📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وأكيلَةَ السَّبُع. فعَمَّ بهذا أجناسَ الميتةِ التي كانوا يأكلون، وأحَلَّ لهم ما ذَكَّوا مِن بهيمةِ الأنعامِ، فكأنه قال -بعدَ أنْ ذكَرَ ما حَرَّمَ مِن المَيْتَاتِ ولحم الخنزيرِ-: لَكِنْ ما ذَبَحْتم وذَكَّيْتم مِن بَهِيمَةِ الأنعامِ، فحِلٌّ لكم. هذا مَعْنَى قولِه عندَهم. وإلى هذا ذهَبَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، وجماعةُ المالكيِّين البَغْدادِيِّين، وهو أحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ، ويُرْوَى نحوُ هذا المذهبِ عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ، ذكَرَه مالكٌ في "مُوَطَّئِه"(1). وذكَرَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن يوسفَ بنِ سعدٍ، عن يَزيدَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أبي طالب، قال: كانت لي عَنَاقٌ كريمَةٌ، فكَرِهْتُ أنْ أذْبَحَها، فلم ألْبَثْ أنْ ترَدَّتْ، فأمْرَرْتُ الشَّفْرَةَ على أوْدَاجِها، فرَكَضَتْ برجلِها، فسألْتُ زيدَ بنَ ثابِتٍ، فقال: إنَّ المَيِّتَ ليَتَحرَّكُ بعدَ مَوْتِه، فلا تَأْكُلْها.
قال أبو عُمر: يزيدُ مَوْلَى عَقِيل هذا، هو أبو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بنِ أبي طالبٍ، وهذا الخبرُ قد روَاه مالكٌ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ، عَنْ أبي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أبي طالبٍ بمَعْنًى واحدٍ وألفاظٍ مختلفةٍ(2). ولا أعلمُ أحدًا مِن الصحابةِ رُوِيَ عنه مثلُ قولِ زيدِ بنِ ثابِتٍ هذا، واللهُ أعلمُ.
وقد خالفَه أبو هريرةَ وابنُ عَبَّاسٍ، وعلى قولِهما أكثرُ الناسِ. وقال محمدُ بنُ مَسْلَمَةَ: إذا قَطَعَ السَّبُعُ حلقومَ الشَّاةِ أو قسَمَ صُلْبَها، أو شَقَّ بَطنَها فأخْرَجَ مِعَاها، أو قطَعَ عُنُقَها، لم تُذَكَّ، وفي سائرِ ذلك كلِّه تُذَكَّى إذا كان فيها حَياةٌ. وقال غيرُه مِن أصحابِنا: تُذَكَّى التي شُقَّ بَطْنُها. نحوَ قولِ ابنِ حَبِيبٍ.
واخْتَلَفَ أصحابُ داودَ في هذا الاستثناءِ أيضًا على قولين؛ فذَهَبَ منهم قومٌ أنه منقطِعٌ كما وصَفْنا. وذهَبَ منهم آخرون إلى أنَّ الاستثناءَ مُتَّصِلٌ بما--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 632 (1410).
(2) الموطأ 1/ 632 (1410)، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 250.

قبلَه، عائدٌ عليه، مُخْرِجٌ لجملة ما ذُكِّيَ مِن المذكوراتِ إذا كانت فيه حَياةٌ مِن جملةِ المحرماتِ في الآيةِ(1). وما ذهَبَ إليه إسماعيلُ في ذِكْرِ المترديةِ وما ذُكِرَ معها، يُرْوَى عَنْ قتادةَ، وعن الضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ؛ إلَّا أنَّهما قالا بتَذْكِيَةِ ما أُدْرِكَتْ فيه حَياةٌ مِن ذلك.
روَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةً ومَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، في قولِ الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. قال: كان أهلُ الجاهليةِ يَخْنُقُون الشَّاةَ، حتى إذا ماتَتْ آكَلُوها، {وَالْمَوْقُوذَةُ}: كان أهلُ الجاهليةِ يَضْربُونها بالعِصِيِّ، حتى إذا ماتَتَ أكَلُوها، {وَالْمُتَرَدِّيَةُ}: كانت تَتَردَّى في البِئْرِ فتَمُوتُ فيَأْكُلونَها، {وَالنَّطِيحَةُ}: كَبْشانِ يتناطحانِ فيموتُ أحدُهما فيأكُلُونه، {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ}: كان أهلُ الجاهليةِ إذا قتَلَ السَّبُعُ شيئًا مِن هذا أو أكَلَ منه، أكَلُوا ما بَقِيَ؛ فقال اللهُ تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. فكُلُّ ما ذكَرَ اللهُ هاهُنا -ما خَلَا الخنزيرَ- إذا أدْرَكْتَ منه عَيْنًا تَطْرِفُ، أو ذَنَبًا يتَحَرَّكُ، أو قائِمَةً تَرْكُضُ، فذَكَّيْتَه، فقد أحَلَّ اللهُ لكَ ذلك(2).
وعن الضَّحَّاك بنِ مُزَاحِم مثلُ قولِ قَتَادَةَ هذا كُلِّه سَواءً؛ قال الضَّحَّاكُ: فإن لم تَطْرِفْ له عَيْن، ولم تَتَحرَّكْ له قائِمَةٌ ولا ذَنَبٌ، فهي مَيْتَة(3).--------------------------------------------
(1) ينظر المحلّى لابن حزم 6/ 153 - 154.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره مقطّعًا 9/ 495، 496، 498، 501، 502، 503 من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق مختصرًا في مصنفه 4/ 499 (8635)، وفي تفسيره 1/ 183 عن معمر عن قتادة.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20209)، وابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 494 من طريق جويبر عن الضحاك، بنحوه.

ورَوَى الشعبِيُّ، عنِ الحارِثِ، عن عليٍّ، قال: إذا أدْرَكْتَ ذَكاةَ الموقوذةِ والمترديةِ والنطيحةِ، وهي تُحَرِّكُ يَدًا أو رِجْلًا فكُلْها(1). وهو قولُ الشعبيِّ، وإبراهيمَ، وعطاءٍ، وطاوُسٍ(2)، ولم يُصَرَحْ إسماعيلُ بِرَدِّ هذا، ونَكَبَ عنه.
قال أبو عُمر: قولُ عليٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هريرةَ، والتَّابعين الذين ذكَرْنا قولَهم، ومَن تابَعَهم مِن فقهاءِ الأمصارِ أوْلَى ما قِيلَ به في هذا البابِ، وهو ظاهِرُ الكتاب، وفي "المُسْتَخْرَجَةِ" لمالكٍ وابن القاسِمِ، أنَّ ما فيه الحياةُ، وإنْ كان لا يعيشُ، ولا يُرْجَى له بالعيشِ، يُذَكَّى ويُؤْكَلُ.
أَخْبَرَنا أحمدُ بنُ محمدٍ وعُبَيْدُ بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدَّثنا ابنُ الجَارُودِ(3)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قال(4): سَمِعْتُ إسحاقَ بنَ راهُويَة قال: وأمَّا الشَّاةُ يَعْدُو عليها الذِّئْبُ، فيَبْقُرُ بَطْنَها، ويُخْرِجُ المَصارينَ، حتى يُعْلَمَ أنَّه لا يعيشُ مثلُها؛ فإنَّ السُّنّةَ في ذلك ما وصَفَ ابنُ عَبَّاسٍ(5)؛ لأنَّه -وإن خرَجَتْ مَصَارينُها- فإنَّها حَيَّةٌ بعدُ، ومَوْضِعُ الذَّكَاةِ منها سالِمٌ، وإنَّما يُنْظَرُ عندَ الذَّبْح: أحَيَّةٌ هي أم مَيِّتَةٌ، ولا يُنْظَرُ إلىْ هل يعيشُ مثْلُها؟--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 503، وسعيد بن منصور كما في المحلّى 7/ 459.
(2) ينظر: مصنف عبد الرزاق 4/ 499 (8633) و 4/ 500 (8639)، ومصنف ابن أبي شيبة (20204) و 20205).
(3) عبد الله بن عليّ بن الجارود، أبو محمّد النَّيسابوري الحافظ، صاحب كتاب المنتقى.
(4) المعروف بالكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 9/ 4825، 4826 (3527) له.
(5) يشير إلى ما رُوي عنه من طريق أبي طلحة -وهو الأسَديّ- قال: عَدا الذِّئبُ على شاةٍ فأفْرى بَطنَها -أي شقَّه- فسَقَط منه شيءٌ إلى الأرض، فسألتُ ابنَ عبّاس، فقال: انظُرْ إلى ما سَقَط من الأرض فلا تأكلْهُ. وأمَرَه أن يُذَكِّيَها فيأكُلَها. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 494 عن سفيان بن عيينة عن رُكين بن الرَّبيع، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى 7/ 458 من طريق ابن عيينة، به.

وكذلك المريضةُ التي لا يُشَكُّ أنَّه مَرَضُ موتٍ، جائزٌ ذَكاتُها إذا أُدْرِكَتْ فيها حَياةٌ، وما دامَ الرُّوحُ فيها فله أنْ يُذَكِّيَها. قال إسحاقُ: ومَن قال خِلافَ هذا، فقد خالَفَ السُّنّة مِن جمهورِ الصحابةِ، وعامَّةِ العلماءِ.
قال أبو عُمر: يَعْضُدُ ذلك حديثُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ المَذْكُورُ فيه: "فأصَابَها المَوْتُ"، وبالله التوفيقُ. وهو حديث حسَن، أخْرَجَه أبو داودَ وغيرُه(1).
وفيه أيضًا مِن الفقهِ: أنَّ كلَّ ما أنْهَرَ الدَّمَ، وفَرَى الأوداجَ، فهو مِن آلاتِ الذَّكَاةِ، وجائزٌ أنْ يُذَكَّى به، ما خَلَا السِّنَّ والعَظْمَ. وعلى هذا تَواتَرَتِ الآثارُ، وقال به فقهاءُ الأمصارِ؛ على ما نُبَيِّنُه إنْ شاء اللهُ تعالَى.
أخْبَرَني سعيدُ بنُ نصر قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسِمَ بنَ أصبغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص(3)، عن عاصم(4)، عنِ الشعبِيِّ، عن محمدِ بنِ صَيْفِيٍّ، قال: ذَبَحْتُ أرْنَبَيْنِ بمَرْوَة، فأتيْتُ بهما النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَنِي بأكْلِهما. كذا قال أبو الأحْوَص(5). وقال--------------------------------------------
(1) أبو داود في السنن (2823) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة: "أنه كان يرعى لِقْحة بشِعْبٍ من شعاب أُحد، فأخذَها الموت … "، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 497 (8626) و (8627)، وابن أبي شيبة في المصنف (20183) من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم، به. والطريق المذكورة عند أبي داود سبق وأن ذكرها المؤلف في أوّل شرحه لهذا الباب، وفيها: "أخذها الموت" بدل "أصابها الموت". فاللفظ الأخير هو لفظ حديث الباب عند مالك في الموطأ (1405).
(2) محمد بن وَضّاح بن بزيع، أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية، من الأئمّة المشهورين.
(3) سلّام بن سُليم الحنفيّ، مولاهم الكوفيّ.
(4) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ.
(5) يعني قال في إسناده: "محمد بن صيفي"، ولم يقل: "محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد" كما ذكر. وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20172) و (24766)، وفي مسنده 2/ 224 (712)، وعنه ابن ماجة (3175). وسيأتي تفصيل القول على إسناد هذا الحديث.

حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ(1)، وعبدُ الواحِدِ بنُ زِيَادٍ: عَنْ عاصِم، عنِ الشَّعْبِيِّ، عن محمدِ بنِ صَفْوَانَ، أو صَفْوانَ بنِ محمدٍ: اصْطَدْتُ أرْنَبَيْن، فذَبَحْتُهما بمَرْوَة. وذكَرَ الحديثَ.
وقال حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أيضًا: عن داودَ، عنِ الشعبيِّ، عن صفوانَ بنِ محمدٍ. ولم يَشُكَّ(2).--------------------------------------------
(1) لقد جانب الحافظُ ابن عبد البَرِّ الصوابَ في ذكر حمّاد بن سلمة في إسناد هذا الحديث لسببين: الأول: أنّ هذا الحديث رواه أبو داود (2822) فقال: حدّثنا مسدَّد، أنّ عبدَ الواحد بن زياد وحمّادًا -المعنى واحدٌ- حدَّثاهم عن عاصم … " كذا وقع في إسناده "حمّادًا" غير منسوب، ونَسَبه ابن حبّان في صحيحه 13/ 402 (5887) حيث أخرجه من طريق مسدّد فقال: " … حدَّثنا مسدَّد بن مُسَرْهد عن حمّاد بن زيد" وهو الصواب في نسبته لَما سنبيِّنه في السبب الثاني.
الثاني: هو أنه لا يُعرف لمسدَّد بن مسَرهد رواية عن حمّاد بن سلمة في أيٍّ من دواوين السُّنة، ثم إنه لم يذكر أحدٌ من أصحاب كتب التراجم والرِّجال أنّ مسدَّدًا يروي عن حماد بن سلمة بما فيهم المزي في تهذيب الكمال 7/ 258، وعلى هذا يُفسَّر صَنيع أبي داود وغيره من أصحاب المصنفات في عدم ذكرهم نسبة أحدِ الرُّواة إنما هو على وجه الاكتفاء لأنَّ المقصودَ واحدٌ لا غير، وهنا لا يخفى على حافظ كبير كابن عبد البرِّ، ولا يَعْدُو هذا منه سوى سَبْقِ قلمٍ أو ذُهولٍ كغيره من البثر، والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير 1/ 14، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 23 من طريق مسدَّد عن عبد الواحد بن زياد غير مقرونٍ بحمّادٍ عن عاصم الأحول، به. وفي الإسناد عندهما: "عن محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد" على الشَّكِّ. وينظر التعليق التالي.
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 14، والطبراني في المعجم الكبير 8/ 72 (7401)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1505 (3828) من طريق حجّاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة، به.
وهذا الحديث اختلف فيه أصحاب الشَّعبي في روايتهم عنه، وقد أوضح ذلك الترمذي في جامعه بإثر الحديث (1472) الذي روى فيه الحديث من رواية الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلًا من قومه صاد أرنبًا أو ثنتين … الحديث فذكر أنه رواه داود بن أبي هند عن الشَّعبي عن محمد بن صفوان، ورواه عاصمٌ الأحول عنه عن صفوان بن محمد أو عن محمد بن صفوان، ثم قال: "ومحمد بن صفوان أصحُّ"، وذكر عن البخاري أن حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. =

وأخْبَرَنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِن، قال: أخْبَرَنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا موسى(2) بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن سِماكِ بنِ حرب، عن مُرَيِّ بنِ قَطَرِيٍّ، عن عَدِيِّ بنِ حاتم، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرَأيْتَ إنْ أصابَ أحدُنا صَيْدًا، وليس معه سِكّينٌ، أيَذْبَحُ بالمَرْور وشِقِّ العَصَا؟ فقال: "أنْزِلِ الدَّمَ بما شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ الله".
والمَرْوَةُ: فِلْقَةُ الحَجَرِ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال:
حدَّثنا بكرُ بنُ حَمَّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ مَسْرُوق، عن عَبَايَةَ بنِ رفاعةَ بنِ رافِع، عن أبِيه، عن جَدِّه رَافِع بنِ خَدِيج، قال: أتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا، وليس مَعَنا مُدًى؟ فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "ما أنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله عليهِ،--------------------------------------------
= ونحو ذلك ذكر الدارقطني في علله 14/ 19 (3386) فقال بعد أن ذكر الاختلاف فيه على عاصم الأحول أيضًا: "والصحيح أنه محمد بن صفوان".
قلنا: ومحمد بن صفوان صحابيٌّ من الأنصار، كنيته أبو مرحب فيما ذكر المزِّيُّ في تهذيب الكمال 25/ 393 - 394 (5300).
(1) في سننه برقم (2824)، وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 103 (245) من طريق موسى بن إسماعيل، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 30/ 202 - 203 (18264)، والطبراني في الكبير 17/ 103 (246)، والبيهقي في الكبرى 9/ 281 (19620) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف من أجل مُرَي بن قَطَري الكوفي فإنّه في عداد المجاهيل، وقد تفرَّد بالرواية عنه سماك بن حرب، وسماك مختلفٌ فيه، ومتن الحديث صحيح إذ يأتي بأسانيد صحيحة تغني عنه.
(2) في بعض النسخ: "محمد"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت من سنن أبي داود، فهو شيخه، وينظر: تهذيب الكمال 29/ 21.

فكُلُوا، ما لم يَكُنْ سِنٌّ أو ظُفُرٌ، وسَأُحَدِّثُكم عن ذلك؛ أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشَةِ" وذكَرَ الحديثَ(1).
فإذا جازَتِ التَّذْكِيَةُ بغيرِ الحديدِ، جازَتْ بكُلِّ شيءٍ، إلَّا أنْ يُجْتَمَعَ على شيءٍ، فيكونَ مخصُوصًا، وعلى هذا مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه(2). والسِّنُّ والظُّفُرُ المَنْهِيُّ عن التَّذْكيةِ بهما عندَهم هما غيرُ المَنْزُوعين؛ لأنَّ ذلكَ يَصِيرُ خَنْقًا. وكذلكَ قال ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنه: ذلكَ الخَنْقُ(3). فأمَّا السِّنُّ والظُّفُرُ المَنْزُوعان إذا فَرَيَا الأوْدَاجَ، فجائزٌ الذَّكَاةُ بهما عندَهم. وقد كَرِهَ قومٌ السِّنَّ والظُّفُرَ والعَظْمَ على كُلِّ حالٍ؛ مَنْزُوعةً وغيرَ مَنْزُوعةٍ؛ منهم إبراهيمُ، والحسنُ بنُ حَيٍّ، واللَّيْثُ بنُ سعدٍ. ورُوِيَ ذلك أيضًا عن الشافعيِّ(4). وحُجَّتُهم ظاهِرُ حديثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ المذكورِ في هذا البابِ، وبالله التوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5543)، وأبو داود (2821) عن مسدَّد، به. وهو عند الترمذي (1491)، والنسائي (4404) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم الحنفي، به.
(2) ينظر: الأم للشافعي 2/ 258 - 261، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 208، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 207، والمجموع شرح المهذَّب للنووي 9/ 80.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (20167)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 184 (6257) و (6258) من طريق أبي رجاء العطاردي، عنه. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 209.
(4) نقل ذلك عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 208.

حديثٌ تاسعٌ وثلاثونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسَار، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا، والتَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا(2).
هكذا رَواه مالكٌ بإسنادِه هذا مُرْسَلًا، لا خِلافَ عنه في ذلك فيما عَلِمْتُ(3).
وقد رَواه عبدُ الرزاقِ(4)، عن ابنِ جُرَيْج، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، مثلَه؛ ذكَرَه البَزَّارُ(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرٍ وسلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ.
وهو حديث يُرْوَى مُتَّصِلًا مِن وُجُوهِ صِحَاحٍ كثيرةٍ، منها حديثُ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وأبي قتادةَ، وأبي سعيدٍ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ.
فأمَّا حديثُ أبي قتادةَ، فسنذْكُرُه في بابِ ما رَواه مالكٌ، عن الثِّقَةِ عندَه، إن شاء اللهُ، في بابِ الأشرِبَةِ(6)؛ لأنَّه حديثُ أبي قتادةَ خاصَّةً.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 411 (2448).
(2) قوله: "والتمرُ والزبيب جميعًا" لم يرد في د 1، وهو ثابت في الموطأ، وق وغيرها.
(3) تنظر رواية أبي مصعب الزهري (1833)، ومحمد بن الحسن (718)، والشافعي في مسنده 283 (ط. العلمية).
(4) في المصنَّف 9/ 215 (16982) بلفظ "أنّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهى أن يُنبذَ الزَّبيبُ والتَّمر جميعًا، والزَّهْوُ والرُّطبُ جميعًا". والزَّهْو: البُسْرُ الملوَّن، يقال: إذا ظهرت الحُمرة والصُّفرة في النَّخل فقد ظَهر فيه الزَّهو. اللسان (زها).
(5) كما في إتحاف المهرة لابن حجر 15/ 406 (19588)، وقال بعد أن عزاه للبزار ورواه مالكٌ في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلًا، لم يذكر أبا هريرة.
(6) هو في الموطأ 2/ 411 (2449)، وسيأتي عند المصنف مع تمام تخريجه تحت باب حديثٌ ثامنٌ عمَّن يثق به.

وأمَّا حديثُ ابنِ عبّاسٍ في هذا البابِ: فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصِرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، عن حَبِيبِ بنِ أبي عَمْرَةَ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والمزَفَّتِ، والنَّقِيرِ، وأنْ يُخْلَطَ البلحُ والزَّهْوُ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الخُشَنِيُّ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ حنبل، قال(3): حدَّثني بَهْزُ بنُ أسدٍ أبو الأسودِ العَمِّيُّ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ،--------------------------------------------
(1) في مصنَّفه (24272)، وأخرجه عنه مسلم (1995) (41)، وأخرجه النسائي في المجتبى (5548) و (5557)، وفي الكبرى 5/ 64 (5038)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 116 (8028) من طريق محمد بن فضيل، به.
وهو عند أحمد في مسنده 4/ 300 (2499)، ومسلم (1990) (27) و (1995) (40)، والنسائي في المجتبى (5559)، وفي الكبرى 5/ 64 (5039) من طرقٍ عن حبيب بن أبي عمرة، به.
وقوله: "الدُّبّاء": هو القَرْع، واحدُها دُبّاءة. و"الحَنْتَم": جِرارٌ مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسع فيها فقيل للخَزَف كلِّه حَنتم، واحدتُها حَنْتمة.
و"المُزَفَّت": الذي قد طُليَ بالزِّفت، وهو القار.
و"النَّقيرُ": أصلُ النَّخلة يُنقر فيُتَّخذ منها ما يَنتبذُ فيه.
قال ابن الجوزي: "وإنّما نهاهم عن هذه الأواني لأنّ الشَّراب قد يغلي فيها ويصير مُسكِرًا ولا يُعلم به، لا أنّها تُحرِّم شيئًا، وكذلك خَلْطُ البلح بالزَّهْو يُوجب تعاوُنُهما الاشتدادَ، وكلُّ هذه الأشياء مكروهة ما لم تُوجب اشتدادًا، فإذا حدثت بها شِدَّةٌ حُرِّمت". ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين 2/ 382، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/ 488 و 2/ 96.
(2) محمد بن عبد السلام، أبو عبد الله الخُشَنيُّ القُرطبيّ، أحد حُفّاظ الأندلس.
(3) في مسنده 5/ 36 (2830). وأخرجه 5/ 212 (3095) عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. =

عن قتادةَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قال: "المُزَّاتُ حَرامٌ"؛ يعني: خَلِيطَ البُسْرِ والتمرِ.
وأمَّا حديثُ جابِر: فحدَّثني إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ القُرَشِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ محمدُ بنُ العباسِ بنِ يحيى الحَلَبِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبَةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحَرَّانيُّ بحَرَّانَ، قال: حدَّثنا المُغِيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا مِسْكِينٌ(1)، قال: حدَّثنا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمونٍ، عن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُخْلَطَ البُسْرُ والتمرُ؛ يعني: في النَّبِيذِ(2).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا ليثُ بنُ سعدٍ، عن عَطَاءِ بنِ--------------------------------------------
= وهو عند أبي داود (3907) من طريق هشام الدَّستوائي عن همّام، به، وقَرَن مع عكرمة جابرَ بن زيد أبا الشَّعثاء. ولفظُ أحمد عن بهز إلى ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عبد القيس عن المُزّاء، فأرهَبُ أن تكون البُسْرَ" ونحو ذلك رواية عبد الصمد عنده ورواية أبي داود.
وأما اللفظ المذكور هنا فهو عند أحمد في المسند 20/ 36 (12575) عن أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن خالد بن الفِرْز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إنّ المُزّاتِ حرامٌ والمُزّات: خَلْط التمر والبُسْر".
وهو عند البخاري في التاريخ الكبير 3/ 166 (569)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 104 (4048) من طريق وكيع عن الحسن بن صالح، به.
(1) وقع في ق: "أبو مسكين"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ. وهو مسكين بن بُكَير الحَرّاني، أبو عبد الرحمن الحَذاء.
(2) أخرجه أحمد في المسند 23/ 222 (14968)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 110 (7998) من طريق مطرٍ الورّاق، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف مطرٍ، ولكنه يُعتبر به في المتابعات، ومعنى الحديث في الصحيحين، سيأتي بعضٌ منها في سياق شرح هذا الباب. وعطاء المذكور هو ابن أبي رباح.

أبي رَبَاحٍ وأبي الزبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، عن رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، أنَّه نَهَى أن يُنْبَذَ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونَهَى أن يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا(1).
وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ بنِ يحيى الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ فَرُّوخَ، قال: حدَّثنا زُهَيْرُ بنُ محمدِ بنِ نُمَيْرٍ، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عمرٍو ومسلمُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا جريرُ بنُ حازم، عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاح. قال زُهَيْرٌ: وحدَّثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ، وعاصمُ بنُ عليٍّ، وموسى بنُ داودَ، قالوا جميعًا: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن عَطَاءٍ وأبي الزُّبيرِ جميعًا. قال زُهَيْرٌ: وأخبَرنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن عطاءٍ. قال: وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماءَ(2) بنِ عُبَيْدٍ، قال: حدَّثنا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونٍ، قال: حدَّثنا مَطَرٌ الوَرَّاقُ، عن عَطَاءٍ. قال: وأخبَرنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعةَ، عن عطاءٍ وأبي الزُّبيرِ. قال: وأخبَرنا اللَّاحِقِيُّ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُخْلَطَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ، والبُسْرُ والتَّمْرُ. وفي حديثِ بعضهم: والرُّطَبُ. والمعنى واحِدٌ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 5/ 110 (7996) من طريق الليث عن عطاء وأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس؛ به. النسائي في المجتبى (5556)، وفي الكبرى 5/ 66 (5046)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 200 (5379)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 324، وابن حزم في المحلّى 7/ 480 من طرق عن الليث بن سعد عن عطاء وحده، به.
وأخرجه مسلم (1986)، والنسائي في المجتبى (5562)، وفي الكبرى 5/ 86 (5052) و 6/ 282 (6779) من طرق عن الليث عن أبي الزّبير المكّي وحده، به.
(2) في م: "إسماعيل"، خطأ. وينظر تهذيب الكمال 16/ 44.
(3) أخرجه أحمد في المسند 22/ 143 (14240)، ومسلم (1986) (16)، وأبو وأبو يعلى في مسنده 3/ 302 (1768)، وعوانة في المستخرج 5/ 110 (7995). والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 306 (17908) من طريق جرير بن حازم، به. =

وحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ غالِبٍ التَّمَّارُ. وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ الربيع بنِ سليمانَ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ، عن ابنِ جريج، عن عطاء، عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُنْبَذَ التمرُ والزبيبُ، والبُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا.
ورَواه ابنُ وهبٍ(1)، عن الليثِ بنِ سعدٍ وجريرِ بنِ حازم، عن عطاءٍ، عن جابر.
وابنُ وهبٍ أيضًا(2)، عن عمرِو بنِ الحارثِ والليثِ بنِ سعدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، مثلَه.
وأمَّا حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، فحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ بنِ أسلمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي مَسلَمَةَ(3)، عن أبي نَضْرَةً(4)، عن أبي سعيدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن البُسْرِ والتَّمرِ، والزَّبيبِ والتَّمرِ، أن يُخْلَطَا(5).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجة (3395)، والترمذي (1876)، والنسائي (5556)، وفي الكبرى 8/ 290 (5046)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 110 (7995) من طريق الليث بن سعد، به.
وهو عند أبي عوانة 5/ 110 (7996) من طريق الليث عن عطاء وأبي الزبير، به. وعنده 5/ 110 (7898) من طريق مطر الوراق، به.
(1) في موطئه (18) عن عمرو بن الحارث والليث وجرير بن حازم.
(2) في موطئه (17).
(3) في م: "سلمة"، خطأ، وهو: سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزْديّ، أبو مسلمة البصريّ.
(4) المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نَضْرة العَبْديّ البَصْريّ.
(5) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 5/ 111 (8005) من طريق شعبة، به. وهو عند مسلم (1987) (21) من طريق سعيد بن يزيد أبي مسلمة، به.

قال: وحدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادَةَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ سليمانَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مثله حرفًا بحرفٍ(1).
وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاسِ بنِ أسلمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ حَبِيبٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ التَّيْمِيُّ، عن أبي نَضَرَةَ، عن أبي سعيدٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُخْلَطَ الزبيبُ والتمرُ، والبُسْرُ والتمرُ، وعن الجَرِّ أن يُنْبَذَ فيه(2).
وأمَّا حديثُ أنسٍ: فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ(3)، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عَفَّانُ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتادَةُ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُنْبَذَ البُسْرُ والتمرُ جميعًا(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 5/ 111 (8002) من طريق رَوْح بن عُبادةَ، به. وأخرجه أيضًا (8003)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 199 (5378) عن طريق شعبة، به.
وهو عند أحمد في المسند 17/ 17 (10991) و 17/ 119 (11065)، ومسلم (1987) (20)، والترمذي (1877) من طريق سليمان التيميِّ، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 17/ 19 (11065)، ومسلم (1996) (43)، والترمذي (1877)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 111 (8000) و (8002) من طريق سليمان التيمي، به.
وقوله: "عن الجرِّ أن يُنبذ فيه" الجَرُّ: جمع جَرَّة، وهو الإناء المعروف من الفخّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة، لأنها أسرع في الشِّدَّة والتَّخمير. (النهاية في غريب الحديث 1/ 260).
(3) قوله: "حدثنا قاسم بن أصبغ" سقط من ق.
(4) أخرجه أحمد في المسند 21/ 227 (13627) عن عفّان بن مسلم الصفار، به.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 5/ 416 (3104) عن زهير بن حرب، عن عفّان، به.
وأخرجه أحمد في المسند 19/ 371 (12378)، وأبو يعلى في مسنده 5/ 272 (2891) و 5/ 415 (3103) من طريقتين عن همّام بن يحيى العَوْذي، به.
وهو في الصحيحين بنحوه، البخاري (5602) من طريق عبد الله بن أبي قتادة، ومسلم (1981) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن قتادة، به.

وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِمِ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ النَّيْسَابُورِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذَانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُقَاتِل المروَزِيُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: حدَّثنا وِقَاءُ بنُ إيَاسٍ، عن المختارِ بنِ فُلْفُلٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن نجْمَعَ الشَّيْئَيْن نَنْبِذُهما(1) ممَّا يَبْغِي أحدُهما على صاحبِه. قال: وسألْتُه عن الفَضِيخِ فنَهاني عنه. قال: وكان يَكْرَهُ المُذَنِّبَ مِن البُسْرِ، مخافَةَ أن يكونا شَيْئَيْن، فكنَّا نَقْطَعُه منهما(2).
وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ: فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال(3): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في م: "ينبذهما"، خطأ.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى (5563)، وفي الكبرى 5/ 68 (5053)، وابن حزم في المحلّى 7/ 513 من طريق ابن المبارك، به. وإسناده ضعيف لأجل وقاء بن إياس الأسدي، ضعَّنه غير واحد من الأئمّة كما في تهذيب الكمال 30/ 456، 457.
(3) في مصنَّفه (24506)، وأخرجه أحمد في المسند 16/ 570 (15971) عن محمد بن مصعب، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم-عن نبيذ الجرِّ والدُّبّاء والمزفَّت، وعن الظُّروف كلِّها.
وأخرجه ابن ماجة (3408)، والنسائي (5635)، وفي الكبر ى 5/ 89 (5125)، والطحاوي في شرح معاني الأثار 4/ 227 (6527)، ودُحيم في فوائده (23)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 225 - 226 (5404) من طرقٍ عن الأوزاعي، بنحوه.
واللفظ المذكور عند المصنف أخرجه النسائي في الكبرى 6/ 278 (6767)، وأبو عوانة في مستخرجه 5/ 113 (8012)، ودُحيم في فوائده (57) ولكن من طريق أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا. وليس عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. =

محمدُ بنُ مُصْعَبٍ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى(1)، عن(2) أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قال: "لا تجمَعوا بينَ الزَّهْوِ والرُّطَبِ، والتَّمْرِ والزَّبِيبِ، وانْبِذُوا كلَّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ".
وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاسِ بنِ أسْلَمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُرُلُّسِيُّ، قال: أخبَرنا عمرُو بنُ أبي سلَمةَ، قال: أخبَرنا عكرمةُ بنُ عَمَّارٍ، قال: حدَّثني أبو كثيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قال: أخبَرني أبو هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تَخْلِطوا--------------------------------------------
= وقد قال أحمد بن حنبل: "الأوزاعي كثيرًا مما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير" (سؤالات المروذي (268)). على أنّ رواية الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه صحيحة، فقد تابعه عليها الجم الغفير من الرواة عن يحيى: معمر بن راشد، وحجاج بن أبي عثمان، وأبان العطار، وحسين بن ذكوان، وهشام الدستوائي وغيرهم، ورواية هشام في الصحيحين: البخاري (5602)، ومسلم (1988) (24) وأنا أخوف ما أكون أن يكون حديث الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الذي رواه ابن أبي شيبة خطأ، لما تقدم من قول الإمام أحمد من كثرة خطأ الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، ولأن ثلاثة من ثقات أصحاب يحيي بن أبي كثير قد خالفوا الأوزاعي في روايته فرووه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة، وليس عن أبي هريرة، وهم:
1 - أبان بن يزيد العطار، وروايته عند أحمد 37/ 305 (22618)، وعند مسلم في صحيحه (1988) (26)، وأبي داود (3704).
2 - حسين بن ذكوان المعلم، وروايته عند أحمد 37/ 311 (22629)، ومسلم (1988) (25)، وأبي عوانة (8014)، والبيهقي 8/ 307.
3 - وعلي بن المبارك، وروايته عند مسلم (1988) (25)، والنسائي في المجتبى 8/ 289 وفي الكبرى (5042) و (6772).
(1) هو ابن أبي كثير.
(2) في م: "بن"، وهو تحريف ظاهر.

التمرَ والبُسْرَ جميعًا تَنْبِذُونَهما، ولا تَخْلِطوا الزبيبَ والتمرَ تَنْبِذُونهما، وانْبِذُوا كلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه"(1).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّئنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبَرني مَعْبَدُ(3) بنُ كَعْبِ بنِ مالِكٍ، عن أُمِّه -وكانت قد صَلَّتِ القِبْلتَيْن- قالت: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن الخلِيطَيْن؛ التمرِ والزبيبِ، أنْ يُنْبَذا، ورُبَّما قال: "انتَبِذُوا(4) كلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبَّارِ بنُ عمرَ، عن ابن أبي فَرْوةَ، عن محمدِ بنِ يُوسُفَ، عن أبيه، عن أُمِّ مُغِيثٍ، أنَّها حدثته، أنَّها سمِعتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن الخلِيطَيْن، قلنا: يا رسولَ الله. وما الخليطان؟ قال: "التَّمرُ والزَّبيبُ، وكلّ مُسْكِرٍ حرامٌ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 15/ 467 (9751) و 16/ 470 (10807)، ومسلم (1989) (26)، وابن ماجة (3396)، والنسائي في المجتبى (5570)، وفي الكبرى 5/ 71 (5061)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 114 (8019)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 202 (5381) من طريق عكرمة بن عمّار، به.
(2) في مسنده 1/ 173 (356). وأخرجه الشافعي في الأم 6/ 193 عن سفيان بن عينية، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 25/ 147 (353) من طريق محمد بن عمر العدني عن سفيان، به. وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 406، وفي مسند أحمد 39/ 355 (23932)، والطبراني في الكبير 25/ 147 (354) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح وقد صرَّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث عند الحميدي.
(3) في ق: "سعد"، وفي ج: "سعيد"، وكله تحريف ظاهر.
(4) في م: "انبذوا".
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 25/ 176 (432) و (433) مقطّعًا من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه ابن وهب في موطّئه (15) عن عبد الجبار بن عمر، به. ومن طريق ابن وهب =

قال أبو عُمر: الأحاديثُ في هذا البابِ صِحاح مُتَواتِرَةٌ، تَلَقَّاها العلماءُ بالقَبُولِ، لكنَّهم(1) اخْتَلَفوا في مَعْناها:
فذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما(2)، إلى القولِ بظاهِرِها وعُمُومِها، ونَهَوا عن الخَلِيطَيْن جُمْلَةً واحدةً.
قال مالكٌ(3) لمَّا ذَكر حديثَ النهي عن أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا، والزَّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا، قال: وعلى هذا أدْرَكْتُ أهلَ العلم ببَلدِنا.
وقال الشافعيُّ(4): نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن الخَلِيطَيْنِ، فلا يَجُوزانِ على حالٍ. ولا يُجْمَعُ عندَ مالكٍ والشافعيِّ بينَ شَرابَيْن، سواءٌ نُبِذ كُلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ، أو جُمِع شَيْئانِ فنُبِذَا جميعًا(5).
وقال أبو حنيفةَ: لا بَأْسَ بشربِ الخَلِيطَيْن من الأشْرِبَةِ، البُسْرِ والتمرِ، والزبيبِ والتمرِ، وكلُّ ما لو طُبخ أو نُبِذ على الانفِرادِ حَلَّ، فكذلك إذا طُبخ أو نُبِذ مع غيره. ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ وإبراهيمَ مثلُ ذلك فيما قال أبو جعفرٍ الطَّحَاوِيُّ(6). وهو قولُ أبي يُوسُفَ الآخَرُ، قال(7): وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ: أكْرَهُ المُعَتَّق من--------------------------------------------
= أخرجه ابن حزم في المحلّى 7/ 513. وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة متروك، قد نهى أحمد بن حنبل عن حديثه كما في تهذيب الكمال 2/ 450 وغيره. ولكن معنى الحديث صحيح، ويغني عنه ما سلف وسيأتي بأسانيد صحيحة.
(1) في د 1: "لكن".
(2) "وأصحابهما" لم ترد في ق.
(3) في الموطأ 2/ 412 (2450)، وتمامُ كلامه فيه: أنّه يُكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
وينظر: المدوَّنة 4/ 523.
(4) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 370، وينظر: الأُمّ للشافعيّ 6/ 193.
(5) ينظر: المدوَّنة 4/ 523، والأُم للشافعي 6/ 194.
(6) في مختصر اختلاف العلماء له 4/ 369 - 370.
(7) يعني: أبا جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 370.

التمرِ والزبيبِ. والنَّهيُ عندَ أبي حنيفةَ في الأحاديثِ المذكور في هذا البابِ إنَّما هو من بابِ السَّرَفِ؛ لضيقِ ما كانوا فيه من العَيْشِ.
وروَى المُعَافَى، عن الثوريِّ: أنَّه كَرِه من النَّبِيذِ الخليطَ والسُّلافَةَ(1) والمُعَتّقَ. وقال اللَّيْثُ: لا أرَى بأْسًا أنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ ونَبِيذُ الزَّبِيبِ، ثم يُشْرِبَا جميعًا، وإنَّما جاءَ النَّهْيُ في كَراهيةِ أنْ يُنْبَذَا جميعًا ثم يُشْرَبَا؛ لأنَّ أحَدَهما يَشُدُّ صاحِبَه(2).
وأمَّا ما ذكَره الطحاويُّ عن ابنِ عمرَ، فقد رَوَيْنا عنه خِلافَ ذلك: حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: نُهِيَ أن يُنْبَذَ الزُّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا، والبُسْرُ والتمرُ جميعًا(3).--------------------------------------------
(1) السُّلاف: أوَّل كلِّ شيءٍ عُصِر. وقيل: هو ما سال من غير عصرٍ. اللسان مادة (عصر).
(2) إلى هنا ينتهي كلام أبي جعفر الطحاوي الذي نقله عنه ابن عبد البَرّ من كتابه مختصر اختلاف العلماء 4/ 375.
(3) أخرجه أبو أُميَّة محمد بن إبراهيم الطَّرَسُوسيّ في مسند عبد الله بن عمر (94) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 213 (16977)، ومن طريقه مسلم (1991) كلاهما عن ابن جُريح عن موسى بن عقبة، به. وهو عند أبي عوانة في المستخرج 5/ 115 (8025) من طريق ابن جُريج عن موسى بن عقبة، به، وعندهم جميعًا بلفظ "نُهيَ أن يُنبذ البُسْر والرُّطب جميعًا، والتَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا"، وزاد أبو عوانة: "قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يأمرُ بتمرٍ وزبيبٍ فيُنبَذا جميعًا، فيَشرب منه".

حديثٌ مُوفي أربعينَ لزيدِ بنِ أسلَمَ مُرسَلٌ
مالِكٌ(1)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الغبيْرَاءِ(2)، فقال: "لا خَيرَ فيها"، ونَهَى عنها.
قال مالِكٌ: وسأَلْتُ زيدَ بنَ أسْلَمَ عن الغُبَيْرَاءِ، فقال: هي الأُسْكَرْكَةُ.
هكذا روَاه أكْثَرُ رُوَاةِ "الموطأ" مُرْسَلًا(3)، وما عَلِمْتُ أحدًا أسْنَدَه عن مالِكٍ إلَّا ابنَ وَهْبٍ(4).
وحديثُ ابنِ وَهْبٍ في ذلك حدَّثناه إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا غيرُ واحدٍ عن يُونُسَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن ابنِ وَهْبٍ، عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ، عن النَّبيِّ(5) صلى الله عليه وسلم أنَّه سُئِل عن الغُبَيْراءِ. فذكَره سواءً.
قال ابنُ شعبانَ(6): وحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدٍ، عن الحارِثِ بنِ مِسكِينٍ، عن ابنِ القاسمِ، عن مالكٍ مثلَه.
هكذا قال أبو إسحاقَ بنُ شعبانَ، والذي في "المُوَطَّأ" لابنِ القاسم في هذا الحديثِ الإرْسَالُ، كرِوايةِ يحيى وغيرِه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 413 (2452).
(2) والغُبَيراءُ: نبيذ الحَبَش من الدُّرة، سُمّيت بذلك لِمَا فيها من غَبَرةٍ قليلة. قاله الزمخشريّ في الفائق في غريب الحديث 3/ 46.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (1838) و (1839)، والشافعيُّ في الأُمّ 6/ 193، ومحمد بن الحسن الشيباني (712).
(4) كما في إتحاف المهرة لابن حجر 7/ 463 (8231)، فقد عزاه لابن وهب في موطئه، ثم ساقه بإسناد ابن عبد البر إلى ابن عبّاس، وذكر ما قال ابن عبد البر عن أبي إسحاق بن شعبان بإثر الحديث التالي هنا.
(5) في د 1: "أن رسول الله" والمثبت من ق، ج، خ.
(6) في د 1: "أبو إسحاق بن شعبان"، والمثبت من بقية النسخ.

والأُسْكَرْكَةُ: نَبِيذُ الأَرُزِّ، وقِيلَ: نَبِيذُ الذُّرَةِ. وقد تقدَّمَ قولُنا في تَحْرِيم المُسْكِرِ، في بابِ إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحَةَ مِن كِتابِنا هذا مُوَضَّحًا مُسْتَوْعَبًا.
وقولُه صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ"(1)، و"ما أسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُه حَرَامٌ"(2) يدْخُلُ فيه الغُبَيْرَاءُ وغيرُها، وبالله التوفيقُ.
حدَّثنِي عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مُسْلِم إبراهيمُ بنُ عبدِ الله الكَشِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عمرِو بنِ الوليدِ، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 8/ 269، ومسلم (2003) من طرقٍ عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره.
وأخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري 2/ 52 (1844) عن مالك عن نافع، به موقوفًا. وهذا الموقوف هو الحديث الموفي ستين من أحاديث مالك عن نافع وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
(2) أخرجه ابن وهب في موطنه (38)، وفي الجامع (39)، وعبد الرزاق في المصنف 9/ 221 (17007)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 217 (6452) من طريق عبد الله بن عمر العُمريّ، به. وإسناده حسن، فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وعبد الله بن عمر العُمري وإن كان ضعيفًا تابعه أخوه الثقة عبيد الله عند أحمد في المسند 11/ 256 (6674)، وابن ماجة (3394)، والنسائي (56007).
ويُروى من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد في المسند 23/ 51 (14703)، وأبو داود (3681)، والترمذي (1865) من طرقٍ عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عنه عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال الترمذي: "وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخَوّات بن جُبير"، وقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث جابر" وهذه الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص الجيد 4/ 73 (1787) وقال عن حديث جابر: حسَّنه الترمذي، ورجاله ثقات.
قال بشار: داود بن بكر بن أبي الفرات صدوق لا يرتقي إلى مرتبة الثقات، وكذا مرتبته عند ابن حجر في التقريب (1777).
(3) الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النَّبيل البَصْريّ.