📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

وفي «الصحيح»: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ»(1).
هذا آخِرُ الأحاديثِ الَّتي نَقَلْناها مِن جزءِ الحافظِ ضياءِ الدِّينِ وغيرِه المشتملِ على الأحاديثِ الواردةِ في الحرفِ والصَّوتِ، وهي قريبٌ مِن ثلاثينَ حديثًا، بعضُها صحاحٌ وبعضها حِسَانٌ مُحتَجٌّ بها، وقد أَخْرَجَ غالبَها الحافظُ ابنُ حجرٍ في «شرحِ البخاريِّ»، وغالبُها احتجَّ بها الإمامُ أحمدُ، والإمامُ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، وغيرُهما مِن أئمَّةِ الحديثِ(2) على أنَّ اللهَ تَعالى تَكَلَّمَ بصوتٍ، وهُم أئمَّةُ هذا الشَّأنِ، والمُقْتَدَى بهم فيه، والمرجعُ إليهم، وقد صَحَّحُوا هذه الأحاديثَ واعتَمَدُوا عليها، واعتقدوا ما فيها، مُنَزِّهِينَ للهِ تَعالى عمَّا لا يَلِيقُ بجلالِه مِن سماتِ الحُدوثِ وغيرِها، كما قالوا في سائرِ الصِّفاتِ، فإذا رَأَيْنا أحدًا مِن النَّاسِ ما يَقْدِرُ عُشْرَ مِعشارِ أحدِ هؤلاءِ، يَقُولُ: لم يَصِحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحدٌ أنَّه تَكَلَّمَ بصوتٍ، ورَأَيْنا هؤلاءِ الأئمَّةَ أئمةَ الإسلامِ، الَّذين اعتمدَ أهلُ الإسلامِ على أقوالِهم، وعَمِلُوا بها، ودَوَّنُوها، ودانو لله تعالى بها، صَرَّحُوا بأنَّ اللهَ تَعالى تَكَلَّمَ بصوتٍ لا يُشبِهُ صوتَ مخلوقٍ بوجهٍ من الوجوهِ البتَّةَ، مُعتَمِدِينَ على ما صَحَّ عندَهم عن(3) صاحبِ الشَّريعةِ المعصومِ في أقوالِه وأفعالِه، الَّذِي لا يَنطِقُ عنِ الهوى، إنْ هو إلَّا وحيٌ يُوحَى، مع اعتقادِهم -الجازمينَ به، الَّذِي لا يَعتَريه شَكٌّ ولا وَهْمٌ ولا خيالٌ- نَفْيَ التَّشبيهِ والتَّمثيلِ والتَّكييفِ، وأنَّهم قائلونَ في صفةِ الكلامِ كما يَقُولون في جميعِ صفاتِ اللهِ تَعالى، مِن--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (7443)، ومسلمٌ (1016) مِن حديثِ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه.
(2) في (ع): الأحاديث.
(3) في (د): من.

النُّزولِ، والمجيءِ، والاستواءِ، والسَّمْعِ، والبصرِ، واليدِ وغيرِها، كما قالَه سَلَفُ هذه الأُمَّةِ الصَّالحُ مع إثباتِهم لها: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}(1)، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ}(2).
قالَ المُوَفَّقُ: فإذا كانَ حقيقةُ التَّكلُّمِ والمُناداةِ شيئًا واحدًا، وتَواتَرَتِ الأخبارُ والآثارُ به، فما إنكارُه إلَّا عنادٌ واتباعٌ للهوى المُجرَّدِ، وصروفٌ عنِ الحقِّ، وتركُ الصِّراطِ المستقيمِ. انتهى.

و‌‌حدُّ الصَّوتِ: ما يُتَحَقَّقُ سماعُه، فكلُّ مُتَحَقَّقٍ سَمَاعُه صوتٌ، وكلُّ ما لا يَتَأَتَّى سماعُه البتَّةَ لَيْسَ بصوتٍ، وحُجَّةُ الحدِّ كونُه مُطَّرِدًا مُنعكسًا.
وقولُ مَن قال: إنَّ الصَّوتَ هو الخارجُ مِن هواء بينَ جِرمينِ: فغيرُ صحيحٍ؛ لأنَّه يُوجَدُ سماعُ الصَّوتِ مِن غيرِ ذلك، كتسليمِ الأحجارِ، وتسبيحِ الطَّعامِ والجبالِ، وشهادةِ الأيدي والأرجُلِ، وحنينِ الجذعِ، وقد قَالَ اللهُ تَعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ}(3)، وقالَ تَعالى: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ}(4)، وما لشيءٍ مِن ذلك منخرقٌ بينَ جِرمينِ.
وقد أَقَرَّ الأشعريُّ(5) أنَّ السَّمواتِ والأرضَ {قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}(6) حقيقةً لا مجازًا، واللهُ أعلمُ.
وقالَ الشَّيخُ: ولا نزاعَ بينَ العلماءِ أنَّ كلامَ اللهِ لا يُفارِقُ ذاتَ اللهِ سبحانَه، وأنَّه لا يُبايِنُه كلامُه وَلَا شيءٌ مِن صفاتِه، بل لَيْسَ شيءٌ مِن صفةِ موصوفٍ--------------------------------------------
(1) يونس: 32.
(2) النُّور: 40.
(3) الإسراء: 44.
(4) ق: 30.
(5) «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» (ص 36).
(6) فُصِّلَتْ: 11.

تُبايِنُ مَوصوفَها وتَنتقِلُ إلى غيرِه، فكيف يَتَوَهَّمُ عاقلٌ أنَّ كلامَ اللهِ يُبايِنُه ويَنتقِلُ إلى غيرِه(1).
(وَفِي بَعْضِ آيَةٍ) مِن القرآنِ (إِعْجَازٌ) ذَكَرَه القاضي؛ لقولِه تَعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ}(2)، والظَّاهرُ: أنَّه أرادَ ما فيه الإعجازُ، وإلَّا فلا يَقُولُ في مِثلِ قولِه تَعالى: {ثُمَّ نَظَرَ}(3) أنَّ في بعضِها إعجازًا، أو فيها أيضًا، وهو واضحٌ.
وقالَ أبو المعالي: إِنَّمَا يُتَحَدَّى بالآيةِ إذا كانَتْ مُشتمِلةً على ما به التَّعجيزُ، لا في نحوِ: {ثُمَّ نَظَرَ}(4) فيَكُونُ المعنى في قولِه تَعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ}(5) أي: مِثْلِه في الاشتمالِ على ما به يَقَعُ الإعجازُ لا مُطلقًا.
(وَيَتَفَاضَلُ) القُرآنُ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «يس قَلْبُ القُرْآنِ»(6)، و «فَاتِحَةُ الكِتَابِ أَفْضَلُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ»(7)، و «آيَةُ الكُرْسِيِّ سَيِّدَةُ آيِ القُرْآنِ»(8)، و «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ»(9).--------------------------------------------
(1) «مجموع الفتاوى» (12/ 390).
(2) الطُّور: 34.
(3) المُدَّثِّر: 21.
(4) المُدَّثِّر: 21.
(5) الطُّور: 34.
(6) رواه النَّسائيُّ في «الكبرى» (10847).
ونَقَلَ ابنُ الملقِّنِ في «البدر المنير» (5/ 194) تضعيفَه عن الدَّارقطنيِّ وابنِ القَطَّانِ وغيرِهما.
(7) رواه البخاريُّ (5006) من حديثِ أَبِي سَعِيدِ بنِ المُعَلَّى.
(8) رواه التِّرمذيُّ (2878) مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ».
قالَ التِّرمذيُّ: غريبٌ لا نَعرِفُه إلَّا مِن حديثِ حكيمِ بنِ جُبَيرٍ، وقد تَكَلَّمَ شُعبَةُ في حكيمِ بنِ جبيرٍ وضَعَّفَه.
(9) رواه البخاريُّ (5013) من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، ومسلمٌ (811، 812) من حديثِ أبي الدَّرداءِ وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

(و) يَتَفَاضَلُ أيضًا (ثَوَابُهُ) للخبَرِ، والأخبارُ الواردةُ في فضائلِ القرآنِ وتَخصيصِ بعضِ السُّورِ والآياتِ بالفضلِ، وكثرةِ الثَّوابِ في تلاوتِها: لا يُحصى.
وقالَ الشَّيخُ عزُّ الدِّينِ بنُ عبدِ السَّلامِ: كلامُ اللهِ في اللهِ أفضلُ مِن كلامِه في غيرِه. فـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}(1) أفضلُ مِن {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}(2).
(وَيَتَفَاوَتُ إِعْجَازُهُ) يَعني أنَّ في بعضِه إعجازًا أكثرَ مِن بعضٍ.
(وَالبَسْمَلَةُ:
(1) مِنْهُ) أي: مِن القُرآنِ، لإجماعِ الصَّحابةِ ألَّا يَكُونَ في المصحفِ غيرُ قرآنٍ، وأنَّ ما بينَ دَفَّتَيِ المصحفِ كلامُ اللهِ، فإنَّ في ذلك دليلًا واضحًا على ثبوتِها، وهذا قولُ أكثرِ العلماءِ،
(2) و (لَا) تَكُونُ (مِنَ الفَاتِحَةِ) على أصحِّ الرِّوايتَينِ عنِ الإمامِ أحمدَ، وعليها مُعظَمُ أصحابِه.
والرِّوايةُ الثَّانيةُ: أنَّها مِن الفاتحةِ، ورُوِيَ عن أحمدَ أنَّها ليسَتْ بقرآنٍ بالكُلِّيَّةِ، فعليها تَكُونُ ذِكْرًا كالاستعاذةِ.
(3) (وَلَا تَكْفِيرَ بِاخْتِلَافٍ فِيهَا) أي: البسملةِ مِن الجانبينِ، وذلك أنَّها ليسَتْ مِن القُرآنِ القطعيِّ، بل مِن الحُكْمِيِّ، بناءً على أنَّها هل هي قرآنٌ على سبيلِ القطعِ، كسائرِ القُرآنِ، أو على سبيلِ الحُكْمِ، لاختلافِ العلماءِ فيها.--------------------------------------------
(1) الإخلاص: 1.
(2) المسد: 1.

وقد حَكَى النَّوويُّ(1) أنَّه لا يُكَفَّرُ النَّافي بأنَّها قرآنٌ إجماعًا.
(4) (وَهِيَ) أي: البسملةُ، (آيَةٌ فَاصِلَةٌ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ).
قالَ أبو بكرٍ الرَّازيُّ الحنفيُّ: هي آيةٌ مُفرَدَةٌ، أُنْزِلَتْ للفَصلِ بينَ السُّورِ(2). انتهى، وهي منصوصُ الإمامِ أحمدَ، وعليه أصحابُه.
(سِوَى) يَعني ليسَتِ البسملةُ في أوَّلِ (بَرَاءَةَ) لكَوْنِها أمانًا، وهذه السُّورةُ نَزَلَتْ بالسَّيفِ، وقد كَشَفَتْ أسرارَ المنافقينَ، ولذلك تُسَمَّى الفاضحةَ، أو لأنَّها مُتَّصِلَةٌ بالأنفالِ سورةً واحدةً، أو لغيرِ ذلك على أقوالٍ.
(5) (وَ) البسملةُ (بَعْضُهَا) أي: بعضُ آيةٍ في قولِه تَعالى: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}(3) (مِنْ) سُورَةِ (النَّمْلِ) إجماعًا، فهي فيها قرآنٌ قطعًا.
(وَ) القِراءاتُ (السَّبْعُ: مُتَوَاتِرَةٌ) عندَ العلماءِ إذا تَواتَرَتْ عن قارئِها.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لا يَشُكُّ أحدٌ أنَّ القِراءاتِ السَّبعَ متواترةٌ مِن الصَّحابةِ إليهم، وإنْ لم يَكُنْ مذكورًا منها إلَّا طريقينِ أو ثلاثةً، لكنْ لو سُئِلَ كلُّ واحدٍ مِن القُرَّاءِ السَّبعةِ لبَيَّنَ له طُرُقًا تَبلُغُ التَّواتُرَ.
وأيضًا فالَّذي نَتَحَقَّقُه وَلَا نَشُكُّ فيه: أنَّ الجمَّ الغفيرَ أخذَتِ القُرآنَ عنِ الصَّحابةِ، بحَيثُ إنَّه لا يُمكِنُ حصرُ مَن أَخَذَ منهم ولا عنهم، وكذلك--------------------------------------------
(1) «المجموع شرح المهذب» (3/ 333).
(2) «أحكام القرآن» (1/ 14).
(3) النَّمل: 30.

مَن بعدهم، وما أَحسَنَ ما قال بعضُهم: انحصارُ الأسانيدِ في طائفةٍ لا يَمنَعُ انحصارَ القُرآنِ(1) عن غيرِهم، فقد كانَ يَتَلَقَّاه مِن كلِّ أهلِ بلدٍ بقراءةِ إمامِهم الجمُّ الغفيرُ عن مِثلِهم، وكذلك دائمًا، فالتَّواتُر حاصلٌ لهم، ولكنَّ الأئمَّةَ الَّذين قَصَدوا ضبطَ الحروفِ، وحَفِظوا شيوخَهم فيها، جاءَ السَّنَدُ مِن جِهَتِهم(2).
تنبيهٌ: إطلاقُ الجمهورِ مِن تواترِ القراءاتِ السَّبعِ لَيْسَ على إطلاقِه، بل يُستثنى منه ما قالَه ابنُ الحاجبِ(3) وغيرُه: وهو ما كانَ مِن قَبِيلِ صفةِ الأداءِ كالمدِّ، والإمالةِ، وتخفيفِ الهمزةِ، ونحوِه، ومرادُه بالتَّمثيلِ بالإمالةِ والمدِّ: مقاديرُ المدِّ، وكيفيَّةُ الإمالةِ، لا أصلُ المدِّ والإمالةِ، فإنَّ ذلك متواترٌ قطعًا، فالمقاديرُ كمدِّ حمزةَ ووَرَشٍ، فإنَّه قَدْرُ سِتِّ أَلِفَاتٍ، وقيلِ: خمسٌ، وقيلَ: أربعٌ، ورَجَّحُوه، ومدُّ عاصمٍ قَدْرُ ثلاثِ أَلِفَاتٍ، والكسائيِّ قدرُ أَلِفَيْنِ ونصفٌ، وقالونَ: قدرُ أَلِفَين، والسُّوسِيِّ قَدْرُ ألِفٍ ونصفٍ، ونحوِ ذلك.
وكذلك الإمالةُ تَنقَسِمُ إلى:
- محضةٍ، وهي: أنْ يُنْحَى بالألفِ إلى الياءِ، وبالفتحةِ إلى الكسرةِ،
- وإلى بينَ بينَ، وهي كذلك، إلَّا أنَّها تَكُونُ إلى الألفِ والفتحةِ أقربَ، وهي المختارةُ عندَ الأئمَّةِ.
أمَّا أصلُ الإمالةِ فمتواترٌ قطعًا، وكذلك التَّخفيفُ في الهمزِ، والتَّسهيلُ منه: منهم مَن يُسَهِّلُ، ومنهم مَن يُبْدِلُه، ونحوُ ذلك.--------------------------------------------
(1) قوله: انحصار القرآن. في «التَّحبير شَرح التَّحريرِ»: مجيء القراءات.
(2) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1361).
(3) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (2/ 21).

فهذه الكيفيَّةُ هي الَّتي ليسَتْ متواترةً، ولهذا كَرِهَ الإمامُ أحمدُ وجماعةٌ مِن السَّلفِ قراءةَ حمزةَ؛ لِما فيها مِن طولِ المدِّ، والكسرِ، والإدغامِ، ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الأُمَّةَ إذا أجمعَتْ على فِعلِ شيءٍ لم يُكْرَهْ فِعلُه، وهل يُظَنُّ على أنَّ الصِّفةَ الَّتي فَعَلَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وتواتَرَتْ إلينا يَكْرَهُها أحدٌ مِن العلماءِ، أو مِن المسلمينَ؛ فعَلِمْنا بهذا أنَّ هذه الصِّفاتِ ليسَتْ مُتواتِرَةً، وهو واضحٌ.
وكذلك قراءةُ الكسائيِّ لأنَّها كقراءةِ حمزةَ في الإمالةِ والإدغامِ، كما نَقلَه السَّرْخَسِيُّ مِن أصحابِ الشَّافعيِّ في «شرح الغايةِ».
(وَمُصْحَفُ عُثْمَانَ) بنِ عفَّانَ رضي الله عنه الَّذِي كَتَبَه وأَرسَلَه إلى الآفاقِ (أَحَدُ الحُرُوفِ السَّبْعَةِ) والشَّاذُّ: ما خالَفَه على الصَّحيحِ، فالقراءةُ الَّتي بأيدي النَّاسِ مِن السَّبعةِ، والعشرةِ، وغيرِهم: هي حرفٌ مِن قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ»(1).
إذا عَلِمْتَ ذلك: (فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ:
- بِـ) قِراءةِ (مَا وَافَقَهُ) أي: وافَقَ مصحفَ عثمانَ ولو احتمالًا، ووافَقَ العَربيَّةَ ولو بوجهٍ واحدٍ
- (وَصَحَّ) سندُه، (وإنْ لَمْ يَكُنْ) ما قَرَأَ به (مِنَ) القِراءاتِ (العَشَرَةِ) نصًّا.
ومتى اختلَّ ركنٌ مِن هذه الأركانِ الثَّلاثةِ، أُطلِقَ على القِراءةِ ضعيفةٌ، أو شاذَّةٌ، أو باطلةٌ، سواءٌ كانَتْ عنِ السَّبعةِ، أو عمَّن هو أكبَرُ منهم، هذا هو الصَّحيحُ عن أئمَّةِ التَّحقيقِ مِنَ السَّلفِ والخَلَفِ.--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (2419)، ومسلمٌ (818) مِن حديثِ هشامِ بنِ حكيمٍ رضي الله عنه.

(وَ) ما وَرَدَ (غَيْرُ مُتَوَاتِرٍ) كقولِه تَعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3)}(1).
(وَهُوَ) أي: وغيرَ المُتواترِ: (مَا خَالَفَهُ) أي: خالَفَ مصحفَ عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعالى عنه:
(1) (لَيْسَ بِقُرْآنٍ) لأنَّ القُرآنَ لا يكُونُ إلَّا مُتَواترًا، وما خالَفَ مصحفَ عثمانَ غيرُ مُتواترٍ، فلا يَكُونُ قُرآنًا، (فَلَا تَصِحُّ) الصَّلاةُ (بِهِ) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم.
(2) (وَمَا صَحَّ مِنْهُ) أي: مِن غيرِ المُتواتِر (حُجَّةٌ) عندَ الأكثرِ، واحتجُّوا على قطعِ يُمْنى(2) السَّارقِ بقِراءةِ ابنِ مسعودٍ: «وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ»(3)، واحتَجُّوا أيضًا بما نُقِلَ عن مصحفِ ابنِ مسعودٍ: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»(4)، وقالوا: لأنَّه إمَّا قرآنٌ أو خبَرٌ، وكلاهما مُوجِبٌ للعملِ.
(3) (وَ) ما صَحَّ مِن غيرِ المُتواتِرِ (تُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ) نصًّا.
(وَمَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ) مِن الكتابِ، كالنُّصوصِ والظَّواهِرِ فهو (مُحْكَمٌ)؛ لأنَّه مِن البيانِ في غايةِ الإحكامِ والإتقانِ.
واختلفَ العلماءُ رَحِمَهم اللهُ تَعالى في المُحكَمِ والمُتشابِه في قولِه تَعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}(5) على أقوالٍ كثيرةٍ.--------------------------------------------
(1) اللَّيل.
(2) في (ع): يمين.
(3) رواه الطبري (8/ 407).
(4) رواه عبد الرزاق (16102، 16103).
(5) آل عمران: 7.

ولفظُ المُحكَمِ مُفعَلٌ مِن أَحكَمْتُ الشَّيْءَ أُحْكِمُه إحكامًا فهو مُحْكَمٌ، إذا أَتْقَنْتَه فكانَ في غايةِ ما يَنبغي مِن الحكمةِ، ومنه: بناءٌ مُحكَمٌ؛ أي: ثابتٌ مُتقَنٌ يَبْعُدُ انهدامُه.
(وَعَكْسُهُ مُتَشَابِهٌ) مُتَفَاعِلٌ مِن الشَّبَهِ، والشِّبْهِ، والشَّبيهِ(1): وهو ما بَينَه وبينَ غيرِه أمرٌ مُشتَرَكٌ يَشتَبِهُ ويَلْتَبِسُ به، فهو غيرُ مُتَّضِحِ المَعنى فيَشتَبِهُ بعضُ مُحتملاتِه ببعضٍ:
(1) (لِاشْتِرَاكٍ) كالعَينِ والقُرءِ [ونَحوِهما مِنَ المُشتَركاتِ](2).
(2) (أَو) يَشتبهُ لـ (إِجْمَالٍ) كإطلاقِ اللَّفظِ بدونِ بيانِ المرادِ منه، كالمُتواطِئِ، كقولِه تَعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}(3)، وكقولِه تَعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(4) ولم يُبَيِّنْ مِقدارَ الحقِّ.
(3) (أَو) يَشتبِهُ لـ (ظُهُورِ تَشْبِيهٍ، كَصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى) أي: كآياتِ الصِّفاتِ وأخبارِها، فاشْتَبهَ المرادُ مِنه على النَّاسِ، فلذلك قال قومٌ بظاهِرِه؛ فشَبَّهُوا وجَسَّمُوا، وفَرَّ قومٌ مِن التَّشبيهِ؛ فتَأَوَّلُوا وحَرَّفُوا فعَطَّلُوا.
وتَوَسَّطَ قومٌ فسَلَّمُوا: فأَمَرُّوه كما جاءَ مع اعتقادِ التَّنزيهِ، فسَلِموا، وهم أهلُ السُّنَّةِ وأئمَّةُ السَّلفِ الصَّالحِ.
وقيل: المُحكَمُ: ما عُرِفَ المرادُ به: إمَّا بالظُّهورِ، وإمَّا بالتَّأويلِ، والمُتشابِهُ: ما اسْتَأْثَرَ اللهُ بعِلمِه، كقيامِ السَّاعةِ، وخروجِ الدَّجَّالِ، والدَّابَّةِ، والحروفِ المُقَطَّعَةِ في أوائلِ السُّورِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): والتَّشبيه.
(2) ليست في «د».
(3) البقرة: 67.
(4) الأنعام: 141.

وقيل: المُحكَمُ: ما لا يَحتمِلُ مِن التَّأويلِ إلَّا وجهًا واحدًا، والمُتشابِهُ: ما احتملَ أوجهًا، وقيلَ غيرُ ذلك.
تنبيهٌ: الحِكمةُ في إنزالِ المُتشابِهِ: ابتلاءُ العقلاءِ.
(وَلَيْسَ فِيهِ) أي: الكتابِ:
(1) (مَا لَا مَعْنَى لَهُ).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهذا مِمَّا يَقطَعُ به كلُّ عاقلٍ، ممَّن شَمَّ رائحةَ العِلْمِ، ولا يُخالِفُ في ذلك إلَّا جاهلٌ أو مُعانِدٌ؛ لأنَّ ما لا مَعنى له: هذيانٌ، ولا يَلِيقُ النُّطقُ به مِن عاقلٍ، فكيف بالباري سبحانه وتعالى(1). انتهى.
وقال الرَّازِيُّ في «المحصول»: لا يَجُوزُ أن يَتَكَلَّمَ اللهُ ورسولُه بشيءٍ ولا يَعني به شيئًا(2).
(2) (وَلَا) أي: وليسَ في القرآنِ شيءٌ (مَعْنِيٌّ بِهِ غَيْرُ ظَاهِرِهِ)؛ لأنَّه يَرجِعُ في ذلك إلى مَدلولِ اللُّغةِ فيما اقْتَضَاه نظامُ الكلامِ، ولأنَّ اللَّفظَ بالنِّسبةِ إلى غيرِ الظَّاهرِ كالمُهمَلِ.
وقولُه: (إِلَّا بِدَلِيلٍ): احتِرازٌ(3) مِن وُرُودِ العامِّ وتأخُّرِ المُخَصِّصِ له، وهذا قولُ أئمَّةِ المذاهبِ وأتباعِهم وغيرِهم.
(وَفِيهِ) أي: القُرآنِ (مَا لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ(4) إِلَّا اللهُ تَعَالَى) وتأويلُه بما يُوجِبُ--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1399).
(2) «المحصول في عِلمِ الأصولِ» (1/ 539).
(3) في (ع): احترازًا.
(4) زاد في (ع): وفي نسخة معناه. وهو كذلك في «مختصر التحرير» (ص 91).

تناقضًا، أو تشبيهًا زيغٌ، وليسَ يَندفِعُ أنْ يَكُونَ فيه ما يَتَشَابَهُ؛ لنُؤمِنَ بمُتشابِهِه ونَقِفَ عندَه، فيَكُونُ التَّكْلِيفُ به هو الإيمانَ به جملةً، وتَرْكَ البحثِ عن تفصيلِه، كما كَتَمَ الرُّوحَ، والسَّاعةَ، والآجالَ، وغيرَ ذلك مِن الغُيُوبِ، وكَلَّفَنا التَّصديقَ به دونَ أنْ يُطْلِعَنا على عِلْمِه، قالَه ابنُ عَقِيلٍ(1).
وهذا مذهبُ سلفِ هذه الأُمَّةِ، واختارَه في «المحصول»(2) بناءً على تكليفِ ما لا يُطاقُ.
(وَيَمْتَنِعُ دَوَامُ إِجْمَالِ مَا فِيهِ تَكْلِيفٌ) قال البِرْمَاوِيُّ: وحَكَى ابنُ برهانٍ وجهينِ في أنَّ كلامَ اللهِ هل يَشتمِلُ على ما لا يُفهَمُ مَعناه؟ ثمَّ قال: والحقُّ التَّفصيلُ بينَ الخطابِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ به تكليفٌ، فلا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ غيرَ مفهومِ المعنى، أو لا يَتَعَلَّقُ به، فيَجُوزُ(3).
(وَيُوقَفُ(4) في الأصحِّ (عَلَى) قولِه تَعالى: ({إِلَّا اللهُ}) و (لَا) يُوقَفُ على ({وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}(5) وهو المُختارُ، واستُدلَّ له بسياقِ الآيةِ مِن ذمِّ مُبتغي التَّأويلِ، وقولِه: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} (5)، ولأنَّ واوَ {وَالرَّاسِخُونَ} للابتداءِ، و {يَقُولُونَ} (5) خبَرُه؛ لأنَّها لو كانَتْ عاطفةً عادَ ضميرُ {يَقُولُونَ} إلى المجموعِ، ويَستحيلُ على اللهِ تَعالى، وكانَ موضعُ {يَقُولُونَ} نَصْبًا حالًا، ففيه اختصاصُ المعطوفِ بالحالِ.--------------------------------------------
(1) «الواضح في أصول الفقه» (1/ 172).
(2) «المحصول» (1/ 394).
(3) «الفوائد السَّنيَّة في شرحِ الألفيَّةِ» (1/ 407).
(4) في «مختصر التحرير» (ص 91): (والوقف).
(5) آل عمران: 7.

وقولُ مَن قال: مَعناه: والرَّاسخون في العلمِ يَعلَمُونه قائلينَ: آمَنَّا به، وزَعْمُ: أنَّ موضعَ {يَقُولُونَ} نصبٌ على الحالِ، فعامَّةُ أهلِ اللُّغةِ يُنكِرُونه ويَسْتَبْعِدُونه؛ لأنَّ العربَ لا تُضمِرُ الفعلَ والمفعولَ معًا، وتَذكُرُ حالًا إلَّا مع ظهورِ الفعلِ، فإذا لم يَظهَرْ فعلٌ: فلا يَكُونُ حالًا.
(وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ) أي: القُرآنِ:
- (بِرَأْيٍ)؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ، وَبِمَا لَا يَعْلَمُ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاه أبو داودَ(1)، والتِّرمذيُّ(2)، والنَّسائيُّ(3) عنِ ابنِ عبَّاسٍ.
- (وَ) يَحرُمُ أيضًا تفسيرُ القُرآنِ بـ (اجْتِهَادٍ بِلَا أَصْلٍ) أي: بلا مُستنَدٍ؛ للآثارِ الواردةِ في ذلك، واحتجَّ القاضي(4) بقولِه تَعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}(5)، وبقولِه تَعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}(6)، فأضافَ التَّبْيِينَ إليه.
و (لَا) يَحرُمُ تفسيرُه (بمُقْتَضَى اللُّغَةِ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه؛ لأنَّ القُرآنَ عربيٌّ، والمنقولُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: الاحتجاجُ في التَّفسيرِ بمُقتضى اللُّغةِ كثيرٌ(7).--------------------------------------------
(1) «سننُ أبي داودَ» (3652).
(2) «جامعُ التِّرمذيِّ» (2951).
(3) «سُننُ النَّسائيِّ الكبرى» (8031).
(4) «العُدة في أصول الفقه» (3/ 710).
(5) الأعراف: 33.
(6) النَّحل: 44.
(7) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1471)، و «شرح الكوكب المنير» (2/ 158).

فائدةٌ: قالَ الإمامُ أحمدُ: ثلاثةُ كُتُبٍ لَيْسَ فيها أصولٌ: المغازي، والملاحمُ، والتَّفسيرُ. يَعني لَيْسَ غالبُها الصِّحَّةَ(1)، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) ينظر: «أصول الفقه» (1/ 321)، و «التحبير شرح التحرير» (3/ 1418).

(بَابٌ)
(السُّنَّةُ لُغَةً: الطَّرِيقَةُ) والعادةُ، قال اللهُ تعالى: {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ}(1) أي: طُرُقٌ.
(وَ) تُطلَقُ السُّنَّةُ (شَرْعًا) على ما يُقابِلُ الفَرضَ ونحوِه مِن الأحكامِ، وربَّما لا يُرادُ بها إلَّا ما يُقابِلُ الفَرضَ، كفُروضِ الوُضوءِ وسُنَنِه، وتُطلَقُ على ما يُقابِلُ البدعةَ، فيُقالُ: أهلُ السُّنَّةِ، وأهلُ البدعةِ.
وتُطلَقُ على ما يُقابِلُ القُرآنَ (اصْطِلَاحًا) كما هنا، ومنه أحاديثُ وَرَدَتْ كثيرةٌ: منها ما في «صحيحِ مسلمٍ»(2): «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» الحديثَ.
إذا عَلِمْتَ ذلك: فالسُّنَّةُ في اصطلاحِ علماءِ الأُصولِ مَحصورةٌ عندَ أكثرِهم في ثلاثةِ أشياءَ:
أحدُها: (قَوْلُ النَّبِيِّ) محمَّدٍ(3) صلى الله عليه وسلم غَيْرُ الوَحْيِ) كالقُرآنِ، والأحاديثِ الإلهيَّةِ، فإنَّه لا يُقالُ فيه إنَّه مِن السُّنَّةِ، (وَلَوْ) كانَ قولُه أمرًا (بِكِتَابَةٍ) كما أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليًّا بالكِتابةِ يومَ الحُدَيْبِيَةِ، وأَمَرَ بالكِتابةِ إلى الملوكِ، وقال عليه السلام: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ»(4) يَعني الخُطبةَ الَّتي خَطَبَها، وغيرِ ذلك.
(وَ) الثَّاني: (فِعْلُهُ) صلى الله عليه وسلم، (وَلَوْ) كانَ الفِعلُ (بِإِشَارَةٍ) على--------------------------------------------
(1) آل عمران: 137.
(2) «صحيح مسلم» (673) عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه.
(3) ليست في (ع).
(4) رواه البخاريُّ (2434)، ومسلم (1355) من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

الصَّحيحِ، كإشارتِه صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ. مُتَّفقٌ عليه(1).
وأشارَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بيدِه نحوَ اليَمَنِ، وقال: «الإِيمَانُ هَا هُنَا»(2) الحديثَ.
تنبيهٌ: القولُ وإنْ كانَ فعلًا لأنَّه عملٌ بجارحةِ اللِّسانِ، لكنَّ الغالبَ استعمالُه في مقابلةِ الفعلِ كما هنا.
تنبيهٌ آخَرُ: مِن الفِعلِ أيضًا: عَمَلُ القلبِ، والتَّركُ،؛ فإنَّه كَفُّ النَّفْسِ، ولا تكليفَ إلَّا بفِعلٍ كما تَقَدَّمَ:
- فإذا نُقِلَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أرادَ ذلك: فهو مِنَ السُّنَّةِ الفعليَّةِ، كما في حديثِ أنسٍ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ وَأُنَاسٍ مِنَ العَجَمِ، فقيل: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. مُتَّفَقٌ عليه(3).
- وإذا نُقِلَ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه تَرَكَ كذا: كانَ أيضًا مِن السُّنَّةِ الفعليَّةِ، كما وَرَدَ أنَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا قُدِّمَ إليه الضَّبُّ فأَمْسَكَ عنه وتَرَكَ أَكْلَه؛ أَمْسَكَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم وتَرَكُوه، حَتَّى بيَّن لهم أنَّه حلالٌ، ولكنْ يَعَافُه(4).
(وَ) الثَّالثُ: (إِقْرَارُهُ) صلى الله عليه وسلم على الشَّيءِ: يُقالُ، أو يُفعَلُ بحضرتِه، أو زَمَنِه؛ فهو مِن السُّنَّةِ قَطعًا، إذا كانَ عالمًا به، وكانَ مِن غيرِ كافرٍ، كما يَأتي آخِرَ الفصْلِ الآتي.--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (681)، ومسلم (419) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(2) رواه البخاريُّ (4387) من حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه.
(3) رواه البخاريُّ (65)، ومسلمٌ (2092).
(4) رواه البخاريُّ (5391)، ومسلمٌ (1945) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(4) (وَزِيدَ) على الثَّلاثةِ: (الهَمُّ) بفعلٍ، ومثَّلَه الشَّافعيَّةُ بما إذا همَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بفعلٍ وعاقَه عنه عائِقٌ، وكانَ ذلك الفعلُ مَطلوبًا شرعًا؛ لأنَّه لا يَهُمُّ إلَّا بحقٍّ محبوبٍ مطلوبٍ شرعًا؛ لأنَّه مبعوثٌ لبيانِ الشَّرعيَّاتِ، وذلك كما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ: استسقى(1) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليه خَمِيصَةٌ سوداءُ، فأرادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَأْخُذَ بأسفلِها فيَجعَلَه أعلاها، فلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَها على عاتِقِه(2).
فالمرادُ: لولا ثِقَلُ الخَميصةِ، فاسْتَحَبَّ الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى لأجلِ هذا الحديثِ للخطيبِ في الاستسقاءِ مع تحويلِ الرِّداءِ: تَنْكِيسَه بجَعْلِ أعلاه أَسْفَلَه.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: مذهبُ أحمدَ وأصحابِه لا يَزيدُ على التَّحويلِ(3).
(وَهِيَ) أي: أنواعُ السُّنَّةِ كُلِّها (حُجَّةٌ) على ثُبُوتِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ (لِـ) ثبوتِ (العِصْمَةِ) لأنَّه صلى الله عليه وسلم معصومٌ، والعِصمةُ ثابتةٌ له ولسائرِ الأنبياءِ صلواتُ اللهِ تعالى وسلامُه عليهم أجمعينَ: (الَّتِي هِيَ: سَلْبُ القُدْرَةِ) مِن المعصومِ (عَلَى المَعْصِيَةِ) فلا يُمْكِنُه فِعْلُها؛ لأنَّ الله تعالى سَلَبَه القُدرةَ عليها كما سَلَبَه معرفةَ الكتابةِ والشِّعرِ وغَيرِهما.
قالَ في «القاموسُ»: العِصْمَةُ، بالكسرِ: المَنْعُ، واعْتَصَمَ باللهِ: امْتَنَعَ بلُطْفِهِ من المَعْصِيَةِ(4).--------------------------------------------
(1) في (ع): استقى.
(2) رواه أبو داود (1164)، والنسائي (1507)، وابن خُزيمة (1415)، وابن حبان (2867).
(3) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1434).
(4) «القاموسُ المحيطُ» (ص 1138).

قالَ ابنُ البَاقِلَّانِيِّ: لا تُطلَقُ العصمةُ في غيرِ الأنبياءِ والملائكةِ إلَّا بقرينةِ إرادةِ معناها اللُّغويِّ، وهو السَّلامةُ مِنَ الشَّيءِ(1).
فامتناعُ المعصيَةِ مِنه صلى الله عليه وسلم قَبْلَ البعثةِ عَقلًا مبنيٌّ على التَّقبيحِ العقليِّ، فمَن أَثْبَتَه كالرَّوافضِ مَنَعَها للتَّنفيرِ، فتُنافي الحكمةَ، وقاله(2) المُعتَزلةُ في الكبائرِ، ومَن نَفَى التَّقبيحَ العَقليَّ لم يَمْنَعْها.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: إِنَّمَا قَدَّمْنا هذه المسألةَ لأجلِ ما بَعدَها؛ لأنَّ الاستدلالَ بأقوالِهم وأفعالِهم مُتَوَقِّفٌ(3) على عِصمَتِهم(4).
(وَ) قد ذَهَبَ أكثرُ العلماءِ إلى أنَّه (لَا يَمْتَنِعُ عَقْلًا) مِن الأنبياءِ (مَعْصِيَةٌ) أي: صدورُ معصيةٍ مِنهم صغيرةٍ، أو كبيرةٍ (قَبْلَ البَعْثَةِ،
و) كلُّ نبيٍّ مُرسَلٍ فهو (مَعْصُومٌ بَعْدَهَا) أي: بعدَ البعثةِ:
(1) (مِنْ تَعَمُّدِ مَا) أي: كذبِ قولٍ أو فعلٍ (يُخِلُّ بِصِدْقِهِ فِيمَا) أي: في حُكْمٍ وما يَتَعَلَّقُ به، (دَلَّتِ المُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِ) فيه (مِنْ رِسَالَةٍ وَتَبْلِيغٍ) إجماعًا، فالإجماعُ مُنعقِدٌ على عِصمةِ المُرسَلِينَ مِن تَعمُّدِ الكذبِ في الأحكامِ، وما يَتَعَلَّقُ بها؛ لأنَّ المُعجزةَ قد دَلَّتْ على صِدقِهم فيها، فلو جازَ كذبُهم فيها لبَطَلَتْ دَلالةُ المُعجزةِ.
(وَلَا يَقَعُ) منهم ما يُخِلُّ بصِدْقِهم لا (غَلَطًا، وَ) لا (سَهْوًا) عندَ الأكثرِ؛ لِما مَرَّ مِن دَلالةِ المُعجزةِ على الصِّدقِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (1/ 384)، و «التحبير شرح التحرير» (3/ 1438).
(2) في (د): وقالت.
(3) في (ع)، (د): متفق. والمثبت من «التحبير شرح التحرير».
(4) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1439).

وتَأَوَّلَ مَن مَنَعَ الوقوعَ الأحاديثَ الواردةَ في سَهْوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بأنَّه قَصَدَ بذلك التَّشريعَ، كما في حديثِ: «أُنَسَّى»(1) بالبناءِ للمفعولِ.
ومِنهم مَن يُعَبِّرُ في هذا بأنَّه تَعَمَّدَ ذلك ليقعَ النِّسيانُ فيه بالفعلِ، وهو خطأٌ؛ لتصريحِه صلى الله عليه وسلم بالنِّسيانِ في قوله: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»(2)، ولأنَّ الأفعالَ العَمْدِيَّةَ تُبْطِلُ الصَّلاةَ، والبيانُ كافٍ بالقولِ؛ فلا ضرورةَ إلى الفعلِ.
وذَكَرَ القاضي عِياضٌ(3) وغيرُه الخلافَ في الأفعالِ، وأنَّه لا يَجُوزُ في الأقوالِ البلاغيَّةِ إجماعًا، ومَعناه لابنِ عَقِيلٍ في «الإرشاد»، فإنَّه قال: الأنبياءُ لم يُعصَمُوا مِن الأفعالِ، بل في نفسِ الأداءِ، فلا يَجُوزُ عليهم الكذبُ في الأقوالِ فيما يُؤَدُّونَه عنِ اللهِ، ولا فيما شَرَعَه مِن الأحكامِ، عمدًا ولا سهوًا ولا نسيانًا(4). انتهى.
ثمَّ إذا قُلْنا: يَقَعُ ذلك مِنهم غلطًا ونسيانًا، فإذا وَقَعَ لم يُقَرَّ عليه إجماعًا، بل يُعْلَمُ به، قال الأكثرُ: على الفورِ.
(2) (وَ) أمَّا (مَا لَا يُخِلُّ) بصِدقِه فيما دَلَّتِ المُعجزةُ على صِدقِه فيه:
- (فَـ) هو معصومٌ (مِنْ) وُقوعِ (كَبِيرَةٍ) عمدًا، إجماعًا،
- (وَ) كذا هو معصومٌ مِن فِعلِ (مَا يُوجِبُ خِسَّةً، أَوْ إِسْقَاطَ مُرُوءَةٍ عَمْدًا).
قالَ جماعةٌ: إجماعًا.--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (401)، ومسلمٌ (572) من حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
(2) رواه البخاريُّ (401)، ومسلمٌ (572) من حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
(3) «الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى» (1/ 150).
(4) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1445).

وقد قَطَعَ بعضُ أصحابِنا بأنَّ ما يُسقِطُ العَدالةَ لا يَجُوزُ عليه.
(وَفِي وَجْهٍ) لابنِ أبي موسى:
- (وَ) معصومٌ أيضًا مِن وُقُوعِ ذلك (سَهْوًا)، وعند القاضي والأكثرِ: يَجُوزُ ذلك.
- (وَ) معصومٌ (مِنْ) وُقوعِ (صَغِيرَةٍ) عَمْدًا على قولٍ.
وأمَّا سَهوًا: فذَهَبَ الأكثرُ إلى الجوازِ، ومَنَعَ الأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ وجماعةٌ مِن أصحابِنا وغيرِهم مِن الذَّنبِ (مُطْلَقًا) يَعني سواءٌ كانَ صغيرًا أو كبيرًا، عمدًا، أو(1) سهوًا، ما يُخِلُّ بصِدقِه أو لا.
قالَ القاضي حسينٌ: هو الصَّحيحُ مِن مذهبِ أصحابِنا(2).
فالعصمةُ ثابتةٌ له ولسائرِ الأنبياءِ عليهم السلام مِن كلِّ ذنبٍ صغيرًا كانَ أو كبيرًا، عمدًا كانَ أو سهوًا في الأحكامِ وغيرِها، مُبَرَّؤُونَ مِن جميعِ ذلك لقيامِ الحُجَّةِ على ذلك، ولأنَّا أُمِرْنا باتِّباعِهم في أفعالِهم وآثارِهم وسِيَرِهم على الإطلاقِ مِن غيرِ التزامِ قرينةٍ، وسواءٌ في ذلك قَبْلَ النُّبُوَّةِ وبعدَها، تَعاضَدَتِ الأخبارُ بتَنْزِيهِهم عن هذه النَّقيصةِ مُنذ وُلِدوا، ونَشْأَتُهم على كمالِ أوصافِهم في تَوحيدِهم وإيمانِهم عقلًا وشرعًا على الخلافِ في ذلك، ولا سِيَّمَا فيما بعدَ البَعثةِ فيما يُنافي المعجزةَ(3).--------------------------------------------
(1) في (ع): و.
(2) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (10/ 24).
(3) ينظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (1/ 382)، و «التحبير شرح التحرير» (3/ 1453).

(فَصْلٌ)
(1) (مَا اخْتَصَّ) أي: ما كانَ (مِنْ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم مُخْتَصًّا (بِهِ) من: واجبٍ، ومحظورٍ، ومباحٍ، وكراهةٍ(1) مخصوصٌ(2) به (وَاضِحٌ) لأنَّ له صلى الله عليه وسلم خصائصَ كثيرةً أُفْرِدَتْ بالتَّصنيفِ(3).
(2) (وَمَا كَانَ) مِن أفعالِه صلى الله عليه وسلم (جِبِلِّيًّا) واضحًا، (كَنَوْمٍ) وأكلٍ، وذهابٍ، ونحوِها، فمباحٌ؛ لأنَّه لَيْسَ مقصودًا به التَّشريعُ، ولا تَعَبَّدَنا به، ولذلك نُسِبَ إلى الجِبِلَّةِ: وهي الخِلْقَةُ، لكنْ لو تَأَسَّى به مُتأسٍّ فلا بأسَ، كما فَعَلَ ابنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما: فإنَّه كانَ إذا حَجَّ يَجُرُّ بخطامِ ناقتِه حَتَّى إنَّه بَرَّكَها حَيْثُ بَرَكَتْ نَاقتُه صلى الله عليه وسلم تَبَرُّكًا بآثارِه، وإنْ تَرَكَه لا رغبةً عنه، ولا استكبارًا: فلا بأسَ.
(3) (أَوْ) أي: وما كانَ مِن أفعالِه صلى الله عليه وسلم (يَحْتَمِلُهُ) أي: يَحتملُ الجِبلِّيَّ وغيرَه، من حَيْثُ إنَّه واظَبَ عليه: (كَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) وركوبِه في الحجِّ، ودُخولِه في مكَّةَ مِن كَدَاءٍ، (وَلُبْسِهِ) النَّعلَ (السِّبْتِيَّ) والخاتَمَ،
(فَمُبَاحٌ) عندَ الأكثرِ، وقيل: مندوبٌ، وهو أظهرُ وأصحُّ، وهو ظاهرُ فِعلِ الإمامِ أحمدَ، فإنَّه تَسَرَّى واختفى في الغارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثمَّ انتقلَ إلى موضعٍ آخرَ اقتداءً بفِعلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بَلَغَني حديثٌ إلَّا عَمِلْتُ به، حَتَّى أَعطى الحَجَّامَ دينارًا.--------------------------------------------
(1) في (ع)، (د). والمثبت من نسخة على حاشية (ع).
(2) في (ع): فخصوصه.
(3) على رأسها: كتاب «الشمائل» للترمذي، و «الشفا» للقاضي عياض، و «الخصائص» للسيوطي.