📘 শারহু আলফিয়্যাতিল ইরাকি - আব্দুল কারীম আল-খুদাইর (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

نعم، الحكم للغالب، قال الحكم للغالب؛ فماذا صنع؟ عد حروف القرآن مع حروف تفسير الجلالين، وقال: إنه إلى نهاية سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زاد عدد التفسير فانحلت المشكلة عنده؛ هل يفعل مثل هذا الأئمة أحمد بن حنبل، أو يحيى بن معين، أو غيرهم؟ يفعلون مثل هذا؟ صار همنا في النهاية العناية بمثل هذه الأمور؛ بل بما دونها اهتمينا بالألوان؛ هذا أحمر، هذا أخضر، وهذا الكتاب .. ، مثال الذي معنا، لكن كونه يتولى هذه الأمور من لا علاقة له بالعلم الأمر سهل؛ يعني ناس تجار سخرهم الله -جل وعلا- لخدمة هذا العلم، وأخرجوه بمخرج مناسب، لكن لو كان هذه زخرفة من عالم مثلاً، أو طالب علم يريد أن يحفظ الكتاب؛ يلام على هذا، أن يهدر وقت يفتح القلم هذا، ويفك هذا، ويسكر هذا، وينقش، ويخطط، هذه ليست من اهتمامات أهل العلم.
عدة أحاديث صحيح مسلم بدون تكرار اختلفوا فيها، من اثنا عشر ألف إلى ثمانية آلاف إلى ما يقارب عدد صحيح البخاري سبعة آلاف وكسور، لكن .. ، وقالوا عنه –أيضاً-: بأنه أربعة آلاف بدون تكرار، وبلغت عدته في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة وشيء -نسيت الآن-، وهو يرقم بدقة، محمد فؤاد عبد الباقي.
إذا اتفق العلماء على نسخ حديث مثلاً؛ على أن هذا الحديث منسوخ، وبحثنا بين دواوين الإسلام التي بين أيدينا، ولم نجد ناسخاً، هل نقول: لا، ليس بصحيح أنه منسوخ؟ أو نقول: منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ؛ صيانة لاتفاق الأمة؟ ونقول: مصروف لو اتفقوا على أنه سنة، نقول: مصروف ولو لم نطلع على الصارف؛ صيانة لاتفاق الأمة؟
طالب:. . . . . . . . .

هذه مسألة في الفهوم؛ الفهم ما له علاقة، الفهم لا يدخل فيما نقرره، الكلام فيما لو وجد حديث الأمة بحاجة ماسة إليه فلم يروَ، سبعمائة طريق لحديث: ((الأعمال بالنيات))، فيما قاله أبو إسماعيل الهروي؛ سبعمائة طريق، فيما قرره إسماعيل الهروي كلهم يروونه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والحافظ ابن حجر يقول: وقد عُنيت بجمع طرق الحديث عن يحيى بن سعيد منذ بداية الطلب، منذ بداية الطلب إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة؛ وين راحت الستمائة؟ الحديث خطب به على المنبر، ولا يحفظ إلا من طريق رجل واحد؛ وين راحوا اللي حاضرين الخطبة؟ نقول: العلماء يكتفون بما يسقط الواجب، يكتفون بما يسقط الواجب، قامت الحجة ببلوغ الخبر؛ انتهى الإشكال؛ لأن تبليغ العلم فرض كفاية، قام به من يكفي؛ ما له داعي كل الناس تروي هذا الحديث.

الصحيح الزائد على الصحيحين:
وخذ زيادة الصحيح إذ تنص … صحته أو من مصنف يخص
بجمعه نحو: ابن حبان الزكي … وابن خزيمة وكالمستدرك
على تساهل وقال: ما انفرد … به فذاك حسن ما لم يرد
بعلة والحق أن يحكم بما … يليق والبستي يداني الحاكما

لما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- من مظان الصحيح أصح الكتب؛ ذكر القدر الزائد من الصحيح، أين يوجد؟ أين نأخذ القدر الزائد من الصحيح على الصحيحين الذين تقدم الكلام فيهما؟
يقول -رحمه الله تعالى-: "وخذ زيادة الصحيح" الزيادة في قدر الأحاديث الصحيحة:
. . . . . . . . . إذ تنص … صحته أو من مصنف يخص

"تنص صحته" من إمام معتبر من أئمة الحديث، إذا نص الأئمة على صحة الخبر اعتمدنا هذا التصحيح، وعملنا به، وصار قدراً زائداً على ما في الصحيحين، لو صحح أبو داود، صحح الترمذي، صحح النسائي، صحح الإمام أحمد أحاديث نضيفها إلى ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة "تنص صحته" هذا النص إما أن يكون في مؤلف هذا الإمام الذي نص على الصحة في مصنفه، وهذا ما نص عليه ابن الصلاح؛ يعني تؤخذ زيادة الصحيح عنده مما نص الأئمة على صحته في مؤلفاتهم، لا في ما نقل عنهم، يعني صحح الإمام أحمد حديث في كتاب من كتبه، نعمل به، لكن صححه فيما نقل عنه، أو صححه يحيى بن معين فيما نقل عنه، لا في مؤلفه؛ نقبل، وإلا ما نقبل؟ عند ابن الصلاح ما نقبل؛ لماذا؟ لأننا نحتاج إلى تصحيح الإسناد إلى هذا الإمام، والمسألة مفترضة عنده في انقطاع التصحيح والتضعيف على ما سيأتي تقريره من رأي ابن الصلاح في هذه المسألة، وأن باب الاجتهاد انتهى في التصحيح والتضعيف، فليس لنا أن نصحح الطريق إلى هذا الإمام لنقبل قوله في تصحيح الحديث، ونص على أن هذا التصحيح لا بد أن يكون في مصنفاتهم، والحافظ العراقي ممن لا يوافقه على هذا، بل يرى أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف باقي، ولذا قال:
وخذ زيادة الصحيح إذ تنص … صحته. . . . . . . . .

سواءً كان في مؤلف، أو فيما نقل عن هذا الإمام؛ لأن لنا أن نصحح الطريق إلى هذا الإمام الذي به صحح الخبر.
النووي يخالف؛ يخالف ابن الصلاح في رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف:
وعنده التصحيح ليس يمكن … . . . . . . . . .

على ما سيأتي "عنده" أي عند ابن الصلاح، وقال، نعم وقال يحيى النووي، وقال يحيى: ممكن:
وعنده التصحيح ليس يمكن … في عصرنا، وقال يحيى ممكن

سيأتي الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-، ومع ذلكم أقر ابن الصلاح في هذه الجملة في هذا الموضع من مختصره، قال في مصنفاته، ثم رد عليه فيما بعد، يعني رد عليه اجتهاده هذا في موضعه، وأما الحافظ العراقي ما نص على المصنفات؛ لأنه يرى العموم في المصنفات، وفيما نقل عنه "أو من مصنف يخص بجمعه"، أو من مصنف يخص بجمعه:
بجمعه نحو: ابن حبان الزكي … . . . . . . . . .

يعني مصنف يجمعه، ويؤلفه ابن حبان، ويريد بذلك صحيح ابن حبان، المعروف بالأنواع والتقاسيم، صحيح ابن حبان:
وخذ زيادة الصحيح إذ تنص … صحته أو من مصنف يخص
بجمعه نحو ابن حبان الزكي … وابن خزيمة وكالمستدرك

يعني خذ الأحاديث الزائدة على ما في الصحيحين من هذه الكتب الثلاثة التي اشترط مؤلفوها فيها الصحة، وتسمى صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم، أو المستدرك على الصحيحين مما هو على شرطهما، أو على شرط أحدهما -على ما سيأتي في بيان شرطهما-، أو صحيح عند غيرهما، هذه الكتب اشترط مؤلفوها الصحة لكنهم تساهلوا في تطبيق الشروط التي اشترطوها، ومع أن في شروطهم شيء من التساهل؛ لأنهم يجتمعون في .. -أعني ابن حبان، وابن خزيمة- .. في إدراج الحسن في الصحيح، في إدراج الحسن في الصحيح، وهذا تساهل، وأيضاً شرطهم في قبول الرواة أخف من شرط الصحيح الذي تقدم ذكره.

شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)القسم: علوم الحديث
الكتاب: شرح ألفية العراقي
مؤلف الأصل: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 806هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 57 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432

‌‌شرح ألفية الحافظ العراقي (3)
الصحيح الزائد على الصحيحين - المستخرجات - مراتب الصحيح

الشيخ/ عبد الكريم الخضير
مع أن في شروطهم شيء من التساهل؛ لأنهم يجتمعون في -يعني ابن حبان وابن خزيمة- في إدراج الحسن في الصحيح وهذا تساهل، وأيضاً شرطهم في قبول الرواة أخف من شرط الصحيح الذي تقدم ذكره.
بجمعه نحو ابن حبان الزكي … وابن خزيمة. . . . . . . . .
قدم ابن حبان على ابن خزيمة على أنه أمكن منه، ابن خزيمة أمكن من ابن حبان، وأقوى شرط، وكتابه أصح، وابن خزيمة أقدم، فلماذا قدم ابن حبان؟ قدمه لأن كتابه موجود كامل، كتاب ابن خزيمة لا يوجد منه إلا قدر الربع، هذا ما قرره الشراح، وابن حجر نص على أنه لا يوجد منه إلا قد الربع، فقدم ابن حبان؛ لأنه كتاب كامل يستفاد منه بجميع أبواب الدين، بخلاف صحيح ابن خزيمة، ولو قلنا: إن النظم اضطره إلى هذا لما بعد، "وابن خزيمة" صرف للضرورة "وكالمستدركِ" للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله، الحافظ النيسابوري، وابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي، وابن خزيمة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، أئمة من أئمة المسلمين.
بجمعه نحو ابن حبان الزكي … . . . . . . . . .
وصفه بالزكاء لعلو قدره في هذا الشأن، الزكاء النماء والزيادة، قدره زائد في هذا الشأن، وابن خزيمة إمام الأئمة يلقبه العلماء من القدم بهذا اللقب، وممن يلقبه بهذا شيخ الإسلام ابن تميمة رحمه الله.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . وكالمستدرك
للحاكم، المستدرك على الصحيحين كتاب ألفه الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري؛ ليستدرك به على الصحيحين مما فاتهما، مما هو على شرطهما، وسيأتي ما في كلامه في موضعه -إن شاء الله تعالى-.
على تساهلٍ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .

على تساهل ممن؟ من الثلاثة أو من المستدرك؟ نعم؟ واقع الثلاثة واقع الكتب الثلاثة يشهد بأنهم كلهم متساهلون، على تساهل، لكن ظاهر السياق يدل على أنه يريد الحاكم، قال: "على تساهلٍ" ولذلك عطف عليه فيما بعد البستي ابن حبان، وإلا لو أراد الجميع، قال على تساهل يشمل الجميع، على تساهل من الحاكم في تطبيق الشرط الذي اشترطه، والخطة التي اختطها لنفسه، ففي المستدرك كثير من الأحاديث الضعيفة، وفيه بعض الموضوعات، ولذا وصف بالتساهل "على تساهل وقال" من الفاعل؟ فاعل قال؟ ابن الصلاح "كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما" … إلى آخره، وقال -يعني ابن الصلاح-: "ما انفرد"، به يعني الحاكم "فذاك حسن ما لم يرد بعلة"، وقال ابن الصلاح: ما انفرد به الحاكم فهو حسن.

ابن الصلاح يقول: ما في كتاب الحاكم مما انفرد بتصحيحه ولم يوافقه عليه أحد من الأئمة على تصحيحه، ولم نقف فيه على علة فهو دائر بين الصحيح والحسن، وهنا جزم نقلاً عن ابن الصلاح أنه حسن، لماذا؟ كأنه يرى أن التوسط في أمره هو المطلوب، الحديث الذي نجده في المستدرك، وتفرد الحاكم بتصحيحه، ولا وافقه عليه أحد من أهل العلم، ولم نطلع فيه على علة نحكم عليه بالحسن، لماذا؟ لأنه ليس لنا أن ننظر في أسانيده؛ لأنه على رأي ابن الصلاح ليس لنا النظر في الأسانيد "ما لم يرد بعلة" يقول الحافظ العراقي: "والحق أن يحكم بما يليق" وهذا جارٍ في كل كتاب ما عدا الصحيحين، حديث صححه الترمذي قال: حسن صحيح، وعرفنا ما في كلام أهل العلم من تساهل الترمذي، حديث حكم عليه ابن حبان بأنه صحيح، ابن خزيمة، وجد في سنن أبي داود أو في مسند أحمد الحق أن ندرس هذه الأسانيد ونحكم على كل حديث بما يليق به، فإن صح سنده باكتمال الشروط قلنا: صحيح، إن خف شرط الضبط قلنا: حسن، إن تخلف شرط من الشروط قلنا: ضعيف "والحق أن يحكم بما" أن يحكمْ بالتسكين، وهذه لغة عند بعض العرب يجزمون بـ (أن) "والحق أن يحكم بما يليق" يعني بما يليق به من مرتبة ودرجة بعد النظر في الأسانيد والمتابعات والشواهد والموافقة والمخالفة "والبستي" يعني بذلك ابن حبان، يعني بذلك أبا حاتم محمد ابن حبان البستي "يداني الحاكما" يعني يقرب من الحاكم في تساهله، وإن كان ابن حبان أمثل من الحاكم بكثير، لكنه يدانيه ويقاربه في تساهله؛ نظراً لخفة شرطه، وأيضاً في تطبيقه لما اشترطه شيء من التخلف في بعض المواضع، وماذا عن صحيح ابن خزيمة؟ وقد ذكره كأنه عنده سالم من التساهل؛ لأنه نص على تساهل الحاكم، وقال: إن البستي ابن حبان يداني الحاكم، لكن كأن صحيح ابن خزيمة ما فيه تساهل، وإذا نظرنا في واقع الكتاب وجدنا فيه شيء من التساهل، فتجده أدخل في صحيحه مما لم يتعقبه مما حكم بضعفه أو حسنه وهذا تساهل، لكنه أمثل بكثير من ابن حبان والحاكم.
الاقتراح الوارد من بعض الإخوة أننا نقرأ نصيب الدرس اللاحق قبل أن يتم حفظه على الصحيح على الصواب؛ لأن وإن كانت هذه النسخة مضبوطة ومتقنة لكن ما يمنع أن تقرأ.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الإمام الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

‌‌المستخرجات:
وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي … عَوَانَةٍ) وَنَحْوِهِ، وَاجْتَنِبِ
عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا … إذْ خَالَفتْ لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا
وَمَا تَزِيْدُ فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه … فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ
وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا … وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مظان الصحيح التي سبق الحديث عن بعضها المستخرجات، والمستخرجات جمع مستخرج، والمستخرج اسم مفعول من الاستخراج، والاستخراج: أن يعمد حافظ أو عالم مسنِد إلى كتاب معتبر من كتب السنة الأصلية فيخرج أحاديثه بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب الأصلي.

أن يعمد حافظ عالم مسنِد إلى كتاب معتبر كالصحيحين والسنن وغيرها من الكتب الأصلية التي تروى الأحاديث فيها بالأسانيد فيخرج أحاديث الكتاب الأصلي بأسانيده هو، أو بسنده هو من غير طريق صاحب الكتاب، فيأتي إلى صحيح البخاري ويصنف عليه مستخرج، أو يأتي إلى صحيح مسلم ويضع عليه مستخرجاً، فيبدأ الإسناد بشيخه هو، ثم بشيخ شيخه إذا كان متأخراً، ثم بشيخ المصنف مصنف الكتاب من غير مرور بصاحب الكتاب، يعني من غير طريق صاحب الكتاب، يلتقي مع المصنف الأصلي بشيخه أو يلتقي معه بشيخ شيخه أو يلتقي معه ولو في الصحابي، المقصود أنه لا يخرج الحديث من طريق صاحب الكتاب، إن خرج الحديث من طريق صاحب الكتاب فليس باستخراج، قد يضيق على المستخرج الأمر فلا يجد طريق يخرج به الحديث في مستخرجه إلا من طريق صاحب الكتاب الأصلي، يعجز أن يصل إلى شيخ المصنف، مصنف الكتاب الأصلي إلا من طريق المؤلف، إذا عجز في هذه الحالة فإما أن يعلق الحديث، يحذف جميع السند؛ لأن إيراده بإسناد مؤلف الأصل ما له قيمة، الحديث موجود في الكتاب الأصلي، فإما أن يعلق الحديث ويذكره بدون إسناد، عله أن يقف على إسناد فيما بعد يوصله إلى الحديث من غير طريق المؤلف الأصلي، أو يحذف الحديث بالكلية؛ لأن شرط الاستخراج لا ينطبق عليه، أو يورده من طريق صاحب الكتاب من باب التتميم واستيعاب جميع أحاديث الكتاب الأصلي، هذا هو الاستخراج.
يقول -رحمه الله تعالى-:
المستخرجات:

"واستخرجوا" يعني أهل العلم بالحديث الذين لديهم الرواية بالأسانيد، قد يوجد كتاب متقدم وكتاب متأخر، الأول بدون إسناد، المتقدم بدون أسانيد، والثاني بالأسانيد، مثل: الفردوس، ومسند الفردوس، الفردوس دون أسانيد، ومسنده بالأسانيد، هل نقول: إن هذا مستخرج؟ هل هذا مستخرج؟ لا، ليس بمستخرج، المتقدم .. عندنا كتب أصلية وكتب فرعية، هذا الكتاب المتقدم الذي ألف بدون أسانيد والمتأخر الذي أُلف بالأسانيد في اصطلاح أهل العلم أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ الكتاب الأصلي المتأخر الذي فيه الأسانيد هو الأصل، يوجد كتاب متأخر يروي بالأسانيد وهو فرع، نسميه فرع وليس بأصل، والأحاديث فيه بالأسانيد، بأسانيد المؤلف، لكن بالمرور على أحد المصنفين كالبيهقي والحاكم والبغوي وغيرهم فتجد البيهقي يخرج أحاديث كثيرة جداً عن طريق الأئمة، تجد في سنن البيهقي حديث يرويه بإسناده هو ثم بعد راويين أو ثلاثة قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ثم يذكر سند البخاري والحديث في البخاري، وقل مثل هذا في البغوي، وقل مثل هذا في المستدرك، لكن المستدرك ما يروي عن طريق البخاري ولا مسلم، لماذا؟ لأنه يستدرك عليهم مما فاتهم هذا الأصل، وقد يغفل فيخرج حديثاً -وقد حصل- هو موجود في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا غفلة عن أصل موضوع الكتاب، المقصود أن الكتب الأصلية عند أهل العلم هي التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد، هذه هي الكتب الأصلية وهي التي يستفاد منها الفائدة المرجوة من هذه الكتب؛ لأن الأسانيد هي التي يعول عليها ويعتمد عليها في الإثبات والنفي في التصحيح والتضعيف، أما حذف الأسانيد فقد جاء متأخراً؛ ليسهل الحفظ على طلاب العلم، قد يقول قائل: الآن المستخرجات بهذه الصورة التي سمعناها ما فائدتها؟ ويش معنى أن يأتي أبو عوانة ويستخرج على صحيح مسلم؟ ويش الفائدة هل مسلم بحاجة إلى أن يدعم بأسانيد؟ أو يستخرج أبو نعيم على البخاري مثلاً، أو البرقاني على البخاري، أو غيرهم ممن استخرج على الصحيحين أو على أحدهما؟ هل البخاري بحاجة إلى أن يدعم بمزيد من الأسانيد؟ ويش الفائدة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يأتي ذكر هذه الفوائد -إن شاء الله تعالى-.

يقول:
وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي … عَوَانَةٍ) وَنَحْوِهِ، وَاجْتَنِبِ
"كأبي عوانة" مثال، وأبي عوانة استخرج على صحيح مسلم وهو يسمى كتابه: "المستخرج على صحيح مسلم" ويسمى أيضاً: "صحيح أبي عوانة"، ويسمى أيضا: "مسند أبي عوانة"، المسند بالمعنى المعروف عند أهل العلم في الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد كما سمى الإمام البخاري كتابه: "الجامع الصحيح المسند" فهم مصنف على الأبواب كأصله، "كأبي عوانة ونحوه" ونحوه مما صنف كأبي نعيم والبرقاني والنيسابوري وغيرهم "واجتنب"
عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا … إذْ خَالَفتْ لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا
يقول الحافظ رحمه الله: "اجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما * إذا خالفت لفظاً ومعنى ربما"، هذا المستخرج حينما يستخرج على البخاري أو على مسلم بأسانيده هو وبألفاظ شيوخه لا بألفاظ البخاري أو شيوخ البخاري عند تجاوزه لهم، ولذا يوجد في المستخرجات المخالفة الكثيرة في الألفاظ والمخالفة القليلة في المعاني ولذا يقول: "واجتنب عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا" لا تأتي إلى حديث في مستخرج أبي عوانة تقول رواه مسلم، ولا في مستخرج أبي نعيم تقول رواه البخاري لا لماذا؟ لأنها رويت من غير طريق صاحب الكتاب، فلا بد من أن يوجد المخالفة في اللفظ بينما في المستخرج وبينما في الأصل وهذا كثير، وقد توجد المخالفة في المعنى وهذا قليل "إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما".

فلا تقل في حديث خرجه أبو عوانة في مستخرجه أخرجه مسلم، ولا تقل في حديث خرجه أبو نعيم في مستخرجه أخرجه البخاري؛ لأنها وجدت فيها المخالفة، "إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما"، لفظاً ومعنى ربما، ربما هذه للتقليل أو للتكثير؟ يعني تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، إذا قلت: ربما ينجح المفرط، هذا ايش تقليل، لكن: ربما يود الذين كفروا، هذا تكثير، وعندك في البيت "إذ خالفت لفظ ومعنى ربما" للتقليل وإلا للتكثير؟ قلنا المخالفة اللفظية كثيرة، والمخالفة المعنوية قليلة فهل نقول هي للتكثير أو للتقليل هنا أو لهما معاً؟ لهما معاً، لكن ما الذي يترتب على هذا، ما الذي يترتب على هذا؟ في قولنا: إنها لهما معاً يترتب عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، استعمال اللفظ في معنييه، يجوز وإلا ما يجوز؟ اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه؟ يجوز أن تقول عندي عين وتقصد بها الذهب والجارية؟ أو تقول عندي عين وتقصد بها الباصرة والذهب، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم خلونا في كلام أهل العلم نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يجوز تقول عندي عين وتقصد بها الجارية والذهب، إذا قلت عندي عيون هذا الدلالة على الأفراد من الجمع لا إشكال فيه، لكن إذا قلت عندي عين وهذا لفظ مشترك له أكثر من معنى، فهل يجوز في آن واحد أن تطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى؟ في معانيه نعم أنا الآن إذا قلت مثلاً عندي عين فمنكم من يفهم أني أقصد الباصرة، ومنكم من يفهم أن عندي عين جارية ماء، ومنكم من يفهم أن عندي ذهب، ومنكم من يفهم بالجميع نعم لا يجوز؟ هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز، ومن أجازه من أهل العلم؟ الشافعية يجيزونه، الشافعية يجيزونه والمؤلف الناظم شافعي، الناظم شافعي، فعلى هذا تعود ربما على الأمرين، على اللفظ والمعنى في المخالفة اللفظية كثيرة والمخالفة المعنوية قليلة، وتكون للتقليل وتكون المراد بها المخالفة المعنوية فقط لكن نحتاج إلى تقدير، نحتاج إلى تقدير في المخالفة اللفظية.
طالب:. . . . . . . . .

لا، يلزم عليه أن المخالفة في كل حديث اللفظية، هذا يلزم عليه أن المخالفة توجد في كل حديث وليس الغالب هذا لكنه كثير، انتبهت، وليس هو الغالب المخالفة يجي كلامك وإلا ما يجي، "إن خالفت لفظاً ومعنى ربما" "وما تزيد" هذه المستخرجات في بعض النسخ وما يزيد المستخرج "فاحكمن بصحته"، فاحكمن بنون التوكيد الخفيفة "بصحته" إذا قلنا أن المستخرج يروي الحديث بإسناده هو، وزاد المستخرج جملة على ما في الكتاب الأصلي، في الحديث زاد المستخرج من طريق شيوخه من غير مرور بالمؤلف الأصلي زادت جملة هل نحكم بزيادة هذه الجملة؟ بصحتها؟ مقتضى قوله تبعاً لابن الصلاح "وما تزيد" الزيادة ثابتة فيه زيادات جمل، لكن هل هذه الزيادات محكوم بصحتها، مقتضى قوله أننا نحكم بصحتها مطلقاً "وما تزيد فاحكمن بصحته"، تبعاً لأن الأصل صحيح، لكن الزيادة هل يحكم بصحتها مطلقاً من غير نظر؟ وهل التزم أصحاب المستخرجات الصحة، وأنهم لا يروون إلا عن الثقات الأثبات؟ لم يلتزموا هذا، وعلى هذا لا يحكم بصحة المزيد حتى ينظر في حاله، فإن ثبت عند النقد بثقة رواته واتصال إسناده مع عدم المخالفة حكمنا بصحته وإلا فلا، يوجد في رواة المستخرجات الضعيف ويوجد فيها شديد الضعف، خرج أبو نعيم لمحمد بن الحسن ابن زبالة وهو متروك وغيره خرج بضعفه، وعلى هذا قوله "وما تزيد فاحكمن بصحته"، هذا تبع فيه الحافظ العراقي ابن الصلاح، وهذا مما ينتقد بل لا يحكم عليه حتى ينظر في أمره.

إذا زاد جملة لا توجد في الأصل فإن هذه الزيادة إن كانت من ثقة فهي مقبولة وإلا فلا "فهو" يعني الزيادة أو المزيد "مع العلو من فائدته"، من فائدة المستخرجات "من" لتبعيض فذكر الناظم -رحمه الله تعالى- من فوائد المستخرجات تبعاً لابن الصلاح ذكر فائدتين الزيادة في الألفاظ في المتون، وعلو الأسانيد، هذه من فوائد المستخرجات، الزيادة عرفناها أن المستخرج إذا روى حديثاً من غير طريق صاحب الكتاب فالشيخ الذي من طريقه روي الحديث قد يسوق الحديث بلفظ مغاير وهذا كثير، وقد يكون فيه بعض الجمل التي لا توجد في الأصل، وقد يوجد بعض الألفاظ المغايرة للفظ الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام "ضحى بكبشين أقرنين ثمينين" وإلا "سمينين" في الكتاب الأصل في الصحيح؟ نعم "سمينين" وفي المستخرج "ثمينين"، هل نقول أن هذه مرده إلى خطأ الراوي أو إلى تصحيف مصحف، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهذين الكبشين السمينين كما جاء في الصحيح الثمينين كما جاء في المستخرج؟ فالمستخرجات فيها فوائد كثيرة منها الزيادة، فيها زيادة كلمات وزيادة جمل وأحكام، هذه من فوائد المستخرجات لكن لا تقبل إلا إذا ثبتت في النقد، بثقة رواتها واتصال أسانيدها وعدم المخالفة. أيضاً العلو وهذا فيما يظهر من صنيع أصحاب المستخرجات الهدف الأول عندهم العلو له شأن، علو الأسانيد ويتعبون ورائه، ويرحلون من أجله، ولا شك أن العلو أفضل من النزول، والمراد بالعلو قلة الرواة وقلة الوسائط بين المؤلف وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمثلة العلو قالوا: لو روى أبو نعيم حديثاً في مصنف عبد الرزاق من طريق البخاري لما وصل إلى عبد الرزاق إلا بأربعة ما يصل إلا إلى عبد الرزاق إلا بأربعة رواة، فإذا روى الحديث من طريق الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق وصل إليه باثنين هذه فائدة للعلو، والعلو كما ذكرنا له شأن عند أهل الحديث، فذكر المؤلف هاتين الفائدتين، وأوصلها الحافظ بن حجر رحمه الله إلى عشر فوائد، والسخاوي في نكته على الألفية مع شرحها إلى عشرين فائدة، إلى عشرين فائدة من فوائد المستخرجات.

مما ذكروه من الفوائد: تمييز المهمل، فتجد البخاري يروي الحديث عن محمد، محمد ابن من؟ ما ذكر ويختلف فيه الشراح ويختلف فيه من صنف في رجال الصحيح، ثم يأتي في المستخرج مستخرج أبي نعيم عن محمد بن بشار مثلاً أو غيره هذا تمييز للمهمل يستفاد من المستخرج تعيين المبهم أحياناً يكون في السند راوي مبهم ويأتي تعيينه في المستخرج تصريح المدلس بالتحديث والسماع، هذه فائدة عظيمة وكثير من المدلسين من رجال الصحيح رووا بالعنعنة فيصرح في رواية المستخرج بالتحديث فتنتفي تهمة تدريسه إلى غير ذلك من الفوائد المدونة في الكتب.
وَالأَصْلَ يَعْني والبيهقي وَمَنْ عَزَا … وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا
عندنا بعض العلماء الذين ألفوا في السنة من المتأخرين من بعد الأئمة وهم يروون الأحاديث بالأسانيد وقد يعزون هذه الأحاديث إلى مصادرها كالبيهقي مثلاً، يروي الحديث بإسناده ويقول: رواه البخاري، أو رواه مسلم ومثله البغوي في شرح السنة يفعل هذا يروي الحديث بإسناده من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: رواه محمد عن فلان، ورواه مسلم عن فلان ورواه مسلم عن فلان محمد البخاري.

البيهقي والبغوي ومن حذا حذوهما في العزو إلى الأئمة يقصدون أصل الحديث، لا يقصدون لفظ ما في الصحيح؛ لأن جل اعتمادهم على المستخرجات، ولذا لا يحسن أن تعزو حديثاً للبخاري وقد أخذته من البيهقي أو من البغوي مثلاً، لا يحسن أن تعزوه إلى الأصل حتى تطابق اللفظ الذي عند البيهقي بما في الصحيح، وقل مثل هذا ممن اعتمد على المستخرجات وحذف الأسانيد كابن الأثير في جامع الأصول، ابن الأثير يعتمد على المستخرجات، يعتمد على مستخرجات ويعزو إلى الأصول الستة، فإذا قابلت ما عزاه إلى البخاري بما في صحيح البخاري وجدت بعض الاختلاف، فهو يريد أصل الحديث ولو أن ابن الأثير جمع جامعه من الكتب الأصلية مباشرة دون وسائط لكان نفعه أعظم، ولذا ما زالت الحاجة قائمة إلى جامع يجمع هذه الكتب من الكتب الأصلية ليكون الإنسان على طمأنينة من العزو إلى الأئمة، والأمر سهل والكتب مخدومة الآن بالأطراف وبالإحالات بإمكان طالب العلم البارع الدقيق أن يجمع بين الكتب الستة بكل سهولة ويعتمد على الكتب الأصلية، لا يعتمد على وسائط، ولذا قال الحافظ -رحمه الله تعالى- "وَالأَصْلَ يَعْني والبيهقي وَمَنْ عَزَا" هؤلاء الذين يعزون إلى الكتب الأصلية يريدون أصل الحديث لا يريدون لفظ الحديث لوجود من يعتمد منهم على المستخرجات دون الأصول، "وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا"، الحميدي له كتاب اسمه: "الجمع بين الصحيحين" جمع بين الصحيين، واعتمد على المستخرجات، قد يقول قائل: هل الكتب مفقودة الكتب الأصلية مفقودة بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين تجاوزها واعتمدوا على المستخرجات؟ هل هو خلل في التصنيف أن يعتمد على المستخرج وعلى صحيح البخاري والبخاري عنده موجود؟ وإلا فما الداعي لمثل هؤلاء الأئمة الكبار أن يعتمدوا على المستخرجات والكتب الأصلية بين أيديهم؟ ما الداعي؟ نعم الحاجة إلى الزيادات في هذا المستخرجات وغير ذلك نعم.
طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ الآن هو يعزو إلى البخاري ما يعزو إلى أبي نعيم، يعزو إلى البخاري واستفاد الحديث من أبي نعيم قد يكون اللفظ مثلاً عند أبي نعيم أوضح وقد يكون من أجل الزيادة التي عند المستخرج، المقصود أنهم ألفوا على هذه الطريقة وتعليلاتهم ذهبت معهم لكن لا بد من الالتماس لهم وإلا فالكتب الأصلية موجودة ويش يعني أني أعتمد على مستخرج وأقول رواه البخاري قد يكون هذا، وهذا أيضاَ يجاب به فيما إذا كان الحديث متفق عليه، فيرجع إلى كتاب واحد من كتب الجمع بين الصحيحين أو المستخرج على الصحيحين من كتب المستخرج على الصحيحين كما فعل أبو نعيم استخرج على الصحيحين معاً، لكن ماذا فيما لو رجع إلى مستخرج على صحيح البخاري فقط، أو مستخرج على صحيح مسلم فقط، ولذا تمنى أهل العلم أن يكون هؤلاء الأئمة اعتمدوا على الأصول وريحوا طلاب العلم من الرجوع إلى الأصول؛ لأن البيهقي بحر محيط لو أن مؤلفه -رحمه الله تعالى- اعتمد على الأصول وجمع بين هذه الأصول وإذا عزا على البخاري وجدته بالحرف، وإذا عزا على مسلم وجدته بالحرف، عزا إلى أبي داود أو روى الحديث عن طريق النسائي أو عن طريق الترمذي وجدته بالحرف ريحك جمع لك الأحاديث كلها في مكان واحد في باب واحد، وقل مثل هذا عند البغوي وإن كان أقل من البيهقي، قل مثل هذا في جامع الأصول لو أن ابن الأثير اعتمد على الأصول ما اعتمد على المستخرجات لكان نفعه أعظم، وإذا وجد زيادة جملة وإلا زيادة لفظ أو لفظ أوضح عند المستخرج يقول: زاد فلان ويش المانع؟ ليكون هذا أفضل، "وليت إذ زاد الحميد ميزا" يقول: "وليت إذ زاد الحميد ميزا" الحميدي حينما اعتمد على المستخرجات وجمع بين الصحيحين على حد زعم الحافظ العراقي وابن الصلاح وجمع من أهل العلم يقول: إن الحميدي يزيد من المستخرجات ولا يبين هذه الزيادات، ولا يبين هذه الزيادات، ولذالك تمنى الناظم أن الحميدي ميز مفهومه أنه ميز وإلا ما ميز؟ ما ميز وقد ظُلم الرجل، فقد ميز؛ بل ميز بدقة، وظُلم في قولهم: "ليت إذ زاد الحميدي ميزا". وذكر في مقدمة كتابه أنه يعزو الألفاظ إلى أصحابها، مع أنه بشر قد يفوت عليه لفظ ما عزاه لكن هذا موجود عنده وعند غيره، وأنا أقول: ليت الحميدي

اعتمد على الأصول ولم يعتمد على المستخرجات بدلاً من أن يحتاج إلى تمييز أو عدم تمييز، يعتمد على الأصول ويسوقها بألفاظها وإن كان هناك زيادات في المستخرجات لا مانع أن يقول زاد أبو عوانة زاد أبو نعيم زاد البرقاني ما فيه إشكال، ومن أراد أن يجمع بين الصحيحين وطلاب العلم لهم اتجاه في مثل هذا يعنون في الألفاظ بعد الرجوع إلى المصادر الأصلية دون وسائط، يرجعون هم بأنفسهم دون مؤلفات غيرهم، وإذا تسير لهم الجمع بين الأصول كلها أو بين بعضها حسب ما يستطيعه الإنسان يحصل على ثروة عظيمة من السنة النبوية، بعض الناس يصعب عليه الحفظ، لكنه بالمعاناة وجمع المتفرق وأحياناً تفريق المجتمع بالمعاناة المقصود أنه يوجد عمل، فيثبت من النصوص الشيء الكثير وهو لا يشعر؛ لأن بعض الناس يصعب عليه أن يسمك كتاب ويردده حتى يحفظ، إما لأنه رجل ملول لا يصبر حتى يحفظ أو لأن الحافظة لا تسعفه، لكن إذا مسك الباب من صحيح البخاري ونظر في سنده ومتنه، ودونه عنده، ونظر إليه في صحيح مسلم ثم أضاف الزيادات في الأسانيد والمتون وصيغ الأداء وقارن بينها، ثم نظر إلى الحديث عند من يخرجه من أصحاب السنن وفعل به هكذا، إذا انتهى من الحديث فإذا به حافظ وهو لا يشعر، وإن لم يحفظ الأصول بأجرها وبجرها لكن يتكون لديه ملكة وأهلية، ويصير عنده ثروة بسبب المعاناة؛ لأن المعاناة تحفر العلم في الذهن حفر، والعلم كما يقول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع براحة الجسم، يعني لا يدرك العلم من جاء بالبرامج وأدخلها في الحواسب والكمبيوترات وضغط زر وطلع الطرق كلها والرجال كلهم، يضغط الرز مرة ثانية وينسى كل شيء، وبمثل هذا لا يثبت علم، ومثلنا مراراً مثل من هو على السيارة مثلاً وهو سائر في شارع البطحاء مثلاً كم في شارع البطحاء من لوحة على المحلات التجارية ألوف مؤلفة ويراها واضحة ومكتوبة بألوان، لكن إذا انتهى من الشارع كم حفظ من لوحة كلها مرت عليه، هذا مثل الكمبيوتر تمر عليك مر السحاب وفي النهاية لا شيء، لكن جرب مرة واحدة شوف لك حديث مما أخرجه البخاري في عشرة مواضع أو عشرين موضع وقارن بين هذه المواضع إذا انتهيت فأنت حافظ للحديث؛ لأن العلم يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى

حفر، بهذه الطريقة يثبت العلم.
مراتب الصحيح:
وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا … ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا
شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي … فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي
وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ … فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ
يقول -رحمه الله تعالى-: مراتب الصحيح: الصحيح متفاوت، وله مراتب لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها فتفاوت مراتب الصحيح تبعاً لتفاوت التمكن من شروطه ولو قيل أن الأخبار تتفاوت تفاوتاً بعدد تفاوت رواته لو أن شخصاً جاءك بخبر، وثاني جاءك بخبر ثاني، وثالث جاءك بخبر ثالث ورابع وخامس وعاشر ومائة، هل هذه الأخبار في درجة واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة؛ لأنه لا يوجد راو مماثل لراو من جميع الوجوه، يمكن أن يوجد إنسان مطابق لآخر من جميع الوجوه؟ يمكن؟ ما يمكن فأخبار هؤلاء تتفاوت بقدر ما بينهم من التفاوت، ولذا قال: مراتب الصحيح: متفاوتة تفاوت بين، لكن هم يقربون، ويحصرون هذا التفاوت تبعاً لما قرروه في أصح الكتب، وترتيب الكتب حسب الأصحية، فعندهم صحيح البخاري الدرجة العليا، يليه مسلم، يليه أو داود، ثم الترمذي أو النسائي على خلاف ثم في النهاية ابن ماجة، الإمام أحمد شرطه في مسنده على ما سيأتي مطابق كما يقول شيخ الإسلام لشرط أبي داود يعني عند الاختلاف بين حديث يرويه الإمام أحمد وحديث يرويه أبو داود، يعني من حيث النظر إلى الكتب الحكم أو الترجيح بينهما يحتاج إلى دقة نظر بل أنظار من جهات متعددة، ونظراً لتشعب هذا الأمر حصروه في سبعة أشياء فجعلوا أرفع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان مرويهما.

يقول الحافظ:
وأرفع الصحيح مرويهما … . . . . . . . . .