📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(2) (وَ) شُرِطَ أيضًا عِلْمُ مُكَلَّفٍ (أَنَّهُ) أي: الفعلَ، (مَأْمُورٌ بِهِ،
(3) وَ) أنَّه (مِنَ اللهِ تَعَالَى) وإلَّا لم يُتَصَوَّرْ منه قصدُ الطَّاعةِ والامتثالِ بفِعلِه.
(فَـ) لهذا (لَا يَكْفِي مُجَرَّدُهُ) أي: مُجَرَّدُ الفعلِ، لقولِه عليه السلام: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ(1)»(2).
(وَمُتَعَلَّقُهُ) أي: مُتَعَلَّقُ الفعلِ المأمورِ به (فِي نَهْيٍ) نحوُ: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا}(3): (كَفُّ النَّفْسِ) عن ذلك عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لو كُلِّفَ بنفيِ الفعلِ لكانَ مُسْتَدْعًى حُصُولُه منه ولا يُتَصَوَّرُ؛ لأنَّه غيرُ مقدورٍ له؛ لأنَّه نفيٌ محضٌ.
(وَيَصِحُّ) التَّكْلِيفُ (بِهِ) أي: بالفعلِ، (حَقِيقَةً) عندَ الأكثرِ (قَبْلَ حُدُوثِهِ) قال ابنُ عَقِيلٍ: إذا تَقَدَّمَ الأمرُ على الفعلِ كانَ أمرًا عندَنا على الحقيقةِ أيضًا، وإنْ كانَ في طيِّه إيذانٌ وإعلامٌ(4).
قالَ المُحَقِّقونَ: الإجماعُ على أنَّ أمرَ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَاوَلُنا وهو مُقَدَّمٌ، وهي أوامرُ، فالقولُ بالإعلامِ باطلٌ، ولم يَفْتَقِرْ إلى أمرٍ آخَرَ(5).
وقيل: إعلامٌ وأمرُ إيذانٍ لا حقيقةٌ.
(و) يَستمرُّ التَّكْلِيفُ حالَ حدوثِ الفعلِ فـ (لَا يَنْقَطِعُ بِهِ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الفعلَ في هذه الحالةِ مَقدورٌ، وكلُّ مقدورٍ يَجوزُ التَّكْلِيفُ به:--------------------------------------------
(1) في (ع): بالنِّيَّات.
(2) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.
(3) آل عمران: 130.
(4) «الواضح في أصول الفقه» (3/ 226).
(5) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1168).

أمَّا الأُولى فلأنَّ القدرةَ: إمَّا حالَ الفعلِ، أو قَبْلَه مستمرةٌ إلى حينِ صُدُورِ الفعلِ، وعلى التَّقديرينِ فالقدرةُ عندَ الفعلِ حاصلةٌ، فيَصِحُّ به.
وأمَّا الثَّانيةُ: فلأنَّ المقدورَ يَصِحُّ إيجادُه، والتَّكْلِيفُ إِنَّمَا هو الأمرُ بالإيجادِ، والتَّكْلِيفُ هنا تَعَلَّقَ بمَجموعِ الفعلِ مِن حَيْثُ هو مجموعٌ، لا بأوَّلِ جزءٍ منه، فلا يَنقطِعُ التَّكْلِيفُ إلَّا بتمامِ الفعلِ، ويَكُونُ التَّكْلِيفُ بإيجادِ ما لم يُوجَدْ منه، لا بإيجادِ ما قد وُجِدَ، فلا تكليفَ بإيجادِ موجودٍ، فلا مُحالَ.
(وَ) يَصِحُّ التَّكْلِيفُ (بِغَيْرِ مَا عَلِمَ آمِرٌ وَمَأْمُورٌ انْتِفَاءَ شَرْطِ وُقُوعِهِ) في وقتِه عندَ الأكثرِ.
واعلمْ أنَّ الآمِرَ تارةً يَعلَمُ انتفاءَ شرطِ وقوعِ المأمورِ به في وقتِه، وتارةً يَجهَلُ هو والمأمورُ ذلك، وتارةً يَعلَمُ الآمِرُ والمأمورُ ذلك، وتارةً يَجهَلُ الآمرُ ويَعلَمُ المأمورُ.
إذا عَلِمْتَ ذلك: فيَصِحُّ التَّكْلِيفُ بما عَلِمَ الآمرُ وَحدَه انتفاءَ شرطِ وقوعِه في وقتِه:
مثالُه: لو أَمَرَ اللهُ رجلًا بصومِ يومٍ وقد عَلِمَ اللهُ سُبحانَه مَوتَه قَبْلَه، وشَرطُ الصَّومِ: الحياةُ، فلا يُمكِنُ وقوعُه؛ لانتفاءِ شَرطِه.
ويَصِحُّ أيضًا مَعَ جهلِ الآمِرِ والمأمورِ اتِّفاقًا، كأمْرِ السَّيِّدِ عبدَه بخياطةِ ثوبٍ غدًا، وإن عَلِمَ الآمرُ والمأمورُ ذلك، فهذا لا يَصِحُّ. قَطَعَ به الأصوليُّونَ؛ لامتناعِ امتثالِه فلا يُعزَمُ، فلا يُطِيعُ ولا يَعصي ولا ابتلاءَ، بخلافِ المسألةِ الَّتي قَبْلَها.

وأمَّا إذا جَهِلَ الآمِرُ ذلك، وعَلِمَه المأمورُ: فلم أرَ مَن صَرَّحَ به، لكنْ يُفهَمُ مِن كلامِهم أنَّه لا يَصِحُّ كالَّتي قبْلَها، كما لو أَمَرَه سيِّدُه بخياطةِ ثوبٍ غدًا، وقد أَخبَرَه الصَّادقُ أنَّه سيَمرَضُ، أو يَموتُ فيه.
(وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ أَمْرٍ بِاخْتِيَارِ مُكَلَّفٍ فِي وُجُوبٍ وَعَدَمِهِ) قال ابنُ عَقِيلٍ: يَجوزُ أنْ يَرِدَ الأمرُ مِن اللهِ تَعالى مُعَلَّقًا على اختيارِ المُكَلَّفِ، بفعلٍ أو تركٍ مُفَوَّضًا إلى اختيارِه، بناءً على أنَّ المندوبَ مأمورٌ به، مَعَ كونِه مُخَيَّرًا بينَ فِعلِه وتركِه. وبناءً على أنَّ المندوبَ مأمورٌ به(1).
قالَ الشَّيخُ: يُشْبِهُ أنْ يُقالَ للمُجتهدِ: احْكُمْ بما شِئْتَ(2).
و (لَا) يَصِحُّ (أَمْرٌ بِمَوْجُودٍ) عندَ أصحابِنا والجمهورِ، فالأمرُ بالموجودِ باطلٌ؛ لأنَّه تحصيلُ الحاصلِ.
ولَمَّا فَرَغَ مِن أحكامِ المحكومِ به، وأحكامِ المحكومِ فيه وهي الأفعالُ، شَرَعَ في أحكامِ المحكومِ عليه وهو الآدميُّ، فقال:
(وَشُرِطَ فِي مَحْكُومٍ عَلَيْهِ: عَقْلٌ، وَفَهْمُ خِطَابٍ) فلا بدَّ مِنهما جميعًا؛ إذ لا يَلْزَمُ مِن العقلِ الفهمُ، لجوازِ أنْ يَكُونَ عاقلًا لا يَفهَمُ، كالصَّبيِّ، والنَّاسي.
وأمَّا السَّكرانُ والمُغمَى عليه، فإنَّهما في حُكمِ العُقلاءِ مُطلقًا، أو مِن بعضِ الوجوهِ، وهما لا يَفهَمانِ، وذلك لأنَّ التَّكْلِيفَ خطابٌ، وخطابُ مَن لا عَقلَ له ولا فَهمَ محالٌ، كالجَمادِ والبهيمةِ، وأنَّ المُكلَّفَ به مطلوبٌ حُصُولُه مِن المُكَلَّفِ طاعةً وامتثالًا؛ لأنَّه مأمورٌ، والمأمورُ يَجِبُ أنْ يَقصِدَ--------------------------------------------
(1) «الواضح في أصول الفقه» (3/ 189).
(2) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1227).

إيقاعَ المأمورِ به على سبيلِ الطَّاعةِ والامتثالِ. والقصدُ إلى ذلك إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بعدَ الفهمِ؛ لأنَّ مَن لا يَفهَمُ لا يُقالُ له: افهمْ، فلا يُكَلَّفُ مراهقٌ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لم يَكْمُلْ فَهمُه فيما يَتَعَلَّقُ بالمقصودِ، فنَصَبَ الشَّارعُ له علامةً ظاهرةً وهو البلوغُ، فجُعِلَ أمارةً لظهورِ العقلِ وكمالِه.
و (لَا) يُشتَرَطُ في مَحكومٍ عليه (حُصُولُ شَرْطٍ شَرْعِيٍّ) لصحَّةِ الفعلِ، كاشتِراطِ الإسلامِ لصِحَّةِ العباداتِ.
إذا عَلِمْتَ ذلك: (فَالكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِالفُرُوعِ) عندَ أكثرِ الأصحابِ، لوُرودِ الآياتِ الشَّاملةِ لهم، مثلُ: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}(1)، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}(2)، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(3)، {يَابَنِي آدَمَ}(4)، {يَاأُولِي الْأَلْبَابِ}(5)، وغيرِ ذلك مِمَّا لا يُحصَى، (كـ) ما أنَّهم مُخاطَبون بـ (الإِيمَانِ) وَالإِسْلَامِ إجماعًا، والكفرُ غيرُ مانعٍ لإمكانِ إزالتِه، كالآمِرِ بالكتابةِ والقلمُ حاضرٌ يُمكِنُه تناولُه.
وأيضًا فقد وَرَدَ الوعيدُ على ذلك، أو ما يَتَضَمَّنُه، نحوُ: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} الآيةَ(6)، وأَوْضَحُ منه قولُه تَعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ}(7) أي: فوقَ عذابِ الكُفرِ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 43، 84، 110، النِّساء: 77، النُّور: 56.
(2) البقرة: 183.
(3) آل عمران: 97.
(4) الأعراف: 26، 27، 31، 35، ويس: 61.
(5) البقرة: 179، 197، والمائدة: 100، والطَّلاق: 10.
(6) المدثر: 42.
(7) النَّحل: 88.

واحتجَّ في «العدة»(1) و «التَّمهيد»(2) بأنَّه مُخاطَبٌ بالإيمانِ، وهو شرطُ العبادةِ، كالطَّهارةِ للصَّلاةِ.
والمرادُ بالإيمانِ: العقائدُ الأوائلُ، الَّتي لا تَتَوَقَّفُ على سَبْقِ شيءٍ، ويُلْحَقُ بها: تصديقُ الرُّسُلِ، والكَفُّ عن أذاهم بقتلٍ، أو قتالٍ، أو غيرِ ذلك، وإنْ كانَ ذلك مِن الفروعِ.
(وَالفَائِدَةُ) في خطابِ الكُفَّارِ بفروعِ الإسلامِ: (كَثْرَةُ عِقَابِهِمْ فِي الآخِرَةِ) لا المُطالبةُ بفِعلِها في الدُّنيا، ولا قضاءُ ما فاتَ مِنها [في الآخرةِ](3)، لكنْ قَالَ الأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ في «أصولِه»: لا خلافَ بينَ المسلمينَ أنَّ خطابَ الزَّواجرِ مِن الزِّنا والقذفِ مُتَوَجِّهَةٌ عليهم كالمسلمينَ(4). انتهى.
لأنَّ الكفَّ ممكنٌ حالَ(5) الكفرِ، بخلافِ فِعلِ الطَّاعاتِ، وأيضًا: فإنَّهم يُعاقَبون على تَركِ الإيمانِ بالقتلِ، والسَّبْيِ، وأخذِ الجزيةِ، والحدِّ في الزِّنا، والقذفِ، وقطعِ السَّرقةِ، ولا يُؤمَرون بقضاءِ شيءٍ مِن العباداتِ.
(وَمُلْتَزِمُهُمْ) أي: والملتزمُ مِنهم أحكامَ المسلمينَ (فِي إِتْلَافٍ) لمالِ غيرِه، (وَ) في (جِنَايَةٍ) على نحوِ بهيمةٍ، (وَ) في (تَرَتُّبِ أَثَرِ عَقْدِ) مُعَاوَضَةٍ وغيرِه (كَمُسْلِمٍ) إجماعًا، فهُم مُؤاخَذون بالإتلافاتِ والجناياتِ، وما يَتَرَتَّبُ على العقدِ مِن الآثارِ مِن غيرِ نزاعٍ، لكنَّ هذه الأحكامَ مِن خطابِ--------------------------------------------
(1) في (ع)، (د): العمدة. ينظر: «العدة في أصول الفقه» (2/ 364).
(2) «التمهيد في أصول الفقه» (1/ 309).
(3) ضرب عليها في (ع).
(4) ينظر: «البحر المحيط» (2/ 131)، و «الفوائد السنة» للبِرماوي (1/ 200).
(5) في (ع): حالة.

الوضعِ، لا مِن خطابِ التَّكْلِيفِ، فلا مَدخَلَ لهذه المسألةِ فيما تَقَدَّمَ حَتَّى يَخرُجَ، بل هم أَوْلَى مِن الصَّبيِّ والمجنونِ في الضَّمانِ بالإتلافِ والجنايةِ، ولا بدَّ مِن وجودِ الشُّروطِ في مُعاملاتِهم وانتفاءِ الموانعِ، والحُكْمِ بصِحَّتِها وفسادِها، وتَرَتُّبِ آثارِ كلٍّ عليه مِن: بيعٍ، ونكاحٍ، وطلاقٍ، وغيرِها.
(وَيُكَلَّفُ) سَكرانُ (مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ) بأنِ اسْتَعْمَلَ ما يُسْكِرُه مُختارًا عالمًا بأنَّه يُسكِرُ، إنْ مَيَّزَ قَطعًا، وكذا مَن لم يُمَيِّزْ عندَ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه، نَصَّ عليه في راويةِ حنبلٍ: لَيْسَ السَّكرانُ بمَنزلةِ المجنونِ المرفوعِ عنه القلمُ، هذا جنايتُه مِن نفسِه.
وحَدُّ السَّكرانِ الَّذِي وَقَعَ فيه الخلافُ: هو الَّذِي يَخلِطُ في كلامِه، وقراءتِه، وسَقَطَ تَمْيِيزُه بينَ الأعيانِ، ولا يُشتَرطُ فيه أنْ يَكُونَ بحَيثُ لا يُمَيِّزُ بينَ السَّماءِ والأرضِ، وبينَ الذَّكرِ والأُنثى، وأَوْمَأَ إليه أحمدُ في روايةِ حنبلٍ، قال: هو إذا وُضِعَ ثيابُه في ثيابِ غيرِه فلم يَعرِفْها، أو وُضِعَ نَعلُه في نِعالِهم فلم يَعرِفْه، وإذا هَذَى أكثرَ في كلامِه، وكانَ معروفًا بغيرِ ذلك.
(وَ) يُكَلَّفُ العاقلُ مَعَ (إِكْرَاهٍ) بحقٍّ، كإكراهِ الحربيِّ والمُرتدِّ على الإسلامِ، فإنَّه يَصِحُ مِنهما وهما مُكَلَّفانِ بذلك، وإكراهِ الحاكمِ المديونَ بالوفاءِ مع القدرةِ.
(وَيُبِيحُ) الإكراهُ: (مَا قَبُحَ) فِعلُه (ابْتِدَاءً) واستدلَّ الجماعةُ لذلك بإباحةِ كلمةِ الكفرِ بالإكراهِ: بقولِه تَعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}(1) وبالإجماعِ، وفيهما كفايةٌ.--------------------------------------------
(1) النَّحل: 106.

ويُكَلَّفُ العاقلُ (بِضَرْبٍ، أَوْ تَهْدِيدٍ) عندَنا وعندَ الأكثرِ، سواءٌ كانَ الإكراهُ (بِحَقٍّ) كما تَقَدَّمَ، (أَوْ غَيْرِهِ) أي: بغيرِ حقٍ، لصِحَّةِ الفعلِ منه، وتَركِه، ونسبةُ الفعلِ إليه حقيقةٌ، ولهذا يَأْثَمُ المُكرَهُ بالقتلِ.
تنبيهٌ: ضابطُ المذهبِ أنَّ الإكراهَ لا يُبِيحُ الأفعالَ، وإنَّما يُبِيحُ الأقوالَ، وإنِ اختلفَ في بعضِ الأفعالِ، واختلفَ التَّرجيحُ.
و (لَا) يُكَلَّفُ:
(1) (مَنِ) انْتَهى الإكراهُ إلى سَلْبِ قُدرتِه واختيارِه، حَتَّى صَارَ (كَآلَةٍ تُحْمَلُ(1).
قال البِرْمَاوِيُّ: المُكْرَهُ كالآلةِ يَمتنعُ تَكليفُه، قِيلَ: باتِّفاقٍ، لكن(2) الآمِدِيّ أشارَ إلى أنَّ تَطَرُّقَه الخلافُ مِن التَّكْلِيفِ بالمُحالِ، لتَصوُّرِ الابتلاءِ منه، بخلافِ الغافلِ(3).
(2) (أَوْ) أي: ولا يُكَلَّفُ مِن (عُذِرَ بِسُكْرٍ) على الصَّحيحِ، فمَن أُكْرِهَ على شربِ مُسكِرٍ فهو غيرُ مُكَلَّفٍ في حالِ سُكْرِه المعذورِ به، فحُكمُه حُكْمُ المُغمى عليه والمجنونِ في تكليفِه وعدمِه.
(3) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا مَن (أَكَلَ بَنْجًا) على الصَّحيحِ، ولو لغيرِ حاجةٍ إذا زالَ العقلُ، ولا يَقَعُ طلاقُ مَن تَنَاوَلَه؛ لأنَّه لا لَذَّةَ فيه، وفَرَّقَ الإمامُ أحمدُ بينَ آكلِه وبينَ شاربِ الخمرِ، فأَلْحَقَه بالمجنونِ.--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 86): بحملٍ.
(2) زاد في (ع): قال. وهي مقحمة.
(3) «الفوائدُ السَّنيَّةُ في شرحِ الألفيَّةِ» (1/ 191).

(4) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا (مُغْمًى عَلَيْهِ) فهو غيرُ مُكَلَّفٍ حالَ إغمائِه على الصَّحيحِ، بل هو أَوْلَى مِن السَّكرانِ المُكْرَهِ في عدمِ التَّكْلِيفِ نصًّا.
(5) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا (نَائِمٌ،
(6) وَنَاسٍ) حالَ النَّومِ والنِّسيانِ على الصَّحيحِ؛ لقولِه(1) عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»(2)، و «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ»(3).
(7) (وَ) وَلَا يُكلَّفُ أيضًا (مُخْطِئٌ) بما هو مُخطِئٌ فيه؛ لقولِه تَعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ(4) فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}(5).
(8) (وَ) لا يُكَلَّفُ أيضًا (مَجْنُونٌ،
(9) وَغَيْرُ بَالِغٍ) لقولِه عليه السلام: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ»، وفي روايةٍ: «حَتَّى يَحْتَلِمَ»، وفي روايةٍ: «حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»(6)، ولأنَّ غيرَ البالغِ ضعيفُ العَقلِ والبُنيةِ، ولا بدَّ مِن ضابطٍ يَضبِطُ الحدَّ الَّذِي يَتكامَلُ فيه بُنيتُه وعقلُه، فإنَّه يَتَزايَدُ تَزايُدًا خفيَّ التَّدريجِ، فلا يَعلَمُ بنَفْسِه، والبلوغُ ضابطٌ لذلك، ولهذا يَتَعَلَّقُ به أكثرُ الأحكامِ، فكذلك الصَّلَاةُ.--------------------------------------------
(1) في (ع): قال.
(2) رواه أبو داودَ (4398)، والنَّسائيُّ (3432)، وابنُ ماجه (2041)، وابنُ حِبَّانَ (142) من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها.
(3) رواه ابنُ ماجه (2045)، وابنُ حبَّانَ (7219) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(4) في (د)، و (ع): ولا جناح عليكم.
(5) الأحزاب: 5.
(6) سَبَقَ تخريجُه قريبًا.

(وَوُجُوبُ زَكَاةٍ) على غيرِ مُكَلَّفٍ، (وَ) وجوبُ (نَفَقَةٍ) على قريبِه، (وَ) وُجوبُ (ضَمَانٍ) بإِتلافٍ (مِنْ رَبْطِ الحُكْمِ بِالسَّبَبِ) لتَعَلُّقِ هذه الأشياءِ بمَالِه، أو ذِمَّتِه الإنسانيَّةِ الَّتي يَستعِدُّ بها لقُوَّةِ الفهمِ في ثاني الحالِ كالمجنونِ، بخلافِ البهيمةِ: فيكُونُ ربطُ الحُكمِ بالأسبابِ مِن خطابِ الوضعِ.
(10) (وَلَا) يُكَلَّفُ (مَعْدُومٌ حَالَ عَدَمِهِ) إجماعًا.
(وَيَعُمُّهُ) أي: يَعُمُّ (الخِطَابُ) المعدومَ، (إِذَا) وُجِدَ و (كُلِّفَ كَغَيْرِهِ) مِن صغيرٍ ومجنونٍ على الصَّحيحِ، ولا يَحتاجُ خطابًا آخَرَ؛ لقولِه تَعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}(1)، إلى قولِه تعالى(2): {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ}(3)، قَالَ السَّلفُ: مَن بَلَغَه القُرآنُ فقد أُنْذِرَ بإنذارِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(4).
وحُكْمُ الصَّبيِّ والمجنونِ في التَّناوُلِ بشرطٍ كالمعدومِ، بل أَوْلَى.
(وَلَا يَجِبُ عَلَى اللهِ) سُبحانَه و (تَعَالَى شَيْءٌ) قالَه الإمامُ أحمدُ وغيرُه مِن الأئمَّةِ وأتباعِهم، بل يُثيبُ المُطيعَ بفَضلِه وكرمِه ورَحمتِه، حَتَّى قَالَ ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه مِن العلماءِ: لَا (عَقْلًا وَلَا شَرْعًا).
قال الشَّيخُ بعدَ ذِكْرِ الخلافِ: وعندَنا وعندَ الأكثرِ لا يَقِفُ الأمرُ على المصلحةِ، بل يَجُوزُ أنْ يَأمُرَ بما لا مَصلَحَةَ فيه للمأمورِ، ولكنَّ التَّكْلِيفَ إِنَّمَا وَقَعَ على وجهِ المصلحةِ، بناءً على أنَّه قد يَأمُرُ بما لا يُريدُ كَوْنَه، وأنَّه لا يَجِبُ عليه رعايةُ الصَّلاحِ والأصلحِ، وأنَّه سُبحانَه لا يَقبُحُ منه شيءٌ، بل يَفعَلُ ما يَشاءُ.--------------------------------------------
(1) الأنعام: 19.
(2) في (د): وقوله.
(3) الأنعام: 153.
(4) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (2/ 1217).

(تنبيهٌ): لمَّا فَرَغَ مِن أحكامِ المُقدِّمةِ، ومَسائِلِها، وما يَتَعَلَّقُ بها، شَرَعَ في بيانِ موضوعِ علمِ أصولِ الفقهِ، وهو «أدلَّةُ الفقهِ».
و (الأَدِلَّةُ) المُتَّفَقُ عليها في الجملةِ أربعةٌ:
(1) (الكِتَابُ): وهو القرآنُ (وَهُوَ الأَصْلُ) أي: أصلُ الأَدِلَّةِ كلِّها، قال اللهُ تَعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}(1) ففيه البيانُ لجميعِ الأحكامِ.
(وَ) الثَّاني: (السُّنَّةُ: وَهِيَ مُخْبِرَةٌ(2) عَنْ حُكْمِ اللهِ) سُبحانَه و (تَعَالَى) لقولِه تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)}(3).
(وَ) الثَّالثُ: (الإِجْمَاعُ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيْهِمَا) أي: إلى الكتابِ والسُّنَّةِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وإلى القياسِ؛ لأنَّ أصلَه: إمَّا الكتابُ، أو السُّنَّةُ، ويَأتي: أنَّ الإجماعَ لا يكُونُ إلَّا عن مستنَدٍ، وأنَّه يَكُونُ عن قياسٍ واجتهادٍ(4).
فائدةٌ: المُرادُ بالإجماعِ: اتِّفاقُ الأئمَّةِ الأربعةِ، ومَن نَحَا نَحوَهم، ولا اعتبارَ بخلافِ مَن لا يُعتَدُّ بقولِه، كالنَّظَّامِ(5) في مخالفتِه في الإجماعِ على اختلافِ النَّقلِ عنه هل مَذهبُه: أنَّ الإجماعَ لا يُتَصَوَّرُ، أو يُتَصَوَّرُ ولكنْ يَتَعَذَّرُ نَقلُه على وجهِه، أو لا يَتَعَذَّرُ ولكنْ لا حُجَّةَ فيه، وهذا الثَّالثُ هو المُحَقَّقُ عنه.--------------------------------------------
(1) النَّحل: 89.
(2) في (ع): المخبرة.
(3) النَّجم.
(4) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1233).
(5) هو: إبراهيمُ بنُ سَيَّارٍ أبو إسحاقَ النَّظَّامُ البَصْرِيُّ المُتكلِّم المُعْتزليُّ. ترجمتُه في «تاريخُ الإسلامِ» (5/ 735).

(وَ) الرَّابعُ: (القِيَاسُ): فهو مِن جملةِ أصولِ الفقهِ على الصَّحيحِ، خلافًا لأبي المعالي وجَمْعٍ، وتَعَلَّقُوا بأنَّه لا يُفيدُ إلَّا الظَّنَّ، والحقُّ هو الأوَّلُ، والثَّاني ضعيفٌ جدًّا، فإنَّ القياسَ قد يُفِيدُ القطعَ كما سيَأتي، وإنْ قُلْنا إنَّه لا يُفيدُ إلَّا الظَّنَّ، فخبَرُ الواحدِ ونَحوُه لا يُفيدُ إلَّا الظَّنَّ.
(وَهُوَ) أي: القياسُ (مُسْتَنْبَطٌ مِنَ) الكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ؛ لأنَّ القياسَ يَنْشَأُ عن هذه (الثَّلَاثَةِ).
فائدةٌ: الأصولُ الَّتي اشتهرَ الخلافُ فيها خمسةٌ: الاستصحابُ، وشَرْعُ مَن قَبْلَنا، والاستقراءُ، ومَذهَبُ الصَّحابيِّ، والاستحسانُ.

(بَابٌ)
(الكِتَابِ) في الأصلِ: جِنْسٌ، وهو في عُرْفِ أهلِ الشَّرعِ: (القُرْآنُ) بدليلِ قولِه تَعالى: {إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى}(1)، بعدَ قولِه: {يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ}(2)، والمسموعُ واحدٌ، والإجماعُ مُنعقِدٌ على اتِّحادِ اللَّفظينِ، فلا عِبْرةَ بمَن خالَفَ، فإنَّه خطأٌ.
(وَهُوَ) أي: القرآنُ: (كَلَامٌ) وهو أَوْلَى مِن اللَّفظِ؛ لأنَّ الكلامَ أَخَصُّ مِن اللَّفظِ، فهو جنسٌ قريبٌ، وأَوْلَى مِن القولِ، لمُوافقتِه القُرآنَ في قولِه: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}(3)، ولم يَقُلِ: «الكلامَ» بالألفِ واللَّامِ؛ لأنَّ الحقيقةَ لا يُؤتَى فيها بِدَالٍّ(4) على كَمِّيَّةٍ، وما بَعدَه الفصلُ المُخرِجُ لغيرِه، فخَرَجَ بقولِه: (مُنَزَّلٌ) ما يُقالُ مِن الكلامِ النَّفسيِّ.
وخَرَجَ بقولِه: (عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ما نَزَلَ على غيرِه مِن الأنبياءِ، كصُحُفِ إبراهيمَ وشِيثٍ، وفي الحديثِ: «إِنَّ اللهَ تَعالى أَنْزَلَ مِئَةً وَأَرْبَعَةَ كُتُبٍ»(5).
وخَرَجَ بقولِه: (مُعْجِزٌ بِنَفْسِهِ) السُّنَّةُ؛ فإنَّها وإنْ كانَتْ مُنَزَّلَةً وربَّما كانَتْ مُعجِزَةً أيضًا لكنْ لم يُقصَدْ بإنزالِها الإعجازُ، وإنَّما كانَتِ السُّنَّةُ مُنَزَّلَةً لقولِه تَعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)}(6).--------------------------------------------
(1) الأحقاف: 30.
(2) الأحقاف: 29.
(3) التَّوبة: 6.
(4) في (ع): بـ (ال).
(5) رواه ابنُ حبَّانَ (361) ضمنَ حديثٍ طويلٍ مِن حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه، بسندٍ ضعيفٍ.
(6) النَّجم.

والمُرادُ بالإعجازِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أن يَتَحَدَّاهم بما جاءَ به فيَقولُ: هل تَقْدِرون أنْ تَأتوا بمِثْلِ ما قُلْتُه؟ فيَعجِزوا عن ذلك، فقد أَعْجَزَهم ذلك القولُ فهو مُعجِزٌ، فالسُّنَّةُ مُعجِزَةٌ بالقُوَّةِ، لكنَّه لم يُطْلَبْ منهم أن يَأْتُوا بمِثْلِها، والقُرآنُ مُعجِزٌ بالفعلِ لكَوْنِه تَحَدَّاهم أنْ يَأْتُوا بمِثْلِه بأمْرِ اللهِ له بالتَّحدِّي به، ولم يَأمُرْه أنْ يَتَحَدَّى بالسُّنَّةِ، فهذا الفرقُ بينَ الإعجازينِ.
قال الإمامُ أحمدُ: مَن قَالَ القرآنُ مَقْدورٌ على مِثْلِه ولكنْ مَنَعَ اللهُ قُدرَتَهم كَفَرَ، بل هو مُعجِزٌ بنَفْسِه، والعجزُ يَشْمَلُ الخَلْقَ(1).
وزادَ بَعضُهم: (مُتَعَبَّدٌ بِتِلَاوَتِهِ) ليُخرِجَ الآياتِ المنسوخةَ لَفْظُها، سواءٌ بَقِيَ الحُكْمُ أم لا؛ لأنَّها بعدَ النَّسخِ صارَتْ غيرَ قرآنٍ؛ لسُقُوطِ التَّعبُّدِ بتلاوتِها، ولذلك لا تُعطَى حُكْمَ القُرآنِ.
(وَالكَلَامُ: حَقِيقَةً) عندَ أحمدَ، والبخاريِّ، وابنِ المُباركِ، وأهلِ السُّنَّةِ وجمهورِ العلماءِ لَيْسَ مشتَركًا بينَ العبارةِ ومَدلولِها، بل الكلامُ هو: (الأَصْوَاتُ وَالحُرُوفُ) المسموعةُ، فيَكُونُ الكلامُ حقيقةً في العبارةِ، مجازًا في مَدلولِها.
قالَ الشَّيخُ: وَلَيْسَ مِن طوائفِ المسلمينَ مَن أَنْكَرَ أنَّ اللهَ تَعالى يَتَكَلَّمُ بصوتٍ إلَّا ابنُ كُلَّابٍ ومَنِ اتَّبَعَه، كما أنَّ لَيْسَ في طوائفِ المسلمينَ مَن قال: إنَّ الكلامَ مَعنًى واحدٌ قائمٌ بالمُتَكَلِّمِ، إلَّا هو ومَنِ اتَّبَعَه(2). انتهى.
قالَ المُوَفَّقُ: أَجمَعْنا على أنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ تَعالى، وقد أَخْبَرَ اللهُ تَعالى--------------------------------------------
(1) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1354)، و «شرح الكوكب المنير» (2/ 115).
(2) «مجموعُ الفتاوى» (6/ 528).

بذلك بقولِه: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}(1)، وقولِه تَعالى: {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ}(2)، وقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي»(3).
وقالَ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: ما هذا كَلَامِي ولا كَلَامُ صَاحِبِي، وَلَكِنْ كَلَامُ اللهِ تعالى(4).
والكلامُ: هو الحروفُ المنظومةُ، والكلماتُ المفهومةُ، والأصواتُ المفهومةُ.
(وَإِنْ سُمِّيَ بِهِ) أي: سُمِّيَ بالكلامِ (المَعْنَى النَّفْسِيُّ) فمَجازٌ.
(وَ) المعنى النَّفسيُّ: (هُوَ نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ) أي: بينَ المَعنيينِ المُفردينِ، تَعَلَّقُ أحدِهما بالآخَرِ، وإضافتُه إليه على وجهِ الإسنادِ الإفاديِّ؛ أي: بحَيثُ إذا عُبِّرَ عن تلك النِّسبةِ [بلفظٍ يُطابِقُها ويُؤَدِّي مَعناها كانَ ذلك اللَّفظُ إسنادًا إفاديًّا (قَائِمَةٌ) تلك النِّسبةُ](5) (بِالمُتَكَلِّمِ) ومعنى قيامِها به ما قالَه الفخرُ الرَّازيُّ(6): وهو أنَّ الشَّخصَ إذا قَالَ لغيرِه: اسْقِني ماءً، فَقَبْلَ أن يَتَلَفَّظَ بهذه الصِّيغةِ قامَ بنَفْسِه تصوُّرُ حقيقةِ السَّقْيِ، وحقيقةِ الماءِ، والنِّسبةُ الطَّلبيَّةُ--------------------------------------------
(1) التَّوبة: 6.
(2) البقرة: 75.
(3) رواه أبو داودَ (4734)، والتِّرمذيُّ (2925)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (7680)، وابنُ ماجه (201) مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنه.
قالَ التِّرمذيُّ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
(4) رواه البيهقيُّ في «الأسماءُ والصِّفاتُ» (510) وصحَّحَه.
(5) ليس في (د).
(6) «الأربعين في أصول الدين» (ص 174).

بينَهما، فهذا هو الكلامُ النَّفسيُّ، والمعنى القائمُ بالنَّفْسِ، وصيغةُ قولِه: «اسْقِني ماءً»، عبارةٌ عنه ودليلٌ عليه.
إذا عَلِمْتَ ذلك (فَـ) إطلاقُ المعنى النَّفسيِّ على الكلامِ (مَجَازٌ) لا حقيقةٌ.
تنبيهٌ: هذه المسألةُ مِن أعظمِ مسائلِ أصولِ الدِّينِ، وهي مسألةٌ طويلةُ الذَّيلِ، حَتَّى قِيلَ: إنَّه لم يُسَمَّ علمُ الكلامِ إلَّا لأجلِها، ولذلك اختلفَ أئمَّةُ الإسلامِ فيها اختلافًا كثيرًا مُتباينًا.
قال الطُّوفِيُّ(1): إِنَّمَا كانَ حقيقةً في العبارةِ مجازًا في مَدلولِها لوجهينِ:
أحدُهما: أنَّ المُتبادِرَ إلى فهمِ أهلِ اللُّغةِ مِن إطلاقِ الكلامِ إِنَّمَا هو العباراتُ، والمُبادرَة دليلُ الحقيقةِ.
الثَّاني: أنَّ الكلامَ مُشتَقٌّ مِن الكَلْمِ، لتَأْثِيرِه في نفسِ السَّامِعِ، وَالمُؤَثِّرُ في نفسِ السَّامعِ إِنَّمَا هو العباراتُ لا المعاني النَّفسيَّةُ بالفِعلِ، نعمْ، هي مُؤثِّرةٌ للفائدةِ بالقُوَّةِ، والعبارةُ مُؤثِّرةٌ بالفعلِ؛ فكانَتْ أَوْلَى بأنْ تَكُونَ حقيقةً، وما يَكُونُ مُؤَثِّرًا بالقوَّةِ: مجازٌ.
قولُهم: استعملَ لغةً وعُرفًا فيهما.
قُلْنا: نعمْ، بالاشتِراكِ، أو بالحقيقةِ فيما ذَكَرْنَاه، والمجازُ فيما ذَكَرْتُموه، والأوَّلُ ممنوعٌ.
قولُهم: الأصلُ في الإطلاقِ الحقيقةُ.--------------------------------------------
(1) «شرحُ مُختصَرِ الرَّوضةِ» (2/ 14).

قُلْنا: والأصلُ عدمُ الاشتِراكِ، ثمَّ قد تَعارَضَ المجازُ والاشتِراكُ المُجَرَّدُ، والمجازُ أَوْلَى، ثمَّ إنَّ لفظَ الكلامِ أكثرُ ما اسْتُعمِلَ في العباراتِ، وكثرةُ مواردِ الاستعمالِ تَدُلُّ على الحقيقةِ، فأمَّا قولُه تَعالى: {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ}(1) فمجازٌ؛ لأنَّه إِنَّمَا دَلَّ على المعنى النَّفسيِّ بالقَرينةِ، وهي قولُه: {فِي أَنْفُسِهِمْ}(2) ولو أُطلِقَ لَمَا فُهِمَ إلَّا العبارةُ، وكذلك كلُّ ما جاءَ مِن هذا البابِ إِنَّمَا يُفيدُ مع القَرينةِ، ومنه قولُ عمرَ رضي الله عنه: «زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي كلامًا» إِنَّمَا أفادَ ذلك بقَرينةِ قولِه: «فِي نَفْسِي»، وأمَّا قولُه تَعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ}(3) فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ الإسرارَ نَقيضُ الجهرِ، وكلاهما عبارةٌ إحداهما أرفعُ صوتًا من الأُخرى.
وأمَّا الشِّعرُ يَعني قَولَ الشَّاعرِ(4):
إِنَّ الكَلَامَ لَفِي الفُؤَادِ وَإِنَّمَا
جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الفُؤَادِ دَلِيلَا
فهو للأخطلِ، ويُقالُ: إنَّ المشهورَ فيه: «إِنَّ البَيَانَ لَفِي الفُؤَادِ»، وبتقديرِ أنْ يَكُونَ كما ذَكَرْتُم فهو مجازٌ عن مادَّةِ الكلامِ، وهو التَّصوُّراتُ المُصَحِّحَةُ له؛ إذ مَن لا يَتَصَوَّرُ مَعنى ما يَقولُ لا يُوجدُ منه(5) كلامٌ، ثمَّ هو مبالغةٌ مِن هذا الشَّاعرِ في ترجيحِ الفُؤادِ على اللِّسانِ(6). انتهى.--------------------------------------------
(1) المجادلة: 8.
(2) المجادلة: 8.
(3) الملك: 13.
(4) من الكاملِ، ويُنسَبُ للأخطلِ، ولا يَثبُتُ له في ديوانِه. انظرِ التَّذييلَ والتَّكميلَ لأبي حيَّانَ الأندلسيِّ (1/ 23) دار القلمِ.
(5) في (د)، (ع): فيه. والمثبت من «شرح مُختَصَرِ الرَّوضةِ»: منه.
(6) في (د)، (ع): اللِّسانِ على الفؤادِ. والمثبت من «شرح مُختَصَرِ الرَّوضةِ».

(وَالكِتَابَةُ: كَلَامٌ حَقِيقَةً) قالَتْ عائشةُ رضي الله عنها: ما بينَ دَفَّتَيِ المصحفِ كلامُ اللهِ.
وأجمعَ السَّلَفُ على أنَّ الَّذِي بينَ الدَّفتَينِ كلامُ اللهِ.
وقالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: لسْنا نَشُكُّ أنَّ القُرآنَ في المُصحفِ على الحقيقةِ لا على المجازِ، كما يَقولُه بعضُ أهلِ الكلامِ: أنَّ الَّذِي في المُصحفِ دليلٌ على القُرآنِ(1).
وَقِيلَ: إنَّ الكتابةَ لا تكُونُ كلامًا حقيقةً.
قالَ صاحبُ «الأصلِ»: وهو أظهرُ وأصحُّ(2).
(وَ) قَالَ الإمامُ أحمدُ، وعبدُ اللهِ بنُ المباركِ، والبُخاريُّ وأئمةُ الحديثِ: (لَمْ يَزَلِ اللهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا كَيْفَ شَاءَ وَإِذَا شَاءَ بِلَا كَيْفٍ).
قالَ القاضي: إذا أرادَ أنْ يُسمِعَنا(3).
وقالَ الإمامُ أحمدُ أيضًا: لم يَزَلِ اللهُ (يَأْمُرُ بِمَا شَاءَ(4) وَيَحْكُمُ).
قالَ السَّلفُ والأئمَّةُ: إنَّ اللهَ تَعالى يَتَكَلَّمُ بمشيئتِه وقدرتِه، وإنْ كانَ مع ذلك قديمَ النَّوعِ، بمَعنى أنَّه لم يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذا شاءَ، فإنَّ الكلامَ صفةُ كمالٍ، [ومَن يَتَكَلَّمُ أكملُ ممَّن لا يَتَكَلَّمُ](5)، ومَن يَتَكَلَّمُ بمشيئتِه وقدرتِه أكملُ--------------------------------------------
(1) «تأويل مختلف الحديث» (ص 291).
(2) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2165).
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1246)، و «أصول الفقه» (1/ 296).
(4) في «مختصر التحرير» (ص 89): يشاء.
(5) ليست في (ع).

ممَّن لا يَكُونُ مُتكَلِّمًا بمشيئتِه وقدرتِه، ومَن لا يَزالُ مُتَكَلِّمًا بمشيئتِه وقدرتِه أكملُ ممَّن يَكُونُ الكلامُ مُمْكِنًا له بعدَ أنْ يَكُونَ مُمتنِعًا منه، أو قُدِّرَ أنَّ ذلك ممكنٌ، فكيف إذا كانَ مُمتنِعًا لامتناعِ أن يَصِيرَ الرَّبُّ قادرًا بعدَ أنْ لم يَكُنْ، وأنْ يَكُونَ التَّكلُّمُ والفعلُ مُمْكِنًا بعدَ أنْ كانَ غيرَ ممكنٍ.
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ(1): احتجَّ الجمهورُ بالكتابِ، والسُّنَّةِ، واللُّغةِ، والعُرفِ، أمَّا الكتابُ فقولُه تَعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11)}(2)، فلم يُسَمِّ الإشارةَ كلامًا، وقالَ لمريمَ: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا}(3).
وفي الصَّحيحِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعالى عَفَا لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانَ وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ»(4).
وقَسَّمَ أهلُ اللِّسانِ الكلامَ إلى: اسمٍ، وفعلٍ، وحرفٍ.
واتَّفَقَ الفقهاءُ كافَّةً على أنَّ مَن حَلَفَ لا يَتكَلَّمُ لا يَحنَثُ بدونِ النُّطقِ وإنْ حَدَّثَتْه نَفْسُه.
فَإِنْ قِيلَ: الأيمانُ مَبناها على العُرفِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1274).
(2) مريم.
(3) مريم: 26.
(4) رواه البخاريُّ (5269)، ومسلمٌ (127) مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».

قيلَ: الأصلُ عدمُ التَّغييرِ، وأهلُ العُرفِ يُسَمُّون النَّاطقَ مُتَكَلِّمًا، ومَن عَدَاه ساكتًا أو أَخرَسَ.
قالُوا: قولُه تَعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ}(1) أَكْذَبَهم اللهُ في شهادَتِهم، ومعلومٌ صِدقُهم في النُّطقِ اللِّسانيِّ، فلا بدَّ مِن إثباتِ كلامٍ في النَّفْسِ لكونِ الكذبِ عائدًا إليه.
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: الشَّهادةُ: الإخبارُ(2) عن الشَّيْءِ مع اعتقادِه، فلَمَّا لم يَكُونوا مُعتقِدينَ أَكْذَبَهم اللهُ تَعالى(3).
وذَكَرَ أبو نصرٍ السِّجِسْتَانِيُّ في كتابِه «الرَّدّ على مَن أَنْكَرَ الحرفَ(4) والصَّوتَ»(5): عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ، عن جريرِ بنِ جابرٍ، عن كعبٍ أنَّه قَالَ: «لَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوسَى عليه الصلاة والسلام كَلَّمَهُ بِالأَلْسِنَةِ كُلِّهَا قَبْلَ لِسَانِهِ، فَطَفِقَ مُوسَى يَقُولُ: وَاللهِ يَا رَبِّ! مَا أَفْقَهُ هَذَا، حَتَّى كَلَّمَهُ بِلِسَانِهِ آخِرَ الأَلْسِنَةِ بِمِثْلِ صَوْتِهِ».
قال: وهو محفوظٌ عنِ الزُّهريِّ، رَوَاه عنه(6) ابنُ أبي عتيقٍ، والزّبيديُّ، ومَعمَرٌ، ويونُسُ بنُ يزيدَ، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، وهم كلُّهم أئمَّةٌ، ولم
يُنْكِرْه أحدٌ(7) منهم.--------------------------------------------
(1) المنافقون: 1.
(2) في (د): بالإخبار.
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1276).
(4) في (ع): الحروف.
(5) «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص 245).
(6) ليست في (ع).
(7) في (ع): واحد.

وقولُه: «بمِثلِ صوتِه» معناه أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام حَسِبَه مِثْلَ صوتِه في تَمَكُّنِه مِن سماعِه وبيانِه عندَه، ويُوضِّحُه قولُه تَعالى: «لَوْلَا كَلَّمْتُكَ بِكَلَامِي لَمْ تَكُ شَيْئًا وَلَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ». انتهى.
ونَقَلَ الطُّوفِيُّ عن الحافظِ ابنِ شُكْرٍ(1) أنَّه قَالَ: صَحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أربعةَ عَشَرَ حديثًا في الصَّوتِ(2).
وقد ذَكَرَ البخاريُّ في «صحيحِه» وفي «خلقُ أَفْعَالِ العِبَادِ» جملةً مِن ذلك، وجَمَعَ الحافظُ الضِّياءُ المَقدِسِيُّ جزءًا، وذَكَرَ مِن ذلك في «شرحِ الأصلِ»(3) خمسةَ عَشَرَ حديثًا حَتَّى قَالَ: الحديثُ الخامسَ عَشَرَ ما رَوَاه أبو(4) شُرَيْحٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: «أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ ألَّا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا» رَوَاه ابنُ أبي شَيبةَ(5)، وروى معناه أبو داودَ الطَّيَالِسِيُّ(6).--------------------------------------------
(1) أَظُنُّه واللهُ أعلَمُ يَقصِدُ عبدَ اللهِ بنَ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ عبدِ الخالِقِ الصَّاحبَ الوزيرَ الكبيرَ صفيَّ الدِّينِ المِصْريَّ المالكيَّ، المعروفَ بابنِ شُكْرٍ، ترجمتُه في «تاريخُ الإسلامِ» (13/ 706) ولم يَذكُرِ الذَّهبيُّ له تصانيفَ.
وذَكَرَ ابنُ حَجَرٍ في «المعجم المفهرس» (80) «جزءٌ فيه الجوابُ عن الأحاديثِ الواردةِ في الصَّوتِ لابنِ المفضَّلِ»، أَنْبَأَنا به محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ الجزريُّ ثمَّ الإسكندرانيُّ مُشافَهَةً .. إلخ.
(2) «شرحُ مُختَصَرِ الرَّوضةِ» (2/ 18).
(3) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1243).
(4) في (ع)، (د): ابن. والمثبَتُ من «التحبير شرح التحرير»، و «مُصَنَّف ابنِ أبي شَيْبَةَ» وهو أبو شُرَيْحٍ الخُزاعيُّ.
(5) «مُصَنَّفُ ابنِ أبي شَيْبَةَ» (30628)، وصَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ (122).
(6) لم أقفْ عليه.