📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(فَصْلٌ)
(فِعْلُهُ) أي: فعلُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم الواقعُ (لَا يَعُمُّ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِهِ) كصلاتِه عليه السلام داخلَ الكعبةِ، لا يَعُمُّ الفَرضَ والنَّفلَ، فلا يُحتَجُّ به على جوازِهما فيها؛ لأنَّ الواقعَ لا يَكُونُ إلَّا بعضَ هذه الأقسامِ، فلا يُتَصَوَّرُ أنَّها فرضٌ ونفلٌ معًا.
(وَ) قولُ الرَّاوي: (كَانَ) مِن فِعلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه (يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ،
(1) لَا يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا) لأنَّه يَحتملُ وقوعَ الصَّلاتينِ في وقتِ الأُولى ويَحتملُ وُقوعَهما في وقتِ الثَّانيةِ، والتَّعيينُ مَوقوفٌ على الدَّليلِ، فلا يَعُمُّ الوقتينِ؛ إذ ليسَ في نفسِ وقوعِ الفعلِ المرويِّ ما يَدُلُّ على وقوعِه في وَقتَيْهما.
(2) (وَلَا) يَعُمُّ أيضًا (كُلَّ سَفَرٍ) كسفرِ النُّسُكِ وغيرِه؛ لأنَّه لا يَدُلُّ عليه الفعلُ.
(وَ) لفظُ («كَانَ»: لِدَوَامِ الفِعْلِ وَتَكْرَارِهِ) اختارَه البَاقِلَّانِيُّ وغيرُه؛ لأنَّه العُرفُ، كقولِ القائلِ: كانَ فلانٌ يُكرِمُ الضِّيفانَ، وقد قال الله تعالى عن إسماعيلَ: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ}(1) أي: كانَ يُداوِمُ على ذلك.
إذا عَلِمْتَ ذلك (فَتُفِيدُ) «كانَ» (تَكْرَارَهُ(2) أي: تَكَرُّرَ الفعلِ (مِنْهُ) أي: مِن الدَّوامِ، ولهذا قال بعضُهم إنها تَقتضي التَّكرارَ عُرفًا لا لغةً.--------------------------------------------
(1) مريم: 55.
(2) في «مختصر التحرير» (ص 153): تكرره.

قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو قويٌّ جدًّا(1).
قال البِرْمَاوِيُّ: والتَّحقيقُ ما قالَه ابنُ دقيقِ العيدِ(2) أنَّها تَدُلُّ على التَّكرار كثيرًا، كما يُقالُ: كانَ فلانٌ يَقْرِي الضَّيفَ، ومنه: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ .. الحديثَ(3).
ولمُجرَّدِ الفعلِ قليلًا من غيرِ تكرارٍ(4) نحوُ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ»(5)، وقولِ عائشةَ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِحِلِّهِ وَحُرْمِهِ»(6). ولم يَقَعْ وُقوفُه بعرفةَ وإحرامُه وعائشةُ معَه إلَّا مرَّةً واحدةً(7).
تنبيهٌ: لا يَلْزَمُ مِن التَّكرارِ عدمُ الانقطاعِ، فقد يَتَكَرَّرُ الشَّيْءُ ثمَّ يَنقطِعُ، نعمْ يَلْزَمُ بالضَّرورةِ مِن عدمِ الانقطاعِ التَّكرارُ، لكنْ لا قائلَ به.
(وَلَمْ تَدْخُلِ الأُمَّةُ بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ فِعلَه لا يَعُمُّ أقسامَه، فكذلك لا يَعُمُّ أُمَّتَه، فهو خاصٌّ به، سواءٌ كانَ واجبًا أو جائزًا، (بَلْ) تَدخُلُ الأُمَّةُ (بِدَلِيلٍ) خارجيٍّ:--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2439).
(2) «إحكام الأحكام» (1/ 230).
(3) رواه البخاريُّ (6)، ومسلمٌ (2308) مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ …
(4) في (ع)، (د): نكير. والمثبتُ مِن «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة».
(5) رواه مسلمٌ (1218) ضمنَ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه في الحجِّ.
(6) رواه البخاريُّ (1539)، ومسلمٌ (1189).
(7) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (3/ 434).

(1) مِن (قَوْلٍ) نحوُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(1)،
(2) (أَوْ) مِن (قَرِينَةِ تَأَسٍّ) كوُقوعِ فِعلِه بعدَ خطابٍ مُجمَلٍ، كالقطعِ بعدَ آيةِ السَّرقةِ، أو وُقوعِه بعدَ إطلاقٍ أو عمومٍ قُصِدَ بيانُه.
(3) (أَوْ) مِن (قِيَاسٍ عَلَى فِعْلِهِ) وأمَّا نحوُ: «سَهَا فسَجَدَ» فالفاءُ للسَّببيَّةِ.
(وَالخِطَابُ:
(1) الخَاصُّ به) صلى الله عليه وسلم، نحوُ قولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}(2) عامُّ للأُمَّةِ، إلَّا بدليلٍ يَخُصُّه، وهذا عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه وغيرِهم، ومنه {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(3)، فعلى هذا إذا قالوا: يا أيُّها النَّبيُّ للأُمَّةِ، لا يَقولون أنَّه باللُّغةِ، بل للعُرْفِ في مِثْلِه، حَتَّى لو قامَ دليلٌ على خروجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن ذلك كانَ مِن بابِ العامِّ المخصوصِ، ولا يُقالُ: إنَّهم داخلونَ بدليلٍ آخرَ؛ لأنَّه حينئذٍ ليسَ محلًّا للنِّزاعِ، فيَتَّحِدُ القولانِ، واسْتُدِلَّ له بقولِه تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ}(4)، فعَلَّلَ الإباحةَ بنفيِ الحَرجِ عن أُمَّتِه، ولو اختُصَّ به لَما كانَ عِلَّةً لذلك، وأيضًا: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}(5)، ولو كانَ اللَّفظُ مختصًّا لم يَحتجْ إلى التَّخصيصِ، هذا إنْ أَمْكَنَ إرادةُ الأُمَّةِ معَه فيه،
[وأمَّا ما لا يُمكِنُ إرادةُ الأُمَّةِ معَه فيه](6) مِثْلُ: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}(7) ونحوِه، فلا تَدخُلُ الأُمَّةُ فيه قطعًا،--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (631) من حديثِ مالكِ بنِ الحُويرثِ رضي الله عنه.
(2) المُزَّمِّل: 1.
(3) التَّحريم: 1.
(4) الأحزاب: 37.
(5) الأحزاب: 50.
(6) ليس في «د».
(7) المائدة: 67.

وأمَّا ما لا يُمكِنُ فيه إرادةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك الحُكْمِ المُقتَرنِ بخطابِه، بل يَكُونُ الخطابُ له والمرادُ به الأُمَّةُ، فليسَ ذلك مِن مَحَلِّ النِّزاع أيضًا، وذلك مِثْلُ قولِه تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}(1)، فخطابُه بذلك مِن مجازِ التَّركيبِ: وهو ما أُسْنِدَ فيه الحُكْمُ لغيرِ مَن هو له، نحوُ: أنبتَ الرَّبيعُ البقلَ، وإن وُجِدَتْ قرينةٌ تَدُلُّ على إرادةِ الأُمَّةِ مَعَه دَخَلوا بلا خلافٍ، وذلك مِثْلُ قولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}(2) الآيةَ، فإنَّ ضميرَ الجمعِ في {طَلَّقْتُمُ}، و {طَلَّقْتُمُوهُنَّ}(3) قرينةٌ لفظيَّةٌ تَدُلُّ على أنَّ الأُمَّةَ مقصودةٌ معَه بالحُكمِ وأنَّ تخصيصَه بالنِّداءِ تشريفًا له صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه إمامُهم وقدوتُهم وسيِّدُهم الَّذِي يَصْدُرُ فِعلُهم عن رأيِه وإرشادِه، فتَلَخَّصَ أنَّ‌‌ خطابَه ثلاثةُ أنواعٍ:
أحدُها: يَكُونُ مُختصًّا به بلا نزاعٍ.
والثَّاني: دخولُ أُمَّتِه معَه بلا نزاعٍ.
والثَّالثُ: مَحَلُّ الخلافِ.
(2) (أَوْ) أي: والخطابُ الخاصُّ (بِالأُمَّةِ) كخطابِه تعالى للصَّحابةِ: (لَا يَخْتَصُّ بِالمُخَاطَبِ) وهو الصَّحابةُ (إِلَّا بِدَلِيلٍ) يَخُصُّهم، فيَعُمَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على الصَّحيحِ؛ لأنَّه مُخبِرٌ بأمرِ اللهِ تعالى، وتَبِعَ في «شرحِ الأصلِ»(4) القاضيَ عبدَ الوَهَّابِ المالكيَّ والهنديَّ(5) في نحوِ: «يَا أيُّها الأُمَّةُ» أنَّه لا يَدخُلُ قطعًا.--------------------------------------------
(1) الزُّمر: 65.
(2) الطَّلاق: 1.
(3) البقرة: 227.
(4) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2465).
(5) «نهاية الوصول في دراية الأصول» (4/ 1381).

(3) (وَكَذَا خِطَابُهُ صلى الله عليه وسلم لِوَاحِدٍ مِنَ الأُمَّةِ) فإنَّه عامٌّ مطلقًا على الصَّحيحِ، فيَتَناوَلُ المُخاطَبَ وغيرَه، ولو اختصَّ به المُخاطَبُ لم يَكُنْ صلى الله عليه وسلم مَبعوثًا إلى الجميعِ، واسْتُدلَّ له برجوعِ الصَّحابةِ إلى التَّمسُّكِ بقضايا الأعيانِ، كقصَّةِ ماعزٍ(1)، ودِيَةِ الجَنينِ(2)، والمُفوِّضةِ(3)، وغيرِ ذلك، وأيضًا قولُه صلى الله عليه وسلم لأبي بُرْدَةَ: «تُجْزِئُكَ ولا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ»(4)، فلولا أنَّ الإطلاقَ يَقتضي المُشاركةَ لم يَخُصَّ.
وقالَ أبو الخطَّابِ(5): إنْ وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كقولِ الأعرابيِّ: واقَعْتُ أهلي. فقال: «أَعْتِقْ»(6)، كانَ عامًّا، وإلَّا فلا، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»(7) فلا يَدخُلُ فيه غيرُه.
تنبيهٌ: مَحَلُّ ذلك إذا لم يُخَصَّ ذلك الواحدُ فلا يَكُونُ غيرُه مِثْلَه في الحُكمِ، كحديثِ أبي بُردةَ بقولِه: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»(8).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6824)، ومسلم (1693) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(2) رواه البخاري (5758)، ومسلم (1681) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) رواه أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي (3354)، وابن ماجه (1891) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قصة بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
قال الترمذي: حسن صحيح.
قال في «المُطلع» (ص 398): التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوَّضة بفتح الواو أي: المفوض مهرها، ثم حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر. والمفوِّضة بكسرها: التي ردت أمر مهرها إلى وليها.
(4) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961).
(5) «التمهيد في أصول الفقه» (1/ 276).
(6) رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) رواه البخاري (664)، ومسلم (418) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(8) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961).

(وَفِعْلُهُ) أي: وحُكْمُ فِعلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تَعَدِّيهِ) أي: تَعَدِّي الفعلِ الواقعِ منه (إِلَيْهَا) أي: إلى أُمَّتِه (كَخِطَابٍ خَاصٍّ بِهِ) وتَقَدَّمَ أنَّ الخطابَ الخاصَّ به يَعُمُّ الأُمَّةَ على الصَّحيحِ، ولا يَختَصُّ به إلَّا بدليلٍ، وهذا مُخَرَّجٌ على الخلافِ في الخِطابِ المُتَوَجِّه إليه عندَ الأكثرِ.
(فَائِدَةٌ: نَحْوُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ(1) والمُخابرةِ(2) (يَعُمُّ كُلَّ غَرَرٍ) ومُخابرةٍ على الصَّحيحِ؛ لإجماعِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ في رجوعِهم إليه وعملِهم به، ولأنَّ الرَّاويَ مِن الصَّحابةِ عدلٌ عارفٌ باللُّغةِ والمعنى، فالظَّاهرُ أنَّه لم يَنقُلِ العُمومَ إلَّا بعدَ ظهورِه، وظَنُّ صِدقِه مُوجِبٌ لاتِّباعِه.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) رواه البخاري (2381)، ومسلم (1536) من حديث جابر رضي الله عنه.

(فَصْلٌ)
(لَفْظُ الرِّجَالِ، وَ) لفظُ (الرَّهْطِ: لَا يَعُمُّ النِّسَاءَ، وَلَا العَكْسُ) يَعني أنَّ لفظَ النِّساءِ لا يَعُمُّ الرِّجالَ ولا الرَّهطَ قطعًا، والرَّهطُ: ما دُونَ العشرةِ خاصَّةً لغةً، ولا واحِدَ له مِن لفظِه، وجمعُه: أَرْهُطٌ وَأَرْهَاطٌ وَأَرَاهِطُ.
(وَيَعُمُّ نَحْوُ) لفظِ (النَّاسِ) والإنسِ والآدميِّينَ: الرِّجالَ، والنِّساءَ، إجماعًا، (وَ) لفظُ (القَوْمِ) للرِّجالِ، في الأصحِّ، قال اللهُ تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ}(1) الآية، والَّذي يَظهَرُ أنَّ القومَ قد يَعُمُّ (الكُلَّ) أي: الرِّجالَ والنِّساءَ، ويُستأْنَسُ له بقولِه تعالى: {يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ}(2) فيَدخُلُ النِّساءُ في ذلك، ويُذَكَّرُ القومُ ويُؤَنَّثُ، وكذا كلُّ اسمِ جمعٍ لا واحدَ له مِن لفظِه، كرهطٍ ونَفَرٍ ونحوِهما.
(وَكَالمُسْلِمِينَ) والمُؤمنينَ والمُصَلِّينَ، (وَ «فَعَلُوا») ويَفعلون وفَعَلْتُم ونحوِه، بل ولا يَختصُّ بالضَّمائرِ، بلِ اللَّواحقِ كذلك، نحوُ: ذلكم، وإيَّاكم، مِمَّا يَغلِبُ فيه المُذَكَّرُ، (يَعُمُّ النِّسَاءَ تَبَعًا) عندَ أكثرِ أصحابِنا وغيرِهم، واسْتُدِلَّ له بمشاركةِ الذُّكُورِ في الأحكامِ لظاهرِ اللَّفظِ.
فائدةٌ: مِمَّا يُخَرَّجُ على هذه القاعدةِ مسألةُ الواعظِ المشهورةِ، وهو قولُه للحاضرين عندَه: «طَلَّقْتُكم ثلاثًا»، وامرأتُه فيهم وهو لا يَدري، فأفتى أبو المَعالي بالوقوعِ.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: الصَّوابُ عدمُ الوقوعِ(3).--------------------------------------------
(1) الحجرات: 11.
(2) الأحقاف: 31.
(3) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2481).

وقَطَعَ بالوقوعِ في «المنتهى» فيما إذا قال لمن ظَنَّها أجنبيَّةً: أنتِ طالقٌ، كعَكْسِه؛ لأنَّه واجَهَها به.
تنبيهٌ: لو جاءَ المُذَكَّرُ بلفظِ الواحدِ كقولِه: إنْ جاءَ مسلمٌ فأَعطِه دِرهمًا، فذَكَرَ الحلوانيُّ وغيرُه احتمالينِ: اختصاصُ المذكَّرِ، والثَّاني: المشاركةُ.
تنبيهٌ آخَرُ: سَكَتَ الأُصوليُّون عنِ الخَنَاثَى، هل يَدخُلُون في خطابِ المُذَكَّرِ، أمَّا إنْ قُلْنا بدخولِ النِّساءِ؛ فالخَنَاثَى بطريقٍ أَوْلى، وأمَّا إذا قُلْنا لا يَدخُلُون؛ فالظَّاهرُ مِن تَصرُّفِ الفقهاءِ دُخولُهم في خطابِ النِّساءِ في التَّغليظِ والرِّجالِ في التَّخفيفِ، وربَّما أُخرِجوا منَ القسمينِ، وللقاضي وغيرِه مِن أصحابِنا تصنيفٌ في أحكامِ الخَناثى، واللهُ أعلمُ.
(وَإِخُوَّةٌ، وَعُمُومَةٌ) أي: لفظُ الأُخُوَّةِ والعُمومةِ عامٌّ (لِذَكَرٍ وَأُنْثَى) على المذهبِ.
(وَتَعُمُّ «مَنِ» الشَّرْطِيَّةُ المُؤَنَّثَ)؛ لقولِه تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}(1) فالتَّفسيرُ بالذَّكَرِ والأنثى دالٌّ على تناوُلِ القِسمينِ، ولو قال: «مَن دَخَلَ داري فهو حُرٌّ»، فدَخَلَه الإماءُ: عَتَقْنَ بالإجماعِ، وقولُه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(2) يَتناوَلُ المُرتدَّةَ، وتُقتَلُ على الصَّحيحِ؛ لدُخولِها في الحديثِ.
تنبيهٌ: تَقْيِيدُه «مَنْ» بالشَّرطيَّةِ يُخرِجُ «مَنِ» الموصولةَ و «مَنِ» الاستفهاميَّةَ.--------------------------------------------
(1) النِّساء: 124.
(2) رواه البخاري (3017) من حديث عليٍّ رضي الله عنه.

وقالَ ابنُ العِرَاقِيِّ: الحقُّ أنَّ الاستفهاميَّةَ مِن صيغِ العُمومِ دُونَ الموصولةِ، نحوُ: «مَرَرْتُ بمَنْ قَامَ»؛ فلا عمومَ لها(1).
(وَيَعُمُّ «النَّاسُ» وَ «المُؤْمِنُونَ» وَنَحْوُهُمَا) كـ الَّذين آمنوا (عَبْدًا) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّهم يَدخُلُون في الخبَرِ فكذا في الأمرِ، وباستثناءِ الشَّارعِ لهم في الجمعةِ، (وَ) يَعُمُّ (مُبَعَّضًا) بطريقٍ أَوْلى إذا قُلْنا بدخولِ العَبيدِ.
(وَ) يَدخُلُ (كُفَّارٌ فِي) لفظِ (النَّاسِ، وَنَحْوِهِ) كأولي الألبابِ في الأصحِّ؛ إذ لا مانِعَ مِن دُخُولِهم إلَّا مع قرينةٍ تَقتضي عدمَ دُخولِهم، أو أنَّهم هم المُرادُ، لا المؤمنون فيُعمَلُ بها، نحوُ: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}(2) لأنَّ الأوَّلَ للمؤمنينَ فقطْ، إمَّا نُعَيْمُ بنُ مسعودٍ الأشجعيُّ، وهو الَّذِي نَقَلَه المُفسِّرون، أو أربعةٌ كما نَصَّ عليه الإمامُ الشَّافعيُّ في «الرِّسالة»(3)، والثَّاني لكفَّارِ مَكَّةَ.
لكنْ قد يُقالُ بأنَّ اللَّامَ في ذلك للعَهدِ الذِّهنيِّ والكلامُ في الاستغراقيَّةِ.
(وَ) قولُه تعالى: ({يَاأَهْلَ الْكِتَابِ}(4) لَا يَشْمَلُ الأُمَّةَ) أي: أُمَّةَ نبيِّنا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، قَطَعَ به أكثرُ العلماءِ، كقولِه تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}(5)، {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا}(6) فلا يَدخُلُ فيه أُمَّةُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، إلَّا أنْ يَدُلَّ دليلٌ على مُشاركتِهم لهم فيما خُوطبوا به؛ وذلك لأنَّ اللَّفظَ قاصرٌ عليهم، فلا يَتَعَدَّاهم، والمرادُ اليهودُ والنَّصارى.--------------------------------------------
(1) «الغيث الهامع» (ص: 296).
(2) آل عمران: 173.
(3) «الرسالة» (ص 58).
(4) آل عمران: 131، وغيرها.
(5) النِّساء: 171.
(6) المائدة: 59.

(وَيَعُمُّهُ) أي: يَعُمُّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم: نحوُ قوله تعالى: ({يَاأَيُّهَا النَّاسُ) اعْبُدُوا رَبَّكُمُ}(1)، (و {يَاعِبَادِ) لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ}(2)، و {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}(3) عندَ الأكثرِ؛ لصِدقِ ذلك عليه، فلا يَخرُجُ إلَّا بدليلٍ، ومَحَلُّه (حَيْثُ لَا قَرِينَةَ) تَنفي دخولَه، نحوُ: يا أيُّها الأُمَّةُ، فلا يَدخُلُ بلا خلافٍ، ومِثْلُه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}(4)؛ لأنَّا مأمورونَ بالاستجابةِ.
(وَيَعُمُّ) نحوُ(5): {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} موجودًا (غَائِبًا) وقتَ تبليغِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَمَعْدُومًا) حالةَ الخِطابِ (إِذَا وُجِدَ وَكُلِّفَ لُغَةً) أي: باللُّغةِ عندَ أصحابِنا وغيرِهم، فإذا بَلَغَ الغائبَ والمعدومَ بعدَ وجودِه تَعَلَّقَ به الحكمُ باللُّغةِ، ولأنَّا مأمورونَ بأمرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فحَصَلَ ذلك إخبارًا عن أمْرِ اللهِ تعالى عندَ وجودِنا مُقتضى التَّصديقِ والتَّكذيبِ، وقيلَ: ليسَ خطابًا لمَن بعدَ المُواجهينَ، وإنَّما ثَبَتَ الحكمُ بدليلٍ آخَرَ منِ إجماعٍ أو نصٍّ أو قياسٍ. واسْتَدَلُّوا بأنَّه لا يُقالُ للمعدومينَ: يا أيُّها النَّاسُ.
وأجابوا عمَّا استدلَّ به الخَصمُ بأنَّه لو لم يَكُنِ المعدومونَ مُخاطَبين بذلك لم يَكُنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا إليهم بأنَّه لا يَتَعَيَّنُ الخطابُ الشِّفاهيُّ في الإرسالِ، بل مطلقُ الخطابِ كافٍ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 22.
(2) الزُّخرف: 68.
(3) البقرة: 278.
(4) الأنفال: 24.
(5) ليست في «د».

(وَالمُتَكَلِّمُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ) أي: كلامِ نَفْسِه عندَ أكثرِ أصحابِنا وغيرِهم، نحوُ: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(1) إذا قُلْنا بصحةِ إطلاقِ شيءٍ عليه، ولأنَّ اللَّفظَ عامٌّ، ولا مانعَ مِن الدُّخولِ، والأصلُ عدمُه.
وقولُه: (مُطْلَقًا) يَشْمَلُ الخبَرَ والإنشاءَ والأمرَ والنَّهيَ، وقولُه: (إِنْ صَلَحَ) يعني: إنْ كانَ اللَّفظُ صالحًا لدُخولِه فيه، فخَرَجَ ما إذا كانَ بلفظِ المُخاطَبَة، نحوُ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»(2)، ومن المسائلِ المُتعلِّقةِ بهذا الوقفُ على الفقراءِ، ثمَّ صارَ فقيرًا، فالصَّحيحُ جوازُ الأخذِ.
فائدةٌ: اختارَ أبو الخَطَّابِ(3) والأكثرُ أنَّ المتكلِّمَ لا يَدخُلُ في الأمرِ والنَّهيِ، ويَدخُلُ في غيرِهما.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو أظهرُ(4).
والفرقُ بينَهما أنَّ(5) الأمرَ استدعاءُ الفعلِ على جهةِ الاستعلاءِ، فلو دَخَلَ المُتكلِّمُ تحتَ ما يَأمُرُ به غيرَه؛ لكانَ مُستدعيًا مِن نَفْسِه ومُستعليًا، وهو محالٌ، ومِن فروعِ هذه المسألةِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ له أنْ يَتَزَوَّجَ بلا وليٍّ ولا شهودٍ وزمنَ حرامٍ(6)، على المشهورِ في المذهبِ.--------------------------------------------
(1) البقرة: 282.
(2) رواه البخاري (6108)، ومسلم (1646) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) «التمهيد في أصول الفقه» (1/ 271).
(4) «التحبير شرح التحرير» (4/ 2498).
(5) في (ع): بأن.
(6) ليست في «د».

قُلْتُ: يَصِحُّ هذا التَّفريعُ إنْ قُلْنا بعَدمِ الخُصوصيَّةِ، وإلَّا، فلا إشكالَ في جوازِ ذلك.
(وَتَضَمُّنُ) لفظُ (عَامٍّ) أي: إذا تَضَمَّنَ العامُّ (مَدْحًا أَوْ ذَمًّا، كَالأَبْرَارِ) في قولِه تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ}(1)، (وَالفُجَّارِ) {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}(2)، (لَمْ(3) يَمْنَعْ) أي: لم يُغَيِّرْ (عُمَومَهُ) أي: عمومَ اللَّفظِ المُتَضَمِّنِ مدحًا أو ذمًّا على الصَّحيحِ؛ إذْ لا تنافيَ بينَ قصدِ العُمومِ وبينَ المدحِ أو الذَّمِّ، ومنه قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}(4) فيُحمَلُ الذَّهَبُ والفضَّةُ وغيرُهما على العُمومِ؛ إذْ لا صارفَ له عنه.
(وَمِثْلُ) قولِه تعالى: ({خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}(5) عامٌّ فـ (يَقْتَضِي أَخْذَهَا) أي: الصَّدقةِ (مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ المَالِ) الَّذِي بأيديهم، لا مِن نوعٍ واحدٍ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ أموالَهم جمعٌ مضافٌ، فكانَ عامًّا في كلِّ نوعٍ نوعٍ وفردٍ فردٍ، إلَّا ما خَرَجَ بالسُّنَّةِ، ولأنَّ المُرادَ عن كلِّ نصابٍ نصابٍ كما بَيَّنَتْه السُّنَّةُ.--------------------------------------------
(1) الانفطار: 13.
(2) الانفطار: 14.
(3) في «مختصر التحرير» (ص 155): لا.
(4) التَّوبة: 34.
(5) التَّوبة: 103.

(فَصْلٌ)
(القِرَان) مِن جهةِ الشَّارِعِ (بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا لَا يَقْتَضِي) ذلك القِرانُ (تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا) أي: بينَ الشَّيئينِ المَذكورينِ (حُكْمًا فِي غَيْرِ) الحُكْمِ (المَذْكُورِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ) مِن خارجٍ عندَ أكثرِ أصحابِنا وغيرِهم، وذلك مِثْلُ قولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ ولا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ جَنَابَةٍ»(1)، فلا يَلْزَمُ مِن تنجيسِه بالبولِ تَنجيسُه بالاغتسالِ، ومِن الدَّليل أيضًا: قولُه تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(2)، فعَطَفَ واجبًا على مباحٍ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الشَّرِكَةِ ودليلِها(3)، وقد أَجمَعُوا على أنَّ اللَّفظينِ العامَّينِ إذا عُطِفَ أحدُهما على الآخَرِ وخُصَّ أحدُهما لا يَقتضي تخصيصَ الآخَرِ.
(وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِضْمَارِ شَيْءٍ فِي مَعْطُوفٍ) على شيءٍ (أَنْ يُضْمَرَ) ذلك الشَّيْءُ (فِي مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ).
مثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»(4) فأصحابُنا وغيرُهم يُقَدِّرون في الجملةِ الثَّانيةِ خاصًّا، فيَقولون: ولا ذو عهدٍ [في عهدِه](5) بحَربيٍّ؛ لأنَّ التَّقديرَ إِنَّمَا هو بما تَنْدَفِعُ به الحاجةُ بلا زيادةٍ، وفي التَّقديرِ بحَربيٍّ كفايةٌ، ولا يَضُرُّ تخالُفُه مع المعطوفِ عليه في ذلك؛ إذْ لا يُشتَرَطُ إلَّا اشتِراكُهما في أصلِ الحُكْمِ، وهو هنا مَنْعُ القتلِ بما يُذكَرُ، أو--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (239)، ومسلم (282) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أي: وعدم دليلها.
(3) في (د): بعهده.
(4) رواه أبو داود (4530)، والنسائي (4734) من حديث عليٍّ رضي الله عنه، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (2209).
والحديث رواه البخاري (111) مختصرًا: «ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».
(5) في (د): بعهده.

بما يَقُومُ الدَّليلُ عليه، لا في كلِّ الأحوالِ، وهو قولُه تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(1) فإنَّه مُختَصٌّ بالرَّجعيَّاتِ، وإنْ تَقَدَّمَ المُطلَّقاتُ بالعُمومِ.
وأمَّا الحنفيَّةُ ومَن تابَعَهم، والقاضي أبو يَعلى فيُقَدِّرُون تَتْمِيمًا للجملةِ الثَّانيةِ لفظًا عامًّا تسويةً بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه في مُتَعَلَّقِه فيَكُونُ على حدِّ قولِه تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ}(2) فيُقَدَّرُ: ولا ذو عهدٍ في عهدِه بكافرٍ؛ إذْ لو قُدِّرَ خاصًّا وهو: ولا ذو عهدٍ في عهدِه بحربيٍّ؛ لَزِمَ التَّخالُفُ بينَ المُتعاطفَينِ، وأنْ يَكُونَ تقديرًا بلا دليلٍ، بخلافِ ما لو قُدِّرَ عامًّا، فإنَّ الدَّليلَ عليه مِن المُصَرَّحِ به في الجملةِ الَّتي قَبْلَها، وحينئذٍ فيُخَصَّصُ العُمومُ في الثَّانيةِ بالحَربيِّ، بدليلٍ آخَرَ [وهو الاتِّفاقُ على أنَّ المُعاهَدَ لا يُقتَلُ بالحَربيِّ](3) ويُقتَلُ بالمُعاهَدِ والذِّمِّيِّ.
قالوا: وإذا تَقَرَّرَ هذا وَجَبَ أنْ يُخَصَّصَ العامُّ المذكورُ أوَّلًا ليَتَسَاوَيَا، فيَصيرُ لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه بكافرٍ حربيٍّ.
تنبيهٌ: ترجمةُ هذه المسألةِ(4) الَّتي في المَتنِ تَبِعَ فيها صاحبَ «الأصلِ»، وأبا الخَطَّابِ(5)، وتَرجَمَها ابنُ قاضي الجبلِ(6) وغيرُه بقولِه: عَطفُ الخاصِّ على العامِّ لا يَقتضي تخصيصَ المعطوفِ عليه، ومَثَّلَ الفريقانِ بالحديثِ المتقدِّمِ، والخلافُ في هذه المسألةِ مشهورٌ بينَ العلماءِ مع الاتِّفاقِ على أنَّ النَّكرةَ في سياقِ النَّفيِ للعُمومِ.
ولَمَّا أَنْهى الكلامَ في العُمومِ وصِيَغِه شَرَعَ في مقابِلِه، وهو الخصوصُ، فقال:--------------------------------------------
(1) البقرة: 228.
(2) البقرة: 285.
(3) ليس في «د».
(4) ليست في «د».
(5) «التمهيد في أصول الفقه» (2/ 172).
(6) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (5/ 2451).

‌‌(بَابُ التَّخْصِيصِ)
فالخاصُّ في الابتداءِ أمْرُه ظاهرٌ(1)، وإنَّما النَّظَرُ فيما إذا كانَ عامًّا ثمَّ صارَ خاصًّا بدليلٍ، فهذا تَتَوَقَّفُ مَعرفتُه على بيانِ التَّخصيصِ والمُخصَّصِ بالفتحِ والمُخصِّصِ بالكسرِ.
فأمَّا التَّخصيصُ فرَسْمُه: (قَصْرُ العَامِّ) أي: قَصْرُ الشَّارِعِ العامَّ (عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ) والَّذي يَظْهَرُ أنَّه موافقٌ لِما قالَه بعضُهم مِن أنَّه قَصْرُ العامِّ على بعضِ مُسَمَّياتِه؛ فإنَّ مُسَمَّى العامِّ: جميعُ ما يَصْلُحُ له اللَّفظُ لا بعضُه.
وقالَ بعضُهم: على بعضِ أفرادِه، فخَرَجَ تقييدُ المُطلَقِ؛ لأنَّه قَصْرٌ مطلقٌ لا عامٌّ كرَقَبَةٍ مُؤمنةٍ، وكذا الإخراجُ مِن العَددِ كعَشْرةٍ إلَّا ثلاثةً، ونحوِ ذلك.
ودَخَلَ ما عُمومُه باللَّفظِ، وما عمومُه بالمعنى، فالأوَّلُ: كـ {اقتلوا الْمُشْرِكِينَ}(2) قَصْرٌ بالدَّليلِ على غيرِ الذِّمِّيِّ وغيرِه ممَّن عُصِمَ بأمانٍ، والثَّاني: كقَصْرِ عِلَّةِ الرِّبا في بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ مَثلًا بأنَّه يَنْقُصُ إذا جَفَّ على غيرِ العَرايا، فيَكُونُ مَعنى هذه الحدودِ واحدًا.
إذا عَرَفْتَ ذلك فالمُرادُ مِن قَصرِ العامِّ قَصرُ حُكْمِه، وإنْ كانَ لفظُ العامِّ باقيًا على عمومِه كـ {اقتلوا الْمُشْرِكِينَ}(3)، لكنْ لفظًا لا حُكمًا، فبذلك يَخرُجُ إطلاقُ العامِّ وإرادةُ الخاصِّ، فإنَّ ذلك قَصْرُ إرادةِ لفظِ العامِّ لا قَصرُ حُكْمِه.
(وَيُطْلَقُ) التَّخصيصُ لغةً (عَلَى: قَصْرِ لَفْظٍ غَيْرِ عَامٍّ) اصطلاحًا (عَلَى--------------------------------------------
(1) في (د): ظاهرًا.
(2) التَّوبة: 5.
(3) التَّوبة: 5.

بَعْضِ مُسَمَّاهُ) أي: مُسَمَّى ذلك اللَّفظِ، كإطلاقِ العشرةِ على بعضِ آحادِها، يُقالُ له: عامٌّ، باعتبارِ آحادِه، وإنْ لم يَكُنْ عامًّا اصطلاحًا، فإذا قُصِرَ على خمسةٍ بالاستثناءِ منه قِيلَ: قد خُصِّصَ (كَعَامٍّ) أي: كما يُطلَقُ عامٌّ (عَلَى غَيْرِ لَفْظٍ عَامٍّ) كمسلمينَ للمَعهُودِينَ، نحوُ: جاءَني مُسلمونَ إلَّا زيدًا، فإنَّهم يُسَمُّون المُسلمينَ عامًّا والاستثناءَ منه تخصيصًا.
(وَيَجُوزُ) التَّخصيصُ:
(1) (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ العامُّ أمرًا أو نهيًا أو خبَرًا عندَ الجمهورِ، واسْتُدِلَّ له بأنَّه استُعمِلَ في الكتابِ والسُّنَّةِ، نحوُ: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}(1)، {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}(2)، وفي الأمْرِ: {اقتلوا الْمُشْرِكِينَ}(3)، وفي النَّهيِ: {لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}(4)، فيَجوزُ التَّخصيصُ
(2) (وَلَوْ لِـ) عامٍ (مُؤَكَّدٍ) فالعامُّ المُؤَكَّدُ إذا أُكِّدَ لا يُمنَعُ تَخصيصُه على الأصحِّ، بدليلِ: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ}(5) إذا قُدِّرَ متصلًا، وفي الحديثِ: «فَأَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ»(6).
(3) إذا عَلِمْتَ ذلك فيُخَصَّصُ العامُّ (إِلَى أَنْ يَبْقَى) مِن أفرادِه (وَاحِدٌ) فقطْ على الصَّحيحِ، وحَكَى الجُوَيْنِيُّ(7) إجماعَ أهلِ السُّنَّةِ على ذلك في: «مَن» و «ما» ونحوِهما، واستُدِلَّ لهذا القولِ لو امتنعَ ذلك لكانَ الامتناعُ: إمَّا لأنَّه مجازٌ، أو لاستعمالِه في غيرِ موضوعِه، فيَمتنِعُ تخصيصُه مُطلقًا.--------------------------------------------
(1) الرَّعد: 16.
(2) الأحقاف: 25.
(3) التَّوبة: 5.
(4) البقرة: 222.
(5) الحجر.
(6) رواه البخاري (1824)، ومسلم (1196) من حديث أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا، وَخَرَجْنَا مَعَهُ .. الحديث.
(7) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (6/ 2520)، و «شرح الكوكب المنير» (3/ 273).

(وَلَا تَخْصِيصَ) أي: لا يَستقيمُ التَّخصيصُ (إِلَّا فِيمَا) يَصِحُّ تَوكيدُه بـ «كُلّ» ليَكُونَ إذا أَجْزَأَ يَصِحُّ افتِراقُها، وهو ما (لَهُ شُمُولٌ):
(1) إمَّا (حِسًّا) كـ {اقتلوا الْمُشْرِكِينَ}(1)،
(2) (أَوْ حُكْمًا) كـ: اشْتَرَيْتُ الجاريةَ كُلَّها؛ لإمكانِ افتِراقِ أجزائِها.
(وَ) لَمَّا فَرَغَ مِن بيانِ التَّخصيصِ شَرَعَ في المُخصِّصِ بكسرِ الصَّادِ، فـ (المُخَصِّصُ): هو (المُخْرِجُ، وَ) المُخرِجُ: (هُوَ إِرَادَةُ المُتَكَلِّمِ) إخراجَ بعضِ ما تَنَاوَلَه الخطابُ.
(وَيُطْلَقُ) المُخَصِّصُ (مَجَازًا عَلَى الدَّلِيلِ) الدَّالِّ على إرادةِ بعضِ ما يَتَناوَلُه الخِطابُ، (وَهُوَ) أي: الدَّليلُ (المُرَادُ هُنَا) في الأصولِ حَتَّى صَارَ حَقِيقَةً عُرفِيَّةً.
ورُبَّما أُطلِقَ المُخصِّصُ على المُظْهِرِ كإرادةِ مُريدِ التَّخصيصِ مِن مُجتهدٍ أو غيرِه.

إذا عُلِمَ ذلك ف‌‌المُخَصِّصُ قِسمانِ: مُنفصِلٌ، ومُتَّصِلٌ، وقَطَعُوا به، فلذلك قال:
(وَهُوَ:
(1) مُنْفَصِلٌ) وهو ما يَستَقِلُّ بنَفْسِه بأنْ لم يَكُنْ مُتَعَلِّقًا باللَّفظِ الَّذِي فيه العامُّ، وقَدَّمَه على المُتَّصِلِ لطولِ الكلامِ عليه.
(وَمِنْهُ) أي: مِن التَّخصيصِ بالمُنفِصِل:--------------------------------------------
(1) التَّوبة: 5.

- (الحِسُّ) أي: المُشاهَدَةُ، كقولِه تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ}(1)، فنحنُ نُشاهِدُ أشياءَ كثيرةً لم تُؤْتَها بلقيسَ، كمُلْكِ سليمانَ، وغيرِه.
تنبيهاتٌ:
الأوَّل: أنَّ هذا المثالَ لا يَتَعَيَّنُ أنْ يَكُونَ مِن العامِّ المَخصوصِ بالحِسِّ، فقد(2) يُدَّعَى أنَّه مِن العامِّ الَّذِي أُريدَ به الخُصوصُ.
الثَّاني: أنَّ ما كانَ خارجًا بالحسِّ قد يُدَّعَى أنَّه لم يَدخُلْ حَتَّى يَخْرُجَ كما يَأتي نظيرُه في التَّخصيصِ بالعَقلِ فلْيَكُنْ هذا على الخلافِ الَّذِي هناك.
الثَّالثُ: يؤولُ التَّخصيصُ بالحِسِّ إلى أنَّ العقلَ يَحكُمُ بخروجِ بعضِ الأفرادِ بواسطةِ الحسِّ ولم يَخرُجْ عن كَوْنِه خارجًا بالعقلِ، فلْيَكُونَا قِسمًا واحدًا، وإنِ اختَلَفَ طريقُ الحصولِ.
- (وَ) مِن المُخَصِّصاتِ المُنفصِلةِ (العَقْلُ) أيضًا ضَروريًّا كانَ أو نَظريًّا؛ فالضَّروريُّ، كقولِه تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}(3) فإنَّ العَقلَ قاضٍ بالضَّرورةِ أنَّه لم يَخلُقْ نَفْسَه الكريمةَ ولا صفاتِه، والنَّظريُّ، كتَخصيصِ قولِه تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}(4) فإنَّ العَقلَ بنَظَرِه اقْتَضَى عدمَ دُخولِ الطِّفلِ والمجنونِ بالتَّكْلِيفِ بالحَجِّ؛ لعدمِ فَهمِهما، بل هما مِن جُملةِ الغافِلِينَ الَّذينَ هم غيرُ مُخاطَبِينَ بخطابِ التَّكْلِيفِ.
تنبيهٌ: قال البِرْمَاوِيُّ(5): مَنَعَ كثيرٌ مِن العلماءِ أنَّ ما خَرَجَ مِن الأفرادِ بالعَقلِ مِن بابِ «التَّخصيصِ»، وإنَّما العَقلُ اقْتَضَى عدمَ دُخولِه في لفظِ العامِّ، وفَرْقٌ--------------------------------------------
(1) النَّمل: 23.
(2) في (د): وقد.
(3) الزُّمر: 62.
(4) آل عمران: 97.
(5) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (4/ 139).

بينَ عدمِ دُخولِه في لفظِ العامِّ وبينَ خروجِه بعدَ أنْ دَخَلَ، والخلافُ لفظيٌّ على الأصحِّ، ويَشهَدُ له قولُ الأستاذِ أبي منصورٍ: أَجمَعُوا على صِحَّةِ دَلالةِ العقلِ على خُرُوجِ شيءٍ عن حُكْمِ العُمومِ(1).
(2) (وَ) القِسْمُ الثَّاني مِن المُخصِّصِ: (مُتَّصِلٌ) وهو ما لا يَستَقِلُّ بنَفْسِه بل مُرتَبِطٌ بكلامٍ آخَرَ.
(وَهُوَ أَقْسَامٌ) أربعةٌ، أو خمسةٌ:
- (اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ) وشرطٌ، وصفةٌ، وغايةٌ، زادَ الآمِدِيُّ ومَن تَبِعَه: بدلُ البعضِ، فالاستثناءُ مأخوذٌ مِن الثَّنْيِ وهو العَطفُ. تَقولُ: ثَنَيْتُ الحَبْلَ أَثْنِيه إذا عَطَفْتَ بَعضَه على بعضٍ، وقيلَ: مِن ثَنَيْتُه عنِ الشَّيْءِ إذا صَرَفْتُه عنه(2).
(وَهُوَ) شيئانِ: استثناءٌ مُتَّصِلٌ، واستثناءٌ مُنقطِعٌ، والمرادُ هنا المُتَّصِلُ، أمَّا المُنفصِلُ فالرَّاجحُ أنَّه لا يُعَدُّ مِن المُخصِّصاتِ، وفي تعريفِ كلٍّ مِنهما عباراتٌ ذَكَرَ منها في المُتَّصِلِ ما قالَه الأصحابُ والأكثرونَ:
(إِخْرَاجُ مَا) أي: إخراجُ شيءٍ (لَوْلَاهُ) أي: لولا الاستثناءُ (لَوَجَبَ دُخُولُهُ) أي: دخولُ ذلك الشَّيْءِ في الكلامِ (لُغَةً) فلا يُقَدَّرُ إخراجُ ما لَولاه لجازَ دُخولُه على الصَّحيحِ.
إذا عَرَفْتَ ذلك فالإخراجُ يَكُونُ (بِـ «إِلَّا»، أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا) وهي الثَّمانيةُ المشهورةُ الَّتي مِنها ما هو حرفٌ اتِّفاقًا كـ: «إلَّا»، أو على الصَّحيحِ كـ: «حاشا»، ويُقالُ فيها: حاشَ وحَشَا، ومنها ما هو فعلٌ كـ: «لا يَكُونُ»،--------------------------------------------
(1) ينظر: «تشنيف المسامع» للزَّركشي (2/ 771)، و «الفوائد السَّنية» للبِرماوي (4/ 140).
(2) «الإحكام في أصول الأحكام» (2/ 292).

أو على الرَّاجحِ كـ: «ليسَ»، ومنها ما هو مُتَرَدِّدٌ بينَ الحَرفيَّةِ والفِعليَّةِ، فإنْ نُصِبَ ما بعدَه كانَ فعلًا، أو جُرَّ كانَ حرفًا وهو «خلا» باتِّفاقٍ، و «عدا» عندَ غيرِ سِيبَويْه، ومنها ما هو اسمٌ وهو «غيرُ» و «سِوَى»، سواءٌ قلنا: [هو ظرفٌ، وإنَّما اسْتثْنِي به، أو قُلْنا: يَتَصَرَّفُ تَصرُّفَ الأسماءِ، ويُقالُ فيه: سُوى بضمِّ السِّينِ](1) و «سَواءٌ» بفتحِها والمدِّ، وبكسْرِها والمدِّ.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فالصَّحيحُ أنَّ مِن شَرطِ الاستثناءِ كَوْنَه (مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ) ليَخْرُجَ ما لو قال اللهُ تعالى: {اقتلوا الْمُشْرِكِينَ}(2)، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا أَهلَ الذِّمَّةِ»(3) فإنَّ ذلك استثناءٌ مُنفصِلٌ لا مُتَّصِلٌ، ولهذا قال الرَّافعيُّ(4): لو قال: لي عليك مئةٌ، فقال: إلَّا درهمًا، لم يَكُنْ مُقِرًّا بما عدا المُستثنى على الأصحِّ. واحتِيجَ في قولِ العبَّاسِ رضي الله عنه بعدَ قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «ولا يُخْتَلَى خَلَاؤُهُ»: يا رسولَ اللهِ! إلَّا الإذخرَ. فقال: «إِلَّا الإِذْخِرَ»(5) إلى تأويلِه بأنَّ العبَّاسَ أرادَ أن يُذَكِّرَه صلى الله عليه وسلم بالاستثناءِ خَشيَةَ أنْ يَسْكُتَ عنه اتِّكالًا على فَهمِ السَّامعِ ذلك بقَرينةٍ، وفُهِمَ منه أنَّه يُريدُ استثناءَه، ولذلك أعادَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: «إِلَّا الإِذْخِرَ» ولم يَكتَفِ باستثناءِ العبَّاسِ.
[تنبيهٌ: لو قَدَّرْنا أنَّ الاستثناءَ إخراجُ ما لَوْلاه لجازَ دُخولُه كـ: أَكْرِمْ رجلًا إلَّا زيدًا وعَمرًا، وصلِّ إلَّا عندَ الزَّوالِ، و {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ}(6)؛ صَحَّ الاستثناءُ مِن نكرةٍ كالاستثناءِ مِن المَحَالِّ والأزمانِ والأحوالِ، وسَلَّمَه بعضُهم.--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) التَّوبة: 5.
(3) لم أقف عليه.
(4) «الشرح الكبير» (11/ 177).
(5) رواه البخاري (1349)، ومسلم (1353).
(6) يوسف: 66.