📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: "تَعَفَّفْ"(1). قال: وسمِعتُ أبا عبد الله، وذكَر حديثَ عُبيد الله بن عَدِيِّ بن الخِيار، عن رَجُلين أتيا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألاه من الصَّدَقة، فقال لهما: "إن شِئتُما، ولا حقَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتَسِبٍ"(2)، فقال: هذا أجْوَدُها إسنادًا. ثم قال: قد يكونُ قويًّا ولا يكونُ مُكتَسِبًا، لا يكونُ في يدِه حِرْفةٌ، ولا يَقدِرُ على شيء، فهذا تَحلُّ له الصَّدقةُ وإن كان قَويًّا، إذا كان غيرَ مُكتَسِبٍ، فإن كان يَقْدِرُ على أنْ يَكتَسِبَ، فهو مُضَيَّقٌ عليه في المسألة، فإذا غُيِّبَ عنك أمرُه فلم تَدْرِ أيَكْتَسبُ أم لا، أعْطَيْتَه، وأخْبَرْتَه بما يَحرُمُ عليه.
قال أبو بكر(3): وسمِعْتُه يُسْألُ عن قوله: "ذي مرَّةٍ قَويٍّ". قال: هو الصحيحُ. ثم قال: ما أحْسَنَه وأجْوَدَه من حديثٍ - يعني حديثَ عُبيدِ الله بن عَديِّ بن الخِيار(4). قال: وسمِعْتُ أبا عبدِ الله يقولُ: لا تَحِلُّ المسألةُ إلّا لأحدِ ثلاثةٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 351 (20729)، وأحمد في المسند 35/ 252 (21325) و 35/ 350 (21445) والبزار في مسنده 9/ 377 (3959)، وابن حبّان في صحيحه 15/ 78 (6685)، والبيهقي في الكبرى 8/ 191 (17247)، والحاكم في المستدرك 2/ 176، 157، والبغوي في شرح السنة 15/ 11 (4225) من طرق عن أبي عمران الجوني عند عبد الله بن الصامت - وهو ابن أخي أبي ذرّ - عن أبي ذرّ، وإسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (4261) و (4409)، وابن ماجة (3958) من طريق حمّاد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعَّث بن طريف عن عبد الله بن الصامت، به. ووقع عندهم بلفظ "تصبَّر" بدل "تعفّف". قال أبو داود: "لم يذكر المشعَّث في هذا الحديث غيرُ حمّاد بن زيد".
والمشعَّث بن طريف مجهول، تفرَّد بالرواية عنه أبو عمران الجوني. وقال عنه الذهبي: لا يعرف. ينظر تحرير التقريب ترجمه (6680).
(2) سلف تخريجه قريبًا.
(3) "قال أبو بكر" لم يرد في ق.
(4) بعد هذا في ط: "وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل هذا والحمد لله"، وفي ق: "وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل هذا والحمد لله، أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر".

على حديثِ قَبيصَةَ بنِ المُخارِقِ(1) "حتى يُصيبَ قِوامًا أو سِدادًا من عيشٍ"، قيل له: وما السِّدادُ؟ قال: ما يُعَشِّيه.
قال أبو عُمر: هذا على نحو جواب مالكٍ في هذا الباب(2).
قال أبو بكر: وسَمِعْتُه - يعني أحمدَ بن حنبل - يُسألُ عن الرجل الذي لا يَجِدُ شيئًا، أيَسألُ أم يأكُلُ الميتةَ؟ فقال: أيَأْكُلُ الميْتَةَ وهو يَجِدُ من يَسألُه؟ هذا شنيعٌ.
قال: وسمِعْتُه يُسألُ: هل يَسألُ الرجلُ لغيره؟ فقال: لا، ولكن يُعَرِّضُ، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ جاءَه قوم مُجْتابي النِّمار، فقال: "تَصدَّقوا"(3). ولم يقل: أعْطُوهم.
قال أبو عُمر: قد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اشْفَعوا تُؤْجَروا"(4). وفيه إطلاقُ السُّؤال لغيرِه، واللهُ أعلم، وقال: "ألا رجلٌ يَتصدَّقُ على هذا فيُصَلِّيَ معه؟ "(5).--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه.
(2) في ق: "الكتاب".
(3) أخرجه الطيالسي 2/ 55 (705)، وابن أبي شيبة في المصنف (9896)، وأحمد في المسند 31/ 509 - 510 (19174)، ومسلم (1017)، والنسائي في المجتبى (2554)، وفي الكبرى 3/ 60 (2346) من حديث المنذر بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد الله.
وقوله: "مجتابي النِّمار" النِّمار: جمع نَمِرَة: وهي كساء من صوف مخطَّط، ومعنى: مجتابيها؛ أي: لابسيها وقد خرقوها في رؤوسهم.
(4) أخرجه أحمد في المسند 22/ 354، 355 (19584) و 22/ 443 (19667)، والبخاري (1432)، ومسلم (2627) من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طُلبت إليه حاجةٌ قال: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيِّه ما شاء".
(5) أخرجه أحمد في المسند 18/ 157، 158 (11613)، والدارمي في مسنده (1368)، وأبو داود (574)، وابن الجارود في المنتقى (330)، وابن المنذر في الأوسط (2056)، وابن حبان في صحيحه 6/ 158 (2398)، والطبراني في الصغير 1/ 363 (606)، وفى الأوسط 2/ 243 (2174)، والحاكم في المستدرك 1/ 209، والبيهقي في الكبرى 3/ 68 (5205) من طريق وهيب - ابن خالد الواسطي - عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي - وهو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد - عن أبي سعيد الخدريّ، وهو حديث صحيح.

قال أبو بكر: قيل له - يعني أحمدَ بن حنبل -: فالرجلُ يذكُرُ الرجلَ فيقولُ: إنّه مُحتاجٌ؟ فقال: هذا تعريضٌ، وليس به بأسٌ، إنّما المسألةُ أنْ تقولَ: أعْطِه. ثم قال: لا يُعْجِبُني أنْ يَسألَ المرءُ لنَفسِه، فكيفَ لغيرِه؟ والتَّعريضُ هاهنا أعجَبُ إليّ(1).
قلت لأبي عبد الله: رجلٌ سأل وهو ممّن تَحِلُّ له المسألةُ، فجاءَه رجلٌ بمئة درهمٍ؟ فقال: هذا رزقٌ ساقَه اللهُ إليه، فإن كان من الزَّكاة، فهذا يَضيقُ على المُعطي والمعطَى، وإن كان من عُرْض مالِه فلا بأسَ به.
قال أبو عبد الله: لا يَأخُذُ من الصدقةِ من له خمسون درهمًا، ولا يأخُذُ منها أكثرَ من خمسين درهمًا. قيل له: وما الأصلُ في أنْ لا يُعطَى أكثرَ من خمسين؟ قال: لأنّه إذا أخَذ خمسين صارَ غنيًّا، إلّا أن يكونَ له عِيالٌ، أو يكونَ غارِمًا، أو يكونَ عليه دَيْنٌ(2). ثم قال: حديثُ عبد الله بن مسعودٍ في هذا حديثٌ حسنٌ(3)، وإليه نَذهَبُ في الصدقة. قلت له: ورَواه زُبَيْدٌ أو هو لحكيم بن جُبير فقط؟ فقال: رواه زُبَيدٌ فيما قال يحيى بن آدم: سمِعتُ سفيانَ يقولُ: حدَّثنا زُبَيْدٌ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن يزيدَ. قلتُ لأبي عبد الله: لم يُخبِرْ(4) به محمدُ بن عبد الرحمن؟ فقال: لا(5).
قال: وسمِعْتُه، وذكَر حديثَ أبي سعيد الخُدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ سأل وله أُوقيّةٌ، أو قيمَةُ أُوقيّةٍ، فهو مُلحِفٌ"(6). فقال: هذا يُقَوِّي حديثَ--------------------------------------------
(1) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 3/ 344.
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 118، والمغني لابن قدامة 2/ 496.
(3) حديث ابن مسعود سلف تخريجه.
(4) في ط: "يخرجه"، خطأ، ويعني: أنه رواه مرسلًا.
(5) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 154 (570)، والمغني لابن قدامة 2/ 493 - 494.
(6) سلف تخريجه.

عبد الله بن مسعودٍ. قيلَ لأبي عبد الله(1): من حديث مَنْ هو؟ فقال: من حديثِ عُمارةَ بن غَزِيّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. قال: قلتُ: فإن كان رجلٌ له عيالٌ؟ قال: يُعْطَى كلُّ واحدٍ منهم خمسين خمسين، ومن كان له خمسون، لم يُعْطَ منها شيئًا، وإن كان له دون خمسين، يُبلَّغُ الخمسين. قيل له: فإن كانت الخمسون لا تَكْفيه من سنةٍ إلى سنةٍ، إنّما تَكْفيه ثلاثةَ أشهرٍ أو نحوَها، وهو يَشتَهي ألا يُحْوِجَه إلى أحد؟ فقال: لا يَنبَغي أن يُعْطِيَه أكثرَ من خمسين. فقلتُ أنا للذي سأله: إذا فَنِيَتِ الخمسون، أعطاه خمسين أخرى؟ قال: نعم، إذا فَنِيَتْ أعطاه أخرى(2).
قال أبو عُمر: أمّا اللِّقحةُ المذكورةُ في حديث هذا الباب(3)، قول الأسَدي: فقلتُ: لَلِقْحةٌ لنا خيرٌ من أوقيّةٍ. فاللِّقْحةُ: النَّاقةُ اللَّبُونُ.
وذكَر الحربيُّ(4)، عن أبي نَصْرٍ، عن الأصْمَعيِّ، أنّه قال: لِقاحُ الإبل أن تَحمِلَ سنةً وتُجِمَّ سنةً(5).
قال أبو عُمر: قال أُحَيْحَةُ بن الجُلاح:
تَبُوعٌ لِلْحَليلةِ حيثُ كانت … كما يَعتادُ لِقْحَتَه الفَصيلُ(6)--------------------------------------------
(1) بعد هذا في ق: "حديث عبد الله بن مسعود".
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 118، والمغني لابن قدامة 2/ 496، مختصرًا.
(3) في د 1: "في حديثنا هذا في الباب"، وما أثبتناه من ق.
(4) في ق: "الحوضي" محرف.
(5) أي: تُترك سنةً لترتاح، يقال: جَمَّ الفرسُ يَجُمَّ جَمامًا: إذا تَرَك الضِّرابَ فتجمَّع ماؤه. (تاج العروس) (جمم).
(6) البيت في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، ص 519، والدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي 2/ 588.

حديث ثالث عشر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ(2)، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، مثلَ حديث أبي النَّضْر في الحمار الوحشيِّ(3)، إلّا أنّ في حديث زيدِ بن أسلمَ قال(4): "هل معكم من لحمِه شيءٌ؟ ".
هكذا هو في "الموطأ"، وسيأتي حديثُ أبي النَّضْر في بابه إن شاء الله.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "هل معكم من لحمه شيءٌ؟ " دليل على أنّ صيدَ البَرِّ للمُحرِم حلالٌ إذا لم يَصِدْه، إلّا أنّ في هذا المعنى، وفيما يُصادُ من أجْل المُحرِم، كلامٌ وتَعليلٌ واختلافٌ بين العلماء، يأتي ذلك إن شاء الله في باب حرف الميم، عند ذكرِ حديثِ ابن شهابٍ، عن عُبيد الله بن عبد الله(5)، وفي حرف السِّين، عندَ ذكر أحاديثِ أبي النَّضر سالم مولَى عمرَ بن عُبيد الله(6)، وبالله العونُ.
واختُلِفَ في اسم أبي قتادةَ صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرْناه في كتاب "الصحابة"(7)، والحمدُ لله كثيرًا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 471 (1007).
(2) في المطبوع من رواية يحيى: "أن عطاء بن يسار أخبره".
(3) في المطبوع من رواية يحيى: "في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر".
(4) في المطبوع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال".
(5) سيأتي في الحديث السادس من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله.
(6) سيأتي في الحديث الثاني من أحاديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع 21/ 151.
(7) الاستيعاب 4/ 1731، ترجمة (3130).

حديثٌ رابع عشر لزَيْد بن أسْلَم صحيحٌ متَّصل
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عِياضِ بن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْحٍ العامِريِّ، أنّه سمع أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقول: كُنّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شَعِير، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ(2).
قد ذكَرنا عبدَ الله بن سعدِ بن أبي سَرْح في كتاب "الصحابة"(3) بما يُغْني عن ذكْره هاهنا، وتُوفِّي بفلَسْطينَ سنةَ ستٍّ وثلاثين(4)، وكان أخَا عثمانَ لأمِّه من رَضَاع(5)، وابنُه عياضٌ ثقةٌ مأمونٌ(6).
هكذا روَى مالكٌ هذا الحديثَ في "موطَّئه" عندَ جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ(7)، ولم يقل فيه: على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديثٌ قد خرَّجه في المسنَدِ جماعةُ المُصَنِّفين من أهلِ العلم بالحديث؛ لأنّه قد صَحَّ فيه عن أبي سعيدٍ أنّ ذلك--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 382 (774).
(2) لفظ رواية يحيى: "أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من زبيب" بتأخير الزبيب، وبزيادة: "وذلك بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم".
(3) الاستيعاب 3/ 918 (1553).
(4) قال في الاستيعاب 3/ 920: توفي بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين.
(5) "من رضاع" ليس في ط.
(6) تهذيب الكمال 22/ 567.
(7) رواه من أصحاب مالك: أبو مصعب الزهري (756)، ومن طريقه البغوي (1595)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (1671)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (201) و (202)، ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (366)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 42، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1506)، وعبد الرحمن بن القاسم (176)، والشافعي في الأم 2/ 67، 71، 73 وفي مسنده 93 (ط. العلمية)، ومن طريقه البيهقي 4/ 164، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (985)، ومن طريقه البيهقي 4/ 164، وغيرهم.

كان منه على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رُوِيَ ذلك عنه من وُجوهٍ، وشرطُنا ألّا نترُكَ ذكرَ مثلَ هذا في كتابِنا.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدّثنا محمدُ بن بكرِ بنِ عبدِ الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمةَ القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عياضِ بن عبدِ الله، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: كُنّا نُخْرِجُ - إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، فلم نزلْ نُخْرِجُه حتى قَدِم معاويةُ حاجًّا أو معتمِرًا، فكلَّم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناسَ أنْ قال: إنِّي أرَى أنّ مُدَّيْن من سَمْراءِ الشام تَعْدِلَ صاعًا من تمَرٍ. فأخَذ الناسُ بذلك. قال أبو سعيدٍ: فأمّا أنا، فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشْتُ.
قال أبو داود(2): رواه ابنُ عُلَيّةَ وعَبْدةُ وغيرُهما عن ابن إسحاقَ، عن--------------------------------------------
(1) في السنن برقم (1616)، وأخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 165 (7951) من طريق محمد بن بكر، به. وأخرجه مسلم (985) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، به.
وأخرجه أحمد في المسند 18/ 417 (11932) و 18/ 419 - 420 (11933)، والدارمي في سننه 1/ 481 (1663)، وابن ماجة (1829)، والنسائي في المجتبى (2513)، وفي الكبرى 3/ 41 (2304)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 86 (2408)، وأبو عوانة في المستخرج 2/ 153 (2637)، والطحاوي في شرح المشكل 9/ 22 (3401) و (3402)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 42 (3104 - 3106)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 97 (3305)، والدارقطني في السنن 3/ 77 (2098)، والبغوي في شرح السُّنة 6/ 74 (1596) من طريق داود بن قيس الفرّاء، به. واقتصر أحمد فيه على قوله: "فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية"، وفي الموضع الآخر ذكر إسناده ثم أحال لفظه على الذي قبله.
(2) بإثر الحديث (1616) من سننه. ورواية ابن عُليّة التي أشار إليها المصنّف أخرجها ابن خزيمة في صحيحه 4/ 89، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 42 (3110)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 98 - 99 (3306)، والدارقطني في السنن 3/ 76 (2096)، والحاكم في المستدرك 1/ 410، والبيهقي في الكبرى 4/ 165 من طرق عن إسماعيل ابن عليَّة عن ابن إسحاق بالإسناد المذكور =

عبدِ الله بن عبدِ الله بن عثمانَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ بمعناه، وذكَر فيه رجلٌ واحدٌ عن ابن عُلَيّة: "أو صاعًا من حِنْطَةٍ"، وليس بمحفوظٍ.
قال أبو داود(1): وقد حدّثناهُ مُسَدَّدٌ، عن إسماعيلَ ابن عُلَيّةَ، ليس فيه ذكرُ الحِنطَةِ. قال أبو داود: وقد ذكَر معاويةُ بن هشام في هذا الحديث، عن الثَّوريِّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ: نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ. وهو وهمٌ من معاويةَ بنِ هشام، أو ممّن روَى عنه.
قال أبو داود(2): وحدّثناه حامدُ بن يحيى، عن سفيانَ بن عُيينةَ، عن ابن عَجْلانَ، سمِع عِياضًا، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ مثلَه، وزادَ فيه: أو صاعًا من دقيقٍ. قال حامدٌ: فأنكَروا ذلك على سُفيانَ فترَكه. قال أبو داودَ: هذه الزيادةُ وَهْمٌ من ابن عُيينة.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال(3): أخبَرنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ(4)،--------------------------------------------
= إلى أبي سعيد، قال: "لا أُخرج إلّا ما كنت أُخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعَ تمرٍ، أو صاعَ حنطةٍ، أو صاعَ شعيرٍ، أو صاعَ أقِطٍ، فقال له رجلٌ من القوم: لو مُدَّينِ من قمحٍ؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها". قال ابن خزيمة: "ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممّن الوَهْم. قوله: وقال له رجلٌ من القوم: أو مُدَّين من قمح … إلى آخر الخبر، دالٌّ على أنّ ذكر الحنطةِ في أوّل القصّة خطأ، أو وهمٌ؛ إذ لو كان أبو سعيد، قد أعلمهم أنهم كانوا يُخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعَ حنطةٍ لَمَا كان لقول الرَّجل: أو مُدَّينِ من قمحٍ معنًى".
قلنا: وإسناد هذه الرواية صحيح، وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام الأسدي مستور كما في تحرير التقريب (3416)، وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث، ولكن ذكر الحنطة في أول الحديث لا يصح كما قال المؤلف وقبله ابن خزيمة.
(1) في السنن برقم (1617).
(2) في السنن برقم (1618).
(3) في المجتبى برقم (2514)، وفي الكبرى 3/ 42 (2305)، وأخرجه عنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 36 (3425). وقال النسائي في الكبرى بإثر الحديث: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث دقيقًا غير ابن عيينة.
(4) سقط من د 1.

قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، قال: سمِعتُ عِياضَ بن عبدِ الله يُخْبِرُ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: لم نُخْرِجْ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلّا صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زبيب(1)، أو صاعًا من دقيقٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من سُلْتٍ(2). ثم شكَّ سفيانُ، فقال: من دقيقٍ أو سُلْتٍ.
قال أبو عُمر: لم يَذْكُرْ فيه ابنُ عُيينَةَ صاعًا من طعام. وكذلك روَاه يحيَى القطَّانُ، عن داودَ بن قيسٍ، لم يَذْكُرِ الطعام(3). وكذلك رواه عبدُ الله بن(4) عبدِ الله بن عثمانَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ، ليس فيها: من طعام(5). وكذلك رواه الحارثُ بن أبي ذُبابٍ، عن عِياضٍ، عن أبي سعيدٍ، ليس فيها ذِكْرُ الطعام(6).--------------------------------------------
(1) "أو صاعًا من زبيب" لم يرد في د 1.
(2) "أو صاعًا من سلت" لم يرد في ق.
(3) وهذه الرواية أخرجها النسائي في المجتبى (2517)، وفي الكبرى 3/ 43 (2308) قال: أخبرنا عمرو بن عليِّ - وهو الفلّاس - قال: حدّثنا يحيى - وهو القطان - قال: حدّثنا داود بن قيس، قال: حدّثنا عياض، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنّا لخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقِطٍ، فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية … إلى آخره"، وإسناد الحديث صحيح.
(4) "عبد الله بن" سقط من د 1، وينظر تهذيب الكمال 15/ 180.
(5) أخرجه النسائي في المجتبى (2518)، وفي الكبرى 3/ 43 (2309) عن عيسى بن حمّاد بن زُغبة المصري، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بالإسناد المذكور إلى أبي سعيد قال: "كنّا نُخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِطٍ، لا نخرج غيره"، ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن عبد الله بن عثمان، هو مستور، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثقه أحد كما في تحرير التقريب (3416).
(6) أخرجه النسائي في المجتبى (2511)، وفي الكبرى 3/ 40 (2302) عن محمد بن عليّ بن حرب عن مُحْرِز بن الوضّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أُميّة - عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد؛ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 35 (3419) عن النسائي، به. ورجال إسناده ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فهو صدوق حسن الحديث إلا في رواية عن الدراوردي عنه فهو ضعيف، قال عنه أبو زرعة: ليس به بأس، ووثقه ابن حبّان والذهبي، واحتجَّ به مسلم في صحيحه، ينظر: تحرير التقريب (1030).

ورواه الثوريُّ عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: من طعام. كما قال مالكٌ(1).
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسَويُّ، قال(2): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله بن المبارك، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عياض بن عبدِ الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ.
قال أبو عُمر: هذا الثوريُّ، ومَوْضِعُه من الحفظِ مَوْضِعُه، قد ذكَر في هذا الحديثِ عن زيدِ بن أسلَمَ: كُنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ إذْ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال فيه كُلُّ مَن رواه، فلذلك ذكَرْناه في المسندِ كما ذكَره القومُ، وبالله التوفيقُ.
وقال فيه الثوريُّ: صاعًا من طعام. كما قال مالكٌ، وكما قال داودُ بن قيس فيما رواه عنه القَعْنبيُّ(3).
ورواه يحيى القطَّانُ، عن داودَ بن قيسٍ، فلم يَذْكُرْ فيه الطعام:
قرأتُ على عبد الوارث بن سفيانَ، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشارٍ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: لم نزلْ نُخرِجُ على عهدِ--------------------------------------------
(1) بعد هذا اضطربت المطبوعة المغربية، واعتمدنا النص من د 1 وط مع حذف التكرار.
(2) في المجتبى (2512)، وفي الكبرى 3/ 41 (2303)، وأخرجه ابن زنجوية في الأموال 3/ 1238، والدارمي في سننه (1706) و (2360)، والبخاري (1508)، والترمذي (673)، وأبو عوانة في المستخرج 2/ 153 (2639)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 22) 1399)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 41 (3102)، والبيهقي في الكبرى 4/ 173 (7980) من طرق عن سفيان الثوري، به.
(3) سلف تخريجه.

رسولِ صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعو، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزلْ كذلك حتى كان معاويةُ، فقال: أرى أن نصفَ صاعٍ من سَمراءِ الشام تعدِلُ صاعَ تمرٍ. فأخَذَ به الناسُ(1). خَالفَه وكيعٌ عن داودَ بن قيسٍ، فذكرَ فيه: صاعًا من طعام، كما قال القعنبيُّ، عن داودَ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال(2): أخبَرنا هنّادُ بن السَّريِّ.
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح(3)، قال: حدَّثنا مُوسى بن معاويةَ، قالا جميعًا: أخبَرنا وكيعٌ، عن داودَ بن قيسٍ الفَرّاء، عن عياضِ بن عبدِ الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزَلْ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 86 (2407) عن محمد بن بشار بندار، بالإسناد المذكور، وعنده في آخره بلفظ: "أرى أن صاعًا من سمراء الشام تعدل صاعي تمرٍ".
وأخرجه أحمد في المسند 17/ 275 (11182)، وابن الجارود في المنتقى 5/ 53 (357)، والنسائي في المجتبى 5/ 53، وفي الكبرى 3/ 43 (2308) من طريق يحيى القطان، المذكور، وفي آخره بلفظ: "ما أرى مدَّين من سمراء الشام إلا تعدل صاعًا من شعير".
والحديث عند مسلم (985) (19) من طريق عياض، به.
(2) في المجتبى برقم (2513)، وفي الكبرى 2/ 41 (23504). وأخرجه أحمد في المسند 18/ 417 (11932)، وابن ماجة (1829)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 89 (2418)، وابن حبان في صحيحه 8/ 97 - 98 (3305) من طريق وكيع، به. ولكن وقع عند النسائي بلفظ: "فكان فيما علَّم الناس أنه قال … " بدل: "فكان فيما كلّم به الناس، قال … "، ولم يقع اللفظان عند أحمد، بل جاء في آخره قوله: "فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية".
والحديث عند مسلم (985) (18)، وأبي داود (1616) عن عبد الله بن مسلمة عن داود بن قيس، بنحوه.
(3) محمد بن وضّاح المرواني، مولاهم.

كذلك حتى قدِم معاويةُ من الشام، فكان فيما كلَّم به الناسَ، قال: ما أرَى مُدَّيْن من سمراءِ الشام إلّا تَعْدِلُ صاعًا من هذا. قال: فأخَذ الناسُ بذلك.
دخل حديثُ بعضِهم في بعض، والمعنى سواءٌ. وفي حديث موسَى بن معاوية زيادةٌ، قال أبو سعيدٍ: فلا أزالُ أُخرِجُه كما كنتُ أخْرِجُه أبدًا ما عِشْتُ(1).
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو صالح.
وحدّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال(2): أخبرنا عيسى بن حمّادٍ، قالا جميعًا: أخبَرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثني يزيدُ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عثمانَ بن حكيم، عن عياضِ بن عبد الله بن سعدٍ، حدَّثه أنّ أبا سعيدٍ الخُدريَّ، قال: كنّا نُخرِجُ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعا من أقِطٍ؛ لا نُخْرجُ غيرَه.
زاد عبدُ الوارث: فلما كَثُر الطعامُ في زمن معاويةَ جعَلُوه مُدَّيْ حِنْطةٍ(3).
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) في الإسناد الثاني للحديث السابق، والزيادة المذكورة وقعت بحروفها عند مسلم (985) (18).
(2) في المجتبى (2518)، وفي الكبرى 3/ 43 (2309). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 24 (3405)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 42 (3109)، وابن حزم في المحلّى 6/ 125، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص 423 من طريق الليث، به.
ورجال إسناد النسائي ثقات غير عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، وهو ابن حزام الأسدي، وهو مستور، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثّقه أحد.
(3) في الإسناد الأول للحديث السابق، وهذه الزيادة عند الطحاوي ولم تقع عند الآخرين.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي 5/ 52: قوله: "لا نُخرج غيره" هذا يدلُّ على ما حقَّقنا أنهم ما كانوا يُخرجون البُرَّ، والله أعلم.

شعيبٍ، قال(1): أخبَرنا محمدُ بن عليِّ بن حربٍ المَرْوَزيُّ، قال: أخبَرنا محُرِزُ بن الوضَّاح، عن إسماعيلَ بن أميّةَ، عن الحارثِ بن عبد الرحمنِ بن أبي ذُباب، عن عياضِ بن عبد الله بن أبي سَرح، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: فرَض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقِطٍ.
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ هذا الحديثَ مرفوعٌ، فلذلك ذكرناه في كتابِنا هذا على شرطِنا، وذكَر فيه زيدُ بن أسلمَ من رواية مالكٍ، والثوريِّ: صاعًا من طعام. وكذلك ذكَر فيه داودُ بن قيسٍ من روايةِ وكيعٍ والقعنبيِّ، وكلُّهم ذكَر فيه الشَّعيرَ، والتمرَ، والأقِطَ، وزادَ بعضُهم فيه الزَّبيب(2).
وتأوَّلَ أصحابُنا وغيرُهم في ذِكْر الطعام في حديث أبي سعيدٍ هذا أنّه الحنطةُ(3)؛ لأنّه مقدَّمٌ في الحديث، ثم الشعيرُ والتَّمرُ والأقِطُ بعدَه.
وكذلك اختلَف الحسنُ وابنُ سيرينَ عن ابن عباسٍ في حديثه في صدقةِ الفطر، فقال عنه ابنُ سيرينَ: صاعٌ من بُرٍّ(4). وقال عنه الحسنُ: نصفُ صاعٍ--------------------------------------------
(1) في المجتبى برقم (2511)، وفي الكبرى 3/ 40 (2302). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 35 (3419) عن النسائي، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى 6/ 120 من طريق إسماعيل بن أميّة، به. وهو عند مسلم (985) من طريق الحارث بن عبد الرحمن، بنحوه.
(2) وقع ذلك في حديث أبي سعيد الخدري أيضًا، فيما أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985) من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قول أبي سعيد: كنّا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام … " وذكر في آخره: "أو صاعًا من زبيب".
(3) قال ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 43 في سياق ذكره للاختلاف الوارد في قَدْر ما يؤدّى في زكاة الفطر من القمح، قال: وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: "كنّا نُخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب" وظاهره أنه أراد بالطعام القمحَ.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 3/ 313 (5767)، وابن زنجوية في الأموال 3/ 1248 (2389)، والنسائي (2509)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 88 (2415)، والدارقطني في=

من بُرٍّ(1). وقال أبو رجاء: سمِعْتُ ابنَ عباس يَخطُبُ على مِنبرِكم - يعني منبرَ البَصرة - يقول: صدقةُ الفِطْرِ صاعٌ من طعام(2). فتأوَّلوه أيضا على أنّه البُرُّ، ولم يَسْمَع الحسنُ ولا ابنُ سيرينَ هذا الحديثَ من ابن عباسٍ، وقد سمِعَه منه أبو رجاء.
وأمّا حديثُ ابن عمرَ فسيَأتي في باب نافع من كتابنا هذا باختلافِ ألفاظِه وتخريجِ معانِيه، ونَذكُرُ هناكَ إن شاء الله أحكامَ زكاةِ الفطرِ، ووُجوبَها على الصغير والكبير، والحُرِّ والعبدِ، وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازُعِ والأقاويل بأتَمِّ ما يكونُ، إن شاء الله، ونذكُرُ هاهنا اختلافَهم في مَكيلَةِ صدقةِ الفطرِ، وما الذي يُخْرَجُ فيها من الحبوبِ وأصنافِ المأكولِ أو القيمةِ من العُروضِ وغيرِها، وما لهم في ذلك من الأقاويلِ والاعتلالِ، وباللّه الحولُ وهو المستعانُ.
أجمَع العلماءُ أنّ الشعيرَ والتمرَ لا يُجزئُ من أحدِهما إلّا صاعٌ كاملٌ؛ أربعةُ أمدادٍ بمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3). واختلفوا في البُرِّ:
فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما: لا يُجزئُ من البُرِّ ولا من غيرِه أقلُّ--------------------------------------------
= السنن 3/ 73 (2091)، والبيهقي في الكبرى 4/ 168 (7963) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين، به. قال البيهقي: "وهذا أيضًا مرسل، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا إلّا أنه يوافق حديث أبي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس، فهو أوْلى أن يكون صحيحًا، وما شكَّ فيه الراوي ولا شاهِدَ له، فلا اعتدادَ به، والله أعلم" قلنا: ونقل ابن أبي حاتم في العلل 2/ 601 (627) عن أبيه قوله: هذا حديث منكر.
(1) ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10435)، وأحمد في المسند 3/ 463 (2018) و 5/ 323 (3291)، وأبو داود (1622)، والنسائي في المجتبى (2508)، وفي الكبرى 3/ 39 (2299) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن، به. والحسن لم يسمع ابن عباس، فهو منقطع، ويغني عنه ما بعده.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى (2510)، وفي الكبرى 3/ 40 (2301)، والبيهقي في الكبرى 4/ 168 من طريق أيوب السختياني عن أبي رجاء، به. قال النسائي: هذا أثبت الثلاثة.
(3) ينظر الإجماع لابن المنذر ص 48 (112).

من صاعٍ بصاعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أربعةُ أمدادٍ بمُدِّه صلى الله عليه وسلم، وهو قولُ البَصْريِّين، وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ بن راهُويه(1).
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه: يُجزئُ من البرِّ نصفُ صاعٍ. ورُوِيَ ذلك عن جماعةٍ من الصحابة، وجماعةٍ مِنَ التابعين بالحجاز والعراق(2).
وحُجَّةُ من قال بالصَّاعِ من البُرِّ وغيرِه، حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ(3) هذا، وأنه ليس في شيءٍ من الأحاديثِ الصِّحاح نصفُ صاعٍ، وحديثُ الزُّهْريِّ عن ابنِ أبي صُعَيْرٍ(4) عندَهم لا يصحُّ(5). وفي حديثِ ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير"(6). وكذلك حديثُ ابن عباسٍ، الصحيحُ فيه صاعٌ، لا نصفُ صاعٍ، والتَّمرُ والشَّعيرُ كان قُوتَ القوم في ذلك الوقتِ، فوجَب اعتبارُ القُوتِ في كلِّ زمانٍ، والقضاءُ منه بصاعٍ كاملٍ على ما في الآثارِ الصحاح عن ابن عُمرَ وغيرِه.
وحجَّةُ من قال بنصفِ صاع من بُرٍّ، ما يُرْوَى عن ابن عمرَ أنّه قال بعدَ أنْ ذكَر أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرَض صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، قال: فعَدَل الناسُ به نصفَ صاع من بُرٍّ(7)، والناسُ في ذلك الزمان كبارُ الصحابة.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم للشافعي 2/ 72، ومختصر المزني 8/ 151، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 466، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 475، والمغني لابن قدامة 3/ 81.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 475، والمبسوط للسرخسي 3/ 112، والمغني لابن قدامة 3/ 430 - 431.
(3) سلف تخريجه.
(4) في م: "سعيد" خطأ.
(5) سيأتي تخريجه قريبًا.
(6) حديث ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ 2/ 381 (773) من طريق نافع عنه، وأخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984) من طريق مالك، به.
(7) هو بهذا اللفظ عند البخاري (1511)، ومسلم (984) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به.

وقد رُوِيَ: أنّ عمرَ عَدَل ذلك وقضَى به(1)، وقيل: إنّ ذلك إنّما كان في زمن معاويةَ. وقد ذكَرنا من روَى هذا في حديثِ ابن عمرَ من كتابِنا هذا، في باب نافع(2)، والحمدُ لله، وكان الصحابةُ في زمن معاويةَ متوافرينَ، لا يجوزُ عليهم الغَلَطُ في مثل هذا.
واحتجُّوا أيضًا بحديثِ الزُّهريِّ، عن ابن أبي صعيرٍ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقةٌ الفطر: "صاعٌ من بُرٍّ عن كلِّ اثنَيْن، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمْرٍ عن كل واحدٍ، غنيًّا كان أو فقيرًا"، وهو حديثٌ مُضْطَربٌ لا يَثْبُتُ(3).--------------------------------------------
(1) المرويُّ في ذلك عن عمر رضي الله عنه في كفّارة اليمين، وليس في صدقةٌ الفطر، فقد أخرج مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني 1/ 261 (741) من طريق يسار بن نمير عن يرفأ غلام عمر بن الخطاب، أنّ عمر قال له: "إنّ عليَّ أمرًا من أمر الناس جسيمًا، فإذا رأيتني قد حلفتُ على شيءٍ، فأطعمْ عنِّي عشرة مساكين، كلُّ مسكين نصف صاع من بُرٍّ".
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 12/ 179 (8977) من طريق أبي وائل - شقيق ابن سلمة - عن يسار بن نُمير قال: قال لي عمر بن الخطاب، فذكره بنحوه.
وذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار في (باب مقدار صدقةٌ الفطر) 2/ 44 بإثر الحديث (3123) معلّقًا، قال: فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفّارة اليمين، أنه قال ليسار بن نمير، فذكره. وذكر أنه روي مثل ذلك عن أبي بكر وعثمان وفي رضي الله عنهم في صدقةٌ الفطر أنها من الحنطة نصف صاع، وقال: فدلَّ ذلك على أنهم هم المُعدِلُون لِمَا ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلّا بمشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعهم لهم على ذلك.
(2) سيأتي في موضعه.
(3) أخرجه أحمد في المسند 39/ 67 (23664)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 36، 37، وأبو داود (1619)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1/ 451 (628)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 253، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 45 (3124)، وفي شرح المشكل 9/ 30 (3411)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 122، والدارقطني في السنن 3/ 80 (2105 - 2107) من طرق عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزُّهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير - قيل: اسمه عبد الله، وقيل: ثعلبة - عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أدُّوا صاعًا من قمح، أو صاعًا من بُرٍّ، عن كل اثنين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حُرٍّ أو مملوكٍ، =

واحتَجَّ أيضًا من قال بنصفِ صاعٍ من بُرٍّ بما رُوِيَ عن سعيد بن المسَيِّب، قال: كانت صدقةُ الفِطْرِ تُعْطَى على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعمرَ نصفَ صاعٍ من حِنطَةٍ(1).--------------------------------------------
= غنيٍّ أو فقير، أمّا غنيُّكم فيُزكِّيه الله، وأمّا فقيركم فيُردُّ عليه أكثرُ ممّا يُعطي". وإسناده ضعيف لضعف نعمان بن راشد - وهو أبو إسحاق الجَزَري الرَّقي، مولى بني أميّة - فقد ضعّفه يحيى بن سعيد القطان جدًّا، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير، وضعَّفه النسائي والعقيلي وغيرهما كما في تحرير التقريب (7154)، وهو على ضعفه فقد انفرد في هذا الحديث بذكر وجوب صدقةٌ الفطر على الغنيِّ والفقير. وقد ورد هذا الحديث دون ذكر ما انفرد به نعمان بن راشد.
فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 36، وأبو داود (1620)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 1/ 452 (629)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 87 (2410)، والطحاوي في شرح المشكل 9/ 31 (3412) و (3413)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 122 وغيرهم من طرق عن بكر بن وائل التَّيمي الكوفي - وهو صدوق لا بأس به - عن الزهري عن ابن صُعير العُذري عن أبيه لم يذكر فيه "غنيٍّ أو فقير"، وخالف سفيان بن عيينة عند الدارقطني في سننه 3/ 81 (2110) فرواه عن الزهري عن ابن أبي صُعير عن أبي هريرة روايةً أنه قال: "زكاة الفطر على الغنيِّ والفقير" ثم قال - يعني سفيان -: "أُخبرت عن الزُّهري"، وهذه الصِّيغة من شأنها أن تزيد الإسناد ضعفًا على ضعفه، فإن الراوي عن سفيان في هذا الحديث هو نُعيم - وهو ابن حمّاد بن معاوية الخزاعي - بالرغم من كونه فقيهًا عالمًا بالفرائض كما ذكر ابن حجر في التقريب (7166)، إلا أنه ضعيف، ضعَّفه غير واحد من الأئمة، لكن بعضهم قوّى أمره وأحسن الثناء عليه بسبب نُصرته للسُّنة وشدة بأسه في مقاومة أعدائها، حتى إنه مات مسجونًا بأغلاله رحمه الله، وإنما أخرج له البخاري مقرونًا بغيره، كما هو مبيَّن في تحرير التقريب. ثم إن هذا الحديث صحَّ عن أبي هريرة موقوفًا، قال البيهقي في السنن 4/ 167: وخالفهم معمر - يعني خالف النعمان وبكرًا - فرواه عن الزُّهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة موقوفًا عليه.
قلنا: ورواية معمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف 3/ 311 (5711)، وأحمد في المسند 13/ 157 (7724)، وفي آخره: "قال معمر: وبلغني أنّ الزُّهريَّ كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"، ورجال إسناده ثقات.
(1) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 46 (3132)، وفي شرح المشكل 9/ 34 (3418) من طريق حمّاد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني - وهو ابن سلمة - عن ابن المسيِّب، به.

وحدَّثنا خلفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مطرِّفٍ، قال: حدَّنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يوسفَ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن عبد الرحمن بن خالدٍ الفَهْميِّ وعُقيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المسيِّب، أنه قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرَضَ زكاةَ الفطرِ مُدَّيْن من حنطةٍ(1).
ورُوِيَ عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مَسْعودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وأبي هُرَيرة، وجابر، وابن الزُّبير، ومُعاويةَ: نصفَ صاع من بُرٍّ، وفي الأسانيد عن بعضهم ضَعْفٌ واختلافٌ. وكذلك روَى سعيدُ بن المسَيِّب، وعطاءٌ، وطاووسٌ، ومجاهدٌ، وعُمر بن عبد العزيز، وسعيدُ بنُ جُبير، وعروةُ بن الزُّبير، وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، ومصعبُ بن سَعْد وغيرُهم: نصف صاع من بُرّ. وأمّا ابنُ عُمر فكانَ لا يُخْرجُ في زكاةِ الفِطْر إلّا التَّمر، إلّا مرةً واحدة أعوزَهُ التمرُ فأخرجَ شعيرًا.
وجملةُ قول مالكٍ أنه يؤدِّي ما كانَ جُلَّ عيشِ أهلِ بَلَده: القَمْحَ، والشعيرَ، والسُّلْتَ، والذُّرةَ، والدُّخنَ، والأرزَّ، والزَّبيبَ، والتمرَ، والأقِطَ، قال: ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القَمْحَ، لأن ذلك جُلُّ عيشِهم، إلا أن يَعْلُوَ سِعرُهم فيكون عيشُهم الشَّعيرَ فيُعطونَه، قال: ويعطي صاعًا من كُلِّ شيءٍ ولا يعطي مكانَ ذلك عَرْضًا من العُروض.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 45 (3128)، وفي شرح المشكل 9/ 32 (3414) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به. وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (378)، وأبو داود في المراسيل (120)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 45 (3127)، وفي شرح المشكل 9/ 32 (3414)، وابن حزم في المحلى 6/ 122، والبيهقي في الكبرى 4/ 169 (7964) من طريق الليث، به. وقال الشافعي في السنن المأثورة (379): خطأٌ حديثُ المُدَّين. وقد سقط هذا الحديث جملة من ط، م.

قال أشهَبُ: وسُئِلَ مالك عن الذي يؤدِّي الشَّعير في زكاةِ الفِطْر، فقال: لا يؤدِّي الشَّعيرَ إلا أن يكون يأكلُه، قيل: فيُنَقِّيهِ؟ قال: لا، بل يؤدِّيه على وَجهِه كما يأكلُه، قيل له: فإنّ الناسَ يقولون: مُدّانِ؟ فقال: القولُ ما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذَكَرتُ له الأحاديث التي تُذكر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المُدَّيْن من الحِنْطة، فأنكَرها(1).
وقال الشافعيُّ: أيُّ قوتٍ كان الأغلبَ على رجلٍ، أدّى منه زكاة الفطر؛ إنْ كان حنطةً، أو ذُرَةً، أو سُلْتًا، أو شعيرًا، أو تَمْرًا، أو زَبيبًا، أدّى صاعًا بصاعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُؤدِّي إلّا الحَبَّ، لا يُؤَدِّي دقيقًا، ولا سَويقًا، ولا قيمةً. قال: فإنْ أدَّى أهلُ البادية الأقِطَ، لم يَبِنْ لي أنّ عليهم إعادةً(2).
وقال أبو حَنيفةَ: يُؤَدِّي نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقٍ، أو سَويقٍ، أو زَبيبٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو شعيرٍ. وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: الزَّبيبُ بمنزلة التمر والشعير، وما سوَى ذلك يُخرَجُ بالقيمة؛ قيمةِ ما ذكَرْنا من البُرِّ وغيرِه(3).
وقال الأوزاعيُّ: يُؤَدِّي كلُّ إنسانٍ مُدَّيْن من قمحٍ بمُدِّ أهلِ بلَدِه(4). وقال--------------------------------------------
(1) قال ابن العربي بعد أن ساق حديث البخاري "فجعل الناس عدله مُدَّين من حنطة": هذا غير لازم من وجهين، أحدهما: حكم معاوية، ولا يلزم، وقد خالفه أبو سعيد وقوله الحق فإنَّ في الحديث "صاعًا من طعام أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب" أخرجه البخاري (1505)، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرقبة الطعام وغيره. (المسالك 4/ 143 - 144).
(2) الأم للشافعي 2/ 73، وينظر مختصر المزني 8/ 151، والحاوي الكبير للماوردي 2/ 377، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 475.
(3) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 246 - 250، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 475، والمبسوط للسرخسي 3/ 101.
(4) كذا ذكر هنا عن الأوزاعي، ولكن نقل الطحاوي عنه في مختصر اختلاف العلماء 1/ 475 "أنه يؤدّي كل إنسانٍ مدَّين من قمح بمُدِّ هشام، أو أربعة أمداد من التمر أو الشعير والأقط".
ومرادُه من قوله: "ومُدُّ هشام أوضحه الشافعي في الأمّ 2/ 205 فقال: مُدُّ هشام مُدّ وثُلث بمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو مُدّ ونصفٌ. ونقل البيهقي عنه في معرفة السنن 11/ 125 (15030) أنه قال في رواية حرملة عنه: مدُّ هشام بن عبد الملك: هو مدٌّ ونصفٌ بمُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

الليثُ: مُدَّيْن من قمح بمُدِّ هشام، وأربعةَ أمدادٍ من التمر، والشعير، والأقِطِ. وقال أبو ثَور: الذي يُخرَجُ في زكاةِ الفِطْرِ صاع من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو طعام، أو زبيبٍ، أو أقِطٍ، إن كان بدَويًّا، ولا يُعْطِي قيمةَ شيءٍ من هذه الأصنافِ وهو يَجِدُها(1).
قال أبو عُمر: سكَت أبو ثورٍ عن ذكرِ البُرِّ، وكان أحمدُ بن حنبلٍ يَسْتَحِبُّ إخراجَ التَّمرِ(2). والأصلُ في هذا الباب ومدارُه على وجهين:
أحدُهما: اعتبارُ القُوتِ، وأنّه لا يجوزُ إلّا الصاعُ من كلِّ شيءٍ منه؛ لأنّه لا يثبُتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلّا الصَّاعُ. وهذا قولُ مالكٍ والشافعيِّ(3).
والوجهُ الآخر: اعتبارُ التمر والشَّعير، وقيمتِهما، وعَدْلِهما على ما قال الكوفيُّون، وفي أخذِ البدلِ والقيمةِ في الزكاة، وفي صدقةِ الفطرِ كلامٌ يَطولُ، واعتلالٌ يكثُرُ، ليس هذا موضعَ ذكرِه، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 180.
(2) كذا وقع في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 123 (باب اختيار التمر في الصدقة) قال: "قلت لأحمد: صدقةٌ الفطر؟ قال: التمر أحبُّ إليَّ. قلت لأحمد: زكاة الفطر تُخرج تمرًا في موضع ليس التمرُ طعامَهم مثلُ الثَّغْر؟ قال: نعم، أحبُّ إليَّ التَّمرُ".
(3) قال ابن قدامة في المغني 30/ 84: "واختيارُ أبي عبد الله إخراجُ التمر، وبهذا قال مالكٌ"، ونقل عن ابن المنذر قوله: "واستحبَّ مالكٌ إخراج العجوة منه، واختار الشافعي وأبو عُبيد إخراج البُرِّ، وقال بعض أصحاب الشافعي: يحتمل أن يكون الشافعيُّ قال ذلك لأنّ البرَّ كان أغلى في وقته ومكانه، لأنّ المستحبَّ أن يُخرج أغلاها ثمنًا وأنْفَسَها"، وينظر: فتح الباري لابن حجر 3/ 376.