📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

كقولِه: ومَن أُكْرِهَ على الطَّلاقِ، وإذا عَقَلَ الصَّبيُّ الطلاقَ، وأشباهِ هذا مِمَّا يُرادُ به ذلك الجنسُ، ولا يُفهَمُ منه الاستغراقُ، فعندَ ذلك لا يُحمَلُ على التَّعميمِ إلَّا بنِيَّةٍ صارفةٍ إليه، فالأشبهُ في هذا جميعِه أنَّه يَكُونُ واحدةً في حالِ الإطلاقِ؛ لأنَّ أهلَ العُرفِ لا يَعتقدونه(1) ثلاثًا ولا يَعلَمون أنَّ الألفَ واللَّامَ للاستغراقِ. ولهذا يُنْكِرُ أحدُهم أنْ يَكُونَ طَلَّقَ ثلاثًا، ولا يَعتقدُ أنَّه طَلَّقَ إلَّا واحدةً، فمُقتضى اللَّفظِ في ظنِّهم واحدةٌ، فلا يُريدونَ إلَّا ما يَعتقدونه مُقتَضى لفظِهم، فيَصيرُ كأنَّهم نَوَوْا واحدةً.
(7) ويَعُمُّ اسمٌ (مُفْرَدٌ مُحَلًّى بِلَامٍ غَيْرِ عَهْدِيَّةٍ لَفْظًا) بأنْ دَخَلَه آلةُ التَّعريفِ، ولم يَسبِقْ تنكيرُه عند الأكثرِ، كالرَّجلِ(2) والسَّارقِ والمُؤمنِ والفاجرِ؛ لأنَّ الأصلَ فيه الاستغراقُ، ولم تَزَلِ العلماءُ تَستدلُّ بآيةِ السَّرقةِ وآيةِ الزِّنا من غيرِ نكيرٍ، ولوقوعِ الاستثناءِ منه، نحوُ: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}(3) الآيةَ، وأيضًا فيُوصَفُ بصيغةِ العُمومِ، كما قال تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}(4)، فعلى هذا يَكُونُ عمومُه مِن جهةِ اللَّفظِ على الأصحِّ لا مِن جهةِ المعنى؛ لأنَّ عمومَ المُفردِ الَّذِي دَخَلَتْ عليه «الـ» غيرُ عمومِ الجمعِ الَّذِي دَخَلَتْ عليه «الـ»، فالأوَّلُ يَعُمُّ المُفرداتِ والثَّاني يَعُمُّ الجموعَ؛ لأنَّ «الـ» تَعُمُّ أفرادَ ما دَخَلَتْ عليه، وقد دَخَلَتْ على جمعٍ.
(8) ويَعُمُّ أيضًا (مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ) عندَ أحمدَ وأصحابِه، وحُكِيَ عن الأكثرِ، ومنه قولُه تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}(5).--------------------------------------------
(1) حاشية في (ع): نسخة يعتمد.
(2) في (د): كرجل.
(3) التِّين: 4.
(4) النُّور: 31.
(5) النَّحل: 18.

(9) (وَ) مِن صيغِ العُمومِ: (نَكِرَةٌ فِي) سِيَاقِ:
- (نَفْيٍ) سواءٌ باشَرَها النَّافي، وهو: ما، ولا، ولات، وليسَ، ولم، وإن، والفعلُ فيه أم لا، والمرادُ النَّكرةُ المعنويَّةُ ليَدخُلَ في ذلك المُطلَقُ، وليسَ المُرادُ النَّكرةَ الصِّناعيَّةَ المقابِلةَ للمَعرفةِ، ودَخَلَ في هذه العبارةِ ما باشَرَها النَّفيُ، نحوُ: ما أحدٌ قائمًا، وما باشَرَ عامِلَه، نحوُ: ما قامَ أحدٌ، وهذا هو المشهورُ عندَ العلماءِ.
- (وَ) كذا تَعُمُّ نكرةٌ في سياقِ (نَهْيٍ) قَطَعَ به ابنُ مُفْلِحٍ(1) وغيرُه؛ لأنَّه في مَعنى النَّفي، كقولِه تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}(2)، ويَدخُلُ الفعلُ المنهيُّ عنه، نحوُ: {وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ}(3)، {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}(4).
فعلى هذا تَعُمُّ النَّكرةُ في سياقِ النَّفيِ والنَّهيِ (وَضْعًا) بمَعنى أنَّ اللَّفظَ وُضِعَ لسلْبِ كلِّ فردٍ مِن الأفرادِ بالمطابقةِ.
وقيلَ: تَعُمُّ بطريقِ اللُّزومِ بمعنى أنَّ نفيَ كلِّ فردٍ مُبهَمٍ يَقتضي نفيَ جميعِ الأفرادِ ضرورةً.
إذا عَلِمْتَ ذلك، فيُؤثِّرُ التَّخصيصُ بالنِّيَّةِ على الأوَّلِ دونَ الثَّاني، ويُؤَيِّدُه(5) صِحَّةُ الاستثناءِ في هذه الصِّيغةِ بالاتِّفاقِ، فدَلَّ على تناولِها لكلِّ فردٍ.
فائدةٌ: دلالةُ النَّكرةِ في سياقِ النَّفيِ على العُمومِ قسمانِ:--------------------------------------------
(1) «أصول الفقه» (2/ 773).
(2) الكهف.
(3) طه: 81.
(4) الإسراء: 32.
(5) في (د): ويؤيد.

أحدُهما: يَكُونُ (نَصًّا) في ذلك، وهي: ما إذا بُنِيَتْ على الفتحِ لتَرَكُّبِها مع «لا»، نحوُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ.
- (وَ) الثَّاني: يَكُونُ (ظَاهِرًا) في ذلك، وهي ما إذا لم تُبْنَ مع «لا»، بل أُعرِبَتْ، نحوُ: لا في الدَّارِ رجلٌ بالرفعِ؛ لأنَّه يَصِحُّ أن يُقالَ بعدَه: «بل رجلانِ»، فدَلَّ على أنَّها ليسَتْ نصًّا، فإنْ زِيدَ فيها «مِن» كانت نصًّا أيضًا، ويكونُ تنصيصُ العمومِ النَّفيَ على الأرجحِ، لا «مِن»؛ لأنَّها كانَتْ للعمومِ فيه ظاهرًا فلم تُفِدْ إلَّا جَعْلَه نصًّا.
- (وَ) مِن صيغِ العمومِ أيضًا: نكرةٌ (فِي) سياقِ (إِثْبَاتٍ لِامْتِنَانٍ) مأخوذٌ ذلك مِن استدلالِ أصحابِنا إذا حَلَفَ لا يَأْكُلُ فاكهةً، يَحنَثُ بأكلِ التَّمرِ والرُّمَّانِ؛ لقولِه تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ}(1).
- (وَ) مثلُه: النَّكرةُ (فِي) سياقِ (اسْتِفْهَامٍ إِنْكَارِيٍّ)؛ لأنَّه في مَعنى النَّفيِ، نحوُ: هل قائمٌ زيدٌ. قال تعالى: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا}(2) فإنَّ المرادَ نفيُ ذلك كلِّه؛ لأنَّ الإنكارَ هو حقيقةُ النَّفيِ.
- قالَ الشَّيخُ وأبو المَعالي(3) وغيرُهما: (وَشَرْطٍ) نحوُ: {وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ}(4) الآيةَ، و: «مَن يَأتْنِي بأسيرٍ فله دينارٌ»، يَعُمُّ كلَّ أسيرٍ؛ لأنَّه في مَعنى النَّفيِ؛ لكونِه تعليقَ أمرٍ لم يُوجَدْ على أمرٍ لم يُوجَدْ.
(وَلَا يَعُمُّ جَمْعٌ مُنَكَّرٌ غَيْرُ مُضَافٍ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لو قال: له عندي عبيدٌ، قُبِلَ تفسيرُه بأقلِّ الجمعِ؛ وذلك لأنَّ أهلَ اللُّغةِ يُسَمُّونَه نكرةً، ولو--------------------------------------------
(1) الرَّحمن: 68.
(2) مريم: 98.
(3) «البرهان في أصول الفقه» (1/ 119).
(4) الأنفال: 13.

كانَ عامًّا لم يَكُنْ نكرةً؛ لمغايرةِ مَعنى النَّكرةِ لمعنى العمومِ، كما سَبَقَ في تعريفِ العامِّ، ولأنَّه يَصدُقُ على أقلِّ الجمعِ، وما زادَ مرتبةً بعدَ أُخرى إلى ما لا يَتَناهى.
وإذا كانَ مَدلولُ النَّكرةِ أعمَّ مِن هذا ومنَ الصُّورِ السَّابقةِ، فالأعمُّ لا يَدُلُّ على الأخصِّ، وعمومُه في هذه الصُّورِ إِنَّمَا هو مِن عمومِ بدلٍ لا شمولٍ.
(وَ) على هذا (يُحْمَلُ) الجمعُ (عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ) لا على مجموعِ الأفرادِ على الصَّحيحِ، (وَهُوَ) أي: أقلُّ الجمعِ (ثَلَاثَةٌ حَقِيقَةً) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم لسَبْقِ الثَّلاثةِ عندَ الإطلاقِ، ولا يَصِحُّ نفيُ الصِّيغةِ عنها، وهما دليلُ الحقيقةِ، وأمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»(1) فهو خبَرٌ ضعيفٌ، ثمَّ المرادُ في الفضيلةِ لتعريفِه، لا اللُّغةِ، ولو كانَ جمعًا لغةً لَمَا بَيَّنَه للتَّسويةِ فيها.
قالَ أصحابُنا: يَصِحُّ إطلاقُ الجمعِ في الاثنينِ والواحدِ مَجازًا لقولِه تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}(2).
(وَالمُرَادُ) بالجمعِ المذكورِ أَبْنِيَتُه، نحوُ: الزَّيدين، والرِّجالِ، ولهذا قال: (غَيْرُ:
(1) لَفْظِ جَمْعٍ) أي: غيرُ لفظِ: «جيمٌ، ميمٌ، عينٌ» لُغةً؛ لأنَّه ضَمُّ شيءٍ إلى شيءٍ، وهو مُتَحَقِّقٌ في الاثنينِ اتِّفاقًا، وغيرُ ضميرِ المتكلِّم، نحوُ: فَعَلْنا،--------------------------------------------
(1) رواه ابن ماجه (972) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
قال النووي في «خلاصة الأحكام» (2336): ضعيف جدًّا
(2) آل عمران: 173.

(2) (وَنَحْنُ،
وَقُلْنَا، و) غيرُ، (نحوِ(1) قولِه تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ (قُلُوبُكُمَا}(2) مِمَّا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ) شيءٌ (وَاحِدٌ) قالَ ابنُ قاضي الجبلِ: لاستثنائِه لغةً. انتهى. ولأنَّ قاعدةَ اللُّغةِ أنَّ كلَّ اثنينِ أُضِيفا إلى مُتَضَمَّنِهما يَجُوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:
(1) الجمعُ على الأفصحِ، نحوُ: قَطَعْتُ رُؤُوسَ الكبشينِ،
(2) ثمَّ الإفرادُ، كرأسِ الكبشينِ،
(3) ثمَّ التَّثنيةِ، كرأسيِ الكبشينِ،
وإنَّما رَجَحَ الجمعُ استثقالًا لتوالي دَالَّينِ على شيءٍ واحدٍ وهو التَّثنية، وتَضَمُّنِ الجمعِ العددَ، بخلافِ ما لو أُفْرِدَ.
(وَأَقَلُّ جَمَاعَةٍ(3) فِي غَيْرِ صَلَاةٍ: ثَلَاثَةٌ) عندَ أصحابِنا وأقلُّها في الصلاةِ اثنانِ.
(وَمِعْيَارُ العُمُومِ: صِحَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ) فيُستَدَلُّ على عمومِ اللَّفظِ بقولِه: «الاستثناء» فإنَّه إخراجُ ما لَوْلاه لوَجَبَ دُخولُه في المُستثْنَى منه، فوَجَبَ أنْ تَكُونَ كلُّ الأفرادِ واجبةَ الاندراجِ، وهذا مَعنى العُمومِ.
تنبيهٌ: بَقِيَ معَنا مسائلُ مِمَّا يَدُلُّ على العُمومِ:
منها: أنْ يكونَ اللَّفظُ عامًّا: إمَّا بالعُرفِ، أو بالعَقلِ،
فعمومُه بالعُرفِ في ثلاثةِ أمورٍ:
أحدُها: فَحوَى الخِطَابِ.--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 148): ونحن ونحو قلنا.
(2) التَّحريم: 4.
(3) في «مختصر التحرير» (ص 148): الجماعة.

والثَّاني: لحنُ الخطابِ، نحوُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}(1) فيَعُمُّ إحراقَه، ونحوُ: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}(2) فيَعُمُّ الأذى بلسانِه ويدِه.
والثَّالثُ: ما نُسِبَ الحُكْمُ فيه لذاتِه، وإنَّما تَعَلَّقَ في المعنى بفعلٍ اقتضاه الكلامُ، نحوُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(3) فإنَّ العُرفَ نَقَلَه إلى تحريمِ الأكلِ على العُمومِ.
وعمومُه بالعقلِ في ثلاثةِ أمورٍ:
أحدُها: ترتيبُ الحُكمِ على الوصفِ، نحوُ: حُرِّمَتِ الخمرُ للإسكارِ؛ فإنَّ ذلك يَقتضي أنْ يَكُونَ عِلَّةً له، والعقلُ يَحكُمُ بأنَّه كُلَّما وُجِدَتِ العلَّةُ وُجِدَ المعلولُ، وكُلَّما انتفتْ يَنتفي.
والثَّاني: مفهومُ المُخالفةِ عندَ القائلِ به، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ»(4) فإنَّه بمفهومه يَدُلُّ على أنَّ مطلَ غيرِ الغنيِّ عُمومًا لا يَكُونُ ظلمًا.
والثَّالثُ: إذا وَقَعَ جوابًا لسؤالٍ، كما لو سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عمَّن أفطرَ، فقال: عليه الكفَّارةُ. فيُعلَمُ أنَّه يَعُمُّ كلَّ مفطرٍ.
(فائدةٌ: سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ) عندَ الأكثرِ، وعليه الاستعمالُ؛ فإنَّ «سائرَ» بمعنى «أَسْأَرَ»؛ أي: أَبْقَى، فهو مِن السُّؤْرِ، وهو البقيَّةُ، فلا يَعُمُّ.--------------------------------------------
(1) النِّساء: 10.
(2) الإسراء: 23.
(3) المائدة: 3.
(4) رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(فَصْلٌ)
قالَ الأكثرُ: (العَامُّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ حَقِيقَةٌ) لا مجازٌ؛ لأنَّ العامَّ في تقديرِ الألفاظِ مطابقةٌ لأفرادِ مدلولِه، فسَقَطَ منها بالتَّخصيصِ طِبْقُ ما خُصِصَّ به من المعنى، فالباقي منها ومنَ المدلولِ مُتطابقانِ تقديرًا، فلا استعمالَ في غيرِ الموضوعِ له، فلا مجازَ، فالتَّناوُلُ باقٍ، وكانَ حقيقةً قبْلَه، فكذا بعدَه.
(وَهُوَ) أي: العامُّ المخصوصُ (حُجَّةٌ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ لم تَزَلْ تَستدلُّ بالعُموماتِ مع وجودِ التَّخصيصِ فيها، ولأنَّه كانَ حُجَّةً، والأصلُ بقاؤُه، ولأنَّ دَلالتَه على بعضٍ لا يَتَوَقَّفُ على بعضٍ آخَرَ(1) للدَّوْرِ.
قال الدَّبُوسِيُّ: لكنَّه غيرُ مُوجِبٍ للعلمِ قطعًا، بخلافِ ما قَبْلَ التَّخصيصِ(2). انتهى. وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ أَضْرَبْنا عنها خوفَ الإطالةِ.
قالَ ابنُ العِرَاقِيِّ وغيرُه: الخلافُ في هذه المسألةِ مُفَرَّعٌ على القولِ بأنَّ العامَّ بعدَ التَّخصيصِ مجازٌ، فأمَّا إنْ قُلْنا: إنَّه حقيقةٌ؛ فهو حُجَّةٌ قطعًا(3).
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وهو ظاهرُ صَنيعِ ابنُ مُفْلِحٍ(4).
والمُرادُ في هذه المسألةِ (إِنْ خُصَّ) العامُّ (بِمُبَيَّنٍ) يَعني بمعلومٍ، أو خُصَّ باستثناءٍ بمعلومٍ، كـ: أَكْرِمْ بني تميمٍ ولا تُكْرِمْ فلانًا، وكقولِنا: له عليَّ عشرةٌ إلَّا واحدًا، فإنْ خُصَّ بمجهولٍ، كـ: «اقتلوا المشركينَ إلَّا بعضَهم»، لم يَكُنْ حُجَّةً اتفاقًا؛ لأنَّ الآيةَ لا يُستدَلُّ بها على الأمرِ بقتلِ فردٍ مِن الأفرادِ؛ إذْ ما مِن--------------------------------------------
(1) ليس في (د).
(2) «تقويم الأدلة» (ص 105).
(3) «الغيث الهامع» (ص: 306).
(4) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2374).

فردٍ إلَّا ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ هو المُخرَجَ، ولأنَّ إخراجَ المجهولِ مِن المعلومِ يُصَيِّرُ المعلومَ مَجهولًا.
فائدةٌ: قالَ في «شرحِ الأصلِ»: لم يَتَعَرَّضْ كثيرٌ مِن العلماءِ بل أكثرُهم للفرقِ بينَ العامِّ المخصوصِ والعامِ الَّذِي أُريدَ به الخصوصُ، وهو مِن مهمَّاتِ هذا البابِ، وهو عزيزُ الوجودِ(1).
وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: يَجِبُ أنْ يُتَنَبَّهَ للفرقِ بينهما؛ فالعامُّ المخصوصُ أعمُّ مِن العامِّ الَّذِي أُرِيدَ به الخصوصُ، ألا تَرى أنَّ المُتَكَلِّمَ إذا أَرادَ باللَّفظِ أوَّلًا ما دَلَّ عليه ظاهرُه منَ العُموم، ثمَّ أَخْرَج بعدَ ذلك بعضَ ما دَلَّ عليه اللَّفظُ كانَ عامًّا مخصوصًا، ولم يَكُنْ عامًّا أُريدَ به الخصوصُ(2)، فلهذا قال المصنِّفُ:
(وَعُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا) فإنَّ المرادَ به هو الأكثرُ، وما ليسَ بمرادٍ هو الأقلُّ، ويُقالُ: إنَّه منسوخٌ بالنِّسبةِ إلى البعضِ الَّذِي أُخرِجَ، و (لَا) يَكُونُ عمومُه مرادًا (حُكْمًا) فيَصِحُّ التَّعلُّقُ بظاهرِه اعتبارًا بالأكثرِ.
(وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ) لا عقليَّةٌ، و (قَدْ تَنْفَكُّ) عنه يَعني أنَّه يَحتاجُ إلى دليلٍ لفظيٍّ غالبًا كالشَّرطِ والغايةِ والاستثناءِ.
(وَ) أمَّا (العَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ) فليسَ بمرادٍ لا تناولًا ولا حُكمًا، بل (كُلِّيٌّ اسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ) يَعني أنَّه ما كانَ المرادُ به أقلَّ، وما ليسَ بمرادٍ هو الأكثرُ، ولا يَصِحُّ الاحتجاجُ بظاهرِه.--------------------------------------------
(1) «التحبير شرح التحرير» (5/ 2379).
(2) ينظر: «التَّحبير شرح التَّحريرِ» (5/ 2379).

(وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَجَازًا(1) قَطعًا، ليُنقَلَ اللَّفظُ عن موضوعِه الأصليِّ بخلافِ العامِّ المخصوصِ، (وَقَرِينَتُهُ عَقْلِيَّةٌ لَا تَنْفَكُّ) عنه يَعني أنَّه يَحتاجُ لدليلٍ معنويٍّ يَمنَعُ إرادةَ الجميعِ، فتَعَيَّنَ له البعضُ.
تنبيهٌ: قال البِرْمَاوِيُّ: وحاصلُ ما قَرَّرَه أنَّ العامَّ إذا قُصِرَ على بعضِه له ثلاثُ حالاتٍ:
الأُولى: أنْ يُرادَ به في الابتداءِ خاصٌّ، فهذا هو المرادُ به خاصٌّ.
والثَّانيةُ: أنْ يُرادَ به عامٌّ، ثمَّ يُخرَجَ منه بعضُه، فهذا نَسخٌ.
والثَّالثةُ: ألَّا يُقصَدَ به خاصٌّ ولا عامٌّ في الابتداءِ، ثمَّ يُخرَجَ مِنه أمرٌ يَتَبَيَّنُ بذلك أنَّه لم يُرَدْ به في الابتداءِ عمومُه، فهذا هو العامُّ المخصوصُ.
ولهذا كانَ التَّخصيصُ عندَنا بيانًا لا نسخًا، إلَّا إنْ أُخْرِج بعدَ دخولِ وقتِ العملِ على العامِّ فيَكُونُ نَسخًا؛ لأنَّه قد تَبَيَّنَ أنَّ العُمومَ أُرِيدَ في الابتداءِ(2).
(وَالجَوَابُ) مِن الشَّارعِ:
(1) (لَا المُسْتَقِلِّ) وهو الَّذِي لو وَرَدَ ابتداءً لم يُفِدِ العُمومَ (تَابِعٌ لِلسُّؤَالِ(3) في عُمُومِهِ) اتِّفاقًا، كجوابِه لمن سَأَلَه عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قيلَ: نعمْ. قال: «فَلَا إذًا»(4).--------------------------------------------
(1) زاد في «مختصر التحرير» (ص 149): وأخص وعمومه غير مراد.
(2) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (4/ 27).
(3) في «مختصر التحرير» (ص 149): لسؤال.
(4) رواه أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545)، وابن ماجه (2264) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وقال الترمذي: حسن صحيح.

(وَ) الجوابُ لا المُستقِلُّ تابعٌ للسُّؤالِ (فِي قَوْلٍ) للقاضي(1) وأبي الخطَّابِ(2) والآمِدِيِّ(3) وغيرِهم: (وَخُصُوصِهِ) أيضًا، كقولِه تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ}(4)، وكقولِه عليه السلام لأبي بُردةَ: «تُجْزِئُكَ ولا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ»(5) أي: في الأُضحيَّةِ.
فهذا وأمثالُه وإنْ تُرِكَ فيه الاستفصالُ مع تعارُضِ الأحوالِ لا يَدُلُّ على التَّعميمِ في حقِّ غيرِه؛ إذِ اللَّفظُ لا عمومَ له، ولَعَلَّ الحُكْمَ على ذلك الشَّخصِ لمَعنًى يَختَصُّ به كتخصيصِ أبي بُردةَ بقولِه: «ولا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ» (5)، ثمَّ بتقديرِ تعميمِ المعنى فبالعلَّةِ لا بالنَّصِ؛ لاحتمالِ معرفةِ حالِه، فأجابَ على ما عَرَف، وعلى هذا يَجرِي أكثرُ الفتاوى مِن المُفتينَ(6).
والقولُ الثَّاني: أنَّه لا يَتْبَعُ السُّؤالَ في خصوصِه.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: والَّذي عليه أصحابُنا التَّعميمُ، قالوا: لو اختَصَّ به لَما احتِيجَ إلى تخصيصِه، وهذا ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ؛ لأنَّه احتجَّ في مواضعَ كثيرةٍ بمِثلِ ذلك، وكذلك أصحابُنا(7).
قالَ المَجدُ: ما سَبَقَ إِنَّمَا يَمنَعُ قوَّةَ العُمومِ، لا ظُهورَه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ المعرفةِ لِما لم يُذكَرْ، ومَثَّلَه الشَّافعيُّ بقولِه لغَيلانَ وقد أَسْلَمَ على عشرِ نسوةٍ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ أَرْبَعًا»(8) ولم يَسأَلْه هل وَرَدَ العقدُ عليهنَّ معًا أو مُرَتَّبًا، فدَلَّ على عدمِ الفرقِ.--------------------------------------------
(1) «العدة في أصول الفقه» (2/ 596).
(2) «التمهيد في أصول الفقه» (2/ 165).
(3) «الإحكام» (2/ 345).
(4) الأعراف: 44.
(5) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961).
(6) في (د): المفتيين.
(7) «أصول الفقه» (2/ 800 - 801).
(8) رواه الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وابن حبان (4156) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

(2) (وَ) الجوابُ (المُسْتَقِلُّ) أي: بحَيثُ لو وَرَدَ ابتداءً لأفادَ العُمومَ: إما أنْ يُسَاوِيَ السُّؤالَ في عمومِه وخصوصِه، أو يَكُونَ أخصَّ مِن السُّؤالِ، أو أعمَّ منه،
- فـ (إِنْ سَاوَى السُّؤَالَ) في خصوصِه وعمومِه، (تَابَعَهُ) أي: تابَعَ الجوابُ السُّؤالَ (فِيمَا) أي: في جوابٍ (فِيهِ) أي: في السُّؤالِ (مِنْهُمَا) أي: مِن الخصوصِ والعُمومِ عندَ كونِ السُّؤالِ خاصًّا أو عامًّا، كما لو لم يَسْتَقِلَّ بالخصوصِ، كسؤالِ الأعرابيِّ عن وطئِه في نهارِ رمضانَ، فقال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»(1)، والعُمومِ كسُؤالِه عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(2).
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَخَصَّ) مِن السُّؤالِ (اخْتَصَّ بِهِ) أي: بالجوابِ (السُّؤَالُ) كسُؤالِه عن قتلِ النِّساءِ الكوافرِ، فيَقولُ: اقتلوا المُرتدَّاتِ، فيَختَصُّ بالجوابِ وهو قتلُ المُرتدَّاتِ مِنهنَّ.
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَعَمَّ) مِن السُّؤالِ اعتُبِرَ عمومُ الجوابِ، كسؤالِه عليه السلام عن ماءِ بئرِ بُضَاعةَ، فقال: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(3)، وهذا مندرجٌ في قولِه: (أَوْ وَرَدَ عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلَا سُؤَالٍ) كما رُوِيَ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) رواه أبو داود (84)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386، 3246)، وابن الجارود (43)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (243)، والحاكم (1/ 237)، وقال الترمذي: حسن صحيح
(3) رواه أبو داود (66، 67)، والترمذي (66)، والنسائي (327) من حديث أبي سعيد الخُدري. وقال الترمذي: حديث حسن

أنَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشاةٍ مَيِّتةٍ(1) لمَيمُونةَ فقال: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(2)، فـ (اعْتُبِرَ عُمُومُهُ) أي: عمومُ اللَّفظِ الواردِ على سببٍ خاصٍّ، ولم يَقتَصِرْ على سببِه على الصَّحيحِ؛ لأنَّ السَّبَبَ قد يَكُونُ سؤالًا وقد يَكُونُ غيرَه، فالسَّببُ لا يُخَصَّصُ والعمومُ باقٍ على عمومِه؛ لأنَّ عدولَ المُجيبِ عمَّا سُئِلَ عنه أو عمَّا اقْتَضاَه حالَ السَّببِ الَّذِي وَرَدَ العامُّ عليه عن ذِكْرِه بخصوصِه إلى العُمومِ: دليلٌ على إرادتِه؛ لأنَّ الحُجَّةَ في اللَّفظِ، وهو يَقتضي العُمومَ، والسَّببُ لا يَصلُحُ مُعارضًا لجوازِ أن يَكُونَ المقصودُ عندَ وُرُودِ السَّببِ بيانَ القاعدةِ العامَّةِ لهذه الصُّورةِ وغيرِها، واسْتُدِلَّ لذلك بأنَّ الصَّحابةَ ومَن بَعدَهم اسْتَدَلُّوا على التَّعميمِ مع السَّببِ الخاصِّ، ولم يُنْكَرْ، كآيةِ اللِّعانِ، ونَزَلَتْ في هلالِ بنِ أُمَيَّةَ، ولأنَّ اللَّفظَ عامٌّ بوضعِه والاعتبارِ به، بدليلِ لو كانَ أخصَّ، والأصلُ عدمُ مانعٍ، وقاسَ ذلك أصحابُنا وغيرُهم على الزَّمانِ والمكانِ مع أنَّ المصلحةَ قد تَختلِفُ بهما.
(وَصُورَةُ السَّببِ: قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ) أي: مقصودةٌ بالعمومِ قطعًا عندَ الأكثرِ، (فَلَا يَخْتَصُّ) السَّببُ (بِاجْتِهَادٍ) والخلافُ إِنَّمَا هو فيما عداها، فيَطرُقُ التَّخصيصُ ذلك العامَّ إلَّا تلك الصُّورةَ، فإنَّه لا يَجُوزُ إخراجُها، فلو سَأَلَتْه امرأةٌ مِن نِسائِه طلاقَها فقال: «نسائي طوالقُ»، طُلِّقَتْ، ذَكَرَه ابنُ عَقِيل(3) إجماعًا، وأنَّه لا يَجُوزُ تخصيصُه، والأشهرُ عندَنا ولو اسْتَثْناها بقلبِه، لكنْ يُدَيَّنُ، ولو اسْتَثْنى غيرَها: لم تُطَلَّقْ.--------------------------------------------
(1) ليس في (د).
(2) رواه مسلم (366) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(3) «الواضح في أصول الفقه» (3/ 414).

(فَائِدَةٌ: قِيلَ: ليسَ فِي القُرْآنِ عَامٌّ لَمْ يُخَصَّ(1) إِلَّا) قولُه تعالى: ({وَمَا مِنْ دَابَّةٍ) فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}(2).
قال البِرْمَاوِيُّ: اعتَرَضَ ابنُ داودَ على الشَّافعيِّ في جَعلِه {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}(3) مِن العامِّ الَّذِي لم يُخصَّ بأنَّ منَ الدَّوابِّ مَن أَفْنَاه اللهُ تعالى قبْلَ أن يَرزُقَه، ورَدَّه الصَّيْرَفِيُّ بأنَّ ذلك خطأٌ؛ لأنَّه لا بدَّ له مِن رزقٍ يَقُومُ به ولو بتَنَفُّسٍ يَأتيه به، وقد جَعَلَ اللهُ تعالى غذاءَ طائفةٍ مِن الطَّيرِ التَّنفُّسَ إلى مُدَّةٍ يَصلُحُ فيها للأكلِ(4) والشُّربِ(5).
وقالَ الطُّوفِيُّ في «الإشاراتُ»(6): قولُه تعالى ({وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(7) هذا عامٌّ لم يُخصَّ بشيءٍ أصلًا؛ لتعلُّقِ علمِهِ عز وجل بالموادِّ الثَّلاثِ: مادَّةُ الواجبِ، والمُمكنِ، والمُمتنعِ، بخلافِ قولِه عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(8) فإنَّه عامٌّ مَخصوصٌ بالمُحالات، والواجباتِ الَّتي لا تدخلُ تحت المَقدُوريَّة؛ كالجَمع بين الضدَّيْنِ، وكخَلْقِ ذاتِه وصِفاتِهِ وأَشباهِ ذلك. انتهى.--------------------------------------------
(1) في (د): يختص.
(2) هود: 6.
(3) هود: 6.
(4) في (د): الأكل.
(5) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (4/ 142 - 143).
(6) «الإشارات الإلهيَّة» بتحقيقي (1/ 139 - 140).
(7) البقرة: 29.
(8) النَّحل: 77، وآيات أخرى.

(فَصْلٌ)
جمْعُ المُشتَركِ باعتبارِ مَعانيه مَبنيٌّ على جوازِ استعمالِ المفرَدِ في مَعانيه، ووجهُ البناءِ أنَّ التَّثنيةَ والجمعَ تابعانِ لِما يَسُوغُ المفردُ فيه، فحيثُ جازَ استعمالُ المفردِ في مَعنَيَيْه أو معانيه، جازَ تثنيةُ المُشتَركِ وجَمْعُه، وحيثُ لا، فلا، تَقُولُ: عيونُ زيدٍ، وتُريدُ به العينَ الباصرةَ، والعينَ الجاريةَ، وعينَ الميزانِ والذَّهبِ، وغيرَها، فعندَ الأكثرِ (يَصِحُّ إِطْلَاقُ جَمْعِ المُشْتَرَكِ) على معانيه، (وَ) إطلاقُ (مُثَنَّاهُ) على مَعنَيَيْه بأنْ يُريدَ المُتكلِّمُ بالمُشتَركِ مَعنَيَيْه أو معانيَه معًا(1) فيَصِحُّ (كَـ) ـما يَصِحُّ إطلاقُ (مُفْرَدٍ(2) عَلَى كُلِّ مَا لَهُ) أي: ما للمفردِ مِن المعاني (مَعًا) فاستعمالُ المُشتَركِ في أحدِ مَعنَيَيْه أو معانيه جائزٌ قطعًا وهو حقيقةٌ؛ لأنَّه فيما وُضِعَ له، وأمَّا إطلاقُه على الكلِّ معًا في حالةٍ واحدةٍ ففيه مذاهبُ: أصحُّها أنَّه يَصِحُّ كقولِنا: العينُ مخلوقةٌ، ونريدُ جميعَ معانيها، وكقولِه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}(3) فإنَّ الصَّلاةَ مِن اللهِ: الرَّحمةُ، ومِن الملائكةِ: دعاءٌ، ويَكُونُ إطلاقُه على جميعِها مجازًا لا حقيقةً، وقيلَ: حقيقةٌ لأنَّه يُوجِبُ حُكْمَه على الجمعِ، وفُهِمَ مِن الشَّرحِ أنَّ اللَّفظَ المُشتَركَ إذا لم يُستعمَلْ في وقتٍ واحدٍ بل في وقتينِ مثلًا؛ فإنَّ ذلك جائزٌ قطعًا.
(وَ) يَصِحُّ إطلاقُ (اللَّفْظِ) الواحدِ (عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ الرَّاجِحِ) ويُحمَلُ عليهما (مَعًا مَجَازًا) كالمسألةِ الَّتي قَبْلَها لاتِّحادِهما، فيَكُونُ--------------------------------------------
(1) ليس في (د).
(2) في «مختصر التحرير» (ص 151): كمفرده.
(3) الأحزاب: 56.

حَمْلُ اللَّفظِ على الحقيقةِ والمجازِ معًا إذا رَجَحَ بمُرَجِّحٍ مِن الخارجِ، وإلَّا فالحقيقةُ مُقَدَّمَةٌ قطعًا.
مثالُ ذلك: إطلاقُ النِّكاحِ للعقدِ والوطءِ معًا، إذا قُلْنَا: حقيقةٌ في أحدِهما مجازٌ في الآخَرِ، ولذلك حُمِلَ قولُه تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(1) على المسِّ باليدِ، وهو حقيقةٌ، وعلى الوقاعِ وهو مجازٌ.
ومِثْلُه قولُه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(2) فإنَّه حقيقةٌ في وَلَدِ الصُّلْبِ، مجازٌ في وَلَدِ الابنِ.
(وَهُوَ) أي: اللَّفظُ إذا صَحَّ إطلاقُه على الحقيقةِ والمجازِ فهو (ظَاهِرٌ فِيهِمَا) جميعًا؛ أي: غيرُ مُجمَلٍ؛ (إِذْ لَا قَرِينَةَ) تَخُصُّ أَحَدَهما، فاللَّمْسُ قُلْنُا حقيقةٌ في اللَّمسِ باليدِ، مجازٌ في الجماعِ (فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا) وجوبًا على الصَّحيحِ، ويَجِبُ الوضوءُ مِنهما جميعًا؛ لأنَّه لا تَدافُعَ بينَهما، فعلى هذا يَكُونُ حَمْلُ اللَّفظِ على الحقيقةِ والمجازِ (كَعَامٍّ) أي: لكونِه مِن بابِ العمومِ.
وتوجيهُ ذلك: أنَّ نِسبةَ المُشتَركِ إلى مَعانيه كنسبةِ العامِّ إلى أفرادِه، وعندَ التَّجرُّدِ يَعُمُّ الأفرادَ، فكذا المُشتَركُ، والجامِعُ صِدقُ اللَّفظِ بالوضعِ على كلِّ فردٍ كما يَصدُقُ العامُّ على كلِّ فردٍ مِن أفرادِه وإنِ افْتَرَقا من حَيْثُ إنَّ العامَّ صِدْقُه بواسطةِ أمرٍ اشْتَرَكَتْ فيه، والمُشتَركُ صِدْقُه بواسطةِ الاشتِراكِ في أنَّ اللَّفظَ وُضِعَ لكلِّ واحدٍ.--------------------------------------------
(1) النِّساء: 43.
(2) النِّساء: 11.

ومَحَلُّ صِحَّةِ الإطلاقِ والحملِ على المعنيينِ أو المعاني عندَ القائلِ به حَيْثُ لا يَكُونُ بينَهما أو بينَهم تنافٍ، (فَإِنْ تَنَافَيَا كَـ) استعمالِ لفظِ (افْعَلْ، أَمْرًا وَتَهْدِيدًا: امْتَنَعَ) الإطلاقُ والحملُ.
(وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ: المَجَازَانِ المُتَسَاوِيَانِ(1) أي: أَلْحَقَ جمعٌ مِن العلماءِ المَجازَينِ المُتساوِيَينِ بالحقيقةِ والمجازِ، فعلى هذا إذا تَعَذَّرَ حمْلُ اللَّفظِ على مَعناه الحقيقيِّ أو قامَ دليلٌ على أنَّه غيرُ مرادٍ، وعُدِلَ إلى المعنى المجازيِّ إطلاقًا أو حملًا، وكانَ المجازُ مُتَعَدِّدًا جازَ إرادةُ الكلِّ، وساغَ للسَّامِعِ الحملُ على الكلِّ بشرطِ كَوْنِ المجازَينِ مُتساوِيَينِ.
مثالُ ذلك: لو حَلَفَ لا يَشتَري دارَ زيدٍ، وقامَتْ قرينةٌ على أنَّ المرادَ لا يَعقِدُ بنَفْسِه، وتَرَدَّدَ الحالُ بينَ السَّوْمِ وشراءِ الوكيلِ؛ فيُحمَلُ عليهما، ويَحنَثُ بكلٍّ منهما.
(وَدَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ وَالإِضْمَارِ عَامَّةٌ) أي: غيرُ مُجملَةٍ، ولا لنفيِ الإثمِ على الصَّحيحِ، واستُدلَّ له بما رَوى الطَّبَرانِيُّ(2) وغيرُه بإسنادٍ جيِّدٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، ورَوَاه ابنُ ماجه ولفظُه: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ»(3)، ورَوَى ابنُ عَدِيٍّ: «رَفَعَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلَاثًا: الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَالأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ»(4).
فمِثْلُ هذا يُقالُ فيه مُقتضى الإضمارِ، ومُقتضاه الإضمارُ، ودَلالتُه على المضمَرِ دَلالةُ إضمارٍ واقتضاءٍ، فالمُضمَرُ عامٌّ.--------------------------------------------
(1) في (ع): المستويان.
(2) «المعجم الكبير» (11/ 133).
(3) رواه ابن ماجه (2045)، وابن حبان (7219) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
(4) «الكامل في ضعفاء الرجال» (2/ 390). وضعَّفه ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 182).

قالَ البِرْمَاوِيُّ(1): المُقتَضِي بالكسرِ: الكلامُ المحتاجُ للإضمارِ(2)، وبالفتحِ: هو ذاك المحذوفُ، ويُعَبَّرُ عنه أيضًا بِـ «المُضمَرِ»، فالمُختلَفُ في عمومِه على الصَّحيحِ: «المُقتضَى» بالفتحِ؛ بدليلِ استدلالِ مَن نَفَى عمومَه بكونِ العمومِ مِن عوارضِ الألفاظِ، فلا يَجُوزُ دعواه في المعاني، ويُحتمَلُ أنْ يَكُونَ في المُقتِضي بالكسرِ: وهو المنطوقُ به المحتاجُ في دَلالتِه للإضمارِ.
وبالجملةِ فحاصلُ(3) المسألةِ أنَّ المُحتاجَ إلى تقديرٍ [في نحوِ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(4) وغيرِها من الأمثلةِ إنْ دَلَّ دليلٌ على تقديرِ](5) شيءٍ مِن المُحتملاتِ بعَينِه فذاك، سواءٌ كانَ المُقدَّرُ عامًّا في أمورٍ كثيرةٍ أو خاصًّا بفَردٍ، وإن لم يَدُلَّ دليلٌ على تعيينِ شيءٍ لا عامٍّ ولا خاصٍّ مع احتمالِ أمورٍ مُتعدِّدةٍ؛ لم يَتَرَجَّحْ بعضُها، فهل تُقَدَّر المُحتملاتُ كلُّها، وهو المُرادُ بالعُمومِ في هذه المسألةِ أو لا؟
فيه مذاهبُ، ووجهُه أنَّه لم يَرِدْ رفعُ الفعلِ الواقعِ بل ما تَعَلَّقَ به، فاللَّفظُ محمولٌ عليه بنفسِه لا بدليلِه.
(وَ) الفعلُ المُتَعَدِّي إن لم يُذْكَرْ له مفعولٌ بِه (مِثْلُ: لَا آكُلُ) أو: لا أَضرِبُ، أو: لا أقومُ، أو: ما أَكَلْتُ، (أَوْ «إِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ» يَعُمُّ مَفْعُولَاتِهِ) على الأصحِّ، (فَيُقْبَلُ) منه (تَخْصِيصُهُ) ببعضِ المفاعيلِ به إذا نَوَاه لعُمومِه.--------------------------------------------
(1) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (3/ 435 - 436).
(2) في (د): لإضمار.
(3) في (ع)، (د): في أصل. والمثبتُ مِن «الفوائدُ السَّنيَّةُ» للبِرماويِّ.
(4) المائدة: 3.
(5) ليس في (ع). ومثبتٌ من (د)، و «الفوائدُ السَّنيَّةِ» للبِرماويِّ.

تنبيهٌ: قُلْتُ: يُفهَمُ منه أنَّ الفعلَ إذا كانَ لازمًا كقولِه: واللهِ! لا أقولُ، أنَّه يَحنَثُ بكلِّ قولٍ ولا يُقبَلُ تخصيصُه.
(فَلَوْ نَوَى) بقولِه: «لا آكلُ» مأكولًا (مُعَيَّنًا: قُبِلَ) منه تخصيصُه ولم يَحنَثْ بغيرِه (بَاطِنًا(1) عندَ أصحابِنا وغيرِهم؛ لصِحَّةِ الاستثناءِ فيه، فكذا تخصيصُه، وهل يُقبَلُ حُكمًا أم لا؟ فيه عن أحمدَ روايتانِ.
(فَلَوْ(2) زَادَ) ذِكْرُ المفعولِ به، كـ: لا أَكَلْتُ (لَحْمًا) أو تمرًا مَثلًا (وَنَوَى) لحمًا أو تمرًا (مُعَيَّنًا: قُبِلَ) منه تعيينُه (مُطْلَقًا) أي: باطنًا وظاهرًا مِن غيرِ خلافٍ عندَ بعضِهم.

فائدةٌ: هذه المسألةُ مسألةُ‌‌ تخصيصِ العُمومِ بالنِّيَّةِ ولا يَختَصُّ جوازُ التَّخصيصِ بالنِّيَّةِ بالعامِّ، بل يَجري في تقييدِ المُطلَقِ بالنِّيَّةِ، ولذلك اعتُرِضَ على الحنفيَّةِ في: «لا أَكَلْتُ» أنَّه لا عمومَ فيه(3) بل مطلقٌ، والتَّخصيصُ فرعُ العُمومِ بأنْ يَصِيرَ بالنِّيَّةِ تقييدًا للمُطلقِ، فلم يَمنَعُوه.
(وَالعَامُّ فِي شَيْءٍ: عَامٌّ فِي مُتَعَلَّقَاتِهِ) وتَقَدَّمَ أنَّ عمومَ الأشخاصِ يستلزمُ عمومَ المُتعلَّقاتِ، وكلامُ الإمامِ أحمدَ في قولِه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(4) ظاهرُها على العُمومِ: أنَّ مَن وَقَعَ عليه اسمُ ولدٍ؛ فله ما فَرَضَ اللهُ، فكانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو المُعبِّرُ عنِ الكتابِ أنَّ الآيةَ إِنَّمَا قَصَدَتْ للمسلمِ لا للكافرِ.--------------------------------------------
(1) زاد في «مختصر التحرير» (ص 151): ويعم الزمان والمكان.
(2) ليست في «د».
(3) ليست في «د».
(4) النِّساء: 11.

(وَنَفْيُ المُسَاوَاةِ: لِلْعُمُومِ) عندَ أصحابِنا، نحوُ قولِه تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ}(1)، وقولِه تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ}(2)، فمَن نَفَى العُمومَ في الآيتينِ لا يَمنَعُ قصاصَ المُؤمنِ بالذِّمِّيِّ، ولا ولايةَ الفاسقِ عقدَ النِّكاحِ، ولو قُتِلَ المسلمُ بالذِّمِّيِّ لثَبَتَ استواؤُهما، أو قُلْنا: إنَّ الفاسقَ يَلِي عقدَ النِّكاحِ؛ لاستوى مع المؤمنِ الكاملِ، وهو العدلُ.
تنبيهٌ: نفيُ المُساواةِ وما في مَعناها مِن الاستواءِ والتَّساوي والتَّماثُلِ والمُماثلةِ ونحوِ ذلك، سواءٌ فيه نفيُه في فعلٍ، نحوُ: لا يَستوي كذا وكذا، أو في اسمٍ، نحوُ(3): لا مساواةَ بينَ كذا وكذا.
(وَالمَفْهُومُ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَ مفهومَ موافقةٍ أو مخالفةٍ: (عَامٌّ فِيمَا سِوَى المَنْطُوقِ، يُخَصَّصُ) أي: يَجُوزُ تخصيصُ المفهومِ (بِمَا يُخَصَّصُ بِهِ العَامُّ) عندَ أكثرِ أصحابِنا وغيرِهم.
فَإِنْ قِيلَ: لو كانَ المفهومُ حُجَّةً لَما خُصَّ؛ لأنَّه مُستنْبَطٌ من اللَّفظِ كالعِلَّةِ، وأُجِيبَ بالمنعِ، وأنَّ اللَّفظَ بنَفسِه دَلَّ عليه بمُقتضى اللُّغةِ، فخُصَّ كالنُّطقِ.
قالَ الآمِدِيُّ: الخلافُ في أنَّ المفهومَ له عمومٌ لفظيٌّ؛ لأنَّ مَفهومَيِ المُوافقةِ والمُخالفةِ عامٌّ فيما سِوى المنطوقِ به بلا خلافٍ، فقولُه صلى الله عليه وسلم: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(4) يَقتضي مفهومُه سلبَ الحُكمِ--------------------------------------------
(1) الحشر: 20.
(2) السَّجدة: 18.
(3) في (ع): مثل.
(4) رواه البخاري (1454) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ .. الحديث.

عن معلوفةِ الغنمِ دونَ غيرِها، على الصَّحيحِ، فمَتى جَعَلْناه حُجَّةً لَزِمَ انتفاءُ الحُكمِ عن جملةِ صورِ المُخالفةِ، وإلَّا لم يَكُنْ للتَّخصيصِ فائدةٌ، وتَأَوَّلُوا ذلك على أنَّ المُخالفينَ أرادوا أنَّه لم يَثْبُتْ بالمنطوقِ ولا يَختلفون فيه.
قيلَ: قولُهم: «المفهومُ لا عُمومَ له؛ لأنَّه ليسَ بلفظٍ حَتَّى يَعُمَّ» لا يُريدون به سَلْبَ الحُكْمِ عن جميعِ المعلوفةِ؛ لأنَّه خلافُ مذهبِ القائلينَ بالمفهومِ، ولكنَّهم قد يَذكُرُونه في مَعرِضِ البحثِ، فقد قالوا: دَلالةُ الاقتضاءِ تُجوِّزُ رَفْعُ الخطأِ؛ أي: حُكْمُه لا يَعُمُّ حكمَ الإثمِ والغُرْمِ مثلًا؛ تقليلًا للإضمارِ، فلذلك يُقالُ في المفهومِ: هو حُجَّةٌ؛ لضرورةِ ظُهورِ فائدةِ التَّقييدِ بالصِّفةِ، ويَكفي في الفائدةِ انتفاءُ الحُكمِ عن صورةٍ واحدةٍ؛ لتَوقُّفِ بيانِها على دليلٍ آخَرَ، وإن لم يَقُلْ بذلك أهلُ المفهومِ، لكنَّه بحثٌ مُتَّجِهٌ.
(وَرَفْعُ كُلِّهِ) أي: كلِّ المفهومِ، بحَيثُ لا يَبقى سوى المنطوقِ (تَخْصِيصٌ) له (أيضًا) لإفرادِه اللَّفظَ في منطوقِه ومفهومِه، فهو كبعضِ العامِّ.