📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وهو مُحرِمٌ إلّا من احتلامٍ(1). قال مالكٌ(2): فإذا رَمَى المُحْرِمُ جَمْرَةَ العَقَبة جاز له غَسْلُ رأسِه - وإنْ لم يَحلِقْ - قبلَ الحَلْق؛ لأنّه إذا رمَى جَمْرَةَ العَقبة، فقد حلَّ له قَتْلُ القَمْلِ، وحَلْقُ الشَّعرِ، وإلقاءُ التَّفَثِ(3)، ولُبسُ الثِّياب. قال: وهذا الذي سمِعْتُ من أهلِ العلم.
وعندَ جُوَيْرِيةَ في هذا الباب عن مالكٍ حديثٌ غريبٌ صحيحٌ، حدَّثناه عبدُ الرّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ. وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، قالا: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال(4): حدَّثنا سَوَّارُ بن سهلٍ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن ثعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ: أنّه رأى قيسَ بن سعدِ بن عُبادةَ غَسَل أحدَ شِقَّيْ رأسِه بالشَّجَرَةِ، ثم الْتَفَتَ فإذا هَدْيُه قد قُلِّدَتْ، فقام فأهَلَّ قبلَ أنْ يَغسِلَ شِقَّ رأسِه الآخرَ.
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بن حنبل،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 436 (904) عن نافع عن ابن عمر، به. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 174 (9709) من طريق مالك، به.
(2) الموطأ 2/ 436 (905) بتصرُّف يسير.
(3) التَّفَث: بفتح الفاء وآخره ثاء مثلّثة، قال القاضي عياض: "فسَّره مالك بأنه المراد به في القرآن في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29]: أنّه حِلاق الشَّعْر ولُبس الثياب وشبهه.
وقال أبو عبيدة وغيره نحوه، وقال النَّضر بن شُميل: هو في كلام العرب: إذهاب الشَّعَث، قال الأزهريّ: ولا يُعرف في كلام العرب إلا من قول ابن عباس" (مشارق الأنوار 1/ 123).
(4) في مسند مالك من روايته عن الزهري كما في الإصابة لابن حجر 5/ 560، وأخرجه ابن الجعد في مسنده (879) من طريق ابن شهاب، به.

وأبو ثَوْر، وداودُ: لا بأسَ بأنْ يَغسِلَ المُحرِمُ رأسَه بالماء(1). وكان عمرُ بن الخطّابِ يَغْسِلُ رأسَه بالماء وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: لا يَزِيدُه الماءُ إلّا شَعَثًا(2).
ورُوِيت الرُّخصةُ في ذلك أيضًا عن ابنِ عباسٍ، وجابرِ بن عبدِ الله، وعليه جماعةُ التّابعين، وجمهورُ فقهاءِ المسلمين(3).
وقد أجمَعوا أنّ المُحْرِمَ يَغسِلُ رأسَه من الجَنابةِ، وأتباعُ مالكٍ في كراهيتِه للمُحرِم غَسلَ رأسِه بالماء قليل، وقد كان ابن وَهْبٍ وأشهبُ يتغاطَسان وهما مُحرِمان مخالفةً لابن القاسم في إبايَتِه من ذلك. وكان ابنُ القاسم يقولُ: إنّ مَن غَمَس رأسَهُ في الماءِ أطعَم شيئًا. خوفًا من قتلِ الدَّوابِّ، ولا بأسَ عندَ جميعِهم أن يَصُبَّ الماءَ على رأسِه المُحرِمُ لحَرٍّ يَجِدُه. وكان أشهبُ يقولُ: لا أكْرَهُ للمُحْرِم غَمسَ رأسِه في الماء. قال: وما يُخافُ في الغَمسِ يَنبغي أنْ يُخافَ مثلُه في صبِّ الماءِ على الرأسِ من الحَرِّ(4).
وأمّا غَسلُ المُحرِم رأسَه بالخَطْميِّ(5) والسِّدْرِ، فالفقهاءُ على كراهيةِ ذلك، هذا مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابهم، وكان مالكٌ وأبو حنيفةَ يَرَيان الفِدْيَةَ على المُحرِم إذا غسَل رأسَه بالخَطْميِّ(6).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم للشافعي 2/ 159، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 94، والمغني لابن قدامة 3/ 279.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 435 (902) عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 173 (9704) من طريق مالك، به.
(3) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (باب في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه) (13002) و (13003) و (13005) و (13006) و (13008) … إلخ، والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 63 (باب الاغتسال بعد الإحرام) (9399 - 9402).
(4) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني 1/ 596 - 597.
(5) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 2/ 349، والمدوّنة 1/ 396، والمجموع شرح المهذّب 7/ 355.
(6) والخطمي: نوع من النبات يُغسل به الرأس، قال الزَّبيدي: "والخِطْميّ بالكسر وعليه اقتصر الجوهري (ويُفتح)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومَن قال بالكسر فقد لحن" تاج العروس (خطم).

وقال أبو ثورٍ: لا شيءَ عليه إذا فعَل ذلك(1). وكان عطاءٌ، وطاووسٌ، ومجاهدٌ يُرَخِّصون للمُحرِم إذا كان قد لَبَّدَ رأسَه في غسلِ رأسِه بالخَطْميِّ لِيَلينَ(2). ورُوِيَ عن ابن عمرَ أنّه كان يفعلُ ذلك(3)، ويَحتمِلُ أن يكونَ هذا من فعل ابن عمرَ بعدَ رَمْي جَمرَةِ العَقَبَة(4)، وكان رضي الله عنه إذا لَبَّدَ حلَق، فإنّما كان فِعلُه ذلك، واللهُ تعالى أعلمُ، عَوْنًا على الحَلْق.
واحتَجَّ بعضُ المُتأخِّرين على جوازِ غَسْلِ المُحرِم رأسَه بالخَطْمِيِّ بأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر بالمُحرم المَيِّتِ أنْ يَغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وأمَرهم أن يُجَنِّبُوه ما يَجتنِبُ المُحرِمُ(5). قال: فدلَّ ذلك على إباحةِ غسلِ رأسِ المُحرِم بالسِّدْرِ. قال: والخَطْميُّ في معناه.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ اختلَف الفقهاءُ في القول به، وليس هذا موضعَ الكلام فيه. واختلَفوا أيضًا في دخولِ المُحرِم الحَمّامَ؛ فكان مالكٌ وأصحابُه يكْرَهون ذلك ويقولون: مَن دخَل الحمّامَ، فتدلَّك وأنْقَى الوسَخَ، فعليه الفِدْيَةُ(6).
وكان الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ،--------------------------------------------
(1) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 95.
(2) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه (15135) و (15137).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (15134) من طريق نافع عنه.
(4) وهو كما قال، فالمرويُّ عنه: أنه كان لا يرى بأسًا إذا رمى الجَمْرةَ أن يغسل بالخِطْميّ قبل أن يحلقَه. المصنف لابن أبي شيبة (15134) من الطريق المذكورة في التعليق السابق.
(5) أخرجه البخاري (1267) و (1268)، ومسلم (1206) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اغسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطُوه، ولا تُخمِّروا رأسَه".
(6) ينظر: "المدوَّنة 1/ 413، والبيان والتحصيل لابن رشد 1/ 141.

وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، لا يَرَوْن بدخولِ المُحرِم الحمَّامَ بأسًا(1).
ورُوِيَ عن ابن عباسٍ من وجهٍ ثابتٍ: أنّه كان يَدْخلُ الحمَّامَ وهو مُحرِمٌ(2).
وفي هذا الحديث أيضًا استتارُ الغاسِل عندَ الغُسْل، ومعلومٌ أنّ الذي كان يَسْتُرُه بالثَّوْبِ لا يَطَّلِعُ منه على ما يَسْتترُ به عن مثلِه، فالسُّتْرَةُ واجبةٌ على القريبِ والبعيدِ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتُرْ عورتَك إلّا عن زوجتِك أو أمَتِك"(3). وهذا معناه عندَ الحاجة إلى ذلك لا غيرُ. وسيأتي في سَترِ العورة ما فيه كفايةٌ، في باب ابنِ شهابٍ، إن شاء الله تعالى.
وأما قولُه: "يغتسل بين القَرْنين"، فقال ابنُ وَهْب: القَرْنان: العَمُودان المبنيان اللذان فيهما السَّانية على رأس الجُحْفَة. وقال غيرُه: هما حَجَران مُشْرفان أو عمودان على الحوض يقومُ عليهما السُّقاةُ.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 2/ 479، والأم للشافعي 2/ 159، 160، 225، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 144 (690)، وقال ابن المنذر في الإجماع ص 55 (167): "وأجمعوا أنّ للمُحرم أن يدخل الحمّام. انفرد مالك، فقال: إنّ ذلك الوسخ افتداء"، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 112، والمحلّى لابن حزم 7/ 246.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 225، وابن أبي شيبة في المصنف (1175)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 63، وفي معرفة السنن 7/ 167 (9717) من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عنه: أنه دخل حمّام الجُحفة وهو مُحرم. وقال: إنّ الله لا يصنع بأوساخكم شيئَّا.
(3) إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند 33/ 235 (20034)، وأبو داود (4017)، والترمذي (2769) من طريق يحيى بن سعيد - وقرنه أحمد بإسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة - عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه عن جدِّه، به.
وأخرجه ابن ماجة (1920)، والترمذي (2794) من طريق بهز بن حكيم، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

حديثٌ واحدٌ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسْندٌ
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن القعقاع بن حَكيم، عن أبي يونسَ مولى عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2)، أنّه قال: أمرَتني عائشةُ أن أكتُبَ لها مُصحفًا، ثم قالت: إذا بلَغْتَ هذه الآيةَ فآذنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]. فلمّا بَلغْتُها آذنتُها، فأمْلَتْ عليّ: "حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر وقُوموا لله قانتين". ثم قالت: سَمِعتُها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث من الفقه: جوازُ دخولِ مملوكِ المرأةِ عليها. وفيه ما يَدلُّ على مذهبِ مَن قال: إنّ القرآنَ نُسِخَ منه ما ليس في مصحفنا اليومَ. ومن قال بهذا القول يقولُ: إنّ النسخَ على ثلاثة أوجُه في القرآن:
أحدُها: ما نُسِخَ خطُّه وحكمُه وحفظُه ونُسيَ؛ يعني: رُفعَ خطُّه من المصحف، وليس حفظُه على وجهِ التِّلاوةِ ولا يُقْطعُ بصِحَّته على الله، ولا يَحكمُ به اليومَ أحدٌ، وذلك نحوُ ما رُوِيَ أنّه كان يُقرأُ: "لا تَرْغَبوا عن آبائكم، فإنّه كفرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن آبائكم"(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 200 (367).
(2) في الموطأ: "أم المؤمنين".
(3) وقع ذلك في سياق حديث أخرجه البخاري (6830) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه، وفيها قوله: إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أنْ لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو: إنّ كُفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. (وينظر: الناسخ والمنسوخ للمقري ص 22، ونواسخ القرآن لابن الجوزي 1/ 162).

ومنها: "لو أنّ لابن آدمَ واديًا من ذهبٍ لابْتَغَى إليه ثانيًا، ولو أنّ له ثانيًا لابتغَى إليه ثالثًا، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلّا الترابُ، ويتُوبُ اللهُ على من تابَ"(1). قيلَ: إنّ هذا كان في سورة "ص".
ومنها: "بَلِّغوا قوجمَنا أنّا قد لَقِينا رَبَّنا فرَضيَ عنّا ورَضِينا عنه". وهذا من حديث مالكٍ، عن إسحاقَ(2)، عن أنسىٍ، أنّه قال: أنزَل اللهُ في الذين قُتِلوا ببِئْرِ مَعونةَ قُرآنا قرَأْناه ثم نُسِخَ بعدُ: "بلِّغُوا قومَنا"(3)، وذكَره.
ومنها قولُ عائشةَ: كان فيما أنزَل اللهُ من القرآن عشرُ رَضَعاتٍ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ معلوعاتٍ، فتوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهن ممّا يُقرَأُ(4) إلى أشياءَ في مُصْحَفِ أُبيٍّ، وعبدِ الله، ومصحفِ حفصةَ، وغيرِهم ممّا يطولُ ذِكرُه.--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده 10/ 311 (4433) من حديث ابن بُريدة بن الحصيب عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وأخرجه بهذا السياق أيضًا الطيالسيّ في مسنده (541)، والترمذي (3898) من حديث زرّ بن حُبيش عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه، وعندهما "مال" بدل "ذهب".
وهو عند البخاري (6437)، ومسلم (1049) من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو أنّ لابن آدم مثل - وعند مسلم: مِلْءَ - وادٍ مالًا، لأحبَّ أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلّا التراب … " وفي آخره قال ابن عباس: فلا أدري أمِنَ القرآن هو أم لا.
(2) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
(3) وتمامُه: "أنْ قد لقينا ربَّنا فرضِيَ عنّا ورضينا عنه" أخرجه البخاري (2814)، ومسلم (677).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 127 (1780) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمرة بنت عبد الرحمن عنها. وأخرجه مسلم (1452)، وأبو داود (2062)، والترمذي (1150 م)، والنسائي في المجتبى (2307) وفي الكبرى 5/ 196 (5425)، وابن حبان (4221)، والبيهقي 7/ 454، والبغوي (2283) من طريق مالك، به.

ومن هذا الباب قولُ من قال: إنّ سورةَ "الأحزاب" كانت نحوَ سورةِ "البقرة" أو "الأعراف".
روَى سفيانُ وحمّادُ بن زيدٍ، عن عاصم، عن زِرِّ بن حُبَيْش قال: قال لي أُبَيُّ بن كعب: كأيِّنْ تَقرأُ سورةَ الأحزاب، أو كأيِّنْ تعُدُّها؟ قلتُ: ثلاثًا وسبعينَ آيةً. قال: قَطْ، لقد رأيْتُها وإنّها لتعادِلُ البقرةَ، ولقد كان فيما قَرَأْنا فيها: "الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهما ألبَتّةَ نكالًا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ"(1).
وقال مسلمُ بن خالدٍ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: كانت سورةُ الأحزاب تُقارِنُ سورةَ البقرةِ.
وروَى أبو نُعيم الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا سيفٌ(2)، عن مجاهدٍ، قال: كانت "الأحزابُ" مثلَ سورةِ "البقرة" أو أطولَ، ولقد ذهَب يومَ مُسيلِمةَ قرآنٌ كثيرٌ، ولم يذهَبْ منه حلالٌ ولا حرامٌ(3).
أخبَرنا عيسى بن سعيدِ بن سعدانَ المقرئ، قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيمُ بن أحمدَ بن جعفرٍ الخِرَقيُّ المقرئُ، قال: أخبَرنا أبو الحسن صالحُ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في المسند 35/ 134 (21207)، والحاكم في المستدرك 4/ 359، والبيهقي في الكبرى 8/ 211 من طريق حمّاد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/ 329 (13363) من طريق الثوري، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده 1/ 436 (542)، وعبد الرزاق (5990) وابن حبّان في صحيحه 10/ 273 (4428)، والحاكم في المستدرك 2/ 416 من طريق عاصم بن أبي النجود، به.
وعاصم بن أبي النجود: هو ابن بهدلة وإن كان ثقة لكن له أوهام كما في التحرير 2/ 165، فلعل هذا من أوهامه إذ في هذا المتن كلام، وينظر التعليق على مسند أحمد 35/ 472 - 475.
(2) هو سيف بن أبي سليمان المكي الثقة.
(3) أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن 1/ 159 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به، وهذا مرسل لا يصح.

أحمدَ القِيراطيُّ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن محمدِ بن يحيى بن سعيدٍ القطَّانُ، قال: أخبَرني يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن الأجْلَح، عن أبيه، عن عديِّ بن عديِّ بن عَميرةَ بن فَروةَ، عن أبيه، عن جدِّه عَميرةَ بن فَروةَ، أنّ عمرَ بن الخطاب قال لأُبيٍّ وهو إلى جَنْبِه: أوليس كُنّا نَقرأُ فيما نقرَأُ من كتابِ الله: "إنّ انتفاءَكم من آبائِكم كفرٌ بكم"؟ فقال: بلَى. ثم قال: أوليس كنّا نقرأ: "الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ". فيما فَقَدْنا من كتاب الله؟ فقال أُبيٌّ: بلَى(1).
والوجه الثاني: أنْ يُنسَخَ خطُّه ويبقَى حكمُه، وذلك نحوُ قولِ عمرَ بن الخطاب: لولا أنْ يقولَ قومٌ: زادَ عمرُ في كتابِ الله لكَتَبْتُها بيدِي: "الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيَا فارْجُموهما ألبَتّةَ بما قَضَيا من اللَّذَّةِ نكالًا من الله واللهُ عزيزٌ حكيمٌ"، فقد قَرَأناها على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(2). فهذا ممّا نُسِخَ ورُفِعَ خطُّه من المصحفِ وحكمُه باقٍ في الثَّيِّبِ من الزُّناة إلى يوم القيامةِ إن شاء اللهُ عندَ أهل السُّنَّة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (56) مختصرًا من طريق عَديّ بن عَديّ عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: كنّا نقرأ فيما نقرأ "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم"، وكذا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن 2/ 324 ولكنه زاد: "ثم قال لزيد بن ثابت: أكذاك يا زيدُ؟ قال: نعم"، الخطاب فيه لزيد وليس لأُبيٍّ، وليس في الإسناد عندهما "عن جده".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 51 (16318)، والطبراني في الكبير 5/ 121 (4807) من طريق عديّ بن عديّ عن أبيه أو عن عمِّه، بذكر زيد بن ثابت وليس ابيّ. وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة 4/ 732 في ترجمة (عميرة) وعزاه للمصنِّف، وفيه: أنّ عمر قال لأُبيّ.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 385 (2383) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب عن عمر. وسيأتي بتمامه مع كلام المصنف عليه، وسماع سعيد بن المسيب من عمر مختلف فيه، والأصح أنه لم يسمع منه، ولكنه كان من أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته حتى كان عبد الله بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. (تهذيب الكمال 11/ 74).

ومن هذا الباب قولُه في هذا الحديث: "وصلاة العصر"، في مذهب مَن نفَى أن تكونَ الصلاةُ الوسطَى هي صلاةَ العصر.
وقد تأوَّلَ قومٌ في قول عمر: قَرَأناها على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أي: تلَوناها، والحكمةُ تُتْلَى، بدليل قول الله عز وجل: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]. وبينَ أهلِ العلم في هذا نزاعٌ(1) يطولُ ذكرُه.
والوجه الثالثُ: أنْ يُنْسَخَ حكمُه ويبقَى خطُّه يُتْلَى في المصحفِ، وهذا كثيرٌ نحوُ قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240]، نسَخَتْها: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية [البقرة: 234]. وهذا من الناسخِ والمنسوخِ المُجتَمَع عليه.
وقد أنكَر قومٌ أن يكونَ هذا الحديثُ في شيءٍ من معنى الناسخ والمنسوخ، وقالوا: إنما هو من معنى السبعةِ الأحرفِ التي أنزلَ الله القرآنَ عليها، نحوَ قراءةِ عمرَ بن الخطاب، وابن مسعودٍ(2)، رحمهما اللهُ: "فامْضوا إلى ذكرِ الله"، وقراءةِ--------------------------------------------
(1) في ط: "تنازع".
(2) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص 314 بإسناده عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قرأها كذلك، وقال: لو كانت (فاسْعَوْا) لَسعيتُ حتى يسقط ردائي. وأخرجه أيضًا ص 314 عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن خرشة بن الحُرِّ عن أبي: أنه كان يقرؤها كذلك.
وهي من القراءات الشاذّة، وقد قال أبو عبيد ص 325 في مثل هذه القراءات: "فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائله على معرفة معانيه وعلم وجوهه". وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5/ 171: ولكن اتباع المصحف أوْلى، ولو كانت عند عمر "فامضوا" لا غير، لغيَّرها في المصحف. وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 2/ 411.

ابنِ مسعودٍ: "فلا جُناحَ عليه ألّا يطَّوَّفَ بهما"(1)، وقراءةِ أُبيٍّ وابن عباسٍ: "وأمّا الغلامُ فكان كافرًا وكان أبواه مُؤمنَين"(2)، وقراءة ابن مسعودٍ وابن عباسٍ: "فلمّا خَرَّ تَبيَّنَتِ الإنسُ أن لو كان الجنُّ يَعلَمونَ الغيبَ"(3)، ونحو هذا من القراءاتِ المُضافَة إلى الأحرُفِ السبعةِ، وقد ذكَرْنا ما للعلماءِ من المذاهبِ في تأويلِ قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أُنزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرُفٍ"(4) في باب ابن شهابٍ، عن عروةَ، من هذا الكتاب.
وقد أبَتْ طائفةٌ أن يكونَ شيءٌ من القرآن إلّا ما بينَ لَوْحَيْ مصحفِ عثمانَ؛ واحتحوا بقولِ الله عز وجل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] إلى أشياءَ احتجُّوا بها يطُولُ ذكرُها.
وأجمَع العلماءُ أنّ ما في مصحفِ عثمانَ بن عفانَ، وهو الذي بأيْدِي المسلمينَ اليومَ في أقطارِ الأرض حيثُ كانوا، هو القرآنُ المحفوظُ الذي لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يتَجاوَزَه، ولا تَحِلُّ الصلاةُ لمسلم إلّا بما فيه، وأنّ كلَّ ما رُوِيَ من القراءات--------------------------------------------
(1) ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي 1/ 115، وغريب القرآن لابن قتيبة ص 66.
(2) قراءة ابن عباس هذه وقع ذكرها في سياق حديث أخرجه البخاري (3401)، وقال الطحاوي في شرح المشكل 8/ 143 عقيب الحديث (3123): وقد رُوي هذا الوجه بخلاف هذا الحرف من رواية إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن أُبيٍّ أيضًا.
(3) قال النحاس في إعراب القرآن 3/ 231 بعد أن عزا هذه القراءة لابن عباس: وهذه القراءة عن ابن عباس على سبيل التفسير.
وقال الفرّاء: "وذُكر عن ابن عباس أنه قال: "تبيَّنتِ الإنسُ"، ويكون المعنى: تبيَّنت الإنسُ أمرَ الجنِّ، لأنّ الجنَّ إذا تبيَّن أمرُها للإنس، فقد تبيَّنها الإنس"، معاني القرآن له 2/ 357، وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري 20/ 374، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 2/ 188.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 277 (540).

في الآثارِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن أُبَيٍّ، أو عمرَ بن الخطاب، أو عائشةَ، أو ابنِ مسعودٍ، أو ابنِ عباسٍ، أو غيرهم من الصحابةِ ممّا يُخالِفُ مصحفَ عثمانَ المذكورَ، لا يُقطعُ بشيءٍ من ذلك على الله عز وجل، ولكنّ ذلك في الأحكام يَجري في العملِ مَجرَى خبرِ الواحد. وإنّما حَلَّ مصحفُ عثمانَ رضي الله عنه هذا المَحَلَّ؛ لإجْماع الصحابةِ وسائرِ الأُمَّةِ عليه، ولم يُجْمِعوا على ما سِواه، وبالله التوفيقُ. ويُبيِّنُ لك هذا أنّ مَن دفَع شيئًا ممّا في مصحفِ عثمانَ كفَر، ومن دفَع ما جاءَ في هذه الآثارِ وشِبْهِها من القراءاتِ لم يَكْفُرْ.
ومثلُ ذلك مَن أنكَر صلاةً من الصلواتِ الخمسِ واعتقَد أنّها ليستْ واجبةً عليه كَفَر، ومَن أنكَر أنْ يكونَ التَّسليمُ من الصلاة، أو قراءةُ أُمِّ القرآنِ أو تكبيرةُ الإحرام فرضًا لم يَكْفُرْ، ونُوظِرَ، فإن بانَ له فيه الحُجَّةُ وإلّا عُذِرَ إذا قامَ له دَليلُه، وإنْ لم يَقُمْ له على ما ادَّعاه دليلٌ مُحتَمِلٌ هُجِرَ وبُدِّعَ، فكذلك ما جاء من الآيات المُضافاتِ إلى القرآنِ في الآثارِ، فقِفْ على هذا الأصل، فإنّه(1) أصلٌ عظيمٌ في معناه.
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنّ الصلاةَ الوسطَى ليستْ صلاةَ العصر؛ لقوله فيه: "وصلاةِ العصرِ". وهذه الواوُ تُسمَّى الواوَ الفاصلة(2).--------------------------------------------
(1) هذه الجملة لم ترد في ط.
(2) وهذا يعني بأنّ قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} يتناول الفرائضَ والنوافل، فعُطِفَ عليه "الوسطى" وأُريد به كلّ الفرائض تأكيدًا لها؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ 197، 198 في سياق ذكره لاختلاف السلف في المراد بـ "الصلاة الوسطى" وبسطه لأقوالهم التي بلغت تسعة عشر قولًا، وأضاف: "واختار هذا القول ابن عبد البر"، وقد تعقَّب ابن كثير في تفسيره 1/ 653 هذا القول واستغربه، فقال: "وفي صحّته أيضًا نظر، والعجب أنّ هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البَرِّ النَّمري، إمامُ ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكُبَرِ، إذ اختاره - مع اطِّلاعه وحفظِه - ما لم يَقُم عليه دليلٌ من كتاب ولا سُنّةٍ ولا أثرٍ! ".

وحديثُ عائشةَ هذا صحيحٌ لا أعلمُ فيه اختلافًا. وقد رُوِيَ عن حفصةَ في هذا نحوُ حديثِ عائشةَ سواءً؛ رواه مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَمْرِو بن رافع، أنّه قال: كنتُ أكتبُ مصحفًا لحفصةَ أُمِّ المؤمنين، فقالت: إذا بَلَغْتَ هذه الآيةَ فآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} هو [البقرة: 238]. فلمّا بَلَغْتُها، آذَنْتُها فأمْلَتْ عليَّ: "حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ وقوموا لله قانتين".
هكذا رواه مالكٌ موقوفًا، وحديثُ حفصةَ هذا قد اختُلِفَ في رفعِه وفي مَتْنِه أيضًا، وممّن رفَعه عن زيدٍ هشامُ بن سعدٍ(2).
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المطَّلبُ بن شعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدّثني هشامٌ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَمْرو بن رافع، أنّه قال: أمَرَتْني حفصةُ أنْ أكتُبَ طا مُصحفًا، فقالت: إذا بلَغْتَ آيةَ الصلاةِ من "البقرة" فتعالَ أُمْلِها عليك. قال: فلمّا بلَغْتُها جِئتُها، فقالت: "حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ". هكذا سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ(3).
وذكَر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، أنّ حفصةَ أمرَتْ أنْ يُكتَبَ--------------------------------------------
(1) في الموطأ 1/ 201 (368).
(2) وممّن رفعه أيضًا سعيد بن أبي هلال الليثي، أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 292، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 211 من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال، عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع، به. قلنا: هشام بن سعد ضعيف وسعيد بن أبي هلال وإن كان ثقة لكنه لا يرقى إلى مالك، فالموقوف أصح.
(3) إسناده ضعيف، لضعف هشام بن سعد.

لها مُصحفٌ، فقالت: إذا أتَيْتَ على ذكرِ الصلواتِ فلا تَكْتُبْ حتى أُمْلِيَها عليك كما سَمِعْتُها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "حافِظُوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر". قال نافعٌ: فرأيتُ الواوَ فيها. قال عُبيدُ الله: وكان زيدُ بن ثابتٍ يقولُ: صلاةُ الوسطَى صلاةُ الظهر(1).
قال أبو عُمر: هذا إسنادٌ صحيحٌ جيد في حديثِ حفصة(2)، ووجدتُ في أصلِ سماعِ أبي رحمه الله، بخَطِّه، أنّ أبا عبدِ الله محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هلالٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزوقٍ، قال: أخبَرنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمة، عن عُبيد الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن حفصةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّها قالت لكاتبِ مصحفِها: إذا بلَغْتَ مواقيتَ الصلاةِ فأخبِرْني حتى أُخْبِرَك ما سمِعْتُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ. فلمّا أخبَرْتُها قالت: اكْتُبْ، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر"(3).
وروَى هُشيمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن إياسٍ، عن رجلٍ حدَّثه، عن سالم بن عبد الله، أنّ حفصةَ أُمَّ المؤمنينَ أمرَتْ رجلًا يَكتبَ لها مصحفًا، فقالت: إذا بَلغتَ هذه الآيةَ فآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فلمّا بلَغْتُها أعْلمْتُها--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 462 (2263) من طريق حمّاد بن زيد، بنحوه، ودون قول عبيد الله عن زيد بن ثابت في آخره. وهو منقطع بين نافع وحفصة، قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: نافع مولى ابن عمر قد أدرك أبا لبابة، ورواية نافع عن عائشة وحفصة في بعضه مرسل" (المراسيل 225)، ولم يذكر المزي حفصة فيمن روى عنه نافع (تهذيب الكمال 29/ 299).
(2) لكنه منقطع كما تقدم.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 210 من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص 214 من طريق حماد بن سلمة، به. وعلَّته علّةُ سابقِه.

ذلك، فقالت له: اكتُبْ: "حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصر". هكذا ذ كره سُنيدٌ وغيرُه، عن هُشيم(1).
ففي هذا الحديث أنّها جَعَلَتْ صلاةَ العصر بدلًا من الصلاةِ الوسطَى، إذ لم تأتِ فيه بالواو، فلو صحَّ هذا كانت صلاةُ العصر هي الصلاةَ الوسطَى. واحْتَجَّ بعضُ من زعَم أنّ الصلاةَ الوسطَى صلاةُ العصرِ بحديثِ هُشيم هذا وما كان مثلَه، وقال: إنّ سقوطَ الواوِ وثُبُوتَها في مثل هذا من كلام العربِ سواءٌ. واحتجَّ بقولِ الشاعر(2):
إلى الملكِ القَرْمَ(3) وابنِ الهُمَامِ … ولَيثِ الكَتيبةِ في المزدحَمْ
يريدُ: الملكَ القَرْمَ ابنَ الهُمَام ليثَ الكَتيبةِ(4). والعربُ تقولُ: اشترِ ثوبًا--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص 292 (ط. دار ابن كثير)، وابن أبي شيبة في المصنف (8688) عن هشيم، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 208، 209، وابن أبي داود في المصاحف، ص 211 من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، به. ووقع عندهما تسمية الرجل المبهم: عبد الله بن يزيد الأزدي، وزاد ابن أبي داود: وبعضهم يقول: الأودي. وهو عندهما بلفظ: "والصلاة الوسطى وصلاة العصر"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن سالم بن عبد الله، وعبد الله بن يزيد الأزدي أو الأودي لا يُعرف بالرواية عن سالم، ولا فيمن روى عنهم جعفر بن إياس، والله أعلم.
(2) هذا البيت في معاني القرآن للفراء 1/ 105 و 2/ 58 و 286، وفي الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 2/ 384، وشرح قطر الندى لابن هشام ص 295، وفي خزانة الأدب للبغدادي 1/ 451 و 5/ 107 و 6/ 91 دون عزوٍ لقائل معيّن.
(3) القَرْم في الأصل: هو الجَمل أو الفَحْل من الإبل الذي قد أُقرِم؛ أي: تُرك من الركوب والعمل وأُعدَّ للضِّراب، ثم أطلق على الرَّجل العظيم والسيد الشجاع. (مجمل اللغة لابن فارس 1/ 749، والمخصص لابن سيده 2/ 174).
(4) يعني أنه عَطَف الصفات بعضَها على بعض والموصوف واحد. وفي تجويز هذا على الإطلاق خلاف بين أهل النحو كما هو مبسوط في كتبهم، وينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي الدمشقي، ص 140 - 141.

ثوبًا قُطْنًا، كتّانًا صُوفًا. وقالوا: إنّ من هذا الباب قولَ الله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68]؛ أي: فيهما فاكهةٌ نخلٌ ورمّان. وكذلك قالوا في قوله تعالى: {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98]، يريدُ: وملائكتِه جبريلَ وميكائيلَ. وهذا خلافُ ما تقدَّم، وخلافُ ما رُوِيَ عن عائشةَ، وحديثُ عائشةَ أصحُّ. وكذلك روايةُ من أثْبَتَ (الواو) في حديثِ حفصةَ أصحُّ إسنادًا، واللهُ أعلمُ، وحسبُك بقولِ نافع: فرأيْتُ الواوَ فيها.
وقد اختلَف العلماءُ في الصلاة الوسطَى، فقالت طائفةٌ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبْح. وممّن قال بهذا عبدُ الله بن عباسٍ، وهو أصَحُّ ما رُوِىَ عنه في ذلك إن شاء الله، وعبدُ الله بن عمرَ وعائشةُ على اختلافٍ عنهم في ذلك(1).
وروَى زهيرُ بن محمدٍ ومُصْعَبُ بن سعدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن عمرَ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبحِ.
وذكر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بن حمزةَ وعليُّ بنُ المَدينيِّ، واللَّفظُ له، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلَمَ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبح(2).
قال أبو عُمر: وهذا قولُ طاووسٍ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ(3)، وبه قال مالكُ بن أنسٍ وأصحابُه(4).--------------------------------------------
(1) ستأتي رواياتهم بعد قليل.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير 3/ 911 (398)، وابن أبي شيبة في المصنف (8718) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
(3) ينظر ما روي عنهم: التفسير لسعيد بن منصور 3/ 912، والمصنف لابن أبي شيبة (8705) عن عطاء، و (8711) عن مجاهد، وجامع البيان لابن جرير الطبري 5/ 214 - 219، والأوسط لابن النذر 3/ 62.
(4) ينظر: الموطأ 1/ 202.

ذكَر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: أخبَرنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن ثورٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنّه كان يقولُ: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصُّبْح، تُصَلَّى في سَوادٍ من الليلِ وبياضٍ من النهارِ، وهي أكثرُ الصلوات تَفوتُ الناسَ(1).
قال إسماعيلُ: وحدَّثنا به محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ، عن ثورِ بن زيدٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ مثلَه.
قال إسماعيلُ: الرِّوايةُ عن ابن عباسٍ في ذلك صحيحةٌ، ويدُلُّ على مذهبِه قولُ الله عز وجل: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]. فخُصَّتْ بهذا النَّصِّ مع أنّها منفردةٌ بوَقْتِها لا يُشارِكُها غيرُها في هذا الوقت، فدَلَّ ذلك على أنّها الوسطَى، واللهُ أعلمُ. وزادَ غيرُه: أنّها لا تَجتَمِعُ مع غيرِها لا في سفرٍ ولا حضرٍ، وأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَضُمَّها إلى غيرِها في وقتٍ واحدٍ.
قال أبو عُمر: وقال قائلون: إنّ الصلاةَ الوسطَى صلاةُ الظهر. رُوِيَ ذلك عن زيدِ بن ثابتٍ، وهو أثْبَتُ ما رُوِيَ عنه. ورُوِىَ ذلك أيضًا عن عبدِ الله بن عمرَ، وعائشةَ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، على اختلافٍ عنهم. ورُوِيَ أيضًا عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ، وعُروةَ بن الزبير: أنّها الظهرُ(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 171 (1022) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وأخرجه ابن وهب كما في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (179) وليس عند الطحاوي قوله: "وهي أكثر الصلوات تفوت الناس".
(2) ينظر في ذلك: جامع البيان لابن جرير الطبري 5/ 198 - 205، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 458 - 459، والدر المنثور للسيوطي 1/ 720 - 721.

أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال(1): أخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: أخبَرنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: أخبَرنا شعبةُ، قال: حدَّثني عَمْرُو بن أبي حكيمٍ، قال: سمعتُ الزِّبرِقان(2) يُحدِّثُ عن عُروةَ بن الزبير، عن زيدِ بن ثابتٍ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظهرَ بالهاجرة، ولم يكنْ يُصلِّي صلاةً أشدَّ على أصحابه منها، فنزَلتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}. وقال: "إنّ قبلَها صلاتَيْنِ وبعدَها صلاتينِ".
وروَى شعبةُ أيضًا(3)، عن سعدِ بن إبراهيمَ، قال: سمِعتُ حفصَ بن (عاصم)(4) بن عُمر يُحدِّثُ عن زيدِ بن ثابتٍ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الظهر.
وشعبةُ(5)، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، عن ابن عمرَ(6)، عن زيدِ بن ثابتٍ مثلَه.--------------------------------------------
(1) في السنن برقم (411)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 206، والنسائي في الكبرى 1/ 219 (355) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه البغوي في شرح السنة 2/ 236 (389) من طريق أبي داود، به. وأخرجه أحمد في المسند 35/ 471 (21595) من طريق محمد بن جعفر، به. والطبراني في الكبير 5/ 125 (4821)، والبيهقي في الكبرى 1/ 458 (2242) من طريق شعبة، به. وإسناده صحيح.
(2) هو ابن عمرو بن أمية الضّمْري.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8707)، ووقع فيه: "حفص عن عاصم"، وهو خطأ بيّن، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 199 - 200 من طريق شعبة، به.
(4) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ، وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، كما في تهذيب الكمال 7/ 17 ومصادر التخريج.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8707)، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 198 - 199، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 67 (995)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 459 (2245) من طريق شعبة، به.
(6) سقط من د 1.

ومالكٌ(1)، عن داودَ بن الحُصين، عن ابن يربوعٍ المَخْزُوميِّ، سمِع زيدَ بن ثابتٍ، مثلَه.
وقال إسماعيلُ: من قال: إنّها الظُّهْرُ. ذهَب إلى أنّها وسطَ النهارِ، أو لعلَّ بعضَهم روَى في ذلك أثرًا فاتَّبَعَه.
قال أبو عُمر: وقال آخرونَ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصر. وممن قال بذلك عليُّ بن أبي طالبٍ(2)، لا خلافَ عنه من وجهٍ معروفٍ صحيحٍ. وقد رُوِيَ من حديثِ حُسين بن عبد الله بن ضُمَيْرةَ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، أنّه قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبح، وحسينٌ هذا متروكُ الحديث(3)، مَدَنيٌّ، ولا يصحُّ حديثُه بهذا الإسناد. وقال قومٌ: إنّ ما أرسَله مالكٌ رحمه الله في "مُوطَّئِه"(4) عن عليٍّ بن أبي طالبٍ في الصلاةِ الوسطَى: أنّها الصُّبْحُ، أخَذه من حديثِ ابن ضُميرةَ هذا؛ لأنه لا يوجدُ عن عليٍّ إلّا من حديثه.
والصحيحُ عن عليٍّ من وجوهٍ شتَّى صحاحٍ أنّه قال في الصلاةِ الوسطَى: صلاةُ العصرِ. ورَوَى ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ روَاه عنه جماعة من أصحابِه؛ منهم عَبيدَةُ السَّلْمانيُّ، وشُتَيرُ بن شَكَلٍ، ويحيى بن الجَزّار، والحارثُ والأحاديثٌ عنه في ذلك صحاحٌ ثابتةٌ أسانيدُها حسان(5).
ذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: أخبَرنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يحيى--------------------------------------------
(1) في الموطأ 1/ 201 (369).
(2) سيأتي تخريجه قريبًا.
(3) كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. (الجرح والتعديل 3/ الترجمة 259، وتاريخ البخاري الكبير 2/ 388 ترجمة (2873)، وميزان الاعتدال 1/ 538).
(4) الموطأ 1/ 202 (370).
(5) سيذكر المصنف هذه الروايات عن عليّ بأسانيده قريبًا.

وعبدُ الرحمن بن مهدي، عن سفيانَ، عن عاصم، عن زِرٍّ، قال: قلتُ لعَبيدةَ: سَلْ عليًّا عن الصلاةِ الوسطَى، فسألَه، قال: كنّا نُراها الفجرَ، حتى سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ يومَ الأحزاب: "شغَلونا عن الصلاة الوسطى، مَلأ اللهُ قُبورَهم وأجْوافَهم وبُيوتَهم نارًا"(1).
وممن قال أيضًا: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصر: أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ، وأبو هريرةَ الدوسيُّ، وأبو سعيدٍ الخدريُّ. وهو قولُ عَبيدةَ السَّلْمانيِّ، والحَسَن البَصْريِّ، ومحمدِ بن سيرينَ، والضحَّاكِ بن مُزاحم، وسعيدِ بن جُبيرٍ(2). وهو قولُ الشافعيِّ(3)، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهم، وأكثرِ أهلِ الأثرِ، وإليه ذهَب--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده 1/ 314 (390)، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 184، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 448 (2374)، والرامهرمزي في المحدِّث الفاصل ص 234، وابن حزم في المحلى 4/ 252 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وبعضهم قرنه بيحيى، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 576 (2192)، وابن أبي شيبة في المصنف (8697)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2/ 284 (990)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 173 (1032)، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 460 (2250) من طريق سفيان، به، وهو حديث صحيح.
(2) ينظر في ذلك: المصنف لعبد الرزاق 1/ 577 (2195) و (2197)، ولابن أبي شيبة (8685) فما بعد، وجامع البيان لابن جرير الطبري 5/ 168 - 235، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 459 - 461.
(3) وهذا مخالف لما ثبت عنه في الأم 1/ 94 واختلاف الحديث للشافعي 8/ 633 حيث قال: "قلت: قال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فذهبنا إلى أنها الصُّبح"، وكذا نقل عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 304، والنووي في المجموع شرح المهذب 3/ 61، والحافظ ابن حجر في الفتح 8/ 196 إلّا أن يُحمل كلام الحافظ ابن عبد البر هنا على ما ذكره بعض أصحاب المذهب الشافعي كالماوردي في الحاوي الكبير 2/ 8 ونقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم 5/ 128، قال الماوردي: "أمّا مذهب الشافعي فالذي يصحُّ عليه أنها صلاة الصُّبح استدلالًا، لكن مهما قلت قولًا فخالفت فيه خبرًا فأنا أوّلُ راجع عنه. وقد وردت الأخبار نقلًا صحيحًا بأنها صلاة العصر، فصار مذهبه على الأصل الذي مهَّده، أنها صلاة العصر دون ما نصَّ عليه من الصُّبح، ولا يكون ذلك على قولين كما وَهِمَ بعض أصحابنا".

عبدُ الملك بنُ حبيب(1). ورُوِىَ ذلك أيضًا عن ابن عباسٍ، وابن عمرَ، وعائشةَ، على اختلافٍ عنهم كما ذكَرنا.
وأمّا حديثُ ابن عمرَ، فرَواه شعبةُ(2)، عن حيّانَ(3)، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ سُئِلَ عن الصلاةِ الوسطَى فقال: هي العصرُ.
وأمّا حديثُ عائشةَ، فرواه وكيعٌ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ قالت: هي العصرُ(4).
وروَى ذلك إسماعيلُ أيضًا، عن محمدِ بن أبي بكرٍ، عن ابن مهديٍّ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن القاسم، عن عائشةَ.
واحتجَّ من قال: إنّها العصرُ بما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): أخبَرنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: أخبَرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدةَ ويزيدُ بن هارونَ، عن هشام بن حسانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن عَبيدةَ، عن عليٍّ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يومَ الخندَق: "حَبَسُونا عن الصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصر، ملأَ اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم نارًا".--------------------------------------------
(1) ينظر: البيان والتحصيل 18/ 120، والحاوي الكبير 2/ 7، والمغني لابن قدامة 1/ 274، والمجموع شرح المهذب 3/ 61.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8706).
(3) في النسخ: "أبو حيان" خطأ، والصواب ما أثبتنا من تاريخ البخاري الكبير 3/ 53، والجرح والتعديل 3/ 244، وثقات ابن حبان 4/ 170، ومصنف ابن أبي شيبة (8706) حيث جاء فيه: "حيان الأزدي"، وهو واسطي وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح.
(4) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (8695)، وابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 175 من طريق وكيع، به.
(5) في السنن برقم (409)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 392 (1221)، وعبد بن حميد في المنتخب (578)، والدارمي في السنن 1/ 306 (1232)، والبخاري (4533)، والبزار في مسنده 2/ 174 (549)، وأبو يعلى (393) من طريق يزيد بن هارون وحده، به.