📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

ومَنْشَأُ الخلافِ في ذلك: تَعارُضُ الأصلِ والظَّاهرِ، فإنَّ الأصلَ عدمُ التَّشريعِ، والظَّاهرُ في أفعالِه التَّشريعُ؛ لأنَّه مبعوثٌ لبيانِ الشَّرعيَّاتِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: أكثرُ ما حَكَيْناه منَ الأمثلةِ مندوبٌ، نَصَّ عليه إمامُنا وأصحابُه: كذهابِه من طريقٍ، ورجوعِه في أُخرى في العيدِ(1)، حَتَّى نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ في الجمعةِ أيضًا، ودخولِه مَكَّةَ من كَدَاءٍ، وتَطْيِيبِه عندَ الإحرامِ، وغسلِه بذي طُوًى، واضطجاعٍ بعدَ سُنَّةِ الفجرِ، واختلفَتِ الرِّوايةُ عن الإمامِ أحمدَ في جَلسةِ الاستراحةِ هل هي مُستحَبَّةٌ أو لا؟
والمذهبُ أنَّها ليسَتْ مُستحَبَّةً، قالَ(2): أكثرُ الأحاديثِ على هذا(3).
(4) (وَبَيَانُهُ) أي: وما كانَ بيانًا:
- (بِقَوْلِـ) ـه صلى الله عليه وسلم: («كَـ: صَلُّوا(4) كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(5) و «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(6) فواجبٌ عليه.
- (أَو) كانَ بيانًا بـ (فِعْلِـ) ـه (عِنْدَ حَاجَةٍ) مِثْلُ أنْ يَقَعَ الفعلُ بعدَ إجمالٍ، (كَقَطْعِ) يَدِ السَّارِقِ (مِنْ كُوعِـ) ـه دونَ المِرفقِ والعَضدِ بعدَما نَزَلَ قولُه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(7).--------------------------------------------
(1) روى البخاري (986) عن جابرٍ رضي الله عنهما، قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».
(2) أي: الإمامُ أحمدُ، كما في «التحبير شرح التحرير».
(3) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1460).
(4) في (د): صلوا.
(5) رواه البخاريُّ (631) من حديثِ مالكِ بنِ الحُويرثِ رضي الله عنه.
(6) رواه مسلمٌ (1297) من حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.
(7) المائدة: 38.

(وَ) كإدخالِ (غَسْلِ مِرْفَقٍ) في وضوءٍ، بعدما نَزَلَتْ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}(1).
: (فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم الإعلامُ به؛ لوجوبِ التَّبليغِ عليه.
(5) (وَ) أَمَّا (غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ) صلى الله عليه وسلم يَعني لا مُختصًّا به، ولا جِبِلِّيًّا، ولا مُتَرَدِّدًا، ولا بيانًا فهو قسمانِ؛ لأنَّه (إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ مِنْ وُجُوبٍ، أَوْ نَدْبٍ، أَوْ إِبَاحَةٍ) فأُمَّتُه مِثْلُه.
والثَّاني: ما لم نَعلَمْ صفةَ فِعلِه، وهو نوعانِ:
(1) ما يُقصَدُ به القُربةُ.
والثَّاني: ما لم يُقصَدْ به القُربةُ، كما يَأتي توضيحُه.
وتُعرَفُ صفةُ فِعلِه صلى الله عليه وسلم هل هو واجبٌ، أو مندوبٌ، أو مباحٌ:
- إمَّا (بِنَصِّهِ) على ذلك، بأنْ يَقولَ: هذا واجبٌ، أو مُستحبٌّ، أو مباحٌ، أو مَعنى ذلك بذِكْرِ خاصَّةٍ مِن خَوَاصِّه، أو نحوِ ذلك.
- (أَوْ) أي: وإمَّا بـ (تَسْوِيَتِهِ) الفعلَ الَّذِي لم تُعلَمْ صِفةُ حُكمِه (بِمَعْلُومِهَا) أي: بفِعلٍ معلومٍ صفةُ حُكمِه، بأنْ يَقولَ: هذا مِثْلُه، أو مساوٍ له، ونحوُه.
- (أَوْ) أي: وإمَّا (بِقَرِينَةٍ تُبَيِّنُ) تلك القَرينةَ (أَحَدَهَا(2) أي: صِفَةَ أحدِ(3) الثَّلاثةِ،
- أمَّا الوجوبُ: فكالأذانِ للصَّلاةِ، فقد تَقَرَّرَ في الشَّرعِ أنَّ الأذانَ والإقامةَ--------------------------------------------
(1) المائدة: 6.
(2) في (ع): إحداها.
(3) في (ع): إحدى.

مِن أماراتِ الوجوبِ، ولهذا لا يُطلَبَانِ في صلاةِ عيدٍ وكسوفٍ واستسقاءٍ، فيَدُلَّانِ على وجوبِ الصَّلاةِ؛ لأنَّها شعارٌ مُختَصٌّ بالفرائضِ.
- وأمَّا النَّدبُ: فكقصدِ القُربةِ مُجَرَّدًا عن دليلِ وجوبٍ وقرينتِه، والدَّليلُ على ذلك كثيرٌ. وزادَ البيضاويُّ: أنْ يُعلَمَ كونُه قضاءً لفعلٍ مندوبٍ؛ لأنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ(1).
- وأمَّا الإباحةُ: فكالفعلِ الَّذِي ظَهَرَ بالقَرينةِ أنَّه لم يَقصِدْ به القُربةَ.
- (أَوْ) أي: وإمَّا أن تُعرَفَ صفةُ فِعلِه صلى الله عليه وسلم (بِوُقُوعِهِ) أي: الفعلِ، (بَيَانًا لِمُجْمَلٍ) كالصَّلاةِ بيانًا بعدَ قولِه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}(2)، وكالقطعِ مِن الكُوعِ بيانًا لآيةِ السَّرقةِ، ونحوِ ذلك.
(أَوْ) بوقوعِ الفِعلِ (امْتِثَالًا لِنَصٍّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ) يَعني امْتثالًا لأمْرٍ عُلِمَ أنَّه أمرُ إيجابٍ، أو ندبٍ، فيَكُونُ هذا الفعلُ تابعًا لأصلِه في حُكمِه، فكلُّ فعلٍ مِن ذلك عُلِمَتْ صفةُ حُكمِه في حَقِّه صلى الله عليه وسلم،
(فَـ) قالَ أصحابُنا وأكثرُ العلماءِ: (أُمَّتُهُ مِثْلُهُ) في ذلك؛ لأنَّ الأصلَ مشاركةُ أُمَّتِه له حَتَّى يَدُلَّ دليلٌ على غيرِ ذلك، نعمْ، في الواردِ بيانًا لفعلِ أمْرٍ آخَرَ، وهو: أنَّه صلى الله عليه وسلم يَجِبُ عليه بيانُ الشَّرعِ للأُمَّةِ بقولِه أو فِعلِه، فإذا أتى بالفعلِ بيانًا أتى بواجبٍ، وإنْ كانَ الفعلُ بيانًا لأمْرِ ندبٍ أو إباحةٍ بالنِّسبةِ للأُمَّةِ فللفعلِ حينئذٍ جهتانِ: جهةُ التَّشريعِ وصفتُه الوجوبُ، وجهةُ ما يَتَعَلَّقُ بفعلِ الأُمَّةِ تابعٌ لأصلِه مِن ندبٍ، أو إباحةٍ.--------------------------------------------
(1) ينظر: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» للولي العراقي (ص 391).
(2) البقرة: 43.

(وَإِلَّا) أي: والقسمُ الثَّاني مِن فِعلِه صلى الله عليه وسلم: ما لم يَكُنْ مُختَصًّا به، ولا جِبليًّا، ولا مُتَرَدِّدًا، ولا بيانًا، ولم تُعلَمْ صفةُ حُكْمِ فِعلِه، وهو نوعانِ:
(1) (فَإِنْ تَقَرَّبَ) أي: قَصَدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (بِهِ) أي: بالفعلِ القُربةَ؛ (فَـ) هو (وَاجِبٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ) عندَ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه؛ لقولِه تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ}(1)، وقولِه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}(2)، والفعلُ أمرٌ، وقولِه تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}(3)، وقولِه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(4) أي: تَأَسَّوْا به، وقولِه تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}(5)، ومَحَبَّتُه واجبةٌ، فيَجِبُ لازمُها، وهو اتِّباعُه، ولَمَّا خَلَعَ صلى الله عليه وسلم نَعلَه في الصَّلاةِ خَلَعُوا نِعالَهم(6)، ولَمَّا أَمَرَهم بالتَّحلُّلِ في صُلْحِ الحُدَيْبيةِ تَمَسَّكوا(7).
(2) (وَإِلَّا) أي: والنَّوعُ الثَّاني مِمَّا لم تُعلَمْ صِفتُه إن لم يَقصِدْ به القُربَةَ (فَـ) هو (مُبَاحٌ) اختارَه الأكثرُ.
(وَلَمْ يَفْعَلِ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الفعلَ (المَكْرُوهَ لِيُبَيِّنَ بِهِ الجَوَازَ، بَلْ) إذا فَعَلَ صلى الله عليه وسلم فعلًا، فـ (فِعْلُهُ يَنْفِي) به (الكَرَاهَةَ) لأنَّه يَحصُلُ فيه التَّأسِّي، والمُرادُ (حَيْثُ لَا مُعَارِضَ لَهُ) أي: لذلك الفعلِ، وإلَّا فقد يَفعَلُ غالبًا شيئًا ثمَّ يَفعَلُ خلافَه؛ لبيانِ الجوازِ، وهو كثيرٌ، كقولِهم في تركِ الوضوءِ مع الجنابةِ لنومٍ، أو أكلٍ، أو معاودةِ وطءٍ: «تَرَكَه لبيانِ الجوازِ، وفَعلَه غالبًا للفضيلةِ».--------------------------------------------
(1) الأنعام: 153.
(2) النُّور: 33.
(3) الحشر: 7.
(4) الأحزاب: 21.
(5) آل عمران: 31.
(6) رواه أبو داود (650)، وابن خزيمة (786) من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه.
(7) رواه البخاري (2731) من حديث المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، ومروان رضي الله عنهما.

(وَتَشْبِيكُهُ) صلى الله عليه وسلم بينَ أصابعِه في حديثِ ذي اليدينِ في المسجدِ(1) (بَعْدَ سَهْوِهِ لَا يَنْفِيهَا) أي: الكراهةَ، (لِأَنَّهُ نَادِرٌ) ثمَّ التَّأسِّي والوجوبُ بالسَّمعِ لا بالعقلِ.
وقالَ البِرْمَاوِيُّ، وغيرُه: لا يَقَعُ المكروهُ مِن الأنبياءِ عليهم السلام؛ لأنَّ التَّأسِّيَ(2) مطلوبٌ، فيَلْزَمُ أنْ يُتَأَسَّى بهم فيه، فيَكُونَ جائزًا، وأيضًا فإنَّهم أكملُ الخلْقِ، ولهم أعلى الدَّرجاتِ، فلا يُلائِمُ ما يَقَعُ منهم ما نَهَى اللهُ عنه ولو نَهْيَ تَنزيهٍ، فإنَّ الشَّيْءَ الحَقيرَ مِن الكبيرِ أمرٌ عظيمٌ، ويُقَرَّرُ ذلك بأمرٍ آخَرَ، وهو: أنَّه لا يُتَصَوَّرُ أن يَقَعَ منهم مع كونِه مَكروهًا(3).
قالَ ابنُ الرِّفْعَةِ: الشَّيْءُ قد يَكُونُ مَكروهًا ويَفعَلُه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لبيانِ الجوازِ، ويَكُونُ أفضلَ في حَقِّه(4).
تنبيهٌ: تَلَخَّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ أنَّ أفعالَه صلى الله عليه وسلم محصورةٌ في: الواجبِ، والمندوبِ، والمُباحِ، وأمَّا المُحَرَّمُ فلا يَفعَلُه البتَّةَ، واختُلِفَ في المكروهِ، والصَّحيحُ أنَّه لا يَفعَلُه، أو يَفعَلُه لبيانِ الجوازِ، أو يَفعَلُه نادرًا كما تَقَدَّمَ ذلك كلُّه.
(وَإِذَا سَكَتَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (عَنْ إِنْكَارِ(5) فعلٍ، أو قولٍ يُفعَلُ، أو يُقالُ (بِحَضْرَتِهِ، أَوْ) في (زَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ كَافِرٍ) وكانَ صلى الله عليه وسلم (عَالِمًا بِهِ)--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (482)، ومسلم (573) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في «الفوائد السَّنيَّة»: التَّأسِّي بهم.
(3) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (1/ 385).
(4) ينظر: «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (1/ 385).
(5) زاد في «مختصر التحرير» (ص 95): أمر.

أي: بذلك الفعلِ، (دَلَّ) سُكوتُه (عَلَى جَوَازِهِ) حَتَّى لغيرِ الفاعلِ، أو القائلِ في الأصحِّ؛ لأنَّ الأصلَ استواءُ المُكلَّفِينَ في الأحكامِ، وأمَّا إذا صَدَرَ مِن الكافرِ فِعلٌ يَعتقدُه كذَهابِه إلى كنيسةٍ ونَحوِها، فلا أَثَرَ له اتِّفاقًا ولم تَتَقَيَّدِ المسألةُ بكونِه قادرًا عليه؛ لأنَّ مِن خصائصِه صلى الله عليه وسلم أنَّ وجوبَ إنكارِه المُنكَرَ لا يَسقُطُ عنه بالخوفِ على نَفسِه، وإن كانَ ذلك إِنَّمَا هو لعَدمِ تَحَقُّقِ خوفِه بعدَ إخبارِ اللهِ عنه بعِصمَتِه مِن النَّاسِ.
(وَإِنْ) كانَ ذلك الفعلُ، أو القولُ الواقعُ بحَضْرَتِه، أو زَمَنِه، مِن غيرِ كافرٍ، قد (سَبَقَ تَحْرِيمُهُ؛ فَـ) سُكُوتُه صلى الله عليه وسلم عن إنكارِه (نَسْخٌ) لذلك التَّحريمِ السَّابقِ؛ لِئلَّا يَكُونَ سُكُوتُه مُحَرَّمًا، ولأنَّ فيه تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، لا سِيَّمَا إنِ اسْتَبْشَرَ به.
(فَائِدَةٌ)
(التَّأَسِّي: فِعْلُكَ كَمَا فَعَلَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، (لِأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَ) والتَّأسِّي في التَّرْكِ: تَرْكُك له كما تَرَكَ؛ لأجلِ أنَّه تَرَكَ، هذا في الفِعْلِ وتَركِه.
(وَ) أمَّا التَّأسِّي (فِي القَوْلِ) فهو (امْتِثَالُهُ) أي: امتثالُ القولِ (عَلَى الوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ) قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(وَإِلَّا) بأنْ لم يَكُنْ كذلك في الكلِّ؛ (فَـ) هو (مُوَافَقَةٌ لَا مُتَابَعَةٌ) إذِ المُوافقةُ: المُشارَكَةُ(1) في الأمرِ وإن لم يَكُنْ لأجلِه، فالمُوافقةُ أعمُّ مِن التَّأسِّي، فكلُّ تأسٍّ موافقةٌ، وليس كلُّ موافقةٍ تَأَسِّيًا، فقد يُوافِقُ ولا يَتَأَسَّى، فلا بدَّ مِن اجتماعِهما لحصولِ المقصودِ، وهو المتابعةُ.--------------------------------------------
(1) في (د): المتابعة.

(فَصْلٌ)
الصَّادرُ منه صلى الله عليه وسلم: إمَّا قولٌ، أو فعلٌ، أو هما، فإذا انْفَرَدَ أحدُهما فلا كلامَ.
وربَّما تعارَضَ دليلانِ مِن ذلك: إمَّا قولانِ، أو فعلانِ، أو قولٌ وفعلٌ.
أمَّا القولانِ فسيَأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى حُكْمُ تَعارُضِهما في بابِ ترتيبِ الأَدِلَّةِ آخِرَ الكتابِ.
وأمَّا تعارُضُ الفعلينِ، أو الفعلِ والقولِ، فمَذكورانِ هنا.

إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ ‌‌(لَا تَعَارُضَ: فِي فِعْلَيْهِ(1) صلى الله عليه وسلم- إنْ تَمَاثَلا: كفعلِ صلاةٍ، ثمَّ فِعْلِها مَرَّةً أُخرى في وقتٍ آخَرَ.
- (وَ) كذا (لَوِ اخْتَلَفَا) وأَمْكَنَ اجتماعُهما: كفعلِ صومٍ وفعلِ صلاةٍ.
- (أَوْ لَمْ يُمْكِنِ اجْتِمَاعُهُمَا لَكِنْ لَا يَتَنَاقَضُ حُكْمَاهُمَا) فلا تعارُضَ بينَهما؛ لإمكانِ الجمعِ، وحيثُ أَمْكَنَ الجمعُ امْتَنَعَ التَّعارضُ.
- (وَكَذَا إِنْ تَنَاقَضَ) حُكماهما: (كَصَوْمِـ) ـه صلى الله عليه وسلم في (وَقْتٍ) بعَينِه، و (فِطْرِ) ـه في (مِثْلِهِ) فلا تعارضَ أيضًا، لإمكانِ كَوْنِه واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا في ذلك الوقتِ، وفي الوقتِ الآخَرِ بخلافِه مِن غيرِ أنْ يَكُونَ أحدُهما رافعًا، أو مُبطلًا لحُكمِ الآخَرِ؛ إذْ لا عُمومَ للفعلِ، (لَكِنْ إِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ) صومِه (الأَوَّلِ لَهُ) أي: عليه، (أَوْ) دَلَّ دليلٌ (لِأُمَّتِهِ) على وجوبِ التَّأسِّي به في مِثلِ ذلك الوقتِ، (فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ) كالأكلِ مع قدرتِه على الصَّومِ، دَلَّ أكلُه على نسخِ تَكرارِ الصَّومِ في حَقِّه، لا نسخِ--------------------------------------------
(1) في (د): فعله.

حُكْمِ الصَّومِ السَّابقِ؛ لعدمِ اقتضائِه للتَّكرارِ، ورَفْعُ حُكْمٍ وُجِدَ مُحالٌ، أو (أَقَرَّ آكِلًا) مِنَ الأُمَّةِ (فِي مِثْلِهِ) أي: مِثْلِ ذلك الوقتِ (فَـ) إقرارُه (نَسْخٌ) لدليلِ تعميمِ الصَّومِ على الأُمَّةِ في حقِّ ذلك الشَّخصِ، أو تخصيصِه.
وقد يُطلَقُ النَّسخُ والتَّخصيصُ على الفعلِ بمَعنى زوالِ التَّعبُّدِ مجازًا.
وإذا صَدَرَ منه صلى الله عليه وسلم قولٌ وفعلٌ [كلٌّ مِنهما](1) يَقتضي خلافَ ما يَقتضيه الآخَرُ، ففيه اثنانِ وسبعونَ مسألةً.
ووجهُ الحصرِ في ذلك: أنَّه لا يَخلو إمَّا: ألَّا يَدُلَّ دليلٌ على التَّكرارِ والتَّأسِّي، أو يَدُلَّ على كلٍّ منهما، أو يَدُلَّ على التَّكرارِ دونَ التَّأسِّي، أو بالعكسِ: بأن يَدُلَّ على التَّأسِّي دونَ التَّكرارِ.
وكلُّ واحدٍ مِن هذه الأقسامِ الأربعةِ لا يَخلُو: إمَّا أن يَكُونَ القولُ خاصًّا به، أو بنا، أو عامًّا له ولنا.
وعلى كلِّ تقديرٍ مِن هذه الأنواعِ الثَّلاثةِ، لا يَخلُو: إمَّا أن يَكُونَ القولُ مُقَدَّمًا على الفعلِ، أو مُتَأَخِّرًا عنه، أو مجهولَ التَّاريخِ، فهذه تسعةُ أنواعٍ مِن ضربِ ثلاثةٍ في ثلاثةٍ.
وعلى كلِّ تقديرٍ منها لا يَخلُو: إمَّا أن يَظهَرَ أثرُه في حَقِّه، أو في حقِّنا، صارَتْ ثمانيةَ عَشَرَ، مضروبةً في الأربعةِ الأقسامِ.
القسمُ الأوَّلُ: الَّذِي لا يَدُلُّ على التَّكرارِ والتَّأسِّي المُشارِ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ) صلى الله عليه وسلم (حَيْثُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرٍ(2) في حقِّه، (وَلَا) على (تَأَسٍّ) به.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) في (ع): تكرار.

- (وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (خَاصٌّ بِهِ، وَتَأَخَّرَ) عنِ الفعلِ، كفِعلِه شيئًا في وقتٍ، ثمَّ يَقُولُ بعدَ ذلك: لا يَجُوزُ لي مِثْلُ هذا الفعلِ في مِثْلِ هذا الوقتِ، فلا تعارُضَ بينَهما أصلًا في حَقِّه، ولا في حقِّ أُمَّتِه، لإمكانِ الجمعِ لعَدمِ تَكرارِ الفعلِ، ولم يَكُنْ رافعًا لحُكْمٍ في الماضي ولا المستقبلِ.
أمَّا في حقِّه: فلأنَّ القولَ لم يَتناوَلِ الزَّمانَ الَّذِي وَقَعَ فيه الفعلُ، والفعلُ أيضًا لم يَتَناوَلِ الزَّمانَ الَّذِي تَعَلَّقَ به القولُ، فلا يَكُونُ أَحدُهما رافعًا لحُكمِ الآخَرِ، وأمَّا في حقِّ الأُمَّةِ فظاهرٌ؛ لأنَّه لَيْسَ لواحدٍ مِن الفعلِ والقولِ تَعَلُّقٌ بالأُمَّةِ.
(لَكِنْ إِنْ تَقَدَّمَ) القولُ على الفعلِ كقولِه صلى الله عليه وسلم: يَجِبُ عليَّ كذا، ويَتَلَبَّسُ بضِدِّه فيه، (فَالفِعْلُ) الَّذِي تَلَبَّسَ به (نَاسِخٌ) لحُكْمِ قولِه السَّابقِ؛ لجوازِ النَّسخِ قَبْلَ التَّمكُّنِ مِن الفعلِ على الصَّحيحِ.
(وَإِنْ جُهِلَ) هل تَقَدَّمَ القولُ على الفعلِ، أو عَكْسُه فلا تعارُضَ في حَقِّنا؛ لأنَّ القولَ لم يَعُمَّنا، وفي حَقِّه: (وَجَبَ العَمَلُ بِالقَوْلِ) لأنَّ الفعلَ يَحتاجُ إلى القولِ في بيانِ وجهِ وُقوعِه، قدَّمَه في «شرحِ الأصلِ»(1).
- (وَلَا) تعارُضَ أيضًا في قولِه وفعلِه (إِنِ اخْتَصَّ القَوْلُ بِنَا) لعدمِ اجتماعِ القولِ والفعلِ في مَحَلٍّ واحدٍ؛ لأنَّ الفعلَ خاصٌّ به؛ إذْ لا دليلَ على وُجوبِ التَّأسِّي به، والقولُ خاصٌّ بنا فلم يتَّحِدْ مَحَلُّهما.
وقولُه: (مُطْلَقًا) سواءٌ تَقَدَّمَ الفعلُ، أو تَأَخَّرَ، أو جُهِلَ السَّابقُ.
- (أَوْ) أي: ولا تعارُضَ أيضًا إنْ (عَمَّ) القولُ لنا وله، (وَتَقَدَّمَ الفِعْلُ) على--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (3/ 1505).

القولِ، فلا تَعارُضَ في حَقِّه؛ لِمَا سَبَقَ، ولا في حَقِّنا؛ لأنَّ فِعلَه لم يَتَعَلَّقْ بنا.
(وَلَا) تعارُضَ في (حَقِّنَا إِنْ تَقَدَّمَ القَوْلُ) على الفعلِ؛ لأنَّهما لم يَتَوارَدَا علينا، (وَهُوَ) أي: وحُكْمُ ذلك (كَـ) قولٍ (خَاصٍّ بِهِ) كما سَبَقَ في المسألةِ الثَّانيةِ، فيَكُونُ الفعلُ ناسخًا في حَقِّه؛ لجوازِ النَّسخِ قَبْلَ التَّمكُّنِ مِن الفعلِ كما هو الصَّحيحُ، (لَكِنْ إِنْ كَانَ العَامُّ) أي: العُمومُ، (ظَاهِرًا فِيهِ) أي: بأنْ يَكُونَ العُمومُ يَتَناوَلُ القولَ ظاهرًا، (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (تَخْصِيصٌ) للقولِ في حقِّه وفي حقِّ الأُمَّةِ، إنْ كانَ الدَّليلُ على وُجوبِ التَّأسِّي مَخصوصًا بذلك الفعلِ فنَسخٌ، وإلَّا فتخصيصٌ.
والقسمُ الثَّاني مِن الأربعةِ: وهو الَّذِي يَدُلُّ على التَّكرارِ والتَّأسِّي عَكسُ الأوَّلِ المُشارِ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ تَقَدَّمَ القولُ أو الفعلُ، (مَعَ دَلِيلٍ عَلَيْهِمَا) أي: على التَّكرارِ والتَّأسِّي، (وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (خَاصٌّ بِهِ)؛ لأنَّ القولَ لم يَتناوَلِ الأُمَّةَ.
(وَ) أمَّا (فِيهِ) أي: في حقِّه صلى الله عليه وسلم، فـ (المُتَأَخِّرُ) مِن القولِ أو(1) الفعلِ (نَاسِخٌ) للمُتَقَدِّمِ مع علمِ التَّاريخِ، (وَمَعَ جَهْلٍ) به (يُعمَلُ بِالقَوْلِ) وُجوبًا؛ لأنَّه أقوى دَلالةً مِن الفعلِ؛ لأنَّ القولَ دَلالتُه على الوجوبِ، وغيرِه بلا واسطةٍ، ويُقبَلُ التَّأكيدُ بالقولِ؛ لأنَّ القولَ وُضِعَ لذلك(2)، بخلافِ الفِعلِ فإنَّه لم يُوضَعْ لذلك.
(وَلَا) تعارُضَ (فِي حَقِّهِ) صلى الله عليه وسلم (مَعَهُ) أي: مع الدَّليلِ (عَلَيْهِمَا) أي: على التَّكرارِ والتَّأسِّي.--------------------------------------------
(1) في (ع): و.
(2) من هنا بياض في (د) بمقدار ورقتين.

(وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (مُخْتَصٌّ بِنَا) مطلقًا؛ لعدمِ تناوُلِ القولِ له.
(وَ) أمَّا (فِينَا) أي: في حقِّنا، إنْ عُلِمَ (المُتَأَخِّرُ) مِن القولِ والفعلِ، فهو (نَاسِخٌ) للمُتَقدِّمِ منهما، سواءٌ كانَ القولُ مُتَقَدِّمًا والفعلُ مُتأخِّرًا، أو بالعكسِ، إلَّا أنْ يَتَقَدَّمَ القولُ على الفعلِ بعدَ التَّمكُّنِ مِن مُقتضى القولِ، والقولُ لم يَقتضِ التَّكرارَ، فإنَّه حينئذٍ لا مُعارَضَةَ في حقِّنا أيضًا.
(وَمَعَ جَهْلٍ) بالتَّاريخِ (يُعْمَلُ بِالقَوْلِ) وجوبًا؛ لأنَّ الفعلَ مخصوصٌ بالمحسوسِ؛ لأنَّه لا يُنْبِئُ عنِ المعقولِ، والقولُ يَدُلُّ على المعقولِ والمحسوسِ، فيَكُونُ أعمَّ فائدةً؛ فهو أَوْلَى، وإنْ عَمَّ القولُ: فالمُتأخِّرُ ناسخٌ في حقِّه وحقِّنا؛ لوجوبِ تَكرارِ الفعلِ في حقِّه، ولوجوبِ التَّأسِّي في حقِّنا، فإنْ جُهِلَ التَّاريخُ: عُمِلَ بالقولِ، على المُختارِ؛ لأنَّ القولَ لم يَختلِفْ في كونِه دالًّا، والفعلُ اختُلِفَ فيه، والمتَّفَقُ عليه أَوْلَى مِن المُختَلَفِ فيه.
والقِسْمُ الثَّالثُ: وهو الَّذِي يَدُلُّ على التَّكرارِ دونَ التَّأسِّي به المُشارُ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ (مَعَ) دَلالةِ (دَلِيلٍ عَلَى تَكَرُّرٍ) فقط في حقِّه صلى الله عليه وسلم؛ أي: (لَا) مع دَلالةِ دليلٍ على (تأسٍّ) في حَقِّ الأُمَّةِ (إِنِ اخْتَصَّ القَوْلُ بِهِ) صلى الله عليه وسلم، (أَوْ عَمَّهُ) وعَمَّ الأُمَّةَ، فلا مُعارضَ في الأُمَّةِ، سواءٌ تَقَدَّمَ الفعلُ، أو القولُ، لعدمِ تناوُلِ الفعلِ لهم.
(وَ) أمَّا (فِيهِ) أي: في حقِّه صلى الله عليه وسلم: فـ (المُتَأخِّرُ نَاسِخٌ) للمُتقدِّمِ إنْ عُلِمَ التَّأخيرُ، (فَإِنْ جُهِلَ: عُمِلَ بِالقَوْلِ)؛ لأنَّ العملَ بالفعلِ يُبْطِلُ القولَ بالكُلِّيَّةِ، أمَّا في حقِّه عليه السلام: فلعدمِ تناوُلِ القولِ له، وأمَّا في حقِّ الأُمَّةِ: فلوجوبِ العملِ بالفعلِ حينئذٍ، والعملُ بالقولِ لا يُبطِلُ الفعلَ بالكُلِّيَّةِ؛ لأنَّه يَنفي العملَ بالفعلِ بالنِّسبةِ إلى الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، فلو عَمِلْنا بالقولِ

أَمْكَن الجمعُ بينَهما مِن وجهٍ، ولو عَمِلْنا بالفعلِ لم يُمكِنْ، والجمعُ بينَ الدَّليلين مِن وجهٍ أَوْلى.
(وَإِنِ اخْتَصَّ) القولُ (بِنَا: فَلَا) مُعارضةَ (مُطْلَقًا) أي: لا في حَقِّه، ولا في حقِّ الأُمَّةِ، سواءٌ تَقَدَّمَ القولُ، أو الفعلُ؛ لعدمِ تَوارُدِهما على مَحَلٍّ واحدٍ، كما تَقَدَّمَ نظيرُه.
والقِسمُ الرَّابعُ: وهو الَّذِي يَدُلُّ على التَّأسِّي به دونَ تَكرارِ الفعلِ في حقِّه، عكسُ الثَّالثِ المشارِ إليه بقولِه: (وَلَا) تعارُضَ (مَعَهُ) أي: مع الدَّليلِ (عَلَى تَأَسٍّ) به (فَقَطْ) أي: دونَ التَّكرُّرِ في حقِّه صلى الله عليه وسلم.
(وَالقَوْلُ) أي: والحالُ أنَّ القولَ (خَاصٌّ بِهِ، وَتَأَخَّرَ) عنِ الفعلِ (مُطْلَقًا) أمَّا في حقِّه: فلعدمِ تَكَرُّرِ وجوبِ الفعلِ، وأمَّا في حقِّ الأُمَّةِ: فلعدمِ تَوارُدِ القولِ والفعلِ على مَحَلٍّ واحدٍ.
(وَإِنْ تَقَدَّمَ) القولُ على الفعلِ (فَالفِعْلُ نَاسِخٌ) للقولِ (فِي حَقِّهِ) صلى الله عليه وسلم.
(فَإِنْ جُهِلَ: عُمِلَ بِالقَولِ)؛ لِما سَبَقَ.
و (إِنْ اخْتَصَّ) القولُ (بِنَا: فَفِيهِ) أي: في حقِّه صلى الله عليه وسلم (لَا) تعارُضَ، تَقَدَّمَ القولُ أو تَأَخَّرَ؛ لعدمِ توارُدِهما على مَحَلٍّ واحدٍ، (وَ) أمَّا (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ فـ (المُتَأَخِّرُ ناسِخٌ) للمُتَقَدِّمِ، سواءٌ كانَ قولًا، أو فعلًا، فإنْ جُهِلَ: عُمِلَ بالقولِ.
(وَإِنْ عَمَّ) القولُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وعَمَّ الأُمَّةَ، (فَإِنْ) تَقَدَّمَ الفعلُ على القولِ، و (تَأَخَّرَ) القولُ عنه (فَفِيهِ) أي: في حَقِّه صلى الله عليه وسلم (لَا) مُعارَضَةَ؛ لعدمِ وجوبِ تَكرُّرِ الفعلِ، (وَ) أمَّا (فِينَا) أي: في حقِّ الأُمَّةِ، فـ (القَوْلُ) المُتأخِّرُ

(نَاسِخٌ) للفعلِ قبلَ وُقوعِ التَّأسِّي به، وبعدَه ناسخٌ للتَّكرارِ في حقِّهم، إنْ دلَّ دليلٌ على وجوبِ التَّكرارِ في حقِّه.
(وَإِنْ تَقَدَّمَ) القولُ على الفعلِ (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (نَاسِخٌ) للقولِ في حقِّه قبلَ التَّمكُّنِ مِن الإتيانِ بمُقتضى القولِ، إلَّا أنْ يَتناوَلَ العُمومُ له ظاهرًا، فإنَّه يَكُونُ الفعلُ تخصيصًا للقولِ، وفي حقِّ الأُمَّةِ إنْ كانَ الدَّليلُ على وجوبِ التَّأسِّي مَخصوصًا بذلك الفعلِ: فنسخٌ، وإلَّا فتخصيصٌ.
(وَ) إنْ كانَ ذلك (بَعْدَ تَمَكُّنٍ مِنَ العَمَلِ) بمُقتضى القولِ فـ (لَا تَعَارُضَ) في حقِّه ولا في حقِّ الأُمَّةِّ، (إِلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ القَوْلُ التَّكْرَارَ) في حقِّه، فإنْ جُهِلَ (فَالفِعْلُ) المُتأخِّرُ (نَاسِخٌ لَهُ) أي: للقولِ، وهي مِن تَتِمَّةِ الَّتي قَبْلَها.
(فَإِنْ جُهِلَ) التَّاريخُ في هذه المسائلِ (عُمِلَ بِالقَوْلِ فِيهِنَّ) لِما سَبَقَ.
(فَائِدَةٌ)
لهذه الفائدةِ تَعَلُّقٌ بما قَبْلَها مِن الأفعالِ.
(فِعْلُ صَحَابِيٍّ) أي: إذا فَعَلَ الصَّحابِيُّ فعلًا، فهو (مَذْهَبٌ لَهُ) في الأصحِّ.
وقالَ القاضي: فعلُ الصَّحابيِّ إذا خَرَجَ مَخْرَجَ القُربةِ يَقتضي الوُجوبَ، كفِعلِه عليه الصلاة والسلام(1).
وقد قال قومٌ: لو تُصُوِّرَ اتِّفاقُ أهلِ الإجماعِ على عملٍ لا قولَ منهم فيه، كانَ كفِعلِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم لثبوتِ العصمةِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: «أصول الفقه» (1/ 364)، و «التحبير شرح التحرير» (3/ 1515).

(بَابٌ)
(الإِجْمَاعُ لُغَةً: العَزْمُ وَالِاتِّفَاقُ) قال اللهُ تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}(1) أي: اعزِمُوه.
ويَصِحُّ إطلاقُه على الواحدِ، يُقالُ: أَجمَعَ فلانٌ على كذا؛ أي: عَزَمَ عليه، ويُقالُ: أَجمَعَ القومُ على كذا؛ أي: اتَّفَقُوا عليه، فكلُّ أمْرٍ من الأمورِ اتَّفَقَتْ عليه طائفةٌ فهو إجماعٌ لُغَةً.
(وَ) الإجماعُ (اصْطِلاحًا: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي) هذه (الأُمَّةِ).
فقولُه: «اتِّفاقُ» احتِرازٌ مِن الاختلافِ، فلا يَكُونُ إجماعًا مع الاختلافِ، والمرادُ بالاتِّفاقِ: اتِّحادُ الاعتقادِ، فيَعُمُّ الأقوالَ، والأفعالَ، والسُّكوتَ، والتَّقريرَ.
وقولُه: «مُجتهدي الأُمَّةِ» احتِرازٌ مِن غيرِ أُمَّةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ إطلاقَ لفظِ الأمَّةِ يَنصرفُ إليها دونَ سائرِ الأُممِ.
وقولُه: (فِي عَصْرٍ) يَشمَلُ أيَّ عصرٍ كانَ، احتِرازٌ عن قولِ مَن قال: إنَّ الإجماعَ مخصوصٌ بالصَّحابةِ.
وقولُه: (عَلَى أَمْرٍ) يَعُمُّ جميعَ الأمورِ مِن: الفعلِ، والأمرِ الدُّنيويِّ، واللُّغويِّ، وغيرِهما، وإنَّما أُبْرِزَ قولُه: (وَلَوْ فِعْلًا) مع دُخولِه في قولِه: «على أمرٍ»؛ للإيضاحِ والبيانِ والتَّأكيدِ، والاجتهادُ إِنَّمَا يَكُونُ (بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لقولِه تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}(2)، والمشروطُ عُدِمَ عندَ عدمِ شَرطِه، فاتِّفاقُهم كافٍ.--------------------------------------------
(1) يونس: 71.
(2) النِّساء: 59.

وقد اختلفَ العلماءُ فيما إذا اتَّفقوا على فِعلٍ فَعَلوه، أو فَعَلَ البعضُ وسَكَتَ البعضُ مع عِلمِهم: هل يَكونُ إجماعًا أم لا؟ والأرجحُ أنَّه يَنعقِدُ به الإجماعُ؛ لعصمةِ الأُمَّةِ، فيَكُونُ كالقولِ المُجمَعِ عليه، وكفعلِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم.
قال بعضُ أصحابِنا: هذا قولُ الجمهورِ، حَتَّى أحالوا الخطأَ مِنهم إذا لم يَشتَرطوا انقراضَ العصرِ.
ويَتَفَرَّعُ على هذه المسألةِ: إذا فَعَلُوا فِعلًا قُربَةً، ولكنْ لا يُعلَمُ هل فَعَلُوه واجبًا، أو مندوبًا، فمُقتضى القياسِ: أنَّه كفعلِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّا أُمِرْنا باتِّباعِهم كما أُمِرْنا باتِّباعِه صلى الله عليه وسلم.
(وَهُوَ) أي: الإجماعُ (حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، ودَلالَةُ كَوْنِ الإجماعِ حُجَّةً قاطعةً (بِالشَّرْعِ) فقطْ عندَ أكثرِ العلماءِ، وذلك للأدِلَّةِ الواردةِ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ في ذلك:
منها: قولُه تعالى: {وَلَا تَفَرَّقُوا}(1)، وخلافُ الإجماعِ تَفَرُّقٌ، والنَّهيُ عنِ التَّفرُّقِ لَيْسَ في الاعتصامِ؛ للتَّأكيدِ ومخالفةِ الظَّاهرِ، وتخصيصُه بها قبلَ الإجماعِ لا يَمنَعُ الاحتجاجَ به، ولا يَختَصُّ الخطابُ بالموجودينَ زَمَنَه صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ التَّكْلِيفَ لكلِّ مَن وُجِدَ مُكَلَّفًا كما سَبَقَ.
ومنها: قولُه تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}(2)، فلو اجتمعوا على باطلٍ، كانوا قد اجتمعوا على مُنكَرٍ لم يَنْهَوا عنه، ومعروفٍ لم يَأْمُروا به، وهو خلافُ ما وَصَفَهم اللهُ تعالى به، ولأنَّه جَعَلَهم أُمَّةً وسطًا؛ أي: عُدولًا ورَضِيَ
بشهادتِهم مطلقًا--------------------------------------------
(1) آل عمران: 103.
(2) آل عمران: 110.

ومنها: قولُه صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ تعالى لَمْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًى» رَوَاه أحمدُ عنْ أبي ذَرٍّ(1).
وعن أبي مالكٍ الأَشْعَرِيِّ مرفوعًا: «إِنَّ اللَّهَ تعالى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: ألَّا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا، وَألَّا يَظْهَرَ أَهْلُ البَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الحَقِّ، وَألَّا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ» رَوَاه أبو داود(2).
وروى التِّرمذيُّ عن ابنِ عُمَرَ مرفوعًا: «لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا»(3).
وعن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» مُتَّفقٌ عليه(4).
وأَجمَعُوا على القَطعِ بتَخطئةِ المُخالِفِ، والعادةُ تُحِيلُ إجماعَ عددٍ كثيرٍ مِن المُحقِّقينَ على قطعٍ في شرعيٍّ مِن غيرِ قاطعٍ، فوَجَبَ تقديرُ نصٍّ فيه.
وأجمعوا أيضًا على تَقديمِه على الدَّليلِ القاطعِ، فكانَ قاطعًا، وإلَّا تَعارَضَ الإجماعانِ لتقديمِ القاطعِ على غيرِه إجماعًا.
وهذانِ الإجماعانِ لا يَلْزَمُ أنَّ عَدَدَهما عددُ التَّواتُرِ، وإنْ لَزِمَ فيهما فلا يَلْزَمُ في كلِّ إجماعٍ.--------------------------------------------
(1) «مسند أحمد» (21688)، وضعَّفَه ابنُ المُلقِّنِ في «تذكرةُ المحتاجِ إلى أحاديثِ المنهاجِ» (1/ 52).
(2) «سُنن أبي داود» (4253).
(3) «جامعُ التِّرمذيِّ» (2167) وقال: حديثٌ غريبٌ.
(4) إنَّما رواه مسلمٌ (1848) من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، واتَّفَقَا عليه مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، رواه البخاريُّ (7054)، ومسلمٌ (1849).

(وَيَثْبُتُ) الإجماعُ (بِخَبَرِ الوَاحِدِ) عندَ أكثرِ العلماءِ؛ لأنَّ نَقْلَ الواحدِ للخبَرِ الظَّنِّيِّ مُوجِبٌ للعملِ به قطعًا، فنقلُ الواحدِ للدَّليلِ القَطعيِّ الَّذِي هو الإجماعُ أَوْلَى بوجوبِ العملِ؛ لأنَّ احتمالَ الضَّررِ في مخالفةِ المقطوعِ أكثرُ مِن احتمالِه في مخالفةِ المَظنونِ، واحتمالُ الغلطِ لا يَقدَحُ في وجوبِ العملِ قطعًا، كخبَرِ الواحدِ.
(وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ) أي: في انعقادِ الإجماعِ عندَ العلماءِ (وِفَاقُ:
(1) العَامَّةِ) للمُجتهدينَ على الصَّحيحِ، سواءٌ كانَتْ مَسائلُه مشهورةً أو خَفِيَّةً، وإنَّما يُعتبَرُ قولُ المُجتهدينَ فقطْ؛ لقولِه تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}(1)، فرَدَّ العَوَامَّ إلى قولِ المُجتهدينَ.
(2) (وَلَا) يُعتبَرُ أيضًا في انعقادِ الإجماعِ وِفاقُ (مَنْ عَرَفَ الحَدِيثَ) فقطْ، (أَوِ اللُّغَةَ، أَوْ) عِلْمَ (الكَلَامِ، وَنَحْوَهِ) كالعَربيَّةِ، والمعاني، والبيانِ، والتَّصريفِ؛ لأنَّه مِن جُملَةِ المُقلِّدينَ، فلا يُعتبَرُ مُخالَفَتُهم.
(أَوْ) أي: ولا يُعتبَرُ وِفاقُ مَن عَرَفَ (الفِقْهَ) فقطْ في مسألةٍ في أُصولِه (أَوْ) عَرَفَ (أُصُولَهُ) أي: أصولَ الفقهِ في مسألةٍ في الفقهِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ مِن شرطِ الإجماعِ اتِّفاقَ المُجتهدينَ، فمَن لم يَكُنْ مِن المُجتهدينَ فهو مِن المُقلِّدِينَ؛ لأنَّه لا واسطةَ بينَهما، فعلى هذا لا يُعتَدُّ بقولِه ولا بخلافِه.
(3) (أَوْ) أي: وكذا مَن (فاتَه بَعْضُ شُرُوطِهِ) أي: شروطِ الاجتهادِ يَعني لا اعتبارَ بقولِه في الإجماعِ؛ لأنَّه لَيْسَ مِن المُجتهدينَ.--------------------------------------------
(1) النَّحل: 43.

قالَ المجدُ(1): مَن أَحكَمَ أَكْثَرَ أَدواتِ الاجتهادِ، ولم يَبْقَ له إلَّا خَصْلةٌ، أو خَصْلتانِ، اتَّفَقَ الفقهاءُ والمُتكلِّمونَ على أنَّه لا يُعتَدُّ بخلافِه، خلافًا للبِاقِلَّانِيِّ.
(4) (وَلَا) يُعتبَرُ أيضًا في الإجماعِ: قولُ (كَافِرٍ) مُطلقًا، سواءٌ كانَ مُتَأَوِّلًا: وهو المُخطِئُ في الأصولِ، أو غيرَه: كالمُرتدِّ؛ لخروجِ الكلِّ عنِ المِلَّةِ، فلا يَتَنَاوَلُهم مُسَمَّى الأُمَّةِ المشهودِ لهم بالعِصمةِ.
أمَّا الكافرُ الأصليُّ والمُرتدُّ: فلا نِزاعَ بينَ الأُمَّةِ أنَّ قولَهم لا يُعتبَرُ في الإجماعِ، ولوِ انتهى إلى رُتبَةِ الاجتهادِ؛ لِما عُلِمَ مِن اختصاصِ الأُمَّةِ بأُمَّةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
ومَحَلُّ الخلافِ في المُبتدِعِ إذا كَفَّرْناه (بِبِدْعَتِـ) ـه، وتحريرُ القولِ في ذلك: أنَّ عندَ مَن كَفَّرَه ببدعةٍ لا يُعتَدُّ بقولِه في الإجماعِ (عِنْدَ مُكَفِّرِهِ) بارتكابِ تلك البدعةِ، ومَن لا يُكَفِّرُه فهو عندَه مِن المُبتدعةِ الَّذين يُحكَمُ بفِسقِهم، وهمُ القِسْمُ الآتي بعدَ هذه المسألةِ.
قالَ المُوَفَّقُ(2) في «الرَّوضةِ»: لا يُعتَدُّ بقولِ كافرٍ، سواءٌ كانَ بتأويلٍ أو بغيرِ تأويلٍ(3).
وقالَه الطُّوفِيُّ في «مُختَصَرِه» وزادَ: وقيلَ: المُتَأَوِّلُ كالكافرِ عندَ المُكَفِّرِ دونَ غيرِه(4).--------------------------------------------
(1) «المسودة في أصول الفقه» (ص 331).
(2) هنا نهايةُ السَّقطِ في (د).
(3) «روضة النَّاظرِ» (1/ 395).
(4) «شرح مختصر الرَّوضة» (3/ 37).

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: ولا فائدةَ في هذا القولِ، ولا ثمرةَ؛ إذْ مَحَلُّ الخلافِ(1) في المَحكومِ بكُفْرِه(2).
(5) (وَلَا) يُعتبَرُ فيه أيضًا: قولُ مجتهدٍ (فَاسِقٍ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ فِسقُه مِن جهةِ الاعتقادِ: كالرَّفضِ والاعتزالِ، أو مِن جهةِ الأفعالِ: كشُربِ الخمرِ، والزِّنا، والرِّبا، ونَحوِها، وهذا هو الصَّحيحُ.
قالَ الأستاذُ أبو منصورٍ: قال أهلُ السُّنَّةِ: لا يُعتبَرُ في الإجماعِ وفاقُ القَدَرِيَّةِ والخَوارجِ والرَّافضةِ(3). انتهى.
وذلك لأنَّه لا يُقبَلُ قولُه، ولا يُقَلَّدُ في فتوى، كالكافرِ والصَّبِيِّ، لكنْ قال ابنُ السَّمْعَانِيِّ: هذا في الفاسقِ بلا تأويلٍ، أمَّا الفاسقُ بتأويلٍ فمُعتبَرٌ في الإجماعِ كالعدلِ.
(وَلَا يَنْعَقِدُ) الإجماعُ عندَ الإمامِ أحمدَ والأكثرِ (مَعَ مُخَالِفَةِ) مجتهدٍ (وَاحِدٍ)؛ لأنَّه لا يُسَمَّى إجماعًا مع المُخالفةِ؛ لأنَّ الدَّليلَ لم ينهضْ إلَّا في كلِّ الأمَّةِ(4) لأنَّ المُؤمنَ لفظٌ عامٌّ، والأُمَّةُ موضوعةٌ للكُلِّ.
قالوا: يُطلَقُ الكلُّ على الأكثرِ.
قُلْنا: معارَضٌ بما دَلَّ على قلَّةِ أهلِ الحقِّ، مِن نحوِ: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً}(5)، {وَقَلِيلٌ مَا هُمْ}(6)، {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}(7)--------------------------------------------
(1) في «التحبير شرح التَّحريرِ»: المسألة.
(2) «التحبير شرح التَّحريرِ» (4/ 1559).
(3) ينظر: «الفوائد السَّنية في شرح الألفية» (1/ 419)، و «التحبير شرح التحرير» (4/ 1559).
(4) في (ع): الأُمَّة.
(5) البقرة: 249.
(6) ص: 24.
(7) سبأ: 13.

وعكسُه كثرةُ أهلِ الباطلِ، نَحوُ: {أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}(1)، {لَا يَعْلَمُونَ}(2)، {لَا يَشْكُرُونَ}(3)، {لَا يُؤْمِنُونَ}(4)، وإذًا: مِن الجائزِ إصابةُ الأقلِّ وخطأُ الأكثرِ، كما كَشَفَ الوحيُ عن إصابةِ عمرَ في(5) أَسرى بدرٍ(6).
فائدةٌ: فُهم مِمَّا تَقَدَّمَ وممَّا يَأتي: أنَّ الإجماعَ لا يَختَصُّ بالصَّحابةِ، وهذا عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ للأدلَّةِ الواردةِ في قَبولِ الإجماعِ مِن غيرِ تفريقٍ بينَ عصرٍ وعصرٍ، فشَمِلَتْهم الأدِلَّةُ، ولأنَّ معقولَ السَّمعيِّ إثباتُ الحُجَّةِ الإجماعيَّةِ مُدَّةَ التَّكْلِيفِ وليسَ مُختصًّا بعصرِ الصَّحابةِ.
(وَتُعْتبَرُ) لارتفاعِ الإجماعِ: (مُخَالَفَةُ مَنْ) أي: مجتهدٍ (صَارَ أَهْلًا) للاجتهادِ، (قَبْلَ انْقِرَاضِ العَصْرِ) يَعني: إذا اجتمعَ أهلُ العصرِ على حُكْمٍ، فنَشَأَ مجتهدٌ قبْلَ انقراضِهم، فخالَفَهُمْ: ارتفعَ الإجماعُ على الأصحِّ، (وَلَوْ) كانَ المُخالِفُ لهم (تَابِعِيًّا مَعَ) إجماعِ (الصَّحَابَةِ) لِما يَأتي مِن أنَّ انقراضَ العصرِ مُعتبَرٌ لانعقادِ الإجماعِ، فلا إجماعَ للصَّحابةِ مع مخالفةِ تابعيٍّ مجتهدٍ عندَ أحمدَ والأكثرِ؛ لأنَّه مجتهدٌ مِن الأُمَّةِ، فلا يَنهَضُ الدَّليلُ بدونِه، ولأنَّ الصَّحابةَ سَوَّغُوا اجتهادَهم وفتواهم مَعَهم في الوقائعِ الحادثةِ في زمانِهم، وإذا اعتُبِرَ قولُهم في الاجتهادِ فلْيُعتبَرْ في الإجماعِ؛ إذ لا يَجُوزُ مع تسويغِ الاجتهادِ تركُ الاعتدادِ بقولِهم وِفاقًا، واختصاصُ الصَّحابةِ--------------------------------------------
(1) العنكبوت: 63، الحجرات: 4.
(2) البقرة: 13، وآيات كثيرة.
(3) البقرة: 243، وآيات أخرى.
(4) البقرة: 6، وآيات كثيرة.
(5) زاد في (د)، (ع): إصابةِ.
(6) رواه مسلم (1763).