📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(وَيُرَدُّ) ما رواه:
(1) (مُتَسَاهِلٌ فِي رِوَايَةٍ) سماعًا وإسماعًا: كالنَّومِ وقتَ السَّماعِ، وقبولِ التَّلقينِ، أو يُحَدِّثُ لا مِن أصلٍ مُصَحَّحٍ، ونحوِه في قياسِ قولِ أصحابِنا، وغيرِهم(1): يَحرُمُ التَّساهلُ في الفُتيا، واستفتاءُ معروفٍ به. وقبولُ الحديثِ ممَّن هو على هذه الصِّفةِ أَوْلَى بالتَّحريمِ.
(2) (وَ) يُرَدُّ ما رَوَاه (مَجْهُولُ عَيْنٍ) عندَ الأكثرِ مِنَ المُحدِّثينَ وغيرِهم، وتَزُولُ الجهالةُ بواحدٍ في الأصحِّ، ويَأتي، وعَزَاه بعضُ الشَّافعيَّةِ إلى صاحبيِ الصَّحيحِ؛ لأنَّ فيهما مِن ذلك جماعةً.
قالَ ابنُ رجبٍ في «شرح التِّرمذيِّ»: والنُّصوصُ عنْ أحمدَ تَدُلُّ أنَّه إنْ عُرِفَ مِنه أنَّه لا يَروي إلَّا عنْ ثقةٍ، فرِوايتُه عنْ إنسانٍ تَعديلٌ له، ومَن لم يُعرَفْ منه ذلك فليسَ بتعديلٍ.
(أَوْ) مَجْهُولُ (عَدَالَةٍ) أي: تُرَدُّ روايتُه عندَ الإمامِ أحمدَ وأصحابِه والأكثرِ، وإنَّما عُمِلَ بخبَرِ الواحدِ للإجماعِ، ولا إجماعَ ولا دليلَ على العملِ، ولأنَّ الفِسقَ مانعٌ كجهالةِ الصَّبيِّ، والكُفرِ.
قالوا: الفسقُ سببُ التَّثبُّتِ، فإذا انْتَفَى يَنْتفي، وعملًا بالظَّاهرِ وقبولِ الصَّحابةِ.
رُدَّ: يَنتفي بالخبْرةِ، والتَّزكيةِ، وبمنعِ الظَّاهرِ والقبولِ، ويُقبَلُ الخبَرُ بالمِلْكِ والزَّكاةِ، ولو مِن فاسقٍ وكافرٍ للنُّصوصِ وللحاجةِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): أو غيرهم.

والأشهرُ لنا: في المجهولِ، وأنَّه مُتَطَهِّرٌ، فيَصِحُّ الائتمامُ به، لا أنَّ الماءَ طاهرٌ أو نجسٌ في ظاهِرِ مَذهبِنا.
(أَوْ) مجهولُ (ضَبْطٍ) أي: تُرَدُّ روايتُه أيضًا، وتَقَدَّمَ في شروطِ الرَّاوي، ولأنَّ أئمَّةَ الحديثِ ترَكوا روايةَ كثيرٍ ممَّن ضَعُفَ ضبطُه ممَّن سَمِعَ كبيرًا ضابطًا.
و (لَا) يُرَدُّ ما رَوَاه:
(1) (رَقِيقٌ) لظاهرِ الأَدِلَّةِ، فإنَّها تَشمَلُه.
(2) (وَأُنْثَى) أي: فلا تُرَدُّ روايتُها؛ لقَبولِهم خبَرَ عائشةَ، وأسماءَ، وأمِّ سَلَمَةَ، وأمِّ سُلَيْمٍ، وغيرِهن رَضِيَ اللهُ تعالى عنهنَّ أجمعينَ، سواءٌ كنَّ أحرارًا أو أرِقَّاءَ.
(3) (وَ) لا ما رَوَاه (قَرِيبٌ) عن قريبِه،
(4) (وَ) لا (ضَرِيرٌ،
(5) وَ) لا (عَدُوٌّ) عن عَدُوِّه؛ لأنَّ حُكْمَ الرِّوايةِ عامٌّ للمُخبِرِ والمُخبَرِ، [ولا يَختَصُّ بشخصٍ، فلا تُهمةَ في ذلك، بخلافِ الشَّهادةِ، وهذا واضحٌ جَلِيٌّ](1).
(6) (وَ) لا يُرَدُّ ما رَوَاه (قَلِيلُ سَمَاعِ الحَدِيثِ) فلا يُعتَبَرُ كثرةُ سماعِه، بل متى سَمِعَ ولو حديثًا واحدًا: صَحَّتْ روايتُه؛ لأنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم كانَتْ تَقبَلُ روايةَ الأعرابيِّ بحديثٍ واحدٍ، وعلى ذلك عَمَلُ المُحدِّثِينَ.
(7) (وَ) لا يُرَدُّ ما رَوَاه (جَاهِلٌ بِمَعْنَاهُ) أي: بمَعنى الحديثِ الَّذِي يَرويه.--------------------------------------------
(1) ليست في «د».

(وَ) لا ما رَوَاه جاهلٌ بـ (فِقْهٍ وَعَرَبِيَّةٍ) فلا يُعتَبَرُ علمُ الرَّاوي بمعنى الحديثِ والفقهِ والعربيَّةِ على الصَّحيحِ الَّذِي عليه أكثرُ العلماءِ؛ لحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وليسَ بِفَقِيهٍ» رَوَاه الشَّافعيُّ(1) وأحمدُ(2) بإسنادٍ جيِّدٍ، وحسَّنَهُ التِّرمذيُّ(3).
وقولُه صلى الله عليه وسلم: «نَضَّرَ اللهُ» رَوَاه الأَصْمَعِيُّ بتشديدِ الضَّادِ المُعجَمَةِ، وأبو عُبيدٍ بتخفيفِه؛ أي: نَعَّمَ(4) اللهُ، وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ: «فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» صَحَّحَه التِّرمذيُّ(5).
تنبيهٌ: إِنَّمَا تُعتَبَرُ روايةُ الفقيهِ إذا رَوى باللَّفظِ والمعنى المُطابِقِ، وكانَ يَعرِفُ مُقتَضياتِ الألفاظِ، والعدالةُ تَمنَعُه مِن تحريفٍ لا يَجُوزُ.
(8) (وَ) لا يُرَدُّ ما رَوَاه (عَدِيمُ نَسَبٍ وَمَجْهُولُهُ) فلا يُعتَبَرُ معرفةُ نَسَبِ الرَّاوي، كالعبدِ وغيرِه ممَّن لا يُعرَفُ نَسَبُه، وإنْ كانَ في الأصلِ له نَسَبٌ كعَدمِ نَسَبِه بالكُلِّيَّةِ، كوَلَدِ الزِّنا، والمَنْفِيِّ بلِعانٍ إذا كانوا عدولًا، ولأنَّهم داخلون في عُمومِ الأَدِلَّةِ، فصَحَّتْ روايتُهم كغيرِهم.--------------------------------------------
(1) «مُسنَدُ الشَّافعيِّ» (ص: 240).
(2) «مسندُ أحمدَ» (21991).
(3) «جامعُ التِّرمذيِّ» (2656).
(4) في (د): نعمه.
(5) «جامعُ التِّرمذيِّ» (2657).

(فَصْلٌ)
(شُرِطَ) في جارحٍ (ذِكْرُ سَبَبِ:
(1) جَرْحٍ) على الصَّحيحِ، فلا يُقبَلُ الجرحُ المُطلَقُ، بل لا بدَّ مِن ذِكْرِ السَّببِ المُطلَقِ، فيَقولُ مَثَلًا: هذا فاسقٌ؛ لأنَّه يَشرَبُ الخمرَ، ونَحوَه؛ لاختلافِ النَّاسِ في سببِ الجَرحِ، واعتقادِ بَعضِهم ما لا يَصلُحُ أنْ يَكُونَ سببًا للجَرحِ جارحًا، كشُربِ النَّبيذِ مُتَأَوِّلًا، فإنَّه يَقدَحُ في العَدالةِ عندَ مالكٍ دونَ غيرِه، وكمَن رأى إنسانًا يَبُولُ قائمًا فيُبادِرُ بجَرحِه لذلك، ولم يَنظُرْ في أنَّه مُتَأَوِّلٌ مُخطِئٌ، أو معذورٌ، كما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه بالَ قائمًا لعُذرٍ كانَ به(1)، فلهذا وشِبْهِه يَنبغي بيانُ سببِ الجَرحِ؛ ليَكُونَ على ثقةٍ واحتِرازٍ مِن الخطأِ والغُلُوِّ فيه.
قالَ الطُّوفِيُّ في «شرحِه»: ولقد رَأَيْتُ بعضَ العامَّةِ يَضرِبُ يدًا على يدٍ، ويُشِيرُ إلى رجلٍ، ويَقُولُ: ما هذا إلَّا زِنْدِيقٌ، ليتني قَدَرْتُ عليه، فأفعلَ به وأفعلَ، فقُلْتُ: ما رأيْتَ منه؟ فقال: رَأَيْتُه وهو يَجهَرُ بالبسملةِ في الصَّلَاةِ(2). انتهى.--------------------------------------------
(1) روى في ذلك الحاكم (1/ 290)، والبيهقي (1/ 164) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ».
قال البيهقي: وقد روي في العلة في بوله قائمًا حديثٌ لا يثبت مثله. اهـ، فذكره.
قال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 330): لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعَّفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم.
قلت: الذي صح عنه مرفوعًا في البول قائمًا ليس فيه ذكر العلة، رواه البخاري (225)، ومسلم (273) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا».
(2) «شرح مختصر الرَّوضة» (2/ 165).

وللنَّاسِ في هذا حكاياتٌ غريبةٌ عجيبةٌ.
(2) (وَ) شُرِطَ أيضًا ذِكْرُ سببِ (تَضْعِيفٍ) على الصَّحيحِ، فيُقبَلُ الحديثُ إذا قال المُحَدِّثُ: هذا الحديثُ ضعيفٌ، مِن غيرِ أنْ يَعْزُوَه إلى مُستنَدٍ يُرجَعُ إليه؛ لأنَّه قد يُضَعِّفُه بشيءٍ لو ذَكَرَه لم يَكُنْ قادحًا.
(وَ) إذا لم يُقبَلِ الجرحُ المُطلَقُ ولا التَّضعيفُ المُطلَقُ فـ (لَا يَلْزَمُ تَوَقُّفٌ) عنِ(1) العملِ بذلك الحديثِ (إِلَى تَبْيِينِ) سببِ الجَرحِ، أو التَّضعيفِ، بخلافِ الشَّهادةِ؛ لأنَّ الخبَرَ يَلْزَمُ العملُ به ما لم يَثبُتِ القدحُ، والشَّهادةُ آكَدُ، فإذا انْتَفَى القدحُ: عُمِلَ به.
وقيلَ: يَلْزَمُ التَّوقُّفُ حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبَ الجَرحِ الَّذِي أَطْلَقَه.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: ويَتَوَجَّهُ التَّوقُّفُ؛ لأنَّه أوجبَ رِيبَةً، وإلَّا لَانْسَدَّ بابُ الجرحِ غالبًا(2).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو الأحوطُ(3).
و (لَا) يُشتَرَطُ ذِكْرُ سببِ:
(1) (تَعْدِيلٍ) عندَ الإمامِ أحمدَ والأكثرِ، بأنْ يَقُولَ مَثَلًا: هذا عَدْلٌ؛ لأنَّه يُواظِبُ على فِعلِ العِباداتِ، وتَرْكِ المُحَرَّماتِ، بل يَكفي قَوْلُه: هو عَدْلٌ، أو مَأْمونٌ، أو رَوَوْا عنه، ونحوَ ذلك، استصحابًا لحالِ العدالةِ.--------------------------------------------
(1) في (د): على.
(2) «أصول الفقه» (2/ 551).
(3) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1919).

(2) (وَ) لا يُشتَرَطُ أيضًا ذِكْرُ سَبَبِ (تَصْحِيحٍ) فإذا أَطْلَقَ تصحيحَ الخبَرِ بأنْ يَقُولَ: هذا الخبَرُ صحيحٌ، فهو كالتَّعديلِ المُطلَقِ، فإنَّ إطلاقَ تصحيحِه يَستلزمُ تعديلَ رُواتِه، فتَلَخَّصَ أنَّ الجَرحَ والتَّضعيفَ لا بدَّ فيهما مِن ذِكْرِ السَّببِ، وأمَّا التَّعديلُ والتَّصحيحُ فلا يُشتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِهما، بل يَكْفي إطلاقُهما.
(وَيَكْفِي فِيهِنَّ) أي: في مَسائِلِ الجَرحِ والتَّعديلِ والتَّضعيفِ والتَّصحيحِ واحدٌ عندَ الأكثرِ، فيَكفي جَرحُ واحدٍ وتعديلُه، كما يَكفي تصحيحُه وتضعيفُه؛ لأنَّ الشَّرطَ لا يَزيدُ على مَشروطِه، فتَعديلُ الرَّاوي تَبَعٌ للرِّوايةِ وفَرعٌ لها؛ لأنَّه إِنَّمَا يُراد لأجلِها، والرِّوايةُ لا يُعتبَرُ فيها العددُ، بل يَكفي فيها راوٍ واحدٌ وتعديلُه، فكذا ما هو تَبَعٌ وفرعٌ لها، فلو قُلْنا: «تكفي روايةُ الواحدِ، ولا يَكفي في تعديلِه إلَّا اثنانِ» لزادَ الفرعُ على أصلِه، وزيادةُ الفُروعِ على أُصُولِها غيرُ معهودةٍ عقلًا ولا شرعًا.
(وَ) يَكفي في (تَعْرِيفِ) مَجهولٍ: (وَاحِدٌ) عدلٌ في الأصحِّ، وتَقَدَّمَ، ويُشتَرَطُ في ذلك الواحدِ أنْ يَكُونَ (ليسَ مِنْ عَادَتِهِ تَسَاهُلٌ) في التَّعديلِ، (أَوْ مُبَالَغَةٌ) في الجَرحِ، فلا أثَرَ لمَن عادتُه التَّساهُلُ في التَّعديلِ، أو المُبالغةُ: فيَجرَحُ بلا سببٍ شرعيٍّ، أو يُعطِيه فوقَ حقِّه، وهذا غيرُ جائزٍ.
(وَمَنِ اشْتَبَهَ اسْمُهُ) مِنَ الثِّقاتِ (بـ) اسمِ (مَجْرُوحٍ: وُقِفَ خَبَرُهُ) الَّذِي وَقَعَ فيه الاشتباهُ حَتَّى يُتَحَقَّقَ أَمْرُه، وذلك لاحتمالِ أنْ يَكُونَ الرَّاوي ذلك المجروحُ؛ فلا تُقبَلُ روايتُه، بل يُتَوَقَّفُ حَتَّى يُعلَمَ هل هو المجروحُ أو غيرُه، وكثيرٌ ما يَفعلُ المُدلِّسونَ مِثْلَ هذا؛ يَذكُرون الرَّاويَ الضَّعيفَ باسمٍ يُشارِكُه فيه راوٍ عدلٌ؛ ليُظَنَّ أنَّه ذلك العدلُ تَرويجًا لروايتِهم.

(وَلَا شَيْءَ لِجَرْحٍ: بِاسْتِقْرَاءٍ) يَعني بأنْ يَقُولَ تَتَبَّعْنا كذا، فوَجَدْناه كذا مِرارًا كثيرةً لم يَنْخَرِمْ، فلو قيلَ: مَن وَجَدْناه يَفعَلُ كذا فهو مجروحٌ، واسْتَقْرَيْنا ذلك في أشخاصٍ كثيرةٍ، فوَجَدْناه كذلك، فهذا ليسَ بجَرحٍ، وليسَ مِن طُرُقِ الجَرحِ حَتَّى يُحكَمَ به.
(وَلَهُ) أي: للجَارِحِ (جَرْحُ) الرَّاوي (بِاسْتِفَاضَةٍ) على الصَّحيحِ، فإذا شَاعَ عن مُحَدِّثٍ أنَّ فيه صِفةً تُوجِبُ رَدَّ الحديثِ، وجَرَحَه(1) بها: جازَ الجَرحُ بها، كما تَجُوزُ الشَّهادةُ بالاستفاضةِ في مسائلَ مخصوصةٍ معلومةٍ ذَكرَها الفقهاءُ في كُتُبِهم، فكذلك هذا.
و (لَا) تَجُوزُ (تَزْكِيَةُ) مَن شاعَتْ عَدالَتُه بمُجَرَّدِ الاستفاضةِ، قَدَّمَه ابنُ مُفْلِحٍ(2) وغيرُه.
(وقيلَ: بَلَى).
قالَ بعضُ أصحابِنا: تَجُوزُ التَّزكيةُ بالاستفاضةِ. واحتجَّ لذلك كثيرٌ مِن العلماءِ: (إِذَا شَاعَتْ عَدَالَتُهُ)، وأمانَتُه، (كَأَحَدِ الأَئِمَّةِ) فإنَّه يُزَكَّى بالاستفاضةِ بلا نِزاعٍ (وَجَعَلَهُ) أي: جَعَلَ هذا القولَ الثَّانيَ(3) القاضي علاءُ الدِّينِ المَرْدَاوِيُّ (المَذْهَبَ فِي أَصْلِهِ) أي: أصلِ هذا الكتابِ وهو «التَّحريرُ»، قال فيه: قُلْتُ: وهذا المذهبُ وهو مَعنى قولِ الإمامِ أحمدَ وجماعةٍ مِن العلماءِ(4). انتهى.--------------------------------------------
(1) في (د): ورجحه.
(2) «أصول الفقه» (2/ 551).
(3) ليست في «د».
(4) «تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» (ص 172).

كما لو سُئِلَ عنِ الإمامِ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، ونَحوِهم.
وقد سُئِلَ ابنُ مَعِينٍ عن أبي عُبَيْدٍ، فقال: مِثلي يُسأَلُ عن أبي عُبَيْدٍ! أبو عُبَيْدٍ يُسأَلُ عنِ النَّاسِ.
وسُئِلَ أحمدُ عن إسحاقَ بنِ رَاهَوَيْه، فقال: مِثْلُ إسحاقَ يُسْأَلُ عنه!

(وَ‌‌يُقَدَّمُ جَرْحٌ) على تعديلٍ على الصَّحيحِ عندَ الأكثرِ، سواءٌ كَثُرَ الجارحُ، أو قلَّ، أو ساوى؛ لأنَّ معَه زيادةَ عِلمٍ لم يَطَّلِعْ عليها المُعدِّلُ، فهو موافقٌ له على أنَّ ظاهرَه كذلك، وهو مُخبِرٌ بما خَفِيَ عنِ المُعَدِّلِ، فلذلك قُدِّمَ.
تنبيهٌ: يَحصُلُ التَّعديلُ بأربعةِ أشياءَ: الحُكمُ، والقولُ، والعملُ، والرِّوايةُ.
(وَأَقْوَى) أي: أَعلَى مراتبِ (تَعْدِيلٍ) مِن هذه الأربعةِ:
(1) (حُكْمُ مُشْتَرِطِ العَدَالَةِ بِهَا) أي: بالعَدالةِ؛ أي: حاكمٌ يَشتَرِطُ العدالةَ: وهو تَعديلٌ مُتَّفَقٌ عليه، وإلَّا كانَ الحاكمُ فاسقًا لقبولِه شهادةَ مَن ليسَ عدلًا عندَه، وهو أقوى مِن القوليِّ بالسَّببِ(1) الآتي ذِكْرُه؛ لأنَّ ذلك قولٌ مُجَرَّدٌ، والحُكمُ برِوايَتِه فعلٌ تَضَمَّنَ القَولَ، أوِ اسْتَلْزَمَه؛ إذْ تعديلُه القوليُّ تقديرًا مِن لوازمِ الحُكمِ بروايتِه، وإلَّا كانَ هذا الحاكمُ حاكمًا بالباطلِ، وهذا اختيارُ المُوَفَّقِ(2) وغيرِه.
(2) (فَقَوْلٌ) وهذا الثَّاني مِن الأربعةِ الَّتي يَحصُلُ بها التَّعديلُ، واختارَ الآمِدِيُّ وغيرُه التَّسويةَ بينَهما.--------------------------------------------
(1) في (د): على السَّبب.
(2) «روضة الناظر» (1/ 334).

والقولُ في الرَّاوي له صِفتانِ:
أحدُهما: (وَ) هي (أَعْلَاهُ) أي: أعلى مراتبِ التَّعديلِ بالقولِ قولُ المُعَدِّلِ: هو (عَدْلٌ رَضِيٌّ، مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ) أي: يُبَيِّنُ سببَ التَّعديلِ مع هذا القولِ، بأنْ يُثنِيَ عليه بذِكْرِ محاسنِ عَمَلِه مِمَّا يُعلَمُ مِنه مِمَّا يَنبغي شرعًا مِن أداءِ الواجباتِ واجتنابِ المُحرَّماتِ، واستعمالِ وظائفِ المُروءةِ، وهو أعلى مراتبِ التَّعديلِ للاتِّفاقِ عليه(1).
(2) (فَـ) يَلِي هذه المرتبةَ قولُه: هو عدلٌ رَضِيٌّ، (بِدُونِهِ) أي: بدونِ بيانِ سببِ التَّعديلِ، وهذه الصِّفةُ الثَّانيةُ، فهي أَدنَى مِن الَّتي قَبْلَها.
وقد ذَكَرَ أربابُ فنِّ الجَرحِ والتَّعديلِ أنَّ مراتبَ التَّعديلِ أربعةٌ:
الأُولى: العُليا مِنها تَكرارُ اللَّفظِ، بأنْ يقولَ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ، أو ثقةٌ عدلٌ، أو ثقةٌ مُتقِنٌ، ونحوَ ذلك.
الثَّانيةُ: ذِكرُ(2) ذلك مِن غيرِ تَكرارٍ، كقولِه: ثقةٌ، أو عدلٌ، أو مُتقنٌ، أو ثَبْتٌ، أو حُجَّةٌ، أو حافظٌ، أو ضابطٌ.
الثَّالثةُ: قَولُهم: لا بأسَ به، أو صدوقٌ، أو مأمونٌ، أو خِيَارٌ.
الرَّابعةُ: قولُهم: مَحَلُّه الصِّدقُ، أو رَوَوْا عنه، أو صالحُ الحديثِ، أو مُقارِبُ الحديثِ، أو حَسَنُ الحديثِ، أو صُوَيْلِحٌ، أو صَدوقٌ إنْ شاءَ اللهُ، أو أرجو أنَّه ليسَ به بأسٌ، ونحوُ ذلك.--------------------------------------------
(1) ليست في (ع).
(2) في (د): فعل.

(3) (فَعَمَلُ) الرَّاوي (بِرِوَايَتِهِ) أي: بروايةِ المُعَدَّلِ (إِنِ) اعتُدَّ بتعديلِه، و (عُلِمَ) بالبناءِ للمجهولِ (أَنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ) أي: للعاملِ برِوايَتِه [في عَمَلِه](1) (غَيْرُهَا) أي: غيرُ هذه الرِّوايةِ، وهذا الثَّالثُ مِمَّا يَحصُلُ به التَّعديلُ، فإنْ لم يُعلَمْ ذلك منه لم يَكُنْ تعديلًا؛ لاحتمالِ(2) أن يَكُونَ عَمِلَ بدليلٍ آخَرَ وافَقَ رِوايَتَه، قالَه المُوَفَّقُ وأبو المَعالي(3) إلَّا فيما العملُ به احتياطًا لفِسْقِه لو عَمِلَ بفاسقٍ، وهذا عندَ الأكثرِ.
(وَلَيْسَ تَرْكُ عَمَلٍ بِهَا) أي: بروايةِ راوٍ، (وَ) لا تَرْكُ عملٍ (بِشَهَادَةِ) شاهِدٍ (جَرْحًا) لذلك الرَّاوي والشَّاهدِ، لاحتمالِ سببٍ سِوى تركِ العملِ، فلا يُحكَمُ على الرَّاوي والشَّاهدِ إذا تُرِكَ العملُ بهما بجَرحِهما عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ تركَ العملِ قد يَكُونُ لمعنًى فيهما مِن تُهمةِ قرابةٍ، أو عداوةٍ، أو غيرِ ذلك، وقد يَكُونُ لغيرِ ذلك، فإذا احتمل واحتملَ فلا نَحكُمُ عليه بالجرحِ بذلك مع الاحتمالِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُه، وليسَ تَرْكُ الحُكْمِ بها مُنحَصِرًا في الفسقِ، ولأنَّ عَمَلَه قد يَكُونُ مُتَوَقِّفًا على أمْرٍ آخَرَ زائدٍ على العدالةِ، فيَكُونُ التَّركُ لعدمِ ذلك، لا لانتفاءِ العدالةِ.
(4) (ثُمَّ) الرَّابعُ مِمَّا يَحصُلُ به التَّعديلُ: (رِوَايَةُ عَدْلٍ عَادَتُهُ) أي: إنْ(4) عُرِفَ مِن مَذهَبِه، أو عادتِه، أو صريحِ قَوْلِه، أنَّه لا يَرى(5) الرِّوايةَ، و (لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ): كانَ تعديلًا عندَ الإمامِ أحمدَ والمُوَفَّقِ(6) والشَّيخِ وغيرِهم، وإنْ لم يُعرَفْ منه ذلك: فليسَ بتعديلٍ؛ إذ قد يَروي الشَّخصُ عمَّن لو سُئِلَ عنه لسَكَتَ.--------------------------------------------
(1) ليس في (د).
(2) في (ع): للاحتمال.
(3) «البرهان في أصول الفقه» (1/ 624).
(4) في «ع»: إن من.
(5) في (د): يروي.
(6) «روضة الناظر» (1/ 344).

قالَ أحمدُ في روايةِ أبي زُرْعَةَ: مالكُ بنُ أنسٍ إذا رَوَى عن رجلٍ لا يُعرَفُ فهو حُجَّةٌ.
(وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُ) مُعَدِّلٍ لراوٍ (مُبْهَمٍ، كَـ) قوله: (حَدَّثَنِي ثِقَةٌ، أَوْ) رَجُلٌ (عَدْلٌ) أو الثِّقةُ، أو العَدلُ (أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُـ) ـه؛ لاحتمالِ كَوْنِه مَجروحًا عندَ غيرِه، وقَبِلَه المجدُ وغيرُه، وإنْ رُدَّ المُرسَلُ والمجهولُ، قال: لأنَّ ذلك تعديلٌ صريحٌ عندَنا. انتهى.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وقيلَ: وهو الظَّاهرُ الَّذِي قَطَعَ به إمامُ الحَرَمَينِ(1)، ونَقَلَه ابنُ الصَّلاحِ(2) عنِ اختيارِ بعضِ المُحقِّقينَ أنَّه إذا كانَ القائلُ لذلك مِن أئمَّةِ الشَّأنِ العارفينَ بما يَشتَرِطُه هو وخصومُه في العدلِ، وقد ذَكَرَه في مَقامِ الاحتجاجِ، [فيُقبَلُ؛ لأنَّ مِثلَ هؤلاءِ لا يُطلِقُ في مَقامِ الاحتجاجِ](3) إلَّا في موضعٍ يَأمَنُ أنْ يُخالَفَ فيمَن أَطْلَقَ أنَّه ثقةٌ(4).
فائدةٌ: إذا قال الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: «حَدَّثَني الثِّقةُ، فتارةً يُريدُ به أحمدَ، وتارةً يُريدُ به يَحيى بنَ حسَّانَ، وتارةً يُريدُ به سعيدَ بنَ سالمٍ القَدَّاحَ، وتارةً يُريدُ به إبراهيمَ بنَ إسماعيلَ، واشتُهِرَ عنه ذلك فيه، وتارةً يُريدُ به مالكًا، وقيلَ: مُسلمَ بنَ خالدٍ الزَّنْجِيَّ، إلَّا أنَّه كانَ يَرى القَدَرَ، واحتَرَزَ عنِ التَّصريحِ باسمِه لهذا المَعنى.--------------------------------------------
(1) «البرهان في أصول الفقه» (1/ 638).
(2) «علوم الحديث» (ص 244).
(3) ليس في (د)، (ع). ومُثبَتٌ من «التحبير شرح التحرير».
(4) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1957).

(وَالجَرْحُ) أي: حَدُّه: (أَنْ يُنْسَبَ) بالبناءِ للمفعولِ (إِلَى قَائِلٍ مَا) أي: شيءٌ (يُرَدُّ لِأَجْلِهِ) أي: لأجلِ ذلك الشَّيْءِ (قَوْلُهُ) أي: قولُ ذلك القائلِ مِن خَبَرٍ، أو شهادةٍ مِن فِعلِ معصيةٍ، أو ارتكابِ ذنبٍ، أو ما يُخِلُّ بالعدالةِ.
(وَالتَّعْدِيلُ) بخلافِ الجَرحِ، فهو (ضِدُّهُ) وهو أن يُنْسَبَ إلى القائلِ ما يُقبَلُ لأجلِه قولُه مِن: فعلِ الخيرِ، والعِفَّةِ، والمُروءةِ، والدِّينِ بفعلِ الواجباتِ، وتَرْكِ المُحَرَّماتِ، ونحوِه.

فَصْلٌ
التَّدليسُ له مَعنيانِ: مَعنًى في اللُّغةِ، ومعنًى في الاصطلاحِ.
فمَعناه في اللُّغةِ: كِتمانُ العَيبِ في مَبيعٍ أو غيرِه، ويُقالُ: دَالَسَه: خَادَعَه، كأنَّه مِن الدَّلَسِ، وهو الظُّلْمَةُ؛ لأنَّه إذا غَطَّى عليه الأمْرَ أَظْلَمَه عليه.
وأمَّا في الاصطلاحِ فهو قِسمانِ: قِسْمٌ مُضِرٌّ يَمنَعُ القبولَ، وقِسْمٌ غيرُ مُضِرٍّ.
(وَ) الأوَّلُ: هو (تَدْلِيسُ المَتْنِ) ويُسَمَّى المُدْرَجَ، اسمُ فاعلٍ، فالرَّاوي للحديثِ إذا أَدْخَلَ فيه شيئًا مِن كلامِه أوَّلًا أو آخِرًا على وجهٍ يُوهِمُ أنَّه مِن جُملَةِ الحديثِ الَّذِي رَوَاه، وفَعَلَه (عَمْدًا: مُحَرَّمٌ، وَجَرْحٌ) لِمُتَعَمِّدِه؛ لِما فيه مِن الغشِّ، أمَّا لو اتَّفَقَ ذلك مِن غيرِ قصدٍ مِن صحابيٍّ أو غيرِه، فلا يَكُونُ ذلك مُحَرَّمًا، ومِن ذلك كثيرٌ أَفْرَدَه الخطيبُ البغداديُّ بالتَّصنيفِ(1).
ومِن أمثلتِه حديثُ ابنِ مَسعودٍ في التَّشَهُّدِ، قال في آخِرِه: وإذا قُلْتُ هذا، فإنْ شِئْتَ أن تَقُومَ فقُمْ، وإنْ شِئْتَ أنْ تَقْعُدَ فاقْعُدْ. وهو مِن كلامِه لا مِن الحديثِ المرفوعِ(2).
وهذا مِن المُدْرَجِ أخيرًا.
ومثالُ المُدرَجِ وَسَطًا: ما رَوَاه الدَّارَقُطْنِيُّ(3): عن بُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها قالَتْ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(4).--------------------------------------------
(1) وهو كتاب: «الفصل للوصل المدرج في النقل». مطبوع.
(2) ينظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 24).
(3) «سنن الدارقطني» (536).
(4) ينظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 344).

قالَ: فذِكْرُ الأُنْثَيَيْنِ والرُّفْغِ مُدْرَجٌ، إِنَّمَا هو مِن قولِ عُرْوَةَ الرَّاوي عن بُسْرَةَ.
ومِثالُ المُدرَجِ الأوَّلِ: ما رَوَاه الخَطيبُ(1) بسندِه، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» فإنَّ «أَسْبِغُوا الوُضُوءِ» من كلامِ أبي هُرَيْرَةَ، ومَرجِعُ ذلك إلى المُحَدِّثينَ.
ويُعرَفُ ذلك: بأنْ يَرِدَ مِن طريقٍ أُخرى التَّصريحُ بأنَّ ذلك مِن كلامِ الرَّاوي، وهو طريقٌ ظَنِّيٌّ قد يَقْوَى، وقد يَضعُفُ، وعلى كلِّ حالٍ حَيْثُ فَعَلَ ذلك المُحَدِّثُ عَمْدًا، بأنْ قَصَدَ إدراجَ كلامٍ في حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن غيرِ تَبْيِينٍ، بل دَلَّسَ ذلك: كانَ فِعلُه حرامًا، وهو مجروحٌ عندَ العلماءِ غيرُ مقبولِ الحديثِ.
(وَ) القِسْمُ الثَّاني: (غَيْرُهُ) أي: غيرُ تدليسِ المتنِ المُضِرِّ، وله صورٌ:
إحداها: أنْ يُسَمِّيَ شيخَه في روايتِه باسمٍ له غيرِ مشهورٍ؛ مِن: كُنيةٍ، أو لقبٍ، أو اسمٍ، أو نحوِه، كقولِ أبي بكرِ بنِ مجاهدٍ المُقْرِئِ: حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ أبي أَوْفَى، يُريدُ به عبدَ اللهِ بنَ أبي داودَ السِّجِسْتَانِيَّ، ويُسَمَّى هذا تدليسَ الشُّيوخِ.
وأمَّا تدليسُ الإسنادِ: وهو أنْ يَروِيَ عمَّن لَقِيَه، أو عاصَرَه، ما لم يَسْمَعْه منه، مُوهِمًا سماعَه منه، قائلًا: قال فلانٌ، أو: عن فلانٍ، ونحوَه، وربَّما لم يُسقِطْ شيخَه وأَسْقَطَ غيرَه.
ومَثَّلَه بعضُهم بما في التِّرمذيِّ: عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلَمَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»(2)، ثمَّ قال:--------------------------------------------
(1) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (ص 158).
(2) رواه أبو داود (3290)، والتِّرمذيُّ (1525) وضَعَّفَه، والنَّسائيُّ (3834)، وابن ماجه (2125) مِن حديثِ أمِّ المُؤمنينَ عائشةَ رضي الله عنها.
قالَ النَّوويُّ في «روضة الطَّالبين» (3/ 300): ضعيفٌ باتِّفاقِ المُحَدِّثينَ.

هذا حديثٌ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الزُّهريَّ لم يَسمَعْه مِن أبي سَلَمَةَ، ثمَّ ذَكَرَ أنَّ بينَهما سليمانَ بنَ أَرقَمَ، عن يحيى بنِ كثيرٍ، وأنَّ هذا وجهُ الحديثِ.
الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ يُسَمِّيَ شيخَه باسمِ شيخٍ آخَرَ لا يُمكِنُ أنْ يَكُونَ رَوَاه عنه، كما يَقُولُ تلامذةُ(1) الحافظِ أبي عبدِ اللهِ الذَّهبيِّ: «حدثنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ» تَشبيهًا بقولِ البيهقيِّ فيما يَرويه عن شيخِه أبي عبدِ اللهِ الحاكمِ: «حدثنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ»، وهذا لا يَقدَحُ؛ لظهورِ المقصودِ.
الثَّالثةُ: أن يَأتِيَ في التَّحديثِ بلفظٍ يُوهِمُ أمرًا لا قَدحَ(2) في إيهامِه، كقولِه: «حَدَّثَنَا وراءَ النهر»، مُوهِمًا نهرَ جَيْحُونَ، وهو نهرُ عيسى ببغدادَ، والحِيرةِ ونحوِها بمِصرَ، فلا قَدحَ في ذلك؛ لأنَّه مِن بابِ الإغرابِ، وإنْ كانَ فيه إيهامُ الرِّحلةِ، إلَّا أنَّه صِدقٌ في نَفْسِه.
إذا عُلِمَ ذلك فالمُرادُ بذلك الأوَّلِ، وأكثرُ العلماءِ على أنَّ ذلك كلَّه (مَكْرُوهٌ).
وقولُه: (مُطْلَقًا(3) ظاهرُه: سواءٌ تَعَمَّدَ التَّدليسَ، أو لا.
وقالَ في «الأصلِ وشرحِه»: ومَن فَعَلَه مُتَأَوِّلًا قُبِلَ عندَ الأكثرِ، ولم يُفَسَّقْ؛ لأنَّه صَدَرَ مِن الأعيانِ المُقتَدَى بهم، وقلَّ مَن سَلِمَ منه، قِيلَ للإمامِ أحمدَ: شُعبَةُ يَقولُ: التَّدليسُ كَذِبٌ، قال: لا، قد دَلَّسَ قومٌ، ونَحنُ نَروي عنهم(4).--------------------------------------------
(1) في (د): تلاميذ.
(2) في (ع): يقدح.
(3) زاد في «مختصر التحرير» (ص 122): ومن فعله متأولًا قُبل.
(4) «شرح الكوكب المنير» (2/ 451).

(وَمَنْ عُرِفَ بِهِ) أي: بالتَّدليسِ (عَنِ الضُّعَفَاءِ) مُوهِمًا أنَّ سماعَه عنْ غيرِهم، (لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ) عندَ المُحدِّثينَ وغيرِهم، (حَتَّى يُبَيِّنَ السَّمَاعَ) بأنْ يُفْصِحَ بتَعيِينِ الَّذِي سَمِعَ منه، وسَألَ مُهَنَّا أحمدَ عن هُشَيْمٍ، قال: ثقةٌ، إذا لم يُدَلِّسْ. قُلْتُ: التَّدليسُ عيبٌ؟ قال: نعمْ.
(وَ) قال المجدُ ابنُ تَيميَّةَ: (مَنْ كَثُرَ مِنْهُ) التَّدليسُ: (لَمْ تُقْبَلْ عَنْعَنَتُهُ)(1) وما في البُخاريِّ ومسلمٍ مِن ذلك محمولٌ على السَّماعِ مِن طريقٍ أُخرى.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: كذا قيلَ، وقد قِيلَ لأحمدَ في روايةِ أبي داودَ(2): الرَّجلُ يُعرَفُ بالتَّدليسِ يُحتَجُّ بما لم يَقُلْ فيه: حَدَّثَني، أو سَمِعْتُ؟ قال: لا أدري، قُلْتُ: الأَعمشُ متى تُصَابُ(3) له(4)؟ قال: يَضِيقُ هذا إن لم(5) يُحتَجَّ به(6).
(وَ) الإسنادُ (المُعَنْعَنُ بِلَا تَدْلِيسٍ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ) فيَشمَلُ: «عنْ»، و «أنَّ»، و «قالَ»، و «أَقَرَّ»، ونَحوَه: (مُتَّصِلٌ) عندَ الجمهورِ، عملًا بالظَّاهرِ، والأصلُ عدمُ التَّدليسِ، وحَكَاه ابنُ عبدِ البَرِّ(7) وغيرُه إجماعًا، وشَرَطَ ثلاثةَ شروطٍ: العدالةُ، واللِّقاءُ، وعَدَمُ التَّدليسِ.--------------------------------------------
(1) «المسودة في أصول الفقه» (ص 278).
(2) «سُؤَالات أبي داود لأحمد» (138).
(3) كذا في (د)، (ع)، و «أصول الفقه» لابنِ مفلحٍ. وفي «سُؤَالات أبي داود لأحمد»: تصاد.
(4) في «أصول الفقه»: له الألفاظ.
(5) ليست في (د)، (ع). ومثبتةٌ من «أصول الفقه». وَالَّذِي في «سُؤالاتُ أبي داودَ لأحمدَ» (138): قَالَ: يضيق هذا، أي: أنَّك تَحتَجُ به.
(6) «أصول الفقه» (2/ 573).
(7) «التمهيد» (1/ 28).

قالَ الإمامُ أحمدُ: ما رواه الأعمشُ عن إبراهيمَ عن عَلْقَمَةَ عن عبدِ اللهِ عنِ(1) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أو رَوَاه الزُّهْرِيُّ عن سالمٍ عن أبيه، وداودَ عنِ الشَّعبيِّ، عن عَلْقَمَةَ عن عبدِ اللهِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كلُّ ذلك ثابتٌ.
(وَيَكْفِي) في الإسنادِ: (إِمْكَانُ لُقِيٍّ فِي قَوْلِ) كثيرٍ مِنَ المُتأخِّرينَ، وذَكَرَ مُسلمٌ(2) أنَّه الَّذِي عليه أهلُ العِلمِ بالأخبارِ قديمًا وحديثًا.
(وَظَاهِرُهُ) أي: ظاهرُ هذا القولِ أنَّ الثِّقةَ (لَوْ رَوَى عَمَّنْ) أي: عن شخصٍ (لَمْ يُعْرَفُ بِصُحْبَتِهِ، وَ) لا بـ (رِوَايَتِهِ عَنْهُ) أنَّه (يُقْبَلُ) ما رَوَاه عنه (مُطْلَقًا) يَعني ولو أَجمَعَ أصحابُ الشَّيخِ على أنَّه ليسَ منهم؛ لأنَّه ثقةٌ، ويَدُلُّ على هذا القولِ كلامُ الإمامِ أحمدَ في اعتذارِه لجابرٍ الجُعفِيِّ في قِصَّةِ هشامِ بنِ عروةَ مع زوجتِه(3).
والقولُ الثَّاني: وهو ظاهرُ كلامِ الإمامِ أيضًا في مواضعَ، وعليه جمهورُ المُتقدِّمينَ: أنَّه يُشتَرَطُ العِلْمُ باللُّقِيِّ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»(4): وهو أظهرُ، بل كلامُ الإمامِ أحمدَ، وأبي زُرْعَةَ، وأبي حاتمٍ، وغيرِهم مِن أعيانِ الحُفَّاظِ، يَدُلُّ على اشتِراط ثبوتِ السَّماعِ، قال أحمدُ في يَحيى بنِ كثيرٍ: قد رأى أنسًا، فلا أدري أَسَمِعَ منه أو لا؟ وكذلك كثيرٌ مِن(5) الصَّحابةِ رَأَوُا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يَصِحَّ لهم سماعٌ منه، فرِوايَاتُهم عنه مُرسَلَةٌ، كطارقِ بنِ شهابٍ وغيرِه، وكذلك مَن--------------------------------------------
(1) في (د): أن.
(2) «صحيح مسلم» (المقدمة 1/ 29).
(3) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 305).
(4) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1982 - 1983).
(5) في «التحبير شرح التحرير»: من صبيان.

عُلِمَ منه أنَّه مع اللُّقِيِّ لم يَسمَعْ ممَّن لَقِيَه إلَّا شيئًا يسيرًا، فروايتُه عنه زيادةً على ذلك مُرسَلةٌ، كسَماعِ الحَسنِ مِن عثمانَ، وهو على المِنبَرِ يَأْمُرُ(1) بقتلِ الكلابِ وذبْحِ الحمامِ(2)، ورواياتُه عنه غيرَ ذلك مُرسلةٌ.
قالَ أحمدُ: أبانُ بنُ عثمانَ لم يَسمَعْ مِن أبيه، مِن أين سَمِعَ منه؟!
ومُرادُه: مِن(3) أين صَحَّتِ الرِّوايةُ بسَماعه منه، وإلَّا فإمكانُ ذلك واحتمالُه غيرُ مُستَبْعَدٍ.
فدَلَّ كلامُ الإمامِ أحمدَ وغيرِه على أنَّ الاتِّصالَ لا يَثْبُتُ إلَّا بثبوتِ التَّصريحِ بالسَّماعِ، وهذا أضيقُ مِن قولِ ابنِ المَدينيِّ، والبخاريِّ، فإنَّ المَحكِيَّ عنهما أنَّه يُعتبَرُ أحدُ أمرينِ: إمَّا السَّماعُ، وإمَّا اللُّقِيُّ. وأحمدُ ومَن مَعَه(4) عندَهم لا بدَّ مِن ثُبُوتِ السَّماعِ، ويَدُلُّ على أنَّ هذا مُرادُهم أنَّ أحمدَ قال: ابنُ سيرينَ لم يَجِئْ عنه سماعٌ مِن ابنِ عبَّاسٍ.
وقالَ أبو حاتمٍ(5): الزُّهرِيُّ أَدرَكَ أبانَ بنَ عثمانَ ومَن هو أكبَرُ منه، ولكنْ لا يَثْبُتُ له السَّماعُ، كما أنَّ حَبيبَ بنَ أبي(6) ثابتٍ لا يَثْبُتُ له السَّماعُ مِن عُروةَ، وقد سَمِعَ ممَّن هو أكبَرُ منه، غيرَ أنَّ أهلَ هذا الحديثِ قدِ اتَّفَقُوا على ذلك، واتِّفاقُهم على شيءٍ يَكُونُ حُجَّةً. انتهى مِن «شرحِ الأصل»(7) مُلَخَّصًا.--------------------------------------------
(1) ليست في (د)، و (ع)، «التحبير شرح التحرير». والمثبتُ مِن التَّخريجِ.
(2) رواه أحمد (521)، وعبد الرزاق (19733).
(3) ليست في (د).
(4) في «التَّحبير شَرح التَّحريرِ»: تبعه.
(5) «المراسيل» (ص 192).
(6) ليست في (د)، (ع). ومثبتة من «المراسيل» (ص 192).
(7) «التحبير شرح التحرير» (4/ 1982 - 1983).

(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرِ) الثِّقَةِ: (ألَّا يُنْكَرَ) فلو رَوَى الثِّقةُ حديثًا، وأَنْكَرَه غيرُه: لم يُرَدَّ عندَنا، وأَوْمَأَ إليه الإمامُ أحمدُ.
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: جوابُ من قال: «رَدَّه السَّلَفُ» أنَّ الثِّقَةَ لا يُرَدُّ حديثُه بإنكارِ غيرِه؛ لأنَّ معَه زيادةً(1).--------------------------------------------
(1) ينظر: «أصول الفقه» (2/ 577)، و «التحبير شرح التحرير» (4/ 1989).

(فَصْلٌ)
في ذِكْرِ بيانِ الصَّحابيِّ، وما الطَّريقُ في معرفةِ كونِه صحابيًّا
وقد اختُلِفَ في تفسيرِه على أقوالٍ مُنتشرةٍ، المُختارُ منها ما ذَهَبَ إليه الإمامُ أحمدُ وأصحابُه وغيرُهم، وهو قولُه:
(الصَّحَابِيُّ: مَنْ لَقِيَهُ صلى الله عليه وسلم مِن صغيرٍ، أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى.
فدَخَلَ: مَن جِيءَ به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو غيرُ مُميِّزٍ، فحَنَّكَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، كعبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نَوْفَلٍ(1)، أو تَفَلَ في فيه كمحمودِ بنِ الرَّبيعِ، بل مَجَّه بالماءِ، كما في البُخاريِّ(2) وهو ابنُ خمسِ سِنينَ، أو أربعٍ، أو مَسَحَ وجهَه(3) كعَبدِ اللهِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ صُعَيرٍ، بالصَّادِ وفتحِ العينِ المُهمَلَتينِ،(4) ونحوِ ذلك، فهؤلاءِ صحابةٌ(5).
وقولُه: (أَوْ رَآهُ يَقَظَةً) احتِرازٌ ممَّن رَآهُ مَنامًا، فإنَّه لا يُسَمَّى صحابيًّا إجماعًا.
وقولُه: (حَيًّا) احتِرازٌ ممَّن رآه بعدَ مَوْتِه، كأبي ذُؤَيْبٍ الشَّاعرِ خالدِ بنِ خُوَيْلِدٍ الهُذَلِيِّ؛ لأنَّه لَمَّا أَسْلَمَ وأُخبِرَ بمرضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سافَرَ ليَراه، فوَجَدَه مَيِّتًا مُسَجًّى، فحَضَرَ الصَّلَاةَ عليه والدَّفنَ، فلم يُعَدَّ صحابيًّا.--------------------------------------------
(1) ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (8/ 13).
(2) «صحيح البخاري» (77).
(3) «صحيح البخاري» (4300).
(4) ليست في «د».
(5) في (د): أصحابه.