📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(وَ) الخبَرُ (يُطْلَقُ:
(1) مَجَازًا) مِن جهةِ اللُّغةِ (عَلَى دَلَالَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ، وَإِشَارَةٍ حَالِيَّةٍ) كقولِهم: عيناك تُخبِرُني بكذا، والغُرابُ يُخبِرُ بكذا،
(2) (وَ) يُطلَقُ (حَقِيقَةً على الصِّيغَةِ) وهي: قولٌ مخصوصٌ لتَبادُرِ الفهمِ عندَ الإطلاقِ إلى ذلك.
(وَ) الصِّيغةُ (تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا) أي: بلا قرينةٍ (عَلَيْهِ) أي: على كونِه خبَرًا عندَ القاضي أبي يَعلى(1) وغيرِه، واختارَه كثيرٌ مِن أصحابِنا، وقالوا: لأنَّ الخبَرَ هو اللَّفظُ والمعنى، لا اللَّفظُ فقط، فتقديرُه لهذا المُرَكَّبِ جزءٌ يَدُلُّ بنفسِه على المُرَكَّبِ.
وإذا قِيلَ: الخبَرُ: الصِّيغةُ فقطْ؛ بَقِيَ الدَّليلُ هو المدلولُ عليه، وعندَ ابنِ عَقِيلٍ: الصِّيغةُ: هي الخبَرُ، فلا يُقالُ له صيغةٌ، ولا هي دالَّةٌ عليه.
(وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ) أي: الخبَرِ (إِرَادَةُ) الإخبارِ، فهو ما يُفيدُ بذاتِه احتِرازًا عمَّا يُفيدُ باللَّازمِ أو بالقرينةِ، نحوُ: أنا أَطلُبُ مِنك أنْ تُخبِرَني بكذا، أو أن تَسْقِيَني ماءً، أو تَتْركَ الأذى ونحوَه، فإنَّه وإنْ كانَ دالًّا على الطَّلبِ لكنْ لا بذاتِه، بل هذه إخباراتٌ لازِمُها الطَّلَبُ، ولا يُسَمَّى الأوَّلُ اسْتِفْهامًا، ولا الثَّاني أمرًا، ولا الثَّالثُ نهيًا، وكذا قولُه: أنا عطشانُ، كأنَّه قال: اسْقِني، فإنَّ هذا طلبٌ بالقَرينةِ لا بذاتِه، وربَّما عُبِّرَ عن هذا القيدِ بكونِه بالوضعِ، وربَّما عُبِّرَ عنه بما يُفِيدُه إفادةً أوَّلِيَّةً، والكلُّ صحيحٌ.
إذا عَرَفْت ذلك (فَإِتْيَانُهُ) أي: مجيءُ الخبَرِ:--------------------------------------------
(1) «العدة في أصول الفقه» (4/ 1696).

(1) (دُعَاءً) نحوُ: غَفَرَ اللهُ له ورَحِمَه،
(2) (وَتَهْدِيدًا) نحوُ قولِ السَّيِّدِ لعبدِه: قد عَلِمْتُ أنَّك لا تَنْتَهي عن سوءِ فِعلِك بدونِ المعاقبةِ.
(3) (وَأَمْرًا) نَحوُ قولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}(1).
: (مَجَازٌ)؛ لأنَّ ذلك لا يَدخُلُه صِدقٌ ولا كَذِبٌ.
فائدتانِ:
إحداهما: الخبَرُ مُشتمِلٌ على مَحكُومٍ عليه، ومحكومٍ به، ويُعَبَّرُ عنه البيانيُّونَ: بمُسنَدٍ إليه، ومُسنَدٍ، ويَعُدُّونه إلى مطلقِ الكلامِ، والمناطقة يُسَمُّونَ الخبَرَ: قضيَّةً؛ لِما فيها منَ القضاءِ بشيءٍ على شيءٍ، ويُسَمُّون المقضيَّ عليه: موضوعًا، والمقضيَّ به مَحمولًا؛ لأنَّك تَضَعُ الشَّيْءَ وتَحمِلُ عليه حُكمًا.
ويُقَسِّمون القضيَّةَ إلى:
(1) طبيعيَّةٍ: وهي ما حُكِمَ فيها بأحدِ أمرينِ مِن حَيْثُ هو على الآخَرِ من حَيْثُ هو، لا بالنَّظرِ إلى أفرادِه، نحوُ: الرَّجُلُ خيرٌ مِن المرأةِ،
(2) وغيرِ الطَّبيعيَّةِ: وهي الَّتي قُصِدَ الحُكْمُ فيها على مُشَخَّصٍ في الخارجِ لا على الحقيقةِ من حَيْثُ هي، ثمَّ يُنْظَرُ:
فإنْ حُكِمَ فيها على جزءٍ مُعَيَّنٍ: سُمِّيَتْ «شخصيَّةً»، نحوُ(2): زيدٌ قائمٌ، أو لا على مُعَيَّنٍ،--------------------------------------------
(1) البقرة: 288.
(2) ليس في (د).

فإنْ ذُكِرَ فيها سورُ الكلِّ أو البعضِ في نفيٍ أو إثباتٍ، سُمِّيَتْ «مَحصورةً»، نحوُ: كلُّ إنسانٍ كاتبٌ بالقوَّةِ، وبعضُ الإنسانِ كاتبٌ بالفعلِ، ونحوُ: لا شيءَ، أو لا واحدَ مِن الإنسانِ بجمادٍ، وليسَ بعضُ الإنسانِ بكاتبٍ بالفعلِ، أو بعضُ الإنسانِ ليسَ كذلك.
وإن لم يَكُنْ للقضيَّةِ سورٌ، والمرادُ الحُكْمُ فيها على الأفرادِ لا على الحقيقةِ مِن حَيْثُ هي، سُمِّيَتْ «مُهملةً»، نحوُ: الإنسانُ في خُسْرٍ، والحكمُ فيها على بعضٍ ضروريٌّ فهو المُتَحَقِّقُ، ولا يَصدُقُ عليها كُلِّيَّةً، لكنْ إذا كانَ فيها «الـ» كما في: «الإنسانُ كاتبٌ» يُطلِقُ عليها ابنُ الحاجبِ(1) وغيرُه كثيرًا أنَّها «كُلِّيَّةٌ»، نظرًا إلى إفادةِ «الـ» العمومَ، فهي مثلُ «كلٍّ» وإن لم يَكُنْ ذلك من اصطلاحِ المناطقةِ.
الفائدةُ الثَّانيةُ: سَأَلَ بعضُهم: إنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيها الأمرُ والنَّهيُ والاستفهامُ وأنواعُ التَّنبيهِ، وغيرُ ذلك، فلِمَ(2) كلُّها تُسَمَّى أخبارًا، فيُقالُ: أخبارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟
وأجابَ البَاقِلَّانِيُّ(3) بجوابينِ:
أحدُهما: أنَّ الكلَّ أخبَر به النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن حُكْمِ اللهِ تعالى.
الثَّاني: أنَّها إنَّما(4) سُمِّيَتْ أخبارًا لنقلِ المُتَوَسِّطِينَ، فهم يُخبِرون(5) به--------------------------------------------
(1) «منتهى السول» (ص 10).
(2) في (د)، (ع): فلزم. ولعله سبق قلم. ينظر: «الفوائد السَّنية» للبِرماوي (2/ 439).
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (4/ 1723).
(4) ليست في (ع).
(5) في (د): مخبرون.

عمَّن أَخبَرَهم، إلى أنْ يَنتهيَ إلى مَن أَمَرَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أو نَهاه، فإنَّ ذلك يَقولُ: أُمِرْنا ونُهِينا، والَّذي بعدَه يَقُولُ: أَخبَرَنا فلانٌ عن فلانٍ بأنَّه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ ونَهَى(1).
تنبيهٌ: قد عُلِمَ أنَّ للكلامِ أنواعًا فلا بدَّ مِن بيانِها، والفرقِ بينَها ليَحصُلَ الاستدلالُ بها على المرادِ، وللنَّاسِ في تقسيمِه طُرُقٌ: فمنهم مَن يُقسِّمُه إلى: خبَرٍ، وإنشاءٍ، وهو الَّذِي مَشَى عليه المُصَنِّفُ؛ لأنَّه إن احتملَ الصِّدقَ والكذبَ فهو الخبَرُ.
(وَغَيْرُهُ) وهو ما لا يَحتملُ الصِّدقَ والكذبَ: (إِنْشَاءٌ، وَتَنْبِيهٌ، وَمِنْهُ:
(1) أَمْرٌ،
(2) وَنَهْيٌ،
(3) وَاسْتِفْهَامٌ) وذلك الإنشاءُ: إمَّا طلبٌ أو غيرُه، وهو المشهورُ باسمِ الإنشاءِ. والطَّلبُ: إمَّا أمرٌ، أو نهيٌّ، أو استفهامٌ، نحوُ: قُمْ ولا تَقعُدْ، وهل عندَكَ أحدٌ؟ وقد ذُكِرَ مِن الإنشاءِ مع ذلك: التَّمنِّيَ، والتَّرَجِّيَ، والقَسَمَ، والنِّداءَ، فظاهرُه أنَّ الإنشاءَ: هو التَّنبيهُ.
وقالَ بعضُهم: الكلامُ الَّذِي لا يَحتمِلُ الصِّدقَ والكذبَ يُسَمَّى: إنشاءً، فإنْ دَلَّ بالوضعِ على طلبِ الفعلِ يُسَمَّى: أمرًا، وإنْ دَلَّ على طلبِ الكفِّ يُسَمَّى: نهيًا، وإنْ دلَّ على طلبِ الإفهامِ يُسَمَّى: استفهامًا، وإنْ لم يَدُلَّ بالوضعِ على طلبٍ يُسَمَّى: تنبيهًا.
(4) (وَ) يَندَرِجُ فيه (تَمَنٍّ،--------------------------------------------
(1) في (د): أو.

(5) وَتَرَجٍّ) والفرقُ بينَ التَّمنِّي والتَّرجِّي: أنَّ التَّرجِّيَ لا يُستعمَلُ إلَّا في المُمكِنِ، بخلافِ التَّمَنِّي، فإنَّه يُستعمَلُ في المُمكنِ والمُستحيلِ، تَقولُ: لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يومًا.
واسْتُغْنِي بذكرِ التَّرجِّي عنِ الإشفاقِ، وهو ما يَكُونُ في المكروهِ، وربَّما تُوُسِّعَ بإطلاقِ التَّرجِّي على الأعمِّ، وقد اجْتَمَعَا في قولِه تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ}(1)،
(6) [(وَ) يَندَرِجُ في الإنشاءِ أيضًا: (قَسَمٌ)، نحوُ: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ}(2)،
(7) (وَنِدَاءٌ) نحو: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ}(3)(4).
(وَ) مِن الإنشاءِ (صِيغَةُ عَقْدٍ وَفَسْخٍ) ونحوِها: وهو الَّذِي يَقتَرِنُ مَعناه بوجودِ لفظِه، نحوُ: بِعْتُ، واشتَريْتُ، وأعتقْتُ، وطَلَّقْتُ، وفَسَخْتُ، ونحوِها مِمَّا يُشابِهُ ذلك، مِمَّا يُستَحْدَثُ به الأحكامُ، فهي أخبارٌ في الأصلِ بلا شكٍّ، ولكنْ لَمَّا اسْتُعمِلَتْ في الشَّرعِ في مَعنى الإنشاءِ اختُلِفَ فيها هل هي باقيةٌ على أصلِها من الإخبارِ أو نُقِلَتْ؟ فأصحابُنا والأكثرُ على الثَّاني؛ لأنَّه لو كانَ خبَرًا لكانَ إمَّا: عن ماضٍ، أو حالٍ، أو مستقبلٍ، والأوَّلانِ باطلانِ؛ لِئلَّا يَلْزَمَ ألَّا يَقبَلَ الطَّلاقُ ونحوُه التَّعليقَ؛ لأنَّه يَقتضي تَوَقُّفَ شيءٍ لم يُوجَدْ على ما لم يُوجَدْ، والماضي والحالُ قد وُجِدَا، لكنَّ قَبولَه التَّعليقَ إجماعٌ، والمُستقبلُ يَلْزَمُ منه ألَّا يَقَعَ به شيءٌ؛ لأنَّه بمَنزلةِ: سأُطَلِّقُ، والغرضُ خلافُه إلى غيرِ ذلك مِن أدِلَّتِه.--------------------------------------------
(1) البقرة: 216.
(2) الأنبياء: 57.
(3) البقرة: 21.
(4) ليس في (د).

وأيضًا: لا خارجَ لها، ولا تَقبَلُ صدقًا، ولا كذبًا، ولو كانَتْ خبَرًا لَمَا قَبِلَتْ تعليقًا لكونِه ماضيًا، ولأنَّ العِلْمَ الضَّروريَّ قاطعٌ بالفرقِ بينَ: طَلَّقْتُ إذا قَصَدَ به الوقوعَ، وطَلَّقْتُ إذا قَصَدَ به الإخبارَ.
تنبيهٌ: قالَ الشَّيخُ: هذه الصِّيَغُ إنشاءٌ مِن حَيْثُ إنَّها أَثْبَتَتِ الحُكْمَ، وبها تَمَّ، وهي إخبارٌ لدَلالتها على المَعنى الَّذِي في النَّفسِ(1).
(وَلَوْ قَالَ لِرَجْعِيَّةٍ: طَلَّقْتُكِ؛ طَلَقَتْ) في الأصحِّ؛ أي: على القولِ الَّذِي عليه الأكثرُ؛ لأنَّه إنشاءٌ للطَّلاقِ، فعلى هذا لا يُقبَلُ قولُه أنَّه أرادَ الإخبارَ.
(وَفِي وَجْهٍ) لنا: أنَّها تَطْلُقُ أيضًا (وَإِنِ(2) ادَّعَى) طلاقًا (مَاضِيًا).
قُلْتُ: قالَ في «شرحِ الأصلِ»: الظَّاهرُ أنَّه إنشاءٌ، وهو المُتعارفُ بينَ النَّاسِ، وهذا المَشهورُ في المذهبِ(3).
لكنَّ ظاهرَ صنيعِ المُصنِّفِ يُخالِفُه؛ لِمَا تَقَدَّمَ في خطبتِه أنَّه قال: «متى قُلْتُ: في وجهٍ؛ فالمُقَدَّمُ غيره»، فظاهرُه أنَّ المُعتمَدَ أنَّه لو قال لها: طَلَّقْتُك، وادَّعى طلاقًا ماضيًا فلا تَطلُقُ، فإنَّ قولَه: «طَلَّقْتُكِ»، يَحتمِلُ أنَّه إخبارٌ عنِ الطَّلاقِ الماضي(4) الَّذِي كانَ أَوْقَعَه، فلم يَقَعْ عليها غيرُه، فلْيُتَأَمَّلْ.
(وَ) قولُ الشَّاهدِ (أَشْهَدُ) قيلَ: إخبارٌ، وقيلَ: إنشاءٌ، والمُختارُ أنَّه (إِنْشَاءٌ تَضَمَّنَ إِخْبَارًا) عمَّا في نَفْسِه، وإنَّما اختيرَ هذا القولُ؛ لاضطرابِ النَّاسِ في--------------------------------------------
(1) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (4/ 1715).
(2) في «مختصر التحرير» (ص 108): ولو.
(3) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1715 - 1716).
(4) ليست في (د).

ذلك، فقائلٌ بأنَّها إخبارٌ كما في كُتُبِ اللُّغةِ، وقائلٌ بأنَّها إنشاءٌ؛ لأنَّه لا يَدخُلُه تكذيبٌ شرعًا، فالقائلُ بالثَّالثِ: رَأَى كُلًّا مِن القولينِ له وجهٌ، فجَمَعَ بينَهما بأنْ قال: هو إنشاءٌ تَضَمَّنَ إخبارًا.
تنبيهانِ: ذَكَرَ القَرَافِيُّ فروقًا بين الخبَرِ والإنشاءِ:
أحدُها: قبولُ الخبَرِ(1) الصِّدقَ والكذبَ، بخلافِ الإنشاءِ.
الثَّاني: الخبَرُ تابعٌ لمُخبِرِه في أيِّ زمانٍ كانَ، ماضيًا كانَ، أو حالًا، أو مستقبلًا، والإنشاءُ مَتبوعٌ لمُتَعَلَّقِه، فيَتَرَتَّبُ عليه بعدَه.
الثَّالثُ: أنَّ الإنشاءَ سببٌ لوجودِ مُتَعَلَّقِه، فيَعقبُ آخِرَ حرفٍ منه على الخلافِ في ذلك، إلَّا أنْ يَمنَعَ مانعٌ، وليسَ الخبَرُ سببًا، ولا مُعَلَّقًا عليه، بل مُظْهِرٌ فقط(2). انتهى.
إذا عَلِمْتَ ذلك: فهذه الفروقُ راجعةٌ إلى أنَّ الخبَرَ له خارجٌ يَصدُقُ أو يَكْذِبُ.

التَّنبيهُ الثَّاني: مِمَّا يَنبني على الفرقِ بينَهما أنَّ‌‌ الظِّهارَ هل هو خبَرٌ أو إنشاءٌ؟
قالَ القَرَافِيُّ: قد يُتَوَهَّمُ أنَّه إنشاءٌ، وليسَ كذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى أشارَ إلى تكذيبِ المُظاهِرِ ثلاثَ مَرَّاتٍ بقولِه تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}(3) قال: ولأنَّه حرامٌ ولا سببَ لتحريمِه إلَّا كونُه كذبًا.--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) «نفائس الأصول في شرح المحصول» (2/ 845).
(3) المجادلة: 2.

وأجابَ عمَّن قال: سببُ التَّحريمِ أنَّه قائمٌ مَقامَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ، وذلك حرامٌ على رأيٍ، وأطالَ في ذلك.
لكنْ قال البِرْمَاوِيُّ: الظَّاهرُ أنَّه إنشاءٌ، خلافًا له، أعني: القَرَافِيَّ؛ لأنَّ مقصودَ النَّاطقِ به تحقيقُ معناه الخبَريِّ بإنشاءِ التَّحريمِ، فالتَّكذيبُ وَرَدَ على معناه الخبَريِّ، لا ما قَصَدَه مِن إنشاءِ التَّحريمِ، وهذا مِثْلُ قولِه: «أنتِ عليَّ حرامٌ»، فإنَّ قَصْدَه إنشاءَ التَّحريمِ، فلذلك وَجَبَتِ الكفَّارةُ حَيْثُ لم يَقصِدْ به طلاقًا، ولا ظهارًا، إلَّا من حَيْثُ الإخبارُ.

ف‌‌الإنشاءُ ضربانِ:
(1) ضربٌ أَذِنَ الشَّارعُ فيه، كما أَرادَه المُنشِئُ، كالطَّلاقِ.
(2) وضربٌ لم يَأْذَنْ فيه الشَّرعُ، ولكنْ رَتَّبَ عليه حُكمًا، وهو الظِّهارُ، رَتَّبَ فيه تحريمَ المرأةِ إذا عادَ حَتَّى يُكَفِّرَ.
وقولُه: «إنَّها حرامٌ» لا بقصدِ طلاقٍ أو ظهارٍ رَتَّبَ فيه التَّحريمَ حَتَّى يُكفِّرَ(1).

(وَ‌‌يَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ) اثْنَتَا عَشْرَةَ حقيقةً: (أَمْرٌ، وَنَهْيٌ، وَدُعَاءٌ، وَتَرَجٍّ، وَتَمَنٍّ) ووجهُ اختصاصِها بالمُستقبلِ: أنَّ هذه الخمسةَ طَلَبٌ، وطلَبُ الماضي مُتَعَذِّرٌ، والحالُ موجودٌ، وطلبُ تحصيلِ الحاصلِ مُحالٌ، فتَعَيَّنَ المُستقبلُ.
(وَشَرْطٌ، وَجَزَاءٌ) لأنَّهما رَبْطُ أمرٍ، وتوقيفُ دخولِه في الوجودِ على وجودِ أمْرٍ آخَرَ، والتَّوقُّفُ في الوجودِ إِنَّمَا يَكُونُ في المستقبلِ.--------------------------------------------
(1) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (2/ 440).

(وَوَعْدٌ، وَوَعِيدٌ) لأنَّه حَثٌّ على مستقبلٍ، أو زجرٌ عن مستقبلٍ بما تَتَوَقَّعُه النَّفْسُ مِن خيرٍ في الوعدِ وشرٍّ في الوعيدِ، والتَّوقُّعُ لا يَكُونُ إلَّا في المستقبلِ.
(وَإِبَاحَةٌ) لأنَّها تخييرٌ بينَ الفعلِ والتَّركِ، والتَّخييرُ إِنَّمَا يَكُونُ في معدومٍ مستقبلٍ.
(وَعَرْضٌ وَتَحْضِيضٌ) لأنَّهما مُختَصَّانِ بالمُستقبلِ، فإنَّ قولَ القائلِ: «ألَا تَنْزِلُ عندَنا فنُكْرِمَكَ»، لمُستقبلٍ معدومٍ، وكذا قولُه: «هلَّا تَنزِلُ عندَنا فنُكْرِمَك»، لكنَّ هذا أشدُّ مِنَ العرضِ وأبلغُ.

(فَصْلٌ)
(الخَبَرُ) محصورٌ في قِسمَينِ لا يَخرُجُ عنهما مِن غيرِ واسطةٍ بينَهما على الصَّحيحِ: صدقٌ، وكذبٌ، وعليه الأكثرُ؛ لأنَّ الحُكمَ الَّذِي هو مدلولُ الخبَرِ: إمَّا مطابقٌ للخارجِ الواقعِ، أو غيرُ مطابقٍ،
(1) فـ (إِنْ طَابَقَ) ما في الخارجِ: (فَـ) هو (صِدْقٌ) سواءٌ كانَ مع اعتقادِ مطابقةٍ أو لا.
(2) (وَإِلَّا) بأنْ لم يَكُنْ مُطابِقًا: (فَـ) هو (كَذِبٌ).
قال الكُورَانِيُّ: الإنشاءُ: كلامٌ يَحصُلُ مَدلولُه من اللَّفظِ في الخارجِ، مثلُ: اضْرِبْ، ولا تَضْرِبْ؛ إذْ مَدلولُهما إِنَّمَا يَحصُلُ مِن لفظِهما، والخبَرُ بخلافِه؛ أي: ما له مَدلولٌ ربَّما طَابَقَتْه النِّسبةُ الذِّهنيَّةُ، وربَّما لا تُطابِقُه، فإذا تَصَوَّرتَ قيامَ زيدٍ، وحَكَمْتَ على زيدٍ بأنَّه قائمٌ، فإنْ كانَ قائمًا فقد طابَقَ حُكمُك لِما في الخارجِ، وهو قيامُ زيدٍ فكلامُك صِدقٌ، وإن لم يُطابِقْ فكَذِبٌ، فتَحَرَّرَ أنَّ صِدقَ الخبَرِ: مُطابقةُ حُكمِ المُتَكَلِّمِ للواقعِ، وكذبُه: عَدَمُها(1).
(وَ) الصِّدقُ والكَذِبُ (يَكُونَانِ فِي) زَمَنٍ (مُسْتَقْبَلٍ كَـ) ـما يكونانِ في (مَاضٍ).
قالَ الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى فيمَن قال: «لا آكُلُ»، فأَكَلَ: هذا كذبٌ، لا يَنبغي أنْ يُفعَلَ(2).--------------------------------------------
(1) «الدُّرر اللَّوامع في شرح جمع الجوامع» (3/ 26).
(2) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (2/ 314)، و «التحبير شرح التحرير» (4/ 1745).

ولقولِه تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ}(1)، وقولِه تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ}(2) إلى آخِرِ الآيةِ، فقالَ تعالى: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ}(3) فأَكْذَبَهم اللهُ تعالى.
وفي الأحاديثِ ما يَدُلُّ على ذلك(4).
ورَدَّ أبو جعفرٍ النَّحَّاسُ على مَن أَنْكَرَ ذلك بقولِه تعالى: {خم سج سح سخ سم صح}(5).
(وَمَوْرِدُهُمَا) أي: الصِّدقِ والكذبِ (النِّسْبَةُ الَّتِي تَضَمَّنَهَا) الخبَرُ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: هذه قاعدةٌ مُهِمَّةٌ(6) أَهْمَلَها الأُصُوليُّونَ، وأُخِذَتْ مِن البَيانِيِّينَ كالسَّكَّاكِيِّ وغيرِه، وتقريرُها: أنَّ مَوْرِدَ الصِّدقِ والكذبِ: النِّسبةُ الَّتي تَضَمَّنَها الخبَرُ، لا واحدَ مِن طَرَفَيْها، وهو المسنَدُ والمسنَدُ(7) إليه، فإذا قِيلَ: زيدُ بنُ عمرٍو قائمٌ، فقيل: صَدَقْتَ أو كَذَبْتَ، فالصِّدقُ والكذبُ--------------------------------------------
(1) النَّحل: 38.
(2) الحشر: 11.
(3) المنافقون: 1.
(4) منها: ما رواه البخاري (4280) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الكَعْبَةَ».
وما رواه مسلم (2495) عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو حَاطِبًا فقال: يَا رَسُولَ اللهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ»
(5) الأنعام: 27.
(6) في (ع)، (د): مهملة. والمثبت من «التحبير شرح التحرير».
(7) في (د): والمستند.

راجعانِ إلى القيامِ، لا إلى البُنُوَّةِ الواقعةِ في المسنَدِ إليه، ولهذا قال مالكٌ وبعضُ الشَّافعيَّةِ: إذا شَهِدَ شاهدانِ أنَّ فلانَ بنَ فلانٍ وَكَّلَ فلانًا فهي شهادةٌ بالوكالةِ فقط، ولا تُنسَبُ إليهما الشَّهادةُ بالنَّسَبِ البتَّةَ.
قُلْتُ: وقواعدُ مَذهبِنا تَقتضي ذلك(1). انتهى.
قالَ الكُورَانِيُّ: لكنْ جَعَلَ الفقهاءُ هنا المقصودَ تَبَعًا كالمقصودِ أصالةً؛ لأنَّ تلك النِّسبةَ الإضافيَّةَ في قُوَّةِ الخبَريَّةِ(2).
(وَمِنْهُ) أي: ومِن الخبَرِ ما هُوَ:
(مَعْلُومٌ صِدْقُهُ، و) ما هو معلومٌ (كَذِبُهُ، وَ) ما هو (مُحْتَمِلٌ) للصِّدقِ والكذبِ، وقد تَقَدَّمَ أنَّه مُحتمِلٌ لهما؛ أي: مِن حَيْثُ ذاتُه، لكنْ قد يَعرِضُ له ما يَقتضي القطعَ بصِدقِه أو كذبِه.
(فَالأَوَّلُ) وهو الَّذِي يَقتضي القطعَ بصِدقِه أنواعٌ:
أحدُها: ما هو (ضَرُورِيٌّ بِنَفْسِهِ) أي: بنَفْسِ الخبَرِ، بتَكَرُّرِ الخبَرِ مِن غيرِ نظرٍ (كَمُتَوَاتِرٍ): وهو الَّذِي بَلَغَتْ رُواتُه حدَّ التَّواتُرِ سواءٌ كان لفظيًّا، أو معنويًّا، على ما يَأتي تفسيرُهما.
(وَ) الثَّاني: مَا هُوَ ضَرُورِيٌّ (بِغَيْرِهِ) أي: بغيرِ نَفْسِ الخَبَرِ، (كَمُوَافِقٍ لِضَرُورِيٍّ) ويَعني به: ما يَكُونُ مُتَعَلَّقُه مَعلومًا لكلِّ أحدٍ مِن غيرِ كسبٍ وتَكَرَّرَ، نحوُ: الواحدُ نِصفُ الاثنينِ.
(وَ) الثَّالثُ: ما يَكُونُ غيرَ ضروريٍّ وهو (نَظَرِيٌّ كَخَبَرِ اللهِ تعالى، وَ) خبَرِ--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1742 - 1743).
(2) «الدُّرر اللَّوامع في شرح جمع الجوامع» (3/ 31).

(رَسُولِهِ) صلى الله عليه وسلم، (وَ) خبَرِ كلِّ الأُمَّةِ؛ أي: (الإِجْمَاعِ) لأنَّه حُجَّةٌ، فكلُّ واحدٍ مِن هذه الثَّلاثةِ عِلْمٌ بالنَّظرِ والاستدلالِ.
والرَّابعُ: ما يَكُونُ غيرَ ضروريٍ وغيرَ نظريٍ، وهو: خبَرٌ مُوافِقٌ للنَّظَرِيِّ، (وَ) هو خبَرُ (مَنْ وَافَقَ أَحَدَهَا) أي: أحدَ الثَّلاثةِ وهي خبَرُ اللهِ، وخبَرُ رسولِه، وخبَرُ الإجماعِ، كقولِنا: العالمُ حَادِثٌ، (أَوْ ثَبَتَ بِهِ) أي: بخبَرِ أحدِ هذه الثَّلاثةِ (صِدْقُهُ) يَعني إذا صَدَّقَه اللهُ أو(1) رسولُه أو(2) الإجماعُ وثَبَتَ ذلك.
(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِن الخبَرِ الَّذِي يَقتضي القطعَ بكَذِبِه: هو (مَا خَالَفَ مَا عُلِمَ صِدْقُهُ) وهو أنواعٌ أيضًا:
أحدُها: ما عُلِمَ خلافُه بالضَّرورةِ، كقولِ القائلِ: النَّارُ باردةٌ.
الثَّاني: ما عُلِمَ خلافُه بالاستدلالِ، كقولِ الفيلسوفِ: العالَمُ قديمٌ.
الثَّالثُ: أن يُوهِمَ أمرًا باطلًا مِن غيرِ أن يَقبَلَ التَّأويلَ لمُعارضتِه للدَّليلِ العقليِّ، كما لو اختلقَ بعضُ الزَّنادقةِ حَديثًا كذبًا على اللهِ، أو على رسولِه، يَتَحَقَّقُ أنَّه كذبٌ.
الرَّابعُ: أن يَدَّعِيَ شخصٌ الرِّسالةَ بغيرِ مُعجِزَةٍ.
(وَ) القِسْمُ (الثَّالثُ) مِن الخبَرِ: الَّذِي لا يُعلَمُ صدقُه ولا كَذِبُه ثلاثةُ أنواعٍ:
أحدُها: (مَا ظُنَّ صِدْقُهُ، كَـ) خبَرِ (عَدْلٍ) لرُجْحانِ صِدقِه على كذبِه، وخبَرُ العدلِ يَتفاوَتُ في الظَّنِّ.--------------------------------------------
(1) في (د): و.
(2) في (د): و.

(وَ) الثَّاني: ما ظُنَّ (كَذِبُه، كَـ) خبَرِ (كَذَّابٍ) لرُجْحَانِ كَذِبِه على صِدقِه، وهو مُتفاوِتٌ أيضًا.
(وَ) الثَّالثُ: (مَا شُكَّ فِيهِ) فيَستوي فيه الأمرانِ لعدمِ المُرَجِّحِ، (كَـ) خبرِ (مَجْهُولِ) الحالِ، (وَلَيْسَ كُلُّ خَبَرٍ لَمْ يُعْلَمْ صِدْقُهُ كَذِبًا).
وقالَ قومٌ: كلُّ خبَرٍ لم يُعلَمْ صِدقُه: كذبٌ، وقولُهم ذلك باطلٌ، واستدلُّوا لقولِهم بأنَّه لو كانَ صدقًا لنُصِبَ عليه دليلٌ، كخبَرِ مُدَّعِي الرِّسالةِ، فإنَّه إذا كانَ صدقًا دلَّ عليه بالمُعجزةِ، وهذا الاستدلالُ فاسدٌ لجَرَيانِ مِثْلِه في نقيضِ ما أَخْبَرَ به إذا أَخْبَرَ به آخَرُ، فيَلْزَمُ اجتماعُ النَّقيضينِ، ويُعلَمُ بالضَّرورةِ وقوعُ الخبَرِ بهما؛ أي: بالإخبارِ بشيءٍ وبنقيضِه؛ أي: ليسَ هذا مُحالًا أن يَقَعَ، بل هو معلومُ الوقوعِ.
وأيضًا فإنَّه يَلزَمُ العلمُ بكذبِ كلِّ شاهدٍ؛ إذْ لا يُعلَمُ صدقُه بدليلٍ، والعِلمُ بكَذِبِ كلِّ مسلمٍ في دَعوى إسلامِه؛ إذْ لا دليلَ على ما في باطنِه، وذلك باطلٌ بالإجماعِ والضَّرورةِ.
وأمَّا القياسُ على خبَرِ مُدَّعي الرِّسالةِ فلا يَصِحُّ؛ لأنَّه لا يُكَذَّبُ لعدمِ العِلمِ بصِدقِه بل للعِلمِ بكذبِه؛ لأنَّه بخلافِ العادةِ، فإنَّ العادةَ فيما يُخالِفُها أن يُصدَّقَ بالمُعجزةِ.
(وَمَدْلُولُهُ) أي: الخبَرِ: (الحُكْمُ بِـ) ثُبوتِ (النِّسْبَةِ، لَا ثُبُوتُهَا) أي: لا نَفْسُ الثُّبوتِ، فإذا قُلْتَ: زيدٌ قائمٌ، فمَدلولُه: الحُكْمُ بقيامِه، لا نفسُ ثُبُوتِ قيامِه؛ إذْ لو كانَ الثَّاني لَزِمَ منه ألَّا يَكُونَ شيءٌ مِن الخبَرِ كَذِبًا، بل يَكُونُ كُلُّه صدقًا، قالَه الرَّازيُّ(1) وجمعٌ.--------------------------------------------
(1) «المحصول» (2/ 317).

(وَمِنْهُ) أي: الخبَرِ: (تَوَاتُرٌ) وآحَادٌ، وهذا التَّقسيمُ للسَّنَدِ وهو الأكثرُ، وربَّما أُطلِقَ على المتنِ ذلك، فيُقالُ: حديثٌ متواترٌ وآحادٌ، على مَعنى تواترِ أو آحادِ سَنَدِه.
(وَهُوَ) أي: التَّواتُرُ (لُغَةً: تَتَابُعُ) شيئينِ فأكثرَ، (بِمُهْلَةٍ) أي: شيءٍ بعدَ شيءٍ، ومنه قولُه تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى}(1) أصلُها: وِترًا، أُبْدِلَتِ التَّاءُ مِن الواوِ، وهو تَفاعُلٌ مِن الوترِ، وهو العَوْدُ.
قال في: «البدر المنير»: التَّواتُرُ: التَّتابُعُ، يُقالُ: تَوَاتَرَتِ الخَيْلُ إذا جاءَتْ تَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ومنه: جاؤُوا تَتْرَى؛ أي: مُتَتَابِعِينَ وِترًا بعدَ وترٍ، والوِتْرُ: الفَرْدُ(2).
(وَ) التَّواتُرُ (اصْطِلَاحًا: خَبَرُ عَدَدٍ) فالخبَرُ: كالجنسِ يَشمَلُ المُتواترَ وغيرَه، وبإضافتِه إلى عددٍ يَخرُجُ عنه خبَرُ الواحدِ.
وقولُه: (يَمْتَنِعُ مَعَهُ) أي: مع ذلك العددِ (لِـ) أجلِ (كَثْرَتِهِ: تَوَاطُؤٌ) فاعلُ «يَمْتَنِعُ» (عَلَى كَذِبٍ) مُتَعَلِّقٌ بـ: «تَوَاطُؤٌ»، يَخرُجُ بهذا القيدِ خبَرُ عددٍ لم يَتَّصِفْ بالوصفِ المذكورِ.
وقولُه: (عَنْ مَحْسُوسٍ) أي: معلومٍ بأحدِ الحواسِّ الخمسِ، كمشاهدةٍ، أو سماعٍ مُتَعَلِّقٍ بـ: «خَبَرُ» فخَرَجَ ما كانَ عن معلومٍ بدليلٍ عقليٍّ: كإخبارِ أهلِ السُّنَّةِ دَهْرِيًّا بحدوثِ العالَمِ، فإنَّه لا يُوجِبُ له عِلْمًا لتَجْوِيزِه غَلَطَهم في الاعتقادِ، بل هو مُعتَقِدٌ ذلك، وأيضًا فعِلْمُ المُخبِرينَ به نظريٌّ.--------------------------------------------
(1) المؤمنون: 44.
(2) ينظر: «المصباح المنير» (2/ 647).

(أَوْ) خَبَرُ عَدَدٍ (عَنْ عَدَدٍ كَذَلِكَ) أي: يَمتَنِعُ معَه لكثرتِه تَواطُؤٌ على كذبٍ (إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَحْسُوسٍ).
والمُتواترُ (مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ) فخرجَ خبَرُ عددٍ لا يُفِيدُ العِلمَ، بَلِ الظَّنَّ، وإنَّما قِيلَ: (بِنَفْسِهِ) ليَخرُجَ الخبَرُ الَّذِي صِدْقُ المُخبِرينَ فيه بسببِ القرائنِ الزَّائدةِ على ما لا يَنْفَكُّ عنِ المُتواترِ عادةً وغيرِها، وما لا يَنْفَكُّ عنِ المُتواترِ الشَّرائطُ المُعتَبَرَةُ في المُتواترِ:
- منها: بلوغُهم عَدَدًا يَمتنِعُ معَه التَّواطُؤُ على الكذبِ لكَثْرَتِهم،
- وأنْ يَكُونوا مُسْتَنِدِينَ في أخبارِهم إلى الحسِّ، لا إلى دليلٍ عقليٍّ كما تَقَدَّمَ،
- وأنْ يَكُونُوا مُسْتَوِينَ في طَرَفَيِ الخَبَرِ ووَسَطِه إنْ وُجِدَ.
والقرائنُ الزَّائدةُ المُفيدةُ للعِلْمِ:
- قد تَكُونُ عاديَّةً، كالقرائنِ الَّتي تَكُونُ على مَن يُخبِرُ بموتِ وَلَدِه مِن شقِّ الجيوبِ، والتَّفَجُّعِ.
- وقد تَكُونُ عقليَّةً: كخبَرِ جماعةٍ تَقتضي البديهةُ والاستدلالُ صِدقَه.
- وقد تَكُونُ حِسِّيَّةً: كالقرائنِ الَّتي تكُونُ على مَن يُخبِرُ عن عَطَشِه.
(وَ) العِلْمُ (الحَاصِلُ) بخبَرِ التَّواتُرِ (ضَرُورِيٌّ) عندَ أصحابِنا والأكثرِ؛ إذ لو كانَ نَظَريًّا لافْتَقَرَ إلى تَوَسُّطِ المُقَدِّمَتَينِ، ولمَا حَصَلَ لِمن ليسَ مِن أهلِ النَّظرِ، كالنِّساءِ، والصِّبيانِ، ولأنَّ الضَّروريَّ ما اضْطُرَّ العقلُ إلى التَّصديقِ به، وهذا كذلك، ولسَاغَ الخلافُ فيه عقلًا كسائرِ النَّظريَّاتِ.

(فَائِدَةٌ)
خبَرُ التَّواتُرِ لا يُولِّدُ العِلْمَ، بلِ العِلْمُ (يَقَعُ عِنْدَهُ بِفِعْلِ اللهِ تعالى) عندَ الفقهاءِ وغيرِهم؛ لأنَّ ما ثَبَتَ منَ الأصولِ أنَّه لا مُوجِدَ إلَّا اللهُ، وهو بمَنزِلَةِ إجراءِ العادةِ بخلْقِ الولَدِ مِن المَنِيِّ، وهو قادرٌ على خلْقِه بدونِ ذلك.
(وَهُوَ) أي: المُتواترُ قِسمانِ:
(1) (لَفْظِيٌّ) وهو اشتِراكُهم في لفظٍ بعَينِه، ويَكُونُ في الكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ.
فأمَّا الكتابُ: فقد تَقَدَّمَ أنَّ القِراءاتِ السَّبعَ متواترةٌ، وكذلك العشرُ على الأصحِّ.
وأمَّا الإجماعُ: فالمُتواترُ فيه كثيرٌ.
وأمَّا السُّنَّةُ: فالمُتواترُ فيها قليلٌ جدًّا، حَتَّى إنَّ بَعضَهم نَفاه إذا كانَ لفظيًّا، (كَحَدِيثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ) مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(1).
قال الأكثرُ: إنَّه متواترٌ، فإنَّه قد نَقَلَه مِن الصَّحابةِ الجَمُّ الغفيرُ، رُوِيَ عن ثلاثينَ صحابيًّا بأسانيدَ صِحَاحٍ وحِسَانٍ، وعن خمسينَ صحابيًّا غيرِهم بأسانيدَ ضِعافٍ، وعن نحوِ عشرينَ آخرينَ بأسانيدَ ساقطةٍ، وقد اعتنى جماعةٌ بجَمعِ طُرُقِه(2).
(2) (وَ) قسمٌ (مَعْنَوِيٌّ: وَهُوَ تَغَايُرُ الأَلْفَاظِ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي مَعْنًى كُلِّيٍّ) ولو كانَ المَعنى المُشتَركُ فيه بطريقِ اللُّزُومِ (كَحَدِيثِ الحَوْضِ) أي: حوضِ--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (110)، ومسلمٌ (3) مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(2) منهم الطبراني في جزء مطبوع، وابن القيسراني.

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْرَدَه البيهقيُّ في كتابِ «البعث والنُّشور»(1)، روايتُه عن أزيدَ مِن ثلاثينَ صحابيًّا، وأَفْرَدَه المَقْدِسيُّ(2) بالجمعِ، فإنَّه متواترٌ مَعنًى؛ لفُقدانِ شرطِ التَّواتُرِ في بعضِ طبقاتِه، وكالعِلْمِ بشجاعةِ عليٍّ (وَسَخَاءِ حَاتِمٍ) مع اختلافِ المُخبِرِينَ في الوقائعِ الدَّالَّةِ على ذلك، لاشتِراكِها في المدلولِ، وإنْ كانَتْ جِهةُ دَلالتِها: تارةً بالتَّضمُّنِ، وتارةً بالالتزامِ، وكثيرٌ مِن الوقائعِ على هذا الوجهِ، كقضايا(3) عليٍّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه في حُروبِه مِن أنَّه هَزَمَ في خيبَرَ كذا، وفَعَلَ في أُحُدٍ كذا، إلى غيرِ ذلك، فإنَّه يَدُلُّ بالالتزامِ على شجاعتِه، وقد تَوَاتَرَ ذلك منه، وإنْ كانَ شيءٌ مِن تلك الجُزئيَّاتِ لم يَبْلُغْ درجةَ القطعِ، وكوقائعِ حاتِمٍ فيما يُحكى مِن عطاياه مِن فَرَسٍ وإبلٍ وعينٍ وثوبٍ ونحوِها، فإنَّها تَتضَمَّنُ جُودَه، فيُعلَمُ، وإنْ لم يُعلَمْ شيءٌ مِن تلك القضايا بعَينِه.
(وَلَا يَنْحَصِرُ) عددُ التَّواتُرِ عندَ أصحابِنا والمُحقِّقينَ (فِي عَدَدٍ، وَ) الضَّابطُ حُصُولُ العِلْمِ في الخبَرِ، فـ (يُعْلَمُ) حُصُولُ العددِ (إِذَا حَصَلَ العِلْمُ) بالخبَرِ، (وَلَا دَوْرَ) إذْ حُصُولُ العِلْمِ معلولُ الإخبارِ، ودليلُه -كالشِّبَعِ، والرِّيِّ- معلولُ المُشْبَعِ والمَرْوِيِّ ودليلُهما، وإنْ لم يُعلَمْ ابتداءً ذلك القدرُ الكافي مِنهما، وما ذُكِرَ مِن التَّقديراتِ تَحَكُّمٌ لا دليلَ عليه.
نعمْ، لو أَمْكَنَ الوقوفُ على حقيقةِ اللَّحظةِ الَّتي يَحصُلُ بها(4) لنا العِلْمُ بالمُخبَرِ عنه فيها، أَمْكَنَ معرفةُ أقلِّ عددٍ يَحصُلُ العِلْمُ بخبَرِه، لكنَّ ذلك--------------------------------------------
(1) «البعث والنُّشور» (ص 469، بَابُ ما جاء في حَوْضِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(2) ذكره الذهبي في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (23/ 128) وسماه: «ذكر الحوض».
(3) في (د): كقضاء.
(4) ليست في (د).

مُتَعَذِّرٌ؛ إذِ الظَّنُّ يَتَزَايَدُ بتزايُدِ المُخبِرِينَ تَزايُدًا خَفِيًّا تدريجًا، كتزايُدِ النَّباتِ، وعقلِ الصَّبِيِّ، ونموِّ بدنِه، وضوءِ الصُّبْحِ، وحَرَكَةِ الفَيْءِ، فلا يُدرَكُ.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وضابطُه: ما حَصَلَ العِلْمُ عندَه للقَطعِ به مِن غيرِ عِلمٍ بعددٍ خاصٍّ، والعادةُ تَقطَعُ بأنَّه لا سبيلَ إلى وِجدانِه لحصولِه بتزايُدِ الظُّنُونِ على تَدريجِ خَفِيٍّ، كحصولِ(1) كمالِ العقلِ به ولا دليلَ للحصرِ(2).
(وَ) العددُ الَّذِي يَحصُلُ العِلمُ بصِدقِ الخبَرِ عندَه (يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ القَرَائِنِ) أي: قرائنِ التَّعريفِ، مثلُ: الهيئاتِ المُقارِنةِ للخبَرِ المُوجِبَةِ لتعريفِ مُتَعَلَّقِه، ولاختلافِ أحوالِ المُخبِرينَ في اطِّلاعِهم على قرائنِ التَّعريفِ، ولاختلافِ إدراكِ المُسْتَمِعِينَ لتفاوُتِ الأذهانِ والقرائحِ، ولاختلافِ الوقائعِ على عِظَمِها وحقارَتِها.
(وَيَتَفاوَتُ المَعْلُومُ) على الأصحِّ عندَ أحمدَ والمُحقِّقينَ، فإنَّا نَجِدُ بالضَّرورةِ الفرقَ بينَ كونِ الواحدِ نِصفَ الاثنينِ، وبينَ ما عَلِمْناه مِن جهةِ التَّواتُرِ مع كونِ اليقينِ حاصلًا فيهما، وكيف يُنفَى التَّفاوُتُ مع قولِه عليه السلام: «ليسَ المُخْبَرُ كَالمُعَايِنِ»(3).
(وَيَمْتَنِعُ:
اسْتِدْلَالٌ بِهِ) أي: بالتَّواتُرِ (عَلَى مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ) أي: لو حَصَلَ التَّواتُرُ عندَ جماعةٍ، ولم يَحصُلْ عندَ آخرينَ، امْتَنَعَ الاستدلالُ به عندَ مَن--------------------------------------------
(1) في (د): بحصول.
(2) «أصول الفقه» (2/ 482 - 483).
(3) رواه أحمدُ (1867)، وابنُ حبَّانَ (6213)، والحاكمُ (2/ 351) وصحَّحَه، مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ليس الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ».

حَصَلَ له على مَن لم يَحصُلْ له العِلْمُ به؛ لأنَّه يَقُولُ: ما تَدَّعِيه مِنَ التَّواتُرِ غيرُ مُسَلَّمٍ، فلا أَسمَعُه؛ لأنَّه ليسَ بمُتواترٍ عندي.
(وَ) يَمتنِعُ (كِتْمَانُ أَهْلِهِ) أي: أهلِ التَّواتُرِ (مَا) أي: شيئًا (يُحْتَاجُ إِلَى نَقْلِهِ) خلافًا للرَّافضةِ، حَيْثُ قالوا: لا يَمتنِعُ ذلك؛ لاعتقادِهم كتمانَ النَّصِّ على إمامةِ عليٍّ رضي الله عنه، واسْتَدَلُّوا بأنَّ النَّصارى وهم أكثرُ أُمَّةٍ تَرَكوا نقلَ كلامِ المسيحِ عليه السلام في المهدِ، مع أنَّه مِن أعجبِ حادثٍ حَدَثَ في الأرضِ.
قُلْنا: لأنَّه كانَ قبلَ نُبُوَّتِه، واتِّباعِهم له، وظهورِ أمْرِه، ولم يُعْنَ بذلك أحدٌ، والدَّواعي إِنَّمَا تَتَوَفَّرُ على نقلِ كلامِ النُّبُوَّةِ، وقد نُقِلَ أنَّ حاضري كلامِه لم يَكُونوا كثيرينَ، فاختلَّ شرطُ التَّواتُرِ في الطَّرفِ الأوَّلِ، (كَـ) امتناعِ (كَذِبٍ عَلَى عَدَدِهِمْ عَادَةً) يَعني أنَّ الكذبَ ممنوعٌ على عددِ التَّواتُرِ في العادةِ على الأصحِّ، وإنْ كانَ لا يُحيلُه العقلُ، لا لذاتِه، ولا يَلْزَمُ مِن فرضِ وقوعِه محالٌ، وهذا مأخذُ المسألةِ المُتقدِّمةِ في جوازِ ما يُحتاجُ إلى نَقلِه؛ لأنَّه إذا جازَ الكذبُ، فالكتمانُ أَوْلَى.
(وَلَا يُشْتَرَطُ:
(1) إِسْلَامُهُمْ) أي: إسلامُ أهلِ التَّواتُرِ، واشْتَرَطَ بعضُ العلماءِ: الإسلامَ، والعدالةَ أيضًا، وإلَّا فقدَ أَخْبَرَ النَّصارى مع كَثْرَتِهم بقتلِ عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يَصِحَّ ذلك لكفرِهم، وأَخْبَرَ الإماميَّةُ بالنَّصِّ على إمامةِ عليٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجهَه ولم تُقبَلْ أخبارُهم.
وجوابُه فيهما: أنَّ عددَ التَّواتُرِ فيما ذُكِرَ ليسَ في كلِّ طبقةٍ، فقد قَتَلَ بُخْتُ نَصَّرُ النَّصارى ولم يَبْقَ منهم إلَّا دونَ عددِ التَّواتُرِ.