📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(وَ) الثَّانيَ عَشَرَ: لـ (تَصَبُّرٍ) كقولِه تعالى: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}(1).
(وَ) الثَّالثَ عَشَرَ: لـ (إِيقَاعِ أَمْنٍ) كقولِه تعالى: {وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ}(2).
(وَ) الرَّابعَ عَشَرَ: لـ (تَسْوِيَةٍ) كقولِه تعالى: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا}(3).
(وَ) الخامسَ عَشَرَ: لـ (تَحْذِيرٍ) كقولِه تعالى: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}(4).
(فَإِنْ تَجَرَّدَتْ) صيغةُ النَّهيِ عنِ المعاني المذكورةِ والقَرائنِ: (فَـ) هِيَ (لِتَحْرِيمٍ) يعني اقْتَضَتِ التَّحريمَ، على الصَّحيحِ عندَ العلماءِ مِن المذاهبِ الأربعةِ وغيرِهم.
تنبيهٌ: المنهيُّ عنه أقسامٌ:
أحدُها: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لذاتِه، كالكفرِ، والكذبِ، والجَورِ.
الثَّاني: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لخارجٍ عنه، لكنَّه لوصفِه اللَّازمِ، كالنَّهيِ عن نكاحِ الكافرِ للمُسلمةِ، وعن بيعِ العبدِ المسلمِ للكافرِ، فإنَّ ذلك يَلْزَمُ منه إثباتُ القيامِ والاستيلاءِ، والسَّبيلِ للكافرِ على المسلمِ.
الثَّالثُ: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لأمرٍ خارجٍ غيرِ لازمٍ، كبيعٍ بعدَ نداءِ الجمعةِ.
(وَ) إذا عَرَفْتَ ذلك، فورودُ صيغةِ النَّهيِ (مُطْلَقَةً) أي: مِن غيرِ أن يَقتَرنَ بها ما يَدُلُّ على الفسادِ أوِ الصِّحَّةِ (عَنْ شَيْءٍ:--------------------------------------------
(1) التَّوبة: 40.
(2) القصص: 31.
(3) الطُّور: 16.
(4) آل عمران: 102.

(1) لِعَيْنِهِ) أي: لذاتِ ذلك الشَّيْءِ كالظُّلمِ ونحوِه منَ المُستَقبحِ لذاتِه عقلًا يَقتضي فسادَه مِن جهةِ الشَّرعِ على الصَّحيحِ، وعليه الأكثرُ، واحتُجَّ لذلك: بالكتابِ، والسُّنَّةِ، والاعتبارِ، ومُناقضةِ الخصومِ.
أمَّا الأوَّلُ فلم يَزَلِ العلماءُ يَستدلُّون على الفسادِ بالنَّهيِ، كاحتجاجِ ابنِ عمرَ بقولِه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}(1) وشاعَ وذاعَ مِن غيرِ نكيرٍ.
فإنْ قُلْتَ: احتجاجُهم إِنَّمَا هو على التَّحريمِ لا على الفسادِ.
قُلْتُ: بل على كِلَيْهِما، ألا تَرى إلى حديثِ بيعِ الصَّاعينِ بالصَّاعِ، وقولِه صلى الله عليه وسلم: «أَوَّهْ! عَيْنُ الرِّبَا»(2) وذلك بعدَ القَبضِ، فأَمَرَ برَدِّه.
وأمَّا الثَّاني ففي «صحيحِ مسلمٍ» أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(3)، والرَّدُّ إذا أُضيفَ إلى العِباداتِ اقْتَضَى عدمَ الاعتدادِ بها، وإنْ أُضِيفَ إلى العُقودِ اقتضى الفسادَ.
فَإِنْ قِيلَ: مَعناه ليسَ بمقبولٍ ولا طاعةٍ.
قُلْنا: الحديثُ يَقتضي رَدَّ ذاتِه، فإنْ لم يُمْكِنِ: اقْتضى رَدَّ مُتَعَلَّقِه.
وأمَّا الثَّالثُ وهو الاعتبارُ، فلأنَّ النَّهيَ يَدُلُّ على تَعَلُّقِ مفسدةٍ بالمَنهيِّ عنه أو بما يُلازِمُه؛ لأنَّ الشَّارعَ حكيمٌ لا يَنهى عنِ المصالحِ، وفي القضاءِ بإفسادِها إعدامٌ لها بأبلغِ الطَّريقِ، ولأنَّ النَّهيَ عنها مع ربطِ الحُكْمِ بها--------------------------------------------
(1) البقرة: 221.
(2) رواه البخاري (2312)، ومسلم (1594) من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه.
(3) «صحيح مسلم» (1718) من حديث عائشة رضي الله عنه.

مُفضٍ إلى التَّناقُضِ في الحِكمةِ؛ لأنَّ نَصْبَها سببًا يُمَكِّنٌ(1) مِن التَّوسُّلِ، والنَّهيُ مَنعٌ(2) مِن التَّوسُّلِ، ولأنَّ حُكمَها مقصودُ الآدميِّ ومُتَعَلَّقُ غرضِه، فتَمكينُه منه حَثٌّ على تعاطيه، والنَّهيُ مَنْعٌ مِن التَّعاطي، ولأنَّه لو لم يَفْسُدِ المنهيُّ عنه لَزِمَ مِن نَفيِه؛ لكونِه مَطلوبَ التَّركِ بالنَّهيِ حكمةٌ للنَّهيِ، ومِن ثُبوتِه لكونِ الغَرضِ جوازَ التَّصرُّفِ وصِحَّتَه حِكمةٌ للصِّحَّةِ، واللَّازمُ باطلٌ؛ لأنَّ الصِّحَّةَ والنَّهيَ إنْ تَسَاويا أو رَجَحَتْ حكمةُ الصِّحَّةِ: امتنعَ النَّهيُ؛ لخُلُوِّه عنِ الحكمةِ، وإلَّا امتنعَتِ الصِّحَّةُ لعدمِ حِكْمَتِها.
وأمَّا المُناقضةُ، وهو الرَّابعُ: فلأنَّ المُخالفينَ أَبْطَلُوا النِّكاحَ في العِدَّةِ، ونكاحَ المُحْرِمِ، والمُحاقلةَ، والمُزابنةَ، والمُنابذةَ، والمُلامسةَ، والعقدَ على منكوحةِ الأبِ؛ لقولِه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(3) الآيةَ، {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}(4)، والصلاةَ في المكانِ النَّجِسِ والثَّوبِ النَّجِسِ، وحالةَ كشفِ العَورةِ إلى غيرِ ذلك، ولا مُستندَ إلَّا النَّهيُ.
(2) (أَوْ) أي: وهذا القِسْمُ الثَّاني المَنهيُّ عنه لـ (وَصْفِهِ) اللَّازمِ له كالنَّهيِ عن صومِ يومِ العيدِ(5)، وأيَّامِ التَّشريقِ(6)؛ فإنَّ ذلك (يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا)؛ لكونِ العيدِ وأيَّامِ التَّشريقِ أيَّامَ ضيافةِ اللهِ عز وجل، وهذا مَعنًى لازمٌ لها، ومِثْلُه النَّهيُ عنِ الرِّبا لوصفِ الزِّيادةِ المُقارِنِ للعقدِ اللَّازمِ،--------------------------------------------
(1) في (د): تمكن.
(2) في (ع): يمنع.
(3) النِّساء: 22.
(4) البقرة: 221.
(5) روى البخاري (1197)، مسلم (1138) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ».
(6) روى البخاري (1997) عَن عائشة وابن عُمَرَ رضي الله عنهم، قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ».

(3) (وَكَذَا) لو كانَ النَّهيُ عن عقدٍ (لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ) وهو القسمُ الثَّالثُ؛ أي: لأمرٍ خارجٍ غيرِ لازمٍ، (كَـ) النَّهيِ عن (بَيْعٍ بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ(1) فالصَّحيحُ أنَّه يَقتضي فسادَه، كالوضوءِ بماءٍ مغصوبٍ، فإنَّ النَّهيَ عنه لأمرٍ خارجٍ عنه، وهو الغصبُ، يَنْفَكُّ بالإذنِ مِن صاحبِه، أو المِلكِ، ونَحوِه.
و (لَا) يَقتضي النَّهيُ فسادَ المنهيِّ عنه إنْ كانَ النَّهيُ (عَنْ غَيْرِهِ) أي: إنْ كانَ النَّهيُ عن غيرِ عقدٍ (لِحَقِّ آدَمِيٍّ) فحيثُ قال أصحابُنا باقتضاءِ(2) النَّهيِ الفسادَ، فمُرادُهم: ما لم يَكُنْ لحقِّ آدميٍّ يُمكِنُ استدراكُه، فإنْ كانَ ولا مانعَ (كَتَلَقِّـ) ـي الرُّكبانِ، وكـ (نَجْشٍ): وهو أنْ يَزيدَ في السِّلعةِ مَن لا يُريدُ شراءَها، (وَ) كـ: (سَوْمٍ) على سومِ مسلمٍ (وَخِطْبَةٍ) على خِطبتِه (وَتَدْلِيسٍ) لِمَبِيعٍ: (فيَصِحُّ) العقدُ عندَ الأكثرِ؛ لإثباتِ الشَّرعِ الخيارَ في التَّلقِّي.

(وَ‌‌النَّهْيُ يَقْتَضِي:
(1) الفَوْرَ،
(2) وَالدَّوَامَ) عندَ أصحابِنا وعامَّةِ العلماءِ، لأنَّ مَن نهى عن فِعلٍ بلا قرينةٍ، عُدَّ مخالفًا لغةً وعرفًا؛ أي: وقتَ فِعلِه، ولهذا لم تَزلِ العلماءُ تَستدلُّ به مِن غيرِ نكيرٍ، والنَّهيُ يَقتضي قُبحَ المَنهيِّ عنه،
والفرقُ بينَه وبينَ الأمْرِ: أنَّ الأمرَ له حَدٌّ يَنتهي إليه، فيَقَعُ الامتثالُ فيه بالمرَّةِ، وأمَّا الانتهاءُ عنِ المَنهيِّ عنه فلا يَتَحَقَّقُ إلَّا باستيعابِه في العُمرِ، فلا يُتَصَوَّرُ فيه تكرارٌ، بل الاستمرارُ به يَتَحَقَّقُ الكفُّ،--------------------------------------------
(1) في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
(2) في (د): اقتضاء.

(و) قولُ النَّاهي عن شيءٍ: (لَا تَفْعَلْهُ مَرَّةً، يَقْتَضِي تَكْرَارَ التَّرْكِ) فلا يَسقُطُ النَّهيُ بتَركِه مَرَّةً، وعندَ القاضي(1) والأكثرِ: يَسقُطُ بمرَّةٍ ولا يَعُمُّ؛ لقُبحِ المَنهيِّ عنه في وقتٍ وحُسْنِه في آخَرَ.
(وَيَكُونُ) النَّهيُ:
(1) (عَنْ وَاحِدٍ) وهو كثيرٌ واضحٌ،
(2) (و) قد يَكُونُ عن (مُتَعَدِّدٍ) أي: عن شيئينِ فصاعدًا، وهو ثلاثةُ أنواعٍ:
الأوَّلُ: أنْ يَكُونَ نهيًا عنِ المُتعدِّدِ (جَمْعًا) أي: عن الهيئةِ الاجتماعيَّةِ، فله فِعلُ أيِّها شاءَ على انفرادِه، كالجمعِ بينَ الأختينِ، فيَجُوزُ النَّهيُ عن واحدةٍ لا بعَينِها.
الثَّاني: عَكْسُ الأوَّلِ (وَ) هو أنْ يَكُونَ النَّهيُ (فَرْقًا) وهو النَّهيُ عن الافتِراقِ دونَ الجمعِ، كالنَّهيِ عنِ الاقتصارِ على أحدِ الشَّيئينِ، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدةٍ» فإنَّه منهيٌّ عنه، لا عن لُبْسِهما ولا عن نَزعِهما، ولذلك قال: «وَلْيُلْبِسْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا»(2).
(وَ) الثَّالثُ: أنْ يَكُونَ نهيًا(3) عن مُتَعَدِّدٍ (جَمِيعًا) أي: عن كلِّ واحدٍ، سواءٌ(4) أتى به مُنفردًا، أو مع الآخَرِ، كالنَّهيِ عنِ الزِّنا، والرِّبا، والسَّرقةِ، وغيرِها.--------------------------------------------
(1) «العدة في أصول الفقه» (1/ 268).
(2) رواه البخاري (5856)، ومسلم (2097) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) في (ع): عن.
(4) ليست في (د).

تنبيهٌ: إذا تَعَلَّقَ النَّهيُ بأشياءَ: فإمَّا على الجميعِ، كالميتةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزيرِ، وإمَّا على الجمعِ، كالجمعِ بينَ الأختينِ، أو على البدلِ، كجعلِ الصَّلاةِ بدلًا عنِ الصَّومِ، ونظيرُه: «لا تَأكلِ السَّمكَ وتَشْرَبِ اللَّبَنَ»(1)، إنْ جَزَمْتَ الفِعلينِ كانَ كلٌّ مِنهما مُتَعَلَّقَ النَّهيِ، وإنْ نَصَبْتَ الثَّانيَ مع جزمِ الأوَّلِ كانَ مُتَعَلَّقُ النَّهيِ الجمعَ بينَهما، وكانَ واحدٌ منهما غيرَ منهيٍّ عنه بانفرادِه، وإنْ جَزَمْتَ الأوَّلَ ورَفَعْتَ الثَّانيَ كانَ الأوَّلُ مُتَعَلَّقَ النَّهيِ فقطْ، مع مُلابَسَةِ الثَّاني.--------------------------------------------
(1) ينظر: «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لناظر الجيش (1/ 231)، (4/ 2082).

(بَابٌ)
(العَامُّ) والخاصُّ يَتَعَلَّقانِ بمدلولِ الخِطابِ، باعتبارِ المُخاطَبِ به، ولهذا أَخَّرَهما عنِ الأمرِ والنَّهيِ؛ لتَعَلُّقِهما بنفسِ الخِطابِ الشَّرعيِّ.
وذَكَرَ الطُّوفِيُّ للعامِّ حُدودًا كلُّها مُعتَرَضَةٌ(1)، وقالَ بعدَها: وقيلَ: اللَّفظُ إنْ دَلَّ على الماهيَّةِ من حَيْثُ هيَ هِيَ؛ فهو المُطلَقُ كالإنسانِ، أو على وَحدةٍ مُعيَّنةٍ، كزيدٍ؛ فهو العَلَمُ، أو غيرَ مُعَيَّنةٍ، كرجلٍ؛ فهو النَّكرةُ، أو على وَحداتٍ مُتعدِّدةٍ، فهي: إمَّا بعضُ وحداتِ الماهيَّةِ، فهو اسمُ العددِ كعشرينَ رجلًا، أو جميعُها فهو العامُّ(2).
فإذنْ هو: (لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ) أي: مدلولِ اللَّفظِ وهو أجودُ الحدودِ، فهو مستفادٌ مِن التَّقسيمِ المذكورِ؛ لأنَّ التَّقسيمَ الصَّحيحَ يَرِدُ على جنسِ الأقسامِ، ثمَّ يُمَيِّزُ بعضَها عن بعضٍ بذِكْرِ خواصِّها الَّتي تَتَمَيَّزُ بها، فيَتَرَكَّبُ كلُّ واحدٍ مِن أقسامِه مِن جنسِه المُشتَركِ، ويُمَيَّزُ الخاصَّ وهو الفصلُ، ولا مَعنى للحدِّ إلَّا اللَّفظُ المُركَّبُ مِن الجنسِ والفصلِ.
(وَ) قد (يَكُونُ) العامُّ (مَجَازًا) في الأصحِّ كقولِه: «رَأَيْتُ الأُسُودَ على الخيولِ»، فالمجازُ هنا كالحقيقةِ في أنَّه يَكُونُ عامًّا، واسْتُدِلَّ على أنَّ العامَّ قد يَكُونُ مجازًا بقولِه صلى الله عليه وسلم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ»(3) فإنَّ الاستثناءَ معيارُ العُمومِ، فدَلَّ على تعميمِ كَونِ الطَّوافِ صلاةً، وكونُ الطَّوافِ صلاةً مجازٌ.--------------------------------------------
(1) في (ع): متعرضة.
(2) «شرح مختصر الرَّوضة» (2/ 448).
(3) رواه الترمذي (960)، وابن خزيمة (2739) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(وَالخَاصُّ) بخلافِ العامِّ؛ أي: (مَا دَلَّ وَلَيْسَ بِعَامٍ) فلا يَرِدُ المُهمَلُ.
تنبيهٌ: المُرادُ مِن الخلافِ: أنَّ الخاصَّ هو ما دَلَّ لا على مُسَمَّياتٍ(1) على الوجهِ المذكورِ، وليسَ المُرادُ مِنه أنَّ الخاصَّ ما ليسَ بعامٍّ على ما يُوهِمُ،
وأُورِدَ عليه: أنَّه لا يَطَّرِدُ لدخولِ اللَّفظِ المهمَلِ فيه؛ لأنَّه ليسَ بعامٍّ لعدمِ دَلالتِه، وأنَّ فيه تعريفَ الخاصِّ بسَلْبِ العامِّ وهو ضعيفٌ؛ لأنَّه إنْ كانَ بينَهما واسطةٌ، فلا يَلْزَمُ مِن سلبِ العامِّ تَعيينُ الخاصِّ، وإلَّا فليسَ تعريفُ أحدِهما بسلبِ حقيقةِ الآخَرِ عنه أَوْلَى مِنَ العكسِ، وأيضًا فإنَّ اللَّفظَ قد يَكُونُ خاصًّا كالإنسانِ بالنِّسبةِ إلى الحيوانِ، ولا يَخرُجُ عن كونِه عامًّا بالنِّسبةِ إلى ما تَحتَه، والأوَّلُ والثَّاني إِنَّمَا يَرِدُ على ما تُوُهِّمَ أنَّه مرادُه، لا على ما هو مرادُه، وأمَّا الثَّالثُ فلا يَرِدُ على ما تُوُهِّمَ أيضًا؛ لأنَّ الإنسانَ ليسَ خاصًّا بالمعنى المُقابلِ للعامِّ بل باعتبارٍ آخَرَ؛ لأنَّ الخاصَّ كما يُطلَقُ على مقابِلِ العامِّ كزيدٍ مثلًا، كذلك يُطلَقُ على ما خُصوصيَّتِه بالنِّسبةِ إلى ما هو أعمُّ منه كالإنسانِ(2) بالنِّسبةِ إلى الحيوانِ، ويُحَدُّ بأنَّه اللَّفظُ الَّذِي يُقالُ على مدلولِه وعلى غيرِ مدلولِه لفظٌ آخَرُ مِن جهةٍ واحدةٍ، قالَه القُطبُ الشِّيرازيُّ(3).
(وَلَا) شيءَ:
(1) (أَعَمُّ: مِنْ مُتَصَوَّرٍ) في الذِّهنِ لتناوُلِه الموجودَ والمعلومَ والمسلوبَ وضِدَّها، ولهذا قال صاحبُ «الأصلِ»(4) عن قولِ ابنِ حَمْدانَ: ولا أعمَّ--------------------------------------------
(1) في (ع): منتميات.
(2) في (ع): كإنسان.
(3) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (5/ 2319).
(4) يعني كتاب: «تحرير المنقول» أصل كتاب «مختصر التحرير».

مِن معلومٍ ومُسَمًّى ومذكورٍ: «هذا القولُ ضَرَبْنا عليه؛ لأنَّه إِنَّمَا حُكِيَ بعدَ قولِهم: لا أعمَّ مِن المعلومِ، فوَرَدَ المجهولُ، أو الشَّيْءُ، فوَرَدَ المعدومُ»(1).
(2) (وَلَا) شيءَ (أَخَصُّ: مِنْ عَلَمِ الشَّخْصِ) كزيدٍ مثلًا وهذا الرَّجلُ؛ إذْ لا أخصَّ مِنِ اسمِ رجلٍ يُعرَفُ به،
(3) (وَكَحَيَوَانٍ) وإنسانٍ (عَامٌّ) نِسْبِيٌّ (خَاصٌّ: نِسْبِيٌّ)، ومِثْلُه الموجودُ والجوهرُ والجسمُ والنَّامي، فكلُّ واحدٍ مِن هذه الألفاظِ عامٌّ بالنِّسبةِ إلى ما تحتَه، خاصٌّ بالنِّسبةِ إلى ما فوقَه؛ لأنَّ المعلومَ أحدُ مَدلولَيْه الموجودُ، والثَّاني المجهولُ، فهو بالنِّسبةِ إلى الموجودِ عامٌّ، وبالنِّسبةِ إلى المجهولِ خاصٌّ، وكالموجودِ أحدُ مدلولَيْه: الجوهرُ، والآخَرُ العَرَضُ، وكالجوهرِ أحدُ مدلولَيْه: الجسمُ وهو المُرَكَّبُ، والآخَرُ الفردُ الَّذِي لا تَركيبَ فيه، وكالجسمِ أحدُ مَدلوليه: النَّامي، والآخَرُ الجمادُ، وكالنَّامي أحدُ مَدلُولَيْه: الحيوانُ، والآخَرُ النَّباتُ، وكالحيوانِ أحدُ مَدلُولَيه: الإنسانُ، والآخَرُ ما دَبُّ غيرَ النَّاطقِ، وكالإنسانِ أحدُ مدلوليْه: المؤمنُ، والآخَرُ الكافرُ، ولهذا قال: عامٌّ خاصٌّ نسبيٌّ؛ أي: بالنِّسبةِ إلى ما فَوقَه خاصٌّ، وبالنِّسبةِ إلى ما دُونَه عامٌّ.
(وَيُقَالُ لِلَّفْظِ: عَامٌّ، وَخَاصٌّ،
وَ) يُقالُ (لِلْمَعْنَى: أَعَمُّ، وَأَخَصُّ) وهذا مُجرَّدُ اصطلاحٍ لا يُدرَكُ له وجهٌ سوى التَّمييزِ بينَ صفةِ اللَّفظِ وصفةِ المَعنى، وما وَقَعَ مِن أنَّ صيغةَ التَّفضيلِ اختصَّتْ بالمعنى لكونِه أعمَّ مِن اللَّفظِ: فسهوٌ؛ إذِ الأعمُّ لم يُرَدْ به مَعنى--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2319).

التَّفضيلِ بلِ الشُّمولِ مُطلقًا، ولو كانَ الأمرُ على ما تُوُهِّمَ لكانَ اعتبارُه في الألفاظِ أيضًا واجبًا، حَيْثُ كانَتِ الزِّيادةُ مقصودةً. قالَه الكُورَانِيُّ(1).
وقالَ القَرَافِيُّ: وجهُ المناسبةِ: أنَّ صيغةَ «أفعل» تَدُلُّ على الزِّيادةِ والرُّجحانِ، والمعاني أعمُّ مِن الألفاظِ، فخُصَّتْ بصيغةِ «أفعل» التَّفضيلِ، ومنهم مَن يَقُولُ في المعاني: عامٌّ وخاصٌّ أيضًا، واعتمدَه في «شرحِ الأصلِ»(2).
(وَالعُمُومُ بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي المَفْهُومِ) لا بمَعنى الشَّركةِ في اللَّفظِ، بمعنى أنَّ كلَّ لفظٍ عامٍّ(3) يَصِحُّ شركةُ الكثيرين في مَعناه، لا أنَّه يُسَمَّى عامًّا حقيقةً؛ إذْ لو كانَتِ الشَّركةُ في مُجَرَّدِ الاسمِ لا في مفهومِه لكانَ مُشتَركًا لا عامًّا، فيَكُونُ العُمومُ (مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً) إجماعًا، (وَكَذَا) يَكُونُ مِن عوارضِ (المَعَانِي) حقيقةً (فِي قَوْلٍ) للقاضي ومَن وافَقَه، فعلى هذا يَكُونُ العُمومُ موضوعًا للقَدرِ المُشتَركِ بينَهما بالتَّواطؤِ على الأصحِّ، قالَه في «شرحِ الأصلِ»(4)؛ لأنَّ حقيقةَ العامِّ لغةً: شمولُ أمرٍ لمتعدِّدٍ، وهو في المعاني كـ: عَمَّ المطرُ والخصبُ، وفي المعنى الكُلِّيِّ؛ لشمولِه لمعاني الجُزئيَّاتِ.
وعندَ المُوَفَّقِ(5) والأكثرِ: العُمومُ مِن عوارضِ المعاني مجازًا لا حقيقةً، وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ: أنَّه موضوعٌ لكلٍّ مِنهما حقيقةً، فهو مشتَركٌ لفظيٌّ، أو--------------------------------------------
(1) «الدُّرر اللَّوامع في شرح جمع الجوامع» (2/ 252).
(2) «التحبير شرح التحرير» (5/ 233).
(3) ليست في (د).
(4) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2324).
(5) «روضة الناظر» (2/ 5).

لا يَكُونُ في المعاني لا حقيقةً ولا مجازًا، فيَكونُ مِن عوارضِ المَعنى الذِّهنيِّ، أو غيرَ ذلك، وليسَ المُرادُ المعانيَ التَّابعةَ للألفاظِ، فإنَّه لا خلافَ في عمومِها؛ لأنَّ لفظَها عامٌّ، وإنَّما المُرادُ المعاني المُستقلَّةُ كالمقتَضَى والمفهومِ.
(وَلِلْعُمُومِ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ) أي: موضوعةٌ له خاصَّةً به عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم وهو الصَّحيحُ، فعلى هذا هي:
(حَقِيقَةٌ فِيهِ) أي: في العُمومِ،
(مَجَازٌ فِي الخُصُوصِ) على الأصحِّ؛ لأنَّ العُمومَ أحوطُ، فكانَ أَوْلى، واستُدِلَّ لذلك بقولِ الإنسانِ: «لا تَضرِبْ أحدًا، وكلُّ مَن قال: كذا، فقلْ له: كذا» عامٌّ قطعًا، ولأحمدَ(1) وأبي داودَ(2) على شرطِ الشَّيخينِ: أنَّ عمرَو بنَ العاصي أَجْنَبَ في غزوةِ ذاتِ السَّلاسلِ، فصَلَّى بأصحابِه ولم يَغتسِلْ لخَوفِه، وتَأَوَّلَ قولَه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}(3)، فذُكِرَ ذلك للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فضَحِكَ ولم يَقُلْ شيئًا.
ولأنَّ إبراهيمَ فَهِمَ العُمومَ مِن {أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ}(4)، فقالَ للملائكةِ: {إِنَّ فِيهَا لُوطًا}(5)، وأجابُوه {لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ}(6).
(وَمَدْلُولُهُ) أي: العُمومِ (كُلِّيَّةٌ؛ أَيْ: مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ) فَرْدٍ، بحَيثُ لا يَبْقَى فردُ (مُطَابَقَةٍ) أي: دَلالةِ مطابقةٍ (إِثْبَاتًا وَسَلْبًا).
إذا عَلِمْتَ ذلك، فقولُه تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}(7) بمَنزلةِ قولِه: اقتلْ--------------------------------------------
(1) «مسند أحمد» (17812).
(2) «سنن أبي داود» (334).
(3) النِّساء: 29.
(4) العنكبوت: 31.
(5) العنكبوت: 32.
(6) العنكبوت: 32.
(7) التَّوبة: 5.

زيدًا المُشركَ وعَمرًا المُشركَ إلى آخِره، وهو مِثْلُ قولِنا: كلُّ رجلٍ يُشْبِعُه رغيفان؛ أي: كلُّ واحدٍ على انفرادِه.
(لَا كُلِّيٌّ) يَعني أنَّ دلالةَ العُمومِ ليسَتْ(1) مِن بابِ الكُلِّيِّ، وهو: ما اشتَركَ في مفهومِه كثيرون، كالحيوانِ والإنسانِ، فإنَّه صادقٌ على جميعِ أفرادِه.
(وَلَا كُلٌّ) أي: ولا مِن بابِ الكلِّ، فهو الحُكمُ على المجموعِ مِن حَيْثُ هو كأسماءِ العددِ، ومنه: كلُّ رجلٍ يَحمِلُ الصَّخرةَ؛ أي: المجموعُ لا كلُّ واحدٍ.

فائدةٌ: يُقالُ: الكُلِّيَّةُ والجُزئيَّةُ، والكُلِّيُّ والجُزئيُّ، والكلُّ والجزءُ، فصيغةُ العُمومِ للكُلِّيَّةِ، وبعضُ العددِ زوجٌ للجُزئيَّةِ، والنَّكراتُ للكُلِّيِّ، والأعلامُ للجُزْئِيِّ، وأسماءُ الأعدادِ للكلِّ، وما تَرَكَّبَ مِن الزَّوجِ والفردِ كالخمسةِ للجزءِ، و‌‌الفرقُ بينَ الكُلِّيِّ والكلِّ مِن أوجهٍ:
منها: الكُلِّيُّ مُتَقَوِّمٌ بجُزئيَّاتِه والكلُّ بأجزائِه، ومنها: الكُلِّيُّ في الذِّهنِ، والكلُّ في الخارجِ، ومنها: الجُزئيَّاتُ غيرُ متناهيةٍ، والأجزاءُ متناهيةٌ، ومنها: الكُلِّيُّ مَحمولٌ على جزئيَّاتِه، والكلُّ على أجزائِه.
فائدةٌ أُخرى: اعلمْ أنَّ لفظَ العامِّ له دَلالتانِ:
- دَلالةٌ على أصلِ المعنى الَّذِي اشتَركَتْ في أفرادِه، وهي الَّتي بَيَّنَّا أنَّ الحُكْمَ فيها على الكُلِّيِّ، وليسَ للعامِّ بها اختصاصٌ، فإنَّها تَتَعَلَّقُ بالكُلِّيِّ، سواءٌ كانَ فيه عمومٌ أو لا.
- والثَّانيةُ دَلالتُه على كلِّ فردٍ مِن أفرادِه مِن خصوصٍ، وهي الَّتي لها خصوصيَّةٌ بالعامِّ، ويُعَبَّرُ عنها بالكُلِّيَّةِ.--------------------------------------------
(1) ليست في (د).

(وَ) إذا تَقَرَّرَ ذلك فـ (دَلَالَتُهُ عَلَى أَصْلِ المَعْنَى) دَلَالةٌ (قَطْعِيَّةٌ) وهو مَحَلُّ وفاقٍ، ومعنى القطعِ فيه دَلالةُ النُّصوصيَّةِ؛ أي: هو نصٌّ، فالقطعُ فيه مِن هذه الحَيثيَّةِ، فيَكُونُ كدَلالةِ الخاصِّ.

(وَ)‌‌ دَلالةُ العُمومِ (عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ بِلَا قَرِينَةٍ) دَلالةٌ (ظَنِّيَّةٌ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ التَّخصيصَ بالمُتَراخي لا يَكُونُ نسخًا، ولو كانَ العامُّ نصًّا على أفرادِه لكانَ نسخًا، وذلك أنَّ صِيَغَ العُمومِ تَرِدُ تارةً باقيةً على عمومِها وتارةً يُرادُ بها بعضُ الأفرادِ، وتارةً يَقَعُ فيها التَّخصيصُ، ومعَ الاحتمالِ لا قطعَ، بل لمَّا كانَ الأصلُ بقاءَ العُمومِ فيها كانَ هو الظَّاهرَ المُعتمدَ للظَّنِّ، ويَخرُجُ بذلك عن الإجمالِ.
تنبيهٌ: قولُه: «بلا قرينةٍ»(1) تَقتضي كلَّ فردٍ فردٍ كالعُموماتِ الَّتي يُقطَعُ بعمومِها، ولا يَدخُلُها تخصيصٌ، كقولِه تعالى: {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}(2)، {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}(3)، وإنِ اقترنَ به ما يَدُلُّ على أنَّ المَحلَّ غيرُ قابلٍ للتَّعميمِ، فهو كالمُجمَلِ يَجِبُ التَّوقُّفُ فيه إلى ظهورِ المُرادِ منه، كقولِه تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}(4).
(وَعُمُومُ الأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ: عُمُومَ الأَحْوَالِ، وَالأَزْمِنَةِ، وَالبِقَاعِ، وَالمُتَعَلِّقَاتِ) عندَ الأكثرِ، قال الإمامُ أحمدُ في قولِه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(5) ظاهرُها على العُمومِ أنَّ مَن وَقَعَ عليه اسمُ ولدِه فله ما فَرَضَ اللهُ تعالى، وكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو المُعبِّرَ عنِ الكتابِ، أنَّ الآيةَ إِنَّمَا قُصِدَتْ للمسلمِ لا للكافرِ.--------------------------------------------
(1) زاد في (د): أي: قرينةٍ.
(2) النَّجم: 31.
(3) هود: 6.
(4) الحشر: 20.
(5) النِّساء: 11.

وخالفَ الشَّيْخُ وَجَمْعٌ في ذلك، قال ابنُ قاضي الجبلِ تَبعًا للقَرَافِيِّ(1): صِيَغُ العمومِ وإنْ كانَتْ عامَّةً في الأشخاصِ، فهي مطلقةٌ في الأزمنةِ والبقاعِ والأحوالِ والمُتعلِّقاتِ، فهذه الأربعُ لا عمومَ فيها مِن جهةِ ثبوتِ العُمومِ في غيرها حَتَّى يُوجَدُ لفظٌ يَقتضي العمومَ، نحوُ: لأَصُومَنَّ الأيَّامَ، ولأُصَلِّيَنَّ في جميعِ البقاعِ، ولا عَصَيْتُ اللهَ في جميعِ الأحوالِ، ولأَشْتَغِلَنَّ بتحصيلِ جميعِ المعلوماتِ، فإذا قال اللهُ تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}(2) فهو عامٌّ في جميعِ أفرادِ المشركينَ، مُطْلَقٌ في الأزمنةِ والبقاعِ والأحوالِ والمُتعلِّقاتِ(3)؛ فيَقتضي النَّصُّ قتلَ كلِّ مشركٍ في زمنٍ ما، في مكانٍ ما، في حالةٍ ما، وقد أَشركَ بشيءٍ ما، ولا يَدُلُّ اللَّفظُ على خصوصِ يومِ السَّبتِ، ولا مدينةٍ مُعَيَّنةٍ مِن مدائنِ المُشركين، ولا أنَّ ذلك المُشْرِكَ طويلٌ أو قصيرٌ، ولا أنَّ شِركَه وَقَعَ بالصَّنمِ أو بالكوكبِ، بل اللَّفظُ مُطلَقٌ في هذه الأربعِ(4).
ورَدَّه ابنُ دقيقِ العِيدِ وقَالَ: بلِ الواجبُ [أنَّ ما دلَّ على العمومِ](5) في الذَّواتِ مثلًا يَكُونُ دالًّا على ثبوتِ الحُكمِ في كلِّ ذاتٍ تَناوَلَها اللَّفظُ، ولا تَخرُجُ عنها ذاتٌ إلَّا بدليلٍ يَخُصُّها، فمَن أَخرَجَ شيئًا مِن تلك الذَّواتِ فقد خالَفَ مُقتضى العُمومِ(6).--------------------------------------------
(1) «شرح تنقيح الفصول» (ص 200).
(2) التَّوبة: 5.
(3) ليست في (ع).
(4) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (5/ 2342).
(5) ليس في (د).
(6) «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» (1/ 98).

(وَصِيغَتُهُ(1) أي: صيغةُ العُمومِ عندَ القائلِ بها:
(1) (اسْمُ شَرْطٍ، وَاسْتِفْهَامٍ كَـ
- «مَنْ» فِي عَاقِلٍ) تَقُولُ في الشَّرطِ: {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ}(2) ونحوِه، وفي الاستفهامِ: مَن عندك؟
- (وَ «مَا» فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ العاقلِ، كقولِك في الشَّرطِ: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا}(3) الآيةَ، وفي الاستفهامِ: ما عندَك؟ وهذا هو الصَّحيحُ، وهو استعمالٌ كثيرٌ شائعٌ، وقد وَرَدَ في الكتابِ والسُّنَّةِ وكلامِ العربِ.
وقالَ البِرْمَاوِيُّ: كلٌّ مِن: «مَن»، و «ما» قد يُستعمَلُ في الآخَرِ كثيرًا في مواضعَ مشهورةٍ في النَّحوِ، والعُمومُ موجودٌ؛ فلا حاجةَ لذِكْرِ اختصاصٍ ولا غيرِه فيهما(4).
- (وَ «أَيْنَ»، وَ «أَنَّى»، وَ «حَيْثُ») كلٌّ مِنها صيغةُ عمومٍ (لِلْمَكَانِ) تَقولُ في الجزاءِ: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ}(5)، وفي الاستفهامِ: أين زيدٌ؟
- (وَ «مَتَى»، لِزَمَانٍ مُبْهَمٍ) تَقولُ في الجزاءِ(6):
مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ … تَجِدْ خَيْرَ نارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 145): وصيغه.
(2) الحجر: 56.
(3) فاطر: 2.
(4) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (3/ 354).
(5) الحديد: 4.
(6) من الطَّويلِ، وهو للحُطيئةِ. انظر شرحَ الكافيةِ الشَّافيةِ لابنِ مالكٍ (3/ 1608) جامعة أمِّ القُرى.

أي: أيَّ وقتٍ أَتَيْتَه، ولا تَقُولُ: متى طَلَعَتِ الشَّمسُ؟ بل تَقولُ: إذا طَلَعَتِ الشَّمسُ، وتَقولُ مُستفهِمًا: متى جاءَ زيدٌ؟
(وَ «أَيُّ») المُضافةُ (لِلْكُلِّ) أي: للعاقلِ وغيرِه، كقولِه تعالى: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا}(1)، وكقولِه تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ}(2) في الجزاءِ، وفي الاستفهامِ: أيَّ وقتٍ تَخرُجُ؟
(وَتَعُمُّ «مَنْ» وَ «أَيٌّ» المُضَافَةُ إِلَى الشَّخْصِ ضَمِيرَهُمَا، فَاعِلًا كَانَ أَوْ مَفْعُولًا) فلو قال: مَن قامَ مِنكم -أو: أيُّكم قام- فهو حُرٌّ، فقاموا: عَتَقُوا، ومِثْلُه: أيُّ عبيدي ضَربْتُه، أو مَن ضَرَبْتُه مِن عبيدي فهو حرٌّ، فضَرَبَهم: عَتَقُوا.
ويَنبغي تقييدُ أيٍّ بالاستفهاميَّةِ أو الشَّرطيَّةِ أو الموصولةِ لتَخرُجَ الصِّفةُ كمررت برجلٍ؛ أيْ: رجلٍ، والحالُ نحوُ: مَرَرْتُ بزيدٍ أي: رجلٍ. ذَكَرَه ابنُ العِرَاقِيِّ(3).
(2) (وَ) يَعُمُّ (مَوْصُولُ) الاسميِّ، سواءٌ كانَ مُفردًا أو مُثَنًّى أو مجموعًا، كـ الَّذي، والَّتي {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}(4)، {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى}(5)، {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}(6)، {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}(7)، والرَّاجحُ عمومُ الموصولاتِ كلِّها، إلَّا «أيٌّ» فلا عمومَ فيها في قولٍ، نحوُ: يُعجبني أيُّهم قائمٌ، بخلافِ الشَّرطيَّةِ، نحوُ: {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}(8)، والاستفهاميَّةِ، نحوُ: {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا}(9).--------------------------------------------
(1) الكهف: 12.
(2) القصص: 28.
(3) «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص 276).
(4) النِّساء: 16.
(5) الأنبياء: 101.
(6) النِّساء: 34.
(7) الطَّلاق: 4.
(8) الإسراء: 110.
(9) النَّمل: 38.

(3) (وَ) أقوى صِيَغِ العُمومِ (كُلٌّ) فتُفيدُ مُبتدَأَةً، نحوُ: كلُّ النَّاسِ على وجلٍ إلَّا مَن أمَّنَه اللهُ، وتابعةٌ لتأكيدِ العامِّ، نحوُ: جاءَ القومُ كلُّهم(1).
ولها بالنِّسبةِ إلى إضافتِها معانٍ:
منها: أنَّها إذا أُضيفَتْ إلى نكرةٍ؛ فهي لشمولِ أفرادِه، نحوُ: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}(2).
ومِنها: إذا أُضيفَتْ إلى مَعرفةٍ، وهي جمعٌ أو ما في مَعناه؛ فهي لاستغراقِ أفرادِه أيضًا، نحوُ: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا»(3).
ومِنها: إذا أُضِيفَتْ إلى معرفةٍ مُفرَدٍ، فهي لاستغراقِ أجزائِه أيضًا، نحوُ: كلُّ الجاريةِ حسنٌ، أو: كلُّ زيدٍ جميلٌ.
إذا عَلِمْتَ ذلك فمادَّتُها تَقتضي الاستغراقَ والشُّمولَ، كالإكليلِ لإحاطتِه بالرَّأسِ، والكلالةِ لإحاطتِها بالوالدِ والولدِ، فلهذا كانَتْ أصرحَ صيغِ العُمومِ لشُمولِها العاقلَ وغيرَه، المُذكَّرَ والمُؤنَّثَ، المُفردَ والمُثنَّى والجمعَ، وسواءٌ بَقِيَتْ على إضافتِها كما في الأمثلةِ، أو حُذِفَ(4)، نحوُ: {كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ}(5).
(4) (وَ) مثلُ كلٍّ: (جَمِيعٌ) إلَّا أنَّها لا تُضافُ إلَّا إلى معرفةٍ، فلا تقولُ: جميعُ رجلٍ، وتقولُ: جميعُ النَّاسِ وجميعُ العبيدِ، ودَلالتُها على كلِّ فردٍ فردٍ بطريقِ الظُّهورِ بخلافِ «كلٍّ»؛ فإنَّها بطريقِ النُّصوصيَّةِ.--------------------------------------------
(1) في (د): كلها.
(2) العنكبوت: 57.
(3) رواه مسلم (223) من حديث أبي مالك الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه.
(4) المضافُ إليه.
(5) الرُّوم: 26.

فائدةٌ: قال بعضُهم: إذا كانَتْ «جميعُ» إِنَّمَا تُضافُ لمعرفةٍ، فهو إمَّا باللَّامِ أو بكونِه مُضافًا لمعرفةٍ، وكلٌّ مِنهما يُفيدُ العُمومَ، فلم تُفِدْه «جميعٌ».
وجوابُه: أنَّ ما فيه الألفُ واللَّامُ يُقَدَّرُ حينئذٍ للجنسِ، والعُمومُ مستفادٌ مِن «جميعٍ»، وأمَّا المُضافُ نحوُ: جميعُ(1) غلامِ زيدٍ، فليسَتْ فيه لعُمومِ كلِّ فردٍ، بل لعُمومِ الأجزاءِ.
- (وَ) مِن مادَّة «كلٍّ» و «جميعٍ»: (نَحْوُهُمَا) كـ «أجمعَ» و «أجمعينَ»، قال اللهُ: {حم خج}(2).
واختُلِفَ في «أجمعَ» ونَحوِها إذا وَقَعَ بعدَ «كلٍّ»، هل التَّأكيدُ بالأوَّلِ والثَّاني زيادةٌ فيه، أو بكلٍّ منهما، أو بهما معًا؟ الأرجحُ الأوَّلُ كما في سائرِ التَّوابعِ، ومِن مادَّة «جميعٍ» أيضًا: جاءَ القومُ بأجمُعِهم، وهو بضمِّ الميمِ: جَمْعُ «جَمعٍ» بفتحِ الجيمِ، وسكونِ ثانيه كعبْدٍ وأَعبُدٍ، ولا يُقالُ بفتحِ الميمِ؛ لِئلَّا يُتَوَهَّمَ أنَّه «أجمَعُ» الَّذِي يُؤَكَّدُ به؛ لأنَّ ذلك لا يُضافُ إلى الضَّميرِ، ولا يَدخُلُ عليه حرفُ الجرِّ.
- (وَ) مِن صيغِ العُمومِ أيضًا (مَعْشَرٌ) نحوُ: {يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ}(3).
- (وَمَعَاشِرُ) نحوُ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ»(4).
- (وَعَامَّةٌ، وَكَافَّةٌ، وَقَاطِبَةٌ) نحوُ: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}(5).--------------------------------------------
(1) ليس في (ع).
(2) ص: 82.
(3) الرَّحمن: 33.
(4) رواه البخاري (3093)، ومسلم (1759).
(5) التَّوبة: 36.

وقالَتْ عائشةُ رضي الله عنها: لَمَّا ماتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ارتدَّتِ العربُ قاطبةً(1) أي: جميعُهم، لكنَّ «معشرَ» و «معاشرَ» لا يَكُونانِ إلَّا مُضافَينِ، بخلافِ «عامَّةً»، و «كافَّةً»، و «قاطبةً»، فإنَّها تُضافُ وتُفْرَدُ.
(5) ومِن صيغِ العُمومِ (جَمْعٌ مُطْلَقًا) ويُوصَفُ ذلك الجمعُ بأنَّه (مُعَرَّفٌ) تعريفَ جنسٍ (بِلَامٍ، أَوْ إِضَافَةٍ) سواءٌ كانَ لمُذكَّرٍ أو مؤنَّثٍ سالمٍ أو مُكَسَّرٍ جمْعِ قلَّةٍ أو كثرةٍ، فلهذا قال: «وجمعٌ مطلقًا»؛ ليَشمَلَ هذا كلَّه.
فمِن أمثلةِ السَّالمِ المُعرَّفُ باللَّامِ مِن المذكَّرِ: «المسلمونَ»، والمُؤنَّثِ «المُسلماتُ»، ومِن المُكَسَّرَ المجموعِ جمعَ كثرةٍ: «الرِّجالُ» و «الصَّواحبُ»، والقِلَّةُ: «الأفلُسُ» و «الأكبادُ»، وهي مِن ثلاثةٍ إلى أحدَ(2) عَشَرَ، ومِن بعدِها للكثرةِ، ومِن أمثلةِ الجمعِ المُعرَّفِ بالإضافةِ: «عبيدي أحرارٌ»، وقولُه تعالى: {ي يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(3)، وهذا هو الصَّحيحُ عندَ أكثرِ العلماءِ، ولم يَزالوا يَستدلُّون بآيةِ الأمرِ بقتالِ المشركينَ ونحوِها، وأصرحُها قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشَهُّدِ في: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» رَوَاه البخاريُّ ومسلمٌ(4).
فائدةٌ: الأصحُّ أنَّ أفرادَ العُمومِ آحادٌ في الإثباتِ وغيره لا جموعٌ،--------------------------------------------
(1) لم أجده بلفظه، ورواه النسائي (3094) ولفظه: «ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ» والحديث رواه البخاري (1399)، ومسلم (20) من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ …
(2) في (ع): إحدى.
(3) النِّساء: 11.
(4) رواه البخاري (831)، ومسلم (402) من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما.

فقولُه تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}(1) أي: كلُّ محسنٍ، {فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}(2) أي: كلًّا منهم بأنْ يُعاقِبَهم، ويُؤَيِّدُه: صِحَّةُ استثناءِ الواحدِ مِنه نحو: جاءَ الرِّجالُ إلَّا زيدًا، ولو كانَ معناه كلُّ جمعٍ مِن جموعِ الرِّجالِ: لم يَصِحَّ، إلَّا أنْ يَكُونَ مُنقطعًا.
(6) (وَ) يَعُمُّ أيضًا (اسْمُ جِنْسٍ مُعَرَّفٌ تَعْرِيفَ جِنْسٍ) وهو ما لا واحدَ له مِن لفظِه كالحيوانِ والماءِ والتُّرابِ، حمْلًا للتَّعريفِ على فائدةٍ لم تَكُنْ، وهو تعريفُ جميعِ الجنسِ؛ لأنَّه الظَّاهرُ، كالجمعِ والاستثناءِ منه(3)، كقولِه تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا}(4).
و (لَا) يَعُمُّ اسمُ الجنسِ المُعَرَّفُ تعريفَ جنسٍ (مَعَ قَرِينَةِ عَهْدٍ) اتِّفاقًا؛ أي: إذا عُرِفَ إرادةُ العهدِ، كسَبْقِ تنكيرٍ؛ لأنَّه يَصرِفُه إلى العهدِ كقولِه تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ}(5).
(وَيَعُمُّ) اسمُ الجنسِ المذكورُ (مَعَ جَهْلِهَا) أي: جهلِ القَرينةِ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ تقييدَ العُمومِ [عندَ الأكثرِ](6) بانتفاءِ العهدِ يَقتضي أنَّ الأصلَ فيه الاستغراقُ، ولهذا احتاجَ العهدُ إلى قرينةٍ، فما احتملَ العهدَ والاستغراقَ لانتفاءِ القَرينةِ محمولٌ على الأصلِ، وهو الاستغراقُ؛ لعُمومِ فائدتِه.
(وَإِنْ عَارَضَ الِاسْتِغْرَاقَ: عُرْفٌ، أَوِ احْتِمَالُ تَعْرِيفِ جِنْسٍ) كقولِه: عليَّ الطَّلاقُ، أو(7) الطَّلاقُ يَلْزَمُني؛ (لَمْ يَعُمَّ) على الأصحِّ، فلا تُطَلَّقُ إلَّا واحدةً؛ لأنَّه يَحتملُ أنْ تَعُودَ الألِفُ واللَّامُ إلى معهودٍ يُريدُ الطَّلاقَ الَّذِي أَوْقَعْتُه، ولأنَّ الألفَ واللَّامَ في أسماءِ الأجناسِ تُستعمَلُ لغيرِ الاستغراقِ كثيرًا--------------------------------------------
(1) آل عمران: 134.
(2) آل عمران: 32.
(3) ليس في (د).
(4) العصر.
(5) المُزَّمِل.
(6) ليس في (د).
(7) في (د): و.