📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

وكتابُ «الرِّياضُ النَّضِرَاتُ» قيدَ الطِّباعةِ بتحقيقي، وعليه حاشيةُ العلَّامةِ القُعيميِّ حَفِظَه اللهُ، وطُبِعَ مِن قبلُ بتحقيقِ الشَّيخِ العلامة ناصر العجميِّ حَفِظَه اللهُ باسمِ «كَشْف المُخَدَّراتِ» (1/ 36).

‌‌توصيف النسخ الخطية المعتمدة
اعتمدْتُ في تحقيقي لهذا الكتابِ المُبارَكِ على نسختينِ خَطِّيَّتينِ، لم أَظفَرْ بغيرِهما بعدَ البحثِ الشَّديدِ في فهارسِ المخطوطاتِ وقواعدِ البياناتِ الخاصَّةِ بذلك:
النُّسخةُ (د)
وهي مصوَّرةٌ عن النُّسخةِ الخَطِّيَّةِ المحفوظةِ بمكتبةِ الرِّياضِ، برقْمِ حِفظِ (341/ 86)، أَهْدَاني إيَّاها فضيلةُ الشَّيخِ الحبيبِ الكريمِ: عادلِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ العوضيِّ الإماراتِيِّ حَفِظَه اللهُ ورَعَاه، وبارَكَ فيه، فكم له مِن أيادٍ عليَّ وعلى كثيرٍ مِن المُشتغلينَ بالتَّحقيقِ، فما طَلَبْتُ منه مخطوطاتٍ إلَّا وسارَعَ في البحثِ عنها وإرسالِها، دونَ مللٍ أو تغيُّرِ حالٍ، بل قد يَتَكَلَّفُ في تصويرِها مِن مركزِ جمعةَ الماجدِ أو غيرِه إن لم تَكُنْ لديه، ولم أرَ هذا لغيرِه في زمانِنا، بل رَأَيْنا مَن يَبْخَلُ ويَضنُّ بما عندَه لا لشيءٍ إلَّا الضّنُّ بها، فجَعَلَه اللهُ في ميزانِ حَسَناتِه وتَقَبَّلَ منه!
وهي نُسخةٌ متوسطة، وَقَعَ بها بعضُ الأخطاءِ والتحريف والسقط، والخَرْمُ كما وَقَعَ بعدَ (ص 2)، لم أعلق على كثير منه خشية الإثقال.
وهي نسخةٌ مُرَقَّمَةٌ ترقيمًا داخليًّا بالصَّفحاتِ في (190 صفحةً).
في كلِّ صفحةٍ 35 سطرًا.

وهي بخطِّ نسخٍ واضحٍ مقروءٍ، كُتِبَ نصُّ متنِ «مُختصرُ التَّحريرِ» باللَّونِ الأحمرِ.
ناسِخُها هو: الفقيرُ فرَّاجُ بنُ سابقٍ الأثريُّ الحنبليُّ(1)، كما جاءَ في نهايةِ النُّسخةِ.
وكانَ الفراغُ مِن نَسخِها تاسعَ صفرٍ سَنَةَ 1245 هـ، كما جاءَ في نهايةِ النُّسخةِ الخَطِّيَّةِ.
النُّسخةُ عليها عناوينُ في الحواشي مثلُ ما جاءَ في (ص: 9): المجازُ، وفي (ص: 13): الاشتقاقُ.
النُّسخةُ مقابلةٌ، وعليها بلاغاتُ مُقابلةٍ وتصحيحاتٌ، كما في (ص: 9، 13).
وبها نظامُ التَّعقيبةِ.
النُّسخةُ على طُرَّتِها تعريفٌ موجزٌ بالمؤلِّفِ، وخَتْمُ مكتبةِ المَلِكِ فهدٍ الوطنيَّةِ، وخَتْمُ مكتبةِ الرِّياضِ، وكُتِبَ عليها: واردٌ مِن مكتبةِ الشَّيخِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ رحمه الله.--------------------------------------------
(1) هو فرَّاجُ بنُ سابقٍ الزُّبيريُّ وُلِدَ في الزُّبيرِ، وقَرَأَ على عالِمِه الشَّيخِ إبراهيمَ بنِ ناصرِ بنِ جديدٍ وغيرِه، ثمَّ حجَّ، وجاوَرَ بمَكَّةَ، فقَرَأَ على زاهِدِها الشَّيخِ عمرَ الحنفيِّ التّفسيرَ والحديثَ، وكذا على مُحَدِّثِها السَّيِّدِ يوسفَ البَطَّاحِ الزُّبيديِّ، وعلمَ القراءاتِ والعربيَّةِ على الشّيخِ أحمدَ المرزوقيِّ الضَّريرِ، وأجازَه، وخطُّه حَسَنٌ، وغالبُ كلامِه بسَجْعٍ، وله نظمٌ. تُوُفِّي سنةَ 1246 ظنًّا. ترجمتُه في «السُّحبُ الوابلةِ على ضرائحِ الحنابلةِ» (2/ 813)، و «فيضُ المَلِكِ الوَهَّابِ المُتعالي بأنباءِ أوائلِ القرنِ الثَّالثَ عَشَرَ والتَّوالي» (ص: 1282).
قُلْتُ: وَقَفْتُ له على إجازةٍ بخطِّه لمحمَّدِ بنِ حمدٍ الهُدَيْبيِّ من مخطوطاتِ وزارةِ الأوقافِ والشُّؤونِ الإسلاميَّةِ.

وعلى طُرَّتِها تَمَلُّكٌ للنَّاسخِ رحمه الله نَصُّه: قد وَقَفَ هذا الكتابَ وحَبَسَه وسَبَّلَه حالَ كتابتِه الفقيرُ إلى رحمةِ ربِّه وعفوِه عبدُه وابنُ عبدِه: فرَّاجُ بنُ سابقٍ الأثريُّ الحنبليُّ، عامَلَه اللهُ ووالدَيْه ومشايخَه بلُطفِه الخفيِّ والجليِّ، وجَعَلَ النَّظرَ فيه مُدَّةَ حياتِه لمَن شاءَه اللهُ ثمَّ شاءَه هو مِن بعدِه، فمَن بَدَّله بعدَ ما سَمِعَه فإنَّما إثمُه على الَّذين يُبَدِّلُونه إنَّ اللهَ سميعٌ عليمٌ، لَعَنَ اللهُ مَن بَدَّلَه أو غَيَّرَه، جَعَلَه اللهُ خالصًا لوجهِه الكريمِ، وسببًا للفوزِ بجنَّاتِ النَّعيمِ لنا ولوالِدِينا ومشايخِنا والمسلمينَ، وصَلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصَحبِه وسَلَّمَ.
وكَتَبَ على طُرَّتِها أيضًا: هذا الكتابُ الوقفُ في يدِ الفقيرِ إلى اللهِ تَعالى محمَّدِ بنِ ناصرِ الدِّينِ مِن أوقافِ المسلمينَ، مِن تَرِكَةِ المرحومِ الشَّيخِ أحمدَ .. في شهرِ رجبٍ سنةَ 1275 هـ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَّثُ ولا يُمنَعُ مِن تَفهيمِه ..
وخَتَمَها النَّاسخُ رحمه الله بشعرٍ جميلٍ له [من الطَّويلِ]:
فَمَا سَهِرَتْ عَيْنِي وَلَا تَعِبَتْ يَدِي … لِغَيْرِ دُعَاءٍ فِي الْبَرِيَّةِ مِنْ بَعْدِي
فَيَا قَارِئًا خَطِّي سَأَلْتُكَ دَعْوَةً … لِيَرْحَمَنِي رَبِّي إِذَا صِرْتُ فِي لَحْدِي
* * *

النُّسخةُ (ع)
وهي مُصوَّرةٌ عن النُّسخةِ الخطِّيَّةِ المحفوظةِ بمكتبةِ شيخِ شيوخِنا العلَّامةِ ابنِ عقيلٍ الحنبليِّ رحمه الله وعليها ختمُ مكتبتِه مُؤَرَّخًا بعامِ 1354 هـ.
أَهْدَاني إيَّاها تلميذُه فضيلةُ الشَّيخِ العلَّامةِ المُحَقِّقِ: فيصلِ بنِ يوسُفَ العَلِيِّ الكويتيِّ حَفِظَه اللهُ ونَفَعَ به وبارَك فيه.
وهي نسخةٌ جيِّدةٌ، ومقابَلَةٌ، ناقصةُ الآخِرِ، وبها نظامُ التَّعقيبةِ، وهي أفضل من سابقتها، فيندر فيها السقط والتحريف والخطأ.
وهي نسخةٌ مُرَقَّمةٌ ترقيمًا داخليًّا بالصَّفحاتِ في (497 صفحةً).
في كلِّ صفحةٍ 23 سطرًا.
وهي بخطِّ نسخٍ واضحٍ مقروءٍ، كُتِبَ نصُّ متنِ «مُختصرُ التَّحريرِ» باللَّونِ الأحمرِ.
ناسِخُها غيرُ معروفٍ فلم يُذْكَرْ في نهايتِها؛ إذ هي ناقصةُ الآخِرِ، وتمَّ استكمالُ آخِرِها بخطٍّ حديثٍ بقلمٍ جافٍّ أزرقَ مِن النُّسخةِ السَّابقةِ (د)، ثمَّ كُتِبَ في نهايتِها: بَلَغَ 28/ 1/ 1422 بقراءةِ محمَّد الصَّالح بسَّام، وكُتِبَ أيضًا: بلغ في 9/ 3/ 1423 بقراءةِ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ آلِ طالبٍ.
وعليها بلاغاتُ مقابلةٍ سَنَةَ 1413 هـ، 1421، 1422، 1423 هـ بخطٍّ حديثٍ.
* * *

‌‌نماذج من النسخ الخطية
طرة النسخة الخطية (د)

الورقة الأولى من النسخة الخطية (د)

الورقة الأخيرة من النسخة الخطية (د)

طرة النسخة الخطية (ع)

الورقة الأولى من النسخة الخطية (ع)

الورقة الأخيرة من النسخة الخطية (ع)

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نَستعينُ
الحمدُ للهِ الَّذِي شَرَحَ صُدورَنا لحكمتِه، ونَوَّرَ قُلوبَنا بالإسلامِ، وهَدَانا لمعرفتِه، سُبحانَه مِن إلهٍ مَنَحَ مَنِ اختارَه لتمهيدِ قواعدِ الشَّريعةِ أصولًا وفروعًا(1) بقُدرتِه، أَحمَدُه على نِعَمٍ لا تُعَدُّ، وأَشْكُرُه على مِنَنٍ لا تُحَدُّ، وأَتُوبُ إليه وأَستغفرُه، وأَسْأَلُه حُسْنَ الخاتمةِ، والفوزَ برؤيتِه، وأَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه لا شريكَ له، إلَهٌ تَنَزَّهَ عن شَبَهٍ ومِثْلٍ في وحدانيَّتِه، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه وحبيبُه وصفيُّه وخليلُه، نَبِيٌّ أَظْهَرَ اللهُ به الوُجودَ وفضَّلَه على بَرِيَّتِه، [صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وصَحْبِهِ وأُمَّتِه](2).
وبعدُ؛ فيَقُولُ العبدُ الفقيرُ الحقيرُ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ البَعْلِيُّ الحنبليُّ الخَلْوَتِيُّ غَفَرَ اللهُ له ولوالدَيْه وللمسلمينَ: لَمَّا رَأَيْتُ الكتابَ الموسومَ بـ «مُختصَرِ التَّحريرِ» -للشَّيخِ الإمامِ العالمِ تقيِّ الدِّينِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ النَّجَّارِ الفُتُوحِيِّ، اختَصَرَه مِن «تحريرِ المنقولِ وتَهذيبِ عِلْمِ الأصولِ» للشَّيخِ الإمامِ المُنقِّحِ علاءِ الدِّينِ المَرْدَاوِيِّ رَحِمَهما اللهُ تَعالى- مُشتملًا على قواعدَ كثيرةٍ، وفوائدَ عظيمةٍ، ومعَ ذلك شَرَحَه مُصَنِّفُه شرحًا عظيمًا، لكنَّه أطالَ في بعضِ المواضعِ، وتَرَكَ أُخْرى بلا حلٍّ لمَعانيها؛ رَغِبْتُ أنْ أَشْرَحَه شرحًا مختصَرًا تَسْهُلُ قِراءتُه؛ لكونِ بعضِ أسيادي سَأَلَني ذلك، وَلَا يَسَعُني مُخالفتُه؛ فأَجَبْتُه لذلك مُسْتَثنيًا؛ لقولِه تَعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ--------------------------------------------
(1) في (ع): فروعًا وأصولًا.
(2) ليست في (د).

لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}(1) مَعَ عَجزي واعتِرافِي بالقُصورِ مِن رُتبةِ الخوضِ في تلك المسالكِ، واسْتَخَرْتُ اللهَ تَعالى وطَلَبْتُ منه المعونةَ والتَّدبيرَ، وسَمَّيْتُه: «الذُّخْرَ الحَرِيرَ بِشَرْحِ مُخْتَصَرِ التَّحريرِ»، وأَسْأَلُ اللهَ النَّفعَ به، كما نَفَعَ بأصْلِه، إنَّه على ما يَشاءُ قديرٌ.--------------------------------------------
(1) الكهف: 23 - 24.

قالَ المُؤَلِّفُ(1) رَحِمَه اللهُ تَعالى:
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) والباءُ فيهِ للاستعانةِ أو للمُصاحَبةِ، مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ: اسمٍ أو فعلٍ، مُقَدَّمًا كلٌّ مِنهما أو مُؤَخَّرًا، كقولِك: ابتدائي أو أَبْتَدِئُ، وتقديرُه مُؤَخَّرًا أو فِعلًا أَوْلى؛ لأنَّ الأصلَ في العملِ للأفعالِ، وتقديمُ المَعمولِ يُفيدُ الحَصرَ. وَقِيلَ: الأَوْلَى تَقديرُه اسمًا مُقَدَّمًا.
و «الله» عَلَمٌ على الذَّاتِ الواجبِ الوُجودِ، المُستحقِّ لجميعِ المَحامِدِ، وهو مُختَصٌّ به تَعالى فيَعُمُّ جميعَ أسمائِه الحُسنى.
فائدةٌ
قالَ البَنْدَنِيجِيُّ(2): أكثرُ أهلِ العِلمِ على أنَّ الاسمَ الأعظمَ هو اللهُ(3)، واختارَ النَّوويُّ(4) -تَبَعًا لجماعةٍ- أنَّه الحيُّ القيُّومُ.
و «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» صِفَتَانِ بُنِيَتَا للمبالغةِ مِن «رَحِمَ»، وقُدِّمَ «اللهُ»؛ لأنَّه اسمُ ذاتٍ، وقُدِّمَ «الرَّحمنُ» على «الرَّحيمِ»؛ لأنَّه خاصٌّ به تَعالى بخلافِ «الرَّحيمِ».
(الحَمْدُ للهِ) الحمدُ لغةً: الثَّناءُ باللِّسانِ على الجَميلِ الاختياريِّ على--------------------------------------------
(1) ليست في (ع).
(2) هو القاضي الحسنُ بنُ عبدِ اللهِ أبو عليٍّ البَنْدَنِيجِيُّ، صاحبُ «الذَّخيرةِ»، وأحدُ العظماءِ مِن أصحابِ الشَّيخ أبي حامدٍ، وله عنه تعليقةٌ مشهورةٌ. يُنظرُ: «طبقات الشَّافعيَّة الكبرى» للسُّبْكِيِّ (4/ 305).
(3) يُنظرُ: «كفاية النَّبيهِ في شرحِ التَّنبيهِ» لابنِ الرِّفعةِ (14/ 416)، و «النَّجم الوَهَّاج في شرحِ المنهاجِ» للدَّميريِّ (10/ 11)، و «عُجالة المحتاجِ إلى توجيهِ المنهاجِ» لابنِ الملقِّنِ (ص 58)، و «أسنى المطالبِ» لزكريَّا الأنصاريِّ (4/ 203).
(4) «فتاوى النَّوويِّ» (ص 277).

جهةِ التَّبجيلِ والتَّعظيمِ، سواءٌ تَعَلَّقَ بنعمةٍ أم(1) لا.
وعُرفًا: فِعلٌ يُنْبِئُ عن تعظيمِ المُنْعِمِ بسببِ كَوْنِه مُنْعِمًا على الحامدِ أو غيرِه، سواءٌ كانَ باللِّسانِ، أم بالجِنانِ، أم بالأركانِ، و «الـ» في «الحمدِ» للاستغراقِ، كما عليه الجمهورُ(2).
وقولُه: (الَّذِي هُوَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ) اعتِرافٌ بالعَجزِ عنِ الثَّناءِ، ورَدٌّ إلى المُحيطِ عِلْمُه بكلِّ شيءٍ جُملةً وتفصيلًا.
(فَالعَبْدُ لَا يُحْصي ثَنَاءً عَلَى رَبِّهِ) أي: لا يُطِيقُه، وَلَا يَبْلُغُه، وَلَا يَنتهي غايتَه؛ لقولِه تَعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ}(3) أي: تُطِيقُوه، ولأنَّ وَصْفَ الواصفِ بحَسَبِ ما يُمْكِنُه إدراكُه مِن الموصوفِ، واللهُ تَعالى أكبَرُ مِن أنْ تُدرَكَ حقائقُ صفاتِه كما هي، عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}(4).
وابْتَدَأَ كتابَه بالبَسملةِ، ثمَّ بالحَمدلةِ؛ تَبَرُّكًا وتأسِّيًا بكتابِ اللهِ، وعملًا بالأخبارِ الواردةِ في ذلك(5)، وأَعْقَبَ الحمدَ بالصَّلاةِ بقولِه:--------------------------------------------
(1) في (ع): أو.
(2) قال علاءُ الدِّينِ في «كشف الأسرارِ شرح أصولِ البَزْدَوِيِّ» (1/ 4): لاستغراقِ الجنسِ عندَ أهلِ السُّنَّةِ على ما عُرِفَ، أي: الحمدُ كلُّه للهِ. وفي (2/ 14): قال أهلُ السُّنَّةِ بأجمعِهم: إنَّ اللَّامَ في قولِه تَعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} لاستغراقِ الجنسِ، فقالوا: معناه جميعُ المحامدِ للهِ تَعالى. اهـ
قُلْتُ: وفيه إشارةٌ إلى ما عندَ المعتزلةِ مِن أنَّ الحمْدَ بعضُه للعبدِ وَليس كلُّه للهِ تَعالى، بناءً على أنَّ العبدَ مُوجِدٌ لأفعالِه بالاستقلالِ.
(3) المُزَّمِّلُ: 20.
(4) الشُّورى: 11.
(5) أمَّا البسملةُ، فالخبرُ فيها ضعيفٌ، رواه الخَطيبُ في «الجامع لأخلاقِ الرَّاوي وآدابِ السَّامعِ» (1210) من حديث أبي هُرَيْرَةَ. وضعَّفَه ابنُ حَجَرٍ في «فتح الباري» (8/ 220).
وأمَّا الحمدلةُ فرواه أبو داودَ (4840)، والنَّسائيُّ (10255)، وابنُ ماجه (1894)، وحسَّنَه الحافظُ ابنُ حجرٍ في «نتائج الأفكارِ» (3/ 277).

(وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ) امتثالًا لقولِه تَعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}(1) وإظهارًا لشرفِه صلى الله عليه وسلم.
والصَّلاةُ مِن اللهِ: الرَّحمةُ والمغفرةُ، والثَّناءُ على نبيِّه عندَ الملائكةِ، ومِن الملائكةِ: الاستغفارُ، ومِن الآدَميِّ والجِنِّيِّ: التَّضرُّعُ والدُّعاءُ.
والسَّلامُ(2): هو تسليمُ اللهِ، مَعناه: اسمُ اللهِ عليكَ.
وَقِيلَ: مَعناه سلامُ اللهِ عليك تسليمًا وسلامًا، ومَن سَلَّمَ اللهُ عليه سَلِمَ مِن الآفاتِ كُلِّها.
وقد وَرَدَ في فَضلِه على جميعِ خَلْقِه أحاديثُ دالَّةٌ، منها قولُه عليه الصلاة والسلام: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»(3).
و «مُحَمَّدٍ» عَلَمٌ مُشتَقٌّ مِنَ الحمدِ، مَعناه(4) منقولٌ مِنَ التَّحميدِ الَّذِي هو فَوْقَ الحمدِ، سُمِّيَ به لكثرةِ خصالِه المحمودةِ.
(وَ) الصَّلاة والسَّلامُ على (آلِهِ) والآلُ: اسمُ جمعٍ لا واحِدَ له مِن لَفْظِه،--------------------------------------------
(1) الأحزاب: 56.
(2) قال القاضي عِياضٌ في «الشِّفا» (2/ 138): وفي معنى السَّلامِ عليه ثلاثةُ وجوهٍ:
أحدُهما: السَّلامةُ لك ومعك، ويكونُ السَّلامُ مصدرًا كاللَّذاذِ واللَّذاذةِ.
الثَّاني: أي السَّلامُ على حِفظِك ورعايتِك مُتَوَلٍّ له وكفيلٌ به، ويكون هنا السَّلامُ اسمَ اللهِ.
الثَّالثُ: أنَّ السَّلامَ بمعنى المُسالمةِ له والانقيادِ، كما قال: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)}.
(3) رواه مسلمٌ (2278) من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ دونَ قولِه: «وَلَا فَخْرَ»، وهي في روايةِ التِّرمذيِّ (3418) من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنهما، وقال: حديثٌ حَسنٌ.
(4) ليست في (ع).

وهم أَتباعُه على دينِه(1) على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، نَصَّ عليه أحمدُ رَحِمَه اللهُ تَعالى، وجَوَّزَ الأكثرُ إضافتَه للضَّميرِ(2).
(وَ) الصَّلاةُ والسَّلامُ على (صَحْبِهِ)(3) اسمُ جمعٍ لصاحبٍ، بمَعنى الصَّحابيِّ: وهو مَنِ اجتمعَ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو رآه بعدَ البعثةِ مُؤمِنًا به وماتَ مُؤمِنًا(4)، وعَطْفُه على الآلِ مِن عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ، وجَمَعَ بينَهما رَدًّا على الشِّيعةِ حَيْثُ يُوالونَ الآلَ دونَ الصَّحبِ(5).
فائدةٌ: تَجوزُ الصَّلاةُ على غيرِ الأنبياءِ صَلَوَاتُ اللهِ عليهم أجمعينَ مُنْفَرِدًا مِن غيرِ ذِكْرِ الرَّسولِ مَعَه، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، نَصَّ عليه في روايةِ أبي داودَ وغيرِه(6).--------------------------------------------
(1) قال المَرْدَاوِيُّ في «الإنصافُ» (2/ 79): آلُه: أَتباعُه على دينِه صَلَوَاتُ اللهِ وسلامُه عليه، على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، اختارَه القاضي وغيرُه من الأصحابِ، قالَه المجدُ، وقدَّمه في «المغني»، والشَّرحِ، وشرحِ المجدِ، ومجمعِ البحرينِ، وابنُ تميمٍ، وابنُ رزينٍ في شرحِه، والرِّعايةِ الكبرى، والمُطْلِعِ، وابنُ عبيدانِ، وابنُ مُنَجًّى في شَرحَيْهما.
وقيلَ: آلُه: أزواجُه وعشيرتُه ممَّن آمَنَ به، قَيَّدَه به ابنُ تميمٍ.
وقيلَ: بنو هاشمٍ المؤمنونَ، وأَطْلَقَهُنَّ في الفروعِ. وقيل: آلُه: بنو هاشمٍ، وبنو المُطَّلِبِ، ذَكَرَه في «المُطْلِعِ». وقيلَ: أهلُه.
وقالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ: آلُه: أهلُ بيتِه، وقال: هو نصُّ أحمدَ، واختيارُ الشَّريفِ أبي جعفرٍ وغيرِهم.
(2) قال البُهُوتِيُّ في «كشَّافُ القِناعِ» (1/ 16): والصَّوابُ جوازُ إضافتِه للضَّميرِ، خلافًا للكسائيِّ والنَّحَّاسِ والزَّبيديِّ؛ فمَنَعُوها لتَوَغُّلِه في الإبهامِ.
(3) من هنا بداية سقط في النسخة (د).
(4) يُنظَرُ: «نزهة النَّظِر» لابنِ حَجَرٍ (ص 140).
(5) والأمرُ عندَ الشِّيعةِ هداهم اللهُ أعظمُ مِن ذلك، مِن تكفيرٍ للصَّحابةِ وسبِّهم ولَعنِهم، عياذًا باللهِ تَعالى، وقد حَدَّثَني أحدُ الأفاضل رجلٌ ثقةٌ مِن أهلِ السُّنَّةِ أنَّه رأى وسَمِعَ هذا في زيارتِه لإيرانَ مِن قريبٍ.
(6) يُنظَرُ: «الإنصاف» للمَرْدَاوِيِّ (2/ 80).
وقالَ ابنُ كثيرٍ في «تفسيرِه» (6/ 477): وأمَّا الصَّلاةُ على غيرِ الأنبياءِ، فإنْ كانَتْ على سبيلِ التَّبَعِيَّةِ كما تَقَدَّمَ في الحديثِ: «اللَّهُمَّ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ»، فهذا جائزٌ بالإجماعِ، وإنَّما وَقَعَ النِّزاعُ فيما إذا أُفْرِدَ غيرُ الأنبياءِ بالصَّلاةِ عليهم: فقالَ قائلونَ: يَجوزُ ذلك، واحتجُّوا بقولِه: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: 43]، وبقولِه: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]، وبقولِه تَعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، وبحديثِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَى قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصَدَقتِهم قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». وبحديثِ جابرٍ: أنَّ امرأتَه قالَتْ: يا رسولَ اللهِ! صَلِّ عليَّ وعلى زوجي. فقَالَ: «صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ». رواه أبو داودَ.
وقالَ الجمهورُ مِن العلماءِ: لا يَجوزُ إفرادُ غيرِ الأنبياءِ بالصَّلاةِ؛ لأنَّ هذا قد صارَ شعارًا للأنبياءِ إذا ذُكِرُوا، فلا يُلْحَقُ بهم غيرُهم، فلا يُقالُ: «قالَ أبو بكرٍ صَلَّى اللهُ عليه». أو: «قالَ عليٌّ صلَّى اللهُ عليه». وإنْ كانَ المعنى صحيحًا، كما لا يُقالُ: «قالَ مُحَمَّدٌ عز وجل»، وإنْ كانَ عزيزًا جليلًا؛ لأنَّ هذا مِن شعارِ ذِكْرِ اللهِ عز وجل. وحَمَلُوا ما وَرَدَ في ذلك مِن الكتابِ والسُّنَّةِ على الدُّعاءِ لهم؛ ولهذا لم يَثْبُتْ شعارًا لآلِ أبي أَوْفَى، ولا لجابرٍ وامرأتِه. وهذا مَسلَكٌ حَسَنٌ.

(أَمَّا) حرفُ تفصيلٍ، وأصلُ وَضْعِها أنْ تُذكَرَ لتفصيلِ شيئينِ فأكثرَ، فيَكُونُ بعدَها «أَمَّا» أُخرى، تَقولُ -إذا أردتَ تفصيلَ أحوالِ جماعةٍ: أمَّا زيدٌ فكريمٌ، وأمَّا عمرُ ففاضلٌ، وقد تُذْكَرُ وَحدَها؛ كقولِه تَعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ} الآيةَ(1) وهي مُتَضَمِّنَةٌ مَعنى الشَّرطِ، لارتباطِ الحُكْمِ بَعدَها بالمَحكومِ عليه ولُزومِه له، وقد قَالَ سِيبَوَيْه(2): «مَعْنَاهَا مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ».
و (بَعْدُ) مِن الظُّروفِ المَبنيَّةِ المُنقطعةِ عن الإضافةِ، والعاملُ فيها «أمَّا» لنيابتِها عن الفعلِ، والأصلُ: مَهما يَكُنْ مِن شيءٍ بعدَ الحمدِ والثَّناءِ والصَّلاةِ والسَّلامِ.
ويُستحبُّ الإتيانُ بها في الخُطَبِ، والمُكاتباتِ؛ اقتداءً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنَّه كانَ يَقولُها في خُطَبِه وشِبْهِها.--------------------------------------------
(1) آل عمران: 7.
(2) «الكتاب» لسِيبَوَيْه (3/ 137).

وحيثُ تَضَمَّنَتْ «أمَّا» مَعنى الابتداءِ والشَّرطِ، لَزِمَتْها الفاءُ، ولصوقُ الاسمِ إقامةَ اللَّازمِ مَقامَ المَلزومِ، وإبقاءً لأثرِه في الجملةِ، فلأجلِ ذلك قَالَ:
(فَهَذَا) قَالَ القاضي علاءُ الدِّينِ في «شرحِ الأصلِ»: إشارةٌ مِنَّا إلى ما تَصَوَّرْناه في الذِّهنِ، وأَقَمْناه مُقامَ المكتوبِ المقروءِ والموجودِ بالعِيانِ(1).
(مُخْتَصَرٌ) أي: قليلٌ لفظُه كثيرٌ مَعانيه، والاختصارُ: إيجازُ اللَّفظِ مَعَ استيفاءِ المعنى.
وَقِيلَ: ردُّ الكلامِ الكثيرِ إلى قليلٍ فيه مَعنى الكثيرِ.
والاختصارُ في الكلامِ محمودٌ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَاخْتُصِرَ لِي الكَلَامُ اخْتِصَارًا»(2).
وقالَ عليٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه(3): «خَيْرُ الكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ وَلَمْ يَطُلْ فَيُمِلَّ»(4).--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير في أصولِ الفقهِ» (1/ 23).
(2) رواه أبو يعلى كما في «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي (59) من حديث عمر رضي الله عنه، وضعَّفه ابن حجر في «فتح الباري» (13/ 525).
ورواه البخاري (2977)، ومسلم (523) مختصرًا، ضمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ».
(3) كرم الله وجهه ووجه الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
قال ابن كثير في «تفسيره» (6/ 478): وقد غلب هذا في عبارة كثير من النُّساخ للكتب، أن يفرد علي رضي الله عنه، بأن يقال: «عليه السلام»، من دون سائر الصحابة، أو: «كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحًا، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك. اهـ
قال الشنشوري: وقد قيل في سبب ذلك أشياء، ذكر بعضها العلامة عطية صقر رحمه الله وردَّها فقال في «فتاوى الأزهر» (10/ 101): لا يوجد سند صحيح لما يقال.
وكذا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في «معجم المناهي اللفظية» (ص 440) فقال: أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي رضي الله عنه والعترة الطاهرة= فلا؛ منعًا لمجاراة أهل البدع. والله أعلم. ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء.
(4) لم أقف عليه.

(مُحْتَوٍ) أي: مُشتملٌ، أو مُحيطٌ (عَلَى مَسَائِلِ) الكِتَابِ المُسَمَّى بـ (تَحْرِيرِ المَنْقُولِ وَتَهْذِيبِ عِلْمِ الأُصُولِ) اسمٌ عَلَمٌ لأصلِ ذلك المُختصَرِ، سُمِّي بذلك لتحريرِ نُقولِه؛ أي: تقويمِها، وتهذيبِ أصولِه؛ أي: تلخيصِها وتسهيلِها، بعباراتٍ واضحةٍ مُقرِّبةٍ إلى الفهمِ، مَعَ الإتيانِ بالمعنى الجليِّ الواضحِ، (فِي أُصُولِ الفِقْهِ) الآتي تعريفُه؛ أي: لا في عِلْمٍ غيرِه.
(جَمْعِ الشَّيْخِ) الإمامِ (العَلَّامَةِ) أبي الحسنِ القاضي (عَلَاءِ الدِّينِ المَرْدَاوِيِّ الحَنْبَلِيِّ تَغَمَّدَهُ اللهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ، وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّتِهِ) مُنْتَقًى هذا المختصَرُ (مِمَّا قَدَّمَهُ) القاضي علاءُ الدِّينِ مِن الأقوالِ الَّتي في المسألةِ (أَوْ كَانَ) القولُ (عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا) يَذْكُرُه في هذا المختصَرِ (دُونَ) ذِكْرِ بَقِيَّةِ (الأَقْوَالِ) المرجوحةِ.
(خَالٍ) هذا المختصرُ (مِنْ قَوْلٍ ثَانٍ) يَذْكُرُهُ فِيهِ (إِلَّا) مِن قولٍ ذَكَرَه (لِفَائِدَةٍ تَزِيدُ) أي: زائدةٍ (عَلَى مَعْرِفَةِ الخِلَافِ) لَا ليُعلَمَ أنَّ في المسألةِ خلافًا فقط.
(وَ) خالٍ أيضًا (مِنْ عَزْوِ مَقَالٍ إِلَى مَنْ إِيَّاهُ قَالَ) أي: خالٍ هذا المُختصرُ، مِن أنْ أَعزُوَ قولًا منه إلى قائلِه.
(وَمَتَى قُلْتُ) في هذا المُختصَرِ: هو كذا، كقولِه: العِلمُ لا يُحَدُّ (فِي وَجْهٍ) ويَنْدُرُ ذلك، سواءٌ كانَ بعدَ ذِكرِ حُكْمِ مسألةٍ كما في المثالِ، أو قَبْلَهُ؛ (فَالمُقَدَّمُ) أي: المُعتَمَدُ (غَيْرُهُ) أي: غيرُ ما قَالَ: إنَّه كذا في وجهٍ، أو في وجهٍ هو كذا.
(وَ) متى ما قُلْتُ: هو كذا، أو: لَيْسَ بكذا، كقولِه في المجازِ، و (فِي) قولِه: «ولا يُشتقُّ منه»، وَيَكْثُرُ ذلك، (أَوْ) كقولِه في الحروفِ: «في» لظرفٍ، وهي بمَعناه (عَلَى قَوْلٍ) في: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}(1).--------------------------------------------
(1) طه: 71.