📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

واختلَف العلماءُ في حكم تاركِ الصَّلاةِ عامدًا وهو على فعلِها قادرٌ؛ فرُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وأبي الدَّرْداء، تَكفيرُ تاركِ الصَّلاةِ؛ قالوا: من لم يُصلِّ فهو كافرٌ(1).
وعن عمرَ بن الخطّاب، أنّه قال: لا حظَّ في الإسلام لمن ترَك الصلاة(2).
وعن ابن مسعودٍ: مَن لم يُصلِّ فلا دِينَ له(3).
وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، والحكمُ بن عُتيبةَ، وأيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، وابنُ المباركِ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ بن راهُويَة: من ترَك صلاةً واحدةً متَعَمِّدًا--------------------------------------------
(1) ينظر في هذا: تعظيم قدر الصلاة للمروزي 2/ 873 - 957، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل 1/ 375 - 376، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 393 - 394.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 81 (93) عن هشام بن عروة عن أبيه عن المِسْور بن مخرمة.
وأخرجه البيهقي 1/ 357 (1741) من طريق مالك، به. وقد خالف مالكًا جماعةٌ رووه عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر كما في المصنف عند عبد الرزاق 1/ 150 (579)، والسنن للدارقطني 2/ 395 (1750)، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي 4/ 906، فقد أخرجوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور، به.
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 893 (925) و 2/ 895 (927)، والخلال في السُّنة 4/ 141 (1371) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار، به.
وقد ذكر الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص 80 (27) جماعة خالفوا فيها مالكًا، وذكر منهم سفيان الثوري والليث بن سعد وحميد بن الأسود وغيرهم ممن أدخلوا بين عروة وبين المسور سليمان بن يسار، وقال: "وهو الصواب. وكذلك رواه الزهري عن سليمان بن يسار عن المسور عن عمر". انتهى، ورواية الزهري أخرجها المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 892 (923)، وابن الأعرابي في معجمه 3/ 923 (1893).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7719) و 11/ 34 (31036)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في السُّنة 1/ 359 (772)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 898 (935) و 2/ 899 (936)، والطبراني في الكبير 9/ 191 (8941) و (8942) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، به.

حتى يَخرجَ وقتُها لغيرِ عُذْرٍ، واصلى من قضائِها وأدائِها وقال: لا أُصلِّي، فهو كافرٌ، ودمُه ومالُه حلالُ، ولا يَرِثُه ورَثَتُه من المُسلمينَ، ويُسْتَتابُ فإنْ تاب، وإلّا قُتِل، وحكمُ مالِه ما وصَفنا كحُكم مالِ المُرتَدِّ(1). وبهذا قال أبو داودَ الطَّيالسيُّ، وأبو خَيثمةَ، وأبو بكر بن أبي شَيْبةَ(2).
وقال إسحاقُ بن راهُويةَ: وكذلك كان رأيُ أهل العلم من لَدُن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا: أنّ تاركَ الصلاةِ عمدًا من غير عُذْرٍ حتى يَذهبَ وقتُها كافرٌ إذا أبَى من قَضائِها وقال: لا أُصَلِّيها. قال إسحاقُ: وذهابُ الوقتِ أن يُؤخِّرَ الظهرَ إلى غُروب الشَّمسِ، والمغربَ إلى طُلوع الفَجْر. قال: وقد أجمَع العلماءُ على أنّ من سبَّ الله عز وجل، أو سبَّ رسولَه صلى الله عليه وسلم، أو دفَع شيئًا أنزَله اللهُ، أو قتَل نبيًّا من أنبياءِ الله، وهو مع ذلك مُقِرٌّ بما أنزَل اللهُ - أنّه كافرٌ، فكذلكَ تاركُ الصلاةِ حتى يَخرُجَ وقتُها عامدًا. قال: ولقد أجمَعوا في الصلاةِ على شيءٍ لم يُجمِعوا عليه في سائرِ الشَّراع؛ لأنّهم بأجمَعِهم قالوا: مَن عُرِف بالكُفر ثم رَأوْه يُصلِّي الصلاةَ في وقتِها، حتى صلَّى صلواتٍ كثيرةً في وقتِها، ولم يَعلَموا منه إقرارًا باللِّسان، أنّه يُحْكَمُ له بالإيمان، ولم يَحْكُموا له في الصوم والزكاةِ والحجِّ بمثلِ ذلك. قال إسحاقُ: فمَن لم يَجعَلْ تاركَ الصلاةِ كافرًا فقد ناقَض وخالَف أصْلَه وقولَ غيرِه. قال: ولقد كفَر إبليسُ إذْ لم يَسجُد السجدةَ التي أُمِرَ بسُجودِها. قال: وكذلك تاركُ الصلاةِ عمدًا حتى يَذهبَ وقتُها كافرٌ إذا أبَى من قَضائِها(3). وقال أحمدُ بن حنبل: لا يُكَفَّرُ أحدٌ بذنبٍ إلا تاركُ الصلاةِ عمدًا، ثم ذكَر اسْتِتابتَه وقتلَه(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإقناع لابن المنذر 2/ 691، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 141.
(2) نقل ذلك عنهم المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 927.
(3) ينظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي 2/ 929.
(4) نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 927، وابن المنذر في الإقناع 2/ 691 وزاد نسبة هذا القول لإسحاق بن راهوية أيضًا.

وحُجَّةُ من قال بهذا القول ما رُوِيَ من الآثارِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تَكفير تاركِ الصلاةِ" منها حديثُ جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "ليسَ بينَ العبدِ وبينَ الكفرِ - أو قال: بينَ الشركِ - إلّا تركُ الصلاة"(1). وحديثُ بُريد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "العهدُ الذي بَيْنَنا وبينَهم الصلاةُ، فمَن ترَكها فقد كَفَر"(2). وقولُه صلى الله عليه وسلم: "مَن ترَك صلاةَ العصرِ - يعني مُتعَمِّدًا - فقد حَبِط عملُه"(3).
هذا كلُّه ممّا احتجَّ به إسحاقُ بن راهُويَة في هذه المسألةِ لقوله المذكور، واحتجَّ أيضًا بأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزَا قومًا لم يُغِرْ عليهم حتى يُصْبحَ، فإذا أصبح كان إذا سمِع أذانًا أمسَك، وإذا لم يَسمعْ أذانًا أغارَ ووضَع السيفَ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 23/ 365 (15183)، ومسلم (82)، وأبو داود (4678)، وابن ماجة (1078)، والترمذي (2620)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 876 (891)، والنسائي في المجتبى (464)، وفي الكبرى 1/ 208 (328) من طرق عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 23/ 228 (14979)، ومسلم (82)، والترمذي (2618) و (2619) من طريق الأعمش عن أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن جابر، به.
(2) حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند 38/ 20 (22937)، وابن ماجة (1079)، والترمذي (2621)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 877 (895) من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (31035)، والنسائي في المجتبى (463)، وفي الكبرى 1/ 208 (326) من طريق الحسين بن واقد، به.
(3) أخرجه الطيالسي في المسند 2/ 155 (848)، وأحمد في المسند 38/ 54 (22957)، والبخاري (553) و (594)، والنسائي (474) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن أبي المليح - وهو عامر بن أسامة بن عمير الهُذلي - عن بُريدة الأسلميّ.
وأخرجه ابن ماجة (694) من طريق يحيى بن أبي كثير، به، وسيأتي بعد قليل لإسناد المصنف.
(4) سلف تخريجه، وينظر الإقناع لابن المنذر 2/ 692.

واحتجَّ أيضا بقول الله عز وجل: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59]، وبقولِه عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الروم: 31]، وبقوله عز وجل: {إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [فاطر: 18]، وبقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [الأعراف: 175]، وبآياتٍ نحو هذا كثيرةٍ وآثار.
واحتجَّ غيرُه ممّن ذهَب مذهبَه في هذه المسألة بحديث أبي هريرة(1)، قال: "من ترَك الصلاةَ حُشِرَ مع قارونَ وفرعونَ وهامانَ"(2)، وبحديثِ أنسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "من صَلَّى صلاتَنا واستقبَل قِبْلتنا فذلك المسلمُ"(3).
قالوا: هذا دليلٌ على أنّ من لم يُصلِّ صلاتَنا، ولم يَستقبِلْ قبلتَنا فليس بمسلم. وبما رواه شَهْرُ بن حَوْشَب، عن أمِّ الدَّرداءِ، عن أبي الدَّرْداءِ، قال:--------------------------------------------
(1) إنما يُروى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دواوين السنة، ولا ذكره أصحاب الأطراف من حديث أبي هريرة.
(2) حديث حسن، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (353)، وأحمد في المسند 11/ 142 (6576)، والدارمي في السنن 2/ 390 (2721)، والخلّال في السُّنة 4/ 75 (1196)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 207 (3180)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 329 (1467)، والطبراني في مسند الشاميين 1/ 152 (245)، والبيهقي في شعب الإيمان 4/ 312 (2565) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصَّدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا، وبُرهانًا، ونجاة يوم القيامة، ومَنْ يحافظ عليها يكن له نورٌ ولا بُرهانٌ ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيِّ بن خلف".
(3) أخرجه البخاري (391)، والنسائي في المجتبى (3968) و (4997)، وفي الكبرى 3/ 409 (2416) من طريق ميمون بن سِيَاهٍ عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله، فلا تُخفروا الله في ذمَّته".

أوصَاني خَليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بسبعٍ: "لا تُشرِكْ بالله شيئًا وإنْ قُطِّعتَ وإن حُرِّقْتَ، ولا تَتْرُكْ صلاةً مكتوبةً متعمِّدًا، فمن ترَكها فقد بَرِئَتْ منه الذِّمّةُ، ولا تَشْرَبِ الخمرَ؛ فإنّها مفتاحُ كلِّ شرٍّ، وأطِعْ والديكَ وإن أمَراكَ أنْ تَخْرُجَ لهما من دُنياكَ فافْعلْ، ولا تُنازع الأمرَ أهلَه وإنْ رأيتَ أنّك أنتَ، ولا تَفِرَّ من الزَّحفِ؛ فإنّ فيه الهلَكَةَ، وأنْفِقْ على أهلِكَ من طَوْلِكَ، وأخِفْهُمْ في الله، ولا تَرْفَعْ عَصاكَ عنهم"(1). وبما رُوِيَ عن الصحابةِ الذين قدَّمْنا الذكرَ عنهم بذلك.
وجَدْتُ في كتاب أبي، رحمه الله، بخطِّه أنّ أحمدَ بن سعيد بن حَزْم حدّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن بدر الباهليُّ، قال: حدَّثنا أبو شُريح محمدُ بن زَكرِيا كاتِبُ العُمَريِّ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بينَ العبدِ وبينَ الكفرِ تركُ الصلاةِ"(2). ورواه ابنُ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد (18)، وابن ماجة (3371) و (4034)، والبزار في مسنده 10/ 81 (4148)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 884 (911) من طرق عن شهر بن حوشب، به. ولفظ البخاري: "أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع" وهو الموافق لسياق الحديث، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وورد في معناه من حديث أم أيمن رضي الله عنها عند عبد بن حميد في المنتخب (1594)، ومعاذ بن جبل عند أحمد في المسند 36/ 392 (22075)، والطبراني في الكبير 20/ 82 (156)، وفي الأوسط 8/ 58 (7956) وفي أسانيد كلٍّ منهما ضعف.
(2) حديث صحيح، أخرجه الدارقطني في السنن 2/ 398 (1754) من طريق محمد بن يوسف الفريابيّ، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (31033)، وأبو داود (4678)، وابن ماجة (1078)، والترمذي (2620)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 876 (887) من طريق سفيان الثوري، به.
(3) أخرجه مسلم (82)، وقد سلف تخريجه.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن ربيعةَ، عن ابن جُرَيْج، فذكَره.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال(2): أخبَرنا الحسينُ بن حُرَيْثٍ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن موسى، عن الحسينِ بن واقدٍ، عن عبدِ الله بن بُريدةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ العهدَ الذي بينَنا وبينهم الصلاةُ، فمَن ترَكها، فقد كَفَر".
وذكَر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ، قال: حدَّثنا المسعوديُّ، قال: أنبأَني الحسنُ بن سعدٍ(3)، عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: قيل لعبد الله: إنّ الله يُكثرُ ذكرَ الصلاةِ في القرآن: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: 23]، {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [المؤمنون: 9]. فقال عبدُ الله: على مواقيتِها. فقال: ما كنّا نرَى إلّا أنْ تُتْرَكَ. فقال عبدُ الله: تَرْكُها الكفرُ(4).--------------------------------------------
(1) النسائي في المجتبى (464)، وفي الكبرى 1/ 208 (328)، وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 203 (3178).
(2) النسائي في المجتبى (463)، وفي الكبرى 1/ 208 (326)، وأخرجه الترمذي (2621) عن الحسين بن حريث، به. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 877 (894) من طريق الفضل بن موسى، به. وهو عند أحمد في المسند 38/ 20 (22937)، وابن ماجة (1079) من طريق الحسين بن واقد، به.
(3) في د 1: "سعيد"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال 6/ 163.
(4) أخّرجه الخلّال في السُّنة 4/ 146 (1385)، وابن المنذر في الأوسط 3/ 85 (1079)، والطبراني في الكبير 9/ 191 (8940)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 4/ 908 (1534) من طريق السعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - به.

وفي هذه المسألة قولٌ ثانٍ؛ قال الشافعيُّ: يقولُ الإمامُ لتاركِ الصلاة: صلِّ. فإنْ قال: لا أصلِّي. سُئِلَ؛ فإنْ ذكَر عِلَّةً بجسمِه(1) أُمِرَ بالصلاةِ على قدرِ طاقَتِه، فإنْ أبَى من الصلاةِ حتى يَخرُجَ وقتُها قتَله الإمامُ، وإنّما يُسْتَتابُ ما دام وقتُ الصلاةِ قائمًا، فيُستَتابُ في أدائِها وإقامَتِها، فإنْ أبَى قُتِلَ ووَرِثه وَرَثَتُه(2). وهذا قولُ أصحابِ مالكٍ ومذهبُهم، وبعضُهم يروِيه عن مالك(3).
وروَى محمدُ بن عليٍّ البَجَليُّ(4)، قال: حدَّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: سمِعْتُ ابنَ وَهْبٍ يقولُ: قال مالكٌ: مَن آمَن بالله وصَدَّق المرسلينَ وأبَى أنْ يُصلِّي قُتِلَ(5). وبه قال أبو ثورٍ وجميعُ أصحابِ الشَّافعيِّ، وهو قولُ مكحولٍ، وحمادِ بن زيدٍ، ووكيع.
ومن حجَّةِ مَن ذهَب هذا المذهبَ أنّ أبا بكرٍ الصديقَ استَحَلَّ دماءَ مانعِي الزّكاة، وقال: والله لأُقاتِلَنَّ من فرَّق بين الصلاةِ والزَّكاةِ. فقاتلَهم على ذلك في جمهورِ الصحابةِ، وأراقَ دماءَهم لمَنْعِهم الزَّكاةَ وإباءَتِهم من أدائِها. فمَن امتنَع من الصلاةِ وأبَى من إقامَتِها كان أحرَى بذلك، ألا ترَى أنّ أبا بكرٍ شَبَّهَ الزَّكاةَ بالصلاةِ، ومعلومٌ أنّهم كانوا مُقِرِّين بالإسلام والشهادةِ، يُوَضِّحُ لكَ ذلك قولُ عمرَ لأبي بكرٍ: كيف تُقاتِلُهم وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ--------------------------------------------
(1) في م: "تحبسه".
(2) ينظر: الأم للشافعي 1/ 291، ومختصر المزني 8/ 128، والإقناع لابن المنذر 2/ 691.
(3) ينظر: جامع الأمهات لابن الحاجب 1/ 475، والإقناع لابن المنذر 2/ 691.
(4) في ق: "الحلبي"، وهو تحريف وهو محمد بن علي البجلي الشافعي، أبو عبد الله القيرواني من فضلاء المغرب الشافعيين، تنظر ترجمته في طبقات علماء إفريقية 278، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 242.
(5) ينظر: البيان والتحصيل 18/ 587.

الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، فإذا قالُوها عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلّا بحَقِّها، وحسابُهم على الله"؟ فقال أبو بكرٍ: هذا من حقِّها، والله لو مَنَعُوني عَنَاقًا أو عِقالًا ممّا كانوا يُعْطُون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لقاتَلْتُهم على ذلك(1).
ولو كفَر القومُ، لقالَ أبو بكرٍ: قد ترَكوا لا إلهَ إلا اللهُ، وصارُوا مُشرِكين. وقد قالوا لأبي بكرٍ بعدَ الإسار: ما كفَرنا بعدَ إيمانِنا، ولكن شَحَحنا على أموالِنا. وذلك بَيِّنٌ في شِعْرِهم؛ قال شاعرُهم(2):
ألا فاصْبَحِينا قبلَ نائِرَةِ الفجرِ(3) … لعَلَّ مَنايانَا قريبٌ وما نَدْرِي
أَطَعنا رسولَ الله ما كان بَيْنَنا … فيا عجبًا ما بالُ مُلْكٍ أبي بكرِ
فإنَّ الذي سأَلوكمُ فمَنَعْتُمُ … لكالتَّمْرِ أو أشهَى إليهم من التَّمْرِ
فرأى أبو بكرٍ في عامّة الصحابةِ ومعه عمرُ قتالهَم، وبعَث(4) خالدَ بن الوليد وغيرَه إلى قتالِ مَن ارْتَدَّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1399، 1340)، ومسلم (20) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه، ووقع عند البخاري بلفظ: "لو منعوني عناقًا"، ولفظ مسلم: "عقالًا". والعناق: هي الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة.
(2) وهو الخطيل بن أوس أخو الشاعر المشهور الحطيئة، وهي في تاريخ الطبري 3/ 245 - 246، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر 25/ 160، والبداية والنهاية لابن كثير 6/ 313، وهذه الأبيات أوردها الشافعي في الأم 4/ 228 دون عزوٍ لقائل معيَّن، ونسبها ابن قتيبة في الشعر والشعراء 1/ 310، والمبرِّد في الكامل 1/ 307 للحطيئة، والبيت الثاني في ديوانه ص 329.
(3) نائرة الفجر: ضوؤه وانفلاقه، والمراد بالنائرة هنا: العداوة والشحناء، مشتقّة من النار، يقال: بينهم نائرة، وسعيت في إطفاء النائرة، أي: في تسكين الفتنة. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 1/ 242، 253، والمصباح المنير 2/ 629 (نور).
(4) في ق: "فسار إليهم".

هذا كلُّه احتجَّ به الشِّافعيُّ رحمه الله، وقال: ففي هذا دلالةٌ على أنّ مَن امتَنع ممّا افترَض اللهُ عليه كان على الإمام أخْذُه به وقتالُه عليه، وإنْ أبَى ذلك على نفسه.
وأمّا تَوْريثُ ورثتِهم أموالَهم فلأنّ عمرَ بن الخطّاب لمّا وُلِّيَ رَدَّ على وَرَثَةِ مانعِي الزَّكاةِ كلَّ ما وُجِدَ من أموالِهم بأيدِي الناس.
وقد كان أبو بكرٍ سبَاهم كما سبَى أهلَ الرِّدَّة، فخالَفه في ذلك عمرُ لصلاتِهم وتوحيدِهم، ورَدَّ إلى ورَثَتِهم أموالَهم في جماعةِ الصحابة، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أحدٌ.
وقال أهلُ السِّيَر: إنّ عمرَ لمّا وُلِّيَ أرسَل إلى النِّسوةِ اللَّاتي كان المسلمون أحْرَزُوهنَّ(1)، فخيَّر هنَّ أنْ يَمْكُثْنَ عندَ من هُنَّ عندَه بتَزْويجٍ وصداقٍ، أو يَرْجِعْنَ إلى أهْلِيهِنَّ بالفِداء، فاخْتَرْن أنْ يَمْكُثْنَ عندَ من كُنَّ عندَه، فمكَثنَ عندَهم بتزويجٍ وصَداقٍ. قال: وكان الصَّداقُ الذي جعَل لمَن اختارَ أهلَه عَشْرَ أواقٍ لكلِّ امرأةٍ، والأُوقيَّةُ أربعون درهمًا. فاحْتَجَّ الشَّافعيُّ بفعلِ عمرَ هذا في جماعةِ الصحابةِ أيضًا من غيرِ نكيرٍ.
وروَى سفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن محمدِ بن طلحةَ بن يزيدَ، قال: قال عمرُ بن الخطّاب: لأنْ أكونَ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثٍ أحبُّ إليّ من حُمْرِ النَّعَم: الخليفةِ بعدَه، وعن قوم أقرُّوا بالزَّكاةِ ولم يُؤَدُّوها، أيَحِلُّ لنا قتالُهم؟ وعن الكَلالة(2).--------------------------------------------
(1) في ق، م: "حازوهن".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 302 (19185) عن ابن جريج وابن عيينة، به. وهو عند الحاكم في المستدرك 2/ 304 من طريق ابن عيينة، به.

وروَى حمّادُ بن زيدٍ، عن عَمْرِو بن مالكٍ النُّكْريِّ، عن أبي الجَوْزاء، عن ابن عبّاس، قال: قواعدُ الدِّين ثلاثةٌ: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، والصلاةُ وصومُ رمضانَ. ثم قال ابنُ عبّاسٍ: تَجِدُه كثيرَ المالِ ولا يُزَكِّي، فلا يُقالُ لذلك: كافرٌ، ولا يَحِلُّ دَمُه، وتجدُه(1) كثيرَ المالِ لا يحُجُّ، فلا نَراه بذلكَ كافرًا ولا يحلُّ دمُه(2). وقد ذكَوْنا هذا الحديثَ بإسنادِه في كتابِ الزَّكاةِ من كتابِ "الاستذكار".
ومن حُجَّتِه أيضًا ما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفر بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال(3): حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا هشامُ بن حسّانَ، عن الحسن، عن ضَبَّةَ بن مِحْصَنٍ، عن أُمِّ سلمةَ، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّه سيكونُ أمراءُ تَعْرفون وتُنْكِرون، فمَن أنكَر فقَدْ برئَ، ومن كَرِه فقد سلِم، ولكنْ مَن رَضِيَ وتابَع". قالوا: يا رسولَ الله، ألا نُقاتِلُهم؟ قال: "لا، ما صَلَّوا الخَمْسَ".--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "دمه" لم يرد في ط.
(2) أخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 236 (2349)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 4/ 927 (1576)، وإسماعيل بن محمد بن الفضل (قوام السُّنة) في الترغيب والترهيب 4/ 430 من طريق مؤمَّل بن إسماعيل عن حماد بن زيد، به. وفيه عندهم قول أبي الجوزاء: عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه.
ومؤمل بن إسماعيل ضعيف عند التفرد كما في التحرير 3/ 442 وقد تفرد برواية هذا الحديث.
وعمرو بن مالك النكري روى عنه جمع، وذكره ابن صاف في الثقات كما في تهذيب الكمال 22/ 112، فضلًا عن مخالفة متنه للحديث الصحيح المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس" أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16).
(3) في المسند 44/ 149 (26528)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (38451)، والترمذي (2265)، وأبو يعلى في مسنده 12/ 414 (6980) من طريق يزيد بن هارون، به.
وأخرجه مسلم (1854) وبإثر (1858)، وأبو داود (4760) من طريق هشام بن حسّان، به.

وفيه دليلٌ على(1) أنّهم إنْ لم يُصلُّوا الخمسَ قُوتِلوا، ومن حُجَّتِهم أيضًا قولُه صلى الله عليه وسلم: "نُهِيتُ عن قتلِ المصلِّين"(2)، وفي ذلك دليلٌ على أنّ من لم يُصَلِّ لم يُنْهَ عن قَتْلِه، واللهُ أعلمُ، ألا ترَى إلى قولِه صلى الله عليه وسلم لأصحابِه الذين شاوَرُوه في قتلِ مالكِ بن الدُّخْشُم: "أليس يصلِّي؟ ". قالوا: بلى، ولا صلاةَ له(3). فنَهاهُم عن--------------------------------------------
(1) لم يرد حرف الجر في ق.
(2) ضعيف، أخرجه أبو داود (4928)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 917 (963)، والدارقطني في السنن 2/ 399 (1758) من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) عن مفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني في العلل 11/ 230 بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار مجهو لان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 76: وفي متنه نكارة.
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 918 (964)، والطبراني في الأوسط 5/ 194 (5058) من طريق سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سليمان الأزرق عن خصيب بن جحدر عن حبيب بن حِمَار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا. وخصيب بن جحدر متروك الحديث كما في العلل لأحمد رواية المرّوذي ص 77 (94)، وقال يحيى القطان كما في تاريخ الدوري عن ابن معين 4/ 95 (3327): كان كذّابًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 26 من طريق عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا. وعامر بن يساف منكر الحديث عن الثقات فيما ذكر ابن عدي في الكامل 6/ 158 (1262) والذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 361.
وفي النهي عن قتل المصلين أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث، سيأتي المصنف على ذكر بعض منها في الآتي من شرحه هنا.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 242 (474) عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله ابن عَديّ بن الخِيَار مرسلًا.
وأخرجه الشافعي في الأم 6/ 170 و 7/ 311، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 911 (955)، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 196 (17275) من طريق مالك، به.
ويُروى مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 163 (18688)، ومن طريقه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 913 (958) عن معمر عن الزُّهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار بن نوفل عن عبد الله بن عَديّ الأنصاري. =

قتلِه لصَلاتِه، إذ قالوا(1): بَلَى إنّه يُصَلِّي، ولو قالوا: إنّه لا يُصَلِّي، ما نَهاهم عن قتلِه، واللهُ أعلمُ. ولم يَحْتَجَّ عليهم في المنعِ من قتلِه إلا بالشَّهادةِ والصَّلاةِ؛ لأنّه قال لهم: "أليس يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله؟ ". قالوا: بلَى، ولا شهادةَ له. فقال: "أليس يُصَلِّي؟ ". قالوا: بلَى، ولا صلاةَ له. قال: "أولئك الذين نَهاني اللهُ عن قَتْلِهم". وقد قال في غير ذلك الحديث: "نُهِيتُ عن قتلِ المصَلِّين".
واضَلُّوا في دفعِ الآثارِ المرويَّةِ في تكفيرِ تاركِ الصلاةِ بأن قالوا: معناها فيمن ترَك الصلاةَ جاحِدًا لها، مُعانِدًا(2)، مُستكبِرًا، غيرَ مُقِرٍّ بفَرْضِها. قالوا: ويَلزَمُ مَن كَفَّرَهم بتلك الآثارِ وقَبِلَها على ظاهِرها فيهم أنْ يُكَفِّرَ الزَّانيَ، وشارِبَ الخمرِ، والسارقَ، والمُنْتَهِبَ، ومَن رَغِبَ عن نَسَبِ أبيه؛ فقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "سبابُ المسلم فسوقٌ، وقِتَالُه كفرٌ"(3). وقال: "لا يَزْني الزَّاني حين يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يَسْرِقُ السارقُ حينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشرَبُ الخمرَ حينَ يَشْرَبُها وهو مؤمنٌ، ولا يَنتَهِبُ نُهْبَةً ذاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهم حين يَنتَهِبُها وهو مؤمنٌ"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد كذلك مرفوعًا في المسند 39/ 73 (23670) ولكن عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عُبيد الله بن عَديّ بن الخِيَار: أنّ رجلًا من الأنصار حدَثه.
وقال ابن أبي حاتم في العلل 3/ 330 (907) قال أبي: هذا خطأ، إنما هو: عن عبيد الله بن عديّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسل. قلت لأبي: الخطأ ممّن هو؟ قال: من عبد الرزاق (وينظر تعليقنا على الموطأ)، وستأتي طرق هذا الحديث عند المصنف مع حكمه عليها.
(1) بعد هذا في ق: "له".
(2) قوله: "لها معاندًا" سقطت من ق.
(3) أخرجه البخاري (48)، ومسلم (64) (126) من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري (5578)، ومسلم (57) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال: "لا تَرْغَبوا عن آبائِكم، فإنّه كفرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن آبائِكم"(1). وقال: "لا تَرْجِعوا بَعدِي كفّارًا؛ يَضْرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ(2). إلى آثارٍ مثلِ هذه لا يُخرجُ بها العلماءُ المؤمنَ من الإسلام، وإنْ كان بفعلِ ذلك فاسقًا عندَهم، فغيرُ نكيرٍ أنْ تكونَ الآثارُ في تاركِ الصلاةِ كذلك.
قالوا: ومعنى قوله: "سبابُ المسلم فُسوقٌ، وقتالُه كفرٌ": أنّه ليس بكفرٍ يُخرِجُ عن الملَّة، وكذلك كلُّ ما ورَد من تكفيرِ مَن ذكَرنا ممَّن يَضْرِبُ بعضُهم رقابَ بعضٍ، ونحو ذلك.
وقد جاء عن ابن عباسٍ، وهو أحدُ الذين رُوِيَ عنهم تكفيرُ تاركِ الصَّلاة، أنّه قال في حكم الحاكم الجائرِ: كفرٌ دونَ كُفْرٍ.
حدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن هشام بن حُجَيْر، عن طاووسٍ، قال: قال ابنُ عباس: ليس بالكفرِ الذي تذهبون إليه، إنّه ليس بكفرٍ يَنقلُ عن الملَّةِ، ثم قرَأ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44](3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6768)، ومسلم (62) من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (121) و (4405) و (7580)، ومسلم (65) من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جدِّه جرير بن عبد الله البجليّ.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير 4/ 1482 (749)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 521 (569)، والخلّال في السُّنة 4/ 160 (1419)، وابن بطة في الإبانة 2/ 736 (1010)، والحاكم في المستدرك 2/ 314، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 20 (16273) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهشام بن حجير ضعيف عند التفرد وإن قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام، فقد ضعّفه الأئمة: أحمد، وابن معين، ويحيى بن سعيد القطان، والعقيلي، وذكر أبو داود أنه ضرب الحد بمكة، كما هو مبين في تحرير التقريب 4/ 38.

واحتجُّوا أيضًا بقولِ عبد الله بن عمرَ: لا يَبلُغُ المرءُ حقيقةَ الكُفرِ حتى يَدعوَ مثنَى مثنَى. وقالوا: يَحتَمِلُ قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ". يريدُ مُستكمِلَ الإيمان؛ لأنّ الإيمانَ يزيدُ بالطَّاعةِ، وَينقُصُ بالمعصيةِ، وكذلك السارقُ، وشاربُ الخمر، ومَن ذُكِرَ معهم. وعلى نحو ذلك تأوَّلوا قولَ عمرَ بن الخطّاب: لا حَظَّ في الإسلام لمن ترَك الصلاة(1). قالوا: أراد أنه لا كبير حَظٍّ له، ولا حظًّا كاملًا له في الإسلام. ومثلُه قولُ ابن مسعودٍ وما أشْبَهَه، وجعَلوه كقوله: "لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلّا في المسجدِ"(2) أي: أنّه ليس له صلاةٌ كاملةٌ.
ومثلُه الحديثُ: "ليس المسكينُ بالطَّوّاف عليكم"(3) يريدُ ليس هو المسكينَ حقًّا؛ لأنّ هناك من هو أشدّ مَسْكنةً منه، وهو الذي لا يسألُ، ونحوُ هذا ممّا اعْتَلُّوا به.
وقد رأى مالكٌ استتابةَ الإباضيّةِ والقَدَريّة، فإنْ تابوا وإلّا قُتِلوا؛ ذكَر ذلك إسماعيلُ القاضي، عن أبي ثابتٍ، عن ابن القاسم(4)، وقال: قلتُ لأبي ثابتٍ:--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في هدا الباب.
(2) ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن 2/ 292 (1552) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا، وأخرجه أيضا 2/ 292 (1553)، والحاكم في المستدرك 1/ 245 من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. ويروى موقوفًا من حديث أبي حيّان - يحيى بن سعيد التيمي - عن أبيه عن عليّ رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 31 عن هذا الحديث: "مشهور بين الناس وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ وهو ضعيف أيضًا". وانظر العلل المتناهية 1/ 413 (693).
(3) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند 6/ 145 (3636) من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه، و 15/ 465 (9747) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (1479)، ومسلم (1039) من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس … ".
(4) المدونة 1/ 530، وينظر البيان والتحصيل لابن رشد 16/ 410 فيما نقله أيضًا عن سحنون وقول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء.

هو رأيُ مالكٍ في هؤلاء حَسْبُ؟ قال: بل في كلِّ أهل البدع. قال القاضي: وإنّما رأى مالكٌ ذلك فيهم لإفسادِهم في الأرض، وهم أعظمُ إفسادًا من المحاربين؛ لأنّ إفسادَ الدِّين أعظمُ من إفسادِ المال، لا أنّهم كفّارٌ.
قال أبو عُمر: فهذا مالكٌ يُريقُ دماءَ هؤلاء وليسوا عندَه كفّارًا؛ فكذلك تاركُ الصلاةِ عندَه من هذا الباب قتلُه، لا من جهةِ الكُفرِ.
وممّا يدلُّ على أنّ تاركَ الصلاةِ ليس بكافرٍ كفرًا يَنقُلُ عن الإسلام إذا كان مؤمنًا بها، مُعتَقِدًا لها، حديثُ ابن مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أُمِرَ بعبدٍ من عبادِ الله أن يُضْرَبَ في قبرِه مئةَ جلدةٍ، فلم يَزَلْ يَسألُ اللهَ ويدعُوه، حتّى صارَتْ جَلْد واحدةً فامْتَلأ قبرُه نارًا، فلمّا أفاقَ، قال: علامَ جَلَدْتمُوني؟ قالوا: إنّك صَلَّيْتَ صلاةً بغَيرِ طُهورٍ، ومرَرْتَ على مظلوم فلم تَنْصُرْه"(1).
قال الطحاويُّ: في هذا الحديث ما يَدلُّ على أنّ تاركَ الصلاةِ ليس بكافرٍ؛ لأنّ مَن صلَّى صلاةً بغيرِ طُهورٍ لم يُصَلِّ، وقد أُجِيبَتْ دَعْوَتُه ولو كان كافرًا ما أُجِيبَتْ له دعوةٌ؛ لأنّ اللهَ تبارك وتعالى يقولُ: {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ} [غافر: 50]. وقد ذكَرنا إسنادَ حديثِ ابن مسعودٍ هذا في بابِ يحيى بن سعيدٍ، عندَ قوله صلى الله عليه وسلم: "خمسُ صلواتٍ كتَبهُنَّ اللهُ على العباد". ثم قال: "ومَن لم يَأْتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ؛ إنْ شاءَ عَذَّبَه، وإن شاء غفَر له"(2).
وممّا يدُلُّ على أنّ الكفرَ منه ما لا يَنْقُلُ عن الإسلام قولُه صلى الله عليه وسلم: "يَكْفُرْنَ العشيرَ، وَيكْفُرْنَ الإحسانَ"(3).--------------------------------------------
(1) صحيح، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 212 (3185) من حديث شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وسيذكره المصنف في موضعه من كتابه بإسناد الطحاوي مع قوله الآتي بعده.
(2) الموطأ 1/ 181 (320)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في باب يحيى بن سعيد.
(3) سلف تخريجه.

وكافرُ النعمةِ يُسَمَّى كافرًا، وأصلُ الكفرِ في اللغة: السَّتْرُ، ومنه قيلَ للَّيلِ: كافرٌ، لأنّه يَسْتُرُ؛ قال لَبيدٌ:
في ليلةٍ كفَر النُّجومَ غَمَامُها(1)
أي: ستَرَها.
وفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ قاله ابنُ شهابٍ؛ رواه شُعَيْبُ بن أبي حمزةَ عنه، قال: إذا ترَك الرجلُ الصلاةَ، فإن كان إنّما ترَكها لأنّه ابتدَع دينًا غيرَ الإسلام قُتِلَ، وإنْ كان إنما هو فاسقٌ فإنّه يُضْرَبُ ضرْبًا مُبَرِّحًا ويُسْجَنُ حتى يَرجِعَ. قال: والذي يُفْطِرُ في رمضانَ كذلك(2).
قال أبو جعفرٍ الطحاويُّ: وهو قولُنا، وإليه يذهَبُ جماعةٌ من سَلَفِ الأُمَّةِ من أهلِ الحجازِ والعراق(3).
قال أبو عُمر: بهذا يقولُ داودُ بن عليٍّ، وهو قولُ أبي حنيفةَ في تاركِ الصَّلاةِ: إنّه يُسْجَنُ ويُضْرَبُ ولا يُقْتَلُ.
وابنُ شهابٍ القائلُ ما ذكَرنا هو القائلُ أيضًا في قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا الله"(4): كان ذلك في أوّل الإسلام، ثم--------------------------------------------
(1) عجز بيت من معلَّقة لبيد المشهورة يصف فيه بقرة وحشيّة فقدت ولدها، وصدرُه:
يَعْدُو طريقة مَتْنِها متواترٌ
وقوله: "طريقة متنها" المَتْن: خطٌّ من ذَنَبها إلى عُنقها، يقول: يعلو صُلْبها قطر متواتر في ليلة سَتَر غمامَها نجومُها. وهو في ديوانه ص 102، وينظر شرح المعلقات السبع للزوزني ص 187.
(2) ورواه عبد الرزاق في المصنف 9/ 232 (17045) عن معمر عنه، ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 957 من طريق إبراهيم بن سعد، عنه. وذكره ابن المنذر في الإقناع 2/ 691.
(3) ينظر شرح مشكل الآثار 8/ 203 و 204.
(4) سلف تخريجه قبل قليل.

نزَلتِ الفرائضُ بعدُ. وقولُه هذا يَدُلُّ على أنّ الإيمانَ عندَه قولٌ وعملٌ، واللهُ أعلمُ، وهو قولُ الطَّائفتين اللَّتين ذكَرْنا قولَهم قبلَ قول ابن شهابٍ، كلُّهم يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.
وقد اختلَفوا في تاركِ الصلاةِ كما رأيتَ، واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ، أعني مذهبَ ابن شهابٍ، في أنّه يُضْرَبُ ويُسْجَنُ ولا يُقْتَلُ - بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتلَ الناسَ حتّى يقولوا: لا إلهَ إلّا اللهُ، فإذا قالُوها عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلّا بحَقِّها". قالوا: وحقُّها الثلاثُ التي قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إيمان، أو زنًى بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلُ نفسٍ بغير نفسٍ"(1).
قالوا: والكافرُ جاحدٌ، وتاركُ الصلاةِ المقرُّ بالإسلام ليس بجاحدٍ ولا كافرٍ، وليس بمستكبرٍ ولا معاندٍ، وإنّما يُكَفَّرُ بالصلاةِ مَن جحَدها واسْتَكبَر عن أدائها.
قالوا: وقد كان مؤمنًا عندَ الجميع بيَقينٍ قبلَ تركِه للصلاة، ثم اختلَفوا فيه إذا ترَك الصلاةَ، فلا يَجِبُ قتلُه إلا بيقين، ولا يقينَ مع الاختلاف، فالواجبُ القولُ بأقلِّ ما قيل في ذلك، وهو الضربُ والسَّجنُ، وأمّا القتلُ ففيه اختلافٌ، والحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهاتِ. واحتجُّوا أيضًا بقولِه صلى الله عليه وسلم: "سيكونُ عليكم بعدِي أمراءُ يُؤخِّرُون الصلاةَ عن ميقاتِها، فصلُّوا الصلاةَ لوَقْتِها واجْعَلُوا صلاتَكم معهم--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم 1/ 294 و 6/ 3 قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا عن حماد (بن زيد) عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 12/ 7 (15641) من طريق الشافعي، به.
ويروى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنِّي رسول الله، إلا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَّيِّبُ الزاني، والمارق من الدّين التارك للجماعة" أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676) من حديث عبد الله بن مرّة، عنه.

سُبْحَةً"(1). قالوا: وهذا يدُلُّ على أنّهم غيرُ كُفّارٍ بتأخيرِها حتى يَخرُجَ وقتُها، ولو كفروا بذلك ما أمَرهم بالصَّلاةِ خَلْفَهم بسُبْحةٍ ولا غيرِها.
قال أبو عُمر: هذا قولٌ قد قال به جماعةٌ من الأئمةِ ممن يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ. وقالت به المرجئةُ أيضًا، إلّا أنّ المرجئةَ تقولُ: المؤمنُ المُقِرُّ مُسْتكمِلُ الإيمان. وقد ذكَرنا اختلافَ أئمّةِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ في تاركِ الصلاةِ، فأمّا أهلُ البدعِ؛ فإنّ المرجئةَ قالتْ: تاركُ الصلاةِ مؤمنٌ مُستكمِلُ الإيمان إذا كان مُقِرًّا غيرَ جاحدٍ، ومُصدِّقًا غيرَ مُسْتكبِر. وحُكِيَتْ هذه المقالةُ عن أبي حنيفةَ وسائرِ المرجئةِ، وهو قولُ جَهْم.
وقالت المعتزلةُ: تاركُ الصلاةِ فاسقٌ، لا مؤمنٌ ولا كافرٌ، وهو مخُلَّدٌ في النارِ إلّا أن يتوبَ.
وقالت الصُّفريّةُ والأزارقةُ من الخوارج: هو كافرٌ حلالُ الدَّم والمال.
وقالت الإباضيّة(2): هو كافرٌ، غيرَ أنّ دمَه ومالَه مُحَرَّمان. ويُسَمُّونه: كافرَ نعمةٍ. فهذا جميعُ ما اختلَف فيه أهلُ القبلة في تاركِ الصلاة.
وفي هذا الحديث أيضًا: أنّ من صلَّى في بيته ثم دخَل المسجدَ فأُقيمَتْ عليه تلك الصلاةُ، أنّه يُصلِّيها معهم، ولا يَخرُجُ حتى يُصلِّي وإنْ كان قد صلَّى في جماعةِ أهلِه أو غيرِهم، لأنّ في حديثنا في هذا الباب: بلى يا رسولَ الله، ولكنِّي--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7673)، وأحمد في المسند 7/ 394 (4386)، ومسلم (534) من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. ووقع عند ابن أبي شيبة ومسلم بعد قوله: "ميقاتها": "ويخنقونها إلى شَرَقِ الموتى، فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك".
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند 35/ 234 (21306)، ومسلم (648) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذرّ رضي الله عنه.
(2) وهم من الخوارج أيضًا.

قد صَلَّيْتُ في أهلي. فأمَره(1) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُصلِّيَ وإنْ كان قد صلَّى في أهلِه، ولم يُبَيِّنْ أنَّه كان صلَّى مُنفَردًا، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه؛ فقال جمهورُ الفقهاء: إنّما هذا لمن صلَّى وحدَه، وأمّا من صلَّى في بيتِه أو غير بيته في جماعةٍ فلا يُعيدُ تلك الصّلاةَ؛ لأنّ إعادَتَها في جماعةٍ لا وجهَ له، وإنّما كانت الإعادةُ لفضلِ الجماعة، وهذا قد صلَّى في جماعةٍ، فلا وجهَ لإعادَتِه في جماعةٍ أخرى، ولو جاز أنْ يُعيدَ في جماعةٍ أخرى مَن صلَّى في جماعةٍ، لَلَزِمَه أنْ يُعيدَ في جماعةٍ أخرى ثالثةٍ ورابعةٍ، إلى ما لا نهايةَ له في تلك الصَّلاة، وهذا لا يجوزُ أنْ يقولَ به أحدٌ، واللهُ أعلمُ، واحتجُّوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُعادُ صلاةٌ في يوم مرَّتَين"(2).
وقالوا: معنى هذا الحديث أنّ مَن صلَّى في جماعةٍ لا يُعيدُ في جماعةٍ. وممّن قال بهذا القول: مالكُ بن أنسٍ، وأبو حنيفةَ، والشّافعيُّ، وأصحابُهم.
أخبرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحدِ البزَّارُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، قال: حدَّثنا حُسينٌ، وهو المُعلِّمُ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن سُليمان مولَى ميمونةَ، قال: أتَيْتُ على ابن عُمرَ وهو على البَلاط(3)، وهم يصلُّون، فقلتُ: ألا تُصَلِّي معهم؟ قال: إنِّي سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتَين"(4).--------------------------------------------
(1) في ط: "فقال".
(2) سيأتي بإسناد المؤلف بعد الفقرة الآتية.
(3) البَلَاطُ: نوع من الحجارةُ يفرش به الأرض، ثم سُمّي المكان بلاطًا اتساعًا، وهو موضع معروف بالمدينة، بين المسجد وسوق المدينة. غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 85، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/ 152.
(4) إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند 9/ 44 (4494)، وأبو داود (579)، والدارقطني 2/ 284، وابن حزم في المحلى من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد في المسند 8/ 315 (4689)، والنسائي في المجتبى (860)، وفي الكبرى 1/ 451 (935)، وابن خزيمة 3/ 69 (1641)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 385، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 303 (3801) من طريق حسين المعلم، به.

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن سُليمانَ بن يسارٍ، قال: مرَرْتُ بابن عمرَ وهو جالسٌ على البَلاط، والقومُ يُصلُّون. قال: فقلتُ: ألا تُصلِّي معهم؟ قال: قد صلَّيْتُ. قال: قلتُ: القومُ يُصلُّون. قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتَين"(1).
وقال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ، وهو قولُ داودَ: جائزٌ لمن صلَّى في جماعةٍ ثم دخَل المسجدَ فأُقيمَتْ تلك الصلاةُ أنْ يُصلِّيَها ثانيةً في جماعةٍ. قال أحمدُ: ولا يجوزُ له أنْ يَخْرُجَ إذا أُقيمَتْ عليه الصلاةُ حتى يُصلِّيَها وإن كان قد صلَّى في جماعةٍ(2). واحتجَّ بحديثِ أبي هريرةَ" قوله في الذي خرَج عندَ الإقامةِ من المسجدِ: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم(3).
ورُوِيَ عن أبي موسى الأشعريِّ، وحذيفةَ بن اليَمان، وأنسِ بن مالكٍ، وصِلَةَ بن زُفَرَ، والشَّعْبيِّ، والنَّخَعيِّ إعادةُ الصلاةِ في جماعةٍ لمن صلّاها في جماعةٍ(4)، وبه--------------------------------------------
(1) مكرر ما قبله.
(2) ينظر الأوسط لابن النذر 2/ 106، والمحلّى لابن حزم 4/ 236، والمغني لابن قدامة 2/ 83.
(3) أخرجه أحمد في المسند 15/ 181 (9315)، ومسلم (655)، وأبو داود (536)، والترمذي (204)، وابن ماجة (733) من طريق إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنّا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذَّن المؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجد يمشي، فأتْبَعَه أبو هريرة بَصَره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أمّا هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائي في المجتبى (683)، وفي الكبرى 2/ 254 (1659) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، به.
(4) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 362 - 365، ومختصر اختلاف العلماء له 1/ 297 - 299.