📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

وقالَ ابنُ حامدٍ: عِندي أيضًا الإسلامُ شَرْطُه القولُ(1) والعملُ والنِّيَّةُ، وَلَا يَكُونُ بالقولِ دونَ العملِ مُسْلِمًا، فيَكونُ كلُّ مسلمٍ مُؤمنًا عندَه، وأقلُّ العملِ كَوْنُه مُصَلِّيًا». انتهى منِ «شرحِ الأصلِ»(2).
(وَقَدْ تَصِيرُ الحَقِيقَةُ) اللُّغويَّةُ كالدَّابَّةِ لمُطلَقِ ما دَبَّ (مَجَازًا) عُرْفًا، وهي في الأصلِ حقيقةٌ (وَبِالعَكْسِ) يَعني: وقد يَصيرُ المَجازُ كالدَّابَّةِ لذواتِ الأربعِ حقيقةً عُرفيَّةً، وهي مجازٌ لُغَوِيٌّ.--------------------------------------------
(1) في (ع): شرط للقولِ.
(2) «التحبير شرح التحرير» (2/ 534).

(فَصْلٌ(1)
(وَالمَجَازُ) لَفْظُه حقيقةٌ عُرْفًا، مجازٌ لُغَةً، كالحقيقةِ، ويَأتي آخِرَ الفصلِ؛ لأنَّه مَفْعَلٌ للمَصْدَرِ أو للمكانِ مِن الجوازِ، وهو العُبورُ، ثمَّ نُقِلَ إلى المرادِ هنا، فهو مَجازٌ في الدَّرجةِ الأُولى؛ لأنَّ العُبورَ: انتقالُ الجِسمِ، ومَفْعَلٌ هنا بمَعنى فاعلٍ؛ لأنَّ اللَّفظ يَنتقلُ فيَكونُ مجازًا.
وقولُه في حَدِّه: (قَوْلٌ) جنسٌ قريبٌ، وقولُه: (مُسْتَعْمَلٌ) احتِرازٌ مِن المُهْمَلِ، ومِن اللَّفظ قبْلَ الاستعمالِ؛ فإنَّه لا حقيقةٌ وَلَا مجازٌ.
واحتُرزَ بقولِه: (بِوَضْعٍ ثَانٍ) مِن الحقيقةِ، فإنَّها بوضعٍ أوَّلَ.
وخَرَجَ بقولِه: (لِعَلَاقَةٍ) الأعلامُ المنقولةُ، كبَكْرٍ ونَحوِه، فليسَ بمجازٍ، وإن كانَ منقولًا؛ لكَوْنِه لم يُنْقَلْ لعَلاقةِ مُشابَهَةٍ حاصلةٍ بينَ المعنى الأوَّلِ والمعنى الثَّاني، بحَيثُ يَنتقِلُ الذِّهنُ بواسِطتِها عن مَحَلِّ المجازِ إلى الحقيقةِ.
(وَلَا يُعْتَبَرُ لُزُومٌ ذِهْنِيٌّ بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ) أي: بينَ المَعنى الحقيقيِّ والمَجازيِّ؛ لأنَّ أكثرَ المجازاتِ المعتبَرةِ عارِيَةٌ عن اللُّزومِ الذِّهنيِّ.
(وَ) إِنَّمَا (صِيرَ إِلَيْهِ) أي: عُدِلَ عنِ الحقيقةِ إلى المجازِ لفوائدَ كثيرةٍ حَسَنةٍ:
- منها (لِبَلَاغَتِهِ) لصلاحِيَتِه للسَّجْعِ والتَّجْنِيسِ، وسائرِ أنواعِ البديعِ،
- (أَوْ ثِقَلِهَا) أي: ثِقَلِ لفظِ الحقيقةِ على اللِّسانِ كالخَنْفَقِيقِ -بفتحِ الخاءِ المُعجَمةِ وسكونِ النُّونِ، وفتحِ الفاءِ، وكسرِ القافِ، وسكونِ الياءِ المُثَنَّاةِ تحتُ، وآخِرُه قافٌ- اسمٌ للدَّاهِيَةِ يُعدَلُ عنه إلى النَّائبةِ، أو الحادثةِ.--------------------------------------------
(1) قوله: فصل. زيادة من «مختصر التَّحريرِ» (ص 44).

- (وَنَحْوِهِمَا) كبَشاعةِ اللَّفظِ، كالتَّعبيرِ بالغائطِ عنِ الخارجِ، وجَهْلِ المُتكلِّمِ أو المخاطَبِ لَفْظَ الحقيقةِ، وكَوْنِ المجازِ أَشْهَرَ مِن الحقيقةِ، وأنْ يَكُونَ مَعلومًا عندَ المُتخاطِبَينِ، ويَقصِدانِ إخفاءَه عن غيرِهما.
- ومنها عِظَمُ مَعناه، كقولِه: «سَلَامُ اللهِ عَلَى المَجْلِسِ العَالِي» فهو أرفعُ في المعنى مِن قولِه: «سَلَامٌ عَلَيْكَ»،
- ومنها كونُه أَدْخَلَ في التَّحقيرِ،
- ومنها ألَّا(1) يَكُونَ للمعنى الَّذِي عُبِّرَ عنه بالمَجازِ(2) لفظٌ حقيقيٌّ.

(وَيُتَجَوَّزُ) أي:‌‌ يُصارُ إلى المَجازِ في خمسةٍ وعشرينَ نَوْعًا مِن أنواعِ العَلاقةِ، بناءً على الاستقراءِ:
الأوَّلُ: ما أشارَ إليه بقولِه: (بِسَبَبٍ) أي: إطلاقِ السَّببِ عنِ المُسبَّبِ، وهو أربعةُ أقسامٍ:
- أحدُها: (قَابِلِيٌّ) كتسميةِ الشَّيْء باسمِ قَابِلِه، كقولِهم: سالَ الوادي، والأصلُ: سالَ الماءُ في الوادي، لكنْ لَمَّا كانَ الوادي سببًا قابلًا لسَيَلانِ الماءِ فيه؛ صارَ الماءُ -مِن حَيْثُ القابليَّةُ- كالمُسبَّبِ له، فوُضِعَ لفظُ الوادي له.--------------------------------------------
(1) في (د)، (ع): أن. والمثبت الموافق لما في: «تشنيف المسامع» للزَّركشي (1/ 453)، و «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (1/ 317)، و «الفوائد السنية» للبِرماوي (2/ 371)، و «التحبير شرح التحرير» (1/ 437).
(2) في (د)، (ع): المجاز. ينظر: الهامش السابق

-[(وَ) القِسمُ الثَّاني: (صُورِيٌّ) كقولِهم: هذه صورةُ الأمرِ والحالِ؛ أي: حقيقته](1).
- (وَ) الثَّالث: (فَاعِلِيٌّ) كقَوْلِهِم: نزلَ السَّحابُ؛ أي: المطرُ، لكنَّ فاعليَّتَه باعتبارِ العادةِ كما تَقولُ(2): أَحْرَقَتِ النَّارُ.
- (وَ) الرَّابعُ: (غَائِيٌّ؛ عَنْ مُسَبَّبٍ) كتَسميتِهم العَصيرَ خمرًا؛ لأنَّه غايتُه.
(وَ) النَّوعُ الثَّاني: إطلاقُ ما (بِعِلَّةٍ) أي: عنْ معلولٍ -كما يَأتي في المتنِ- كقَوْلِهم: «رَأَيْتُ اللهَ في كلِّ شيءٍ»؛ لأنَّه سبحانَه مُوجِدُ كلِّ شيءٍ وعِلَّتُه، فأُطْلِقَ لفظُه عليه، ومعناه: رَأَيْتُ كُلَّ شيءٍ، فاسْتَدْلَلْتُ به على اللهِ تَعالى.
(وَ) الثَّالثُ: إطلاقُ (لَازِمٍ) عن ملزومٍ(3)، كتسميةِ السَّقْفِ جِدَارًا.
(وَ) الرَّابعُ: إطلاقُ (أَثَرٍ) عن مُؤَثِّرٍ، كتسميةِ مَلَكِ المَوْتِ مَوْتًا.
(وَ) الخامسُ: إطلاقُ (مَحَلٍّ) عن حَالٍّ، كتسميةِ العصيرِ كأسًا.
(وَ) السَّادسُ: إطلاقُ (كُلٍّ) عنْ بَعضٍ، كقولِه تَعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ}(4) أي: أنامِلَهم.
(وَ) السَّابعُ: إطلاقُ (مُتَعلِّقٍ) بكسرِ اللَّامِ، عن مُتَعَلَّقٍ بفتحها، والمرادُ التَّعلُّقُ الحاصلُ بينَ: المصدرِ، واسمِ الفاعلِ، واسمِ المفعولِ، فشَمِلَ سِتَّةَ أقسامٍ:
- أحدُها: إطلاقُ المصدرِ على اسمِ المفعولِ، كقولِه تَعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ}(5) أي: مخلوقُه.--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) ليست في (د).
(3) في (د): ملزم.
(4) البقرة: 19.
(5) لقمان: 11.

الثَّاني: إطلاقُ اسمِ المفعولِ على المصدرِ، عكسُ الأوَّلِ؛ كقولِه تَعالى: {بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ}(1) أي: الفتنةُ.
- الثَّالثُ: إطلاقُ المصدرِ على اسمِ الفاعلِ، كقولِهم: رجلٌ عَدْلٌ؛ أي: عادلٌ.
- الرَّابعُ: إطلاقُ اسمِ الفاعلِ على المصدرِ، عَكْسُ الثَّالثِ؛ كقولِهم(2): قُمْ قائمًا؛ أي: قِيامًا.
- الخامسُ: إطلاقُ اسمِ الفاعلِ على المفعولِ، كقولِه تَعالى: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ}(3) أي: مَدفوقٍ.
- السَّادسُ: إطلاقُ اسمِ المفعولِ على الفاعلِ، عَكْسُ الخامسِ؛ كقولِه تَعالى: {حِجَابًا مَسْتُورًا}(4) أي: ساترًا.
إذا عَلِمْتَ ذلك ففي العبارةِ(5): لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ، وتقديرُه: ويُتَجَوَّزُ بعِلَّةٍ (عَنْ مَعْلُولٍ، وَ) لازمٍ عن (مَلْزُومٍ، وَ) أثرٍ عن (مُؤَثِّرٍ، وَ) مَحَلٍّ عن (حَالٍّ، وَ) كلٍّ عن (بَعْضٍ، وَ) مُتَعَلِّقٍ عن (مُتَعَلَّقٍ).
(وَ) النَّوعُ الثَّامنُ: (بِمَا) أي: إطلاقِ ما (بِالقُوَّةِ عَلَى مَا(6) بِالفِعْلِ) كتسميَةِ الخمرِ في الدَّنِّ مُسْكِرًا؛ لأنَّ فيه قوَّةَ الإسكارِ.
(وَ) قولُه: (بِالعَكْسِ فِي الكُلِّ) يَدخُلُ فيه النَّوعُ التَّاسعُ: وهو إطلاقُ المُسَبَّبِ على السَّبَبِ، كإطلاقِ الموتِ على المرضِ الشَّديدِ.--------------------------------------------
(1) القلم: 6.
(2) في (د): كقولك.
(3) الطَّارق: 6.
(4) الإسراء: 45.
(5) وهي قوله: «ويتجوز بسبب قابلي … إلى قوله: وكل متعلق.
(6) قولُه: على ما. في «مختصر التَّحريرِ» (ص 45): عما.

والنَّوعُ العاشرُ: وهو إطلاقُ المعلولِ على العِلَّةِ، كقولِه تَعالى: {إِذَا قَضَى أَمْرًا}(1) أي: إذا أرادَ أنْ يَقضِيَ أمرًا، فالقضاءُ معلولُ الإرادةِ.
والحاديَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ المَلزومِ على اللَّازمِ، كتسميةِ العِلْمِ حياةً، ومنه: {أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ}(2) أي: بُرهانًا، فهو يَدُلُّهم، سُمِّيَتِ الدَّلالةُ كلامًا لأنَّها مِن لَوازِمِه.
والثَّانيَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ المُؤثِّرِ على الأثرِ، كقولِهم في الأُمورِ المُهِمَّةِ: هذه إرادةُ اللهِ؛ أي: مرادُه النَّاشئُ عن إرادتِه.
والثَّالثَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ الحالِّ على المَحلِّ، ومنه: {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(3) أي: في الجنَّةِ؛ لأنَّها مَحَلُّ الرَّحمةِ.
والرَّابِعَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ البعضِ على الكُلِّ، كقولِه تَعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}(4) والعتقُ إِنَّمَا هو للكلِّ لا للرَّقبةِ.
والخامِسَ عَشَرَ: وهو إطلاقُ المُتَعلَّقِ، بفتحِ اللَّامِ، على المُتعلِّقِ، بكسرِها؛ كقولِه عليه السلام: «تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا، أَوْ سَبْعًا»(5) فإنَّ التَّقديرَ: تَحَيَّضِي سِتًّا أو سَبْعًا، وهو معلومُ اللهِ.
والسَّادسَ عَشَرَ: إطلاقُ ما بالفِعلِ على ما بالقُوَّةِ، كتسميةِ الإنسانِ الحقيقيِّ نُطْفَةً. انتهى ما دَخَلَ تحتَ قولِه: «وَبِالعَكْسِ فِي الكُلِّ».--------------------------------------------
(1) مريم: 35.
(2) الرُّوم: 35.
(3) آل عمران: 107.
(4) النِّساء: 92.
(5) رواه أبو داودَ (287)، والتِّرمذيُّ (128) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عن هذا الحديثِ، فقَالَ: هو حديثٌ حَسَنٌ. وهكذا قال أحمدُ ابنُ حَنبلٍ: هو حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

(وَ) النَّوعُ السَّابعَ عَشَرَ: يُصارُ إلى المجازِ (بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ) كإطلاقِ العبدِ على العتيقِ، إذا (لَمْ يَلْتَبِسِ) الوصفُ الزَّائلُ (حَالَ الإِطْلَاقِ بِضِدِّهِ) فلا يُقالُ لمَنْ أَسْلَمَ: كافرٌ، باعتبارِ ما كانَ.
قال البِرْمَاوِيُّ: وكأَنَّهم يُريدونَ بذلك ألَّا يَطْرَأَ وَصْفٌ وجوديٌّ محسوسٌ قائمٌ به، وإلَّا فما الفرقُ بينَ ذلك وبينَ تسميةِ العَتيقِ عبدًا باعتبارِ ما كانَ؟ وبالجملةِ فلا يَخلو مِن نظرٍ(1).
(أَو) أي: والثَّامِنَ عَشَرَ: يَجوزُ باعتبارِ وصفٍ (آيِلٍ) أي: يَؤُولُ بنَفْسِه؛ ليُخْرِجَ أنَّ العبدَ لا يُطلَقُ عليه حُرٌّ باعتبارِ ما يَؤُولُ إليه.
وقولُه: (قَطْعًا، أَوْ ظَنًّا) إشارةٌ إلى اعتبارِ كَوْنِ المآلِ: مَقطوعًا بوجودِه، نحوُ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}(2)، أو: غالبًا، كتسميةِ العَصيرِ خمرًا، فإنَّ الغالبَ إذا بَقِيَ أن يَنْقَلِبَ خمرًا، لا إنْ كانَ نادرًا أو مُحتملًا على السَّواءِ.
وقولُه: (بِفِعْلٍ، أَوْ قُوَّةٍ) كإطلاقِ الخمرِ على العِنبِ، باعتبارِ أَيْلُولَتِهِ لعصرِ العصَّارِ، وكإطلاقِ المُسْكِرِ على الخمرِ باعتبارِ أَيْلُولَةِ الخمْرِ إلى الإسكارِ.
(وَ) التَّاسِعَ عَشَرَ: باعتبارِ (زِيَادَةٍ) في الكلامِ، كقولِه تَعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}(3) فـ «الكافُ» زائدةٌ؛ أي: لَيْسَ مِثْلَه شيءٌ.
وَقِيلَ: الزَّائدُ «مِثْل»؛ أي: «ليسَ كَهُوَ شيءٌ»، وإنَّما حُكِمَ بزيادةِ أَحَدِهما؛ لِئلَّا يَلْزَمَ أن يَكونَ للهِ تَعالى مِثْلٌ، وهو مُنَزَّهٌ عن ذلك؛ لأنَّ نفيَ مِثْلِ المِثْلِ يَقتضي ثُبُوتَ مِثْلٍ، وهو مُحالٌ، أو يَلْزَمُ نَفْيَ الذَّاتِ؛ لأنَّ مِثْلَ مِثْلِ الشَّيْءِ هو--------------------------------------------
(1) «الفوائد السَّنِيَّة في شَرحِ الألفيَّةِ» (2/ 383 - 384).
(2) الزُّمر: 30.
(3) الشُّورى: 11.

ذلك الشَّيءُ، وثُبوتُه واجبٌ، فتَعَيَّنَ ألَّا يُرادَ نفيٌ، وذلك إمَّا بزيادةِ «الكافِ»، أو «مِثْل».
(وَ) العشرونَ: باعتبارِ (نَقْصٍ) بأنْ تُنْقِصَ لَفْظًا مِن المُركَّبِ، ويَكُونَ كالموجودِ للافتقارِ إليه، كقولِه تَعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ}(1) أي: عبادَ اللهِ وأهلَ دِينِه.
(وَ) الحادي والعشرونَ: باعتبارِ عَلاقةِ مُشابَهَةٍ بِـ (شَكْلٍ) كالأسدِ على ما هو بشَكْلِه مِن مُجَسَّدٍ، أو مَنقوشٍ، وربَّما وُجِدَتِ العَلاقَتانِ، كقولِه تَعالى: {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ}(2).
(وَ) الثَّاني والعشرونَ: باعتبارِ عَلاقةِ مشابهةٍ في مَعنًى، كالأسدِ للشُّجاعِ، بشرطِ أنْ يكونَ (صِفَةً ظَاهِرَةً) لا خَفِيَّةً؛ ليَخرجَ إطلاقُ الأسدِ على الأَبْخَرِ؛ لأنَّ البَخَرَ فيه خَفِيٌّ.
(وَ) الثَّالثُ والعشرونَ: إطلاقُ تسميةِ البدلِ بِـ (اسْمِ) المُبْدَلِ، كتَسميةِ الدِّيَةِ دَمًا، كقولِه عليه السلام: «أَتَحْلِفُونَ(3) وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ»(4) أنَّه مِن مَجازِ الحَذْفِ؛ أي: بَدَلَ دَمِه.
(وَ) الرَّابعُ والعشرونَ: باعتبارِ اسمٍ مُقَيَّدٍ على مُطْلَقِ، كقولِ الشَّاعرِ(5):
إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ: شَامِتٌ … وَآخَرُ مُثْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَفْعَلُ--------------------------------------------
(1) المائدة: 33.
(2) طه: 88.
(3) في (ع): تحلفون.
(4) رواه البخاريُّ (3173)، ومسلمٌ (1669) مِن حديثِ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ قال: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ .. الحديثَ.
(5) مِن الطَّويلِ، للعُجَيْرِ بنِ عبدِ اللهِ السَّلوليِّ، شاعرٌ إسلاميٌّ مُقِلٌّ، والبيتُ من شواهدِ سِيبَوَيْه في الكتابِ (1/ 71)، ورُوِيَ البيتُ «نِصفانِ» مكانَ «صنفانِ». ورُوِيَ كذلك بنصبِ «نِصْفَيْنِ» أو «صِنْفَيْنِ» كما في أغاني الأصفهانيِّ، وعليه فلا شاهدَ.

المُرادُ: مُطلَقُ البعضِ، لا خصوصُ النِّصْفِ، بدليلِ الرِّوايةِ الأُخرى: «كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ» بتقديمِ الصَّادِ.
و باعتبارِ(1) (ضِدٍّ) بأنْ يُطلَقَ اسمُ الضِّدِّ على ضِدِّه، كإطلاقِ البصيرِ على الأعمى.
(وَ) الخامسُ والعشرونَ: (مُجَاوَرَةٍ) وعَلاقةُ المُجاوَرَةِ: تسميةُ الشَّيْء باسمِ مُجاوِرِه، كإطلاقِ لفظِ الرَّاويةِ على ظَرْفِ الماءِ، وإنَّما هي في الأصلِ للبعيرِ.
(وَنَحْوِهِ) أي: نحوِ ما ذُكِرَ مِن العَلاقةِ؛ كإطلاقِ المُنَكَّرِ وإرادةِ المُعرَّفِ، كقولِه تَعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}(2) إنْ كانَ المُرادُ بها مُعَيَّنَةً، وقد يُقالُ: المُعرَّفُ جُزئيٌّ للمُنَكَّرِ(3)، وإطلاقُ الكُلِّيِّ على الجُزْئِيِّ حقيقةٌ لا مجازٌ.
وعَكْسُه، وهو إطلاقُ المُعرَّفِ وإرادةُ المُنكَّرِ؛ كقولِه تَعالى: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا}(4) إنْ قُلْنا: المأمورُ دُخُولُ أيِّ بابٍ كانَ، وقد يُقالُ: إذا كانَتِ «اللَّامُ» فيه للجنسِ؛ كانَ المرادُ ذلك، وكَوْنُ اللَّامِ للجِنسِ حقيقةً.
فائدةٌ: قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: العَلاقةُ المُشابهةُ: إمَّا في الشَّكلِ: كإنسانٍ للصُّورةِ المنقوشةِ، أو صفةٍ ظاهرةٍ: كأسدٍ للشُّجاعِ، لا خفيَّةٍ كالبَخَرِ، أو لِمَا كانَ: كعبدٍ على عتيقٍ، أو لِما يَكونُ: كخمرٍ على عصيرٍ، أو للمجاورةِ: كجَرْيِ النَّهرِ والمِيزابِ(5).--------------------------------------------
(1) في (د): أو باعتبار.
(2) البقرة: 67.
(3) في (ع): من المنكر.
(4) النِّساء: 154.
(5) «أصولُ الفقهِ» لابنُ مُفْلِحٍ (1/ 73).

قالَ الآمِدِيُّ: كلُّ جهاتِ التَّجوُّزِ(1) لا تَخرُجُ عنْ هذا(2).
تنبيهٌ: يَتَفَاوَتُ المجازُ قُوَّةً وضَعفًا، بحَسَبِ تَفاوُتِ رَبْطِ العَلاقةِ بينَ مَحَلِّ المَجازِ والحقيقةِ.
(وَشُرِطَ) لصِحَّةِ استعمالِ المجازِ: (نَقْلٌ) عنِ العَربِ، بأنْ تُسْتَعْمَلَ جِنْسُ(3) العَلاقةِ في المجازِ (فِي) كُلِّ (نَوْعٍ) مِن أنواعِ المجازِ المذكورةِ؛ لأنَّ الأسدَ له صفاتٌ، وهي: الشَّجاعةُ، والبَخَرُ، والحِمَى، والجُذَامُ، ومعَ ذلك لا يَجوزُ إطلاقُه لغيرِ الشَّجاعةِ، ولو كانَتِ المُشابهةُ كافيةً مِن غيرِ نَقْلٍ؛ لَمَا امتنَعَ.
و (لَا) يشتَرط في (آحَادِ) المجازِ؛ أي: في كُلِّ واحدةٍ مِن الصُّورِ الَّتي يُوجَدُ فيها أحدُ أنواعِ العَلاقةِ المُعتبَرةِ -النَّقلُ عنْ أهلِ اللُّغةِ، باستعمالِهم فيها على الأصحِّ، بل يَكفي في استعمالِ اللَّفظ في كلِّ صُورةٍ: ظهورُ نوعٍ مِن العَلاقةِ المعتبَرةِ.
(وَهُوَ) أي: المجازُ، يَنقسِمُ بحَسَبِ جهةِ وَضعِه إلى ثلاثةِ أقسامٍ كالحقيقةِ:
(1) قِسْمٌ (لُغَوِيٌّ: كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ) لعَلاقةِ الوصفِ الَّذِي هو الجُرْأَة، فكأنَّ أهلَ اللُّغةِ -باعتبارِهم النَّقلَ لهذه المناسبةِ- وَضَعوا الاسمَ ثانيًا للمجازِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): التَّجويز.
(2) «الإحكامُ في أُصولِ الأحكامِ» (1/ 29).
(3) كتب بحاشية (د): قولُه: «جنس العلاقة» فُهِمَ منه أنَّه لا يُشتَرَطُ أن تَستعمِلَ العربُ شخصَ العلاقةِ بينَ الحقيقيِّ والمجازيِّ. اهـ.

(2) (وَ) الثَّاني: (عُرْفِيٌّ) وهو نوعانِ:
- (عَامٌّ؛ كَدَابَّةٍ لِـ) مُطلَقِ (مَا دَبَّ) فهو حقيقةٌ لُغةً، مجازٌ عُرفًا؛ لأنَّ حقيقةَ الدَّابَّةِ في العُرفِ لذاتِ الحافرِ، ولمُطلَقِ ما دَبَّ مجازٌ عندَهم؛ انتقالًا في العُرْفِ مِن ذاتِ الحافرِ للمَعنى المُضَمَّنِ لها مِنَ الدَّبِّ في الأرضِ.
- (وَ) النَّوعُ الثَّاني: (خَاصٌّ: كَـ) إطلاقِ (جَوْهَرٍ لِـ) كُلِّ (نَفِيسٍ) انتقالًا في العُرفِ مِنَ النَّفاسةِ للمَعنى المُضَمَّنِ للشَّيءِ النَّفيسِ، مِن علوِّ القيمةِ الَّتي في الجوهرِ الحقيقيِّ.
(3) (وَ) القسمُ الثَّالثُ: (شَرْعِيٌّ: كَصَلَاةٍ لِـ) مُطلقِ (دُعَاءٍ) انتقالًا مِن ذاتِ الأركانِ للمَعنى المُضَمَّنِ لها مِن الخضوعِ، والسُّؤالُ بالفعلِ أو القُوَّةِ، فكأنَّ الشَّارعَ -بهذا الاعتبارِ- وَضَعَ الاسمَ ثانيًا لَمَّا كانَ بَينَه وبينَ اللُّغويِّ هذه المناسبةُ، فكلُّ مَعنى حقيقيٍّ في وَضعٍ، هو مجازٌ بالنِّسبةِ إلى وضعٍ آخَرَ.
(ويُعْرَفُ) المَجازُ:
(1) (بِصِحَّةِ نَفْيِهِ) كقولِك للبَليدِ: «ليسَ بحمارٍ»، بخلافِ الحقيقةِ، فإنَّها لا تُنفى، فلا يُقالُ للحمارِ: «ليسَ بحمارٍ».
(2) (وَ) يُعرَفُ المجازُ أيضًا بـ (تَبَادُرِ غَيْرِهِ) إلى ذهنِ السَّامعِ (لَوْلَا القَرِينَةُ) الحاضرةُ هناك، بخلافِ الحقيقةِ، فإنَّها المتبادرةُ إذا كانَتْ وَاحدَةً.
(3) (وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (عَدَمِ وُجُوبِ اطِّرَادِهِ) أي: اطِّرادِ عَلاقتِه، بل قد يَطَّرِدُ تارةً، كالأسدِ للشُّجاعِ، وَلَا يَطَّرِدُ تارةً أُخرى، نحوُ: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}(1)--------------------------------------------
(1) يوسف: 82.

أي: أَهْلَها، فلا يُقالُ: اسألِ البِساطَ؛ أي: أَهْلَه، بخلافِ الحقيقةِ، فإنَّها واجبةُ الاطِّرادِ.
(4) (وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (التِزَامِ تَقْيِيدِهِ) كنارِ الحَربِ، فإنَّ النَّار تُستعمَلُ في مَدلولِها الحقيقيِّ مِن غيرِ قيدٍ.
(5) (وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (تَوَقُّفِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ) كفهمِ مُسَمَّى المَكرِ بالنِّسبةِ إلى اللهِ تَعالى، مُتَوَقِّفٌ على فَهْمِه بالنِّسبةِ إلينا، لا على إطلاقِه، سواءٌ كانَ مَلفوظًا به، أو مُقَدَّرًا، كقولِه تَعالى: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ}(1) فلا يُقالُ: مَكَرَ اللهُ ابتداءً، وكقولِه تَعالى: {قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا}(2)، ولم يَتَقَدَّمْ لمَكْرِهم ذِكْرٌ في اللَّفظ، لكنْ تَضَمَّنَه المعنى والعَلاقةُ(3) المُصاحِبةُ في الذِّكْرِ.
(6) (وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (إِضَافَتِهِ إِلَى غَيْرِ قَابِلٍ) نحوُ: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}(4)؛ لأنَّ الاستحالةَ تَقتضي أنَّه غيرُ موضوعٍ له فيَكُونُ مَجازًا، ولهذا عَبَّرَ بعضُهم عنه بالإطلاقِ على المُستحيلِ.
(7) (وَ) يُعرَفُ أيضًا بـ (كَوْنِهِ لَا يُؤَكَّدُ) لأنَّ التَّوكيدَ يُقَوِّي ويَنفي المجازَ(5).
(وَفِي قَوْلٍ: وَلَا يُشْتَقُّ مِنْهُ) أي: المجازِ (بِلَا مَنْعٍ(6) قَالَ الغَزَّالِيُّ في قولِه تَعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعُوْنَ بِرَشِيدٍ}(7) بمَعنى الشَّأنِ مَجازًا، وَلَا يُشتَقُّ منه آمِرٌ، وَلَا مأمورٌ، وَلَا غيرُهما(8).--------------------------------------------
(1) آل عمران: 54.
(2) يونس: 21.
(3) ليست في (د).
(4) يوسف: 82.
(5) كذا العبارة في (ع)، (د).
(6) في (ع): مانع.
(7) هود: 97.
(8) «المستصفى» (ص 186).

وقالَ أكثرُ العلماءِ: يَجوزُ الاشتقاقُ مِنَ المجازِ.
قالَ الكُورَانِيُّ: والدَّليل على الاشتقاقِ مِنَ المجازِ قَولُهم: «نَطَقَتِ الحَالُ بِكَذَا»؛ أي: دَلَّتْ؛ لأنَّ النُّطقَ مُستعملٌ في الدَّلالةِ أوَّلًا، ثمَّ اشْتُقَّ مِنه اسمُ الفاعلِ على ما هو القاعدةُ في الاستعارةِ والتَّبعيَّةِ في المُشتقَّاتِ(1).
وذَكَرَ بَعضُهم أنَّ المجازَ لا يُجمَعُ، (وَ) أَبْطَلَه الآمِدِيُّ(2) بأنَّ لفظَ «الحمارَ» للبَليدِ (يُثَنَّى وَيُجْمَعُ) إجماعًا.
(وَيَكُونُ) المجازُ:
(1) (فِي مُفْرَدٍ) بلا نزاعٍ عندَ القائلِ بالمجازِ، كإطلاقِ لفظِ البحرِ على الجَوَادِ.
(2) (وَ) يَكونُ أيضًا فِي (إِسْنَادٍ) على الصَّحيحِ، فيَجري فيه، وإن لم يكنْ في لَفْظَيِ المُسنَدِ والمسنَدِ إليه تَجَوُّزٌ، وذلك بأنْ يُسْنَدَ الشَّيْء إلى غيرِ مَن هو له بضربٍ مِن التَّأويلِ بلا واسطةِ وَضْعٍ، كقولِ الشَّاعرِ(3):
أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الكَبِيـ … ـرَ كَرُّ الغَدَاةِ وَمَرُّ العَشِي
فلفظُ «الإشابةِ» حقيقةٌ في مَدلولِه، وهو تَبْيِيضُ الشَّعرِ، ولفظُ «الزَّمانِ» -الَّذي هو مُرورُ اللَّيلِ والنَّهارِ- حقيقةٌ في مَدلولِه أيضًا(4) لكنَّ إسنادَ الإشابةِ إلى الزَّمانِ مَجازٌ في التَّركيبِ؛ أي: في إسنادِ الأفعالِ بعضِها إلى بعضٍ، لا في نفسِ مَدلولاتِ الألفاظِ.--------------------------------------------
(1) «الدُّرَرُ اللَّوامِعُ في شَرحِ جمْعِ الجوامعِ» للكورانيِّ (2/ 31).
(2) «الإحكامُ في أُصُولِ الأحكامِ» (1/ 32).
(3) مِن المتقاربِ، والبيتُ للصَّلتانِ العبديِّ -أو السَّعديِّ- ينظر: «الحيوان» للجاحظِ (3/ 477).
(4) زادَ في (ع): مجازٌ في مَدلولِه أيضًا، لكنَّ إسنادَ الإشابةِ إلى الزَّمانِ.

(3) (وَ) يكونُ المَجازُ (فِيهِمَا) أي: في المفرداتِ والإسنادِ (مَعًا) كقولِهم: أَحْيَانِي اكْتِحَالِي بِطَلْعَتِك؛ إذْ حقيقتُه: سَرَّتْني رُؤيتُك، لكنَّ إطلاقَ لفظِ الإحياءِ على السُّرورِ مجازٌ إفراديٌّ؛ [لأنَّ الحياةَ شرطُ صِحَّةِ السُّرورِ وهو مِن آثارِها، وكذا لفظُ الاكتحالِ على الرُّؤيةِ مجازٌ إفرادي](1) لأنَّ الاكتحالَ جَعْلُ العَينِ مُشتملةً على الكحلِ، كما أنَّ الرُّؤيةَ جَعْلُ العَينِ مُشتملةً على صورةِ المرئيِّ، فلفظُ الإحياءِ والاكتحالِ حقيقةٌ في مَدلولِهما وهو سلوكُ الرُّوحِ في الجسدِ، ووضعُ الكحلِ في العَينِ واستعمالُه -أي: لفظِ الإحياءِ والاكتحالِ- في السُّرورِ والرُّؤيةِ مجازٌ إفراديٌّ، وإسنادُ الإحياءِ إلى الاكتحالِ مجازٌ تركيبيٌّ؛ لأنَّ لفظَ الإحياءِ لم يُوضَعْ ليُسْنَدَ إلى الاكتحالِ، بل إلى اللهِ تَعالى.
(4) (وَ) يَجري المجازُ في (فِعْلٍ) على الصَّحيحِ:
تارةً بطريقِ التَّبعيَّةِ، كـ «صَلَّى» بمَعنى «دَعَا» تَبَعًا لإطلاقِ الصَّلاةِ مجازًا على الدُّعاءِ.
وتارةً بدونِها، كإطلاقِ الفعلِ الماضي بمَعنى الاستقبالِ، والمضارعِ بمَعنى الماضي، والتَّعبيرِ بالخبَرِ عنِ الأمرِ وعَكْسِه، وبالخبَرِ عنِ النَّهيِ، نحوُ: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ}(2) أي: يَأتي، ونحوُ: {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ}(3) أي: فلِمَ قَتَلْتُموهم، ونحوُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}(4)، ونحوُ: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا}(5)، ونحوُ: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(6).--------------------------------------------
(1) ليس في (د).
(2) النَّحل: 1.
(3) البقرة: 91.
(4) البقرة: 232.
(5) مريم: 75.
(6) الواقعة: 79.

(5) (وَ) يَجري أيضًا في (مُشْتَقٍّ) على الصَّحيحِ، كإطلاقِ اسمِ الفاعلِ، واسمِ المفعولِ، والصِّفةِ المُشَبَّهةِ، ونَحوِها مِمَّا يُشتَقُّ مِن المصدرِ، كإطلاقِ «مُصَلٍّ» في الشَّرعِ على «الدَّاعي».
(6) (وَ) يَجري أيضًا في (حَرْفٍ) على الصَّحيحِ، كما في «هل» تَجَوَّزوا بها عنِ الأمرِ، والنَّفيِ(1) والتَّقريرِ، كقولِه تَعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}(2) أي: فانتهوا، وكقولِه تَعالى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}(3) أي: ما تَرى لهم مِن باقيةٍ، وكقولِه تَعالى: {هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ}(4).
(وَ) حَكَى بَعضُهم أنَّ المجازَ (يُحْتَجُّ بِهِ) إجماعًا(5)؛ لأنَّه يُفيدُ مَعنًى مِن طريقِ الوضعِ، كما أنَّ الحقيقةَ تُفيدُ مَعنى مِن طريقِ الوضعِ، ألا تَرى إلى قولِه تَعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}(6) فإنَّه يُفيدُ المعنى وإنْ كانَ مَجازًا، وأنَّ مِن المعلومِ أنَّ المرادَ أَعْيُنُ الوجوهِ نَاظرةٌ؛ لأنَّ الوجوهَ لا تَنْظُرُ.
(وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ) أي: المجازِ؛ لأنَّه نُصَّ على وَضْعِه، فلا يُقالُ: سَلِ البساطَ والسَّريرَ؛ لأنَّه مُستعارٌ مِن حقيقةٍ، فلو قِيسَ عليه كانَ استعارةً مِنه، فيَتَسَلْسَلُ، ولهذا مَنعوا مِن تصغيرِ المُصَغَّرِ.
(وَ) المجازُ (يَسْتَلْزِمُ الحَقِيقَةَ) لأنَّه ما تُجُوِّزَ به عن مَوضوعِه، فاحتَجُّوا بمُجرَّدِ الوَضْعِ، (وَ) الحقيقةُ (لَا تَسْتَلْزِمُهُ) فتُوجَدُ حقيقة(7) وَلَا يُوجدُ لها مجازٌ.--------------------------------------------
(1) ليست في د.
(2) المائدة: 91.
(3) الحاقة: 8.
(4) الرُّوم: 28.
(5) ليست في د.
(6) القيامة: 22 - 23.
(7) في (ع): الحقيقة.

(وَلَفْظَاهُمَا) أي:‌‌ لفظا الحقيقةِ والمجازِ (حَقِيقَتَانِ عُرْفًا) لأنَّ استعمالَهما في ذلك باصطلاحِ أهلِ العُرفِ، لا مِن وَضْعِ اللُّغةِ، وهما (مَجَازَانِ لُغَةً) لأنَّ الحقيقةَ العُرفيَّةَ مَجازٌ لُغةً.
(وَهُمَا) يَعني تقسيمَ اللَّفظ إلى حقيقةٍ ومجازٍ (مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ) قَالَ الشَّيخُ(1): وهذا التَّقسيمُ اصطلاحٌ حادثٌ بعدَ القرونِ الثَّلاثةِ.
(وَلَيْسَ مِنْهُمَا:
(1) لَفْظٌ قَبْلَ اسْتِعْمَالٍ) يَعني: إذا وُضِعَ اللَّفظ لمَعنًى ولم يَتَّفِقِ اسْتعمالُه لا فيما وُضِعَ له أولًا(2)، ولا في غيرِه؛ لم يَكُنْ حقيقةً وَلَا مجازًا؛ لعدمِ رُكْنِ تَعريفِهما وهو الاستعمالُ؛ لأنَّ الاستعمالَ جزءٌ مِن مفهومِ كُلٍّ مِنهما، وانتفاءُ الجزءِ يُوجِبُ انتفاءَ الكُلِّ، وعندَ أبي الحسينِ البصريِّ(3): لو قَالَ الواضعُ: سَمَّيْتُ هذا «حائطًا»، أو قَالَ: سَمُّوا هذا «حائطًا»، لا يَكونُ قولُه في تلك الحالِ حقيقةً وَلَا مجازًا؛ لأنَّه لم يَتَقَدَّمْ ذلك مُوَاضَعَةٌ واصطلاح(4).
قالَ في «التَّمهيدِ»: وهذا خطأٌ؛ لأنَّ الكلامَ، إذا خَلا عنْ حقيقةٍ ومجازٍ: مُهْمَلٌ، وهذا كلامٌ مفهومٌ غيرُ مُهمَلٍ(5).--------------------------------------------
(1) «مجموعُ الفتاوى» (7/ 88).
(2) يعني: الحقيقة.
(3) «المعتمد في أصول الفقه» (1/ 11).
(4) في (د)، (ع): واصطلاحًا. وهو في «المعتمد في أصول الفقه» بمعناه. والمثبت من «التحبير شرح التحرير» (1/ 432)، و «أصول الفقه» لابن مفلح (1/ 70) فقد نقلاه بنصه.
(5) «التَّمهيدُ في أُصولِ الفقهِ» للكَلْوَذاني (7/ 88).

(2) (وَلَا) مِنَ الحقيقةِ والمجازِ: (عَلَمٌ مُتَجَدِّدٌ) على الأصحِّ، لا بالأصالةِ ولا بالتَّبعيَّةِ؛ لأنَّ الأعلامَ وُضِعَتْ للفَرقِ بينَ ذاتٍ وذاتٍ، ولأنَّ شرطَ المجازِ العَلاقةُ.
وقالَ ابن عَقِيل(1): أسماءُ الأعلامِ حقيقةٌ لا مجازَ فيها، وُضِعَتْ للفَرقِ بينَ الأشخاصِ لا في الصِّفاتِ، وإفادةِ المَعنى في المُسَمَّى، حَتَّى إذا جَرَى على مَن ليسَتْ له تلك الصِّفةُ؛ قيلَ: مجازٌ.--------------------------------------------
(1) «الواضحُ في أُصولِ الفقهِ» (1/ 124).

(فَصْلٌ)
(المَجَازُ وَاقِعٌ) في اللُّغةِ على الصَّحيحِ، وكُتُبُ اللُّغةِ مملوءةٌ.
قالَ الآمِدِيُّ(1): لم تَزَلْ أهلُ الأعصارِ تَنقُلُ عن أهلِ الوَضْعِ تَسْمِيَةَ هذا حقيقةً، وهذا مجازًا(2).
(وَلَيْسَ) المجازُ (بِأَغْلَبَ) مِنَ الحقيقةِ في الأصحِّ، بل الحقيقةُ أَوْلَى منه في الجملةِ؛ لأنَّها الأصلُ، ما لم يَتَرَجَّحِ المجازُ على ما يَأتي.
(وَهُوَ) أي: المجازُ (فِي الحَدِيثِ) أي: في قولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، (وَ) في (القُرْآنِ) العظيمِ على الصَّحيحِ.
قالَ أحمدُ في قولِه تَعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ}(3) و {نَعْلَمُ}، و {مُنْتَقِمُونَ}: هذا مِن(4) مجازِ اللُّغةِ، يَقولُ الرَّجلُ: إنَّا سنُجْرِي عليك رِزْقَك(5).
واحتجَّ للقائلينَ بوقوعِه بقولِه تَعالى: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}(6)، {الْحَجُّ--------------------------------------------
(1) «الإحكامُ في أُصولِ الأحكامِ» (1/ 29).
(2) قال العلَّامةُ عبدُ الرَّزَّاقِ النُّوبيُّ الشَّنْشُورِيُّ في تعليقِه على كتاب «الإحكام في أُصولِ الأحكامِ»: لم يَثْبُتْ نَقلٌ عمَّن وَضَعوا اللُّغةَ العربيَّةَ، ومَن يُحتَجُّ بكلامِه مِن العربِ أنَّهم قسَّموا اللَّفظَ إلى حقيقةٍ ومجازٍ، وإنَّما هو اصطلاحٌ حادثٌ بَدَأَ في القرنِ الثَّالثِ واشتهرَ في القرنِ الرَّابعِ.
(3) ق: 43.
(4) في (ع): في.
(5) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 164)، و «التحبير ضرح التحرير» (2/ 462)، و «أصول الفقه» لابن مفلح (1/ 103).
(6) البقرة: 25.

أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}(1)، {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}(2)، وغيرُ ذلك كثيرٌ.
(وَلَيْسَ فِيهِ) أي: القرآنِ لفظٌ (غَيْرُ عَلَمٍ إِلَّا عَرَبِيٌّ) على الصَّحيحِ، اختارَه الأكثرُ.
وذَهَبَ بعضُهم إلى أنَّ فيه ألفاظًا بغيرِ العربيَّةِ.
قالَ أبو عُبَيْدٍ: والصَّوابُ عندي مذهبٌ فيه تصديقُ القولينِ جميعًا؛ وذلك أنَّ هذه أُصولُها أعجميَّةٌ كما قَالَ الفقهاءُ، لكنَّها وَقَعَتْ للعربِ فعُرِّبَتْ بألسَنَتِها وحَوَّلَتْها عن ألفاظِ العَجَمِ إلى ألفاظِها، فصَارَتْ عربيَّةً، ثمَّ نَزَلَ القرآنُ وقد اختَلَطَتْ هذه الحروفُ بكلامِ العربِ، فمن قَالَ: إنَّها عربيَّةٌ فهو صادقٌ.
تنبيهٌ: اتَّفَقَ العلماءُ على أنَّه لَيْسَ في القرآنِ كلامٌ مركبٌ على أساليبِ غيرِ العربيَّةِ، وأنَّ فيه أعلامًا بغيرِ العربيَّةِ، وإنَّما مَحَلُّ الخلافِ في ألفاظٍ مفردةٍ غيرِ أعلامٍ، وهي أسماءُ الأجناسِ: كالياقوتِ، والإبريقِ، والطَّستِ، ونحوِه.
(وَمَجَازٌ رَاجِحٌ) أي: والعملُ به (أَوْلَى) بالعملِ (مِنْ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ) مماتةٍ لا تُرادُ في العُرْفِ؛ لأنَّ المجازَ إمَّا حقيقةٌ شرعيَّةٌ: كالصَّلاةِ، أو عُرفيَّةٌ: كالدَّابَّةِ، ولا خلافَ في تقديمِها على الحقيقةِ اللُّغويَّةِ،
مثالُه: لو حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِن هذه النَّخلةِ، فأَكَلَ مِن ثَمَرِها: حَنِثَ، وإنْ أكلَ مِن خَشَبِها: لم يَحنَثُ، وكذا عندَ الأكثرِ إنْ كانَ المجازُ راجحًا والحقيقةُ تُتَعاهَدُ في بعضِ الأوقاتِ، كما لو حَلَفَ ليَشْرَبَنَّ مِن هذا النَّهرِ، فهو حقيقةٌ--------------------------------------------
(1) البقرة: 197.
(2) الإسراء: 24.

في الكَرْعِ مِنه بفِيه، ولو اغترفَ بكوزٍ وشَرِبَ منه: فهو مجازٌ؛ لأنَّه شَرِبَ مِن الكوزِ لا مِن النَّهرِ، لكنَّه مجازٌ راجحٌ مُتبادِرٌ إلى الفَهمِ، والحقيقةُ قد تُرادُ؛ لأنَّ كثيرًا مِن الرِّعاءِ وغيرِهم يَكْرَعُ بفِيهِ، وأمَّا إنْ كانَ المجازُ مَرجوحًا لا يُفهَمُ إلَّا بقرينةٍ، كالأسدِ للشُّجاعِ: فتُقَدَّمُ الحقيقةُ، وكذا إنْ غَلَبَ استعمالُه حَتَّى ساوى الحقيقةَ على الصَّحيحِ.
(وَلَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ) أي: لو لم يَصِحَّ (كَلَامٌ إِلَّا بِارْتِكَابِ مَجَازِ زِيَادَةٍ، أَوْ) بارتكابِ مجازِ (نَقْصٍ؛ فَنَقْصٌ أَوْلَى) مِنِ ارتكابِ مجازِ الزِّيادةِ؛ لأنَّ الحذفَ في كلامِ العربِ أكثرُ مِن الزِّيادةِ، ويَتَفَرَّعُ على ذلك إذا قَالَ لزوجتَيْه: إن حِضْتُما حيضةً فأنتما طالقتانِ؛ إذْ لا شَكَّ في استحالةِ اشتِراكِهما في حيضةٍ، [وتصحيحُ الكلامِ:
إمَّا بدَعوى الزِّيادةِ، وهو قولُه: «حيضةً»، يَعني إنْ حِضْتُما فأنتما](1) طالقتانِ، فإذا طَعَنَتا في الحيضِ طَلَقَتا، وهذا هو المشهورُ في المذهبِ،
وإمَّا بدَعوى الإضمارِ، وتَقديرُه: إنْ حاضَتْ كلُّ واحدةٍ مِنكما حيضةً، فأنتُما طالقتانِ، ونظيرُه قولُه تَعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(2) أي: اجلِدُوا كلَّ واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةً، وهو موافقٌ للقاعدةِ.--------------------------------------------
(1) ليس في (ع).
(2) النُّور: 4.