📘 মুকাদ্দিমাহ ইবনুস সালাহ মা’রিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল হাদিস - ত আল-ফাহল ওয়াল হামিম (ইবনুস সালাহ - মৃত্যু 643 হিজরী)

وآلِ كُلٍّ (1) ما رجى راجٍ مغفرتَهُ ورحماهُ، آمينَ.
هذا (2)، وإنَّ عِلْمَ الحديثِ (3) مِنْ أفضلِ العلومِ الفاضلةِ، وأنفعِ الفنونِ النافعةِ، يُحبُّهُ ذكورُ الرجالِ وفحولَتُهُم (4)، ويُعْنَى (5) بهِ محقِّقُو العلماءِ وكَمَلَتُهُم، ولا يكرهُهُ مِنَ الناسِ إلَاّ رُذالتُهم (6) وسَفِلتُهُم (7).
وهو مِنْ أكثرِ العلومِ تولُّجاً (8) في فنونها، لا سيَّما الفقهُ (9) الذي هو إنسانُ--------------------------------------------
(1) قوله: ((وآل كل))، أضافه إلى الظاهر، ولم يقل: وآلهم؛ خروجاً من الخلاف؛ لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر. وانظر: نكت الزركشي 1/ 13 مع حاشية المحقق، ونكت ابن حجر 1/ 225.
(2) قال الزركشي في نكته 1/ 13: ((هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر، ونظيره في التخلص قوله تعالى: {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ}، ولعل هذا السبب في أن المصنف لم يذكر
(أما بعد)، وإن ورد أن النبي كان يقولها في خطبه)).
فهذا إذن من التفنن الذي لا حجر فيه، على قول ابن حجر في نكته 1/ 225.
(3) قال ابن حجر في نكته 1/ 225: ((أولى التعاريف لعلم الحديث - يريد علم الحديث دراية -: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي)). وانظر: تفصيل هذا في البحر الذي زخر 1/ 226، وتدريب الراوي 1/ 40.
(4) ورد هذا المعنى في كلام الزهري رحمه الله. انظر: نكت الزركشي 1/ 14.
(5) هو بضم الياء وفتح النون على البناء للمفعول (المجهول)، وهو من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول، ويجوز فيه البناء للفاعل (المعلوم) أيضاً، ولكن البناء للمفعول أفصح. انظر: الصحاح 6/ 2440، واللسان 15/ 104، ونكت الزركشي 1/ 21، والتقييد والإيضاح: 12.
(6) الرُّذَالة: -بضمِّ الراء وفتح الذال- هو الرديء، والرذل: الدون والخسيس، يقال: رجل رذل ومرذول، وهو الدون في منظره وحالاته. انظر: أساس البلاغة: 229، واللسان 11/ 280، ونكت الزركشي1/ 23.
(7) السَّفِلة: - بفتح السين وكسر الفاء - هم السُّقاط من الناس، والمراد: أسافل الناس وغوغاؤهم. انظر: اللسان 11/ 337، ونكت الزركشي 1/ 23.
(8) قال ابن حجر في نكته 1/ 227: ((أي دخولاً في فنونها، والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي: التفسير والحديث والفقه؛ وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. أمّا الحديث: فظاهر. وأمّا التفسير: فإنّ أولى ما فسر به كلام الله تعالى، ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأمّا الفقه: فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث)).
(9) الاسم الواقع بعد (لا سيَّما) إذا كان معرفة جاز فيه وجهان: الجر والرفع، أما إذا كان نكرة ففيه ثلاثة أوجه: الجر والرفع والنصب، وليس هذا محل توجيه ذلك. =
=والمشهور في استعمالها أن يقال: (ولا سيَّما)، وذكروا أنها تخفّف وقد تحذف الواو، وربّما حذفوا (لا) فيقال: (سيما)، وهي لغة ضعيفة. انظر توجيه هذا الكلام وشواهده في اللسان 14/ 411، ونكت الزركشي 1/ 25 مع حاشية المحقق، ومتن اللغة 3/ 258.

عُيونِها؛ ولذلكَ كَثُرَ غَلطُ العاطلينَ (1) منهُ مِنْ مُصَنِّفِي الفقهاءِ، وظهرَ الخللُ في كلامِ الْمُخلِّينَ بهِ مِنَ العلماءِ. ولقدْ كانَ شأنُ الحديثِ فِيْمَا مَضَى عظيماً، عظيمةً جموعُ طَلبَتِهِ (2)، رفيعةً مقاديرُ حُفَّاظِهِ وحملَتِهِ. وكانتْ علومُهُ بحياتِهِم حيَّةً، وأفنانُ فنونِهِ (3) ببقائِهِم غَضَّةً (4)، ومغانيهِ (5) بأهلِهِ آهِلَةً (6). فلمْ يزالُوا في انقراضٍ، ولَمْ يزلْ في اندراسٍ حتَّى آضتْ (7) بهِ الحالُ إلى أنْ صارَ أهلُهُ إنَّما هُمْ شِرْذِمةٌ (8) قليلةُ العَدَدِ (9)--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ الخطية: ((الغالطين))، وأشار ناسخ (أ) إلى أنها في نسخة: ((العاطلين))، وما أثبتناه من (م) و (ع) والتقييد، وهو الأجود معنًى.
(2) قال الزركشي في نكته 1/ 27: ((وهذا شيء كالمتواتر عند من نظر تراجمهم وأحوالهم)) ثمَّ ساق أمثلة كثيرة على ذلك، فراجعه تجد فائدة.
(3) قال ابن حجر في نكته 1/ 227: ((الأفنان: جمع فنن - بفتحتين - وهو الغصن، والفنون: جمع فنّ، وهو الضرب من الشيء، أي: النوع. ويجمع أيضاً على أفنان؛ لكن المراد هنا بالأفنان جمع فنن كما تقدّم)). وانظر: اللسان 13/ 326.
(4) قال ابن حجر في نكته 1/ 227: ((غضّة، أي: طرية، وهي استعارة مناسبة للفنن، وفيه الجناس بين أفنان وفنون)). وانظر: الصحاح 3/ 1095.
(5) في (أ): ((معانيه)) بالمهملة. قال ابن حجر 1/ 228: ((المغاني - بالغين المعجمة -: جمع مغنى مقصور، وهو المكان الذي كان مسكوناً، ثمَّ انتقل أهله عنه؛ فكأنه أطلق عليه (مغنى)؛ باعتبار ما آل إليه الأمر، وكان قبل ذلك مسكوناً بأهله المستحقين له لا بغيرهم)). وانظر: اللسان 15/ 139.
(6) قال ابن حجر 1/ 228: ((فيه جناس خطي في قوله: بأهله آهلة، بوزن فاعلة)). وعن مصطلح الجناس الخطي ومفهومه، انظر: الإيضاح في علوم البلاغة 217.
(7) الأيض: العود إلى الشيء، يقال: آضَ يئيضُ أيْضاً، أي: عاد. والأيض: الرجوع، يقال: آض فلان إلى أهله، أي: رجع إليهم، وآض كذا، أي: صار. وأصل الأيض: العود، تقول: فعل ذلك أيضاً، إذا فعله مُعاوداً له، راجعاً إليه. انظر: تاج العروس 18/ 235.
(8) الشرذمة - والدال لغة فيها -: الجماعة القليلة من الناس، ومنه قوله تعالى: {وإِنَّهُمْ لَشِرْذِمَةٌ لَنَا غَائِضُونَ}. وانظر: مقاييس اللغة 3/ 273، ومتن اللغة 3/ 300.
(9) في (جـ): القدر.

ضعيفةُ العُدَدِ، لا تُعْنى على الأغلبِ في تحمُّلِهِ بأكثرَ مِنْ سماعهِ غُفْلاً (1)، ولا تتعنَّى في تقييدِهِ بأكثَرَ مِنْ كتابتِهِ عُطْلاً (2)، مُطَّرِحِيْنَ علومَهُ التي بها جُلَّ قدرُهُ، مباعدينَ معارفَهُ التي بها فُخِّمَ أمرُهُ.
فحينَ كادَ الباحثُ عنْ مُشْكلِهِ لا يُلْفِي لهُ كاشفاً، والسائلُ عنْ علمِهِ لا يَلْقى بهِ عارفاً، مَنَّ اللهُ الكريمُ تبارك وتعالى عليَّ (3) - ولَهُ الحمدُ أجمعُ (4) - بكتابِ … " معرفةَ أنواعِ علمِ الحديثِ "، هذا الذي باحَ (5) بأسرارهِ الخفيَّةِ، وكشفَ عَنْ مشكلاتِهِ الأبيَّةِ، وأحكمَ (6) معاقدَهُ، وقعَّدَ قواعدَهُ، وأنارَ معالِمَهُ، وبيَّنَ أحكامَهُ (7)، وفصَّلَ أقسامَهُ، وأوضحَ أصولَهُ، وشرحَ فروعَهُ وفصولَهُ، وجمعَ شتاتَ علومِهِ (8) وفوائدَهُ، وقنصَ شواردَ نُكتِهِ وفرائدَهُ (9). فاللهَ العظيمَ الذي بيدِهِ الضّرُّ والنَّفْعُ والإعطاءُ والمنعُ أسألُ، وإليهِ أضَّرَّعُ وأبتهلُ، متوسلاً إليهِ بكلِّ وسيلةٍ، متشفِّعاً (10)) إليهِ بكلِّ شفيعٍ، أنْ--------------------------------------------
(1) الغُفْل - بضمِّ الغين وسكون الفاء - هو الذي لا علامة به، يقال: أرضٌ غُفْلٌ، لا عَلَمَ بها ولا أثر عمارة، وأرضٌ غُفْلٌ: لم تمطر، ورجلٌ غُفْلٌ: لم يجرِّب الأمور.
قال ابن حجر 1/ 228: ((وهي استعارة، يقال: أرض غُفْلٌ: لا عَلَمَ بها ولا أثر عمارة، فكأنه شبَّه الكتاب بالأرض، والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران)). وانظر: الصحاح 5/ 1783، ونكت الزركشي 1/ 40.
(2) عُطُل: بضمتين، ويجوز إسكان الطاء، معناه: الخلو من الشيء، وأصل استعماله في الحَلي، ويقال: عَطِلَ من المال والأدب، فهو عُطْلٌ. انظر: مقاييس اللغة 4/ 351، واللسان 11/ 454، ونكت الزركشي 1/ 40.
ولا بدَّ من التنبيه على أن المصنِّف أشار بذلك إلى أن الاقتصار على السماع والكتابة أدنى درجات علم الحديث. وانظر تفصيل ذلك في: نكت الزركشي 1/ 41، ونكت ابن حجر 1/ 228.
(3) ليست في (جـ) و (م).
(4) في (ع) والتقييد: ((أن أجمع)). ولم ترد (أن) في شيء من النسخ الخطية ولا (م).
(5) في (م): ((أباح)).
(6) في (أ) حاشية نصها: ((أي أتقن المسائل المقررة)).
(7) ساقطة من ب.
(8) ((شتات علومه))، سقطت من (ب).
(9) ساقطة من (أ)، وفي (جـ): ((وفريده))، وفي التقييد: ((وفوائده)).
(10) في (ب) و (جـ): ((مستشفعاً))، وسقطت: ((بكل وسيلة)) من (ب).

يجعلَهُ مَلِيّاً بذلكَ وأملى (1)، وافياً بكلِّ ذلكَ وأوفى، وأنْ يُعَظِّمَ الأجرَ والنَّفْعَ بهِ في الدارَينِ، إنَّهُ قريبٌ مجيبٌ، وما توفيقي إلَاّ باللهِ عليهِ توكَّلْتُ وإليهِ أُنيبُ.
وهذهِ فِهْرِسْتُ (2) أنواعِهِ:
فالأوَّلُ منها: معرفةُ الصحيحِ مِنَ الحديثِ.
الثاني: معرفةُ الحسَنِ منهُ.
الثالثُ: معرفةُ الضعيفِ منهُ.
الرابعُ: معرفةُ الْمُسْنَدِ.
الخامسُ: معرفةُ الْمُتَّصِلِ.
السادسُ: معرفةُ المرفوعِ.
السابعُ: معرفةُ الموقوفِ.
الثامنُ: معرفةُ المقطوعِ، وهو غيرُ المنقطعِ (3).
التاسعُ: معرفةُ المرسلِ.
العاشرُ: معرفةُ المنقطعِ.
الحادي عشرَ: معرفةُ الْمُعْضَلِ، ويليهِ تفريعاتٌ، منها: في الإسنادِ الْمُعَنْعَنِ، ومنها: في التعليقِ.
الثاني عشرَ: معرفةُ التدليسِ وحكمُ الْمُدَلَّسِ.
الثالثَ عشرَ: معرفةُ الشَّاذِّ.--------------------------------------------
(1) قال العراقي في التقييد: 13: ((استعمل المصنِّف هنا ((ملياً وأملى)) بغير همز على التخفيف، وكتبه بالياء لمناسبة قوله: ((وفياً وأوفى))، وإلاّ فالأول مهموز من قولهم: مَلُؤَ الرجلُ - بضم اللام وبالهمز - أي: صار مليئاً، أي: ثقة، وهو مَلِئٌ بَيِّن الملاء والملاءة، ممدودان، قاله الجوهري)). وانظر: الصحاح 1/ 73.
(2) في (م) والتقييد: ((فهرسة)) بالتاء المربوطة.
قال ابن حجر 1/ 231: ((الصواب أنها بالتاء المثناة وقوفاً وإدماجاً، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ. قال صاحب تثقيف اللسان: فهرست -بإسكان السين- والتاء فيه أصلية، ومعناها في اللغة: جملة العدد للكتب، لفظة فارسية، قال: واستعمل الناس منها فهرسَ الكتبَ يفهرسها فهرسة، مثل دَحْرَجَ. وإنما الفهرست: اسم جملة العدد، والفهرسة: المصدر، كالفذلكة، يقال: فذلكت إذا وقفت على جملته)).
وجاء في القاموس المحيط وشرحه التاج 16/ 349: ((الفِهْرِس - بالكسر - قال الليث: هو الكتاب الذي تجمع فيه الكتب، وقال: ليس بعربي محض، ولكنّه معرَّب، وقال غيره: هو معرَّب فِهْرِسْت، وقد اشتقّوا منه الفِعْل فقالوا: فَهْرَسَ كتابَهُ فَهْرَسَةً، وجمعُ الفَهْرَسَةِ: فهارِس)). وانظر: نكت الزركشي 1/ 55، والنكت الوفية 254 ب و 259 ب، والمعجم الوسيط 2/ 704.
(3) في (م): ((المتقطع)).

الرابعَ عشرَ: معرفةُ الْمُنْكَرِ.
الخامسَ عشرَ: معرفةُ الاعتبارِ والمتابعاتِ والشواهدِ.
السادسَ عشرَ: معرفةُ زياداتِ الثقاتِ وحكمِها.
السابعَ عشرَ: معرفةُ الأَفرادِ.
الثامنَ عشرَ: معرفةُ الحديثِ المعلَّلِ.
التاسعَ عشرَ: معرفةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الحديثِ.
العشرونَ: معرفةُ الْمُدْرَجِ منَ الحديثِ.
الحادي والعشرونَ: معرفةُ الحديثِ الموضوعِ.
الثاني والعشرونَ: معرفةُ المقلوبِ.
الثالثُ والعشرونَ: معرفةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ روايتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ روايتُهُ.
الرابعُ والعشرونَ: معرفةُ كيفيةِ سماعِ الحديثِ وتحمّلِهِ، وفيهِ: بيانُ أنواعِ الإجازةِ وأحكامِها، وسائرِ وجوهِ الأخذِ والتحمُّلِ، وعِلْمٌ جَمٌّ (1).
الخامسُ والعشرونَ: معرفةُ كتابةِ الحديثِ وكيفيّةِ ضَبْطِ الكتابِ وتقييدِهِ، وفيهِ معارفُ مهمّةٌ رائقةٌ.
السادسُ والعشرونَ: معرفةُ كيفيّةِ روايةِ الحديثِ وشرطِ أدائهِ وما يتعلَّقُ بذلكَ، وفيهِ كثيرٌ من نفائسِ هذا العلمِ.
السابعُ والعشرونَ: معرفةُ آدابِ المحدِّثِ.
الثامنُ والعشرونَ: معرفةُ آدابِ طالبِ الحديثِ.
التاسعُ والعشرونَ: معرفةُ الإسنادِ العالي والنازلِ.
النوعُ (2) الْمُوَفِّي ثلاثينَ: معرفةُ المشهورِ مِنَ الحديثِ.
الحادي والثلاثونَ: معرفةُ الغريبِ والعزيزِ منَ الحديثِ.
الثاني والثلاثونَ: معرفةُ غريبِ الحديثِ.
الثالثُ والثلاثونَ: معرفةُ الْمُسَلْسَلِ.
الرابعُ والثلاثونَ: معرفةُ ناسخِ الحديثِ ومنسوخِهِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): ((فيه علم جم))، وكلمة: ((فيه)) لم ترد في شيء من النسخ و (م) والتقييد.
(2) سقطت من (ع) و (م)، وهي من جميع النسخ والتقييد.

الخامسُ والثلاثونَ: معرفةُ الْمُصَحَّفِ منَ أسانيدِ الأحاديثِ ومتونِها.
السادسُ والثلاثونَ: معرفةُ مُخْتَلِفِ الحديثِ.
السابعُ والثلاثونَ: معرفةُ المزيدِ في متَّصِلِ الأسانيدِ.
الثامنُ والثلاثونَ: معرفةُ المراسيلِ الخفيِّ إرسالُهَا.
التاسِعُ والثلاثونَ: معرفةُ الصحابةِ رضي الله عنهم.
الموفِّي أربعينَ: معرفةُ التابعينَ رضي الله عنهم.
الحادي والأربعونَ: معرفةُ الأكابرِ مِنَ الرّواةِ (1) عنِ الأصاغرِ.
الثاني والأربعونَ: معرفةُ الْمُدَبَّجِ وما سواهُ منْ روايةِ الأقرانِ بعضُهُم عَنْ بعضٍ.
الثالثُ والأربعونَ: معرفةُ الإخوةِ والأخواتِ مِنَ العلماءِ والرواةِ.
الرابعُ والأربعونَ: معرفةُ روايةِ الآباءِ عَنِ الأبناءِ.
الخامسُ والأربعونَ: عكسُ ذلكَ (2): معرفةُ روايةِ الأبناءِ عنِ الآباءِ.
السادسُ والأربعونَ: معرفةُ (3) مَنِ اشتركَ في الروايةِ عنهُ راويانِ متقدِّمٌ ومتأخِّرٌ تباعدَ ما بينَ وفاتَيْهِما.
السابعُ والأربعونَ: معرفةُ مَنْ لَمْ يروِ عنهُ إلَاّ راوٍ واحدٌ.
الثامنُ والأربعونَ: معرفةُ مَنْ ذُكِرَ بأسماءٍ مختلفةٍ أو نعوتٍ متعدِّدَةٍ.
التاسعُ والأربعونَ: معرفةُ (4) المفرداتِ مِنْ أسماءِ الصحابةِ والرواةِ والعلماءِ.
الْمُوَفِّي خمسينَ: معرفةُ الأسماءِ والكُنَى.
الحادي والخمسونَ: معرفةُ كنى المعروفينَ بالأسماءِ دونَ الكنى.
الثاني والخمسونَ: معرفةُ ألقابِ المحدِّثينَ.
الثالثُ والخمسونَ: معرفةُ المؤتَلِفِ والمختَلِفِ.
الرابعُ والخمسونَ: معرفةُ المتَّفِقِ والمفترِقِ.
الخامسُ والخمسونَ: نوعٌ يتركَّبُ مِنْ هذينِ النوعينِ.--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ع): ((الأكابر الرواة))، وفي (م) والتقييد: ((أكابر الرواة))، وما أثبتناه من (ب) و (ج).
(2) ((عكس ذلك)) لَم ترد في (ب).
(3) في (أ): ((معرفةُ رواية)).
(4) ساقطة من (ب).

السادسُ والخمسونَ: معرفةُ الرواةِ المتشابهينَ في الاسمِ والنَّسبِ المتمايزِينَ بالتقديمِ والتأخيرِ في الابن والأبِ.
السابعُ والخمسونَ: معرفةُ المنسوبينَ إلى غيرِ آبائهِم.
الثامنُ والخمسونَ: معرفةُ الأنسابِ التي باطنُها على خلافِ ظاهرِها.
التاسعُ والخمسونَ: معرفةُ المبهماتِ.
الْمُوَفِّي ستينَ: معرفةُ تواريخِ الرواةِ في الوَفَياتِ وغيرِها.
الحادي والستونَ: معرفةُ الثِّقَاتِ والضُّعفاءِ مِنَ الرواةِ.
الثاني والستونَ: معرفةُ مَنْ خَلَطَ في آخرِ عمرِهِ مِنَ الثقاتِ.
الثالثُ والستونَ: معرفةُ طبقاتِ الرواةِ والعلماءِ.
الرابعُ والستونَ: معرفةُ الموالي مِنَ الرواةِ والعلماءِ.
الخامسُ والستونَ: معرفةُ أوطانِ الرُّواةِ وبلدانِهِم.
وذلكَ آخِرُها، وليسَ بآخرِ الممكنِ في ذلكَ فإنَّهُ قابلٌ للتنويعِ (1) إلى ما لا يحصى، إذ لا تُحصى أحوالُ رواةِ الحديثِ وصفاتُهُم، ولا أحوالُ متونِ الحديثِ وصفاتُهُا، وما مِنْ حالةٍ منها ولا صفةٍ إلَاّ وهيَ بصدَدِ أنْ تُفْرَدَ بالذِّكْرِ وأهلُها، فإذا هيَ نوعٌ على
حِيالِهِ (2) ولكنَّهُ نَصَبٌ من غيرِ أَرَبٍ، وحسبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ.--------------------------------------------
(1) كانت للمنكتين والشرّاح والمختصرين لكتاب ابن الصلاح في هذا المقام اعتراضات، ذكرها الزركشي في نكته 1/ 56، ومن ثَمَّ أجملها ابن حجر 1/ 232، وهي:
أ. تداخل بعض الأنواع مع بعضها الآخر. انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير 1/ 98.
ب. عدم الدِّقَّة في الترتيب.
جـ. إهماله أنواعاً أخر.
ثُمَّ تولَّى الإجابة عن كلّ واحد منها، ولولا خشية الإطالة لنقلنا لك كلامه، فعُدْ إليه فإنّه نفيس قلَّ أن تجده.
قلنا: ولذلك نجد بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح خالفه في ترتيب مباحث الكتاب، كما فعل ابن جماعة في المنهل الروي، وابن حجر في النخبة وغيرهما.
أمَّا كونه قد أهمل بعض الأنواع؛ فَقَدْ زاد البلقيني في محاسنه خمسة أنواع مَعَ الشرح والأمثلة 612 - 674. وزاد الزَّرْكَشِيّ في نكته أنواعاً أخر مَعَ أمثلتها وشرحها 1/ 56 - 85، ثُمَّ أشار ابن حجر في نكته 1/ 233 إلى إمكان الزيادة عَلَى مَا ذكره ابن الصَّلاح، ووعد بأنه سيذكر أنواعاً عندما يفرغ من النكت مَعَ الكلام عَلَى كُلّ نَوْع بما لا يقصر، ونجد مِثْل تِلْكَ الزوائد والفوائد في النزهة: 54؛ لذا كان أمام السيوطي سعة في الأمر ليقول في البحر الذي زخر 1/ 248 - 251:
((وزدت أنواعاً فتمّت مئة)) ثُمَّ سردها. ولكنَّ المتأمّل لكلام ابن الصلاح يجد أنه سدّ الباب على من يروم الاستدراك عليه، فقال في نهاية كلامه: ((ولكنّه نصب من غير أرب)).
(2) في (جـ): ((خياله))، وفي (م): ((حاله)).

‌‌النوعُ الأوَّلُ مِنْ أنواعِ علومِ الحديثِ
معرفةُ الصَّحِيْحِ مِنَ الحديثِ (1)
اعلمْ - عَلَّمَكَ اللهُ وإيَّايَ (2) - أنَّ الحديثَ عندَ أهلِهِ ينقسِمُ إلى صَحيحٍ، وحَسَنٍ، وضَعيْفٍ (3).
أمَّا (4) الحديثُ الصحيحُ: فهو الحديثُ المسنَدُ الذي يتَّصِلُ إسنادُهُ بنقلِ العَدْلِ الضابطِ عنِ العَدْلِ الضابطِ إلى منتهاهُ، ولا يكونُ شاذّاً، ولا مُعلَّلاً (5). وفي هذهِ الأوصافِ احترازٌ عَنِ المرسَلِ، والمنقطعِ، والمعضلِ، والشَّاذِّ، وما فيهِ عِلَّةٌ قادحةٌ، وما في راويهِ (6) نوعُ جرحٍ. وهذهِ أنواعٌ يأتي ذكرُهَا إنْ شاءَ اللهُ تبارك وتعالى.--------------------------------------------
(1) انظر في الصحيح:
معرفة علوم الحديث: 58، وجامع الأصول 1/ 160، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 110 - 136، والتقريب: 31 - 42، والاقتراح: 152، والمنهل الروي: 33، والخلاصة: 35، والموقظة: 24، واختصار علوم الحديث: 21، والمقنع 1/ 41 وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 110، ونزهة النظر: 82، والمختصر للكافيجي: 113، وفتح المغيث 1/ 17 وألفية السيوطي: 3 - 15، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 98، وتوضيح الأفكار 1/ 7، وظفر الأماني: 120، وقواعد التحديث: 79.
(2) اعترض على ابن الصلاح في هذا، أن قدّم الدعاء لغيره على الدعاء لنفسه، إن الأولى: أن يُعْكَسَ فإن السُّنَّة في البداءة بالدعاء أن يكون بنفسه ثمَّ بغيرهِ؛ لذا كانت هنا مناقشات ومباحثات، وتفاصيل طويلة، انظرها إن شئت في: نكت الزركشي 1/ 88، والتقييد والإيضاح 18، والشذا الفياح 1/ 67.
(3) قال الحافظ ابن كثير 1/ 99 - معترضاً-: ((هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فليس إلَاّ صحيح وضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدِّثينَ، فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك)).
قلنا: هذا اعتراض الحافظ ابن كثير، وقد نوقش فيه، وَوُجِّه مراد ابن الصلاح، فانظر: نكت الزركشي 1/ 91، ومحاسن الاصطلاح: 82، والتقييد والإيضاح: 19.
(4) في (ب): ((فأما)).
(5) تعقَّب بعض الناس - على ما حكاه ابن حجر 1/ 234 - ابن الصلاح بأن في تعريفه هذا تكراراً، كان بإمكانه اجتنابه لو قال: المسند المتصل … الخ، فيستغني عن تكرار لفظ الإسناد.
وأجاب عن هذا: بأنّه إنما أراد وصف الحديث المرفوع؛ لأنه الأصل الذي يتكلّم عَلَيْهِ. والمختار في وصف المُسْنَد: أنه الحَدِيْث الذي يرفعه الصَّحَابيّ مَعَ ظهور الاتصال في باقي الإسناد. فعلى هَذَا لابدّ من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصَّحِيح. وانظر في محترزات وقيود ومناقشات هَذَا التعريف: الاقتراح 152، ونكت الزَّرْكَشِيّ 1/ 97، والتقييد والإيضاح: 20، ونكت ابن حجر 1/ 235، والبحر الذي زخر 1/ 310.
(6) في (ب) و (جـ): ((روايته)).

فهذَا (1) هو الحديثُ الذي يُحكمُ لهُ بالصِّحَّةِ بلا خلافٍ بينَ أهلِ الحديثِ (2). وقدْ يختلفونَ في صِحَّةِ بعضِ الأحاديثِ؛ لاختلافِهِم في وجودِ هذهِ الأوصافِ فيهِ (3) أو لاختلافِهِم في اشتراطِ بعضِ هذهِ الأوصافِ كما في المرسَلِ.
ومتى قالُوا: ((هذا حديثٌ (4) صحيحٌ)) فمعناهُ: أنَّهُ اتَّصَلَ سَندُهُ معَ سائرِ الأوصافِ المذكورةِ، وليسَ مِنْ شرطِهِ أنْ يكونَ مقطوعاً بهِ في نفس الأمرِ، إذْ منهُ ما ينفردُ بروايتهِ عدْلٌ واحدٌ، وليسَ مِنَ الأخبارِ التي أجمعَتِ (5) الأمّةُ عَلَى تَلَقِّيها بالقبولِ. وكذلكَ إذا قالوا في حديثٍ: ((إنَّهُ غيرُ صحيحٍ)) فليسَ ذلكَ قطعاً بأنَّهُ كذبٌ في نفس الأمرِ، إذْ قدْ يكونُ صِدقاً في نفسِ الأمرِ، وإنَّما المرادُ بهِ: أنَّهُ لَمْ يصحَّ إسنادُهُ على الشرطِ المذكورِ (6)، واللهُ أعلمُ.

فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ:
إحداها: الصحيحُ يتنوَّعُ إلى متَّفَقٍ عليهِ، ومُخْتَلَفٍ فيهِ (7)، كما سبقَ ذِكرُهُ، ويتنوَّعُ إلى مشهُورٍ، وغريبٍ، وبَيْنَ ذلكَ. ثُمَّ إنَّ درجاتِ الصحيحِ تتفاوتُ في القوَّةِ--------------------------------------------
(1) في (أ): ((هذا)).
(2) قال العراقي في التقييد: 20: ((إنما قيّد الخلاف بأهل الحديث؛ لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطاً زائدة على هذه، كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة، فقد حكى الحازمي في شروط الأئمة (ص 61) عن بعض متأخري المعتزلة، على أنه قد حُكِيَ أيضاً عن بعض أصحاب الحديث)). وانظر: نكت الزركشي 1/ 113، ونكت ابن حجر 1/ 238.
(3) قال العراقي في التقييد: 21: ((يريد بقوله: هذه الأوصاف، أي: أوصاف القبول التي ذكرها في حدِّ الصحيح، وإنّما نبَّهت على ذلك - وإن كان واضحاً -؛ لأني رأيت بعضهم قد اعترض عليه، فقال: إنه يعني الأوصاف المتقدّمة من إرسال وانقطاع وعضل وشذوذ وشبهها … إلى آخر كلامه، فراجعه فإنه مفيد، وانظر: نكت الزركشي 1/ 115.
(4) في (جـ): ((الحديث)).
(5) في (أ): ((اجتمعت)).
(6) انظر: نكت الزركشي 1/ 117 - 124.
(7) انظر تفصيل ذلك في المدخل إلى كتاب الإكليل: 29 - 43، ونكت الزركشي 1/ 125 - 128.

بحَسَبِ تمكُّنِ الحديثِ مِنَ الصفاتِ المذكورةِ التي تَنْبَنِي (1) الصِّحَّةُ عليها، وتنقسمُ باعتبارِ ذلكَ إلى أقسامٍ يُسْتَعْصَى إحْصاؤُها على العادِّ الحاصرِ.
ولهذا نرى الإمساكَ عَنِ الحكمِ لإسنادٍ أو حديثٍ بأنَّهُ الأصحُّ على الإطلاقِ (2) على أنَّ جماعةً مِنْ أئِمَّةِ الحديثِ خاضُوا غَمْرَةَ (3) ذلكَ، فاضطربَتْ أقوالُهُم. فَرُوِّيْنا (4) عنْ إسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ (5) أنَّهُ قالَ: ((أصحُّ الأسانيدِ كلِّها: الزُّهريُّ عنْ--------------------------------------------
(1) في (أ): ((تنبئ))، وفي (ب): ((يبتني))، وفي (جـ): ((تبنى))، وما أثبتناه من (ع) و (م) والتقييد والشذا الفياح.
(2) قال العراقي في شرح التبصرة 1/ 114 (بتحقيقنا): ((القول المعتمد عليه المختار: أنّه لا يطلق على إسناد معين بأنّه أصحّ الأسانيد مطلقاً؛ لأنّ تفاوت مراتب الصحَّة مترتب على تمكُّن الإسناد من شروط الصحة؛ ويعزّ وجود أعلى درجات القبول في كلّ فردٍ فردٍ من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة)).
وانظر: نكت الزركشي 1/ 131 - 157، والتقييد والإيضاح 22، ونكت ابن حجر 1/ 247 - 262.
(3) خاضوا، أي: اقتحموا. انظر: التاج 18/ 322.
والغَمْرُ مِنَ الماءِ: خلافُ الضَّحْل، وهو الذي يعلو مَنْ يدخله ويغطّيه. وغَمْرُ البحرِ: معظمه، والغَمْرة: الشدَّة، والماء الكثير. انظر: اللسان 5/ 29، والمعجم الوسيط 1/ 262.
وبيَّن السيوطي في شرح ألفية العراقي (ص 100) معنى هذا فقال: ((أي: مشوا فيه، من تشبيه المعقول بالمحسوس، للإشارة إلى أن المتكلّم في ذلك كالخائض في الماء، الماشي في غير مظنة المشي، وهو يؤذن بعدم التمكن، ولهذا اختلفوا فيه على أقوال كثيرة)).
(4) قال البقاعي في النكت الوفية 294 ب: ((قوله: رُوِّيْنا، مضبوط في نسخ عديدة - بضمِّ الراء وتشديد الواو المكسورة - وهذا اصطلاح لابن الصلاح، سَلَكَهُ؛ لشدّة التَّحرِّي، وَهُوَ أنه إذا حدّث بما حمَلَهُ
[ممّن لَقِيَهُ هو وسَمِعَ منه مباشرةً] قال: رَوَيْنا - بالفتح والتخفيف - أي: نَقَلْنَا لغَيْرِنا، وإلاّ قال بالضمِّ - رُوِّيْنا - أي: نقل لنا شيوخُنا)) أ. هـ. وما بين المعكوفتين من كلام أبي غدّة، وانظر: نكت الزركشي 1/ 128، وتوجيه النظر 2/ 921 مع تعليق المحقّق.
قال الزمخشري: ((ومنه قولهم: هو راوية للحديث، وروى الحديثَ: حمله، من قولهم: البعير يروي الماءَ، أي: يحمله، وحديثٌ مروِيٌّ، وهم رواة الأحاديث وراووها: حاملوها، كما يقال: رواة الماء)). أساس البلاغة: 260.
قال الزركشي 1/ 129: ((ولهذا أطلقوا على المزادة التي يحمل فيها: راوية من باب مجاز المجاورة، فإن راوية صيغة مبالغة، وهي حقيقة للجمل، فإطلاقه على ظرف الماء مجاز، وليس هذا من باب: أروي الرباعي حتّى يستحقه الماء دون الجمل؛ لأن اسم الفاعل منه: مَرْوٍ لا راوية، وإنما يأتي راوية من الثلاثي)). وانظر: اللسان 14/ 348.
(5) قال الزركشي في نكته 1/ 129: ((يجوز في (راهويه) فتح الهاء والواو وإسكان الياء، ويجوز ضمُّ الهاء وإسكان الواو وفتح الياء، وهذا الثاني هو المختار. وعن الحافظ جمال الدين المزّي أنّه قال: غالب ما عند المحدّثين (فعلويه) - بضم ما قبل الواو - إلاّ (راهويه) فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو)). وانظر: الأنساب 3/ 37، وسير أعلام النبلاء 11/ 358، وتدريب الراوي 1/ 338. =
=أمّا معناه فقد قال الزركشي 1/ 131: ((واعلم أن (راهويه) لقب لجده، وسمِّي بذلك؛ لأنه وُلِدَ في الطريق، والرهو: الطريق، وكان أبوه يكره أن يسمّى به)). وانظر: تهذيب الكمال 1/ 176.

سالمٍ عنْ أبيهِ)) (1)، وَرُوِّيْنا نحوَهُ عنْ أحمدَ بنِ حنبلٍ (2). وَرُوِّيْنا عنْ عمرِو بنِ عليٍّ الفلَاّسِ أنَّهُ قالَ: ((أصحُّ الأسانيدِ: محمدُ بنُ سيرينَ عنْ عَبيدةَ (3) عنْ عليٍّ)) (4)، وَرُوِّيْنا نحوَهُ عنْ عليِّ بنِ المدِينيِّ (5)، ورُويَ ذلكَ عنْ غيرِهِما.
ثمَّ منهم (6) مَنْ عَيَّنَ (7) الراويَ عنْ محمدٍ وجعلَهُ أيُّوبَ السَّخْتِيانيَّ (8)، ومنهم (9) مَنْ جعلَهُ ابنَ عَوْنٍ. وفيما نرويهِ عَنْ يحيى بنِ مَعِينٍ أنَّهُ قالَ: ((أجودُها: الأعمشُ عنْ إبراهيمَ عَنْ عَلْقَمةَ عنْ عبدِ اللهِ (10) 0))) (11) 1)، وَرُوِّيْنا عنْ أبي بكرِ بنِ أبي شَيبةَ أنَّهُ (12) 2) قالَ: ((أصحُّ الأسانيدِ كُلِّها: الزهريُّ عنْ عليِّ بنِ الحسينِ، عنْ أبيهِ، عنْ عليٍّ (13) 3))) (14) 4). وَرُوِّيْنا عن أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ - صاحبِ " الصحيحِ " - أنَّهُ قالَ: أصحُّ الأسانيدِ كُلِّها: مالكٌ عنْ نافِعٍ عنْ ابنِ عمرَ)) (15) 5). وبنى الإمامُ أبو منصورٍ عبدُ القاهرِ بنِ طاهرٍ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 54، والكفاية: (563 ت - 397 هـ).
(2) معرفة علوم الحديث: 54.
(3) هو بفتح العين وكسر الباء، بوزن سفينة. انظر: تبصير المنتبه 3/ 913، والتاج 8/ 345.
(4) معرفة علوم الحديث 54.
(5) المصدر السابق.
(6) هو سليمان بن حرب. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 120.
(7) في (م): ((غيَّر)).
(8) هو بفتح السين وسكون الخاء وكسر التاء، هذه النسبة إلى عمل السِّخْتِيان وبيعها، وهي جلود الماعز إذا دُبِغَتْ. انظر: الأنساب 3/ 255، والتاج 4/ 554.
(9) هو علي بن المديني. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 120.
(10) في (جـ) زيادة: ((ابن مسعود)). وفي (م): ((عُبيد الله))، مصغَّر محرف.
(11) معرفة علوم الحديث: 54.
(12) ساقطة من (ع) والتقييد.
(13) في (أ): ((عن أبيه علي)).
(14) معرفة علوم الحديث: 53. وهو قول عبد الرزاق الصنعاني. انظر: الكفاية (563 ت،
397 هـ).
(15) معرفة علوم الحديث: 53، والكفاية: (563 ت، 398 هـ).

التَّمِيْمِيُّ (1) 1) على ذلكَ أنَّ أجلَّ الأسانيدِ ((الشافعيُّ، عنْ مالكٍ، عنْ نافعٍ، عنْ ابنِ
عمرَ))، واحْتَجَّ بإجماعِ أصحابِ الحديثِ على أنَّهُ لَمْ يكنْ في الرّواةِ عَنْ مالكٍ أجلُّ مِنَ الشافعيِّ رضي الله عنهم أجمعينَ -، واللهُ أعلمُ (2).
الثانيةُ (3): إذا وجدنا فيما يُروى مِنْ أجزاءِ الحديثِ وغيرِهَا حديثاً صحيحَ الإسنادِ، ولَمْ نجدْهُ في أحدِ ((الصحيحينِ))، ولا منصوصاً على صِحَّتِهِ في شيءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أئمَّةِ الحديثِ المعتمدةِ المشهورةِ، فإنَّا لا نتجاسرُ على جَزْمِ الْحُكْمِ بصِحَّتِهِ (4)، فقدْ تَعَذَّرَ في هذهِ الأعصارِ الاستقلالُ بإدراكِ الصحيحِ بمجَرَّدِ اعتبارِ الأسانيدِ؛ لأنَّهُ مَا مِنْ إسنادٍ مِنْ ذلكَ إلَاّ وتجدُ في رجالِهِ مَنِ اعْتَمَدَ في روايتِهِ عَلَى مَا في كتابِهِ عَرِيّاً عمَّا يُشترطُ في الصحيحِ مِنَ الحِفْظِ والضَّبْطِ والإتْقَانِ. فآلَ الأمرُ - إذنْ - في معرفةِ الصحيحِ والحسنِ، إلى الاعتمادِ عَلَى مَا نصَّ عليهِ أئمَّةُ الحديثِ في تصانيفِهِم المعتمدةِ المشهورةِ، الَّتِي يُؤمَنُ فِيْهَا؛ لِشُهْرَتِها مِنَ التَّغييرِ والتَّحريفِ، وصارَ مُعظمُ المقصودِ بما يُتَدَاولُ مِنَ الأسانيدِ خارجاً عنْ ذلكَ، إبقاءَ سلسلةِ الإسنادِ التي خُصَّتْ بها هذهِ الأُمّةُ (5)، زادها اللهُ تعالى شرفاً، آمينَ.--------------------------------------------
(1) هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي، عالم متقن من أئمة الأصول، له مؤلفات منها: الفرق بين الفرق، ونفي خلق القرآن، ومعيار النظر وغيرها، توفي سنة (429 هـ). وفيات الأعيان 1/ 298، طبقات السبكي 3/ 238، الأعلام 4/ 173.
(2) انظر عن هذه المسألة: نكت الزركشي 1/ 141، ومحاسن الاصطلاح: 86، ونكت ابن حجر 1/ 262.
(3) راجع فيما يخصّ التصحيح في العصور المتأخرة: نكت الزركشي 1/ 158، والتقييد والإيضاح: 23، ونكت ابن حجر 1/ 266. وكَتَبَ محقّق الشذا الفياح 1/ 71 تعليقاً موفقاً جداً، وقد نقلناه في شرح التبصرة 1/ 150، فراجعه فإنه نفيس.
(4) في (ب): ((على صحته)).
(5) خالف الإمامُ النوويُّ ابنَ الصلاحِ فيما ذهب إليه، فقالَ في التقريب: 41: ((والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته)).
قال العراقي في التقييد: 23: ((وما رجَّحه الإمام النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحَّحَ جماعة من المتأخّرين أحاديث لم نجد لمن تقدّمهم فيها تصحيحاً … )).
وقالَ الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث: 29: ((هذا هو الصواب))، ثمَّ علَّل ما ذهب إليه ابن الصلاح فقال: والذي أراه أنَّ ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه، أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث. وهيهات!!! فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل))، وقارن بما سبق. وانظر: التعليق على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 150 - 154.

الثالثةُ: أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الصحيحَ البخاريُّ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ الْجُعْفِيُّ مولاهُم (1)، وتلاهُ أبو الحسينِ مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ النَّيْسابوريُّ القُشَيْريُّ مِنْ أَنْفُسِهِم (2).
ومسلمٌ معَ أنَّهُ أخذَ عنِ البخاريِّ واستفادَ منهُ يشاركُهُ في أكثرِ (3) شيوخِهِ. وكتاباهُما أصحُّ الكُتُبِ بعدَ كتابِ اللهِ العزيزِ (4). وأمَّا ما رُوِّيْناهُ عنِ الشافعيِّ رضي الله عنه مِنْ أنَّهُ قالَ: ((ما أعلمُ في الأرضِ كتاباً في العلمِ أكثرَ صواباً مِنْ كتابِ مالكٍ)) (5) ومنهم مَنْ رواهُ بغيرِ هذا اللفظِ (6)، فإنَّما قالَ ذلكَ قبلَ وجودِ كتابَي البخاريِّ ومسلمٍ.--------------------------------------------
(1) قال العراقي في التقييد 25: ((اعترض عليه بأن مالكاً صنَّف الصحيح قبله.
والجواب: أن مالكاً رحمه الله لم يفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، كما ذكره ابن عبد البرّ، فلم يفرد الصحيح إذن، والله أعلم)). ولمزيد الفائدة انظر: نكت الزركشي 1/ 161، نكت ابن حجر 1/ 276 - 281.
(2) أي: من بني قشير، لا من مواليهم، كما في حاشية المحاسن: 89.
(3) في (أ) و (ع): ((كثير من)).
(4) قال الزركشي في نكته 1/ 163: ((قال النووي: باتفاق العلماء فإن قيل: قد روى مسلم في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين: أهل الطبقة الثانية الذين ليسوا من شيوخ الصحيح قال النووي: فجوابه من أوجه ذكرها ابن الصلاح:
أحدها: أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال: الجرح مقدم؛ لأن شرط قبوله بيان السبب.
الثاني: أن ذِكْرَ الضعفاء في كتابيهما لم يوجد محتجاً به، بل وقع متابعة واستشهاداً كمطر الورَّاق وبقيّة وابن إسحاق وعبد الله بن عمر العمري ونعمان بن راشد وغيرهم.
الثالث: أن يكون الضعف طرأ عليهم بعد أخذه عنهم، باختلاط حديث لم يقدح فيما رواه عنهم قبل ذلك، كرواية مسلم عن أحمد بن عبد الرحمان بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب، فذكر الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين، وما بُيِّن بعد خروج مسلم من مصر.
الرابع: أن يقصد علو الإسناد بالرجل الضعيف، والحديث عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي، ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن ذلك، وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصاً)).
قلنا: الأمر كما ذكر الزركشي عن النووي؛ ولكن لا بدّ من التنبيه على أن الشيخين ينتقيان من حديث الثقات، وكذا من حديث الضعيف مما علما أنه لم يخطأ فيه. وانظر: ما علقناه على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 144.
(5) أسنده ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 1/ 12، والبيهقي في آداب الشافعي: 195، … وابن حبان في المجروحين 1/ 41، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 77.
(6) انظر عن هذا اللفظ: نكت الزركشي 1/ 165، ونكت ابن حجر 1/ 281، وحاشية محققة المحاسن: 90.

ثُمَّ إنَّ كتابَ البخاريِّ أصحُّ الكتابَيْنِ صحيحاً وأكثرُهُما فوائدَ (1). وأمَّا ما رُوِّيْناهُ عنْ أبي عليٍّ الحافظِ النَّيْسابوريِّ أستاذِ الحاكمِ أبي عبدِ اللهِ (2) الحافِظِ مِنْ أنَّهُ قالَ: ((ما تحتَ أديمِ السماءِ كتابٌ أصحُّ مِنْ كتابِ مُسلمِ بنِ الحجَّاجِ)) (3) فهذا وقولُ مَنْ فضَّلَ مِن شيوخِ المغربِ كتابَ مسلمٍ على كتابِ البخاريِّ إن كانَ المرادُ بهِ أنَّ كتابَ مسلمٍ يترجَّحُ بأنَّهُ لَمْ يُمَازجْهُ غيرُ الصحيحِ، فإنَّهُ ليسَ فيهِ بعدَ خُطبتِهِ إلَاّ الحديثُ الصحيحُ مسروداً غيرَ ممزوجٍ بمثلِ ما في كتابِ البخاريِّ في تراجمِ أبوابِهِ مِنَ الأشياءِ التي لَمْ يُسندْها على الوصفِ المشروطِ في الصحيحِ فهذا لا بأسَ بهِ (4). وليسَ يلزمُ منهُ أنَّ كتابَ مسلمٍ أرجحُ فيما يرجعُ إلى نفسِ الصحيحِ على كتاب البخاريِّ، وإنْ كانَ المرادُ بهِ أنَّ كتابَ مسلمٍ أصحُّ صحيحاً، فهذا مردودٌ على مَنْ يقولُهُ، واللهُ أعلمُ.
الرابعةُ: لَمْ يَستوعبا الصحيحَ في صحيحَيْهِما ولا التزما ذلكَ (5)، فقدْ رُوِّيْنا عنِ البخاريِّ أنَّهُ (6) قالَ: ((ما أدخلْتُ في كتابي " الجامعِ " إلَاّ ما صحَّ، وتركْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لحالِ الطُّولِ)) (7). ورُوِّيْنا عنْ مسلمٍ أنَّهُ قالَ: ((ليسَ كُلُّ شيءٍ عندي،--------------------------------------------
(1) انظر في المفاضلة بين الصحيحين: نكت الزركشي 1/ 165، ونكت ابن حجر 1/ 281، والبحر الذي زخر 2/ 530.
(2) ((أستاذ الحاكم أبي عبد الله)) سقطت من (ب).
(3) أسنده الخطيب في تاريخ بغداد 13/ 101 بمعناه. وللعلماء في توجيه هذا الكلام مباحثات. انظر: صيانة صحيح مسلم: 69، وسير أعلام النبلاء 16/ 55، وهدي الساري: 12، والنزهة: 86، وتدريب الراوي 1/ 93 - 95.
(4) قال العراقي في التقييد 26: ((قلت: قد روى مسلم بعد الخطبة في كتاب الصلاة بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال: ((لا يستطاع العلم براحة الجسم))، فقد مزجه بغير الأحاديث، ولكنه نادر جداً بخلاف البخاري، والله أعلم)).
قلنا انظر: صحيح مسلم 2/ 105 ط إستانبول، و 1/ 428 (175) ط عبد الباقي.
(5) انظر: نكت الزركشي 1/ 172 - 175.
(6) في (م): ((أن)) تحريف.
(7) رواه ابن عدي في الكامل 1/ 226، وفي أسماء مَن روى عنهم البخاري (4 أ)، والخطيب في تاريخ بغداد 2/ 8 - 9، والحازمي في شروط الأئمة الخمسة: 62 - 63، وانظر: هدي الساري 18.

صحيحٍ وَضَعْتُهُ هاهُنا - يعني: في كتابِهِ (1) الصحيحِ - إنَّما وضعْتُ هَاهُنا مَا أجْمعُوا عليهِ)) (2). قلتُ: أرادَ - واللهُ أعلمُ - أنَّهُ لَمْ يَضعْ في كتابِهِ إلَاّ الأحاديثَ التي وجدَ عندهُ فيها شرائطَ الصحيحِ الْمُجْمَعِ عليهِ، وإنْ لَمْ يظهرْ اجتماعُها في بعضِها عندَ بعضِهِم (3).
ثُمَّ إنَّ أبا عبدِ اللهِ بنَ الأخرمِ الحافظَ قالَ: ((قَلَّمَا يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً ممَّا يَثْبُتُ مِنْ الحدِيْثِ)) (4) يعني: في كتابَيْهِما. ولِقائلٍ أنْ يقولَ: ليسَ ذلكَ بالقليلِ، فإنَّ
"المستدركَ على الصحيحينِ" للحاكمِ أبي عبدِ اللهِ كتابٌ كبيرٌ يشتملُ ممَّا فاتهما علىشيءٍ كثير وإنْ يكنْ عليهِ في بعضِهِ مقالٌ، فإنَّهُ يصفو لهُ منهُ صحيحٌ كثيرٌ. وقدْ قالَ البخاريُّ: ((أحفظُ مئةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ، ومئتي ألفِ حديثٍ غيرِ صحيحٍ)) (5).--------------------------------------------
(1) في (أ): خلال كتابه.
(2) صحيح مسلم 2/ 15 عقيب (404).
(3) هذا أحد محملين حمل ابن الصلاح كلام مسلم عليهما، والثاني: أنه لم يضع في كتابه ما اختلف فيه الثقات في نفس الحديث متناً أو إسناداً. ولم يرد بكلامه هذا ما كان اختلافهم فيه في توثيق بعض رواته وتضعيفهم. ورجَّحَ ابن الصلاح هذا الاحتمال الثاني. انظر: صيانة صحيح مُسْلِم: 74 - 75.
ولكن ابن الصلاح استدرك فقال: ((ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت وعلَّلت)).
وقد قيل في معناه أقوال أخر، إذ قال القرطبي في مفهمه: ((مراده إجماع من لقيه من أهل النقل والعلم بالحديث)). انظر: البحر الذي زخر 2/ 570.
وقال الميانشي: ((يعني -[إجماع]- أئمة الحديث كمالك، والثوري، وشعبة، وأحمد بن حنبل، وابن مهدي وغيرهم)). ما لا يسع المحدّث جهله 27.
وقال البلقيني في محاسنه 91: ((وقيل: أراد مسلم بقوله: ((ما أجمعوا عليه)) أربعة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني)).
(4) انظر: نكت الزركشي 1/ 179 - 188. فقد أطال النفس بكلام نفيس. وانظر أيضاً: نكت ابن حجر 1/ 297.
(5) أسنده ابن عدي في تقدمة الكامل 1/ 226، والخطيب في تاريخه 2/ 25، والحازمي في شروط الأئمة 61، وابن نقطة في التقييد: 33.
قال الزركشي 1/ 178: ((وقيل: إنه أراد المبالغة في الكثرة، وهذا ضعيف، بل أراد التحديد، وقد نقل عن غيره من الحفّاظ ما هو أكثر من ذلك، وعلى هذا ففيه وجهان:
أحدهما: أنه أراد به تعدد الطرق والأسانيد.
والثاني: أن مراده بالأحاديث ما هو أعمّ من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف، وعلى هذا حمل البيهقي - في مناقب أحمد - قول أحمد: ((صحّ من الحديث سبع مئة ألف))، على أنه أراد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل الصحابة والتابعين، فإن قلت: قد قال: ومئتي ألف غير صحيح، فما فائدة حفظه
لذلك؟؟ قلت: التمييز بينهما)). =
=قلنا: وقد يراد الأمران كما أشار إليه المصنف، وتابعه عليه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 130، والسيوطي في البحر الذي زخر 2/ 736.

وجملةُ ما في كتابِهِ الصحيحِ سبعةُ آلافٍ ومئتانِ وخمسةٌ وسبعونَ حديثاً بالأحاديثِ المكرَّرَةِ. وقدْ قيلَ: إنَّها بإسقاطِ المكرَّرَةِ أربعةُ آلافِ حديثٍ (1)، إلَاّ أنَّ هذهِ العبارةَ قدْ يندرجُ تحتَها عندهم آثارُ الصحابَةِ والتابعينَ، وربَّما عُدَّ الحديثُ الواحدُ المرويُّ بإسنادينِ حديثينِ.
ثُمَّ إنَّ الزيادةَ في الصحيحِ (2) على ما في الكتابينِ (3) يَتلقَّاهَا طالبُهَا ممَّا اشْتَمَلَ عليهِ أحدُ الْمُصَنَّفَاتِ المعتمدةِ المشتهرةِ (4) لأئمّةِ الحديثِ كأبي داودَ السِّجْسِتانيِّ، وأبي عيسى التِّرمِذيِّ، وأبي عبدِ الرحمانِ النَّسائيِّ (5) وأبي بكرِ بنِ خُزيمةَ، وأبي الحسنِ الدَّارَقُطنيِّ وغيرِهِم، منصوصاً على صحَّتِهِ فيها. ولا يكفي في ذلكَ مجرَّدُ كونِهِ موجوداً في كتابِ أبي داودَ، وكتابِ الترمذيِّ، وكتابِ النَّسائيِّ، وسائرِ مَنْ جمعَ في كتابِهِ بينَ الصحيحِ وغيرِهِ، ويكفي مجرَّدُ كونِهِ موجوداً في كتبِ مَنِ اشْتَرَطَ منهم الصحيحَ فيما جمَعَهُ ككتابِ ابنِ خُزَيمةَ، وكذلكَ ما يوجدُ في الكُتبِ المخرَّجَةِ على كتابِ البخاريِّ وكتابِ مسلمٍ، ك: كتابِ أبي عَوَانةَ الإسفرايينيِّ، وكتابِ أبي بكرٍ (6) الإسماعيليِّ (7)، وكتابِ أبي--------------------------------------------
(1) للاطّلاع على إحصائيات المتقدّمين لأحاديث الصحيحين، انظر: نكت الزركشي 1/ 189، ومحاسن الاصطلاح: 92، والتقييد والإيضاح: 27، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 131، والبحر الذي زخر 2/ 719.
وقد قام السيد محمد فؤاد عبد الباقي بترقيم أحاديث البخاري " فتح الباري " فبلغت (7563) ورقم أحاديث صحيح مسلم فبلغت (3033).
وذكر الحافظ العراقي في شرح التبصرة 1/ 131، أن ابن الصلاح لم يذكر عدة أحاديث مسلم قلنا: ولعله اكتفى بما ذكره في كتابه " صيانة صحيح مسلم ": 101 – 102، وانظر لزاماً تعليقنا على شرح التبصرة 1/ 131 هامش: (4).
(2) في (م): ((الصحيح المروي)).
(3) راجع ما كتبه الزركشي في نكته 1/ 194، والعراقي في التقييد 27، وابن حجر في نكته 1/ 289.
(4) في (أ): ((المشهورة)).
(5) في (أ) و (جـ): ((النسوي)).
(6) بفتح الباء، وبعضهم يكسره. انظر: الأنساب 1/ 336، ومراصد الاطلاع 1/ 186، والتاج 25/ 40.
(7) ((وكتاب أبي بكر الإسماعيلي))، ساقطة من (ب).

بكرٍ البَرْقانيِّ، وغيرِها مِنْ تَتِمَّةٍ لمحذوفٍ أو زيادةِ شَرْحٍ في كثيرٍ مِنْ أحاديثِ "الصحيحينِ". وكثيرٌ من هذا موجودٌ في " الجمعِ بينَ الصحيحينِ " لأبي عبدِ اللهِ الْحُمَيديِّ (1).
واعتنى الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ بالزيادةِ في عددِ الحديثِ الصحيحِ على ما في الصحيحينِ، وجَمَعَ ذلكَ في كتابٍ سمَّاهُ " المستدركَ " أودَعَهُ ما ليسَ في واحدٍ مِنَ
" الصحيحينِ " ممَّا رآهُ على شرطِ الشيخينِ قدْ أخرجا عنْ رواتِهِ في كتابَيْهِما، أو على شرطِ البخاريِّ وَحْدَهُ، أو على شرطِ مسلمٍ وحدَهُ، وما أدَّى اجتهادُهُ إلى تصحيحهِ وإنْ لَمْ يكُنْ على شرطِ واحدٍ منهما (2).--------------------------------------------
(1) قال العراقي في التقييد 28: ((وهو يقتضي أن ما وجد من الزيادات على الصحيحين في كتاب الحميدي: يحكم بصحته، وليس كذلك؛ لأن المستخرجات المذكورة قد رووها بأسانيدهم الصحيحة، فكانت الزيادات التي تقع فيها صحيحة لوجودها بإسناد صحيح في كتاب مشهور على رأي المصنِّف. وأما الذي زاده الحميدي في " الجمع بين الصحيحين " فإنه لم يروه بإسناده حتى ينظر فيه، ولا أظهر لنا اصطلاحاً أنه يزيد فيه زوائد التزم فيها الصحة … فيقلد فيها. وإنما جمع بين كتابين، وليست تلك الزيادات في واحد من الكتابين، فهي غير مقبولة حتى توجد في غيره بإسناد صحيح، والله أعلم.
وقد نصَّ المصنِّف بعد هذا في الفائدة الخامسة التي تلي هذه أن مَن نقل شيئاً من زيادات الحميدي عن الصحيحين أو أحدهما فهو مخطئ، وهو كما ذكر فمن أنزله (كذا) أن تلك الزيادات محكوم بصحتها بلا مستند، فالصواب ما ذكرناه، والله أعلم)).
قلنا: قد تعقّب العراقيَّ تلميذُهُ ابنُ حجر في كلامِهِ هذا ببحث نفيس طويل فانظره في نكته 1/ 300 - 310، وانظر: تعليقنا على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 140.
(2) قال الزركشي في نكته 1/ 197: ((فيه أمران:
أحدهما: نوزع في قوله: ((أودعه ما ليس في واحد منهما))، فإنَّهُ قد أودعه أحاديث في الصحيحين، وهذا عجيب، فإن هذه الأحاديث وقعت له سهواً، على خلاف شرطه، ولم يكن موضوع الكتاب لذلك، ولا هو مقصوده؛ إذ لا يكون ذلك استدراكاً حينئذٍ. فكلام المصنف صحيح.
الثاني: ما ذكره في شرطه، قد تبعه عليه النووي وابن دقيق العيد وغيرهما، وكأنهم لم يقفوا على شرط الحاكم، والذي في خطبة المستدرك ما نصه: ((وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما)) انتهى.
وقال النووي: ((المراد بقولهم: ((على شرطهما)): أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما)). وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد؛ فإنَّه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري - مثلاً - ثم يعترض عليه بأن فيه فلاناً ولم يخرج له البخاري، وكذلك فعل الحافظ الذهبي في مختصر المستدرك، وليس ذلك منهم بحسن، لما ذكرنا من كلام الحاكم في خطبته أنه لم يشترط نفس الرجال المخرج لهم في الصحيح، بل اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما، وإنما ينبغي منازعته في تحقيق المماثلة بين رجاله ورجال الصحيحين. =

وهوَ واسعُ الخَطْوِ في شرطِ الصحيحِ، متساهِلٌ في--------------------------------------------
= نعم … القوم معذورون فإنه قال عقب أحاديث أخرجها: هو صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان - يعني: المذكورين في سنده -، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه)).
وقد تعقَّب الحافظُ ابنُ حجر شيخَهُ العراقيَّ الذي تبنّى رأي الزركشي نفسه كما في التقييد 29، فقال في نكته 1/ 320 مستدركاً: ((قلت: لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا - رحمه الله تعالى - فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته، قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد حسب. ويوضّح ذلك قوله - في باب التوبة - لَمَّا أورد حديث أبي عثمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا تنزع الرحمة إلاّ من شقيٍّ)). قال: هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين)).
فدلَّ هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما ادَّعى ابن دقيق العيد وغيره. وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض، والله أعلم)).
وفي صدد إيضاح منهج الحاكم في مستدركه وما أثارته مقالته في الشرط مع كثرة تعويل بعض المتعالمين على قوله هذا، قال الإمام الزركشي رحمه الله موضحاً الأمر ومجلّياً ما قد خفي على هؤلاء الذين كان قصارى علمهم النقل، وتلقي الكلام على علاّته، والتسليم له من غير بحث وتدقيق. قال في نكته 1/ 198:
((ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه، وقال - لما أخرج التاريخ والسير -: ((ولا بدَّ لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي)).
واعلم أن ما اعتمده في تخريجه أن يرى رجلاً قد وثَّق وشهد له بالصدق والعدالة، أو حديثه في الصحيح، فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط الصحيح، وفيه توقف ظاهر فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحاً ولا على شرط الصحيح.
ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه عَلِمَ إمامته وموقعه من هذا الشأن، وتبين له ما ذكرنا وأن الحال ليس مطّرداً على قانون واحد.
ونظير هذا من يرى الرجل قد تُكُلِّم في بعض حديثه وضُعِّف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه، وتضعيفه أين وجده، كما يفعله كثير من المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط فإن تضعيفهم في رجل أو في حديث ظهر فيه غلطه لا يوجب ضعف حديثه مطلقاً.
ثمَّ العجب منه في شيئين:
أحدهما: أنه يخرج الحديث ويقول: ((على شرط الشيخين)) أو أحدهما، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو في أحدهما وقد وقع له ذلك في أحاديث)) … فساق عشرة أمثلة ثم قال:
((الأمر الثاني: ما يدعي أنه على شرط البخاري، وقد ذكره البخاري على خلافه: منها: ما أخرجه عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن وجد تمراً فليفطرْ عليهِ، ومَنْ لا فليفطرْ على الماء فإنه طهور)).

القضاءِ بهِ (1). فالأَوْلَى أنْ نتوسَّطَ (2) في أمرِهِ فنقولَ: مَا حَكَمَ بصِحَّتِهِ وَلَمْ نَجِدْ (3) ذلكَ فيهِ لغيرِهِ مِنَ الأئمَّةِ، إنْ لَمْ يكُنْ مِنْ قَبِيْلِ الصحيحِ فَهوَ مِنْ قَبيلِ الحسنِ يُحتجُّ بهِ ويُعْملُ بهِ، إلَاّ أنْ تظهرَ فيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعْفَهُ (4) ويُقَاربُهُ في حُكْمِهِ " صحيحُ أبي حاتِمِ بنِ حِبَّانَ البُسْتِيِّ " (5) رحمهم الله أجمعينَ- واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
= وقال: ((على شرط الشيخين)).
وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل قال: ((سألت محمداً عنه، فقال: حديث سعيد بن عامر وهم.
ومنها: أخرج حديث عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: ((من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة))، وقال: على شرط البخاري.
ونقل البيهقي عن البخاري أن يحيى بن المتوكل رواه عن ابن جريج عمَّن حدّثه عن نافع، وأن هذا أشبه، فصحّح انقطاعه.
ومنها: أخرج من جهة جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته)).
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وهذا الحديث أخرجه الأربعة من جهة جرير، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير، سمعت محمداً يقول: وهم جرير في هذا والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: ((أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم … ، الحديث هو هذا، وجرير ربما يهم في الشيء وهو صدوق)). انتهى كلام الزركشي، وانظر: البحر الذي زخر 2/ 806 - 813، وانظر بلا بدّ: تعليقنا على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 148 هامش (6).
(1) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 17/ 175: ((في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها)).
وقد قسم ابن حجر في نكته 1/ 314 - 319: المستدرك إلى أقسام فانظرها فإنها مفيدة.
(2) في (ب): يتوسط.
(3) في (ج): ((يجد)).
(4) قال ابن جماعة: ((الحق أن يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف)).
قال العراقي في نكته 30: ((وهذا هو الصواب)). وانظر: نكت الزركشي 1/ 226، والبحر الذي زخر 2/ 845 - 846.
(5) قال الزركشي في نكته 1/ 226: ((أي: يقاربه فيما ذكر، وليس كما قال، بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير)). وانظر: التقييد والإيضاح 30 - 31، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 135.

الخامِسَةُ: الكتبُ الْمُخَرَّجَةُ (1) على كتابِ البخاريِّ أو كتابِ مسلمٍ رضي الله عنهما لَمْ يلتزمْ مصنِّفُوها فيها موافقَتَهما في ألفاظِ الأحاديثِ بعينِها مِنْ غيرِ زيادةٍ ونقصانٍ؛ لكونِهِم رَوَوْا تلكَ الأحاديثَ مِنْ غيرِ جهةِ البخاريِّ ومسلمٍ طَلَباً لِعُلُوِّ الإسنادِ، فحصلَ فيها بعضُ التفاوُتِ في الألفاظِ. وهكذا ما أخرجَهُ المؤلِّفُونَ في تصانيفِهِم المستَقِلَّة ك" السُّنَنِ الكَبِير " للبَيْهقيِّ، و " شرحِ السُّنَّةِ " لأبي محمدٍ البَغَوِيِّ، وغيرِهِما ممَّا (2) قالوا فيهِ: ((أخرجهُ البخاريُّ أو مسلمٌ))، فلا يُسْتَفَادُ (3) بذلكَ أكثرَ من أنَّ البخاريَّ أو مسلماً أخرجَ أصلَ ذلكَ الحديثِ، مَعَ احتِمالِ أنْ يكونَ بينهما تفاوُتٌ في اللَّفظِ، وربَّما كان تفاوتاً في بعضِ المعنى، فقدْ وجدْتُ في ذلكَ ما فيهِ بعضُ التَّفاوتِ مِنْ حيثُ المعنى. وإذا كانَ الأمرُ في ذلكَ على هذا فليسَ لكَ أنْ تنقُلَ حديثاً منها وتقولَ: هو على هذا الوجهِ في كتابِ البخاريِّ، أو كتابِ مسلمٍ، إلَاّ أنْ تُقَابِلَ لفظَهُ، أو يكونَ الذي خرَّجهُ قد قالَ: أخرجهُ البخاريُّ بهذا اللَّفظِ (4). بخلافِ الكُتبِ المختصَرَةِ منَ الصحيحينِ، فإنَّ مصنِّفِيها نقلُوا فيها ألفاظَ الصحيحينِ أو أحدهما (5)، غيرَ أنَّ " الجمعَ بينَ الصحيحينِ "--------------------------------------------
(1) ((وحقيقته: أن يأتي المصنِّف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه)). أفاده الزركشي في نكته 1/ 229.
(2) في (ج): ((ما)).
(3) في (أ) و (ج): ((فلا تستفيد))، وفي (ب): فلا يستفيد))، وما أثبتناه من (ع) و (م) والتقييد.
(4) قال ابن حجر في نكته 1/ 310: ((قلت: محصل هذا أن مُخَرِّج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين، فلا يخلو: إما أن يصرّح بالمرادفة أو بالمساواة أو لا يصرّح. إن صرّح فذاك، وإن لَم يصرّح كان على الاحتمال.
فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول: هو على هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل)).
(5) قال ابن حجر في نكته 1/ 312: ((محصله أن اللفظ إن كان متفقاً فذاك وإن كان مختلفاً فتارة يحكيه على وجهه، وتارة يقتصر على لفظ أحدهما، ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر، فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقاً واحداً وينسبه إليهما ويطلق ذلك، أو عليه أن يبيّن؟
هذا محل تأمّل، ولا يخفى الجواز، وقد فعله غير واحد، والله أعلم)).