📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(إِلَّا لِدَلِيلٍ رَاجِحٍ) يَدُلُّ على خلافِ ما ذُكِرَ أن اللَّفظَ يُحمَلُ عليه، فيُعمَلُ به ويُترَكُ ما ذُكِرَ.
(و) يُحْمَلُ اللَّفظُ إذا احتملَ مَعنيينِ فأكثرَ (عَلَى عُرْفِ مُتَكَلِّمٍ) إذا كانَ له بذلك عُرفٌ، ويُترَكُ الأصلُ لوجودِ القَرينةِ والدَّليلِ الرَّاجحِ، كالفقيهِ مَثلًا يُرجَعُ إلى عُرفِه مَثلًا(1) في كلامِه ومُصطلحاتِه، وكذلك الأصوليُّ، والمُحدِّثُ، والمُفَسِّرُ، ونحوُهم مِن أربابِ العلومِ.
وكذلك إذا سَمِعَ مِنَ الشَّارعِ شَيئًا(2) حَمَلَه على عُرفِه مِن مدلولِ اللَّفظِ، كقولِه عليه السلام: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»(3) فيَجِبُ حَمْلُه على الصَّلَاةِ المعهودةِ في الشَّرعِ، ولو حُمِلَ على الدُّعاءِ لَزِمَ ألَّا يَقبَلَ اللهُ دُعاءً بغيرِ طهورٍ، ولم يَقُلْ به أحدٌ.--------------------------------------------
(1) ليست في (ع).
(2) في (ع): شيء.
(3) رواه مسلمٌ (244) مِن حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما.

(الأَحْكَامُ)
لَمَّا فَرَغَ مِن ذِكْرِ ما يُستَمَدُّ منه منَ اللُّغةِ، شَرَعَ في ذِكْرِ ما يُستَمَدُّ مِنه مِن الأحكامِ؛ إذْ لا بدَّ مِن حاكمٍ وحُكْمٍ ومحكومٍ فيه ومحكومٍ عليه، والكلامُ الآنَ في الحُكمِ: (الحُسْنِ وَالقُبْحِ(1) ويُطلَقُ لثلاثةِ اعتباراتٍ:
أحدُها: (بِمَعْنَى مُلَاءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ) عقليٌّ، كقولِنا: الصَّوتُ الطَّيِّبُ حَسَنٌ بهذا المعنى، والصوتُ الكريهُ قبيحٌ.
(وَ) أي: والثَّاني: بِمَعْنَى (صِفَةِ كَمَالٍ وَنَقْصٍ) كقولِنا: العِلْمُ حَسَنٌ، والجهلُ قبيحٌ: (عَقْلِيٌّ) بلا نزاعٍ، يَعني يَستقِلُّ العَقلُ بإِدراكِهما مِن غيرِ توقُّفٍ على الشَّرعِ.
(وَ) الثَّالثُ: (بِمَعْنَى المَدْحِ وَالثَّوَابِ، وَ) بمَعنى (الذَّمِّ وَالعِقَابِ: شَرْعِيٌّ، فَلَا حَاكِمَ إِلَّا اللهُ تَعَالَى).
(وَالعَقْلُ لَا يُحَسِّنُ وَلَا يُقَبِّحُ، وَلَا يُوجِبُ، وَلَا يُحَرِّمُ) عندَ أكثرِ أصحابِنا، قالَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه، وذَكَرَه مذهبَ أحمدَ، وأهلِ السُّنَّة، والفقهاءِ، والقاضي(2)، وتَعَلَّقَ بقولِ أحمدَ: لَيْسَ في السُّنَّةِ قياسٌ، وَلَا تُضرَبُ لها الأمثالُ، وَلَا تُدرَكُ بالعقلِ، وإنَّما هو الاتِّباعُ.
(وَلَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمَا يُخَالِفُ) العَقلَ اتِّفاقًا، إلَّا بشرطِ منفعةٍ تَزيدُ في العَقلِ على ذلك الحُكْمِ، كذبحِ الحيوانِ، والبطِّ(3)، والفَصدِ(4).--------------------------------------------
(1) في (د): والقبيح.
(2) «العدة في أصول الفقه» (4/ 1218).
(3) بَطَّ الجُرْحَ والصُّرَّةَ: شَقَّه. ينظر القاموس المحيط (ص 659).
(4) فَصَدَ يَفْصِدُ فَصْدًا: شَقَّ العِرْقَ. ينظر: القاموس المحيط (ص 306).

قالَ القاضي(1) والحلوانيُّ وغيرُهما: (مَا يُعْرَفُ بِبَدَائهِ العُقُولِ وَضَرُورَاتِهَا) كالتَّوحيدِ، وشُكْرِ المُنعِمِ، وقُبحِ الظُّلْمِ، لا يَجُوزُ أن يَرِدَ الشَّرعُ بخلافِه، وما يُعرَفُ بتوليدِ العقلِ استنباطًا أو استدلالًا، فلا يَمتنِعُ أن يَرِدَ بخِلافِه. انتهى.
مثلُ الأعيانِ المنتفعِ بها الَّتي فيها الخلافُ، فيَصِحُّ أن يَرتفِعَ الدَّليلُ والعِلَّةُ، فيرتفعُ ذلك الحُكْمُ، وهذا غيرُ ممتنعٍ، كفروعِ الدِّينِ كلِّها تثبت(2) بأدلَّةٍ، ثمَّ تُنسَخُ الأَدِلَّةُ فيرتفعُ الحُكمُ.
(وَالحَسَنُ وَالقَبِيحُ:
شَرْعًا) أي: يَنقسِمُ الفعلُ الَّذِي هو مُتَعَلَّقُ الحُكمِ إلى:
- حسنٍ باعتبارِ إِذْنِ الشَّارعِ: وهو (مَا أَمَرَ) اللهُ تَعالى (بِهِ) فشَمِلَ الواجبَ والمُستحبَّ،
- وإلى قبيحٍ باعتبارِ إِذنِ الشَّارعِ، (وَ) هو: (مَا نَهَى) اللهُ تَعالى (عَنْهُ) فيَشْمَلُ الحرامَ، وظاهرُه أنَّه يَشمَلُ المَكروهَ؛ لأنَّ المكروهَ منهيٌّ عنه نهي(3) تنزيه وهذا هو الصَّحيحُ.
(وَ) الحَسَنُ (عُرْفًا) أي: في عُرفِ الشَّرعِ: (مَا لِفَاعِلِهِ فِعْلُهُ،
وَ) القَبيحُ (عَكْسُهُ): وهو ما لَيْسَ لفاعلِه فِعلُه.--------------------------------------------
(1) «العدة في أصول الفقه» (4/ 1249).
(2) في (د): ثبتت.
(3) ليست في د، ع. ومثبتة من التحبير شرح التحرير 2/ 759.

(وَلَا يُوصَفُ فِعْلُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ(1) قالَه في «المقنعُ» وغيرِه، وقَطَعُوا به؛ لأنَّ‌‌ فِعلَ غيرِ المُكَلَّفِ لا يَتَعَلَّقُ به حُكمٌ؛ لأنَّ الأحكامَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بأفعالِ المُكَلَّفِينَ، فلا يَدخُلُ تحتَ أحدِ قِسْمَيه وهو الحَسَنُ، وأيضًا فِعْلُه لم يُؤذَنْ فيه شرعًا، فلا يَندَرِجُ تحتَ المأذونِ.
(وَشُكْرُ المُنْعِمِ) مُبتدأٌ ومضافٌ إليه، خبرُه قولُه: «واجبانِ»، والمُنعِمُ: هو اللهُ سبحانه وتعالى، عبارةٌ عنِ استعمالِ جميعِ ما أَنعَمَ اللهُ به على العبدِ مِن القُوى، والأعضاءِ الظَّاهرةِ والباطنةِ، المُدرِكةِ، والمُحرِّكةِ، فيما خَلَقَه اللهُ تَعالى لأجلِه، كاستعمالِ النَّظرِ في مشاهدةِ مَصنوعاتِه، وآثارِ رحمتِه، ليُستَدَلَّ على صانِعِها، وكذا السَّمعُ وغيرُه.
(وَمَعْرِفَتُهُ) سبحانَه و (تَعَالَى، وَهِيَ أَوَّلُ وَاجِبٍ لِنَفْسِهِ) -جل وعلا- بالنَّظَرِ في الوجودِ والموجودِ على كلِّ مُكلَّفٍ قادرٍ، والمُرادُ معرفةُ وجودِ ذاتِه بصفاتِ الكمالِ فيما لم يَزَلْ ولا يَزالُ، دونَ معرفةِ حقيقةِ ذاتِه وصفاتِه، لاستحالةِ ذلك عقلًا عندَ الأكثرينَ.
إذا عَلِمْتَ ذلك فشُكْرُ المُنعِمِ ومَعرفتُه (وَاجِبَانِ شَرْعًا) لا عقلًا؛ لأنَّ العقلَ لا يُوجِبُ وَلَا يُحَرِّمُ كما تَقَدَّمَ.
تنبيهٌ: قولُه: «وهي أوَّلُ واجبٍ لنَفْسِه»:
قالَ القاضي، وابنُ حَمْدَانَ، وابنُ مُفْلِحٍ(2)، وجمعٌ: يَجِبُ قَبْلَها النَّظرُ، يَعني في الدَّليلِ، فهو أوَّلُ واجبٍ لغيرِه. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (د، ع): قبيح. والمثبت من «مختصر التحرير» (ص 63).
(2) «أصول الفقه» (1/ 168).

فلا يَقَعُ النَّظَرُ ولا المعرفةُ ضرورةً على الصَّحيحِ.
(وَفِي قَوْلٍ) للرَّازيِّ(1): (لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا) أي: بينَ الشُّكْرِ ومعرفةِ اللهِ تَعالى (عَقْلًا) فمَن أَوْجَبَ الشُّكْرَ عَقلًا أَوْجَبَ المعرفةَ، ومَن لا فلا.
قالَ الأُرْمَوِيُّ: هما مُتلازمانِ.
والقولُ الثَّاني: أنَّ الشُّكرَ فرعُ المعرفةِ.
(وَفِعْلُهُ) سبحانَه و (تَعَالَى وَأَمْرُهُ لَا لِعِلَّةٍ، وَ) لا (حِكْمَةٍ فِي قَوْلٍ) اختارَه كثيرٌ من أصحابِنا.
(وَعَلَيْهِ) أي: على القولِ بإنكارِ فِعلِه تَعالى وأمْرِه لعِلَّةٍ وحكمةٍ (مُجَرَّدُ مَشِيئَتِهِ) تَقَدَّسَ (مُرَجِّحٌ) لإيجادِه فِعلَ ما شاءَه، فإذا شاءَ سُبحانَه شيئًا مِن الأشياءِ تَرَجَّحَ بمُجَرَّدِ تلك الإشاءةِ. ويقولُ القائلُ بهذا عِلَلُ الشَرعِ أماراتٌ(2) محضةٌ، واحتجَّ بأنَّ العِلةَّ إنْ كانَتْ قديمةً لَزِمَ مِن قِدَمِها قِدَمُ الفِعلِ، وهو مُحالٌ، وإنْ كانَتْ مُحدَثَةً افْتَقَرَتْ إلى عِلَّةٍ أُخرى، ولَزِمَ التَّسلسُلُ، وهو مرادُ المشايخِ بقَولِهم: كلُّ شيءٍ صَنَعَه، ولا عِلَّةَ لصُنْعِه.
وأُجيبَ: بأنَّ قَولَه: «لو كانَتْ قديمةً لَزِمَ قِدَمُ الفعلِ»، غيرُ مُسَلَّمٍ؛ لأنَّه لا(3) يَلْزَمُ مِن قِدَمِها قِدَمُ المعلولِ، كـ: الإرادةُ قديمةٌ ومُتَعَلَّقُها حادثٌ، ولو كانَتْ حادثةً لم تَفتَقِرْ إلى عِلَّةٍ أُخرى، وإنَّما يَلْزَمُ لو قَالَ: كلُّ حادثٍ مُفْتَقِرٌ إلى عِلَّةٍ، وهم لم يَقولوا ذلك، بل قالوا: يَفعَلُ لحكمةٍ، فإنَّه لا يَلْزَمُ مِن كَوْنِ الأوَّلِ مُرادًا لغيرِه كَوْنُ الثَّاني كذلك، وإذا كانَ الثَّاني مَحبوبًا لم يَجِبْ كَوْنُ--------------------------------------------
(1) «المحصول» (1/ 201).
(2) في (ع): أمارة.
(3) ليست في (ع).

الأوَّلِ كذلك، فلا يَتَسَلْسَلُ.
وأيضًا المُنازعونَ يَقولون: كلُّ مخلوقٍ مُرادٌ لنَفْسِه، فلأَنْ يَجُوزَ في بعضِها أنْ يَكُونَ مُرادًا أَوْلى، والتَّسلسُلُ إِنَّمَا يَكُونُ للاستقباليِّ(1) فإنَّ الحكمةَ قد تكُونُ حاصلةً بعدَه، وهي مستلزمةٌ لحِكمةٍ أُخرى وهلمَّ جرًّا، فعلى هذا يَكُونُ فِعلُه وأمْرُه تَعالى لعِلَّةٍ وحِكمةٍ، وحُكِيَ إجماعُ السَّلفِ.
وقال الشَّيخُ: أكثرُ أهلِ السُّنَّةِ على إثباتِ الحِكمةِ والتَّعليلِ. انتهى.
كقولِه تَعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}(2)، وقولِه تَعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}(3)، وقولِه تَعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ}(4) ونظائرِها، ولأنَّه سُبحانَه حكيمٌ شَرَعَ الأحكامَ لحِكمةٍ ومصلحةٍ؛ لقولِه تَعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(5).
(وَهِيَ) أي: مشيئةُ اللهِ (وَإِرَادَتُهُ) تَعالى، (لَيْسَتَا بِمَعْنَى مَحَبَّتِهِ، وَرِضَاهُ، وَسَخَطِهِ، وَبُغْضِهِ).
وذَهَبَ بعضُهم إلى أنَّ الكُلَّ بمَعنًى واحدٍ، والَّذي عليه السَّلفُ وعامَّةُ الأئمَّةِ مِن الفقهاءِ، ومِن أصحابِ الأئمَّةِ، كالحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ وأصحابِنا، والمُحَدِّثينَ والصُّوفيَّةِ، والنُّظَّارِ وغيرِهم: الفَرْقُ.--------------------------------------------
(1) في (ع): للاستقبال.
(2) المائدة: 32.
(3) الحشر: 7.
(4) البقرة: 143.
(5) الأنبياء: 107.

(فَيُحِبُّ) سُبحانَه: الإيمانَ، والعملَ الصَّالحَ، (وَيَرْضَى: مَا أَمَرَ بِهِ فَقَطْ) وَلَا يَرضى بالكُفرِ والفسوقِ والعصيانِ ولا يُحِبُّه، كما لا يَأْمُرُ به، وإنْ كانَ قد شاءَه، (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) لِحكمةٍ(1) (بِمَشِيئَتِهِ) فيَكُونُ ما شاءَ لمشيئتِه، فيُحِبُّ تلك الحكمةَ، وإنْ كانَ لا يُحِبُّه، فلم يَفعَلْ قبيحًا مُطلقًا، ولهذا كانَ حَمَلَةُ الشَّرعِ مِن السَّلفِ والخَلَفِ مُتَّفِقِينَ على أنَّه لو حَلَفَ ليَفْعَلَنَّ واجبًا أو مُستحبًّا كقضاءِ دينٍ يَضِيقُ وقتُه، أو عبادةٍ يَضِيقُ وَقتُها، وقال: «إنْ شاءَ اللهُ»، ثمَّ لم يَفْعَلْ؛ لم يَحنَثْ.
(فَائِدَةٌ)
(الأَعْيَانُ) والمُعاملاتُ (وَالعُقُودُ المُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ) وُرودِ (الشَّرْعِ) بحُكْمِها مباحةٌ؛ لأنَّ خَلْقَها لا لِحِكمةٍ عَبَثٌ، ولا حِكْمَةَ إلَّا انتفاعُنا بها؛ إذ هو خالٍ عن مفسدةٍ كالشَّاهدِ، وقد قَالَ اللهُ تَعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}(2)، وقالَ تَعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}(3)، وقالَ صلى الله عليه وسلم: «مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»(4)، وغيرُ ذلك مِن--------------------------------------------
(1) في (ع): لحكمته.
(2) البقرة: 29.
(3) الأعراف: 32.
(4) رواه أبو داودَ (3800) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
ورواه التِّرمذيُّ (1726)، وابنُ ماجه (3367) مِن حديثِ سلمانَ رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فقَالَ: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ».
قالَ التِّرمذيُّ: حَسَنٌ غريبٌ، ورجَّحَ وَقْفَه على سلمانَ رضي الله عنه، وقالَ في «العِلل الكبير» (513): سَأَلْتُ محمَّدًا عن هذا الحديثِ فقَالَ: ما أراه محفوظًا.
وضعَّفه شيخي العلَّامةُ الحوينيُّ في «الفتاوى الحديثيَّة» (3).

الأَدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ، وأَوْمَأ إليه أحمدُ حَيْثُ سُئل عن قَطعِ النَّخلِ، قال: لا بأسَ به، لم أسمعْ في قَطعِه شيئًا.
وقيل: لا حُكْمَ لها قبلَ السَّمعِ، قَالَ المجدُ: هذا هو الصَّحيحُ الَّذِي لا يَجُوزُ على المذهبِ غيرُه. انتهى.
فعلى هذا لا إثمَ بالتَّناوُلِ كفعلِ البهيمةِ، لكنْ لا يُفتى به في الأصحِّ، هذا (إِنْ) فُرِضَ أنَّه (خَلَا وَقْتٌ عَنْهُ) أي: عن الشَّرعِ.
والصَّحيحُ أنَّه لم يَخلُ وقتٌ مِن شرعٍ؛ لأنَّه أوَّلَ ما خَلَقَ آدمَ قَالَ له: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ}(1) أَمَرَهما ونَهَاهما عَقِبَ خَلْقِهما، فكذلك كلُّ زمانٍ.
(أَوْ) أي: والأعيانُ، والمُعاملاتُ، والعُقودُ المنتفعُ بها، (بَعْدَهُ) أي: بعدَ وُرودِ الشَّرعِ، (وخَلَا) الشَّرعُ (عَنْ حُكْمِهَا) إنْ فُرِضَ ذلك كما تَقَدَّمَ.
قالَ الخَرَزِيُّ(2): لم تَخلُ الأممُ مِن حُجَّةٍ(3)، واحتجَّ بقولِه تَعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى}(4) والسُّدَى: الَّذِي لا يُؤمَرُ وَلَا يُنْهَى، وقولِه تَعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا}(5)، وقوله تَعالى: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ}(6).--------------------------------------------
(1) البقرة: 35.
(2) في (ع): الجزري. والمثبت من (د)، وهو الموافق لما قيده به ابن السمعاني في «الأنساب» (5/ 87)، وهو أحمد بن نصر بن مُحَمَّد أبو الحسن الزهري، يعرف بالخرزي. ترجمته في «تاريخ بغداد» (6/ 412)، و «طبقات الحنابلة» (2/ 267).
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (2/ 776)، و «شرح الكوكب المنير» (1/ 323).
(4) القيامة: 36.
(5) النَّحل: 36.
(6) فاطر: 24.

قالَ القاضي: هذا ظاهرُ روايةِ عبدِ اللهِ فيما خَرَّجَه في محبسه(1): الحمدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ في كلِّ زمانِ فترةٍ مِن الرُّسلِ، بقايا مِن أهلِ العِلمِ. فأخبَر أنَّ كلَّ زمانٍ فيه قومٌ مِن أهلِ العِلْمِ(2).
(أَوْ لَا) أي: أو لم يَخلُ الشَّرعُ عَن حُكمِ الأعيانِ والمعاملاتِ والعقودِ (وَجُهِلَ) حُكمُها، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيمن خُلِقَ ببَرِّيَّةٍ ولم يَعرِفْ شرعًا وعندَه فواكهُ وأطعمةٌ.
إذا عَلِمْت ذلك: فالأعيانُ، والمعاملاتُ، والعقودُ (مُبَاحَةٌ بِإِلْهَامٍ، وَ) الإلهامُ: (هُوَ مَا يُحَرِّكُ القَلْبَ بِعِلْمٍ) بعدَ النَّظرِ في الدَّليلِ، (ويَطْمَئِنُّ) القلبُ (بِهِ) أي: بذلك العِلْمِ، حَتَّى (يَدْعُوَ) القَلبُ (إِلَى العَمَلِ بِهِ) أي: بالعِلمِ الَّذِي اطمأنَّ القلبُ به، وليس المرادُ الإيقاعُ في القلبِ بلا دليلٍ، بل الهدايةُ إلى الحقِّ بالدَّليلِ، كما قَالَ عليٌّ رضي الله عنه: «إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ»(3).
وكانَ شيخُ الإسلامِ البُلْقينيُّ يَقولُ: الفُتوحاتُ الَّتي يُفتَحُ بها على العلماءِ في الاهتداءِ إلى استنباطِ المسائلِ المُشكِلاتِ مِن الأَدِلَّةِ؛ أعظمُ نفعًا وأكثرُ فائدةً مِمَّا يُفتَحُ به على الأولياءِ مِن الاطِّلاعِ على بعضِ الغُيُوبِ، فإنَّ ذلك لا يَحصُلُ به من النَّفعِ مِثْلُ ما يَحصُلُ بهذا، وأيضًا هذا موثوقٌ به لرجوعِه إلى أصلٍ شرعيٍّ، وذلك قد يَضطرِبُ(4).--------------------------------------------
(1) في (ع)، (د): مجلسه. والمثبت من «العدة»، وكذا هو في «المسودة في أصول الفقه» (ص 486).
(2) «العدة في أصول الفقه» (4/ 1250).
(3) رواه النَّسائيُّ (4744) سَأَلْنا عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ سِوَى القُرْآنِ؟ …
(4) ينظر: «الغيث الهامع» (ص 656).

(وَهُوَ) أي: الإلهام(1) علمٌ يَحدُثُ في النَّفْسِ المُطمئنَّةِ الزَّكيَّةِ، قالَه السَّهْرَوَرْدِيُّ في «أماليه»(2).
وَ (فِي قَوْلٍ:) هو(3) (طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ) وهو إلهامٌ مِن اللهِ تَعالى لعبادِه، بحَظرِه وإباحتِه، كما أَلْهَمَ أبا بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما أشياءَ وَرَدَ الشَّرعُ بمُوافَقَتِها، كما أَلْهَمَ أبا بكرٍ أنَّ في بطنِ أمِّ عبدٍ جاريةً(4).
قالَ أبو زيدٍ: الإلهامُ: ما حَرَّكَ القلبَ بعِلمٍ يَدعُوكَ إلى العملِ به، مِن غيرِ استدلالٍ به(5)، وَلَا نظرٍ في حُجَّةٍ.
وقالَ: الَّذِي عليه جمهورُ العلماءِ: أنَّه خيالٌ لا يَجُوزُ العملُ به إلَّا عندَ فَقْدِ الحُجَجِ كلِّها، مِن بابِ ما أُبِيحَ عَمَلُه(6) بغيرِ عِلْمٍ(7).--------------------------------------------
(1) قوله: أي الإلهام. ليس في د.
(2) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (2/ 787).
(3) ليست في (د).
(4) رواه مالك (2189) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(5) في «تقويم الأدلَّةِ» للدَّبُوسِيِّ. بآية:
(6) في (ع): علمه. والمثبت من (د)، و «تقويم الأدلَّةِ» للدَّبُوسِيِّ.
(7) «تقويمُ الأدلَّةِ» للدَّبُوسِيِّ (1/ 392).

(فَصْلٌ)
(الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ) نَصَّ أحمدُ أنَّه خطابُ الشَّرعِ وقولُه، والمرادُ ما وَقَعَ به الخطابُ؛ أي: (مَدْلُولُ خِطَابِ الشَّرْعِ) وهو الإيجابُ والتَّحريمُ والإحلالُ، وهو صفةٌ للحاكمِ، فشَمِلَ الأحكامَ الخمسةَ وغيرَها.
تنبيهٌ: الحُكمُ نفسُ خطابِ اللهِ، فالإيجابُ مَثَلًا هو: نَفْسُ قولِ اللهِ تَعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ}(1) وَلَيْسَ الفعلُ صفةً مِن القولِ؛ إذِ القولُ يَتَعَلَّقُ بالمعدومِ، وهو فعلُ الصَّلاةِ في المثالِ المذكورِ، وإذا كانَ الفعلُ معدومًا فصِفَتُه المتأخِّرةُ عنه أَوْلَى بالعدمِ، فالحُكْمُ وهو الإيجابُ مثلًا له تَعَلُّقٌ بفعلِ المُكَلَّفِ وإنْ كانَ مَعدومًا، فبالنَّظرِ إلى نَفْسِه الَّتي هي صفةٌ للهِ تَعالى يُسَمَّى إيجابًا، وبالنَّظرِ إلى ما تَعَلَّقَ به يُسَمَّى وجوبًا، فهما مُتَّحِدانِ بالذَّاتِ مُختلفانِ بالاعتبارِ، ولهذا نَرى المُحقِّقينَ تارةً يُعرِّفونَ الإيجابَ(2) وتارةً يُعَرِّفون الوجوبَ(3) نظرًا إلى الاعتبارينِ.
(وَالخِطَابُ قَوْلٌ) احتُرِزَ به عن الإشاراتِ والحركاتِ المُفهِمةِ.
وقولُه: (يَفْهَمُ مِنْهُ) أي: مِن ذلك القولِ خَرَجَ مَن لا يَفهَمُ، كالصَّغيرِ والمجنونِ؛ إذْ لا يَتَوَجَّهُ إليه قولٌ.
وقولُه: (مَنْ سَمِعَهُ) ليَعُمَّ المُواجهةَ بالخطابِ وغيرَه، وليُخرِجَ النَّائمَ والمُغمى عليه ونحوَهما.--------------------------------------------
(1) الإسراء: 78.
(2) في (ع): بالإيجاب.
(3) في (ع): بالوجوب.

وقولُه: (شَيْئًا مُفِيدًا) أَخرَجَ(1) المُهمَلَ.
وقولُه: (مُطْلَقًا) لِيُعَمَّ حالةَ قصدِ إفهامِ السَّامعِ وعَدَمِها.
(وَيُسَمَّى بِهِ) أي: بالخطابِ (الكَلَامُ فِي الأَزَلِ) يَعني يُسَمَّى الكلامُ في الأزلِ خِطابًا (فِي قَوْلٍ).
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: ولقائلٍ أنْ يَقُولَ: إِنَّمَا يَصِحُّ هذا على قِدَمِ الكلامِ الَّذِي هو القولُ(2). انتهى.
والقولُ الثَّاني: لا يُسَمَّى خطابًا لعدمِ المُخاطَبِ حينئذٍ، بخلافِ تَسميَتِه في الأزلِ أمرًا ونهيًا ونحوَهما؛ لأنَّ مِثْلَه يَقُومُ بذاتِ المُتكلِّمِ بدونِ مَن يَتَعَلَّقُ به، كما يُقالُ في الوَصِيِّ: أَمَرَ في وَصِيَّتِه ونَهَى، ولا يُقالُ: خاطَبَ.
(ثُمَّ) اعلمْ أنَّ خطابَ الشَّرعِ إمَّا أنْ يَرِدَ: باقتضاءِ الفِعلِ، أو باقتضاءِ التَّركِ، أو بالتَّخييرِ بينَ الفِعلِ والتَّركِ، فـ (إِنْ وَرَدَ:
(1) بِطَلَبِ فِعْلٍ مَعَ جَزْمٍ) وهوُ القطعُ المُقتضِي الوعيدَ على التَّركِ، نحوُ: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}(3) (فَإِيجَابٌ).
(2) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ بطلبِ فِعلٍ، و (لَا) جَزْمَ (مَعَهُ) أي: مَعَ الطَّلبِ يَقتضي الوعيدَ على التَّركِ، نحوُ: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(4) (فَنَدْبٌ).--------------------------------------------
(1) في (ع): خرج.
(2) «أصولُ الفقهِ» (1/ 183).
(3) البقرة: 43، 84، 110، النِّساء: 77، النُّور: 56.
(4) البقرة: 282.

(3) (أَوْ) أي: إنْ وَرَدَ خطابُ الشَّرعِ (بِطَلَبِ تَرْكٍ) و (مَعَهُ) جزمٌ يَقتضي الوعيدَ على الفعلِ، نحوُ: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا}(1)، و {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}(2) (فَتَحْرِيمٌ).
(4) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ بطلبِ تركٍ، و (لَا) جَزْمَ (مَعَهُ) يَقتضي الوعيدَ على التَّركِ، كقولِه عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى المَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِه»(3) (فَكَرَاهَةٌ).
(5) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ خطابُ الشَّرعِ (بِتَخْيِيرٍ) بينَ الفعلِ والتَّركِ، كقولِه صلى الله عليه وسلم حينَ سُئِلَ عنِ الوُضوءِ مِن لُحومِ الغنمِ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ»(4).
(فَإِبَاحَةٌ)، ولا تَتَقَيَّدُ استفادةُ أدلَّةِ الأحكامِ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ، بل تكُونُ بنصٍّ، أو إجماعٍ(5) أو قياسٍ.
والنَّصُّ: إمَّا أنْ يَكُونَ أمرًا، أو نهيًا، أو إذنًا، أو خبَرًا بمَعناها، أو إخبارًا بالحُكْمِ، نحوُ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}(6)، {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى--------------------------------------------
(1) آل عمران: 130.
(2) الإسراء: 32.
(3) رواه أبو داودَ (562)، والتِّرمذيُّ (386)، وابنُ ماجه (967)، وابنُ حِبَّانَ (2036) مِن حديثِ كعبِ بنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه.
(4) رواه مسلمٌ (360) من حديثِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ.
(5) في د: وإجماع.
(6) البقرة: 183.

أَهْلِهَا}(1)، «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»(2)، {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}(3).
(وَإِلَّا) بأنْ لمْ يَرِدِ الخطابُ مِثْلَ هذه الصِّيَغِ المُتقدِّمةِ في الأحكامِ الخمسةِ، كالصِّحَّةِ والفسادِ، ونَصبِ الشَّيْءِ سَببًا، أو مانعًا، أو شرطًا، وكونِ(4) الفعلِ أداءً، أو قضاءً، ورخصةً أو عزيمةً، (فَوَضْعِيٌّ) أي: يَكُونُ مِن خطابِ الوضعِ، لا مِن خطابِ التَّكْلِيفِ المُتقدِّمِ ذِكْرُه.
وقد يَجتمِعُ خطابُ الشَّرعِ وخطابُ الوضعِ في شيءٍ واحدٍ، كالزِّنا، فإنَّه حرامٌ وسببٌ للحدِّ، وقد يَنفرِدُ خطابُ الوضعِ، كأوقاتِ الصَّلاةِ سببُ وُجُوبِ الصَّلاةِ، وقد يَنفَرِدُ خطابُ التَّكْلِيفِ، [كصلاةِ الظُّهرِ مثلًا.
وقالَ في «شرحِ التَّنقيحِ»: ولا يُتَصَوَّرُ انفرادُ خطابِ التَّكْلِيفِ](5) عن خطابِ الوضعِ؛ إذ لا تكليفَ إلَّا له سببٌ، أو شرطٌ، أو مانعٌ(6).
(وَالمَشْكُوكُ) قِيلَ: (لَيْسَ بِحُكْمٍ) وهو الصَّحيحُ، والشَّاكُّ لا مذهبَ له، والوقفُ قِيلَ: مذهبٌ، وهو أصحُّ؛ لأنَّه يُفتي به ويَدعو إليه.--------------------------------------------
(1) النِّساء: 58.
(2) رواه البخاري (6108)، ومسلم (1646) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) المائدة: 96.
(4) في (ع): أو كون.
(5) ليس في (د).
(6) «شرح تنقيح الفصول» (ص 81).

(فَصْلٌ)
الفعلُ الواجبُ: ما اقْتَضَى الشَّرعُ فِعْلَه اقتضاءً جازمًا، والمندوبُ: ما اقْتَضَى فِعلَه اقتضاءً غيرَ جازمٍ، والحرامُ: ما اقتضى الشَّرعُ تَرْكَه اقتضاءً جازمًا، والمكروهُ: ما اقْتَضَى تَرْكَه اقتضاءً غيرَ جازمٍ، والمباحُ: ما اقْتَضَى الشَّرعُ التَّخييرَ فيه.
وهذه الأشياءُ هي مجالُ الأحكامِ ومُتَعَلَّقَاتُها، وأمَّا الأحكامُ نَفْسُها فهي: الإيجابُ، والتَّحريمُ، والنَّدبُ، والكراهةُ، والإباحةُ.
إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (الوَاجِبُ لُغَةً: السَّاقِطُ وَالثَّابِتُ).
قالَ في «المصباحُ»: وَجَبَ البَيْعُ وَالحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً: لَزِمَ وَثَبَتَ، وَوَجَبَتْ الشَّمْسُ وُجُوبًا: غَرَبَتْ، وَوَجَبَ الحَائِطُ وَنَحْوُهُ: سَقَطَ(1).
(وَ) أمَّا الواجبُ (شَرْعًا) فلهم فيه حدودٌ كثيرةٌ، قلَّ أنْ تَسْلَمَ مِن خَدْشٍ:
أَولاها: (مَا ذُمَّ) شرعًا (تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا).
فقولُه: «ما ذُمَّ» هو خيرٌ مِن قولِ مَن قَالَ: «ما يُعاقَبُ تارِكُه»؛ لجوازِ العفوِ، واحتُرِزَ به عنِ: المندوبِ، والمكروهِ، والمباحِ؛ لأنَّه لا ذَمَّ فيها، والمرادُ بذمِّ تاركِه: أن يَرِدَ في كتابِ اللهِ تَعالى، أو سُنَّةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، أو إجماعِ الأُمَّةِ ما يَدُلُّ على الذَّمِّ.
وقولُه: «شرعًا»؛ لأنَّ الذَّمَّ لا يَثْبُتُ إلَّا بالشَّرعِ(2)، بخلافِ قولِ المعتزلةِ.--------------------------------------------
(1) «المصباحُ المنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (2/ 648).
(2) في (ع): بشرع.

وقولُه: «تاركُه» احتُرِزَ به عنِ الحرامِ، فإنَّه يُذَمُّ شرعًا فاعلُه.
وقولُه: «قَصْدًا» فيه تقريرانِ مَوقوفانِ على مُقَدِّمةٍ: وهو أنَّ هذا التَّعريفَ إِنَّمَا هو بالحيثيَّةِ؛ أي: الَّذِي بحَيثُ لو تُرِكَ لذُمَّ تاركُه؛ إذْ لو لم يَكُنْ بالحيثيَّةِ لاقْتَضَى أنَّ كلَّ واجبٍ لا بدَّ مِن حُصولِ الذَّمِّ على تَركِه، وهو باطلٌ.
إذا عُلِمَ ذلك فأحدُ التَّقريرينِ إِنَّمَا يَأتي بالقصدِ؛ لأنَّه شرطٌ لصِحَّةِ هذه الحيثيَّةِ؛ إذِ التَّاركُ لا على سبيلِ القصدِ لا يُذَمُّ.
والثَّاني: أنَّه احتُرِزَ به عمَّا إذا مَضَى مِن الوقتِ قَدْرُ فِعلِ الصَّلاةِ، ثمَّ تَرَكَها بنومٍ، أو نسيانٍ، وقد تَمَكَّنَ، ومعَ ذلك لا يُذَمُّ شرعًا تاركُها؛ لأنَّه ما تَرَكَها قصدًا.
وقولُه: «مُطلقًا» فيه تقريرانِ أيضًا موقوفانِ على مُقدِّمةٍ: وهو أنَّ الإيجابَ باعتبارِ الفاعلِ قد يكُونُ على الكفايةِ، وقد يكُونُ على العينِ، وباعتبارِ المفعولِ قد يكُونُ مُخَيَّرًا، كخصالِ الكفَّارةِ، وقد يكُونُ مُضَيَّقًا، كالصَّومِ، فإذا تَرَكَ الصَّلاةَ في أوَّلِ وَقتِها صَدَقَ أنَّه تَرَكَ واجبًا؛ إذِ الصَّلاةُ تَجِبُ بأوَّلِ الوقتِ، ومعَ ذلك لا يُذَمُّ عليها إذا أَتَى بها في أثناءِ الوقتِ، ويُذَمُّ إذا أَخرَجَها عن جميعِه، وإذا تَرَكَ إحدى خصالِ الكفَّارةِ، فقد تَرَكَ ما يَصدُقُ عليه أنَّه واجبٌ مَعَ أنَّه لا ذَمَّ فيه إذا أَتَى بغيرِه، وإذا تَرَكَ صلاةَ جنازةٍ فقد تَرَكَ ما صَدَقَ عليه أنَّه واجبٌ، ولا يُذَمُّ عليه إذا فَعَلَه غيرُه.
إذا عُلِمَ ذلك فأحدُ التَّقريرينِ أنَّ قولَه: «مُطلقًا» عائدٌ إلى الذَّمِّ، وذلك لأنَّه قد تَلَخَّصَ أنَّ الذَّمَّ على الواجبِ المُوَسَّعِ والمُخيَّرِ وعلى الكفايةِ مِن وجهٍ دونَ وجهٍ، وأنَّ الذَّمَّ على الواجبِ المُضيَّقِ والمُحَتَّمِ والواجبِ على

العين(1) مِن كلِّ وجهٍ، فلذلك قال: «مُطلقًا»؛ ليَشمَلَ ذلك كلَّه بشرطِه، ولو لم يَذْكُرْ ذلك لَوَرَدَ عليه مَن تَرَكَ شيئًا مِن ذلك.
والتَّقريرُ الثَّاني: أنَّ «مطلقًا» عائدٌ إلى التَّركِ، والتَّقديرُ: تَركًا مُطلقًا، ليَدخُلَ: المُخيَّرُ، والمُوَسَّعُ، وفرضُ الكفايةِ، فإنَّه إذا تَرَكَ فرضَ الكفايةِ لا يَأثَمُ، وإنْ صَدَقَ أنَّه تاركٌ واجبًا، وكذلك الآتي به آتٍ بالواجبِ، مَعَ أنَّه لو تَرَكَه لم يَأْثَمْ، وإنَّما يَأثَمُ إذا حَصَلَ التَّركُ المُطلَقُ منه ومِن غيرِه، وهكذا في الواجبِ المُخيَّرِ والمُوسَّعِ.
ودَخَلَ فيه أيضًا: الواجبُ المُحَتَّمُ والمُضَيَّقُ [وفرضُ العينِ](2)؛ لأنَّ كلَّ ما ذُمَّ الشَّخصُ عليه إذا تَرَكَه وَحْدَه ذُمَّ عليه أيضًا إذا تَرَكَه هو وغيرُه.
(وَمِنْهُ) أي: ومِن الواجبِ (مَا) أي: واجبٌ (لَا يُثَابُ) فاعلُه (عَلَى فِعْلِهِ) بمُجرَّدِ الفعلِ، (كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ، وَ) ردِّ (غَصْبٍ، ونَحْوِهِ) كرَدِّ عاريَّةٍ (إِذَا فُعِلَ) ذلك (مَعَ غَفْلَةٍ).
قالَ الطُّوفِيُّ: الواجبُ: هو المأمورُ به جزمًا، وشرطُه ترتُّب(3) الثَّوابِ على نيَّةِ التَّقَرُّبِ بفِعلِه(4).
(وَمِنَ المُحَرَّمِ: مَا) أي: مُحَرَّمٌ(5) (لَا يُثَابُ) تَارِكُهُ (عَلَى تَرْكِهِ) بمُجَرَّدِ التَّركِ، (كَتَرْكِهِ) مُحَرَّمًا (غَافِلًا)(6) عن كَوْنِ تَرْكِه طاعةً، بامتثالِ الأمرِ بالتَّركِ.--------------------------------------------
(1) في (د): المُعَيَّنِ.
(2) ليس في (د).
(3) في (د): ترتب. والمثبت من (ع)، و «شرح مُختصَرِ الرَّوضةِ».
(4) «شرحُ مختصَرِ الرَّوضةِ» (1/ 351).
(5) في (ع): حرام.
(6) قوله: كتركه غافلًا. في «مختصر التحرير» (ص 65): كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. وفي بعض نسخه الخطية كما هو مثبت عندنا.

قالَ الطُّوفِيُّ(1): الحرامُ: المَنْهِيُّ عنه جزمًا، وشَرطُ ترتيبِ الثَّوابِ على تَرْكِه نِيَّةُ التَّقرُّبِ به، فتَرتيبُ الثَّوابِ وعَدَمُه في فعلِ الواجبِ وتَركِ المُحَرَّمِ وعَدمِهما راجعٌ إلى وجودِ شرطِ الثَّوابِ وهو النِّيَّةُ، لا إلى انقسامِ الواجبِ والحرامِ في نَفسِهما(2).
فَائِدَةٌ: قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: تنبيهٌ: التَّصرُّفاتُ ثلاثةُ أقسامٍ:
- منها ما لا يُمكِنُ إلَّا أنْ يُقصَدَ به التَّقرُّبُ إلى اللهِ تَعالى، كالعبادةِ المَحضةِ.
- ومنها: ما لا يُمكِنُ التَّقرُّبُ به إلى اللهِ تَعالى، وهو النَّظَرُ الأوَّلُ المُفضي إلى إثباتِ العِلمِ بالصَّانعِ.
- ومنها: ما يُمكِنُ التَّقرُّبُ به، كرَدِّ الوديعةِ ونحوِه، وكذا المُباحاتُ، كقولِ معاذٍ: أَحْتَسِبُ(3) نَوْمَتي كما أَحْتَسِبُ (3) قَوْمتي(4).

(وَ‌‌الفَرْضُ لُغَةً:
(1) التَّقْدِيرُ) ومنه قولُه تَعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(5) أي: قَدَّرْتم،
(2) (وَالتَّأْثِيرُ) قَالَ في «المِصباح»(6): فُرْضَةُ القَوْسِ: مَوْضِعُ حَزِّهَا لِلْوَتَرِ.--------------------------------------------
(1) «شرحُ مختصَرِ الرَّوضةِ» (1/ 351).
(2) في (د): أنفسهما. والمثبت من (ع)، و «شرح مختصَرِ الرَّوضةِ»
(3) في (د): احتسبت.
(4) رواه البخاري (4341).
(5) البقرة: 237.
(6) «المصباحُ المنيرُ في غريبِ الشَّرحِ الكبيرِ» (2/ 648).

(3) (وَالإِلْزَامُ) والإيجابُ {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}(1) أي: أَوْجَبَ على نَفْسِه فيهن الإحرامَ.
(4) (وَالعَطِيَّةُ) قَالَ في «الصِّحاحُ»: فَرَضْتُ له وافْتَرَضْتُ؛ أي: أَعطَيْتُه، وفَرَضْتُ له في الدِّيوانِ(2).
(5) (وَالإِنْزَالُ) {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ}(3) أي: أَنْزَلَ عليك القرآنَ.
(6) (وَالإِبَاحَةُ): {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ}(4) أي: فيما أباحَ اللهُ له.
ويَجِيءُ لمعَنى البيانِ: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا}(5) بالتَّخفيفِ.
(وَ) الفرضُ (يُرَادِفُ الوَاجِبَ شَرْعًا) أي: مُتَّحِدانِ مَفهومًا؛ إذِ الاتِّحادُ مَفهومًا هو مَعنى التَّرادُفِ، لا المُتَّحِدانِ ذاتًا، كالإنسانِ والنَّاطقِ، فإنَّهما مُتَّحِدانِ ذاتًا مَعَ عدمِ التَّرادُفِ، فبينَهما عمومٌ وخصوصٌ مُطلَقٌ، فكلُّ مُتَّحِدَينِ مفهومًا مُتَّحِدانِ ذاتًا، ولا عكسُ لغويًّا.
إذا عُلِمَ ذلك: فالصَّحيحُ أنَّهما مُتَرادفانِ؛ لقولِه تَعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}(6) أي: أَوْجَبَه، والأصلُ تَنَاوُلُه(7) حقيقةً، وعدُمُ غيرِه نفيًا للمجازِ والاشتراكِ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 197.
(2) «الصِّحاحُ تاجُ اللُّغةِ» للجَوهرِيِّ (3/ 1097).
(3) القصص: 85.
(4) الأحزاب: 38.
(5) النُّور: 1.
(6) البقرة: 97.
(7) ليست في (د).

(وَ) على هذا (ثَوَابُهُمَا) أي: ثوابُ الفرضِ والواجبِ (سَوَاءٌ) مِن غيرِ تَفاوُتٍ.
وَقِيلَ: الفرضُ آكَدُ، وعليه يَجُوزُ أنْ يُقالَ: بعضُ الواجباتِ أَوْجَبُ مِن بعضٍ.
وفائدتُه: أنَّه يُثابُ على أَحَدِهما أكثرَ، وأنَّ طريقَ أحدِهما مقطوعٌ به، والآخَرُ ظَنٌّ.
(1) (وَصِيغَتُهُمَا) أي: صيغةُ الفرضِ، والواجبِ(1) نصٌّ في الوجوبِ على الصَّحيحِ.
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: «أَوْجَبْتُ» صريحةٌ في الوُجوبِ بإجماعِ النَّاسِ.
قالَ الشَّيخُ في «المُسَوَّدة»(2): والأظهرُ أنَّ الفرضَ نَصٌّ، وقولُهم: فَرَضَ القاضي النَّفَقَةَ وفَرَضَ الصَّداقَ، لا يَخرُجُ عن مَعنى الوُجوبِ، وإنِ انْضَمَّ إليه التَّقديرُ.
(2 - 3) (وَحَتْمٌ، وَلَازِمٌ) كواجبٍ، فالمحتومُ مِن حَتَمْتُ الشَّيْءَ أَحْتِمُهُ حَتْمًا، إذا قَضَيْتُه وأَحكَمْتُه، وحَتَمْتُه أيضًا: أَوْجَبْتُه، قاله الجَوْهَرِيُّ(3).
قَالَ تَعالى: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا}(4) أي: واجبَ الوقوعِ بأمْرِه الصَّادقِ، وإلَّا فهو سبحانه وتعالى لا يَجِبُ عليه شيءٌ، واللَّازمُ بمَعنى الواجبِ، ولا يَقبَلُ التَّأويلَ عندَ الأكثرِ، وهو مِنَ اللُّزُومِ، [وهو لغةً: عدمُ](5) الانفكاكِ--------------------------------------------
(1) في (د): والوجوب.
(2) «المسودة» (ص 30).
(3) «الصِّحاح» (5/ 1892).
(4) مريم: 71.
(5) في (ع): وعدم.