📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

إذا عَرَفْتَ ذلك، فلا يُشتَرَطُ الإسلامُ ولا العدالةُ، (وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ) بينَ وُقُوعِ المُخبَرِ به وبينَ الخبَرِ.
(2) (وَلَا) يُشتَرَطُ أيضًا (ألَّا يَحْوِيَهُمْ) أي: أهلَ التَّواتُرِ (بَلَدٌ، وَلَا) ألَّا (يُحْصِيَهُمْ عَدَدٌ)؛ لأنَّ أهلَ الجامعِ لو أَخبَرُوا عن سقوطِ المُؤَذِّنِ عنِ المَنارةِ، أو الخطيبِ عنِ المِنْبَرِ، لكانَ إخبارُهم مُفيدًا للعِلْمِ فضلًا عن أهلِ بلدٍ.
(3) (وَلَا) يُشتَرَطُ أيضًا في عددِ التَّواتُرِ (اخْتِلَافُ: نَسَبٍ، وَدِينٍ، وَوَطَنٍ) وشَرَطَ قومٌ الاختلافَ في ذلك؛ لتَنْدَفِعَ التُّهمةُ وهو باطلٌ؛ لأنَّ التُّهمةَ لو حَصَلَتْ لم يَحصُلِ العِلمُ سواءٌ كانوا على دينٍ واحدٍ، ومِن نَسَبٍ واحدٍ، في وطنٍ واحدٍ، أو لم يَكُونوا كذلك، وإنِ ارتَفَعَتْ حَصَلَ العلمُ كيف كانوا.
(4) (وَلَا) يُشتَرَطُ أيضًا في أهلِ التَّواتُرِ (إِخْبَارُهُمْ طَوْعًا) فإنَّ الصِّدقَ لا يَمتنِعُ حصولُ العِلمِ به، وإلَّا فاتَ الشَّرطُ.
(5) (وَلَا) يُشتَرَطُ أيضًا (ألَّا يَعْتَقِدَ) المُخبِرُ (خِلَافَهُ) أي: خلافَ ما أَخْبَرَ به، بل يَحصُلُ العِلمُ سواءٌ كانَ السَّامعُ يَعتقِدُ نقيضَ المُخبَرِ به، أم لا، فلا يَتَوَقَّفُ العلمُ على ذلك.
(وَمَنَ حَصَلَ بِخَبَرِهِ عِلْمٌ بِوَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ: حَصَلَ) العِلْمُ (بِمِثْلِهِ) أي: بمِثْلِ ذلك الخبَرِ (بِغَيْرِهَا) أي: بغيرِ تلك الواقعةِ (لِـ) شخصٍ (آخَرَ).
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: كلُّ عددٍ أفادَ العِلمَ لشخصٍ في واقعةٍ مفيدٌ للعِلمِ لغيرِه في غيرِها، وإطلاقُه باطلٌ؛ إذ قد يَمْتَازُ الشَّخصُ بفَرْطِ ذكائِه في تلك الواقعةِ دونَ غيرِها، لكنْ هو صحيحٌ (مَعَ تَسَاوٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) وهو بعيدٌ عادةً(1).--------------------------------------------
(1) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (4/ 1795).

(فَصْلٌ)
لَمَّا فَرَغَ مِن أحكامِ الخبَرِ المُتواتِرِ شَرَعَ يُبَيِّنُ أحكامَ الآحادِ، فقال:
(وَمِنَ الخَبَرِ: آحَادٌ) فالآحادُ: جمْعُ أحدٍ، كبَطَلٍ وأبطالٍ، وهمزةُ أَحَدٍ مُبْدَلَةٌ مِن الواحدِ، وأصلُ آحادٍ أَأْحَادٍ بهَمْزَتَينِ أُبْدِلَتِ الثَّانيةُ أَلِفًا كآدمَ.
(وَهُوَ) أي: خبَرُ الآحادِ: (مَا عَدَا التَّوَاتُرَ) فالأخبارُ قِسمانِ: تواترٌ، وآحادٌ، لا غيرُ، فلا واسطةَ بينَهما، فالآحادُ قسيمُ التَّواتُرِ، فخبَرُ الواحدِ ما لم يَنْتَهِ إلى رُتبةِ التَّواتُرِ: إمَّا بأنْ يَروِيَه مَن هو دونَ العددِ الَّذِي لا بدَّ مِنه في التَّواتُرِ على الخلافِ فيه، أو يَروِيَه عددُ التَّواتُرِ، ولكنْ لم يَنْتَهوا إلى إفادةِ العِلْمِ باستحالةِ تَواطُئِهم على الكذبِ، أو لم يَكُنْ ذلك في كلِّ الطَّبقاتِ، أو كانَ ولكنْ لم يُخبِروا عن محسوسٍ على القولِ باشتِراطِه في المُتواترِ، أو غيرِ ذلك مِمَّا يُعتبَرُ في المُتواترِ.
فالآحادُ: هو الَّذِي لا يُفِيدُ العِلْمَ واليقينَ، يَعني أنَّه لا يُفيدُ العلمَ الضَّروريَّ، فلا يَقْصُرُونَ اسمَ الآحادِ على ما يَرويه الواحدُ كما هو حقيقةٌ فيه، بل يُريدُون به ما لا يُفيدُ العِلْمَ ولو كانَ مِن عددٍ كثيرٍ، ولو أفادَ خبَرُ الواحدِ العِلمَ بانضمامِ قرائنَ، أو بالمُعجزةِ، فليسَ منه اصطلاحًا، فاصطلاحُهم مُخالِفٌ للُّغةِ طردًا وعكسًا.
(فَدَخَلَ) في الآحادِ مِن الأحاديثِ: خبَرٌ (مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ).
قالَ البِرْمَاوِيُّ: أرجحُ الأقوالِ وأقواها أنَّ المشهورَ قِسْمٌ مِن الآحادِ، ويُسَمَّى أيضًا: المُستفيضَ(1).--------------------------------------------
(1) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (2/ 36).

(وَهُوَ) أي: المُستفيضُ: الأصحُّ أنَّه (مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ) عدولٍ، فلا بدَّ أنْ يَكُونوا أربعةً فصاعدًا، ما لم يَتَوَاتَرْ.
(وَيُفِيدُ) الحديثُ المُستفيضُ المشهورُ (عِلْمًا نَظَرِيًّا)، وقالَ ابنُ فُورَكَ: «المُسْتَفِيضُ يُفِيدُ القَطْعَ»(1) فجَعَلَه مِن أقسامِ المتواترِ.
(وَغَيْرُهُ) أي: غيرُ المُستفيضِ مِن الأحاديثِ كخبَرِ الواحدِ العَدلِ (يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ) هذا هو الصَّحيحُ عندَ الإمامِ أحمدَ، والأكثرِ؛ لاحتمالِ السَّهْوِ والغلطِ ونَحوِهما، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ في روايةِ الأَثرمِ، وأنَّه يُعمَلُ به، ولا يُشْهَدُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَه. وأَطلَقَ ابنُ عبدِ البَرِّ(2) وجماعةٌ أنَّه قولُ جمهورِ أهلِ الفقهِ والأثرِ والنَّصِّ؛ لأنَّه لو أَفادَ العِلْمَ لتَنَاقَضَ معلومانِ عندَ إخبارِ عَدلَينِ بمُتناقِضَينِ، فلا يَتَعَارَضُ خَبَرانِ، ولَثَبَتَتْ نُبُوَّةُ(3) مُدَّعِي النُّبُوَّةِ بقولِه بلا مُعجزةٍ، ولكانَ كالمُتواترِ فيُعارَضُ به المُتواترُ، ويَمتنِعُ التَّشكيكُ بما يُعارِضُه، وكَذِبُهُ وسَهْوُه وغَلَطُه، ولا يَتَزايَدُ بخبَرٍ ثانٍ وثالثٍ، ويُخطِئُ مَن خالَفَه باجتهادٍ، وذلك خلافُ الإجماعِ، فظاهِرُه أنَّه لا يُفيدُ العِلْمَ (وَلَوْ مَعَ قَرِينَةٍ) تَدُلُّ على صِدقِه.
وقيلَ: يُفيدُ العِلمَ بالقرائنِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهذا أظهرُ وأصحُّ، لكنْ قال المَاوَرْدِيُّ(4): القرائنُ--------------------------------------------
(1) ينظر: «تشنيف المسامع» للزَّركشي (2/ 958)، و «الغيث الهامع» لابن العراقي (ص 416).
(2) «التمهيد» (1/ 7).
(3) ليست في (د).
(4) كذا في (د)، (ع)، و «التحبير شرح التحرير»، و «شرح الكوكب المنير» (2/ 349). وفي: «الفوائد السَّنية» (2/ 47) عزاه للمازري، ولعله الصواب، فالنص في كتاب المازري: «إيضاح المحصول من برهان الأصول» (ص 424).

لا يُمكِنُ أنْ تُضبَطَ بعبارةٍ. وقالَ غيرُه: يُمكِنُ أنْ تُضبَطَ بما تَسْكُنُ إليه النَّفسُ، كسُكُونِها إلى المتواترِ، أو قريبٍ منه، بحَيثُ لا يَبقى فيه احتمالٌ عندَه.
ومِن القرائنِ المُفيدةِ للقَطعِ: الإخبارُ بحَضْرَتِه صلى الله عليه وسلم ولا يُنْكِرُه، أو بحَضرَةِ جَمْعٍ يَستحيلُ تَواطُؤُهم على الكذبِ ونَحْوِه(1). انتهى.
(إِلَّا إِذَا نَقَلَهُ) أي: نَقَلَ غيرَ المستفيضِ (آحَادُ الأَئِمَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ) أي: على عَدَالَتِهِمْ ودِينِهم، (مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَتُلُقِّيَ) المنقولُ (بَالقَبُولِ؛ فَـ) ـإنَّه يُفِيدُ (العِلْمَ فِي قَوْلِ) المُحَقِّقينَ مِن أصحابِنا وغيرِهم.
قالَ القاضي مِنهم: هذا المذهبُ.
وقالَ أبو الخَطَّابِ(2): هذا ظاهرُ كلامِ أصحابِنا. ولم يَحْكِ فيه خلافًا.
قالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ما أَسْنَدَه البخاريُّ ومسلمٌ(3) العِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ به، خلافًا لمَن نَفَى ذلك مُحتَجًّا بأنَّه لا يُفيدُ في أصلِه إلَّا الظَّنَّ، وإنَّما تَلَقَّتْه الأُمَّةُ بالقَبولِ؛ لأنَّه يَجِبُ عليهم العملُ بالظَّنِّ، والظَّنُّ قد يُخطِئُ.
قالَ: وقد كُنْتُ أَمِيلُ إلى هذا وأَحْسَبُه قويًّا، ثمَّ ظَهَرَ لي أنَّ المذهبَ الَّذِي اختَرْناه أوَّلًا هو الصَّحيحُ؛ لأنَّ ظَنَّ مَنْ هو معصومٌ مِنَ الخطأِ لا يُخطِئُ، والأُمَّةُ في إجماعِها معصومةٌ مِن الخطأِ(4).
قالَ النَّوويُّ: وخالفَ ابنَ الصَّلاحِ المُحَقِّقُونَ وَالأَكْثَرُونَ، وقَالُوا: يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ(5).--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1812 - 1813).
(2) «التمهيد في أصول الفقه» (3/ 83).
(3) ليست في (ع).
(4) «مَعرِفَةُ عُلومِ الحديثِ» (1/ 97).
(5) «التَّقريبُ والتَّيسيرُ» (ص: 28).

(وَيُعْمَلُ بِآحَادِ) الأحاديثِ عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه وغيرِهم، وحُكِيَ إجماعًا (فِي أُصُولِ) الدِّينِ.
قالَ الإمامُ أحمدُ: لا نَتَعَدَّى القرآنَ والحديثَ(1).
وقالَ القاضي: يُعمَلُ به فيها فيما تَلَقَّتْه الأُمَّةُ بالقبولِ(2).
وقالَ أبو الخَطَّابِ(3)، وابنُ عَقِيلٍ(4)، وغيرُهما: لا يُعمَلُ به فيها.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وقد تَقَدَّمَ قريبًا أنَّه لا يُفيدُ العِلْمَ، وإنَّما يُفيدُ الظَّنَّ، ولأنَّ طريقَها العِلْمُ ولا يُفيدُها خبَرُ الآحادِ. وبنى البِرْمَاوِيُّ(5) المسألةَ على أنَّه يُفيدُ العِلْمَ أو لا؟ إنْ قُلْنا: يُفيدُ العِلْمَ: عُمِلَ به فيها، وإلَّا: فلا(6).
فائدةٌ: لنا في تكفيرِ مُنْكِرِ خَبَرِ الآحادِ وجهانِ، (وَ) الأصحُّ: (لَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ) والخلافُ مَبنيٌّ على القولينِ بأنَّه يُفيدُ العِلْمَ، أو لا؟ فإنْ قُلْنا: إنَّه يُفيدُ العِلْمَ: كَفَرَ مُنكِرُه، وإلَّا: فلا.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو الظَّاهِرُ، لكنَّ التَّكفيرَ بمُخالفةِ المُجمَعِ عليه لا بدَّ أنْ يَكُونَ مَعلومًا مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ كما سَبَقَ آخِرَ الإجماعِ، فهذا أَوْلَى؛ إذ لا يَلْزَمُ مِن القطعِ أنْ يُكَفَّرَ مُنْكِرُه(7).--------------------------------------------
(1) ينظر: «أصول الفقه» (2/ 493)، و «التحبير شرح التحرير» (4/ 1817).
(2) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (2/ 352)، و «التحبير شرح التحرير» (4/ 1817).
(3) «التمهيد في أصول الفقه» (3/ 37).
(4) «االواضح في أصول الفقه» (1/ 263).
(5) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (2/ 7).
(6) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1818).
(7) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1818 - 1819).

(وَمَنْ أَخْبَرَ) عن شيءٍ (بِحَضْرَتِهِ) أي: حضرةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكِرْ) ـه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، دَلَّ على صِدقِه ظنًّا لا قطعًا، في ظاهرِ كلامِ أصحابِنا وغيرِهم، لتَطَرُّقِ الاحتمالِ؛ لاحتمالِ أنَّه ما سَمِعَه، أو ما فَهِمَه، أو أخَّرَه لأمرٍ يَعلَمُه، أو بَيَّنَه قبلَ ذلك الوقتِ ونحوِه، وظاهرُه: سواءٌ كانَ الأمرُ دينيًّا أو دُنيويًّا.
وقيلَ: يَدُلُّ على صِدقِه قطعًا؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لا يُقَرِّرُ(1) الباطلَ، وتَقَدَّمَ قريبًا كلامُ صاحبِ «الأصلِ» في الشَّرحِ.
(أَو) أَخْبَرَ عن شيءٍ بحضرةِ (جَمْعٍ عَظِيمٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ) فيما أَخْبَرَ به؛ (دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ ظَنًّا) لا قطعًا، اختارَه الآمِدِيُّ(2) والرَّازِيُّ(3)؛ إذْ ربَّما خَفِيَ عليهم حالُ ذلك الخبَرِ، والقولُ بأنَّه يَبعُدُ خفاؤُه لا يُفيدُ القطعَ وهو ظاهرٌ، وقَدَّمَه ابنُ مُفْلِحٍ(4) ونَصَرَه.

(وَكَذَا) في‌‌ الدَّلالةِ على صدقِ الخبَرِ ظنًّا: (مَا) أي: خبَرٌ (تَلَقَّاهُ) الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم بِالقَبُولِ، كَإِخْبَارِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ) في قِصَّةِ الجَسَّاسَةِ وهو في «صحيحِ مسلمٍ»(5)، فإنَّه صَدَّقَه ووافَقَ ما كانَ يُخبِرُ به صلى الله عليه وسلم عنِ الدَّجَّالِ.
(وَ) مِمَّا يَدُلُّ على صِدْقِ الخبَرِ ظنًّا: (إِخْبَارُ شَخْصَيْنِ عَنْ قَضِيَّةٍ يَتَعَذَّرُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمَا عَلَيْهَا) يَعني على الكذبِ فيها، (أَوْ عَلَى كَذِبٍ وَخَطَأٍ) قالَه ابنُ مُفْلِحٍ في «أصولِه»(6) مُقتَصِرًا عليه مِن غيرِ خلافٍ.--------------------------------------------
(1) في (ع): يقر.
(2) «الإحكام» (2/ 62).
(3) «المحصول» (2/ 407).
(4) «أُصول الفقه» (2/ 496).
(5) «صحيح مسلمٍ» (2942).
(6) «أصول الفقه» (2/ 497).

(وَلَوِ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ فِيمَا) أي: خبَرٍ (تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ) أي: نَقْلِ ذلك الخبَرِ، (وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَكَاذِبٌ قَطْعًا).
مثالُ ذلك: أنْ يَنْفَرِدَ مُخبِرٌ بأنَّ مَلِكَ المدينةِ قُتِلَ عقبِ الجُمُعةِ في وَسَطِ الجامعِ، أو قُتِلَ خطيبُها على المِنبَرِ، فإنَّه يُقطَعُ بكذبِه عندَ الجميعِ مِن العلماءِ المُعتبرينَ، وخالَفَ في ذلك الشِّيعةُ.
لنا: الكذبُ بمِثْلِ هذا عادةٌ، فإنَّ العادةَ تُحِيلُ السُّكوتَ عنه، ولو جازَ كِتمانُه لجازَ الإخبارُ بالكذبِ، وكتمانُ مِثْلِ مَكَّةَ وبغدادَ، وبمِثْلِه نَقطَعُ بكَذِبِ مُدَّعِي مُعارضةِ القُرآنِ، والنَّصِّ على إمامةِ عليٍّ رضي الله عنه[كما تَدَّعِيه الشِّيعةُ](1).
(وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ فِي:
فَتْوَى،
وَ) في (حُكْمٍ)؛ لأنَّه في المَعنى فَتوى، وزيادةُ التَّنفيذِ بشُروطِه المعروفةِ،
(وَ) في (شَهَادَةٍ) إجماعًا، سواءٌ شُرِطَ العددُ أو لا؛ لأنَّه لم يَخرُجْ عنِ الآحادِ،
(وَ) في (أُمُورٍ دُنْيَوِيَّةٍ(2) على الصَّحيحِ؛ أي: في الرِّوايةِ في الأُمورِ الدُّنيويَّةِ، كالمُعاملاتِ ونَحوِها، لكنْ قالَ في «التَّمهيدُ»: مَذهَبُ كثيرٍ ممَّن قال: لا يُقبَلُ خبَرُ الواحدِ، لا يَلْزَمُ قبولُ قولِ مُفْتٍ واحدٍ(3).--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) في «مختصر التحرير» (ص 114): دنيوية ودينية.
(3) «التمهيد في أصول الفقه» (3/ 38).

(وَالعَمَلُ بِهِ) أي: بخبَرِ الواحدِ (جَائِزٌ عَقْلًا) عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ منه مُحالٌ، وليسَ احتمالُ الكذبِ والخطأِ بمانعٍ، وإلَّا لمُنِعَ في الشَّاهدِ والمُفتي، ولا يَلْزَمُ الوصولُ لِما سَبَقَ في إفادتِهِ العِلْمَ، ولا نُقِلَ القُرآنُ لقضاءِ العادةِ فيه بالتَّواتُرِ، ولا التَّعبُّدُ في الإخبارِ عنِ اللهِ تعالى بلا مُعجزةٍ؛ لأنَّ العادةَ تُحِيلُ صِدقَه بدونِها، ولا التَّناقُضُ بالتَّعارُضِ؛ لأنَّه يَندفِعُ بالتَّرجيحِ، أو التَّمييزِ، أو الوقفِ، ثمَّ قُولُوا بالتَّعبُّدِ ولا تَعارُضَ.
إذا تَقَرَّرَ ذلك، فلا يَجِبُ العملُ بخبَرِ الواحدِ عقلًا على الصَّحيحِ، بل هو (وَاجِبٌ سَمْعًا) في الأمورِ الدِّينيَّةِ عندَ أكثرِ العلماءِ.
قالَ ابنُ القاصِّ(1): لا خلافَ بينَ أهلِ الفقهِ في قَبولِ(2) خبَرِ الآحادِ(3).
فأصحابُ هذا القولِ اتَّفقوا على أنَّ الدَّليلَ السَّمعيَّ دَلَّ عليه مِن الكتابِ والسُّنَّةِ وعَمَلِ الصَّحابةِ، ورجوعِهم، كما ثَبَتَ ذلك بالتَّواتُرِ.
واسْتَدَلُّوا: بأنَّه قد كَثُرَ جدًّا قبولُه والعملُ به في الصَّحابةِ والتَّابعينَ، شائعًا مِن غيرِ نكيرٍ، يَحصُلُ به إجماعُهم عليه عادةً قطعًا.
- فمنه: قول أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ تعالى عنه لمَّا جاءتهُ الجَدَّةُ تطلبُ مِيرَاثَها: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟--------------------------------------------
(1) هو: الشَّيْخ الإمام أحمد بن أبى أحمد الطبرى أبو العباس ابن القاص، إمام عصره وصاحب التصانيف المشهورة، وله مُصنَّفٌ فى أصول الفقه. ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (3/ 59).
(2) ليست في (د).
(3) ينظر: «الفوائد السَّنية» للبِرماوي (2/ 42).

فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَهُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. رَوَاه أحمد والأربعة(1)، وقالَ التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.
- واستشار عمر رضي الله عنه النَّاسَ فِي الجَنِينِ، فقال المُغيرةُ: قَضَى فيهِ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لهُ مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ. مُتَّفقٌ عليه(2).
- وأخذ عُمرُ بَخَبَرِ(3) عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ. رَوَاه البُخارِيُّ(4).
وفيه عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ سعدًا حدَّثهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَسَأَلَ ابنُ عُمرَ أباهُ عنهُ، فقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ(5).
وتَحَوَّلَ أهلُ قُباءَ إلى القِبلةِ بِخَبَرِ واحدٍ. رَوَاه أحمدُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ(6)، ومعناه في الصَّحيحينِ(7) مِن حديثِ ابنِ عمرَ.
وغيرُ ذلك مِمَّا يَطُولُ.--------------------------------------------
(1) رواه أحمدُ (18263)، وأبو داودَ (2894)، والتِّرمذيُّ (2101)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (6305)، وابنُ ماجه (2724).
(2) رواه البخاريُّ (6905)، ومسلمٌ (1689).
(3) في (ع): بقول.
(4) «صحيح البخاري» (3157) وفيه: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
(5) «صحيح البخاري» (202).
(6) إنَّما رواه أحمدُ (14250)، ومسلمٌ (526)، وأبو داودَ (1045) مِن حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(7) «صحيح البخاري» (403)، و «صحيح مسلم» (526).

لا يُقالُ أخبارُ آحادٍ، فيَلْزَمُ الدَّورُ؛ لأنَّها مُتواترةٌ كما سَبَقَ في أخبارِ الإجماعِ.
ولا يُقالُ: يُحتَمَلُ أنَّ عملهم بغيرِها؛ لأنَّه محالٌ عادةً، ولم يُنْقَلْ، بل المنقولُ خلافُه، كما سَبَقَ، والسِّياقُ يَدُلُّ عليه.
ولا يُقالُ: أَنْكَرَ عمرُ خبَرَ أبي موسى في الاستئذانِ حَتَّى رَوَاه أبو سعيدٍ، مُتَّفَقٌ عليه(1)؛ وكانَ عمرُ يَفعَلُ ذلك سياسةً، ولهذا قال لأبي موسى: «لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ، أَوْ لِلرِّيبَةِ»(2).
تنبيهٌ: إِنَّمَا يُعمَلُ بخبَرِ الآحادِ حَيْثُ لا طريقَ إلى العِلْمِ، فأمَّا إذا كانَ للعِلْمِ طريقٌ: فاختُلِفَ في ذلك.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا عن أبي الخَطَّابِ(3): إنْ أَمْكَنَه سؤالُه صلى الله عليه وسلم: فكاجتهادِه، واختيارُه(4): لا يَجُوزُ، وأنَّ بقيَّةَ أصحابِنا القاضي(5) وابنِ عَقِيلٍ(6): يَجُوزُ إنْ أَمْكَنَه سؤالُه، أو الرُّجُوعُ إلى التَّواتُرِ مُحْتَجِّينَ به في المسألةِ(7).--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (6245)، ومسلمٌ (2153).
(2) هو في روايةِ مالكٍ (2768)، وأبي داودَ (5183) بنحوِه.
(3) «التمهيد في أصول الفقه» (3/ 188).
(4) أي: اختيارِ أبي الخَطَّابِ.
(5) «العُدة في أصول الفقه» (3/ 986).
(6) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 239).
(7) «أصول الفقه» (2/ 515).

(فَصْلٌ)
(الرِّوَايَةُ): هي (إِخْبَارٌ) لا إنشاءٌ (عَنْ) أمْرٍ (عَامٍّ) لا خاصٍّ: مِن قولٍ، أو فعلٍ (لَا يَخْتَصُّ) واحدٌ مِنهما (بِـ) شخصٍ (مُعَيَّنٍ، وَلَا تَرَافُعَ فِيهِ) أي: في هذه الأخبارِ (مُمْكِنٌ عِنْدَ الحُكَّامِ.
وعَكْسُهُ) أي: عكسُ ما ذُكِرَ: (الشَّهَادَةُ) وقد خاضَ جماعةٌ غَمرَه، وأكثرُ ما يُفَرِّقُون بينَ الرِّوايةِ والشَّهادةِ باختلافِهما في الأحكامِ، كاشتِراطِ العَددِ في الشَّهادةِ، والحُرِّيَّةِ على قولٍ، والذُّكوريَّةِ في صورٍ، ولا يَخْفَى أنَّ هذه أحكامٌ مُتَرَتِّبَةٌ على معرفةِ الحقيقةِ، فلو عُرِّفَتِ(1) الحقيقةُ بها لَزِمَ الدَّوْرُ.
قالَ القَرَافِيُّ(2): أَقَمْتُ مُدَّةً أَتَطَلَّبُ الفرقَ بينَهما حَتَّى ظَفِرْتُ في «شَرحِ البُرهانِ» للمَازِرِيِّ، فذَكَرَ ما حاصلُه: أنَّ الخبَرَ إنْ كانَ عن عامٍّ لا يَختَصُّ بمُعيَّنٍ ولا تَرافُعَ فيه مُمكِنٌ عندَ الحُكَّامِ فهو الرِّوايةُ، وإنْ كان خاصًّا وفيه تَرافُعٌ مُمكِنٌ فهو الشَّهادةُ.
وعُلِمَ مِن هذا الفرقِ المعنى فيما اختَصَّتْ به الشَّهادةُ مِن العددِ، والذُّكوريَّةِ، والحُرِّيَّةِ ونَحوِها، واحتُرِزَ: «بإمكانِ التَّرافُعِ» عنِ «الرِّوايةِ عن خاصٍّ مُعَيَّنٍ»، فإنَّه لا تَرافُعَ فيه مُمكِنٌ. انتهى مُلَخَّصًا، قالَه في «شرحِ الأصلِ»(3).
وفَصَّلَ بعضُهم المَعنى فيما اعتُبِرَ في الشَّهادةِ، أمَّا العددُ فإنَّها لَمَّا تَعَلَّقَتْ بمَعنًى تَطَرَّقَتْ إليها التُّهمةُ باحتمالِ العداوةِ؛ فاحْتِيطَ بإبعادِ التُّهمةِ بالعددِ--------------------------------------------
(1) في «التحبير شرح التحرير»: ثبتت. وفي «الفوائد السَّنية» (2/ 106): عرفت. كما في (د)، (ع).
(2) «الفروق» (1/ 5).
(3) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1961).

بخلافِ الرِّوايةِ، وأمَّا الذُّكُورَةُ حَيْثُ اشْتُرِطَتْ، فإنَّ إلزامَ المُعَيَّنِ فيه نوعُ سَلْطَنَةٍ وقَهْرٍ، والنُّفُوسُ تَأْبَاه، ولا سِيَّما مِنَ النِّساءِ؛ لنَقْصِ عَقْلِهِنَّ ودِينِهِنَّ، بخلافِ الرِّوايةِ؛ لأنَّها عامَّةٌ تَتَأَسَّى فيها النُّفوسُ فيَخِفُّ الألمُ، وأيضًا فلِنَقْصِ النِّساءِ بكثرةِ غَلَطِهِنَّ، ولا يَنْكَشِفُ ذلك غالبًا في الشَّهادةِ لانْقِضائِها بانقضاءِ زَمانِها(1) بخلافِ الرِّوايةِ، فإنَّ مُتَعَلَّقَها بالعُمومِ يَقَعُ الكشفُ عنها، فيَتَبيَّنُ ما عَساه وَقَعَ مِن البَراءةِ مِن غلطٍ ونَحوِه.
(وَمِنْ شُرُوطِ رَاوٍ:
(1) عَقْلٌ) إجماعًا؛ إذ لا وَازِعَ لغيرِ عاقلٍ يَمْنَعُه مِن الكذبِ، ولا عبادةَ أيضًا، كالطِّفلِ.
(2) (وَ) مِنها (إِسْلَامٌ) إجماعًا؛ لتُهمةِ عداوةِ الكافرِ للرَّسولِ صلى الله عليه وسلم ولشَرعِه.
(3) (وَ) مِنها (بُلُوغٌ) عندَ الأربعةِ وغيرِهم؛ لاحتمالِ كَذِبِ مَن لم يَبْلُغْ، كالفاسقِ بل أَوْلَى؛ لأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ فلا يَخافُ العقابَ، ولا يُقبَلُ إقرارُه على نَفْسِه، فهنا أَوْلى.
(4) (وَ) مِنها (ضَبْطٌ) لِئلَّا يُغَيِّرَ اللَّفظَ والمعنى، فلا يُوثَقُ به، والشَّرطُ: غَلَبَةُ ضَبْطِه، وذِكْرُه على سَهْوِه لحصولِ الظَّنِّ إذًا، وفي «الواضح»(2) لابنِ عَقِيلٍ قولُ أحمدَ وقيلَ له: متى يُتْرَكُ حديثُ الرَّجُلِ؟ قال: إذا غَلَبَ عليه الخطأُ، فإنْ جُهِلَ حالُ الرَّاوي لم تُقْبَلْ روايتُه، ذَكَرَه المُوَفَّقُ(3) وغيرُه؛ لأنَّه لا غالبَ لحالِ الرُّواةِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): زمنها.
(2) ينظر: «أصول الفقه» (2/ 528).
(3) «شرح مختصر الرَّوضة» (1/ 334).

(5) (وَ) مِنها (عَدَالَةٌ) إجماعًا؛ لِما سَبَقَ مِن الأدلَّةِ، وهو كافٍ (ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) كالشَّهادةِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهذا المذهبُ، وعليه أكثرُ العلماءِ(1).
(وَمَنْ رَوَى) حَالَ كَوْنِه (بَالِغًا مُسْلِمًا عَدْلًا، وَقَدْ تَحَمَّلَ) حالَ كونِه (صَغِيرًا) عاقلًا (ضَابِطًا): قُبِلَ عندَ الإمامِ أحمدَ، وأكثرِ العلماءِ؛ لإجماعِ الصَّحابةِ ومَن بَعدَهم على قبولِ مِثْلِ ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ الزُّبيرِ وأشباهِهما، ولإسماعِ(2) الصَّغيرِ.
(أَوْ) تَحَمَّلَ حالَ كَونِه (كَافِرًا) ضابطًا، (أَوْ فَاسِقًا) ضابطًا، وأَدَّى مُسلمًا عدلًا: (قُبِلَ) ما أَدَّاه لاجتماعِ الشُّروطِ فيه حالَ أدائِه.
والعدالةُ لغةً: التَّوسُّطُ في الأمرِ مِن غيرِ زيادةٍ ولا نقصانٍ.
(وَ) العدالةُ اصْطِلاحًا: (هِيَ صِفَةٌ رَاسِخَةٌ) والصِّفةُ: هي المَلَكَةُ؛ لأنَّهم فَسَّرُوها بها، فالمَلَكَةُ: هي الصِّفَةُ الرَّاسخةُ (فِي النَّفْسِ) أمَّا الكَيفيَّةُ النَّفسانيَّةُ في أوَّلِ حُدوثِها قَبْلَ أنْ تَرْسَخَ، فتُسَمَّى: حالًا، وهذه الصِّفةُ الرَّاسخةُ في النَّفْسِ (تَحْمِلُ) صاحِبَها (عَلَى:
(1) مُلَازَمَةِ التَّقْوَى) ومُلازمةِ (المُرُوءَةِ،
(2) وَ) على (تَرْكِ الكَبَائِرِ)، فلا يَأتي كبيرةً؛ للآيةِ الكريمةِ في القاذفِ، وقِسْ عليه الباقيَ مِن الكبائرِ، ويَأتي حَدُّ الكبيرةِ.--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1857).
(2) في (د): ولا بسماع.
قال ابن المُلقِّن في «المقنع في علوم الحديث» (1/ 289): ولم يزالوا قديمًا وحديثًا يحضرون الصبيان مجالس الحديث والسماع، ويعتدون برواياتهم لذلك.

(وَمِنْهَا) أي: الكبائرِ: (غِيبَةٌ، ونَمِيمَةٌ) على الأصحِّ، (وَ) تَحمِلُه على تَرْكِ (الرَّذَائِلِ) المُباحةِ؛ أي: تَرْكِ ما فيه دناءةٌ، وتَركِه مروءةً، كأَكلِه في السُّوقِ بينَ النَّاسِ الكثيرِ، ومَدِّ رِجلَيْه، وكشفِ رأسِه بينَهم، واللَّعِبِ بالحَمَّامِ، وصُحبَةِ الأراذلِ، والإفراطِ في المَزحِ؛ لحديثِ ابنِ مَسعودٍ: «إِذَا لَمْ تَسْتَحِي(1) فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رَوَاه البخاريُّ(2) أي: اصنَعْ ما تَشاءُ، فلا يُوثَقُ به، لكنْ يُعتَبَرُ تكرارُ ذلك كالصَّغائرِ.
(3) ويُشتَرَطُ مع ذلك كَوْنُه (بِلَا بِدْعَةٍ مُغَلَّظَةٍ) كالتَّجهُّمِ.
(وَيُقْبَلُ قَاذِفٌ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ) أي: تُقبَلُ روايتُه؛ لأنَّ نقصَ العددِ ليسَ مِن جِهَتِه، واتَّفقَ النَّاسُ على الرِّوايةِ عن أبي بَكْرَةَ، (وَ) المذهبُ عندَهم (يُحَدُّ) القاذفُ بلَفْظِ الشَّهادةِ مع قبولِ روايتِه.
قالَ الشِّيرَازِيُّ في «اللُّمعُ»: وأبو بَكْرَةَ ومَن شَهِدَ مَعَه تُقْبَلُ روايتُهم؛ لأنَّهم أَخرَجُوا ألفاظَهم مُخرَجَ الإخبارِ، لا مُخرَجَ القذفِ، وجَلَدَهم عمرُ باجتهادِه(3).
(وَ) أمَّا (الصَّغَائِرُ) فإنَّها لم تَدخُلْ في حدِّ العَدالةِ؛ لِما فيها مِن التَّفصيلِ، فلذلك ذَكرها(4) على حِدَةٍ، (وَهُنَّ) أي: الصَّغائرُ مع كثرةِ صُورِهِنَّ (سَوَاءٌ حُكْمًا) ولم يُفَرِّقْ أصحابُنا وغيرُهم فيها، بل أَطلَقُوا، فظاهرُه أنَّه لا فَرقَ، بل ذَكَرَ أبو الخَطَّابِ في «التَّمهيد»(5) التَّطْفِيفَ مِنها واعتبَرَ التَّكرارَ، والأصحُّ--------------------------------------------
(1) (إذا لم تَسْتَحْيِ): بإسكانِ الحاءِ وكسرِ الياء مخفَّفة، وعلامة جزمه حذفُ الياء التي هي لامُ الفعل، يُقال: استحيا يَسْتَحْيِي، ويُروى: (إذا لم تَسْتَحِ) بحاءٍ ليس بعدَها ياء؛ مِنِ "استَحَى يستَحِي" ..
(2) «صحيح البخاري» (3484).
(3) «اللُّمع في أصول الفقه» (ص 77).
(4) في (د): ذكروها.
(5) «التمهيد في أصول الفقه» (3/ 109).

أنَّ الذُّنوبَ تَنقَسِمُ إلى: كبائرَ، وصغائرَ؛ لقولِه تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}(1).
ولقولِه عليه الصلاة والسلام في تكفيرِ الصَّلواتِ الخمسِ والجُمُعَةِ ما بينهما(2) إذا اجْتُنِبَتِ الكبائرُ(3)؛ إذْ لو كانَ الكلُّ كبائرَ(4) لم يَبْقَ بعدَ ذلك ما يُكفَّرُ، وفي الحديثِ: «الكَبَائِرُ سَبْعٌ»(5)، وفي روايةٍ: «تِسْعٌ»(6) وعدَّها، فلو كانَتِ الذُّنوبُ كلُّها كبائرَ لَمَا سَاغَ ذلك.
وقالَ الأستاذُ والبَاقِلَّانِيُّ وجمْعٌ: إنَّ جميعَ الذُّنوبِ كبائرُ، واختارَه ابنُ فُورَكَ نظرًا إلى مَن عُصي اللهُ عز وجل(7).
قالَ القَرَافِيُّ(8): كأنَّهم كَرِهُوا تسميةَ مَعصيةِ اللهِ صغيرةً؛ إجلالًا له مع مُوافَقَتِهم في الجرحِ أنَّه ليسَ بمُطلَقِ المعصيةِ، بل منه ما يَقدَحُ ومنه ما لا يَقدَحُ، وإنَّما الخلافُ في التَّسميةِ فقطْ.
وما أحسنَ ما قال الكُورَانِيُّ في «شرحِ جَمْعِ الجوامعِ»: إنْ أَرادُوا إسقاطَ--------------------------------------------
(1) النِّساء: 31.
(2) في (د): بينها.
(3) رواه مسلم (233) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».
(4) ليس في (د).
(5) رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» (5709) مِن حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ.
قالَ الهيثميُّ في «مَجمَعُ الزَّوائدِ» (1/ 104): رواه الطَّبرانيُّ في الأوسطِ، وفيه أبو بلالٍ الأشعريُّ، وهو ضعيفٌ.
(6) رواه أبو داودَ (2875)، والنَّسائيُّ (4012)، والبيهقيُّ (10/ 186) مِن حديثِ عُمَيْرٍ اللَّيثيِّ رضي الله عنه.
(7) ينظر: «الفوائد السَّنية» للبِرماوي (2/ 67)، و «تشنيف المسامع» للزَّركشي (2/ 1002).
(8) «الفروق» (1/ 121).

العَدالةِ: فقد خالفوا الإجماعَ، وإنْ أرادوا قُبْحَ المعصيةِ نظرًا(1) إلى كبْريائِه تعالى، وأنَّ مُخالَفَتَه لا تُعَدُّ أمرًا صغيرًا: فنِعْمَ القولُ(2). انتهى.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فإذا تَكَرَّرَتِ الصَّغائرُ تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بصِدْقِه: قَدَحَتْ، ومُنِعَتِ الرِّوايةُ عن صاحِبِها على الصَّحيحِ؛ لِما روى التِّرمذيُّ مَرفوعًا: «لَا صَغِيرَةَ مع إِصْرَارٍ، ولا كَبِيرَةَ مع اسْتِغْفَارٍ»(3).
قالَ في: «التَّرغيب» وغيرِه: يَقدَحُ: كثرةُ الصَّغائرِ، وإدمانُ واحدةٍ(4). انتهى.
فالإدمانُ هنا: أنْ يَتَكَرَّرَ منه تَكرارًا(5) يُخِلُّ الثِّقةَ بصِدقِه؛ كمُلابَسَةِ الكبيرةِ.
فـ (إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرِ) الصَّغائرُ مِن الرَّاوي (تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بِصِدْقِهِ: لَمْ يَقْدَحْ) فِعْلُها في العدالةِ، ولا في الرِّوايةِ؛ (لِتَكْفِيرِهَا بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ وَبِمَصَائِبِ الدُّنْيَا) في الأصحِّ، وهو ظاهرُ الآيةِ، ودَلَّ على ذلك السُّنَّةُ.
قالَ الشَّيخُ في «الرَّدّ على الرَّافضيِّ»: ولو لم يَتُبْ مِنه فالصَّغائرُ تُكَفَّرُ باجتنابِ الكبائرِ عندَ جماهيرِ أهلِ السُّنَّةِ، بل وعندَ الأكثرينَ: أنَّ الكبائرَ--------------------------------------------
(1) في (د): نظروا. والمثبت من (ع)، و «الدُّرر اللَّوامع».
(2) «الدُّرر اللَّوامع في شرح جمع الجوامع» (3/ 80).
(3) لم أَقِفْ عليه في التِّرمذيِّ، والحديثُ رواه ابنُ أبي الدُّنيا في «التَّوبة» (173)، والقُضاعيُّ في «مسند الشِّهابِ» (853) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
قالَ العلَّامةُ المُحَدِّثُ محمَّد عمرو عبد اللَّطيفِ رحمه الله في «تَبْيِيض الصَّحيفةِ» (1/ 141): مُنْكَرٌ، رُوِي مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وأنسٍ وأبى هُرَيْرَةَ وعائشةَ.
(4) ينظر: «أصول الفقه» (2/ 535)، و «شرح الكوكب المنير» (2/ 293).
(5) في (د): تكررًا.

تُمْحَى بالحَسَنَاتِ الَّتي هي أعظمُ، وبالمصائبِ المُكَفِّرَةِ، وغيرِ ذلك(1).
(وَيُرَدُّ كَاذِبٌ) أي: تُرَدُّ روايتُه بالكذبِ، ولو في غيرِ حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى (وَلَوْ تَدَيَّنَ) أي: تَحَرَّزَ عنِ الكَذِبِ (فِي الحَدِيثِ) عندَ أكثرِ العلماءِ؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ عليه أنْ يَكْذِبَ فيه، ولا تقدحُ الكَذْبَةُ الواحدةُ على الصَّحيحِ؛ للمَشَقَّةِ، وعدمِ دليلِه.
(وَتَقْدَحُ كَذْبَةٌ) واحدةٌ (فِيهِ) أي: في الحديثِ، فلا تُقبَلُ روايتُه حَتَّى (وَلَوْ تَابَ) منها نصًّا.
قالَ القاضي: لأنَّه زنديقٌ، فتُخَرَّجُ توبتُه على توبتِه، وفارقَ الشَّهادةَ؛ لأنَّه قد يَكْذِبُ فيها لرِشوةٍ، أو يَتَقَرَّبُ إلى أربابِ الدُّنيا(2).
وقالَ ابنُ عَقِيلٍ: هذا فرقٌ بعيدٌ؛ لأنَّ الرَّغبةَ إليهم بأخبارِ الرَّجاءِ أو الوعيدِ غايتُه الفِسقُ(3).
وظاهرُ كلامِ جماعةٍ مِن أصحابِنا أنَّ توبتَه تُقبَلُ، وقالَ كثيرٌ مِن العلماءِ: لكنْ في غيرِ ما كَذَبَ فيه، كتوبتِه فيما أَقَرَّ بتزويرِه.
(وَالكَبِيرَةُ) ضابطُها معروفٌ عندَ الأكثرينَ، قال الإمامُ أحمدُ: الكبيرةُ: (مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا، أَوْ وَعِيدٌ(4) فِي الآخِرَةِ) لوعدِ اللهِ مُجْتَنِبَها بتكفيرِ الصَّغائرِ.
(وَزِيدَ) أي: وزادَ الشَّيخُ وأتباعُه، (أَوْ) ما فيه (لَعْنَةٌ، أَوْ غَضَبٌ، أَوْ نَفْيُ إِيمَانٍ) قال: ولا يَجُوزُ أن يَقَعَ نفيُ الإيمانِ لأمرٍ مُستَحَبٍّ، بل لكمالٍ واجبٍ.--------------------------------------------
(1) «منهاج السنة النبوية» (4/ 310).
(2) «العُدة في أصول الفقه» (3/ 929).
(3) ينظر: «أصول الفقه» (2/ 539)، و «شرح الكوكب المنير» (2/ 396).
(4) في «مختصر التحرير» (ص 117): وعيد خاص.

قال: وليسَ لأحدٍ أنْ يَحمِلَ كلامَ أحمدَ، إلَّا على مَعنًى يَتبَيَّنُ مِن كلامِه ما يَدُلُّ على أنَّه مُرادُه، لا على ما يَحتمِلُه اللَّفظُ مِن كلامِ كلِّ أحدٍ(1).
وقيلَ: لا يُعرَفُ ضابطُ الكبيرةِ.
قال القاضي في «المعتمد»: مَعنى الكبيرةِ أنَّ عقابَها أكثرُ، والصَّغيرةُ أقلُّ، ولا يُعلَمانِ إلَّا بتوقيفٍ(2).
قال الواحِدِيُّ: الصَّحيحُ أنَّ الكبائرَ ليسَ لها حَدٌّ تُعرَفُ به، وإلَّا لاقْتَحَمَ النَّاسُ الصَّغائرَ واسْتَبَاحُوها، ولكنَّ اللهَ تعالى أَخْفَى ذلك على العبادِ ليَجْتَهِدوا في اجتنابِ المَنهيِّ عنه رجاءَ أن تُجْتَنَبَ الكبائرُ، نظيرَ إخفاءِ الصَّلَاةِ الوُسطى، وليلةِ القدرِ، وساعةِ الإجابةِ في الجمعةِ، ونحوِ ذلك(3).
قالَ العَلائيُّ في «قواعدِه»: المَنصوصُ عليه في الكبائرِ في مجموعِ أحاديثَ كثيرةٍ، وأنَّه كَتَبَها في مُصنَّفٍ مُفرَدٍ: الشِّركُ باللهِ، وقتلُ النَّفسِ بغيرِ حَقٍّ، والزِّنا، وأفحشُه في حَلِيلَةِ الجارِ، والفِرارُ مِن الزَّحْفِ، والسِّحرُ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وقذفُ المُحصَنَاتِ، والاستطالةُ في عِرضِ المُسلِمِ بغيرِ حَقٍّ، وشهادةُ الزُّورِ، واليمينُ الغَمُوسُ، والنَّميمةُ، والسَّرقةُ، وشُربُ الخمرِ، واستحلالُ بيتِ اللهِ الحرامِ، ونَكْثُ الصَّفقةِ، وتَركُ السُّنَّةِ، وَالتَّعَرُّبُ(4) بعدَ الهجرةِ، واليأسُ مِن رَوْحِ اللهِ، والأمنُ مِن مَكْرِ اللهِ، ومَنْعُ--------------------------------------------
(1) في (د): واحد.
(2) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (2/ 398)، و «التحبير شرح التحرير» (4/ 1879).
(3) «التفسير البسيط» (6/ 474).
(4) قال في «لسان العرب» (1/ 587): هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب، بعد أن كان مهاجرًا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر، يعدونه كالمرتد.

ابنِ السَّبيلِ مِن فضلِ الماءِ، وعدمُ التَّنزُّهِ مِن البولِ، وعقوقُ الوالدَينِ، والتَّسبُّبُ إلى شَتْمِهما، والإضرارُ في الوَصِيَّةِ.
(وَيُرَدُّ: مُبْتَدِعٌ دَاعِيَةٌ) أي: تُرَدُّ روايةُ مُبتدِعٍ يَدعو النَّاسَ إلى بِدعتِه، كالقولِ بتفضيلِ عليٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه على سائرِ الصَّحابةِ، وعَلَّلوا ذلك بخوفِ الكذبِ لمُوافقتِه هواه، سواءٌ كانَتْ بِدعتُه غيرَ مُكَفِّرةٍ كما مَرَّ، (أَوْ مَعَ مُكَفِّرَةٍ) كقولِ أبي الخَطَّابِ بإلهيَّةِ جعفرٍ الصَّادقِ، وهو مِن مشايخِ الرَّافضةِ، ثمَّ ادَّعى الإلهيَّةَ لنَفْسِه، عليه لعائنُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، وهو وأتباعُه يَسْتَحِلُّون الكَذِبَ لنصرةِ مَذهَبِهم، فيَرَوْنَ الشَّهادةَ بالزُّورِ لمُوافِقِهم على مُخالِفِهم.
وقالَ الشَّيخُ: كلامُ أحمدَ يُفَرِّقُ بينَ أنواعِ البدعِ وبينَ الحاجةِ إلى الرِّوايةِ عنهم وعَدَمِها(1).
قالَ الإمامُ أحمدُ: احمِلُوا عنِ المُرجئةِ الحديثَ، ويُكتَبُ عنِ القَدَرِيِّ إذا لم يَكُنْ داعِيَةً، واستعظمَ الرِّوايةَ عن رجلٍ وهو سعدٌ العَوْفِيُّ، وقَالَ: ذلك جهميٌّ امْتُحِنَ فأجابَ(2)، وأرادَ: بلا إكراهٍ.
وقالَ القاضي علاءُ الدِّينِ البَعْلِيُّ: إنْ كانَتْ بِدعةُ أحدِهم مُغَلَّظَةً، كالتَّجَهُّمِ: رُدَّتْ روايتُه، وإنْ كانَتْ مُتوسِّطَةً، كالقَدَرِ: رُدَّتْ إنْ كانَ(3) داعيةً، وإنْ كانَتْ خفيفةً كالإرجاءِ، فهل تُقبَلُ معها مُطلقًا أم تُرَدُّ غيرُ(4) الدَّاعيةِ؟--------------------------------------------
(1) «المسودة في أصول الفقه» (ص 264).
(2) ينظر: «تاريخ بغداد» (10/ 183).
(3) في ع، د: كانت. والمثبت من «المختصر في أصول الفقه».
(4) قوله: ترد غير. في «المختصر في أصول الفقه»: أو ترو.

روايتانِ، هذا تحقيقُ مذهبِنا(1). انتهى.
فائدةٌ: إذا أَطْلَقَ(2) العلماءُ لفظةَ «المُبتدعةِ» فالمُرادُ به: أهلُ الأهواءِ مِن: الجَهميَّةِ، والقَدَريَّةِ، والمُعتزلةِ، والخَوارجِ، والرَّوافضِ، ومَن نَحَا نَحوَهم، (وَلَيْسَ الفُقَهَاءُ) المُختلِفُونَ في الفروعِ (مِنْهُمْ) على الصَّحيحِ، وعليه الأكثرُ.
(فَـ) على هذا: (مَنْ شَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ: حُدَّ) عندَنا على الأشهرِ، ولا يُفَسَّقُ.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الحدَّ أَضيقُ، ورَدُّ الشَّهادةِ أوسعُ؛ لأنَّه يَلْزَمُ مِن الحدِّ التَّحريمُ فيُفَسَّقُ به، أو إنْ تَكَرَّرَ(3).
فلهذا قال: (وَيُفَسَّقُ، غَيْرُ مُجْتَهِدٍ) أدَّاه اجتهادُه إلى إباحتِه، (أَوْ) غيرُ (مُقَلِّدٍ) لذلك المُجتهدِ، وأمَّا الحدُّ فمَفهومُه أنَّه يُحَدُّ ولو كانَ مجتهدًا، أو مُقلِّدًا.
(وَحَرُمَ إِجْمَاعًا: إِقْدَامُ) مُكَلَّفٍ (عَلَى مَا) أي: شيءٍ (لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ) مِن قولٍ، أو فعلٍ؛ لأنَّ إقدامَه على ما لم يَعلَمْ جوازَه(4) جرأةٌ على اللهِ تعالى وعلى رسولِه وعلى العلماءِ؛ لكونِه لم يَسْأَلْ، وفَسَّقَه البَاقِلَّانِيُّ، وقال: ضَمَّ جَهْلًا إلى فِسقٍ(5).
وفسَّقَ ابنُ عَقِيلٍ(6) عامِّيًّا شَرِبَ نبيذًا.--------------------------------------------
(1) «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام البعلي (ص 85).
(2) في (ع): أطلقت.
(3) «أصول الفقه» (2/ 524).
(4) في (ع): هل يَجُوزُ فِعلُه.
(5) ينظر: «الإحكام» للآمدي (2/ 83).
(6) ينظر: «أصول الفقه» (2/ 526)، و «التحبير شرح التحرير» (4/ 1893).