📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(بَابٌ)
(المُجْمَلُ لُغَةً) مِن الجَمْلِ، ومنه قولُه صلى الله عليه وسلم عنِ اليهودِ: «جَمَلُوهَا»(1) أي: خَلَطُوها، ومنه العَلمُ الإجماليُّ لاختلاطِ المعلومِ بالمجهولِ، وهنا سُمِّيَ مُجملًا؛ لاختلاطِ المُرادِ بغيرِه.
ومِن معاني المُجملِ اللُّغويَّةِ (المَجْمُوعُ) مِن أَجْمَلْتُ الحسابَ جَمَعْتُه، وقِيلَ: (أَوِ المُبْهَمُ) من أَجْمَلَ الأمرَ أي: أبْهَمَه، (أَوِ المُحَصَّلُ) مِن أَجْمَلَ الشَّيءَ: حَصَّلَه.
(وَ) المُجمَلُ (اصْطِلَاحًا) أي: عندَ علماءِ هذا الفنِّ: هو (مَا) أي: قولٌ أو فعلٌ (تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ)، احتُرزَ به عمَّا له مَحمَلٌ واحدٌ كالنَّصِّ، وقولُه: (عَلَى السَّوَاءِ) احتِرازٌ عنِ الظَّاهرِ وعنِ الحقيقةِ الَّتي لها مجازٌ، فإنَّ المُجملَ يَتناوَلُ القولَ والفعلَ والمُشتَركَ والمُتواطئَ.
(وَحُكْمُهُ) أي: المُجملِ (التَّوَقُّفُ عَلَى البَيَانِ الخَارِجِيِّ) أي: لا يَجُوزُ العملُ بأحدِ مُتحمَّلَاتِه إلَّا بدليلٍ خارجٍ عن لفظِه؛ لعدمِ دَلالةِ لفظِه على المُرادِ به وامتناعِ التَّكليفِ بما لا دليلَ عليه.
(وَهُوَ) أي: الإجمالُ (فِي الكِتَابِ) العَزِيزِ (وَالسُّنَّةِ) أي: كلامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الأصحِّ، والمُخالفُ في ذلك داودُ الظَّاهرِيُّ، والحُجَّةُ عليه مِن الكتابِ والسُّنَّةِ بما لا يُحصى ولا يُعَدّ، وإنكارُه مكابرةٌ. قال(2):--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2223)، ومسلم (1582) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا».
(2) أي: داود الظاهري. ينظر: «التحبير شرح التحرير» (2753).

الإجمالُ بدونِ البيانِ لا يُفِيدُ ومعَه تطويلٌ، ولا يَقَعُ في كلامِ البُلَغَاءِ، فضلًا عن اللهِ تَعَالَى ورسولِه سيِّدِ الأنبياءِ.
والجوابُ: أنَّ الكلامَ إذا وَرَدَ مُجمَلًا، ثمَّ بُيِّنَ: أَوْقَعُ عندَ النَّفسِ مِن ذِكْرِه مُبَيَّنًا ابتداءً.
(وَيَكُونُ) الإجمالُ (فِي:
(1) حَرْفٍ) كالواوِ في قولِه تَعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ}(1) يَحتملُ أن تَكُونَ عاطفةً، ويكونَ الرَّاسخونَ في العلمِ يَعلمون تأويلَه، ويَحتملُ أنْ تَكُونَ مُستأنفةً، فتَكُونُ للاستئنافِ ويَكُونُ الوقفُ على: {إِلَّا اللَّهُ}، وقد تَرَجَّحَ أنَّها للاستئنافِ كما تَقَدَّمَ في أواخرِ الكلامِ على الكتابِ العزيزِ، وأمَّا «مِنْ» فتأتي في بعضِ الأماكنِ مُحتمِلةً لمَعانٍ، فتَكُونُ مجملةً، فإنَّها تَصلُحُ للتَّبعيضِ وابتداءِ الغايةِ والجنسِ، ونَحوِها.
(2) ويَكُونُ الإجمالُ أيضًا في (اسْمٍ) مفردٍ
(3) (وَمُرَكَّبٍ)، فالمُفردُ كالقُرءِ المُتَرَدِّدِ بينَ الحَيضِ والطُّهرِ، والمختارُ أصلُه «مُخْتَير» فإنْ فَتَحْتَ الياءَ كانَ اسمَ مفعولٍ، وإنْ كَسَرْتها كانَ اسمَ فاعلٍ، وعلى كِلا التَّقديرينِ الياءُ حرفُ علَّةٍ مُتحرِّكٌ، وما قَبْلَه مفتوحٌ، فيُقْلَبُ ألفًا، فلَمَّا قُلِبَتْ ألفًا حَصَلَ الإجمالُ لاحتمالِ أنْ يَكونَ اسمَ فاعلٍ واسمَ مفعولٍ، وكذا حُكمُ مُغْتَالٍ(2) ونحوِه، فقِسْه على ذلك.--------------------------------------------
(1) آل عمران: 7.
(2) في (د): مختار.

قال العَسْكَرِيُّ: ويَتَمَيَّزُ بحرفِ الجرِّ، تَقولُ: هذا مختارٌ لكذا في الفاعلِ، ومختارٌ مِن كذا في المفعولِ(1).
والفرقُ بينَ هذا وبينَ القرءِ أنَّ الإجمالَ طرديٌّ على هذا باعتبارِ الإعلالِ والعملِ التَّصرُّفِيِّ، والقُرءُ مُجمَلٌ من حيثُ وضعُه، معَ أنَّ كلًّا مِنهما إجمالُه مِن حيثُ هو مفردٌ، وأمَّا المُرَكَّبُ فكثيرٌ، فمنه قولُه تَعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}(2) فيُحتمَلُ أنْ يَكُونَ الوليَّ؛ لأنَّه الَّذِي يَعقِدُ نكاحَ المرأةِ؛ لأنَّها لا تُزَوِّجُ نَفْسَها، ويُحتمَلُ أنْ يَكُونَ الزَّوجَ؛ لأنَّه الَّذِي بيدِه دوامُ العقدِ والعِصمةِ، فوَقَعَ الاختلافُ في بيانِه، والرَّاجحُ أنَّه الزَّوجُ.
(4) (وَ) يَكُونُ الإجمالُ أيضًا فِي (مَرْجِعِ ضَمِيرٍ) نحوُ الضَّميرِ في قولِه صلى الله عليه وسلم في الصَّحيحين: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»(3)، يُحتملُ عودُه إلى الغارزِ وهو أقربُ مذكورٍ؛ أي: لا يَمنَعُه جارُه أنْ يَفعَلَ ذلك في جدارِ نَفْسِه، وعلى هذا فلا دَلالةَ فيه على القولِ أنَّه إذا طَلَبَ جارُه منه أن يَضَعَ خشبةً على جدارِ المطلوبِ منه وَجَبَ عليه التَّمكُّنُ، ويُحتملُ أنْ يَعُودَ إلى الجارِ الآخَرِ، فيَكُونُ فيه دَلالةٌ على ذلك، والَّذي عليه الإمامُ أحمدُ أنَّ الضَّميرَ إِنَّمَا يَعُودُ إلى الجارِ لا إلى الغارزِ، وفي الحديثِ ما يَدُلُّ على ذلك لقولِ أبي هُرَيْرَةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضينَ! واللهِ لأَرْمِيَنَّ بها بينَ أَظهُرِكم(4). ولو كانَ ذلك عائدًا إلى الغارزِ لَمَا قال ذلك.--------------------------------------------
(1) ينظر: «تشنيف المسامع» (2/ 838)، و «الغيث الهامع» (ص 356).
(2) البقرة: 237.
(3) رواه البخاري (2463)، ومسلم (1609) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) رواه البخاري (2463)، ومسلم (1609).

(5) (وَ) يَكُونُ الإجمالُ أيضًا في مرجعِ (صِفَةٍ) كقولِك: زيدٌ طبيبٌ ماهرٌ، فيحتملُ أنْ يَعُودَ «ماهرٌ» إلى ذاتِ زيدٍ [أي: زيدٌ ماهرٌ](1)، ويحتملُ أنْ يَعُودَ إلى وصفِه المذكورِ يَعني طبيبًا ماهرًا في طِبِّه، ولا شكَّ أنَّ المعنى متفاوتٌ باعتبارِ الاحتمالينِ، وإنْ كانَ بينَهما فرقٌ، فإنْ أَعَدْنا «ماهرٌ» إلى «طبيب» فيَكُونُ ماهرًا في طِبِّه، وإنْ أعدْناه إلى زيدٍ؛ فتَكُونُ مهارتُه في غيرِ الطِّبِّ، وهو مِن المجملِ(2) باعتبارِ التَّركيبِ.
وقالَ الكُورَانِيُّ: إذِ المُستكنُّ في «ماهر» يُمكِنُ عَودُه إلى «زيدٌ» وإلى «طبيب»، فعلى ما اختارَه الشَّافعيُّ يَعودُ إلى «طبيبٌ»، فتَنحصرُ مهارةُ زيدٍ في الطِّبِّ(3).
(6) (وَ) يَكُونُ الإجمالُ أيضًا في (تَعَدُّدِ مَجَازٍ عِنْدَ تَعَذُّرِ الحَقِيقَةِ) أي: إذا كانَتِ المجازاتُ مُتكافئةً، ولم يَتَّضِحْ أحدُها بقرنيةٍ، ولا بشهادةِ عُرفٍ، ومَنَعَ مانعٌ مِن الحملِ على الحقيقةِ: فيُقَدَّرُ الجميعُ؛ لأنَّه الأقربُ إلى الحقيقةِ؛ كقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، وَبَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا»(4)، فلو لم يَعُمَّ جميعَ التَّصرُّفاتِ لَمَا اتَّجَهَ اللَّعنُ في البيعِ، فيُضمر(5) الجميعُ؛ لأنَّ الإضمارَ واقعٌ إجماعًا، وهو أكثرُ وقوعًا مِن الإجمالِ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) في «ع»: الجمل.
(3) «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (2/ 441).
(4) رواه البخاري (2223)، ومسلم (1582) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) في «د»: فتضمن.

(7) (وَ) يَكُونُ الإجمالُ أيضًا في (عَامٍّ خُصَّ بِمَجْهُولٍ) فإذا خُصَّ العامُّ بمجهولٍ صارَ الباقي مُحتمَلًا، فكانَ مُجمَلًا(1) كـ: اقتلوا المشركينَ إلَّا بَعضَهم.
(وَ) في عامٍّ خُصَّ بـ (مُسْتَثْنًى وَصِفَةٍ مَجْهُولَيْنِ).
مثالُ المُستثنَى المجهولِ: نحوُ: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} في قولِه تَعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}(2)؛ فإِنَّه قد استثنى مِن المعلومِ ما لم يُعلمْ، فصارَ الباقي محتملًا فكانَ مُجملًا.
ومثالُ الصِّفَةِ المجهولةِ؛ نحوُ: {مُحْصِنِينَ} موجبٌ للإجمالِ في قولِه تَعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ} إلى قولِه: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}(3)، والإحصانُ غيرُ موجبٍ مُبينٍ؛ لأنَّه صفةٌ مجهولةٌ.
(وَلَا إِجْمَالَ فِي:
(1) إِضَافَةِ تَحْرِيمٍ إِلَى عَيْنٍ(4) على الصَّحيحِ كـ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(5) و {أُمَّهَاتُكُمْ}(6)، واستدلَّ له بأنَّ تحريمَ العينِ غيرُ مرادٍ؛ لأنَّ التَّحريمَ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بفعلِ المُكَلَّفِ، فإذا أُضِيفَ إلى عينٍ مِن الأعيانِ يُقَدَّرُ الفعلُ المقصودُ منه، ففي المأكولاتِ يُقَدَّرُ الأكلُ، وفي المشروباتِ الشُّربُ، وفي الملبوساتِ اللُّبسُ، وفي الموطوءاتِ الوَطءُ، فإذا أَطلَقَ أحدٌ هذه الألفاظَ سَبَقَ المعنى المرادُ إلى الفَهمِ مِن غيرِ تَوقُّفٍ، فتلك الدَّلالةُ مُتَّضحةٌ لا إجمالَ فيها.--------------------------------------------
(1) في «د»: عامًّا.
(2) المائدة: 1.
(3) النساء: 24.
(4) في «مختصر التحرير» (ص 172): العين.
(5) المائدة: 3.
(6) النساء: 23.

(وَهُوَ) أي: التَّحريمُ المضافُ إلى العينِ (عَامٌّ) فنحوُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}(1)، ونحوُه مِن الأمثلةِ إنْ دَلَّ دليلٌ على تقديرِ شيءٍ مِن المحتملاتِ بعينِه: فذاك، سواءٌ كانَ المقدَّرُ عامًّا في أمورٍ كثيرةٍ أو خاصًّا بفردٍ، وإن لم يَدُلَّ دليلٌ على تعيينِ شيءٍ لا عامٍّ ولا خاصٍّ معَ احتمالِ أمورٍ مُتَعَدِّدَةٍ: لم يَتَرَجَّحْ بعضُها، فتُقَدَّرُ المحتملاتُ كُلُّها، وهو المُرادُ بالعُمومِ في هذه المسألةِ، فلا إجمالَ في ذلك؛ لأنَّ العُرفَ دَلَّ على التَّعميمِ، فيَتناوَلُ الوطءَ ومُقدِّماتِه.
تنبيهٌ: العينُ تُوصَفُ بالحِلِّ والحظرِ حقيقةً لا مجازًا على الصَّحيحِ، فهي محظورةٌ علينا ومباحةٌ، كوصفِها بطهارةٍ ونجاسةٍ، وطِيبٍ وخبثٍ.
(2) (وَلَا) إجمالَ (فِي) قولِه تَعالى: ({وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}(2) على الصَّحيحِ؛ لأنَّ عدمَ الإجمالِ بوضعِ حُكمِ اللُّغةِ ظاهرٌ في مسحِ جميعِ الرَّأسِ عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ الباءَ حقيقةٌ في الإلصاقِ، وقد أَلْصَقَتِ المسحَ بالرَّأسِ، وهو اسمٌّ لكلِّه لا لبعضِه؛ لأنَّه لا يُقالُ لبعضِ الرَّأسِ: رأسٌ، فيَكُونُ ذلك مُقتضيًا مسحَ جميعِه كآيةِ التَّيمُّمِ في قولِه تَعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ}(3).
(3) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي) قولِه صلى الله عليه وسلم: («رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ»)(4) عندَ الجمهورِ؛ لأنَّ نفيَ صورةِ الخطأِ والنِّسيانِ لا يُمكِنُ أنْ يَكُونَ مُرادًا؛ لِما فيه مِن نِسبةِ كلامِه صلى الله عليه وسلم إلى الكذبِ والخُلْفِ، فتَعَيَّنَ أنَّ المرادَ نفيُ(5) الحُكمِ.--------------------------------------------
(1) النساء: 23.
(2) المائدة: 6.
(3) المائدة: 6.
(4) رواه ابن ماجه (2045)، وابن حبان (7219) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) في (د): رفع.

(4) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي آيَةِ السَّرِقَةِ) وهي قولُه تَعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(1) أي: لا إجمالَ في القطعِ، ولا في اليدِ على الصَّحيحِ؛ لأنَّ اليدَ حقيقةٌ إلى المَنكبِ، لصِحَّةِ إطلاقِ بعضِ اليدِ لِما دُونَه، والقطعُ حقيقةٌ في إبانةِ المفصلِ ولا إجمالَ في شيءٍ منهما، فإطلاقُها إلى الكوعِ مجازٌ قَامَ الدَّليلُ على إرادتِه في الآيةِ، وهو: فعلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والإجماعُ، ولهذا لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ التَّيمُّمِ تَيَمَّمَتِ الصَّحابةُ مَعَه صلى الله عليه وسلم إلى المناكبِ.
وأيضًا: لو كانَ مُشتَركًا في الكوعِ والمرفقِ والمنكبِ لَزِمَ الإجمالُ، والمجازُ أَوْلَى مِنه على ما سَبَقَ.
(5) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي) قولِه تَعالى: ({وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(2) وهو مِن العامِّ المخصوصِ على الصَّحيحِ، فإِنَّه عامٌّ في البيوعِ الجائزةِ وغيرِها، ثمَّ خُصِّصَ المُحرَّمُ منها وبَقِيَ ما عداه ثابتًا بالعُمومِ الأوَّلِ.
وأمَّا قولُه تَعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} فمُجمَلٌ، وبَيَّنَتْه السُّنَّةُ على الصَّحيحِ.
فإنْ قُلْتَ: اللَّفظُ في كلٍّ مِن الآيتينِ مفردٌ مُعَرَّفٌ، فإنْ عَمَّ مِن حيثُ اللَّفظُ فلْيَعُمَّ فيهما، أو المعنى فلْيَعُمَّ فيهما أيضًا، وإن لم يَعُمَّ لا من حيثُ اللَّفظُ ولا المعنى فهُما مُستويانِ معَ أنَّ الصَّحيحَ في آيةِ البيعِ: العُمومُ، وفي آيةِ الزَّكاةِ: الإجمالُ.
قُلْنا: في ذلك سِرٌّ، وهو أنَّ حِلَّ البيعِ على وَفْقِ الأصلِ مِن حيثُ إنَّ الأصلَ في المنافعِ: الحِلُّ، والمضارِّ: الحُرمةُ، بأدلَّةٍ شرعيَّةٍ، فمَهما حَرُمَ--------------------------------------------
(1) المائدة: 38.
(2) البقرة: 275.

البيعُ فهو خلافُ الأصلِ، وأمَّا الزَّكاةُ فهي خلافُ الأصلِ؛ لتَضَمُّنِها أخذَ مالِ الغيرِ بغيرِ إرادتِه، فوُجوبُها على خلافِ الأصلِ، والأخبارُ الواردةُ في البابِ مُشعِرةٌ بهذا المعنى، فلذلك اعتنى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ببيانِ المبيعاتِ الفاسدةِ: كالنَّهيِ عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، والمُنابذةِ، والمُلامسةِ، وغيرِ ذلك، بخلافِ الزَّكاةِ، فإِنَّه لم يَعتَنِ فيها ببيانِ ما لا زكاةَ فيه، فمَنِ ادَّعى وجوبَها في مختلَفٍ فيه كالرَّقيقِ والخيلِ، فقد ادَّعَى حُكمًا على خلافِ الدَّليلِ.
(6) (وَلَا) إجمالَ أيضًا (فِي) قولِه صلى الله عليه وسلم: («لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»(1)، وَنَحْوِهِ) ممَّا فيه نفيُ ذواتِ واقعةٍ تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ فيها على إضمارِ شيءٍ كـ: «لِا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(2)، «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ النِّيَّةَ مِنَ اللَّيْلِ»(3)، فهذه الأحاديثُ ونحوُها ليْسَتْ مُجملةً عندَ الجمهورِ بناءً على القولِ بثبوتِ الحقائقِ الشَّرعيَّةِ، فإِنَّه إذا اختلَّ منها شرطٌ أو ركنٌ صَحَّ نفيُه حقيقةً؛ لأنَّ الشَّرعيَّ الَّذِي هو تامُّ الأركانِ مُتَوَفِّرُ الشُّروطِ، ولهذا قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (224).
(2) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1126)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
(3) رواه أبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (2331) واللفظ له، وابن ماجه (1700)، وابن خزيمة (1933) من حديث حفصة رضي الله عنها.
قال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح.
ونقل عن البخاري في «العلل» (202) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وقال النسائي في «الكبرى» (2661): والصواب عندنا موقوف، ولم يَصِح رفعه، والله أعلم.

للمسيءِ في صلاتِه: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»(1)، وإذا كانَتِ الحقيقةُ هي المرادَ نفيُها فلا يَحتاجُ نفيَها إلى إضمارِ شيءٍ، فلا إجمالَ.
(وَيَقْتَضِي ذَلِكَ) أي: يَقتضي عدمُ الإجمالِ (نَفْيَ الصِّحَّةِ) في عُرفِ الشَّارِعِ، وهو عامٌّ على الصَّحيحِ أي: لا عَمَلَ شرعيٌّ، وإن لم يَثبُتْ عُرفُ الشَّارِعِ فعُرفُ اللُّغةِ نفيُ الفائدةِ، نحوُ: لا علمَ إلَّا ما نَفَعَ، ولو قُدِّرَ عدمُ اللُّغةِ وأنَّه لا بُدَّ مِن إضمارٍ، فنفيُ الصِّحَّةِ أَوْلى مِن نفيِ الكمالِ؛ لأنَّ نفيَ الصِّحَّةِ يَصيرُ كالعَدمِ، فهو أقربُ إلى نفيِ الحقيقةِ المُتعذِّرةِ، وليسَ هذا إثباتًا للُّغةِ بالتَّرجيحِ، بل إثباتًا لأولويَّةِ أحدِ المجازاتِ، كالصِّحَّةِ والكمالِ والإجزاءِ بعُرفِ استعمالِه، وإذا اقتضى عدمُ الإجمالِ في الحديثِ نفيَ الصِّحَّةِ فهو عامٌّ على الصَّحيحِ.
(وَعُمُومُهُ مِنَ الإِضْمَارِ) أي: مبنيٌّ على دَلالةِ الاقتضاءِ والإضمارِ، وتَقَدَّمَ في أثناءِ العامِّ أنَّها عامَّةٌ على الصَّحيحِ.
(وَمِثْلُهُ(2) أي: مِثلُ الحديثِ السَّابقِ قولُه صلى الله عليه وسلم: («إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(3)، لا عملَ إلَّا بنيَّةٍ، فهو مِن هذا البابِ، و «الأعمالُ» مبتدأٌ خَبَرُه محذوفٌ، وتقديرُه: صحيحةٌ أو كاملةٌ، والأظهرُ إضمارُ الصِّحَّةِ؛ لأنَّه أَوْلَى المجازاتِ، لكونِه أقربَ إلى نفيِ الحقيقةِ لانتفاءِ فائدةِ الفعلِ وجدواه.
(وَمَا اسْتُعْمِلَ) مِن اللَّفظِ (لِمَعْنًى) واحدٍ (تَارَةً، وَ) استُعمِلَ (لِ) ـمعنيينِ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (757)، ومسلم (397) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في «مختصر التحرير» (ص 172): ومثلها.
(3) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.

(آخَرَيْنِ) تارةً (أُخْرَى، وَلَا ظُهُورَ) في ذلك؛ فهو (مُجْمَلٌ) على المختارِ، لتَردُّدِه بينَ المعنى والمعنيينِ، ومَحَلُّه إذا لم تَقُمْ قرينةٌ على المرادِ،
مِثالُه: حديثُ مسلمٍ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ»(1) بناءً على أنَّ النِّكاحَ مشتَركٌ بينَ العقدِ والوطءِ، فإِنَّه إنْ حُمِلَ على الوطءِ: استُفيدَ منه معنًى واحدٌ، وهو أنَّ المُحْرِمَ لا يَطَأُ ولا يُوطَأُ؛ أي: لا يُمَكِّنُ غيرَه مِن وَطئِه، وإنْ حُمِلَ على العقدِ: استفيدَ منه معنيانِ بينَهما قَدْرٌ مشتَركٌ، وهو: أنَّ المُحرِمَ لا يَعقِدُ لنفسِه ولا يَعقِدُ لغيرِه.
(وَمَا) مِن اللَّفظِ (لَهُ مَحْمَلٌ) في اللُّغةِ ويُمكِنُ حَملُه على حُكمٍ شرعيٍّ فللشَّرعيِّ، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ»(2)، فيَحتملُ أنَّه كالصَّلَاةِ في الأحكامِ، ويَحتملُ أنَّه صلاةٌ لغةً للدُّعاءِ فيه، كقولِه: «الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ»(3) فلا إجمالَ فيه عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم بُعِثَ لتعريفِ الأحكامِ لا اللُّغةِ، وفائدةُ التَّأسيسِ أَوْلى، وأيضًا لَيْسَ في الطَّوافِ حقيقةُ الصَّلَاة الشَّرعيَّةِ، فكانَ مجازًا، والمرادُ أنَّ حُكمَه حُكمُ الصَّلَاةِ في الطَّهارةِ والنِّيَّةِ وستْرِ العورةِ وغيرِه، ويَدُلُّ على ذلك قولُه في بقيَّةِ الحديثِ: «إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الكَلَامَ»، فدَلَّ على أنَّ المرادَ كونُه صلاةً في الحُكمِ إلَّا ما اسْتُثْنِيَ.
(أَوْ) أي: وما مِن اللَّفظِ له (حَقِيقَةٌ لُغَةً وَشَرْعًا) كخطابِ الشَّرعِ بلفظٍ يَجِبُ حَمْلُه على عُرفِ الشَّرعِ، كالصَّلَاةِ والزَّكاةِ والصَّومِ وغيرِها،--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1409) من حديث عثمان رضي الله عنه.
(2) رواه الترمذي (960)، وابن خزيمة (2739) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(3) رواه ابن ماجه (972) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولفظه: «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ».
قال النووي في «خلاصة الأحكام» (2336): ضعيف جدًّا.

(فَلِلشَّرْعِيِّ) على الصَّحيحِ؛ لأنَّ خطابَ الشَّرعِ بلفظٍ يَجِبُ حَمْلُه على عُرفِ الشَّرعِ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم مبعوثٌ لبيانِ الشَّرعيَّاتِ، ولأنَّه كالنَّاسخِ المُتأخِّرِ، فيَجِبُ حَملُه عليه.
(فَـ) على هذا (إِنْ تَعَذَّرَ) حَملُ اللَّفظِ على الشَّرعيِّ (فَـ) يُحمَلُ على (العُرْفِيِّ)؛ لأنَّه المتبادِرُ إلى الفهمِ، ولهذا اعتَبَرَ الشَّارِعُ العباداتِ في مواضعَ كثيرةٍ.
فإذا تَعَذَّرَ حَملُه على العُرفِيِّ أيضًا؛ (فَـ) يُحمَلُ على (اللُّغَوِيِّ) كقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كانَ صَائِمًا فَلْيُصِلِّ»(1). حَمَلَه ابنُ حِبَّانَ في «صحيحه» على معنى: «فليدْعُ»(2).
فإنْ تَعَذَّرَ الحملُ على اللُّغةِ (فَـ) يُحمَلُ على (المَجَازِ)؛ لأنَّ الكلامَ: إمَّا حقيقةٌ، وإمَّا مجازٌ.
وإذا تَعَذَّرَ حَملُه على أحدِ الحقائقِ الثَّلاثِ فما بَقِيَ إلَّا المجازُ؛ فيُحمَلُ عليه إذا كانَ مشهورًا والحقيقةُ لغويَّةٌ، وإن لم يَكُنِ المجازُ مشهورًا: عُمِلَ بالحقيقةِ.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1431) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) «صحيح ابن حبان» عقب حديث (5306).

(بَابٌ)
(المُبَيَّنُ): اسمُ مفعولٍ (يُقَابِلُ المُجْمَلَ) في تعريفِه، فإذا قُلْتَ: المجملُ: ما تَرَدَّدَ بينَ مُحتمَلَينِ فأكثرَ على السَّواءِ، فخُذْ ضِدَّه في المُبيَّنِ وقلِ: المُبَيَّنُ(1): ما نَصَّ على معنًى مُعَيَّنٍ مِن غيرِ إبهامٍ.
(وَيَكُونُ) المُبَيَّنُ (فِي:
(1) مُفْرَدٍ،
(2) وَمُرَكَّبٍ)،
(3) وقولٍ (وَفِعْلٍ) كالمُجْمَلِ، سَواءٌ (سَبَقَهُ إِجْمَالٌ أَوْ لَا) كمن يَقُول ابتداءً: اللهُ بكلِّ شيءٍ عليمٌ.
(وَالبَيَانُ) مَصدَرُ بَيَّنَ، يُقالُ: بيَّنَ تَبْيِينًا وبَيَانًا، كما يُقالُ: كَلَّمَ تَكليمًا وكَلامًا، وهو عبارةٌ عنِ الدَّليلِ، و (يُطْلَقُ) تارةً:
(1) (عَلَى التَّبْيِينِ، وَ) التَّبيينُ (هُوَ فِعْلُ المُبَيِّنِ) اسمُ فاعلٍ، والبيانُ والتَّبيينُ كالسَّلامِ بمَعنى التَّسليمِ فهو اسمُ مصدرٍ، لا مصدرٌ؛ لعدمِ جَرَيَانِه على الفعلِ.
(2) (وَ) يُطلَقُ تارةً (عَلَى مَا حَصَلَ بِهِ التَّبْيِينُ وَهُوَ الدَّلِيلُ،
(3) وَ) يُطلَقُ تارةً (عَلَى مُتَعَلَّقِهِ) أي: مُتَعَلَّقِ التَّبيينِ، ومَحَلِّه (وَهُوَ المَدْلُولُ) وهو المُبيَّنُ اسمُ مفعولٍ.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».

إذا تَقَرَّرَ ذلك (فَـ) البيانُ (بِنَظَرٍ إِلَى) الإطلاقِ (الأَوَّلِ) الَّذِي هو التَّبيينُ (إِظْهَارُ المَعْنَى) أي: معنى المُبيَّنِ (لِلْمُخَاطَبِ) وإيضاحُه له.
(وَ) البيانُ بنظرٍ (إِلَى) الإطلاقِ على (ثَانٍ) أي: ما حَصَلَ به التَّبيينُ هو (الدَّلِيلُ) لصِحَّةِ إطلاقِه عليه لُغةً وعُرفًا معَ عدمِ ما سَبَقَ، والأصلُ الحقيقةُ.
(وَ) البيانُ بنظرٍ (إِلَى) الإطلاقِ على (ثَالِثٍ) أي: مُتَعَلَّقِ التَّبيينِ، ومَحَلُّه هو (العِلْمُ) الحاصلُ (عَنْ دَلِيلٍ).
إذا عَرَفْتَ ذلك، فالبيانُ أنواعٌ مختلفةُ المراتبِ بَعضُها أَجْلَى مِن بعضٍ: فمنه ما لا يَحتاجُ لتَدبُّرٍ، ومنه ما يَحتاجُ له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا»(1)، فبيَّنَ أنَّ بعضَ البيانِ أظهرُ مِن بعضٍ، ويَدُلُّ عليه أنَّ اللهَ تعالى خاطَبَنا بالنَّصِّ والظَّاهرِ وبالمنطوقِ والمفهومِ، والعُمومِ وغيرِ ذلك، ولذلك عندَ الشَّافعيِّ(2) لكلٍّ مِن الأنواعِ بابٌ، فقالَ: بابُ البيانِ الأوَّلِ، بابُ البيانِ الثَّاني، وهكذا.
فائدةٌ: قال في «شرح الأصل»: لنا مِن المُجمَلِ قِسمٌ يَستمِرُّ بلا بيانٍ إلى آخِرِ الدَّهرِ، وذلك عندَ عدمِ الحاجةِ إلى بيانِه بألَّا يَكُونَ مِن دلائلِ الأحكامِ المُكَلَّفِ بها(3).
(وَ) أمَّا إن كانَ مِن دلائلِ الأحكامِ المُكَلَّفِ بها وأُريدَ بالخطابِ إفهامُ المُخاطَبِ ليَعمَلَ به؛ فـ (يَجِبُ لِمَا أُرِيدَ فَهْمُهُ) اتِّفاقًا بأنْ يُبَيَّنَ له ذلك على--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (5146) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) «الرسالة» (ص 26، 28).
(3) «التحبير شرح التحرير» (6/ 2804).

حَسَبِ ما يُرادُ بذلك الخطابِ؛ لأنَّ الفهمَ شرطٌ للتَّكليفِ، فأمَّا مَن لا يُرادُ إفهامُه ذلك، فلا يَجِبُ البيانُ له بالاتِّفاقِ.
(وَيَحْصُلُ) البيانُ:
(1) (بِقَوْلٍ) بلا نزاعٍ، كقولِه صلى الله عليه وسلم فيما رَوَاه البخاريُّ(1) وغيرُه مرفوعًا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»، وهو مُبَيِّنٌ لقولِه تَعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(2).
(2) (وَ) يَحصُلُ البيانُ أيضًا بـ (فِعْلِ) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على الصَّحيحِ، ودليلُه أنَّه صلى الله عليه وسلم بيَّنَ الصَّلَاةَ بالفعلِ، وقالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رَوَاه البخاريُّ(3) من حديثِ مالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ.
لا يُقالُ: إنَّ الَّذِي وَقَعَ به البيانُ قولٌ، وهو قولُه: «صَلُّوا»؛ لأنَّا نَقولُ: إِنَّمَا دَلَّ القولُ على أنَّ فِعلَه بيانٌ، لا أنَّ نفسَ القولِ وَقَعَ بيانًا، وأيضًا فالفعلُ مُشاهَدٌ، والمشاهَدةُ أَدَلُّ مِن القولِ بالبيانِ.
(وَلَوْ) كانَ الفعلُ: (كِتَابَةً) كالكُتُبِ الَّتي كُتِبَتْ وبُيِّنَ(4) فيها الزَّكواتُ وأُرسِلَتْ معَ عُمَّالِه صلى الله عليه وسلم، (أَوْ) كانَ الفعلُ (إِشَارَةً) كقولِه صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»(5) وأشارَ بأصابعِه العشرةِ وقَبَضَ الإبهامَ في الثَّالثةِ، يَعني تسعةً وعشرينَ.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1483) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) الأنعام: 141.
(3) رواه البخاري (631).
(4) في «د»: وبينت.
(5) رواه البخاري (1908)، ومسلم (1080) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(وَ) البيانُ (الفِعْلِيُّ أَقْوَى) مِن البيانِ القوليِّ؛ لأنَّ المُشاهَدَةَ أدلُّ على المقصودِ مِن القولِ، وأسرعُ إلى الفهمِ، وأَثْبَتُ في الذِّهنِ، وأعونُ على التَّصوُّرِ، وفي الحديثِ: «لَيْسَ الخَبَرُ كَالمُعَايَنَةِ» رَوَاه أحمدُ(1) بسندٍ صحيحٍ عن ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا، وزادَ فيه الطَّبَرَانِيُّ: «فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عليه السلام عمَّا صَنَعَ قَوْمُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمْ يُلْقِ الأَلْوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ ذَلِكَ أَلْقَى الأَلْوَاحَ»(2).
(3) (وَ) يَحصُلُ البيانُ أيضًا (بِإِقْرَارِ) ـه صلى الله عليه وسلم (عَلَى فِعْلِ) بعضِ أُمَّتِه؛ لأنَّه دليلٌ مُستقِلٌّ، فصَحَّ أنْ يَكُونَ بيانًا لغيرِه كغيرِه مِن الأدلَّةِ المُبيِّنِ لها.
فائدةٌ: ذَكَرَ الطُّوفِيُّ(3) قاعدةً كُلِّيَّةً فيما يَحصُلُ به البيانُ تَتَناوَلُ ما سَبَقَ وما يَأْتي بعدُ.

(وَ) هي: ‌‌(كُلُّ مُقَيَّدٍ مِنْ) جِهَةِ (الشَّرْعِ بَيَانٌ) وذلك من وُجوهٍ:
منها: التَّركُ، مثلُ: أنْ يَتْرُكَ فِعلًا قد أَمَرَ به، أو قد سَبَقَ مِنه فِعلُه، فيَكُونُ تَركُه له مُبَيِّنًا لعدمِ وجوبِه، وذلك كما أنَّه قيلَ له: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(4) ثمَّ إنَّه كانَ يُبايِعُ ولا يُشهِدُ، بدليلِ الفرسِ الَّذِي اشتَراه مِن الأعرابيِّ ثمَّ أَنْكَرَ البيعَ(5)، فعُلِمَ أنَّ الإشهادَ في البيعِ غيرُ واجبٍ، وصَلَّى عليه الصلاة والسلام--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (1867)، وابن حبان (6213)، والحاكم (2/ 351) وصحَّحه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) «المعجم الأوسط» (25).
(3) «شرح مختصر الروضة» (2/ 681).
(4) البقرة: 282.
(5) رواه أبو داود (3607)، والنسائي (4647)، والحاكم (2/ 21) وصحَّحه، من حديث خُزيمة بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ .. الحديث.

التَّراويحَ في رمضانَ، ثمَّ تَرَكَها خشيةَ أنْ تُفرَضَ عليهم(1)، فدَلَّ على عدمِ الوجوبِ؛ إذْ يَمتنعُ تَركُ الواجبِ.
ومِنها: السُّكوتُ بعدَ السُّؤالِ عن حُكمِ الواقعةِ، فيُعلَمُ أنَّه لا حُكمَ للشَّرعِ فيها، كما أنَّ زوجةَ سعدِ بنِ الرَّبيعِ جاءَتْ بابنتَيْها إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ! هاتانِ ابنتا سعدٍ، قُتِلَ أبوهما مَعَك يومَ أُحُدٍ، وقد أَخَذَ عَمُّهما(2) مالَهما ولا يُنكحانِ إلَّا بمالٍ. فقالَ: «اذْهَبِي حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكِ»، فذَهَبَتْ، ثمَّ نَزَلَتْ آيةُ الميراثِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(3)، فبَعَثَ خَلْفَ المرأةِ وابنتَيْها وعَمِّهما فقَضَى فيهم بحُكمِ الآيةِ(4).
فدَلَّ ذلك على أنَّ قبلَ نزولِ الآيةِ لم يَكُنْ في المسألةِ حُكْمٌ، وإلَّا لَمَا جازَ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ إليه.
ومِنها: أنْ يَستدلَّ الشَّارِعُ استدلالًا عقليًّا فتُبَيَّنُ به العِلَّةُ، أو مأخذُ الحُكمِ، أو فائدةٌ ما؛ إذِ الكلامُ حُكمٌ في بيانِ المُجمَلِ، ومُحتملاتُه بالفَرضِ مُتساويةٌ، فأدنى مُرَجِّحٍ يَحصُلُ بيانًا؛ محافظةً على المبادرةِ إلى الامتثالِ وعدمِ الإهمالِ للدَّليلِ.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (924)، ومسلم (761) من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَ».
(2) في «ع»: عمها.
(3) النساء: 11.
(4) رواه أبو داود (2892)، والترمذي (2092)، وابن ماجه (2720) من حديث جابر رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(وَالفِعْلُ وَالقَوْلُ) إذا أَتَيَا (بَعْدَ مُجْمَلٍ إِنْ(1) صَلَحَا) بيانًا للمُجمَلِ:
(1) (وَاتَّفَقَا) في غرضِ البيانِ بألَّا يَكُونَ بينَهما تنافٍ؛ (فَالأَسْبَقُ) منهما (إِنْ عُرِفَ: بَيَانٌ) للمُجمَلِ، قولًا كانَ السَّابقُ أو فعلًا بلا نزاعٍ؛ لأنَّه قد حَصَلَ البيانُ بالأسبقِ، (وَالثَّانِي) منهما حَصَلَ به (تَأْكِيدٌ) للأسبقِ، (وَإِنْ جُهِلَ) الأسبقُ مِن الفعلِ أو القولِ (فَـ) ـالمُبيِّنُ (أَحَدُهُمَا) فقطْ، وهو الأوَّلُ في نفسِ الأمرِ، والثَّاني تأكيدٌ، وهذا هو الصَّحيحُ، ولا يَتَعَيَّنُ تقديمُ غيرِ الأرجحِ؛ لأنَّ المُؤكِّدَ المُستقِلَّ لا يَلْزَمُ فيه الرُّجحانُ، كالجُمَلِ الَّتي يُذكَرُ بعضُها بعدَ بعضٍ للتَّأكيدِ، والتَّأكيدُ يَحصُلُ بالثَّانيةِ، وإنْ كانَتْ أضعفَ بانضمامِها إلى الأُولى، وإنَّما يَلزَمُ كونُ المُؤكِّدِ أقوى في المُفرداتِ، نحوُ: جاءَني القومُ كُلُّهم.
(2) (وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا) أي: الفعلُ والقولُ في غرضِ البيانِ بأنْ كانَ بينَهما تنافٍ (كَمَا لَوْ طَافَ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ آيَةِ الحَجِّ قَارِنًا) طوافينِ (مَرَّتَيْنِ، وَأَمَرَ) مَن حَجَّ (قَارِنًا بِ) طوافٍ (مَرَّةٍ:
- فَقَوْلُهُ) أي: أمْره بطوافٍ واحدٍ (بَيَانٌ) لفعلِه، سواءٌ كانَ قبلَ الفعلِ أو بعدَه،
- (وَفِعْلُهُ) أي: طوافُه مرَّتَينِ (نَدْبٌ، أَوْ وَاجِبٌ مُخْتَصٌّ بِهِ)؛ وذلك لأنَّ القولَ يَدُلُّ على البيانِ بنَفسِه بخلافِ الفعلِ، فإِنَّه لا يَدُلُّ(2) إلَّا بواسطةِ انضمامِ القولِ إليه، والدَّالُّ بنفسِه أقوى مِن الدَّالِّ بغيرِه.
لا يُقالُ: قد سَبَقَ أنَّ الفعلَ أقوى في البيانِ؛ لأنَّا نَقولُ: التَّحقيقُ أنَّ القولَ--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) زاد في (د): على البيانِ.

أقوى في الدَّلالةِ على الحُكمِ، والفعلَ أدلُّ على الكيفيَّةِ، ففعلُ الصَّلَاةِ أدلُّ مِن وصفِها بالقولِ؛ لأنَّ فيه المُشاهدةَ، وأمَّا استفادةُ وجوبِها أو ندبِها أو غيرِهما؛ فالقولُ أقوى وأوضحُ لصراحتِه.
(وَيَجُوزُ) على الصَّحيحِ (كَوْنُ البَيَانِ أَضْعَفَ دَلَالَةً) مِن المُجمَلِ، ودليلُه تبيينُ السُّنَّةِ لمُجملِ القرآنِ، وتَقَدَّمَ مثالُ ذلك في حديثِ البخاريِّ، وهو كثيرٌ جدًّا.
قال في «شرح الأصل»: لنا أنَّ البيانَ كالتَّخصيصِ، وكما يَجُوزُ تخصيصُ القطعيِّ بالظَّنِّيِّ كخبَرِ الواحدِ والقياسِ، فكذلك يَجُوزُ بيانُ المعلومِ؛ أي: ما كانَ مَتنُه معلومًا بالمظنونِ؛ لأنَّ البيانَ يَتَوَقَّفُ على وضوحِ الدَّلالةِ على(1) قطعيَّةِ المتنِ، هذا ظاهرُ كلامِه في «المحصول»، والتَّحقيقُ في هذا المقامِ أنَّ المُبيَّنَ إنْ كانَ عامًّا أو مُطلقًا اشتُرِطَ أنْ يَكُونَ بيانُه أقوى؛ لأنَّه يَدفَعُ العُمومَ الظَّاهرَ والإطلاقَ، وشَرطُ الدَّافعِ أنْ يَكُونَ أقوى، وأمَّا المُجمَلُ فلا يُشتَرَطُ أنْ يَكُونَ بيانُه أقوى بل يَحصُلُ بأدنى دَلالةٍ؛ لأنَّ المُجمَلَ لَمَّا كانَ مُحتمِلًا لمعنيينِ على السَّواءِ، فإذا انْضَمَّ إلى أحدِ(2) الاحتمالينِ أدنى مُرَجِّحٍ، كَفَاه(3).
(وَلَا تُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهُ) أي: مساواةُ البيانِ (لِلْمُبَيَّنِ فِي الحُكْمِ) على الصَّحيحِ؛ لتَضَمُّنِه صِفَتَه، والزَّائدُ بدليلٍ.--------------------------------------------
(1) كذا في «ع»، و «د»، و «التحبير شرح التحرير». وفي «الدرر اللوامع» للكوراني (2/ 451): لا على. وهو الصواب.
(2) ليس في «ع».
(3) «التحبير شرح التحرير» (6/ 2816).

واعلَمْ أنَّ هذه المسألةَ غيرُ المسألةِ الَّتي قَبْلَها؛ لأنَّ الأُولى في تبيينِ الأقوى بالأضعفِ من جهةِ الدَّلالةِ، وهذه في مساواةِ البيانِ للمُبَيَّنِ في الحُكْمِ وعدمِه، وهي مُمَثَّلَةٌ في تبيينِ القرآنِ لخبَرِ الواحدِ، وذلك أضعفُ في الرُّتبةِ لا في الدَّلالةِ، ولا يَلزَمُ مِن ضعفِ الرُّتبةِ ضعفُ الدَّلالةِ؛ لجوازِ أنْ يَكُونَ الأضعفُ رُتبةً أقوى دَلالةً، كتخصيصِ عمومِ القرآنِ لخبَرِ الواحدِ؛ لأنَّه أخصُّ، فيَكُونُ أدلَّ، فحاصلُ هذا أنَّ الضَّعفَ إنْ كانَ في الدَّلالةِ لم يَجُزْ تَبيينُ القويِّ بالضَّعيفِ؛ لِما سَبَقَ، وإنْ كانَ في الرُّتبةِ: جازَ إذا كانَ أقوى دَلالةً، وهذا البحثُ للطُّوفِيِّ في «شرحه»(1) على مختصرِه، وهو في قُوَّةِ الرُّتبةِ وضعفِها، والمسألةُ الأُولى في قوَّةِ الدَّلالةِ وضعفِها، وقوَّةُ الرُّتبةِ وضعفُها قد يَكُونُ موجودًا لكنَّ دَلالتَها قويَّةٌ وقد بَيَّنَ ذلك، لكنَّ مسألةَ صاحبِ «التَّمهيد» إِنَّمَا هي في الحُكمِ، فلْيُعلَمْ ذلك.
(وَلَا يُؤَخَّرُ) البيانُ (عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ) على الرَّاجحِ إلَّا على تكليفِ المُحالِ، فمَن أجازَ تكليفَ المُحالِ أجازَ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، ومَن مَنَعَه مَنَعَه.
وصورتُه أنْ يَقُولَ: «آتُوا الزَّكَاةَ عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ» ثمَّ لا يُبَيِّنُ لهم عندَ رأسِ الحولِ كم يُؤَدُّون، ولا لمن يُؤَدُّون، ونحوَ ذلك؛ لأنَّه تكليفُ ما لا يُطاقُ ولم يَقَعْ.
(وَ) أمَّا تأخيرُ البيانِ (لِمَصْلَحَةٍ) فـ (هُوَ البَيَانُ الوَاجِبُ أَوِ(2) المُسْتَحَبُّ؛ كَتَأْخِيرِهِ) صلى الله عليه وسلم البيانَ للأعرابيِّ (المُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى ثَالِثِ مَرَّةٍ)،--------------------------------------------
(1) «شرح مختصر الروضة» (2/ 686).
(2) في «ع»: و.

ولأنَّه إِنَّمَا يَجِبُ لخوفِ فَوْتِ الواجبِ المُؤَقَّتِ [في وقتِه](1).
وتَرَدَّدُوا في المرادِ بوقتِ الحاجةِ هل هو وقتُ الفعلِ أو وقتُ تضييقِه(2) بحيثُ لا يُمكِنُ معاودتُه للفعلِ كالظُّهرِ مثلًا، هل يَجِبُ بيانُها بمُجَرَّدِ دخولِ الوقتِ أو لا يَجِبُ إلَّا إذا ضاقَ وَقتُها؟ صَرَّحَ أبو الحسينِ البصريُّ(3) بالثَّاني، والبَاقِلَّانِيُّ(4) بالأوَّلِ.
(وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ) أي: تأخيرُ البيانِ إلى وقتِ الحاجةِ على الصَّحيحِ، واستُدِلَّ له بقولِه تَعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}(5)، ثمَّ بيَّن صلى الله عليه وسلم في الصَّحيحين: «أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ»(6)، وكذا الحُجَّةُ مِن إطلاقِ الأمرِ بالصَّلَاةِ والزَّكاةِ والحجِّ والجهادِ، ثمَّ بَيَّنَ ذلك، وكذا بيعٌ ونكاحٌ وميراثٌ وسرقةٌ، وكلُّ عمومِ قرآنٍ وسُنَّةٍ.
وفي الصَّحيحين(7) مِن حديثِ عائشةَ: «أَنَّ جِبْرِيلَ قال لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقْرَأْ. قال: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}(8).
تنبيهٌ: لم يُنقَلْ بيانُ إجمالٍ مقارنٍ، ولو كانَ لنُقِلَ، والأصلُ عَدَمُه.
(وَ) يَجُوزُ (تَأْخِيرُ تَبْلِيغِهِ صلى الله عليه وسلم الحُكْمَ إِلَى وَقْتِهَا) أي: وقتِ--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».
(2) في «ع»: تضيقه.
(3) «المعتمد في أصول الفقه» (1/ 340).
(4) التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 389).
(5) الأنفال: 41.
(6) رواه البخاري (3142)، ومسلم (1752) من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ رضي الله عنه.
(7) رواه البخاري (3)، ومسلم (160).
(8) العلق: 1.