📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن(1) سُليمانَ الرَّبَعيِّ، عن أبي الجَوزاء قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ وهو يأمرُ بالصَّرفِ؛ الدِّرهمُ بالدِّرهمين، والدِّينارُ بالدِّينارَين، يدًا بيدٍ، فقدِمتُ العراقَ، فأفتَيتُ الناسَ بذلك، ثم بلَغَني أنّه نزَل عن ذلك، فقدِمْتُ مكةَ فسألْتُه، فقال: إنّما كان ذلك رأيًا منِّي، وهذا أبو سعيدٍ يُحَدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يَنْهَى عنه.
قال أبو عُمر: حديثُ أبي سعيدٍ في الصَّرْفِ عندَ مالكٍ(2)، عن نافع، عن أبي سعيدٍ، يأتي ذِكْرُه في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله. فغيرُ نكيرٍ أنْ يَخْفَى على معاويةَ ما خَفِيَ على ابن عباسٍ. وقد رَوَيْنا عن معاويةَ، كما قدَّمْنا ذِكرَه، أنّه كان يذْهَبُ إلى أنّ الرِّبا في المَضْروبِ دونَ غيرِه، وهو شيءٌ لا وجهَ له عندَ أحدٍ من أهلِ العلم، وقد قلنا: إنّ قصتَه المذكورةَ في هذا الحديثِ مع أبي الدرداءِ لا تُوجدُ إلّا في حديثِ زيدٍ هذا. وإذا(3) كان ابنُ عباسٍ، وعُمرُ قبلَه، وأبو بكرٍ قبلَهما، يَخْفَى عليهم ما يُوجدُ عندَ غيرِهم ممَّن هو دُونَهم، فمعاويةُ أحرَى أن يُوجدَ عليه مثلُ ذلك مع أبي الدَّرْداء.
وأمّا قصَّةُ معاويةَ مع عُبادةَ في ذلك، فحدَّثني أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن حَكيم بن جابرٍ، عن عُبادةَ بن الصامتِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، الكِفَّةُ بالكِفَّةِ،--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "حماد بن سليمان"، وهو خطأ بيّن، حمّاد: هو ابن زيد، وسليمان: هو ابن علي الربعي، وهذا الأثر أخرجه من طريقه ابن ماجة في سننه (2258)، وفي آخره: وهذا أبو سعيد يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصَّرْف. ورجال إسناده ثقات.
(2) الموطأ 2/ 157 (1845)، وهو عند البخاري (2177)، ومسلم (1584) من طريق مالك، به. وسلف عند المصنف.
(3) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.

والفضةُ بالفضةِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، الكِفَّةُ بالكِفَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يدًا بيدٍ، والشعيرُ بالشعيرِ، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، والتمرُ بالتمرِ، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ". قال: حتى ذكَر: "الملحُ بالملح مثلًا بمثلٍ، يدًا بيَدٍ". فقال معاويةُ: إنّ هذا لا يقولُ شيئًا. فقال له عُبادةُ: إنِّي والله لا أُبالي ألّا أكونَ بأرضِكم هذه(1).
وحدَّثنا(2) عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ القطّانُ، عن إسماعيلَ، قال: حدّثني حكيمُ بن جابرٍ، عن عُبادةَ بن الصَّامت، قال: سمِعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَر نحوَه إلى قوله: "المِلحُ بالمِلح". وقال: قال معاويةُ: إنّ هذا لا يقولُ شيئًا. فقال عبادةُ: إنِّي والله ما أُبالي ألّا أكونَ بأرضِ معاويةَ، أشهَدُ أنِّي سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ ذلك(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، قال: حدَّثنا المعتمِرُ بن سُليمانَ، عن خالدٍ الحذّاء،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات 1/ 418 (463)، والمزِّي في تهذيب الكمال 7/ 165، والذهبي في سير أعلام النبلاء 6/ 178 و 19/ 468 من طريق الحارث بن أبيِ أسامة، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 389 (6106)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 67 (5765) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (22938)، والنسائي في المجتبى (4566)، وفي الكبرى 6/ 45 (6114)، وابن المنذر في الأوسط 15/ 201 (8054) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.
(2) هذه الفقرة لم ترد في ق.
(3) إسناده صحيح.
أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 170 (1254) عن أحمد بن زهير بن حرب، به. وأخرجه أحمد في المسند 37/ 394 (22724)، والنسائي في المجتبى (4566)، وفي الكبرى 6/ 45 (6114) من طريق يحيى بن سعيد، به.

قال: أنبأني أبو قلابةَ، عن أبي أسماءَ(1)، عن عُبادةَ بن الصامت، أنّهم أرادوا بيعَ آنيةٍ من فضةٍ إلى العطاء، فقال عُبادةُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، يدًا بيدٍ، مثلًا بمثلٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى".
هكذا قال المُعتمرُ: عن خالدٍ الحذّاء، عن أبي قلابةَ، عن أبي أسماءَ، وهو خطأٌ، والصَّوابُ في هذا الحديث ما قاله أيُّوبُ(2): عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعث. وقولُ المعتمر: عن خالدٍ، عن أبي قلابةَ، عن أبي أسماءَ خطأٌ، وقد خالَفه الثوريُّ(3) وغيرُه(4) عن خالدٍ. وأخطَأ أيضًا المعتمرُ في قولِه: إنّ الآنيةَ بيعَتْ إلى العطاء. وإنّما بيعت في أعطِياتِ الناسِ لا إلى العطاءِ، وإنّما الحديثُ لأبي قلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ، لا لأبي قِلابةَ، عن أبي أسماءَ. كذلك روَى الثوريُّ، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلابةَ.--------------------------------------------
(1) هو عمرو بن مرثد الرَّحبي الدمشقيّ.
(2) هو ابن أبي تميمة السختياني، وحديثه أخرجه مسلم (1587) (80)، والمروزي في السُّنة (166)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 380 (5393)، والشاشي في المسند 3/ 163 (1243)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 297، وابن حزم في المحلى 7/ 430، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 455 من طريقه. ووقع عند مسلم والشاشي والبيهقي "في أعطيات الناس"، وأخرجه الآخرون مختصرًا دونها.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 34 (14193) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (22937)، وأحمد في المسند 37/ 397 (22727)، ومسلم (1587) (81)، وأبو داود (3350)، وابن الجارود في المنتقى (650)، والشاشي 3/ 168 (1250)، وابن حبان في صحيحه 11/ 393 (5018)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 277 (10788) من طريق الثوري، به.
(4) ومنهم إسماعيل بن إبراهيم عند أحمد في المسند 37/ 357 (22683)، ويزيد بن زريع عند ابن حبان في صحيحه 11/ 390 (5015).

ذَكَر وكيعٌ(1)، وعبدُ الرَّزَّاق(2)، وعبدُ الملكِ بن الصَّبَّاح(3)، كلُّهم عن الثوريِّ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصَّامتِ قال: كان معاويةُ يبيعُ الآنيةَ من الفضةِ بأكثرَ من وزنها، فقال عبادةُ: سمِعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الذَّهب بالذَّهب، وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ، مِثْلًا بمِثْلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرُ مِثْلًا بمِثْلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثْلٍ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، وبيعُوا الذهبَ بالفضَّة يدًا بيدٍ كيف شئتُم، والبُرَّ بالشعير، يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم، والتمرَ بالمِلح يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم". هذا لفظُ حديثِ عبد الرَّزَّاق، وقال وكيعٌ: "إذا اختلَفتِ الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم"؛ يعني: يدًا بيدٍ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، حدَّثهم قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال(4): حدَّثنا عبدُ الوهّاب بن عبد المجيد، عن أيُّوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعث، قال: كنّا في غَزاةٍ وعلينا معاويةُ، فأصَبْنا ذهبًا وفضة، فأمَر معاويةُ رجلًا ببيعِها للناس في أعْطِيَاتهم، فتسارَع الناسُ فيها، فقام عُبادةُ فنهاهم، فردُّوها، فأتَى الرجلُ معاويةَ فشكا إليه، فقام--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) في المصنف 8/ 34 (14193)، ووقع في إسناد المطبوع منه "قال الثوري: عن أبي عن أبي قلابة … " وسفيان وإن كان يروي عن أبيه سعيد بن مسروق إلّا أنه يغلب على الظَّن أنه تحريف ومخالف لما رواه جماعة عن سفيان مثل وكيع بن الجراح عند أحمد في المسند 37/ 397 (22727) وأبي داود (3350)، وابن المبارك عند الترمذي (1240)، ومحمد بن يوسف الفريابي عند أبي عوانة في المستخرج 3/ 380 (5390)، وعبد الله بن الوليد العَدَني عند ابن المنذر في الأوسط 10/ 179 (8029)، وعبيد الله بن عبد الله الأشجعي عند البيهقي في الكبرى 5/ 282 (10810) فكلهم قالوا: عن سفيان عن خالد الحذّاء.
(3) هو عبد الملك بن الصباح المسمعي، أبو محمد الصنعاني البصري، من رجال الشيخين، ولم نقف على روايته عن سفيان لهذا الحديث.
(4) في المصنف (22929). وأخرجه مسلم (1587)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 381 (5395)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 76 (5801)، والبيهقي في الكبرى 5/ 277 (10787) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به.

معاويةُ خطيبًا، فقال: ما بالُ رجالٍ يتحدَّثون عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أحاديثَ يكذِبُون فيها لم نسمَعْها؟ فقام عُبادةُ فقال: والله لنُحدِّثنَّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بما سمِعنا وإن كرِهَ معاويةُ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، ولا الفضَّةَ بالفضَّة، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلح، إلّا مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ".
وحدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بن عمرَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ قال: كنتُ في حَلْقةٍ بالشام فيها مُسلمُ بن يسارٍ، فجاء أبو الأشعث، فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلَس، فقلتُ: حدِّثْ أَخانا حديثَ عُبادةَ بن الصَّامت. قال: نعم، غزَونا وعلى الناس معاويةُ، فغنِمنا غنائمَ كثيرةً، فكان فيما غنِمنا آنيةٌ من فضَّةٍ، فأمَر معاويةُ رجلًا ببيعِها في أعطياتِ الناس، فسارَع الناسُ في ذلك، فبلَغ عبادةَ بنَ الصَّامتِ ذلك، فقام فقال: إنِّي سمِعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهَى عن بيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفضَّةِ بالفضَّة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمْرِ بالتَّمر، والمِلْح بالمِلْح، إلّا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى. فردَّ الناسُ ما أخَذوا، فبلَغ ذلك معاويةَ، فقام خطيبًا فقال: ألا ما بالُ رجالٍ يُحدِّثون عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أحاديثَ، قد كنّا نشهَدُه ونصحَبُه فلم نسمعْها منه؟ فقام عبادةُ بن الصامتِ فأعادَ القصَّةَ، ثم قال: لَنُحدِّثَنَّ بما سمِعنا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وإن كرِه معاويةُ - أو قال: وإن رَغِمَ معاويةُ - ما أُبالي أن أصحبَه(1) في جُنْدِه ليلةً سوداءَ. قال حمّادٌ: هذا، أو نحوه(2).--------------------------------------------
(1) كذا وقع عند الشاشي، ولفظه عند الباقين ممن أخرجوا الحديث: "أن لا أصحبه".
(2) أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 163 (1243) عن أبي بكر بن خيثمة (أحمد بن زهير بن حرب) به.
وأخرجه مسلم (1587) (80)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 277 (10786) من طريق عبيد الله بن عمر القواريّ، به. وأخرجه محمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (166)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 380 (5393)، وأبو نعيم في الحلية 2/ 297 من طريق حماد بن زيد، به.

وروَى هذا الحديثَ محمدُ بن سيرينَ، عن مسلم بن يسارٍ وعبد الله بن عُبيدٍ، عن عُبادةَ.
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن سلمةَ بن علقمةَ، عن محمدِ بن سيرينَ، قال: حدثني مسلمُ بن يسارٍ وعبدُ الله بن عُبيدٍ - وقد كان يُدعَى ابنَ هُرمزَ - قالا: جمَع المنزلُ بين عُبادةَ بن الصامتِ وبينَ معاويةَ، إمّا في بيعةٍ أو في كنيسةٍ، فقام عبادةُ فقال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الذَّهب بالذَّهب. فذكَر نحوَ ما تقدَّم، وزاد: وأمَرنا أنْ نبيعَ الذَّهبَ بالفضَّة، والفضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ، كيف شئنا(1).
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسَّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن رجلين أحدُهما مسلمُ بن يسارٍ، عن عُبادةَ بن الصامتِ نحوَه(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف ومنقطع، أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 165 من طريق أحمد بن زهير، به.
وأخرجه أحمد في المسند 37/ 398 (22729)، وابن ماجة (2254)، والنسائي (4561) من طريق إسماعيل ابن عُلية، به. وفي الإسناد عبد الله بن عُبيد في عداد المجاهيل، لم يرو عنه سوى محمد بن سيرين كما في التاريخ الكبير للبخاري 5/ 143، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 101 (468)، وتهذيب الكمال 15/ 273، وتحرير التقريب 2/ 238، كما أن مسلم من يسار لا يُعرف له سماع من عبادة، قال البيهقي في الكبرى 5/ 276 بعد أن أخرج هذا الحديث (10783) من طريق سلمة بن علقمة، به، قال: "وهذا الحديث لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت، إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة".
قلنا: وحديث مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عند مسلم (1587) وغيره.
(2) أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 167 (1248) من طريق هشام بن حسّان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده 1/ 157 (545)، وفي السنن المأثورة (226)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 4 (5482)، والبيهقي في الكبرى 5/ 276 (10782) من طريق محمد بن سيرين، به. قال البيهقي: "الرجل الآخر يقال له عبد الله بن عبيد"، وإسناده ضعيف كما بيّناه في التعليق السابق.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ قراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ(1)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُدعانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن مسلم بن يسارٍ، عن عُبادةَ بن الصَّامتِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، مثلًا بمثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، مِثلًا بمِثلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، مِثلًا بمِثلٍ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، مثلًا بمِثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مِثلًا بمِثلٍ" - حتى خصَّ الملحَ بالملحِ، مِثلًا بمِثلٍ - "فمن زاد أو ازداد فقد أربَى". واللفظ لحديث الحُميديّ.
وروَى هذا الحديثَ بكرٌ المزَنيُّ، عن مسلم بن يسارٍ، عن عُبادةَ، كما رواه محمدُ بن سيرينَ.
حدَّثنا عبد الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا مباركُ بن فَضالةَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الله المزَنيُّ، عن أبي عبد الله مسلم بن يسارٍ، قال: خطَب معاويةُ بالشام، فقال: ما بالُ أقوام يزعُمون أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن الصَّرفِ، وقد شَهِدنا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولم نسمَعْه نهَى عنه؟ فقام عبادةُ بن الصامتِ، فقال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُباعَ الذَّهبُ بالذَّهبِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ - وذكَر ستَّةَ أشياءَ، البُرَّ، والتَّمْرَ، والشَّعيرَ، والمِلْحَ، إلّا مِثلًا بمثلٍ - لَنُحدِّثَنَّ بما سمِعنا وإنْ كرِهتَ يا معاويةُ، لَندعَنَّك ولَنلحَقَنَّ بأميرِنا عمرَ. فقال: أيُّها الرجلُ، أنتَ وما سمِعتَ(2).--------------------------------------------
(1) الحميدي في مسنده 1/ 192 (390) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الشاشي في المسند 3/ 166 (1247)، والبزار في مسنده 7/ 164 (2734) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف؛ ابن جُدعان: وهو علي بن زيد، ضعيف، ومسلم بن يسار كما ذكرنا قريبًا لم يسمع من عبادة.
(2) إسناده ضعيف، فهو منقطع كما بيَّنا، أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 169 (1251) من طريق ابن أبي خيثمة زهير بن حرب، به.

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم السِّمَّريُّ(1)، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن مُسلم بن يسارٍ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصامتِ، أنّه قام فقال: أيُّها الناسُ، إنّكم قد أحدَثتُم بُيُوعًا لا أدري ما هي، وإنّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَه وعَينَه، يدًا بيدٍ - زاد محمدُ بن الجهم: والفضةَ بالفضةِ، وزنًا بوزنٍ، يدًا بيَدٍ، تِبرَها وعَينَها. ثم اتَّفَقا - ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نَساءً، والبُرَّ بالبُرِّ مُدْي بمُدْيٍ(2)، يدًا بيَدٍ، والشعيرَ بالشعيرِ، مُدْيٍ بمُدْيٍ، يدًا بيدٍ، ولا بأسَ ببيعِ الشعيرِ بالبُرِّ والشعيرُ أكثرُهما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نسيئةً، والتَّمرَ بالتَّمرِ - حتى عدَّ المِلحَ بالمِلح - مِثلًا بمِثلٍ، يدًا بيدٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى(3).
قال قتادةُ: وكان عبادةُ بدريًّا عَقَبِيًّا، أحدَ نُقباءِ الأنصارِ، وكان بايَع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على ألّا يَخافَ في الله لومةَ لائم.
هكذا روَاه ابنُ أبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن مسلم بن يسارٍ موقوفًا، فذَكَر--------------------------------------------
(1) منسوب إلى "سِمَّر" بلد من أعمال كسكر بين واسط والبصرة، كما في إكمال ابن ماكولا 4/ 528، و"السِّمَّري" من أنساب السمعاني.
(2) قوله: "مُدْي بمُدي" أي: مكيال بمكيال، قال الخطابي: المُدْي: مكيال لأهل الشام يقال: إنه يَسَع خمسةَ عشرَ مكُّوكًا؛ والمَكُّوكُ: صاعٌ ونصفٌ. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث 2/ 348، وينظر النهاية لابن الأثير 4/ 310.
(3) إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 2/ 746 (1087)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 4 (5481)، والشاشي في المسند 3/ 162 (1242)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 276 (10784) من طريق يزيد بن هارون، به.

الحديثَ. وتابَع هشامٌ الدَّستُوائيُّ سعيدَ بن أبي عَروبةَ على هذا الإسناد، عن قتادةَ، عن مُسلم بن يسارٍ(1).
ورواه همّامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مُسلم المكيِّ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصامت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه بمعناه(2). وسعيدٌ وهشامٌ كلاهما عندَهم أحفظُ من همّام.
فهذا ما بلَغنا في قصَّة معاويةَ مع عُبادةَ في بيع الآنيةِ بأكثرَ من وزنِها، ذهبًا كانت أو فضةً، وذلك عندَ العلماءِ معروفٌ لمعاويةَ مع عُبادةَ لا مع أبي الدَّرداء، واللهُ أعلمُ. ومُمكِنٌ أن يكونَ له مع أبي الدَّرداء مثلُ هذه القصة أو نحوُها، ولكنَّ الحديثَ في الصَّرفِ مَحفوظٌ لعُبادةَ، وهو الأصلُ الذي عوَّل عليه العلماءُ في باب الرِّبا، ولم يختلِفوا أنّ فعلَ معاويةَ في ذلك غيرُ جائزٍ، وأنّ بيعَ الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفضَّةِ بالفضَّةِ، لا يجوزُ إلّا مِثلًا بمِثل، تِبرِهما وعَينِهما ومَصوغِهما، وعلى أيِّ وجهٍ كانت، وقد مضَى في باب حُميدِ بن قيسٍ حديثُ ابن عمرَ في الصائغ الذي أراد أن يأخُذَ فضلَ يدِه، فقال ابنُ عمرَ: لا، هذا عهدُ نبيِّنا إلينا، وعهدُنا إليكم(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ،--------------------------------------------
(1) ذكر هذا أبو داود عقب الحديث (3349).
(2) أخرجه أبو داود (3349)، والنسائي في المجتبى (4564)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 66 (5759)، والشاشي في مسنده 3/ 164 (1244)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 277 (10785).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 158 (1846) عن حميد بن قيس المكّي عن مجاهد، وأخرجه النسائي (4568) عن مالك، به. وقد سلف كما ذكر المؤلف.

والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، سواء بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلَفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ"(1).
وقرأتُ على عبد الوارث، أنّ قاسمًا حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ، قال: حدَّثنا أُمَيٌّ الصَّيرَفيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح(2) سنةَ مئةٍ، قال: كتَب أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه إلى عُمّالِه: ألّا تشتروا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مِثلا بمِثلٍ، ولا الفضّةَ بالفضةِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الحِنطةَ بالحِنطةِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ.
قال أبو عُمر: على هذا مذهبُ الصحابة، والتابعين، وجماعةِ فقهاءِ المسلمين، إلّا في البُرِّ والشعير، فإنَّهم اختلَفُوا في ذلك، فلا وجهَ للإكثارِ فيه.
حدَّثني خلفُ بن القاسم بن سهل الحافظ، قال: حدَّثنا أبو الميمون البَجَليُّ عبدُ الرحمن بن عُمرَ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بن المبارك، عن يحيى بن حمزةَ، عن بُرْدِ بن سِنانٍ، عن إسحاقَ بن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، عن أبيه،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20987)، وأحمد في المسند 37/ 397 (22727)، ومسلم (1587) (81)، وأبو داود (3350)، وابن الجارود في المنتقى (650)، وأبو عوانة في مستخرجه 3/ 380 (5392)، والشاشي في مسنده 3/ 168 (1250)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 393 (5018) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 34 (14193)، والترمذي (1240) من طريق سفيان، به.
(2) هو ذكوان، أبو صالح السَّمّان، قال أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 57 (82): أبو صالح ذكوان عن أبي بكر الصِّديق مرسل. وهذا الخبر أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 70 (5785) بإسناد صحيح من طريق أبي قيس مولى عمرو بن العاص. قال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 315 بعد أن عزاه لإسحاق بن راهوية: هذا إسناد صحيح.
(3) تاريخ أبي زرعة الدمشقي 225، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 355 (5523) من طريق أبي زرعة، به. وهو عند ابن ماجة (18)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 429 (1862)، والطبراني في مسند الشاميين 1/ 218 (390)، وابن بطة في الإبانة الكبرى 1/ 256 (93) من طريق يحيى بن حمزة، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني لم يلق عبادة بن الصامت كما قرره المزي في تحفة الأشراف (5106)، وأصل الحديث صحيح كما تقدم.

أنّ عُبادةَ أنكَر على معاويةَ شيئًا، فقال له: لا أُساكنُك بأرضٍ أنت بها. ورحَل إلى المدينة، فقال له عمرُ: ما أقدَمَك؟ فأخبَره، فقال له: ارجِعْ إلى مكانِك، فقبَّح اللهُ أرضًا لستَ فيها ولا أمثالُك. وكتب إلى معاويةَ: لا إمارةَ لك عليه.
قال أبو عُمر: فقولُ عُبادةَ: لا أُساكِنُك بأرضٍ أنت بها. أو قولُ أبي الدَّرداء على ما في حديثِ زيدِ بن أسلمَ، يَحتملُ أن يكونَ القائلُ ذلك قد خافَ على نفسِه الفتنةَ لبقائِه بأرضٍ يَنفُذُ فيها في العلم قولٌ خلافُ الحقِّ عندَه، وربَّما كان ذلك منه أنَفةً لمجاورةِ من رَدَّ عليه سُنَّةً عَلِمَها من سُننِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم برأيِه، وقد تضيقُ صدورُ العلماءِ عندَ مثل هذا، وهو عندَهم عظيمٌ؛ رَدُّ السُّننِ بالرَّأي. وجائزٌ للمرءِ أن يهجُرَ من خاف الضَّلالَ عليه، ولم يسمَعْ منه ولم يُطِعْه، وخاف أن يُضلَّ غيرَه، وليس هذا من الهجرةِ المكروهةِ، ألا ترى أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر الناسَ ألّا يُكلِّموا كعبَ بنَ مالكٍ حينَ أحدَث في تخلُّفِه عن تبوكَ ما أحدَث، حتى تاب اللهُ عليه(1)؟ وهذا أصلٌ عندَ العلماء في مجانبةِ من ابتدَع، وهجرتِه، وقطعِ الكلام معه. وقد حلَف ابنُ مسعودٍ ألّا يُكلِّمَ رجلًا رآه يَضحَكُ في جِنازةٍ.
أخبرنا عبدُ الرحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بن بحرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن هارونَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عبد الرحمن بن حُميدٍ الرُّؤاسيِّ، عن رجلٍ من عَبْسٍ، أنّ ابنَ مسعودٍ رأى رجلًا يضحَكُ في جنازةٍ، فقال: تضحَكُ وأنت في جنازةٍ؟! والله لا أُكلِّمُك أبدًا(2).
وغيرُ نكيرٍ أن يجهلَ معاويةُ ما قد عَلِم أبو الدَّرداءِ وعُبادةُ؛ فإنّهما جليلان من فقهاءِ الصَّحابةِ وكُبَرائِهم.--------------------------------------------
(1) الأمر مشهور لا يحتاج إلي بيان.
(2) أخرجه أحمد في الزهد، ص 133 عن سفيان بن عيينة، به، وابن أبي الدنيا في القبور (64) من طريق سفيان، به، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابن مسعود.

قال أبو عُمر: حديثُ عُبادةَ المذكورُ في هذا الباب، وإن كانوا قد اختلَفوا في إسنادِه، فهو عندَ جماعةٍ من فقهاءِ الأمصارِ أصلُ ما تدورُ عليه عندَهم معاني الرِّبا، إلّا أنّهم اختلَفت مذاهبُهم في ذلك، على ما أوضحناه في باب ابن شهابٍ، عن مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان، من هذا الكتاب(1)، والحمدُ لله.
قال أبو عُمر: ولا يوجدُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ ذكَر فيه الرِّبا غيرَ هذه السِّتَّةِ الأشياءِ المذكورة في حديثِ عُبادةَ؛ وهي الذَّهبُ، والفضةُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والمِلحُ، فجعَلها جماعةُ علماءِ المُسلمين القائلين بالقياسِ أُصولَ الرِّبا، وقاسوا عليها ما أشبَهها وما كان في معناها، واستدلُّوا بقولِه في الحديث: حتى خصَّ المِلْحَ بالملح. فجعَلوا الملحَ أصلًا لكلِّ إدام، فحرَّموا التَّفاضلَ في كلِّ إدامٍ، وحرَّموا التَّفاضلَ في كلِّ مأكولٍ، على عِلَلٍ أُصولُها مُستنبطةٌ من هذا الحديث؛ فذهَب العراقيُّون إلى أنّ العلَّةَ فيها الكيلُ والوزنُ(2)؛ لأنّ كلَّ ما ذُكِر من الأنواع السِّتّة لم تَخْلُ من كيلٍ أو وزنٍ، وكذلك جاءَ الحديثُ به نصًّا؛ قال في الذهب وفي الوَرِقِ: "وزنًا بوزنٍ". وقال في غير ذلك: "مُدْيٌ بمُدْي". ونحوَ ذلك.
وجعَل الشافعيُّ(3) العِلَّةَ في ذلك الأكلَ لا غيرُ، إلّا في الذَّهبِ والوَرِقِ فلم يَقِسْ عليهما غيرَهما؛ لأنّهما أثمانُ المبيعات، وقِيَمُ المُتلَفات(4). وكذلك قولُ أصحابِ مالكٍ في الذهبِ والورِقِ، وعلَّلوا الأربعةَ بأنّها أقواتٌ مُدَّخَرةٌ(5)، فأجازوا التَّفاضلَ فيما لا يُدَّخرُ إذا كان يدًا بيدٍ، ولا بأسَ عندَهم برُمّانةٍ برُمَّانتين،--------------------------------------------
(1) وحديثه في الموطأ 2/ 162 (1856)، وسيأتي مع شرحه في موضعه.
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 5/ 69، والمبسوط للسرخسي 12/ 116، وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 184، والمقدّمات الممهدات لابن رشد 2/ 33.
(3) في ق: "وسئل الشافعي فقال"، وما هنا من د 1.
(4) ينظر: الأم للشافعي 3/ 15 و 3/ 101، واختلاف العلماء للمروزي ص 530.
(5) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 3/ 148، والمقدّمات الممهدات له 2/ 33.

وتُفَّاحةٍ بتفَّاحتين، أو ما كان مثلَ ذلك، يَدًا بيدٍ. وذلك غيرُ جائزٍ عندَ الشافعيِّ؛ لأنّ العلَّةَ في ذلك عندَه الأكلُ، وسواءٌ عندَه ما يُدَّخَرُ وما لا يُدَّخرُ.
والرِّبا عند جماعةِ العلماءِ في الصِّنفِ الواحدِ يدخُلُه من جهتَين، وهما النَّساءُ، والتَّفاضُلُ، فلا يجوزُ شيءٌ من الأنواع السِّتَّةِ بمثلِه إلّا يدًا بيدٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، على ما نصَّ عليه الرسولُ صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلَف الجنسُ جاز فيه التَّفاضلُ، ولم يجُزْ فيه النَّساءُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الذَّهبَ بالوَرِقِ كيف شئتُم، يدًا بيدٍ، وبيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيف شئتُم، يدًا بيدٍ"(1). إلّا أنّ مالكًا جعَل البُرَّ والشَّعيرَ جنسًا واحدًا، فلم يُجِزْ فيه التَّفاضُلَ؛ لشيءٍ روَاه عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ(2)، وعبد الرحمنِ بن الأسودِ بن عبد يغوثَ(3)، من روايةِ سُليمانَ بن يَسَارٍ. وخالَفه في ذلك جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ. وسنذكُرُ هذا المعنى مجوَّدًا في باب عبد الله بن يزيدَ مولى الأسود بن سفيانَ، من كتابِنا هذا إن شاء الله.
قال أبو عُمر: لا ربا عندَ العلماءِ في غير هذه الأنواع السِّتَّة وما كان في معناها، على عِلَلِهم وأُصولهم التي ذكَرنا، ولا حرامَ عندَهم في شيءٍ من البُيوع بعدَ ما تضمَّنت أُصولهُم المذكورةُ في هذا الباب على ما وصفنا، إلّا من طريق الزيادةِ في السَّلَف، والقولِ بالذَّرائع عندَ من قال بها؛ وهم: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما. وكان سعيدُ بن المسيِّب، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وجماعةٌ(4)، ذهَبوا إلى أنّ لا ربا إلّا في ذَهَبٍ أو وَرِقٍ، أو ما كان يُكالُ أو يُوزنُ ممّا يُؤكلُ أو يُشربُ. استدلالًا--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في الأم 3/ 14، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 4 (5482)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 276 (10782) ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقد سلف الكلام على هذا الحديث وطرقه قريبًا.
(2) في الموطأ 2/ 173 (1878)، وسيأتي في موضعه.
(3) في الموطأ 2/ 173 (1879)، وسيأتي في موضعه.
(4) ينظر: الأم للشافعي 3/ 15، ومختصر المزني 8/ 173، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 528، والمغني لابن قدامة 4/ 3 - 8.

- واللهُ أعلمُ - بحديثِ عُبادةَ المذكورِ في هذا الباب، وكانوا ينفُون القولَ بالذَّرائع، ويقولون: لا يُحكَمُ على مُسلم أو غيرِه بظنٍّ، ولا تُشرَعُ الأحكامُ بالظُّنون، ولا ينبغي أن يُظَنَّ بالمُسلم إلّا الخيرُ. ورُوِي عن عمرَ أنّه قال: إنّما الرِّبا على من أراد أن يُرْبي(1).
فهذا ما في السُّنَّةِ من أُصولِ الرِّبا، وأمّا الرِّبا الذي ورَد به القرآنُ فهو الزِّيادةُ في الأجَل يكونُ بإزائِه زيادةٌ في الثَّمن، وذلك أنّهم كانوا يتبايعون بالدَّين إلى أجَلٍ، فإذا حلَّ الأجَلُ قال صاحبُ المال: إمّا أن تقضِيَ، وإما أن تُربيَ؛ فحرَّم اللهُ ذلك في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، واجتمعت عليه أمَّتُه. ومن هذا الباب عندَ العلماءِ: ضَعْ وتعجَّلْ(2)؛ لأنّه عكسُ المسألةِ، ومَن رخَّص فيه لم يكنْ عندَه من هذا الباب، وجعَله من بابِ المعروف.
وأمّا مَن نفَى القياسَ من العلماءِ، فإنَّهم لا يَرَون الرِّبا في غير السِّتَّة الأشياءِ المذكور في حديثِ عبادةَ بن الصَّامتِ، وما عداها عندَهم فحلالٌ جائزٌ بعُموم قولِ الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. وممّن يُروى عنه هذا القولُ قتادةُ، وما حفِظتُه لغيرِه، وهو مذهبُ داودَ بن عليّ وغيرِه(3)، ولهذا البابِ تلخيصٌ يَطولُ شرحُه ويتَّسعُ القولُ فيه، وفيما ذكَرتُ لك كفايةٌ ومقنعٌ لمن تدبَّر وفَهِم، وبالله التوفيقُ. وقد ذكَرنا منه نُكَتًا مُوعبةً كافيةً في غير موضعٍ من كتابِنا هذا. والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 122 (14566) و 8/ 142 (14647)، وابن أبي شيبة في المصنف (21063)، وابن حزم في المحلى 8/ 513 من طرق عن ابن سيرين: أن أبيَّ بن كعب تسلَّف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أبيٌّ من تمرته، فردّها عمر، فقال أبيٌّ: لا حاجة لي في شيء مَنعَك تمرتي، فقبلها عمر وقال: إنما الرِّبا على مَن أراد أن يُربيَ ويُنسئَ.
(2) ومفهومه: ضَعْ جزءًا من الدَّين وتعجَّل الوفاءَ به قبل أجَلِه. وهذا أجازه أبو حنيفة ومالك وجماعة من الفقهاء، واختلف قول الشافعي في ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد. ينظر بتفصيل أوسع: بداية المجتهد لابن رشد 3/ 161 - 162، والمغني لابن قدامة 4/ 39.
(3) ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 2/ 36.

حديثٌ ثاني عشر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ ثابت
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن رجلٍ من بني أسَد، قال: نَزَلْتُ أنا وأهلي ببقيع الغَرْقد، فقال لي أهلي: اذهَبْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسألْه لنا شيئًا نأكُلُه. وجعَلوا يَذكُرون مِن حاجتِهم، فذهَبتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فوجدْتُ عندَه رجلًا يسألُه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا أجدُ ما أُعْطيك"، فتولَّى الرجلُ وهو مُغضَبٌ، ويقولُ: لَعَمْري، إنّك لتعطي مَنْ شئْتَ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّه لَيغضَبُ عليَّ ألّا أجدَ ما أُعطيه، مَن سأل منكم وله أُوقيَّةٌ أو عَدْلهُا فقد سأل إلحافًا". قال الأسَدِيُّ: فقلتُ: لَلَقْحَة لنا خيرٌ(2) من أوقيّةٍ - قال [مالك](3): والأُوقيةُ أربعون درهمًا - فرجَعتُ ولم أسألْه، فقُدِمَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلك بشعيرٍ وزبيبٍ، فقسَم لنا منه حتى أغْنَانا الله.
هكذا رواه مالكٌ، وتابعَه هشامُ بن سعدِ(4) وغيرُه(5)، وهو حديثٌ صحيحٌ، وليس حكمُ الصاحبِ إذا لم يُسَمَّ كحكم مَن دُونَه إذا لم يُسَمَّ عندَ العلماء؛ لارتفاع الجُرْحَة عن جَميعهم، وثبوتِ العدالةِ لهم؛ قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله أحمدَ بنِ حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدَّثني رجلٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولم يُسَمِّه، فالحديثُ صحيحٌ؟ قال: نعم.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 599 (2854).
(2) وقع في خ: "للقحتنا"، وهو لفظ رواية أبي مصعب الزُّهري (2111)، وأما لفظ رواية يحيى فهو "لَلَقْحَةٌ لنا خيرٌ" كما في المطبوع منه، والاستذكار 27/ 423، والمنتقى 7/ 324، وشرح الزرقاني 4/ 676، وهو الذي في ق.
(3) زيادة من المطبوع من الموطأ للتوضيح.
(4) ومتابعة هشام بن سعد أخرجها أبو عبيد في الأموال (1735).
(5) وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1734)، وابن زنجوية في الأموال (2076)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (29) من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به.

وقد روَى عُمارةُ بن غَزِيّةَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوَ هذا الحديث الذي رواه عطاءُ بن يسارٍ، عن الأسَديِّ، قال أبو سعيدٍ: اسْتُشْهِدَ أبي يومَ أحدٍ، وتَرَكَنا بغير مالٍ، فأصابَتْنا حاجةٌ شديدةٌ، فقالت لي أمِّي: أي بُنَيَّ، ائْتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاسألْه لنا شيئًا. قال: فجِئْتُ وهو في أصحابه جالسٌ، فسَلَّمْتُ وجَلَسْتُ(1)، فاستَقْبَلني، وقال: "من استَغنَى أغْناه اللهُ، ومن اسْتَعَفَّ أعَفَّهُ اللهُ، ومن استكْفَ كفاهُ اللهُ". قال: قلتُ: ما يُريدُ غيري. فرجَعْتُ ولم أُكَلِّمْه في شيءٍ، فقالت لي أُمِّي: ما فعَلْتَ؟ فأخبَرْتُها الخبرَ، فرزَقنا اللهُ شيئًا، فصبَّرَنا وبلَّغَنا حتى ألحَّتْ علينا حاجةٌ هي أشدُّ منها، فقالت لي أُمِّي: ائْتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألْه لنا شيئًا. قال: فجئتُه وهو في أصحابه جالسٌ، فاستَقْبَلني، فأعاد القولَ الأوّلَ، وزاد فيه: "مَن سأل وله أُوقيّةٌ، أو قيمةُ أُوقيّة، فهو مُلْحِفٌ". فقلتُ: الياقوتةُ(2) خيرٌ من أُوقيّةٍ، فرَجَعْتُ ولم أسألْه(3).--------------------------------------------
(1) ليست في د 1، ط، وهي ثابتة في ق.
(2) يريد: ناقته الياقوتة.
(3) أخرجه بهذا السياق البغوي في معجم الصحابة 3/ 19 (927)، والبيهقي في الكبرى 7/ 24، وابن عساكر في تاريخ دمشق 20/ 387 من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن ابن غَزيّة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 17/ 114 (11060)، والنسائي في المجتبى (2595)، وفي الكبرى (2387) عن قتيبة بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال عن عمارة بن غَزيّة، بنحوه مختصرًا.
وأخرجه أبو داود (1628) عن قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 100 (2447)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 20 (3028)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 184، 185 (3390) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، به مختصرًا دون ذكر القصّة في أوّله. ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الرجال فهو صدوق ربما يخطئ كما ذكر الحافظ في التقريب.

هكذا رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي سعيدٍ، ورواه مالكٌ(1)، عن ابن شهابٍ، عن عطاءِ بن يَزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ بغيرِ هذا اللفظ، والمعنَى واحدٌ، إلّا أنّه لم يَذْكُرْ فيه: "مَن سأل وله أُوقيّةٌ" إلى آخرِه. وإنما هذا موجودٌ من رواية مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن رجلٍ من بني أسدٍ، على ما تقدَّمَ في هذا الباب.
وهذا الحديثُ من حديثِ ابن شهابٍ محفوظٌ كما رواه مالكٌ، وليس يُحفظُ حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ المذكورُ فيه الأوقيّةُ إلّا بالإسنادِ المذكورِ عن عُمارةَ بن غَزيّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ، عن أبيه، وهو لا بأسَ به(2). وقد احتجَّ به أحمدُ بن حنبلٍ، وسنَذْكُرُ قولَه في ذلك إن شاء الله تعالى.
وفي حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا من الفِقْه: مَعرِفَةُ ما كان عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الحِلْم، وما كان القومُ فيه من الصَّبْرِ على الإقلالِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ.
وأمّا قولُ الرجلِ فيه: والله إنّك لتُعْطي مَن شِئْتَ. فيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ من الأعراب الجُفاة الذين لا يَدْرون حُدودَ ما أنزَل اللهُ على رسوله.
وفي هذا الحديث(3) دليلٌ على ما قال مالكٌ: إنّ من تَولَّى تَفريقَ الصَّدقاتِ لم يعْدَمْ مَن يَلُومُه(4)، قال: وقد كنتُ أتوَلّاها بنفسي فأُوذيتُ، فترَكْتُ ذلك. وقد يجوزُ أن يكونَ منعُ النبيَّ عليه السلام للرجلِ الذي منَعه حينَ سأله من الصدقةِ؛ لأنّه كان غنيًّا لا تَحِلُّ له، أو ممَّن لا يجوزُ له أخذُها لِمَعانٍ اللهُ أعلمُ بها.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 597 (2850)، وهو عند البخاري (1469) من طريق مالك، به.
(2) ولكن هذه العبارة في الحديث من هذا الوجه غير محفوظة، فلعلها من أوهامه أو أوهام عبد الرحمن بن أبي الرجال.
(3) سقطت من د 1، م.
(4) في د 1: "يلمزه"، وما هنا يعضده ما في مواهب الجليل 2/ 354.

وفيه أنّ السُّؤالَ مَكروهٌ لمَن له أُوقيّةٌ من فِضَّةٍ. والأُوقيّةُ إذا أُطْلِقَت فإنّما يُرَادُ بها الفِضَّةُ دُونَ الذهب وغيره، هذا قولُ العلماء، ألا ترَى إلى حديثِ أبي سعيدٍ: "ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ"(1). فلم يختَلف العلماءُ أنّه لم يَعْنِ بذلك إلّا الفضةَ دُونَ غيرِها، وما عَلِمْتُ أنّ أحدًا قال في الأُوقيّةِ المذكور في هذا الحديث: إنّه أراد بها غيرَ الفضَّةِ، وفي ذلك كفايةٌ.
والأُوقيّةُ أربعون درهمًا، وهي بدراهمِنا اليومَ ستُّون درهمًا أو نحوُها، فمَن سأل وله هذا الحدُّ(2) والقَدْرُ من الفضَّة، أو ما يقومُ مقامَها ويكونُ عَدْلًا منها، فهو مُلْحِفٌ سألَ إلحافًا. والإلْحافُ في كلام العربِ: الإلحاحُ، لا خلافَ بينَ أهل اللغة في ذلك(3)، والإلحاحُ على غيرِ الله مذمومٌ؛ لأنّه قد مدَح اللهُ سبحانه بضدِّه، فقال: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]. ولهذا قلتُ: إنّ السؤالَ لمن ملَك هذا المِقْدارَ مكروهٌ، ولم أقلْ: إنّه حرامٌ لا يَحِلُّ؛ لأنّ ما لا يَحِلُّ يَحرُمُ الإلحاحُ فيه وغيرُ الإلحاح، ويَحرُمُ التَّعرُّضُ له وفيه، وما عَلِمْتُ أحدًا من أهلِ العلم إلّا وهو يَكْرَهُ السؤالَ لمن ملَك هذا المقدارَ من الفِضّةِ، أو عَدْلهَا من الذهب، فغيرُ جائزٍ لأحدٍ ملَك أربعين درهمًا، أو عَدْلَها من الذهب، أنْ يسألَ على ظاهرِ هذا الحديث. وما جاءَه من غير مسألةٍ فجائزٌ له أنْ يأكُلَه، إنْ كان من غيرِ الزكاة، وهذا ما لا أعلمُ(4) فيه خلافًا، فإن كان من الزَّكاةِ، ففيه من الاختلافِ ما نُبيِّنُه إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 333 (652)، وأخرجه البخاري (1447) من طريق مالك، به.
(2) بعده في د 1: "والعدد".
(3) ينظر "لحف" من لسان العرب.
(4) في ط: علمت.

ولا تَحِلُّ الزكاةُ لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ، على ما ذكَرْنا في باب رَبيعةَ. وأمّا غيرُ الزَّكاة من التَّطوُّع كلِّه، فإنه جائزٌ للغنيِّ والفقير.
وقد جعَل بعضُ أهل العلم الأربعينَ درهمًا حدًّا بينَ الغنَى والفَقْرِ، فقال: إنّ الصَّدقةَ - يعني الزكاةَ -: لا يَحِلُّ أخذُها لمن ملَك أربعين درهمًا؛ لأنّه غَنِيٌّ إذا ملَك ذلك. وأظُنُّه ذهَب إلى هذا الحديث واللهُ أعلم. ولسائر العلماء في هذا الباب مذاهبُ مختلفةٌ(1)، ونحن نذكُرُها هاهنا، وبالله توفيقنا.
فأمّا مالكٌ رحمه الله، فروَى عنه ابنُ القاسم(2) أنّه سئل: هل يُعْطَى من الزَّكاة مَن له أربعون درهمًا؟ فقال: نعم. وهو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ.
وروى الواقديُّ، عن مالكٍ، أنّه قال: لا يُعْطَى من الزَّكاةِ مَن له أربعون درهمًا(3).
قال أبو عُمر: هذا يَحتمِلُ أن يكونَ قَوِيًّا مُكْتَسِبًا حَسَنَ(4) التَّصرُّف في هذه المسألة، وفي الأولَى ضَعيفًا عن الاكتساب، أو مَن له عِيالٌ(5)، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) في ق: "وهذا باب اختلف العلماء فيه".
(2) في المدوّنة 1/ 342، قال مالك جوابًا لسؤال ابن القاسم المذكور: رُبَّ رجلٍ يكون له أربعون درهمًا وهو أهلٌ لأنْ يُعطى من الزكاة، يكون له عيالٌ وعَدد، ورُبَّ رجلٍ تكون عياله عشرةً أو شبه ذلك، فلا تكون له الأربعون درهما شيئا، فأرى أن يُعطى مثلَ هذا.
(3) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8/ 172، وحكاه المروزي عنه في اختلاف الفقهاء 1/ 448 دون ذكر الواقدي، ثم قال: وقد رُوي عن مالك خلاف هذا: أنه كان لا يُوقِّت، وكذا ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 478 بعد أن ذكر رواية ابن القاسم عنه قال: وروي غيره عن مالك: أنه لا يُعطى من له أربعون درهما.
(4) من هنا إلى قوله: "الاكتساب" من ق.
(5) وهذا التفصيل نفسه هو الذي نقله ابن القاسم عن مالك في المدونة كما هو موضح قبل التعليق السابق.

وقد قال مالكٌ في صاحبِ الدَّارِ التي ليس فيها فضلٌ عن سُكناه، ولا في ثَمنها فَضْل إن بيعَتْ يعيشُ فيه بعدَ دارٍ تَحمِلُه: أنّه يُعطَى من الزكاةِ. قال: وإن كانت الدَّارُ في ثمنِها ما يُشْتَرَى له به مسكنٌ، ويَفْضُلُ له فضلٌ يعيشُ به: أنّه لا يُعطَى من الزكاةِ. والخادِمُ عندَه كذلك(1). وقولُه أيضا هذا في الدَّارِ والخادم، يَحْتمِلُ التأويلَيْن جميعًا، إلّا أنّ المعروفَ من مذهبِه أنّه لا يَحُدُّ حَدًّا لا يُتجاوزُ، إلّا على قدرِ الاجتهادِ والمعروفِ من أحوالِ الناس، وكذلك يَرُدُّ ما يُعطَى المسكينُ الواحِدُ من الزكاةِ أيضًا إلى الاجتهادِ من غير توقيتٍ(2).
فأمّا الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، وأحمدُ بن حنبلٍ، والطَّبريّ، فكلُّهم يقولون فيمَن له الدارُ والخادِمُ، وهو لا يَسْتَغْني عنهما: إنّه يأخُذُ من الزكاةِ، وتَحِلُّ له(3). ولم يُفَسِّرُوا هذا التَّفْسيرَ الذي فسَّره مالكٌ، إلّا أنّ الشافعيَّ قال في كتاب الكَفّارات(4): مَن كان له مسكن لا يَسْتَغْني عنه هو وأهلُه، وخادمٌ، أُعْطِيَ من كفّارةِ اليمين، والزكاة، وصدقةِ الفطر. قال: وإن كان مَسكنُه يَفْضُلُ عن حاجَته وحاجَةِ أهلِه، الفَضْلَ الذي يكونُ بمثلِه غَنيًّا، لم يُعطَ من ذلك شيئًا. فهذا القولُ يُضارِعُ قولَ مالكٍ، إلّا أنّ مالكًا قال: يَفضُلُ له من ذلك فضلٌ يعيشُ به(5). ولم يقُلْ كم يَعيشُ به. والشافعيُّ قال: يَفْضُلُ له من ذلك فَضلٌ يكونُ به غَنِيًّا.--------------------------------------------
(1) ذكره عن مالك ابن القاسم في المدوّنة 1/ 342 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. وينظر: المدوّنة لسحنون 1/ 593.
(2) في المطبوع: "توقيف"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، ويعضده ما في الاستذكار 3/ 210، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 486، ومواهب الجليل 2/ 374.
(3) نقل هذه الأقوال عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 486.
(4) الأم 7/ 68.
(5) المدوّنة 1/ 342.