📘 শারহু আলফিয়্যাতিল ইরাকি - আব্দুল কারীম আল-খুদাইর (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

لا، ما هو مسلم قال: "بمثله" لكن أنت محتاج لهذا المتن ولا تريد ذلك الإسناد، مسلم طول الإسناد إسناد نازل جداً، الذي بعده أعلى منه، فهل تسوق المتن بالإسناد الثاني؟ لأنه قال: "بمثله" والأصل أن "بمثله" بحروفه، وعرفنا أن منهم من قال: "بمثله" ما دام بحروفه لك أن تفعل ذلك من غير بيان، دون نحوه، ومنهم من قال: لك أن تفعل في الأمرين لجواز الرواية بالمعنى؛ لأن "نحوه" بمعناه، ويجوز أن تروي بالمعنى، ومنهم من قال: لا تفعل شيئاً، ضع الأمر كما وضعه عليه مؤلفه، تريد أن تأخذ هذا الحديث بإسناده من مسلم، اروه بالسند الذي ذكره معه مسلم، ومنهم من يقول: لا لك أن تذكر بالسند الثاني المتن السابق لكن مع البيان، فتقول: "بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا" هذا واضح، بيان ذا، قال:
وقوله: مع حذف متن مثله … أو نحوه يريد متناً قبله
يعني الصورة واضحة، يعني وجودها في صحيح مسلم بكثرة، يعني في كل باب من أبوابه إلا ما ندر، يقول:
فالأظهر المنع من أن يكمله … بسند الثاني. . . . . . . . .
المنع، يعني لماذا؟ وهذا فيه شيء من التضييق والاحتياط، تضييق على من أراد أن يستدل ويلفق سند على متن، يركب سند على متن، أولاً مسألة تركيب الأسانيد قد تجد حديثاً موضوعاً مروياً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا ليس بصحيح، السند مركب، ملفق لهذا المتن، هذا يسمونه إيش؟ سرقة الأحاديث، وعُرف بها بعض الرواة، يجيب لك حديثٍ يبي يمشيه ويركب له سند، ما هو هذا الذي أتكلم عنه أنا، الخلاف ما هو هنا، الخلاف كله في صحيح مسلم، يعني متن حديث لا مطعن لأحد فيه، وسند نظيف إلا أن المتن سيق لإسناد قبله نازل مثلاً، أو فيه عنعنة ونحن نحتاج إلى تصريح بالسماع، فنريد أن نركب السند الثاني على المتن الذي قبله، قال:
فالأظهر المنع من أن يكمله … . . . . . . . . .
ولا شك أن هذا أحوط، لكن ما تدري الآن قال: "بمثله" يمكن في اختلاف، وقد وجد الاختلاف لكنه يسير، يعني بالتتبع تجد مثلاً روى مسلم هذا الحديث وساق إسناده وقال: "بمثله" ولم يذكر اللفظ، فتتبعته من المصادر وجدت فيه بعض الاختلاف.
فالأظهر المنع من أن يكمله … بسند الثاني وقيل بل له

إن عُرف الراوي بالتحفظِ … . . . . . . . . .
يعني من الذي قال: مثله؟ إذا عرف هذا الذي قال: مثله بالتحفظ والتيقظ، وأنه لا يطلق الكلام على عواهنه، كما يفعل بعض من لا عناية له، إذا عُرف أن ما يقول الكلمة إلا وزنها مضبوطة، مثل هذا لا مانع من أن يعتمد عليه.
إن عُرف الراوي بالتحفظِ … والضبط والتمييز للتلفظِ
لأنه قد يقول: "مثله" وفيه خلاف قال: أظنه يسير ما يؤثر في كونه بلفظه.
والمنع في نحو فقط قد حكيا … . . . . . . . . .
نحو لأنها ليست باللفظ وإنما هي بالمعنى.
والمنع في نحو فقط قد حكيا … وذا على النقل بمعنى بنيا
هذا مبني على جواز الرواية بالمعنى، فمن يجوز الرواية بالمعنى يجيز حتى في حالة ما إذا قال الراوي: "نحوه" لأنه إذا قال: "نحوه" فبمعناه، والرواية بالمعنى جائزة، إذاً نركب هذا على هذا، ويش المانع ما دامت الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن لما قال: "مثله" هو ما فرق بين مثله ونحوه؟ أنت تجيز إذا قال: "نحوه"؟
طالب: أنا أتكلم على. . . . . . . . .
لا إذا قال: "نحوه" تجيز وإلا ما تجيز؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما نحتاج إلى ضبط لفظ الآن، نحتاج إلى ضبط معنى.
طالب:. . . . . . . . .
والرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور، لكن أنت لما تركب إسناد على متن، أنت لو قارنت بين صحيح مسلم وصحيح أبي عوانة، هل لك أن تروي لفظ أبي عوانة بإسناد مسلم أو العكس؟ لأن المستخرجات توافق الأصول في المعنى، شوف الفرق الكبير لما يقولون: معنى لا يعني أن المعنى مطابق مائة بالمائة، حتى في "مثله" وجدوا خلاف بين الأصل والفرع، يعني تجد مثله في مسلم تجد الحديث مروي من طريق نفس الراوي عند أبي داود وفيه شيء من الاختلاف، فما دام وجد مثل هذا لا شك أن التحري والتثبت يقتضي المنع.
طالب:. . . . . . . . .
إيه إيه، بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .

أنت ما تعتمد الآن على مسلم، اعتمادك على من أحالك مسلم عليه، هذا لفظ فلان ما قال: لفظي أنا، الآن مسلم أحالك على الراوي في الموضع الثاني، أنت ما أنت بتتعامل مع مسلم الآن، ما هو مسلم صاحب اللفظ، صاحب اللفظ من رواة هذا الإسناد الذي ذكره مسلم، عرفت؟ كلنا نعرف أن مسلم من أهل التحري والثقة والدقة يبين بالحرف، لكن مع ذلك هو يحيلك على شيوخه الذين يروي عنهم، قال:
واختير أن يقول: مثل متنِ … قبل. . . . . . . . .
الذي قبله، يعني الدقة في التعبير، يعني لما قال: "مثله أو نحوه" فتقول: مثل متنٍ قبله، ولفظه كذا، الآن تخرج وتبرأ من العهدة من كل وجه، يعني أنت لو ركبت السند الثاني من دون بيان، ثم جاء من يتعقبك له أن يتعقب؛ لأن مثل هذه القضايا المتخلف فيها ما يلزم بها قارئ من القراء، يعني إذا أردت أن تحتكم أنت وخصمك على شيء تحتكم إلى شيء تتفق فيه مع خصمك، فأنت إذا كنت ترى هذا الرأي وسقته من غير بيان خصمك ما يسلم لك، لكن إذا قلت: مثل حديث قبله لفظه كذا، ما في أحد يتعقبك، وجائز على كل قول هذا، قال:
واختير أن يقول: مثل متنِ … قبل ومتنه كذا ويبني
وقوله إذ بعض متن لم يسق … وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق
أحياناً يسوق الراوي بعض الحديث مثلاً بالسند -سند البخاري- عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين)) .. الحديث، والحديث هذه منصوبة يعني: اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، هل لك أن تكمل الحديث؟ يعني أنت ما دام معزو للبخاري ترجع لصحيح البخاري، لكن أنت افترض أنه ما ذكر، البخاري ما ذكر الحديث كاملاً، فقال: الحديث، هل لك أن ترجع إلى الكتب الأخرى، والمصادر -مصادر السنة- الأخرى وتكمل الحديث بغير بيان؛ لأن البخاري أحالك على الكتب الأخرى التي ذكر فيها المتن كاملاً، فقال: الحديث، اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، فهل لك أن تذكر المتن كاملاً بهذا الإسناد، وذكر حديث: ((إن الحلال بين)) لأن في بعض ألفاظه اختلاف كبير بين الرواة، وحتى في المواضع من الصحيح اختلاف كبير، فلو افترضنا أنه اقتصر على جزئه الأول في موضع هل لك أن تكمله من موضع آخر مع وجود هذه الاختلافات، وإن كانت اختلافات غير مؤثرة، ولذا يقول:

وقوله إذ بعض متن لم يسق … وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق
. . . . . . . . . لكن لو ساق المتن كامل قبل، وأحال إليه فيما بعد هذا الذي فيه الخلاف السابق، لكنه ذكر بعض المتن ولم يذكر باقيه، فأنت تريد أن تخرجه من المصادر الأخرى وتكمله، لا، لو قلت: روى البخاري قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بين، وإن الحرام بين)) قال: الحديث وتمامه كما في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، تبرأ من العهدة، إذاً هذا ظاهر، قال:
وقوله إذ بعض متن لم يسق … وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق
وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر … يرجى الجواز والبيان المعتبر
الآن في مجالس المذاكرة ما يُذكر الحديث كاملاً، يذكر طرف الحديث، ويعرف الشيخ الذي ذكر الحديث والمتلقي عنه، الشيخ يعرف ماذا طوى؟ والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية الحديث المروي عند فلان، إلا أنه في حال المذاكرة ما يحتاج إلى أننا نذكر الحديث بكماله، وكتب الأطراف تقتصر على طرف الحديث، يعني مثلاً تحفة الأشراف حينما يذكر في ترجمة من التراجم يذكر أحاديث هذه الترجمة فيذكر الجزء الأول منه، الآن أنت تعرف ما دام أحالك على كتاب معين تعرف أنه يريد ذلك اللفظ الذي عند ذلك الشيخ، تكمل ما في إشكال، في مجالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال هذا الحديث يقصد هذا الحديث المذكور عند البخاري مثلاً، قال:
وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر … . . . . . . . . .
كلاهما يعرف الخبر، يعني كلاهما مثلاً الشيخ حفظ هذا الحديث من كتاب معين، يعني الحديث حفظه من الأربعين من أوائل الطلب، وأراد أن يستدل لك وأنت في مجلس مذاكرة بطرف حديث، وأنت تعرف أنه حفظه من الأربعين مثلاً، تستطيع تكمل؛ لأن هذا معروف عند الشيخ وعند الطالب، قال:
وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر … يرجى الجواز والبيان المعتبر
يعني حتى البيان في مثل هذا أوضح وأولى.
وقال: إن يُجز بالإجازه … لما طوى واغتفروا إفرازه

ويش لون؟ يعني لما قال لك: الحديث، والحديث عرفنا أنها بالنصب، كأنه قال لك: أكمل الحديث، يعني أجازك بإكمال الحديث، فلما قال لك: الحديث وأكملت الحديث، ورويته عنه باعتبار أنه قال لك: الحديث كأنها إجازة، بل قالوا: من أقوى أساليب الإجازة، كيف من أقوى أساليب الإجازة؟ لأنه إجازة بمعين بحديث فرد معين، أيضاً لشخص معين، الأمر الثالث: أنه ذكر لك طرف الحديث، يعني فيه نوع تخصيص، فهذا من أقوى أنواع الإجازة.
وقال: إن يُجز بالإجازه … . . . . . . . . .
يعني ما تروي الحديث كاملاً باعتبار أنه ذكر لك طرف الحديث، وإن كنت تعرف ما يريد إلا عن طريق الإجازة "لما طوى" يعني لما لم يذكر، "واغتفروا إفرازه" اغتفروا أن تفرز وتبرز هذه القطعة المذكورة عن القطعة المطوية، يعني ما يلزم أن تقول: واقتصر على هذا، وقال الحديث وأكملته من كتاب كذا.
اللهم صل على محمد.
سم.
طالب: عند التخريج. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، تقول: اللفظ لمسلم، وهو عند البخاري مختصر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
تقول: وأصله في البخاري، أو سنده في البخاري، ما في شيء.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا حذفت الباء قل: "مثله" و"بمثله" بالباء، المعنى وحد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله …

شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)القسم: علوم الحديث
الكتاب: شرح ألفية العراقي
مؤلف الأصل: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 806هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 57 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432

‌‌شرح ألفية الحافظ العراقي (35)

‌‌(إبدال الرسول بالنبي وعكسه - السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين - آداب المحدث)

الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال -رحمه الله تعالى-:

إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ
وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلَا … فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلَا
وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ … والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"إبدال الرسول بالنبي وعكسه"
يعني إبدال الرسول بالنبي وإبدال النبي بالرسول، يعني أنك إذا رويت حديثاً قال فيه شيخك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام أو العكس، وكذلك إذا وجد لفظ الرسول أو لفظ النبي في متن حديث هل يجوز لك أن تبدله بالآخر؟ هذا محل هذين البيتين.
قال رحمه الله:
وإن رسول بنبي أبدلا … . . . . . . . . .
يعني قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء في متن حديث يتحدث الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن فعله، بأحد اللفظين، فهل لأحد أن يغير؟ أما بالنسبة للقول والفعل المنسوب المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود الإضافة إلى ذاته وشخصه عليه الصلاة والسلام فالتعبير بالنبي أو بالرسول سيان؛ لأن المقصود الذات، والذات يصح وصفها بالنبوة، ويصح وصفها بالرسالة، ولا شك أن الرسالة أكمل من النبوة عند الجمهور، فمنهم من يقول: إذا أبدل الأدنى بالأعلى لا بأس دون العكس، وعلى كل حال المعنى لا يتغير؛ لأن المتحدث عنه ذات واحدة سواء وصفت بالنبوة أو الرسالة.
طالب: يا شيخ أحسن الله إليك: إذا أبدل الأدنى بالأعلى أم العكس؟
وين؟
طالب:. . . . . . . . .

إذا أبدل الأعلى بالأدنى إيه؛ لأن الباء تدخل على المتروك، على كل حال إذا كان اللفظ: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلى قول أنه يجوز لك أن تقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسالة أكمل، مثل ما صوب النووي وغيره، وجوزه الإمام أحمد أنه يجوز الإبدال ما دام المتحدث عنه شخص واحد، يعني كما تقول في غيره عليه الصلاة والسلام بدلاً من أن تقول: هذا اختيار أو هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولو قلت: مذهب أبي عبد الله صح، ولو قلت: مذهب ابن حنبل، ولو قلت: مذهب أبي عبد الله بن حنبل، المتحدث عنه شخص واحد، أو تقول: مذهب أبي حنفية، أو مذهب النعمان، أو تقول: مذهب الشافعي، أو تقول: مذهب محمد بن إدريس، ما يختلف المتحدث عنه ذات واحدة، ولا يتأثر الكلام بالإبدال، لكن ينبغي المحافظة على ألفاظ الشيوخ، وأن تروي كما سمعت، هذا الأصل، لكن إذا ند عنك اللفظ الذي رُويته فلا مانع من أن تبدله في مثل هذا الموضع، وأحياناً الكاتب وهو يكتب -ينسخ كتاباً- فيبدل، فبدلاً من أن يسود الورق بالطمس يقول: ما في فرق، هل نقول له: اطمس كلمة (قال النبي عليه الصلاة والسلام) واكتب مكانها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)؟ وأنت تنسخ كتاب من كتب غيرك، وعرفنا فيما تقدم أن الرواية بالمعنى لا تدخل المصنفات المكتوبة المضبوطة المحررة، ما تدخلها الرواية بالمعنى، وعلى هذا إذا كتب -سبق قلمه- (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) والذي في الأصل (قال النبي عليه الصلاة والسلام) يعني ولو جوز في مثل هذا في الرواية فإنه حينئذٍ تغيير المصنفات عند ابن الصلاح وغيره لا يجوز، وأحياناً تقديم وتأخير لا يتأثر فيه الكلام، فسبق قلمك وكتبت أو لسانك ونطقت بالمقدم مؤخر والعكس مما يجوز فيه التقديم والتأخير، ولا يتأثر الكلام به، هو من هذا النوع، يقول:
وإن رسول بنبي أبدلا … فالظاهر المنع كعكس فعلا

يعني إبدال النبي بالرسول، ولا شك أن هذا مذهب تحري واحتياط؛ لئلا يتطرق الإبدال إلى المواضع المتعبد بها، كما جاء في حديث البراء، يعني صيغ الأداء معروف أنه لا يغير أخبرني بسمعتُ أو العكس؛ لأن لكل واحدة منهما معنىً يخصها، وإن كان كل منهما يستعمل في السماع من لفظ الشيخ، لكن كل واحدة لها خصيصتها، يرفعه، يعني هل له بدلاً من أن يقول: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: عن أبي هريرة يرفعه، أو يبلغه، أو ينميه، أو رواية، أو رفعه، هذه ليس له أن يتصرف لا سيما في المكتوب، لكن إذا أراد أن يستدل ويقول: في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات)) هذا لا بأس به، يقول:
وقد رجا جوازه ابن حنبلِ … . . . . . . . . .

سئل الإمام أحمد عن مثل هذا التغيير فقال: أرجو أنه لا بأس به، أو أرجو أنه جائز، وهذا من تحريه، مع أنه جاء عنه في رواية: المنع، وهنا رجا جوازه، "والنووي صوبه" صوب الجواز "وهو جلي" يعني ظاهر لأنه لا يتغير به المعنى، في حديث ذكر النوم المخرج في الصحيح من حديث البراء ((آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت)) فلما أراد أن يستذكره ويتحفظه على النبي عليه الصلاة والسلام أعاده عليه قائلاً: "ورسولك الذي أرسلت" قال: ((لا، ونبيك الذي أرسلت))، من أهل العلم من يقول: إن الأذكار توقيفية، لا يجوز التغيير فيها، تقال كما هي، لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يبدل حرف بحرف، ومن قائل يقول: إن قول "ونبيك الذي أرسلت" يشتمل من المعنى غير ما يشتمل عليه قوله: "ورسولك الذي أرسلت" يعني يشتمل من المعنى أكثر، أكثر مما يتضمنه "ورسولك الذي أرسلت" لأن الرسالة دل عليها قوله: "أرسلت" والنبوة لا يوجد ما يدل عليها، إذا قلنا: إن اللفظين متباينان، وأن النبوة لها مزية على الرسالة من وجه والعكس، وأما على القول -قول الجمهور- أن الرسالة أفضل مطلقاً فلا يتجه مثل هذا الكلام، مع أن النبوة بعضهم يقول: إنها من النبوة والارتفاع، فتدل على رفعة شأنه عليه الصلاة والسلام، مما لا يدل عليه الرسالة، والنبوة أيضاً خاصة بالبشر، والرسالة عامة بالبشر والملائكة، إلى غير ذلك من الفروق التي يذكرها أهل العلم، وما دام الرد جاء منه عليه الصلاة والسلام فليس لأحد أن يختار في مثل هذا اللفظ يقول: أبداً المعنى واحد ولا يتأثر، لا، هذا الكلام ليس بصحيح، لكن في قولنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا هو محل هذا البحث، نعم.
السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ
ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ … بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ
وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ … لَا يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ
وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ … وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ

وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ … أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ … وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ … فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي:
"السماع على نوع من الوهن" يعني على نوع من الضعف "أو عن رجلين" السماع على نوع من الوهن، يعني تسمع من الشيخ على ضعف في تحملك أو في أدائك، تسمع من الشيخ والاستماع فيه قصور؛ لأن العبرة بالاستماع لا بالسماع، تسمع من الشيخ وأنت تنظر في كتاب آخر، أو تكتب في موضوع لا يتعلق بالدرس …
طالب:. . . . . . . . .
تعليقات عن الشيخ في الدرس، لا، لكن تنظر في موضوع آخر، أو تكتب، أو تنعس، أو تكلم جارك كما يحصل من كثير من الطلبة، وترد على الجوال مثلاً في ظروفنا وفي حالنا، أحياناً يرن الجوال يقوم طالب ويرد، هذا ضعف، سماعه ضعيف، ومثل هذا لو يجلس في بيته ويقرأ أفضل له، مثلما كنا نقول للطلاب يعني عند قول أهل العلم: "الإجازة الصحيحة خير من السماع الرديء"، يقول أهل العلم هذا "الإجازة على وجهه خير من السماع الرديء"، ونقول لبعض الطلاب: الانتساب لبعض الطلاب أفضل من الانتظام؛ لأنه يجيء يشغل نفسه ويشغل غيره، ينتسب ويهتم بدروسه أفضل له، لا يتعب ولا يتعب، ومثل هذا الذي ينظر في كتاب آخر، أو ينعس أو يتحدث مع زميله أو ينسخ كتاب، أو يرد على جوال وما أشبه ذلك هذا سماعه رديء.
وكذلك الشيخ أحياناً تحديثه رديء لا سيما إذا خلط بعض الأمور ببعض، وأمر ونهى وصرف ودبر وعبر وهو يحدث، هذا يحصل الخلل عند السامع بسبب تساهل هذا الشيخ، قل مثل هذا إذا كان الشيخ يحدث أو الطالب يسمع منه في حال المذاكرة.
ثم على السامع بالمذاكره … بيانه كنوعِ وهم خامره

يعني إذا كان يسمع لكن على نوع من الضعف والوهن يبين، يقول: أنا والله كنت أسمع، لكن الاستماع عندي ضعيف؛ لأني متعب، مجهد، مريض، لا يتسنى لي الاستماع الكامل، كنت منشغل، بالي مشغول في مسألة أو في قضية، ولذا على طالب العلم أن يتفرغ تفرغاً تاماً لما هو بصدده تكتمل لديه الأهلية أهلية التحمل، فإذا كان سماعه على نوع من الهون والضعف، أو كان تحديثه على شيء من ذلك، لا بد من البيان؛ لأنه المسألة مفترضة في راوٍ ثقة، بيقبل كل ما ينقل، فإذا كان على ضعف أو على وهن في ظرف معين، أو في وقت معين، أو في درس معين ولم يبين لا شك أن من دونه في الحفظ أفضل منه، يعني إذا وجد سماع شخص في طبقة عليا من الثقة والضبط والإتقان ويشاركه في الدرس من دونه في الطبقة التي تليها، هذا المشهود له بأنه من الطبقة العليا في هذا الوقت يعني عنده ظرف وإلا عنده شيء يفضل عليه الثاني، والبيان من أجل المفاضلة، فإذا قال: سماعي في هذا الدرس فيه ضعف، فضلنا عليه عند المعارضة من هو دونه، يعني في بعض الظروف تجعل الإنسان يتصرف تصرفات لا تليق به أحياناً يصير دهمه أمر، اجتاحه شيء، عرضت له مصيبة، يعني بعض طلاب العلم المعروفين بالتحري واحد منهم قيل له: أعد صلاتك، لماذا؟ لأنه يعيش في ظرف وهو يصلي ما عقل منها شيئاً، وقد يتصرف تصرفات ما يليق به، فمثل هذا إذا كان في حال السماع على هذه الحال عليه أن يبين، المسألة مفترضة في هذا الراوي الضابط الثقة مباشرة نرجح حديثه لو لم يبين على حديث غيره أليس كذلك؟ الأصل أن نرجح حديثه على حديث غيره؛ لأنه أضبط منه، فإذا كان الظرف الذي سمع به هذا الحديث فيه ضعف وفيه وهن رجحنا من هو دونه عليه، ولذا يقولون في التفضيل -التفضيل الإجمالي- لا يقتضي التفضيل الجزئي، يعني مثلما نقول: سالم أجل من نافع، يعني هل كل ما يرويه سالم راجح على ما يرويه نافع؟ لا، وإذا قلنا: البخاري أرجح من صحيح مسلم لا يعني هذا أن كل حديث في صحيح البخاري أرجح من كل حديث في صحيح مسلم؛ لما يعتري الأفراد من مثل هذا، وإذا قلنا: إن الرجال أفضل من النساء لا يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من النساء، فالتفضيل الإجمالي لا يعني التفضيل

الجزئي.
ثم على السامع بالمذاكره … . . . . . . . . .
المذاكرة يجلس الشيخ مع طلابه أو مع أقرانه فيقولون: ماذا يذكر في باب كذا؟ ما الذي تذكره في مسألة كذا؟ ثم يذكر طرف حديث، أو يذكر حديث بمعناه، بجملة تدل عليه، يذكره بجملة تدل عليه، كما يفعل أصحاب الأطراف، إذا تذاكروا شيئاً قال: في الباب حديث الجساسة مثلاً، يعني هل هذا ممكن أن يستدرك لفظه أو يروي الطالب عن هذا الشيخ حديث الجساسة بتفصيله من خلال قول الشيخ حديث الجساسة أو حديث السقيفة أو حديث كذا وكذا؟ لا، ما يمكن أن يروى؛ لأن الرواية يعني حال المذاكرة ليس فيها من التهيئ والاحتياط والتحري للتحديث مثل ما في حال التحديث، يعني مثل ما يقال على ألسنة الفقهاء: هذه فتوى وهذا تقرير، هذه فتوى يعني مقصود بها الحكم، وهذا تقرير يعني مر في معرض كلام، أو علق فيه على كلام، يعني ما حرر فيه الكلام بدقة، يقول:
ثم على السامع بالمذاكره … بيانه. . . . . . . . .
على السامع يعني الأسلوب يدل على … ، يعني من صيغ الوجوب (على).
. . . . . . . . . … بيانه كنوع وهم خامره

يعني خالطه نوع وهم، يعني إذا كان الطالب يتأثر من هذه المؤثرات، لكن إذا كان لا يتأثر كما عرف عن الحافظ الدارقطني رحمه الله أنه كان ينسخ، يأتي بأجزاء معه وينسخها والشيخ يحدث، وقال له واحد من الطلاب: أنت الآن ضيقت علينا ولا لك حاجة بالدرس ما دام تنسخ، قال: كم أملى الشيخ من حديث؟ يسأل المنتقد، قال: هاه والله ما أدري، قال: أملى الشيخ إلى الآن ثمانية عشر حديثاً أسانيدها كذا وألفاظها كذا، وحفظي ليس مثل حفظك، والله -جل وعلا- يقول: {مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [(4) سورة الأحزاب] يعني الذهن ينبغي أن يتهجه إلى ما هو بصدده، وبعض القراء مثل علم الدين السخاوي وغيره يقرأ عليه العدد، عشرة مثلاً في آن واحد، كل واحد في سورة، ويرد على هذا، ويرد على هذا، ويرد على هذا، ويرجع إلى هذا، يعني بالدربة والخبرة لا سيما القرآن، القرآن ضبطه متيسر ولله والحمد، لكن إذا كان واحد معه البخاري، واحد معه مسلم، واحد من السنن، واحد من المسانيد، ويقرؤون في آن واحد، ما يمكن إطلاقاً أن يستحضر الشيخ الرد على جميع هؤلاء، وإذا فعل ذلك فإسماعه فيه وهن شديد.
طالب:. . . . . . . . .
يعني يسمع شريط له علاقة بالكتاب؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل ما قلنا، مثل من ينسخ سماعه فيه وهن، الآن بعض الناس يبخل في الوقت على أهم المهمات، تجده وهو يقرأ القرآن يجيب المؤذن، ويرد على المُسَلم، ويرد على كذا، وقد يتساهل أكثر من ذلك فيسمع مثلما تفضلت شريط وإلا شيء، وأما بالنسبة للأذكار فهذا التساهل فيها أكثر، فتجد مثلاً الأخبار بقدر التهليل مائة، ويضن بالوقت من أجل أن يكسب القوت يقول: أسمع الأخبار وأهلل والحمد لله، يعني لا يلزم إحضار القلب عند جمع من أهل العلم، فيستغل وقته، ما أدري ويش وقته الباقي وين بيضيع عاد؟ الله المستعان، فيفعلها بعضهم.
طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا -الله المستعان- الضعف في أذكاره ظاهر، لكن هل هي باطلة أو لا تؤدي الغرض؟ النصوص مرتبة على القول كما قال ابن حجر، النصوص مرتبة على القول يعني ما دام نطق بها نطقاً صحيحاً يكفي، والأجر مرتب عليها ثابت، لكن قدر زائد على ذلك مما ينفع القلب، لا ما له نصيب منه.
طالب:. . . . . . . . .
إيش قالوا؟
طالب: يقول مثلاً: سبحان الله وبحمده. . . . . . . . .
لا لا، هذا الذي أذكر في نيته أن يذكر، يعني الذكر عند المبدأ، لكن الكلام على تدبر ما يذكر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا لا هذا يختلف.
. . . . . . . . . … بيانه كنوع وهم خامره
يعني خالطه.
والمتن عن شخصين واحد جُرح … لا يحسن الحذف لكن يصح

المتن عن شخصين واحد جرح هذه المسألة مفترضة فيما إذا روى الراوي عن شخصين -عن راويين- أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإن كان الحديث بكماله عند الثقة وعند الضعيف أيضاً فالعبرة بالثقة، له أن يحذف الضعيف، الإمام البخاري روى في مواضع عن مالك وابن لهيعة وحذف ابن لهيعة، ومسلم قال: عن فلان وآخر، يكني به عن هذا الضعيف ابن لهيعة أو غيره، هذا إذا كان المتن كامل عند الثقة، هذا ما في إشكال، ولا يلزم ذكره؛ لأن ثبوته بالثقة كافي، ولا يلتبس هذا بتدليس التسوية، تدليس التسوية يكون الحديث عن راويين ثقتين بينهما ضعيف، وهذان الراويان الثقتان لقي أحدهما الآخر، يعني لو راجعت كتب الرجال أسقط الضعيف ووجدت أن الراوي روى عن شيخ شيخه، يعني موجود روى عنه أحاديث، فإذا أسقطت هذا الضعيف بين هذين الثقتين صُحح الخبر، فهذا شر أنواع التدليس، ولا يدخل في مسألتنا، يعني فيما إذا روى عن الاثنين في طبقة واحدة، وحذف أحدهما وأبقى الآخر، كما لو كان عنده حديث من رواية ثقتين، وحذف أحدهما ما في مشكلة، شريطة أن يكون الحديث عندهما كاملاً، الحديث إذا كان عند أحدهما كامل والثاني ناقص هنا يأتي الإشكال، أو عند أحدهما ناقص وتكملته عند فلان، وكان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لا يجوز حينئذٍ؛ لأنه قد يكون هذا اللفظ استقل به هذا الضعيف ولا متابع له، فيصحح بسبب هذا الثقة وهو في الحقيقة ضعيف، أو العكس لو حذف الثقة وأبقى الضعيف حُكم على الحديث بالضعف بسبب هذا الضعيف وحرم الناس منه، وكلا طرفي المسألة ذميم ومنقوض، لا يثبت غير الثابت، ولا يضعف الثابت، يعني كما قيل عند الكلام على المستدرك والكلام على موضوعات ابن الجوزي.
وأكثر الجامع فيه إذ خرج … لمطلق الضعف عنى أبا الفرج
هذا تقدمت المسألة، وقلنا: إن الضرر حاصل بسبب موضوعات ابن الجوزي مثل الضرر الحاصل بمستدرك الحاكم؛ لأن الحاكم صحح أحاديث ضعيفة، بل موضوعة، فجعل الناس يعلمون بهذا الموضوع، وابن الجوزي حكم على أحاديث حسنة بل صحيحة بالوضع فحرم الناس منها، قال:
والمتن عن شخصين واحد جُرح … لا يحسن الحذف لكن يصح
وقلنا: إن هذا إذا كان الحديث كاملاً عند الثقة.
طالب:. . . . . . . . .

إذا بيّن انتهى الإشكال.
ومسلم عنه كنى فلم يوف … . . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الضعيف يعني ليس مطرح بالكلية، يعني حديث مروي عن ثقة وضعيف أفضل من حديث مروي عن ثقة فقط، يعني تعدد الطرق له شأن عند أهل العلم، فعند الترجيح يرجح هذا.
طالب:. . . . . . . . .
هو على هذا، لكن يبقى أن ذكر تعدد الطرق له شأن عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
هو له فوائد كثيرة، لكن من أهمها بيان المؤلف أن الحديث له طرق، أنه يروى من غير طريق، فلو عارضه حديث بمنزلته بدون الضعيف توقف، لكن إذا وجدنا بما يشهد له ولو من ضعيف نعم يرجح به، والضعيف الذي لا يحتج به مطلقاً عند ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المودود يرجح به، ذكره، وهو لا يحتج بالضعيف مطلقاً لكن عند الترجيح يرجحون بأدنى شيء.
ومسلم عنه كنى فلم يوف … . . . . . . . . .
يعني قال: وآخر.
. . . . . . . . . … والحذف حيث وثقا فهو أخف
إذا وثق الراويان كلاهما ثقة، وقد يكون بعض الحديث عن واحد، والبعض الثاني عن الآخر، أو يكون الحديث بكماله عند أحدهما، والثاني أيضاً هو عند الثاني بكماله، لكن هذا ما في أدنى إشكال إذا كان بكماله، لكن إذا كان بعضه عن هذا الثقة وبعضه عن هذا الثقة وحذف واحد، يقول:
. . . . . . . . . … والحذف حيث وثقا فهو أخف
لو حذفت واحد أخف، لماذا؟ لأن الحديث ثابت، سواء جاء من هذا الطريق أو من ذاك الطريق.
وإن يكن عن كل راوٍ قطعه … أجِزْ بلا ميز بخلط جمعه
يعني كما فعل الإمام البخاري في قصة الإفك، يرويه الزهري عن فلان وفلان وفلان، كلٌ حدثني بعضه، وأنا لحديث بعضهم أحفظ، المهم كلهم ثقات، لكنهم لا يجتمعون على روايته كاملاً.
وإن يكن عن كل راوٍ قطعه … أجِزْ بلا ميز. . . . . . . . .
يعني ما يلزم أن تمييز أن هذه القطعة عند فلان وهذه القطعة عند فلان، ما يلزم؛ لأن كلهم ثقات.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . بخلط جمعه
مع البيان. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
تبين أنك ترويه من طريق هؤلاء، وبعضهم له بعض الحديث، والآخر له البعض الآخر، والثالث له قطعة منه وهكذا.

مع البيان كحديث الإفكِ … وجرح بعض مقتضٍ للتركِ
يعني لو مثلاً قصة الإفك هذه التي رويت من طريق جمع من الرواة جمعهم الزهري، وقال: إن كل واحد يختص بقطعة منه، لو افترضنا أن واحد من بين هؤلاء ضعيف، ولا ندري أي قطعة روى، هذا يقتضي ترك الخبر؛ لأنه التبس فيه الضعيف بالصحيح، وإذا لم يحصل تمييز الصحيح من الضعيف فإنه حينئذٍ يترك، "وجرح بعضٍ" هذا تنوين عوض، يعني بعض الرواة أو بعضهم "مقتضٍ للتركِ".
"وحذف واحد" مفعول مقدم لـ (امنع) أو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور.
وحذف واحد من الإسنادِ … في الصورتين امنع للازديادِ
مع أنه يسلط عليه الفعل ولو تأخر، ويقدم المفعول، وهنا أرجح إعرابه مفعول مقدم، لكن لو قيل: امنعه لرجحنا أنه منصوب بفعل مقدر؛ لأن الفعل الثاني اشتغل بالضمير.
وحذف واحد من الإسنادِ … في الصورتين امنع للازديادِ
يعني في حديث الإفك الذي جُمع من رواة متعددين، ولم يميز نصيب كل واحد منهم، لو حذف واحد صار نصيبه يروى بسند منقطع، صار نصيب هذا المحذوف من المتن يروى بسند منقطع في هذه الصورة، وفي الصورة التي قبلها، ومقتضاها فيما إذا كان أحدهما ضعيفاً.
نعم، آداب المحدث.
آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ
وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فيِ التَّحْدِيْثِ … وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ
ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ … طِيْباً وَتَسْرِيْحاً وَزَبْرَ الْمُعْتَلِي
صَوْتاً عَلى الْحَدِيْثِ وَاجْلِسْ بِأَدَبْ … وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ وَهَبْ
لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبُ فَعُمْ … وَلَا تُحَدِّثْ عَجِلاً أَوْ إِنْ تَقُمْ
أَوْ فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ حَيْثُ احْتِيْجَ لَكْ … فِي شَيْءٍ ارْوِهِ وَابْنُ خَلَاّدٍ سَلَكْ
بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا … عَاماً وَلَا بَأْسَ لأَِرْبَعِيْنَا
وَرُدَّ والشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ … خَصَّصَ لَا كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ
وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ … وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلَاّدٍ جَزَمْ
فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ … كَأَنَسِ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ

وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ … كَالطَّبَرِيِ حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِائَهْ
وَينْبغي إمْسَاكُ الأعْمَى إنْ يَخَفْ … وَإِنَّ مَنْ سِيْلَ بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ
رُجْحَانَ رَاوٍ فِيْهِ دَلَّ فَهْوَ حَقّْ … وَتَرْكُ تَحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ
وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ … بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ
وَلَا تَقُمْ لأَحَدٍ وَأَقْبِلِ … عَلَيْهِمُ وَلِلْحَدِيْثِ رَتِّلِ
وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلَامٍ وَدُعَا … فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا
وَاعْقِدْ لِلاِمْلَا مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ … أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالَاخْذِ ثُمَّ إِنْ
تَكْثُرْ جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا … مُحَصِّلاً ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا
بِعَالٍ أوْ فَقَائِماً يَتْبَعُ ما … يَسْمَعُهُ مُبَلِّغاً أَوْ مُفْهِمَا
واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ بِقَارئ تَلَا … وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلَا
فَالْحَمْدُ فَالصَّلَاةُ ثُمَّ أَقْبَلْ … يَقُوْلُ: مَنْ أَوْ مَا ذَكَرْتُ وَابَتهَلْ
لَهُ وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعاً … وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوْخَ وَدَعَا
وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ … كَغُنْدَرٍ أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ أَوْ نَسَبْ
لأُمِّهِ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ … يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ
وَارْوِ فِي الاِمْلَا عَنْ شُيُوْخِ قَدِّمِ … أَوْلَاهُمُ وَانْتَقِهِ وَأَفْهِمِ
مَا فِيْهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَلَا تَزِدْ … عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ وَاعْتَمِدْ
عَالِيَ إِسْنَادٍ قَصِيْرَ مَتْنِ … وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ
وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ فِي الأَوَاخِرِ … بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ
وَإِنْ يُخَرِّجْ لِلرُّوَاةِ مُتْقِنُ … مَجَالِسَ الإِمْلَاءِ فَهْوَ حَسَنُ
وَلَيْسَ بِالإِْمْلاءِ حِيْنَ يَكْمُلُ … غِنًى عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَحْصُلُ
يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"آداب المحدث" ويليه آداب طالب الحديث، المحدث الذي هو الشيخ، وبُدئ به مع أن الأصل أن يبدأ بطالب الحديث؛ لأن الشيخ كان طالباً، فالطلب متقدم على التشيخ، وهنا يقدمون المحدث؛ لأنه في الغالب هو الأكبر، وهو الأقدم في الطلب، ولكل وجه، والخطب سهل، يعني الخطب يسير في مثل هذا.