📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(4) (أَوْ إِحْدَاهُمَا أَعَمُّ) منَ الحقيقةِ الأُخرى (مِنْ وَجْهٍ، وَالأُخْرَى أَخَصُّ) منها (مِنْ وَجْهٍ) آخَرَ، كالحيوانِ والأبيضِ، (تُوجَدُ كُلُّ) واحدةٍ مِن الحقيقتَينِ (مَعَ) الحقيقةِ (الأُخْرَى، وَبِدُونِهَا) أي: يَجتمعانِ في صورةٍ، وتَنفردُ كلُّ واحدةٍ مِنهما عنِ الأُخرى بصورةٍ، فإنَّ الحيوانَ يُوجَدُ بدونِ الأبيضِ في السُّودانِ، ويُوجَدُ الأبيضُ في الثَّلجِ وغيرِه مِمَّا لَيْسَ بحيوانٍ، ويَجتمعانِ في الحيواناتِ البِيضِ، فلا يَلْزَمُ مِن وجودِ الأبيضِ وجودُ الحيوانِ، وَلَا مِن وجودِ الحيوانِ وجودُ الأبيضِ، وَلَا مِن عدمِ أحدِهما عدمُ الآخَرِ، فلا جَرَمَ لا دَلَالةَ فيهما مُطلقًا لا في وجودِه، وَلَا في عَدَمِه، بخلافِ الأعمِّ مُطلقًا، يَلْزَمُ مِن عَدَمِ الحيوانِ عدمُ الإنسانِ، ومِن وجودِ الإنسانِ الَّذِي هو أخصُّ وجودُ الحيوانِ، وَلَا يَلْزَمُ مِن عدمِ الأخصِّ عَدَمُ الأعمِّ؛ لأنَّ الحيوانَ قد يَبْقى موجودًا في الفَرَسِ وغيرِه مِن الأنواعِ.
وفائدةُ هذه القاعدةِ: الاستدلالُ ببعضِ الحقائقِ على بعضٍ، والتَّمثيلُ في المُتساوِيَينِ بالرَّجمِ وزنا المُحصَنِ، بناءً على أنَّ اللَّائطَ لا يُرجَمُ، أمَّا لو فَرَّعْنا على أنَّه يُرجَمُ، كانَ الرَّجمُ أعمَّ مِنَ الزِّنا عمومًا مطلقًا، كالغُسْلِ، والإنزالِ المُعتبَرِ، فإنَّ الغُسْلَ أعمُّ مُطلقًا لوجودِه بدونِ الإنزالِ في انقطاعِ دمِ الحيضِ، والتقاءِ الختانَينِ، وغيرِ ذلك مِن أسبابِ الغُسلِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ كَحَدِّ الزِّنَا(1) سَوَاءٌ، فَيَحْتَاجُ إِلَى مِثَالٍ غَيْرِ ذَلِكَ(2).--------------------------------------------
(1) في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: الزَّاني.
(2) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2254).

(فَصْلٌ)
الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ: هو الكلامُ الخَبَريُّ تَخَيَّلَه، أو لَفَظَ به، فإذا قُلْتَ: زيدٌ قائمٌ، أو لَيْسَ بقائمٍ، فقد ذَكَرْتَ حُكْمًا، وهو الذِّكْرُ الحُكمِيُّ.
و (مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ) هو مفهومُ الكلامِ الخَبَريِّ:
- (إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلَّقُهُ): وهو النِّسبةُ الواقعةُ بينَ طَرَفَيِ الخبَرِ في الذِّهنِ، فإنَّ الحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بها (النَّقِيضَ بِوَجْهٍ) منَ الوجوهِ، سواءٌ كانَ في الخارجِ، أو عندَ الذَّاكرِ، إمَّا بتقديرِه في نَفْسِه، أو بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاه،
- (أَوْ لَا) يَحتمِلُ أصلًا.
(وَالثَّانِي) أي: الَّذِي لا يَحتمِلُ النَّقيضَ أصلًا: (العِلْمُ) وقسيمُه الاعتقادُ الصَّحيحُ والفاسدُ،
وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكمِيٌّ لا يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ بوجهٍ لا في الواقعِ، ولا عندَ الذَّاكرِ، ولا بتشكيكٍ.
(وَالأَوَّلُ) أي: الَّذِي يَحتَمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ: (إِمَّا أَنْ يَحْتَمِلَهُ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ) أي: بتقديرِ الذَّاكِرِ النَّقيضَ في نَفْسِه، (أَوْ لَا) يَحتمِلُه.
(وَالثَّانِي) أي: الَّذِي لا يَحتمِلُ النَّقيضَ عندَ الذَّاكِرِ هُوَ (الِاعْتِقَادُ:
فَإِنْ طَابَقَ) لِما في نَفْسِ الأمْرِ (فَصَحِيحٌ)، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ لا يَحتملُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَّاكرِ بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاه.
(وَإِلَّا) بأنْ لم يُطابِقْ لِما في نَفْسِ الأمرِ (فَفَاسِدٌ)، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ

حُكْمِيٌّ لا يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَّاكِرِ بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاه، ويَكُونُ غيرَ مطابقٍ للواقعِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: الاعتقادُ الصَّحيحُ: ما عنه ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ(1) يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَاكرِ بتشكيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاه فقط، والفاسدُ: ما عنه ذِكْرٌ حُكمِيٌّ يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَّاكرِ بتشكيكِ مُشَكِّكٍ، وَلَا يَحتمِلُ النَّقيضَ بتقديرِه، ويَكونُ غيرَ مطابقٍ للواقعِ(2). ولَعَلَّ هذا الحَدَّ غيرُ مَرْضِيٍّ، فتَأَمَّلْ.
(وَالأَوَّلُ) أي: الَّذِي يَحتملُ النَّقيضَ عندَ الذَّاكِرِ، إمَّا أن يَكُونَ المُتَعَلَّقُ راجحًا عندَ الذَّاكِرِ على احتمالِ النَّقيضِ أو لا، وحينئذٍ إمَّا أن يَكُونَ مَرجوحًا أو لا.
فَـ (الرَّاجِحُ مِنْهُ ظَنٌّ) وقسيمُه الشَّكُّ والوَهمُ، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ عندَ الذَّاكرِ مَعَ كونِه راجحًا.
(وَالمَرْجُوحُ) منه (وَهْمٌ)، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ بتقديرِ الذَّاكِرِ مَعَ كونِه مَرجوحًا.
(وَالمُسَاوِي) منه (شَكٌّ)، وحَدُّه: ما عنه ذِكْرٌ حُكمِيٌّ يَحتمِلُ مُتَعَلَّقُه النَّقيضَ مَعَ تَساوي طَرَفَيْه عندَ الذَّاكِرِ.
(وَقَدْ عَلِمْتَ) بذلك (حُدُودَهَا)، وذلك لَمَّا ذَكَرَ المُشتَركَ الَّذِي هو كالجنسِ، وهو ما عنه الذِّكْرُ الحُكمِيُّ، وقَيَّدَ كلَّ قِسمٍ بما يُمَيِّزُه عمَّا عَدَاه؛--------------------------------------------
(1) زاد في (ع): لا. وليست هي في «التَّحبير شرح التَّحريرِ».
(2) «التحبير شرح التحرير» (1/ 251).

كانَ ذلك حدًّا لكُلِّ واحدٍ مِن الأقسامِ؛ لأنَّ الحدَّ عندَ الأصوليِّينَ: كلُّ لفظٍ مُرَكَّبٍ يُمَيِّزُ الماهيَّةَ عن أغيارِها، سواءٌ كانَ بالذَّاتيَّاتِ أو بالعَرَضِيَّاتِ.
(وَالِاعْتِقَادُ الفَاسِدُ: تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ هَيْئَتِهِ) وذلك أنَّ حُكمَ العَقلِ بأمرٍ على أمرٍ جازمٍ غيرِ مطابقٍ في الخارجِ هو الاعتقادُ الفاسدُ، (وَ) هذا (هُوَ الجَهْلُ المُرَكَّبُ) لتَرَكُّبِه مِن عدمِ العِلمِ بالشَّيءِ، واعتقادٍ غيرِ مُطابقٍ.
(وَ) الجهلُ (البَسِيطُ: عَدَمُ العِلْمِ).
وقالَ ابنُ مُفْلِحٍ: عدمُ معرفةِ المُمكِنِ بالفِعلِ لا بالقُوَّةِ(1). انتهى.
فإذا قِيلَ لشخصٍ: هل تَجوزُ الصَّلاةُ بالتَّيمُّمِ عندَ عدمِ الماءِ؟ فإنْ قَالَ: لا أَعلَمُ، كانَ جهلًا بسيطًا. وإن قَالَ: لا يَجوزُ، كانَ جهلًا مُركَّبا مِن عدمِ العِلْمِ بالحُكمِ الصَّحيحِ، ومِن الفُتيا بالحُكمِ الباطلِ.
(وَمِنْهُ) أي: مِن الجهلِ البسيطِ: (سَهْوٌ، وَغَفْلَةٌ، وَنِسْيَانٌ) والكُلُّ (بِمَعْنًى وَاحِدٍ) عندَ كثيرٍ مِن العلماءِ.
(وَهُوَ) أي: مَعنى الثَّلاثةِ: (ذُهُولُ القَلْبِ عَنْ مَعْلُومٍ) قَالَ في «القاموسُ»: سَهَا في الأمْرِ: نَسِيَهُ، وغَفَلَ عنه، وذَهَبَ قَلْبُه إلى غَيْرِهِ، فهو ساهٍ وسَهْوانُ(2).--------------------------------------------
(1) «أصولُ الفقهِ» (1/ 35).
(2) «القاموسُ المحيطُ» (ص 1298).

(فَصْلٌ)
في ذِكْرِ بعضِ تعريفِ العقلِ
(العَقْلُ: مَا يَحْصُلُ بِهِ المَيْزُ) وعنِ الشَّافعيِّ رحمه الله أنَّه قَالَ: آلةُ التَّمييزِ(1).
(وَهُوَ) أي: العَقلُ (غَرِيزَةٌ) نَصًّا، يَتَأَتَّى بها دَرْكُ العُلومِ.
قالَ في «نهاية المُبتدئينَ»: العَقلُ غريزةٌ، لَيْسَ مُكْتَسَبًا، خَلَقَه اللهُ تَعالى يُفارِقُ به الإنسانُ البهيمةَ، ويَستَعِدُّ به لقبولِ العِلْمِ، وتدبيرِ الصَّنائعِ الفِكريَّةِ، فكأنَّه نورٌ يُقذَفُ في القلبِ، كالعلمِ الضَّروريِّ(2)، والصِّبا ونحوُه حجابٌ له(3). انتهى.

واختلَفوا في‌‌ ماهيَّةِ العقلِ اختلافًا كثيرًا، بحَيثُ إنَّه لا يَنحصِرُ، (وَ) قد ذَهَبَ بعضُ أصحابِنا والأكثرُ إلى أنَّه: (بَعْضُ العُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ) يُستَعدُّ بها لفَهمِ دقيقِ العُلومِ، وتدبيرِ الصَّنائعِ الفِكريَّةِ، فخَرَجَتِ العلومُ الكَسْبِيَّةُ، وممَّا يَدُلُّ على أنَّه لَيْسَ بجميعِ العلومِ؛ لأنَّا نَقولُ: العِلْمُ يَشتملُ على ضروريٍّ ومكتسبٍ، ومعلومٌ أنَّ الإنسانَ إذا لم يَكتَسِبْ ولم يُفَكِّرْ في الدَّلائلِ يُسَمَّى عاقلًا، فإذا خَرَجَ منه العِلمُ المُكتَسَبُ لم يَبْقَ إلَّا أنَّه عِلمٌ ضروريٌّ، وَلَيْسَ بجميعِ العلومِ الضَّروريَّةِ؛ لأنَّ الإنسانَ لو عَدِمَ الحَوَاسَّ الخمسَ مَعَ أنَّها يَحصُلُ بها عِلمٌ ضروريٌّ، ولو عُدِمَتْ يُسَمَّى عاقلًا، ولهذا لو قِيلَ له ما--------------------------------------------
(1) قال الزَّركشِيُّ في «البحر المحيط» (1/ 116): وهذا موجود في «الرسالة» حيث قال: دلهم على جواز الاجتهاد بالعقول التي ركبت فيهم، المميزة بين الأشياء وأضدادها .. إلخ. اهـ
قلت: وهو في الرسالة (ص 21). وينظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني (1/ 27)، و «الأشباه والنظائر» للسبكي (2/ 17).
(2) زاد في «نهاية المُبتدئينَ»: بالواجبِ والممكنِ والممتنعِ.
(3) «نهايةُ المبتدئينَ» لابنِ حمدانَ (مخطوط، المتحفِ البريطانيِّ، ق 25 ب).

يَضُرُّه وما يَنفَعُه اختارَ ما يَنْفَعُه، وعَكسُ هذا: الصَّبيُّ، والبهيمةُ، فإنَّه يَحصُلُ لهم عِلمٌ ضروريٌّ، مِثْلُ حِسِّهم بالألمِ وغيرِ ذلك، ومعَ هذا لا يَكونونَ عُقلاءَ، فثَبَتَ أيضًا أنَّه لَيْسَ بجميعِ العلومِ الضَّروريَّةِ، وإنَّما هو بعضُها، مثلُ أنْ يَعلَمَ الإنسانُ استحالةَ الضِّدَّينِ، وكونَ الجِسمِ الواحدِ لَيْسَ في مكانَينِ.
(وَمَحَلُّهُ) أي: العَقلِ (القَلْبُ) قَالَ ابنُ الأعرابيِّ وغيرُه: العَقلُ القلبُ، والقلبُ العقلُ، واسْتَدَلَّ لذلك بقولِه تَعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ}(1) أي: عقلٌ، فعَبَّرَ بالقلبِ عنِ العَقلِ لأنَّه مَحَلُّه، وأيضًا العلومُ الضَّروريَّةُ لا تَكُونُ إلَّا في القلبِ وهو بَعضُها.
(وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالدِّمَاغِ) وقَطَعَ أَكثَرُ الأصحابِ عن أحمدَ: أنَّه في الدِّماغِ، ولم يَحكُوا عنه فيه خِلافًا.
(وَيَخْتَلِفُ مَا يُدْرَكُ بِهِ) أي: العَقلِ، وهو الفِكرُ والتَّمييزُ، فعقلُ بعضِ النَّاسِ أكثرُ مِن بعضٍ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ للنِّساءِ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ إِحْدَاكُنَّ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بلى. قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا»(2).

ولأنَّ كمالَ الشَّيْءِ ونقصَه يُعرَفُ بكمالِ آثارِه وأفعالِه ونَقْصِها، ونحن نُشاهِدُ قَطْعًا تفاوتَ آثارِ العُقولِ في الآراءِ والحِكمِ والحِيَلِ وغيرِها، وذلك يَدُلُّ على‌‌ تفاوُتِ العُقولِ في نَفسِها، وأجمعَ العُقلاءُ على صِحَّةِ قولِ القائلِ: فلانٌ أعقلُ مِن فلانٍ، أو أكملُ عقلًا، وذلك يَدُلُّ على ما قُلْنا.
و (لَا) يَختلِفُ ما يُدرَكُ (بِالحَوَاسِّ، وَلَا) ما يُدرَكُ بـ (ـالإِحْسَاسِ) بخلافِ العَقلِ، فإنَّه يَختلِفُ ما يُدرَكُ به، وتَقَدَّمَ.--------------------------------------------
(1) ق: 37.
(2) رواه البخاريُّ (304)، ومسلمٌ (80).

(فَصْلٌ)
(الحَدُّ) له معنيانِ: مَعنًى في اللُّغةِ، ومعنًى في الاصطلاحِ، فمَعناه:
(لُغَةً: المَنْعُ)، ولذلك يُسَمَّى البَوَّابُ حَدَّادًا؛ لأنَّه يَمنَعُ مِن دُخُولِ الدَّارِ، ويُسَمَّى التَّعريفُ حدًّا لمَنعِه الدَّاخلَ مِنَ الخُروجِ، والخارجَ مِنَ الدُّخولِ.
(وَ) مَعنى الحدِّ (اصْطِلَاحًا: الوَصْفُ المُحِيطُ بِمَوْصُوفِهِ) أي: بالمحدودِ (المُمَيِّزُ لَهُ) أي: للمحدودِ (عَنْ غَيْرِهِ،
وَهُوَ) أي: الحدُّ على الحقيقةِ (أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ) فمَنْ لا يُحيطُ به عِلْمًا، لا يَثِقُ بما عندَه.
(وَشَرْطُهُ) أي: الحدِّ:
(1) (أَنْ يَكُونُ مُطَّرِدًا، وَ) المُطَّرِدُ: (هُوَ المَانِعُ) مِن دُخولِ غيرِه فيه، والمانعُ: هو الَّذِي (كُلَّمَا وُجِدَ الحَدُّ وُجِدَ المَحْدُودُ).
(2) وأنْ يَكُونَ أيضًا (مُنْعَكِسًا، وَهُوَ) أي: المُنعَكِسُ هو (الجَامِعُ) الَّذِي (كُلَّمَا وُجِدَ المَحْدُودُ وُجِدَ الحَدُّ)، عَكْسُ الاطِّرادِ الَّذِي هو كُلَّمَا وُجِدَ الحدُّ وُجِدَ المحدودُ.
(وَيَلْزَمُ) من ذلك أنَّه (كُلَّمَا انْتَفَى الحَدُّ انْتَفَى المَحْدُودُ). قَالَ في «شرحِ التَّحريرِ»: وفسَّرَه ابنُ الحاجبِ(1) وغيرُه بلازِمِه، فقَالَ: «المنعكسُ كُلَّما انْتَفَى الحدُّ انتفى المحدودُ». والتَّحقيقُ الأَوَّلُ(2).--------------------------------------------
(1) «منتهى الوصول» (ص 6).
(2) «التحبير شرح التحرير» (1/ 272).

وكَوْنُ المانعِ تفسيرًا للمُطَّرِدِ والجامعِ تفسيرًا للمُنعكسِ هو الصَّحيحُ الَّذِي عليه الأكثرُ، وعَكَسَ القَرَافِيُّ وأبو عليٍّ التَّميميُّ في «التَّذكِرَة في أُصُولِ الدِّينِ»(1)، والطُّوفِيُّ في «شَرحِه»(2) فقالوا: كَوْنُه مُطَّرِدًا هو الجامعُ، وكونُه مُنعكسًا هو المانعُ، ويَجِبُ مساواةُ الحدِّ للمحدودِ؛ لأنَّه إنْ كانَ أعمَّ فلا دَلالةَ له على الأخصِّ، ولا يُفيدُ التَّمييزَ(3)، وإن كانَ أخصَّ فلأنَّه أَخْفَى لأنَّه أقلُّ وُجودًا منه، ويَجِبُ أيضًا ألَّا يَكُونَ في لَفظِه مجازٌ وَلَا مُشتَركٌ؛ لأنَّ الحدَّ مُميِّزٌ للمَحدودِ، ولا يَحصُلُ المُميِّزُ مع واحدٍ مِنهما.
(وَهُوَ) أي: الحدُّ خمسةُ أقسامٍ:
الأَوَّلُ: (حَقِيقِيٌّ تَامٌّ) وهو الأصلُ، وإنَّما يَكُونُ حقيقيًّا تامًّا (إِنْ أَنْبَأَ عَنْ ذَاتِيَّاتِ المَحْدُودِ الكُلِّيَّةِ المُرَكَّبَةِ) كقولِك: ما الإنسانُ؟ فيُقالُ: حيوانٌ ناطقٌ، (وَلِذَا) أي: ولهذا القِسْمِ (حَدٌّ وَاحِدٌ) لأنَّ ذاتَ الشَّيْءِ لا يَكُونُ له حَدَّانِ.
فَإِنْ قِيلَ: جميعُ ذاتيَّاتِ الشَّيْءِ عينُ الشَّيءِ، والشَّيءُ لا يُفسِّرُ نَفْسَه.
فالجوابُ: أنَّ دَلالةَ المحدودِ مِن حَيْثُ الإجمالُ، ودَلالةَ الحدِّ مِن--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه، وذكره الزركشي في «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (1/ 212) فقال: وكنت أظن أن هذا الخلاف حادث بين المتأخرين حتى وقفت على كتاب (التذكرة في أصول الدين) لأبي علي التميمي .. إلخ. وقال في موضع آخر (4/ 641): وذكر أبو علي التميمي تلميذ الغزالي في (التذكرة).
وكذا الولي العراقي في «الغيث الهامع» (ص 62) فقال: وسبقه إليه أبو علي التميمي في التذكرة في أصول الدين.
(2) «شرحُ مُختصَرِ الرَّوضةِ» (1/ 178).
(3) أي: لا نستفيد التمييز إن كان الحدُّ أعم من المحدود.

حَيْثُ التَّفصيلُ، فليسَ عينَه مِن كلِّ وجهٍ، فصَحَّ تعريفُه به، ولذلك لم يُجعَلِ اللَّفظانِ مُترادِفَينِ إلَّا إذا كانَ الحَدُّ لفظيًّا على ما يَأتي.
(وَ) القِسْمُ الثَّاني: حقيقيٌّ (نَاقِصٌ) وله صورتانِ:
- أُشيرَ إلى الأُولى منهما بقولِه: (إِنْ كَانَ بِفَصْلٍ قَرِيبٍ فَقَطْ) كقولِنا: ما الإنسانُ؟ فيُقالُ: النَّاطقُ.
- وأُشيرَ إلى الثَّانيةِ بقولِه: (أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ) أي: إنْ كانَ الحدُّ بفصلٍ قريبٍ مِن جنسٍ بعيدٍ كقولِنا: ما الإنسانُ؟ فيُقالُ: جسمٌ ناطقٌ، فالجنسُ البعيدُ هو الجسمُ، والفصلُ القريبُ هو النَّاطقُ.
(وَ) القِسْمُ الثَّالثُ: (رَسْمِيٌّ) أي: لَيْسَ بحقيقيٍّ، وهو (تَامٌّ إِنْ كَانَ بِخَاصَّةٍ مَعَ جِنْسٍ قَرِيبٍ) كقولِنا: ما الإنسانُ؟ فيُقالُ: حيوانٌ ضاحكٌ. فالجنسُ القريبُ هو الحيوانُ، والخاصَّةُ هو الضَّاحكُ.
(وَ) القِسْمُ الرَّابعُ: رسميٌّ (نَاقِصٌ) وله صورتانِ:
- أُشيرَ إلى الأُولى منهما بقولِه: (إنْ كَانَ بِهَا) أي: بالخاصَّةِ (فَقَطْ) كـ: الإنسانُ ضاحكٌ.
- وأُشيرَ إلى الصُّورةِ الثَّانيةِ مِنَ الرَّسميِّ النَّاقصِ بقولِه: (أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ) أي: إنْ كانَ الحدُّ بالخاصَّةِ مَعَ جنسٍ بعيدٍ كـ: الإنسانُ جسمٌ ضاحكٌ.
(وَ) القِسْمُ الخامسُ مِن أقسامِ الحَدِّ: (لَفْظِيٌّ إِنْ كَانَ) الحدُّ (بِـ) لفظٍ (مُرَادِفٍ أَظْهَرَ) أي: هو أشهرُ عندَ السَّائِلِ مِنَ المسؤولِ عنه كما لو قَالَ قائلٌ: ما الخَنْدَرِيسُ؟ فيُقالُ: هو الخمرُ، ونحوُ ذلك.

(وَيَرِدُ عَلَيْهِ) أي: على الحدِّ في فنِّ الجَدَلِ: (النَّقْضُ، وَالمُعَارَضَةُ) قَالَ في «شرحِ التَّحريرِ»: عندَ الأكثرِ(1).
قالَ القَرَافِيُّ في «شرحِ التَّنقيحِ»: فإنْ قُلْتَ: إذا لم يُطالَبْ على صِحَّةِ الحدِّ بدليلٍ ونحن نَعتقِدُ بُطلانَه فكيف الحيلةُ في ذلك؟
قُلْتُ: الطَّريقُ في ذلك أمرانِ:
أحدُهما: النَّقضُ، كما لو قال: الإنسانُ عبارةٌ عن الحيوانِ. فيُقالُ: يُنْتَقَضُ عليك بالفَرَسِ، فإنَّه حيوانٌ مع أنَّه لَيْسَ بإنسانٍ.
وثانيهما: المُعارضةُ، كما لو قال: الغاصبُ مِنَ الغاصبِ يَضمَنُ لأنَّه غاصبٌ، أو وَلَدُ المغصوبِ مضمونٌ لأنَّه مغصوبٌ؛ لأنَّ حدَّ الغاصبِ: مَن وَضَعَ يَدَه بغيرِ حقٍّ، وهذا وَضَعَ يَدَه بغيرِ حقٍّ، فيَكُونُ غاصبًا، فيَقُولُ الخَصمُ: أُعارِضُ هذا الحدَّ بحدٍّ آخَرَ وهو: أنَّ حَدَّ الغاصبِ مَن رَفَعَ اليدَ المُحِقَّةَ ووَضَعَ اليدَ المُبطِلَةَ، وهذا لم يَرفَعِ اليدَ المُحِقَّةَ، فلا يَكونُ غاصبًا(2).
(لَا المَنْعُ) يَعني أنَّه لا يَرِدُ المنعُ على الحدِّ، قَالَ في «التَّحرير»: في الأصحِّ(3)، ثمَّ قال في «الشَّرحِ»: وما قِيلَ بالجوازِ فخطأٌ؛ لعدمِ الفائدةِ غالبًا، ولهذا لا يَجوزُ مَنْعُ النَّقلِ لتكذيبِ النَّاقلِ(4)، ولأنَّه لا يُمكِنُ إثباتُه إلَّا--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (1/ 277).
(2) «شرحُ تنقيحِ الفصولِ» (1/ 7 - 8).
(3) «تحريرُ المنقولِ» للمَرداويِّ (ص 69).
(4) زادَ في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: وبُعده من الفائدةِ.

بالبُرهانِ، وهما مُقدِّمتانِ(1)، فطالِبُ الحَدِّ يَطلُبُ تَصَوُّرَ كلِّ مفردٍ، فإذا أَتَى المسؤولُ بحَدِّه ومُنِعَ؛ احتاجَ في إثباتِه إلى(2) مِثْلِ الأوَّلِ، وتَسَلْسَلَ(3)، ثمَّ الجدلُ اصطلاحٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلى أربابِه(4).--------------------------------------------
(1) زادَ في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: كلٌّ منهما مُفردتانِ.
(2) ليست في (د)، (ع). ومُثبَتةٌ مِن «التَّحبير شرح التَّحريرِ».
(3) قال الشَّيخُ عبد الرحمن الجبرين في هامشِ تحقيقِ «التَّحبير شرح التَّحريرِ» (1/ 279): بيَّن الزَّركشيُّ في «البحر المحيط» (1/ 238) هذا التَّسلسلَ بصورةٍ أوضحَ فقَالَ: «إقامةُ الدَّليلِ عليه يَحتاجُ يَفتَقِرُ إلى إثباتِ مُقدِّمَتينِ، ثمَّ في إثباتِ كلِّ واحدةٍ مِنهما يَفتقِرُ إلى إثباتِ مُقدِّمتينِ أُخرَيَينِ، وهكذا إلى غيرِ نهايةٍ، فيَلْزَمُ إمَّا الدَّورُ أو التَّسلسُلُ، وهما باطلانِ». وهذا مِن الوجوهِ الَّتي ردَّ بها شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ على المنطقيِّينَ كما في «مجموع الفتاوى» (9/ 49)، و «الرَّدّ على المنطقيِّين» (ص 8).
(4) «التحبير شرح التحرير» (1/ 279).

‌‌(فَصْلٌ)
في اللُّغةِ
وأصلُها لُغْوَةٌ على وزنِ «فُعْلَةٍ»، مِن لَغَوْتَ إذا تَكَلَّمْتَ.
وهو توقيفٌ ووحيٌ لا اصطلاحٌ وتَواطُؤٌ على الأشهرِ، وذلك لِما رَوَى وكيعٌ في «تفسيرِه» بسندِه إلى ابنِ عبَّاسٍ في قولِه تَعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}(1) قَالَ: علَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ، حَتَّى علَّمَه القَصْعَةَ والقُصَيْعَةَ، والفَسْوَةَ والفُسَيَّةَ(2).
ولِما رَوَى ابنُ جَريرٍ في «تفسيرِه» مِن طريقِ الضَّحَّاكِ إلى ابنِ عبَّاسٍ في قولِه تَعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}(3) قال: هيَ هذه الأسماءُ الَّتي تَتَعارَفُ بها النَّاسُ الآنَ: إنسانٌ، دابَّةٌ، أرضٌ، سَهلٌ، جبلٌ، حمارٌ، وأشباهُ ذلك مِن الأُمَمِ وغيرِها(4).
ثمَّ إنَّ ألفاظَ اللُّغةِ تَنقسمُ إلى: مُتواردةٍ، وإلى مُترادفةٍ:
- فالمُتواردةُ: كما تُسَمَّى الخَمرُ عُقَارًا تُسَمَّى صَهْبَاءَ وقهوةً، والسَّبُعُ ليثًا وأسدًا وضِرْغامًا،
- والمُترادفةُ: هي الَّتي يُقامُ لفظٌ مُقامَ لفظٍ لمَعانٍ متقاربةٍ يَجمَعُها مَعنًى واحدٌ، كما يُقالُ: أَصلَحَ الفاسدَ، ولَمَّ الشَّعَثَ، ورَتَقَ الفَتْقَ، وشَعَبَ الصَّدْعَ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 31.
(2) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 515) من طريقه، بسند ضعيف.
(3) البقرة: 31.
(4) رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 514) بسند ضعيف.

وهذا يَحتاجُ إليه البليغُ في بلاغتِه، فبِحُسْنِ الألفاظِ واختلافِها على المعنَى الواحدِ تُرَصَّعُ المعاني في القُلوبِ وتَلتصِقُ بالصُّدورِ، ويَزيدُ حُسنُه وحلاوتُه بضَربِ الأمثلةِ والتَّشبيهاتِ المَجازيَّةِ.
ثمَّ تَنقسِمُ الألفاظُ أيضًا إلى: مشتَرَكةٍ، وإلى عامَّةٍ مُطلقةٍ، وتُسَمَّى مُستغرِقةً، وإلى ما هو مُفردٌ بإزاءِ مُفردٍ، وسيَأتي بيانُ ذلك.
والدَّاعي إلى ذِكرِ اللُّغةِ هنا لكونِها مِن الأمورِ المُستمَدِّ منها هذا العلمُ؛ وذلك أنَّه لمَّا كانَ الاستدلالُ مِن الكتابِ والسُّنَّةِ اللَّذينِ هما أصلُ الإجماعِ والقياسِ، وكانَا أفصحَ الكلامِ العربيِّ؛ احتيجَ إلى معرفةِ لغةِ العربِ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ منهما عليها.
فَإِنْ قِيلَ: مَن سَبَقَ نبيَّنا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِن الأنبياء إِنَّمَا كانَ مبعوثًا لقومِه خاصَّةً، فهو مبعوثٌ بلسانِهم، ونبيُّنا محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مبعوثٌ لجميعِ الخلْقِ، فلِمَ لمْ يُبعَثْ بجميعِ الألسنةِ، ولم يُبعَثْ إلَّا بلسانِ بعضِهم، وهم العربُ؟
فالجوابُ: أنَّه لو بُعِثَ بلسانِ جميعِهم لكانَ كلامُهم خارجًا عن المعهودِ، ويَبعُدُ -بل يَستحيلُ- أن تَرِدَ كلُّ كلمةٍ مِن القرآنِ مُكَرَّرَةً بكلِّ الألسنةِ، فيَتَعَيَّنُ البعضُ، وكانَ لسانُ العربِ أحقَّ؛ لأنَّه أوسعُ وأفصحُ، ولأنَّه لسانُ المُخاطَبينَ، وإنْ كانَ الحُكمُ عليهم وعلى غيرِهم، ولَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعالى النَّوعَ الإنسانِيَّ وجَعَلَه مُحتاجًا لأمورٍ لا يَستقلُّ بها بل يَحتاجُ فيها إلى المُعاونةِ؛ كانَ لا بدَّ للمُعاوِنِ مِن الاطِّلاعِ على ما في نَفْسِ المُحتاجِ بشيءٍ يَدُلُّ عليه من لفظٍ، أو إشارةٍ، أو كتابةٍ، أو مثالٍ، أو نحوِه.

إذا تَقَرَّرَ هذا فـ (اللُّغَةُ) في الدَّلالةِ على ذلك (أَفْيَدُ) أي: أكثرُ فائدةً (مِنْ غَيْرِهَا)؛ لأنَّ اللَّفظَ يَقَعُ على المَعدومِ، والموجودِ، والحاضرِ الحِسِّيِّ، والمعنويِّ، (وَأَيْسَرُ لِخِفَّتِهَا) لأنَّ الحروفَ كيفيَّاتٌ تَعرِضُ للنَّفَسِ الضَّروريِّ، فلا يُتَكَلَّفُ لها ما يُتَكَلَّفُ لغيرِها.
(وَسَبَبُهَا) أي: سببُ وَضعِها (حَاجَةُ النَّاسِ) إليها ليَعرِفَ بعضُهم مُرادَ بعضٍ للتَّساعُدِ، والتَّعاضُدِ، بلا مُؤنةٍ فيه ولا مَحذورٍ، وهذا مِن تمامِ نِعَمِ اللهِ علينا أنْ جَعَلَ ذلك بالمنطقِ دونَ غيرِه.
(وَهِيَ) أي: اللُّغةُ (أَلْفَاظٌ) وتَشمَلُ: الموضوعَ، والمُهْمَلَ.
وقولُه: (وُضِعَتْ لِمَعَانٍ) ليُخرِجَ المُهمَلَ؛ لأنَّه لم يُوضَعْ لمَعنًى.
(فَمَا الحَاجَةُ إِلَيْهِ) أي: فالمعنى الَّذِي يَحتاجُ الإنسانُ إلى الاطِّلاعِ عليه مِن نَفْسِه دائمًا كطلبِ ما يَدفَعُ به عن نَفْسِه(1) مِن ألمِ جوعٍ وغيرِه(2) لم تَخْلُ اللُّغةُ مِن وضعِ لفظٍ له، (وَالظَّاهِرُ) مِن استعمالِ العَربِ (أَوْ كَثُرَتْ) حاجةُ الإنسانِ إليه كالمُعاملاتِ (لَمْ تَخْلُ) اللُّغةُ (مِنْ) وَضعِ (لَفْظٍ لَهُ) أي: لذلك المعنى، بل هو كالمقطوعِ به، لا سِيَّمَا وهي أوسعُ اللُّغاتِ وأَفصَحُها.
(وَيَجُوزُ خُلُوُّهَا) أي: اللُّغةِ (مِنْ لَفْظٍ) كَثُرَتِ الحاجةُ إليه (كَعَكْسِهِمَا(3) أي: ما لا يُحتاجُ إليه البَتَّةَ، يَجوزُ خُلُوُّ اللُّغةِ عمَّا يَدُلُّ عليه، وخُلُوُّها واللهُ أعلمُ أَكثَرُ، وما قلَّتِ الحاجةُ إليه يَجوزُ خُلُوُّها منه وليسَ بمُمتنعٍ.--------------------------------------------
(1) هنا انتهى السَّقْطُ من (د).
(2) في (ع): أو غيره.
(3) كذا في (د)، (ع)، إحدى نسخ «مختصر التحرير». وفي بقية نسخ «مختصر التحرير»: لعكسهما.

(وَالصَّوْتُ) رَسْمُهُ: (عَرَضٌ) يَشمَلُ جميعَ الأعراضِ، كالحركاتِ والألوانِ، وقولُه: (مَسْمُوعٌ) خَرَجَ جميعُها إلَّا ما يُدرَكُ بالسَّمْعِ، وهو الصَّوتُ يَحصُلُ عندَ اصْطِكاكِ الأجرامِ، وسَبَبُه: انضغاطُ الهواءِ بينَ الجِرمَينِ فيَتَمَوَّجُ تَمَوُّجًا شديدًا، فيَخْرُجُ فيَقْرَعُ صِماخَ الأُذنِ، فتُدْرِكُه قُوَّةُ السَّمْعِ، ولهذا تَختلفُ الأصواتُ في الظُّهورِ والخفاءِ لاختلافِ الأجسامِ المُتَصَاكِكةِ في الصَّلابةِ والرَّخاوةِ.
(قُلْتُ: بَلِ) الأخلصُ في العِبارةِ أن تَقُولَ: الصَّوتُ (صِفَةٌ مَسْمُوعَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ).
(وَاللَّفْظُ) بمَعنى الملفوظِ، فإطلاقُ اللَّفظِ عليه مِن بابِ تسميةِ المفعولِ باسمِ المصدرِ، كقولِهم: هذا(1) الدِّرهمُ ضَرْبُ الأميرِ؛ أي: مَضروبُه، وهو لغةً: الرَّمْيُ. يُقالُ: لَفَظْتَ النُّخامَةَ إذا نَفَثْتَها مِن فِيكَ.
واصطلاحًا: (صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى بَعْضِ مَخَارِجِ الحُرُوفِ) لأنَّ الصَّوتَ بخُروجِه مِن الفَمِ صارَ كالجوهرِ الملفوظِ المُلْقَى، فهو ملفوظٌ حقيقةً، أو مجازًا، فاللَّفظُ الاصطلاحيُّ نوعٌ للصَّوتِ؛ لأنَّه صوتٌ مخصوصٌ.
(وَالقَوْلُ) أخصُّ مِنَ اللَّفظِ،
وهو لُغةً: مُجَرَّدُ النُّطقِ.
واصطلاحًا: (لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى) خَرَجَ المُهمَلُ، وقولُه: (ذِهْنِيٌّ) وهو ما يَتَصَوَّرُه العقلُ، سواءٌ طابَقَ ما في الخارجِ أو لا، لدَوَرانِ الألفاظِ مَعَ المعاني الذِّهنيَّةِ وُجودًا وعدمًا، فإنَّ الإنسانَ إذا رأى شخصًا مِن بعيدٍ تَخَيَّلَه طَلَلًا--------------------------------------------
(1) في (د): هذه.

سَمَّاه بذلك، فإذا قَرُبَ منه وظَنَّه شَجَرًا سَمَّاه به، فإذا دَنَا منه ورآه رَجُلًا سَمَّاه به.
(وَالوَضْعُ) له إطلاقانِ:
أحدُهما: (خَاصٌّ: وَهُوَ جَعْلُ اللَّفْظِ دَلِيلًا) أي: مُتَهَيِّئًا (عَلَى) أنْ يُفيدَ ذلك (المَعْنَى) الموضوعَ له عندَ استعمالِ المُتكلِّمِ له على وجهٍ مخصوصٍ.
وقولُه: (وَلَوْ مَجَازًا) يَشمَلُ المنقولَ مِن شرعيٍّ وعُرفِيٍّ، يَعني أنَّ المجازَ مَوضوعٌ.
(وَ) الثَّاني (عَامٌّ: وَهُوَ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، كَـ) جَعْلِ (المَقَادِيرِ) دَالَّةً على مُقَدَّراتِها مِن مَكيلٍ ومَوزونٍ ومعدودٍ، وغيرِها.
وفي كِلا القِسمَينِ الوضعُ أمرٌ مُتعلِّقٌ بالواضعِ.
(وَالِاسْتِعْمَالُ: إِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ المَعْنَى) يَعني إرادةَ مُسَمَّى اللَّفظِ بالحُكمِ، وهو الحقيقةُ، أو غيرَ مُسَمَّى اللَّفظِ لعَلاقةٍ بينَهما، وهو المجازُ، وهو مِن صفاتِ المُتكلِّمِ.
(وَالحَمْلُ: اعْتِقَادُ السَّامِعِ مُرَادَ المُتَكَلِّمِ مِنْ لَفْظِهِ) أو ما اشْتَمَلَ على مُرادِه، فالمُرادُ كاعتقادِ الحنبليِّ والحنفيِّ أنَّ اللهَ تَعالى أرادَ بلفظِ القُرءِ الحيضَ، والمالكيِّ والشَّافعيِّ أنَّ اللهَ تَعالى أرادَ به الطُّهرَ، وهذا مِن صفاتِ السَّامعِ.
فالوضعُ سابقٌ، والاستعمالُ مُتوسِّطٌ، والحملُ لاحقٌ.
(وَهِيَ) أي: اللُّغةُ:
(1) (مُفْرَدٌ) لا نزاعَ في وضعِ العَربِ له، وهو عندَ النُّحاةِ: كلمةٌ واحدةٌ،

(كَزَيْدٍ) وعندَ المَناطقةِ والأُصوليِّينَ: لفظٌ وُضِعَ لمعنًى وَلَا جُزءَ لذلك(1) اللَّفظُ يَدُلُّ على(2) المَعنى الموضوعِ له، أو له جزءٌ ولا يَدُلُّ فيه(3)، فشَمِلَ أربعةَ أقسامٍ:
الأوَّلُ: ما لا جُزءَ له البتَّةَ كباءِ الجرِّ.
الثَّاني: ما له جزءٌ، ولكنْ لا يَدُلُّ مُطلقًا، كزاءِ زيدٍ، فإنَّ الزَّايَ منه لا تدُلُّ على شيءٍ منه.
الثَّالثُ: ما له جزءٌ، ويَدُلُّ لكنْ لا على جزءِ المعنى، كإنسانٍ فإنَّ «إِنْ» في أوَّلِه لا تَدُلُّ على بعضِ الإنسانِ، وإنْ كانَتْ بانفرادِها تَدُلُّ على الشَّرطِ أو النَّفيِ.
الرَّابعُ: ما له جزءٌ يَدُلُّ على جزءِ المعنى، لكنْ في وضعٍ آخَرَ لا في ذلك الوضعِ، كقولِنا: حيوانٌ ناطقٌ، عَلَمًا على شخصٍ.
(2) (وَمُرَكَّبٌ) عندَ الأكثرِ أنَّه في اللُّغةِ، ويُرادِفُ المُؤلَّفَ على الصَّحيحِ، وهو عندَ النُّحاةِ: ما كانَ أكثرَ مِن كلمةٍ: فشَمِلَ التَّركيبَ(4) المَزجيَّ، كبَعلَبَكَّ، وسيبويْه، وخمسةَ عَشَرَ، والمُضافَ ولو عَلَمًا (كَـ عَبْدِ اللهِ) وغلامِ زيدٍ.
وعندَ المَناطقةِ والأُصوليِّينَ المُرَكَّبُ: ما دَلَّ جُزؤُه على جزءِ مَعناه الَّذِي وُضِعَ له، سواءٌ كانَ إسناديًّا: كـ قامَ زيدٌ، أو إضافيًّا: كـ غلامِ زيدٍ، أو تَقْيِيديًّا: كـ زيدٍ العالمِ، فـ «عبدُ اللهِ» عَلَمًا مُرَكَّبٌ على الأوَّلِ لا على الثَّاني(5)، و «يَضرِبُ» عَكْسُه؛ لأنَّ الياءَ منه يَدُلُّ على جُزءِ مَعناه وهو المُضارعةُ.--------------------------------------------
(1) في (د): له، ولذلك.
(2) زاد في (ع): جزء.
(3) زاد في (د): لمعنًى.
(4) في (ع): تركيب.
(5) يقصد بالأول: ما عند النحاة. ويقصد بالثاني: ما عند المناطقة وأصوليين.

(وَالمُفْرَدُ) قِسمانِ:
(1) (مُهْمَلٌ) كأسماءِ حروفِ الهجاءِ؛ أي: لمَدلولاتِها، فإنَّ مَدلولَ الألفِ (أ)، ومدلولَ الباءِ(1) (ب) إلى آخِرِها.
وهذه المدلولاتُ لم تُوضَعْ بإزاءِ شيءٍ، ألا تَرى أنَّ الضَّادَ موضوعٌ لهذا الحرفِ، فهو مُهمَلٌ لا مَعنى له، وإنَّما يَتَعَلَّمُه الصِّغارُ في الابتداءِ للتَّوصُّلِ به إلى معرفةِ غيرِه.
(وَ) الثَّاني: (مُسْتَعْمَلٌ) ويَنقسمُ إلى: اسمٍ، وفعلٍ، وحرفٍ.
ووجهُ الحَصرِ في ذلك أنْ يُقالَ: (إِنِ اسْتَقَلَّ) المُفردُ (بِمَعْنَاهُ وَدَلَّ(2) بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَنٍ مِنَ) الأزمنةِ (الثَّلَاثَةِ) وهي الماضي، والحالُ، والمُستقبلُ، (فَـ) هو (الفِعْلُ، وَهُوَ) ثلاثةُ أنواعٍ:
(1) (مَاضٍ): كـ قامَ، فأصلُ وَضْعِه للماضي، (وَ) قد (يَعْرِضُ لَهُ الِاسْتِقْبَالُ بِالشَّرْطِ) أي: يَخرُجُ عن أصلِه لعارضٍ نحوُ: إنْ قامَ زيدٌ قُمْتُ.
(وَ) الثَّاني: (مُضَارِعٌ) عكسُ الماضي، كـ: يَقومُ، فأصلُ وضعِه للحالِ والاستقبالِ، (وَ) قد (يَعْرِضُ لَهُ المُضِيُّ بِـ) دُخُولِ حرفِ (لَمْ) أي: يَخرُجُ عن أصلِه، ويَبقى للماضي.
(وَ) الثَّالثُ: (أَمْرٌ) كـ: قُمْ، وهو واضحٌ، وأمَّا «لِيَقُمْ» فإنَّه مضارعٌ، ودَخَلَتْ عليه لامُ الأمرِ.--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) كذا في (د)، (ع). وفي «مختصر التحرير»: فإن دل.

(وَتَجَرُّدُهُ) أي: تجرُّدُ الفِعلِ (عَنِ الزَّمَانِ) الماضي والحالِ والمستقبلِ (لِلْإِنْشَاءِ) بوضعِ العُرفِ، كـ: زَوَّجْتُ، وقَبِلْتُ، (عَارِضٌ،
وَقَدْ يَلْزَمُهُ) التَّجرُّدُ عن الزَّمانِ، (كَـ: عَسَى) فإنَّه وُضِعَ أوَّلًا للماضي، ولم يُستَعمَلْ فيه قطُّ، بل في الإنشاءِ.
(وَقَدْ لَا) يَلْزَمُ الفعلَ التَّجرُّدُ عنِ الزَّمانِ، فيُستعمَلُ في الأصلِ وهو الماضي، ويَتَجَرَّدُ عن الزَّمانِ أيضًا للإنشاءِ، (كَـ: نِعْمَ) وبِئْسَ، فيُقالُ: نِعمَ زيدٌ أمسِ، وبئسَ زيدٌ أمسِ، ونِعمَ زيدٌ، وبئسَ زيدٌ، مِن غيرِ نظرٍ إلى زمانٍ(1).
(وَإِلَّا) أي: وإنِ اسْتَقَلَّ المُفردُ بمَعناه ولم يَدُلَّ بهيئتِه على أحدِ الأزمنةِ الثَّلاثةِ (فَـ) هو (الِاسْمُ) فصبوحٌ، أمسِ، وضاربُ اليومِ، وغَبُوقٌ، غدٌ(2)، ونحوُه، يَدُلُّ بنَفْسِه، لكنْ لم يَدُلَّ وَضعًا بل لعارضٍ، كاللَّفظِ بالاسمِ ومَدلولِه، فإنَّه لازمٌ كالمكانِ(3)، ونحوُ: صَهْ، دَلَّ على «اسْكُتْ» وبواسطتِه على سكوتٍ مُقتَرنٍ بالاستقبالِ.
والمُضارعُ إنْ قِيلَ مشتَركٌ بينَ الحالِ والاستقبالِ فوَضعُه لأحدِهما، واللَّبْسُ عندَ السَّامعِ.
(وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ) المُفردُ بنَفْسِه بالمعنى كـ: عن (فَـ) هو (الحرفُ، وَهُوَ) أي: حَدُّه: (مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ) ليَخرُجَ الاسمُ والفعلُ.--------------------------------------------
(1) في (ع): الزَّمان.
(2) قوله: فصبوحٌ، أمسِ، وضاربُ اليومِ، وغَبُوقٌ، غدٌ. كذا في (د)، (ع). وفي «التحبير شرح التحرير» (1/ 297)، و «أصول الفقه» لابن مفاح (1/ 128)، و «شرح مختصر أصول الفقه» للجراعي (1/ 135): فصبوح أمس، وغبوق غد، وضارب أمس. وفي «شرح الكوكب المنير» (1/ 113): فصبوح، وغبوق، وأمس، وغد، وضارب أمس.
(3) في (ع): للمكانِ.

(وَالمُرَكَّبُ) قِسمانِ:
(1) (مُهْمَلٌ مَوْجُودٌ) ومَثَّلَه بعضُهم بالهَذَيَانِ، فإنَّه لفظٌ مدلولُه لفظٌ مُرَكَّبٌ مُهمَلٌ، (لَمْ تَضَعْهُ العَرَبُ قَطْعًا) ولا يَجوزُ نِسبتُه إليها لا حقيقةً وَلَا مجازًا، وهذا لا خلافَ فيه.
(وَ) الثَّاني: (مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ) العربُ على الصَّحيحِ، بدليلِ أنَّ له قوانينَ في العربيَّةِ لا يَجوزُ تَغييرُها، ومتى غُيِّرَتْ حُكِمَ عليها بأنَّها ليسَتْ عربيَّةً، كتقديمِ المُضافِ إليه على المُضافِ، وإنْ قُدِّمَ في غيرِ لغةِ العربِ، وكتقديمِ الصِّلةِ أو مَعمولِها على الموصولِ، وغيرِ ذلك مِمَّا لا يَنحَصِرُ، فحَجَرُوا في التَّركيبِ كما في المُفرداتِ.
(وَهُوَ) أي: المُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْه العربُ نوعانِ:
(1) (غَيْرُ جُمْلَةٍ كَمُثَنًّى) لتَركيبِه(1) مِن مفردِه ومِن علامةِ التَّثنيةِ، (وَ) كـ (جَمْعٍ) لتَركيبِه(2) منَ المُفردِ وعلامةِ الجَمعِ.
(وَ) الثَّاني: (جُمْلَةٌ، وَ) هي (تَنْقَسِمُ إِلَى:
(1) مَا) أي: لفظٍ (وُضِعَ لِإِفَادَةِ نِسْبَةٍ) أي: إسنادِ إحدى الكلمتينِ إلى الأُخرى لإفادةِ المخاطَبِ مَعنًى يَصِحُّ سُكُوتُه عليه، (وَ) اللَّفظُ الَّذِي وُضِعَ لإفادةِ نِسبةٍ (هُوَ الكَلَامُ).
(وَلَا يَتَأَلَّفُ) الكلامُ (إِلَّا مِنِ اسْمَيْنِ) مثلُ: زيدٌ قائمٌ، (أَو) مِن (اسْمٍ وَفِعْلٍ) مثلُ: قامَ زيدٌ، فيَخرُجُ المُرَكَّبُ الإضافِيُّ، كغلامِ زيدٍ ونحوِه؛--------------------------------------------
(1) في (ع): لتَرَكُّبِه.
(2) في (ع): لتَرَكُّبِه.