📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

منه كانَ ذلك غايةَ جُهدِه، وصارَ بعدَ جهدِه كحَجَرٍ أَوْقَعَه اللهُ تَعالى على ذلك الجريحِ.
تنبيهٌ: فَرَّقَ ابنُ عبدِ السَّلامِ، فقالَ بعدَ فَرضِها في صَغِيرَينِ: الأظهرُ عِندي لزومُ الانتقالِ فيما إذا كانَ الَّذِي سَقَطَ عليه مُسْلِمًا والمنتقَلُ إليه كافرًا [لكنَّه مَعصومٌ لصِغَرٍ](1) أو أمانٍ؛ لأنَّه أخفُّ مَفسَدَةً.
قالَ: لأنَّ قتلَ أولادِ الكُفَّارِ جائزٌ عندَ التَّتَرُّسِ بهم، حَيْثُ لا يَجُوزُ ذلك في أطفالِ المسلمينَ(2).
أمَّا الكافرُ غيرُ المعصومِ فيُنْتَقَلُ إليه قطعًا أو يَلْزَمُه، وهو قولُه: (وَيَلْزَمُ(3) الأَدْنَى قَطْعًا) إنْ كانَ هو الواقعَ عليه: لَزِمَه الاستمرارُ عليه، وإنْ كانَ الآخَرَ: لَزِمَ الانتقالُ إليه قطعًا، وهذا مِمَّا لا خلافَ فيه، وعلى قياسِه الزَّاني المُحصَنُ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في (د): معصومًا لصِغَرٍ.
(2) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (1/ 96).
(3) في (ع): ويلزمه.

(فَصْلٌ)
(المَنْدُوبُ لُغَةً: المَدْعُوُّ لِمُهِمٍّ، مِنَ النَّدْبِ وَهُوَ الدُّعَاءُ) لأمْرٍ مُهِمٍّ، ومنه الحديثُ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ»(1) أي: أجابَ له طلبَ مغفرةِ ذُنوبِه، يُقالُ: نَدَبْتُه فانْتَدَبَ.
ويُطلَقُ أيضًا على التَّأثيرِ، ومنه حديثُ مُوسى عليه السلام: «وَإِنَّ بِالحَجَرِ نَدَبًا -بفتحِ المُهمَلةِ- سِتَّةً، أَوْ سَبْعَةً، ضَرْبُ مُوسَى»(2) وأصلُه الجرحُ.
وقال الطُّوفِيُّ: النَّدْبُ في الأصلِ مَصدرُ نَدَبْتُه(3) نَدْبًا، والمفعولُ مندوبٌ، وهو المرادُ؛ لأنَّه المقابلُ للواجبِ، ويقالُ له: «نَدْبٌ» إطلاقًا للمصدرِ على المفعولِ مَجازًا(4).
وقالَ في «القاموسُ»: نَدَبَهُ(5) إلى الأَمْرِ، كَنَصَرَهُ: دَعاه، وحَثَّهُ(6).
(وَ) المندوبُ (شَرْعًا: مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ) كسننِ الأفعالِ في الصَّلاةِ، والحَجِّ، وغيرِهما، فخَرَجَ(7) الحرامُ، والمكروهُ، وخلافُ الأَوْلَى، والمباحُ، (وَلَوْ) كانَ (قَوْلًا) كسُنَنِ الأقوالِ في الصَّلاةِ، والصَّومِ والحَجِّ، وغيرِها، (وَ) لو كانَ (عَمَلَ قَلْبٍ) كالخُشوعِ في الصَّلاةِ، والنِّيَّةِ لفِعلِ الخيرِ، والذِّكرِ.--------------------------------------------
(1) رواه النَّسائيُّ (3123).
(2) رواه مسلمٌ (339).
(3) في «شرح مختصَرِ الرَّوضةِ»: ندبه يندبه.
(4) «شرحُ مختصَرِ الرَّوضةِ» (1/ 253).
(5) في (د): الندبة. والمثبت من (ع)، و «القاموسُ المُحيطُ».
(6) «القاموسُ المحيطُ» (ص: 137).
(7) في (د): خرج.

وخَرَجَ بقولِه: (وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ): الصَّلاةُ المكتوبةُ.
وبقولِه: (مُطْلَقًا) الواجبُ المُخيَّرُ وفرضُ الكفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ.
(وَيُسَمَّى) المَندُوبُ: (سُنَّةً، وَمُسْتَحَبًّا) فَهُوَ مُرَادِفٌ لهما أي: يُساوِيهما في الحدِّ، والحقيقةِ، وإنَّما اختلفَتِ الألفاظُ والمعنى واحدٌ.
قالَ ابنُ حَمْدَانَ: (وَ) يُسَمَّى النَّدبُ (تَطَوُّعًا، وَطَاعَةً، وَنَفْلًا، وَقُرْبَةً) إجماعًا. انتهى.
(وَ) يُسَمَّى (مُرَغَّبًا فِيهِ، وَ) يُسَمَّى أيضًا (إِحْسَانًا).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ورَأَيْتُ بعضَهم قَيَّدَ قولَه: «إِحْسَانًا» إنْ كانَ نَفْعًا للغيرِ مقصودًا، ورَأَيْتُ في كلامِ الشَّافعيَّةِ أنَّ مِن أسمائِه: الأَوْلَى(1). انتهى.
فائدةٌ: قالَ الشَّيخُ أبو طالبٍ مُدَرِّسُ المُسْتَنْصِرِيَّةِ مِن أئمَّةِ أصحابِنا في «حاوِيه الكبيرِ»: أنَّ المندوبَ يَنقسِمُ ثلاثةَ أقسامٍ:
أَحدُها: ما يَعظُمُ أجرُه يُسَمَّى سُنَّةً.
والثَّاني: ما يَقِلُّ أجرُه يُسَمَّى نافلةً.
والثَّالثُ: ما يَتَوَسَّطُ في الأجْرِ بينَ هذينِ، فيُسَمَّى فضيلةً ورغيبةً(2).

وهو المرادُ بقولِه: (وَأَعْلَاهُ) أي: أعلى‌‌ أسماءِ المندوبِ: (سُنَّةٌ، ثُمَّ فَضِيلَةٌ، ثُمَّ نَافِلَةٌ).--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (2/ 980).
(2) «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (1/ 62 - 63).

ثمَّ قَالَ: وما واظَبَ على فِعلِه غيرَ مُظهِرٍ له؛ ففيه وجهانِ:
أحدُهما: تسميتُه سُنَّةً، نظرًا إلى المواظبةِ.
والثَّاني: تسميتُه فضيلةً، نظرًا إلى تَركِ إظهاره، وهذا كرَكْعتَيِ الفجرِ(1).
(وَهُوَ) أي: المندوبُ:
(1) (تَكْلِيفٌ) إذ مَعناه: طلبُ ما فيه كُلفةٌ، وقد يَكُونُ أشقَّ مِن الواجبِ، وليسَتِ المشقَّةُ مُنحَصِرةً في الممنوعِ عن نقيضِه حَتَّى يَلْزَمَ أن يكون منه.
(2) (وَ) المندوبُ (مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً) عندَ أكثرِ أصحابِنا، لدُخُولِه في حدِّ الأمرِ، وانقسامِ الأمرِ إلى: حقيقةٍ، ومجازٍ، وهو مُسْتَدْعًى ومطلوبٌ، قال اللهُ تَعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}(2)، وإطلاقُ الأمرِ عليه في الكتابِ والسُّنَّةِ، والأصلُ الحقيقةُ، ولأنَّه طاعةٌ لامتثالِ الأمرِ، (فَـ) على هذا (يَكُونُ لِلْفَوْرِ) قياسًا على الواجبِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لكنْ لو لم يَفعَلْه على الفورِ، ماذا يَكُونُ؟ يَحتملُ: ما أَتَى به على وجهِه(3).
(3) (وَ) ذَهَبَ الأكثرُ أنَّ المندوبَ (لَا يَلْزَمُ بِشُرُوعٍ) فيه، بل هو مُخَيَّرٌ فيه بينَ إتمامِه وقطعِه، والأفضلُ إتمامُه بلا نزاعٍ؛ وذلك لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَنوي صومَ التَّطوُّعِ ثمَّ يُفطِرُ. رواه مسلمٌ(4) وغيرُه.--------------------------------------------
(1) «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (1/ 63).
(2) النَّحل: 90.
(3) «التحبير شرح التحرير» (2/ 989).
(4) «صحيح مسلم» (1154) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» .. الحديث، وفيه: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا».

وأمَّا قولُه تَعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}(1) يحملُ على التَّنزيهِ جمعًا بينَ الدَّليلينِ، هذا إنْ لم يُفسَّرْ بُطلانُها بالرِّدَّةِ، بدليلِ الآيةِ الَّتي قَبْلَها، أو أنَّ المُرادَ: فلا تُبْطِلوها بالرِّياءِ، ولا فرقَ بينَ الصَّلاةِ، والصَّومِ، والاعتكافِ، وغيرِها على المذهبِ، (غَيْرُ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ) فيَلْزَمُ إتمامُها لمن شَرَعَ فيهما لوَجهينِ:
أحدُهما: (لِوُجُوبِ مُضِيٍّ فِي فَاسِدِهِمَا) أي: فاسدِ التَّطوُّعِ مِنهما كواجبِه، فإتمامُ صحيحِ التَّطوُّعِ أَوْلَى؛ لأنَّ نَفْلَ الحجِّ كواجبِه في الكفَّارةِ، وتقريرُ المَهْرِ بالخَلوةِ معه، بخلافِ الصَّومِ.
(وَ) الثَّاني: (لِمُسَاوَاةِ(2) نَفْلِهِمَا فَرْضَهُمَا، نِيَّةً وَكَفَّارَةً وَغَيْرَهُمَا) كانعقادِ الإحرامِ لازمًا في فَرضِهما ونَفلِهما، فوَجَبَ أنْ يَتَساوَيَا في الإتمامِ واللُّزومِ.
(فَرْعٌ)
(الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي) قيامٍ، و (رُكُوعٍ) وسُجُودٍ، (وَنَحْوِهِ) كقعودٍ: (نَفْلٌ)؛ لجوازِ تَرْكِه مُطلقًا، وهذا شأنُ النَّفلِ.
واسْتَظهرَ القاضي مِن كلامِ أحمدَ الوجوبَ، وأَخَذَه مِن نَصِّه على أنَّ الإمامَ إذا أطالَ الرُّكوعَ، فأَدْرَكَه فيه مسبوقٌ: أَدرَكَ الرَّكعةَ، ولو لم يَكُنِ الكلُّ واجبًا لَمَا صَحَّ ذلك؛ لأنَّه يَكُونُ اقتداءَ مُفتَرضٍ بمُتَنَفِّلٍ.
وقالَ ابنُ عَقِيلٍ(3): نصُّ أحمدَ لا يَدُلُّ عندي على هذا المذهبِ، بل يُعطي أحدَ أَمرَينِ: إمَّا جوازُ ائتمامِ مُفتَرضٍ بمُتَنَفِّلٍ، ويَحتمِلُ أن يَجْرِيَ--------------------------------------------
(1) محمَّد: 33.
(2) في (ع): مساواة.
(3) «الواضح في أصول الفقه» (3/ 207).

مَجْرَى الواجبِ في بابِ الاتِّباعِ خاصَّةً؛ إذِ الاتباعُ قد يُسْقِطُ الواجبَ، كما في المسبوقِ، ومُصَلِّي الجُمُعةِ مِنِ امرأةٍ وعبدٍ، ومسافرٍ، وقد يُوجِبُ ما لَيْسَ بواجبٍ، كالمسافرِ المُؤْتَمِّ بمُقيمٍ. وقياسُ الزِّيادةِ المُنْفَصِلَةِ -وهو فِعلُ المِثْلِ- على الزِّيادةِ المُتَّصِلةِ.
(وَمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ إِمَامٍ) ولو بعدَ طُمأنينةٍ(1) منه: (أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ)؛ لِما تَقَدَّمَ.--------------------------------------------
(1) في (ع): طمأنينته.

(فَصْلٌ)
(المَكْرُوهُ ضِدُّ المَنْدُوبِ) قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: المَكْرُوهُ لغةً ضدُّ المَحبُوبِ، أخذًا من الكراهةِ، وَقِيلَ: مِن الكريهةِ، وهي الشِّدَّةُ في الحربِ(1). انتهى.
وأصلُ الكراهةِ لُغَةً خلافُ الإرادةِ، فمَعنى كراهةِ الشَّرعِ لشيءٍ: إمَّا عدمُ إرادتِه، أو إرادةُ ضِدِّه، كما في قولِه تَعالى: {وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ}(2).
(وَ) المَكروهُ شرعًا: (هُوَ مَا مُدِحَ تَارِكُهُ) فخَرَجَ بما مُدِحَ: المباحُ، فإنَّه لا مَدْحَ فيه وَلَا ذَمَّ، وبقولِه: «تاركُه»: الواجبُ والمندوبُ؛ فإنَّ فاعلَهما يُمدَحُ لا تارِكُهما.
وخرجَ بقولِه: (وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ): الحرامُ، فإنَّه يُذَمُّ فاعلُه، فإنَّه وإنْ شارَك المكروهَ في المدحِ بالتَّركِ، فإنَّه يُفارِقُه في ذمِّ فاعلِه.
(وَ) المكروهُ (لَا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ) إذا قُلْنا إنَّه لا يُثابُ على فعلِ عبادةٍ على وجهٍ مُحَرَّمٍ، وهو الأصحُّ، وأمَّا إذا قُلْنا: إنَّه يُثابُ عليها؛ فيُثابُ هنا قطعًا.
(وَهُوَ) أي: المكروهُ:
(1) (تَكْلِيفٌ،
(2) وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ حَقِيقَةً) لا مجازًا على الصَّحيحِ، كما أنَّ المندوبَ مأمورٌ به على الصَّحيحِ؛ لأنَّه يُقابِلُه، فهو على وِزانِه.--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1004).
(2) التَّوبة: 46.

(وَمُطْلَقُ الأَمْرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ) أي: لا يَتناوَلُ المكروهَ؛ لأنَّ المكروهَ مَطلوبُ التَّركِ، والمأمورُ مطلوبُ الفِعلِ، فيَتنافيانِ.
ولا يَصِحُّ الاستدلالُ لصِحَّةِ طوافِ المُحْدِثِ بقولِه تَعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(1)، ولا لعَدمِ التَّرتيبِ والمُوالاةِ بقولِه تَعالى في آيةِ الوُضوءِ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(2).
(وَهُوَ) أي: المكروهُ (فِي عُرْفِ) أي: في اصطلاحِ (المُتَأَخِّرِينَ: لِلتَّنْزِيهِ) لا للتَّحريمِ، وإنْ كانَ عندَهم لا يَمتنِعُ أن يُطلَقَ على الحرامِ، لكنْ قد جَرَتْ عادتُهم وعُرفُهم أنَّهم إذا أَطلَقُوه أرادوا التَّنزيهَ، وهذا اصطلاحٌ لا مُشَاحَّةَ فيه.
(وَيُطْلَقُ) المكروهُ (عَلَى:
(1) الحَرَامِ) وهو كثيرٌ في كلامِ الإمامِ أحمدَ وغيرِه مِنَ المُتَقدِّمينَ، لكنْ لو وَرَدَ عنه الكراهةُ في شيءٍ مِن غيرِ أنْ يَدُلَّ دليلٌ مِن(3) خارجٍ على التَّحريمِ، ولا على التَّنزيهِ، فللأصحابِ فيه وجهانِ:
أحدُهما: المرادُ: التَّحريمُ.
قال الخِرَقِيُّ: «ويُكْرَهُ أنْ يُتَوَضَّأَ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ»(4). وهو مُحَرَّمٌ، لكنْ قالوا عن كلامِه: إِنَّمَا كانَ مُحَرَّمًا بدليلٍ، وهو قولُه: «وَالمُتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ عَاصٍ وَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ»(5). فهذه قرينةٌ تَدُلُّ على التَّحريمِ.--------------------------------------------
(1) الحج: 29.
(2) المائدة: 6.
(3) ليست في (د).
(4) «مختصر الخرقي» (ص 16).
(5) «مختصر الخرقي» (ص 47).

والوجهُ الثَّاني: المُرادُ التَّنزيهُ.
وفيه وجهٌ ثالثٌ: يَرجعُ إلى القرائنِ، وهو أظهرُ الأوجهِ.
وقد قَالَ الإمامُ أحمدُ رحمه الله: أَكرَهُ النَّفخَ في الطَّعامِ، وإدمانَ اللَّحمِ، والخُبزَ الكبارَ(1). ومرادُه: كراهةُ التَّنزيهِ هنا.
(2) (وَ) يُطلَقُ المكروهُ على (تَرْكِ الأَوْلَى،
وَ) تَرْكُ الأَوْلَى: (هُوَ تَرْكُ مَا فِعْلُهُ رَاجِحٌ) على تَرْكِهِ (أَوْ عَكْسُهُ) أي: فِعلُ ما تَركُه راجحٌ على فِعلِه، (وَلَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ) أي: عن تركِه، (كَتَرْكِ مَنْدُوبٍ) ومنه قولُ الخِرَقِيِّ: «ومَن صَلَّى بلا أذانٍ وَلَا إقامةٍ كَرِهْنا له ذلك وَلَا يُعيدُ»(2). أي: الأَوْلَى أن يُصَلِّيَ بأذانٍ وإقامةٍ أو بأحدِهما، وإنْ أَخَلَّ بهما: تَرَكَ الأَوْلَى، فتَرْكُ الأَوْلَى مُشارِكٌ للمَكروهِ في حَدِّه، إلَّا أنَّه مَنهيٌّ عنه غيرُ مقصودٍ، والمكروهُ بنَهيٍ مقصودٌ، والمنعُ مِن المكروهِ أَقوى مِن المنعِ مِن خلافِ الأَوْلَى.
(وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ) أي: لفاعلِ المكروهِ: (مُخَالِفٌ، وَمُسِيءٌ، وَغَيْرُ مُمْتَثِلٍ) مع أنَّه لا يَأثَمُ فاعلُه على الأصحِّ.
قالَ الإمامُ أحمدُ فيمَن زادَ على التَّشهُّدِ: أساءَ.
وقالَ ابنُ عَقِيلٍ فيمَن أُمِرَ بحَجَّةٍ أو عمرةٍ في شهرٍ، ففَعَلَه في غيرِه: أساءَ لمُخالفتِه(3).--------------------------------------------
(1) قال في المغني 9/ 432: قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْت: تَكْرَهُ الْخُبْزَ الْكِبَارَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَكْرَهَهُ، لَيْسَ فِيهِ بَرَكَةٌ، إنَّمَا الْبَرَكَةُ فِي الصِّغَارِ ..
(2) «مختصر الخرقي» (ص 24).
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1012)، و «أصول الفقه» (1/ 237).

(فَصْلٌ)
قالَ ابنُ قاضي الجَبلِ: (المُبَاحُ لُغَةً: المُعْلَنُ، وَالمَأْذُونُ) أخذًا مِنَ الإباحةِ وهي: الإظهارُ، والإعلانُ، ومنه باحَ بِسِرِّه(1). انتهى، ومنه: أَبَحْتُ له الشَّيءَ؛ أي: أَحْلَلْتُه له.
(وَ) المُباحُ (شَرْعًا): هو (مَا) أي: كلُّ فعلٍ مأذونٍ فيه مِنَ الشَّارع(2) (خَلَا مِنْ مَدْحٍ وَذَمٍّ) يَعني لا ثوابَ له على فِعلِه، ولا عقابَ في تَركِه، أَخْرَجَ به الواجبَ، والمندوبَ، والحرامَ، والمكروهَ؛ لأنَّ كلًّا مِنَ الأربعةِ لا يَخلو مِن مدحٍ أو ذمٍّ، إمَّا في الفعلِ وإمَّا في التَّركِ.
وقولُه: (لِذَاتِهِ) ليَخرُجَ ما تَرَكَ به حرامًا، فإنَّه يُثابُ عليه مِن تلك الجِهَةِ، ويَخْرُجَ أيضًا ما تَرَكَ به واجبًا، فإنَّه يُذَمُّ مِن تلك الجهةِ.
تنبيهٌ: المُرادُ بالمَدحِ والذَّمِّ: أن يَرِدَ ما يَدُلُّ على ذلك بطريقٍ مِن الطُّرقِ، كمدحِ الفاعلِ، أو ذَمِّه، أو وَعدِه، أو وعيدِه، أو غيرِ ذلك.
(وَ) لَيْسَ المُباحُ جِنسًا للواجبِ في الأصحِّ، بل (هُوَ، وَوَاجِبٌ: نَوْعَانِ لِلْحُكْمِ) أي: نوعانِ مُنْدَرِجانِ تحتَ جنسٍ، وهو فِعلُ المُكَلَّفِ الَّذِي تَعَلَّقَ به الحُكمُ الشَّرعيُّ، وتسميتُه بالحُكمِ مجازًا، ودليلُه أنَّه لو كانَ المُباحُ جِنسًا للواجبِ لَاسْتلْزَمَ النَّوعُ -أعني الواجبَ- التَّخييرَ بينَ فِعلِه وتَركِه، والثَّاني ظاهرُ الفسادِ، فالمُقَدَّمُ مِثْلُه.
(وَلَيْسَ) المُباحُ (مَأْمُورًا بِهِ) لأنَّ الأمْرَ يَستلزِمُ ترجيحَ الفعلِ، ولا ترجيحَ في المُباحِ، ولأنَّ في الشَّريعةِ مُباحًا غيرَ مأمورٍ به إجماعًا.--------------------------------------------
(1) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1019).
(2) في (د): الشارح.

(وَلَا مِنْهُ) أي: وليسَ مِنَ المُباحِ (فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ) قَالَ القاضي: هو كلُّ فعلٍ مأذونٍ فيه لفاعلِه، لا ثوابَ له على فِعلِه، ولا عقابَ في تَركِه(1).
قالَ الشَّيخُ: فيه احتِرازٌ مِن فعلِ الصِّبيانِ، والمجانينِ، والبهائمِ.
(وَيُسَمَّى) المُباحُ (طِلْقًا، وَحَلَالًا).
قالَ في «القاموس»: الطِّلْقُ: الحَلالُ(2).
(وَيُطْلَقُ) مُباحٌ على: واجبٍ، ومندوبٍ، ومكروهٍ.
(وَ) يُطلَقُ (حَلَالٌ عَلَى غَيْرِ الحَرَامِ) فيَعُمُّ الأحكامَ الأربعةَ، وهي: الواجبُ، والمندوبُ، والمكروهُ، والمباحُ، فيُقالُ للواجبِ، والمندوبِ، والمكروهِ: مباحٌ، ويُقالُ لهذه الثَّلاثةِ وللمُباحِ: حلالٌ، لكنَّ إطلاقَ المُباحِ على ما اسْتَوَى طَرَفاه هو الأصلُ، قال اللهُ تَعالى: {فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا}(3).
(وَالإِبَاحَةُ): شرعيَّةٌ، وعقليَّةٌ،
(1) فـ (ـإِنْ أُرِيدَ بِهَا خِطَابُ) الشَّرعِ؛ أي: الخطابُ الواردُ مِنَ الشَّرعِ بانتفاءِ الحرجِ مِن الطَّرفينِ؛ (فَـ) هي (شَرْعِيَّةٌ،
(2) وَإِلَّا) بأنْ أُريدَ بها عدمُ الحرجِ عن الفعلِ؛ فهي (عَقْلِيَّةٌ)؛ لأنَّ الفعلَ قبلَ الشَّرعِ مُتَحَقِّقٌ وَلَا حُكْمَ قَبْلَه.
(وَتُسَمَّى) الإباحةُ (شَرْعِيَّةً بِمَعْنَى:
- التَّقْرِيرِ،--------------------------------------------
(1) «العدة في أصول الفقه» (1/ 167).
(2) «القاموسُ المحيطُ» (ص 904).
(3) يونس: 59.

- أَوْ) بمَعْنى (الإِذْنِ) وليسَتِ الإباحةُ بتكليفٍ، لكنْ قَالَ المجدُ في «المُسَوَّدَةُ»: والتَّحقيقُ في ذلك عِندي أنَّ المباحَ مِن أحكامِ التَّكْلِيفِ، بمَعنى أنَّه يَختَصُّ بالمُكَلَّفين؛ أي: إنَّ الإباحةَ والتخييرَ لا يَصِحُّ إلَّا لمَن يَصِحُّ إلزامُه الفعلَ أو التَّركَ، فأمَّا النَّاسي والنَّائمُ والمجنونُ، فلا إباحةَ في حَقِّهم، كما لا حَظْرَ ولا إيجابَ، فهذا مَعنى جَعْلِها مِن أحكامِ التَّكْلِيفِ، لا بمَعنى أنَّ المباحَ مُكَلَّفٌ به(1).
(وَالجَائِزُ لُغَةً: العَابِرُ) يُقالُ: جازَ المكانَ يَجُوزُه جَوزًا وجَوَازًا: سَارَ فيه، وأجازَه بالألِفِ: قَطَعَه، وأَجَازَه: أَنْفَذَه.
(وَ) الجائزُ (اصْطِلَاحًا): يَعني (يُطْلَقُ) الجائزُ في اصطلاحِ الفقهاءِ
(1) (عَلَى: مَا لَا يَمْتَنِعُ:
- شَرْعًا) مُباحًا كانَ، أو واجبًا، أو مَندوبًا، أو مَكْروهًا، (فَيَعُمُّ غَيْرَ الحَرَامِ) مِن الأحكامِ،
- (وَ) يُطلَقُ الجائزُ في اصطلاحِ المَنطقيِّينَ: على ما لا يَمتنِعُ (عَقْلًا) واجبًا كانَ، أو راجحًا، أو مُتساويَ الطَّرفَينِ، أو مَرجوحًا، وهو المُسَمَّى بالمُمكِنِ العَامِّ، (فَيَعُمُّ كُلَّ مُمْكِنٍ، و) المُمكِنُ: (هُوَ مَا جَازَ وُقُوعُهُ، حِسًّا أَوْ وَهْمًا، أَوْ شَرْعًا) إذا قُلْتَ: «هذا مُمكِنٌ» صَحَّ حَيْثُ أَمْكَنَ وقوعُه في الحسِّ، أو الوَهْمِ، أو في الشَّرعِ، فمتى أَمْكَنَ وُقوعُه في الوجودِ قِيلَ له: مُمكِنٌ.
(2) (وَ) يُطلَقُ الجائزُ أيضًا (عَلَى: مَا اسْتَوَى فِيهِ الأَمْرَانِ:
- شَرْعًا؛ كَمُبَاحٍ،
- وَ) يُطلَقُ على ما اسْتَوى فيه الأمرانِ (عَقْلًا؛ كَفِعْلِ صَغِيرٍ).--------------------------------------------
(1) «المسودة في أصول الفقه» (ص 36).

(3) (وَ) يُطلَقُ (عَلَى مَشْكُوكٍ فِيهِ فِيهِمَا) أي: في الشَّرعِ والعَقلِ (بِالِاعْتِبَارَيْنِ) وهو استواءُ الطَّرَفَينِ وعدمُ الامتناعِ، يَعني أنَّه كما يُقالُ: المشكوكُ فيه في الشَّرعِ، أو العقلِ لِما يَستوي طَرَفاه في النَّفْسِ، يُقالُ لِما لا يَمتنِعُ في النَّفسِ؛ أي: لا يُجزَمُ بِعَدَمِه، كما يُقالُ في النَّقلياتِ، وإنْ غَلَبَتْ على الظَّنِّ بَعدُ: فيه شكٌّ؛ أي: احتمالٌ، ولا يُرادُ به تساوي الطَّرفَينِ، لذلك يُقالُ: هو جائزٌ، والمُرادُ أَحدُهما.
فائدةٌ: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ الخمسةُ لها نظائرُ مِنَ الأحكامِ العَقليَّةِ، فنظيرُ الواجبِ الشَّرعيِّ: ضروريُّ الوجودِ، وهو الواجبُ عَقلًا، ونظيرُ المُحَرَّمِ: المُمتنعُ، ونظيرُ المَندوبِ: المُمكِنُ الأكثريُّ، ونظيرُ المكروهِ: المُمكِنُ الأَقَلِّيُّ، ونظيرُ المُباحِ: المُمكنُ المُتساوي الطَّرفَينِ.
(وَلَوْ نُسِخَ وُجُوبُ) فِعْلٍ: (بَقِيَ الجَوَازُ) في الجُملةِ، فيَبْقَى الفعلُ (مُشْتَرَكًا بَيْنَ نَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ) لأنَّ الماهيَّةَ الحاصلةَ بعدَ النَّسخِ مُرَكَّبَةٌ مِن قَيدَينِ:
أحدُهما: زوالُ الحَرجِ عنِ الفِعلِ، وهو مُستفادٌ مِنَ الأمرِ.
والثَّاني: زَوالُ الحَرَجِ عنِ التَّركِ، وهو مستفادٌ مِنَ النَّسخِ، وهذه الماهيَّةُ صادقةٌ على المَندوبِ والمُباحِ، فلا يَتَعَيَّنُ أحدُهما بخصوصِه.
(وَلَوْ صُرِفَ نَهْيٌ عَنْ تَحْرِيمِ) شيءٍ: (بَقِيَتِ الكَرَاهَةُ) فيه (حَقِيقَةً) لا مجازًا؛ لأنَّ النَّهيَ لم يَنتقلْ عن جميعِ مُوجِبِه، وإنَّما انتقلَ عن بعضِ مُوجِبِه، كالعُمومِ الَّذِي خَرَجَ بعضُه بَقِيَ حقيقةً فيما بَقِيَ.
ولَمَّا فَرَغَ من أحكامِ خطابِ التَّكْلِيفِ، وَيُعَبَّرُ عنه أيضًا بخطابِ الشَّرعِ، وبخطابِ اللَّفظِ: شَرَعَ في الكلامِ على خِطابِ الوضعِ والإخبارِ، فقال:

(فَصْلٌ)
(خِطَابُ الوَضْعِ) أي: حَدُّه في اصطلاحِ الأُصُولِيِّينَ (خَبَرٌ) لا إنشاءٌ، بخلافِ خِطابِ الشَّرعِ، (اسْتُفِيدَ) ذلك الخبرُ بواسطةٍ (مِنْ نَصْبِ الشَّارِعِ عَلَمًا مُعَرِّفًا لِحُكْمِهِ) وإنَّما قِيلَ ذلك لتَعَذُّرِ معرفةِ خِطابِه في كلِّ حالٍ، وفي كلِّ واقعةٍ بعدَ انقطاعِ الوحيِ؛ حذرًا مِن تعطيلِ أكثرِ الوقائعِ مِن(1) الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وسُمِّيَ هذا النَّوعُ خطابَ الوَضعِ والإخبارِ.
أمَّا مَعنى الوضعِ فهو أنَّ الشَّرعَ وَضَعَ؛ أي: شَرَعَ أُمورًا سُمِّيَتْ: أسبابًا، وشروطًا، وموانعَ، يُعرَفُ عندَ وُجودِها أحكامُ الشَّرعِ، مِن: إثباتٍ، أو نفيٍ، فالأحكامُ تُوجَدُ بوجودِ الأسبابِ والشُّروطِ، وتَنتفي بوجودِ الموانعِ(2) وانتفاءِ الأسبابِ والشُّروطِ.
وأمَّا مَعنى الإخبارِ: فهو أنَّ الشَّرعَ -بوِضْعِ هذه الأمورِ- أَخبَرَنا بوجوبِ أحكامِه وانتفائِها عندَ وجودِ تلك الأمورِ أو انتفائِها، كأنَّه قَالَ مثلًا: إذا وُجِدَ النِّصابُ الَّذِي هو سببُ وجوبِ الزَّكاةِ، والحَوْلُ الَّذِي هو شَرطُه، فاعلَمُوا أنِّي قد أَوْجَبْتُ عليكم أداءَ الزَّكاةِ، وإنْ وُجِدَ الدَّينُ الَّذِي هو مانعٌ مِن وُجُوبِها، أو انتفى السَّوْمُ الَّذِي هو شَرطٌ لوُجُوبها في السَّائمةِ، فاعلموا أَنِّي لم أُوجِبْ عليكم الزَّكاةَ، وكذا الكلامُ في القِصاصِ والسَّرقةِ والزِّنا وغيرِها بالنَّظرِ إلى وجودِ أسبابِها وشروطِها وانتفاءِ موانِعِها، وعكسِه.
تنبيهٌ: الفرقُ بينَ خطابِ الوَضعِ، وخطابِ التَّكْلِيفِ، مِن حَيْثُ الحقيقةُ: أنَّ الحُكمَ في خطابِ الوضعِ هو قضاءُ الشَّرعِ على الوصفِ بكَوْنِه سببًا، أو--------------------------------------------
(1) في (د): عن.
(2) في (ع): المانع.

شرطًا، أو مانعًا، وخطابُ التَّكْلِيفِ، لِطلَبِ ما تَقَرَّرَ بالأسبابِ والشُّروطِ والموانعِ.
والفرقُ بينَهما من حَيْثُ الحُكمُ: أنَّ خطابَ الشَّرعِ يُشتَرطُ فيه عِلْمُ المُكَلَّفِ وقدرتُه على الفِعلِ، وكونُه مِن كَسْبِه، كالصَّلاةِ، والحَجِّ، والصَّومِ، ونَحوِها.
(وَ) أَمَّا خطابُ الوضعِ فـ (لَا يُشْتَرَطُ لَهُ) شيءٌ مِن ذلك؛ أي: لا (تَكْلِيفٌ، وَلَا كَسْبٌ، وَلَا عِلْمٌ، وَلَا قُدْرَةٌ) إلَّا ما اسْتَثْنى. أمَّا عدمُ اشتِراط العِلْمِ، فكالنَّائِمِ يُتْلِفُ شيئًا حالَ نَوْمِه، والرَّامي إلى صيدٍ في ظُلْمَةٍ، أو مِن وراءِ حائلٍ، فيَقتُلُ إنسانًا، فإنَّهما يَضْمَنانِ، وإنْ لم يَعْلَمَا.
وأمَّا عدمُ اشتِراطِ القُدرةِ والكَسبِ فكالدَّابَّةِ تُتلِفُ شيئًا، والصَّبيِّ أو البالغِ يَقتُلُ خَطَأً، فيَضمَنُ صاحبُ الدَّابَّةِ والعاقلةِ وإن لم يَكُنِ القتلُ والإتلافُ مَقدورًا ولا مُكتسبًا لهم.
وأمَّا المُستثنى مِن عَدَمِ اشتِراطِ العِلْمِ والقُدرةِ فقاعدتانِ، أشارَ إلى الأُولى بقولِه:
(1) (إِلَّا سَبَبَ عُقُوبَةٍ) كحَدِّ الزِّنا، فلا يَجِبُ على مَن وَطِئَ أجنبيَّةً يَظُنُّها زوجتَه لعدمِ العِلْمِ، ولا على مَن أُكْرِهَتْ على الزِّنا لعدمِ القُدرةِ على الامتناعِ؛ إذِ العُقوباتُ تَستدعي وُجودَ الجناياتِ الَّتي يُنتَهَكُ بها حُرمَةُ الشَّرعِ زجرًا عنها ورَدعًا. والانتهاكُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مع العِلْمِ والقُدرةِ والاختيارِ، والمُختارُ هو الَّذِي إنْ شاءَ فَعَلَ وإنْ شاءَ تَرَكَ، والجاهِلُ والمُكرَهُ قد انتفى ذلك فيه، وهو شرطُ تَحَقُّقِ الانتهاكِ لانتفاءِ شَرطِه، فتَنتفي العقوبةُ لانتفاءِ سَبَبِها.

(2) وأشارَ إلى الثَّانيةِ بقولِه: (أَوْ) إلَّا (نَقْلَ مِلْكٍ) كالبيعِ، والهبةِ، والوصيَّةِ، ونحوِها، فيُشتَرَطُ فيها العِلْمُ والقدرةُ، فلو تَلَفَّظَ بلفظٍ ناقلٍ للمِلْكِ وهو لا يَعلَمُ مُقتضاه لكونِه أعجميًّا بينَ العَربِ، أو عربيًّا بينَ العجمِ، أو أُكْرِهَ على ذلك لَم يَلْزَمْه مُقتضاه، والحِكمَةُ في استثناءِ هاتينِ القَاعِدتَينِ: التزامُ الشَّرعِ قانونَ العدلِ في الخَلْقِ والرِّفقِ بهم، وإعفائِهم عن تكليفِ المَشَاقِّ، أو التَّكْلِيفِ بما لا يُطاقُ، وهو حليمٌ.
(وَأَقْسَامُهُ) أي: أقسامُ خطابِ الوَضْعِ: (عِلَّةٌ) في قولِ المُوَفَّقِ(1) وغيرِه، (وَسَبَبٌ، وَشَرْطٌ، وَمَانِعٌ) وكذا صِحَّةٌ وفسادٌ على الصَّحيحِ. وقيل: وعزيمةٌ ورُخصةٌ.
(وَالعِلَّةُ أَصْلًا) أي: في أصلِ الوضعِ اللُّغويِّ أو الاصطلاحيِّ: مَرَضٌ، وهو (عَرَضٌ) والعَرَضُ في اللُّغةِ: الظَّاهِرُ بعدَ أنْ لم يَكُنْ.
وفي اصطلاحِ المُتَكَلِّمينَ: ما لا يَقُومُ بنَفْسِه، كالألوانِ، والطُّعومِ، والحَرَكَاتِ، والأصواتِ، وهو كذلك عندَ الأطبَّاءِ؛ لأنَّه عندَهم عبارةٌ عن حادثٍ ما إذا قَامَ بالبدنِ أَخرَجَه عنِ الاعتدالِ.
وقولُه: (مُوجِبٌ لِخُرُوجِ البَدَنِ) هو إيجابٌ حِسِّيٌّ كإيجابِ الكسرِ للانكسارِ، والتَّسويدِ للِاسْوِدادِ، فكذلك الأمراضُ البَدنيَّةُ، مُوجِبَةٌ لاضطِرابِ البدنِ إيجابًا مَحسوسًا.
وقولُه: (الحَيَوَانِيِّ عَنِ الِاعْتِدَالِ) احتِرازٌ عَنِ النَّباتِيِّ والجَماديِّ، فإنَّ الأعراضَ المُخرِجَةَ لها عن حالِ الاعتدالِ ما مِن شأنِه الاعتدالُ منها، لا يُسَمَّى في الاصطلاحِ عليلًا.--------------------------------------------
(1) «رَوضةُ النَّاظرِ» (1/ 176).

وقولُه: (الطَّبيعيُّ) هو إشارةٌ إلى حقيقةِ المزاجِ، وهو الحالُ المُتوَسِّطَةُ الحاصلةُ عن تفاعُلِ كيفيَّاتِ العناصرِ(1) بعضِها في بعضٍ، فتلك الحالُ هي الاعتدالُ الطَّبيعيُّ، فإذا انْحَرَفَتْ عنِ التَّوسُّطِ لغَلبةِ(2) المرارةِ أو غيرِها، كانَ ذلك هو انحرافَ المزاجِ وهو العِلَّةُ، والمرضُ، والسُّقْمُ.
(ثُمَّ اسْتُعِيرَتِ) العِلَّةُ (عَقْلًا) أي: مِنَ الوضعِ اللُّغويِّ، فجُعِلَتْ في التَّصرُّفاتِ العقليَّةِ (لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا عَقْلِيًّا لِذَاتِهِ، كَكَسْرٍ لِانْكِسَارٍ) أي: لكونِه كَسرًا لا لأمرٍ خارجٍ مِن وضعيٍّ، أو اصطلاحيٍّ، وهكذا العِلَلُ العقليَّةُ هي مُؤثِّرةٌ لذواتِها بهذا المعنى، كالتَّحرُّكِ المُوجِبِ للحَرَكَةِ، والتَّسكينِ المُوجِبِ للسُّكونِ.
(ثُمَّ) اسْتُعِيرَتِ العلَّةُ (شَرْعًا) أي: مِن التَّصرُّفِ العَقليِّ إلى التَّصرُّفِ الشَّرعيِّ، فجُعِلَتْ فيه لثلاثةِ معانٍ:
أحدُها: استعارتُها (لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَا مَحَالَةَ) أي: ما وُجِدَ عندَه الحُكمُ قطعًا، (وَ) المُوجِبُ لا مَحالَةَ: (هُوَ) المجموعُ (المُرَكَّبُ مِنْ: مُقْتَضِيهِ) أي: مُقتضي الحُكْمِ، (وَشَرْطِهِ، وَمَحَلِّهِ، وَأَهْلِهِ).
مِثالُه: وجوبُ الصَّلاةِ حُكمٌ شرعيٌّ، ومُقتَضِيه: أمرُ الشَّارعِ بالصَّلاةِ، وشرطُه: أَهلِيَّةُ المُصَلِّي لتَوَجُّهِ الخطابِ إليه، بأنْ يَكُونَ: عاقلًا، بالغًا، ومَحَلُّه: الصَّلاةُ، وأَهلُه: المُصَلِّي.
وكذلك حُصُولُ المِلْكِ في البيعِ والنِّكاحِ، حُكْمٌ شرعيٌّ، ومُقتَضِيه: حُكْمُ الحاجةِ إليهما، والإيجابُ والقَبولُ فيهما، وشَرطُه: ما ذُكِرَ مِن شُروطِ--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) في (د): لعلِّيَّةِ.

صِحَّةِ البيعِ والنِّكاحِ في كُتُبِ الفقهِ، ومَحَلُّه: هو العينُ المَبيعةُ، والمَرأَةُ المَعقودُ عليها، وأهلُه: كَوْنُ العاقدِ صحيحَ العِبادةِ والتَّصرُّفِ، وافرضْ ذلك في غيرِه، وهذا تَشبيهًا بالعِلَّةِ العقليَّةِ؛ لأنَّ المُتَكَلِّمينَ وغيرَهم قالُوا: كلُّ حادثٍ لا بدَّ له مِن عِلَّةٍ، لكنَّ العِلَّةَ:
إمَّا ماديَّةٌ كالفِضَّةِ للخَاتَمِ، أو صُوريَّةٌ كاستدارتِه، أو فاعليَّةٌ كالصَّانِعِ له، أو غائيَّةٌ: كالتَّحَلِّي به.
فهذه أجزاءُ العلَّةِ العَقليَّةِ، ومَجمُوعُها المُرَكَّبُ مِن أجزائِها هو العِلَّةُ التَّامَّةُ، فلذلك استعملَ الفقهاءُ لفظَ(1) العِلَّةِ بإزاءِ المُوجِبِ للحُكْمِ الشَّرعيِّ.
(و) المَعنى الثَّاني: استعارةُ العلَّةِ (لِمُقْتَضِيهِ) أي: مُقتضِي الحُكْمِ الشَّرعيِّ وهو المعنى الطَّالبُ له.
مثالُه: اليمينُ هي المُقتضِيَةُ لوجوبِ الكفَّارةِ، فتُسَمَّى عِلَّةً للحُكْمِ، وإنْ كانَ وجوبُ الكفَّارةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بوجودِ أَمرَينِ: الحلِفُ الَّذِي هو اليمينُ، والحِنثُ فيها، لكنَّ الحِنْثَ شرطٌ في الوُجُوبِ، والحَلِفُ هو السَّببُ المُقتضي له، فقالوا: إنَّه عِلَّةٌ، فإذا حَلَفَ الإنسانُ على فِعلِ شيءٍ أو تَرْكِه قيلَ: قد وُجِدَتْ منه عِلَّةُ وجوبِ الكفَّارةِ، وإنْ كانَ الوُجوبُ لا يُوجَدُ حَتَّى يَحنَثَ، وإنَّما هو بمُجرَّدِ الحنثِ انعقدَ سَبَبُه، وكذلك الكلامُ في مُجَرَّدِ مِلكِ النِّصابِ ونَحوِه، ولهذا لمَّا انْعَقَدَتْ أسبابُ الوجوبِ بمُجَرَّدِ هذه المُقتضِياتِ: جازَ فِعلُ الواجبِ بعدَ وُجودِها، [وقبلَ وُجودِ](2) شَرْطُها عندَنا، كالتَّكفيرِ قبلَ الحنثِ، وإخراجِ الزَّكاةِ قبلَ الحَوْلِ، (وَإِنْ تَخَلَّفَ)--------------------------------------------
(1) في (ع): لفظة.
(2) في (د): وقيل: وجودُها.

الحُكْمُ عنْ مُقتضيه (لِـ) وجودِ (مَانِعٍ) مِن الحُكمِ، كالقتلِ العمْدِ العدوانِ، يُسَمَّى عِلَّةً لوُجُوبِ القصاصِ، وإنْ تَخَلَّفَ وُجوبُه لمانعٍ، مِثلُ: أن يَكُونَ القاتلُ أبًا، فإنَّ الإيلادَ مانعٌ مِن وُجُوبِ القصاصِ، (أَوْ) تَخَلَّفَ الحُكْمُ لـ (فَوَاتِ شَرْطِهِ(1) كأنْ يَكُونَ المقتولُ عَبدًا، أو كافرًا، والقاتلُ حُرًّا، أو مُسلمًا، لفواتِ المُكافأةِ، وهي شرطٌ له.
(وَ) المَعنى الثَّالثُ: استعارةُ العِلَّةِ (لِلْحِكْمَةِ) أي: حِكْمَةِ الحُكْمِ، (وَ) الحِكْمَةُ: (هِيَ المَعْنَى المُنَاسِبُ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ الحُكْمُ، كَمَشَقَّةِ سَفَرٍ لِقَصْرٍ وَفِطْرٍ) وبيانُ المُناسبةِ: أنَّ حُصولَ المَشَقَّةِ على المُسَافِرِ مَعنًى مُناسبٌ لتخفيفِ الصَّلاةِ عنه بقَصْرِها، والتَّخفيفُ عنه بالفطرِ، (وَكَـ) ـوُجودِ (دَيْنٍ) على مالكِ النِّصابِ، (وَ) وجودِ (أُبُوَّةٍ) لقاتلٍ عَمْدًا، وبيانُ المُناسبةِ: أنَّ انْقِهارَ مالكِ النِّصابِ بالدَّيْنِ الَّذِي عليه مَعنًى مناسبٌ (لِمَنْعِ وُجُوبِ زَكَاةٍ) عنه، (وَ) كَوْنُ الأبِ سببًا لوجودِ الابنِ مَعنًى مناسبٌ لسُقوطِ (قَصَاصٍ) عنه؛ لأنَّه لمَّا كانَ سببًا لإيجادِه لم تَقتضِ الحِكْمَةُ أنْ يَكُونَ الولدُ سببًا لإعدامِه وهلاكِه لمحضِ(2) حَقِّه، واحتُرِزَ بقيدِ القصاصِ عنْ وُجُوبِ رجْمِه إذا زَنى بابنتِه، فهي إذًا سببُ إعدامِه مَعَ كونِه سببَ إيجادِها، لكنَّ ذلك لمحضِ حقِّ اللهِ تَعالى، حَتَّى لو قَتَلَها لم يَجِبْ قَتلُه بها؛ لأنَّ الحُكْمَ لها.
(وَالسَّبَبُ لُغَةً: مَا) يَعني يُطلَقُ السَّببُ في اللُّغةِ على كلِّ شيءٍ (تُوُصِّلَ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ) كالطَّريقِ ونَحوِها.
قالَ في «المصباح»: السَّببُ: الحَبْلُ، وهو ما يُتَوَصَّلُ به إلى الاستعلاءِ،--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 79): شرط.
(2) في (د): ولمحض.

ثمَّ استُعِيرَ لكلِّ شيءٍ يُتَوَصَّلُ به إلى أمْرٍ مِنَ الأمورِ، فقيلَ: هذا سببٌ، وهذا مُسَبَّبٌ عن هذا(1).
(وَ) السَّببُ (شَرْعًا: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ) وهذا احتِرازٌ مِن الشَّرطِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن وجودِه الوجودُ.
وقولُه: (وَ) يَلْزَمُ (مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ) احتِرازٌ مِنَ المانعِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن عدمِه وجودٌ وَلَا عدمٌ.
وقولُه: (لِذَاتِهِ): احتِرازٌ مِمَّا لو قارَنَ السَّببَ فقدانُ الشَّرطِ، أو وجودُ المانعِ، كالنِّصابِ قبلَ تمامِ الحَولِ، أو مع وجودِ الدَّينِ، فإنَّه لا يَلْزَمُ مِن وُجُودِهِ الوجودُ، لكنْ لا لذاتِه بل لأمرٍ خارجٍ منه وهو انتفاءُ الشَّرطِ ووجودُ المانعِ، فالتَّقييدُ بكَوْنِ ذلك لذاتِه للاستظهارِ على ما لو تَخَلَّفَ وجودُ المُسبَّبِ مع وُجدانِ السَّببِ لفقدِ شرطٍ، أو مانعٍ، كالنِّصابِ قبلَ الحَوْلِ كما تَقَدَّمَ، وعلى ما لو وُجِدَ المُسبَّبُ مع فُقدانِ السَّبَبِ، لكنْ لوجودِ سببٍ آخَرَ، كالرِّدَّةِ المُقتضيَةِ للقتلِ إذا فُقِدَتْ ووُجِدَ قتلٌ يُوجِبُ القصاصَ، فتَخَلَّفَ هذا التَّرتيبُ عنِ السَّببِ(2) لا لذاتِه، بل لمعنًى خارجٍ كما تَقَدَّمَ.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فالسَّببُ: هو الَّذِي يُضافُ إليه الحُكْمُ، (فَيُوجَدُ الحُكْمُ عِنْدَهُ لَا بِهِ) كقولِه تَعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ}(3) إذ للهِ تَعالى في الزَّاني حُكمانِ:
أحدُهما: وجوبُ الرَّجمِ.--------------------------------------------
(1) «المصباحُ المُنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (1/ 262).
(2) في (د): المسبب.
(3) النُّور: 2.