📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

لأنَّه لم يُفِدِ المُخاطَبَ مَعنًى يَصِحُّ السُّكُوتُ عليه، ولأنَّ الكلامَ يَتَضَمَّنُ الإسنادَ، والإسنادُ يَقتضي مُسنَدًا ومُسنَدًا إليه، والاسمُ يَصلُحُ لهما، والفعلُ يَصلُحُ أن يَكُونَ مُسندًا ولا يَصلُحُ أن يَكُونَ مُسنَدًا إليه، والحرفُ لا يَصلُحُ لشيءٍ منهما.
والتَّركيبُ [العقليُّ مِن كلمتينِ يَشمَلُ سِتَّ صورٍ:
- اسمٌ مَعَ اسمٍ،
- واسمٌ معَ](1) فعلٍ،
- واسمٌ مَعَ حرفٍ،
- وفعلٌ مَعَ فعلٍ،
- وفعلٌ مَعَ حرفٍ،
- وحرفٌ مَعَ حرفٍ،
فالأربعةُ الأخيرةُ لا يَتَأَتَّى منها الكلامُ إمَّا: لعدمِ(2) المُسندِ، أو لعدمِ المُسندِ إليه، أو لعَدَمِهما.
ويُعتَبَرُ أنْ يَكُونَ تَأليفُ الكلامِ (مِنْ) شخصٍ (وَاحِدٍ) لأنَّه لا بدَّ مِن مسندٍ ومسندٍ إليه.
(وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ، وَكَاتِبٌ فِي) قولِك: (زَيْدٌ كَاتِبٌ؛ لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً) هذا جوابٌ عن سؤالٍ مُقَدَّرٍ تَقديرُه: إنَّ الحدَّ المذكورَ للجملةِ غيرُ مُطَّرِدٍ ضرورةَ صِدقِه على المُرَكَّبِ التَّقييديِّ، وعلى نحوِ كاتبٍ في قولِك: زيدٌ كاتبٌ.--------------------------------------------
(1) ليس في (ع).
(2) في (ع): بعدم.

والمُرادُ بالمُرَكَّبِ التَّقييديِّ: المُرَكَّبُ مِن اسمينِ، أو مِن اسمٍ وفعلٍ، يَكونُ(1) الثَّاني قَيْدًا في الأوَّلِ، ويَقومُ مَقامَهما لفظٌ مفردٌ، مثلُ: «حَيَوانٌ نَاطِقٌ»، و «الَّذي يَكْتُبُ» فإنَّه يَقومُ مَقامَ الأوَّلِ(2): الإنسانُ، ومقامَ الثَّاني(3): الكاتبُ، وإنَّما قُلْنا: «الحدُّ يَصْدُقُ عليهما»؛ لأنَّ الأوَّلَ وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ تقييديَّةٍ، والثَّاني وُضِعَ لإفادةِ اسمِ الفاعلِ إلى الضَّميرِ الَّذِي هو فاعلُه.
والجوابُ: أن يُقالَ: لا نُسَلِّمُ أنَّ الحدَّ يَصْدُقُ عليهما؛ لأنَّ المُرادَ بإفادةِ النِّسبةِ: إفادةُ نسبةٍ يَحسُنُ سُكُوتُ المُتكَلِّمِ عليها، وهما لم يُوضَعَا لإفادةِ نِسبةٍ كذلك. قالَه في «شرحِ الأصلِ»(4).
(2) (وَإِلَى غَيْرِهِ) أي: تَنقسِمُ الجملةُ إلى ما وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ، وتَقَدَّمَ.
وإلى غيرِ ما وُضِعَ لإفادةِ نسبةٍ، (كَجُمْلَةِ الشَّرْطِ) بدونِ جزاءٍ (أَو) جملةِ(5) (الجَزَاءِ) بدونِ شرطٍ، (وَنَحْوِهِمَا) فيَندَرِجُ فيه المُرَكَّباتُ التَّقييديَّةُ، وكاتبٌ في «زيدٌ كاتبٌ»، وكـ غلامِ زيدٍ.
(وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ) في بعضِ إطلاقاتِه:
(1) (مُقَابِلُهَا) أي: مقابلُ الجملةِ،
(2) (وَ) يُرادُ به (مُقَابِلُ مُثَنًّى وَجَمْعٍ،
(3) وَمُقَابِلُ مُرَكَّبٍ) فيُقالُ: مفردٌ وجملةٌ، ومفردٌ ومُثَنًّى ومجموعٌ، ومفردٌ ومُرَكَّبٌ، ويَكُونُ إطلاقًا مُتعارفًا.--------------------------------------------
(1) في (ع): بكون.
(2) يعني المثال الأول: «حيوان ناطق».
(3) يعني المثال الثاني: «الذي يكتب».
(4) «التَّحبيرُ شرحُ التَّحريرِ» (1/ 307 - 308).
(5) ليست في (ع).

(وَ) يُرادُ (بِكَلِمَةٍ: الكَلَامُ) قَالَ اللهُ تَعالى: {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا}(1) فسَمَّى ذلك كُلَّه(2) كلمةً.
(وَ) يُرادُ (بِهِ) أي: بالكلامِ: (الكَلِمَةُ) عكسُ الأوَّلِ؛ «تَكَلَّمَ بكلامٍ»، ومرادُهم بكلمةٍ.
(وَ) يُراد بالكلامِ: (الكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ)، فلو أفادَ: سُمِّي كلامًا وكَلِمًا،
ومِن إطلاقِ الكلامِ على مُطلَقِ اللَّفظِ: حديثُ البَراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه: «أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ»(3) فشَمِلَ الكلمةَ الواحدةَ.
(وَتَنَاوُلُ(4) الكَلَامِ وَالقَوْلِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ: لِلَّفْظِ وَالمَعْنَى جَمِيعًا، كَـ) تَنَاوُلِ لَفْظِ (الإِنْسَانِ لِلرُّوحِ وَالبَدَنِ) جميعًا عندَ السَّلَفِ والفقهاءِ والأكثرِ.--------------------------------------------
(1) المؤمنون: 100.
(2) ليس في «د».
(3) رواه البخاريُّ (1200)، ومسلمٌ (539) واللَّفظُ له، مِن حديثِ زيدِ بنِ أَرْقَمَ قال: قال: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ …
(4) في (د): ويتأول.

(فَصْلٌ)
(الدَّلَالَةُ: مَصْدَرُ دَلَّ) يَدُلُّ دَلالةً بفتحِ الدَّالِ على الأفصحِ، وتَقَدَّمَ معناها في الدَّليلِ.
(وَ) الدَّلالةُ هنا: (هِيَ مَا) قال في «شرحِه»(1): يَعني الَّتي (يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ) أيِّ شيءٍ كانَ (فَهْمُ) شيءٍ (آخَرَ)، فالشَّيءُ الأوَّلُ هو الدَّالُّ، والشَّيءُ الثَّاني هو المَدلولُ.
وقال بعضُهم: هي كونُ الشَّيْءِ بحالتَيْه يَلْزَمُ مِن العِلْمِ به العلمُ بشيءٍ آخَرَ، وسواءٌ(2) كانَ ذلك بلفظٍ أو غيرِه؛ لأنَّ الدَّلالةَ تارةً تكُونُ غيرَ لفظيَّةٍ، وتارةً تَكُونُ لفظيَّةً.
والدَّلالةُ المُطلقةُ ثلاثةُ أنواعٍ:
الأوَّلُ: ما دَلالتُه غيرُ لفظيَّةٍ (وَهِيَ وَضْعِيَّةٌ): كدَلالةِ الأقدارِ على مُقَدَّرَاتِها، ومنه(3) دَلالةُ السَّببِ على المُسَبَّبِ كالدُّلُوكِ على وُجوبِ الصَّلاةِ، وكدَلالةِ المَشروطِ على وجودِ الشَّرطِ، كالصَّلاةِ(4) على الطَّهارةِ، وإلَّا لَما صَحَّتْ.
(وَ) الثَّاني: ما دَلالتُه غيرُ لفظيَّةٍ أيضًا وهي (عَقْلِيَّةٌ) كدَلالةِ(5) الأثرِ على المُؤَثِّرِ، ومنه دَلالةُ العالَمِ على مُوجِدِه، وهو اللهُ تَعالى، ونحوُ ذلك.
(وَ) الثَّالثُ: ما دَلالتُه(6) (لَفْظِيَّةٌ) أي: دَلالةُ اللَّفظِ، وتَأتي الدَّلالةُ باللَّفظِ، (وَاللَّفْظِيَّةُ): هي المُسنَدَةُ لوجودِ اللَّفظِ، إذا ذُكِرَ وُجِدَتْ، وتَنْقَسِمُ ثلاثةَ أقسامٍ:--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (1/ 316).
(2) في (ع): سواء.
(3) في (ع): ومنها.
(4) في (ع): كصلاة.
(5) ليست في (ع).
(6) في (ع): دل دلالة.

(1) (طَبِيعِيَّةٌ) كدَلالةِ «أَحْ أَحْ» على وَجَعِ الصَّدرِ.
(وَ) الثَّاني: (عَقْلِيَّةٌ) كدَلَالةِ الصَّوتِ على حياةِ صاحبِه.
(وَ) الثَّالثُ: (وَضْعِيَّةٌ) وهي هنا منَ الدَّلالاتِ اللَّفظيَّةِ، وهي المُرادةُ، (وَهَذِهِ) الدَّلالةُ الوضعيَّةُ (كَوْنُ اللَّفْظِ إِذَا أُطْلِقَ فُهِمَ) مِن إطلاقِه (مَا وُضِعَ لَهُ) أي: فُهِمَ المعنى الَّذِي هو له بالوضعِ، سواءٌ كانَ بوضعِ اللُّغةِ، أو الشَّرعِ، أو العُرفِ لذلك اللَّفظِ، فهي غيرُ الوضعيَّةِ الَّتي هي مِن قَسيم(1) اللَّفظيَّةِ.
(وَهِيَ) أي: دَلالةُ اللَّفظِ الوَضعيَّةُ ثلاثةُ أقسامٍ:
(1) فـ (عَلَى مُسَمَّاهُ) أي: مُسَمَّى ذلك اللَّفظِ (مُطَابَقَةٌ) أي: دَلالةُ مُطابَقةٍ، كدَلالةِ الإنسانِ على الحيوانِ النَّاطقِ، وإنَّما سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ اللَّفظَ موافِقٌ لتمامِ ما وُضِعَ له مِن قولِهم: طابَقَ النَّعلُ النَّعلَ إذا تَوَافَقَتَا، فاللَّفظُ موافِقٌ للمعنى لكونِه مَوضوعًا بإزائِه.
(وَ) الثَّاني: دَلالة اللَّفظِ الوضعيَّةِ على (جُزْئِهِ) أي: جزءِ مُسَمَّاه، فهي (تَضَمُّنٌ) كدَلالةِ البيتِ على الجِدارِ، سُمِّيَ بذلك لتَضَمُّنِه إيَّاه؛ لأنَّه يَدُلُّ على الجزءِ الَّذِي في ضِمْنِه.
(وَ) الثَّالثُ: غيرُ لفظيَّةٍ، وهي دَلالةُ اللَّفظِ على (لَازِمِهِ الخَارِجِ) كدَلالةِ البيتِ على الباني، فهي (التِزَامٌ)؛ لأنَّها دَلَّتْ على ما هو خارجٌ عنِ المُسَمَّى، لكونِه لازمًا له كما مَثَّلْنا؛ لأنَّ اللَّفظَ لا يَدُلُّ على كلِّ أمرٍ خارجٍ عنه، بل على الأمرِ الخارجِ اللَّازمِ له(2).--------------------------------------------
(1) في (د): قسيمي.
(2) ليست في (ع).

(وَهِيَ) أي: دَلالةُ اللَّفظِ (عَلَيْهِ) أي: على لازمِ مُسَمَّى اللَّفظِ الخارجِ عنه، (عَقْلِيَّةٌ) وَقِيلَ: لفظيَّةٌ أيضًا، حَكاه الأكثرُ.
(وَالمُطَابَقَةُ) أي: دَلالتُها (أَعَمُّ) مِن دَلالةِ التَّضمُّنِ والالتزامِ على الصَّحيحِ، لجوازِ كونِ المُطابقةِ بسيطةً لا تَضَمُّنَ فيها وَلَا لازمَ لها(1) ذهنيٌّ، (وَ) قد (يُوجَدُ مَعَهَا) أي: مَعَ دَلالةِ المُطابقةِ:
- (تَضَمُّنٌ) أي: دَلالةُ تَضمُّنٍ (بِلَا) دَلالةِ (التِزَامٍ) بأنْ يَكُونَ اللَّفظُ موضوعًا لمعنًى مُركَّبٍ وَلَا يَكُونَ له لازمٌ خارجيٌّ.
- (وَعَكْسُهُ) وهو وجودُ التزامٍ مَعَ المُطابقةِ وَلَا يُوجَدُ تَضمُّنٌ، بأنْ يَكُونَ اللَّفظُ موضوعًا لمعنًى بسيطٍ وله لازمٌ خارجيٌّ.
(وَالتَّضَمُّنُ) أي: دَلالتُه (أَخَصُّ) مِن دَلالةِ المُطابَقةِ والالتزامِ، وهما أعمُّ مِن التَّضمُّنِ، لجوازِ كَونِ المدلولِ واللَّازمِ بسيطًا لا جُزءَ له.
(وَالدَّلَالَةُ) تَنقسِمُ إلى قسمينِ:
أحدُهما: دَلالةُ اللَّفظِ المُتقدِّمِ ذِكْرُها.
الثَّاني: الدَّلالةُ (بِاللَّفْظِ) وهي (اسْتِعْمَالُهُ) أي: استعمالُ اللَّفظِ (فِي الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ) والباءُ في قولِه: «باللَّفظِ» للاستعانةِ والسَّببيَّةِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَدُلُّنا على ما في نَفْسِه بإطلاقِ لفظِه، فإطلاقُ اللَّفظِ آلةٌ(2) للدَّلالةِ؛ كالقَلمِ للكتابةِ.--------------------------------------------
(1) زاد في (ع): خارجي.
(2) ليست في (د).

و‌‌الفرقُ بينَ دَلالةِ اللَّفظ والدَّلالةِ باللَّفظِ مِن وجوهٍ:
أحدُها: مِن المَحَلِّ: فمَحَلُّ الأُولى القلبُ، والثَّانيةِ: اللِّسانُ وغيرُه مِن المَخارجِ.
الثَّاني: مِن جهةِ الموصوفِ، فالأُولى: صفةُ السَّامعِ، والثَّانيةُ: صفةُ المُتكلِّمِ.
الثَّالثُ: مِن جهةِ السَّببِ، فالأُولى مُسَبَّبٌ عنها، والثَّانيةُ: سببٌ.
الرَّابعُ: مِن جهةِ الوجودِ، فكُلَّما وُجِدَتِ الأوُلى وُجِدَتِ الثَّانيةُ بلا عكسٍ.
الخامسُ: مِن جهةِ الأنواعِ، فالأُولى ثلاثةُ أنواعٍ: مطابَقةٌ، وتَضَمُّنٌ، والتزامٌ، والثَّانيةُ: نوعانِ: حقيقةٌ، ومجازٌ.
قالَ القَرَافِيُّ: والفرقُ واقعٌ بينَهما مِن خمسةَ عَشَرَ وجهًا، وذَكَرَها(1).
(وَالمُلَازَمَةُ) الكائنةُ بينَ مدلولِ اللَّفظِ ولازمِه الخارجِ(2) أنواعٌ:
(1) (عَقْلِيَّةٌ): كالزَّوجيَّةِ للاثنينِ.
(2) (وَشَرْعِيَّةٌ): كالوُجوبِ للمُكَلَّفِ.
(3) (وَعَادِيَّةٌ): كالسَّريرِ للارتفاعِ.
(وَ) قد (تَكُونُ) المُلازمةُ:
- (قَطْعِيَّةً) كالزَّوجيَّةِ للاثنينِ أيضًا،
- (وَضَعِيفَةً جدًّا) ككَونِ عادةِ زيدٍ إذا أَتَى يَحجُبُه عمرٌو،
- (وَكُلِّيَّةً) كالزَّوجيَّةِ الملازمةِ لكلِّ عددٍ له نصفٌ صحيحٌ،
- (وَجُزْئِيَّةً) كمُلازمةِ المُؤثِّرِ للأثرِ حالَ حدوثِه.--------------------------------------------
(1) «نفائسُ الأصولِ في شرحِ المحصولِ» (2/ 566).
(2) ليست في (ع).

(فَصْلٌ)
الاسمُ المُفرَدُ ومدلولُه يَتَّحِدُ كلٌّ مِنهما ويَتَعَدَّدُ، فـ (إِذَا اتَّحَدَ اللَّفْظُ وَمَعْنَاهُ) أي: مدلولُ اللَّفظِ (وَاشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ) أي: مَفهومِ لَفظِه (كَثِيرٌ) يُحمَلُ اللَّفظُ عليهم إيجابًا لا سلبًا؛ لأنَّ الجُزئيَّ يَشتَركُ بينَ كثيرين بسلْبِه عنها، فالمُعتبَرُ الإيجابُ.
(وَلَوْ) كانَ الاشتِراكُ (بِالقُوَّةِ) دونَ الحقيقةِ (فَـ) هو (كُلِّيٌّ) وله تقسيماتٌ سِتَّةٌ: لأنَّه إمَّا أن يُوجَدَ منه(1) في الخارجِ، أو لا يُوجَدُ، فإنْ وُجِدَ: فإمَّا أن يُوجَدَ منه واحدٌ فقطْ أو كثيرٌ، وما وُجِدَ منه واحدٌ إمَّا أنْ يَكونَ غيرُه مُمتنِعًا وجودُه، أو جائزًا، وما وُجِدَ منه كثيرٌ، فإمَّا أن يَكُونَ مُتناهيًا أو غيرَ مُتناهٍ، والَّذي لم يُوجَدْ منه شيءٌ إمَّا أن يُمكِنَ وجودُه، أو يَستحيلَ.
مثالُ ما وُجِدَ منه واحدٌ وامتنعَ غيرُه: «إلهٌ»؛ فإنَّ اللهَ لا إلهَ غيرُه، ولا يُمكِنُ وجودُ إلهٍ غيرِه، ومَعنى دخولِ «إلهٍ» في الكُلِّيِّ أنَّه لا يَمتنعُ تَصوُّرُ مَعناه مِن الشَّركةِ في مَعناه باعتبارِ التَّصوُّرِ في الذِّهنِ، لا باعتبارِ المُمكنِ في الخارجِ، فلهذا ضَلَّ مَن ضَلَّ بالاشتِراكِ.
ومثالُ ما وُجِدَ فيه واحدٌ، ولا يُمنَعُ وجودُ غيرِه: «الشَّمسُ».
ومثالُ ما وُجِدَ فيه كثيرٌ في الخارجِ وهو مُتناهٍ: إنسانٌ.
وغيرُ المُتناهي: مُتَعَذِّرٌ على قولِ أهلِ السُّنَّةِ؛ إذ لا يُوجَدُ في العالَمِ شيءٌ مِن الموجوداتِ إلَّا وهو مُتناهٍ.
ومثالُ ما لا يُوجَدُ منه شيءٌ أصلًا، ويُمكِنُ وجودُه: بحرٌ مِن زِئبَقٍ،--------------------------------------------
(1) في (د): معه.

ومثالُ ما يَستحيلُ: شريكُ الباري تبارك وتعالى، ولا يَخفى ما في التَّمثيلِ به وبما قَبْلَه مِن إساءةِ الأدبِ، وهذا مِن اصطلاحاتِ المناطقةِ.
(وَهُوَ) أي: الكُلِّيُّ قسمانِ:
(1) (ذَاتِيٌّ): وهو الَّذِي لم يَخرُجْ عن حقيقةِ الشَّيءِ، مثلُ: الحيوانِ بالنِّسبةِ إلى الإنسانِ.
(وَ) الثَّاني: (عَرَضِيٌّ) وهو الَّذِي يَخرُجُ عن حقيقةِ الشَّيءِ، مثلُ: الضَّاحكِ.
(فَإِنْ تَفَاوَتَتْ) أفرادُ الكُلِّيِّ في مَدلولِه [بأَوْلَوِيَّةٍ وعَدَمِها](1) أو شِدَّةٍ أو(2) ضعفٍ، أو تَقدُّمٍ أو(3) تأخُّرٍ، كالوجودِ(4) للخالقِ والمخلوقِ، فإنَّه يَتَفَاوَتُ فيهما بالاعتباراتِ الثَّلاثِ، فإنَّه في الخالقِ أشدُّ وأقدمُ.
(فَمُشَكِّكٌ) فأفرادُ الكُلِّيِّ تَتَفَاوَتُ باعتبارِ الوجوبِ والإمكانِ، كالوجودِ(5) للقديمِ والحادثِ كما مَثَّلْنا، وباعتبارِ الاستغناءِ والافتقارِ، كالوجودِ الممكِنِ للجوهرِ المُستغني عن مَحَلٍّ، والعَرَضِ المُفتقِرِ إلى مَحَلٍّ يَقُومُ به، وباعتبارِ الشِّدَّةِ والضَّعفِ، كبياضِ الثَّلجِ، وبياضِ العاجِ، وسُمِّيَ مُشَكِّكًا لشَكِّ النَّاظرِ في مَعناه هل هو مِن المُتواطئِ لوجودِ الكُلِّيِّ في أفرادِه، أو المُشتَركِ لتغايُرِ أفرادِه، فهو اسمُ فاعلٍ مِن شَكَّكَ المُضاعَفِ مِن «شَكَّ» إذا تَرَدَّدَ.
(وَإِلَّا) بأنْ لم تَتَفَاوَتِ الأفرادُ بشيءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ (فَـ) اللَّفظُ (مُتَوَاطِئٌ) سُمِّيَ بذلك مِن التَّواطُؤِ وهو التَّوافُقُ؛ لأنَّه الَّذِي تَتَسَاوَى أفرادُه باعتبارِ--------------------------------------------
(1) في (ع): بأولية أو عدمها.
(2) في (ع): و.
(3) في (ع): و.
(4) في (ع): كالموجود.
(5) في (ع): كالموجود.

ذلك الكُلِّيِّ الَّذِي تَشَارَكَتْ فيه، كالإنسانِ بالنِّسبةِ إلى أفرادِه، فإنَّ الكُلِّيَّ فيها وهو الحيوانيَّةُ والنَّاطقيَّةُ لا تَتَفَاوَتُ(1) فيها بزيادةٍ وَلَا نقصٍ.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: فإطلاقُ لفظِ «المبدأِ» على النُّقطةِ أوَّلَ خَطٍّ، وعلى «آنٍ» أوَّلَ زمانٍ؛ مُتواطئٌ، وَقِيلَ: مشتركٌ، والمرادُ إنْ أُضيفتْ إلى الخطِّ، وكذا لفظُ الخَمْرِ على التَّمْرِ(2) والعِنبِ والدَّواءِ؛ لعمومِ النِّسبةِ إلى الخمرِ: متواطئٌ، وباختلافِ النِّسَبِ: مُشتَركٌ، ولفظُ «أسودَ» لقارٍ وزنجيٍّ: متواطئٌ، ولرجلٍ مُسَمًّى بأسودَ وقارٍ: مشتَركٌ(3). انتهى.
تنبيهٌ: المتواطئُ أعمُّ مِمَّا تساوَتْ أفرادُه، أو تَفَاوَتَتْ، إلَّا أنَّه إذا كانَ فيه تفاوتٌ فهو مُشَكِّكٌ.
(وَإِنِ) اتَّحَدَ اللَّفظُ ومَعناه و (لَمْ يَشْتَرِكْ) في مَفهومِه كثيرٌ، مثلُ: زيدٍ، وعمرٍو، وهذا الإنسانُ، و (كَمُضْمَرٍ) في الأصحِّ؛ (فَجُزْئِيٌّ) والجُزئيُّ يُقالُ على المُنْدَرِجِ تحتَ الكُلِّيِّ.
(وَيُسَمَّى النَّوعُ) المُنْدَرِجُ تَحْتَ الجِنْسِ مثلُ الإنسانِ: (جُزْئِيًّا إِضَافِيًّا)؛ لأنَّه مُندرجٌ تحتَ كُلِّيٍّ وهو الحيوانُ، فكلُّ جنسٍ عالٍ، أو وسطٍ(4) أو سافلٍ كُلِّيٌّ لِما تَحتَه جُزئيٌّ لِما فوقَه، لكنْ لا بدَّ في الجُزئيِّ مِن ملاحظةِ قيدِ الشَّخصِ والتَّعيينِ في التَّصوُّرِ، وإلَّا لصَدَقَ أنَّه لم يَمنَعْ تَصوُّرُه مِن وقوعِ الشَّركةِ فيه؛ إذْ لا بدَّ مِن اشتراكٍ ولو في أخصِّ صفاتِ النَّفْسِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): تفاوت.
(2) في «أصولُ الفقهِ» لابنِ مُفلحٍ (1/ 59): اللَّون. وعَلَّقَ المُحَقِّقُ في الهامشِ فقَالَ: في هامش (ب): اللَّوْنُ هو: ضربٌ مِن التَّمرِ، وهو الدَّقْلُ مِن النَّخْلِ.
(3) «أصولُ الفقهِ» (1/ 59).
(4) في (ع): أوسط.

(وَمُتَعَدِّدُ اللَّفْظِ فَقَطْ) يَعني إذا تَعَدَّدَ اللَّفظُ واتَّحَدَ مَعناه، كالأسدِ واللَّيثِ المُسَمَّى به الحيوانُ المُفتَرِسُ، فهو (مُتَرَادِفٌ) لتَرادُفِ اللَّفظينِ بتوارُدِهما على مَحَلٍّ واحِدٍ.
(وَالمَعْنَى فَقَطْ) يَعني إذا تَعَدَّدَ المعنى واتَّحَدَ اللَّفظُ فهو (مُشْتَرَكٌ) لكنْ (إِنْ كَانَ) اللَّفظُ وُضِعَ (حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ) سواءٌ تَبايَنَتِ المُسَمَّياتُ كالعَينِ، أو(1) كالشَّفَقِ وكالجَوْنِ للسَّوادِ والبياضِ، أو لا كأسودَ على أسودَ، عَلَمًا وصِفةً، فمَدلولُه عَلَمًا: الذَّاتُ، ومُشْتَقًّا: الذَّاتُ مَعَ الصِّفةِ، فمَدلولُه عَلَمًا: جزءٌ، ومَدلولُه مُشْتَقًّا: صفةٌ لمدلولِه عَلَمًا.
(وَإِلَّا) يَكُنِ اللَّفظُ وُضِعَ حقيقةً للمُتعدِّدِ، بل كانَ موضوعًا لأحدِهما، ثمَّ نُقِلَ إلى الثَّاني لمناسبةٍ، (فَـ) هو (حَقِيقَةٌ) بالنِّسبةِ إلى الموضوعِ له (وَمَجَازٌ) بالنِّسبةِ إلى المنقولِ إليه، كـ الأسدِ فإنَّه بالنِّسبةِ إلى الحيوانِ المُفتَرسِ: حقيقةٌ، وبالنِّسبةِ إلى الرَّجُلِ الشُّجاعِ: مَجازٌ.
(وَهُمَا) يَعني إذا تَعَدَّدَ اللَّفظُ والمعنى، فأسماءٌ (مُتَبَايِنَةٌ) لتَبايُنِها لِكَونِ كلِّ واحدٍ منها مُبايِنًا للآخَرِ في مَعناه، سواءٌ (تَفَاصَلَتْ) أي: لَيْسَ لأحدِها(2) ارتباطٌ بالآخَرِ، كإنسانٍ، وفرسٍ، وضَرَبَ زيدٌ عَمرًا، (أَوْ تَوَاصَلَتْ) بأنْ كانَ بعضُ المعاني صفةً للبعضِ الآخَرِ، كالسَّيفِ، والصَّارمِ، فإنَّ السَّيفَ اسمٌ للحديدةِ المعروفةِ ولو مع كَوْنِها كالَّةً، والصَّارمُ اسمٌ للقاطعةِ، وكالنَّاطقِ والبليغِ.
(وَ) الأقسامُ (كُلُّهَا مُشْتَقٌّ) إنْ دَلَّ على صفةٍ مُعيَّنةٍ، كضاربٍ (وَغَيْرُهُ) أي: غيرُ مُشتقٍّ إن لم يَكُنْ كذلك، كالجسمِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): و.
(2) في (ع): لأحدِهما.

(وَ) أيضًا كلُّ واحدٍ منها (صِفَةٌ): إنْ دَلَّ على مَعنًى قائمٍ بذاتٍ(1)، كالضَّحِكِ، والعلمِ، والكتابةِ (وَغَيْرُهَا) أي: غيرُ صفةٍ، كالجسمِ والإنسانِ والرَّجُلِ.
(وَيَكُونُ اللَّفْظُ الوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكًا) باعتبارينِ، كإطلاقِ لفظِ الخمرِ على التَّمْرِ والعنبِ المُتقدِّمِ في كلامِ ابنِ مُفْلِحٍ(2).
(وَ) يَكُونُ (اللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ) كلفظيْ: مُهَنَّدٍ، وصارمٍ، فأمَّا مهندٌ -نسبةٌ إلى الهندِ- وصارمٌ: فمُتَرادفانِ على الذَّاتِ كالسَّيفِ، ومُتباينانِ صفةً، وناطقٌ وفصيحٌ مُترادفانِ على مَوصُوفَيْهِما مِن لسانٍ أو إنسانٍ، مُتباينانِ لاختلافِهما معنًى.
(وَ) اللَّفظُ (المُشْتَرَكُ) فيه (وَاقِعٌ لُغَةً) على الصَّحيحِ في الأسماءِ: كالقُرءِ للحيضِ والطُّهْرِ، وفي الأفعالِ: كـ «عسى» للتَّرَجِّي والإشفاقِ، وفي الحروفِ: كالباءِ للتَّبعيضِ(3) وبيانِ الجنسِ وغيرِ ذلك، وإذا كانَ واقعًا في اللُّغةِ لَزِمَ وقوعُه (جَوَازًا) واستُدِلَّ للجوازِ: بأنَّه لا يَمتنِعُ وضعُ لفظٍ واحدٍ لمعنيينِ مُختلفينِ على البدلِ مِن واضعٍ أو أكثرَ، ويَشتهرُ(4) الوضعُ، ولا فرقَ بينَ كَونِ مَفهومَيْه.
(تَبَايَنَا) أي: لم يَصْدُقُ أحدُهما على الآخَرِ، فإن لم يَصِحَّ اجتماعُهما كالقُرءِ الموضوعِ للحيضِ والطُّهرِ، فهُما مُتَضادَّانِ، وإنْ صَحَّ اجتماعُهما -ولم يَظْفَرِ الإسْنَوِيُّ لهما بمثالٍ- فهما مُتخالِفانِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): بالذَّاتِ.
(2) «أصولُ الفقهِ» (1/ 59).
(3) في (ع): لتبعيض.
(4) في (ع): ويشهر.

(أَوْ) بَيْنَ كَوْنِ مَفهومَيهِ (تَوَاصَلَا) بصدقِ أَحَدِهما على الآخَرِ (بِكَوْنِهِ جُزْءَ) المفهومِ (الآخَرِ) كلفظِ المُمكِنِ، فإنَّه موضوعٌ للمُمكنِ بالإمكانِ العامِّ، وبالمُمكنِ بالإمكانِ الخاصِّ، (أَو) بكَونِه (لَازِمَهُ) أي: لازمَ المفهومِ الآخرِ، كالشَّمْسِ فهو تمثيلٌ للمُشتَركِ ولازمِه، فإنَّها تُطلَقُ على الكوكبِ المُضيءِ نهارًا، تَقولُ: طَلَعَتِ الشَّمسُ، وعلى ضوئِه تَقولُ: جَلَسْنا في الشَّمسِ، مَعَ أنَّ الضَّوءَ لازمٌ له.
(وَكَذَا) أي: وكالمُشتَركِ (مُتَرَادِفٌ وُقَوعًا) أي: واقعٌ لغةً على الصَّحيحِ في الأسماءِ: كصَلْهَبٍ وسَلْهَبٍ للطَّويلِ، وفي الأفعالِ: كجَلَسَ وقَعَدَ، وفي الحروفِ: كـ إلى وحتَّى؛ لانتهاءِ الغايةِ.
(وَلَا تَرَادُفَ فِي:
(1) حَدٍّ غَيْرِ لَفْظِيٍّ وَمَحْدُودٍ) على الصَّحيحِ، كـ: الإنسانُ حيوانٌ ناطقٌ، ويُشْبِهُ المترادفَ وَلَيْسَ منه؛ لأنَّ التَّرادُفَ مِن عوارضِ المفرداتِ؛ لأنَّها الموضوعةُ، والحدُّ مُرَكَّبٌ.
وأمَّا الحدُّ اللَّفظيُّ فمرادفٌ بلا نزاعٍ، وتَقَدَّمَ في أقسامِ الحدِّ.
(2) (وَلَا) ترادُفَ أيضًا في التَّابعِ الَّذِي على زِنَةِ مَتْبُوعِه، (نَحوُ شَذَرَ مَذَرَ) لأنَّ التَّابعَ وَحدَه لا يُفيدُ شيئًا غيرَ التَّقويةِ، ولو كانَ مُترادفًا وأُفرِدَ التَّابعُ لأفادَ، وهو لا يُفيدُ مَعَ الإفرادِ.
(3) (وَ) لا ترادُفَ أيضًا في (تَأْكِيدٍ) لعدمِ استقلالِه، كما قُلْنا في الَّذِي قَبْلَه.
(وَأَفَادَ التَّابِعُ) اللَّفظيُّ (التَّقْوِيَةَ) لأنَّه لم يُوضَعْ عَبَثًا.

(وَهُوَ) أي: التَّابعُ اللَّفظيُّ (عَلَى زِنَةِ مَتْبُوعِهِ) وهذا معروفٌ بالاستقراءِ، حَتَّى لو وُجِدَ ما لَيْسَ على زِنَتِه لم يُحكَمْ بأنَّه مِن هذا البابِ.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وقد لا يُفيدُ معنًى(1).
(وَ) اللَّفظُ (المُؤَكِّدُ) بكسرِ الكافِ (يُقَوِّي) مَتبوعَه؛ لأنَّ التَّوكيدَ هو التَّقويةُ باللَّفظِ، وأمَّا اللَّفظُ فهو المُؤَكِّدُ، (وَ) يَزيدُ على ذلك بكونِه (يَنْفِي احْتِمَالَ المَجَازِ) فإنَّ قولَك: قامَ القومُ، أو جاءَ زيدٌ، احتمَلَ أنَّ بَعضَهم قامَ، أو(2) أكثرَهم، أو جاءَ خبَرُ زيدٍ، أو كتابُه، فإذا قُلْتَ: قامَ القومُ كلُّهم، أو جاءَ زيدٌ نَفْسُه: انْتَفَى ذلك الاحتمالُ.
(وَيَقُومُ كُلُّ مُتَرَادِفٍ) مِن مترادفينِ (مَقَامَ الآخَرِ فِي التَّرْكِيبِ) لأنَّ مَعنى كلِّ واحدٍ مِن الرَّديفينِ مَعنى الآخَرِ، والمقصودُ مِن التَّركيبِ المعنى دونَ اللَّفظِ، فإذا صَحَّ المعنى مع أحدِ اللَّفظينِ: وَجَبَ أنْ يَصِحَّ مَعَ الآخَرِ؛ لاتِّحادِ مَعناهما.
(فَائِدَةٌ)
وهي في الأصلِ الزِّيادةُ تَحصُلُ للإنسانِ.
(العَلَمُ) بفتحِ اللَّامِ والعينِ، وقولُه: (اسْمٌ) جِنْسٌ مُخرِجٌ لِما سِواه مِن الأفعالِ والحروفِ، وقولُه: (يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ) فَصْلٌ مُخْرِجٌ للنَّكِراتِ، وقولُه: (مُطْلَقًا) مُخْرِجٌ لِما سِوى العَلَمِ مِن المعارفِ، فإنَّه لا يُعَيِّنُه إلَّا بقرينةٍ لفظيَّةٍ كـ «الـ» أو معنويَّةٍ كالحضورِ والغَيبةِ في «أنتَ» و «هو» ونحوِ ذلك.--------------------------------------------
(1) «أصولُ الفقهِ» (1/ 68).
(2) ليست في (ع).

والعَلَمُ قسمانِ:
(1) (فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ) فيه (خَارِجِيًّا) أي: موضوعًا للحقيقةِ بقيدِ التَّشَخُّصِ(1) الخارجيِّ (فَعَلَمُ شَخْصٍ) كزيدٍ.
(2) (وَإِلَّا) أي: والثَّاني: إن لمْ يَكُنِ التَّعيينُ خارجيًّا، بأنْ وُضِعَ للماهيَّةِ بقيدِ التَّشَخُّصِ(2) الذِّهنيِّ (فَـ) عَلَمُ (جِنْسٍ) كـ أسامةَ عَلَمٌ على الأسدٍ.
والفرقُ بينَهما أنَّ التَّعيينَ في الشَّخصِ خارجيٌّ، وفي الجنسِ ذهنيٌّ.
وعَلَمُ الجنسِ يُساوي عَلَمَ الشَّخصِ في أحكامِه اللَّفظيَّةِ؛ فإنَّه:
- لا يُضافُ،
- ولا يَدخُلُ عليه حرفُ التَّعريفِ،
- ولا يُنعَتُ بنكرةٍ،
- ولا يَقبُحُ مَجيئُه مبتدأً،
- ولا انتصابُ النَّكرةِ بعدَه على الحالِ،
- ولا يُصرَفُ منه ما فيه سببٌ زائدٌ على العَلَمِيَّةِ، كأسامةَ،
ويُفارِقُه مِن جهةِ المعنى لعُمومِه؛ إذ لَيْسَ بعضُ الأشخاصِ أَوْلى به من بعضٍ، ألا ترى أنَّ أُسامةَ صالحٌ لكلِّ أسدٍ بخلافِ العَلَمِ الشَّخصيِّ.
(وَ) الاسمُ (المَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ) أي: مِن غيرِ قيدِ تَشَخُّصِها في الذِّهنِ، ولا عدمِ تَشَخُّصِها فهو (اسْمُ جِنْسٍ) كأسدٍ.--------------------------------------------
(1) في (ع): الشَّخص.
(2) في (ع): الشَّخص.

والفرقُ بينَ عَلَمِ الجِنْسِ كأسامةَ، واسمِ الجنسِ كأسدٍ: قَالَ المُرادِيُّ في «شَرحِ ألفيَّتِه»: وأقولُ: تفرقةُ الواضعِ بينَ «أسامةَ» و «أسدٍ» في الأحكامِ اللَّفظيَّةِ تُؤْذِنُ بفرقٍ مِن جهةِ المعنى، وممَّا قِيلَ في ذلك: إنَّ «أسدًا»(1) وُضِعَ ليَدُلَّ على شخصٍ مُعَيَّنٍ، وذلك الشَّخصُ لا يَمتنِعُ أن يُوجَدَ منه أمثالُه، فوُضِعَ على الشِّياعِ في جُملتِها، ووُضِعَ «أسامةُ» لا بالنَّظرِ إلى شخصٍ بل على مَعنى الأسديَّةِ المعقولةِ، الَّتي لا يُمكِنُ أن تُوجَدَ خارجَ الذِّهنِ، بل هي موجودةٌ في النَّفْسِ، وَلَا يُمكِنُ أن يُوجَدَ منها اثنانِ أصلًا في الذِّهنِ، ثمَّ صارَ «أسامةُ» يَقَعُ على الأشخاصِ، [لوجودِ ماهيَّةِ المعنى المفردِ الكُلِّيِّ في الأشخاصِ](2).
والتَّحقيقُ في ذلك أن نَقُولَ: اسمُ الجنسِ هو الموضوعُ للحقيقةِ الذِّهنيَّةِ من حَيْثُ هي هي، فاسمُ أسدٍ موضوعٌ للحقيقةِ [مِن غيرِ اعتبارِ قيدٍ معها أصلًا، وعَلمُ الجِنسِ كـ أسامة موضوع للحقيقة](3) باعتبارِ حضورِها الذِّهنيِّ الَّذِي هو نوعُ تشخيصٍ لها مع قطعِ النَّظرِ عن أفرادِها، ونظيرُه المُعَرَّفُ باللَّامِ الَّتي للحقيقةِ والماهيَّةِ(4).--------------------------------------------
(1) في (ع): أسدًا.
(2) ليس في (ع). ومثبت من (د)، و «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك».
(3) ما بين المعكوفين ليس في (ع)، و (د). ومثبت من «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك».
(4) «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي (1/ 401 - 402).

(فَصْلٌ)
(الحَقِيقَةُ) فَعِيلَةٌ مِن الحَقِّ، بمَعنى فاعلٍ كعليمٍ، فالتَّاءُ للتَّأنيثِ؛ أي: الثَّابتةُ، أو بمَعنى مفعولٍ، كجريحٍ، فالتَّاءُ لنقلِ اللَّفظ مِنَ الوصفيَّةِ إلى الاسميَّةِ؛ أي: المُثبَتةِ، ثمَّ نُقِلَتْ إلى الاعتقادِ المُطابقِ لكَوْنِه ثابتًا، أو مُثْبِتًا، ثمَّ منه إلى القولِ المطابِقِ، ثمَّ منه إلى المرادِ هنا، وهي ثلاثةُ أنواعٍ:
(1) (لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ) الأصلُ؛ أي: والحقيقةُ اللُّغويَّةُ: (قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ) خرجَ اللَّفظُ قَبْلَ الاستعمالِ، فإنَّه لا حقيقةٌ وَلَا مجازٌ؛ إذِ المجازُ يُعتبَرُ له الاستعمالُ أيضًا.
وقولُه: (فِي وَضْعٍ أَوَّلَ) خَرَجَ المجازُ، فإنَّه بوضعٍ ثانٍ، ودَخَلَ فيه أسماءُ الأجناسِ وأَعلامُها (كَأَسَدٍ) وكأُسامةَ.
(وَ) النَّوعُ الثَّاني: حقيقةٌ (عُرْفِيَّةٌ) وحَدُّها: (مَا) أي: قولٌ (خُصَّ عُرْفًا بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ) يَعني أنَّ أهلَ العُرفِ خَصُّوا أشياءَ كثيرةً ببعضِ مُسَمَّيَاتِها، وإنْ كانَ وَضْعُها للجميعِ حقيقةً.
والحقيقةُ العُرفيَّةُ قِسمانِ:
(1) (عَامَّةٌ) وهي ما انتقلَتْ مِن مُسَمَّاها اللُّغويِّ إلى غيرِه، للاستعمالِ العامِّ، بحَيثُ هُجِرَ الأوَّلُ، وذلك:
- إمَّا بتخصيصِ الاسمِ ببعضِ مُسَمَّياتِه، (كدابَّةٍ) بالنِّسبةِ لذاتِ(1) الحافرِ، فإنَّ الدَّابَّةَ وُضِعَتْ في أصلِ اللُّغةِ لكلِّ ما يَدِبُّ على وجهِ الأرضِ، وخُصِّصَ في العُرْفِ (لِلْفَرَسِ) والبغلِ، والحمارِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): إلى ذات.

- وإمَّا باشتهارِ المَجازِ، كإِضافتِهم الحُرمَةَ إلى الخَمْرِ، وإنَّما المُحَرَّمُ الشُّرْبُ، وكذلك ما يَشِيعُ استعمالُه في غيرِ مَوضُوعِه(1) اللُّغويِّ، كالغائطِ، والعَذِرَةِ، والرَّاويةِ، وحَقيقتُها(2): المُطْمَئِنُّ مِن الأرضِ، وفناءِ الدَّارِ، والجَمَلِ الَّذِي يُسْتَقَى عليه الماءُ.
(2) (أَو) أي: والقسمُ الثَّاني: حقيقةٌ (خَاصَّةٌ): وهي ما لكُلِّ(3) طائفةٍ مِن العلماءِ مِنَ الاصطلاحاتِ الَّتي تَخُصُّهم، كاصطلاحِ النُّحاةِ والأُصوليِّينَ وغيرِهم على أسماءٍ خَصُّوها بشيءٍ مِن مُصطلحاتِهم (كَـ مُبْتَدَأٍ) وخبَرٍ، وفاعلٍ، وكـ نقضٍ، وكسرٍ، وقلْبٍ، وغيرِ ذلك مِمَّا اصطلحَ عليه أربابُ كلِّ فنٍّ.
(وَ) النَّوعُ الثَّالث: حقيقةٌ (شَرْعِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَنْقُولَةٌ) يَعني أنَّ اللَّفظ إذا وُضِعَ لمعنًى ثمَّ نُقِلَ في الشَّرعِ إلى مَعنًى ثانٍ لمُناسبةٍ بينَهما، وغَلَبَ استعمالُه في المعنى الثَّاني يُسَمَّى مَنقولًا شرعيًّا.
والحقيقةُ الشَّرعيَّةُ: (مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ(4) كَصَلَاةٍ: لِلْأَقْوَالِ، وَالأَفْعَالِ، وَ) اسْتِعْمَال (إِيمَانٍ لِعَقْدٍ بِالجَنَانِ) أي: اعتقادٍ بالقلبِ (وَنُطْقٍ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٍ بِالأَرْكَانِ؛ فَدَخَلَ(5) كُلُّ الطَّاعَاتِ).
قالَ ابنُ رجبٍ: «وأَنْكَرَ السَّلَفُ على مَن أَخْرَجَ الأعمالَ عنِ الإيمانِ إنكارًا شديدًا»(6).--------------------------------------------
(1) في (ع): موضعه.
(2) في (ع): وحقيقتهما.
(3) في (ع): خصته كل.
(4) في (د): الشارع.
(5) في (د): فيدخل.
(6) «جامعُ العلومِ والحِكَمِ» (1/ 107).

(وَهُمَا لُغَةً: الدُّعَاءُ وَ‌‌التَّصْدِيقُ) يَعني أنَّ الصَّلَاةَ في اللُّغةِ: الدُّعاءُ، والإيمانَ في اللُّغةِ: التَّصْدِيقُ (بِمَا غَابَ) قَوْلًا كانَ، أو فِعلًا، قَالَ اللهُ تَعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}(1).
فائدةٌ: مَذهَبُ السَّلفِ قَاطِبَةً: أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنْقُصُ، قَالَ النَّوويُّ: «والأظهرُ المُختارُ: أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنْقُصُ بكثرةِ النَّظَرِ ووضوحِ الأَدِلَّةِ، ولهذا كانَ إيمانُ الصِّدِّيقينَ أَقْوَى مِن إيمانِ غيرِهم، بحَيثُ لا يَعتَريه شُبهةٌ»(2).
ويُؤَيِّدُه أنَّ كلَّ أحدٍ يَعلَمُ أنَّ ما في قَلْبِه يَتَفَاضَلُ، حَتَّى إنَّه يَكُونُ في بعضِ الأحيانِ أعظمَ يَقينًا وإخلاصًا وتَوَكُّلًا منه في بَعضِها، وكذلك في التَّصديقِ والمعرفةِ، بحَسَبِ ظُهورِ البَراهينِ وكَثْرَتِها.
(وَيَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ) نصًّا، بأنْ يَقولَ: «أنا مُؤمنٌ إنْ شاءَ اللهُ»؛ للتَّبَرُّكِ بذِكْرِ اللهِ تَعالى، والتَّأدُّبِ بإحالةِ الأمورِ إلى مشيئةِ اللهِ تَعالى، والتَّبَرُّءِ مِن تزكيةِ النَّفْسِ والإعجابِ بحالِها، والتَّرَدُّدِ في العاقبةِ والمآلِ.
وأيضًا التَّصديقُ: الإيمانُ المَنُوطُ به النَّجاةُ، أمْرٌ قلبيٌّ خَفيٌّ، له مُعارِضاتٌ خَفِيَّةٌ كثيرةٌ مِن الهَوَى، والشَّيطانِ، والخِذلان، فالمرءُ وإنْ كانَ جازمًا بحصولِه، لكنْ لا يُؤْمَنُ أنْ يَشُوبَه شيءٌ مِن مُنافِيَاتِ النَّجاةِ، وَلَا سِيَّمَا عندَ تفاصيلِ الأوامرِ والنَّواهي الصَّعبةِ المُخالفةِ للهَوَى، والمُسْتَلَذَّاتِ مِن غيرِ عِلْمٍ له بذلك، فلذلك نُفَوِّضُ حُصولَه إلى مشيئةِ اللهِ تَعالى.--------------------------------------------
(1) يوسف: 17.
(2) «شرحُ النَّوويِّ على مسلمٍ» (1/ 148).

وأيضًا: الإيمانُ ثابتٌ في الحالِ قطعًا مِن غيرِ شَكٍّ، لكنَّ الإيمانَ الَّذِي هو عَلَمُ الفوزِ وآيَةُ النَّجاةِ إيمانُ المُوافاةِ، فاعتنى السَّلَفُ به وقرنوه بالمشيئةِ ولم يَقْصدوا الشَّكَّ في الإيمانِ النَّاجزِ.
وأمَّا الإسلامُ، فلا يَجوزُ الاستثناءُ فيه بل يُجْزَمُ(1) به.
تنبيهٌ: الإيمانُ: هل هو مرادفٌ للإسلامِ، أو مباينٌ له، أو بينَهما عمومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ؟
فيه خلافٌ مشهورٌ، والصَّحيحُ -الَّذي عليه أكثرُ السَّلَفِ وغيرُهم- أنَّ بينَهما فرقًا، وليسَا بمُتَّحِدَيْنِ، ومِنَ الدَّليل على أنَّ الإسلامَ غيرُ الإيمانِ: سؤالُ جبْريلَ(2) عليه السلام للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عنِ الإيمانِ والإسلامِ والإحسانِ، وتفسيرُ كلِّ واحدٍ بغيرِ ما فُسِّرَ به الآخَرُ، وقد قَالَ: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ»(3) هذا إذا جَمَعْنا بينَهما.
وأمَّا إذا أُفْرِدَ الإيمانُ فإنَّه يَتَضَمَّنُ الإسلامَ، وإذا أُفْرِدَ الإسلامُ فيَكونُ مع الإسلامِ مُؤْمِنًا بلا نزاعٍ، وهل يَكونُ مُسْلِمًا، وَلَا يُقالُ له: مُؤمنٌ؟
قالَ في: «نهاية المُبتدئينَ»(4): كلُّ مُؤمِنٍ مُسلِمٌ، وَلَيْسَ كلُّ مُسلمٍ مُؤمِنًا.
قالَ الإمامُ أحمدُ رحمه الله: الإيمانُ غيرُ الإسلامِ.--------------------------------------------
(1) في (د): يحرم.
(2) في الحديثِ المشهورِ الَّذي رواه مسلمٌ (8)، وفيه: «وقال: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرنِي عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الإِسْلَامُ .. ». قال: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ .. الحَدِيثَ.
(3) رواه البخاريُّ (1120)، ومسلمٌ (769) من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(4) «نهايةُ المُبتدئينَ» لابنِ حمدانَ (مخطوطُ، المتحفِ البريطانِيِّ، ق 14 ب).