📘 শারহু আলফিয়্যাতিল ইরাকি - আব্দুল কারীম আল-খুদাইর (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

الإمام البخاري ما يبين، غالباً ما يبين، يعني بين في مواضع يسيرة، لكن الغالب أنه لا يبين، لكن الحافظ ابن حجر يقول: "ظهر لنا بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما" هو صاحب اللفظ، يعني هذا بالاستقراء وإلا البخاري ما يبين، على أنه وقع لنا أحاديث رواها عن طريق اثنين ولم يبين ثم بعد التحري والتقصي تبين أن اللفظ للأول، فهذه قاعدة أغلبية ليست كلية، يعني الغالب أن اللفظ للثاني، بعضهم يفضل مسلماً على البخاري من هذه الحيثية من أجل البيان، ويقول: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أول ما يحفظ مسلم، يعني مختصر مسلم ما هم بيحفضون الأصول، ثم يزيد عليه زوائد البخاري، هل هذا العمل جيد أو العكس أفضل؟ يحفظ لفظ البخاري ويزيد عليه زوائد مسلم؟ نعم هذا أفضل بكثير، إذاً كيف نقول: هذا أفضل مع أن مسلماً يعتني بصاحب اللفظ والبخاري لا يعتني بصاحب اللفظ؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم لا يجزم بأن اللفظ الذي بينه مسلم هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن البخاري أكثر تحري وأكثر دقة، وأنظف أسانيد ومتون، ومع ذلك بيان مسلم هو الحديث رواه عن شيخين قال: هذا لفظ فلان، حتى لفظ فلان الذي بين فيه أنه لفظه لا يلزم أن يكون هو اللفظ النبوي، قد يكون اللفظ الذي أضرب عنه، لفظ الشيخ الثاني الذي ما ذكره هو الموافق للفظ النبوي، والله أعلم، وكون البخاري ما يبين المسألة مفترضة في رواة ثقات، روايتهم مقبولة وصحيحة، فليكن المعول على صحيح البخاري.
يقول:
وحيث من أكثر من شيخ سمع … متناً بمعنىً لا بلفظ فقنع
بلفظِ واحدٍ وسمى الكل صح … عند مجيزي النقل معنىً ورجح
بيانه. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
يقول: إذا روى الحديث عن اثنين وبينهما بعض الاختلاف في الألفاظ مع اتحاد المعنى ولم يبين هذا ماشي على جواز الرواية بالمعنى، ولا يضر إطلاقاً؛ لأنه لا يختلف المعنى، قال:
وحيث من أكثر من شيخ سمع … متناً بمعنىً لا بلفظ فقنع
بلفظِ واحدٍ وسمى الكل صح … . . . . . . . . .
حدثنا فلان وفلان وفلان ولم يبين صاحب اللفظ إنما المعنى واحد يجوز على قول الجماهير في صحة الرواية بالمعنى.

. . . … عند مجيزي النقل معنىً ورجح
بيانه. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
المرجح بيانه؛ لأن هذا من التحري والدقة، والخروج من العهدة، إذا بين خرج من العهدة، أحياناً يرد في السند عند أبي داود: حدثنا فلان وفلان المعنى، وقد يقول: المعنى واحد، فإذا اقتصر على المعنى فمراده واحد، يعني ما يختلف بين المعنى فيما رواه فلان عن معنى ما رواه فلان، وإن اختلفوا في اللفظ.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ورجح
بيانه مع قال أو مع قالا … وما ببعض ذا وذا وقالا
أحياناً مسلم -هذا موجود عنده- يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد ويحي بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لفلان وفلان قالا، أو اللفظ لفلان قال، يبين إن كان واحد صاحب اللفظ قال: قال، واللفظ لقتيبة قال، واللفظ لقتيبة ويحيى قالا، وأحياناً يقول: حدثنا الثلاثة: قتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر: حدثنا، لماذا يقول هذا؟ بعض أهل العلم يقول: إنه أعاد لفظ أبي بكر لأنه هو صاحب اللفظ، يعني حدثنا قتيبة ويحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر: حدثنا فلان عن فلان .. إلى آخره، فلماذا يعيد أبا بكر دون قتيبة ويحيى إلا لأنه له مزية عليهما؟ له مزية عليهما بأي شيء؟ بلفظه.
"مع قال أو مع قالا" يعني إذا كان صاحب اللفظ واحد قال، وإذا كان صحب اللفظ اثنين قال: قالا، وإذا كانوا ثلاثة قال: قالوا.
. . . . . . . . . … وما ببعض ذا وذا وقالا
اقتربا في اللفظ أو لم يقلِ … صح لهم. . . . . . . . .
يعني قد يروى الحديث عن اثنين ويقول: واللفظ مقارب أو متقارب أو تقارب في اللفظ، تقاربا في اللفظ، ولذا وقال:
اقتربا في اللفظ أو لم يقلِ … صح لهم. . . . . . . . .
وكل هذا لتصحيح الرواية بالمعنى، أو لم يقل تقارب في اللفظ، ما يحتاج أن يقول: تقاربا في اللفظ.
. . . . . . . . . … صح لهم والكتب إن تقابلِ
بأصل شيخ من شيوخه فهل … يسمي الجميع مع بيانه احتمل

يروي صحيح البخاري من طريق ثلاثة من الشيوخ، وعرفنا أنه عليه أن ينسخ صحيح البخاري، ويقابل هذا المنسوخ بالأصل، فإذا أراد أن يروي عن الثلاثة ماذا يصنع؟ إذا كانوا يلتقون برواية واحدة عن شيخ واحد الثلاثة يكتفي بنسخة واحدة يقابل عليها أصول الشيوخ الثلاثة، لكن إن اقتصر على مقابلته على أصل واحد يروي عن الثلاثة أو يروي عن صاحب الأصل؟ الآن يروي البخاري عن ثلاثة من الشيوخ وقلنا: إنه لا بد أن ينسخ الكتاب، ويقابل الكتاب على أصله، ما تقدم هذا؟ فإذا روى عن ثلاثة إما أن ينسخ عن النسخ الثلاثة، ويقابلها بأصولها أو يقتصر على نسخة واحدة يقابلها بالأصول الثلاثة، هذا نسخ نسخة واحدة وقابلها بأصل واحد من هذه الأصول، هل يروي عن الثلاثة أو يروي عن واحد الذي قابل نسخته بأصله؟ نعم؟
طلب:. . . . . . . . .
كيف؟
طلب:. . . . . . . . .
نحن انتهينا من الرواية باللفظ، الأدب الشفوي هذا انتهينا منه، الآن يؤدي تحريري من كتاب، الآن يؤدي تحريري عندنا قلنا: لا بد أن ينسخ الأصل، ولا بد أن يقابل على الأصل كما تقدم في أبواب مضت، يروي البخاري عن ثلاثة، وقابل على أصل واحد منهم، وترك أصلين يقول: يكفيني واحد أنا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن هؤلاء الثلاثة كل واحد يختلف عن الثاني، أيضاً بزيادة ونقصان كما هو معلوم، يعني أبو ذر يروي البخاري من طريق ثلاثة، وقد يختلف مع بعضهم، يعني رواية أبي ذر في بعض طرقه عن الكشمهني مع أنه تجد فروقاً بينه وبين الكشمهني، فعلى كل حال إذا كان يروي الحديث عن ثلاثة وافترض أنهم لا يلتقون، كل واحد له طريقه، فقابل نسخته التي انتسخها من الكتاب على أصل واحد منهم، هل يسوغ له أن يروي على الثلاثة أو يقتصر على من قابل نسخته بأصله؟
طالب: يقتصر.
يقتصر؟ يقول:
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . والكتب إن تقابلِ
بأصل شيخ من شيوخه. . . . . . . . . … . . . . . . . . .

يعني دون البقية بأصل واحد فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل، مع البيان، يعني إذا أراد أن يحدث يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان، الثلاثة، مع مقابلته بأصل فلان، يعني يروي من كتاب فلان وفلان وهو لم يقابل كالرواية من الأصل غير المقابل، مو بأجازها الخطيب ومن معه على أن يبين أنه ما قابل؟ هذا منه، فإذا بين وقال: مع مقابلة الأصل بكتاب فلان دون فلان وفلان، إذا بين خرج من العهدة، فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل، هذا مثل ما تقدم من الرواية في الأصل غير المقابل، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)القسم: علوم الحديث
الكتاب: شرح ألفية العراقي
مؤلف الأصل: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 806هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 57 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432

‌‌شرح ألفية الحافظ العراقي (34)
‌‌(الزيادة في نسب الشيخ - الرواية من النسخ التي إسنادها واحد - تقديم المتن على السند - إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه)

الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ
وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبِ … مَنْ فَوْقَهُ فَلَا تَزِدْ وَاجْتَنِبِ
إِلَاّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ أَوْ يَعْنِي … أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي
أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا … فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا
الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ … مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

الزيادة في نسب الشيخ

إذا كان الشيخ ذكر الإسناد باسم مهمل، فهل لمن روى عن هذا الشيخ أن يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؟ الشيخ ما نسب شيخه فهل لمن روى عنه أن يزيد في نسبه؟ هو ما خالف الواقع هو قتيبة بن سعيد، إذا فعل ذلك فقد زاد على ما رُوي، وإن كانت هذه الزيادة صحيحة ولا تضر، لكن أحياناً يختلف في هذا المهمل، وكثير ما يقول الإمام البخاري: "حدثنا محمد" فأنت لا تستطيع أن تحدد حتى من له عناية بتمييز المهمل يختلفون في المراد بمحمد، اختلافهم هذا لا يؤثر في الخبر، صحيح بلا إشكال؛ لأن جميع شيوخ البخاري ممن اسمه محمد كلهم ثقات، الذين يُتردد في كونه أحدهم، هذا لا أثر له في صحة الخبر، لكن في التعيين، يتردد في كونه أحدهم، فهذا لا أثر له في صحة الخبر، لكن في التعيين لو قال: حدثنا محمد هل لك أن تقول: هو ابن بشار، أو محمد بن يوسف، أو محمد بن يحيى، يعني الذهلي؟ لا أثر له، فكثير ما يأتون قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد، أو يعني ابن سعيد، أو أن قتيبة بن سعيد حدثه فيريد أن ينسبه بكلام من تلقاء نفسه، ولا يزيد على ما قاله الشيخ، ولا شك أن هذا من دقتهم وتحريهم، يعني شخص قتيبة ما يُختلف فيه، هل هو قتيبة بن سعيد أو غيره؟ ما يلتبس بغيره، أما من يلتبس هذا ما في أشكال أنه ليس لك أن تزيد، إلا إذا جئت بشيء محتمل، إذا قلت: أظنه فلاناً، أظنه ابن فلان.
يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:
والشيخ إن يأتِ ببعض نسبِ … من فوقه فلا تزد واجتنبِ
يعني لو أن الشيخ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هل لك أن تقول: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أو ليس لك ذلك؟ لا، لا يزيد على ما رُوي، وإذا زاد يأتي بما يشعر إنه من عنده، زاده من تلقاء نفسه، من عنده ليوضح.
والشيخ إن يأتِ ببعض نسبِ … من فوقه فلا تزد واجتنبِ
إلا بفصلٍ نحو هو. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
هو ابن فلان.
طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ أنت تعرف الآن أنه ما دام قال .. ، هو الشيخ ما بقالٍ هو، يعني لو قال مثلاً مسلم: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ما يمكن يقول: هو ابن سيعد، لماذا؟ لأنه شيخه هو الذي يعبر عنه، وهو الذي ينسبه، لكن من يروي عن مسلم لو أن مسلماً قال: حدثنا قتيبة، فمن يأتي بعده يقول: قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، أو يعني ابن سيعد، وهذا صنيع الأئمة.
"أو جئ بأن" أن قتيبة بن سعيد حدثه، فيكون من تعبيرك أنت، أنت تحكي ما قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت، فلك أن تزيد ما شئت.
. . . . . . . . . … أو جئ بأن وانسبنّ المعني
المقصود انسبه، ما دام بأسلوبك، يعني هل يقال: إن مسلماً قال: إن قتيبة بن سعيد حدثه؟ لا، هذا من تعبير من بعد مسلم، أن قتيبة بن سعيد حدثه، فيكون من تعبيرك أنت، أنت تحكي ما قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت، فلك أن تزيد ما شئت،. . . . . . . . . الحديث تجده في أول الكتاب ينسب، يطيل في نسب الراوي، تجده في نسب قتيبة يأتي به سداسي مثلاً، ثم بعد ذلك يقلص شيئاً فشيئاً إلى أن يقتصر على قتيبة، مع أنه لا يلزم أن يكون هذا في الموضع الأول؛ لأنه من خلال الاستقراء لصنيع أهل الحديث لا يلزم أن يكون البيان التام في الموضع الأول مع أن المنهجية التي يسلكونها الآن، ويطنطنون حولها أن يكون البيان في الموضع الأول، ثم يُحال عليه، نظير ذلك وأنت تحقق كتاب من خطتك أن تترجم للأعلام المذكورين في الكتاب، متى تترجم لهذا العلم؟ في أول موضع يمر بك، يعني ما تتركه في أول موضع بدون ترجمة ثم تترجم له في الموضع الثاني أو العاشر أو العشرين، هذه منهجية مسلوكة عند الباحثين، لكن أهل الحديث يقولون: ما دام حصل البيان سواء كان في الموضع الأول أو الموضع الثاني أمره سهل، ولذلك نجده أحياناً يقول في الموضع الأول: حدثنا قتيبة، وفي الموضع العاشر يذكره خماسي مثلاً، وهذا لا يضير، المقصود أنه بين في موضع من المواضع، ولذا يقول:
أما إذا الشيخ أتم النسبا … في أول الجزء. . . . . . . . .

يعني في أو الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان أو غيره من الرواة، فذهب الأكثرون لجواز أن يتم، لأنه قال: في موضع، نسب شيخه في موضع، فأنت تحكي هذه النسبة، وتستصحب هذه النسبة التي سمعتها من شيخك، فإذا اقتصر وأبهم أو أهمل فأنت ما زدت عليه، هو نسبه في موضع، ولا يلزم أن ينسبه في جميع المواضع، وهذا مثال الجزء، يعني في أول الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان بن فلان أو غيره من الرواة.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . فذهبا
الأكثرون لجواز أن يتم … . . . . . . . . .
. . . . . . . . . لا تزيد في النسب، ولا بيعني، ولا هو، إنما تأتي بذلك على سبيل التردد، لعله يريد فلان، إلا إذا وقفت عليه مبيناً في طريق أخرى، كما هنا يقول:
أما إذا الشيخ أتم النسبا … في أول الجزء فذهبا
الأكثرون لجواز أن يتم … . . . . . . . . .
لأنه سمعه في موضع ما يحتاج أن يكرره في جميع المواضع.
. . . . . . . . . أن يُتم … ما بعده والفصل أولى وأتم
يعني حتى في هذا الموضع تأتي بالفصل بـ (هو) أو يعني، وإن سمعته من لفظ الشيخ في موضع آخر، يعني بيّنه في أول الجزء قال لك: إن ما جاء من طريق فلان فأنا أرويه عن فلان بن فلان بن فلان نسبه كاملاً، ثم بعد ذلك درج في أثناء الكتاب على ذكر اسمه مجرداً، قال:
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . والفصل أولى وأتم
حتى في هذه الصورة التي سمعها السامع أو المتلقي أو الآخذ عن الشيخ النسب كاملاً، وهذا لا شك أنه يصور لنا دقة أهل الحديث.
طالب:. . . . . . . . .

سفيان وحماد وغرهم، يعني لا يمكن تمييز بعضهم عن بعض في بعض المواطن التي لم يجئ تمييزها في موضع آخر، الحافظ الذهبي رحمه الله في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء ذكر قاعدة يتميز بها سفيان، ويتميز بها حماد، الثوري مِن ابن عيينة، وابن زيد مِن ابن سلمة، فيرجع إليها، وعلى كل حال هي قاعدة أغلبية ليست كلية، ومع ذلك يستفاد منها فائدة كبيرة، يستفيد منها طالب العلم، في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء، لهم طرق في تمييز المهمل، على كل حال حتى لو لم نستطع التمييز بين سفيان وسفيان، أو حماد وحماد كلاهما ثقة ما يضر، مثل هذا لا يضر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه إذا أشكل تجتنب. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
لا أنا أقول: القاعدة الأغلبية مثل التي ذكر الذهبي في تمييز سفيان عن سفيان، يعني ما هي بقاعدة كلية، القاعدة الذي ذكرها ما هي بكلية؛ لأنه حينما يقول مثلاً: إذا كان بين سفيان وأصحاب الكتب الستة أو أحدهم بينهم راويان فالغالب أنه الثوري؛ لأنه أقدم من ابن عيينة، وإذا كان واحد فالغالب أنه ابن عيينة؛ لأنه متأخر.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، أما إذا كان فيه احتمال لا يجوز إطلاقاً، يبقيه كما هو، إلا إذا جاء بحرف الترجي، لعله يقصد فلان أو أظنه فلان أو كذا، أما يقول: هو فلان أو يعني فلان هذا لا يجوز بحال، هذا مع الجزم بأنه قتيبة بن سعيد، هذا من دقتهم لئلا يذكر عن الشيخ ما لم يقله، الشيخ ما قال: قتيبة بن سعيد، وهو يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو ما قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
طالب: هنا جاء الإشكال إذا كان. . . . . . . . .
لا إذا قلت: يعني عرف القارئ أن الشيخ ما قال: قتيبة بن سعيد.
طالب:. . . . . . . . .

أنت الآن تحكي كتب مؤلفة ومنسوخة ومضبوطة ومقابلة بأصولها، لا يجوز أن تدخل فيها شيئاً، لكن أنت في معرض الرواية، الشيخ قال لك: حدثنا قتيبة، أنت تقول: قال الشيخ فلان: قتيبة يعني ابن سعيد، تفسيرك أنت، ما في حد يمنعك من التفسير أبداً، اللهم إلا إذا كان في الكتب المصنفة فلا تدخل يعني ولا "هو" ولا تزيد ولا تنقص، تنسخ كما هي، شفت الفرق؟ فيلاحظون مثل هذا، اقرأ الباب الذي يليه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هي بمشكلة ترى؟ ليست معضلة، يعني الوصول إليها ما هو بصعب، نعم.
الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ
وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ … تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ … مَا بَعْدَهُ مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ … لآِخِذٍ كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ … آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ
يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"الرواية من النسخ التي إسنادها واحد" هناك نسخ يتداولها المحدثون تشتمل على جمل، هذه الجمل يمكن استقلال كل جملة عن التي قبلها والتي بعدها لعدم الارتباط، تُروى بإسناد واحد يذكر في أول الأمر، فمثلاًَ صحيفة همام بن منبه، أو صحفية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وغير ذلك من الصحف التي تروى بإسناد واحد، يأتي بها الإمام أحمد رحمه الله في موضع واحد، يسوق إسناداً ثم يسرد الجمل كلها، مائة وثلاثين جملة يسردها سرداً نسقياً، يعني على نسق واحد، بينما أصحاب الكتب المؤلفة على الأبواب ما يسوقونها كاملة؛ لأنه لو أراد أن يكررها في كل موضوع يحتاج إلى جملة منها صار الكتاب أضعاف أضعاف ما هو عليه، فهو يحتاج إلى جملة منها في كتاب الطهارة، في جملة في كتاب الزكاة، في جملة في كتاب البيوع، جملة في كتاب الجهاد .. إلى أخره، فهو يأخذ من جملها لا يأخذها كاملة، يعني الإمام أحمد رحمه الله ما عنده مشكلة أنه يسوقها كاملة ليش؟ لأنه يترجم بالراوي الصحابي، ولن يكررها مرة ثانية؛ لأن مسنده مبني على المسانيد، فذكر في مسند أبي هريرة وانتهى منه، لكن غيره يذكرها في مسند من؟ ما يمكن يذكرها في مسند أحد، إنما يذكرها في الأبواب المناسبة لها، صحيفة همام بن منبه معروف أنها مروية في المسند، وفي الكتب الستة وغيرها، لكن سردها في المسند يختلف عن تقطيعها في الكتب الأخرى، وكل له طريقته في كيفية الاقتباس من هذه النسخة، يعني مسلم غالباً ما يقول: عن همام عن أبي هريرة، وذكر أحاديث منها قوله: كذا وكذا وكذا، عن همام عن أبي هريرة وذكر أحاديث، ثم يذكر منها الجملة التي يحتاجها.

البخاري في مواضع كثيرة، يقول: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) يذكر صدر الصحيفة، صدر النسخة، ثم بعد ذلك يقتطع منها ما شاء، هذا أسمه التفريق، هناك ما يقابل هذا ما اسمه الجمع، يعني الأئمة في التفريق عملوا به، هذه الصحف، وهذه النسخ التي تروى بإسناد واحد فرقوها ويذكرون الإسناد كامل في كل موضع، لكن ماذا عن الجمع؟ يعني مثلاً حديث أبي هريرة: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) في موضع آخر: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) في موضع ثالث: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) والإسناد واحد، هل لي أو لمن أراد أن يحدث أن يذكر الإسناد مرة واحدة وينسق الجميع؟ يعطف بعضها بعض؟ ومن قام ومن صام … ، هذه مسألة تفريق، الذي معنا العكس، الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، وليعلم أنه أحياناً يقع إشكال عند بعض طلاب الحديث، وهو جعل الحديثين واحد أو العكس، فتجد مثلاً في فتح الباري. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
واحتمال قائم أنه قاله دفعة واحدة، وقُطعت مثل الصحف، وبعضهم جمعها، ترى من أهل العلم من جمع الجمل الثلاث.
نأتي إلى الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، يقول:
والنسخ التي بإسناد قطُ … . . . . . . . . .
يعني فقط، إسناد واحد.
. . . . . . . . . … تجديده في كل متن أحوطُ
"في كل متن" يعني في كل جملة مستقلة، تريدها في هذه الترجمة، إذا أردت الاقتصار عليها تجدد الإسناد تذكره مرة ثانية، يعني ما تجد البخاري أو مسلم ذكر إسناد صحيفة همام في الموضع الأول ثم تركه، لا، يكررانه في كل موضع يراد الاقتباس من هذه الصحيفة.
والنسخ التي بإسناد قطُ … تجديده في كل متن أحوطُ
طالب: هذه يمثلها بها يا شيخ مثل صحيفة همام؟
إيه.
طالب: طيب يا شيخ لو صار يروها جملة واحدة؟
وين؟
طالب: الصحيفة.
هي الآن على وضعها في مسند أحمد جملة واحدة، لكن البخاري ما يستطيع أن يسوق مائة وثلاثين جملة كل جملة مستقلة استقلالاً تاماً عن غيرها.

طالب: لكن فهمت يا شيخ من كلامك أنه في حين قطع بعض الجمل أو اختيار بعض الجمل يلزم ذكر السند مرة أخرى.
هذا ذكره الشيخ، تجديده، وتجديد السند.
طالب: لكن ما يختلط الكلام بعضه ببعض حديث بحديث أو كتاب بكتاب.
إلا ذكر قطعة في كتاب الوضوء، وذكر قطعة في كتاب البيوع.
طالب: هذا صنيع البخاري؟
إيه من تريد؟
طالب: لكن لو سرد خلال مثلاً درس؟
سرد، لا، مثل صنيع الإمام أحمد، يعني سرد الجملة المائة والثلاثين؟ ما يحتاج يكرر هذا، التكرار حينما نحتاج إلى تقطيع هذه الصحيفة والاقتباس منها نكرر السند، أما إذا سقناها مساقاً واحداً فبإسناد واحد، مثلما صنع الإمام أحمد.
طالب: لو اتخذت تبويبات، جزأتها تبويبات؟
تبويبات غير منفصلة؟ يعني هذه الصحيفة أخذتها ووضعت لها عناوين تراجم، ما يحتاج، لكن يقولون: من الأدق أن تقول: "وبه"، يعني بالإسناد السابق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه إيه؛ لأنها جمعت؛ لأنها وجدت مجموعة، وتناولها الرواة على أنها مجموعة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه أيه هذا هو الأصل، يعني صحيفة همام مجموعة، صحيفة عمرو بن شعيب مجموعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، يعني مقطعة كما عند الإمام البخاري ومسلم وجمعها أحمد؟ لا، لا، عُرف أنها صحيفة، كتب عنها يروي من كتاب، يروي من صحيفة، معروف هذا عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، أحمد ما في إشكال ذكر الإسناد مرة واحدة، وسرد جميع الجمل من احتاج. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
إلا إذا استحضر الطالب صار كله من الطالب، والشيخ يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة، نعم يقول: "وبه" يعني بالإسناد الذي تقدم ما في إشكال، لكن إذا أودع كتاب، وسيأتي من سيأتي من لا يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة ما في شك أن تجديد السند أحوط.
"والأغلب البدء به" البدء بإيش؟
طالب: بالسند.
بالسند.
. . . . . . . . . ويُذكرُ … ما بعده معْ وبه والأكثرُ
يعني إذا لم يطل الفصل، وعرف الطالب أن هذه الجملة من تلك الصحيفة ما يلزم تكرر السند كاملاً، إنما تقول: "وبه".

الآن الشراح -وهذا واضح جداً القسطلاني يروي صحيح البخاري بإسناد ذكره في المقدمة، ذكر الإسناد كله كاملاً في حديث: بدأ الوحي، في حديث عمر، ثم الذي يليه ذكر الإسناد كامل إلى البخاري؟ قال: لا، وبه، يعني بالسند المتقدم، الحديث الذي يليه "وبه" يعني بالسند المتقدم، الثالث، الألف، الألفين، السبعة الآلاف كلها يقول: "وبه" يعني بالسند المتقدم، هذا إذا كانت الأحاديث متوالية، أما إذا كانت متبيانة ومتباعدة لا بد من إعادة السند.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . وبه والأكثرُ
جوز أن يفرد بعضاً بالسند … لآخذٍ كذا والإفصاحُ أسد
يعني يجوز أن تأخذ جملة من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وما تشعر القارئ أنها جملة من صحيفة، لماذا؟ كما أنك يجوز لك أن تستدل ببعض آية من غير أن تقول: الآية، أو تضع نقط قبل ما تريد أن تحتج به، لأن الآن في البحوث إذا قلت: في قوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [(58) سورة النساء] ما تضع نقط، في البحوث المتأخرة، يقول: تضع نقط للدلالة على أن أول النص محذوف، ونقط في آخره للدلالة على أن آخره محذوف، ما يلزم، يعني أنت محتاج إلى جملة من آية أو من حديث على ما تقدم من الخلاف في جواز تقطيع الحديث، وإذا جاز ذلك في القرآن فلئن يجوز في السنة من باب أولى، وهو صنيع الأئمة، يقول: آية. . . . . . . . . متعاطفة تروى بإسناد واحد، هذه طريقة مسلم، طريقة البخاري في الغالب مع أنه قد يسلك الطريقة الأخرى يأتي بالجملة الأولى من هذه الصحيفة ويعطف عليها ما يريد من جمل هذه الصحيفة، فيقول: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) ثم يأتي بما يريد، ولذلك بعضهم ما عرف العلة والسبب الذي من أجله ساق البخاري هذه الجملة -الجملة الأولى-، فتكلف لإيجاد مناسبة لهذه الجملة للترجمة، ترجمة في كتاب الوضوء مثلاً، كتاب الطهارة، أو في كتاب الصلاة. . . . . . . . .
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . والإفصاح أسد
ومن يعيد سند الكتاب مع … آخره احتاط وخلفاً ما رفع

من يعيد سند الكتاب يقول: أنت قطعت هذه الصحيفة، وذكرت الإسناد في أول موضع، الثاني قلت: "وبه" بحيث لا يلتبس الضمير بإسناد آخر غير السند المقصود، قلت: "وبه" والمتلقي يعرف أن الضمير يعود إلى الإسناد الذي مع الجملة الأولى من هذا الخبر، يقول: إذا انتهيت أعد هذا الإسناد في آخر الكلام لئلا يكون المتلقي نسي الإسناد الأول، الآن بعض العلماء الذين يروون الأحاديث بالأسانيد إذا ألفوا مختصرات مجردة عن الأسانيد تجده أحياناً يحلي يذكر الإسناد في أول الكتاب، وبعد كذا حديث يذكر الإسناد، ويستمر بدون إسناد ثم يذكر الإسناد، وكذلك إذا ساق أسانيد في شرح له على أي كتاب تجده أحياناً يذكره بإسناده إلى الأئمة، وأحياناً يجرده وينسبه إلى المخرج ويكتفي به، فهم يذكرون بالأسانيد؛ لأن مع طول العهد تنسى فما تعرف أن الحافظ العراقي يروي مثلاً هذا الحديث عن الإمام البخاري بواسطة عشرة مثلاً، أو بواسطة ثمانية، يذكر لك في موضع، ثم يتجاوز له عشرين ثلاثين موضع ثم يذكره أحياناً، وفي النهاية يذكره ليذكرك به، ولذا قال:
ومن يعيد سند الكتاب مع … آخره احتاط وخلفاً ما رفع
إيش "خلفاً ما رفع"؟ يعني الذي يشترط أن يكرر الإسناد في كل موضع، الذي يذكره في الآخر فقط ما رفع الخلاف، يعني مع كونه احتاط، لكن مع ذلك ما رفع الخلاف، خلاف من تشدد في هذه المسألة، ورأى أنه لا بد من ذكر السند في كل جملة.
سم.

‌‌تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ … لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلَا أَنْ يَبْتَدِي
رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ … وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى … بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا

تقديم المتن على السند: الأصل والجادة عند أهل العلم أن المقدم السند؛ لأنه وسيلة يتوصل بها إلى ثبوت المتن، والوسيلة مقدمة على الغاية، هذا أمر معروف، الضوء قبل الصلاة فهو وسيلة إليها، وكذلك السند وسيلة إلى الغاية التي هي المتن، والجادة أن السند يذكر قبل، لكن لو ذكر المتن قبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل امرئ ما نوى)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي قال: حدثنا سفيان .. إلى آخره، إذا قدمنا المتن على السند، يتغير شيء من الواقع؟ سواء قدمنا أو أخرنا الجمهور ما في أدنى إشكال عندهم؛ لأن الصورة ما تغيرت، ولا يقال مثلاً: إن الشيخ رواه السند قبل المتن، كونه قدم أو أخر يعني ما له أثر –هذا- في الوقع إلا عند ابن خزيمة، وينتبه لهذا، ابن خزيمة رحمه الله إذا قدم المتن على السند فلعلة في السند، يعني عند غيره، أنت تريد أن تستدل بحديث من صحيح البخاري فتذكره بإسناده، يعني ما يختلف سواء قدمت الإسناد أو أخرته عند مسلم وعند غيره، ابن خزيمة إذا قدم المتن ليس لك أن تقدم السند والعكس، لماذا؟ لأنه لا يقدم المتن على السند إلا لعلة في السند، فأنت إذا قدمت السند على المتن الذي آخره أو قدمه على سنده أنت أوقعت نفسك وأوقعت غيرك في إشكال رفع هذه العلة والعكس، إذا قدمت المتن وهو مقدم والسند مقدم عليه في صحيح ابن خزيمة أنت جعلت القارئ يظن في هذا الحديث أو في سنده علة، قال:
وسبق متن لو ببعض سند … لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي
راوٍ كذا بسند فمتجه … . . . . . . . . .
"سبق متن" المتن يسبق السند كامل، وهذا موجود عند البخاري، يسبق السند كاملاً، وقد يذكر بعض السند قبل المتن، وبعضه بعد المتن، يعني لو تقول: عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد خلاص يكفي، سواء قدمت المتن على السند كاملاًَ، أو قدمت بعض السند وأخرت بعضه، هذا ما في إشكال.
وسبق متن لو ببعض سند … . . . . . . . . .
(لو) هذه هل نقول: إنها للخلاف القوي كما هي عند الفقهاء؟

طالب: إنما هي للتقليل. . . . . . . . .
ما هي بـ (أو) لا (لو) هذه، يعني المسائل الاصطلاحية هل تستصحب من فن إلى آخر؟
طالب: الغالب.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هل نستصحب اصطلاح الشافعية ونطبقه على كتب الحنابلة أو على الحنفية؟ أو اصطلاح الفقهاء نطبقه على المحدثين؟ لا ما يمكن، ولذلك ما نقول: إن (لو) هذه للخلاف القوي كما هي عند الحنابلة.
وسبق متن لو ببعض سند … لا يمنع الوصل. . . . . . . . .
يعني متصل ما نقول: إن هذا منقطع؛ لأنه ما ذكر أول السند، يعني حذفنا الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد، واقتصرنا على علقمة وعمر، ما نقول: إن هذا معلق، لماذا؟ لأن الثلاثة سوف يذكرون بعد ذكر المتن.
. . . . . . . . . … لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي
راوٍ كذا بسند فمتجه … . . . . . . . . .
يعني من أراد رواية الحديث .. ، وجدت في كتاب المتن مقدم، وتريد أن تروي هذا الحديث من هذا الكتاب لا يمنع أن تقدم السند على الجادة، وجدت بعض السند مقدم على المتن وبعضه مؤخر لا يمنع أن تروي السند كاملاً قبل المتن على الجادة.
. . . . . . . . . فمتجه … وقال: خُلف النقل معنى يتجه
في ذا كبعض المتن قدمت على … . . . . . . . . .
يعني الخلاف في النقل يقول: "معنى يتجه" إيش معناه؟ "وقال" من القائل؟
طالب: ابن الصلاح.
ابن الصلاح كما هو معروف "خلف النقل معنىً يتجه" يعني الذي يخالف في الرواية في المعنى يخلف في مثل هذا.
في ذا كبعض المتن قدمت على … بعضٍ. . . . . . . . .
يعني قدمت بعض المتن على بعض، يعني هل لك أن تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات))؟ يعني الجمل التي لا يرتبط بعضها ببعض قدمت أو أخرت ما في إشكال، لكن إذا كانت الجمل مرتبط بعضها ببعض بمعنى أن الثانية ما تفهم إلا بعد سياق الأولى هذا ما يجوز فيها تقديم ولا تأخير.
في ذا كبعض المتن قدمت على … بعضٍ ففيه ذا الخلاف نُقلا

يعني كأن الخلاف في مثل هذا، السند كامل مع المتن كامل تقدمه أو تأخره ما في أشكال، لكن بعض المتن تقدمه على بعض هذا محل إشكال؛ لأنه قد يكون ترتيبه فيه أمر معنوي خفي لم تطلع عليه أنت، ولا تدرك أنت، فيكون الترتيب أحياناً له معنى، فيخفى عليك، فوجد مثل هذا الخلاف في عدمه، وإلا إذا وجدت الجمل المنفكة لا يرتبط بعضها على بعض، ولا فهمها، وجوزنا تقطيعها فلئن نجوز تقديم بعضها على بعض من باب أولى.
سم.
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ … أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ أنْ يُكَمِّلَهْ … بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ … وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا … وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا وَيَبْنِى
وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ … وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ … يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ … لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ
يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه" وهذه الصيغ تكثر في صحيح مسلم الذي يجمع الروايات في موضع واحد، فيسوق الإسناد والمتن في الموضع الأول والثاني، ثم يقول بعد ذلك -بعد أن يسوق إسناداً ثالثاً ورابعاً-: "مثله"، وقد يقول: "نحوه"، الحاكم نقل عن شيوخه وهو الذي استقر عليه الاصطلاح أن الراوي إذا قال: "مثله" أنه بحروفه، وإذا قال: "نحوه" أنه بمعناه، مع أنه طبق على صحيح مسلم في بعض المواضع مع دقة الإمام مسلم أنه إذا ساق الحديث من طريق راوٍ، ساق المتن ثم ساق السند من طريق راوٍ آخر وقال: "مثله" أنك إذا تتبعته في الكتب الأخرى من طريق هذا الراوي قد تجد بعض الاختلاف، أما إذا قال: "نحوه" هذا ما في إشكال، يعني بمعناه، فهل لك أن تركب السند الثاني الذي لم يذكر متنه على المتن السابق، إذا قال: "مثله"؟ يعني الذي عهدت عليه شيوخنا وأئمتنا -يقوله الحاكم- أن مثله يعني بلفظه، فهل معنى هذا أنه إذا قال مسلم: "مثله" أو "بمثله" أو وذكر مثله، أن لنا أن نأخذ المتن السابق بحروفه، ونركب عليه السند اللاحق، قد يقول قائل: لماذا لا تسوق المتن بسنده الذي ذكره معه؟ نقول: يا أخي ما دام بمثله، وهذا السند الثاني أعلى مثلاً أقل رواة، أو أنظف مثلاً، أو فيه تصريح بمساع بخلاف الذي قبله، فأنا أحتاج إلى هذا السند لنظافته، وأحتاج للمتن السابق لأنه قال: "مثله"، هل لي أن أفعل ذلك أو لا؟ منهم من يقول: لك أن تفعل ذلك بمثله دون نحوه، ومنهم من يقول: لك أن تفعل ذلك في الأمرين معاً، بناءً على جواز الرواية بالمعنى، إذا قال: "نحوه" إذاً بالمعنى، فركب السند الثاني على المتن، والقول الثالث .. ، في قول بالمنع مطلقاً، والتفريق بين "بمثله" و"نحوه"، وفي أيضاً القول بالبيان بيان الواقع بدقة، يسوق الإسناد الثاني فيقول بعد ذلك: بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .