📘 মুকাদ্দিমাহ ইবনুস সালাহ মা’রিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল হাদিস - ত আল-ফাহল ওয়াল হামিম (ইবনুস সালাহ - মৃত্যু 643 হিজরী)

يَسمعوهُ منهُ؛ لأنَّ ذلكَ في حُكْمِ الموصولِ المسنَدِ؛ لأنَّ رِوايَتَهُم عنِ الصحابةِ، والجهالةُ بالصحابيِّ غيرُ قادحةٍ؛ لأنَّ الصحابةَ كُلَّهُمْ عدولٌ (1)، واللهُ أعلمُ.

‌‌النَّوعُ العَاشِرُ
مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِعِ (2)
وفِيهِ وفي الفَرْقِ بينَهُ وبينَ المرسَلِ مذاهبُ لأهلِ الحديثِ وغيرِهم: فمنها ما سبقَ في نوعِ المرسلِ عَنِ الحاكمِ - صاحبِ كتابِ "معرفةِ أنواعِ علومِ الحديثِ" (3) مِنْ أنَّ المرسلَ مخصوصٌ بالتابعيِّ. وأنَّ المنقطعَ، منهُ: الإسنادُ الذي فيهِ قبلَ الوصولِ إلى التابعيِّ (4) راوٍ لَمْ يَسمَعْ مِنَ الذي فوقَهُ، والساقِطُ بينَهُما غيرُ مذكورٍ لا مُعيَّناً ولا مُبْهماً، ومنهُ: الإسنادُ الذي ذُكِرَ فيهِ بعضُ رُواتِهِ بلفظٍ مُبْهَمٍ، نحوُ: رَجُلٍ أو شَيْخٍ أو غيرِهِما (5).
مثالُ الأوَّلِ: ما رُوِّيناهُ عَنْ عبدِ الرزَّاقِ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوريِّ، عَنْ أبي إسحاقَ، عَنْ زَيْدِ بنِ يُثَيْعٍ (6)، عَنْ حذيفةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إنْ وَلَّيْتُمُوْهَا أبا بكرٍ،--------------------------------------------
(1) انظر: محاسن الاصطلاح: 142 - 143.
(2) انظر في المنقطع:
معرفة علوم الحديث: 27 - 29، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والتمهيد 1/ 21، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 180 - 182، والتقريب: 58، والاقتراح: 192 - 193، والمنهل الروي: 46 - 47، والخلاصة: 68 - 69، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 31، واختصار علوم الحديث: 50 - 51، والمقنع 1/ 141، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 273، ونزهة النظر: 112، والمختصر: 131 - 132، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 163، وفتح الباقي 1/ 158، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 354 - 355، وقواعد التحديث: 130.
(3) معرفة علوم الحديث: 25.
(4) قال الزركشي 2/ 6: ((ليس بجيد، فإنه لو سقط التابعي كان منقطعاً أيضاً، فالأولى أن يقال: ((قبل الصحابي)). قال ابن السمعاني في القواطع: ((المرسل والمنقطع واحد، ومنهم من فرّق بينهما وجعل المنقطع ما يكون بين الراويين رجل لم يذكر)).
(5) مر بنا قبل قليل: أن علقنا هناك أن الذي عليه الأكثرون أنه متصل في إسناده مبهم.
(6) بضم الياء، ثُمَّ مثلثة مفتوحة، ثم ياء ساكنة، وقد تبدل الياء همزة فيقال: أُثيع. انظر: تهذيب الكمال 3/ 88، والتقريب (2160).

فقويٌّ أمينٌ … الحديثَ)) (1).
فهذا إسنادٌ إذا تأمَّلَهُ الحديثِيُّ (2) وَجَدَ صورَتَهُ صورَةَ المتَّصِلِ، وهوَ منقطعٌ في موضعينِ؛ لأنَّ عبدَ الرزَّاقِ لَمْ يسمعْهُ مِنَ الثوريِّ، وإنَّما سَمِعَهُ مِنَ النعمانِ بنِ أبي شيبةَ الْجَنَدِيِّ (3)، عَنِ الثوريِّ، ولَمْ يَسْمَعْهُ الثوريُّ أيضاً مِنْ أبي إسحاقَ، إنَّما سَمِعَهُ مِنْ شَرِيكٍ، عَنْ أبي إسحاقَ (4).--------------------------------------------
(1) قلنا: هكذا أورد ابن الصلاح متن هذا الحديث، وهو متابع فيه للحاكم، إذ أورده هكذا في معرفة علوم الحديث: 28 - 29، وهو اختصار مخلّ من حيث ما ذُكِر وما حُذِف والمتن الكامل الذي أورده الحاكم نفسه في المستدرك 3/ 142: ((إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمرَ فقويٌّ أمينٌ لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها علياً فهادٍ مهتدٍ يقيمكم على صراط مستقيم)).
والحديث أخرجه: العقيلي 3/ 111، وابن عدي في الكامل 5/ 950 - ط دار الفكر و 6/ 542 ط دار الكتب العلمية، والحاكم في المستدرك 3/ 142، وفي معرفة علوم الحديث: 29، وأبو نعيم في الحلية 1/ 64، والخطيب في تاريخه 3/ 302، وابن الجوزي في العلل المتناهية: (405).
قلنا: عبد الرزاق رواه عن رجلين - ولكنهما شبه لا شيء - روى العقيلي بسنده 3/ 111: أنه قِيلَ لعبد الرزاق: سمعت هذا من الثوري؟ قال: لا، حدّثني يحيى بن العلاء وغيره، ثُمَّ سألوه مرة ثانية، فقال: حدَّثنا النعمان بن أبي شيبة ويحيى بن العلاء عن سفيان الثوري)).
قلنا: قال الذهبي في الميزان 2/ 612: ((النعمان فيه جهالة ويحيى هالك … والخبر منكر)).
(2) هو المبتدئ في طلب الحديث، لا كما فهم بعضهم أنه أراد المحدّث. انظر: نكت ابن حجر 2/ 572.
(3) بفتح الجيم والنون كما في التقريب (7157).
(4) هذه الطريق التي زيد فيها شريك أخرجها الحاكم في المعرفة: 29، والخطيب في تاريخه 11/ 47، من طريق عبد السلام بن صالح - أبو الصلت الهروي - عن ابن نمير، عن سفيان، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة، به مرفوعاً.
قال الخطيب 3/ 302: ((لم يذكر فيه بين الثوري وأبي إسحاق شريكاً غير أبي الصلت عن ابن نمير)).
ونحن نعجب من اعتماد الحاكم على تفرد أبي الصلت هذا، ومتابعة ابن الصلاح للحاكم في هذا الاعتماد، وأبو الصلت هذا لا يعتد بموافقته، فكيف يحتمل تفرده!؟
قال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق، وضرب أبو زرعة على حديثه. وقال العقيلي: رافضي خبيث. وقال ابن عدي: متهم. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: رافضي خبيث متهم)). انظر: ميزان الاعتدال 2/ 616.

ومثالُ الثاني: الحديثُ الذي رُوِّيناهُ عَنْ أبي العلاءِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيْرِ (1)، عَنْ
رَجلينِ (2)، عَنْ شَدَّادِ بنِ أوسٍ، عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الدعاءِ في الصلاةِ: ((اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُكَ الثباتَ في الأمرِ … الحديثَ)) (3)، واللهُ أعلمُ.
ومنها: ما ذكرَهُ ابنُ عبدِ البرِّ رحمه الله وهوَ أنَّ المرسلَ مخصوصٌ بالتابعينَ، والمنقطعَ شاملٌ لهُ ولغيرِهِ، وهوَ عندَهُ: كُلُّ ما لا يتَّصِلُ إسنادُهُ سواءٌ كانَ يُعْزَى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو إلى غيرِهِ (4).
ومنها: أنَّ المنقطعَ مثلُ المرسلِ (5) وكلاهُما شامِلانِ لكلِّ ما لا يتَّصِلُ إسنادُهُ. وهذا المذهبُ أقربُ، وصار إليهِ طوائفُ مِنَ الفقهاءِ وغيرِهِم، وهو الذي ذكرَهُ الحافِظُ--------------------------------------------
(1) بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمتين، بوزن سِكِّيْت، واسمه: يزيد. انظر: التقريب (7740)، وتاج العروس 12/ 148.
(2) قال الزركشي 2/ 8: ((كذا يقع في بعض نسخ كتاب الحاكم، والثابت في النسخ المعتمدة ((عن رجل))، وكذا أخرج الترمذي والنسائي، وقالا: عن رجل من بني حنظلة)).
قال البلقيني: 145: ((وجوابه أني وقفت على نسخة من " علوم الحديث " للحاكم أصل مسموعةٍ وفيها: ((عن رجلين)) في السند ثم في الكلام عليه. وهذا المثال يبيّن أن المنقطع ما سقط فيه رجل أو أبهم قبل الصحابي ولو كان التابعي. وهذا خلاف ما يقتضيه ما نقل عن المذهب الأول)).
قلنا: ما في المطبوع: 27 - 28 موافق لما ذكر البلقيني، ووقع خلافه في النسخة الخطية من المعرفة التي في خزانتنا 13 ب، وهو ما جزم به ابن الملقن في المقنع 1/ 142.
وقد وقع الحديث في مسند أحمد 4/ 125، ومعجم الطبراني الكبير (7176) و (7177)، وحلية الأولياء 1/ 267 بلفظ: عن الحنظلي. في حين وقع في جامع الترمذي (3407) ومعجم الطبراني الكبير (7175) بلفظ: ((عن رجل من بني حنظلة))؛ لكن وقع في المعجم الكبير (7179): ((عن رجلين)). فالله أعلم بالصواب.
(3) مضى تخريجه قبل قليل.
(4) التمهيد 1/ 20 - 21.
قال البلقيني: 145: ((فالمنقطع على هذا أعم من المرسل، فكل مرسل منقطع ولا عكس، وكلام الشافعي السابق ينطبق على هذا)).
(5) قال الزركشي 1/ 9: ((هذا ظاهر كلام ابن السمعاني، وقد سمّى الشافعي في الرسالة المرسل منقطعاً، قال ابن حزم في الإحكام: ((المرسل: هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى الله عليه وسلم ناقل واحد فصاعداً، وهو المنقطع أيضاً)).

أبو بكرٍ الخطيبُ في " كفايتِهِ " (1). إلَاّ أنَّ أكثرَ ما يوصَفُ بالإرسالِ مِنْ حيثُ الاستعمالُ: ما رواهُ التابعيُّ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأكثرُ ما يُوصَفُ بالانقطاعِ: ما رواهُ مَنْ دونَ التابعينَ عَنِ الصحابةِ، مثلُ (2): مالكٍ، عَنِ ابنِ عمرَ، ونحوِ ذلكَ، واللهُ أعلمُ.
ومنها: ما حكاهُ الخطيبُ أبو بكرٍ (3) عَنْ بَعضِ أهلِ العلمِ بالحديثِ، أنَّ المنقطعَ: ما رُوِيَ عَنِ التابعيِّ أوْ مَنْ دونَهُ موقوفاً عليهِ مِنْ قولِهِ أو فِعْلِهِ، وهذا غريبٌ بعيدٌ (4)، والله أعلمُ.

النَّوْعُ (5) الْحَادِي عَشَرَ
مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ (6)
وهوَ لَقَبٌ لنوعٍ خاصٍّ مِنَ المنقطِعِ، فكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، وليسَ كُلُّ مُنقطِعٍ مُعْضلاً. وقومٌ يُسَمُّونَهُ مُرسلاً كَمَا سَبَقَ، وَهُوَ عبارةٌ عَمَّا سَقَطَ مِنْ إسنادِهِ اثنانِ--------------------------------------------
(1) (58 - 59 ت، 21 هـ).
(2) في (م): ((مثال ذلك)).
(3) الكفاية (59 ت، 21 هـ).
(4) قال الزركشي 2/ 10: ((فيه أمران:
أحدها: أن هذا قول الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي، ذكره في جزء لطيف له.
الثاني: أنه قد سبق في المقطوع الموقوف على التابعي أنه يعبر عنه بلفظه عن المنقطع غير الموصول، وهذا غير ذاك؛ لأن الكلام في إطلاق المنقطع على ما يطلق عليه المقطوع بزيادة ((أو من دون التابعي))، وهذا هو الغريب)).
ومن ثمَّ استدرك عليه أقوالاً أخرى في تعريف المرسل فانظرها، وراجع المحاسن: 146.
(5) سقطت من (أ).
(6) انظر في المعضل:
معرفة علوم الحديث: 36، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والإرشاد 1/ 183، والتقريب: 59، والاقتراح: 192، والمنهل الروي: 47، والخلاصة: 68، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 32 - 96، واختصار علوم الحديث: 51، والمقنع 1/ 145، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 273، ونزهة النظر: 112، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 163، وفتح الباقي 1/ 158، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 355، وقواعد التحديث: 130.

فصاعِداً (1).
وأصحابُ الحديثِ يقولونَ: أعْضَلَهُ فهو مُعضَلٌ - بفتحِ الضادِ - وهو اصطلاحٌ مُشكلُ المأخذِ مِنْ حيثُ اللغةُ، وبحثْتُ فوجدْتُ لهُ قولَهم: ((أمرٌ عَضِيْلٌ))، أي: مُستَغْلَقٌ شديدٌ. ولا التفاتَ في ذلكَ إلى مُعْضِلٍ - بكسرِ الضادِ - وإنْ كانَ مِثْلَ عَضِيْلٍ في المعنى (2).
ومثالُهُ: ما يرويهِ تابعيُّ التابعيِّ قائلاً فيهِ: ((قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)). وكذلكَ (3) ما يرويهِ مَنْ دونَ تابعيِّ (4) التابعيِّ ((عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو عَنْ أبي بكرٍ وعُمَرَ وغيرِهِما)) غيرَ ذاكرٍ للوسائطِ بينَهُ وبينهُم. وذكرَ أبو نصرٍ السِّجْزيُّ الحافظُ قولَ الراوي: ((بلغني))--------------------------------------------
(1) هذا ينطبق على ما حكاه الحاكم في المعرفة: 36 عن علي بن المديني، وقد أطلق ابن الصلاح هنا القول بسقوط اثنين من غير تفصيل بين أن يكونا من موضع واحد أو من موضعين، ومراده سقوطهما من موضع واحد بدلالة ما مثّل به، وإلا لكان سقوطهما من موضعين خارجاً عن تسمية ((المعضل)) في الاصطلاح؛ إذ أنهم يسمون ما هذه صورته منقطعاً في موضعين.
قال ابن حجر 1/ 575: ((وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة)). ثم ساق أمثلة على ذلك، وعقّبها بقوله: ((فإذا تقرّر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرّف به المصنّف، وهو المتعلق بالإسناد - بفتح الضاد -، وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة - بكسر الضاد -، ويعنون به المستغلق الشديد. وفي الجملة، فالتنبيه على ذلك كان متعيناً)).
وانظر: نكت الزركشي 2/ 14، والتقييد والإيضاح: 81.
(2) جاءت في حاشية نسخة (ب) تعليقة نصّها: ((قال المصنف رحمه الله: ((دلَّنا قولهم: عضيل، على أن ماضيه: عَضِل، فيكون أعضله منه، لا من أعضل هو. وقد جاء: ظَلِمَ الليل وأظلمَ وأظلمه الله. وغطش الليل وأغطشه الله، والله تعالى أعلم)).
وهذه الحاشية بنصّها توجد في هامش (م)، ونقل نصها العراقي في التقييد: 82.
وفي هذا الاشتقاق مباحثات ومناقشات، انظرها في: نكت الزركشي 2/ 15، ومحاسن الاصطلاح 147، والتقييد والإيضاح: 81، ونكت ابن حجر 2/ 580، والنكت الوفية: 126/ أ، وفتح المغيث 1/ 151، والبحر الذي زخر: 109 ب، وتوضيح الأفكار 1/ 327.
(3) في (ب): ((وكذا)).
(4) في (ب): ((تابع)).

- نحوُ قولِ مالكٍ: ((بَلَغَني عَنْ أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لِلْمَملوكِ طَعامُهُ وكِسْوتُهُ … الحديثَ)) (1)، وقالَ (2): أصحابُ الحديثِ يُسَمُّونَهُ المعْضلَ.--------------------------------------------
(1) هذا البلاغ في الموطأ (رواية يحيى الليثي (2806)، ورواية أبي مصعب الزهري (2064)، ورواية سويد بن سعيد (779)، وهو في موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي كما أسنده إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37).
قلنا: وقد روي موصولاً عن مالك: رواه إبراهيم بن طهمان، والنعمان بن عبد السلام.
ورواية ابن طهمان: عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37، والخليلي في الإرشاد 1/ 164.
ورواية النعمان: عند الخليلي في الإرشاد 1/ 164 - 165؛ كلاهما (إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام) عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … الحديث.
وقد خولف فيه مالك فقد أسنده عن محمد بن عجلان: سفيان الثوري، عند الحميدي (1155)، وأحمد 2/ 247، ووهيب بن خالد عند أحمد 2/ 342، وسعيد بن أبي أيوب عند البخاري في الأدب المفرد (192)، والليث بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد (193)، والبيهقي في الكبرى 8/ 6، وسفيان بن عيينة عند البغوي (2403)، لكن هؤلاء (سفيان الثوري، ووهيب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة) رووه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة وروايتهم أصحّ. فقد توبع محمد بن عجلان على روايته، كما في رواية الجمع، فقد أخرجه مسلم 5/ 93 (1662) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن العجلان.
فلعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك يذكره بلاغاً في موطئه؛ لأنّه لم يضبطه جيداً، وعجباً أنّ الدكتور بشار عوّاد لم يتنبه إلى ذلك في تعليقه على موطّأ مالك في روايتيه (رواية أبي مصعب ورواية يحيى الليثي) بل لم يشر أبداً إلى الرواية الموصولة من طريق مالك.
قلنا: استشكل بعضهم كون هذا الحديث معضلاً؛ لجواز أن يكون الساقط بين مالك وأبي هريرة واحداً فقط، لا سيّما وقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر، فَلِمَ جعلَهُ معضلاً؟
الجواب: أن مالكاً قد وصله - كما تقدّم - خارج الموطأ فرواه عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فتبين أن الساقط اثنان.
وانظر: نكت الزركشي 2/ 18، ومحاسن الاصطلاح: 149، والتقييد والإيضاح: 82، ونكت ابن حجر 2/ 582.
(2) في (ع) والتقييد زيادة: ((أي: السجزي)).

قلتُ: وقولُ المصَنِّفينَ مِنَ الفقهاءِ وغيرِهِم: ((قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كذا
وكذا)) ونحو ذلكَ، كُلُّهُ مِنْ قَبيلِ المعضلِ؛ لِما تقدَّمَ. وسمَّاهُ الخطيبُ أبو بكرٍ الحافظُ
في بعضِ كلامِهِ مُرْسلاً، وذلكَ عَلَى مَذهَبِ مَنْ يُسَمِّي كُلَّ مَا لا يتَّصِلُ مُرسلاً كَمَا
سبقَ.
وإذا روى تابعُ التابعِ (1) عَنْ التابعِ (2) حديثاً موقوفاً عليه، وهو حديثٌ
متَّصِلٌ مسندٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3)، فقدْ جَعَلَهُ الحاكِمُ (4) أبو عبدِ اللهِ نوعاً مِنَ
المعضلِ (5)، مثالُهُ: ((ما رُوِّيناهُ عَنِ الأعمشِ، عَنِ الشَّعبيِّ، قالَ: يُقالُ للرَّجُلِ يومَ القيامةِ: ((عَمِلْتَ كذا وكذا، فيقولُ: ما عَمِلْتُهُ فَيُخْتَمُ على فيهِ … الحديثَ)) (6)، فقدْ أعضَلَهُ الأعمشُ، وهوَ عِندَ الشَّعبيِّ: عَنْ أنسٍ، عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم متَّصِلاً
مُسْنَداً (7).
قلتُ: هذا جَيِّدٌ حَسَنٌ؛ لأنَّ هَذَا الانقطاعَ بواحدٍ مضموماً إلى الوقفِ يشتملُ عَلَى الانقطاعِ باثنينِ: الصحابيِّ ورسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذلكَ باستحقاقِ اسمِ الإعضالِ
أَوْلَى، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في (ب): ((التابعي)).
(2) في (أ) و (ب): ((التابعي)).
(3) قال ابن حجر 2/ 581: ((مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل، بما اختلف الرواة فيه على التابعي، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعاً، وبعضهم وقفه على التابعي، بخلاف القسم الأول فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أو لا)).
(4) في (جـ): ((الحافظ)).
(5) معرفة علوم الحديث: 37 - 38.
(6) أخرجه من هذا الوجه معضلاً الحاكم في معرفة علوم الحديث: 38.
(7) ورواه من هذا الوجه متصلاً مسنداً: مسلم 8/ 267 (2969)، والنسائي في الكبرى (11653)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 3/ 577 - وابن أبي الدنيا في التوبة وابن مردويه في تفسيره
- كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 67 - .

‌‌تَفْرِيْعَاتٌ
أحدُها: الإسنادُ المعنعنُ، وهو الذي يُقالُ فيه: ((فلانٌ عَنْ فلانٍ)) عَدَّهُ بعضُ الناسِ مِنْ قَبيلِ المرسَلِ والمنقطعِ حَتَّى يَبِيْنَ (1) اتِّصالُهُ بغيرِهِ. والصحيحُ والذي عليهِ العملُ: أنَّهُ مِنْ قَبيلِ الإسنادِ المتَّصِلِ (2). وإلى هذا ذهبَ الجماهيرُ مِنَ أئمَّةِ الحديثِ وغيرِهِمْ، وأودَعَهُ المشترطونَ للصحيحِ في تصانيفِهِم فيهِ (3) وقَبِلُوهُ، وكادَ (4) أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ الحافظُ يَدَّعِي إجماعَ أئمَّةِ الحديثِ على ذلكَ. وادَّعَى أبو عمرٍو الدانيُّ المقرِئُ الحافِظُ إجماعَ أهلِ النَّقلِ على ذلكَ (5)، وهذا بشرطِ أنْ يكونَ الذينَ أُضيفَتِ العَنعنةُ--------------------------------------------
(1) في (ع) والتقييد والشذا: ((يتبين)).
(2) قال الزركشي 2/ 21: ((حاصله حكاية قولين فيه:
أحدهما: أنه من قبيل المرسل والمنقطع، وعبارة المازري في حكايته في شرح البرهان: ومِنَ الناس مَنْ لَمْ يرَ هذا تصريحاً بالمسند وتوقف فيه مخافة أن يكون مرسلاً.
والثاني: أنه متصل بشرطين: وجود المعاصرة، مع البراءة من التدليس)).
(3) سقطت من (ب) و (جـ).
(4) قال الزركشي 2/ 22: ((لا حاجة لقوله: ((كاد))، فقد ادَّعاه في أول كتابه التمهيد - 1/ 13 - وعبارته: ((أجمع أهل العلم على قبول الإسناد المعنعن بثلاثة شروط: عدالة المخبرين، ولقاء بعضهم بعضاً، وأن يكونوا براء من التدليس.
ولم يذكر ابن الصلاح الشرط الأول ظناً أنه يؤخذ من الثالث)). وانظر: التقييد: 83.
قال ابن حجر 2/ 583: ((إنما عبّر هنا بقوله: ((كاد))؛ لأن ابن عبد البرّ إنما جزم بإجماعهم على قبوله، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل)).
(5) قال الزركشي 2/ 23: ((ما نقله عن الداني وجدته في جزء له في علوم الحديث، فقال: ((وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها: ((عن)) ((عن)) فهي أيضاً مسندة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكاً بيّناً)). وسبق الزركشي إلى هذا العزو ابن رشيد في السنن
الأبين: 36. لكن البقاعي عزا هذا النقل إلى كتاب القراءات للداني. النكت الوفية 129 / ب.
قلنا: وسبق الجميع إلى نقل الإجماع على الاتصال، الحاكم في المعرفة: 34، والخطيب في الكفاية:
(421 ت، 291 هـ)، فكان الأولى بابن الصلاح نقله عنهما فإنهما من أئمّة المحدّثين. وانظر: نكت الزركشي 2/ 24، ونكت ابن حجر 2/ 583.
ثمَّ إنَّ في النقل عن أبي عمرو الداني اضطراباً، فانظر ما كتبه محقّق شرح السيوطي على ألفية العراقي: 67، وما علقناه على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 283.

إليهِم قدْ ثبَتَتْ مُلاقاةُ بعضِهِم بَعضاً مَعَ براءَتِهِم مِنْ وصْمَةِ (1) التَّدليسِ، فحينَئذٍ يُحْمَلُ على ظاهرِ الاتِّصالِ إلَاّ أنْ يَظْهَرَ فيهِ خلافُ ذلكَ.
وكَثُرَ في عصرِنا وما قارَبَهُ بينَ المنتسبينَ إلى الحديثِ استعمالُ ((عَنْ)) في الإجازةِ، فإذا قالَ أحدُهُمْ: ((قرأتُ على فلانٍ عَنْ فلانٍ)) أو (2) نحوَ ذلكَ فَظُنَّ بهِ (3) أنَّهُ رواهُ عنهُ بالإجازةِ، ولا يُخْرِجُهُ ذلكَ مِنْ قبيلِ الاتِّصالِ على ما لا يخفَى، واللهُ أعلمُ.
الثاني: اختَلَفُوا في قولِ الراوي: ((أنَّ فلاناً قالَ: كذا وكذا)) هَلْ هوَ بمنزلةِ ((عَنْ)) في الحَمْلِ عَلَى الاتِّصالِ إذا ثبتَ التلاقي بينهُما حَتَّى يتبيَّنَ فيهِ الانقطاعُ؟ مثالُهُ: ((مالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أنَّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ قالَ: كذا)). فَرُوِّيْنا عَنْ مالِكٍ رضي الله عنه: أنَّهُ كانَ يَرى ((عَنْ فلانٍ)) و ((أنَّ فلاناً)) سواءً. وعَنْ أحمدَ بنِ حنبلٍ رضي الله عنه: أنَّهُما ليسا سواءً (4).--------------------------------------------
(1) يُقَالُ: وَصَمَهُ يَصِمُهُ وَصْماً، أي: عابَهُ، والَوصْمَةُ: واحدةُ الوَصْمِ، أي: العيب والعار. انظر: اللسان 12/ 639، ومتن اللغة 5/ 768.
(2) في (ب): ((و)).
(3) ((به)) ليست في (ب). قال الزركشي 2/ 31: ((قال المصنّف: هو أمر من الظن)).
قال البقاعي: ((فظُنَّ بهِ: هو فعل أمرٍ؛ وإنما أمر بالظن ولم يطلق الحكم؛ لأن في زمنه لم يكن تقرر الاصطلاح: أن ذلك للإجازة، وإنما كان قد فشا ذلك الاستعمال فيهم، وأما في هذا الزمان فمتى وجدنا محدِّثاً قال: حدَّثني فلان - مثلاً - عن فلان، فإنا نتحقق أن ذلك إجازة؛ لأنَّ الاصطلاح تقرر على ذلك)). النكت الوفية 134 / أ.
(4) الكفاية: (575 ت، 407 هـ).
قال الزركشي 2/ 31: ((حاصله حكاية قولين:
أحدهما: أنهما سواء، ويؤيده أن لغة بني تميم إبدال العين من الهمزة.
والثاني: أنهما ليسا سواء ونسبه لأحمد بن حنبل والذي حكاه الخطيب في الكفاية بإسناده إلى أبي داود قال: ((سمعت أحمد بن حنبل، قيل له: إن رجلاً قال: عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله، وعن عروة، عن عائشة، سواء، قال: كيف هذا سواء؟! ليس هذا بسواء.
وإنما فرّق أحمد بين اللفظين في هذه الصورة؛ لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة، ولا أدرك القصة فكانت مرسلة، وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة)).
قلنا: ولابن حجر تفصيل أطول فانظره في نكته 2/ 590، وارجع إلى شرح التبصرة والتذكرة 1/ 286 وما بعدها.

وحَكَى ابنُ عبدِ البرِّ (1) عَنْ جُمْهُورِ أهلِ العلْمِ: أنَّ ((عَنْ)) و ((أنَّ)) سواءٌ، وأنَّهُ لا اعتبارَ بالحروفِ والألفاظِ، وإنَّما هوَ باللِّقاءِ والمجالَسَةِ والسَّماعِ والمشاهدةِ
- يعني: معَ السلامةِ مِنَ التدليسِ - فإذا كانَ سماعُ بعضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ صحيحاً، كانَ حديثُ بعضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ بأيِّ لفظٍ وَرَدَ: محمولاً على الاتِّصالِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ فيهِ الانقطاعُ.
وحَكَى ابنُ عبدِ البرِّ (2) عَنْ أبي بكرٍ البِرْدِيْجِيِّ (3): أنَّ حرفَ ((أنَّ)) محمولٌ على الانقطاعِ حَتَّى يتبيَّنَ السَّماعُ في ذلكَ الخبرِ بعينِهِ مِنْ جِهَةٍ أخرى (4). وقالَ: عِندي لا معنًى لهذا؛ لإجماعِهِم عَلَى أنَّ الإسنادَ المتَّصِلَ بالصحابيِّ سواءٌ فيهِ، قالَ: ((قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم))، أو ((أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:))، أو: ((عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ))، أو:
((سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:))، واللهُ أعلمُ.
قُلتُ (5): ووَجدْتُ مِثلَ ما حكاهُ عَنِ البِرْدِيجيِّ أبي بكرٍ الحافظِ، للحافظِ--------------------------------------------
(1) في التمهيد 1/ 12.
(2) التمهيد 1/ 26.
(3) بَرْدِيج: على وزن (فَعْليل) - بفتح أوله - بُليدة بينها وبين برذعة نحو أربعة عشر فرسخاً، ولهذا يقال له: البرديجي والبرذعي، فمن نحا بها نحو أوزان العرب كسر أولها؛ نظراً إلى أنَّهُ لَيْسَ في كلامهم
(فعليل) - بفتح الفاء - كما أشار إليه الصاغاني، فقال: بِرديج - بكسر أوله - بليدة بأقصى أذربيجان، والعامة يفتحون باءها. فالمراد أن مَن نطق بها على مقتضى تسميتها العجمية فتح الباء على الحكاية، ومن سلك بها مسلك أهل العربية كسر الباء)).
وانظر: الأنساب 1/ 328، ومراصد الاطلاع 1/ 181، ونكت الزركشي 2/ 33، ومحاسن الاصطلاح 154، ونكت ابن حجر 2/ 594، وتاج العروس 5/ 420.
وجاءت حاشية للمصنّف بنحو هذا في حاشية (ب) و (جـ)، ونقلها كل من الزركشي، وابن حجر، ومحققة (م).
(4) وإلى نحو قول البرديجي ذهب الطحاوي في شرح المشكل 15/ 463 (6158) فقال: ((الفرق فيما بين ((عن)) و ((أنَّ)) في الحديث: أنَّ معنى ((عن)) على السماع حتّى يُعلم سواه، وأنَّ معنى ((أنَّ)) على الانقطاع حتى يعلم ما سواه)).
(5) سقطت من (ب) و (جـ).

الفَحْلِ (1) يعقوبَ بنِ شيبَةَ (2) في " مسندِهِ " الفحلِ، فإنَّهُ ذكرَ ما رواهُ أبو الزبيرِ عَنِ
ابنِ الحنفيَّةِ عَنْ عَمَّارٍ، قالَ: ((أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهوَ يُصَلِّي فسَلَّمْتُ عليهِ، فردَّ عليَّ السلامَ)) (3) وجعلَهُ مسنداً موصولاً. وذكرَ: روايةَ قيسِ بنِ سَعْدٍ لذلكَ، عنْ عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عنِ ابنِ الحنفيَّةِ: ((أنَّ عَمَّاراً مرَّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وهوَ (4) يُصَلِّي))، فجعلَهُ مُرسلاً مِنْ حيثُ كونُهُ قالَ: ((أنَّ عمَّاراً فَعَلَ))، ولَمْ يقلْ: ((عَنْ عمَّارٍ)) (5)، واللهُ أعلمُ.
ثُمَّ إنَّ الخطيبَ (6) مَثَّلَ هذهِ المسألَةَ بحديثِ نافعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: ((أنَّهُ سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أيَنَامُ أحدُنا وهوَ جُنُبٌ؟ … الحديثَ)) (7). وفي روايةٍ أخرى عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابنِ عمرَ: أنَّ عمرَ قالَ: ((يا رسولَ اللهِ … الحديثَ)) (8). ثُمَّ قالَ: ((ظاهرُ الروايةِ الأولى يوجِبُ (9) أنْ يكونَ مِنْ مسندِ عُمرَ، عَنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والثانيةُ ظاهرُها يُوجِبُ أنْ يكونَ مِنْ مُسندِ ابنِ عُمَرَ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)).--------------------------------------------
(1) قال البقاعي: ((ابن الصلاح يصف هذا الرجل بأنه فحل، إشارة إلى أنه قد بلغ العناية من معرفة هذا الفن، ويصف مسنده بالفحولة أيضاً، إشارة إلى أنه في غاية التحرير)). النكت الوفية 132 / أ.
(2) هو الحافظ أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري، نزيل بغداد، ت (262 هـ). تاريخ بغداد 14/ 281، والمنتظم 5/ 43، وتذكرة الحفاظ 2/ 577.
(3) أخرجه أحمد 4/ 463 من طريق أبي الزبير عن محمد بن علي بن الحنفية، عن عمار، قال: أتيت … .
(4) ((وهو)): ليس في (جـ).
(5) أخرجه من هذه الطريق النسائي في الكبرى (1111) عن عمار: أنه سلم … .
وانظر: نكت الزركشي 2/ 34، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 286.
(6) الكفاية: (574 ت، 406 - 407 هـ).
(7) أخرجه من هَذَا الطريق بهذا اللفظ: عَبْد الرزاق (1074) و (1075) و (1077)، وأحمد 1/ 16
و35 و 44، والترمذي (120)، والنسائي في الكبرى (9059) و (9063)، وابن حبان (1216).
(8) أخرجه من هذا الطريق بهذا اللفظ: البخاري 1/ 80 (287)، ومسلم 1/ 170 (306)، وابن حبان (1215)، والبيهقي 1/ 200 و 201، والبغوي (264).
(9) في (ب): ((توجب)).

قلتُ: ليسَ هذا المثالُ مماثلاً لِمَا نحنُ بصدَدِهِ؛ لأنَّ الاعتمادَ فيهِ في الحكمِ بالاتِّصالِ على مذهبِ الجمهورِ، إنَّما هوَ على اللُّقِيِّ (1) والإدراكِ، وذلكَ في هذا الحديثِ مُشْتركٌ متردِّدٌ لتَعَلُّقِهِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبعُمَرَ رضي الله عنه، وصُحْبة الراوي ابنِ عمرَ لهما؛ فاقتضى ذلكَ مِنْ جِهَةٍ: كونَهُ رواهُ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومِنْ جهةٍ أخرى، كونَهُ رواهُ عَنْ عمرَ، عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واللهُ أعلمُ (2).
الثالثُ: قَدْ ذكرْنا ما حكاهُ ابنُ عبدِ البرِّ مِنْ تعميمِ الحُكْمِ بالاتِّصالِ فيما يذكرُهُ الراوي عَمَّنْ لَقِيَهُ بأيِّ لفظٍ كانَ. وهكذا أطلقَ أبو بكرٍ الشافعيُّ الصَّيْرَفِيُّ (3) ذلكَ فقالَ: ((كُلُّ مَنْ عُلِمَ لَهُ سماعٌ مِنْ إنسانٍ فَحدَّثَ عنهُ فهوَ على السماعِ حَتَّى يُعْلَمَ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ منهُ ما حكاهُ؛ وكلُّ مَنْ عُلِمَ لَهُ لقاءُ إنسانٍ فحدَّثَ عنهُ فحُكمُهُ هذا الحكمُ)) (4). وإنَّما قالَ هذا فيمَنْ لَمْ يَظهَرْ تدليسُهُ (5).--------------------------------------------
(1) في (جـ) و (م): ((اللقاء)).
(2) قَالَ الزركشي 2/ 37: ((قَدْ يقال: بَلْ للتمثيل وجه صَحِيْح، وَهُوَ أنَّهُ إذا كَانَ من مسند ابن عمر اقتضى أن عمر لَمْ يسند في المسند بلفظة ((أن))، وكذلك لَمْ يدخل عماراً في المسند في رِوَايَة ((أن))، فجعله ابن شيبة مرسلاً بخلاف عمار، والراوي لهما واحد وَهُوَ ابن الحنفية)). وانظر: التقييد والإيضاح: 89.
(3) هو الإمام الأصولي أبو بكر محمد عبد الله الصيرفي. (ت330 هـ). تاريخ بغداد 5/ 449، وطبقات الفقهاء: 120، وطبقات الشافعية الكبرى 3/ 186.
(4) قال الزركشي 2/ 38: ((رأيته مصرّحاً به في كتابه المسمّى بـ"الدلائل والأعلام في أصول الأحكام")).
(5) قَالَ الزركشي 2/ 38: ((وقول ابن الصَّلَاح: ((إنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه))، يعني: لأنه قال قبل هذا الكلام: ((ومن ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول: ((حدّثني وسمعت)). وقال في موضع آخر: ((متى قال المحدّث: حدَّثنا فلان عن فلان. قُبِلَ خبرُهُ؛ لأن الظاهر أنه حكى عنه، وإنما توقفنا في المدلّس؛ لعيب ظهر لنا منه، فإن لم يظهر فهو على سلامته، ولو توقفنا في هذا لتوقفنا في ((حدّثنا)) لإمكان أن يكون حدّث قبيلته وأصحابه، كقول الحسن: ((خَطَبَنا فلانٌ بالبصرة))، ولم يكن حاضراً؛ لأنه احتمال لاغٍ فكذلك من علم سماعه إذا كان غير مدلّس، وكذلك إذا قال الصحابي أبو بكر أو عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على السماع، والقائل بخلاف ذلك مغفَّل)).

ومِنَ الحجَّةُ في ذلكَ وفي سائرِ البابِ أنَّهُ لوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمِعَهُ منهُ لكانَ بإطلاقِهِ الروايةَ عنهُ مِنْ غيرِ ذِكْرِ الواسطةِ بينَهُ وبينَهُ: مُدلِّساً، والظاهرُ السلامةُ مِنْ وَصْمَةِ التدليسِ، والكلامُ فيمَنْ لَمْ يُعرَفْ بالتدليسِ.
ومِنْ أمثلةِ ذلكَ قولُهُ: ((قالَ فلانٌ كذا وكذا))؛ مثلُ أنْ يقولَ نافِعٌ: ((قالَ ابنُ عُمَرَ)). وكذلكَ لو قالَ عنهُ: ((ذَكَرَ، أو فَعَلَ، أو حَدَّثَ، أو كانَ يقولُ: كذا وكذا))، وما جانسَ ذلكَ فَكُلُّ ذلكَ محمولٌ ظاهراً على الاتِّصالِ، وأنَّهُ تَلقَّى ذلكَ مِنهُ مِنْ غيرِ واسطةٍ بينهُما مَهْمَا ثَبَتَ لقاؤُهُ لهُ على الجمْلَةِ.
ثُمَّ مِنْهُمْ مَنِ اقتَصَرَ في هذا الشرطِ المشروطِ في ذلكَ ونحوِهِ على مطلقِ اللِّقاءِ أو السَّماعِ كما حكيناهُ آنِفاً. وقالَ فيهِ أبو عمرٍو المقرئُ (1): ((إذا كانَ معروفاً بالروايةِ عنهُ)). وقالَ فيهِ أبو الحسنِ القابسيُّ (2): ((إذا أدرَكَ المنقولَ عنهُ إدراكاً بيِّناً)).
وذكرَ أبو المظفَّرِ السَّمْعانيُّ في العنعَنةِ: أنَّهُ يُشْتَرطُ طولُ الصُّحبةِ بينَهُمْ (3). وأنكَرَ مسلمُ بنُ الحجَّاجِ في خُطْبَةِ " صحيحِهِ " (4) على بعضِ أهلِ عصرِهِ (5) حيثُ اشترطَ في العنعنةِ ثبوتَ اللِّقاءِ والاجتماعِ، وادَّعَى أنَّهُ قولٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يُسْبَقْ قائلُهُ إليهِ، وأنَّ القولَ--------------------------------------------
(1) هو الداني - كما في المحاسن: 157 - أبو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي الأندلسي. ت (444هـ). معجم الأدباء 12/ 124، وسير أعلام النبلاء 18/ 77.
والداني: نسبة إلى دانية، مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية. انظر: مراصد الاطلاع 2/ 510.
(2) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري الأندلسي. ت (403 هـ). وفيات الأعيان 3/ 320، تذكرة الحفاظ 3/ 1079.
والقابسي: نسبة إلى بلدة قابس، مدينة بإفريقية. انظر: اللباب 3/ 5، ومراصد الاطلاع 3/ 1054، وتاج العروس 16/ 350.
وحكى ابن خلكان عنه أنه قال: ((سمّوني بالقابسي، وما أنا بالقابسي، وإنما السبب في ذلك أن عمي كان يشد عمامته شدة قابسية، فقيل لعمي: ((قابسي))، واشتهرنا بذلك، وإلا فأنا قروي)).
وانظر: سير أعلام النبلاء 17/ 161.
(3) قواطع الأدلة 1/ 374.
(4) مقدمة صحيح مسلم 1/ 23 - 24.
(5) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير 1/ 169، ونكت الزركشي 2/ 39، ومحاسن الاصطلاح: 158، ونكت ابن حجر 2/ 595.

الشائعَ المتَّفَقَ عليهِ بينَ أهلِ العلمِ بالأخبارِ قديماً وحديثاً أنَّهُ يَكْفي في ذلكَ أنْ يَثْبُتَ كونُهما في عصرٍ واحدٍ، وإنْ لَمْ يأتِ في خبرٍ قَطُّ أنَّهُما اجتَمَعا أو تَشَافَها.
وفيمَا قالَهُ مسلمٌ نظرٌ، وقدْ قيلَ: إنَّ القولَ الذي ردَّهُ مسلمٌ هو الذي عليهِ أئمَّةُ هذا العِلْمِ: عليُّ بنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، وغيرُهُما، واللهُ أعلمُ (1).
قلتُ: وهذا الحكمُ لا أراهُ يستَمرُّ بعدَ المتقدِّمينَ فيما وُجِدَ (2) مِنَ المصنِّفينَ في تصانيفِهِم، ممَّا ذكروهُ عَنْ مشايخِهِم قائلينَ فيهِ: ((ذَكَرَ فلانٌ، قالَ فلانٌ)) ونحوُ ذلكَ، فافهمْ كلَّ ذلكَ فإنَّهُ مُهِمٌّ عزيزٌ، واللهُ أعلمُ (3).
الرابعُ: التعليقُ الذي يَذكرُهُ أبو عبدِ اللهِ الحُميديُّ صاحبُ "الجمعِ بينَ الصحيحينِ" وغيرُهُ مِنَ المغاربةِ في أحاديثَ مِنْ " صحيحِ البخاريِّ " قَطَعَ إسنادَها، وقدِ استعملَهُ الدارَقطنيُّ (4) مِنْ قبلُ: صُورتُهُ صورةُ الانقطاعِ وليسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، ولا خارجاً ما وُجِدَ ذلكَ فيهِ منهُ، منْ قبيلِ الصحيحِ إلى قبيلِ الضعيفِ، وذلكَ لما عُرِفَ مِنْ شرطِهِ وحُكْمِهِ (5) على ما نبَّهنا عليهِ في الفائدةِ السادسةِ مِنَ النوعِ الأوَّلِ (6).--------------------------------------------
(1) انظر: نكت ابن حجر 2/ 595.
(2) في نسخة (ب) إشارة إلى أن في نسخة: ((مما وجدنا)).
(3) قال ابن حجر 2/ 599: ((يعني بالمصنفين غير المحدّثين، فتبين أن ما وجد في عبارات المتقدمين من هذه الصيغ، فهو محمول على السماع بشرطه إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث فلا)).
(4) انظر: الإلزامات 151، 283.
(5) اعترض عليه: بأنا نمنع أن يكون ذلك من شرط البخاري، فإنه سمّى كتابه المسند، فما لم يسنده لم يلتزم تصحيحه.
ويؤيده أن ابن القطان الفاسي قال: إن البخاري فيما يعلق من الأحاديث في الأبواب غير مبال بضعف رواتها، فإنها غير معدودة فيما انتخب، وإنما يعد من ذلك ما وصل الأسانيد به فاعلم ذلك.
والجواب: أن هذا من ابن الصلاح مبني على قاعدته السابقة في تعاليق البخاري المجزوم بها أنها في حكم المتصلة، وقد سبق بما فيه، ولا ينافيه تسميته بالمسند بل إدخاله لها بصيغة الجزم في الصحيح يدل على أنها مسندة، ولكن حذفه اختصاراً، ولا يظن بالبخاري أن يجزم القول فيما ليس بصحيح عمّن جزم به عنه، فأما إذا ذكر فيما أبرز من السند ضعيفاً، فإنه ليس صحيحاً عند البخاري.
قلنا: هذا حاصل كلام الزركشي والعراقي، فانظر: النكت 2/ 44، والتقييد والإيضاح 90.
(6) قال الزركشي 2/ 45: ((الذي ذكره هناك تفصيل لا يوافق ما أطلقه هنا، فليتأمل)). قلنا: ما أحال عليه ابن الصلاح سبق في: ص وقد أجاد الزركشي بتعقبه هذا، إذ ما سبق كلام على حكم التعليق =

ولا التفاتَ إلى أبي مُحَمَّدِ بنِ حزمٍ الظاهرِيِّ الحافظِ في ردِّهِ (1) ما أخرجَهُ البخاريُّ (2) مِنْ حديثِ أبي عامرٍ أو أبي مالكٍ الأشعريِّ، عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَيَكُونَنَّ في أُمَّتِي أقوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحريرَ (3) والْخَمْرَ والْمَعَازِفَ … الحديثَ)) مِنْ جِهةِ أنَّ البخاريَّ أوردَهُ قائلاً فيهِ: قالَ هِشامُ بنُ عمَّارٍ، وساقَهُ بإسنادِهِ، فزَعَمَ ابنُ حَزْمٍ أنَّهُ منقطِعٌ فيما بينَ البخاريِّ وهِشامٍ (4)، وجَعلَهُ جواباً عَنِ الاحتجاجِ بهِ على تحريمِ المعازفِ. وأخطأَ في ذلكَ مِنْ وجوهٍ (5)، والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتِّصالِ بشرطِ الصحيحِ (6).--------------------------------------------
=وما ينزّل منه منزلة المسند، وهو التعليق المجزوم به، وما هنا كلام في جواز تسمية ما كانت صورته هذه تعليقاً أو لا؟
(1) انظر: المحلى 9/ 59.
(2) صحيح البخاري 7/ 138 (5590).
(3) في (أ) هنا: ((الحر))، وكتب الناسخ في الحاشية: ((الحِرَ والحِرَّ - بالتخفيف والتشديد - الزنى)).
قلنا: على الرغم من أن هذه الزيادة موافقة للمتن المروي في صحيح البخاري، إلاّ أنها لم ترد في شيء من النسخ الأخرى المعتمدة في التحقيق، فآثرنا عدم إثباتها، رعاية للأمانة العلمية، إذ إجماع النسخ على عدم ذكرها أورث ظناً قوياً عندنا أن ابن الصلاح روى الحديث على معناه، ولم يذكرها، والله أعلم.
(4) قال العراقي في التقييد: 90: ((إنما قال ابن حزم في المحلى: هذا حديث منقطع لم يتصل فيما بين البخاري وصدقة بن خالد. انتهى. وصدقة بن خالد هو شيخ هشام بن عمار في هذا الحديث، وهذا قريب إلا أن المصنف لا يُجوِّز تغيير الألفاظ في التصانيف وان اتفق المعنى)).
(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم 1/ 14: ((وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه:
أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلاً من جهة أن البخاري لقي هشاماً وسمع منه، وقد قررنا في كتابنا
" علوم الحديث ": أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان، كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه، وكذا غير ((قال)) من الألفاظ.
الثاني: أن هذا الحديث بعينه معروف الاتّصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري.
الثالث: أنه وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما)).
(6) فقد وصله من طريق هشام بن عمار كل من:
ابن حبان (6719) قال: ((أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدّثنا هشام بن عمار)). =

والبخاريُّ رحمه الله قدْ يفعلُ مِثْلَ ذلكَ؛ لكونِ ذلكَ الحديثِ معروفاً مِنْ جِهةِ الثِّقَاتِ عَنْ ذلكَ الشخصِ الذي عَلَّقَهُ عنهُ، وقدْ يَفعلُ ذلكَ؛ لكونِهِ قدْ ذكرَ ذلكَ الحديثَ في موضعٍ آخرَ مِنْ كِتابِهِ مُسْنداً مُتَّصِلاً، وقدْ يفعلُ ذلكَ لغيرِ ذلكَ منَ الأسبابِ التي لَا يصحبُها خللُ الانقطاعِ، واللهُ أعلمُ (1).--------------------------------------------
= والطبراني في الكبير (3417) فقال: ((حدّثنا موسى بن سهل الجوني البصري، قال: حدّثنا هشام بن عمار)).
وفي مسند الشاميين (588) فقال: ((حدّثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد، قال: حدثنا هشام بن عمار)).
وذكر ابن حجر في الفتح 10/ 52 - 53 أن أبا ذر الهروي وصله فقال: حدّثنا أبو منصور الفضل بن العباس النقروي، قال: حدثنا الحسين بن إدريس، قال: حدّثنا هشام بن عمّار.
والإسماعيلي في مستخرجه قال: حدّثنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا هشام بن عمار. ومن طريق الحسن بن سفيان أخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 221.
وأبو نعيم في مستخرجه من رواية عبدان بن محمد المروزي، وأبي بكر الباغندي، كلاهما عن هشام بن عمار. وقد استوفى الكلام عليه طرقاً وبحثاً وعللاً ابن حجر في تغليق التعليق 5/ 20 - 22، ووصله من طريق هشام وغيره.
(1) اعترض العلاّمة مغلطاي على المصنّف بأن كلامه هذا يحتاج إلى تثبت، فإنه ما رآه لغيره. قال ابن حجر 2/ 599 - 600: ((قلت: قد سبقه إلى ذلك الإسماعيلي، ومنه نقل ابن الصلاح كلامه، فإنه قال
- في المدخل إلى المستخرج الذي صنّفه على صحيح البخاري - ما نصّه: كثيراً ما يقول البخاري:
((قال فلان وقال فلان عن فلان)) فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه:
أحدها: أن لا يكون قد سمعه عالياً وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه فيقول: قال فلان مقتصراً على صحته وشهرته من غير جهته.
والثاني: أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث، فاكتفى عن إعادته ثانياً.
الثالث: أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه فنبّه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه)).
ثمَّ ذكر ابن حجر الأسباب الحاملة للبخاري على إيراد ما ليس على شرطه في كتابه وقصرها على ثلاثة:
أحدها: أن يكون كرره.
والثاني: أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد.
والثالث: أن يكون إيراده لذلك منبّهاً على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه.

وما ذكرناهُ مِنَ الحكمِ في التعليقِ المذكورِ، فذلكَ فيما أورَدَهُ منهُ أصلاً ومقصوداً، لا فيما أورَدَهُ في مَعْرِضِ الاستشهادِ، فإنَّ الشواهدَ يُحتَملُ فيها ما ليسَ مِنْ شرطِ الصحيحِ مُعَلَّقاً كانَ أو موصولاً.
ثُمَّ إنَّ لَفْظَ التعليقِ وجدْتُهُ مستعملاً فيما حُذِفَ مِنْ مبتدإِ إسنادِهِ واحدٌ فأكثرُ (1)، حتَّى إنَّ بَعضَهُمُ استعملَهُ في حذفِ كُلِّ الإسنادِ، مثالُ ذلكَ: قولُهُ: ((قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: كذا وكذا، روى أبو هريرةَ: كذا وكذا، قالَ سعيدُ بنُ المسيِّبِ عَنْ أبي هريرةَ: كذا وكذا، قالَ الزهريُّ، عَنْ أبي سلمةَ، عَنْ أبي هريرةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا)) (2)، وهكذا إلى شيوخِ شيوخِهِ. وأمَّا ما أورَدَهُ كذلكَ عَنْ شيوخِهِ فَهُوَ مِنْ قَبِيْلِ ما ذكرناهُ قريباً في الثالثِ مِنْ هذهِ التفريعاتِ (3).
وبَلَغَني عَنْ بعضِ المتأخِّرينَ مِنْ أهلِ المغربِ أنَّهُ جعلَهُ قسماً مِنَ التعليقِ ثانياً، وأضافَ (4) إليهِ قولَ البخاريِّ - في غيرِ موضعٍ مِنْ كتابِهِ -: ((وقالَ لي فلانٌ، وزادَنا (5) فلانٌ)) فوسمَ كلَّ ذلكَ بالتعليقِ المتَّصِلِ مِنْ حيثُ الظاهِرُ، المنفصِلِ مِنْ حيثُ المعنى، وقالَ: مَتَى رأيتَ البخاريَّ يقولُ: ((وقالَ لي، وقالَ لنا))؛ فاعلَمْ أنَّهُ إسنادٌ لَمْ يَذكرْهُ للاحتجاجِ بهِ، وإنَّما ذكرَهُ للاستشهادِ بهِ. وكثيراً ما يُعبِّرُ (6) المحدِّثونَ بهذا اللفظِ عَمَّا جَرَى (7) في المذاكراتِ والمناظراتِ، وأحاديثُ المذاكرةِ قَلَّمَا يَحتَجُّونَ بها (8).--------------------------------------------
(1) في (جـ): ((وأكثر)).
(2) من قوله: ((قال الزهري … إلى هنا))، ساقط من (م).
(3) قال الزركشي 2/ 53: ((يعني: أنه ليس له حكم التعليق، بل حكمه حكم الإسناد المعنعن لسلامة البخاري من التدليس، وسبق أن المصنف خالف هذا في النوع الأول)).
(4) في (أ): ((ومضاف)).
(5) في (م): ((وروانا)).
(6) في (أ): ((يعتبر)).
(7) في (ع) و (جـ): ((مِنْهُمْ)).
(8) قَالَ ابن حجر 2/ 601: ((لَمْ يصب هَذَا المغربي في التسوية بَيْنَ قوله: قَالَ فُلَان، وبين قوله: قَالَ لي فُلَان، فإن الفرق بَيْنَهُمَا ظاهر لا يحتاج إلى دليل فإن ((قَالَ لي)) مثل التصريح في السَّمَاع، و ((قَالَ)) المجردة ليست صريحة أصلاً. =

قلتُ: وما ادَّعاهُ على البخاريِّ مخالِفٌ لِمَا قالَهُ مَنْ هُوَ أقدمُ منهُ وأعرفُ بالبخاريِّ وهوَ العبدُ الصالِحُ أبو جَعفرِ بنِ حَمْدانَ النَّيْسابوريُّ (1)، فقدْ رُوِّيْنا عنهُ أنَّهُ قالَ: كُلُّ ما قالَ البخاريُّ: ((قالَ لي فلانٌ)) فهوَ عَرْضٌ ومُناولَةٌ (2).
قلتُ: وَلَمْ أجدْ لَفظَ التعليقِ مُستعملاً فيما سَقَطَ فيهِ بعضُ رِجالِ الإسنادِ مِنْ وَسَطِهِ أو مِنْ آخرِهِ، ولا في مثلِ قولِهِ: ((يُروى عَنْ فلانٍ، ويُذكَرُ عَنْ فلانٍ))، وما أشبَهَهُ ممَّا ليسَ فيهِ جزمٌ على مَنْ ذكرَ ذلكَ عنهُ بأنَّهُ قالَهُ و (3) ذكرَهُ (4).
وكأنَّ هذا التعليقَ مأخوذٌ مِنْ تعليقِ الجدارِ وتعليقِ الطلاقِ ونحوِهِ، لِما يشتركُ الجميعُ فيهِ مِنْ قطعِ الاتِّصالِ (5)، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
= وأما ما حكاه عن أبي جعفر بن حمدان وأقره: ((أن البخاري إنما يقول: ((قال لي)) في العرض والمناولة، ففيه نظر فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها: ((قال لنا فلان))، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ: ((حدّثنا)). ووجدت في الصحيح عكس ذلك، وفيه دليل على أنهما مترادفان.
والذي تبيّن لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها، فيخرّج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب. ومَن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك، والله الموفق)). وانظر: نكت الزركشي 2/ 54 - 55.
(1) هو أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري النيسابوري الإمام. ت (311 هـ). تاريخ بغداد 4/ 115، وسير أعلام النبلاء 14/ 299، والوافي بالوفيات 6/ 360.
(2) حكاه الذهبي عن الحاكم، عن ابنه أبي عمرو عنه. سير أعلام النبلاء 14/ 300.
(3) في (ب): ((أو)).
(4) قال العراقي في التقييد: 93: ((وقد سمّى غير واحد من المتأخرين ما ليس بمجزوم تعليقاً، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي، كقول البخاري في باب مسِّ الحرير من غير لبس: ((ويروى فيه عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره المزي في الأطراف، وعلّم عليه علامة التعليق للبخاري، وكذا فعل غير واحد من الحفاظ يقولون ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً أو تعليقاً غير مجزوم به، إلا أنه يجوز أن هذا الاصطلاح متجدد، فلا لوم على المصنف في قوله: ((إنه لم يجده)). وانظر: تحفة الأشراف 1/ 390 (1533).
(5) اعترض على المصنف في كون تعليق الطلاق فيه قطع للاتصال. انظر: نكت الزركشي 2/ 55، ومحاسن الاصطلاح 162، ونكت ابن حجر 2/ 603.

الخامسُ: الحديثُ الذي رواهُ بعضُ الثقاتِ مُرسلاً وبعضُهُم متَّصِلاً (1)، اختلفَ أهلُ الحديثِ في أنَّهُ ملحقٌ بقبيلِ الموصولِ أو بقبيلِ المرسلِ. مثالُهُ: حديثُ: ((لا نِكَاحَ إلَاّ بوليٍّ)) (2)، رواهُ إسرائيلُ بنُ يونسَ في آخرينَ عَنْ جَدِّهِ أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ (3)، عَنْ أبي بُرْدَةَ، عَنْ أبيهِ (4) أبي موسى الأشعريِّ، عَنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْنَداً هكذا متَّصِلاً، ورواهُ سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ، عَنْ أبي إسحاقَ، عَنْ أبي بُرْدَةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسلاً هكذا (5).--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر 2/ 605: ((ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل، بل هذا قسم مستقل، وهو: تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف.
نعم … لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسناً، وإلاّ فمحلّ الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه.
وقد أجبت عنه بأنه لما قال: تفريعات، أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدّمة، ومن جملتها: الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف، فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصلهما، والله أعلم)).
(2) اعترض على المصنف في تمثيله بهذا الحديث؛ لأن الرواة - كما سيأتي في تخريجه مفصلاً - لم يتفقوا على إرساله من طريق شعبة وسفيان، بل منهم من وصله من طريقهما، ومنهم من أرسله من طريقهما. فانظر: نكت الزركشي 2/ 56، ونكت ابن حجر 2/ 605.
(3) بفتح السين وكسر الباء. انظر: تقريب التهذيب (5065).
(4) سقطت من (ب) و (م).
(5) هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله - كما يأتي -:
أولاً: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة موصولاً:
النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك 2/ 169 عنه وعن سفيان الثوري مقرونين، والبيهقي في الكبرى 7/ 109، ويزيد بن زريع، عند البزار في مسنده 2/ 94، والدارقطني في سننه 3/ 220، والبيهقي في سننه الكبرى 7/ 109، ومالك بن سليمان، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2/ 214، عنه وعن إسرائيل، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً: محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 206، فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، ومالك بن سليمان، ومحمد بن موسى، ومحمد بن حصين) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، مرفوعاً.
ورواه عن شعبة مرسلاً: =

_________
= يزيد بن زريع، عند البزار في مسنده 2/ 94، ووهب بن جرير، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، ومحمد بن جعفر - غندر -، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (580 ت، 411 هـ)، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي - كما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 208.
فهؤلاء خمستهم (يزيد بن زريع، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، مرسلاً.
أما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً: فرواه عنه موصولاً:
النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك 2/ 169 - 170، وبشر بن منصور، عند البزار في مسنده 2/ 94، وابن الجارود في المنتقى 235، (704)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، وجعفر بن عون، عند البزار 2/ 94، ومؤمل بن إسماعيل، عند الروياني في مسنده 1/ 303، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 109، وخالد بن عمرو الأموي، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6/ 279.
فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، وبشر بن منصور، وجعفر بن عون، ومؤمل بن إسماعيل، وخالد بن عمر) رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، موصولاً.
ورواه عنه مرسلاً:
عبد الرحمن بن مهدي، عند البزار في مسنده 2/ 94، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، والحسين بن حفص، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (579 ت، 411 هـ)، والفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 208.
فهذان الإمامان: شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى. وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً، لا تصحّ إليهم. وكلام الترمذي يؤيده، فقد قال الإمام الترمذي: ((وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصحّ)). (جامع الترمذي عقيب حديث: 1103).
ثانياً: سفيان الثوري وشعبة - وإن كانا اثنين - إلا أنَّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد؛ لأنّ سماعهما هذا الحديث كان في مجلس واحد عرضاً، فقد قال الترمذي: ((ومما يدلّ على ذلك ما حدّثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم)). (جامع الترمذي عقيب حديث 1102).
ثالثاً: إن الذين رووه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولاً، أكثر عدداً، وهم:
1 - إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، عند أحمد في المسند 4/ 394، 413 والدارمي في سننه (2188)، وأبي داود في سننه (2085)، والترمذي في جامعه (1101)، وابن حبّان في صحيحه (4071)، والدارقطني في سننه 3/ 218 - 219، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 107، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص 578). =