📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ورواه شريكٌ، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمَيْرٍ، عن الأسود، عن عائشة(1).
ومنها حديثُ ميمونةَ من غير حديثِ ابن عباس:
روَى ابنُ وهبٍ، قال: أخبَرني عَمرُو بن الحارث والليثُ بن سَعْد، عن كثيرِ بن فَرْقَدٍ، أنّ عبدَ الله بنَ مالكِ بن حُذافَةَ حدَّثه، عن أُمِّه العاليةِ بنتِ سُبَيْع، أنَّ مَيمونةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حدَّثَتْها، أنّه مرَّ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم رجالٌ من قريشٍ يَجُرُّون شاةً لهم مثلَ الحِمارِ، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو اتَّخَذْتم إهابَها؟ " قالوا: إنّها مَيْتةٌ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُها الماءُ والقَرَظُ"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 119 (25214)، والنسائي في المجتبى (4244)، وفي الكبرى 4/ 383 (4556)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 470 (2706)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 105 (1290)، والدارقطني في السنن 1/ 63 (106) من طرق عن شريك، به. وشريك: هو ابن عبد الله النخعي الكوفي صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (2787)، وقد تُوبع، وقد أخرج هذا الحديث النسائي وابن جرير والطحاوي كما في الحديث السابق من طريق إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة.
وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 470 (2708) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود، به. وهذا إسناد صحيح أيضًا، ولكن اختلف فيه على شريك، وقد قال الدارقطني في العلل 14/ 265 (3616) بعد أن ساق أوجه الاختلاف فيه: وأشبهها بالصواب قول إسرائيل، ومَنْ تابعه عن الأعمش.
(2) إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود (4126)، والنسائي في المجتبى (4248)، وفي الكبرى 4/ 483 (4560)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 815 (1204)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 470 (2710)، وابن حبان في صحيحه 4/ 106 (1291)، والدارقطني في السنن 1/ 64 (108) من طرق عن ابن وهب، به. وهو عند بعضهم عن عمرو بن الحارث غير مقرون بالليث، وفي إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة: مجهول، تفرّد بالرواية عنه كثير بن فرقد كما في تحرير التقريب (3566)، وأمُّه العالية مجهولة أيضًا، تفرد بالرواية عنها ابنها عبد الله، ووثقها العجلي وحده، ولا عبرة بتوثيقه في مثل هذا، كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (8632). وهو عند أحمد في المسند 44/ 414 (26833) من طريق رشدين ابن سعد، به. ورشدين ضعيف أيضًا. وقوله: "القرظ": ورق شجر يُدْبَغ به.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن شاكرٍ وأحمدُ بن زهيرٍ(1)، قالا: حدَّثنا الحسينُ بن محمدٍ المروَزيُّ، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمَيْر، عن الأسود، عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن جلودِ الميْتةِ، فقال: "دِباغُها طَهورُها". خالَف شريكٌ إسرائيلَ في إسنادِه(2).
ورَواه منصورٌ، عن الحَسَن، عن جَوْن بن قتادةَ، عن سلمةَ بن المُحبِّق(3).
ورواه شعبةُ(4)، وهشامٌ(5)، وغيرُهما، عن قتادةَ، عن الحَسَن، عن جَون بن--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير العروف بتاريخ ابن أبي خيثمة 3/ 73 (3884)، ومن طريقه الدارقطني في السنن 1/ 63 (107). وأخرجه أحمد في المسند 42/ 119 (25214)، والنسائي في المجتبى (4244)، وفي الكبرى 4/ 383 (4556)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 814 (1201)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 390 (840)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 470 (2706) من طريق الحسين بن محمد المروزي، به.
(2) سلف بيان الاختلاف المذكور، وقول الدارقطني فيه في العلل 14/ 265 (3616): وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه عن الأعمش.
(3) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 2/ 638 (1709) من طريق منصور بن زاذان، به.
وإسناده ضعيف لجهالة جون بن قتادة، حكم بجهالته أحمد بن حنبل وابن المديني والبخاري، كما في تحرير التقريب (986).
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 819 (1209)، وابن عدي في الكامل 2/ 178 (365)، والدارقطني في السنن 1/ 65 (111)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 11/ 331 (2827) من طريق شعبة، به.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (25277)، وأحمد في المسند 25/ 249 (15908) و 25/ 250 (15909)، والنسائي في المجتبى (4243)، وفي الكبرى 4/ 382 (4555)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 818 (1207) و 2/ 819 (1208)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 471 (2711)، والطبراني في الكبير 7/ 47 (6342)، والحاكم في المستدرك 4/ 141 من طريق هشام، به.
وهو عند أبي داود (4125)، وابن حبّار في صحيحه 10/ 381 (4522) من طريق همّام عن قتادة، به.

قَتادةَ، عن سلمةَ بن المُحبِّق، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم في غزوةِ تَبوكَ أتى أهلَ بيتٍ، فدَعا بماءٍ عندَ امرأةٍ، فقالت: ما عندي ماءٌ إلّا في قِربةِ مَيْتةٍ. فقال: "أوَ ليسَ قد دَبَغْتِيها(1)؟ ". قالت: بَلى. قال: "فإنَّ ذَكاتَه دِباغُه".
هذا لفظُ حديث هشام. وفي حديث شعبةَ: "دِبَاغُه طَهورُه". وفي رواية منصورٍ، عن الحَسَن، قال: "ذكاةُ الأديمِ دِباغُه".
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، عن مِسعَرٍ، عن عَمْرو بن مُرَّةَ، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أخيه، عن ابن عبّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جِلْدِ الميْتةِ: "إنّ دِباغَه أذهَبَ خَبَثَه ورِجْسَه، أو نَجَسَه"(2).
والآثارُ بهذا أيضًا عن الصحابةِ والتابعين وعُلماءِ المسلمين كثيرةٌ جدًّا، فلا وجهَ لمن قصَّر عن ذكر الدِّباغ، ولا لمن ذهَب إلى ذلك، ويقالُ لمن قال بما رُويَ عن ابن شهابٍ من إباحةِ الانتفاع بجلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ: أتقول: إنّ جلدَ الشاةِ لا يموتُ بموتِ الشاةِ، وإنّه كاللَّبنِ أو الصُّوف؟ فإن قال: نعم، بانَ جَهلُه، ولَزِمَه مثلُ ذلك في اللَّحم والشَّحْم، ومعلومٌ أنّ الجِلْدَ فيه دسَمٌ ووَدَكٌ، وأكْلَه لمن شاء--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "دبغتيها".
(2) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (163) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
وأخرجه أحمد في المسند 4/ 25 (2117)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1189)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص 162، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 99، والبيهقي في الكبرى 1/ 17 (49) من طريق يزيد بن هارون، به.
وأخرجه أحمد في المسند 5/ 64، 65 (2878)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 60 (114)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 808 (1188).
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن عليٍّ الأصبهاني، عن أخي سالم هذا فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجَعْد. قلنا: أخي سالم هذا مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف عند التفرد، وقد تفرد برواية هذا الحديث عن ابن عباس.

ممكِنٌ كإمكانِ اللَّحم والشَّحم، ولا فرقَ بين الجِلْدِ واللَّحم في قياسٍ ولا نظرٍ ولا معقول؛ لأنّ الدَّمَ جارٍ(1) في الجلدِ كما هو جارٍ في اللَّحم. وإن قال: إنّ الجلدَ يموتُ بموتِ الشاةِ كما يموتُ اللحمُ. قيل له: فاللهُ عز وجل قد حَرَّم الميْتةَ، وتَحريمُه على الإطلاقِ إلّا أن يَخُصَّ شيئًا من ذلك دليل، وقد خَصَّ الجلدَ بعد الدِّباغ، والأصلُ في الميْتةِ عمومُ التحريم، ولم يُخَصَّ إهابُها بشيءٍ يَصِحُّ وَيثْبُتُ إلّا بعدَ الدِّباغ، ألا ترَى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "ذكاةُ الأديم طَهورُه"؟ وقوله عليه السلام: "دِباغُه أذْهَب خَبَثَه ونَجَسَه". وفي هذا دليلٌ بَيِّن على أنّه قبلَ الدِّباغ رِجْسٌ نَجِسٌ غيرُ طاهرٍ، وما كان كذلك لم يَجُزْ بَيْعُه ولا شِراؤُه، والأمرُ في هذا واضحٌ، وعليه فقهاءُ الحجاز، والعراق، والشام، ولا أعلمُ فيه خلافًا إلّا ما قد بيّنّا ذِكرَه عن ابن شهابٍ، واللَّيثِ(2)، وروايةً شاذّةً عن مالكٍ.
وفي هذه المسألة قولٌ ثالثٌ قالت به طائفةٌ من أهل الأثَرِ، وذَهب إليه أحمدُ بن حنبل(3)، وهو في الشُّذوذِ قريبٌ من القولِ الأوّل، وذلك أنّهم ذهَبوا إلى تحريم الجلدِ وتَحرِيم الانتفاع به قبلَ الدِّباغ وبعدَه.
واحتَجُّوا من الأثَرِ بما حدَّثناه أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ سليمانُ بن الأشعثِ، قال(4):--------------------------------------------
(1) "جار" لم ترد في ق.
(2) ينظر ما سلف.
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 3/ 96 (6417)، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1/ 48، والمغني لابن قدامة 1/ 49، 50.
(4) في السنن برقم (4127)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 14 (42) من طريق أبي بكر بن داسة عن أبي داود، به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 392 (846) من طريق حفص بن عمر أبي عمر الحوضي، به.
وأخرجه أحمد في المسند 31/ 74 - 75 (18780)، وابن ماجة (3613)، والنسائي في المجتبى (4249)، وفي الكبرى 4/ 384 (4561)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 826 (1225)، =

حدَّثنا حفصُ بن عمرَ النَّمَريُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأرضِ جُهينةَ وأنا غلامٌ شابٌّ: "ألّا تَسْتَمْتِعوا من الميْتَة بإهابٍ ولا عَصَبٍ".
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ مولَى بني هاشم، قال: حدَّثنا الثَّقفيُّ،--------------------------------------------
= والطحاوي في شرح المشكل 8/ 280 (3236)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 468 (2688)، وتمام في فوائده 1/ 312 (783) من طريق شعبة، به. وفي إسناده انقطاع واضطراب؛ عبد الله بن عكيم أدرك زمان النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5/ 39 (67)، ونحو هذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل 5/ 121 (556). ونقل عنه في العلل 1/ 591، 592 (127) عن هذا الحديث قوله: "لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كتابه". وأما الاضطراب، فقد قال الترمذي في جامعه بعد أن أخرجه (1729) من طريق الحكم بن عتيبة: "كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمّا اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة". ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 200 عن الخلّال قوله: "لمّا رأى أبو عبد الله تَزَلزُل الرُّواة فيه توقَّف فيه".
وقال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 1/ 75: "وطريق الإنصاف فيه أن يُقال: إن حديث عبد الله بن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في القيمة". انتهى.
قلنا: وحديث ميمونة أخرجه البخاري (1493)، ومسلم (363)، وفيه: تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلّا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حرِّم أكلها" لفظ مسلم.
(1) في السنن برقم (4128)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 14 (43)، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 56 من طريق محمد بن بكر بن داسة عن أبي داود، به.
وأخرجه أحمد في المسند 31/ 79 (18782) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به.
وهو عنده في المسند 31/ 80 (18783)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 825 (1223)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 1/ 152 (155) من طريق خالدٍ الحذّاء، به. ويقال فيه ما قيل في الحديث السابق.

عن خالدٍ، عن الحَكَم بن عُتيبةَ: أنّه انطلَقَ هو وناسٌ معه إلى عبدِ الله بن عُكَيْم، رجلٍ من جُهينةَ، قال الحكمُ: فدخَلوا وقعَدْت على الباب، فخرَجوا إليَّ فأخْبَروني أنّ عبدَ الله بن عُكَيْم أخبَرهم أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتَب إلى جُهينةَ قبل مَوتِه بشهرٍ: ألّا يَنْتَفِعوا من الميْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ.
قال أبو عُمر: هكذا قال خالدٌ الحذَّاءُ، عن الحَكَم، قال: انطَلَقْتُ مع الأشْياخ حتى أتَيْنا عبدَ الله بن عُكَيمٍ. وهذا لفظُ حديثِ مُعتَمرٍ بن سُليمانَ، عن خالدٍ(1)، والمعنى واحدٌ.
وقال شُعبةُ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، على ما تقدَّم.
وكذلك رَواه منصورُ بن المعتمرِ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم(2).
ورواه القاسمُ بن مُخَيْمِرَة، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: حدَّثنا مَشْيَخةٌ لنا، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتب إليهم: ألّا يَنْتَفِعُوا من الميْتَةِ بشيءٍ(3). وهذا اضطرابٌ كما ترَى يُوجبُ التَّوقُّفَ عن العملِ بمثلِ هذا الخَبَر.--------------------------------------------
(1) وحديث المعتمر بن سليمان عن خالدٍ الحذّاء عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 826 (1224)، والطحاوي في شرح المشكل 8/ 283 (3240)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 152 (155).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (25785)، وابن ماجة (3613)، والنسائي في المجتبى (4250)، وفي الكبرى 4/ 385 (4562)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 827 (1226) من طريق منصور، به.
(3) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 36 (2575)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 827 (1227)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 392 (847)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 468 (2691)، وفي شرح المشكل 8/ 284 (3241)، وابن حبان في صحيحه 4/ 95 (1279)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3101 (7156)، والبيهقي في الكبرى 1/ 25 (93) من طريق القاسم بن مخيمرة، به.

وقال أبو داودَ: سألتُ يحيىَ بنَ مَعينٍ عن هذا الحديث، فضعَّفه وقال: ليس بشيءٍ، إنّما يقولُ: حدَّثني الأشْياخُ(1).
قال أبو عُمر: ولو كان ثابتًا لاحْتَمَل ألّا يكونَ مُخالفًا للأحاديثِ التي ذُكِرَتْ من رواية ابن عباس(2)، وعائشةَ(3)، وسلمةَ بن المحَبِّق(4)، وغيرِهم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه أباحَ الانتفاعَ بجلُود الميْتةِ إذا دُبِغَتْ، وقال: "دِباغُها طَهُورُها"، لأنّه جائزُ أن يكونَ معنى حديثِ ابن عُكَيم ألّا يَنْتَفِعوا من الميْتةِ بإهابٍ قبلَ الدِّباغ، وإذا احتملَ ألّا يكونَ مُخالفًا له، فليس لنا أن نجعَلَه مُخالفًا، وعلينا أن نَسْتَعملَ الخَبَرْين ما أمكَن استعمالُهما، ومُمكِنٌ استِعمالهُما بأن نَجْعَلَ خبرَ ابنِ عُكَيْم في النَّهْي عن جُلود الميتةِ قبلَ الدِّباغ، ونَستَعْمِلَ خبرَ ابن عباسٍ وغيرِه في الانتفاع بها بعدَ الدِّباغ، فكأنّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْتَفعوا من الميْتةِ بإهابٍ": قبلَ الدِّباغ، ثم جاءَتْ رخصةُ الدِّباغ.
وحديثُ عبدِ الله بن عُكَيْم وإن كان قبلَ موتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بشهر كما جاء في الخبر(5)، فممكنٌ أن تكونَ قصَّةُ ميمونَةَ وسَمماعُ ابن عباسٍ منه قوله: "أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر". قبلَ موتِه بجُمُعةٍ أو دونَ جُمُعةٍ، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) وقال ابن محرز: سمعت يحيى في حديث ابن عكيم في الميتة: أتانا كتاب رسول الله "ألّا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب" أنه لا يسوى فلسًا، قيل ليحيى: كيف هذا؟ قال: أفسده الشاميون، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثنا أصحاب لنا. (1/ رقم 607) وتنظر موسوعة أقوال يحيى بن معين 3/ 105.
(2) سلف تخريجه.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 643 (1438) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمِّه، عنها، وسيأتي الكلام عليه مع تمام تخريجه في باب يزيد بن عبد الله بن قسيط.
(4) سلف تخريجه.
(5) على ما وقع في بعض الروايات، وفي بعضها بشهرين، وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 151: "ورواه خالدٌ الحذّاء وشعبة فوقَّتا فقالا: قبل موته بشهرين، وفي آخر: بشهر". انتهى، وقد سلف تخريج روايتهما ورواية غيرهما قريبًا.

وقد رُوِيَ من حديثِ ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلُ حديثِ ابنِ عُكَيْم(1)، وإسنادُه ليس بالقويِّ.
قال بعضُ من ذهَب مذهبَ ابن حنبلٍ في هذا الباب: قد رُوي عن عمرَ، وابن عمرَ، وعائشةَ، رحمهم الله، كراهيةُ لباسِ الفِراءِ من غيرِ الذَّكيِّ(2). قال: وذلك دليلٌ على أنّ الدِّباغَ لا يُطَهِّرُ الجلدَ ولا يُذهِبُ نَجاسَتَه. وذكَر ما رواه إسحاقُ بن راهُويةَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن الأشعثِ، عن محمدٍ، قال: كان ممن يَكْرَهُ الصلاةَ في الجلدِ إذا لم يكنْ ذكيًّا: عُمرُ، وابنُ عُمرَ، وعائشةُ، وعِمْرانُ بن حُصَيْن، وأُسيرُ بن جابرٍ(3).
قال: وروَى الحَكَمُ وغيرُه، عن زيدِ بن وَهْبٍ، قال: أتانا كتابُ عمرَ بنِ الخطاب ونحن بأذْرَبيجانَ: ألّا تَلْبَسُوا إلّا ذَكيًّا(4).
قال: وكانت عائشةُ تَكْرَهُ الصلاةَ في جلودِ الميتَةِ، وتَكْرَهُ لباسَ الفِراء منها، وقال لها محمدُ بن الأشعث: ألَا نُهْدي لك من الفِراء التي عندَنا؟ فقالت: أخشَى أن تكونَ مَيْتةً، فقال: ألا نَذْبَحُ لكِ من غَنَمِنا؟ قالت: بلى(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 825 (1222)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 153 (157) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي عن عياض بن يزيد الكلبي عن عبد الرحمن بن نُباتة عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتفع من الميتة بعَصَبٍ أو إهاب"، وعياض بن يزيد الكلبي مجهول كما في لسان الميزان 6/ 256 (5912).
(2) ينظر: الأوسط لابن النذر 2/ 393.
(3) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 393 (850) من طريق ابن راهوية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (25335) عن يحيى بن سعيد عن أشعث - وهو ابن سوّار - عن محمد - وهو ابن سيرين - به.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 102 من طريق الحكم - وهو ابن عتيبة - به. وينظر الأوسط لابن المنذر 2/ 393 (848) فيما أخرجه عن ابن وهب من طريق عبد الملك بن ميسرة.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 65 (199)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 2/ 393 (849) كلاهما عن ابن جريج عن نافع مولى ابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: "أن محمد بن الأشعث كلّم عائشة … ".

واحتجَّ بأنَّ الله عز وجل حرَّم الميْتَةَ تحريمًا مُطلقًا لم يَخُصَّ منها شيئًا دونَ شيءٍ، فكان ذلك واقعًا على اللَّحم والجِلْدِ جميعًا.
واحتجَّ أيضًا بقولِ الله عز وجل لموسى عليه السلام: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: 12]، وبقولِ كعبٍ وغيرِه: كانت نَعْلا موسى من جِلْد حمارٍ مَيِّتٍ(1).
هذا كلُّه ما احتَجَّ به بعضُ من ذَهَب مذهبَ أحمدَ بن حنبل في هذا الباب، وقال: إنّ حديثَ ابن عباسٍ مُختَلَفٌ فيه؛ لأنّ قومًا يقولون: عن ابن عباسٍ، عن ميمونةَ. وقومًا يقولون: عن ابن عباسٍ، عن سَوْدَة(2). ومرَّة جعلوا الشاةَ لسَوْدَةَ، ومرَّةً جعَلوها لميمونةَ، ومرّةً جعلوها لمولاة مَيمونةَ. ومرةً قالوا: عن ابن عباسٍ: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: هذا كلُّه ليس باختلافٍ يَضُرُّ؛ لأنّ الغَرَضَ صحيحٌ، والمَقْصِدَ واضحٌ ثابتٌ، وهو أنّ الدِّباغَ يُطَهِّرُ إهابَ الميتةِ، وسواءٌ كانت الشاةُ لميمونةَ، أو لمولاةٍ لها(3)، أو لسَوْدَةَ، أو لمن شاء اللهُ، ومُمكِنٌ أن يكونَ ذلك كلُّه أو بعضه. ومُمكنٌ أن يَسمعَ ابنُ عباسٍ بعدَ ذلك من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما حَكاه عنه ابنُ وَعْلَةَ قولَه: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ". وذلك ثابتٌ عنه صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبَت ذلك فقد ثبَت تَخصيصُ الجلدِ بشرطِ الدِّباغِ من جملَةِ تحريم الميْتةِ، والسُّنَّةُ هي المبيِّنةُ عن الله مرادَه من مُجمَلاتِ خِطابِه. وأمّا ما رُوِيَ عن عمرَ، وابن عُمرَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 503 (2661) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 2/ 15 عن مالك، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 45/ 408 (27418)، والبخاري (6686)، والنسائي في المجتبى (4240)، وفي الكبرى 4/ 381 (4552) من طريق عكرمة عن ابن عباس، عن سودة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت شاة لنا، فدَبَغْنا مَسْكَها، ثم ما زلنا نَنبذ فيه حتى صار شَنًّا.
(3) قوله: "أو لمولاةٍ لها" لم يرد في ط.

وعائشةَ، في كراهيةِ لباس ما لم يكنْ ذكيًّا من الفِراءِ، فمَحْمَلُ ذلك عندَنا على التَّنزُّه والاختيارِ والاستحباب؛ لأنّهم قد رُوِي عنهم خلافُ ما تقدَّم، وتَهذيبُ الآثار عنهم أن تُحْمَلَ على ما ذكَرنا.
روَى شعبةُ، عن محمدِ بن عبد الرحمن، عن أبي يحيى(1) الهلاليِّ، عن أبي وائلٍ، عن عُمرَ، قال: دِباغُ الأديمِ ذَكاتُه(2).
وروَى هشامٌ وهمّامٌ، عن قتادةَ، عن حسَّانَ بن بلالٍ، عن ابن عمرَ، قال: دِباغُ الأديمِ ذَكاتُه(3).
وروَى جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عائشةَ، أنّه سألها عن الفِراءِ، فقالت: لعلَّ دِباغَه طَهورُه(4). وهذا أشْبَهُ عن عائشةَ وأوْلى؛ لأنَّ الأعمشَ يَرْوي عن إبراهيمَ وعُمارةَ بن عُمير جميعًا، عن الأسودِ، عن عائشةَ،--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، وكذا سَمَّاه البخاري في تاريخه الكبير 7/ 129 (580) في ترجمة ابنه فرات بن أحنف، وإن أصلح فيما بعد، بدليل أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين استدركاه عليه وقالا: إن الصواب فيه: "فرات بن أبي بحر" كما في كتاب بيان خطأ البخاري (466)، ولا أدل على ذلك أن ابن حبان الذي ينقل من تاريخ البخاري عادةً ذكره بهذه الكنية وإن رجح محققه عليه الصواب، كما يظهر من تعليقه 4/ 56 هامش (10)، وكذا نقله العلامة مغلطاي من ثقات ابن حبان في كتابه إكمال تهذيب الكمال 2/ 21 (340)، ولم يفهم ناشروه ذلك فعلقوا تعليقًا سمجًا عليه، على أن الصحيح فيه "أبو بحر" كما جاء عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 323 وما جاء في مصدري التخريج.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 830 (1231)، والبيهقي في الكبرى 1/ 24 (85) من طريق شعبة، به. ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي وهو ضعيف إنما يعتبر به في المتابعات، ضعّفه يحيى بن سعيد، وأحمد، وشعبة، وابن معين، وزائدة، والبخاري وغيرهم، كما هو مبين في تحرير التقريب (6081).
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 831 (1235) من طريق هشام، به.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 470 (2708) من طريق جرير بن عبد الحميد بالإسناد المذكور بلفظ: لعل دباغها يكون طهورَها.

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "دباغُ الأديمِ ذكاتُه"(1). وأكثرُ أحوالِ الرِّواية عن عمرَ، وابن عمرَ، وعائشةَ، أنْ تُحمَلَ على الاختلاف فتُسْقِطُها، والحُجَّةُ فيما ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم دونَ غيرِه. وأمّا ما ذكَروه من نَعْلَي موسى صلى الله عليه وسلم فلا حجَّةَ فيه؛ لأنّهما لم يكونا من جلدٍ مدبوغٍ، وإنّما كانت الحجَّةُ تَلْزَمُ لو أنّهما كانتا من جلدِ مَيْتَةٍ مَدْبوغ، هذا على أنّ في شريعَتِنا ومنهاجِنا الذي أُمِرنا باتِّباعه قولَه صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر"(2).
وذكر الأثْرَمُ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله سُئل عن رجلٍ صلَّى بقومٍ(3) وعليه جلُودُ الثَّعالب، أو غيرُها من جُلود الميتةِ المدبوغة، فقال: إن كان لَبِسَه وهو يتَأوَّلُ: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طهُر". فلا بأسَ أن يُصَلَّى خلفه. قيل له: فتَراه أنت جائزًا؟ قال: لا، نحن لا نَراه جائرا؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْتَفِعوا من الميْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ"(4)، ولكنَّه إذا كان يتأوَّلُ، فلا بأسَ أن يُصَلَّي خَلْفَه(5). فقيل له: كيف وهو مُخطِئٌ في تَأويلِه؟ فقال: وإن كان مُخطِئًا في تأويلِه، فليس مَن تأوَّل كمَن لا يتَأوَّلُ. ثم قال: كلُّ من تأوَّل شيئًا جاءَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابِه، أو عن أحدِهم، فيَذهَبُ إليه، فلا بأسَ أنْ يُصَلَّى خلفَه، وإن قُلْنا نحن خلافَه من وجهٍ آخرَ؛ لأنّه قد تأوَّل. قيل له: فإنَّ من الناسِ من يقولُ: ليس جلدُ الثَّعالبِ بإهاب. فنفَض يَدَه، وقال: ما أدري أيُّ شيءٍ هذا القولُ؟ ثم قال أبو عبد الله: مَن تأوَّل فلا بأسَ أنْ يُصَلَّى خلفَه(6). يعني: إذا كان تأويلُه له وجهٌ في السُّنَّة.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه.
(2) سلف تخريجه أيضًا.
(3) في م: "يقدم"، وهو تحريف ظاهر.
(4) الحديث سلف تخريجه.
(5) نقله عنه ابن قدامة في المغني 2/ 141، وينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 66 (237).
(6) ينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 66 (237).

قال أبو عُمر: ما أنكَره أحمدُ من قولِ القائل: إنّ جُلودَ الثعالبِ لا يُقالُ للجلدِ منها: إهابٌ. هو قولٌ يُحكَى عن النَّضر بن شُمَيل، أنّه قال: إنّما الإهابُ جلدُ ما يُؤكَلُ لحمُه من الأنعام، وأمّا ما لا يُؤكَلُ لحمُه فإنّما هو جلدٌ ومَسْكٌ(1). وقد أنكَرت طائفة من أهلِ العلم قولَ النَّضر بن شُميل هذا، وزعَمت أن العربَ تُسَمِّي كلَّ جلدٍ إهابًا، واحتَجَّت بقولِ عَنْترة(2):
فشَكَكْتُ بالرُّمح الطَّويل إهَابَه … ليس الكَريمُ على القَنا بمُحَرَّمِ
واختَلَف الفقهاءُ أيضًا بعدَ ما ذكَرْناهُ في حُكْم طَهارةِ الجِلْدِ المذكورِ بعدَ الدِّباغ، هل هي طهارةٌ كاملةٌ في كلِّ شيءٍ كالمُذَكَّى؟ أو هي طهارَةُ ضرورةٍ تُبيحُ الانتفاعَ به في شيءٍ دونَ شيءٍ؟ فذكَر أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نصرٍ المرْوَزِيُّ قال: وإلى جوازِ الانتفاع بجلودِ الميْتَةِ بعدَ الدِّباغ في كلِّ شيءٍ من البيع وغيرِه، وكراهيةِ الانتفاع بها قبلَ الدِّباغ، ذهَب أكثرُ أهلِ العلم من التابعين، وهو قولُ يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ وعامَّةِ علماءِ الحجاز.
وقال: حدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، عن حَيوةَ بن شُريح، عن خالدِ بن أبي عِمْرانَ، قال: سألتُ القاسمَ وسالمًا عن جُلُود الميتةِ إذا دُبِغت، أيَحِلُّ ما يُجْعَلُ فيها؟ قالا: نعم، ويَحِلُّ ثمَنُها إذا بَيَّنْتَ ممّا كانت(3).--------------------------------------------
(1) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 828 (481)، والترمذي في جامعه بإثر الحديث (1728)، وقد سلف تعليقنا على هذا القول فيما مضى بتفصيل أوسع فليراجع هناك. والمَسْك: الجلد، فهو من المترادفات.
(2) البيت في ديوانه، ص 210، وفي أشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمري ص 78.
(3) وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 832 (1236) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح، به، وفي آخره بلفظ: "إذا بانَتْ ممّا كانت".

قال: وحدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ العلّافُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، قال: لا يُختلَفُ عندَنا بالمدينة أنّ دِباغَ جلودِ الميتةِ طَهورُها. قال: وقد رُوي عن الزهريِّ مثلُ ذلك.
حدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا الوليدُ بن الوليدِ بن زيدٍ العَنْسِيُّ(1)، مولًى لهم، دمَشْقيٌّ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن جلودِ الميتة، فقال: حدَّثني الزُّهريُّ أنّ دِباغَها طَهورُها(2).
قال أبو عبد الله: وكذلك قال الأوزاعيُّ والليثُ بن سعدٍ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعيُّ وأصحابُه، وابنُ المبارك، وإسحاقٌ بن إبراهيمَ، وهو قولُ مالك بن أنسٍ، إلّا أنّ مالكًا من بين هؤلاء كان يُرَخِّصُ في الانتفاع بها بعدَ الدِّباغ، ولا يرَى الصلاةَ فيها، وَيكْرَهُ بَيعَها وشِراءَها.
قال أبو عبد الله: وسائرُ مَن ذكَرنا جعَلها طاهرةً بعدَ الدِّباغ، وأطلَق الانتفاعَ بها في كلِّ شيءٍ، وهو القولُ الذي نَخْتارُه، ونَذهبُ إليه.
قال أبو عُمر: قولُه: أطلَق الانتفاعَ بها في كلِّ شيءٍ، يعني: الوُضوءَ فيها، والصلاةَ فيها، وبيعَها وشِراءَها، وسائرَ وُجوهِ الانتفاع بها وبثَمنِها كجلودِ المذكَّاةِ سواءً، وعلى هذا أكثرُ أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل الفقهِ والحديث. وممّن قال بهذا: الثوريُّ، والأوزاعيُّ، وعبيدُ الله بن الحسن العَنْبَريُّ، والحسنُ بن حَيٍّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهما. وهو قولُ داودَ بن عليٍّ والطبريِّ.--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ وتاريخ دمشق لابن عساكر 63/ 305: "العَبْسي"، والصواب ما أثبتناه كما جاء في العديد من المصادر ومنها الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 19، والمجروحين لابن حبان 3/ 81، والضعفاء لأبي نعيم 1/ 157، وتاريخ الإسلام 5/ 476 وغيرها.
(2) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط 2/ 399 قال: روّينا من حديث الوليد بن الوليد الدِّمشقي عن الأوزاعي عن الزُّهري: أنّ دباغَها طَهُورُها.

وإليه ذهَب ابنُ وَهْبٍ صاحبُ مالكٍ. كلُّ هؤلاء يقولون: دِباغُ الإهاب طَهورُ؛ للصلاةِ، والوضوء، والبيع، وكلِّ شيء(1).
ذكر ابن وَهْب في "مُوطَّئه"، عن ابن لَهيعةَ وحَيْوةَ بن شُريحٍ جميعًا، عن خالدِ بن أبي عِمْرانَ، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد وسالمَ بن عبدِ الله عن جُلُود الميتةِ إذا دُبِغَت؛ أيَحِلُّ ما جُعِلَ فيها؟ قالا: نعم، وَيحِلُّ ثمَنُها إذا بَيَّنْتَ ممّا كانت(2).
قال ابنُ وَهْب: وأخبَرنا محمدُ بن عَمْرٍو، عن ابن جُريج، قال: قلتُ لعطاءٍ(3): الفَرْوُ من جُلُودِ الميتةِ، يُصَلَّى فيه؟ قال: نعم، وما بَأْسُه وقد دُبغ(4).
قال ابن وَهْبٍ: وسمِعْتُ الليثَ بن سعدٍ يقولُ: لا بأسَ بالصلاة في جُلُودِ الميْتةِ إذا دُبِغَتْ، ولا بأسَ بالنِّعال من جلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ، ولا بأسَ بالاسْتِقاءِ بها، والشُّرْبِ منها، والوضوءِ فيها.
قال أبو عُمر: فهذه الروايةُ عن اللَّيثِ خلافُ ما تقدَّم عنه في أول هذا الباب، وإذا كان يُجيزُ الانتفاعَ بها قبلَ الدِّباغ، فهو أحرَى وأولَى بمثل هذا مِن القول فيها بعدَ الدِّباغ.
قال ابنُ وَهْب: وقال يحيى بن سعيدٍ: لقد بلَغني أنّ بعضَ الناسِ يرَى بيعَها وإنْ لم تُدْبَغْ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر أنْ يُنْتَفَعَ بها.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 390 - 404، والمغني لابن قدامة 1/ 51 - 52، والمجموع شرح المهذب للنووي 1/ 245 - 246.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس 2/ 832 (1236) من طريق ابن وهب، به. وفيه عنده بلفظ "إذا بانت" بدل "إذا بيَّنت".
(3) هو عطاء بن أبي رباح كما في تهذيب الآثار لابن جرير 2/ 832 (1236).
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس 2/ 832 (1237) من طريق ابن وهب، به، وفيه عنده بلفظ "وما شأنه قد دُبغ" بدل "وما بأسُه قد دُبغ".

قال أبو عُمر: هذا القولُ مأخوذٌ واللهُ أعلمُ عن ابن شهابٍ، وقد مضَى القولُ بما فيه كفاية. والحمدُ لله.
ومن حُجَّةِ من ذهَب إلى أنّ الطهارةَ بالدِّباغ في جُلودِ الميْتةِ طَهارةٌ كامِلةٌ في الأشياء الرَّطْبةِ واليابسة، وأجاز الشُّربَ منها والاستقاءَ بها، والصلاةَ عليها، وسائرَ ما يجوزُ في الجُلود المذَكَّاة، ما حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ(1)، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوبَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ربيعةَ، أنّ أبا الخير حدَّثه، قال: حدَّثني ابنُ وَعْلَةَ السَّبَئيُّ، قال: سألْتُ عبدَ الله بن عباسٍ، فقلتُ: إنّا نكونُ بالمغرب، فيَأتينا المجوسُ بالأسْقيةِ فيها الماءُ والوَدَكُ(2)؟ فقال: اشْرَبْ. فقُلْتُ: رَأي تَراه؟ فقال ابنُ عباسٍ: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "دِباغُها طَهورُها"(3).
وحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم، قال: حدَّثنا يَعلَى بن عُبَيْدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن القَعْقاع بن حَكيمٍ، عن عبدِ الرحمن بن وَعْلَةَ، قال: سألْتُ ابنَ عباسٍ عن جلودِ الميْتَةِ، فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دِباغُها طَهورُها"(4).--------------------------------------------
(1) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي، أبو محمد المصري الثقة الثَّبت الفقيه.
(2) الوَدَكُ من الشَّحم أو اللحم: ما يتحلَّب منه، وقول الفقهاء (وَدَك): الميتة من ذلك. قاله المطرزي في المغرب في ترتيب المعرب، ص 480 (ودك).
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس 2/ 811 من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه مسلم (366) (107)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 181 (562)، والبيهقي في الكبرى 1/ 24 (84) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه النسائي (4242)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 470 (2702) من طريق جعفر بن ربيعة، به.
(4) حديث صحيح كما تقدم، غير أن في إسناده ابن إسحاق لم يصرّح فيه بالسماع وهو مدلِّس، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 117 (1986) عن يعلى بن عُبيد، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس 2/ 811 (1195) و (1196) من طريق ابن إسحاق، به.

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بن شُعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، قال: حدَّثني هشامٌ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلَمَ، عن ابن وَعْلَةَ السَّبَئيِّ، أنّه قال: سألتُ عبدَ الله بن عباس عن أسقيةٍ نَجِدُها بالمغرب في مغازِينا، فيها السَّمْنُ والزَّيتُ لعلَّها تكونُ مَيْتةً، أفنَأْكلُ منها؟ قال: لا أدْري، ولكن سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ"(1).
فهذه الآثارُ كلُّها عن ابن عباسٍ تَدُلُّ على أنّه فَهِمَ من الخبرِ معنَى عمومِ الانتفاع به، وحمَل الحديثَ على ظاهرِه وعُمومِه، وإنّما سُئِل عن الشربِ فيها ونحوِ ذلك، فأطْلَق الطهارةَ عليها إطلاقًا غيرَ مُقَيَّدٍ بشيءٍ، ولم تَختَلِفْ فَتْوَى ابن عباسٍ وأصحابِه: أنّ دِباغَ الأديم طَهورُه. وكذلك لم يَختَلِفْ قولُ ابن مسعودٍ وأصحابه في ذلك(2). وكان مالكٌ وأصحابُه حاشا ابنَ وهبٍ يَرَوْن أن يُنْتَفَعُ بجلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ في الجلوس عليها، والعمل والامتهانِ في الأشياءِ اليابسةِ؛ كالغَرْبَلةِ وشِبْهها، ولا تُباعُ، ولا يُتَوضَّأُ فيها، ولا يُصَلَّى عليها؛ لأنّ طَهارتَها ليست بطهارةٍ كاملةٍ(3). ومن حُجَّتِهم أنّ اللهَ عز وجل حرَّم الميْتةَ، فثَبَت تحريمُها بالكتاب، وأباحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الاستِمتاعَ بجِلْدِها والانتفاعَ به بعدَ الدِّباغ.
وروَى مالكٌ(4)، عن يزيدَ بن قُسَيْطٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن ثَوبانَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 382 (1895)، ومسلم (2269)، وأبو داود (4123)، والترمذي (1728)، والنسائي (4241) من طريق زيد بن أسلم، وفي إسناده هشام وهو ابن سعد المدني، أبو عبّاد ضعيف يعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب 4/ 39، وقد تابعه سفيان بن عيينة فعُلم أنّ هذا من صحيح حديثه.
(2) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 397.
(3) ينظر: المدوَّنة 3/ 438، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 85، 86.
(4) في الموطأ 1/ 643 (1438).

عن أُمِّه، عن عائشةَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر أنْ يُسْتَمْتَعَ بجلودِ الميْتةِ إذا دُبِغَتْ. وفَهِمَتْ عائشةُ المُرادَ من ذلك، فكانت تَكْرَهُ الفِراءَ من الجُلودِ التي ليست مُذكّاةً.
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا مطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن القاسم بن محمدٍ، أنّه قال لعائشةَ: ألَا نَجْعَلُ لكِ فَرْوًا تَلْبَسِينَه؟ قالت: إنِّي لأكْرَهُ جلودَ الميْتةِ. قال: إنّا لا نَجْعَلُه إلّا ذَكِيًّا. فجعَلْناه، فكانت تَلْبَسُه(1).
وروَى مجاهدٌ ونافعٌ، عن ابن عمرَ، أنّه كان لا يَلْبَسُ إلّا ذَكِيًّا(2). وقد تقدَّم عن عُمرَ وغيرِه من الصحابة مثلُ ذلك. وفي نَعْلَي مُوسى عليه السلام ما يُحْتَجُّ به هاهنا(3). فهذا ما في طهار جلودِ الميْتةِ عندَ العلماءِ قديمًا وحديثًا. والحمدُ للّه.
وأما قولُه صلى الله عليه وسلم:"أيُّما إهابٍ" فإنّما يقتَضي عُمومَ جميع الأُهُبِ، وهي الجُلودُ كلها؛ لأنّ اللفظَ جاءَ في ذلك مَجيءَ عُموم لم يَخُصَّ شيئًا منها، وهذا أيضًا--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 72 من طريق مطرِّف بن عبد الله، بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ 65 (199)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 2/ 393 (845) كلاهما عن ابن جريج، عن نافع، بنحوه. وفي الإسناد عندهم: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد بن الأشعث كلَّم عائشة رضي الله عنها.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (25260)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 394 (851) من طريق مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) وذلك فيما روي عن كعب الأحبار قوله: كانتا من جلد حمار ميِّت، أخرجه مالك في الموطأ 2/ 503 (2661)، ويُروى مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًّا، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير 5/ 153 (960)، والترمذي في جامعه (1734)، وأبو يعلى (4983)، وابن عدي في الكامل 2/ 688، والحاكم في المستدرك 1/ 28 و 2/ 379، والمزي في تهذيب الكمال 7/ 412 من طريق حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: "غريب لا نعرفه إلّا من حديث حميد الأعرج. وحميدٌ: هو ابن عليّ الكوفي منكر الحديث، وحميدُ بن قيس الأعرج المكيّ صاحب مجاهد ثقة".

مَوْضِعُ اختلافٍ وتنازُعٍ بين العلماء؛ فأمّا مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، فالمشهورُ من مذهبِهم أنّ جلدَ الخنزيرِ لا يدخُلُ في عُموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ"، لأنَّه مُحَرَّمُ العَينِ حيًّا ومَيْتًا، جلدُه مثلُ لحمِه، لا يُعمَلُ فيه الدِّباغُ، كما لا تَعْمَلُ في لَحْمِه الذَّكاةُ، ولهم في هذا الأصلِ اضطرابٌ(1).
أخبَرنا أحمدُ بن سعيدِ بن بشير، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا الصُّمادحِيُّ، عن مَعْن بن عيسى، قال: سمِعْتُ مالكًا وسُئِلَ عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فقال: لا يُنْتَفَعُ به.
حدَّثني عبدُ الله بن محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: سَمِعْتُ أبا عَمْرِو بن أبي زيدٍ يقولُ: سمِعتُ ابنَ وَضَّاح يقولُ: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، عن مَعْنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه قال: لا يُنْتَفَعُ بجلدِ الخنزيرِ وإن دُبِغَ. قال: وقال لي سُحْنونٌ: لا بأسَ به.
وأخبَرنا سعيدُ بن سيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، عن معنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه سئِل عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فكَرِهه. قال ابنُ وضّاحٍ: وسمِعْتُ سُحْنُونَ يقولُ: لا بأسَ به.
قال أبو عُمر: قول سُحنون هذا هو قول محمدِ بن عبدِ الله بنِ عبد الحكَم وقول داودَ بن عليٍّ وأصحابِهم(2)؛ وحُجَّتُهم ما حدَّثناه أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرف، قال: حدَّثنا زيدُ بن أسلَمَ،--------------------------------------------
(1) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 85.
(2) ينظر: المحلّى لابن حزم 1/ 122، ومعالم السُّنن للخطابي 4/ 200، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 85.

عن عبد الرحمن بن وَعْلَةَ، أنّه قال لابن عبّاسٍ: إنّا قومٌ نَغْزُو أرضَ المغرب، وإنّما أسْقيَتُنا جلودُ الميْتةِ؟ فقال ابنُ عبّاس: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أيُّما مَسْكٍ(1) دُبغ فقد طَهُرَ"(2).
حمَلُوه على العُموم في كلِّ جِلْدٍ.
قال أبو عُمر: يَحتمِلُ أن يكونَ أراد بهذا القول عُمومَ الجُلُود المعهود الانتفاعُ بها، وأمّا جلدُ الخِنْزيرِ فلم يَدْخُلْ في هذا المعنى؛ لأنّه لم يدخُلْ في السُّؤَال؛ لأنّه غيرُ معهودٍ الانتفاعُ بجِلْدِه، إذ لا تَعملُ فيه الذَّكاةُ، وإنَّما دخَل في هذا العُموم، واللهُ أعلمُ، من الجلود ما لو ذُكِّيَ لاسْتَغنَى عن الدِّباغ، وأمّا جلدُ الخِنْزير فالذَّكاةُ فيه والميْتةُ سواءٌ؛ لأنّه لا تَعملُ فيه الذَّكاةُ.
ودليلٌ آخرُ، وهو ما قاله النَّضْرُ بن شُمَيل: أنّ الإهابَ جلدُ البقرِ والغنم والإبل، وما عداها فإنّما يقال له: جلدٌ، لا إهَابٌ(3).--------------------------------------------
(1) والمَسْك: الجلد، والجمع: مُسُوك. المصباح المنير (مسك) 2/ 573.
(2) صحيح، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 470 (2701)، وفي شرح مشكل الآثار 1/ 287 (3245) من طريق سعيد بن أبي مريم، به.
(3) رواه عنه الترمذي في جامعه بإثر الحديث (1728) قال: قال إسحاق بن إبراهيم: قال النَّضر بن شُميل؛ فذكره. وكذا نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل 18/ 577، ثم نقل عن أحمد بن حنبل قوله: "لا أعرف ما قال النضر" انتهى.
وقوله: هذا مخالفٌ لما ذكره عنه أبو داود في سننه بإثر الحديث (4128) قال: قال النضر بن شُميل: يسمّى إهابًا ما لم يُدبَغْ، فإذا دُبغ لا يُقال له: إهابٌ، إنما يسمّى شَنًّا وقرْبَةً. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 86 بعد أن ذكر رواية الترمذي ما معناه: ليس في رواية أبي داود تخصيصه بجلد المأكول، ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها. والمبحثُ لغويٌّ فيُرجَّح ما وافق اللغة، ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدلُّ على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي. انتهى.
ينظر الصحاح 1/ 86 مادة (أهب)، والقاموس المحيط ص 60، فصل الباء، والنهاية في غريب الحديث 1/ 83 مادة (أهب).

وذكر ابنُ القاسم، عن مالكٍ، أنّه خفَّفَ الذَّكاةَ في جُلودِ السِّباع، وكَرِه جُلودَ الحميرِ المذَكّاة. قال ابنُ القاسم: أمّا جلدُ السَّبُع والكلب إذا ذُكِّيَ، فلا بأسَ ببَيْعه، والشُّرب فيه، والصَّلاة به(1).
قال أبو عُمر: الذَّكاةُ عندَ مالكٍ وابن القاسم عاملةٌ في السِّباع لجلودِها، وغيرُ عاملةٍ في الحميرِ والبغالِ لجلودِها، والنَّهْيُ عندَ جمهورِ أهلِ العلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع أقوَى من النَّهْيِ عن أكلِ لحومِ الحُمُر؛ لأنّ قومًا قالوا: إنّ النَّهْيَ عن الحُمُرِ إنّما كان لقِلَّةِ الظَّهْر. وقال آخرون: إنّما نُهي منها عن الجَلّالة. ولم يَعْتَلّ بمِثْل هذه العِلَل في السِّباع.
وقال عبدُ الملك بن حَبيب: لا يجوزُ بيعُ جلودِ السِّباعِ ولا الصلاةُ فيها وإن دُبِغَتْ إذا لم تُذَكَّ. قال: ولو ذُكِّيتْ لجلودِها لحَلَّ بيعُها والصلاةُ فيها(2). جعَل التَّذكِيَة في السِّباع لجلودِها أكملَ طهارةً من دِباغِها، وهذا على ما ذكَرنا من أصولِهم في أنّ الذَّكاةَ عاملةٌ في السِّباع لجُلُودِها، وأنّ طَهارةَ الدِّباغ ليست عندَهم طهارةً كاملةً، ولكنّها مُبيحةٌ للانتفاع فيما ذكَروه على ما تقدَّم ذِكرُه في هذا الباب. وهذا هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ وأصحابِه.
وأمّا أشهَبُ، فقال: جِلْدُ الميْتةِ إذا دُبغ لا أكْرَهُ الصلاةَ فيه ولا الوضوءَ منه، وأكْرَهُ بَيْعَه ورَهْنَه، فإنْ بِيع أو رُهِن لم أفْسَخْه. قال: وكذلك جلودُ السِّباع إذا ذُكِّيَتْ ودُبِغَتْ، وهي عندي أخفُّ لموضع الذَّكاةِ مع الدِّباغ، فإن لم تُذَكَّ جلودُ السِّباع، فهي كسائر جُلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ. قال أشهَبُ: وأمّا جلودُ السِّباع إذا ذُكِّيَتْ ولم تُدْبَغْ، فلا يجوزُ بيعُها، ولا ارتهانُها، ولا الانتفاعُ بشيءٍ منها، ويُفْسَخُ البيعُ فيها--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوَّنة 1/ 183.
(2) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد 1/ 101.