📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

لأنّه جُلوسٌ وانتظارٌ واستعدادٌ للعدُوِّ، مع ما فيه من الخوفِ والرَّوْعات أحيانًا. وقد يُكتبُ للرجل عملُه الذي كان يَعمَلُه إذا حبَسه عنه عذرٌ من مرضٍ أو غيرِه، وفي ذلك المعنى شعبةٌ من هذا المبنى(1). وقد أتَيْنا بما رُوِيَ فيه من الآثارِ في بابِ محمدِ بن المنكَدرِ، والحمدُ لله.
وروَى يحيى بن سلام، قال: أخبَرنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارث، عن عليٍّ، قال: مَنِ ارتبَطَ فرسًا في سبيل الله كان بولُه ورَوْثُه في أجرِه(2).
وروَى صالحُ بن يحيى بن المِقْدام بن مَعْدي كَرِبَ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من ارتبَط فَرسًا في سبيلِ الله كان عَلفُه وشُربُه وبولُه ورَوْثُه في ميزانِه يومَ القيامة"(3).
وأمّا قولُه: "ربَطها في سبيل الله" فإنّه يعني: ارْتَبَطَها، من الرِّباط، قال الخليل(4): الرِّباطُ ملازمةُ الثُّغُورِ ومواظبةُ الصلاةِ أيضًا. قال: والرِّباطُ الشيءُ الذي يُرْبَطُ به ويَرْبُطُ أيضًا.
وقال أبو حاتم، عن أبي زيدٍ: الرِّباطُ من الخيل: الخمسُ فما فوقَها، وجماعةٌ--------------------------------------------
(1) في د 1: "المعنى".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (34177)، وابن الجعد في مسنده (2530) من طريق أبي إسحاق، به. وشريك: هو النخعي، والحارث: هو الأعور، ضعيفان. ويُروى مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 130 (409)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 135 من طريق أبي إسحاق، به. وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم 3/ 375 (946): والموقوف أصحّ. ونقل عن أبيه أيضا قوله: موقوفٌ أشبه بالصواب.
(3) لم نقف عليه من هذا الوجه، وأخرج أحمد في مسنده بإسناد ضعيف مثله من حديث أسماء بنت يزيد 45/ 556 (27574) و 45/ 572 (27593)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد (1583) وحلية الأولياء 9/ 43 وغيرها.
(4) في العين (باب الطاء والراء والميم معهما) 7/ 422 - 423.

رُبُطٌ، وهي التي تَرتبِطُ، يقال منه: رَبَط يَربِطُ رَبْطًا، وارتبَط يَرتَبِطُ ارتباطًا، ومَربِطُ الخيلِ، ومَرابطُ الخيل. قال الشاعر(1):
أمَر الإلهُ برَبْطِها لعدُوِّه … في الحربِ إنّ اللهَ خيرُ مُوفِّقِ
وقالت ليلى الأخْيليّةُ(2):
لا تَقْرَبَنَّ الدهرَ آلَ مُحرِّقٍ … إنْ ظالمًا أبدًا وإنْ مظلُومَا
قومٌ رباطُ الخيلِ حولَ بيُوتِهم … وأسِنَّةٌ زرقٌ تُخَلْنَ نُجومَا(3)
ويُنشَدُ لابن عباسٍ من قوله:
أحِبُّوا الخيلَ واصْطَبِروا عليها … فإنّ العِزَّ فيها والجَمالا
إذا ما الخيلُ ضيَّعَها أُناسٌ … ربَطْناها فشاركَتِ العِيَالا
نُقاسِمُها المعيشةَ كلَّ يومٍ … ونَكْسُوها البَراقِعَ والجِلالا(4)--------------------------------------------
(1) هذا البيت لكعب بن مالك الأنصاري، وإليه عزاه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل ص 123، وابن هشام في السيرة النبوية 2/ 261، والسهيلي في الروض الأنف 6/ 348.
(2) ليلى بنت عبد الرحمن بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية، من بني عامر بن صعصعة: شاعرة فصيحة ذكية، مقدَّمة بين شعراء وشاعرات العصر الإسلامي الأموي، وقد اشتهرت بحبِّ توبة بن الحميِّر الخفاجي. (فوات الوفيات 3/ 226).
(3) البيتان في ديوان الحماسة لأبي تمام 2/ 276، وشرحه للمرزوقي 1/ 1126، وقواعد الشعر لثعلب، ص 32، والأمالي لأبي علي القالي 1/ 248، ووقع عند بعضهم بلفظ "لا تغزونَّ" بدل "لا تقربَنَّ"، وعندهم جميعًا "وسط" بدل "حول".
(4) هذه الأبيات عزاها علي بن عبد الرحمن الفزاري الأندلسي صاحب كتاب حلية الفرسان وأشعار الشجعان، ص 41 للأخطل وقال: وتُنسب لابن عباس، ولم نقف عليها في المطبوع من ديوان الأخطل، وعزاها ابن مفلح في الاداب الشرعية 3/ 146، والدميري في حياة الحيوان 1/ 434 لابن عباس رضي الله عنهما.

وقال مكحولُ بن عبد الله(1):
تَلُومُ على ربطِ الجِيادِ وحَبْسِها … وأوصَى بها اللهُ النبيَّ محمَّدا
وقال الأخطل(2):
ما زالَ فينا رباطُ الخيلِ نعْرِفُه … وفي كُليبٍ رباطُ اللُّؤمِ والعارِ
وأمّا قولُه صلى الله عليه وسلم: "فما أصابَتْ في طِيَلها"، فالطِّيَلُ: الحَبْلُ يُطَوَّلُ فيه للدَّابَّة، وهو مكسورُ الأوَّلِ، وقلَّما يأتي في الأفعال، وأمّا الأسماءُ فكثيرٌ، مثلُ قِمَعٍ، وضِلَعٍ، ويطَعٍ، وعِنَبٍ، وشِبَعٍ، وسِرَرِ الصَّبِيِّ(3)، وطِيَلِ الدابّةِ. قال القُطاميُّ، واسمُه عُميرُ بن شُيَيم التَّغْلبيُّ(4):
إنّا مُحَيُّوك فاسلَمْ أيُّها الطَّلَلُ … وإنْ بَلِيتَ وإن طالَتْ بك الطِّيَلُ
وفيه لغةٌ أخرى: طِوَلٌ(5)، يقالُ: طال طِوَلُكَ. و: طال طِيَلُكَ. جميعًا مكسورةَ الأولِ مفتوحةَ الثاني، قال طَرفة(6):--------------------------------------------
(1) مكحول بن عبد الله من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، هكذا نسبه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له ص 45، وإليه عزاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 8/ 36، وأبو حيّان في البحر المحيط 5/ 343.
(2) البيت في ديوانه، ص 126، وفي المطبوع منه كما في الصحاح للجوهري واللسان لابن منظور "مُعْلِمَة" بدل: "نعرفه".
(3) وسِرَرُ الصَّبي: ما تعلَّق من سُرَّته حين يولد. ينظر العين (سرر) 7/ 189.
(4) ديوانه، ص 23.
(5) إنّما الطِّيَل هو لغةٌ في "الطِّوَل" ذكره ابن فارس في مجمل اللغة 1/ 591، وكذا ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين 3/ 461، وقال القاضي عياض في المشارق 1/ 325: "وعند الجرجاني: طِوَلها، بالواو في موضع الياء، وكذا في مسلم، وأنكر يعقوب الياء وقال: لا يُقال إلا بالواو، وحكى ثابت في دلائله الوجهين". انتهى، وانظر الصحاح، واللسان وتاج العروس مادة (طول).
(6) ديوانه، ص 7.

لَعَمْرُكَ إنّ الموتَ ما أخطَأ الفَتَى … لَكالطِّوَلِ المُرْخَى وثنْياه باليَدِ
ولا يقالُ في الخيلِ إلّا بكسرِ الأوّلِ وفتحِ الثاني، يقالُ: أرْخِ للفَرَسِ من طِوَلِه(1)، ومن طِيَلِه. وأمّا طوالُ الدَّهرِ وما كان مثلَه، فيُقالُ بالضَّمِّ والفتحِ، وكذلك الطّولُ والطَّوالُ من الطُّول.
وأمّا قولُه: "من المَرْجِ أو الروضة". فقيلَ: المَرْجُ موضِعُ الكلأ، وأكثرُ ما يكونُ ذلك في المُطْمَئِنِّ من الأرض. والرَّوضةُ: الموضعُ المرتَفِعُ من الأرض.
وأما قولُه: "فاسْتَنَّتْ شرَفًا أو شرَفَيْن" فإنّ الاسْتِنانَ أنْ تَلِجَّ في عَدْوِها؛ في إقبالِها وإدْبارِها، يقالُ: جاءتِ الإبلُ سَنَنًا؛ أي: تَسْتَنُّ في عَدوِها وتُسْرِعُ، أنشَد يعقوبُ بن السِّكِّيتِ لأبي قلابةَ الهُذَليِّ(2):
ومنّا عُصبةٌ أُخرَى سراعٌ … زَفَتْها الرِّيحُ كالسَّنَنِ الطِّرابِ
أي: كابلٍ تَسْتَنُّ في عَدْوِها. قال: وزَفَتْها: اسْتَخَفَّتْها. قال: والطِّرابُ التي قد طَرِبتْ إلى أولادِها.
وقال عَدِيُّ بنُ زيدٍ:
* فَارِهَ البالِ لَجُوجًا في السَّنَنْ(3) *
فَارِ البال، أي: ناعمُ البالِ.--------------------------------------------
(1) في ط: "طواله"، وهو تحريف، ينظر تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي، ص 367.
(2) ديوان الهذليين 3/ 35، وينظر: المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة 2/ 971، وأساس البلاغة للزمخشري 1/ 478.
(3) عجز بيت أوله: "فنقلنا صنعه حتى شتا"، وهو في "الصحاح" مادة "صنع" و"نقل"، ورسالة الغفران 27، ولسان العرب، مادة "صنع" 8/ 210.

وقال عوفُ بن الخَرع(1):
بَثَّوا المغيرةَ في السَّوادِ كأنّها … سَنَنٌ تحيَّر حولَ حَوضِ المُبكِرِ
قال يعقوبُ: يقولُ: فرَّقوا الخيلَ، فكأنّها إبلٌ جاءَتْ سَنَنًا، ثم تفَرَّقَتْ حولَ حَوْض المُبكِرِ، والمبْكِرُ: الذي يَسْقِي إبِلَه بُكرَةً، يقالُ: أبكَر الرجلُ، وبكَّر وابْتَكر.
ومن هذا أيضًا حديثُ عُبيدِ بن عُميرٍ قال: إنّ في الجنّةِ لشجرةً لها ضُروعٌ كضروعِ البَقَر، يُغَذَّى بها ولدانُ الجنَّةِ، حتى إنّهم ليَسْتَنُّون كاسْتِنانِ البِكارةِ(2). والبِكارةُ: صِغارُ الإبل. ومن هذا أيضا قولُهم في المثلِ السائرِ: اسْتَنَّتِ الفِصالُ حتى القرْعَى(3). يُضْرَبُ هذا المثلُ للرجلِ الضعيفِ يرَى الجُلَداءَ يفعَلون شيئًا فيَفعلُ مثلَه.
فكأنه قال: ولو قطَعَتْ حَبلَها الذي رُبِطَتْ به، فجعَلَتْ تَجري وتعدُو من شَرَفٍ إلى شَرَفٍ - يريدُ من كُدْيَةٍ إلى كُدْيَةٍ(4) - كان ذلك كلُّه حسناتٍ لصاحبِها؛ لأنّه أراد باتِّخاذِها وجهَ الله.
وأما قولُه: "شَرَفًا أو شَرَفَيْنِ" فالشَّرَفُ: ما ارتفَع من الأرض.
وأما قولُه: "تَغَنِّيًا وتَعفُّفًا"، فإنّه أراد استغناءً عن الناس وتعفُّفًا عن السُّؤال،--------------------------------------------
(1) ينظر معجم الشعراء 125.
(2) أخرجه ابن معين في تاريخه 3/ 419 عن محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث عن أبي الزُّبير عن عُبيد بن عمير من قوله. وأخرجه الخلّال كما في تفسير ابن رجب الحنبلي 1/ 234 من طريق ليث، به. وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، كما في التقريب (5685).
(3) القرعى: جمع قَريع: وهو الذي به قَرَعٌ، والقَرَع بالتحريك: بَثْرٌ أبيض يخرج بالفصال.
الصحاح (قرع)، والمحكم لابن سيده 1/ 198، والمثل في مجمع الأمثال للميداني 2/ 106.
(4) الكُدْية: المرتفع من الأرض (تهذيب اللغة للأزهري 10/ 178).

يقالُ منه: تغَنَّيْتُ بما رزَقَني اللهُ تَغَنِّيًا، وتَغَانَيْتُ تَغانِيًا، واسْتَغْنَيْتُ استِغناءً.
كلُّ ذلك قد قالَتْه العربُ في ذلك، قال الشاعر:
كلانا غَنِيٌّ عن أخيه حَياتَه … ونحن إذا مِتْنا أشدُّ تَغانِيا(1)
وقال الأعشى(2):
وكنتُ امْرَأً زمَنًا بالعراقْ … عفيفَ المناخ طويلَ التَّغَنْ
وعلى هذا المعنى كان ابنُ عُيينةَ رحمه الله يُفسر قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منّا من لم يَتَغَنَّ بالقرآن"(3)، يقولُ: يَسْتَغْني به(4).
وأمّا قولُه صلى الله عليه وسلم: "ولم يَنسَ حقَّ الله في رقابِها"، فللعلماءِ في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ:
قال منهم قائلون: معناه حُسنُ مِلْكَتها، وتَعَهُّدُ شِبَعِها، والإحسانُ إليها، ورُكوبُها غيرَ مَشْقوقٍ عليها، كما جاء في الحديث: "لا تتَّخِذوا ظُهُورَها كراسيَّ"(5).--------------------------------------------
(1) البيت في غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 172، وفي الصحاح واللسان مادة (غوى) وعزوه للمغيرة بن جبناء التميمي، وهو في ديوان الشافعي ص 122، وعزاه المبرّد في الكامل 1/ 172، وابن عبد ربّه في العقد الفريد 2/ 194 لعبد الله بن معاوية بن جعفر، وقيل في نسبته غير ذلك كما في الأغاني 13/ 128، وذيل الأمالي، ص 73.
(2) ديوانه، ص 25.
(3) أخرجه البخاري (7527) من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) قول سفيان بن عيينة هذا لا يُسلَّم له، وقد رده الإمام الشافعي وأنكره، والمراد به: التغنِّي بمنى التطريب، وينظر بلا بد كتابنا: البيان في حكم التغني بالقرآن، فقد فصلنا القول فيه.
(5) أخرجه أحمد في المسند 24/ 399 (15639)، والدارمي في السنن 2/ 371 (2668)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 2/ 838 (886)، وابن حبان في صحيحه 2/ 437 (5619)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 142 (2544) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اركبوا هذه الدوابَّ سالمةً، =

وخصَّ رِقابَها بالذِّكر؛ لأنّ الرِّقابَ والأعناقَ تُستَعارُ كثيرًا في موضع الحقوق اللّازمة والفُروض الواجبة، ومنه قولُه عز وجل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] المجادلة: 3]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن فارَق الجماعةَ فقد خلَع رِبْقةَ الإسلام من عُنُقه"(1). وكثُر عندهم استعمالُ ذلك واستعارَتُه، حتى جعَلوه في الرِّباع والأموال، إلا ترى إلى قولِ كُثَيِّرٍ(2):
غَمْرُ الرِّداءِ(3) إذا تبَسَّم ضاحكًا … غَلِقَتْ لضحْكَتِه رِقابُ المالِ
قال أبو عُمر: ومن ذهَب في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "ولم يَنْسَ حقَّ الله في رقابِها" إلى حُسْنِ التَّملُّكِ والتَّعَهُّدِ بالإحسانِ، فهو، واللهُ أعلمُ، مذهبُ من قال: إنّ المالَ ليس فيه حقٌّ واجبٌ سوَى الزكاة، ولم يرَ في الخيل زكاةً، وهو قولُ جمهورِ العلماء.--------------------------------------------
= وايتدعوها سالمة، ولا تتَّخذوها كراسيَّ" وهذا إسناد رجاله ثقات غير سهل بن معاذ قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "لا بأس به إلّا في روايات زبّان عنه"، وقلنا في تحرير التقريب: "ضعيف ضعّفه يحيى بن معين وابن حبان وقال: منكر الحديث جدًّا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد" 2/ 89. ورواية زبّان بن فائد عنه لهذا الحديث أخرجها أحمد في المسند 24/ 392 (15659)، والطبراني في الكبير 20/ 192 (43). وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "ايتدعوها" يعني: اتركوها.
(1) صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 2/ 481 (1258)، وعبد الرزاق (25709)، وأحمد في المسند 28/ 406 (17170)، والبخاري في تاريخه الكبير 2/ الترجمة (2391)، والترمذي (2863) و (2864)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 195 (1895) وغيرهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام عن جدِّ ممطور - وهو أبو الأسود الحبشي أبو سلّام - عن الحارث الأشعري رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ووقع عندهم بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد … "، وينظر مزيد تخريج له في التعليق على الترمذي.
(2) كُثيِّر بن عبد الرحمن بن الأسود الخُزاعي، المشهور بكُثيِّر عَزَّة، والبيت في ديوانه، ص 28.
(3) قوله: "غَمْر الرِّداء" الغَمْرُ في الأصل: هو الماء الكثير، ثم استُعير لكلِّ ما هو كثير، قال الجوهريّ: ورجل غَمْر الرِّداء: إذا كان سخيًّا بين الغُمورة. الصحاح (غمر).

حدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونسَ، قال: حدَّثنا بَقيّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبَة، قال(1): حدَّثنا أبو الأحوَص، عن أبي إسحاقَ، عن عِكْرمة، عن ابن عباسٍ، قال: من أدَّى زكاةَ مالِه فلا جُناحَ عليه ألّا يَتَصَدَّقَ.
وعلى هذا مذهبُ أكثر الفقهاء، أنّه ليس في الأموالِ حقٌّ واجبٌ غيرَ الزكاة. ومن حُجَّتِهم ما ذكَره ابنُ وَهْبٍ، عن عَمْرو بن الحارث، عن درَّاج أبي السَّمْح، عن ابن حُجَيْرَةَ الخَوْلانيِّ، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أدَّيْتَ زكاةَ مالِكَ فقد قَضَيْتَ ما عليك"(2).
وقال آخرون: معنى قولِه ذلك: إطراقُ فَحْلِها، وإفقارُ ظَهْرِها(3)، وحَملٌ عليها في سبيلِ الله. وإلى هذا ونحوِه ذهَب ابنُ نافعٍ فيما أظُنُّ، لأنّ يحيى بن يحيى، قال: سألتُ عبدَ الله بن نافع عن حقِّ الله في رقابِها وظُهورِها، فقال: يُريدُ--------------------------------------------
(1) في المصنف (9935). وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير 5/ 107 (930)، والبيهقي في الكبرى 4/ 133 (7759) من طريق أبي الأحوص، سلام بن سُليم الكوفي، به، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
(2) أخرجه ابن زنجويه في الأموال 2/ 794 (1383)، والترمذي (618)، وابن الجارود في المنتقى (336)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 11 (3216)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 110 (2471) من طريق ابن وهب، به. ودراج بن سمعان أبو السمح ضعيف كما بيّناه في تحرير التقريب 1/ 380، ومن ثم ضعَّف الترمذي هذا الحديث فقال: هذا حديث غريب، وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنّه ذكر الزكاة، فقال رجلٌ: يا رسول الله، هل عليّ غيرها؟ فقال: "لا، إلّا أن تتطوَّع" وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حُجيرة المصري.
(3) يعني: إعارته للرُّكوب. يقال: أفقر البعير يُفقِرُه إفقارًا: إذا أعاره، مأخوذ من رُكوب فِقار الظهر؛ وهو خَرزاته. (النهاية لابن الأثير 3/ 462).

ألّا ينسَى أنْ يتَصَدَّقَ لله ببعض ما يَكتَسِبُ عليها. وهذا مذهبُ من قال: في المال حُقُوق سوَى الزكاة. وممَّن قال ذلك: مجاهدٌ، والشعبيُّ، والحسنُ.
ذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا أبو بكر(1)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن منصورٍ وابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24]. قال: سوَى الزكاةِ.
قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ(2) وعليٌّ، قالا: حدَّثنا ابنُ فُضيلٍ، عن بيانٍ، عن عامر قال: في المال حقٌّ سوَى الزكاة. وزادَ فيه إسماعيلُ بن سالم، عن الشعبيِّ قال: تَصِلُ القَرابَة، وتُعطي المساكين.
قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ، قال(3): حدَّثنا ابنُ عُلَيّة، عن أبي حيَان، قال: حدَّثنا مُزاحِمُ بن زُفَر قال: كنتُ جالسًا عندَ عطاءٍ فأتاه أعرابيٌّ فسألَه: إنّ لي إبلًا، فهل عليَّ فيها حقٌّ بعدَ الصَّدقة؟ قال: نعم.
قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ، قال(4): حدَّثنا عبدُ الأعلى(5)، عن هشامٍ(6)، عن الحسن قال: في المال حقٌّ سوى الزكاةِ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن زيدٍ القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن رَوْحٍ أبو يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بن قريبٍ الأصمعيُّ، قال: حدَّثنا المباركُ بن فَضالةَ،--------------------------------------------
(1) هو ابن أبي شيبة وهو في المصنف (10630).
(2) المصنف (10627).
(3) المصنف (10629)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 342 من طريق ابن علية عن أبي حيان؛ وهو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي، به.
(4) المصنف (10631).
(5) عبد الأعلي بن عبد الأعلى البصري الثقة.
(6) هشام بن حسان الأزدي، وهو ثقة في روايته عن الحسن مقال لأنه كان يرسل عنه.

قال: سمِعْتُ الحسنَ يُحَدِّثُ، عن قيس بن عاصم المنْقريِّ، وكان ممّن نزَل البصرةَ من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنّه لما قدِم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: "هذا سيِّدُ أهلِ الوَبَر". قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما خيرُ المال؟ قال: "نعمَ المالُ الأربعون، والأكثرُ الستُّون، وويلٌ لأصحاب المِئينَ، ويلٌ لأصحابِ المِئينَ، إلّا من أدَّى حقَّ الله في رَسْلِها ونَجْدَتِها(1)، وأفقَرَ ظَهْرَها، وأطْرَقَ فَحْلَها، ومنَح غزِيرَتها(2)، ونحَر سَمِينَها، فأطعَم القانعَ والمعْتَرَّ". وذكَر تمامَ الحديث(3).
فقد جعَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الماشيةِ حقًّا سوى الزكاةِ، وهذا بَيِّنٌ في حديثِ جابرٍ أيضًا.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ، حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ(4)، قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، عن عبد الملكِ بن أبي سليمان، عن أبي الزُبير، عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب إبلٍ، ولا بقرٍ، ولا غنم، لا يُؤدِّي حَقَّها، إلّا أُقْعِدَ لها يومَ القيامة بقَاع قَرْقَرٍ، تَطَؤُه ذاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وتَنْطَحُه ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، ليس فيها يومئذٍ جَمَّاءُ، ولا مكسورةُ القَرْنِ".--------------------------------------------
(1) قوله: "في رَسْلها ونجدتها" قال القاضي عياض في المشارق 1/ 299: رُوي بالكسر ورُوي بالفتح، قال ابن دريد: وهو أعلى؛ أي: في الشّدّة والرّخاء، وبالكسر؛ أي: من لبنها، وقيل: في سِمَنها وهُزالها. وقيل: رَسلها: وقت هُزالها وقلّة لحمها. ونجدتها: سمنها، وقيل: إلّا من أعطاها في رسلها؛ أي: بطيب نفس منه. وانظر: تاج العروس (رسل).
(2) قوله: "ومَنَح غَزيرَتها" الغَزيرة من الإبل والشاء وغيرهما من ذوات اللّبن: الكثيرة الدَّرِّ. والمراد: أعطى من لبنها.
(3) إسناده ضعيف لضعف مبارك بن فضالة، قال ابن حجر في التقريب: صدوق يدلس ويسوي.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/ 328 (953)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 1/ 528 (471)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 2/ 530، والبزار كما في كشف الأستار 4/ 255 (3663) من طريق الحسن، به.
(4) المصنف (10802)، وأخرجه الدارميّ في سننه 1/ 462 (1616) عن يعلى بن عبيد، به. وهو في مسند أحمد 22/ 334 (14442)، وصحيح مسلم (988) (28) من طريق عبد الملك، به.

قالوا: يا رسولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "إطراقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوِها، ومَنْحُها، وحَلْبُها على الماء، وحمل عليها في سبيلِ الله".
وقال آخرون: أراد بقوله: "ولم ينسَ حقَّ الله في رقابِها ولا ظُهورِها": الزكاةَ الواجبةَ فيها. ولا أعلمُ أحدًا من فقهاءِ الأمصارِ أوجَب الزكاةَ في الخيل إلّا أبا حنيفةَ وشيخَه حَمّادَ بن أبي سُليمانَ. وخالَف أبا حنيفةَ في ذلك صاحِباه أبو يوسفَ ومحمدٌ، وسائرُ فقهاءِ الأمصار.
فأمّا أبو حنيفةَ فكان يقولُ: إذا كانت الخيلُ سائمةً، ذُكورًا وإناثًا يَطْلُبُ نَسْلَها، فالزكاةُ فيها عن كلِّ فرسٍ دينارٌ. قال: وإن شاءَ قوَّمَها، وأعطَى عن كلِّ مِئتَي درهم خمسةَ دَراهم(1).
قال أبو عُمر: هذا يدُلُّ على ضعفِ قولِه؛ لأنّ المواشيَ التي تَجِبُ فيها الزكاةُ لا يجوزُ تَقْويمُها عندَ أحدٍ من أهل العلم. وحُجَّةُ من لم يُوجبِ الزكاةَ في الخيلِ قولُه صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عَبدِه ولا في فَرسِهِ صدقةٌ". وسيأتي هذا الحديثُ في مَوضِعِه من كتابنا(2) هذا إن شاء الله. وروى عليٌّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "عَفَوْتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيق"(3).
وقال الثوريُّ، عن عبدِ الله بن حسنٍ: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُؤْخَذَ من الخيلِ شيءٌ(4). ولم يَبْلُغْنا أنّ أحدًا من الخلفاءِ الراشدين أخَذ من الخَيْل صدقةً، إلّا(5)--------------------------------------------
(1) نقل ذلك عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 2/ 64. وينظر في هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 421، والمبسوط للسرخسي 2/ 188.
(2) الموطأ 1/ 372 (751)، وسيأتي تمام تخريجه في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب.
(3) سيأتي تخريجه في باب عبد الله بن دينار في هذا الكتاب.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 34 (6883) عن الثوريِّ، به. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 421.
(5) من هنا إلى قوله: "الخيل" سقط كله من د 1.

خبرٌ رُوِيَ عن عُمرَ بن الخطابِ فيه اضطرابٌ، وعن عثمانَ فيه خَبَرٌ مُنقطِعٌ. ورُوِيَ عن عليٍّ وابن عمرَ أنْ لا صدقةَ في الخيل. وبذلك قال علماءُ التابعين، وفقهاءُ المسلمينَ، إلّا ما ذكَرنا من قول أبي حنيفةَ، وهو قولٌ ضعيفٌ.
فأمّا الذي رُوِي عن عُمرَ وعثمانَ؛ فروَى عبدُ الرزاق(1)، عن ابن جُريج، قال: أخبَرني عَمرُو بن دينارٍ(2)، أنّ حُيَيَّ بن يعلى أخبَره، أنّه سمِع يَعلَى بن أميّةَ يقول: ابتاعَ عبدُ الرحمن بن أُميّةَ أخو يَعلَى بن أُميّةَ من رجلٍ من أهلِ اليمنِ فَرَسًا أُنثى بمئة قَلُوصٍ، فنَدِم البائعُ، فلحِق بعمرَ، فقال: غصَبَني يَعلَى وأخوه فرسًا لي. فكتب إلى يَعلَى أنِ ألْحَقْ بي. فأتاه، فأخبَره الخبرَ، فقال عمرُ بن الخطاب: إنّ الخيلَ لتَبْلُغُ هذا عندَكم؟ فقال: ما عَلِمْتُ فرسًا قبلَ هذا بلَغ هذا. فقال عمرُ: فنأخُذُ من أربعينَ شاةً شاةً ولا نأخُذُ من الخيل شيئًا! خُذْ من كلِّ فرسٍ دينارًا. قال: فضرَب على الخيل دينارًا دينارًا.--------------------------------------------
(1) في المصنف 4/ 36 (6889)، وأخرجه أبو عروبة الحراني في الأوائل (113)، وابن حزم في المحلّى 5/ 227 من طريق عبد الرزاق، به.
(2) هكذا في النسخ، وهو خطأ كأنه انتقل من نسخة عبد الرزاق إلى المؤلف صوابه: "عَمرَّد بن الحسن"، والظاهر أن التحريف قديم فقد جاء في نسخة مصنف عبد الرزاق الخطية التي طبع عليها شيخنا حبيب الرحمن الكتاب "عمرو"، كما نص ابن حزم في المحلى 5/ 227 وهو ينقل من مصنف عبد الرزاق على أنه "عمرو بن دينار" فزاد من كيسه وبناءً على فهمه "بن دينار" حينما وجده عند عبد الرزاق "عمرو". وفاته أن عمرو بن دينار ليست له رواية عن حُيَي بن يعلى كما في تهذيب الكمال 22/ 6، وقد وقع الاسم على الصواب في تاريخ البخاري الكبير 7/ 88 والجرح والتعديل 7/ 42 ونص عليه الحافظ معين الدين ابن نقطة في إكمال الإكمال 4/ 204 نقلًا من تاريخ البخاري الكبير فقال: "عمرد بن الحسن يحدث عن حيي بن يعلى، روى عنه ابن جريج، قاله البخاري في تاريخه". كما جاء على الصواب في الأموال لابن زنجوية (1887) وإن تحرف فيه إلى "عمرو بن الحسن" من سوء التحقيق، وعند أبي عروبة في الأوائل (113)، والبيهقي في الكبرى 4/ 119 (7670) من طريق عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى … إلخ".

وعن ابن جُرَيْج(1)، قال: أخبرني ابنُ أبي حُسين، أنّ ابنَ شهابٍ أخبَره، أنّ عثمانَ كان يُصَدِّقُ الخيلَ، وأنّ السائبَ بن يزيدَ أخبَره أنّه كان يأتي عمرَ بن الخطاب بصَدقةِ الخيل. قال ابنُ أبي حسين: قال ابنُ شهابٍ: لم أعْلَمْ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سَنَّ صدقةَ الخيل.
وقد ذكَر معمرٌ(2)، عن أبي إسحاقَ وغيرِه كلامًا معناه: عن عُمرَ، أنّ أهلَ الشام ألحُّوا عليه في أخذِ الصدقةِ من خَيْلهم وعَبيدِهم، فكان يأخُذُها منهم، وكان يَرْزُقُهم مثل ذلك من الأجربة(3). قال: فلمّا كان معاويةُ حسَب ذلك، فإذا الذي كان يُعطِيهم أكثرُ من الذي كان يأخُذُ منهم فتَرَك ذلك ولم يأخُذْ منهم شيئًا ولم يُعطِهم شيئًا.
قال أبو عُمر: الخبرُ في صدقةِ الخيل عن عُمرَ غيرُ(4) صحيحٍ من حديثِ الزهريِّ، وقد رُوِي من حديثِ مالكٍ أيضًا.
حدَّثني محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا معاذُ بن المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيةُ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، أنّ السائبَ بن يزيدَ أخبَره قال:--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق في الصنف 4/ 35 (6888) عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (10240) من طريق ابن جريج، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) 956/ 2 (1369)، وأبو عروبة في الأوائل (114)، وابن حزم في المحلّى 5/ 227 من طريق عبد الرزاق، به. وينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ص 255 (325). ووقع في المطبوع بعد هذا الخبر تقديم وتأخير.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 35 (6887) عنه، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) 2/ 955 (1368) من طريق عبد الرزاق، به.
(3) الأجربة: جمع الجَريب: وهو مكيالٌ يُعادل أربعة أقفزة. انظر العين للخليل بن أحمد 6/ 112.
(4) "غير" سقطت من د 1 والمطبوع، فاختل المعنى.

لقد رأيتُ أبي يُقَيِّمُ الخيلَ، ثم يَدْفَعُ صدقتَها إلى عمرَ رضي الله عنه(1). وهذا حُجَّةُ أبي حنيفةَ ومعنى قوله، واللهُ أعلمُ. تفَرَّدَ به جُوَيرِيةُ عن مالكٍ.
وأمّا قولُه: "ورجلٌ ربَطها فَخْرًا ورياءً ونِواءً لأهل الإسلام" فالفخرُ والرِّياءُ معروفان، وأمّا النِّواءُ، فهو مصدرُ: ناوَأْتُ الرَّجل(2) مُناوأةً وبواءً، وهي المُساماةُ(3)، قال أهلُ اللغة: أصلُه من: ناءَ إليكَ ونُؤْتَ إليه، أي: نهَض إليكَ ونَهَضْتَ إليه، قال بشرُ بن أبي خازم(4):
بَلَّتْ قُتيبةُ في النِّواءِ بفارسٍ … لا طائشٍ رَعِشٍ ولا وقَّافِ
وقال أعشَى باهِلَة(5):
إمّا يُصِبْكَ عدوٌّ في مُناوَأةٍ … يومًا فقد كنتَ تستَعْلي وتَنْتَصِرُ
وقال أوسُ بن حُجرٍ(6):
إذا أنتَ ناوأتَ الرِّجالَ فلم تَنُؤْ … بقَرْنَيْنِ عَزَّتْكَ القرونُ الكَواملُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الدراية تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر 1/ 255 (325)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 326 (2869)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 26 (3040)، وفي أحكام القرآن 1/ 318 (634) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، به.
(2) في د 1: "العدو".
(3) والمُساماةُ: المُفاخَرَة. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة الإفك في حقِّ زينب رضي الله عنها: "وهي التي كانت تُساميني" أي: تُضاهيني بجمالها ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري (2661)، ومسلم (2770) من حديثها. وانظر تاج العروس (سمو).
(4) ديوانه ص 160.
(5) وإليه عزاه عبد الملك بن قُريب الأصمعي في الأصمعيات ص 90، واليزيدي في الأمالي ص 15، وأبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة ص 289.
(6) هذه الأبيات في الحماسة المغربية 2/ 1234 لأبي العباس الجرّاوي وعزاها له، والبيتان الأول والثالث في تهذيب اللغة للأزهري 15/ 390، ولسان العرب وتاج العروس (نوأ) بلا نسبة لقائل معيّن.

إذا ما استوَى قَرْناكَ لم يَهْتَضِمْهُما … عزيزٌ ولم يَأكُلْ ضعيفَكَ آكلُ
ولا يَستَوي قرنُ النِّطاحِ الذي به … تَنوءُ وقَرنٌ كلَّما قُمْتَ مائلُ
وقال جرير(1):
إني امرُؤٌ لم أُرِدْ فيمن أناوِئُه … للناسِ ظُلْمًا ولا للحربِ إدْهَانا
وأمّا قولُه: "الآيةُ الجامعةُ الفاذَّةُ"، فالفاذُّ: هو الشّاذُّ، والفاذَّةُ: الشَّاذَّةُ، قال ابنُ الأعرابيِّ: يقالُ: ما يَدَعُ في الحرب فلانٌ شاذًّا ولا فاذًّا؛ أي: أنّه شُجاعٌ لا يَلْقاه أحدٌ إلّا قتَله، ويقال: فاذَّةٌ وفَذَّةٌ، وفاذٌّ وفَذٌّ، ومنه قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ صلاةَ الفَذِّ"(2).
قال أبو عُمر: يعني، والله أعلمُ، أنّها آيةٌ منفرِدةٌ في الخيرِ والشَّرِّ، ولا أعلم آيةً أعمُّ منها؛ لأنّها آيةٌ تَعُمُّ كلَّ خيرٍ وكلَّ شرٍّ. فأمّا الخيرُ، فلا خلافَ بين المسلمين أنّ المؤمِنَ يرَى في القيامةِ ما عَمِل من الخَيْر، ويُثابُ عليه. وأمّا الشَّرُّ، فللّه أن يَعفوَ، وله أن يُعاقِبَ، قال الله عز وجل: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، ولما نزَلتْ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] بكى أبو بكرٍ، وقال: يا رسولَ الله، أكلُّ ما نعملُ نُجزَى به؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكرٍ، ألستَ تَمرَضُ؟ ألستَ تَنْصَبُ؟ ألستَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟ فذلك ما تُجزَوْن به في الدنيا"(3).--------------------------------------------
(1) ديوانه 1/ 166.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 188 (341) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري (645)، ومسلم (650) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه في باب نافع.
(3) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/ 174 عن معمر عن جابر الجعفي، وعن معمر عن رجل عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل من فقهاء أهل الكوفة عن أبي بكر الصديق. وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي، ولإبهام بعض رواته. =

وقال صلى الله عليه وسلم: "المرضُ كفَّارةٌ"(1). و"ما يُصيبُ المؤمنَ من مصيبةٍ إلّا كفِّر بها من خطاياه"(2).
وقولُه في الحُمُر في هذا الحديث مثلُ قوله صلى الله عليه وسلم: "في كلِّ ذي كَبِدٍ رَطبةٍ أجرٌ"(3).
وكان الحُمَيْديُّ رحمه الله يقولُ: إن اتَّخَذْت حمارًا فانظُرْ كيف تتَّخِذُه، أما الخيلُ فقد جاء فيها ما جاء.--------------------------------------------
= وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير 4/ 1381 (695) و 4/ 1387 (696) و 4/ 1391 (697)، وأحمد في المسند 1/ 229 (68) و 1/ 231 (269)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 2/ 719 (708)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 98 (100)، وابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 242، وابن حبان في صحيحه 7/ 170 (2910) و 7/ 189 (2926) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبي بكر بن أبي زهير وبين أبي بكر الصديق، وأبو بكر بن أبي زهير مجهول الحال كما في تحرير التقريب 4/ 156.
وللحديث طرق أخرى منها ما أخرجه أحمد في المسند 40/ 431 (24368)، وابن حبان في صحيحه 7/ 186 (2923) من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي بكر بن سوادة عن يزيد بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير عن عائشة بهذا المعنى. وهذا إسناد ضعيف فإن يزيد مجهول، ويستغنى عن هذا بما أخرجه مسلم (2574) من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمّا نزلت {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاربوا وسدِّدوا، ففي كلِّ ما يصاب به المسلم كفّارة، حتى النكبة يُنكَبها، أو الشوكة يُشاكها".
(1) أخرجه رزين كما في مشكاة المصابيح 1/ 498 (1586) من طريق شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. وينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 3/ 1151.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 529 (2712) عن يزيد بن خُصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم (2572) من طريق مالك، به.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 518 (2688) عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر عن أبي صالح السَّمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (2363)، ومسلم (2244) من طريق مالك، به.

وفي هذا الحديث، واللهُ أعلمُ، دليلٌ على أنّ كلامَه ذلك في الخيل كان بوحيٍ من الله؛ لأنّه قال في الحُمُرِ: "لم يُنْزَلُ عليَّ فيها شيءٌ إلّا الآيةُ الجامعةُ الفاذّةُ". فكأنّ قولَه في الخيلِ نزَل عليه، واللهُ أعلمُ، ألا ترَى إلى قولِه: "لقد عُوتِبْتُ الليلةَ في الخيلِ"(1). وهذا يَعضُدُ قولَ من قال: إنّه كان(2) لا يتكلَّمُ في شيءٍ إلّا بوحي، وتَلا: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]، واحتجَّ بقولِه: "أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه"(3)، وبقولِ عبدِ الله بن عمرٍو: يا رسولَ الله، أكتُبُ كلَّ ما أسمَعُ منك؟ قال: "نعم". قال: في الرِّضا والغضب؟ قال: "نعم، فإنِّي لا أقولُ إلّا حقًّا"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 601 (1344) عن يحيى بن سعيد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رُئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال؛ فذكره. وهذا إسناد معضل، فلا يصح كما قال المؤلف عند الكلام عليه في موضعه، فانظر كيف يستدل به هنا؟!
(2) هذه اللفظة من د 1.
(3) حديث صحيح تقدم تخريجه في المجلد الأول من هذا الكتاب، وينظر مسند أحمد 28/ 410 (17174).
(4) حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده 11/ 57 (6510) و 11/ 406 (6802) و 11/ 523 (6930)، وأبو داود (3646)، والدارمي 1/ 125، والحاكم في المستدرك 1/ 105، والخطيب في تقييد العلم 80، والمزي في تهذيب الكمال 31/ 38.

حديثٌ تاسع عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مُسْنَد
مالكٌ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني الدِّيل يقالُ له: بُسْرُ بن مِحْجَنٍ، عن أبيه مِحْجَنٍ، أنّه كان في مجلسٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُذِّنَ بالصَّلاة، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصلّى ثم رجَع، ومحْجَنٌ في مجلسِه(2)، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما منَعكَ أن تُصَلِّيَ مع الناس؟ ألستَ برجلٍ مُسلم؟ " قال: بلى يا رسولَ الله، ولكنِّي قد صَلَّيْتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جِئْتَ فصلِّ مع الناس، وإن كنتَ قد صلَّيْتَ".
اختَلَف الناسُ عن زيدِ بن أسلَمَ في اسْم هذا الرجل؛ فقال مالكٌ وأكثرُ الرُّواة عن زيدٍ فيه: بُسْرُ بن مِحْجَنٍ - بالسِّين المُهملة - كذلك هو في "الموطَّأ" عندَ جمهورِ رواتِه(3)، وقال فيه بشرُ بنُ عمرَ الزَّهْرانيُّ(4): عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ. فقيلَ له في ذلك، فقال: كان مالكُ بن أنسٍ يَرْوِي هذا الحديثَ قديمًا عن زيدِ بن أسلمَ، فيقولُ فيه: بِشْر. فقيلَ له: هو بُسْرٌ، فقال: عن بُسْرٍ أو بِشْرٍ. وقال بعدَ ذلك: عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابنِ مِحْجَنٍ. ولم يقل: بُسْرٌ ولا بِشْرٌ.
وقال فيه الثوريُّ(5)، عن زيدِ بن أسلمَ: بشرٌ - بالشِّين المَنقوطةِ - وكان أبو نُعيم يقولُ بالسين كما قال مالكٌ ومن تابَعه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 193 (349).
(2) في المطبوع من الموطأ بعد هذا: "لم يصل معه".
(3) ينظر جمهور الرواة عن مالك في التعليق على الموطأ 1/ 193 هامش (1).
(4) بشر بن عمر الزهراني الأزدي أبو محمد البصري ثقة من رجال الشيخين.
(5) وقع ذلك في سياق حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (36178)، وأحمد في المسند 31/ 316 (18978)، والبخاري في التاريخ الكبير 8/ 4 (1929)، والطبراني في المعجم الكبير 20/ 293 (696) من طريق سفيان الثوري، به.

ورواه الدَّراوَردِيُّ(1)، عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: عن بشرٍ. بالمنقوطةِ كما قال الثَّوريُّ.
ورواه ابنُ جُرَيج(2)، عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: بُسْرٌ، كما قال مالكٌ.
وروَى هذا الحديثَ أيضًا حَنْظلةُ بن عليٍّ الأسلميُّ(3)، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ، ولم يَذْكُرْ أباه.
ورَواه عبدُ الله بن جعفرٍ بن نَجِيح(4)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ، عن أبيه - بالمنقوطة - كما قال الثَّوريُّ في رواية أصحابِ الثَّوريِّ عنه. وقد قيلَ فيه عن الثّوريِّ: بُسْرٌ أيضًا(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 206 (958)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 86، والدارقطني في السنن 2/ 283 (1541)، والحاكم في المستدرك 1/ 243 من طريق عبد العزيز الدراوردي، به. ووقع في المطبوع من الآحاد والمثاني والسنن للدارقطني بالسين، وفي معجم الصحابة "عن ابن محجن الدُّؤلي" فلم يُسمِّه، وأما الحاكم فاكتفى بذكر الإسناد حتى زيد بن أسلم وقال: فذكره بنحوه.
(2) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 2/ 420 (3932) عن ابن جريج عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن ابن محجن عن أبيه. فزاد فيه: "داود بن قيس" ولم يُسمِّ ابن محجن، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 362 (2137)، والطبراني في المعجم الكبير 20/ 294 (698) بمثل إسناد عبد الرزاق.
(3) أخرجه أحمد في المسند 29/ 420 (17890)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 86 من طريق حنظلة بن علي هذا، ووقع في إسناد ابن قانع: "عن أبيه"، ولعله من غلط التحقيق، وبسر بن محجن مجهول كما في تحرير التقريب 1/ 169، وأبوه صحابي نص على صحبته البخاري في تاريخ الكبير 8/ 4 (1929) وابن حجر في التقريب.
(4) هو والد علي ابن المديني، وهو ضعيف.
(5) كما في المسند 26/ 318 (16393) و 26/ 319 (16394)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 362 (2140).

وحدَّثني أحمدُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن سلامةَ الأزديُّ، قال: سمِعتُ إبراهيمَ بن أبي داودَ البُرُلُّسيَّ(1) يقولُ: سمعتُ أحمدَ بن صالحٍ في المسجدِ الجامعِ بمصرَ يقولُ: سألتُ جماعةً من وَلَده ومن رَهْطِه فما اختلَف عليَّ منهم اثنان أنّه بِشْرٌ كما قال الثَّوريُّ(2).
قال أبو عُمر: في هذا الحديث وُجوهٌ من الفقه:
أحدُها: قولُه صلى الله عليه وسلم لمِحْجَنٍ الدِّيليِّ: "ما منعكَ أن تُصَلِّي مع النّاسِ؟ ألستَ برجلٍ مُسلم؟ "، وفي هذا، واللهُ أعلمُ، دليلٌ على أنّ من لا يُصلِّي ليس بمُسلم وإنْ كان مُوحِّدًا، وهذا موضعُ اختلافٍ بين أهل العلم، وتقريرُ هذا الخطاب في هذا الحديثِ أنّ أحدًا لا يكونُ مُسلمًا إلّا أنْ يُصلِّيَ، فمَن لم يُصَلِّ فليسَ بمُسلم.
وفيه أنّ مَن أقرَّ بالصلاةِ وبعملِها وإقامَتِها أنّه يُوكَلُ إلى ذلك إذا قال: إنِّي أُصلِّي؛ لأنّ مِحْجَنًا قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: قد صَلَّيْتُ في أهلي، فقَبِل منه.
ولا حُجَّة في هذا الحديث لمن قال: إنّ الإقرارَ بالصَّلاة دُونَ إقامتِها يَحْقِنُ الدَّمِ؛ لأنّه لم يقلْ: إنِّي مؤمنٌ بالصلاةِ مُقِرٌّ بها، غيرَ إنِّي لا أُصلِّي، بل قال لي: قد صَلَّيْتُ. والظاهرُ أنّه لم يُنْجِه إلّا قولُه لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: قد صَلَّيْتُ في أهلي.--------------------------------------------
(1) هذه النسبة إلى بلدة بمصر قرب الإسكندرية، قيَّدها السمعاني بضم الباء الموحدة والراء واللام، وتابعه ابن الأثير في اللباب. أما ياقوت فقيَّدها بفتح الباء والراء وضم اللام. (معجم البلدان 1/ 402)، وكذا ابن نقطة في إكمال الإكمال 1/ 502، وضبط السمعاني هو المعتمد.
(2) ذكر نحو هذا إسماعيل بن يحيى المزني في السنن المأثورة للشافعي ص 115 تحت الحديث (6)، ونقل عن أبي جعفر الطحاوي ما نصّه: قال أبو جعفر: الناسُ كلُّهم يقولون: بُسر بن مِحْجَن غيرُ الثَّوريِّ فإنه يقول: بِشْرٌ بن مِحْجَن. ثم قال: حدَّثنا أحمد قال: سمعت إبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسيَّ يقول؛ فذكره نحو ما ساقه المصنِّف هنا، وفي آخره زيادة: وليس كما قال مالك.