📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

عن الشَّيءِ، فيُقالُ للواجبِ: لازمٌ ومَلْزومٌ به، ونحوُ ذلك، كما في حديثِ الصَّدَقَةِ: «وَمَنْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، أُخِذَ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ»(1) أي: وَجَبَ عليه ذلك.
(4) (وَ) كذا (إِطْلَاقُ الوَعِيدِ) يَقتضي الوجوبَ لفعلِ ما تُوُعِّدَ عليه، وهو الصَّحيحُ، فلا يُقبَلُ تأويلُه؛ لأنَّه خاصَّةُ الواجبِ، ولا تُوجَدُ خاصَّةُ الشَّيْءِ بدونِه.
[وقالَ القاضي(2): ألفاظُ الوعيدِ تَرِدُ، والمرادُ به الوجوبُ والنَّدبُ](3) قَالَ اللهُ تَعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)}(4) وذلك مندوبٌ إليه، ومعَ ذلك يَقتضي الوجوبَ.
(5) (وَ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ}: نَصٌّ فِي الوُجُوبِ) أيضًا، مأخوذٌ مِن كَتَبَ الشَّيْءَ إذا حَتَمَه وأَلْزَمَ به، ومنه قولُه تَعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}(5)، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ}(6)، أمَّا قولُه تَعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}(7) الآيةَ. فقيلَ: المُرادُ: وَجَبَ، وكانَتِ الوصيَّةُ فرضًا ثم نسخت(8).--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (1448) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَليستْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ …
(2) «العدة في أصول الفقه» (1/ 242).
(3) ليست في (د).
(4) الماعون.
(5) البقرة: 183.
(6) البقرة: 216.
(7) البقرة: 180.
(8) في د: ونسخت.

وَقِيلَ: المُرادُ بالوَصِيَّةِ: ما كانَ عليه مِن الدَّينِ والوديعةِ ونَحوِهما. وَقِيلَ: المرادُ في اللَّوحِ المحفوظِ، فلا يَكُونُ مِمَّا نَحنُ فيه.
(وَإِنْ كَنَّى الشَّارِعُ عَنْ عِبَادَةٍ بِبَعْضِ مَا فِيهَا) دَلَّ ذلك على فَرضِه، (نَحْوُ) تَسْمِيَةِ الصَّلاةِ قُرآنًا بقولِه: ({وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}(1) وتَسْبِيحًا بقولِه: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}(2)، وكالتَّعبيرِ عنِ الإحرامِ والنُّسُكِ بأخْذِ الشَّعرِ بقولِه: ({مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ) وَمُقَصِّرِينَ}(3)؛ (دَلَّ عَلَى فَرْضِهِ) أي: فَرضِ المُكَنَّى به، فدَلَّ قولُه: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}(4) على فريضةِ القراءةِ في الصَّلاةِ، [ودَلَّ قولُه:](5) {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ}(6) الآيةُ على وُجُوبِ التَّسبيحِ فيها، ودَلَّ قولُه: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ}(7) على فريضةِ الحلْقِ في الحَجِّ؛ لأنَّ العَربَ لا تُكَنِّي إلَّا بالأخصِّ بالشَّيءِ.
(وَمَا لَا يَتِمُّ الوُجُوبُ إِلَّا بِهِ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُطْلقًا) إجماعًا، قَدَرَ عليه المُكَلَّفُ كاكتسابِ المالِ للكفَّاراتِ ونَحوِها، أو لم يَقْدِرْ عليه كحُضُورِ العَددِ المُشتَرَطِ في الجُمُعةِ، فإنَّه لا صُنْعَ للمُكَلَّفِ فيه.
(وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ المُطْلَقُ إِلَّا بِهِ) لا يَخلُو:
- إمَّا أن يَكُونَ جُزءًا للواجبِ المُطلَقِ فواجبٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الأمرَ بالماهيَّةِ المُرَكَّبةِ أمْرٌ بكُلِّ واحدةٍ مِن أجزائِها ضِمنًا، كالسُّجودِ في الصَّلاةِ، فالأمْرُ بالصَّلاةِ مَثَلًا أمرٌ بما فيها مِن ركوعٍ وسجودٍ وتَشَهُّدٍ، وغيرِ ذلك.--------------------------------------------
(1) الإسراء: 78.
(2) ق: 39.
(3) الفتح: 27.
(4) الإسراء: 78.
(5) في (ع): وقوله.
(6) النَّصر: 3، الحجر: 99.
(7) الفتح: 27.

- وإمَّا أنْ يَكُونَ خارجًا عنه، كالسَّبَبِ، والشَّرطِ، (وَهُوَ مَقْدُورٌ لِمُكَلَّفٍ) إذْ غيرُ المقدورِ مِن المُحالِ؛ لأنَّه فردٌ مِن أفرادِه، كالقُدرةِ واليدِ في الكتابةِ؛ لأنَّهما مخلوقانِ للهِ تَعالى، فليسَ ذلك في وُسعِ المُكلَّفِ وطاعتِه؛ (فَوَاجِبٌ) على الصَّحيحِ.
فائدةٌ: قالَ القَرَافِيُّ: فمَعنى قَوْلِنا: «مُطلقًا»؛ أي: أَطْلَقَ الوجوبَ فيه، فيَصِيرُ مَعنى الكلامِ الواجبَ المُطلقَ إيجابُه، ففَرْقٌ بينَ قولِ السَّيِّدِ لعبدِه(1): اصعَدِ السَّطحَ، وبينَ قولِه إذا نَصَبَ السُّلَّمَ: «اصعَدِ السَّطحَ»، فالأوَّلُ: مُطلَقٌ في إيجابِه، فهو موضعُ الخلافِ، والثَّاني مُقَيَّدٌ في إيجابِه بالشَّرطِ، فلا يَجِبُ تحصيلُ الشَّرطِ فيه إجماعًا(2). انتهى.
تنبيهٌ: ظاهرُ مَن أَوْجَبَه (يُعَاقَبُ) المُكَلَّفُ (بِتَرْكِهِ، وَيُثَابُ بِفِعْلِهِ) لأنَّ الواجبَ هو الَّذِي يُعاقَبُ على تَركِه، كما يُثَابُ على فِعلِه.--------------------------------------------
(1) في (ع): لعبد. والمثبت من (د)، و «شرحُ تنقيحِ الفُصولِ».
(2) «شرحُ تنقيحِ الفصولِ» (1/ 161).

(فَصْلٌ)
(العِبَادَةُ: إِنْ لَمْ) يَكُنْ لها وقتٌ مُعَيَّنٌ، بأنْ لم (يُعَيَّنْ وَقْتُهَا) مِن قِبَلِ الشَّارعِ، (لَمْ تُوصَفْ بِأَدَاءٍ، وَلَا قَضَاءٍ، وَلَا إِعَادَةٍ) كالنَّوافِلِ المُطلَقَةِ مِن صلاةٍ، وصومٍ، وصدقةٍ، وحَجٍّ، ونَحوِها، وسواءٌ كانَ لها سببٌ، كتَحيَّةِ المسجدِ، أو لا.
وقد يُوصَفُ ما له سببٌ بالإعادةِ، كمَن أتى بذاتِ السَّببِ مَثلًا مُخْتَلَّةً فتَدَارَكَها حَيْثُ يُمْكِنُه.
(وَإِنْ) عُيِّنَ وَقتُها، و (لَمْ يُحَدَّ كَحَجٍّ) واجبٍ، (وَكَفَّارَةٍ) وزكاةِ مالٍ، (تُوصَفْ بِأَدَاءٍ) عُيِّنَ (فَقَطْ) أي: دونَ قضاءٍ، ولو أُخِّرَ عن وَقتِه شرعًا، لعَدمِ تَعيِينِ وقتِ الزَّكاةِ ونحوِها، لوُجوبِها عندَ تمامِ الحَوْلِ على الفَورِ، وهو وقتُ وُجوبِها، فلو أُخِّرَتْ عنه لغيرِ عُذرٍ، ثمَّ فُعِلَتْ، لم تُسَمَّ قضاءً لوجهينِ:
أحدُهما: أنَّ وقتَها غيرُ محدودِ الطَّرفَينِ، ونحنُ قُلْنا: القضاءُ هو فِعلُ الواجبِ خارجَ الوقتِ المُقَدَّرِ له شرعًا.
والثَّاني: أنَّ كلَّ وقتٍ مِن الأوقاتِ الَّتي يُؤَخَّرُ أداؤُها فيها هو مخاطَبٌ بإخراجِها فيه، وذلك واجبٌ عليه، فلو قُلْنا: إنَّ أداءَها في الوقتِ الثَّاني بعدَ تأخيرِها قضاءٌ؛ لَزِمَ مِثْلُ ذلك في الثَّالثِ والرَّابعِ وما بَعدَه، وكذلك الكفَّارةُ، والحجُّ فكأداءٍ على كلِّ حالٍ.
تنبيهٌ: فإنْ قُلْتَ: أنتُم قُلْتُم: الحجُّ لا يُوصَفُ بالقضاءِ، وقد وَصَفْتُموه هنا.
(وَ) الجوابُ: (إِطْلَاقُ القَضَاءِ فِي حَجٍّ فَاسِدٍ؛ لِشَبَهِهِ بِمَقْضِيٍّ) في

استدراكِه، وذلك أنَّه لَمَّا شَرَعَ وتَلَبَّسَ بأفعالِه تَضَيَّقَ الوقتُ عليه، وذلك كما لو تَلَبَّسَ بأفعالِ الصَّلاةِ مع أنَّ الصَّلاةَ واجبٌ مُوَسَّعٌ.
(وَفِعْلُ صَلَاةٍ بَعْدَ تَأْخِيرِ قَضَائِهَا لَا يُسَمَّى قَضَاءَ القَضَاءِ) لِامتناعِه وتَسلسُلِه.
(وَإِنْ حُدَّ) وقتُ العِبادةِ مِن الطَّرفينِ، كالصَّلواتِ الخَمسِ وسُنَنِها، (وُصِفَتْ بِالثَّلَاثَةِ) فإنْ فُعِلَتْ في وَقتِها المحدودِ مَرَّةً كانَتْ أداءً، وإلَّا كانَتْ قَضاءً، وإنْ فُعِلَتْ ثانيًا كانَتْ إعادةً (سِوَى جُمُعَةٍ) فإنَّها لو فاتَتْ لا تُوصَفُ بالقضاءِ، وإنَّما تُصَلَّى ظهرًا، وتُوصَفُ بالأداءِ وبالإعادةِ إنْ حَصَلَ فيها خللٌ وأَمْكَنَ تَدارُكُها في وقتِها.
إذا عَلِمْتَ ذلك:
(فَالأَدَاءُ: مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ أَوَّلًا شَرْعًا).
فقولُه: «ما فُعِلَ»: جنسٌ للأداءِ وغيرِه.
وقولُه: «فِي وَقتِه المُقَدَّرِ»: يُخرِجُ القضاءَ، وما لم يُقَدَّرْ له وقتٌ، كإنكارِ المُنكَرِ إذا ظَهَرَ، وإنقاذِ الغريقِ إذا وُجِدَ، والنَّوافلِ المُطلَقَةِ.
وقولُه: «أوَّلًا»: ليُخرِجَ ما فُعِلَ في وَقتِه المُقَدَّرِ له شرعًا، لكنَّه في غيرِ الوقتِ الَّذِي قُدِّرَ له أوَّلًا شرًعا، كالصَّلاةِ إذا ذَكَرَها، أو استيقظَ بعدَ خروجِ الوقتِ، فإذا فَعَلَها بعدَ ذلك، فهو وقتٌ ثانٍ(1) لا أوَّلَ، فلم تَكُنْ أداءً لقولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا»(2)، ويُخرِجَ--------------------------------------------
(1) في (ع): ثاني.
(2) رواه مسلمٌ (684) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.

به أيضًا قضاءُ الصَّومِ، فإنَّ الشَّارعَ جَعَلَ له وقتًا مُقَدَّرًا لا يَجُوزُ تأخيرُه عنه، وهو: مِن حينِ الفَواتِ إلى رمضانَ السَّنَةِ الآتيةِ، فإذا فَعَلَه كانَ قضاءً؛ لأنَّه فَعَلَه في وقتِه المُقَدَّرِ له ثانيًا لا أوَّلًا.
وقولُه: «شرعًا»: ليُخرِجَ ما قُدِّرَ له وقتٌ لا بأصلِ الشَّرعِ، كمَن ضَيَّقَ عليه الموتُ -لعارضٍ ظَنَّه- الفواتَ إنْ لم يُبادِرْ.

(وَ‌‌القَضَاءُ: مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الأَدَاءِ) اسْتِدراكًا، وذلك كفعلِ الصَّلواتِ الخمسِ وسُنَنِها، والصَّومِ بعدَ خروجِ وَقتِها، (وَلَوْ) كانَ التَّأخيرُ (لِعُذْرٍ) سواءٌ (تَمَكَّنَ مِنْهُ) أي: مِن فِعلِه في وَقتِه (كَـ) صومِ (مُسَافِرٍ) ومريضٍ، (أَوْ لَا) يَتَمَكَّنُ مِن فِعلِه في وقتِه:
- إمَّا (لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ، كَحَيْضٍ) ونفاسٍ،
- (أَوْ) لمانعٍ (عَقْلِيٍّ، كَنَوْمٍ) وإغماءٍ، وسُكْرٍ، ونَحوِها.
وعلى كلِّ حالٍ، فالصَّحيحُ الَّذِي عليه الجمهورُ: أنَّه بعدَ ذلك إذا زالَ العُذرُ وفُعِلَ كانَ قضاءً، وذلك (لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ) حالةَ وجودِ العُذرِ، وحيثُ كانَ واجبًا عليهم حالةَ [وجودِ العُذرِ](1) كانَ فِعلُه بَعدَ زوالِه قضاءً؛ لخروجِ وقتِ الأداءِ، وكَوْنُه قضاءً مبنيٌّ على وُجوبِه عليهم حالَ العُذرِ.
(وَعِبَادَةُ صَغِيرٍ) لم يَبْلُغْ (لَا تُسَمَّى قَضَاءً) إجماعًا لا حقيقةً وَلَا مجازًا، كما لو صَلَّى الصَّلواتِ الفائتةَ في حالةِ الصِّبَا؛ لأنَّه لَيْسَ مأمورًا بذلك شرعًا حَتَّى يَقضِيَ(2) فثوابُ الصَّبِيِّ على عبادتِه مِن خطابِ الوضعِ، (وَلَا) تُسَمَّى عبادةً(3) (أَدَاءً) على الصَّحيحِ، لعَدمِ وجوبِها عليه.--------------------------------------------
(1) في (ع): وجوده.
(2) في (ع): يسمى قضاء.
(3) ليست في (ع).

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ في «فُروعِه»: تَصِحُّ الصَّلاةُ مِن مُمَيِّزٍ نَفلًا، ويُقالُ لِما فَعَلَه: صلاةُ كذا، وفي التَّعليقِ: مَجازًا(1).

(وَ‌‌الإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ) مِن العِبادةِ (فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ) أي: المحدودِ الطَّرفَينِ (ثَانِيًا) أي: بعدَ فِعلِه أوَّلًا (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ لخَللٍ في الأوَّلِ، أو لا، لعُذرٍ، أو لا، فيَدخُلُ فيه لو صَلَّى الصَّلاةَ لوقتِها صحيحةً، ثمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ(2) وهو في المسجدِ وصَلَّى، فإنَّ هذه الصَّلاةَ تُسَمَّى مُعادةً.
(وَالوَقْتُ) المُقَدَّرُ لفعلِ العبادةِ:
(1) (إِمَّا) أنْ يَكُونَ (بِقَدْرِ الفِعْلِ) فقط، (كَصَوْمِ) رمضانَ؛ (فَـ) هو الوقتُ (المُضَيَّقُ).
(2) (أَو) إمَّا أنْ يَكُونَ الوقتُ للعبادةِ (أَقَلَّ) مِن فِعلِها، مِثْلُ أنْ يُوجَبَ عليه أربعُ ركعاتٍ كاملاتٍ في وقتٍ لا يَسَعُها؛ كطرفةِ عينِ ونحوِه، (فَـ) التَّكْلِيفُ به (مُحَالٌ).
(3) (أَوْ) إمَّا أنْ يَكُونَ الوقتُ للعبادةِ (أَكْثَرَ) مِن وقتِ فِعلِها، (فَـ) هو الوقتُ (المُوَسَّعُ، كَصَلَاةٍ مُؤَقَّتَةٍ، فَتَتَعَلَّقُ) أي: وجوبُها (بِجَمِيعِهِ) أي: الوقتِ (مُوَسَّعًا أَدَاءً) عندَ أصحابِنا والأكثرِ؛ لقولِه تَعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ}(3) الآيةَ، فهو قيدٌ بجميعِ وَقتِها، وصَلَّى عليه السلام أوَّلَه وآخِرَه، وقَالَ: «الوقتُ ما بَينَهما»(4).--------------------------------------------
(1) «الفروعُ مع تصحيحِ الفروعِ» (1/ 111).
(2) ليست في (ع).
(3) الإسراء: 78.
(4) رواه مسلم (613) من حديث بُريدة، وفيه: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

وقالَه له جبْريلُ أيضًا عليه السلام(1)، ولأنَّه لو تَعَيَّنَ جزءٌ لم يَصِحَّ قَبْلَه، وبعدَه قضاءً فيَعصِي، وهو خلافُ الإجماعِ.
(وَ) على هذا (يَجِبُ العَزْمُ) على الفِعلِ أوَّلَ الوقتِ (إِذَا أَخَّرَ) ـهُ، (وَيَتَعَيَّنُ) فِعْلُ العبادةِ (آخِرَهُ) أي: آخِرَ وَقتِها.
(وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُ) فِعلِ العِبادةِ (بِأَوَّلِهِ) أي: بأوَّلِ وَقتِها المُقَدَّرِ على الصَّحيحِ، وإن دَخَلَ الوقتُ بقَدرِ تكبيرةٍ؛ لأنَّ دُخولَ الوقتِ سببٌ للوجوبِ، فتَرَتَّبَ عليه حُكمُه عندَ وجودِه، ولأنَّها صلاةٌ وَجَبَتْ عليه فوَجَبَ قضاؤُها إذا فَاتَتْه، كالَّتي أَمْكَنَ أداؤُها، فعلى هذا لو طَرَأَ مانعٌ على المُكَلَّفِ بعدَ دخولِ الوقتِ بقدرِ تكبيرةٍ: لَزِمَ القضاءُ عندَ زوالِه.
(وَمَنْ أَخَّرَ) الواجبَ المُوَسَّعَ (مَعَ ظَنِّ مَانِعٍ) منه، (كَعَدَمِ البَقَاءِ) بأنْ ظَنَّ أنَّه يَمُوتُ قبلَ أنْ يَبقى مِن الوقتِ زمنٌ يَتَّسِعُ للفعلِ فيه: (أَثِمَ) إجماعًا، لتَضيِيقه عليه بظَنِّه، ومِثْلُه إذا ظَنَّتْ حيضًا في أثناءِ الوقتِ وكانَ لها عادةٌ بذلك، أو أُعِيرَ سُتْرةً أوَّلَ الوقتِ فقط، أو مُتوضِّئٌ عَدِمَ الماءَ في السَّفرِ وطهارتُه لا تَبقى إلى آخِرِ الوقتِ، ولا يَرجو وُجودَه، ومستحاضةٌ لها عادةٌ بانقطاعِ دَمِها في وقتٍ يَتَّسِعُ لِفِعلِها، فيَتَعَيَّنُ فِعلُ الصَّلاةِ في ذلك الوقتِ في هذه الصُّورِ، ولا يَجوزُ له التَّأخيرُ.
(ثُمَّ إِنْ بَقِيَ) مَن ظَنَّ عَدَمَ البقاءِ (فَفَعَلَهَا) أي: العبادةَ (فِي وَقْتِهَا فَـ) الصَّحيحُ عندَ جماهيرِ العلماءِ أنَّها (أَدَاءٌ) لبقاءِ الوقتِ، ولا عِبْرةَ بالظَّنِّ البَيِّنِ خَطَؤُه.--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (393)، والترمذي (149) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: «وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ».

(وَمَنْ لَهُ تَأْخِيرُ) ـها وماتَ قَبْلَ الفعلِ، فإنَّها (تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ؛ لأنَّها لا تَدخُلُها النِّيابةُ، فلا فائدةَ في بقائِها في الذِّمَّةِ بخلافِ الزَّكاةِ والحجِّ، (وَلَمْ يَعْصِ) بالتَّأخيرِ في الأصحِّ؛ لأنَّه فَعَلَ ما له فِعلُه، واعتبارُ سلامةِ العاقبةِ ممنوعٌ؛ لأنَّه غيبٌ فليسَ إلينا.
(وَمَتَى: طُلِبَتِ) العِبادةُ؛ أي: طُلِبَ فِعلُها (مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِن المُكَلَّفِينَ (بِالذَّاتِ أَوْ) طُلِبَ فِعلُها (مِنْ) واحدٍ (مُعَيَّنٍ، كَالخَصَائِصِ) [فإنَّه صلى الله عليه وسلم خُصَّ: بواجباتٍ، ومحظوراتٍ، ومباحاتٍ، وكراماتٍ،
- (فـ)](1) إنْ كانَ الطَّلبُ (مَعَ جَزْمٍ) كالصَّلواتِ الخمسِ، فالمطلوبُ (فَرْضُ عَيْنٍ): وهو ما تَكَرَّرَتْ مَصلَحَتُه بتَكَرُّرِه، فإنَّ مصلحةَ الصَّلواتِ الخمسِ وغيرِها: الخُضوعُ للهِ تَعالى، وتعظيمُه، ومناجاتُه، والتَّذلُّلُ له (1)، والمُثولُ بينَ يَدَيْه، وهذه الآدابُ تَكْثُرُ كُلَّما كُرِّرَتِ الصَّلاةُ(2).
- (وَ) إنْ كانَ الطَّلَبُ (بِدُونِهِ) أي: بدونِ جزمٍ، كالرَّواتبِ، فالمطلوبُ (سُنَّةُ عَيْنٍ).
(وَإِنْ طُلِبَ الفِعْلُ) أي: طُلِبَ حُصُولُه (فَقَطْ:

- فَـ) إنْ كانَ طَلَبُه (مَعَ جَزْمٍ) كإنقاذِ(3) الغريقِ، وغَسلِ الميِّتِ، ودَفنِه، ونَحوِها: فالمطلوبُ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) وهو ما لا تَتكَرَّرُ مَصلَحَتُه بتكَرُّرِه، ف‌‌فرضُ العَينِ وفرضُ الكفايةِ مُتبايِنانِ بتبايُنِ(4) النَّوعينِ.--------------------------------------------
(1) ليست في «د».
(2) في (ع): الصَّلوات.
(3) في (ع): كإنجاء.
(4) في (ع): تباين.

- (وَ) إنْ طُلِبَ حُصولُ الفِعلِ (بِدُونِهِ) أي: بدونِ جزمٍ، كابتداءِ السَّلامِ، فالمطلوبُ (سُنَّةُ كِفَايَةٍ).

(وَهُمَا) أي: فرضُ الكفايةِ، و‌‌سُنَّةُ الكفايةِ، أمْرٌ (مُهِمٌّ) أي: يُهْتَمُّ به، (يُقْصَدُ حُصُولُهُ) مِن قِبَلِ الشَّارعِ، فدَخَلَ نحوُ: الحِرَفِ والصِّناعاتِ، (مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ إِلَى فَاعِلِهِ) لأنَّ ما مِن فِعلٍ يَتَعَلَّقُ به الحُكمُ إلَّا ويَنظُرُ فيه الفاعلُ حَتَّى يُثابَ على واجبِه، ومَندوبِه، ويُعاقَبَ على تركِ الواجبِ.
وإنَّما يَفتَرقانِ في كَوْنِ المطلوبِ عَينًا يُختَبَرُ فيه الفاعلُ، ويُمتَحَنُ؛ ليُثابَ أو يُعاقَبَ، والمطلوبُ كفايةً يُقصَدُ حُصُولُه قصدًا ذاتيًّا، وقصدُ الفاعلِ فيه تَبَعٌ لا ذاتِيٌّ.
(وَفَرْضُ الكِفَايَةِ) وَاجبٌ (عَلَى الجَمِيعِ) عندَ الأربعةِ وغيرِهم على الصَّحيحِ.
تنبيهٌ: إذا قُلْنا إنَّه يَتَعَلَّقُ بالجميعِ فهل مَعناه أنَّه يَتَعَلَّقُ بكلِّ واحدٍ أو بالجميعِ مِن حَيْثُ هو جميعٌ؟
مُقتضى كلامِ البَاقِلَّانِيِّ الأوَّلُ، وظاهرُ كلامِ الأكثرينَ الثَّاني، فمَعنى الأوَّلِ أنَّ كُلَّ مُكَلَّفٍ مُخاطَبٌ به، فإذا قامَ به بعضُهم سَقَطَ عن غيرِهم رخصةً وتخفيفًا؛ لحصولِ المقصودِ.
ومَعنى الثَّاني: أنَّ الجميعَ مُخاطَبون بإيقاعِه منهم مِن أيِّ فاعلٍ فَعَلَه، ولا يَلْزَمُ على هذا أن يَكُونَ الشَّخصُ مُخاطَبًا بفعلِ غَيرِه؛ لأنَّا نَقولُ: كُلِّفُوا بما هو أَعَمُّ مِن فِعلِهم وفِعلِ غَيرِهم، وذلك مقدورٌ بتحصيلِه منهم؛ لأنَّ كلًّا قادرٌ عليه، ولو لم يَفعَلْه غيرُه.

وفرضُ العَينِ المقصودُ مِنه: امتحانُ كلِّ واحدٍ بما خُوطِبَ به لحصولِ الفِعلِ منه بنَفْسِه.
(وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ الجَازِمُ) بفعلِ مَن يَكفي، (وَ) يَسقُطُ (الإِثْمُ: بِفِعْلِ مَنْ يَكْفِي) في فَرضِ الكفايةِ إجماعًا؛ لأنَّ المقصودَ مِنه الفعلُ، وقد وُجِدَ، ويَكفي في سُقُوطِه: غَلَبَةُ الظَّنِّ، فإذا غَلَبَ على ظَنِّ طائفةٍ أنَّ غيرَها قامَ به: سَقَطَ عنها.
(وَيَجِبُ) فَرضُ الكفايةِ عَيْنًا (عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ بِهِ) لأنَّ الظَّنَّ مَناطُ التَّعبُّدِ.
(وَإِنْ فَعَلَهَ) أي: فَعَلَ فَرضَ الكفايةِ (الجَمِيعُ مَعًا) أي: غيرَ مُرَتَّبٍ، (كَانَ فَرْضًا) في حقِّ الجميعِ لعدمِ التَّمييزِ.
(وَفَرْضُ العَيْنِ أَفْضَلُ) مِن فرضِ الكفايةِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ فرضَ العَينِ أهمُّ، ولذلك وَجَبَ على الأعيانِ.
(وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا) أي: فرضِ الكفايةِ وفرضِ العَينِ (ابْتِدَاءً) يَعني على القولِ بأنَّ فرضَ الكفايةِ واجبٌ على الجميعِ، وإنَّما يَفتَرقانِ في ثاني الحالِ، وهو فرقٌ حُكْمِيٌّ.
(وَيَلْزَمَانِ) أي: فرضُ الكفايةِ، وفرضُ العَينِ، ولو كانَ وقتُهما مُوَسَّعًا، (بِشُرُوعٍ) فيهما في الأظهرِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ فرضُ الكفايةِ: جِهادًا، أو صلاةً على جنازةٍ، أو غيرَهما، ويُؤخَذُ لُزومُه بالشُّروعِ مِن مسألةِ حِفظِ القُرآنِ، فإنَّه فرضُ كفايةٍ إجماعًا.
قالَ الإمامُ أحمدُ: ما أشدَّ ما جاءَ فيمَنْ حَفَظِه ثمَّ نَسِيَه.

وَقِيلَ: لا يَلْزَمُ فرضُ الكفايةِ بالشُّروعِ إلَّا في الجهادِ، وصلاةِ الجنازةِ، واختارَ ابنُ الرِّفْعَةِ أنَّه لا يَلزَمُ.
(وَإِنْ طُلِبَ) شيءٌ (وَاحِدٌ مِنْ أَشْيَاءَ، كَخِصَالِ كَفَّارَةِ) يَمِينٍ في قولِه تَعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(1).
(وَنَحْوِهَا) كفِديةِ الأَذَى في قولِه تَعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(2)، ومثلِ الواجبِ في المئتين مِن الإبلِ أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ؛ (فَالوَاجِبُ) مِن ذلك (وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ) عندَ أكثرِ العلماءِ.
(وَيَتَعَيَّنُ) ذلك الواحدُ (بِالفِعْلِ) على الصَّحيحِ؛ لأنَّه يَجُوزُ التَّكْلِيفُ به عَقلًا، كتكليفِ السَّيِّدِ عَبْدَه بفعلِ هذا الشَّيْءِ أو ذاكَ، على أن يُثِيبَه على أيِّهما فَعَلَ، ويُعاقِبَه بتَرْكِ الجميعِ، ولو أُطلِقَ: لم يُفهَمْ وُجوبُهما، والنَّصُّ دَلَّ عليه؛ لأنَّه لم يُرِدِ الجميعَ، ولا واحدًا بعينِه لأنَّه خَيَّرَه، ولو أَوْجَبَ التَّخييرُ الجميعَ لوَجَبَ [عِتْقُ الجميعِ](3) إذا وَكَّلَه في إعتاقِ أحدِ عَبْدَيْه.
تنبيهٌ: قَالَ ابنُ الحاجبِ(4): مُتَعَلَّقُ الوجوبِ هو القَدْرُ المُشتَرَكُ بينَ الخصالِ، وَلَا تخييرَ فيه؛ لأنَّه واحدٌ، وَلَا يَجُوزُ تَركُه، ومُتَعَلَّقُ التَّخييرِ خُصُوصِيَّاتُ الخصالِ الَّتي فيها التَّعدُّدُ، وَلَا وُجوبَ فيها.--------------------------------------------
(1) المائدة: 89.
(2) البقرة: 196.
(3) ليس في (د).
(4) «منتهى الوصول» (ص 35).

فائدةٌ: تَخيِيرُ المُستنْجِي بينَ: الماءِ، والحَجَرِ، والنَّاسِكِ بينَ: الإفرادِ، والتَّمتُّعِ، والقِرانِ، ونحوِ ذلك؛ لَيْسَ مِمَّا نحنُ فيه؛ لأنَّه لم يَرِدْ تَخْيِيرٌ بلفظٍ وَلَا بمَعناه.
(وَإِنْ كَفَّرَ) المُخَيَّرُ (بِهَا) أي: بالأشياءِ المُخَيَّرِ بها كُلِّها، أو بأكثرَ مِن واحدٍ:
- (مُرَتَّبَةً) أي: شيئًا بعدَ شيءٍ، (فَالوَاجِبُ الأَوَّلُ) أي: المُخرَجُ أوَّلًا؛ لأنَّه الَّذِي أَسْقَطَ الفرضَ، والَّذي بَعدَه لم يُصادِفْ وُجوبًا في الذِّمَّةِ، ولا يَجِبُ أكثرُ مِن واحدةٍ إجماعًا.
- (وَ) إذا كَفَّرَ بها (مَعًا) في وقتٍ واحدٍ، ويُتَصَوَّرُ ذلك بأنْ يَكُونَ قد بَقِيَ عليه مِن الصَّومِ يومٌ، ووَكَّلَ في الإطعامِ والعتقِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»(1): قُلْتُ: وأَوْلَى مِنها في(2) كفَّارةِ اليمينِ بأنْ يُوَكِّلَ شخصًا يُطعِمُ ويَكْسُو ويُعتِقُ هو في آنٍ واحدٍ، أو يُوَكَّلَ في الكُلِّ ويَفعَلَ في وقتٍ واحدٍ(3) (أُثِيبَ ثَوَابَ وَاجِبٍ عَلَى أَعْلَاهَا) وهو العِتقُ (فَقَطْ) وتَرجيحُ الأعلى لكَوْنِ الزِّيادةِ فيه لا يَليقُ بِكَرَمِ اللهِ تَعالى تَضْيِيعُها على الفاعلِ مع الإمكانِ، وقَصْدُها بالوجوبِ وإنِ اقْتَرَنَ به آخَرُ، ولا يَنْقُصُه ما انْضَمَّ إليه، ولا يُثابُ ثوابَ الواجبِ على كلِّ واحدٍ إجماعًا.
(كَمَا لَا يَأْثَمُ) على الكُلِّ (إِذَا(4) تَرَكَهَا) كُلَّها؛ لأنَّ الكلَّ لَيْسَ بواجبٍ حَتَّى يَأْثَمَ عليه إذا تَرَكَه، (سِوَى) يَعني يَأْثَمُ (بِقَدْرِ) عقابِ أَدنَاها إذا تَرَكَها كُلَّها، (لَا) أنَّه (نَفْسُ عِقَابِ أَدْنَاهَا فِي قَوْلٍ) للقاضيَينِ أبي يَعلى وأبي الطَّيِّبِ، وقالَ غيرُهما: يُعاقَبُ على الأدنى؛ لأنَّ الوجوبَ يَسقُطُ به.--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (2/ 898).
(2) في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: من.
(3) ليست في د، ع. ومثبتة من «التحبير».
(4) في «مختصر التحرير» (ص 70): لو.

وقالَ أبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ: يُثابُ على واحدٍ ويَأْثَمُ به.
(تنبيهٌ: العِبَادَةُ) هي (الطَّاعَةُ) قَالَ القاضي: العِبَادَةُ كُلُّ ما كَانَ طَاعَةً للهِ، أَوْ قُرْبَةً إِلَيْهِ، أَوِ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ، ولا فرقَ بينَ أنْ يَكُونَ فِعلًا، أو تَركًا،
فالفعلُ: كالوُضوءِ، والغُسلِ، والزَّكاةِ، وقضاءِ الدَّينِ.
والتَّركُ: كتَركِ الزِّنا، والرِّبا، وتَركِ أكلِ المُحَرَّماتِ، وشُربِها، فأمَّا التَّركُ فلا يَحتَاجُ إلى نِيَّةٍ، بمَنْزِلَةِ ردِّ المغصوبِ وإطلاقِ المُحرِمِ الصَّيْدَ(1) وغسلِ الطِّيبِ عن بدنِه وثَوْبِه؛ لأنَّ ذلك كُلَّه طريقُه التَّركُ، فإنَّ العبادةَ في تَجنُّبِه فإذا أصابَتْه، لم يُمْكِنْ تَركُه إلَّا بالفعلِ كانَ طريقُه التَّركَ، فيُخالِفُ الوضوءَ لأنَّه فِعلٌ مُجَرَّدٌ لَيْسَ فيه تركٌ(2).
(وَالطَّاعَةُ): هي (مُوَافَقَةُ الأَمْرِ) أي: فِعلُ المأمورِ به على وِفاقِ الأمرِ به.
قالَ القاضي: حَدُّ الأمرِ ما كانَ المأمورُ به مُمْتَثِلًا، وَلَيْسَ حَدُّه ما كانَ طاعةً؛ لأنَّ الفِعلَ يَكُونُ طاعةً بالتَّرغيبِ في الفِعلِ وإنْ لم يَأمُرْ به، كقولِه: مَن صَلَّى غَفَرْتُ له، ومَن صامَ فقد أَطاعَني، وَلَا يَكُونُ ذلك أَمْرًا(3).
(وَالمَعْصِيَةُ: مُخَالَفَتُهُ) أي: مُخالفةُ الأمرِ بارتكابِ ضِدِّ ما كُلِّفَ به.
(وَكُلُّ قُرْبَةٍ طَاعَةٌ) فهي أخصُّ مِن الطَّاعةِ؛ لاشتِراطِ قَصدِ التَّقرُّبِ فيها إلى اللهِ تَعالى على وَفْقِ أمْرِه أو نَهْيِه، (وَلَا عَكْسَ) أي: وليسَ كلُّ طاعةٍ قُربةً؛ لعَدمِ اشتِراطِ قَصدِ القُربةِ فيها.--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) «العدة في أصول الفقه» (1/ 163).
(3) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 44).

(فَصْلٌ)
(الحَرَامُ: ضِدُّ الوَاجِبِ) باعتبارِ تَقسيمِ أحكامِ التَّكْلِيفِ، وإلَّا، فالحرامُ في الحقيقةِ: ضِدُّ الحلالِ، قَالَ اللهُ تَعالى: {فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا}(1)، وقالَ تَعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}(2).

(وَهُوَ) أي:‌‌ حَدُّ الحرامِ: (مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ) احْتُرزَ بالذَّمِّ عنِ: المكروهِ، والمندوبِ، والمباحِ؛ إذ لا ذَمَّ فيها، وبقولِه: «فاعلُه»: عنِ الواجبِ؛ فإنَّه يُذَمُّ تاركُه لا فاعلُه، والمُرادُ الَّذِي مِن شأنِه أن يُذَمَّ فاعلُه ولو تَخَلَّفَ، كمَن وَطِئَ أجنبيَّةً يَظُنُّها زوجتَه، (وَلَوْ قَوْلًا) كالغيبةِ والنَّميمةِ ونحوِهما، (وَ) لو (عَمَلَ قَلْبٍ) كالحسدِ، والحقدِ، والنِّفاقِ، ونحوِها.
وقولُه: (شَرْعًا): مُتَعَلِّقٌ بـ «ذُمَّ».
(وَيُسَمَّى) الحرامُ: (مَحْظُورًا، وَمَمْنُوعًا، وَمَزْجُورًا، وَمَعْصِيَةً، وَذَنْبًا، وَقَبِيحًا وَسَيِّئَةً، وَفَاحِشَةً، وَإِثْمًا) فهذه عشرةُ أسماءٍ للحرامِ، وزِيدَ عليها زَجْرًا ومُحَرَّمًا، لكنْ يَشْمَلُها لفظُ الحرامِ والمزجورِ؛ لأنَّهما مِن مادَّتِهما وزِيدَ أيضًا: حَرَجًا، وتَحرِيجًا، وعُقُوبةً، وإنَّما سُمِّيَتْ بذلك لأنَّها تَتَرَتَّبُ على فِعلِه، فلهذا التَّقريرِ تَصِحُّ تسميتُه بذلك، فيُسَمَّى مَحظورًا مِن الحَظْرِ وهو المنعُ، فسُمِّيَ الفعلُ بالحُكمِ المُتَعَلِّقِ به.
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: والمعصيةُ فعلُ ما نَهَى اللهُ تَعالى عنه(3). انتهى.
وسُمِّيَ معصيةً؛ لنَهْيِه تَعالى عنه، وسُمِّي ذنبًا؛ لتَوَقُّعِ المؤاخَذةِ عليه.--------------------------------------------
(1) يونس: 59.
(2) النَّحل: 116.
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (2/ 948).

(وَيَجُوزُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، كَمِلْكِهِ أُخْتَيْنِ وَوَطْئِهِمَا) يَعني كوَطْئِه واحدةً بعدَ واحدةٍ قبْلَ تحريمِ الأُولى، فإنَّه يَحرُمُ وطءُ إحداهما قبلَ تحريمِ الأُخرى، فهو ممنوعٌ مِن إحداهما لا بعينِها، وكما لو أَسْلَمَ على أكثرَ مِن أربعِ نسوةٍ وأَسْلَمْنَ معَه، أو كُنَّ كتابيَّاتٍ، فإنَّه ممنوعٌ مِن الزَّائدِ عنِ الأربعِ لا بعَينِه، فيَكُونُ النَّهيُ عنْ واحدٍ على التَّخييرِ.
(وَلَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا) على التَّخييرِ؛ لأنَّ هذه المسألةَ كمسألةِ الواجبِ المُخَيَّرِ، إلَّا أنَّ التَّخييرَ هنا في التَّركِ، وهناك في الفِعلِ، فكما أنَّ للمُكَلَّفِ أنْ يَأتيَ بالجميعِ، وأنْ يَأتيَ بالبعضِ ويَتْرُكَ البعضَ الباقيَ في الواجبِ المُخَيَّرِ، له أنْ يَتْرُكَ الجميعَ، وأن يَتْرُكَ البعضَ دونَ البعضِ هنا عندَ أصحابِنا والأكثرِ، وكما لا يَجُوزُ له الإخلالُ بجميعِها، بل عليه فعلُ شيءٍ منها في الواجبِ المُخَيَّرِ، لا يَجُوزُ له الإخلالُ بالتَّركِ جميعًا هنا، بل يَجِبُ عليه تركُ شيءٍ منها، ولأنَّه اليقينُ والأصلُ.
(وَلَوِ اشْتَبَهَ مُحَرَّمٌ بِمُبَاحٍ) كمَيْتَةٍ بمُذَكَّاةٍ: (وَجَبَ الكَفُّ) عنهما، إحداهما بالأصالةِ، والأُخرى بعارضِ الاشتباهِ، (وَلَا يَحْرُمُ المُبَاحُ) أكثرُ ما فيه أنَّه اشْتَبَه، فمَنَعْناه لأجلِ الاشتباهِ، لا أنَّه مُحَرَّمٌ، فإذا تَبَيَّنَ زالَ ذلك، فوُجُوبُ الكفِّ ظاهرًا، لا يَدُلُّ على شُمولِ التَّحريمِ، ولهذا لو أَكَلَهما(1) لم يُعاقَبْ، إلَّا على أكلِ مَيتةٍ واحدةٍ.
فَرْعٌ: لَوْ طَلَّقَ إحدى امْرأَتَيْه مُبْهَمَةً أو مُعَيَّنَةً وأُنْسِيَها: وَجَبَ الكفُّ إلى القُرعةِ نصًّا.
(وَفِي الشَّخْصِ الوَاحِدِ: ثَوَابٌ، وَعِقَابٌ) كنوعِ الآدميِّ؛ لأنَّه يَعمَلُ--------------------------------------------
(1) يعني الميتة والمزكاة.

الحَسَناتِ والسِّيِّئاتِ، فتُكتَبُ له الحسناتُ، وأمَّا السَّيِّئاتُ فإنْ تابَ منها غُفِرَتْ، وكذا إنْ اجْتَنَبَ(1) الكبائرَ على الصَّحيحِ، وإلَّا فهو تحتَ المشيئةِ.
(وَالفِعْلُ الوَاحِدُ:
(1) بِالنَّوْعِ) كالسُّجودِ مَثَلًا (مِنْهُ وَاجِبٌ، وَ) منه (حَرَامٌ) باعتبارِ أشخاصِه، (كَسُجُودِ) ـه (للهِ) تَعالى (وَلِغَيْرِهِ) لِتَغايُرِهما بالشَّخصيَّةِ، فلا استلزامَ بينَهما، فإنَّ السُّجودَ نوعٌ مِن الأفعالِ ذُو أشخاصٍ كثيرةٍ، فيَجُوزُ أن يَنقَسِمَ إلى واجبٍ وحرامٍ، فيَكُونُ بعضُ أفرادِه واجبًا، كالسُّجودِ للهِ، وبعضُها حرامًا كالسُّجودِ للصَّنَمِ، وَلَا امتناعَ مِن ذلك.
(2) (وَ) الفعلُ الواحدُ (بِالشَّخْصِ) فيه تفصيلٌ: تارةً يَكُونُ له جهةٌ واحدةٌ، وتارةً يَكُون له جِهتانِ.
- (فَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ: يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ وَاجِبًا حَرَامًا) لتَنَافِيهِما.
قالَ عَضُدُ الدِّينِ: فلوِ اتَّحَدَ الواحدُ بالشَّخصِ، بأنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الواحدُ مِن الجهةِ الواحدةِ واجبًا حرامًا معًا، فذلك مستحيلٌ(2) قطعًا، إلَّا عندَ مَن يُجَوِّزُ تكليفَ المُحالِ، وقد مَنَعَه بعضُ مَن يُجَوِّزُ ذلك نَظَرًا إلى أنَّ الوُجوبَ يَتَضَمَّنُ جوازَ الفِعلِ، وهو يُناقِضُ التَّحريمَ(3).
- (وَ) الفعلُ الواحدُ بالشَّخصِ (مِنْ جِهَتَيْنِ، كَصَلَاةٍ فِي مَغْصُوبٍ) مِن سُتْرَةٍ، أو بُقْعَةٍ، (لَا) يَستحيلُ كَوْنُه واجبًا حرامًا، (وَلَا تَصِحُّ) الصَّلاةُ فيه،--------------------------------------------
(1) في (ع): اجتنبت.
(2) في (ع): مستحيلًا.
(3) «شرح مختصر ابن الحاجب» (2/ 204).

(وَلَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهَا، وَلَا عِنْدَهَا) أي: عندَ فِعلِها؛ لأنَّ تعلُّقَ الوجوبِ والحُرمةِ بفِعلِ المُكَلَّفِ، وهما مُتلازمانِ في هذه الصَّلاةِ، فالواجبُ مُتَوَقِّفٌ على الحرامِ، وما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به واجبٌ.
فالحرامُ واجبٌ، وهو تكليفٌ بالمُحالِ، وأيضًا متى أَخَلَّ مُرتكبُ النَّهيِ بشرطِ العبادةِ أَفْسَدَها، ونِيَّةُ التَّقرُّبِ بالصَّلاةِ شرطٌ، والتَّقرُّبُ بالمعصيةِ مُحالٌ، ولأنَّ مِن شرطِ العبادةِ: إباحةُ الموضعِ، وهو مُحَرَّمٌ؛ فهو كالنَّجسِ.
وقالَ القاضي أبو بكرٍ ابنُ البَاقِلَّانِيِّ، والفخرُ الرَّازيُّ: يَسقُطُ الفرضُ عِندَها لا بها(1).
قالَ في «المحصولُ»: لأنَّ السَّلَفَ أَجمَعُوا على أنَّ الظَّلَمَةَ لا يُؤمَرُونِ بقضاءِ الصَّلاةِ المُؤَدَّاةِ في الدَّارِ المغصوبةِ، ولا طريقَ إلى التَّوفيقِ بينَهما إلَّا بما ذَكَرْناه(2). انتهى.
قالَ الصَّفِيُّ الهِنْدِيُّ: الصَّحيحُ أنَّ القاضيَ إِنَّمَا يَقُولُ بذلك لو ثَبَتَ القولُ بصِحَّةِ الإجماعِ على سُقُوطِ القضاءِ، فإذا لم يَثْبُتْ ذلك فلا يَقُولُ بسُقُوطِ الطَّلَبِ بها ولا عندَها(3). انتهى.
ولا إجماعَ في ذلك لعدمِ ذِكْرِه ونَقْلِه، كيف وقد خالفَ الإمامُ أحمدُ(4) رَحِمَهُ اللهُ تَعالى ومَن مَعَه، وهو إمامُ النَّقلِ وأعلمُ بأحوالِ السَّلفِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (2/ 955).
(2) «المحصولُ» للرَّازيِّ (2/ 485).
(3) «نهايةُ الوُصولِ في دِرايةِ الأصولِ» (2/ 605).
(4) ليست في (د).

قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: قولُ ابنِ البَاقِلَّانِيِّ: «يَسقُطُ الفَرضُ عندَها لا بها» باطلٌ؛ لأنَّ مُسْقِطاتِ الفرضِ محصورةٌ: مِن نَسخٍ، أو عَجزٍ، أو فِعلِ غيرِه(1) كالكفايةِ، وليس هذا منها(2). انتهى.
وعنِ الإمامِ أحمدَ روايةٌ: يَحْرُمُ فِعْلُها، وتَصِحُّ، وعليه: لا ثوابَ فيها.
وعنه: إنْ كانَ عالمًا ذاكرًا للغَصْبِ وقتَ العبادةِ: لم تَصِحَّ، وإلَّا: صَحَّتْ.
قُلْتُ: وهذا هو المُفتَى به في المذهبِ، فإنْ كانَ جاهلًا، أو ناسيًا: صَحَّتْ، ذَكَرَه المجدُ إجماعًا.
(وَتَصِحُّ تَوْبَةُ خَارِجٍ) أي: غاصبٍ لمكانِ مَن غَصَبَهُ حالَ خُروجِه (مِنْهُ) وهو (فِيهِ) قَبْلَ إتمامِ خُروجِه، (وَلَمْ يَعْصِ بِخُرُوجِهِ).
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: لم يَختلفوا أنَّه لا يُعَدُّ واطئًا بنَزْعِه في الإثمِ، بل في التَّكفيرِ، وكإزالةِ مُحْرِمٍ طِيبًا بيَدِه، أو غَصَبَ عَينًا ثمَّ نَدِمَ وشَرَعَ في حَمْلِها على رأسِه إلى صاحِبِها، أو أَرسَلَ صيدًا صادَه مُحْرِمٌ، أو في حَرَمٍ مِن شَرَكٍ، والرَّامي بالسَّهمِ إذا خَرَجَ السَّهمُ عن مَحَلِّ قُدرتِه، وإذا جَرَحَ ثمَّ تابَ والجرحُ ما زالَ إلى(3) السِّرَايَةِ، ففي هذه المواضعِ ارتفعَ الإثمُ بالتَّوبةِ، والضَّمانُ باقٍ، بخلافِ ما لو كانَ ابتداءُ الفِعلِ غيرَ مُحَرَّمٍ، كخروجِ مُستعيرٍ مِن دارٍ انْتَقَلَتْ عنِ المُعِيرِ، وخروجِ مَن أَجْنَبَ بمسجدٍ، فإنَّه غيرُ آثمٍ اتِّفاقًا.--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (2/ 957).
(3) في (ع): في.

فائدةٌ: قالَ الشَّيخُ: التَّحقيقُ أنَّ هذه الأفعالَ يَتَعَلَّقُ بها حقٌّ للهِ، وحقٌّ للآدميِّ، فأمَّا حقُّ اللهِ فيَزولُ بمُجَرَّدِ النَّدَمِ، وأمَّا حُقوقُ العِبادِ فلا تَسقُطُ إلَّا بعدَ أدائِها إليهم، وعَجزُه عن إيفائِها بعدَ التَّوبةِ لا يُسْقِطُها، بل له أن يَأخُذَ مِن حسناتِ هذا الظَّالمِ في الآخِرَةِ إلى حينِ زوالِ الظُّلمِ وأَثَرِه.
(وَالسَّاقِطُ عَلَى جَرِيحٍ) ونَحوِه، كمَن نامَ على سَطحِه فهَوَى سَقفُه مِن تَحتِه على قومٍ، فـ (إِنْ بَقِيَ) السَّاقطُ على الجريحِ ونَحوِه(1) (قَتَلَهُ، وَ) قُتِلَ (مِثْلُهُ) أي: كُفُؤُ الَّذِي سَقَطَ عليه (إِنِ انْتَقَلَ) عمَّنْ سَقَطَ عليه لَزِمَه المُكْثُ؛ لأنَّ الضَّرَرَ لا يُزالُ بالضَّررِ، وَلَا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بسُقُوطِه؛ لأنَّه مُلْجَأٌ لم يَتَسَبَّبْ بل:
(1) (يَضْمَنُ) ما تَلِفَ بدوامِ مُكْثِه، أو بانتقالِه.
(2) (وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُ إِذَنْ) أي: حالَ سُقوطِه على الجريحِ، وَلَا تَقِفُ صِحَّتُها على المُفارقةِ، بل هو مَعَ العزمِ والنَّدمِ تاركٌ مُقْلِعٌ، كما تَقَدَّمَ عن ابنِ عَقِيلٍ.
(3) (وَيَحْرُمُ انْتِقَالُهُ) عنه إلى آخَرَ، قال ابنُ عَقِيلٍ(2): قولًا واحدًا، لأنّه(3) يَحْصُلُ مبتدئًا بالجنايةِ، كما لو سَقَطَ مِن غيرِ اختيارِه، فحَصَلَ سقوطُه على واحدٍ، لم يَجُزْ له عندَنا جميعًا أن يَنتَقِلَ، فيَقِفَ مُتَنَدِّمًا مُتَمَنِّيًا أن يُخلَقَ له جناحانِ يَطِيرُ بهما، أو يَتَدَلَّى إليه حبلٌ يَتَشَبَّثُ(4) به، فإذا عَلِمَ الله تَعالى ذلك--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) «الواضح في أُصولِ الفقهِ» (5/ 433).
(3) في د، ع: إلا أنه لا. والمثبت من «الواضح» لابن عقيل.
(4) في (ع): يتثبت.