📘 আয-যুখরুল হারীর বিসারহি মুখতাসারিত তাহরীর (আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বালী - মৃত্যু 1189 হিজরী)

(فَصْلٌ)
يَجُوزُ عندَ الأكثرِ (لِعَارِفٍ) بما يُحِيلُ المَعنى (نَقْلُ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى) وظاهرُه سواءٌ نَسِيَ اللَّفظَ أم لا، وسواءٌ نَقَلَه الصَّحابيُّ أو غيرُه، وسواءٌ كانَ ذلك في الأحاديثِ الطِّوالِ أو القِصارِ، وسواءٌ كانَ مُوجَبُها عِلْمًا أو عَمَلًا، وسواءٌ كانَ بلفظٍ مرادفٍ أو غيرِ مرادفٍ، وسواءٌ كانَ أظهرَ منه مَعنًى أو أخفى، وقد رَوَى ابنُ مَنده في «معرفة الصَّحابةِ» مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ سليمانَ بنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قال: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ الحَدِيثَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ، يَزِيدُ حَرْفًا أَوْ يَنْقُصُ حَرْفًا، قال: «إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، ولا تُحَرِّمُوا حَلَالًا، وَأَصَبْتُمُ المَعْنَى، فَلَا بَأْسَ». فذُكِرَ ذلك للحَسَنِ فقال: لولا هذا ما حَدَّثْنا(1).
ولأحمدَ بإسنادٍ حسنٍ عن وَاثِلَةَ: إذا حَدَّثْنَاكم بالحديثِ على مَعناه فحَسْبُكم(2).
ولم يَزَلِ الحُفَّاظُ يُحَدِّثون بالمعنى، وكذلك الصَّحابةُ.
وكانَ أنسٌ إذا حَدَّثَ عنه عليه السلام قال: أو كما قالَ(3). إسنادُه صحيحٌ.
وكذلك نُقِلَتْ وقائعُ مُتَّحِدةٌ بألفاظٍ مختلفةٍ، ولأنَّه يَجُوزُ تفسيرُه بعجميَّةٍ إجماعًا، فبِعربيَّةٍ أَوْلى، ولحصولِ المقصودِ وهو المعنى، ولهذا لا تَجِبُ--------------------------------------------
(1) «معرفةُ الصَّحابةِ» (4211). قَالَ السَّخاويُّ في «فتحُ المغيثِ» (2/ 247): وهو حديثٌ مُضطرِبٌ لا يَصِحُّ.
(2) «العلل ومعرفة الرجال» (1/ 157).
(3) رواه ابن ماجه (24).

تلاوةُ اللَّفظِ ولا ترتيبُه بخلافِ القُرآنِ، والأذانِ ونَحوِه، لكنْ إذا قُلْنا تَجُوزُ روايته بالمعنى، فلها شروطٌ:
أَحدُها: كَوْنُ الرَّاوي عارفًا بدَلالاتِ الألفاظِ واختلافِ مَوَاقِعِها.
والثَّاني: ألَّا يَكُونَ مُتَعَبَّدًا بلَفظِه، كالقُرآنِ قطعًا، وكالتَّشهُّدِ، فلا يَجُوزُ نقلُ ألفاظِه بالمعنى اتِّفاقًا.
والثَّالثُ: ألَّا يَكُونَ مِن جوامعِ الكَلِمِ، كقولِه صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»(1)، و «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي»(2)، و «لَا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»(3) ونحوِه مِمَّا لا يَنْحَصِرُ.
(فَـ) ـعلى هذا (ليسَ) الحديثُ (بِكَلَامِ اللهِ تعالى، وَهُوَ) أي: الحديثُ (وَحْيٌ) وإن لم يَجُزْ نَقْلُه بالمعنى فهو كلامُه، هذا (إِنْ رُوِيَ مُطْلَقًا) أي: مِن غيرِ تَبْيِينٍ أنَّ الله تعالى أَمَرَ، أو نَهَى، أو كانَ خبَرًا عنِ اللهِ تعالى.
(وَإِنْ بَيَّنَ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ (أَنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ) به--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (3508)، والترمذي (1285)، والنسائي (4490)، وابن ماجه (2243) من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) رواه الترمذي (1341) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وضعّفه.
وروى البخاري (4552)، ومسلم (1711) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
(3) رواه ابن ماجه (2340، 2341) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وابن عباس رضي الله عنهم.
وحسَّنه النووي في «الأذكار» (ص 351)، وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2897): وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة.

(أَوْ نَهَى) عنه، (أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنِ اللهِ تعالى أَنَّهُ) سبحانه وتعالى (قَالَهُ، فَـ) ـحُكْمُه (كَالقُرْآنِ) لا يَجُوزُ تَغييرُ لَفظِه.
(وَجَائِزٌ) عندَ الإمامِ أحمدَ وغيرِه (إِبْدَالُ لَفْظِ الرَّسُولِ بِـ) ـلفظِ (النَّبِيِّ وَعَكْسُهُ) وهو إبدالُ لفظِ النَّبِيِّ بلفظِ الرَّسولِ.
قالَ صالحٌ: قُلْتُ لأبي: يَكُونُ في الحديثِ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيَجْعَلُ الإنسانُ: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قال أحمدُ: أرجو ألَّا يَكُونَ به بأسٌ.
وأمَّا حديثُ البَراءِ بنِ عازبٍ لَمَّا عَلَّمَه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عندَ النَّومِ: «آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، قال: وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قال: «لَا، وَنَبِيِّكَ». مُتَّفَقٌ عليه(1).
فالجوابُ عنه: قالَ الشَّيخُ: مِن ثلاثةِ أوجهٍ:
أحدُها: أنَّ الرَّسولَ كما يَكُونُ مِن الأنبياءِ يَكُونُ مِن الملائكةِ.
الثَّاني: أنَّ تَضَمُّنَ قولِه: «ورسولِك» للنُّبُوَّةِ بطريقِ الالتزامِ، فأرادَ عليه السلام أنْ يُصَرِّحَ بذِكْرِ النُّبُوَّةِ.
الثَّالثُ: الجمعُ بينَ لَفْظَيِ(2) النُّبُوَّةِ والرِّسالةِ.
تنبيهٌ: (لَا) يَجُوزُ (تَغْيِيرُ) لفظِ شيءٍ مِن (الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ) ويُثْبَتُ فيها بدله شيءٌ آخَرُ بمَعناه، فإنَّ الرِّوايةَ بالمعنى رَخَّصَ فيها مَنْ رَخَّصَ؛ لِما كانَ عليهم في ضَبطِ الألفاظِ والجمودِ عليها مِن الحرجِ والنَّصَبِ، وذلك غيرُ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (247)، ومسلم (2710).
(2) في (ع): لفظ.

موجودٍ فيما اشْتَمَلَتْ عليه بطونُ الأوراقِ والكتبِ، ولأنَّه إنْ مَلَكَ تغييرَ اللَّفظِ فليسَ يَمْلِكُ تغييرَ تصنيفِ غيرِه، وتَعَقَّبَه ابنُ دقيقِ العيدِ بأنَّه ضعيفٌ، وأقلُّ ما فيه: أنَّه يَقتضي تجويزَ هذا فيما يُنْقَلُ مِن المُصنَّفاتِ في أجزائِنا وتَخارِيجِنا، وأنَّه ليسَ فيه تغييرُ المُصَنَّفِ.
وقال: ليسَ هذا جاريًا على الاصطلاحِ، فإنَّ الاصطلاحَ على ألَّا تُغَيَّرَ الألفاظُ بعدَ الانتهاءِ إلى الكتبِ المُصَنَّفَةِ، سواءٌ رُوِّيناها فيها، أو نَقَلْناها منها(1).
(وَلَوْ كَذَّبَ) أصلٌ فرعًا فيما رواه عنه: لم يُعمَلْ به، (أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا) في حديثٍ: (لَمْ يُعْمَلْ بِهِ) عندَ الأكثرِ؛ لكذبِ أَحدِهما، (وَ) مع ذلك (هُمَا) أي: الأصلُ وفرعُه الرَّاوي عنه (عَلَى عَدَالَتِهِمَا) فلا تَبْطُلُ بالشَّكِّ، فلو شَهِدَا عندَ حاكمٍ في واقعةٍ: قُبِلَا؛ لأنَّ قولَه لا يَقدَحُ في عدالتِه؛ لأنَّه عدلٌ، وتكذيبُه قد يَكُونُ لظَنٍّ منه أو غيرِه.
(وَإِنْ) كانَ الأصلُ (أَنْكَرَهُ) أي: أَنْكَرَ الفرعَ بأنْ قال: ما أَعرِفُ هذا الحديثَ (وَلَمْ يُكَذِّبْهُ) في روايتِه عنه (عُمِلَ بِهِ) أي: بذلك الحديثِ الَّذِي أَنْكَرَه الأصلُ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الفرعَ عَدلٌ جازمٌ غيرُ مُكَذَّبٍ، كمَوْتِ الأصلِ، أو جنونِه.
ورَوَى سعيدٌ، عنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن ربيعةَ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمينِ والشَّاهِدِ. ونَسِيَه سُهَيْلٌ، وقَالَ: حَدَّثَني ربيعةُ عَنِّي، ورَوَاه الشَّافعيُّ عنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ فذَكَر ذلك لسُهَيْلٍ، فقال: أَخْبَرَني ربيعةُ وهو عندي ثقةٌ، أنِّي حَدَّثْتُه إيَّاه ولا--------------------------------------------
(1) «الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ص 29).

أَحْفَظُه، وكانَ سُهَيْلٌ يُحَدِّثُه بعدُ عن ربيعةَ عنه عن أبيه، رَوَاه أبو داودَ(1)، وإسنادُه جيِّدٌ، ولم يُنْكِرْ ذلك.
(وَتُقْبَلُ زِيَادَةُ ثِقَةٍ ضَابِطٍ) في الحديثِ (لَفْظًا أَوْ مَعْنًى، إِنْ:
(1) تَعَدَّدَ المَجْلِسُ،
(2) أَوِ اتَّحَدَ وَتُصُوِّرَتْ غَفْلَةُ مَنْ فِيهِ عَادَةً،
(3) أَوْ جُهِلَ الحَالُ).
اعلمْ أنَّه ذُكِرَ فيما إذا زادَ في الحديثِ ثقةٌ ضابطٌ ثلاثُ مسائلَ، سواءٌ كانَتِ الزِّيادةُ في لفظِ الحديثِ أو في مَعناه:
إحداها: إذا(2) تَعَدَّدَ المجلسُ: فتُقْبَلُ، قال ابنُ مُفْلِحٍ: إجماعًا(3).
الثَّانيةُ: إذا اتَّحَدَ المجلسُ، وفيه جماعةٌ تُتَصَوَّرُ غَفْلَتُهم عادةً: فتُقبَلُ على الصَّحيحِ.
الثَّالثةُ: إذا جُهِلَ المجلسُ، يَعني هل فيه مَن تُتَصَوَّرُ غفلتُه، أو لا، وهلِ الزِّيادةُ في مجلسٍ أو مجالسَ، وعلى كلِّ حالٍ فالصَّحيحُ القبولُ، هذا إن لم تُخالِفِ الزِّيادةُ المَزيدَ، وكانَتْ مِن راوٍ آخَرَ، وسَكَتَ عنها بقيَّةُ الثِّقاتِ.
مِثالُ ذلك: حديثُ أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في قولِه: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قال العَبْدُ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، يَقُولُ اللهُ تعالى: حَمِدَنِي عَبْدِي». حديثٌ صحيحٌ(4).--------------------------------------------
(1) «سنن أبي داود» (3610).
(2) في (ع): إن.
(3) «أصول الفقه» (2/ 611).
(4) رواه مسلم (395) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثُمَّ رَوَى عبدُ اللهِ بنُ زيادِ بنِ سَمْعَانَ، عنِ العلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عنْ أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ الخَبَرَ، وذَكَرَ فيه: «فَإِذَا قال العَبْدُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال اللهُ تعالى: ذَكَرَنِي عَبْدِي»(1). تَفَرَّدَ بالزِّيادةِ عبدُ اللهِ بنُ زيادٍ، وفيه مَقالٌ.
وحديثُ ابنِ عُمَرَ في صَدَقَةِ الفِطْرِ: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُخرِجَ صَدَقَةَ الفطرِ صاعًا مِن شعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ(2).
انْفَرَدَ سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحِيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ بزيادةِ: «أَوْ صَاع مِنْ قَمْحٍ».
وحديثُ ابنِ عمرَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».
زادَ فيه يَحيى بنُ محمَّدٍ الجاري(3)، عن زكريَّا بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مُطيعٍ، عن أبيه، عن جدِّه(4)، عنِ ابنِ عمرَ: «أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ»(5).
تنبيهٌ: فُهِمَ مِن المَتنِ أنَّ زيادةَ الثِّقةَ لا تُقبَلُ إذا اتَّحَدَ المجلسُ، وكانَ فيه جماعةٌ لا تُتَصَوَّرُ غفلَتُهم عادةً، وعليه الأكثرُ.--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطني (1189) وقال: ابْنُ سَمْعَانَ، متروك الحديث، وروى هذا الحديث جماعة من الثقات، عن العلاء بن عبد الرحمن، فلم يذكر أحد منهم في حديثه: {بسم الله الرحمن الرحيم}، واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سَمْعَانَ أولى بالصواب.
(2) رواه البخاري (1503)، ومسلم (984).
(3) في (ع)، (د): الحارثي. والمثبت من «سنن الدارقطني». وهو يحيى بن محمد بن عبد الله الجاري، ترجمته في «تهذيب الكمال» (31/ 522).
(4) قوله: عن جده. ليس في «سنن الدارقطني»، و «السنن الكبير».
(5) رواه الدارقطني (96)، والبيهقي (1/ 45).

(وَإِنْ خَالَفَتْ) زيادةُ الثِّقةِ (المَزِيدَ) عليه في مسألةٍ مِن الثَّلاثِ: (تَعَارَضَا) أي: الزِّيادةُ والمزيدُ، وظاهرُه: سواءٌ غَيَّرَتِ الزيادةُ إعرابَ الكلامِ، أو مَعناه، أو هُما.
مثالُه: لو رَوى راوٍ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»، ورَوى آخَرُ: نصفُ شاةٍ، فيَتَعارَضَانِ.
ومِثْلُ أنْ يَروِيَ أحدُهما صدقةَ الفطرِ «أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ»، والآخرُ: نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، وكقولِ الآخَرِ: صاعًا مِن بُرٍّ بينَ الاثنينِ.
إذا عَلِمْتَ ذلك (فَيُطْلَبُ المُرَجِّحُ) لأحدِهما، (وَإِنْ) كَانَ الرَّاوي للزِّيادةِ (رَوَاهَا مَرَّةً وَتَرَكَهَا) مَرَّةً (أُخْرَى: فَـ) ـالحُكْمُ فيها يَجري (كَتَعَدُّدِ رُوَاةٍ) على ما سَبَقَ حَتَّى يُفْصَلَ فيه بينَ اتِّحادِ سَماعِها مِن الَّذِي رَوَى عنه وتَعَدُّدِه. والمُرادُ: ما أَمْكَنَ جَرَيَانُه مِن الشُّروطِ، لا ما لا يُمكِنُ.
مثالُ ذلك: حديثُ سُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ، عن طلحةَ بنِ يَحيى بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ بسندِه إلى عائشةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنها قَالَتْ: دَخَلَ عليَّ(1) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقُلْتُ: إنَّا خَبَّأْنا لك حيسًا. فقال: «أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ قَرِّبِيهِ»(2).
وأَسْنَدَه الشَّافعيُّ(3) عن سُفيانَ هكذا، ورَوَاه عن سُفيانَ شيخٌ باهليٌّ، وزادَ فيه: «وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»، ثمَّ عَرَضْتُه عليه قَبْلَ مَوْتِه بسنةٍ، فذَكَرَ هذه(4) الزِّيادةَ.--------------------------------------------
(1) ليست في (د).
(2) رواه مسلم (1154) بنحوه.
(3) «السنن المأثورة» (296).
(4) ليست في (د).

(وَإِنْ أَسْنَدَ) الرَّاوي، (أَوْ وَصَلَ، أَوْ رَفَعَ مَا) أي: حديثًا بأنْ أَسْنَدَه تارةً و (أَرْسَلَهُ) أُخرى، (أَوْ) وَصَلَه تارةً و (قَطَعَهُ) أُخرى، (أَو) رَفَعَه تارةً و (وَقَفَهُ) أُخرى: (قُبِلَ) إسنادُه ووَصْلُه ورَفْعُه؛ لأنَّ الرَّاويَ إذا صَحَّ عندَه الخبَرُ أَفْتى به تارةً، ورَوَاه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخرى.
(وَ) قولُه: (مُطْلَقًا) سواءٌ كانَ الرَّاوي واحدًا أو مُتَعَدِّدًا، وسواءٌ كانَ مِن شأنِه إرسالُ الأخبارِ وأَسْنَدَه، أو قَطَعَهَا ووَصَلَه، أو وَقَفَها ورَفَعَه، أو لا، وقد يَكُونُ تَرْكُ الرَّاوي لنِسيانٍ، أو لإيثارِ الاختصارِ.
(وَإِنْ كَانَ) الرَّاوي أَرْسَلَ الحديثَ وأَسْنَدَه (غَيْرُهُ) أو وَصَلَه وقَطَعَه غيرُه، أو وَقَفَه ورَفَعَه غيرُه: (فَكَزِيَادَةٍ) في الحديثِ على ما مَرَّ؛ لأنَّه زيادةٌ، فلم يُمْنَعْ مِن قَبُولِه.
مثالُ ما إذا أَسْنَدَ وأَرْسَلَه غيرُه: إسنادُ إسرائيلَ بنِ يُونُسَ، عن جَدِّه أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(1). ورَوَاه الثَّوْرِيُّ(2) وشُعبةُ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، فقَضَى البخاريُّ لِمن وَصَلَه، وقَالَ: زيادةُ الثِّقةِ مقبولةٌ.
ومثالُ مَن رَفَعَ، ووَقَفَ غيرُه: حديثُ مالكٍ في «المُوَطَّأُ» عن أبي النَّضْرِ، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ موقوفًا عليه: «أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (4077) من حديث أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه.
(2) في (د)، (ع): الترمذي. والمثبت من «جامع الترمذي» (عقب حديث 1102).

بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ». وخالَفَه موسى بنُ عُقْبَةَ، وعبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ وغيرُهما، فرَوَوْه عن أبي النَّضْرِ مَرفوعًا(1).
(وَحَرُمَ) على الرَّاوي: (نَقْصٌ) أي: أن يَنْقُصَ مِن الحديثِ (مَا) أي: شيئًا (تَعَلَّقَ بِبَاقِيـ) ـه، فإذا تَعَلَّقَ الباقي منه بما قَبْلَه: لم يَجُزْ تَركُه؛ لبطلانِ المقصودِ منه، نحوُ الغايةِ، والاستثناءِ، والصِّفةِ، كنَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الثَّمَرَةِ(2) حَتَّى تَزْهُوَ(3). فيَتْرُكُ «حَتَّى تَزْهُوَ».
وكقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ولا الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ»(4) فيَتْرُكُ: «إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ».
ونحوُ: «فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»(5). فيَتْرُكُ «السَّائِمَةِ».
وكذا ما فيه تغييرٌ معنويٌّ كما في النَّسْخِ، نحوُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا»(6). فيَتْرُكُ «فَزُورُوهَا».
وكذا تَرْكُ بيانِ المُجمَلِ فيه، أو تخصيصُ العامِّ، أو تقييدُ المُطلَقِ، ونحوُ ذلك؛ فلا يَجُوزُ تَرْكُه إجماعًا.
(وَيُسَنُّ) للرَّاوي (ألَّا يَنْقُصَ) مِن الحديثِ (غَيْرَه) أي: غيرَ ما تَعَلَّقَ--------------------------------------------
(1) «الموطأ» (34).
(2) في (د): الثمر.
(3) رواه البخاري (2195)، ومسلم (1555) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(4) رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584) من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه.
(5) رواه البخاري (1454) ضمن حديث أنس الطويل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ .. الحديث.
(6) رواه مسلم (977) من حديث بُريدة رضي الله عنه.

بباقيه، بأنْ يَنْقُلَه بكمالِه بلا نزاعٍ بينَ العلماءِ، فإنْ تَرَكَ بَعضَه ولم يَتَعَلَّقْ بالباقي: جازَ عندَ الأكثرِ.
(وَيَجِبُ عَمَلٌ بِحَمْلِ صَحَابِيٍّ مَا رَوَاهُ) يَعني إذا رَوى الصَّحابيُّ حديثًا مُحتملًا لمَعنيينِ، وحَمَلَه (عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ) كالقُرءِ، ويَحمِلُه الرَّاوي على الأطهارِ مثلًا وَجَبَ الرُّجُوعُ إلى حَمْلِه عندَ الأكثرِ عملًا بالظَّاهرِ، (تَنَافَيَا) أي: سواءٌ كانَ بينَ المحملينِ تنافٍ كما في المثالِ (أَوْ لَا) فعلى هذا لا يُعمَلُ بالاجتهادِ؛ لأنَّ الظَّاهرِ أنَّه لم يَحمِلْه عليه إلَّا بقَرينةٍ.
تنبيهٌ: هذه المسألةُ تُعرَفُ بما إذا قال راوي الحديثِ فيه شيئًا هل يَقبَلُ أو يَعمَلُ بالحديثِ؟
ولها أحوالٌ: مِنها أنْ يَكُونَ الخبَرُ عامًّا، فيَحمِلَه الرَّاوي على بعضِ أفرادِه، ويَأتي ذلك في تخصيصِ العامِّ في المتنِ، أو يَدَّعِيَ تقييدًا في مُطلقٍ فكالعامِّ يُخَصِّصُه، أو يَدَّعِيَ نَسخًا، ويَأْتِيَ في النَّسخِ في المتنِ أيضًا، أو يُخالِفَه بتَركِ نصِّ الحديثِ كروايةِ أبي هُرَيْرَةَ في الوُلُوغِ سَبْعًا، وقولِه: يُغْسَلُ ثلاثًا.
ومِنها مسألةُ الكتابِ، وهي: أنْ يَروِيَ الصَّحابيُّ خبَرًا مُحتملًا لمعنيينِ، ويَحمِلَه على أحدِهما؛ فيَجِبُ الرُّجُوعُ إلى حَمْلِه، ولذلك رُجِعَ إلى تفسيرِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما حَبَلَ الحبلةَ يَبِيعُه إلى نِتاجِ النِّتاجِ، وقولُ عمرَ في: «هَا وَهَا» أنَّه التَّقابُضُ في مجلسِ العقدِ، فيُرجَعُ إلى تفسيرِه.
(كَمَا لَوْ أُجْمِعَ) بالبناءِ للمفعولِ (عَلَى جَوَازِهِمَا) أي: جوازِ كلٍّ مِن المَحمَلَينِ، (وَ) على (إِرَادَةِ أَحَدِهِمَا) كما في حديثِ ابنِ عمرَ في التَّفرُّقِ في خيارِ المجلسِ، هل هو التَّفرُّقُ بالأبدانِ أو بالأقوالِ؟

فقد أَجمَعُوا أنَّ المرادَ أحدُهما، فكانَ ما صارَ إليه الرَّاوي يَعني التَّفرُّقَ بالأبدانِ أَوْلى، ولولا أنَّ الإجماعَ مُنعقِدٌ على أن المُرادَ(1) أَحَدُهما؛ لصَحَّ حَمْلُه عليهما معًا، فيُجعَلُ لهما الخيارُ في الحالينِ بالخبَرِ.
(أَوْ قَالَهُ) أي: وكما لو قال الصَّحابيُّ أحدَ مَعْنيَيِ(2) الحديثِ (تَفْسِيرًا) لِلفْظِه، فتَفسيرُه أَوْلَى بلا خلافٍ.
تنبيهٌ: مَحَلُّ وجوبِ العملِ بحَملِ الصَّحابيِّ أو تفسيرِه لأحدِ المَحمَلَينِ فيما إذا اسْتَوَيا أو حَمَلَه على الرَّاجحِ، أمَّا إذا حَمَلَه الصَّحابيُّ بتفسيرِه أو عَمَلِه على المرجوحِ، كما إذا حَمَلَ ما ظاهرُه الوجوبُ على النَّدبِ، أو بالعكسِ، أو ما هو حقيقةٌ عَلَى المجازِ، ونحوِ ذلك؛ فـ (لَا) يُقبَلُ حَمْلُه، أو تفسيرٌ (عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ، وَعُمِلَ بِالظَّاهِرِ) في الأصحِّ، حَتَّى (وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ حُجَّةً) في غيرِ هذه الصُّورةِ، ولهذا قال الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: كيف أَترُكُ الخبَرَ لأقوالِ أقوامٍ لو عاصَرْتُهم لحَجَجْتُهم(3)؟!
(وَ) إنْ كانَ الخبَرُ نصًّا لا يَحتمِلُ تأويلًا، وخالَفَه الصَّحابيُّ؛ فالأصحُّ (لَا يُرَدُّ خَبَرُهُ بِمُخَالَفَةِ مَا) أي: بسببِ مُخالَفَتِه نصًّا (لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا وَلَا يُنْسَخُ) النَّصُّ لاحتمالِ نِسيانِه، ثمَّ لو عُرِفَ ناسخُه لذَكَرَه ورَوَاه ولو مَرَّةً؛ لِئلَّا يَكُونَ كاتمًا للعِلمِ، كروايةِ أبي هُرَيْرَةَ في غسلِ الولوغِ سبعًا، وقولِه: يُغسَلُ ثلاثًا، كما تَقَدَّمَ.--------------------------------------------
(1) في (د): إرادة.
(2) في (ع): معنيين.
(3) ينظر: «تشنيف المسامع» (2/ 984)، و «الفوائد السَّنية» (2/ 273).

(وَخَبَرُ الوَاحِدِ وَإِنْ(1) خَالَفَ عَمَلَ أَكْثَرِ الأُمَّةِ) مُقَدَّمٌ، يَعني يُعمَلُ بالخبَرِ وإنْ كانَ(2) عَمَلُ أكثرِ الأُمَّةِ بخلافِ الخبَرِ، وحُكِيَ إجماعًا؛ لأنَّ الخبَرَ أقوى في غَلَبَةِ الظَّنِّ؛ لأنَّه يَجتَهِدُ فيه في العدالةِ والدَّلالةِ، (أَوِ القِياسَ) أي: وخبَرُ الواحدِ وإنْ خالَفَ القياسَ (مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) فهو (مُقَدَّمٌ) على القياسِ، واسْتُدِلَّ له بقولِ عَمر: لولا هذا لقَضَيْنا فيه برأيِنا. ورُجوعِه إلى توريثِ المرأةِ مِن دِيَةِ زَوجِها، وعملِ جماعةٍ مِن الصَّحابةِ.
قالَ الإمامُ أحمدُ: أَكثَرُهم يَنهى الرَّجُلَ عنِ الوضوءِ بفضلِ طَهورِ المرأةِ، والقُرعةِ في عتقِ جماعةٍ في مرضِ موتِه، وغيرِ ذلك، وشاعَ ولم يُنْكَرْ(3). انتهى.
ولأنَّ الخطأَ إلى القياسِ أقربُ مِن الخطأِ إلى الخبَرِ؛ لأنَّ الخبَرَ مُستنِدٌ إلى المعصومِ، ويَصِيرُ ضَروريًّا بضمِّ أخبارٍ إليه ولا يَفتَقِرُ إلى قياسٍ ولا إجماعٍ في لبنِ المُصَرَّاةِ وهو أصلٌ بنَفْسِه، أو مُسْتَثْنًى للمصلحةِ وقطعِ النِّزاعِ لاختلاطِه.
والقياسُ يُجتَهَدُ فيه في ثُبُوتِ حُكْمِ الأصلِ، وكونِه مُعَلَّلًا، وصلاحيةِ الوصفِ للتَّعليلِ، ووجودِه في الفرعِ، ونَفْيِ المعارِضِ في الأصلِ والفرعِ.
(وَيُعْمَلُ بـ) الحديثِ (الضَّعِيفِ فِي): ما ليسَ فيه تحليلٌ ولا تحريمٌ كـ (ـالفَضَائِلِ) عندَ الأكثرِ.
قال الإمامُ أحمدُ: إذا رَوَيْنا عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الحلالِ والحرامِ شَدَّدْنا في الأسانيدِ، وإذا رَوَيْنا عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في فضائلِ الأعمالِ وما لا يُضَيِّعُ حُكْمًا ولا يَرْفَعُه، تَسَاهَلْنا في الأسانيدِ(4).--------------------------------------------
(1) في (ع): ولو.
(2) ليست في (د).
(3) ينظر: «أصول الفقه» (2/ 630)، و «التحبير شرح التحرير» (5/ 2130).
(4) رواه الخطيب في «الكفاية» (ص 134).

تنبيهٌ: قالَ الشَّيخُ عن قولِ أحمدَ وقولِ العلماءِ في العملِ بالحديثِ الضَّعيفِ في فضائلِ الأعمالِ، قال: العملُ به بمَعنى أنَّ النَّفْسَ تَرجُو ذلك الثَّوابَ، أو تَخافُ ذلك العقابَ.
ومثالُ ذلك: التَّرغيبُ والتَّرهيبُ بالإسرائيليَّاتِ والمناماتِ، وكلماتِ السَّلَفِ والعلماءِ، ووقائعِ العالمِ، ونحوِ ذلك مِمَّا لا يَجُوزُ بمُجَرَّدِه إثباتُ حُكْمٍ شرعيٍّ لا استحبابٍ، ولا غيرِه، لكنْ يَجُوزُ أن يَدخُلَ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ فيما عُلِمَ حُسْنُه أو قُبْحُه بأدلَّةِ الشَّرعِ، فإنَّ ذلك يَنفَعُ ولا يَضُرُّ، وسواءٌ كانَ في نَفْسِ الأمرِ حقًّا أو باطلًا .. إلى أنْ قال: والحاصلُ أنَّ هذا البابَ يُروى ويُعمَلُ به في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ لا في الاستحبابِ، ثمَّ اعتقادُ موجبِه وهو مقاديرُ الثَّوابِ والعقابِ يَتَوَقَّفُ على الدَّليلِ الشَّرعيِّ(1).--------------------------------------------
(1) «مجموع الفتاوى» (18/ 66).

(فَصْلٌ)

‌‌(المُرْسَلُ) عندَ الأُصُوليِّينَ والفُقهاءِ: (قَوْلُ غَيْرِ صَحَابِيٍّ فِي كُلِّ عَصْرٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وهو ظاهرُ قولِ(1) الإمامِ أحمدَ، وخَصَّه أكثرُ المُحَدِّثينَ وكثيرٌ مِنَ الأُصوليِّينَ بالتَّابعيِّ، سواءٌ كانَ مِن كبارِهم أو مِن صغارِهم.
ويَتَفَرَّعُ عليه لو قال تابعُ التَّابعيِّ: «قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم»، أو سَقَطَ بينَ الرَّاويَينِ أكثرُ مِن واحدٍ؛ سُمِّيَ مُعْضَلًا في اصطلاحِ أكثرِ المُحَدِّثينَ، والمنقطعُ: سُقُوطُ راوٍ فأكثرَ ممَّن هو دونَ الصَّحابيِّ.
(وَهُوَ) أيِ: المُرسَلُ (حُجَّةٌ) في الأصحِّ عن أحمدَ، وعليه الجمهورُ، قال أبو الوليدِ الباجيُّ: إنكارُ كونِه حُجَّةً بدعةٌ حَدَثَتْ بعدَ المئتينِ(2). انتهى.
وذلك لقَبُولِهم مراسيلَ الأئمَّةِ مِن غيرِ نَكيرٍ، فمُرسَلُهم (كَمُرْسَلِ الصَّحَابَةِ(3) رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم، يَعني في الاحتجاجِ، لا مِن كلِّ وجهٍ، حَتَّى قالوا: إنَّ مراسيلَ صِغارِ الصَّحابةِ، كمحمَّدِ بنِ أبي بكرٍ ونحوِه، كمراسيلِ التَّابعينَ، وهذا بلا شكٍّ، فإنَّ أُمَّه أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ وَلَدَتْه في حَجَّةِ الوداعِ قَبْلَ أنْ يَدخُلُوا مَكَّةَ، وذلك في أواخِرِ ذي الحِجَّةِ(4) سنةَ عَشْرٍ مِن الهجرةِ.--------------------------------------------
(1) في (د): كلام.
(2) «إحكام الفصول في أحكام الأصول» (ص 355).
قال الشَّنشُوري: وراجعت شيخي العلامة الحُويني حفظه الله في كلامه هذا (ليلة الثامن من ربيع الأول 1441 هـ) فقال لي: أبو الوليد مالكي وهم يحتجُّون بالمرسل، وأول من تكلَّم في المرسل: الشافعي على رأس المئتين، وتابعه أهل الحديث، وهم القدوة في هذا الباب.
(3) زاد في «مختصر التحرير» (ص 132): ومرسل صغارهم كمرسل التابعين.
(4) كتب بحاشية في (ع): قوله: «وآخر ذي الحجَّة» بل هو في أواخِرِ ذي القعدةِ كما في البخاريِّ: «لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ».

والَّذي استقرَّ عليه رأيُ أهلِ الحديثِ ونُقَّادُ الأَثرِ: أنَّ‌‌ مُرسَلَ غيرِ الصَّحابيِّ ليسَ بحُجَّةٍ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، واحتَجُّوا بأنَّ فيه جهلًا بعَينِ الرَّاوي وصفتِه، وأمَّا مُرسَلُ الصَّحابةِ فحُجَّةٌ عندَ مُعظَمِ العلماءِ.
(وَيَشْمَلُ) اسمُ المُرسَلِ ما سَمَّوْه: (مُعْضَلًا(1)، وَمُنْقَطِعًا) وتَقَدَّمَ تعريفُهما.
تنبيهٌ: مَن رَوى عمَّن لم يَلْقَه ووَقَفَه عليه فمُرسَلٌ، ويُسَمَّى موقوفًا.
والمُنقطعُ: إمَّا في الحديثِ أو الإسنادِ، على ما يُوجَدُ في كلامِهم من الإطلاقينِ؛ إذ مرَّةً يَقولون في الحديثِ: مُنقطعٌ، ومرَّةً في الإسنادِ: مُنقطعٌ، فالمُنقطعُ بهذا الاعتبارِ أخصُّ مِن مُطلَقِ المُنقطعِ المُقابِلِ للمُتَّصِلِ الَّذِي هو مَوْرِدُ التَّقسيمِ، فإنْ كانَ السَّاقطُ أكثرَ مِن واحدٍ باعتبارِ طَبَقَتَينِ فصاعدًا: إنْ كانَ في موضعٍ واحدٍ يُسَمَّى مُعضَلًا، وإنْ كانَ في مَوضِعَينِ يُسَمَّى مُنقطعًا مِن موضعينِ.
إذا عَرَفْت ذلك، فإذا رَوى عمَّن لم يَلْقَه فهو مَرسَلٌ مِن حَيْثُ كونُه انقطَعَ بينَه وبينَ مَن رَوى عنه، ومنقطعٌ على رأيِ المُحَدِّثينَ، وموقوفٌ لكونِه وَقَفَه على شخصٍ، فهو بهذه الاعتباراتِ له ثلاثُ صفاتٍ: يُسَمَّى مُرسلًا باعتبارٍ، ومنقطعًا على رأيِ المُحدِّثينَ، وموقوفًا باعتبارِ كونِه وَقَفَه على شخصٍ.
ولَمَّا فَرَغَ مِن السَّنَدِ شَرَعَ في المتنِ مِمَّا يَشتَركُ فيه الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، فمِنه: أمرٌ، ونهيٌ، وعامٌّ، وخاصٌّ، ومُطلَقٌ، ومُقَيَّدٌ، ومُجمَلٌ، ومُبَيَّنٌ، وظاهرٌ، ومُؤَوَّلٌ، ومَنطوقٌ، ومفهومٌ.
فبَدَأَ بالأمرِ، ثمَّ بالنَّهيِ، لانقسامِ الكلامِ إليها بالذَّاتِ، لا باعتبارِ الدَّلالةِ والمدلولِ، فقولُه:--------------------------------------------
(1) زاد في «مختصر التحرير» (ص 132): وموقوفًا.

(بَابٌ)
(الأَمْرُ:
(1) حَقِيقَةٌ فِي القَوْلِ المَخْصُوصِ) اتِّفاقًا، الأمْرُ لا يُعنَى به مُسَمَّاه كما هو المُتعارَفُ في الإخبارِ عنِ الألفاظِ إنْ تُلُفِّظَ بها، والمُرادُ مُسَمَّياتُها، بل لفظةُ الأمرِ وهو «أمَرَ» كما يُقالُ: زيدٌ مبتدأٌ، وضَرَبَ فعلٌ ماضٍ(1)، و «في» حرفُ جرٍّ حقيقةٌ في القولِ المخصوصِ، ولهذا قال:
(وَ) هو (نَوْعٌ مِنْ) أنواعِ (الكَلَامِ)؛ لأنَّ الكلامَ يَكُونُ مِن الأسماءِ فقطْ، ومن الأسماءِ والأفعالِ، ويَكُونُ مِن الفعلِ الماضي وفاعلِه، ومِن الفعلِ المضارعِ وفاعلِه، ومن الفعلِ الأمرِ وفاعلِه.
فالكلامُ: الألفاظُ المُتَضَمِّنَةُ لمَعانِيها.
تنبيهٌ: اعلمْ أنَّ لَفظَ «الأمرِ» يُطلَقُ بإزاءِ معانٍ لُغَةً وغَيْرَه، منها المعنى الاصطلاحيُّ المُتَقَدِّمُ تعريفُه، وهو المقصودُ في هذا البابِ؛ لأنَّ القولَ يَسبِقُ إلى الفهمِ عندَ الإطلاقِ، ولو كانَ مُتواطِئًا لم يُفهَمْ منه الأخصُّ؛ لأنَّ الأعمَّ لا يَدُلُّ على الأخصِّ، وهو قولُ أهلِ اللُّغةِ.
(2) (وَ) منها أنَّه (مَجَازٌ فِي الفِعْلِ) يُقالُ: زيدٌ في أمْرٍ عظيمٍ مِن سفرٍ أو غيرِه، ومنه قولُه تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}(2) [أي في الفِعْلِ](3)، واسْتُدِلَّ: لو كانَ حقيقةً في الفعلِ لَزِمَ الاشتِراكُ، ولاطَّردَ؛ لأنَّه مِن لَوَازِمِها، ولا يُقالُ--------------------------------------------
(1) في (ع): ماضي.
(2) آل عمران: 159.
(3) ليس في (د).

للأكلِ: أمرٌ، ولا يُشتَقُّ له منه «أَمَرَ» ولا مانعَ، ولاتَّحَدَ جَمعاهُما، ولوُصِفَ بكونِه مُطاعًا ومُخالفًا، ولَمَا صَحَّ نفيُه.
ومنها الشَّأنُ، كقولِه تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}(1) أي: ما شأنُه، والمعنى الَّذِي هو مُباشِرٌ له.
ومنها الصِّفةُ، كقولِ الشَّاعرِ:
....................... … لِأَمْرٍ مَا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ(2)
أي: بصفةٍ مِن صفاتِ الكمالِ.
ومِنها الشَّيْءُ، كقولِهم: تَحَرَّكَ الجسمُ لأمْرٍ؛ أي: لشيءٍ.
ومنها: الطَّريقُ، وقالَ بعضُهم: الطَّريقُ والشَّأنُ بمَعنًى واحدٍ.
إذا عُلِمَ ذلك فإطلاقُه على المعنى الاصطلاحيِّ: حقيقةٌ بلا نِزاعٍ، وفي غيرِه: الأصحُّ عندَ العلماءِ أنَّه مجازٌ فيه، وإلَّا لَزِمَ الاشتراكُ. والمجازُ عندَهم خيرٌ مِن الاشتِراكِ؛ لأنَّا إذا حَكَمْنا بأنَّه حقيقةٌ في كلِّ واحدٍ مِن هذه المعاني كانَ مشتَركًا، والمجازُ خيرٌ منه.
(وَ) أمَّا (حَدُّهُ): فهو (اقْتِضَاءُ) أي: طلبُ مُسْتَعْلٍ، (أَوِ اسْتِدْعَاءُ مُسْتعْلٍ) أي: بجهةِ الاستِعلاءِ (مِمَّنْ) أي: مِن شخصٍ هو (دُونَهُ) أي: دونَ المُسْتعلي (فِعْلًا بِقَوْلٍ).--------------------------------------------
(1) هود: 97.
(2) عَجُزُ بيتٍ مِن الوافرِ، وصدرُه: عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةِ ذِي صَبَاحٍ.
وهو لأنسِ بنِ مُدركٍ الخثعميِّ. انظر: كتاب سيبويه (1/ 227 - هارون)، وروايته: لشيءٍ ما. وعَجُزُه صارَ مِن أمثالِ العربِ.

وقالَ ابنُ حَمْدَانَ وغيرُه: قولٌ يَطلُبُ به الأعلى مِن الأدنى فِعلًا أو غيرَه(1).
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: كذا قالوا، قال: والأَوْلى على أَصلِنا: قولٌ مع اقتضاءٍ بجهةِ الاستعلاءِ(2).
واعتبَرَ بعضُ أصحابِنا الاستعلاءَ، وصَحَّحَه ابنُ الحاجبِ(3)، واعتبَرَ أكثرُهم العُلوَّ، ونَسَبَه ابنُ عَقِيلٍ إلى المُحقِّقينَ، فأمْرُ المُسَاوِي لغيرِه يُسَمَّى التماسًا، والأدونِ سُؤالًا.
قال المجدُ في «المُسَوَّدَة»: الآمِرُ لا بدَّ أنْ يَكُونَ أعلى رُتبَةً مِن المأمورِ مِن حَيْثُ هو آمِرٌ، وإلَّا كانَ سؤالًا وتَضَرُّعًا، ويُسَمَّى أمرًا: مَجازًا، هذا قولُ أصحابِنا والجمهورِ(4).
وقالَ ابنُ قاضي الجبلِ: مِن النَّاسِ مَن يَشتَرِطُ العلوَّ والاستعلاءَ، كقولِ أصحابِنا وغيرِهم(5). انتهى.
ولم يَعتبِرْهما -ولا واحدًا منهما- أكثرُ الشَّافعيَّةِ.
فتَلَخَّصَ في المسألةِ أربعةُ أقوالٍ:
أحدُها: اعتبارُ العلوِّ والاستعلاءِ، والثَّاني: عكسُه، والثَّالثُ: اعتبارُ الاستعلاءِ فقطْ، والرَّابعُ: اعتبارُ العلوِّ فقطْ.--------------------------------------------
(1) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (5/ 2166).
(2) «أصول الفقه» (2/ 649).
(3) «منتهى الوصول» (ص 89).
(4) «المسودة في أصول الفقه» (ص 41).
(5) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (5/ 2174).

(وَتُعْتَبَرُ إِرَادَةُ النُّطْقِ بِالصِّيغَةِ) أي: صيغةِ الأمرِ بلا خلافٍ؛ حَتَّى لا يَرِدَ نحوُ: نائمٌ وساهٍ.
قال ابن عَقِيلٍ(1) وغيرُه: اتَّفَقْنا على أنَّ إرادةَ النُّطقِ مُعتبَرةٌ، وإلَّا فليسَ طلبًا واقتضاءً واستدعاءً(2).
(وَ) للأمرِ صيغةٌ (تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ لُغَةً) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرهم، قال بعضُ أصحابِنا: قولُهم: «للأمرِ صيغةٌ» صحيحٌ؛ لأنَّ الأمرَ: اللَّفظُ والمعنى، فاللَّفظُ دَلَّ على التَّركيبِ، وليسَ هو عينَ المدلولِ، ولأنَّ اللَّفظَ دَلَّ على صيغتِه الَّتي هي الأمرُ به، كما يُقالُ: يَدُلُّ على كونِه أمرًا، ولم يُقلْ: على الأمرِ.
وقال القاضي: الأمرُ يَدُلُّ على طلبِ الفعلِ واستدعائِه(3). فجَعَلَه مدلولَ، الأمرِ لا عينَ الأمرِ.
و (لَا) يُعتَبَرُ في الأمرِ ولا في الخبَرِ: (إِرَادَةُ الفِعْلِ)؛ لإجماعِ أهلِ اللُّغةِ على عَدَمِ اشتِراطِها، ولأنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ إبراهيمَ بذبحِ ولدِه، ولم يُرِدْه منه، ولو أَرادَه لَوَقَعَ؛ لأنَّه فَعَّالٌ لِما يُريدُ، ولأنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ بردِّ الأماناتِ إلى أهلِها، ثمَّ إنَّه لو قال: «واللهِ لأُؤَدِّيَنَّ أمانَتَك إليك غدًا إنْ شاءَ اللهُ»، ولم يفعلْ: لم يَحنَثْ، ولو كانَ مرادُ اللهِ؛ لوَجَبَ أن يَحنَثَ، ولا حنثَ بالإجماعِ.
واستعمالُ الصِّيغةِ في غيرِ الأمرِ: مجازٌ، فهي بإطلاقِها له، والأمرُ والإرادةُ يَتَفَاكَّانِ، كمَن يَأمُرُ ولا يُريدُ، أو يُريدُ ولا يَأمُرُ، فلا يَتَلازَمَانِ، وإلَّا اجتمعَ النَّقيضانِ.--------------------------------------------
(1) «الواضح في أصول الفقه» (2/ 479).
(2) في (ع): واستعلاء.
(3) «العدة في أصول الفقه» (2/ 479).

(وَالِاسْتِعْلَاءُ: طَلَبٌ بِغِلْظَةٍ) والمُرادُ بالاستعلاءِ: أنْ يَجعَلَ الآمِرُ نَفْسَه عاليًا بكبْريائِه، أو غيرِ ذلك، سواءٌ كانَ في نفسِ الأمرِ كذلك أو لا.
(وَالعُلُوُّ: كَوْنُ الطَّالِبِ(1) في نَفْسِه (أَعْلَى رُتْبَةً) مِن المطلوبِ، فالاستعلاءُ مِن صفةِ صيغةِ الآمِرِ وهيئةِ نُطْقِه مثلًا، والعُلوُّ منَ الصِّفاتِ العارضةِ للأمرِ.
إذا عَلِمْتَ ذلك فالاستعلاءُ: صفةٌ للكلامِ، والعُلوُّ: صفةٌ للمُتكلِّمِ.
(وَتَرِدُ صِيغَةُ افْعِلْ) لمعانٍ كثيرةٍ، اختارَ منها صاحبُ الأصلِ ثمانيةً وعشرينَ، وتَبِعَه المُصَنِّفُ، وذَكَرَ جماعةٌ مِنَ العلماءِ غيرُهما مِمَّا فيه نَظَرٌ:
أحدُها: أنَّها تَرِدُ (لِوُجُوبٍ) كقولِه صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(2).
ومنه أيضًا: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}(3)، {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}(4).
(وَ) الثَّاني: لـ (نَدْبٍ) كقولِه صلى الله عليه وسلم: «اسْتَاكُوا»(5).
(وَ) الثَّالثُ: لـ (إِبَاحَةٍ) كقولِه تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(6).
تنبيهٌ: إِنَّمَا تُستفادُ الإباحةُ مِن خارجٍ، فلهذه القَرينةِ يُحمَلُ الأمرُ عليها مجازًا بعلاقةِ المُشابهةِ المعنويَّةِ؛ لأنَّ كلًّا مِنهما مأذونٌ فيه.--------------------------------------------
(1) في «مختصر التحرير» (ص 133): طالب.
(2) رواه البخاريُّ (631) من حديثِ مالكِ بنِ الحُويرثِ رضي الله عنه.
(3) الطَّلاق: 7.
(4) البقرة: 282، 283.
(5) رواه أحمد (1835) من حديث العباس رضي الله عنه، وضعَّفه النووي في «خلاصة الأحكام» (103).
(6) المائدة: 2.