📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

وأمَّا إذا قَدَّرْنا لوَجَبَ دخولُه](1) (فَلَا يَصِحُّ) الاستثناءُ:
- (مِنْ نَكِرَةٍ) فلا يُقالُ: «جاءَني رجالٌ إلَّا زيدًا»؛ لاحتمالِ ألَّا يُريدَ المُتكلِّمُ دُخولَه حَتَّى يُخرِجَه، أمَّا إذا أفادَ الاستثناءُ مِن النَّكرةِ كاستثناءِ جزءٍ مِن مُرَكَّبٍ، فيَجوزُ نحوُ: اشتَرَيْتُ العبدَ إلَّا رُبُعَه ودارًا إلَّا سَقْفَها.
- (وَلَا) يَصِحُّ الاستثناءُ (مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ) على الصَّحيحِ، كـ: قامَ القومُ إلَّا حمارًا، فلا يَدخُلُ الحمارُ في العُمومِ؛ لسَبْقِ المُتَّصِلِ إلى الفَهْمِ وهو دليلُ الحقيقةِ، ولأنَّ الاستثناءَ صرفُ اللَّفظِ بحَرفِه عمَّا يَقتَضِيه لولاه، أو إخراجٌ لأنَّه مأخوذٌ مِن الثَّنْيِ كما تَقَدَّمَ، ولأنَّ الاستثناءَ إِنَّمَا يَصِحُّ لتَعَلُّقِه بالأوَّلِ لعدمِ استقلالِه، وإلَّا لصَحَّ كلُّ شيءٍ مِن كُلِّ شيءٍ لاشتِراكِهما في مَعنًى عامٍّ، ولأنَّه لو قال: جاءَ النَّاسُ إلَّا الكلابَ وإلَّا الحميرَ، عُدَّ قبيحًا لُغةً وعُرفًا.
وقيلَ: يَصِحُّ الاستثناءُ مِن غيرِ الجنسِ، وجِهةُ وُقوعِه كقولِه تعالى: {إِلَّا رَمْزًا}(2)، {مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ}(3)،
ورُدَّ بأنْ «إلَّا» في ذلك بمعنَى «لكنْ» عندَ النُّحاةِ، وهو استدراكٌ، ولهذا لم يَأتِ إلَّا بعدَ نفيٍ أو بعدَ إثباتٍ بعدَه جملةٌ.
(وَالمُرَادُ) مِن مذهبِنا ومذهبِ الأكثرِ (بِـ «عَشْرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً» سَبْعَةٌ، وَ «إِلَّا») الَّتي هي أداةُ الاستثناءِ في هذا المثالِ (قَرِينَةٌ مُخَصِّصَةٌ) أي: بَيَّنَتْ أنَّ الكلَّ استُعمِلَ وأُريدَ به الجُزءُ مَجازًا، فعلى هذا(4) الاستثناءُ مُبَيِّنٌ لغَرضِ المُتكلِّمِ به، بالمُستثنى منه، فإذا قال: «له عليَّ عشرةٌ» كانَ ظاهرًا في الجميعِ، ويَحتملُ إرادةَ بعضِها مَجازًا، فإذا قال: «إلَّا ثلاثةً»، فقد بَيَّنَ أنَّ مُرادَه بالعَشرةِ سبعةٌ--------------------------------------------
(1) ليست في «د».
(2) آل عمران: 41.
(3) إبراهيم: 22.
(4) زاد في (د): أن.

فقطْ، كما في سائرِ التَّخصيصاتِ، ولو أُريدَ عشرةٌ كاملةٌ امْتَنَعَ، مِثلُ: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا}(1) لأنَّه يَلْزَمُ كَذِبُ أحدِهما، ولم يَقطَعْ بأنَّه إِنَّمَا أَقَرَّ بسبعةٍ، وقد وَقَعَ الاستثناءُ في القُرآنِ الَّذِي لا يَأتيه الباطلُ مِن بينِ يَديْه ولا مِن خلْفِه.
(وَشَرْطُهُ) أي: الاستثناءِ:
(1) (اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ) بالمُستثنى منه:
- إمَّا (لَفْظًا) بأنْ يُذْكَرَ المُستثنى منه(2) عَقِبَ المُستثنى منه مِن غيرِ فاصلٍ.
- (أَوْ حُكْمًا) كانقطاعِه عنه بتَنَفُّسٍ أو عُطاسٍ، فيُشتَرَطُ أنْ يَأتيَ به عَقِبَ ذلك على الصَّحيحِ (كَبَقِيَّةِ التَّوَابِعِ) لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(3)، ولم يَقُلْ: «أو يَسْتَثْنِ»، ولذلك لمَّا أرشدَ اللهُ تعالى أيُّوبَ صلى الله عليه وسلم بقولِه: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}(4) جَعَلَ طريقَ برِّه ذلك، ولو كانَ الاستثناءُ المُتَراخي يَحصُلُ به البِرُّ لَمَا جَعَلَ اللهُ تعالى الوسيلةَ إلى البِرِّ ذلك.
(2) (وَ) شَرطُ الاستثناءِ أيضًا (نِيَّتُهُ) بأنْ يَنوِيَ المُستثني الاستثناءَ في الكلامِ (قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ) على الصَّحيحِ، فلو لم تَعرِضْ له نِيَّةُ الاستثناءِ إلَّا بعدَ فراغِ المُستثنَى منه: لم يُعتَدَّ به، ولا يُعتَبَرُ وُجودُها في أوَّلِ الكلامِ، بل يُكتَفَى به قبلَ فراغِه على الصَّحيحِ.--------------------------------------------
(1) العنكبوت: 14.
(2) ليست في «د».
(3) رواه مسلم (1650) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) ص: 44.

(3) (وَ) شرطُ الاستثناءِ أيضًا (نُطْقٌ بِهِ) أي: بالمُستثنى عندَ الأربعةِ وغيرِهم (إِلَّا فِي يَمِينِ خَائِفٍ بِنُطْقِهِ) أي: فيَتَعَيَّنُ نُطقُه إلَّا مِن مظلومٍ خائفٍ نصًّا؛ لأنَّ يمينَه غيرُ مُنعقدةٍ، أو لأنَّه بمَنزلةِ المُتَأَوِّلِ.
و (لَا) يُشتَرطُ في الاستثناءِ (تَأْخِيرُهُ) عنِ المُستثنى منه، فيَجوزُ تقديمُه عليه، كقولِه صلى الله عليه وسلم فيما رَوَاه الشَّيخانِ: «وَاللهِ! إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ .. » الحديثَ(1)، وقولِ الكُمَيتِ(2):
وَمَا لِي إِلَّا آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ
وَمَا لِي إِلَّا مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ
(وَيَصِحُّ: اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ) فأقلَّ مِن الكلِّ، في الأصحِّ، لا استثناءُ الكلِّ، حَكَاه بعضُهم إجماعًا، و (لَا الأَكْثَرُ) أي: أكثرُ مِنَ النَّصفِ مِن عددٍ مُسَمًّى على المذهبِ، نحوُ: «له عليَّ خمسةٌ إلَّا ثلاثةً»، وجهُه: أنَّه لغةٌ، فمَنِ ادَّعاه فعليه البيانُ.
فَإِنْ قِيلَ: جَوَّزَه أكثرُ الكُوفِيِّينَ.
قيلَ: يَمتنِعُ ثبوتُه عنهم في الأعدادِ، ثمَّ عليهم الدَّليلُ، والبَصرِيُّونَ أَثبَتُ منهم في اللُّغةِ وقد مَنَعوه، وأيضًا الاستثناءُ وُضِعَ للاستدراكِ والاختصارِ، فمَن أَقَرَّ بألفٍ إلَّا تسعَ مئةٍ وتسعةً وتسعينَ فهو خلافُ الوضعِ، ولهذا يُعَدُّ قبيحًا عُرفًا.
قالوا: وَقَعَ استثناءُ الأكثرِ في قولِه تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}(3)،--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (3133)، ومسلم (1649) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(2) من الطَّويلِ، وهو للكُمَيْتِ الأسديِّ شاعرِ أهلِ البيتِ. ينظرْ: «شرح الشَّواهدِ الكُبرى» لبدرِ الدِّينِ العينيِّ (3/ 1089).
(3) الحجر: 42.

وقولِه: {خم سج سح سخ}(1)، وأيُّهما كانَ أكثرَ فقد استثناه، أو أنَّ الغاوينَ أكثرُ؛ لقولِه: {بخ بم بى بي تج تح}(2).
رُدَّ ذلك: بأنَّ مَحَلَّ الخلافِ إِنَّمَا هو في الاستثناءِ مِن عددٍ، وأمَّا هذا فتخصيصٌ بصفةٍ، وفَرْقٌ بينَهما لأنَّه كما يَأتي قريبًا يُستثنَى بصفةِ مجهولٍ مِن معلومٍ، ومِن مجهولٍ، والجميعِ أيضًا، فلهذا قال:
(إِلَّا إِذَا كَانَتِ الكَثْرَةُ مِنْ دَلِيلٍ خَارِجٍ عَنِ اللَّفْظِ) أي: فيَجوزُ استثناءُ الأكثرِ حينئذٍ كالكلِّ، فلو قال: «اقتلْ مَن في الدَّارِ إلَّا بني تميمٍ»، أو(3) «إلَّا البِيضَ»، فكانوا كلُّهم بني تميمٍ أو(4) بِيضًا؛ لم يَجُزْ قتلُهم بخلافِ العددِ.
ثمَّ الجنسُ ظاهرٌ، والعددُ صريحٌ، فلهذا فَرَّقَتِ اللُّغةُ بينَهما، ثمَّ هو استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لكنَّ قولَه: {خم سج سح}(5) يَعني وَلَدَ آدمَ، وفي الآيةِ الأُخرى أضافَ العبادَ إليه، والملائكةُ منهم، فاسْتَثْنَى الأقلَّ فيهما، واعتمدَ القاضي وغيرُه على الجوابِ الأوَّلِ، وبه يُجابُ عن قولِه تعالى: «كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ» رَوَاه مسلمٌ(6) مِن حديثِ أبي ذرٍّ.
واتَّفقوا أنَّه لو أَقَرَّ بهذه الدَّارِ إلَّا هذا البيتَ: صَحَّ، ولو كانَ أكثرَها، بخلافِ: «إلا ثُلُثَيها»، فلا يَصِحُّ على المذهبِ.
إذا عَلِمْتَ ذلك فالكَثرةُ في ذلك كلِّه مِن دليلٍ خارجٍ لا مِن اللَّفظِ.
(وَحَيْثُ) قُلْنا: إنَّ الاستثناءَ (بَطَلَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ) أي: مِن المُستثنى (رَجَعَ) الاستثناءُ (إِلَى مَا قَبْلَهُ) وهو المُستثنَى منه أوَّلًا، ويَتَفَرَّعُ عليه لو قال:--------------------------------------------
(1) ص: 83.
(2) يوسف: 103.
(3) في (د): و.
(4) في (د): و.
(5) ص: 83.
(6) «صحيح مسلم» (2577).

«له عليَّ عشرةٌ إِلَّا عشرةً إلَّا ثلاثةً»؛ لَزِمَه سبعةٌ، والاستثناءُ الأوَّلُ لا يَصِحُّ، فيَسقُطُ فيَبقى كأنَّه اسْتثْنَى ثلاثةً مِن عشرةٍ.
(وَيُسْتَثْنَى بِصِفَةِ مَجْهُولٍ: مِنْ مَعْلُومٍ، وَ) مجهولٍ (مِنْ مَجْهُولٍ) كقولِه تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}(1)، وقولِه: {خم سج سح سخ}(2)، وتَقَدَّمَ آنفًا، (وَ) يُستثْنَى بصفةٍ أيضًا (الجَمِيعُ) أي: جميعُ المُستَثْنى منه (كَـ: «اقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إِلَّا البِيضَ»، فَكَانُوا كُلُّهُمْ بِيضًا؛ لَمْ يُقْتَلُوا)؛ لجوازِ الاستثناءِ بالصِّفةِ.
(وَإِذَا تَعَقَّبَ) الاستثناءُ (جُمَلًا) مَذكوراتٍ:
(1) (بِوَاوِ عَطْفٍ، أَوْ) مُتَعاطِفاتٍ بِـ (مَا فِي مَعْنَاهَا) أي: مَعنى الواوِ (كَالفَاءِ وَ «ثُمَّ») فإنْ لم يَصلُحْ عَوْدُ الاستثناءِ إلى كلِّ واحدةٍ مِن الجُمَلِ لدليلٍ اقْتَضَى عَوْدَه إلى الأُولى فقطْ، أو إلى الأخيرةِ فقطْ، أو كانَ عائدًا إلى كلٍّ منها بالدَّليلِ، فلا خلافَ في العَوْدِ إلى ما قامَ به الدَّليلُ،
مثالُ ما دَلَّ دليلٌ على عَوْدِه إلى الأُولى، فيَعُودُ إليها قَطعًا: قولُه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ}(3)، فالاستثناءُ {مَنِ اغْتَرَفَ} إِنَّمَا يَعُودُ إلى {مِنْهُ} لا إلى {مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ}.
ومثالُ العائدِ إلى الأخيرةِ جَزمًا للدَّليلِ لا إلى غيرِه: قولُه تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}(4) الآيةَ، فـ {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إِنَّمَا--------------------------------------------
(1) الحجر: 42.
(2) ص: 83.
(3) البقرة: 249.
(4) النِّساء: 92.

يَعودُ للدِّيَةِ لا للكفَّارةِ، أو يَعودُ للأخيرةِ جَزمًا، وإنْ كانَ في غيرِه مُحتَمَلًا، فيَجري فيه الخلافُ، كقولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(1) الآيةَ، فـ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}(2) عائدٌ إلى الإخبارِ بأنَّهم فاسقون قطعًا حَتَّى يَزُولَ عنهم بالتَّوبةِ اسمُ الفسقِ، ولا يَعودُ في هذه الآيةِ للجَلْدِ المأمورِ به قطعًا؛ لأنَّ حدَّ القذفِ حقٌّ لآدميٍّ، فلا يَسقُطُ بالتَّوبةِ.
ومثالُ العائدِ للجميعِ قطعًا بالدَّليلِ: قولُه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}(3) الآيةَ، فـ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}(4) عائدٌ إلى الكلِّ بالإجماعِ.
(2) (وَ) إنْ (صَلَحَ عَوْدُهُ) أي: الاستثناءِ (إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ) مِن الجُملِ بأنْ تَجَرَّدَ عن قرينةِ شيءٍ مِن ذلك،
(3) (وَلَا مَانِعَ) يَمنَعُ مِن عَوْدِه للجميعِ؛ (فَـ) يَعودُ (لِلْجَمِيعِ) على المُرَجَّحِ، ونَقَلَه الأصحابُ عن نصِّ أحمدَ، حَيْثُ قال في حديثِ: «لَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ ولا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»(5): أرجو أنْ يَكُونَ الاستثناءُ على كلِّه(6). ووجهُه أنَّ العطفَ يَجعَلُ الجميعَ كواحدٍ، (كَبَعْدِ مُفْرَدَاتٍ) أي: فالواردُ مِن الاستثناءِ بعدَ مفرداتٍ، نحوُ: تَصَدَّقَ على الفقراءِ والمساكينِ وأبناءِ السَّبيلِ، إلَّا الفَسَقَةَ منهم أَوْلَى بعَوْدِه للكلِّ مِن الواردِ بعدَ جُملٍ؛ لعَدمِ استقلالِ المُفرداتِ، والمرادُ بلفظِ الجُملِ هنا ما فيه شمولٌ لا الجُملُ النَّحويَّةُ.--------------------------------------------
(1) النُّور: 4.
(2) النُّور: 5.
(3) المائدة: 33.
(4) المائدة: 34.
(5) رواه مسلم (673) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
(6) «مسائل الإمام أحمد» (2/ 598).

(وَمِثْلُ: بَنِي تَمِيمٍ وَرَبِيعَةَ أَكْرِمْهُمْ إِلَّا الطِّوَالَ) يَعُودُ الاستثناءُ (لِلْكُلِّ) مِن الفريقينِ.
(وَ) لو قال: (أَدْخِلْ بَنِي تَمِيمٍ، ثمَّ بَنِي المُطَّلِبِ، ثُمَّ سَائِرَ قُرَيْشٍ، فَأَكْرِمْهُمْ) فـ (الضَّمِيرُ) في «أكْرِمْهم» يَرجِعُ (لِلْكُلِّ)؛ لأنَّه موضوعٌ لِما تَقَدَّمَ ذِكْرُه، وهو صالحٌ للعُمومِ على سبيلِ الجمعِ، فإذا كانَ كذلك وَجَبَ حَمْلُه على العُمومِ إذا لم يَقُمْ مُخَصِّصٌ، وعلى هذا، فحَمْلُ الضَّميرِ على العُمومِ حقيقةٌ، وحمْلُه على الخُصوصِ مِثلُ تخصيصِ اللَّفظِ العامِّ.
(وَهُوَ) أي: الاستثناءُ (مِنْ(1) نَفْيٍ إِثْبَاتٌ) للمُسْتَثنَى عندَ الجمهورِ، فقولُ القائلِ: ليسَ له عليَّ شيءٌ إلَّا درهمًا إقرارٌ بدرهمٍ، واستُدلَّ لهذا القولِ باللُّغةِ، وأنَّ قولَ القائلِ: لا إلهَ إلَّا اللهُ توحيدٌ، وتبادَرَ فهمُ كلِّ مَن سَمِعَ قولَ القائلِ: لا عالمَ إلَّا زيدٌ، وليسَ لك عليَّ شيءٌ إلَّا درهمٌ: إلى عِلْمِه وإقرارِه، ولو لم يَكُنِ الْمُستَثْنى مِن لا إلهَ إلَّا اللهُ مُثبتًا لم يَكُنْ كافيًا في الدُّخولِ في الإيمان، ولكنَّه كافٍ باتِّفاقٍ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»(2)، فجَعَلَ ذلك غايةَ المُقاتلةِ.(3)، وهو ظاهرٌ.
(وَبِالْعَكْسِ) أي: والاستثناءُ مِن إثباتٍ نفيٌ [للمُستَثْنَى على الصَّحيحِ، وحكى الرَّازيُّ وغيرُه الاتِّفاقَ على أنَّ الاستثناءَ مِن الإثباتِ نفيٌ](4)، فلو قال: له عليَّ عشرةٌ إلَّا درهمًا، كانَ إقرارُه بتسعةٍ، ومَحَلُّ الخلافِ في--------------------------------------------
(1) في «د»: عن.
(2) رواه البخاري (25)، ومسلم (22) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) النبأ: 30.
(4) ليس في «د».

الاستثناءِ المُتَّصِلِ؛ لأنَّه فيه إخراجٌ، أمَّا المُنقطعُ فالظَّاهرُ أنَّ ما بعدَ «إلَّا» فيه محكومٌ عليه بضدِّ الحُكْمِ السَّابقِ، فإنَّ مَساقَه هو الحُكمْ بذلك؛ فنحوُ: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ}(1) المُرادُ أنَّ لهم به اتِّباعَ الظَّنِّ لا العِلمَ، وإنْ لم يَكُنِ الظَّنُّ داخلًا في العِلْمِ.
تنبيهٌ: إذا عُلِمَ الأمرُ أنَّ الاستثناءَ مِن النَّفيِ إثباتٌ، ومِن الإثباتِ نفيٌ، تَرَتَّبَ عليهما تعدُّدُ الاستثناءاتِ، نحوُ: له عشرةٌ إلَّا تسعةً، إلَّا ثمانيةً، إلَّا سبعةً، إلَّا سِتَّةً، إلَّا خمسةً، إلَّا أربعةً، إلَّا ثلاثةً، إلَّا اثنينِ، إلَّا واحدًا.
واعلَمْ أنَّ للمسألةِ أحوالًا:
الأوَّلُ: ما ذَكَرْنا مِن المثالِ، ولاستخراجِ الحُكْمِ من ذلك طرقٌ للنُّحاةِ وغيرِهم:
منها: طريقةُ الإخراجِ، وجَبْرُ الباقي بالاستثناءِ، والثَّاني(2) وهكذا إلى آخرِه، فإذا قال: له عليَّ عشرةٌ إلَّا تسعةً إلى آخِره، فتَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ تسعةٌ بالاستثناءِ الأوَّلِ جُبِرَ ما بَقِيَ، وهو واحدٌ، بالاستثناءِ الثَّانيِ، وهو ثمانيةٌ، فصارَ تسعةً، ثمَّ خَرَجَ بالاستثناءِ الثَّالثِ سبعةٌ، بَقِيَ اثنانِ، فجَبَرَه بالرَّابعِ وهو سِتَّةٌ، فصارَ ثمانيةً، ثمَّ خرجَ بالخامسِ خمسةٌ فبَقِيَ(3) ثلاثةٌ، فجُبِرَ بالسَّادسِ وهو أربعةٌ، فصارَ سبعةً، ثمَّ خَرَجَ بالسَّابعِ ثلاثةٌ فبَقِيَ أربعةٌ، فجُبِرَ بالثَّامنِ وهو اثنانِ، فصارَ الباقي سِتَّةً، وأُخرِجَ منه بالاستثناءِ التَّاسعِ واحدٌ، فصارَ المُقَرُّ به خمسةً.--------------------------------------------
(1) النساء: 157.
(2) في «د»: الثاني.
(3) في «ع»: فيبقى.

ومنها: طريقةُ الحطِّ.
ومنها: أنْ يُجعَلَ كلُّ وترٍ مِن الاستثناءِ خارجًا، وكلُّ شفعٍ مع الأصلِ داخلًا في الحكمِ، فما اجتمعَ فهو الحاصلُ، وأمثلتُهما مع طرقٍ غيرِ هذه مذكورةٌ في كتُبِهم.
فائدةٌ: الاستثناءُ يَقَعُ في الأحكامِ، نحوُ: «قَامَ القومُ إلَّا زيدًا»، ومِن الموانعِ، نحوُ: «لا تَسقُطُ الصَّلَاةُ عنِ المرأةِ إلَّا بالحيضِ»، ومِن الشُّروطِ، نحوُ: «لا صلاةَ إلَّا بطهورٍ».
قالَ القَرَافِيُّ: الاستثناءُ مِن الشُّروطِ مُسْتَثْنًى من كلامِ العلماءِ، فإِنَّه لا يَلْزَمُ مِن القضاءِ بالنَّفيِ لأجلِ عدمِ الشَّرطِ أنْ يُقضَى بالوجودِ لأجلِ وجودِ الشَّرطِ؛ لِما عُلِمَ مِن أنَّ الشَّرطَ لا يَلْزَمُ مِن وجودِه الوجودُ ولا العدمُ، فقولُهم: «الاستثناءُ مِن النَّفيِ إثباتٌ» يَختَصُّ بما عدا الشَّرطِ؛ لأنَّه لم يَقُلْ أحدٌ منَ العلماءِ أنَّه يَلْزَمُ مِن وجودِ الشَّرطِ وجودُ المشروطِ(1).
(وَإِذَا عُطِفَ) استثناءٌ (عَلَى) استثناءٍ (مِثْلِهِ: أُضِيفَ) الاستثناءُ الثَّاني (إِلَيْهِ) أي: إلى الأوَّلِ، فعشرةٌ إلَّا ثلاثةً وإلَّا اثنينِ، كعشرةٍ إلَّا خمسةً، فيَرجِعُ الكلُّ المُتعاطفُ إلى المُسْتَثْنى منه حملًا للكلامِ على الصِّحَّةِ ما أمكنَ، فإنَّ عَوْدَ كلٍّ لِما يَليه قد تَعَذَّرَ بانفصالِه بأداةِ العَطفِ، هذا إذا لم يَلْزَمْ مِن عَوْدِ الكلِّ الاستغراقُ لِما قَدَّمْنا مِن أنَّ استثناءَ الكلِّ باطلٌ، وكذا الأكثرُ على الصَّحيحِ، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً وإلَّا واحدةً، يلغو الثَّاني إنْ بَطَلَ استثناءُ الأكثرِ، وإلَّا وَقَعَ واحدةً.--------------------------------------------
(1) «شرح تنقيح الفصول» (1/ 248).

(وَإِلَّا(1) أي: وإن لم يَكُنْ مُتعاطفةً، (فَـ) ـهو (اسْتِثْنَاءٌ مِنِ اسْتِثْنَاءٍ، وَيَصِحُّ(2) على الصَّحيحِ، واستُدلَّ له بقولِه تَعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا}(3) الآيةَ، والاستثناءُ الثَّاني وهو {إِلَّا امْرَأَتَهُ} مُسْتَثْنًى مِن قولِه: {أَجْمَعِينَ}. ولو قال: له عليَّ عشرة إلَّا ثلاثةً إلَّا درهمًا؛ يَلْزَمُه ثمانيةٌ؛ لأنَّه مِن الإثباتِ نفيٌ، ومن النَّفيِ إثباتٌ، وأنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً إلَّا واحدةً؛ وَقَعَ اثنانِ على الصَّحيحِ، ويَلْغُو الاستثناءُ الثَّاني.--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».
(2) زاد في «مختصر التحرير» (ص 160): إجماعًا.
(3) الحجر: 59 - 60.

(فَصْلٌ)

القِسْمُ ‌‌(الثَّانِي) مِن المُخَصِّصِ(1) المُتَّصِلِ: (الشَّرْطُ) وتَقَدَّمَ حدُّه وأقسامُه، وما يَتَعَلَّقُ به في خِطابِ الوضعِ.
(وَيَخْتَصُّ) الشَّرطُ (اللُّغَوِيُّ مِنْهُ) عُرفًا (بِكَوْنِهِ) أي: بكونِ الشَّرطِ اللُّغويِّ (مُخَصِّصًا) والمُرادُ به صيغُ التَّعليقِ بـ «إنْ» ونحوِها، نحوُ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}(2)، ومنه قولُهم في الفقهِ: العتقُ المُعَلَّقُ على شرطٍ، وهذا(3) كما قال بعضُهم: يَرجِعُ إلى كونِه سببًا حَتَّى يَلْزَمَ مِن وجودِه الوجودُ، ومِن عدمِه العدمُ لذاتِه، وممَّا يَدُلُّ على أنَّ المُرادَ الشَّرطُ اللُّغويُّ تمثيلُهم بذلك.
قالَ القَرَافِيُّ(4): ووَهِمَ مَن فَسَّرَه هناك بالشَّرطِ المقابلِ للسَّببِ والمانعِ، كما وَقَعَ لكثيرٍ من الأُصُولِيِّينَ.
(وَهُوَ) أي: الشَّرطُ (مُخْرِجُ مَا) أي: مُخْرِجُ شَيْءٍ (لَوْلَاهُ) أي: لَوْلَا الشَّرطُ (لَدَخَلَ) ذلك الشَّيءُ، كقولِك: أَكرِمْ بني تميمٍ إنْ دَخَلوا، فيَقْصُرُه الشَّرطُ على مَن دَخَلَ.
(وَ) قد (يَتَّحِدُ) الشَّرطُ، مثلُ: إنْ دَخَلَ زيدٌ الدَّارَ.
(وَ) قد (يَتَعَدَّدُ):
- إمَّا (عَلَى) سبيلِ (الْجَمْعِ)، مثلُ: إنْ دَخَلَ زيدٌ الدَّارَ والسُّوقَ.--------------------------------------------
(1) في «ع»: المخصوص.
(2) الطلاق: 6.
(3) في «د»: وكذا.
(4) «شرح تنقيح الفصول» (ص 85).

- (وَ) إمَّا على سبيلِ (الْبَدَلِ) نحوُ: إنْ دَخَلَ زيدٌ الدَّارَ أو السُّوقَ، فيَكُونُ (ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، كُلٌّ مِنْهَا مَعَ الْجَزَاءِ كَذَلِكَ) أي: إمَّا أنْ يَكُونَ جزاؤُه مُتَّحِدًا، مِثْلُ: أَكْرِمِه، أو مُتَعَدِّدًا: إمَّا على سبيلِ الجمعِ، مثلُ: أَكْرِمْه وأَعطِه، أو على سبيلِ البدلِ، مِثلُ: أَكْرِمْه أو أَعطِه، فتَكُونُ الأقسامُ تسعةً مِن ضربِ ثلاثةٍ في ثلاثةٍ.
(وَ) للشَّرطِ صدرُ الكلامِ فـ (يَتَقَدَّمُ عَلَى الْجَزَاءِ لَفْظًا؛ لِتَقَدُّمِهِ) أي: الشَّرطِ على الجزاءِ (فِي الْوُجُودِ طَبْعًا)؛ لأنَّ الجزاءَ إِنَّمَا يَكُونَ بعدَ شيءٍ يُجازَى عليه.
(وَمَا ظَاهِرُهُ) قال في «شرحه»(1) أي: «وأيُّ تركيبٍ ظاهرُه» (أَنَّهُ) أي: أنَّ الشَّرطَ (مُؤَخَّرٌ) فيه عنِ الجزاءِ، فأكثرُ النُّحاةِ أنَّ ما تَقَدَّمَ ليسَ بجَزاءٍ، بلِ (الْجَزَاءُ فِيهِ) أي: في الشَّرطِ (مَحْذُوفٌ قَامَ مَقَامَهُ) أي: مقامَ الجزاءِ ما تَقَدَّمَ، (وَدَلَّ عَلَيْهِ) أي: على الجزاءِ (مَا تَقَدَّمَ) فقولُهم: «أَكْرَمْتُك إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ» خبَرٌ، والجزاءُ محذوفٌ مُراعَاةً لتَقَدُّمِ الشَّرطِ كتقدُّمِ الاستفهامِ والقَسَمِ؛ لأنَّ الإكرامَ يَتَوَقَّفُ على الدُّخُولِ، فيَتَأَخَّرُ عنه مِن حيثُ المعنى، فيَكُونُ جزاءً له معنًى.
(وَيَصِحُّ إِخْرَاجُ الْأَكْثَرِ) مِن الباقي (بِهِ) أي: بالشَّرطِ، فلو قال: أَكْرِمْ بني تميمٍ إنْ كانوا علماءَ، وكانَ الجُهَّالُ أكثرَ: صَحَّ، بل ولو كانَ الكلُّ جُهَّالًا خَرَجُوا بالشَّرطِ.--------------------------------------------
(1) «شرح الكوكب المنير» (3/ 343).

(وَهُوَ) أي: الشَّرطُ (فِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ) أي: يُشتَرَطُ اتِّصالُ الشَّرطِ بالمشروطِ كاستثناءٍ بلا خلافٍ، لكنَّ قولَه: «إنْ شاءَ اللهُ» يُسَمَّى استثناءً، وإنَّه كالاستثناءِ في الاتِّصالِ.
(وَ) الشَّرطُ في (تَعَقُّبِ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ: كَاسْتِثْنَاءٍ) أي: يَعُودُ للكلِّ عندَ الأربعةِ وغيرِهم، مثالُه: أَكْرِمْ بني تَميمٍ، وأعطِ قُريشًا إنْ نَزَلُوا بَلَدَك.
(وَيَحْصُلُ: مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ) أي: على شرطٍ (عَقِبَهُ)، فلو عَلَّقَ عِتْقَ قِنِّه على شرطٍ، حَصَلَ العتقُ عَقِبَ الشَّرطِ على الصَّحيحِ، لا معَه.
(وَ) يَحصُلُ (عَقْدٌ) مِن بيعٍ، أو(1) هبةٍ، ونحوِهما (عَقِبَ صِيغَةٍ) لذلك العَقدِ أي: بعدَ قبولِ على الصَّحيحِ.--------------------------------------------
(1) في «د»: و.

(فَصْلٌ)

‌‌(الثَّالِثُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الصِّفَةُ) نحوُ: أَكْرِمْ بني تميمٍ الدَّاخلينَ، فيَقْصُرُ الإكرامَ عليهم، والمرادُ بالوصفِ ما أَشْعَرَ بمَعنًى يَتَّصِفُ به أفرادُ العامِّ، سواءٌ كانَ نعتًا أو عطفَ بيانٍ، أو حالًا، وسواءٌ كانَ ذلك مفردًا أو جملةً أو شِبْهَها، وهو الظَّرفُ والجارُ والمجرورُ، ولو كانَ جامدًا مُؤَوَّلًا بمُشْتَقٍّ، فلو وَقَفَ على ولدِه أبي محمَّدٍ عبدِ اللهِ، وفي أولادِه مَن كُنيتُه «أبو محمَّدٍ» غيرُه؛ اختصَّ به عبدُ اللهِ، كما لو قال: على أنَّه، وبشرطِ أنَّه، ونحوَه.
تنبيهٌ: يَخرُجُ ممَّا تَقَدَّمَ مِن الصِّفَةِ أنْ يَكُونَ الوصفُ خرج مَخرَجَ الغالبِ، فيُطرَحُ مفهومُه كما يَأْتي في مفهومِ المخالفةِ، أو سياقُ الوصفِ لمدحٍ، أو ذمٍّ، أو ترحُّمٍ، أو توكيدٍ، أو تفصيلٍ؛ فلَيْسَ شيءٌ مِن ذلك مُخَصِّصًا للعمومِ.
(وَهِيَ) أي: الصِّفَةُ إذا تَعَقَّبَتْ جُملًا أو مفرداتٍ بواوِ عطفٍ أو بما في معناها، (كَاسْتِثْنَاءٍ فِي عَوْدِ) ـها للكلِّ إنْ صَلُحَ، ولا مانعَ كما تَقَدَّمَ حَتَّى (وَلَوْ تَقَدَّمَتِ) الصِّفَةُ على الموصوفِ، نحوُ: «وَقَفْتُ على مُحتاجي أولادي وأولادِهم»، فتُشتَرَطُ الحاجةُ في الجميعِ على الصَّحيحِ.
وأمَّا إذا كانَتِ الصِّفَةُ مُتوسِّطةً، فالمختارُ رُجوعُها إلى ما وَلِيَتْه، نحوُ: «وَقَفْتُ على أولادي المحتاجينَ وأولادِهم».

‌‌(الرَّابِعُ) مِن المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: (الغَايَةُ)، والمرادُ بها أنْ يَأْتيَ بعدَ العامِّ حرفٌ مِن أَحرُفِ الغايةِ، كـ: «إلى» و «حتَّى» و «اللَّامِ»،
مثالُ «إلى» و «حتَّى»: أكرِم بني تميمٍ إلى، أو حتَّى، أنْ يَدخُلوا. فيُقصَرُ على غيرِهم.

ومثالُ اللَّامِ: قولُه تَعالى: {سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ}(1) أي: إلى.
وكـ: «أو» في قولِه(2):
لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ(3) المُنَى

أي: إلى.
(وَهِيَ كَاسْتِثْنَاءٍ فِي اتِّصَالٍ) أي: يُشْتَرَطُ في الغايةِ اتِّصالٌ مُعتادٌ كما تَقَدَّمَ في الاستثناءِ.
(وَ) في (عَوْدٍ) أي: إذا وَلِيَتِ الغايةُ مُتَعَدِّدًا يَعُودُ إلى الكلِّ، نحوُ: وَقَفْتُ على أولادي وأولادِ أولادي إلى أنْ يَستغنوا.
(وَيَخْرُجُ الأَكْثَرُ بِهَا) يَعني: يَجُوزُ إخراجُ الأكثرِ مِن الباقي بالغايةِ، بأنْ يَكُونَ المُخرَجُ أكثرَ مِن غيرِ المُخرَجِ.
(وَ) مِن أحكامِ الغايةِ أنَّ (مَا بَعْدَهَا: مُخَالِفٌ) لِما قَبْلَها عندَ الأكثرِ، أي: محكومٌ عليه بنقيضِ حُكمِه؛ لأنَّ ما بعدها لو لم يَكُنْ مخالفًا لِما قَبْلَها لم يَكُنْ غايةً، بل وسطًا بلا فائدةٍ، قال اللهُ تَعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(4) فلَيْسَ شيءٌ مِن اللَّيلِ داخلًا قطعًا.
فائدةٌ: غايةُ الشَّيءِ: طَرَفُه ومُنتهاه، ثمَّ يُطلَقُ تارةً على الحرفِ، كقولِه تَعالى: {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}(5)، {إِلَى الْمَرَافِقِ}(6).--------------------------------------------
(1) الأعراف: 57.
(2) صدر بيت من الطويل، وعَجُزُه: فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ. ينظر: «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لناظر الجيش (8/ 4179)، و «شرح الشواهد الكبرى» لبدر الدين العَيني (4/ 1865).
(3) في «ع»: أبلغ.
(4) البقرة: 187.
(5) القدر: 5.
(6) المائدة: 6.

فإذا قِيلَ: الغايةُ هل تَدخُلُ في المُغَيَّا أو لا تَدخُلُ؟
فيُقالُ: إنْ أُرِيدَ بالمعنى الأوَّلِ وهو طرفُ الشَّيءِ ومُنتهاه؛ فداخلةٌ قطعًا، وإنْ أُريدَ ما بعدَ الَّذِي دَخَلَ عليه الحرفُ؛ فلا خلافَ في عدمِ دُخُولِه، وإنْ أُرِيدَ نَفْسُ ما دَخَلَ عليه حرفُ الغايةِ؛ فهو مَحَلُّ الخلافِ، ومَحَلُّ كونِ الغايةِ مِن المُخصِّصاتِ إِنَّمَا هو في غايةٍ تَقَدَّمها عمومٌ يَشْمَلُها لو لم يُؤتَ بها، كقولِه تَعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}(1)، فلولا الغايةُ لقاتَلْنا الكفَّارَ أَعطَوُا الجزيةَ أو لم يُعطوا، بخلافِ نحوِ: {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}(2)، فالغايةُ خارجةٌ قطعًا، فلهذا قال: (إِلَّا فِي: قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ كُلُّهَا مِنَ الخِنْصَرِ إِلَى الإِبْهَامِ، وَنَحْوِهِ؛ فَلَا) يَكُونُ ما بَعدَها مُخالِفًا لِما قَبْلَها، وتَكُونُ الغايةُ -وهي الإبهامُ- داخلًا قطعًا، فأمَّا نحوُ: «رُفعَ القَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»(3)، ولو سَكَتَ عن ذِكْرِ الغايةِ لم يَكُنِ الصَّبيُّ شاملًا للبالغِ، ولا النَّائمُ للمستيقظِ، ولا المجنونُ للمُفيقِ، فذِكْرُ الغايةِ في ذلك: إمَّا تأكيدٌ لتقريرِ أنَّ أزمنةَ الصِّبا وأزمنةَ النَّومِ وأزمنةَ الجُنونِ لا يُستثنى منها شيءٌ، وإمَّا للإشعارِ بأنَّ ما بعدَ الغايةِ مُخالِفٌ لِما قَبْلَه، ولولا الغايةُ لكانَ مَسكوتًا عن ذِكْرِ الحُكمِ محتملًا.
(وَغَايَةٌ، و) مُغَيَّا؛ أي: (مُقَيَّدٌ بِهَا) أي: بالغايةِ (يَتَّحِدَانِ، وَيَتَعَدَّدَانِ) أي: يَتَّحِدُ كلٌّ مِنهما ويَتَعَدَّدُ على سبيلِ الجمعِ والبدلِ، ثلاثةَ أقسامٍ كلٌّ منها معَ الآخَرِ كذلك يُكْمِلُ (تِسْعَةَ أَقْسَامٍ) كالشَّرطِ.--------------------------------------------
(1) التوبة: 29.
(2) القدر: 5.
(3) رواه أبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041)، وابن حبان (142) من حديث عائشة رضي الله عنها. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (3/ 226).

مثالُ اتِّحادِ المُغَيَّا: أَكْرِمْ بني تميمٍ، ومثالُ تَعدُّدِه: إمَّا على سبيلِ الجمعِ، مثلُ: أَكْرِمْهم وأَعطِهم، وإمَّا على سبيلِ البدلِ، مثلُ: أَكْرِمْهم أو أَعْطِهم، وكلٌّ مِن هذه الثَّلاثةِ إمَّا أن تَكُونَ الغايةُ مُتَّحِدَةً، مثلُ: إلى أنْ يدخلوا، أو مُتَعَدِّدَةً: إمَّا على سبيلِ الجمعِ، مثلُ: إلى أنْ يَدخُلوا ويَقُوموا(1)، أو على سبيلِ البدلِ، مثلُ: إلى أن يَدخُلوا أو يَقُومُوا.
(الخَامِسُ) مِن المُخَصِّصاتِ: (بَدَلُ البَعْضِ) مِن الكلِّ، مثلُ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(2)، {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ}(3).
تنبيهٌ: الأربعةُ الأُوَلُ لا خِلافَ في كَوْنِها مِن المُخصِّصاتِ، وأمَّا بدلُ البعضِ، فذَكَرَه الآمِدِيُّ ومَن تَبِعَه مِن المُخَصِّصاتِ؛ لأنَّه إخراجُ بعضِ ما تَنَاوَلَه اللَّفظُ، قال الأَصْفَهَانِيُّ: وفيه نظرٌ؛ فإنَّ المبدلَ في حُكْمِ المُطَرَحِ، والبدلُ قد أُقيمَ مُقامَه؛ فلا يَكُونُ مُخَصِّصًا له(4). انتهى.
ومَن خَصَّ بدلَ البعضِ بكونِه مُخَصِّصًا دونَ الأبدالِ الباقيةِ؛ لكونِها غيرَ متناهيةٍ.

(وَ‌‌التَّوَابِعُ المُخَصِّصَةُ) للأسماءِ المُتقدِّمةِ (كَبَدَلٍ، وَعَطْفِ بَيَانٍ، وَتَوْكِيدٍ، وَنَحْوِهِ، كَاسْتِثْنَاءٍ) في المعنى.
(وَشَرْطٌ مَعْنَوِيٌّ(5) بِحَرْفِ جَرٍّ، أَوْ) بحرفِ (عَطْفٍ) كقولِه: «على أنَّه»، أو «بشرطِ أنَّه»، وكقولِه: «ومِن شَرطِه كذا»، فهذا (كَـ) ـشرطٍ (لُغَوِيٍّ) فـ:--------------------------------------------
(1) في «د»: ويقيموا.
(2) آل عمران: 97.
(3) المزمل: 2 - 3.
(4) «بيان المختصر» لأبي الثناء الأصفهاني (2/ 248).
(5) كذا في «ع»، وكتب في الحاشية: «مقترن، وفي نسخة: معنون، والتصويب منا بحسب المعنى. اهـ. من شرح الأصل».

أَكْرِمْ بني تميمٍ، وبني أسدٍ، وبني بكرٍ المؤمنينَ، أَمْكَنَ كَوْنُه تمامًا لـ «بكرٍ» فقط، وبشرطِ كونِهم مُؤمنينَ، أو على أنَّهم مُتَعَلَّقٌ بالإكرامِ وهو للجميعِ معًا كقولِهم: إنْ كانُوا مُؤمنينَ.
(وَ) كذا (يَتَعَلَّقُ حَرْفُ جَرٍّ مُتَأَخِّرٌ بِالفِعْلِ المُتَقَدِّمِ) وهو قولُه: «أَكْرِمْ»، وهو الكلامُ والجملةُ، فيَجِبُ الفرقُ بينَ ما تَعَلَّقَ بالاسمِ وما تَعَلَّقَ بالكلامِ.
تنبيهٌ: قال الشَّيخُ(1): والوقفُ على جملٍ أَجنبِيَّاتٍ: كالوقفِ على أولادِه، ثمَّ أولادِ فلانٍ، ثمَّ المساكينِ، على أنَّه لا يُعطَى منهم إلَّا صاحبُ عيالٍ؛ يُقَوِّي اختصاصَ الشَّرطِ بالجملةِ الأخيرةِ؛ لأنَّها أجنبيَّةٌ مِن الأُولى.
(وَإِشَارَةٌ بِـ «ذَلِكَ») بعدَ جُملٍ (وَتَمْيِيزٌ بَعْدَ جُمَلٍ: يَعُودَانِ) أي: الإشارةُ بذلك والتَّمييزُ (إِلَى الكُلِّ) أي(2): كلِّ الجملِ المُتقدِّمةِ،
مثالُ الإشارةِ بذلك: قولُه تَعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}(3) يَجِبُ عَوْدُه إلى جميعِ ما تَقَدَّمَ، وعَوْدُه إلى بعضِه لَيْسَ بلغةِ العربِ، ولهذا لو قال: «مَن دَخَلَ وخَدَمَني وأَكْرَمَني فله درهمٌ»؛ لم يَعُدْ إلى الدُّخولِ فقط، وإذا عادَ إلى الجميعِ؛ فالمؤاخذةُ بكلٍّ مِن الجملِ، فالخُلُودُ للكفرِ، والمضاعفةُ في قدرِ العذابِ لِما ذَكَرَه مِن الذُّنوبِ، قاله ابنُ عَقِيلٍ(4).
ومثالُ التَّمييزِ: لو قال: «له عليَّ ألفٌ وخمسون درهمًا»؛ فالجميعُ دراهمُ على الصَّحيحِ.--------------------------------------------
(1) «مجموع الفتاوى» (31/ 157).
(2) في «د»: أي إلى.
(3) الفرقان: 68.
(4) «الواضح في أصول الفقه» (3/ 137).

(فَصْلٌ)
(يُخَصَّصُ الكِتَابُ:
(1) بِبَعْضِهِ) عندَ العلماءِ، وهو مِن تخصيصِ قطعيِّ المَتنِ بقطعيِّه،
مثالُه: قولُه تَعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ}(1) الآيةَ، خُصَّ بقولِه تَعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(2)،
ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ التَّخصيصُ في هذا المثالِ بالسُّنَّةِ، كما في حديثِ أبي السَّنَابِلِ بن بَعْكَكٍ معَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ حينَ قال: مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(3). فجاءَتْ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَفْتَاها بأنَّها قد حلَّتْ بوضعِ حَمْلِها(4).
وأُجِيبَ بأنَّه لا يَخرُجُ عن كَوْنِه مُبَيَّنًا إذا بُيِّنَ ما أُنزِلَ بآيةٍ أُخرى مُنَزَّلَةٍ كما بُيِّنَ ما أُنْزِلَ عليه مِن السُّنَّةِ، فإنَّ الكلَّ مُنَزَّلٌ.
(2) (وَ) يُخَصَّصُ (بِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَتْ مُتواترةً أو آحادًا، أمَّا المتواترةُ فإجماعًا، وأمَّا [خبَرُ الواحدِ](5) فعلى الصَّحيحِ، وخَصَّ--------------------------------------------
(1) البقرة: 234.
(2) الطلاق: 4.
(3) الَّذِي في رواية البخاري، ومسلم: «وعشرٌ» بالرفع، وفي رواية النسائي وغيره بالنصب كما هنا.
قال الشيخ محمد الأثيوبي في «البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» (26/ 284): برفع «أربعةُ» على الفاعليَّة لـ «تَمُرُّ»، ووقع عند النسائيِّ بلفظ: «أربعةَ أشهر وعشرًا» بالنصب، ويمكن أن يوجَّه بأن يكون النصب على الظرفية، والعامل فاعل «تمرُّ» مُقدَّرًا؛ أي: تمرُّ عليك العدُّة أربعة أشهر وعشرًا، ويَحْتَمِلُ أن يكون على حكاية لفظ القرآن، والله تعالى أعلم.
(4) رواه البخاري (3991)، ومسلم (1484).
(5) في «د»: المتواترة.

السَّمْعَانِيُّ(1) مَحَلَّ الخلافِ بخبَرٍ لم يُجمَعْ على العملِ به، فإنْ أُجمِعَ على العملِ به فلَيْسَ فيه خلافٌ في أنَّه يَجُوزُ التَّخصيصُ عندَه، ومَثَّلُه بتخصيصِ آيةِ المواريثِ بحديثِ: «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ»(2)، و «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(3)، ونهيِه عنِ الجمعِ بينَ المرأةِ وعَمَّتِها(4)، فيَجُوزُ التَّخصيصُ به بلا خلافٍ؛ لأنَّ هذه الأخبارَ بمَنزلةِ المتواترِ؛ لانعقادِ الإجماعِ على حُكْمِها، وإن لم يَنعقِدْ على رِوايتِها، ومِثْلُه تخصيصُ متواترةٍ بآحادٍ.
(وَ) تخصيصُ (السُّنَّةِ:
(1) بِهِ) أي: بالكتابِ عندَ الجمهورِ، وهذا قليلٌ جدًّا،
مثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ». رَوَاه ابنُ ماجه(5)، خُصَّ بقولِه تَعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}(6).
(2) (وَ) تُخَصَّصُ(7) السُّنَّةُ (بِبَعْضِهَا) على الصَّحيحِ (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَتْ مُتواتِرةً أو آحادًا، واستدلَّ لذلك بقولِه صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتِ--------------------------------------------
(1) «قواطع الأدلة» (1/ 304).
(2) رواه الترمذي (2109)، والنسائي في «الكبرى» (6335)، وابن ماجه (2645) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «القاتل لا يرث». وضعفه الترمذي والنسائي.
(3) رواه الترمذي (2121)، والنسائي (3641)، وابن ماجه (2712) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4) رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) «سنن ابن ماجه» (3216) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه أبو داود (2858)، والترمذي (1480) من حديث أبي واقدِ اللَّيْثِيِّ: «مَا قُطِعَ مِنْ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ». وقال الترمذي: حسن غريب.
(6) النحل: 80.
(7) في «د»: وتخصيص.