📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(وَ) الرَّابعُ: لـ (إِرْشَادٍ) كقولِه تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(1)، والضَّابطُ فيه أنْ يُرجَعَ لمصلحةِ الدُّنْيَا بخلافِ النَّدبِ، وأيضًا الإرشادُ لا ثوابَ فيه بخلافِ النَّدبِ.
(وَ) الخامسُ: لـ (إِذْنٍ) كقولِك لمُستأذنٍ عليك: «ادخلْ»، ومنهم مَن يُدخِلُ هذا في قِسمِ الإباحةِ، وقد يُقالُ: الإباحةُ إِنَّمَا تَكُونُ مِن صيغِ الشَّرعِ الَّذِي له الإباحةُ والتَّحريمُ، وإنَّما الإذنُ يُعلَمُ بأنَّ الشَّرعَ أَباحَ دُخولَ مِلْكِ ذلك الآذِنِ مثلًا، فتَغَايَرا.
(وَ) السَّادسُ: لـ (تَأْدِيبٍ) كقولِه صلى الله عليه وسلم لعُمرَ بنِ أبي سَلَمَةَ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفقٌ عليه(2).
ومنهم مَن يُدخِلُ هذا في قسمِ النَّدبِ، ومنهم مَن قال: يَقْرُبُ مِن النَّدبِ، وهو يَدُلُّ على المُغايرةِ؛ لأنَّ الأدبَ مُتعلِّقٌ بمحاسنِ الأخلاقِ، وعمرُ كانَ صغيرًا، والنَّدبُ يَختَصُّ بالمُكَلَّفينِ.
(وَ) السَّابعُ: لـ (امْتِنَانٍ) كقولِه تعالى: {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ}(3)، وسَمَّاه أبو المَعالي الإنعامَ، والفرقُ بينَه وبينَ الإباحةِ: أنَّها مُجَرَّدُ إذنٍ، والامتنانُ لا بدَّ فيه مِن اقتِرانِ حاجةِ الخلْقِ لذلك، وعدمِ قُدرتِهم عليه.
(وَ) الثَّامنُ: لـ (إِكْرَامٍ) كقولِه تعالى: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}(4) فإنَّ قَرينةَ {بِسَلَامٍ آمِنِينَ} يَدُلُّ على الإكرامِ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 282.
(2) رواه البخاري (5376)، ومسلم (2022).
(3) الأنعام: 142.
(4) الحجر: 46.

(وَ) التَّاسعُ: لـ (جَزَاءٍ) كقولِه تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}(1).
(وَ) العاشرُ: لـ (وَعْدٍ) كقولِه تعالى: {وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ}(2)، وقد يُقالُ بدُخُولِ ذلك في الامتنانِ، فإنَّ بُشرى العَبدِ مِنَّةٌ عليه.
(وَ) الحَادِيَ عَشَرَ: لـ (تَهْدِيدٍ) كقولِه تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ}(3) الآيةَ.
(وَ) الثَّانِيَ عَشَرَ: لـ (إِنْذَارٍ) كقولِه تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30)}(4)، وقد جَعَلَه قومٌ قسمًا مِن التَّهديدِ، والصَّوابُ: المغايرةُ، والفرقُ أنَّ التَّهديدَ: هو التَّخويفُ، والإنذارَ: إبلاغُ المخوفِ، كما فَسَّرَه الجَوْهَرِيُّ(5) بهما.
(وَ) الثَّالثَ عَشَرَ: لـ (تَحْسِيرٍ) وتلهيفٍ، كقولِه تعالى: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ}(6).
(وَ) الرَّابعَ عَشَرَ: لـ (تَسْخِيرٍ) كقولِه تعالى: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ}(7)، قال بعضُهم: المُرادُ بالتَّسخيرِ هنا: السُّخريَّةُ بالمُخاطَبِ به، لا بمَعنى التَّكوينِ.
(وَ) الخامسَ عَشَرَ: لـ (تَعْجِيزٍ) كقولِه تعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ}(8)، والعلاقةُ بينَه وبينَ الوجوبِ: المُضادَّةُ؛ لأنَّ التَّعجيزَ إِنَّمَا هو في المُمتنعاتِ، والإيجابَ في المُمكناتِ، والفرقُ بينَ التَّعجيزِ والتَّسخيرِ: أنَّ التَّسخيرَ نوعٌ مِن التَّكوينِ، فمَعنى {كُونُوا قِرَدَةً}(9) انْقَلِبوا إليها، وأمَّا التَّعجيزُ: فإلزامُهم أنْ يَنْقَلِبُوا وهم لا يَقدِرون أنْ يَنْقَلِبوا.--------------------------------------------
(1) النَّحل: 82.
(2) فُصِّلَتْ: 30.
(3) الإسراء: 64.
(4) إبراهيم.
(5) «الصِّحاح» (2/ 556، 825).
(6) المؤمنون: 108.
(7) البقرة: 65.
(8) الطُّور: 34.
(9) البقرة: 65.

(وَ) السَّادسَ عَشَرَ: لـ (إِهَانَةٍ) كقولِه تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}(1)، ومِنهم مَن يُسَمِّيه التَّهكُّمَ، وضابطُه: أنْ يُؤتى بلفظٍ(2) ظاهرُه الخيرُ والكرامةُ والمُرادُ ضِدُّه، والعلاقةُ أيضًا المُضَادَّةُ.
(وَ) السَّابعَ عَشَرَ: لـ (احْتِقَارٍ) كقولِه تعالى في قصَّةِ مُوسى عليه السلام[يُخاطِبُ السَّحَرَةَ](3): {أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ}(4) إذْ أمرُهم في مُقابلةِ المُعجزةِ حقيرٌ، والفرقُ بينَه وبينَ الإهانةِ: أنَّها إمَّا بقولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ، كتَركِ إجابتِه ونحوِ ذلك، لا بمُجَرَّدِ اعتقادٍ، والاحتقارُ قد يَكُونُ مُجَرَّدَ الاعتقادِ.
والثَّامِنَ عَشَرَ: لـ (تَسْوِيَةٍ) كقولِه: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا}(5) بعدَ قولِه: {اصْلَوْهَا}(6) أي: هذه التَّصليةُ لكم، سواءٌ صَبَرْتُم أو لا، فالحالتانِ سواءٌ، والعلاقةُ المُضادَّةُ؛ لأنَّ التَّسويةَ بينَ الفعلِ مضادَّةٌ لوجوبِ الفعلِ.
(وَ) التَّاسِعَ عَشَرَ: لـ (دُعَاءٍ) كقولِه تعالى: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ}(7) وذلك طَلَبٌ أَنْ يُعطِيَهم ذلك على وجهِ التَّفضُّلِ والإحسانِ، والعلاقةُ بينَه وبينَ الإيجابِ: طلبُ أنْ يَقَعَ ذلك لا مَحالةَ.
(وَ) العشرون: لـ (تَمَنٍّ) كقولِ امْرِئِ القيسِ(8):
أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي … ..........................
وإنَّما حُمِلَ على التَّمَنِّي دونَ التَّرجِّي؛ لأنَّه أبلغُ؛ لأنَّه نَزَّلَ لَيْلَه لطُولِه منزلةَ المُستحيلِ انجلاؤُه، وكقولِك لشخصٍ تراه: كُنْ فلانًا.--------------------------------------------
(1) الدُّخَان: 49.
(2) في (ع): بلفظة.
(3) ليس في (ع).
(4) يونس: 80.
(5) الطُّور: 16.
(6) الطُّور: 16.
(7) نوح: 28.
(8) من الطَّويلِ، وهو صدرُ بيتٍ مِن مُعَلَّقَتِه المشهورة، وعَجُزُه: «بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ». ينظر «ديوانَه» (ص: 18).

وفي الحديثِ قولُ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم وهو على تَبُوكَ ورأى شخصًا: «كُنْ أَبَا ذَرٍّ»(1)، ورأى آخَرَ، فقال: «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ»(2).
(وَ) الحادي والعشرون: لـ (كَمَالِ القُدْرَةِ) كقولِه تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}(3)، وبعضُهم عَبَّرَ عنه بالتَّكوينِ، وسَمَّاه أبو المعالي وغيرُه التَّسخيرَ، فهو تفعيلٌ مِن «كانَ» بمَعنى «وَجَدَ» فتكوينُ الشَّيْءِ: إيجادُه مِنَ العَدمِ.
(وَ) الثَّاني والعشرون: [أنْ يَكُونَ الأمرُ](4) بمعنى (خَبَرٍ) كقولِه تعالى: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا}(5).
فائدةٌ: كما جاءَ الأمرُ بمَعنى الخبَرِ، جاءَ الخبَرُ بمَعنى الأمرِ، كقولِه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}(6).
وكذا يَجيءُ بمعنى النَّهي، كما في حديثٍ رَوَاه ابنُ ماجه بسندٍ جيِّدٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا»(7) بالرَّفعِ؛ إذْ لو كانَ نهيًا لجُزِمَ، فيُكْسَرُ لالتقاءِ السَّاكنَينِ، وهو أبلغُ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ، كما قال أربابُ المعاني؛ لأنَّ المُتَكَلِّمَ لشِدَّةِ طَلَبِه نَزَّلَ المطلوبَ بمنزلةِ الواقعِ لا مَحالَةَ، ومِن هنا تُعرَفُ العَلاقةُ في إطلاقِ الخبَرِ بمعنى الأمرِ والنَّهيِ.--------------------------------------------
(1) رواه الحاكم (4373) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وضعَّفه الحافظ في «الإصابة» (12/ 221).
(2) رواه مسلم (2769) ضمن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.
(3) النَّحل: 40.
(4) ليس في (د).
(5) التَّوبة: 82.
(6) البقرة: 233.
(7) رواه ابن ماجه (1882)، والدارقطني (3535) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال ابن حجر في «بلوغ المرام» (986): رواه ابن ماجه والدارقطني، ورجاله ثقات.

(وَ) الثَّالثُ والعشرونَ: أنَّ صيغةَ الأمْرِ تَرِدُ لـ (تَفْوِيضٍ) كقولِه تعالى: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ}(1)، ويُسَمَّى أيضًا: التَّحَكُمَ، وسَمَّاه بعضُهم: التَّسليمَ، وسَمَّاه نصرُ بنُ محمَّدٍ(2) المَرْوَزِيُّ: الاستبسالَ. قال: أَعْلَمُوه أنَّهم اسْتَعَدُّوا له بالصَّبْرِ، وأنَّهم غيرُ تاركينَ لدِينِهم، وأنَّهم يَستقِلُّون(3) ما هو فاعلٌ في جَنْبِ ما يَتَوَقَّعُونَه مِن ثوابِ اللهِ تعالى.
(وَ) الرَّابعُ والعشرونَ: لـ (تَكْذِيبٍ) كقولِه تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}(4).
(وَ) الخامسُ والعشرونَ: لـ (مَشُورَةٍ) كقولِه تعالى: {فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى}(5) في قولِ إبراهيمَ لابنِه إسماعيلَ عليهما السلام إشارةٌ إلى مُشاوَرَتِه في قولِه: {يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى}
(6).
(وَ) السَّادسُ والعشرونَ: لـ (اعْتِبَارٍ) كقولِه تعالى: {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ}(7)، فإنَّ في ذلك عبْرةً لمن يَعتَبِرُ.--------------------------------------------
(1) طه: 72.
(2) كذا في (د)، (ع)، و «التحبير شرح التحرير» (5/ 1196)، و «شرح الكوكب المنير» (3/ 33): نصر بن محمَّدٍ. وترجم له محقِّقا الكتابين فقالا: هو نصر بن محمَّدٍ أبو الليث السمرقندي. لكني رجعت لكتب أبي الليث كالتفسير وغيره؛ فلم أجد النقل فيها.
ووجدت النقل في «تعظيم قدر الصلاة» (2/ 561) لمحمد بن نصر المروزي، وكذا سماه الزَّركشي في «البحر المحيط» (3/ 282)، والبِرماوي في «الفوائد السَّنية» (3/ 201)، وأظنه الصواب، والله أعلم.
(3) في (ع): يستقبلون.
(4) آل عمران: 93.
(5) الصَّافَّات: 102.
(6) الصَّافَّات: 102.
(7) الأنعام: 99.

(وَ) السَّابعُ والعِشرون: لـ (تَعَجُّبٍ) كقولِه تعالى: {انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا}(1).
(وَ) الثَّامنُ والعشرونَ: لـ (إِرَادَةِ امْتِثَالِ أَمْرٍ آخَرَ) كقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «كُنْ عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، ولا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ القَاتِلَ»(2). فإنَّما المقصودُ: الاستسلامُ، والكفُّ عنِ الفِتنِ.
والتَّاسعُ والعشرونَ: لتخييرٍ، كقولِه تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}(3)، وقد يُقالُ: نَفْسُ صيغةِ «افعلْ» ليسَ فيها تخييرٌ بانضمامِ أمْرٍ آخَرَ بضِدِّه، لكنَّ مِثْلَ ذلك يَأتي في التَّسويةِ.
والثَّلاثونَ: لاحتياطٍ، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا»، بدليلِ: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»(4)، وليسَ في هذا صيغةُ أمرٍ، إِنَّمَا هو صيغةُ نهيٍ كما تَرى.
والحادي والثَّلاثون: لالتماسٍ، كقولِك لنظيرِك: «افعلْ»، وهذا وشِبْهُه مِمَّا يَقِلُّ جَدواه في دَلائلِ الأحكامِ.
والثَّاني والثَّلاثونَ: لوعيدٍ، كقولِه تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ}(5) الآيةَ، ولكنَّ هذا مِن التَّهديدِ، [وقالَ بعضُهم: إنَّه أبلغُ مِنَ الوَعيدِ](6).--------------------------------------------
(1) الإسراء: 48.
(2) رواه أحمد (21064) من حديث خَبَّاب بن الأرتّ.
(3) المائدة: 42.
(4) رواه البخاري (162)، ومسلم (278) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) الكهف: 29.
(6) ليس في (د).

والثَّالثُ والثَّلاثونَ: لتَصَبُّرٍ، كقولِه تعالى: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}(1).
والرَّابعُ والثَّلاثونَ: لقُرْبِ المَنزلةِ، كقولِه تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ}(2).
والخامسُ والثَّلاثونَ: لتحذيرٍ وإخبارٍ بما(3) يَؤُولُ الأمرُ إليه، كقولِه تعالى: {فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ}(4).
تنبيهٌ: لَمَّا كانَ بعضٌ مِن أبعاضِ «افْعَلْ» ما يَدُلُّ على الكفِّ عنِ الفعلِ: احتيجَ إلى التَّنبيهِ على إخراجِها، فلهذا قال: (وَكَنَهْيٍ: دَعْ، وَاتْرُكْ) ونحوُهما، فإنَّهما أمرانِ اقْتَضَيَا فعلًا هو كَفٌّ، و «لَا تَدَعْ»، «لا تَتْرُكْ» نهيانِ اقْتَضَيَا فعلًا غيرَ كفٍّ بجهةِ الاستعلاءِ، فلهذا قَيَّدَ جماعةٌ الفعلَ في حدِّ الأمرِ بغيرِ كفٍّ؛ ليَخرُجَ النَّهيُ.
قالَ في «جمْع الجوامعِ»: اقتضاءُ فِعلٍ غيرِ كفٍّ مدلولٍ عليه بغيرِ: «كُفَّ»(5).
[فقولُه: «اقتضاءُ فِعلٍ»؛ أي: طلبُ فعلٍ، وهو جنسٌ يَشمَلُ الأمرَ والنَّهيَ، ويُخرِجُ الإباحةَ وغيرَها مِمَّا يُستَعمَلُ منه صيغةُ الأمرِ، وليسَ](6) أمرًا.
وقولُه: «غيرِ كفٍّ» فَصْلٌ خَرَجَ به النَّهيُ، فإنَّه طَلَبُ فعلٍ هو(7) كفٌّ.--------------------------------------------
(1) التَّوبة: 40.
(2) النَّحل: 32.
(3) في (ع): عما.
(4) هود: 65.
(5) «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» (2/ 575).
(6) ليس في (د).
(7) في (ع): وهو.

وقولُه: «مدلولٌ عليه بغيرِ: كُفَّ» صفةٌ لقولِه: «كفٍّ»، وهو قيدٌ زادَه على ابنِ الحاجبِ لإدخالِ قولِنا: كُفَّ نَفْسَك عن كذا، أو أَمْسِكْ عن كذا، فإنَّه أمرٌ مع أنَّه يَخرُجُ بقولِنا: «غيرِ كفٍّ»، فبَيَّنَ أنَّ الكفَّ الَّذِي أُريدَ إخراجُه ما دَلَّ عليه غيرُ كفٍّ إمَّا طلبُ فعلٍ هو كُفّ، دَلَّ عليه كفٌّ، فإنَّه ليسَ نهيًا(1) بل أمرٌ. انتهى.
تنبيهٌ: قولُه: «كَفٍّ» الأُولى مصدرٌ مجرورٌ بالإضافةِ، والأخيرةُ فعلُ أمرٍ، وهذا التَّعريفُ على الكلامِ النَّفسيِّ، وأمَّا مَن نَفَاه عَرَّفَ الأمرَ: بأنَّه القولُ الطَّالبُ للفعلِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): نهي.

(فَصْلٌ)
إذا وَرَدَ (الأَمْرُ مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ) تَصْرِفُه لمَعنًى، كالنَّدبِ، والإباحةِ، والإرشادِ، وغيرِهما؛ فهو:

(1) (حَقِيقَةٌ فِي الوُجُوبِ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأصحابِه والأكثرِ، ثمَّ اختَلَفَ القائلونَ بهذا المذهبِ، هل اقتضاءُ الوُجوبِ بالشَّرعِ أم باللُّغةِ أم بالعقلِ؟ ثلاثةُ مذاهبَ، اختارَ ابنُ حَمدانَ وغيرُه أنَّه اقتضاه (شَرْعًا) واستدلَّ للجمهورِ بقولِه تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}(1)، وبقولِه تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ}(2) ذَمَّهم وذَمَّ إبليسَ على مُخالفةِ‌‌ الأمرِ المُجَرَّدِ، ودعوى قرينةِ الوجوبِ واقتضاءِ تلك اللُّغةِ لغةً له دونَ هذه غيرُ مسموعةٍ، ولأنَّ السَّيِّدَ لا يُلامُ على عقابِ عَبدِه على مُخالفةِ مُجَرَّدِ أمْرِه باتِّفاقِ العُقلاءِ.
(2) (وَ) الأمرُ المُطلَقُ الَّذِي ليسَ مُقَيَّدًا بمرَّةٍ ولا تَكرارٍ يَكُونُ (لِتَكْرَارٍ حَسَبَ الإِمْكَانِ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه، فعلى هذا يَجِبُ استيعابُ العُمرِ به دونَ أزمنةِ قضاءِ الحاجةِ والنَّومِ وضروريَّاتِ الإنسانِ، واحتجَّ له بأنَّ النَّهيَ يَقتضي تَكرارَ التَّركِ، والأمرَ نقيضُه فيَقتضي تَكرارَ(3) الفعلِ. والأمرُ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضِدِّه، فيَقتضي تَكرارَ تَرْكِ الضِّدِّ.
وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يَقتضي التَّكرارَ إلَّا بقَرينةٍ، وبلا قرينةٍ لا يَقتضيه، فعلى هذا يُفيدُ الأمرُ طَلَبَ الماهيَّةِ مِن غيرِ إشعارٍ بوحدةٍ ولا بكثرةٍ، إلَّا أنَّه لا يُمْكِنُ الماهيَّةُ في الوجودِ بأقلَّ مِن مَرَّةٍ.--------------------------------------------
(1) النُّور: 63.
(2) المرسلات: 48.
(3) زاد في ع: ترك.

(3) (وَ) صارَ (فِعْلُ المَرَّةِ) الواحدةِ مِن ضرورةِ الإتيانِ بالمأمورِ به، لا أنَّ الأمرَ يَدُلُّ عليها بذاتِه بل (بِـ) طريقِ (الِالتِزَامِ.
وَ) أمْرٌ (مُعَلَّقٌ:
- بِـ) فعلٍ (مُسْتَحِيلٍ: ليسَ أَمْرًا) نحوُ: صلِّ، إذا كانَ زيدٌ مُتَحَرِّكًا ساكنًا فهو كقولِه: كُنِ الآنَ مُتَحرِّكًا ساكنًا،
- (وَ) لو عُلِّقَ أمرٌ (بِشَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ) فإنْ كانَ علَّةً ثابتةً: تَكَرَّرَ بتَكَرُّرِها اتِّفاقًا؛ لاتِّباعِ العِلَّةِ، لا للأمْرِ، فمعنى هذا التَّكرارِ: أنَّه كُلَّما وُجِدَتِ العلَّةُ وُجِدَ الحُكْمُ، لا أنَّه إذا وُجِدَتِ العلَّةِ يَتكَرَّرُ الفعلُ.
مثالُ ذلك: قولُه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(1)، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}(2)، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}(3)، ونحوُها، فالجنابةُ عِلَّةٌ للطُّهْرِ(4) والسَّرِقَةُ علَّةٌ للقطعِ، والزِّنا علَّةٌ للجلْدِ، وإنْ كانَ الشَّرطُ أو الصِّفَةُ (لَيْسَا بِعِلَّةٍ) للمأمورِ به بأنْ عُلِّقَ الأمرُ على غيرِ عِلَّةٍ؛ أي: على أمْرٍ لم تَثْبُتْ عِلَّتُه، مثلُ أنْ يَقولَ: إذا دَخَلَ الشَّهرُ فأعتقْ عبدًا مِن عبيدي (لَمْ يَتَكَرَّرِ) الأمرُ (بتَكَرُّرِهِ) ويُمتَثلُ بمَرَّةٍ.
(4) (وَ) مَن قال: الأمرُ للتَّكرارِ قال: هو (لِلْفَوْرِ) أيضًا، وكذا إنْ كانَ الأمرُ لا يَقتضي التَّكرارَ، فيَقتضي الفورَ أيضًا عندَ أحمدَ والأكثرِ؛ لأنَّا نَقطَعُ بالفَورِ إذا قال: اسْقِني، رُدَّ ذلك لقَرينةِ حاجةِ طالبِ الماءِ سريعًا عادةً، وأيضًا كلُّ مُخبِرٍ أو مُنْشِئٍ، فالظَّاهرُ قَصدُ الزَّمَنِ الحاضرِ، كـ: قامَ زيدٌ، و: أنتِ طالقٌ أو حُرَّةٌ، رُدَّ ذلك بأنَّه قياسٌ في اللُّغةِ، ويَتبَيَّنُ بذلك أنَّ اللَّفظَ--------------------------------------------
(1) المائدة: 6.
(2) المائدة: 38.
(3) النُّور: 2.
(4) في (ع): للتطهر.

وُضِعَ للتَّعجيلِ، وأيضًا الأمرُ نهيٌ عن ضِدِّه، والأمرُ طلبٌ كالنَّهيِ، وأيضًا: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ}(1) ذَمَّه إذْ لم يُبادِرْ، رُدَّ بقولِه: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ}(2)، وأيضًا مُستلزِمٌ للأمرِ لاستلزامِ الوجوبِ إيَّاه؛ لأنَّ وجوبَ الفعلِ مستلزِمٌ لوجوبِ اعتقادِه على الفورِ، ولأنَّه أحوطُ لخُروجِه عنِ العُهدةِ إجماعًا ولإثمِه بموتِه، رُدَّ: لو صُرِّحَ بالتَّأخيرِ، وَجَبَ تعجيلُ الاعتقادِ لا تعجيلُ الفعلِ، فلا ملازمةَ.
(وَفِعْلُ عِبَادَةٍ:
(1) لَمْ يُقَيَّدْ) فِعلُها (بِوَقْتٍ)، وقُلْنا بالفَوريَّةِ حالَ كونِ الفعلِ (مُتَرَاخِيًا) عنها: قضاءٌ بالأمرِ الأوَّلِ عندَ أصحابِنا والجمهورِ، وإنْ قُلْنا: الأمرُ للتَّراخي فليسَ بقضاءٍ قطعًا.
(2) (أَوْ) أي: وفعلُ عبادةٍ (مُقَيَّدٌ) فِعلُها (بِهِ) أي: بالوقتِ (بَعْدَهُ) أي: إذا فَعَلَهَا بعدَ الوقتِ؛ فهو (قَضَاءٌ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ) فيَمنَعُ الحيضُ الصَّومَ إجماعًا، وتَقضيه إجماعًا هي وكلُّ معذورٍ بالأمرِ السَّابقِ، لا بأمرٍ جديدٍ في الأشهَرِ، اختارَه الأكثرُ.
(وَالأَمْرُ بِـ) شيءٍ (مُعَيَّنٍ: نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ مَعْنًى) لا لفظًا، فالحركةُ نهيٌ عن نفسِ السُّكونِ الَّذِي هو ضِدٌّ لها، بناءً على أصلِنا أنَّ مُطلَقَ الأمرِ للفَورِ؛ لأنَّ أمرَ الإيجابِ: طلبُ فعلٍ يُذَمُّ تاركُه إجماعًا، ولا ذَمَّ إلَّا على فعلٍ، وهو الكفُّ عنه، أو الضِّدُّ، فيَستلزمُ النَّهيَ عن ضِدِّه أوِ النَّهيَ عنِ الكفِّ عنه، ولأنَّه لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا بتَركِ ضدِّه، فيَكُونُ مطلوبًا وهو مَعنى النَّهيِ،--------------------------------------------
(1) الأعراف: 12.
(2) الحجر: 29.

(وَكَذَا العَكْسُ) وهو أنَّ النَّهيَ عن شيءٍ مُعَيَّنٍ أمْرٌ بضِدِّه مِن جهةِ المعنى لا اللَّفظِ، كالنَّهي عن صومِ يومِ العيدِ أمْرٌ بفِطرِه.
تنبيهٌ: النَّهيُ إنْ كانَ له ضدٌّ واحدٌ فمأمورٌ به قطعًا، كالنَّهيِ عنِ الكُفرِ، فإنَّه أمرٌ بالإيمانِ، وإنْ كانَ له أضدادٌ كالنَّهيِ عنِ القيامِ، فإنَّ له أضدادًا مِن ركوعٍ وسجودٍ وقعودٍ ونَحوِها، ففي الأمْرِ بها إذا قُلْنَا أمرٌ بأضدادِه، أو يَستلْزِمُه، هل المُرادُ جميعُ الأضدادِ أو واحدٌ منها لا بعينِه؟
فيه خلافٌ، الصَّحيحُ أنَّه أمرٌ بجميعِ الأضدادِ، كما يَظْهَرُ مِن عباراتهم، ولهذا قال: (وَلَوْ تَعَدَّدَ ضِدٌّ) لكنْ قالوا في تمثيلِهم: كالأمرِ(1) بالقيامِ فإنَّ له أضدادًا، [إلى آخِرِه](2)، وقاسُوا النَّهيَ عليه.
(وَنَدْبٌ) أي: وأمْرُ نَدْبٍ، (كَـ) أمْرِ (إِيجَابٍ) عندَ الأكثرِ إنْ قيلَ: مأمورٌ به حقيقةً.
(وَالأَمْرُ بَعْدَ:
(1) حَظْرٍ) للإباحةِ على الصَّحيحِ الَّذِي عليه الجُمهورُ، ومنه قولُه تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(3)، وقولُه عليه الصلاة والسلام: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ؛ فَادَّخِرُوهَا»(4).
تنبيهٌ: مَحَلُّ ذلك إذا فَرَّعْنا على أنَّ اقتضاءَ الأمرِ: الوجوبُ، فوَرَدَ بعدَ حظرٍ، ففيه هذا الخلافُ، والصَّحيحُ أنَّه للإباحةِ حقيقةً؛ لتَبادُرِها إلى الذِّهنِ في ذلك، لغلبةِ استعمالِه فيها حينئذٍ، والتَّبادُرُ علامةُ الحقيقةِ، وأيضًا--------------------------------------------
(1) في (ع): كأمر.
(2) ليست في (د).
(3) المائدة: 2.
(4) رواه الترمذي (1510)، والنسائي (4430) من حديث بُريدة رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

فإنَّ النَّهيَ يَدُلُّ على التَّحريمِ، فوُرودُ الأمرِ بعدَه يَكُونُ لرفعِ التَّحريمِ وهو المُتبادرُ، فالوجوبُ أو النَّدبُ زيادةٌ لا بدَّ لها مِن دليلٍ، والأصلُ عدمُ دليلٍ سِوى الحظرِ، والإجماعُ حادثٌ بعدَه صلى الله عليه وسلم، وأمَّا عندَ وجودِ القَرينةِ فيُحمَلُ على ما يُناسِبُ المقامَ بلا خلافٍ.
(2) (أَوْ) أي: وكذا الحُكْمُ فيما إذا فَرَّعْنا على أنَّ الأمرَ المُجرَّدَ للوجوبِ، فوُجِدَ أمْرٌ بعدَ (اسْتِئْذَانٍ) فإنَّه لا يَقتضي الوُجوبَ، بلِ الإباحةَ، ذَكَرَه القاضي(1) مَحَلَّ وفاقٍ، وكذا ابنُ عَقِيلٍ(2).
قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لا فرقَ بينَ الأمرِ بعدَ الحظرِ وبينَ الأمرِ بعدَ الاستئذانِ(3).
وقالَ في «القواعد الأصوليَّة»(4): وإطلاقُ جماعةٍ ظاهِرُه الوجوبُ مِنهم الرَّازيُّ في «المحصول»(5) فإنَّه جَعَلَ الأمرَ بعدَ الحظرِ والاستئذانِ، الحُكْمُ فيهما واحدٌ، واختارَ أنَّ الأمرَ بعدَ الحظرِ للوجوبِ، فكذا بعدَ الاستئذانِ عندَه. انتهى.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فلا يَستقيمُ قولُ القاضي وابنِ عَقِيل لِما اسْتَدَلَّا على نقضِ الوضوءِ بلحمِ الإبلِ بالحديثِ الَّذِي في «صحيح(6) مسلمٍ» لمَّا سُئِلَ عن التَّوَضُّؤِ مِن لحومِ الإبلِ، فقال: «نَعَمْ؛ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»(7).--------------------------------------------
(1) «العُدة في أصول الفقه» (1/ 258).
(2) «الواضح في أصول الفقه» (2/ 535).
(3) ينظر: «شرح الكوكب المنير» (3/ 61)، و «التحبير شرح التحرير» (2/ 2252).
(4) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص 233).
(5) «المحصول» (1/ 159).
(6) في (د)، (ع): شرح. ولعله سبق قلم.
(7) رواه مسلم (360) من حديث جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه.

وممَّا يُقَوِّي الإشكالَ أنَّ في الحديثِ الأمرَ بالصَّلاةِ في مرابضِ الغَنَمِ، وهو بعدَ سؤالٍ، ولا يَجِبُ بلا خلافٍ، بل ولا يُستَحَبُّ.
فإنْ قُلْتَ: فإذا كانَ كذلك فلِم يَسْتَحِبُّون الوضوءَ منه، والاستحبابُ حُكْمٌ شرعيٌّ يَفتقرُ إلى دليلٍ، وعندَهم هذا الأمرُ يَقتضي الإباحةَ؟
قُلْتُ: إذا قِيلَ باستحبابِه؛ فلدليلٍ غيرِ هذا، وهو أنَّ أكلَ لحمِ الإبلِ يُورِثُ قُوَّةً ناريَّةً يُناسِبُ أنْ تُطْفَأَ بالماءِ، كالوضوءِ عندَ الغضبِ، ولو كانَ الوضوءُ مِن أكلِ لحمِ الإبلِ واجبًا على الأُمَّةِ -وكلُّهم كانوا يَأكلُونَ لحمَ الإبلِ- لم يُؤَخِّرْ بيانَ وقتِ وجوبِه حَتَّى يَسْأَلَه سائلٌ فيُجيبَه، فعُلِمَ أنَّ مَقصودَه أنَّ الوضوءَ مِن لحومِها مشروعٌ، وهو حقُّ اللهِ، واللهُ أعلمُ.
وقد يُقالُ: الحديثُ إِنَّمَا ذُكِرَ فيه بيانُ وجوبِ ما يُتَوَضَّأُ منه بدليلِ أنَّه لَمَّا سُئِلَ عنِ الوضوءِ مِن لحومِ الغنمِ، قال: «إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ»(1) مع أنَّ التَّوَضُّؤَ مِن لحومِ الغَنمِ مباحٌ، فلَمَّا خَيَّرَ في لحمِ الغَنمِ وأَمَرَ بالوضوءِ مِن لحمِ الإبلِ، دَلَّ على أنَّ الأمرَ ليسَ هو لمُجرَّدِ الإذنِ، بل للطَّلبِ الجازمِ.
(3) (أَوْ) أي: ومثلُ ما تَقَدَّمَ: الأمرُ (بِمَاهِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ بَعْدَ سُؤَالِ تَعْلِيمٍ)؛ فيَكُونُ (لِلْإِبَاحَةِ) كالأمْرِ بعدَ الاستئذانِ في الأحكامِ والمَعنَى، وحينئذٍ فلا يَستقيمُ استدلالُ الأصحابِ على وجوبِ الصَّلاةِ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّدِ الأخيرِ بما ثَبَتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قِيلَ له: يا رسولَ اللهِ! قد عَلِمْنا كيف نُسَلِّمُ عليك، فكيف نُصَلِّي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (360) من حديث جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه.

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ … »(1) الحديثَ، نعمْ، إنْ ثَبَتَ الوجوبُ مِن خارجٍ، فيَكُونُ هذا الأمرُ للوجوبِ؛ لأنَّه بيانٌ لكيفيَّةٍ واجبةٍ، واللهُ أعلمُ.
(وَنَهْيٌ) عن شيءٍ (بَعْدَ أَمْرٍ) به: (للتَّحْرِيمِ)؛ لأنَّه آكَدُ، وهو قولُ الأكثرِ، وفُرِّقَ بينَه وبينَ الأمرِ بأوجهٍ:
أحدُها: أنَّ مُقتضى النَّهيِ -وهو التُّركُ- موافِقٌ للأصلِ، بخلافِ مُقتضى الأمرِ، وهو الفعلُ.
الثَّاني: أنَّ النَّهيَ: لدفعِ مَفسدَةِ المَنهيِّ عنه، والأمرَ: لتحصيلِ مصلحةِ المأمورِ به، واعتناءُ الشَّارعِ بدَفعِ المفاسدِ أشدُّ مِن جلبِ المصالحِ.
الثَّالثُ: أنَّ القولَ بالإباحةِ في الأمرِ بعدَ التَّحريمِ سَبَبُه وُرُودُه [في القُرآنِ](2) والسُّنَّةِ كثيرًا للإباحةِ، وهذا غيرُ موجودٍ في النَّهيِ بعدَ وجوبٍ.
(وَكَأَمْرٍ: خَبَرٌ بِمَعْنَاهُ) قالَ الشَّيخُ(3) وغيرُه: الخبَرُ بمَعنى الأمرِ كالأمرِ، وكذا الأمرُ بمَعنى النَّهيِ، فهو كالنَّهيِ، نحوُ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}(4)، ونحوُ: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(5)، ومِن الدَّليلِ على أنَّ ذلك مَعناه، وأنَّ ذلك كالأمرِ والنَّهيِ: دُخولُ النَّسخِ فيه؛ إذِ الأخبارُ المَحضَةُ لا يَدخُلُها النَّسخُ، ولأنَّه لو كانَ خبَرًا لم يُوجَدْ خلافُه، واستندَ بعضُهم في ذلك لقولِ البيانِيِّينَ وغيرِهم إنَّ ذلك أبلغُ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6357) من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
(2) ليس في (د).
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (5/ 2255).
(4) البقرة: 228.
(5) الواقعة: 29.

(وَأَمْرٌ بِأَمْرٍ) لآخَرَ (بِشَيْءٍ: ليسَ أَمْرًا بِهِ) عندَ الأكثرِ، كقولِه تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ}(1)، وقولِه عليه الصلاة والسلام: «مُرُوهُمْ بِهَا لِسَبْعٍ»(2) لأنَّه لو كانَ أمرًا لكانَ قولُ القائلِ: «مُرْ عبدَك» تَعَدِّيًا وتناقضًا لقولِه للعبدِ: لا تَفعَلْ، والرَّسولُ مُبَلِّغٌ لا آمِرٌ.
(و) ممَّا يَلْحَقُ بهذه المسألةِ ويُشْبِهُها: قولُه تعالى: ({خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(3) فإنَّ الأمرَ بالأخذِ يَتَوَقَّفُ على إعطائِهم ذلك، إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (ليسَ) ذلك (أَمْرًا لَهُمْ بِإِعْطَاءٍ) على الصَّحيحِ.
وقالَ أبو بكرٍ البَاقِلَّانِيُّ: يَجِبُ الإعطاءُ لا بهذا الطَّريقِ بل بالإجماعِ؛ لأنَّه إذا وَجَبَ عليه الأخذُ قِيلَ له: مُرْ بالإعطاءِ، وامتثالُ أمْرِه واجبٌ(4).
(وَ) إذا وَرَدَ (أَمْرٌ بِصِفَةٍ) أو هيئةٍ لفِعلٍ، ودَلَّ الدَّليلُ على استحبابِها: ساغَ التَّمسُّكُ به على وجوبِ أصلِ الفعلِ، لتَضَمُّنِه الأمرَ به؛ لأنَّ مُقتضاه وجوبُهما، فإذا خُولِفَ في الصَّريحِ: بَقِيَ المُتضمَّنُ على أصلِ الاقتضاءِ، ذَكَرَه أصحابُنا.
قال أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ: الأمرُ بالصِّفةِ (أَمْرٌ بِالمَوْصُوفِ) كالأمرِ(5) بالطُّمأنينةِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ يَكُونُ أمرًا بهما(6). انتهى.--------------------------------------------
(1) طه: 132.
(2) رواه أبو داود (494)، والترمذي (407) من حديث سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه.
وقال الترمذي: حديث حسن.
(3) التَّوبة: 103.
(4) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (5/ 2265).
(5) في (ع): كأمر.
(6) «اللمع في أصول الفقه» (ص 18).

ونَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، حَيْثُ تَمَسَّكَ على وجوبِ الاستنشاقِ بالأمْرِ بالمُبالغةِ.
(وَأَمْرٌ مُطْلَقٌ بِبَيْعٍ) أي: غيرِ مُقَيَّدٍ بثَمنِ مِثْلٍ أو غيرِه، كقولِه لوكيلِه: «بِعْ كذا»، فعندَ أصحابِنا (يَتَنَاوَلُهُ) أي: يَتَنَاوَلُ البيعَ حَتَّى (وَلَوْ) وَقَعَ (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَيَصِحُّ) العَقدُ معَه (وَيَضْمَنُ) الوكيلُ (النَّقْصَ) قال بعضُ أصحابِنا: الأمرُ بالماهيَّةِ الكُلِّيَّةِ إذا أَتَى بمُسَمَّاها: امْتُثِلَ، ولم يَتَنَاوَلِ اللَّفظُ للجُزئيَّاتِ، ولم يَنْفِها، فهي مِمَّا لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به.

(وَ‌‌الأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ (1):
(1) بِلَا عَطْفٍ
- إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) إجماعًا كقولِك: صُمْ، صلِّ، زكِّ، حُجَّ، ونحوَها.
- (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَختلِفِ الأمرانِ، بل تَمَاثَلَا (وَلَمْ يَقْبَلِ) الأمرُ (التَّكْرَارَ) كـ: صُمْ يومَ الجمعةِ، صُمْ يومَ الجُمعةِ، (أَوْ قَبِلَ) الأمرُ التَّكرارَ (وَمَنَعَتْهُ(2) العَادَةُ) كـ: اسْقِني ماءً، اسْقِني ماءً، (أَوْ) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ و (عُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ بالألِفِ واللَّامِ، كـ: صلِّ ركعتينِ، صلِّ الرَّكعتينِ، (أَو) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ، ولكنْ (بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ) يَمنَعُ التَّكرارَ، كمَن له على آخَرَ درهمٌ، فقالَ له(3): أحضرْ لي درهمًا، أحضرْ لي درهمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) للأوَّلِ إجماعًا في الصُّورِ الأربعِ، (وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمْنَعِ العادةُ التَّكرارَ، ولم يُعَرَّفْ ثاني الأمرين، ولا كانَ بينَ الآمِرِ والمأمورِ عهدٌ ذهنيٌّ،--------------------------------------------
(1) في (د): المتعاقبين.
(2) في «مختصر التحرير» (ص 138): ومنعت.
(3) ليست في (د).

كـ: صُمْ صُمْ، صلِّ صلِّ، أعطِ زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا، ونحوِ ذلك؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْسِيسٌ) أي: تَكْرِيرٌ لا تأكيدٌ (كَبَعْدَ امْتِثَالِ) الأمرِ الأوَّلِ، كقولِنا فيمَن قال لزوجتِه: «أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ»: يَلْزَمُه طلقتانِ، الأصلُ التَّأسيسُ.
(2) (وَ) الأمرانِ المُتعاقبانِ (بِهِ) أي: بالعَطفِ بأنْ كانَ الثَّاني معطوفًا على الأوَّلِ،
- فـ (إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) كـ: أقيموا الصَّلاةَ، وآتوا الزَّكاةَ،
- (وَإِلَّا) بأنْ تَمَاثَلَا، فتارةً يَقبَلُ العَطفُ التَّكرارَ (وَ) تارةً لا يَقبَلُ، فإنْ (لَمْ يَقْبَلِ التَّكْرَارَ) فتارةً لا يَقبَلُه حِسًّا، كـ: اقتلْ زيدًا، واقتلْ زيدًا، وتارةً لا يَقبَلُه حُكمًا، كـ: أعتقْ سالمًا، وأعتقْ سالمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) بلا خلافٍ.
(وَإِنْ قَبِلَ) التَّكرارَ مع كونِه معطوفًا على الأوَّلِ، (وَلَمْ تَمْنَعْ عَادَةٌ) مِن التَّكرارِ، (ولا عُرِّف ثَانِـ) ـي الأمرينِ بـ: «الـ»؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْسِيسٌ) كـ: صُمْ يومًا وصُمْ يومًا.
(وَإِنْ مَنَعَتْ عَادَةٌ) مِن التَّكرارِ (تَعَارَضَا(1) أي: العَطفُ ومَنْعُ العادةِ، كـ: اسْقِني ماءً، واسْقِني ماءً، وجَزَمَ الشَّيخُ هنا بالتَّكرارِ.
(وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمنَعِ العادةُ مِن التَّكرارِ، (وَعُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) كـ: صلِّ ركعتينِ، وصلِّ الصَّلاةَ، واختارَ الآمِدِيُّ(2) وغيرُه الوقفَ لتعارُضِ العَطفِ والتَّأسيسِ مع منْعِ العادةِ والتَّعريفِ.--------------------------------------------
(1) زاد في «مختصر التحرير» (ص 139): وإلا رُجح في قول: التأسيس.
(2) «الإحكام» (2/ 186).

(بَابٌ)
(النَّهْيُ: مُقَابِلٌ لِلْأَمْرِ فِي كُلِّ حَالِهِ) يَعني فكلُّ ما قِيلَ في حدِّ الأمرِ، مِن كونِه مِن المَتنِ الَّذِي يَشتَرِكُ فيه الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، وكونِه نوعًا مِن الكلامِ، وأنَّ له صيغةً، وما في مسائلِه مِن مُختارٍ ومُزَيَّفٍ؛ يَكُونُ مِثْلُه في النَّهيِ.
(وَصِيغَتُهُ: «لَا تَفْعَلْ»، وَتَرِدُ) لمَعانٍ، قال في «شرحِ الأصلِ»(1): ذَكَرْنا هنا غالِبَها:
أحدُها: وُرودُها (لِتَحْرِيمٍ) كقولِه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(2) فهي حقيقةٌ فيه، وما عَدَاه مجازٌ.
(وَ) الثَّاني: لـ (كَرَاهَةٍ) كقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمَسَّنَّ(3) أَحَدٌ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ(4) وَهُوَ يَبُولُ»(5).
(وَ) الثَّالثُ: لـ (تَحْقِيرٍ(6) كقولِه تعالى: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ}(7).
(وَ) الرَّابعُ: لـ (بَيَانِ العَاقِبَةِ) كقولِه تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ}(8).--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2279 - 2280).
(2) البقرة: 188.
(3) في (ع): يمس.
(4) ليست في (د)، و «التحبير».
(5) رواه مسلم (267) من حديث أبي قَتادة رضي الله عنه.
(6) في (ع): لتحقيق. والمثبت من (د)، «التَّحبير».
(7) الحجر: 88.
(8) إبراهيم: 42.

(وَ) الخامسُ: لـ (دُعَاءٍ) كقولِه تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا}(1) الآيةَ.
(وَ) السَّادسُ: لـ (يَأْسٍ) كقولِه تعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}(2).
(وَ) السَّابعُ: لـ (إِرْشَادٍ) كقولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}(3)، والمُرادُ أنَّ الدَّلالةَ على الأحوطِ تَرْكُ ذلك.
(وَ) الثَّامنُ: لـ (أَدَبٍ) كقولِه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(4)، ولكنَّ هذا راجعٌ للكراهةِ؛ إذِ المُرادُ لا تتعاطوا أسبابَ النِّسيانِ، فإنَّ نَفْسَ النِّسيانِ لا يَدخُلُ تحتَ القُدرةِ حَتَّى يُنهى عنه.
(وَ) التَّاسعُ: لـ (تَهْدِيدٍ) كقولِ السَّيِّدِ لعبدِه وقد أَمَرَه بفعلِ شيءٍ، فلَمْ يَفعَلْه: لا تَفعَلْه؛ فإنَّ عادتَك ألَّا تَفعَلَه بدونِ المُعاقبةِ.
(وَ) العاشرُ: لـ (إِبَاحَةِ التَّركِ) كالنَّهيِ بعدَ الإيجابِ، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «ولا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ»(5)، وهذا على قولِ أنَّ النَّهيَ بعدَ الإيجابِ للإباحةِ، والصَّحيحُ خلافُه.
(وَ) الحاديَ عَشَرَ: لـ (التِمَاسٍ) كقولِك لنَظيرِك: «لا تفعلْ» عندَ مَن يَقُولُ: إنَّ صيغةَ الأمرِ لها ثلاثُ صفاتٍ: أعلى، ونظيرٌ، وأدوَنُ، وكذلك النَّهيُ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 286.
(2) التَّوبة: 66.
(3) المائدة: 101.
(4) البقرة: 237.
(5) رواه ابن ماجه (497) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.