر اختلاف العلماء 3/ 203 - 204.

وذلك مَشْهُور مِن كلام العربِ، يجْعَلُون "إلَّا" بمَعْنَى "لَكِنْ"(1)، ومن ذلك قولُ الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: 92]. يريدُ: وما كان لمؤمنٍ أنْ يقتُلَ مُؤْمِنًا الْبَتّة. ثم قال: {إِلَّا خَطَأً}؛ أيْ: لكن إنْ قتَلَه خَطَأً.--------------------------------------------
(1) والتَّقدير: لكن ما ذكَّيتم من غير هذه المذكورات فكُلوه. قال ابن عطية الأندلسي في المحرّر الوجيز 2/ 152: "قال بعض المفسّرين: إن الاستثناء في قول الجمهور متَّصل، وفي قول مالكٍ منقطع، لأنّ المعنى عنده: لكن ما ذكَّيتم ممّا تجوز تذكيتُه فكُلوه. حتى قال بعضهم: إنّ المعنى: إلّا ما ذكَّيتم من غير هذه فكُلوه. وفي هذا عندي نَظَرٌ، بل الاستثناء على قول مالكٍ متَّصل لكنه يُخالف في الحال التي تصحُّ ذكاةُ هذه المذكورات، وقال الطبريُّ: إنَّ الاستثناء عند مالكٍ من التَّحريم لا مِنَ المحرَّمات. قال -يعني ابن عطية-: وفي هذه العبارة تجوُّز كثير، وحينئذٍ يلتئم المعنى، والذَّكاة في كلام العرب الذَّبحُ".
وقال القرطبي في تفسيره 6/ 50: قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} نُصب على الاستثناء المتَّصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجعٌ إلى كلِّ ما أُدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياةٌ، فإنَّ الذَّكاةَ عاملةٌ فيه، لأنَّ حقَّ الاستثناء أن يكون مصروفًا إلى ما تقدَّم من الكلام، ولا يُجعل منقطعًا إلّا بدليلٍ يجب التَّسليم له".
قلنا: والصحيح أن الرواية قد اختلفت عن مالكٍ في ذلك، وقد ذكر ابن رشد مجمل ما ورد عنه وعن أصحابه من أوجه التأويل الوارد في الآية المذكورة فقال: فمن ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} هو من الاستثناء المتَّصل أجاز ذكاةَ المنخنقة وأخواتها وإن صارت البهيمة ممّا أصابها من ذلك إلى حال اليأس ما لم يَنفُذ ذلك مقتلًا، وهو مذهبُ ابن القاسم وروايته عن مالكٍ في المدوّنة والعُتبية، وإحدى روايتي أشهب عنه في العتبية أيضا. ومَنْ ذهب إلى أنه استثناء منفصل (منقطع) لم يُجِزْ ذكاتَها إذا صارت في حال اليأس ممّا أصابها من ذلك وإن لم يُنفذ منها مقتلًا، وقال: معنى الكلام: لكن ما ذكّيتم من غير هذه الأصناف -وهو قولُ مالكٍ رحمه الله تعالى- في رواية أشهب عنه، وقول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وروايته عن مالك. وأمّا إذا أنفذ مقاتلَها ما أصابها من ذلك فلا ثُذكّى ولا تؤكل باتفاق المذهب؛ لأنها بسبيل الميتة، وإن تحرّكت بعد ذلك، فإنما هي بسبيل الذَّبيحة التي تتحرَّك بعد الذَّبح". المقدمات الممهدات 1/ 424 - 425.

فالاستثناءُ هاهنا ليس من الأوَّل، وهذا مذْهَبُ الخليلِ وسِيبُويَةَ والفَرَّاءِ؛ كلّهم يجْعَلُونَ(1) "إلَّا" هاهُنا بمَعْنَى "لكن"، وأنشَدَ بَعْضُهم لأبي خِرَاشٍ(2):
أمْسَى سُقَامٌ خَلاءً لا أنِيسَ بهِ … إلَّا السِّبَاعُ ومَرُّ الرِّيحِ بالغَرَفِ(3)
أرادَ: إلَّا أنْ يكونَ به السِّباعُ، أو: لكنْ به السِّباعُ وطردُ الرِّيحِ.
وسُقامٌ: وادٍ لهُذَيْلٍ.
ومثلُ هذا أيضًا قولُ الشاعرِ(4):
وبَلْدَةٍ ليس بها أنيسُ
إلّا اليَعَافيرُ وإلا العيسُ(5)
أرادَ: لكنْ بها اليَعافِيرُ، وبها العِيسُ، وليسَ بها أنِيسٌ مع هذا.--------------------------------------------
(1) في ق: "كانوا يجعلون".
(2) وهو الهُذليّ، واسمه خُويلد بن مُرَّة، وهو من الشعراء المخضرمين، والبيت في ديوان الهذليين 2/ 156، والصحاح واللسان مادة (سقم) و (غرف).
(3) قوله: "والغَرَف" قال الأزهري عن الليث: شجر، فإذا يبس فهو الثُّمام (نوع من الشجر). وقال الأزهريّ: قلت: أمّا الغَرْف بسكون الراء فهي شجرةٌ يُدبغ بها، ونقل عن أبي عبيد قوله: وأمّا الغَرَف -بالفتح- فهو جنسٌ من الثُّمام لا يُدبغ به (تهذيب اللغة 8/ 110)، والصحاح (غرف).
(4) وهو عامر بن الحارث النُّمَيريّ، الملقَّب بجِران العَوْد بقوله:
عَمَدْتُ لِعَوْدٍ فالتَحيتُ جِرانَهُ … ولَلْكَيْسُ أمضى في الأمور وانجَحُ
والعَوْد: الجَمَل المُسِنُّ. والجِرانُ: باطن عُنق البعير، وقيل: صدره، عَمِلَ منه عامرٌ سوطًا يضرب به امرأته، فلقِّب به. والبيت في ديوانه ص 52 بلفظ: "بسابِسًا ليس به أنيسُ"، وفي الكتاب لسيبويه 2/ 322، وتهذيب اللغة للأزهري 15/ 306 - 307. وينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني 1/ 534، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي 6/ 390.
(5) اليعافير: جمع اليعفور: الظَّبْي الذي لونه لونُ العَفَر: وهو التُّراب، وقيل: هو الظَّبيُ عامَّةً، والأنثى يَعْفورة. والعِيْس، بالكسر: الإبل البيض يُخالط بياضها شيءٌ من الشُّقرة، واحدُها أعْيَس، والأنثى عَيْساء. (المحكم لابن سيده 2/ 116، والصحاح مادة عيس).

وقال مُتَمِّمُ بنُ نُوَيْرَةَ(1):
وبعضُ الرِّجَالِ نَخْلَةٌ لا جَنَى لها … ولا ظِلَّ إلَّا أنْ تُعَدَّ مِنَ النَّخْلِ
يريدُ: لَكِنْ تُعَدُّ مِن النَّخْلِ. وقد يكونُ قولُه: لا أنِيسَ به إلَّا السِّبَاعُ. وليس بها أنِيسٌ إلا اليَعافِيرُ؛ أي: ليس بها أنيسٌ(2)، ولا اليعافيرُ ولا السِّبَاعُ، فتكونُ "إلَّا" بمَعْنَى "الواوِ"، كما قِيلَ في قولِ الله عز وجل: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا} [البقرة: 150]. أيْ: ولا الذين ظلموا، وكما قال الشاعرُ(3):
ما بالمدينَةِ دارٌ غيرُ واحدةٍ … دارُ الخليفةِ إلَّا دارُ مَرْوانَا
أي: إلَّا دارُ الخَلِيفَةِ ودارُ مَرْوَانَ. هذا كلُّه قد قيلَ كما وصَفْنا في مَعْنَى ما ذكَرْنا وحقيقتِه، إلَّا أنْ يُحْمَلَ على صريح الاستثناءِ؛ إمَّا مُتَّصِلًا ردًّا للأوَّلِ على الآخِرِ، مُخْرِجًا له مِن جملتِه، وإمَّا مُنْقَطِعًا قد فُصِلَ الأوَّلُ مِن الآخرِ، كما قال النابغةُ(4):--------------------------------------------
(1) ديوانه، ص 132.
(2) قوله: "إلا اليعافير، أي ليس بها أنيس" سقط من م.
(3) عزاه سيبويه في الكتاب 2/ 340 للفرزدق، ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه، ثم قال: "جعلوا (غير) صفةً بمنزلة (مثل) ومَن جعلها بمنزلة الاستثناء لم يكن له بدٌّ من أن ينصب أحدهما"، وهو في معاني القرآن للفراء 1/ 90 وقال: "كأنه أراد: ما بالمدينة دارٌ إلّا دار الخليفة ودار مروان"، وينظر: المقتضب للمبرِّد 4/ 425، والأصول في النحو لابن السَّراج 1/ 303.
(4) ديوان النابغة الذبياني ص 18، قطعة من عجز بيت وصدرٌ من بيت آخر، وقد استشهد بهما سيبويه في الكتاب 2/ 321، وذكرهما الفرّاء في معاني القرآن 1/ 288، 480، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 2/ 72 و 3/ 35، وتمام البيتين:
وَقَفتُ فيها أصيلالًا أُسائلُها … عَيَّتْ جوابًا وما بالرَّبعِ مِنْ أحدِ
إلّا الأواريُّ لَأْيَا ما أُبَيّنُها … والنُّؤْيُ كالحَوْضِ بالمَظلومةِ الجَلَدِ =

......... … وما بالرَّبْعِ مِن أحَد
إلَّا الأوارِيُّ لأْيًا ما أُبَيِّنُها … ....................
ومن هذا البابِ أيضًا -وهو كثيرٌ جدًّا- ومِن أبْدَعه قولُ جريرٍ(1):
مِنَ البِيضِ لم تَظْعَنَ بعيدًا ولم تَطَأْ … على الأرضِ إلَّا ذَيْلَ بُرْدٍ مُرَحَّلِ
فكأنه قال: لم تطأْ على الأرضِ، إلَّا أنْ تطَأَ ذَيْلَ البُرْدِ. والتَّرْحِيلُ: وَشْيٌ في حاشيةِ البُرْدِ.
وقد قِيلَ في مَعْنَى قولِه عز وجل: {إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا}؛ أي: لكن الذين ظَلَمُوا منهم فإنَّهم يُحَاجُّونَكم. وقيل: إلَّا على الذين ظَلَمُوا. فعلى هذا يكونُ مَعْنَى الآية: إنَّ اللّهَ عز وجل حَرَّمَ الميتةَ والدَّمَ ولحمَ الخنزيرِ -والميتةُ هاهنا، التي تموتُ حَتْفَ أنْفِها- وحَرَّمَ التي تموتُ منخنقةً، وموقوذةً، ومترديةً، ومنطوحةً،--------------------------------------------
= وقد أفاد سيبويه جواز الوجهين في ذلك، ثم قال: "وأهل الحجاز ينصبون"، وقال الفرّاءُ: "والنّصيبُ في هذا النوع المختلف من أهل الحجاز، والإتباعُ -يريد على البَدَل- من كلام تميم"، وقال الزَّجاج: ويجوز الرفع على البَدَل، وإن كان ليس من جنس الأوّل.
وقوله: "أصيلالًا" تصغير أصيل: وهو العَشِيّ. و"الأواريُّ" جمع الآريّ: وهو محبس الدابّة.
و"النُّؤيُ": الحَفير حول الخيمة، أو الخباء يمنع الماء. و"المظلومة": الأرض إذا حُفرت في غير موضع حفرٍ، فشبَّه داخلَ الحاجز بالحوض المظلومة؛ يعني أرضًا مرُّوا بها في بَريَّةٍ فتحوَّضوا حوضًا سَقُوا إبلَهم وليست بموضع تحويض، يقال: ظلمتُ الحوضَ: إذا عملتَه في موضع لا تُعمَل فيه الحياض. وأصلُ الظُّلم: وضعُ الشيء في غير موضعه. و"الجَلَد": الأرض الصُّلبة. ينظر اللسان مادة (نأي) و (جلد) و (ظلم)، وشرح المعلّقات التسع ص 84 - 85.
(1) ديوانه 2/ 945، وفي المطبوع منه بلفظ: "إلا نِيْر مِرْط مُرَحَّل"، ومثله في منتهى الطلب من أشعار العرب ص 173، وإيضاح شواهد الإيضاح 1/ 191. والنِّير: العَلَم. والمِرْط: كل ثوب غير مَخِيطٍ. والمُرحَّل: ضربٌ من بُرود اليمن، سُمِّيَ مرحّلًا لأن عليه تصاوير رَحْل. اللسان مادة (رحل) و (مرط) و (نير).