📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: أخبَرنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا قتادةُ، أنَّ أبا حسانَ أخبَره عن عَبِيدةَ السَّلمانيِّ، أنّه سمِع عليًّا قال: إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يومَ الخندق: "اللهمَّ امْلأْ بُيوتَهم وقبورَهم نارًا كما حبَسونا عن الصلاةِ الوسطَى حتى غابَتِ الشمسُ"(1).
ورواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي حسّانَ، عن عَبيدةَ، عن عليٍّ، مثلَه مرفوعًا(2). وذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن هشام بن حسّانَ، عن محمدٍ، عن عَبيدةَ السَّلمانيِّ، عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال يومَ الخندق: "شغَلونا عن الصلاةِ الوسطَى حتى غرَبتِ الشمسُ، ملأَ اللهُ قلوبَهم وقبورَهم نارًا"(3).
قال القاضي: أحسنُ الأحاديثِ المرفوعةِ في هذا الباب عن عليٍّ حديثُ هشام بن حسّانَ، عن محمدٍ، عن عَبِيدةَ.
وحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 72، وأحمد في المسند 2/ 29 (591) و 2/ 351 (1134)، والترمذي (2984)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 311 (384)، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 187، 197 من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 359 (1150) و (1151)، ومسلم (627)، والبزار في مسنده 2/ 178 (555)، والنسائي في المجتبى (473)، وفي الكبرى 1/ 220 (357)، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 183، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 296 (1044) من طريق شعبة، به.
(3) أخرجه مسلم (627) من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّميِّ، به. وأخرجه أحمد في المسند 2/ 287 (994)، والبخاري (4533)، ومسلم (627) من طريق يحيى بن سعيد، به.

أحمدُ بن شُعيب، قال(1): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا عيسَى، عن الأعمش، عن مسلمٍ(2)، عن شُتَيرِ بن شَكَلٍ، عن عليٍّ، قال: شغَلوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ العمرِ حتى صلَّاها بينَ صلاتَي العشاءَين، فقال: "شغَلونا عن صلاةِ الوسطَى، ملأ اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم نارًا".
وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: أخبرنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى(3)، عن سفيان(4)، قال: حدَّثني الأعمشُ، عن مُسلم أبي الضُّحى، عن شُتَيرِ بن شَكَل، عن عليٍّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الأحزاب: "شَغَلونا عن الصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصرِ حتى غابَتِ الشمسُ، ملأ اللهُ قلوبَهم وأجوافَهم نارًا"(5).
وروَى شعبةُ أيضًا، عن الحكم، عن يحيى بن الجزَّارِ، عن عليٍّ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فُرْضَةٍ من فُرَضِ الخندق(6)، فقال: "شغَلونا عن الصلاةِ--------------------------------------------
(1) في الكبرى 1/ 219 (356) و 1/ 35 (10979). وأخرجه السراج في حديث السراج (1847) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وأخرجه أحمد في المسند 2/ 53، 54 (617)، ومسلم (627) (205)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 315 (391) من طريق الأعمش، به. ولفظ النسائي والسراج "العشاء" بدل: "العشاءين".
(2) هو أبو الضُّحى، مسلم بن صُبيح، الهَمْداني الكوفي.
(3) يحيى بن سعيد القطان.
(4) هو الثوري.
(5) إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 576 (2194)، وأحمد في المسند 2/ 304 (1036) و 2/ 404 (1246)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 314 (389)، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 185، وابن المنذر في الأوسط 3/ (1027)، وابن الأعرابي في معجمه 1/ 376 (704) من طريق سفيان الثوري، به.
(6) قوله: "على فُرضة من فُرَض الخندق" يعني: على مدخل من مداخله، والمنفذ إليه، وأصلها المشارع إلى المياه؛ قاله القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 2/ 331، وينظر "لسان العرب" (فرض).

الوسطَى حتى غربَتِ الشمسُ، ملأ اللهُ قبورَهم وبطونَهم وبيوتَهم نارًا"(1). قال شعبةُ: لم يَسمَعْ يحيى بن الجزَّارِ من عليٍّ غيرَ هذا الحديث.
وروَى سفيانُ الثوريُّ وإسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصرِ، ويومُ الحجِّ الأكبرِ يومُ النَّحْر(2).
واحتجَّ مَن قال: إنّها الصبحُ بحديثِ مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبي يونُسَ، عن عائشةَ المذكورِ في هذا الباب. ويَجوزُ أنْ يَحتَجَّ به أيضًا من قال: إنّها الظُّهْرُ؛ لأنّ قولَه: "والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر" يقتَضي أنّ الوسطَى ليستْ صلاةَ الحصرَ. وقد عارَض بعضُ المُتأخِّرين حديثَ عائشةَ هذا بحديث زيدِ بن أرقم، قال: كنّا نتكلَّمُ في الصلاةِ حتى نزَلتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي 1/ 93 (95)، وابن أبي شيبة في المصنف (8686)، وأحمد في المسند 2/ 349 (1132) و 2/ 432 (1306)، ومسلم (127) (204)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 313 (388) و 1/ 458 (620)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 296 (1046)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 173 (1031) من طريق شعبة، به.
(2) إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور، ومتنه صحيح من غير هذا الوجه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8698)، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 168 من طريق سفيان الثوري، واقتصرا فيه على ذكر الصلاة الوسطى دون ذكر يوم الحج الأكبر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8701) من طريق إسرائيل بذكر الصلاة دون الحج الأكبر.
وأما ذكر الحج الأكبر من هذا الطريق فقد وقع عند الترمذي (958) و (3089)، وابن جرير الطبري في تفسيره 14/ 116 من طريق سفيان، عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقد وقع معناه عند البخاري في صحيحه (3177) من حديث حميد بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذِّن يوم النحر بمنًى: لا يحُجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ويوم الحج الأكبر يومُ النحر"، وينظر توجيه الحافظ ابن حجر لهذه الرواية في فتح الباري 8/ 321.

الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(1). قال: فهذا زيدُ بن أرقمَ يَذكرُ أنّ الآيةَ هكذا أُنزِلَتْ ليس فيها: "وصلاةِ العصر" وهو الثابتُ بينَ اللَّوْحَيْن بنقلِ الكافَّة.
واحتَجَّ أيضًا من قال: إنّها العصرُ. بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "الذي تَفُوتُه صلاةُ العصرِ فكانما وُتِر أهْلَه ومالَه"(2). قالوا: فلم يَخُصَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالذِّكْرِ إلّا لأنَّها الوسطَى التي خَصَّها اللهُ بالتأكيد، واللهُ أعلم.
ورُوِيَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، أنّه قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ المغرب، ألَا ترَى أنّها ليستْ بأقلِّها ولا أكثرِها، ولا تُقْصَرُ في السَّفرِ، وأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُؤَخِّرْها عن وَقْتِها، ولم يُعَجِّلْها(3)؟ وهذا لا أعلمُه قالَه غيرُ قَبيصَةَ.
قال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا قد قيلَ فيما وصَفْنا، وبالله توفيقُنا، وهو أعلمُ بمُرادِه عز وجل من قوله: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}. وكلُّ واحدةٍ من الخمس وسطَى، لأنّ قبلَ كلِّ واحدةٍ منهنَّ صلاتَيْن وبعدَها صلاتَيْن(4)، كما قال زيدُ بن ثابتٍ في الظُّهر، والمحافظةُ على جَميعِهنَّ واجبٌ واللهُ المستعان.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4534)، ومسلم (539) من حديث أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم. وفي آخره عندهما: قال زيد: فأُمرنا بالسُّكوت، وزاد مسلم: ونُهينا عن الكلام. وقد سلف تخريجه.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 43 (21) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به.
وأخرجه البخاري (552)، ومسلم (626) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه في باب نافع عن ابن عمر.
(3) أخرجه بإسناد ضعيف جدًّا ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 214 من طريق إسحاق بن أبي فروة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب.
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال عنه ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال أحمد: لا تحلُّ عندي الرواية عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبو زرعة: متروك. ينظر (تهذيب الكمال 2/ 450) وهو على ضعفه رواه عن رجل مبهم مما يؤكّد أن هذا القول ساقط ولا تثبت نسبته لا قبيصة بن ذؤيب، والله تعالى أعلم.
(4) سلف تعليقنا على هذا القول قبل قليل في هذا الباب.

حديث ثانٍ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ
مالكٌ(1)، عن زيد بن أسْلَمَ، عن عَمْرو بن مُعاذ الأشهليِّ(2) الأنصاريِّ(3)، عن جَدَّتِه أنها قالت: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا نِساءَ المُؤمناتِ، لا تَحْقِرَنَّ إحْداكُنَّ لجارتِها، ولو كراعَ شاةٍ مُحْرَقًا".
قال صاحبُ "العينِ"(4): الكُراعُ من الإنسانِ ومن الدَّوابِّ وسائرِ المواشي: ما دُونَ الكَعْبِ.
وفي هذا الحديثِ الحَضُّ على الصِّلَةِ والهدِيَّةِ بقليلِ الشيءِ وكثيرِه، وفي ذلك دليلٌ على بِرِّ الجارِ وحفظِه، لأنَّ مَن نُدِبْتَ إلى أنْ تُهْدِيَ إليه وتَصِلَه، فقد مُنِعْتَ من أذاه، وأُمِرْتَ ببِرِّه. والآثارُ في الهدايا وحسنِ الجوارِ كثيرةٌ معروفةٌ، وفي ذكرِ القليلِ من ذلك ما يُنَبِّهُ على فضلِ الكثيرِ منه لمن فَهِم معنَى الخطاب، وبالله التوفيقُ، ولقد أحسَن القائلُ(5):--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 520 (2690) و 2/ 596 (2847).
(2) في الحديث الأول من الموطأ: "عمرو بن سعد بن معاذ"، وهو جائز لأنه يُنْسب إلى جده سَعْد بن معاذ، وقال المزي في تهذيب الكمال: "عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ … ويقال: عمرو بن سعد بن معاذ ينسب إلى جده" (22/ 246)، وينظر: تاريخ البخاري الكبير 6/ الترجمة 2663، وقد جاء في الموطأ كما هنا في (2847).
(3) "الأنصاري" من ق، وهو موافق لما في الموطأ (2847).
(4) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 1/ 199. ولكن وقع في المطبوع منه قوله: "والكُراع من الإنسان: ما دون الرُّكبة. ومن الدّوابِّ: ما دون الكعب"، وكذا ذكر الأزهري في تهذيب اللغة 1/ 202، وابن فارس في مجمل اللغة 1/ 782 وغيرهما من المعاجم وكتب الغريب.
ينظر: المخصص لابن سيده 5/ 126، واللسان (كرع).
(5) البيتان لابن أبي النجم كما في المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لابن الأبار، ص 47.

افعلِ الخيرَ ما استطعْتَ وإن كا … ن قليلًا فلن تُطِيقَ بكُلِّهْ
ومتى تَفْعَلُ الكثيرَ من الخيـ … ـرِ إذا كنتَ تارِكًا لأقَلِّه
وأحسنُ من هذا قولُ محمودٍ الورَّاقِ:
لو قد رأيتَ الصغيرَ من عملِ الـ … ـخيرِ ثوابًا عَجِبْتَ من كبَرِهْ
أو قد رأيْتَ الحقيرَ من عملِ الشرِّ … جزاءً أشْفَقْتَ من حذَرِهْ
وجَدَّةُ عَمْرو بنِ معاذٍ هذا قيلَ: إنَّ اسمَها حوَّاءُ بنتُ يَزِيدَ بنِ السَّكَنِ. مَدنيَّةٌ، وقد قيلَ: إنّها جدَّةُ ابنِ بُجَيْدٍ أيضًا. وحديثُ كلِّ واحدةٍ منهما قد رُوِيَ عن صاحبته، وسنذكُرُ بعضَ ذلك الاختلافِ في البابِ الذي يَلِي هذا البابَ، في حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ الأنصارِيِّ إن شاء اللهُ.
حدَّثنا أحمد بن فتحٍ رحمه الله، قال: حدَّثنا عليُّ بن فارسِ بنِ أبي شُجاع(1) البغدادِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبَّار الصُّوفِيُّ، قال: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عمرُ بن عُبيدٍ، عن الأعمشِ(2)، عن شقيقٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقبَلوا الهديَّةَ، وأجِيبوا الدَّاعِيَ"(3).--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ: "شجاع بن فارس"، وهو خطأ، ومقلوب، والصواب ما أثبتنا، وقد ترجمه الخطيب في تاريخه، فقال: "علي بن فارس بن أبي شجاع. حدثني الأزهري، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثني أبو الحسن علي بن فارس بن أبي شجاع البغدادي بمصر يعرف بطرخان، قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى. قلت: وحدث أيضًا عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي" (13/ 509).
(2) قوله: "عن الأعمش" سقط من ق.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (22418) عن عمر بن عبيد الطنافسي، به. وأخرجه البزار في مسنده 5/ 115 (1697)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 284 (5412)، والشاشي في مسنده 2/ 70 (579)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 418 (5603) من طرق عن عمر بن عبيد، به. وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 389 (3838)، والبخاري في الأدب المفرد 1/ 67 (157).
والطحاوي في شرح المشكل 8/ 29 (3031) من طريق إسرائيل عن الأعمش، به.

حديث ثالث وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسْنَد
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ الأنصاريِّ ثم الحارثيِّ، عن جدَّتِه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "رُدُّوا السائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ".
هكذا رواه جماعةُ رُواةِ "الموطَّأ" عن مالك(2)، وتابَع مالكًا على إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه ومعناه، معمرٌ، عن زيدِ بن أسلمَ(3).
وكذلك رواه منصورُ بن حيَّانَ، وسعيدٌ المَقْبُريُّ، عن ابن بُجَيْدٍ، عن جدَّتِه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بمعنَى حديثِ مالكٍ؛ رواه عن المقْبُريِّ، محمدُ بن إسحاق(4)، وابن أبي ذئبٍ، واللَّيثُ(5). ورواه عن منصورِ بن حيَّان سُفيانُ(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 511 (2673).
(2) منهم: أبو مصعب الزُّهري (1933) و (2104)، وروح بن عبادة عند أحمد في المسند 45/ 440 (27450)، وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير 24/ ح (555)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند الجوهري (364)، والطبراني في الكبير 24/ ح (555)، وعبد الله بن يوسف التِّنيسي عند البخاري في تاريخه الكبير 5 / ترجمه (845) والطبراني في الكبير 24/ ح (555)، وعبد الرحمن بن القاسم (181)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (2565)، ومحمد بن الحسن الشيباني (933)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (2565)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي 177/ 4 (8000).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 94 (20019) عن معمرٌ عن زيد بن أسلم عن رجل من الأنصار عن أمِّه.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 459، وأحمد في المسند 45/ 129 (27151)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 262 (845)، وأبو نعيم في الحلية 2/ 72 من طرق عن حمّاد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، به. والحديث صحيح، فابن إسحاق وإن كان مدلّسًا ولم يصرّح فيه بالتحديث، ولكنه توبع، تابعه الليث عند أحمد في المسند 45/ 128 (27150)، وسيأتي تمام تخريح حديثه قريبًا.
(5) سيأتي تخريج حديثي ابن أبي ذئب والليث قريبًا.
(6) أخرجه أحمد في المسند 27/ 208 (16648) و 38/ 270 (23233) و 45/ 129 - 130 (27152)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 262 (845) من طريق سفيان الثوري، به. =

والظِّلْفُ في اللغةِ: الظُّفُرُ من ذوي الأظلافِ، وذلك معروفٌ؛ قال الفرزدقُ:
وكان كعَنزِ السَّوءِ قامَتْ بظِلْفِها … إلى مُدْيةٍ مدفونةٍ تَسْتَثِيرُها(1)
وابن بُجيدٍ مدنيٌّ معروفٌ(2)، روَى عنه زيدُ بن أسلمَ، وسعيدٌ المقْبُرِيُّ، ومنصورُ بن حيَّانَ، حديثَه هذا.
وجدتُ في أصلِ سماعِ أبي رحمه الله بخَطِّه، أنَّ محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هلالٍ حدَّثهم، قال: أخبَرنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: أخبَرنا ابن أبي ذئبٍ، عن المقبُرِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ، عن أُمِّ بُجَيْدٍ، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، والله إنَّ المسكينَ ليَقِفُ على بابي حتى أستَحيَ، فما أجِدُ ما أضعُ في يدِه، فقال: "ادفَعِي في يدِه ولو ظِلْفًا مُحتَرِقًا"(3).
وبهذا الإسنادِ عن أسدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ المقبُرِيُّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ أخي بني حارثةَ، عن جدَّتِه أُمِّ بُجَيْدٍ، أنّها حدَّثته - وكانت ممَّن بايَعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنّها قالت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: والله،--------------------------------------------
= ووقع في رواية أحمد الأولى والبخاري: "ابن نجاد"، وفي الثانية والثالثة "ابن بجاد"، وصوابه "ابن بجيد" كما في تهذيب الكمال 16/ 541 والتعليق عليه.
(1) البيت في شرح ديوان الفرزدق ص 249، وإليه عزاه الجاحظ في البيان والتبيين 3/ 172، وفي الحيوان 5/ 250، 253، وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 1/ 364، ووقع عندهم جميعًا "تثيرها" بدل "تستثيرها".
(2) تاريخ البخاري الكبير 5/ الترجمة 845، والجرح والتعديل 5/ الترجمة 1008، وثقات ابن حبان 3/ 257 و 5/ 85، والاستيعاب 2/ 823، وتهذيب الكمال 16/ 541 - 542.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 3/ 234 (1764)، وأحمد في المسند 45/ 127 (27148)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 159 (3386)، والطبراني في الكبير 24/ (560) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.

إنّ المسكينَ ليقومُ على بابي، فما أجدُ له شيئًا أُعطِيه إيّاه، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وإن لم تجدي له شيئًا تُعطيه إيّاه إلّا ظِلْفًا مُحرَقًا، فادفَعِيه إليه في يَدِه"(1).
وخالَف حفصُ بن ميسرَةَ أبو عمرَ الصَّنْعانيُّ في إسنادِ هذا الحديثِ، وفي الذي قبلَه، فقلَبهما، وجعَل إسنادَ هذا في مَتنِ ذلك؛ رواه ابن وَهْب، ومعاذُ بن فَضالةَ، عن أبي عُمرَ الصَّنْعانيِّ حفصِ بن ميسرةَ، عن زيد بن أسلَمَ، عن عَمْرو بن معاذٍ الأشهَلِيِّ، عن جدَّتِه حوَّاءَ، قالت: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "رُدُّوا السائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ". وهذا لفظُ حديثِ ابن وَهْبٍ. وقال معاذٌ: "ولو بشيءٍ مُحْتَرِقٍ"(2).
وتابَعَه على هذا اللَّفظِ بهذا الإسنادِ، هشامُ بن سعدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ(3)، وهذا الحديثُ إنّما هو لابن بُجَيْدٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 459، وأحمد في المسند 45/ 128 (27150)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 262 (845)، وأبو داود (1167)، والترمذي (665)، والنسائي في المجتبى (2574)، وفي الكبرى 3/ 68 (2366)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 111 (2473)، والطحاوي في شرح المشكل 11/ 517 (4585)، وابن حبان في صحيحه 8/ 166، 167 (3373)، والحاكم في المستدرك 1/ 416، والبيهقي في الكبرى 4/ 177 من طريق الليث، به.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 460، والطبراني في المعجم الكبير 24/ (558)، وحمزة بن محمد بن علي بن العباس المعروف بأبي القاسم الكناني في جزء البطاقة (10)، والقضاعي في مسند الشهاب 2/ 83 (930)، والدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (72)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3300 (7578)، والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 82 (3128) من طريق حفص بن ميسرة، به. وهو عند جميعهم بلفظ "محرق" إلّا ابن سعد فوقع عنده بلفظ "محترق".
(3) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 152 (3381)، والطبراني في المعجم الكبير 24/ 220 (557) من طريق هشام بن سعد، به.

ورُوي أيضًا عن حفصِ بن مَيسرةَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ، عن جدَّتِه أمِّ بُجَيْدٍ، سمِعَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسِنَ شاةٍ"(1).
وقد رُوي عن سعيدٍ المقبُرِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ الأنصاريِّ، عن جدَّتِه، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا نساءَ المؤمناتِ، لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاةٍ".
وهذا عندَ مالكٍ(2) إنّما هو حديثُ عَمْرِو بن معاذٍ الأشْهَلِيِّ، إلّا أنّ لفظَ حديث مالكٍ ليس فيه ذكرُ "فِرْسِنٍ". وإنّما هو: "ولو كُرَاعٌ مُحْتَرِقٌ".
قال صاحبُ "العينِ"(3): فِرْسِنُ البعيرِ معروفٌ. وقال الأصمعيُّ في قولِه: "فِرْسِنَ شاةٍ": هذه استعارةٌ، وإنّما يُعْرَفُ الفِرْسِنُ للبعيرِ، والظِّلْفُ للشاةِ. قال: واستعارةُ الفِرْسِنِ لغيرِ البعيرِ هو كقولِ الشاعرِ:
أشكُو إلى مولايَ من مولاتي … تَرْبِطُ بالحبلِ أُكَيْرِعاتِي(4)
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ الحضُّ على الصَّدَقةِ بكلِّ ما أمكَن من قليلِ الأشياءِ وكثيرِها، وفي قولِ الله عز وجل: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)} [الزلزلة: 7]، أوضحُ الدَّلائلِ في هذا البابِ. وتَصدَّقتْ عائشةُ رضي الله عنها--------------------------------------------
(1) ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص 144 (72).
(2) في الموطأ 2/ 520 (2690) و 2/ 596 (2847)، وقد سلف تمام تخريجه.
(3) العين 7/ 343، وتنظر النهاية لابن الأثير 3/ 429.
(4) الرجز في الفرق لابن أبي ثابت اللغوي ص 28، وفي الدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي 3/ 1173، وفي خزانة الأدب للبغدادي 8/ 51 دون عزوٍ لقائل معيّن.

بحَبّتين من عِنَبٍ، فنظَر إليها بعضُ أهلِ بيتِها، فقالت: لا تَعْجَبَنَّ، فكم فيها من مثقالِ ذرَّةٍ(1)؟
ومن هذا البابِ قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقوا النارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ، ولو بكلمةٍ طيِّبةٍ"(2). وإذا كان اللهُ يُرْبِي الصَّدقاتِ، وَيأخُذُ الصدقةَ بيَمِينِه، فيُرْبِيها كما يُرَبِّي أحدُنا فَلُوَّه أو فَصِيلَه(3)، فما بالُ من عَرَفَ هذا يَغفُلُ عنه؟ وما التوفيقُ إلّا بالله.
وفي سماعِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ ابن بُجَيْدٍ هذا من روايةِ المَقْبُرِيِّ وغيرِه، قولَ جدَّةِ ابن بُجَيْدٍ له: إنّ المِسْكينَ لَيقِفُ على بابِي. ولم يُنكِرْ عليها، دليلٌ على أنّ قولَه صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي هريرةَ: "ليس المسكينُ بالطَّوَّافِ عليكم"(4) لم يُرِدْ به اسمَ المَسْكَنةِ، ولكنَّه أراد معنًى منها ليس موجودًا في الطَّوَّافِ على الأبوابِ، وهو الصَّبْرُ على اللّأْوَاءِ والفَقْرِ مع تركِ السُّؤالِ، وكلاهما يَقعُ عليه اسمُ مسكينٍ بظاهرِ الحدِيثينِ، فكأنّه أراد، واللهُ أعلمُ: ليس المسكينُ على تمام المسكَنةِ، وعلى الحقيقةِ، إلّا الذي لا يَسألُ الناسَ. ومنه قولُه صلى الله عليه وسلم: "ليس مِن البِرِّ الصيامُ في السَّفَرِ"(5). أي: ليس البِرُّ كلُّه بتَمامِه؛ لأنّ الفِطرَ أيضًا في السَّفرِ في رمضانَ بِرٌّ؛ للأخذِ برُخصةِ الله عز وجل وإباحتِه، وبالله التوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 596 (2849) بلاغًا، وهو في رواية أبي مصعب الزهري (2106)، وسويد بن سعيد (805).
(2) أخرجه البخاري (7512)، ومسلم (1016) (67) من حديث خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن الجعفي - عن عديّ بن حاتم الطائي رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (1410)، ومسلم (1014) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 594 (2844) عن يحيى بن سعيد عن أبي الحُباب سعيد بن يسار مرسلًا، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في باب يحيى بن سعيد.
(4) تقدم الكلام عليه، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه من هذا الكتاب.
(5) أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115) من حديث محمد بن عمرو بن الحسين بن عليّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

حديثٌ رابعٌ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن زيد بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني ضَمْرةَ، عن أبيه، أنّه قال: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العَقِيقَةِ، فقال: "لا أُحِبُّ العُقُوقَ". وكأنّه إنّما كرِه الاسمَ، وقال: "من وُلِد له ولدٌ فأحبَّ أن يَنْسُكَ عن وَلَدِه فلْيَفْعَلْ".
روَى هذا الحديثَ ابن عيينةَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني ضَمرةَ، عن أبيه، أو عن عمِّه، هكذا على الشك(2). والقولُ في ذلك قولُ مالكٍ، واللهُ أعلمُ. ولا أعلمُه رُوي معنَى هذا الحديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلّا مِنْ هذا الوَجه، ومِنْ حديث عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، واختُلِف فيه على عَمْرِو بن شعيبِ أيضًا.
ومن أحسنِ أَسانيدِ حديثه ما ذكَره عبدُ الرزاقِ(3)، قال: أخبَرنا داودُ بن قيسٍ، قال: سمِعتُ عَمْرَو بن شعيب يُحدِّثُ، عن أبيه، عن جدِّه قال: سُئِل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن العَقيقةِ، فقال: "لا أُحبُّ العُقوقَ". كأنّه كرِه الاسمَ، قالوا: يا رسولَ الله، يَنْسُكُ أحدُنا عن ولدِه؟ فقال: "مَن أحَبَّ منكم أن يَنْسُكَ عن ولدِه فلْيَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ".--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 645 (1441)، والتعليق عليه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 39/ 50 (23644)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 80 (1057)، والبيهقي في الكبرى 9/ 312 (19821) من طريق ابن عيينة، به.
(3) في المصنف 4/ 329 (7961)، وفي المطبوع منه: "نسألك عن أحدنا يُولد له" بدل "ينسك أحدُنا عن ولده"، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند 11/ 320 (6713)، والنسائي في المجتبى (4212)، وفي الكبرى 4/ 369 (4523) من طريق داود بن قيس، به. بلفظ المطبوع من مصنف عبد الرزاق، وهو عند ابن أبي شيبة 8/ 238، 253، وأبو داود (2842)، والحاكم 4/ 236 و 238، والبيهقي في الكبرى 9/ 300 و 312، وهو حديث صحيح.

وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في العَقيقةِ آثارٌ سنذكُرُها ههنا إن شاء اللهُ تعالى.
وفي هذا الحديثِ كراهيةُ ما يَقبُحُ معناه من الأسماء، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحبُّ الاسمَ الحسنَ، ويُعجِبُه الفأْلُ الحسَنُ(1). وقد جاء عنه في حربٍ، ومُرَّةَ، ونحوِهما، ما رواه مالكٌ(2) وغيرُه، وذلك معروفٌ ستراه في بابِه من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
وكان الواجبُ بظاهرِ هذا الحديثِ أن يُقالَ للذبيحةِ عن المولودِ: نَسِيكةٌ، ولا يقالَ لها: عَقيقةٌ، ولكنِّي لا أعلمُ أحدًا من العلماء مالَ إلى ذلك ولا قال به، وأظنُّهم، واللهُ أعلمُ، ترَكوا العملَ بهذا المعنَى المدلولِ عليه من هذا الحديثِ، لِما صَحَّ عندَهم في غيرِه من لفظِ العقيقةِ، وذلك أنّ سَمُرةَ بن جُندُبٍ روَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: "الغلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه". وروى سَلْمانُ الضَّبيُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: "مع الغلام عَقيقَتُه، فأهَرِيقوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنه الأذَى"(3). وهما حديثانِ ثابتانِ، إسنادُ كلِّ واحدٍ منهما خيرٌ من إسنادِ حديثِ زيد بن أسلمَ هذا.--------------------------------------------
(1) لِمَا أخرجه الطيالسي في مسنده 4/ 408 (2813)، وأحمد في المسند 4/ 169 (2328) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطيَّر، ويعجبه الاسم الحسن" وفي إسناده عندهما ليث بن أبي سُليم فهو ضعيف، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جدًّا ولم يتميَّز حديثه فتُرك.
ووقع في الصحيحين قريبٌ من هذا المعنى دون ذكر الاسم الحسن، فقد أخرج البخاري (5756)، ومسلم (2224) من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا عَدْوى ولا طِيَرةَ، ويُعجبني الفأْلُ الصالح: الكلمةُ الحسنةُ".
(2) في الموطأ 2/ 567 (باب ما يُكره من الأسماء) برقم (2789) و (2790)، وسيأتي مع تمام تخريجهما والكلام عليهما عند المصنف.
(3) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.

حدَّثني عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: أملَى علينا عليُّ بن عبد العزيزِ بمكةَ في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا مُعلَّى بن أسدٍ، قال: أخبَرنا سلَّامُ بن أبي مُطيع، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ السابع، ويُحلَق رأسُه ويُسمَّى"(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: أخبَرنا عفّانُ، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ غلام مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه، ويُماطُ عنه الأذَى، ويُسمَّى"(2).
قال أحمدُ بن زهيرٍ: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا قُريشُ بن أنسٍ، عن حَبيبِ بن الشَّهيدِ، قال: قال لي ابن سيرينَ: سَلِ الحَسَنَ ممَّن سمِع حديثَ العَقيقةِ؟ فسألتُه عن ذلك، فقال: من سَمُرةَ(3).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بن مِنهالٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبَرنا أيوبُ، وقتادةُ، ويونسُ، وهشامٌ، وحبيبُ بن الشَّهيد، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 201 (6829) عن عليّ بن عبد العزيز، به. وأخرجه أيضًا 7/ 201 (6829)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 191 من طريق سلّام بن أبي مطيع، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 33/ 356 (20188) عن عفان بن مسلم، به.
(3) أخرجه البخاري بإثر الحديث (5472)، والترمذي بإثر الحديث (182)، والنسائي (4221)، وفي الكبرى 4/ 372 (4533)، وابن المنذر في الأوسط 10/ 480 (8328)، والطحاوي في شرح المشكل 3/ 58 (1030) من طريق قريش بن أنس، به.

محمدِ بن سيرينَ، عن سَلْمانَ بن عامرٍ الضَّبيّ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مع الغلام عَقيقتُه، فأهَرِيقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنه الأذَى"(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا أبو غسَّانَ، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن عبد الله بن المختارِ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: سمِعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الغلامُ مُرتَهَن بعَقِيقَتِه"(2).
فهذا لفظُ العقيقةِ قد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ ثابتةٍ أثْبَتَ من حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا، وعليها العلماءُ، وهو الموجودُ في كُتبِ الفقهاء وأهلِ الأثَرِ في الذَّبيحةِ عن المولودِ "العقيقةُ" دونَ "النَّسِيكَةِ".
وأمَّا العَقيقةُ في اللُّغةِ، فزعَم أبو عُبيدٍ(3)، عن الأصمعيِّ وغيرِه، أنّ أصلَها الشَّعَرُ الذي يكونُ على رأسِ الصبيِّ حينَ يُولَدُ. قال: وإنَّما سُمِّيتِ الشاةُ التي تُذبَحُ عنه عَقيقَةً؛ لأنَّه يُحلَقُ عنه ذلك الشَّعَرُ عندَ الذبح. قال: ولهذا قيل في الحديثِ: "وأميطُوا عنه الأذَى"، يعني بالأذَى ذلك الشَّعَرَ. قال أبو عُبيدٍ: وهذا ممّا قلتُ لك: إنّهم ربَّما سمَّوُا الشيءَ باسم غيرِه إذا كان معه، أو من سبَبِه،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل 3/ 72 (1048)، والبيهقي في الكبرى 9/ 298 (19736) من طريق حجاج بن المنهال، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (4214)، وفي الكبرى 4/ 370 (4525) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب ويونس وقتادة، ولم يذكر هشامًا، عن ابن سيرين، به.
(2) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 2/ 73 (1236) من طريق إسرائيل، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 238 من طريق عبد الله بن المختار، به إلّا أنه وقع عندهما بلفظ الحديث السابق.
(3) في غريب الحديث له 2/ 284، 285، وليس فيه ذكر الأصمعي.

فسُمِّيتِ الشاةُ عقيقةً لعَقيقَةِ الشَّعَر، وكذلك كلُّ مولودٍ من البهائمِ، فإنّ الشَّعَرَ الذي يكونُ عليه حينَ يُولَدُ عقيقةٌ وعِقَّةٌ. قال زهيرٌ يَذكُرُ حمارَ وَحْشٍ(1):
أذلك أَمْ أقبُّ البَطنِ جَأْبٌ … عليه من عَقيقَتِه عِفاءُ(2)
يعني صغارَ الوبَرِ.
وقال ابن الرِّقاع في العِقَّةِ يَصفُ حِمارًا(3):
تَحسَّرَتْ عِقَّةٌ عنه فأنْسَلَها … واجْتابَ أُخرَى جديدًا بعدَما ابْتَقَلا
قال: يريدُ أَنَّه لَمّا فُطِم من الرضاع، وأكَل البقْلَ، ألقَى عَقيقتَه، واجتابَ أُخرى، وهكذا زعَموا يكونُ. قال أبو عبيدٍ: العِقَّةُ والعقيقةُ في الناسِ والحُمُرِ، ولم يُسمَعْ في غير ذلك.
قال أبو عُمر: هذا كلُّه كلامُ أبي عبيدٍ وحكايتُه وما ذكَره في تفسيرِ العَقيقةِ، وقد أنكَر أحمدُ بن حنبلٍ تفسيرَ أبي عبيدٍ هذا للعقيقَةِ، وما ذكَره عن الأصمعيِّ وغيره في ذلك، وقال: إنَّما العقيقةُ الذَّبحُ نفسُه. قال: ولا وجهَ لما قال أبو عبيدٍ(4). واحتَجَّ بعضُ المتأخِّرين لأحمدَ بن حنبلٍ في قولِه هذا بأن قال: ما قال--------------------------------------------
(1) البيت في ديوان زهير ص 65.
(2) قوله: "أقبّ البطن" الأقبُّ: الضامر البطن. وقوله: "جأبٌ عليه" أي: غليظ عليه. وقوله: "من عقيقته عفاء" يقال: ناقة ذات عفاء: كثيرة الوبر. ينظر: الصحاح مادتي (جبب) و (قبب)، وتهذيب اللغة للأزهري 3/ 143.
(3) البيت في ديوان عدي بن الرّقاع ص 3، وإليه عزاه ابن منظور في اللسان مادة (عقق)، وقال: "فجَعَل العقيقةَ الشَّعرَ لا الشاةَ، يقول: لمّا تربَّع وأكل بُقولَ الرَّبيع أنْسَلَ الشَّعرَ المولودَ معه وأنبَتَ الآخر، فاجتابه؛ أي: اكتساه".
(4) قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد بروايته ص 342 (1632): "سمعت أحمد بن حنبل سئل عن العقيقة: ما هي؟ قال: الذبيحة. وأنكر قول الذي قال: هو حَلْقُ الرأسِ".

قال أحمدُ من ذلك فمعروفٌ في اللغةِ، لأنَّه يقالُ: عَقَّ، إذا قطَع، ومنه يقالُ: عقَّ والدَيْه: إذا قطَعهما(1).
قال أبو عُمر: يَشهَدُ لقولِ أحمدَ بن حنبلٍ قولُ الشاعر:
بلادٌ بها عَقَّ الشبابُ تمَائِمي … وأولُ أرضٍ مسَّ جِلْدِي تُرابُها(2)
يريدُ أنه لَمّا شَبَّ، قُطِعَتْ عنه تمَائِمُه.
ومثلُ هذا قولُ ابن ميَّادَةَ، واسمُه الرَّمَّاحُ(3):
بلاد بها نِيطَت علَيَّ تَمائِمي … وقُطِّعْن عنِّي حينَ أدرَكَني عقلي
وقولُ أحمدَ في معنَى العَقيقةِ في اللُّغةِ أولى من قولِ أبي عُبيدٍ وأقربُ وأصوَبُ، واللهُ أعلم.
قال أبو عُمر: في هذا الحديث قولُه صلى الله عليه وسلم: "مَن وُلدَ له ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عن ولدِه فلْيَفْعَلْ" دليلٌ على أنّ العقيقةَ ليست بواجبةٍ؛ لأنّ الواجبَ لا يقالُ فيه: "مَنْ أحبَّ فلْيَفْعَلْه". وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه، فذهَب أهلُ الظَّاهرِ إلى أنّ العقيقةَ واجبةٌ فرضًا، منهم داودُ بن عليٍّ وغيرُه(4). واحتجُّوا لوُجوبِها بأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعَلها، وكان بُريدَةُ الأسلَمِيُّ يُوجِبُها، وشَبَّهها بالصَّلاةِ،--------------------------------------------
(1) ينظر: المغني لابن قدامة 9/ 459.
(2) الببيت في الكامل في اللغة والأدب 2/ 207، وفي تهذيب اللغة للأزهري 1/ 50، ولسان العرب مادة (عقق) دون نسبة لقائلٍ معيّن، وفيه عندهم "تميمتي" بدل "تمائمي".
(3) الرَّماح بن أبرد بن ثوبان الذّبياني الغطفاني، والبيت في الرسائل للجاحظ 2/ 400، والشعر والشعراء لابن قتيبة 2/ 760، والأغاني لأبي الفرج 2/ 305 وعزاه هو وابن قتيبة لابن ميادة.
(4) ينظر المحلّى 7/ 529، 530، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 14.

فقال: النَّاسُ يُعرَضون يومَ القيامةِ على العَقيقةِ كما يُعرَضون على الصلواتِ الخمسِ(1).
وكان الحسنُ البصريُّ يذهَبُ إلى أنّها واجبة عن الغلام يومَ سابعِه، فإن لم يُعَقَّ عنه عَقَّ عن نفسِه(2).
وقال الليثُ بن سعدٍ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيامِ سابعِه في أيّها شاء، فإن لم تتهيَّأ لهم العَقيقةُ في سابعِه، فلا بأسَ أن يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أن يُعَقَّ عنه بعدَ سبعةِ أيام. وكان الليثُ يَذْهبُ إلى أنّها واجبة في السبعةِ الأيام(3).
وكان مالكٌ يقولُ: هي سُنَّةٌ واجبةٌ يجبُ العملُ بها(4)، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، والطَّبَريِّ؛ قال مالكٌ: لا يُعَقّ عن الكبيرِ، ولا يُعَقُّ عن المولودِ، إلّا يومَ سابعِه ضَحْوَة، فإن جاوَز يومَ السابع، لم يُعَقَّ عنه(5). وقد رُوي عنه أنه يُعَقُّ عنه في السابع الثاني. قال: ويُعَقُّ عن اليتيم، ويَعُقُّ العبدُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الروياني في مسنده 1/ 81 (45)، وابن راهوية كما في تحفة المودود لابن القيّم ص 54 من طريق يعلى بن عبيد عن صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا. وصالح بن حيّان: هو القرشي الكوفي ضعيف كما في تقريب التهذيب (2851).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 594 بعد أن عزاه لابن حزم: "وهذا لو ثبت لكان قولًا آخر يتمسَّك به من قال بوجوب العقيقة". وينظر: المحلّى لابن حزم 7/ 525 فقد ذكره عن ابن بريدة ولم يُسنده.
(2) نقله عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ له ص 566.
(3) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 233.
(4) لكن نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة 1/ 554 قوله: "والعقيقة مستحبَّة، لم تزل من عمل المسلمين، وليست بواجبة ولا سُنَّة لازمة، ولكن يُستحبُّ العمل بها"!
(5) وهذا القول نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 233، وينظر ما نقل عن الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما: المغني لابن قدامة 9/ 458 - 462، والمجموع شرح المهذب للنووي 8/ 426 - 430.

المأذونُ له في التِّجارةِ عن ولدِه، إلّا أن يمنعَه سيِّدُه. قال مالك: ولا يُعَدُّ اليومُ الذي وُلِدَ فيه، إلّا أن يُولَدَ قبلَ الفجرِ من ليلةِ ذلك اليوم.
ورُويَ عن عطاء: إن أخطَأهم أمرُ العقيقةِ يومَ السابع، أحبَبتُ أن يُؤَخِّروه إلى يوم السابع الآخر(1).
ورُوي عن عائشةَ أنّها قالت: إن لم يُعَقَّ عنه يومَ السابع، ففي أربعَ عشْرةَ، فإن لم يكنْ، ففي إحدى وعشرين(2)؛ وبه قال إسحاقُ بن راهُوْيَة، وهو مذهبُ ابن وَهْبٍ؛ قال ابن وَهْبٍ: قال مالكُ بن أنسٍ: إن لم يُعَقَّ عنه في يوم السابع، عُقَّ عنه في السابع الثاني. وقال ابن وَهْبٍ: ولا بأْسَ أن يُعَقَّ عنه في السابع الثالث.
وقال مالك: إن مات قبلَ السابع لم يُعَقَّ عنه. ورُوي عن الحسن مثلُ ذلك.
وقال الليثَ بن سعدٍ في المرأةِ تَلِدُ ولَدَين في بَطنِ واحدٍ، أَنَّه يُعَقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما(3).
قال أبو عُمر: ما أعلمُ عن أحدٍ من فقهاء الأمصارِ خلافًا في ذلك، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 332 (7969)، وينظر المحلّى لابن حزم 7/ 529.
(2) أخرجه ابن راهوية في مسنده 3/ 692 (1292)، والحاكم في المستدرك 4/ 238، 239 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي كُرز عن أم كُرز عن عائشة رضي الله عنها. وأورده ابن حزم في المحلّى 7/ 529 وضعّفه بقوله: "هذا لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَميّ".
قلنا: بل هو من الثقات، فقد أطلق الأئمة توثيقه كأحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة الدمشقي والنسائي والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم، وإنما تكلم فيه شعبة لأجل حديث واحد. قال الترمذي: "ولا نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث". ثم بيَّن الخطيب أن شعبة أساء في هذا. ينظر تحرير التقريب ترجمه (4184).
(3) ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 233.

وقال الشافعيُّ: لا يَعُقُّ المأذونُ له المملوكُ عن ولَدِه، ولا يُعَقُّ عن اليتيم كما لا يُضَحَّى عنه.
وقال الثوريُّ: ليستِ العَقيقةُ بواجبةٍ، وإن صُنِعت فحَسَنٌ.
وقال محمدُ بن الحسنِ: هي تَطوُّع، كان المسلمون يَفعَلونها، فنسَخها ذَبحُ الأضحَى، فمَن شاء فعَل، ومن شاء لم يفعَلْ.
وقال أبو الزِّنادِ: العَقيقةُ من أمر المسلمين الذين كانوا يكرَهون تَركَه(1).
قال أبو عُمر: الآثارُ كثيرةٌ مرفوعة عن الصحابةِ والتابعين وعُلماء المسلمين في استحبابِ العملِ بها، وتأكيدِ سُنَّتِها، ولا وجهَ لمن قال: إنّ ذَبْحَ الأضحَى نَسَخَها.
واختلفوا في عددِ ما يُذبَحُ عن المولودِ من الشِّياهِ في العَقيقةِ عنه؛ فقال مالك: يُذبَحُ عن الغلام شاةٌ واحدة، وعن الجاريةِ شاةٌ؛ الغلامُ والجاريةُ في ذلك سواءٌ(2).
والحجَّةُ له ولمن قال بقولِه في ذلك ما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا أبو معمرٍ عبدُ الله بن عَمْرٍو،--------------------------------------------
(1) تنظر جملة هذه الأقوال وغيرها في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 232، 233، والمجموع شرح المهذب للنووي 8/ 448.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 554، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 15، والمغني لابن قدامة 9/ 460 - 463.
(3) في السنن برقم (2841). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (912)، والطحاوي في شرح المشكل 3/ 66 (1039)، والطبراني في الكبير 3/ 28 (2567)، والبيهقي في الكبرى 9/ 299 (19744) من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو المنقريّ، به. والمحفوظ "كبشين كبشين" كما عند النسائي في المجتبى (4219). وقد قال أبو حاتم فيما سألة ابنه عن هذا الحديث: "هذا وَهْمٌ؛ حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث هكذا. ورواه وهيب وابن عُليّة عن أيوب عن عكرمة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال أبي: وهذا مرسلٌ أصحُّ". ينظر: العلل 4/ 544 (1631). وقال ابن الجارود في المنتقى بإثر هذا الحديث: "رواه الثوري وابن عُيينة وحمّاد بن زيد وغيرُهم عن أيوب لم يجاوزوا به عكرمة".