📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(وَ) الرَّابعُ: (سَبَبِيَّةٌ(1) كقولِه: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّار فِي هِرَّةٍ»(2) أي: بسبب هرة.
(وَ) الخامسُ: لـ (مُصَاحَبَةٍ) كقولِه تَعالى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ}(3) أي: مَعَهم مصاحبينَ لهم.
(وَ) السَّادسُ: لـ (ـتَوْكِيدٍ) كقولِه تَعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا}(4) إذِ الرُّكوبُ يُستعمَلُ بدونِ «في» فهي مَزيدةٌ توكيدًا.
(وَ) السَّابعُ: لـ (ـتَعْوِيضٍ) وهي الزَّائدةُ عِوَضًا عن أُخرى محذوفةٍ، كقولِه: «رَغِبْتُ فيمَن رَغِبْتَ»؛ أي: فيه.
(وَ) الثَّامنُ: (بِمَعْنَى البَاءِ) كقولِه تَعالى: {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ}(5) أي: يُكثِّركُم(6) به.
(وَ) التَّاسعُ: بمَعنى (إِلَى) كقولِه تَعالى: {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ}(7) أي: إليها غيظًا.
(وَ) العاشرُ: بمَعنى (مِنْ) كقولِ امْرِئِ القيسِ(8):
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِهِ … ثَلَاثِينَ شَهْرًا فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالِ
أي: مِن ثلاثةِ أحوالٍ.--------------------------------------------
(1) في (ع): السَّببية.
(2) رواه البخاريُّ (3318)، ومسلمٌ (2242) مِن حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما.
(3) الأعراف: 38.
(4) هود: 41.
(5) الشُّورى: 11.
(6) في (د): يَذْرَؤُكم.
(7) إبراهيم: 9.
(8) من الطَّويلِ، «ديوانَه» (ص 27).

(اللَّامُ) الجَارَّةُ
تَأتي (لِلْمِلْكِ) نحوُ: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}(1).
قالَ في «التَّمهيدُ»(2): هِيَ(3) (حَقِيقَةٌ) في المِلْكِ (لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ) انتهى.
(وَلَهَا) أي: اللَّامُ (مَعَانٍ) كثيرةٌ، ومَجيئُها لها مذهبٌ كوفِيٌّ، وأمَّا حُذَّاقُ البصريِّين فهي عندَهم على بابِها، ثمَّ يُضَمِّنُون الفعلَ ما يَصلُح مَعَها ويَرَوْنَ التَّجوُّزَ في الفعلِ أسهلَ مِنَ التَّجوُّزِ في الحَرفِ، إذا عَلِمْتَ ذلك فهاكَ المهمَّ مِن مَعانيها لتَعرِفَ:
أحدُها: التَّمليكُ، ومنه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}(4).
الثَّاني: شِبْهُ المِلْكِ، نحوُ: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}(5).
الثَّالثُ: التَّعليلُ، ومنه قولُه تَعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ}(6).
الرَّابعُ: الاستحقاقُ، نحوُ: النَّارُ للكافرينَ.
الخامسُ: الاختصاصُ، نحوُ: الجنَّةُ للمُؤمنينَ.
والفرقُ بينَ الاستحقاقِ والاختصاصِ: أنَّ الاختصاصَ أخصُّ؛ فإنَّ ضابطَه ما شَهِدَتْ به العادةُ، كما شَهِدَتْ للفَرَسِ بالسَّرجِ.--------------------------------------------
(1) آل عمران: 189.
(2) «التمهيد في أصول الفقه» (1/ 114).
(3) ليست في (ع).
(4) التَّوبة: 60.
(5) النَّحل: 72.
(6) النِّساء: 105.

السَّادسُ: لامُ العاقبةِ، ويُعَبَّرُ عنها بلامِ الصَّيرورةِ، وبلامِ المآلِ، نحوُ: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا}(1).
السَّابعُ: توكيدُ النَّفيِ أيَّ نفيٍ كانَ، نحوُ: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ}(2) ويُعَبَّرُ عنها بلامِ الجُحودِ، لمَجيئِها بعدَ نفيٍ.
الثَّامنُ: لمُطلَقِ التَّوكيدِ، وهي الدَّاخلةُ لتقويةِ عاملٍ ضعيفٍ بالتَّأخيرِ، نحوُ: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ}(3) الأصلُ: تَعْبُرُونَ الرُّؤْيَا، أو لكونِه فرعًا في العملِ، نحوُ: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}(4) وهذانِ مَقيسانِ.
التَّاسعُ: أنْ تَكُونَ بمَعنى «إلى»، نحوُ: {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا}(5).
العاشرُ: التَّعديةُ، نحوُ: ما أَضْرَبَ زيدًا لعمرٍو.
الحاديَ عَشَرَ: بمَعنى «على» نحوُ: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ}(6).
الثَّانيَ عَشَرَ: بمَعنى «في»، كقولِه تَعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}(7).
الثَّالثَ عَشَرَ: بمَعنى «عندَ» أي: الوقتيَّةِ وما يَجرِي مَجراها، كقولِه عليه الصلاة والسلام: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»(8).
الرَّابعَ عَشَرَ: بمَعنى «مِن»(9) نحوُ: سَمِعْتُ له صُراخًا؛ أي: منه.--------------------------------------------
(1) القصص: 8.
(2) الأنفال: 33.
(3) يوسف: 43.
(4) البروج: 16.
(5) الزَّلزلة: 5.
(6) الإسراء: 107.
(7) الأنبياء: 47.
(8) رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(9) زاد في (د): كقولِه تَعالى.

الخامسَ عَشَرَ: بمَعنى «عن» كقولِه تَعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ}(1) أي: قالوا عنهم ذلك، وضابطُها: أنَّها تَجُرُّ اسمَ مَن غابَ حقيقةً، أو حُكمًا عن قولِ قائلٍ يَتَعَلَّقُ به.
(بَلْ)
(1) تَأتي (لِعَطْفٍ، وَإِضْرَابٍ، إِنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ) وتَسْلُبُ الحُكْمَ قَطعًا (فِي إِثْبَاتٍ، فَتُعْطِي حُكْمَ مَا قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا) أي: يَصِيرُ الأوَّلُ كالمسكوتِ عنه ويَثبُتُ الحُكْمُ للثَّاني، نحوُ: جاءَ زيدٌ بلْ عَمرٌو.
(وَ) إنْ وَلِيَها مُفردٌ في (نَفْيٍ فَـ) ـإنَّها (تُقَرِّرُ) حُكْمَ (مَا قَبْلَهَا، وَ) تُقَرِّرُ (ضِدَّهُ) أي: ضِدَّ حُكْمِ ما قَبْلَها (لِمَا بَعْدَهَا) في الأصحِّ، نحوُ: ما قامَ زيدٌ بل عمرٌو [فتُقَرِّرُ نَفيَ القيامِ لزيدٍ وضِدَّه لعمرٍو.
(2) أمَّا إنْ وَقَعَتْ «بل» (قَبْلَ جُمْلَةٍ) نحوُ: قَامَ زيدٌ بل عَمرٌو](2) قائمٌ؛ فلا تَكونُ عاطفةً بلْ حرفًا، (لِابْتِدَاءٍ، وَإِضْرَابٍ) وهو ضربانِ:
- إضرابٌ (لِإِبْطَالٍ) للحُكْمِ السَّابِقِ، كقولِه تَعالى: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ}(3).
- (أَو) أي: والثَّاني إضرابٌ (لِانْتِقَالٍ) مِن حُكْمٍ إلى حُكْمٍ مِن غيرِ إبطالِ الأوَّلِ، كقولِه تَعالى: {بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ}(4) لم يُبْطِلْ شيئًا مِمَّا سَبَقَ، وإنَّما فيه انتقالٌ مِن خبَرٍ عنهم(5) إلى خبَرٍ آخَرَ، فالحاصلُ أنَّ الإضرابَ الانتقاليَّ قطعٌ للخَبَرِ لا للمُخبَرِ عنه.--------------------------------------------
(1) الأحقاف: 11.
(2) ليس في (د).
(3) المؤمنون: 70.
(4) النَّمل: 66.
(5) في (د): عنهم من خبر.

(أَوْ)
حرفُ عطفٍ، وتأتي:
(1) (لِشَكٍّ) نحوُ: قامَ زيدٌ أو عمرٌو، إذا لم يُعلَمْ أيُّهما قامَ.
والفرقُ بينَها وبينَ «إمَّا» الَّتي للشَّكِّ: أنَّ الكلامَ مع «إمَّا» لا يَكُونُ إلَّا مَبنيًّا على الشَّكِّ، بخلافِ «أو» فقد يَبْنِي المُتكلِّمُ كلامَه على اليقينِ، ثمَّ يُدرِكُه الشَّكُّ فيَأتي بها.
(2) (وَ) تأتي لـ (إِبْهَامٍ) ويُعَبَّرُ عنها بالتَّشكيكِ(1) نحوُ: قامَ زيدٌ أو عمرٌو، إذا عَلِمْتَ القائمَ مِنهما، ولكنْ قَصَدْتَ الإبهامَ على المُخاطَبِ، فالشَّكُّ مِن جهةِ المُتكلِّمِ، والإبهامُ على السَّامعِ.
(3) (وَ) تأتي أيضًا لـ (إِبَاحَةٍ،
(4) وَتَخْيِيرٍ) نحوُ: جالسِ الحَسَنَ أو ابنَ سِيرينَ، ونحوُ: تَزَوَّجْ هندًا أو أختَها.
والفرقُ بينَهما: جوازُ الجمْعِ في الإباحةِ، وامتناعُه في التَّخييرِ.
(5) (وَ) تَأتي أيضًا لـ (مُطْلَقِ جَمْعٍ) كالواوِ، كقولِه تَعالى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}(2).
(6) (وَ) لـ (تَقْسِيمٍ) نحوُ: الكلمةُ: اسمٌ، أو فعلٌ، أو حرفٌ.
(7) (وَبِمَعْنَى إِلَى) نحو: لأَلْزَمَنَّك أوْ تَقْضِني(3) حَقِّي.--------------------------------------------
(1) في (ع): لتشكيك.
(2) الصَّافَّات: 147.
(3) في (د): تقضيني.

(8) (وَ) بمَعنى (إِلَّا) نحوُ: لأَقْتُلَنَّ الكافرَ أو يُسْلِمَ؛ أي: إلَّا أنْ يُسلِمَ [فلا أَقتُلُه](1).
(9) (وَ) بمَعنى (إِضْرَابٍ، كَـ «بَلْ») كقولِه تَعالى: {أَوْ يَزِيدُونَ}(2) على قولِ مَن لا يَجعَلُها لمُطلَقِ الجمعِ في الآيةِ.
وَقِيلَ: إنَّها تَأتي للتَّقريبِ أيضًا، وجُعِلَ منه قولُه تَعالى: {وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ}(3).
(لَكِنْ)
تَأتي:
(1) (لِعَطْفٍ وَاسْتِدْرَاكٍ) بشرطينِ:
أحدُهما: (إِنْ وَلِيَهَا) أي: وَقَعَ بَعدَها: (مُفْرَدٌ فِي نَفْيٍ، وَنَهْيٍ(4) أي: تَقَدَّمَها نفيٌ(5)، نحوُ: ما قامَ زيدٌ لكن عمرٌو، أو نهيٌ، نحوُ: لا يَقُمْ زيدٌ لكنْ عمرٌو، وفُهِمَ منه أنَّها لا تَقَعُ إذًا(6) في الإيجابِ.
الشَّرطُ الثَّاني: ألَّا تَقتَرِنَ بالواوِ.
(2) (وَ) أمَّا إذا وَقَعَتْ (قَبْلَ جُمْلَةٍ) فتَكُونُ حينئذٍ بعدَ إيجابٍ، أو نفيٍ، أو نهيٍ، أو أمرٍ، لا استفهامٍ، وهي بعدَ الجملةِ (لِابْتِدَاءٍ) لا حرفُ عطفٍ.
فائدةٌ: مَعنى الاستدراكِ أنْ تَنسُبَ لِما بَعدَها حُكمًا مُخالفًا لحُكْمِ ما قَبْلَها، ولذلك لا بدَّ أنْ يَتَقَدَّمَها كلامٌ مُناقضٌ لِما بَعدَها.--------------------------------------------
(1) ليس في (ع).
(2) الصَّافَّات: 147.
(3) النَّحل: 77.
(4) في (ع): أو نهي.
(5) ليست في (د).
(6) ضرب عليها في (ع).

(البَاءُ)
أَصلُ مَعانيها أنْ تكُونَ (لِإِلْصَاقٍ) لا تَنْفَكُّ عنه، لكنْ قد تَتَجَرَّدُ له، وقد يَدخُلُها مع ذلك مَعنًى آخَرُ.
والإلصاقُ: أنْ يُضافَ الفعلُ إلى الاسمِ، فيُلْصَقَ به بعدما كانَ لا يُضافُ إليه، لولا دُخولُها، نحوُ: خُضْتُ الماءَ برِجلي، ومَسَحْتُ برَأسي.
ثمَّ قد تكُونُ (حَقِيقَةً) نحوُ: أَمْسَكْتُ الحبلَ بيَدِي، (وَ) قد تَكُونُ (مَجَازًا) نحوُ: مَرَرْتُ بزيدٍ، فإنَّ المرورَ لم يُلصَقْ بزيدٍ، وإنَّما أُلصِقَ(1) بمكانٍ يَقْرُبُ منه.
(وَلَهَا) أي: للباءِ (مَعَانٍ) كثيرةٌ:
أحدُها: التَّعديةُ، وتُسَمَّى باءَ النَّقلِ، وهي القائمةُ مَقامَ الهمزةِ في تَصيِيرِ الفاعلِ مَفعولًا، كقولِه تَعالى: {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ}(2) وأصلُه: ذَهَبَ نورُهم.
الثَّاني: الاستعانةُ، وهي الدَّاخلةُ على آلةِ الفِعلِ ونَحوِها، نحوُ: كَتَبْتُ بالقلمِ.
الثَّالثةُ: السَّببيَّةُ، كقولِه تَعالى: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ}(3).
الرَّابعُ: التَّعلِيليَّةُ، كقولِه تَعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا}(4).
والفرقُ بينَهما: أنَّ العِلَّةَ مُوجِبةٌ لمعلولِها، بخلافِ السَّببِ لمُسَبِّبِه، فهو كالأمارةِ عليها.--------------------------------------------
(1) في (ع): لصق.
(2) البقرة: 17.
(3) العنكبوت: 40.
(4) النِّساء: 160.

الخامسُ: المُصاحبةُ، وهو الَّذِي يَصْلُحُ في موضعِها «مَعَ»، أو يُغني عنها وعن مَصحوبِها: الحالُ، كقولِه تَعالى: {قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ}(1) أي: مع الحقِّ، أو مُحِقًّا.
السَّادسُ: الظَّرفيَّةُ بمَعنى «في» للزَّمانِ، كقولِه: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ}(2)، وللمكانِ كقولِه تَعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ}(3) وربَّما كانَتِ الظَّرفيَّةُ مجازيَّةً، نحوُ: بكلامِك بهجةٌ.
السَّابعُ: البَدليَّةُ، بأنْ يَجِيءَ موضعَها بدلٌ، كقولِه في الحديثِ(4): «مَا(5) يَسُرُّنِي بِهَا حُمْرُ النَّعَمِ»(6) أي: بَدلُها.
الثَّامنُ: المُقابلةُ، وهي الدَّاخلةُ على الأثمانِ والأعواضِ، نحوُ: اشتريْتُ الفرسَ بألفٍ، ودُخولُها غالبًا على الثَّمنِ، وربَّما دَخَلَتْ على المُثَمَّنِ، كقولِه تَعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا}(7).
التَّاسعُ: المُجاوزةُ، بمَعنى «عَنْ» وتَكْثُرُ بعدَ السُّؤالِ، نحوُ: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا}(8)، وتَقِلُّ بعدَ غيرِه، نحوُ: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ}(9) وهو مذهبٌ كوفِيٌّ، وتَأَوَّلَه الشَّلَوْبِينُ على أنَّها باءُ السَّببيَّةِ.
العاشرُ: الاستعلاءُ، كقولِه تَعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ}(10) أي: على دينارٍ.--------------------------------------------
(1) النِّساء: 170.
(2) الصَّافَّات.
(3) آل عمران: 123.
(4) زاد في (ع): الصَّحيح.
(5) في (د): وما.
(6) رواه البخاري (923).
(7) المائدة: 44.
(8) الفرقان: 59.
(9) الفرقان: 25.
(10) آل عمران: 175.

الحاديَ عَشَرَ: القَسَمُ، وهو(1) أصلُ حُروفِه، نحوُ: باللهِ! لأَفْعَلَنَّ كذا.
الثَّانيَ عَشَرَ: الغايةُ، نحوُ(2): {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي}(3) أي: أَحسَنَ(4) إليَّ.
الثَّالثَ عَشَرَ: التَّوكيدُ، وهي الزَّائدةُ، نحوُ: بِحَسْبِكَ درهمٌ.
الرَّابعَ عَشَرَ: التَّبعيضُ، قَالَ به الكُوفيُّونَ وغيرُهم، نحوُ: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ}(5) أي: منها.
(إِذَا)
تَأتي:
(1) (لِمُفَاجَأَةٍ حَرْفًا) ويَقَعُ بعدَها المُبتدأُ، كقولِه تَعالى: {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى}(6) وَلَا تحتاجُ إلى جوابٍ، ومَعناها الحالُ فَرْقًا بينَها وبينَ الشَّرطيَّةِ، فإنَّ الواقعَ بعدَها الفعلُ، وقد اجْتَمَعَتا في قولِه تَعالى: {ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ}(7) ومَعنى المُفاجأةِ: حُضورُ الشَّيْءِ مَعَكَ في وصفٍ مِن أوصافِك الفِعليَّةِ، كقولِك: خَرجْتُ فإذا الأسدُ، فحُضورُ الأسدِ مَعَك في زمنِ وَصفِك بالخروجِ، أو في مكانِ خروجِك [وحضورُه مَعَك في مكانِ خروجِك](8) أَلْصَقُ بك مِن حضورِه في زمنِ خروجِك، وكُلَّما كانَ ألصقَ كانَتِ المُفاجأةُ فيه أقوى.
(2) (وَتَأتي) «إذا» (ظَرْفًا لِـ) زمنٍ (مُسْتَقْبَلٍ) نحوُ: إذا جاءَ زيدٌ فقُم إليه، فهي باقيةٌ على ظرفِيَّتِها، و (لَا) تَجِيءُ ظرفًا لزمنٍ (مَاضٍ وَحَالٍ) في--------------------------------------------
(1) في (ع): وهي.
(2) في (ع): كقولِه تَعالى.
(3) يوسف: 100.
(4) ليست في (د).
(5) الإنسان: 6.
(6) طه: 20.
(7) الرُّوم: 25.
(8) ليس في (د).

قولِ الأكثرِ، بل لمُستقبلٍ (مُتَضَمِّنَةً مَعْنَى الشَّرْطِ غَالِبًا) ولذلك تُجابُ بما يُجابُ به أدواتُ الشَّرطِ، ولم يَثْبُتْ لها سائرُ أحكامِ الشَّرطِ، فلم يُجزَمْ بها المضارعُ، ولا تَكُونُ إلَّا في المُحقَّقِ، ومنه {إذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ}(1) لأنَّ مسَّ الضُّرِّ في البحرِ مُحَقَّقٌ.
(إِذْ)
بإسكانِ المُعجَمَةِ (اسْمٌ) بالإجماعِ إلَّا إذا وقعَتْ للتَّعليلِ، أو المُفاجأةِ كما يَأتي، ولها معانٍ:
أحدُها: وهو الأغلبُ عليها أن تَكُونَ ظرفًا (لِـ) ـزمنٍ (مَاضٍ) كقولِه تَعالى: {فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا}(2).
والثَّاني: أنْ يُضافَ إليها اسمُ زمانٍ، نحوُ: يومئذٍ، {بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا}(3).
(وَ) الثَّالثُ: (فِي قَوْلٍ: وَلِـ) زمنٍ (مُسْتَقْبَلٍ(4) مثلُ «إذا»، كقولِه تَعالى: {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ}(5) ومَنَعَ الأكثرُ ذلك(6)، وأجابوا عن الآيةِ ونحوِها: بأنَّ ذلك نُزِّلَ منزلةَ الماضي؛ لتَحَقُّقِ وُقوعِه، مِثلُ: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ}(7).
(وَ) الرَّابعُ: أنْ تَكُونَ (مَفْعُولًا بِهِ) نحو(8): {وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ}(9).--------------------------------------------
(1) الإسراء: 67.
(2) التَّوبة: 40.
(3) آل عمران: 8.
(4) زاد في «مختصر التحرير» (ص 58): ظرفًا.
(5) غافر.
(6) ليست في (د).
(7) النَّحل: 1.
(8) في (ع): كقولِه تَعالى.
(9) الأعراف: 86.

(وَ) الخامسُ: أنْ تَكُونَ (بَدَلًا مِنْهُ) أي: مِنَ المفعولِ بهِ، نحوُ: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ}(1) فـ «إذ» بدلُ اشتمالٍ مِن مريمَ.
(وَ) السَّادسُ: أنْ تَكُونَ (لِتَعْلِيلٍ) حرفًا، كقولِه تَعالى: {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ}(2).
(وَ) السَّابعُ: أنْ تَكُونَ لـ (مُفَاجَأَةٍ حَرْفًا) وهي الواقعةُ بعدَ «بينَ»، و «بينَما»، نحوُ قولِك: بينما(3) أنا كذا إذ جاءَ زيدٌ.
(لَوْ)
(حَرْفٌ) يَدُلُّ على (امْتِنَاعِ) الثَّاني (لِامْتِنَاعِ) الأوَّلِ عندَ الأكثرِ، فقولُك: لو جِئْتَني لأَكْرمْتُك، يَدُلُّ على انتفاءِ المجيءِ والإكرامِ.
فَإِنْ قِيلَ: قد لا يَكُونُ جوابُها مُمتنعًا بل يَثْبُتُ، كقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سالمٍ مَولى أبي حُذيفةَ: «إِنَّهُ شَدِيدُ الحُبِّ للهِ، لَوْ كَانَ لَا يَخَافُ اللهَ مَا عَصَاهُ»(4).
والجوابُ عنه: أنَّ لانتفاءِ المعصيةِ شيئينِ: المَحبَّةُ، والخوفُ، فلو انْتَفَى الخوفُ لم تُوجَدِ المعصيةُ؛ لوجودِ الآخَرِ وهو المحبَّةُ.
(وَ) لها معانٍ: (تَأْتِي:
(1) شَرْطًا) في الأصحِ (لِـ) ـفعلٍ (مَاضٍ؛ فَتَصْرِفُ المُضَارِعَ إِلَيْهِ) أي: إلى المُضِيِّ، كما مَثَّلْنا، عكسَ «إِنْ» الشَّرطيَّةِ، فإنَّها تَصرِفُ الماضيَ إلى الاستقبالِ.--------------------------------------------
(1) مريم: 16.
(2) الزُّخرف: 39.
(3) في (ع): بينا.
(4) رواه أبو نُعيمٍ في «حِلية الأولياءِ» (1/ 177). وضعَّفَه السَّخاويُّ في «الأجوبةُ المَرْضِيَّةُ» (1/ 100).

(وَ) الثَّاني: (لِمُسْتَقْبَلٍ قَلِيلًا، فَتَصْرِفُ المَاضِيَ إِلَيْهِ) أي: إلى الاستقبالِ، مثلُ «إنْ»، كقولِه تَعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}(1).
(وَ) الثَّالثُ: (لِتَمَنٍّ) نحوُ: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً}(2) أي: فليتَ لنا كَرَّةً.
(وَ) الرَّابعُ: لـ (عَرْضٍ) وهو طلبٌ بِلِينٍ، نحوُ: لو تَنزِلُ عندَنا، فتُصيبَ خيرًا.
(وَ) الخامسُ: لـ (ـــتَحْضِيضٍ) وهو طلبٌ بحَثٍّ، نحو: لو فَعَلْت كذا؛ أي: افعلْ كذا.
(وَ) السَّادسُ: لـ (تَقْلِيلٍ) كقولِه عليه السلام: «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ»(3)، و «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»(4).
(وَ) السَّابعُ: لمَعنًى (مَصْدَرِيٍّ) وعلامتُها أن يَصلُحَ في مَوْضِعِها «أَنْ» وأكثرُ وُقوعِها بعدَ ما يَدُلُّ على تمنٍّ، كقولِه تَعالى: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ}(5).
وأَنْكَرَها الأكثرُ، وتَأَوَّلُوا الآيةَ ونَحوَها على حذفِ مفعولِ {يَوَدُّ}، وجوابُ {لَوْ}؛ أي: يَوَدُّ أحدُهم طولَ العُمرِ؛ أي: لو يُعَمَّرُ ألفَ سنةٍ لسُرَّ بذلك.--------------------------------------------
(1) يوسف: 17.
(2) الشُّعراء: 102.
(3) رواه أبو داودَ (1667)، والتِّرمذيُّ (665)، والنَّسائيُّ (2565)، وابنُ حِبَّانَ (3374) من حديثِ ابْنِ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عن جَدَّتِه.
وقالَ التِّرمذيُّ: حَسَنٌ صحيحٌ.
(4) رواه البخاريُّ (5029)، ومسلمٌ (1425) من حديثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قال: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم .. الحديثَ.
(5) البقرة: 96.

(لَوْلَا)
لها معانٍ وأحوالٌ:
أحدُها: ما أشارَ إليه بقولِه: (حَرْفٌ يَقْتَضِي فِي جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ امْتِنَاعَ جَوَابِهِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ) نحوُ: «لولا زيدٌ لأَكْرَمْتُك»؛ أي: لولا زيدٌ موجودٌ، فامتناعُ الإكرامِ لوجودِ زيدٍ.
(وَ) الثَّاني: يَقتضي (فِي) جملةٍ (مُضَارِعَةٍ) يَعني مُصَدَّرةً بفعلٍ مضارعٍ (تَحْضِيضًا) نحوُ: {لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ}(1) فهي للتَّحضيضِ.
(وَ) الثَّالثُ: يَقتضي في جملةٍ (مَاضِيَةٍ) يعني مُصَدَّرَةً بفعلٍ ماضٍ (تَوْبيخًا) نحوُ قولِه تَعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}(2).
(وَ) الخامسُ(3): يَقتضي في جملةٍ ماضيةٍ أيضًا (عَرَضًا) نحوُ قوله تَعالى: {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ}(4)، وذَكَرَ الهَرَوِيُّ أنَّها تَرِدُ للنَّفيِ، مِثلُ: «لم»، وجَعَلَ منه قولَه تَعالى: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ}(5).
وقالَ الأكثرُ: هي هنا للتَّوبيخِ؛ أي: فهل كانَتْ قريةٌ مِن القُرى المُهلَكَةِ آمَنَتْ قبلَ حُلولِ العذابِ فنَفَعَها ذلك.--------------------------------------------
(1) النمل: 46.
(2) النُّور: 13.
(3) كذا.
(4) المنافقون: 10.
(5) يونس: 98.

(فَصْلٌ)
(مَبْدَأُ اللُّغَاتِ تَوْقِيفٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، بِإِلْهَامٍ، أَوْ وَحْيٍ، أَوْ كَلَامٍ) واستدلَّ بقولِه تَعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ}(1) أي: إنَّ اللهَ تَعالى أَلْهَمَه وَضعَها، فعَبَّروا عنْ وَضْعِه بالتَّوقيفِ لإدراكِ الوضعِ، والأصلُ: اتِّحادُ العِلْمِ وعدمُ اصطلاحٍ سابقٍ، وحقيقةُ اللَّفظِ، وقد أكَّدَه بـ «كُلَّها».
(وَيَجُوزُ تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ تَعَالَى، فَيَبْقَى لَهُ اسْمَانِ): توقيفيٌّ، واصطلاحيٌّ.
قالَ القاضي أبو يَعلى: يَجُوزُ أن تُسَمَّى الأشياءُ بغيرِ الأسماءِ الَّتي وَضَعَها اللهُ تَعالى عَلَمًا لها إذا لم يَقَعْ حَظْرٌ(2).
(وَأَسْمَاؤُهُ) الحُسنى سُبحانَه و (تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ) بمعنى أنَّه لا يَجُوزُ لأحدٍ أنْ يَشْتَقَّ مِن الأفعالِ الثَّابتةِ للهِ تَعالى أسماءً، إلَّا إذا وَرَدَ نصٌّ في الكتابِ أوِ السُّنَّةِ، و (لَا تَثْبُتُ) أسماءُ اللهِ تَعالى ولا شيءٌ مِنها (بِقِيَاسٍ).
قالَ القاضي أبو بكرٍ والغَزَّالِيُّ: الأسماءُ توقيفيَّةٌ دونَ الصِّفاتِ.
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: وهذا المُختارُ(3).
واحتجَّ الغَزَّاليُّ بالاتِّفاقِ على أنَّه لا يَجُوزُ أنْ يُسَمَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم باسمٍ لم يُسَمِّه به أبوه، ولا يُسَمِّي به نَفْسَه، وكذا كلُّ كبيرٍ مِن الخلْقِ.
قال: فإذا امْتَنَعَ في حقِّ المخلوقينَ فامتناعُه في حقِّ اللهِ تَعالى أَوْلى.--------------------------------------------
(1) البقرة: 31.
(2) «العدة في أصول الفقه» (1/ 191).
(3) «فتح الباري» (11/ 223) نقلًا عن الباقلاني.

واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ أن يُطلَقَ عليه اسمٌ وَلَا صفةٌ تُوجِبُ نَقْصًا، ولو وَرَدَ ذلك نصًّا، فلا يُقالُ: ماهدٌ، وَلَا زارعٌ، وَلَا فالقٌ، وإنْ ثَبَتَ في قولِه: {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ}(1)، {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}(2)، {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى}(3) ونحوِها.
(وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ) قسمانِ:
أحدُهما: (النَّقْلُ) وهو نوعانِ:
(1) (تَوَاتُرًا فِيمَا لَا يَقْبَلُ تَشْكِيكًا) كالسَّماءِ، والأرضِ، والجبالِ، ونحوِها.
ولغاتُ القُرآنِ والأحاديثِ مِن هذا النَّوعِ.
(وَ) الثَّاني: النَّقلُ (آحَادًا فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ ما لا يَقبَلُ تشكيكًا، وهو أكثرُ اللُّغةِ، فيُتَمَسَّكُ به في المسائلِ الظَّنِّيَّةِ دونَ القطعيَّةِ.
(وَ) القِسْمُ الثَّاني: (المُرَكَّبُ مِنْهُ) أي: مِن النَّقلِ (وَمِنَ العَقْلِ) وهو استنباطُ العَقلِ مِن النَّقلِ.
مثالُه: كَوْنُ الجمعِ المُعَرَّفِ بـ «أل» للعمومِ، فإنَّه مُستفادٌ مِن مُقدِّمَتينِ نَقليَّتَينِ حَكَمَ العقلُ بواسطتِهما:
إحداهما: أنَّه يَدخُلُه الاستثناءُ.
والثَّانيةُ: أنَّ الاستثناءَ: إخراجُ ما تَناوَلَه اللَّفظُ.
فحُكْمُ العَقلِ عندَ وجودِ هاتينِ المُقدِّمتَينِ بأنَّه للعمومِ، ولا اعتبارَ بما يُخالِفُ ذلك ممَّن يَقُولُ: إذا كانَتِ المُقدِّمتانِ نَقليَّتَينِ كانَتِ النَّتيجةُ أيضًا نقليَّةً، وإنَّما العَقلُ تَفَطَّنَ لنتيجتِها؛ لأنَّا نَقُولُ: لَيْسَ هذا الدَّليلُ مركبًا مِن--------------------------------------------
(1) الذَّاريات: 48.
(2) الواقعة: 64.
(3) الأنعام: 95.

نقليَّتَينِ لعدمِ تَكرارِ الحدِّ الأوسطِ فيهما، وإنَّما هو مُرَكَّبٌ مِن مقدِّمةٍ نقليَّةٍ وهي الاستثناءُ، وهو إخراجُ بعضِ ما تَنَاوَلَه اللَّفظُ، ومُقَدِّمَةٍ عقليَّةٍ لازمةٍ لمُقدِّمةٍ أُخرى نقليَّةٍ، وهي أنَّ كلَّ ما دَخَلَه الاستثناءُ عامٌّ؛ لأنَّه لو لم يَكُنْ عامًّا لم يَدخُلِ الاستثناءُ فيه، ثمَّ جُعِلَتْ هذه القضيَّةُ كبْرى للمُقدِّمةِ الأُخرى النَّقليَّةِ، فصارَ صورةُ الدَّليلِ هكذا: الجمعُ المُحَلَّى بـ «الـ» يَدخُلُه الاستثناءُ، وكلُّ ما يَدخُلُه الاستثناءُ عامٌّ، يَنْتُجُ: أنَّ المُحَلَّى بـ «الـ» عامٌّ.
(وَزِيدَ) لمعرفةِ اللُّغةِ طريقٌ ثالثٌ: (وَ) هو (القَرَائِنُ) فإنَّ الرَّجلَ إذا سَمِعَ وُحْدانًا في قولِ الشَّاعرِ(1):
قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ
طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا
عَلِمَ أنَّ «زَرافاتٍ» بمَعنى: جماعاتٍ.

(وَ‌‌الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ اليَقِينَ) فتُفيدُ القطعَ بالمُرادِ، واختارَ الآمِدِيُّ والرَّازيُّ: أنَّها قد تُفيدُ إذا انْضَمَّ إليها تواترٌ أو غيرُه مِن القَرائنِ الحاليَّةِ، ولا عِبْرةَ بالاحتمالِ، فإنَّه إذا لم يَنْشَأْ عن دليلٍ لم يُعتَبَرْ، وإلَّا لم يُوثَقْ بمحسوسٍ.
قالَ الكُورَانِيُّ: الأَدِلَّةُ اللَّفظيَّةُ النَّقليَّةُ بدونِ(2) قرينةٍ لا تُفيدُ القطعَ بالحُكْمِ، لاحتمالِ مجازٍ أو اشتِراكٍ وغيرِ ذلك مِمَّا يُخِلُّ بالتَّفاهُمِ، وأمَّا مع انضمامِ قرينةٍ قطعيَّةٍ كالتَّواتُرِ، على أنَّ المُرادَ(3) ذلك قطعًا، ولذلك لا--------------------------------------------
(1) من البسيطِ، وهو لقُرَيْطِ بنِ أُنَيْفٍ من شعراءِ الحماسةِ. ينظر: «شرح الشَّواهدِ الكُبرى» لبدرِ الدِّينِ العينيِّ (3/ 1059).
(2) في (د): بغير. والمثبت من (ع)، و «الدُّرَر اللَّوامِع».
(3) زادَ في «الدُّرَر اللَّوامِع»: باللَّفظِ الفلانِيِّ في الموردِ الفلانِيِّ كذا، أو انعقدَ الإجماعُ على ذلك، فإنَّه يُفيدُ كَوْنَ المرادِ.

يَجُوزُ للمُجتهدِ أن يُخالِفَ ما أُجمِعَ عليه؛ لأنَّ المُجمَعَ عليه لا يُمكِنُ أن يَكُونَ خلافَ حُكْمِ اللهِ، فإفادةُ اليقينِ بمِثْلِ هذه القَرينةِ مُسَلَّمٌ، ولكنَّ المَتنَ القَطعيَّ إذا خلا عن هذه القَرينةِ لا(1) يُفيدُ قطعًا، ويَظهَرُ ذلك في: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}(2)، وفي: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(3)، فإنَّ المتنَ في الكلِّ سواءٌ، مَعَ أنَّ المُرادَ مِن الأوَّلِ قطعيٌّ دونَ الثَّاني(4).
(وَ) قَالَ الشَّيخُ: عندَ السَّلَفِ (لَا يُعَارِضُ القُرْآنَ غَيْرُهُ بِحَالٍ، وَحَدَثَ مَا قِيلَ: أُمُورٌ قَطْعِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ تُخَالِفُ القُرْآنَ)(5) انتهى.
(وَ) ذَهَبَ أهلُ العِلمِ مِن الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم إلى أنَّه (لَا مُنَاسَبَةَ ذَاتِيَّةً) أي: طبعيَّةً (بَيْنَ لَفْظٍ وَمَدْلُولِهِ)؛ لِما تَقَدَّمَ مِن المُشتَركِ للشَّيءِ وضِدِّه، كالقُرءِ، والجَوْنِ، ونحوِهما، وللشَّيءِ ونقيضِه، ولاختلافِ الاسمِ، لاختلافِ الأُمَمِ مع اتِّحادِ المُسَمَّى، وإنَّما اختصَّ كلُّ اسمٍ بمَعنًى بإرادةِ الفاعلِ المختارِ.
(وَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ) إذا أَتَى له مَعنيانِ أو أكثرُ، ولكنَّ الأصلَ فيه مَعنًى، والمعنى الآخَرُ طارئٌ، فيُقَدَّمُ ما كانَ هو الأصلَ عندَ احتمالِ التَّعارُضِ، فإنِ احتَفَّتْ قرائنُ بإرادةِ غيرِ ذلك اتُّبعَ، فمن ذلك: إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه حقيقةً أو مجازًا مَعَ الاحتمالِ: كالأسدِ مَثلًا للحيوانِ المُفتَرسِ حقيقةً، وللرَّجلُ الشُّجاعِ مَجازًا، حُمِلَ (عَلَى:
(1) حَقِيقَتِهِ) لأنَّها الأصلُ، والمجازُ خِلافُ الأصلِ، وتَقَدَّمَ حُكْمُ المجازِ الرَّاجحِ، والحقيقةِ المرجوحةِ.--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) الأنعام: 72.
(3) البقرة: 228.
(4) «الدُّرَرُ اللَّوامِعُ في شَرحِ جَمْعِ الجَوَامِعِ» (1/ 428 - 429).
(5) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (2/ 711)، و «أصول الفقه» (1/ 147).

(2) (وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ في اللَّفظِ بينَ جَرَيانِه على عمومِه وتخصيصِه: حُمِلَ على (عُمُومِهِ) كقولِه تَعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}(1) لأنَّ الأصلَ بقاءُ العُمومِ فيُدْخِلُ فيه الحُرَّتَينِ والأَمَتَينِ، وإذا كانَتْ إحداهما أَمَةً والأُخرى حُرَّةً وَلَا تخصيصَ بالحُرَّتَينِ.
(3) (وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُشتَركًا أو مُفردًا: حُمِلَ على (إِفْرَادِهِ) كالنِّكاحِ على الوَطءِ، دونَ العقدِ، أو على العقدِ دونَ الوطءِ، لا على الاشتِراكِ بينَهما.
(4) (وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ بينَ كونِه مُضمَرًا أو مُستقِلًّا: حُمِلَ على (اسْتِقْلَالِهِ) كقولِه تَعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ}(2)، فبعضُ العلماءِ يُقَدِّرُ {أَنْ يُقَتَّلُوا}: إنْ قَتَلُوا، {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ} إنْ سَرَقوا، والأصلُ عدمُ التَّقديرِ.
(5) (وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُقَيَّدًا، أو مُطلقًا: حُمِلَ على (إِطْلَاقِهِ) كقولِه تَعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}(3) فبَعضُهم يُقَيِّدُه بالموتِ على الشِّركِ، والأصلُ الإطلاقُ، فيَكُونُ مُجَرَّدُ الشِّركِ مُحبِطًا لِمَا سَبَقَه منَ الأعمالِ.
(6) (وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه زائدًا أو مُتَأَصِّلًا: حُمِلَ على (تَأْصِيلِهِ) كقولِه تَعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ}(4) فبعضُهم يَقُولُ: «لا» زائدةٌ، وأصلُ الكلامِ: «أُقْسِمُ بهذا البلدِ»، والأصلُ في الكلامِ التَّأصيلُ، ويَكُونُ--------------------------------------------
(1) النِّساء: 23.
(2) المائدة: 33.
(3) الزُّمر: 65.
(4) البلد: 1.

المعنى: لا أُقسِمُ بهذا البلدِ وأنْتَ لسْتَ فيه، بل لا يُعَظَّمُ ولا يَصْلُحُ للقَسَمِ إلَّا إذا كُنْتَ فيه.
(7) (وَ) كذلك إذا دارَ الأمرُ بينَ كونِ اللَّفظِ مُؤَخَّرًا أو مُقَدَّمًا: حُمِلَ على (تَقْدِيمِهِ) كقولِه تَعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(1) فبعضُهم يَقُولُ: إنَّ في الآيةِ تقديمًا وتأخيرًا، تقديرُه: والَّذين يُظاهِرون مِن نسائِهم فتحريرُ رقبةٍ ثمَّ يَعودون لِما كانوا قبلَ الظِّهارِ سَالِمينَ مِن الإثمِ بسببِ الكفَّارةِ، والأصلُ التَّرتيبُ، فلا تَجِبُ الكفَّارةُ إلَّا بالظِّهارِ والعَوْدِ.
(8) (وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُؤَكِّدًا أو مُؤَسِّسًا، حُمِلَ على (تَأْسِيسِهِ) كقولِه تَعالى: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} مِن سورةِ الرَّحمنِ إلى آخِرها، فإنْ جُعِلَ تَوكيدًا لَزِمَ التَّكرارُ، والتَّوكيدُ أكثرُ مِن ثلاثِ مرَّاتٍ، والعَربُ لا تَزيدُ في التَّوكيدِ على ثلاثٍ، فيَحصُلُ في كلِّ مَحَلٍّ على ما تَقَدَّمَ على ذلك التَّكذيبِ، فيَكُونُ الجميعُ(2) تأسيسًا لا توكيدًا.
(9) (وَ) كذلك إذا دارَ اللَّفظُ بينَ كونِه مُتَرادفًا أو مُتباينًا: حُمِلَ على (تَبَايُنِهِ) كقولِه صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى»(3) فالنُّهى: جمعُ نُهْيَةٍ بالضَّمِّ وهي العقلُ، فبَعضُهم فَسَّرَ «أولو الأحلامِ» بالعقلاءِ، فيَكُونُ اللَّفظانِ مُتَرادِفَينِ، وبعضُهم فَسَّرَه بالبالغينَ وهو الأصلُ، فيَكُونُ--------------------------------------------
(1) المجادلة: 3.
(2) في (د): الجمع.
(3) رواه التِّرمذيُّ (228) مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه وقال: حَسَنٌ غريبٌ.
وقالَ في «العِلل الكبير» (94): سَأَلْتُ محمَّدًا عن هذا الحديثِ، فقال: أرجو أن يَكُونَ محفوظًا.

اللَّفظانِ مُتَبايِنَينِ، وفي العبارةِ(1) لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ، وتقديرُه: يَجِبُ حَمْلُ اللَّفظِ مع الاحتمالِ على حقيقتِه.
(دُونَ: مَجَازِهِ، وَ) على عُمومِه دونَ (تَخْصِيصِهِ، وَ) على إفرادِه دونَ (اشْتِرَاكِهِ، وَ) على استقلالِه دونَ (إِضْمَارِهِ، وَ) على إطلاقِه دونَ (تَقْيِيدِهِ، وَ) على تأصيلِه دونَ (زِيَادَتِهِ، وَ) على تقديمِه دونَ (تَأْخِيرِهِ، وَ) على تأسيسِه دونَ (تَوْكِيدِهِ، وَ) على تبايُنِه دونَ (تَرَادُفِهِ).
(10) (وَ) كذا يَجِبُ حمْلُ اللَّفظِ إذا دارَ بينَ نسخِ الحكمِ وبقائِه على (بَقَائِهِ دُونَ نَسْخِهِ) كقولِه تَعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(2)، فحَصْرُ المُحَرَّمِ في هذه الأربعةِ يَقتضي إباحةَ ما عداها ومِن جُملَتِه السِّباعُ، وقد وَرَدَ نهيُه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ(3)، وعن كلِّ ذي مخلبٍ من الطَّيرِ(4)، فبعضُهم يَقُولُ: إنَّ ذلك ناسخٌ للإباحةِ، وبعضُهم يَقُولُ: لَيْسَ بناسخٍ، والأكلُ مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعلِ، وهو الأصلُ في إضافةِ المصدرِ بنصِّ النُّحاةِ، فيَكُونُ مِثْلَ قولِه تَعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}(5) [فيَكُونُ حُكْمُها واحدًا](6).--------------------------------------------
(1) يعني عبارة المختصر: ويجب حمل اللفظ على حقيقته .. إلى قوله: وتباينه.
(2) الأنعام: 145.
(3) رواه البخاري (5530)، ومسلم (1932) من حديث أبي ثَعلبةَ الخُشَني رضي الله عنه.
(4) رواه مسلم (1934) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) المائدة: 3.
(6) ليس في (د).